کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



  • نسبت بدهی در حدود متوسط صنعت، نشان دهنده انتخاب استراتژی میانه رو است.

 

  • نسبت بدهی کمتر یا بیشتر از متوسط صنعت، نشان دهنده انتخاب استراتژی نامشخص است.

 

۲-۲-۱۱٫ نقش اطمینان و عدم اطمینان در انتخاب استراتژی سرمایه در گردش
مدیران مالی شرکت ها باتوجه به شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگی های شخصیتی و فردی خود از بین « راهبرد های جسورانه یا خطر پذیر » و « راهبرد های محافظه کارانه یا خطر گریز » و یا ترکیبی از این دو راهبرد را انتخاب می کنند(جان نثاری، ۱۳۹۱، ۴).
در شرایط اطمینان، فروش، هزینه ها، زمان پرداخت و سایر موارد آشکارا معلوم است و همه شرکت ها دارائی های جاری را فقط در پایین ترین سطح نگهداری می کنند. نگهداری سرمایه در گردش بیش از نیاز موسسه باعث افزایش هزینه تامین مالی و کاهش سود خواهد شد و هرگونه نگهداری کمتر از حداقل مورد نیاز، باعث تاخیر در پرداخت تعهدات به عرضه کنندگان مواد و کالا و از دست دادن قسمتی از فروش به علت کمبود موجودی کالا و محدودیت در استفاده از تسهیلات اعتباری خواهد شد(جان نثاری،۱۳۹۱، ۴).
در شرایط نبود اطمینان، وضعیت تغییر می کند و شرکت ها ملزمند که حداقل وجوه نقد و موجودی کالا را بر اساس پرداخت ها، فروش و زمان سفارش مورد انتظار و همچنین مقدار اضافی دیگری نیز نگهداری کنند که به آن ذخیره اطمینان می گویند. همچنین، سطح حساب های دریافتنی از طریق شرایط اعتباری تعیین می شود و هر قدر شرایط اعتباری بهتر شود، حساب های دریافتنی برای مقدار معین فروش بیشتر می شود. سیاست سرمایه گذاری جسورانه شرکت ها برای دارائی های جاری، باعث می شود که وجه نقد و موجودی کالا به میزان کم نگهداری شود. این نوع سیاست، خطر پرداخت نشدن به موقع بدهی و خطر از دست دادن مشتریان را افزایش می دهد. اغلب سیاست جسورانه بیشترین بازده را در پی خواهد داشت. ولی در عوض ریسک بالایی را نیز داراست، در حالیکه سیاست محافظه کارانه عکس آن است(جان نثاری، ۱۳۹۱، ۴و۵).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
۲-۲-۱۲٫ سبد مدیریت سرمایه در گردش
می توان گفت مدیریت سرمایه در گردش در واقع از مدیریت یک سبد تشکیل شده است که شامل مدیریت وجه نقد، مدیریت موجودی کالا و مدیریت سیاست اعتباری شرکت می شود(عربصالحی و رهروی،۱۳۹۰، ۱۹۶).
۲-۲-۱۲-۱٫ مدیریت وجوه نقد:
امروزه اصطلاح مدیریت وجوه نقد بر مباحث کلی اداره وجوه نقد واحد انتفاعی، گردش وجوه نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار اطلاق می شود(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۱). مدیریت وجه نقد با سرعت بخشیدن به جریان های نقدی ورودی وکند کردن جریان های نقدی خروجی در ارتباط است. به عنوان مثال می توان با گنجاندن شروط مبنی بر پرداخت در مدت زمان کوتاه تر در قرار دادهای فروش اعتباری به مشتریان، به جریان های نقدی ورودی سرعت بخشید. همچنین کند کردن جریان های نقدی خروجی از طریق گفتگو و مذاکره با عرضه کنندگان در خصوص طولانی تر کردن مدت اعتبار خریدهای نسیه، امکان پذیر است(عربصالحی و رهروی،۱۳۹۰، ۱۹۶).
نگهداری وجه نقد می تواند شرکت را در مقابل ریسک کمبود وجه نقد در مواقع ضروری مصون کند. از طرفی نگهداری وجه نقد ریسک از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های سودآور را نیز به دنبال دارد. کی اون(۲۰۰۶) معتقد است که مدیریت وجه نقد در واقع ایجاد نوعی تعادل بین ریسک و بازده است. نگهداری مقادیر زیادی از وجه نقد در شرکت اگر چه ریسک نقدینگی را به حداقل می رساند اما سودآوری واحد تجاری را کاهش می دهد. از طرفی کاهش سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت از طریق سرمایه گذاری وجوه اضافه، سود و در نهایت ارزش سهام شرکت را افزایش می دهد اما افزایش احتمال تمام شدن وجه نقد را نیز به دنبال دارد.
میزان موجودی نقد یک شرکت اساسا به سه دلیل عمده در جهت تامین نقدینگی بستگی دارد. به قول اقتصاد دان مشهور، جان مینارد کینز، نیاز های عمده شرکت به وجه نقد بشرح زیر می باشد:

 

  • نیاز های معاملاتی: یک شرکت جهت انجام وظایف روزانه خود نیاز به وجه نقد دارد. همانطوری که میزان عملیات موسسه بر احتیاجات سرمایه در گردش تاثیر می گذارد، بر نیاز به نقد نیز تاثیراتی دارد. اگر حجم فروش افزایش یابد، وجه نقد از مشتریان دریافت و مبالغی بیشتر از آن صرف مواد و دستمزد خواهد شد. وجه نقد کافی جهت پوشش این اقلام و سایر معاملات، دست شرکت را در پرداخت به موقع صورت حساب هایش باز می گذارد (کردی،۱۳۹۲، ۱۸).

