از آنجائی که دادرسان معصوم نیستند حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است و امروز همه این واقعیت را پذیرفته اند که احتمال دارد آنچه دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد ، پس عدالت اقتضاء دارد که راهی برای حداقل جبران کاستیها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام باشد ، جای اراده عموم را نگیرد و از سوی دیگر تأمین صلح اجتماعی ایجاب می کند که روزی سخن آخر گفته شود و دعوا پایان پذیرد^[۵۳]. زیرا هستند قضاتی که قانون را به استخدام تمایلات خود در آورند و میل و اندیشه شخصی را جایگزین قانون نمایند .

در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت برحسن اجرای قوانین در حیطه امر قضا ، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی برآراء دادگاهها و تخلفات قضات صورت میگیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون از سوی قضات ، متضمن توبیخ انتظامی است ، وگاهی نیز افزون بر توبیخ ، مجازات انتظامی شدیدتر و نیز مجازات کیفری را در بر خواهد داشت .
البته واکنش قانونگذار به تخلفات قضات از قانون همیشه به یک نحو نیست ، به گونه ای که ، برخی تخلفات با واکنش شدیدتری مواجه میشود. بی اعتبار ساختن حکم در مواردی که اشتباه دادرس به اساس حکم خدشه وارد میکند، شدیدترین واکنش در قبال چنین تخلفی است، که امری صرف نظر از نظارت برحسن اجرای قانون، میتواند متضمن حمایت از حقوق اصحاب دعوی نیز باشد ، به این اعتبار که با این فرض که قانون از حقوق افراد حمایت میکند، اجرای صحیح آن ، نوعاً متضمن حمایت از حقوق افراد نیز میباشد. با این وجود، بنظر میرسد هدف اصلی قانونگذار از پیش بینی این ضمانت اجرای شدید نظارت بر حسن اجرای قانون باشد.
گفتار سوم : بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات
عصاره امر قضا تشخیص حق و باطل است .مسند قضاوت در اسلام از مناصب حکومت اسلامی است که قاضی به واسطه آن ولایت و سلطه ای بر اشخاص و حقوق آنان پیدا میکند و سمت قضاوت سمتی است که از ناحیه پیامبر (ص) و بالتبع ولایت مطلقه قاضی اعطا میگردد.
علی الاصول قضاوت حاکم شرع و قاضی دعوی ، موجب فصل خصومت و رفع اختلاف و نافذ است و محکوم علیه نباید از حکم قاضی سر باز زند ، و در تصدی منصب قضا که شرایط خاصی برای قاضی بیان شده و در مواردی که او را اعلم و مجتهد جامع الشرایط دانسته اند ، و تاکید شده است ، منصب قضاوت را کسی می تواند عهده دار گردد که حکمش قاطع و لازم الاتباع بوده و غیر قابل عدول باشد و این شخص باید مجتهدی باشد که خود مستقلاً بتواند فتوی بدهد و دانستن نقل علمای دیگر برای تصدی مقام قضا کافی نیست.^[۵۴] به عقیدِۀ عموم فقها وقتی دعوی نزد قاضی مجتهد و واجد صفت قاضی مطرح شد و او پس از رسیدگی حکم صادر کرد محکوم علیه حق در خواست تجدید رسیدگی نزد حاکم دیگری را ندارد.^[۵۵] « زیرا دقت و احتیاطی که شرع مقدس اسلام در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرایط سنگینی که در شخص وی لازم الرعایه دانسته است و اهم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است جائی برای تردید در حکم باقی نمی گذارد . در واقع اسلام نظر خود را بر اساس و منشاء صدور حکم معطوف داشته و بنا را بر آن نهاده است که در حکم از پایه و ریشه دقت شود نه آنکه پس از صدور حکم در خصوص آن پی جوییهای احتیاطی به عمل آید» ^[۵۶]. در نظام و سیستم قضایی اسلام ، اصولاً حکم قاضی قطعی و لازم الاجرا است، جز در موارد معدود و استثنائی که تجدید محاکمه و احیاناً نقض حکم پیش بینی شده است. بنابراین اصل بر قطعیت حکم صادره و عدم جواز تجدید نظر است^[۵۷].