 

  • نیاز های احتیاطی: شرکت ها به منظور مصون ماندن در مفابل ریسک های غیر قابل پیش بینی ناشی از کمبود وجه نقد، نیاز به نگهداری وجه نقد دارند. اگر یک مشتری عمده به طور ناگهانی توانایی مالی خود را ازدست داده و نتواند صورت حساب هایش را بپردازد، جریانات ورودی نقد به سطحی پایین تر از میزان پیش بینی شده کاهش خواهد یافت. موسسه باید جهت پرداخت صورت حساب های خود تا زمانی که مشتری توانایی پرداخت بدهی خود را پیدا کند، پول داشته باشد. یک تامین کننده نیز ممکن است که به دلیل داشتن مشکلات، خریدهای نسیه موسسه را حذف کند. حذف پیش بینی نشده اعتبار می تواند بدین معنا باشد که موسسه می بایستی جهت خرید مواد خام، وجه نقد بپردازد، یعنی یک نیاز احتمالی مربوط به جریانات خروجی نقد (کردی،۱۳۹۲، ۱۸).

 

  • نیاز های موقعیتی: شامل شانس کسب سود به واسطه داشتن وجه نقد در دسترس می شود. به طور مثال ممکن است که یک فروشنده چندین سفارشش لغو شود و بخواهد مقداری از موجودی مواد خام را که مورد نیازش نیست از انبار خود خارج کند. در صورتی که فروشنده تخفیف قابل توجهی را برای خرید نقدی این مواد پیشنهاد کند، موسسه این موقعیت را خواهد داشت که یک صرفه جویی اساسی در خریدش داشته باشد و نتیجتا سود اضافی از فروش کالاهای ساخته شده کسب کند(کردی ،۱۳۹۲، ۱۹).

 

۲-۲-۱۲-۲٫ مدیریت موجودی ها:
مسئله اساسی از دیدگاه مدیر مالی این است که درباره سطح مطلوب موجودی ها تصمیم گیری و میزان تحصیل اقلام در هر یک از دوره های مالی به منظور نگهداری سطح مطلوب تعیین شود(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴). واحد های انتفاعی اقلام مختلف موجودی را با هدف های گوناگون نگهداری می کنند. اما سه نوع با اهمیت موجودی که توسط اغلب واحد های انتفاعی نگهداری می شود عبارت است از مواد اولیه، کالاهای در دست ساخت و کالاهای ساخته شده. طبقه بندی اقلام موجودی ها در هریک از انواع سه گانه بالا، به ماهیت عملیات واحد انتفاعی بستگی دارد(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴).
اگر چه منافع، هزینه ها و مخاطرات هر یک از انواع موجودی با دیگران متفاوت است اما کلیه آنها دارای دو ویژگی مشترک است(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴):

 

  • برای تحصیل موجودی ها باید مخارجی انجام شود.

 

  • نگهداری موجودی ها مستلزم تحمل هزینه است.

 

موجودی ها صرف نظر از نوع آن، به طور مستمر مصرف می شود. مواد اولیه و کالای در دست ساخت در فرایند تولید به مصرف می رسند و کالای ساخته شده نیز به فروش می رسد. نرخ مصرف موجودی ها یکی از پارامتر هایی است که در مدیریت موجودی ها باید در نظر گرفته شود. از لحاظ اعمال مدیریت بر موجودی ها، تصمیمات اساسی عبارتند از این که چه تعداد کالا سفارش داده شود و در چه زمانی سفارش کالا ارسال گردد. از دیدگاه مدیر مالی، تصمیم گیری اساسی این است که چه سطحی از سرمایه گذاری در موجودی ها انتخاب شود. در این تصمیم گیری چهار نوع مخارج و هزینه بشرح زیر مطرح است: ۱)مخارج تحصیل و تخفیفات خرید، ۲)هزینه سفارش، )هزینه نگهداری موجودی ها، و ۴)هزینه تامین مالی.
مخارج بالا در مدل ریاضی مقدار اقتصادی سفارش موجودی منظور و مقداری محاسبه می شود که نتیجه آن مساوی حداقل جمع هزینه های مربوط باشد(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴).
سرمایه گذاری در موجودی ها دارای مزایایی است. شرکت ها به منظور حداقل کردن ریسک کمبود موجودی ها و از دست دادن فروش، آن گونه که مشتریان انتظار دارند، اقدام به نگهداری موجودی ها می کنند (عربصالحی و رهروی،۱۳۹۰، ۱۹۷). چنانچه میزان تقاضا در یک دوره پیش بینی شده یکسان نبوده و بیش از آن باشد، واحد های انتفاعی امکان تامین تقاضای مشتریان را نخواهد داشت و درآمد فروش از دست خواهد رفت. این پدیده معمولا فقدان موجودی، نامیده می شود. فقدان موجودی نیز با تحمل هزینه فرصت از دست رفته همراه است. به منظور پرهیز از فقدان موجودی، واحدهای انتفاعی معمولا موجودی ایمنی نگهداری می کنند. این ذخیره، مقدار حداقل اقلام کالاست که با توجه به نرخ مصرف و زمان مورد نیاز برای تحویل تعیین می شود(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۶). به طور کل موجودی های زیادتر می تواند از وقفه در فرایند تولید و از دست دادن کسب و کار به علت کمبود محصولات جلوگیری کند، و همچنین می تواند هزینه های تامین و نوسانات قیمت را کاهش دهد. به علاوه آنها اجازه می دهند شرکت ها برای مشتریانشان خدمات بهتری فراهم کنند و از هزینه های بالای تولید که از نوسانات تولید بوجود آمده اند جلوگیری می کند(کابالرو و همکاران[۱۳]، ۲۰۱۲، ۵۱۹).
از طرف دیگر نگهداری موجودی ها هزینه هایی نیز به دنبال دارد. هزینه اصلی در نگهداری موجودی ها، امکان کاهش قیمت اقلام بازار و تحمل زیان توسط واحد انتفاعی است. کاهش قیمت ممکن است به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی و ارائه محصولات مرغوبتر به بازار واقع شود(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴). وجوهی که در قالب موجودی ها حبس شده اند، نمی توانند در پروژه های دیگر سرمایه گذاری شده و برای شرکت ایجاد بازده نمایند. (عربصالحی و رهروی،۱۳۹۰، ۱۹۷). هزینه های انبارداری و بیمه نیز باید پرداخت شوند. علاوه بر این، سرقت شدن، صدمه دیدن، ضایع شدن و از مد افتادگی نیز به نوبه خود هزینه هایی را به شرکت تحمیل می کنند(بریلی و همکاران، ۲۰۰۴).
در سال های اخیر شرکت ها از روش های نوینی در نگهداری موجودی ها مانند سیستم برنامه ریزی نیازمندی های کالا (MRP)، موجودی به هنگام (JIT) و برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بهره مند شده اند و از این روش ها، به گونه ای با اهمیت، موفق به کاهش مقادیر موجودی کالای خود شده و وجه نقد حبس شده در قالب موجودی کالا را کاهش داده اند(عربصالحی و رهروی،۱۳۹۰، ۱۹۷).
۲-۲-۱۲-۳٫ مدیریت حساب های دریافتنی:
حساب های دریافتنی معرف جمع اعتباراتی است که واحد انتفاعی به مشتریان خود اعطا میکند. از نظر مدیر مالی، مبلغ ریالی حساب های دریافتنی را به دوبخش می توان تقسیم کرد: یک بخش معرف وجوه نقدی است که واحد انتفاعی برای تهیه و تدارک کالاهای فروش رفته پرداخت کرده است. و بخش دیگر نیز عبارت است از تفاوت بین وجوه نقد پرداخت شده و قیمت های کالاهای فروش رفته. وجوه نقد پرداخت شده سرمایه گذاری واقعی واحد انتفاعی در حساب های دریافتنی است و باقی مانده این حساب، معرف سود حسابداری است(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۲).
تصمیم گیری اساسی مربوط به حساب های دریافتنی، تعیین سقف اعتبارات اعطایی به مشتریان و شرایط حاکم بر آن است. واحد های انتفاعی معمولا به سه گروه از مشتریان اعتبار اعطا می کنند. این گروه ها عبارتند از اشخاص حقیقی، سایر واحد های انتفاعی و ارگان های دولتی(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۲).
بریلی و همکارانش(۲۰۰۴)، معتقدند که مدیریت سیاست اعتباری شرکت شامل گام های زیر است:
گام اول، شرکت ها باید راجع به شرایط اعتباری که تحت آن شرایط اقدام به فروش کالای خود به مشتریان می نمایند تصمیم گیری کنند.گام دوم، شرکت ها باید شواهدی را در خصوص وضعیت اعتباری مشتریانی که به آنها فروش نسیه انجام می دهند بدست آورند. گام سوم، شرکت باید تحلیل اعتباری انجام دهد. به این معنی که مشتریان ریسک دار و بدون ریسک را در خصوص اجرای تعهدات قرارداد، تجزیه تحلیل کند. گام چهارم، شرکت باید خط مشی اعتباری خود را ترسیم کند. به این معنی که تعیین کند تا چه اندازه حاضر است به مشتریان خود اعتبار دهد. گام پنجم، شرکت اقدام به فروش اعتباری کرده و طی خط مشی اعتباری، اقدام به وصول مطالباتش کند(عربصالحی و رهروی،۱۳۹۰، ۱۹۷و۱۹۸).
اعطای اعتبار تجاری، فروش را تحریک می کند؛ زیرا به خریداران اجازه می دهد که کیفیت محصولات و خدمات را قبل از پرداخت بررسی کنند و بدین طریق اطلاعات نامتقارن بین خریدار و فروشنده را کاهش می دهد. به علاوه اعتبار تجاری یکی از مهمترین معیارهای انتخاب تامین کننده است. این کار باعث تشویق مشتریان برای به دست آوردن کالا در زمان تقاضای کم آن می شود؛ هزینه های معامله را کاهش می دهد؛ و ارتباطات بلند مدت مشتری و عرضه کننده را تقویت می کند(کابالرو، ۲۰۱۲، ۵۱۹).
طبق نظر لانگ و همکاران معاملات اعتباری و فروش های نسیه، وسیله ای برای جذب مشتریان جدید است و بسیاری از شرکت ها در تلاش هستند تا استانداردهای اعتباری خود را در جهت جذب مشتریان جدید تغییر دهند. در نتیجه با توجه به سرمایه گذاری های مهم در حساب های دریافتنی به وسیله بسیاری از شرکتهای بزرگ، مدیریت اعتبارات می تواند تاثیر مهمی بر روی سودآوری شرکت و در نتیجه ارزش آن داشته باشد(فتحی و توکلی، ۱۳۸۸ ،۱۰۷).
عرضه کنندگان کالا و خدمات نسبت به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، برای اعطای اعتبار به مشتریان در جایگاه بهتری قرار دارند. چرا که می توانند به منظور فرستادن نوعی هشدار به مشتری، ارائه کالا و خدمات را به او قطع کنند. از طرف دیگر، عرضه کنندگان ممکن است نقش یک عامل فراهم کننده نقدینگی را برای مشتریان بازی کنند که در صورت عدم توان بازپرداخت این نقدینگی توسط مشتریان، رابطه تجاری بین شرکت و مشتریان به خطر می افتد(کنات، ۲۰۰۵).
۲-۲-۱۳٫ سرمایه در گردش و تامین مالی کوتاه مدت
در یک واحد تولیدی، تامین مالی کوتاه مدت اغلب برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری و فایق آمدن بر معضلات حبس نقدینگی مورد استفاده قرار می گیرد. مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز شرکت در سال آینده می بایست به فکر تامین مالی خود باشد و در مورد نحوه تامین مالی تصمیم گیری نماید. در روش تأمین مالی کوتاه مدت که با هدف تأمین مالی سرمایه گذاری های موقت انجام می شود، از ظرفیت های موجود در صورت های مالی و اعتبارات کوتاه مدت استفاده میگردد که در ذیل به اهم آن اشاره میشود(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۲۸).