البته در فقه اسلامی ، منع تجدید نظر از حکم صرفاً نسبت به قاضی فقیه جامع الشرایط است نه قاضی غیر مجتهد .همچنین فقهای اسلامی معتقدند همین که قاضی در میان مردم به حسن ظاهر و نیکویی شهرت داشته باشد احکام او در محاکم قضایی نافذ خواهد بود و نظرشان بر این است که قاضی اگر استقلال فکری را در مقام قضاوت از دست بدهد به معنای خروج از حکم شرعی است، نه تخلف از حکم اخلاقی؛ در این صورت هرگاه لغزشی در قاضی بر اثر سفارشات و گرفتن هدایا ایجاد شود ، مشروعیت حکمش جای تاٌمل است، زیرا بر اساس مبنای یاد شده استقلال قاضی جزء الزامات شرعی است نه صفات اخلاقی!
همانطور که گفته شد در سیستم قضایی اسلام در مواردی اجازه نقض حکم حاکم شرع داده شده است که بتوان آن را از اعتبار انداخت و نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین اعتراض کرد . در این قسمت از گفتار موارداستثنایی بی اعتبار ساختن آراء قضات نظام قضایی اسلامی را بر مبنای فقهی بررسی می کنیم .
الف- پی بردن حاکم به فسادخود
غالب فقها ی امامیه در خصوص کشف فساددر دادرسی نظام قضایی اسلامی معتقدند : هر گاه حاکم شرع اقدام به دادرسی نمود وسپس برای او مشخص شدکه رسیدگی و قضاوت اوفاسدبوده است میتواند حکم صادره را نقض کند.^[۵۸]
شهیدثانی میگوید : «…. همچنین اگر قاضی صادر کننده حکم متوجه شود که در زمان صدور حکم به دلیلهای ظنی توجه داشته و کوتاهی ورزیده باید حکم خود را بشکند اگربه دلیل مقابل توجه وتنها نظر اجتهادی او پس از حکم تغییر کند خوداو یا قاضی دیگر نمیتواند آنرا ردکند و باطل بودن آن را اعلام بدارد » ^[۵۹].محقق حلی در خصوص امکان تجدید نظر حاکم در حکم خود وبطلان آن در صورت خلاف حق بودن وا ستنباط بر اساس حق چنین می فرماید : «هر گاه خود حاکم حکمی صادر نماید و سپس برای اومشخص شود که خطاء کرده است حکم اول خودرا بطلان می کند و بر اساس آنچه حق میداند اقدام به صدور حکم جدید می کند.» ^[۶۰]
آنچه که از فحوای کلام فقها بر میآید اینکه هر گاه حاکم بعد از صدور حکم ملاحظه کند که در صدور رأی دچار خطا شده است یا قضاوت او فاسد بوده است، میتواند حکم خود را نقض بکند و حکم دیگری صادر کند. البته هر چند در حقوق عرفی و تقنینی قاعده فراغ دادرسی حاکم است اما فقه با توجه به شرایط سنگینی که برای تصدی امر قضا در نظر گرفته، این اجازه را به حاکم داده است تا هر گاه فساد حکم خود را احراز کرد آن را نقض نماید و خود حکم جدیدی صادر کند. می توان گفت که فلسفه این امر این است که حاکم شرع در جهان و آخرت مسئول حکم صادره خود است و لازمه این مسئولیت این است که هر گاه متوجه اشتباه خود شد حکم مبتنی بر اشتباه را نقض نماید^[۶۱].
ب : پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر
یکی دیگر از موارد نقض حکم و تجدید رسیدگی پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر در حکمی که صادر کرده است می باشد . مرحوم شیخ طوسی در این خصوص اینگونه اظهار نظر میکند :
« هرگاه حاکم اقدام به صدور حکمی کند و دچار خطا در صدور حکم شده باشد، سپس برای او روشن شود که خطا کرده است، بر او ( قاضی دیگر ) مشخص میشود که حاکم قبل از وی در آنچه قضاوت نموده دچار اشتباه شده است، در این حالت بر او واجب است چنین احکامی را نقض نماید^[۶۲].»