 

  • اعتبارات تجاری(خرید نسیه کالا): اعتبار تجاری حاصل خرید نسیه کالا یا خدمات از فروشندگان است. با توجه به اینکه بین دریافت و پرداخت شرکت ها فاصله زمانی وجود دارد، این نوع تامین مالی که حاصل مبادلات جاری شرکت هاست می تواند آنها را در فرایند تأمین مالی یاری رساند. ویژگی جالب توجه اعتبار تجاری به عنوان تامین مالی این است که با افزایش خریدهای شرکت، افزایش می یابد و از آنجایی که ناشی از عملیات تجاری است نوعی تامین مالی خودکار محسوب می شود. این روش از جمله کم هزینه ترین شیوه های تامین مالی برای بدست آوردن موجودی مواد یا کالا به حساب می آید که از جمله مزایای آن می توان به سهولت دسترسی، نداشتن هزینه، عدم نیاز به وثیقه و عدم سختگیری طلبکاران به ویژه در وضعیتی که شرکت دچار مشکلات مالی باشد، اشاره کرد. با این حال ، اشکال عمده این روش آن است که در صورت بروز مشکلات نقدینگی، حساب های پرداختنی شرکت متورم شده و باعث از دست رفتن تخفیفات نقدی و کاهش درجه اعتباری بنگاه می شود. این ابزار به ویژه طی برنامه اول توسعه مورد استفاده واقع شده است. درخلال برنامه اول توسعه حجم عظیمی از مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در قالب یوزانس به این شیوه تأمین مالی گردید. با این حال ، از آنجایی که تأمین مالی انجام شده از این محل جهت توسعه طرح های سرمایه گذاری بلندمدت در کشور مورد استفاده قرار گرفت، اما ماهیت تأمین مالی انجام شده کوتاه مدت بود، بازپرداخت آن به کسب در آمدهای نفتی منوط گردید و کاهش درآمدهای نفتی در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ موجب بروز بحران بدهی های خارجی در این سال ها گردید و از آن زمان این روش در تأمین مالی خارجی در اولویت قرار ندارد. به علاوه تحریم های بین المللی استفاده از این شیوه تأمین مالی را محدود نموده است(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۲۹).

 

  • اوراق قرضه کوتاه مدت(اوراق تجاری): اوراق قرضه کوتاه مدت روشی از تأمین مالی می باشد که ناشر در آن نحوه مصرف کلی وجوه را روشن می سازد. این روش به صورت گسترده در شرکت های تولیدی و بازرگانی کشورهای توسعه یافته مورد استفاده واقع می شود. از آنجایی که هدف از این نوع تامین مالی، تامین نیازهای مالی کوتاه مدت، فوری ، فصلی و سرمایه در گردش می باشد، لذا بنگا هها می توانند به طور موقت نیاز خود را از طریق انتشاراین نوع از اوراق تامین نمایند(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۲۸).

 

اوراق تجاری کوتاه مدت گرچه شکل خاصی از اوراق قرضه بلندمدت به حساب می آیند، اما به جهت شائبه ربوی بودن، نبود بازار مالی گسترده در کشور، عدم ثبات رویه در اتخاذ سیاست های پولی کشور و دامنه پرنوسان تورم در ایران بکار گرفته نمی شوند. بدیل این اوراق در کشور، اوراق مشارکت کوتاه مدتی است که صرفا بانک مرکزی در سال های اخیر برای مدیریت جریانات نقدینگی در کشور مورد استفاده قرار داده است(شایگان فرد، ۱۲۹و ۱۳۰).

 

  • اسناد تجاری: اسناد تجاری، اوراق بهادار قابل مبادله ای هستند که از طریق برخی واحد های اقتصادی و تولیدی معتبر به سایر واحدها، بانک ها یا سایر مؤسسات مالی فروخته می شوند. امکان فروش چنین اوراقی توسط ناشر و هزینه های تامین مالی آن به وضعیت مالی و رتبه اعتباری واحدهای اقتصادی صادرکننده آن بستگی دارد. همین امر موجب بکار گیری محدود این نوع از اسناد مالی توسط واحدهای بزرگ تولیدی در کشورهای غربی می باشد(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۰).

 

عمده ترین ویژگی ها و مزیت های این نوع از تامین مالی عدم نیاز به وثیقه، پایین بودن نسبی نرخ بهره نسبت به بانک ها یا سایر مؤسسات مالی و باز بودن دست شرکت در تعیین سررسید اوراق (۳۰ تا ۸۰ روزه) می باشد. با این حال، عمده ترین عیب انتشار این دسته اسناد تشریفات بیشتری است که مقامات پولی جهت انتشار آن وضع نموده اند که در مقایسه با تشریفات اخذ وام بانکی بیشتر می باشد( شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۱).
این ابزار نیز همچون بسیاری دیگر از ابزارهای تأمین مالی در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد. با این حال، بسیاری از شرکت های بزرگ کشور همچون شرکت های تابع وزارت صنایع، سازمان گسترش و بنیاد مستضعفان بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق تبادل کردن اوراق مالی با سازمان های مادر تأمین می نمایند که از جهاتی با این روش تأمین مالی شباهت دارد. نکته حائز اهمیت آنکه متاسفانه منابع حاصل از این روش نیز عمدتا صرف پوشش هزینه های سربار این واحدهای تولیدی شده است(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۱).

 

  • وام (استقراض) تضمین شده: معمولا واحدهای اقتصادی که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار نیستند، با وثیقه گذاشتن اموال خود از این روش برای تأمین مالی بهره می گیرند. در این شیوه تامین مالی باید وام گیرنده بخشی از دارایی های خود را نزد اعتبار دهنده به وثیقه بگذارد. دارایی هایی که در این قبیل موارد به وثیقه گذاشته می شود معمولا تضمین وام نام دارد و منابع تامین آن نیز متعدد است که از جمله می توان به بانک های تجاری، مؤسسات مالی و خریداران حساب های دریافتنی اشاره نمود. در این شیوه تامین مالی با توجه ریسک بالای شرکت، وام دهنده از تضمین های حسا ب های دریافتنی و موجودی ها برای تضمین طلب خود بهره می جوید که این موضوع منجر به آن می شود که در زمان تسویه یا انحلال شرکت تأدیه وام تضمین شده در اولویت قرار گیرد(شایگان فرد، ۱۳۹۱، ۱۳۱).
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-08-02] [ 07:20:00 ب.ظ ]




      1. مقدمه

     

     

 

از مدیریت دانش سازمانی، اغلب در عمل به عنوان سازمان یادگیرنده یاد می شود. در تعریفی دیگر مدیریت دانش را به صورت دیدگاهی بر پایه دانش (سازمانی) که به ارزیابی خدمات انجام شده به وسیله منابع محسوس بسته به چگونگی ادغام و به کار گیری آنها، تعریف می کنند(علوی و لیدنر،۲۰۰۱). برخی این جریان را یادگیری انطباقی تعریف می کنند یعنی جریان استفاده از اطلاعات شرکت برای جداسازی بازار و ممتاز ساختن رقابت (سان لی و ژو ،۲۰۰۶).
پایان نامه - مقاله - پروژه
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری کلیدی است در جریان مداوم انطباق با محیط و شرایط شرکت، که بازنمایی از تغییرات خارجی و انطباق فرهنگ داخلی و جریانات واکنشی به تغییرات خارجی می باشد(سنجه و دیگران،۱۹۹۹).
به طور کلی شمار سیستم های CRM به کار گرفته شده، در شکل پایگاه داده و سیستم های ارتباطی در طول ۱۰ سال اخیر افزایش پیدا کرده است. در یک بررسی انجام شده در سال ۲۰۰۴، ۶۰ درصد شرکت های متوسط نشان دادند که قصد دارند وارد مقوله شروع یا توسعه استفاده از سیستم CRM شوند در حالی که تنها ۲ درصد نشان دادند که هم اکنون هیچ برنامه ریزی برای به کارگیری سیستم CRM ندارند(دسیستو،۲۰۰۵). به تازگی سیستم های اشتراکی مبنی بر تقاضا مانند شرکت نت سوئیت ، شرکت رایت نیو تکنولوژی ،سایت سیلس فورس، و نرم افزار تقاضای CRM به شرکت های کوچک تر این فرصت را می دهند که به بهبود قابلیت CRM خود در مبالغ کم هزینه بپردازند(میرون،۲۰۰۵).
بدون توجه به مبنای تکنولوژی انتخابی شرکت، CRM های مدرن و به روز شده غالبا منابع مختلف اطلاعاتی را ادغام می کنند مانند برنامه های حسابداری، برنامه های بازاریابی شرکت، اطلاعات بازار و رقبای شرکت. CRM همچنین چندین استفاده کننده دارد شامل تیم فروش، تامین کننده های طرف سوم (شامل سازمان های سرویس دهنده، اجزا و تامین کننده های جانبی)، مدیران شرکت و مشتریان می شود(نیوبورن،۲۰۰۵).
منتقدان بیان می کنند که به کار گیری سیستم CRM برای ساختن یک سازمان یادگیرنده واقعی کافی نیست. این مقوله نیازمند تفکر بر مرز بندی بخش ها با هدف تمرکز بر افزودن ارزش به مشتری می باشد. بنابراین CRM باید بتواند تا حد ممکن بین واحد های عملکردی شرکت و مشتری هایش ارزش بسازد. اگرچه تحقیقی موجود نیست که ارزش CRM در محتوای وسیعتری از جهت یابی ‏اطلاعات مشتریی سازمان در فضای بازاریابی کسب و کار را تایید کند. در طی این دوران، دی ( ۲۰۰۰ ) این را مطرح کرده که استراتژی موفق روابط مشتریان به سه مشخصه سازمانی مربوط هستند: ۱- جهت یابی روابط سازمان ۲- توسعه و به کارگیری دانش مشتری گرا و ۳- جریان های موثر ادغام شده داخلی و خارجی.
تمرکز تحقیق کنونی با الهام از آزمایش ساختار فرضی دی می باشد به طوریکه CRM با جهت یابی اطلاعات مشتری در رابطه بوده و در فضای کسب و کار ارتباط بین اجرای CRM و عملکرد شرکت مثبت می باشد.