محقق حلّی نیز در این خصوص میگوید:« هر حکمی که قاضی اول صادر کرده باشد و بر حاکم دوم روشن شود که بر اساس اشتباه صادر شده است آن را نقض میکند …^[۶۳]»
علاو بر اینها فقهای دیگری هم معتقدند چنانچه حاکم شرع حکمی صادر کند که مخالف کتاب، سنت، اجماع و بطور کلی مخالفت با دلیل قطعی باشد، برخود حاکم و بر حاکمان دیگر واجب است که آن حکم را نقض بکنند.^[۶۴]
ج : عدم صلاحیت حاکم
صلاحیت نداشتن حاکم می تواند شامل سه گونه از معنای ناشایستگی قاضی گردد.
عدم صلاحیت ذاتی
و این بدان معنی است که مرجع رسیدگی کننده شایستگی به موضوع را نداشته است و در صلاحیت مرجع دیگری می باشد. در واقع صلاحیت دادگاهها را نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی می گویند .
۲- عدم صلاحیت محلی
یعنی قاضی از حیث قلمرو اقتدار، صلاحیت داوری و صدور حکم در حوزه دیگری را نداشته است.^[۶۵] به عبارت دیگر اختیار یک دادگاه معین نسبت به دادگاه دیگر از حیث نوع وصنف درجه که شبیه یکدیگرند، صلاحیت محلی می گویند .
۳- عدم صلاحیت قاضی
یعنی اینکه شخص قاضی یا از ابتدای امر دارای شرائط لازم برای قضاوت نبوده یا بعداً فاقد شرایط گردیده باشد و بالاخره حکم را در زمان فقدان شرایط صادر کرده باشد. ^[۶۶]
فقها در مورد هر سه معنای عدم صلاحیت بحث نموده اند و معتقدند که درباره معنای اول و دوم اصل بر این است که قاضی از جهت صلاحیت ذاتی و محلی ، هیچ حد و مرزی ندارد. ^[۶۷]
اما فقیهان دیگری نیز بر این باورند که می توان حوز ه اقتدار قاضی را از حیث صلاحیت ذاتی و محلی محدود کرد.البته باید خاطر نشان شد اگر چه قضات نظام اسلامی ممکن است ملکه عدالت را درخویش متبلور بینند ، اما به علت قابلیت خطا و غیر معصوم بودن ، از اشتباه وتخلف بری نیستند و تصور بروز اشتباه از آنان امری ممکن است . هر اشتباهی نیز نتایج زیانباری را در پی دارد که باید برای جبران آن تدبیری اندیشید. بنظر میرسد با توجه به قواعد فقهی «لاضرر» و« تسبیت » جبران هر گونه خسارتی باید امکان پذیر باشد، هر چند که عامل ورود خسارت مقصر نباشد.
گفتار چهارم : ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
یکی از تشکیلات و پایگاه های بنیادین و تعالی بخش دستگاه قضایی، دادسرا و دادگاه های انتظامی قضات می باشد . مراجع انتظامی و نظارتی رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات یک تأسیس حقوقی است که در اکثر نظامهای حقوقی دنیا پذیرفته شده است. عنوان و شکل گیری هر تأسیس دارای هدف و فلسفۀ خاصی است. غالباً ضرورت های اجتماعی باعث میشود که مقنن اقدام به وضع مقررات گوناگون نماید . آنچه در این خصوص ضرورت تعقیب قضات متخلف را روشن می سازد این است که استقرار نظم به مفهوم لغوی آن در جامعه مستلزم برآورده کردن انتظاراتی می باشد که از وجدان عمومی نشاٌت میگیرد. یکی از انتظارات جامعه این است که هیچ بیگناهی بنا حق مجازات نگردد و هیچ گناهکاری از کیفر نگریزد و بیش از استحقاق نیز مجازات نشود .