 

      1. بیان مسأله

     

     

 

مدیریت ارتباط با مشتری از مباحثی است که در اقتصاد جهانی امروز، سازمانها را به دوباره اندیشی در راهکارهای برقراری ارتباط با دامنه وسیع مشتریان و تسخیر این دانش گسترده برانگیخته است (غلامیان،۱۳۸۵،۱۴) .
CRM های مدرن و به روز شده غالباً منابع مختلف اطلاعاتی (مانند برنامه های حسابداری، برنامه های بازاریابی شرکت، اطلاعات بازار و رقبای شرکت) را ادغام می کنند. CRM همچنین چندین استفاده کننده دارد که این استفاده کنندگان شامل تیم فروش، تامین کننده های طرف سوم (شامل سازمان های سرویس دهنده، اجزا و تامین کننده های جانبی)، مدیران شرکت و مشتریان می باشد(نیوبورن،۲۰۰۵).

شکل ۱-۱ : منابع اطلاعات CRM و استفاده کنندگان این اطلاعات
سیستم CRM شرکت باید فاکتور های مهم برای مشتری را تشخیص دهد، یک فلسفه مشتری مدار ارائه نماید، به شکایات مشتری رسیدگی کند، و تمام جنبه های فروش را پی گیری کند. به عبارت دیگر سیستم CRM باید یک دیدگاه جامع از آمار فروش و سرویس به مشتری را ارائه نماید(آگراوال،۲۰۰۷).
منتقدان بیان می کنند که به کار گیری سیستم CRM برای ساختن یک سازمان یادگیرنده واقعی کافی نیست. این مقوله نیازمند تفکر در مرز بندی بخش ها با هدف تمرکز بر افزودن ارزش به مشتری می باشد. بنابراین CRM باید بتواند تا حد ممکن بین واحد های عملکردی شرکت و مشتری هایش ارزش بسازد. اگرچه تحقیقی موجود نیست که ارزش CRM در محتوای وسیعتری از جهت یابی ‏اطلاعات مشتری سازمان در فضای بازاریابی کسب و کار را تایید کند.
جهت یابی اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتری
از مطالب عنوان شده در می یابیم که مدیریت ارتباط با مشتری، یک مفهوم وسیع با لایه های متعدد است که یکی از آنها جمع آوری اطلاعات می باشد.جهت یابی اطلاعات به شرکتها در تلاشهایشان جهت حرکت به سمت مشتری محوری کمک می کند. اکنون به تطبیق بحثهای قبلی می پردازیم.
فروشندگان معتقدند که سه روش برای افزایش ارزش مشتری وجود دارد:

 

  • افزایش خرید مشتری از محصولی که قبلا خریداری کرده است

 

  • فروش محصولات با حاشیه سود بالاتر به مشتریان

 

  • حفظ مشتری برای یک دوره زمانی طولانی تر

 

چارچوبی کلی برای درک رفتار مشتری می توان در نظر گرفت که شامل گامهای اساسی زیر می باشد:

 

  • افرادی که تاکنون جزء مشتریان نبوده ولی در بازار هدف قراردارند.

 

  • افرادی که دربازارهدف بوده وعلاقمندی به محصول یا خدمتی را نشان می دهند.

 

  • افرادی که به تازگی از محصول یا خدمتی استفاده کرده اند.

 

  • مشتریان بد که صورتحساب خود را پرداخت نکرده، موجبات ایجاد هزینه بالایی بوده و یا از محصولات رقیب خریداری می کنند.

 

این چارچوب بسیار مناسب برای بکارگیری جهت یابی اطلاعات برای مدیریت ارتباط با مشتری می باشد که بیان می کند که چه اطلاعاتی در دسترس بوده و همچنین چه چیزی برای مشتری جذابیت دارد.
جهت یابی اطلاعات می تواند سودآوری کسب و کار را در مواردی نظیر فعال شدن مشتریان و مدت زمان فعال بودن آنها و اینکه چگونه آنها محصول یا خدمتی را کنار می گذارند، پیش بینی کند.
در مجموع جهت یابی اطلاعات می تواند بیش از یک دوره زمانی جهت پیش بینی دقیق تغییرات مورد استفاده قرار گیرد. جهت یابی اطلاعات به سازمانها در شناخت الگوهای اطلاعات مشتری کمک می کند. برای مثال یک شرکت میتواند از جهت یابی اطلاعات جهت پیش بینی یک رویدادی خاص از دوره عمر مشتری (مانند بازنشستگی) استفاده نماید.
جهت یابی اطلاعات نقش مهمی در فرایند کلی CRM بازی می کند که از سویی با مراکز جمع آوری اطلاعات تعامل داشته و از سویی دیگر با مدیریت این اطلاعات در تعامل است. در گذشته، ارتباط بین جمع آوری اطلاعات و مدیریت آنها بصورت دستی بوده که اغلب مستلزم نسخه برداری فیزیکی از داده ها و انتقال به پایگاه داده بوده است که این ارتباط ضعیف موجب عدم کارایی و زمینه ساز اشتباهات انسانی می شد. امروزه تمایل بیشتری به ترکیب این دو جزء با هم جهت دستیابی به مزیت رقابتی وجود دارد.
برخی از مزیتهای استفاده از جهت یابی اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری به شرح ذیل می باشد:

 

  • دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات جهت سهولت پاسخگویی به سئوالات مشتری

 

  • کیفی سازی و تصفیه اطلاعات به منظور حذف داده های تکراری

 

  • استخراج، مدیریت و دسترسی بالا به پایین اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل سودمندی مشتری و دستیابی به مدلهای حفظ مشتری

 

  • اطلاعات یکپارچه و ابزار پیشرفته تحلیل داده جهت ارائه گزارش به سطوح بالاتر
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:20:00 ب.ظ ]




را به صورت تعریف می­کنیم به گونه ­ای که
.
به طور مشابه برآورد به صورت تعریف می­ شود.

۱-۲- توزیع ویشارت

در این بخش توزیع ویشارت (Anderson, 2003, p.252) و برخی از خواص آن را بررسی خواهیم کرد.
تعریف: فرض کنید یک نمونه تصادفی تایی از توزیع باشند. توزیع ویشارت با درجه آزادی و پارامتر را به صورت زیر تعریف می­کنیم:
اگر باشد، در این صورت گوییم دارای توزیع ویشارت با درجه آزادی و پارامتر است و آن را با نماد نمایش می­دهیم.
امید ریاضی توزیع ویشارت به صورت زیر محاسبه می­ شود:
قضیه ۱-۲-۱: اگر و و از یکدیگر مستقل باشند، آنگاه به گونه ­ای که است.
اثبات: طبق تعریف می­توان و را بفرم زیر نمایش داد:
به گونه ­ای که مستقل از یکدیگر هستند و دارای توزیع می­باشند. بنابراین
دانلود پایان نامه
.
قضیه ۱-۲-۲: اگر بردارهای تصادفی مستقل و هم­توزیع با باشند، در این صورت است به گونه ­ای که مستقل از یکدیگر و دارای توزیع مشترک می­باشند. بنابراین دارای توزیع ویشارت با درجه آزادی و پارامتر است.
اثبات: به پیوست مراجعه شود.
بنابراین براساس قضیه ۱-۲-۲ نتیجه می­ شود که
بنابراین
مسئله مورد علاقه در این پایان نامه، آزمون کردن
براساس آماره­ های بسنده مینیمال بردار میانگین و ماتریس کوواریانس نمونه ­ای است.
فرض کنید ، ، و باشند. تحت فرض برابری بردارهای میانگین، را بردار مشترک ها در نظر بگیرید.

۱-۳- آماره آزمون

در این بخش ابتدا آماره آزمون را تحت فرض معلوم بودن ماتریس­های کوواریانس و سپس تحت فرض مجهول بودن ماتریس­های کوواریانس، می­یابیم.

۱-۳-۱-آماره آزمون نسبت درستنمایی تحت فرض معلوم بودن ماتریس­های کوواریانس

در این قسمت ابتدا برآورد ماکزیمم درستنمایی را تحت فرض و با فرض معلوم بودن ماتریس­های کوواریانس محاسبه می­کنیم. بدین منظور تابع درستنمایی عبارت است از:
(۱-۳-۱)
و بنابراین لگاریتم تابع درستنمایی به صورت زیر می­باشد:
حال از رابطه فوق نسبت به بردار مشتق می­گیریم و مساوی با صفر قرار می­دهیم:
بنابراین با توجه به تعریف برآورد ماکزیمم درستنمایی بردار عبارت است از:
(۱-۳-۲)
توجه شود برآورد فوق بهترین برآوردگر نااریب خطی برای می­باشد.
در این مرحله با بهره گرفتن از روش LR آماره آزمون را بدست می­آوریم. فضای پارامتری تحت فرض صفر و در حالت کلی به صورت زیر تعریف می­ شود:
تابع درستنمایی و لگاریتم آن به صورت زیر می­باشد:
.
فرض کنید باشد. بنابراین:
پس برآورد درستنمایی به صورت زیر می­باشد:
.
تحت فرض برابری بردارهای میانگین تابع درستنمایی و برآورد ماکزیمم درستنمایی به ترتیب با روابط ( ۱-۳-۱ ) و ( ۱-۳-۲ ) برابر است. بنابراین آماره آزمون عبارت است از:
براساس آزمون نسبت درستنمایی فرض برابری بردارهای میانگین رد می­ شود اگر:
و یا به طور معادل
بنابراین آماره آزمون با فرض معلوم بودن ماتریس­های کوواریانس به صورت زیر می­باشد:
برای پیدا کردن احتیاج داریم توزیع را تحت فرض صفر بیابیم.
با جایگذاری برآوردگر محاسبه شده در رابطه ( ۱-۳-۲ ) برای ، آماره آزمون به صورت زیر ساده می­ شود:
(۱-۳-۳)
به گونه ­ای که است. فرض کنید باشد. با توجه به اینکه
پس ماتریس یک ماتریس خودتوان است و چون متقارن نیز می­باشد، با توجه به قضیه ۱ پیوست
از طرفی با توجه به اینکه ، نتیجه می­ شود که و بنابراین

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:20:00 ب.ظ ]