همچنین در ضرورت آن استدلال شده است که قاضی بشر و جایزالخطاء است و معقول و محتمل است که به علت ضعف علم یا ضعف نفس یا تسلط عوارض یا شرایط مختلف روحی و یا عوارض جسمی و امثال آنها دچار اشتباه یا لغزش و صدور حکم خطاء به دور از عدالت گردد و لازم است برای تضمین حفظ حقوق مردم و اموال و نفوس و اعراض آنان و با تقاضای محکوم علیه یا طرفین دعوی نسبت به حکم صادره و رسیدگی به صحت آن تجدید نظر شود ^[۶۸]. و از حیث تخلفات انتظامی به نحو مطلوب رسیدگی و تنبیهات لازم معمول و خسارات مادی و معنوی متضررین جبران گردد؛ چرا ؟ که هیچ انسان عاقلی نمیپذیرد که احکام محکومیّت و برائت صادره از دادگاهها در عین اینکه منطبق با واقعیتهای حکمی و موضوعی قضیه نیست به موقع اجرا گذاشته شود و بنابراین در نظر گرفتن حق اعتراض و مجازات انتظامی قضات برای این است که جانب حق و عدالت کاملاً رعایت گردد . قاطع میتوان گفت تنها مرجعی که میتواند با تصمیمات خود، قضاتی که بایدها و نبایدهای مقررات مرتبط با شغل خود را نادیده میگیرند و آنان را از خود رأیی و خود کامگی محذور و بازدارد، بیم و آگاهی دادسرا و دادگاه عالی اتظامی قضات است .
مبحث سوم : مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد، تخلف انتظامی که از ناحیه قضات صورت می گیرد فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آن را بعنوان تخلف محسوب و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است و مرتکب مسئول ، به علت ارتکاب آن و از جهت انضباطی بوسیله نهاد های تعقیب به تخلفات وی رسیدگی و مورد محاکمه قرار میگیرد. در این مبحث تخلفات انتظامی ومراجع نظارتی مربوط به قضات مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات
تخلفات قاضی را به دو دسته می توان تقسیم نمود. یک دسته مستقیماً مربوط به امر دادرسی و مقدماتی است که قاضی درجهت رسیدگی و احقاق حق انجام میدهد و امکان دارد مرتکب اشتباه شود، یا استنباط او از قانون درست نباشد، مثل ا ینکه به اشتباه، خارج از مدتی که قانون تعیین کرده، به صدور رأی مبادرت نماید، یا در امور کیفری بدون توجه ، تامین نامتناسب از متهم بگیرد. بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، تخلفات انتظامی قضات در مواد ۱۴-۱۵-۱۶-۱۷- ۱۸و در ۲۹ مورد احصاء گردیده است. لذا در صورتی که قضات مرتکب یکی از این اعمال شوند و عمل آنها تخلف محسوب گردد مورد مجازات انتظامی قرار میگیرند.هر چند اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق جزا از اصول مسلم به شمار میرود و هر چند در قانون نظارت بر رفتار قضات قانونگذار تعریفی در مورد تخلف ایراد ننموده ، ولی این بدان معنی نیست که هر فعلی که از سوی قاضی ارتکاب یابد، صرفاً به تشخیص مراجع نظارتی و انتظامی رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی قابل مجازات است. چون در این صورت سلائق شخصی جایگزین مقررات شده و امنیت شغلی را به مخاطره می اندازد. اینک تخلفات انتظامی قضات بر شمرده می شود:
۱- درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار برن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند؛
۲- عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیر موجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛
۳- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه؛
۴- عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب؛
۵- عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و باز پرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات ، مطابق قوانین مربوط؛
۶- بی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک ، جلسات هیأت ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است ، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی؛
۷- غیبت غیر موجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماهه .
۸- اهمال در انجام وظایف محوله؛
۹- اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی؛
۱۰- صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل؛
۱۱- غیبت غیر موجه از شش تا سی روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیر موجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی روز؛
۱۲- دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه؛
۱۳- تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجودجهت قانونی و بدون ذکر آن؛
۱۴- رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی؛
۱۵- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن؛
۱۶- تأخیر غیر موجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛
۱۷- عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی؛
۱۸- خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری ، ضابطان ، و کلاء دادگستری ، کارشناسان رسمی دادگستری ، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط ، در موارد الزام قانون ۱۹- سوء استفاده از اموال دولتی ، عمومی و توقیفی؛
۲۰- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی؛