۲-۱۰-۵- چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم؟

شبکه‌های عصبی با توانایی قابل توجه خود در استنتاج نتایج از داده‌های پیچیده می‌توانند در استخراج الگوها و شناسایی گرایش‌های مختلفی که برای انسان‌ها و کامپیوتر شناسایی آنها بسیار دشوار است استفاده شوند. از مزایای شبکه‌های عصبی می‌توان موارد زیر را نام برد:
پایان نامه - مقاله - پروژه
یادگیری تطبیقی: توانایی یادگیری اینکه چگونه وظایف خود را بر اساس اطلاعات داده شده به آن و یا تجارب اولیه انجام دهد در واقع اصلاح شبکه را گویند.
خود سازماندهی: یک شبکه عصبی مصنوعی به صورت خودکار سازماندهی و ارائه داده‌هایی که در طول آموزش دریافت کرده را انجام دهد. نورون‌ها با قاعدهٔ یادگیری سازگار شده و پاسخ به ورودی تغییر می‌یابد.
عملگرهای بی‌درنگ: محاسبات در شبکه عصبی مصنوعی می‌تواند به صورت موازی و به وسیله سخت‌افزارهای مخصوصی که طراحی و ساخت آن برای دریافت نتایج بهینه قابلیت‌های شبکه عصبی مصنوعی است انجام شود.
تحمل خطا: با ایجاد خرابی در شبکه مقداری از کارایی کاهش می‌یابد ولی برخی امکانات آن با وجود مشکلات بزرگ همچنان حفظ می‌شود.
دسته بندی[۵۲]: شبکه‌های عصبی قادر به دسته بندی ورودی‌ها بر ای دریافت خروجی مناسب می‌باشند.
تعمیم دهی[۵۳]: این خاصیت شبکه را قادر می‌سازد تا تنها با برخورد با تعداد محدودی نمونه، یک قانون کلی از آن را به دست آورده، نتایج این آموخته‌ها را به موارد مشاهده از قبل نیز تعمیم دهد. توانایی که در صورت نبود آن سامانه باید بی نهایت واقعیت‌ها و روابط را به خاطر بسپارد.
پایداری-انعطاف پذیری: یک شبکه عصبی هم به حد کافی پایدار است تا اطلاعات فراگرفته خود را حفظ کند و هم قابلیت انعطاف و تطبیق را دارد و بدون از دست دادن اطلاعات قبلی می‌تواند موارد جدید را بپذیرد.
۲-۱۰-۶- شبکه‌های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای سنتی
یک شبکه عصبی به طور کلی با یک کامپیوتر سنتی در موارد زیر تفاوت دارد:
شبکه‌های عصبی دستورات را به صورت سری اجرا نکرده، شامل حافظه‌ای برای نگهداری داده و دستورالعمل نیستند.
به مجموعه‌ای از ورودی‌ها به صورت موازی پاسخ می‌دهند.
بیشتر با تبدیلات و نگاشت‌ها سروکار دارند تا الگوریتم‌ها و روش‌ها.
شامل ابزار محاسباتی پیچیده نبوده، از تعداد زیادی ابزارساده که اغلب کمی بیشتر از یک جمع وزن دار را انجام می‌دهند تشکیل شده‌اند.
شبکه‌های عصبی شیوه‌ای متفاوت برای حل مسئله دارند. کامپیوترهای سنتی از شیوه الگوریتمی برای حل مسئله استفاده می‌کنند که برای حل مسئله مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های بدون ابهام دنبال می‌شود. این دستورات به زبان سطح بالا و سپس به زبان ماشین که سامانه قادر به تشخیص آن می‌باشد تبدیل می‌شوند. اگر مراحلی که کامپیوتر برای حل مسئله باید طی کند از قبل شناخته شده نباشند و الگوریتم مشخصی وجود نداشته باشد، سامانه توانایی حل مسئله را ندارد. کامپیوترها می‌توانند خیلی سودمندتر باشند اگر بتوانند کارهایی را که ما هیچ پیش زمینه‌ای از آنها نداریم انجام دهند. شبکه‌های عصبی و کامپیوترها نه تنها رقیب هم نیستند بلکه می‌توانند مکمل هم باشند. کارهایی وجود دارند که بهتر است از روش الگوریتمی حل شوند و همین طور کارهایی وجود دارند که جز از طریق شبکه عصبی مصنوعی قابل حل نمی‌باشند و البته تعداد زیادی نیز برای بدست آوردن بازده حداکثر، از ترکیبی از روش‌های فوق استفاده می‌کنند. به طور معمول یک کامپیوتر سنتی برای نظارت بر شبکه عصبی استفاده می‌شود. شبکه‌های عصبی معجزه نمی‌کنند، اگر به طور محسوس استفاده شوند کارهای عجیبی انجام می‌دهند. ] ۱۲[
نورون مصنوعی
یک نورون مصنوعی سامانه‌ای است با تعداد زیادی ورودی و تنها یک خروجی. نورون دارای دو حالت می‌باشد، حالت آموزش و حالت عملکرد. در حالت آموزش نورون یاد می‌گیرد که در مقابل الگوهای ورودی خاص برانگیخته شود و یا در اصطلاح آتش کند. در حالت عملکرد وقتی یک الگوی ورودی شناسایی شده وارد شود، خروجی متناظر با آن ارائه می‌شود. اگر ورودی جزء ورودی‌های از پیش شناسایی شده نباشد، قوانین آتش برای بر انگیختگی یا عدم آن تصمیم گیری می‌کند.
از نورون‌های انسان تا نورون مصنوعی[۵۴]
با کنار گذاشتن برخی از خواص حیاتی نورون‌ها و ارتباطات درونی آنها می‌توان یک مدل ابتدایی از نورون را به وسیله کامپیوتر شبیه سازی کرد.

۲-۱۰-۷- ساختار شبکه‌های عصبی

یک شبکه عصبی شامل اجزای سازنده لایه‌ها و وزن‌ها می‌باشد. رفتار شبکه نیز وابسته به ارتباط بین اعضا است. در حالت کلی در شبکه‌های عصبی سه نوع لایه نورونی وجود دارد:
لایه ورودی[۵۵]: دریافت اطلاعات خامی که به شبکه تغذیه شده‌است.
لایه‌های پنهان[۵۶]: عملکرد این لایه‌ها به وسیله ورودی‌ها و وزن ارتباط بین آنها و لایه‌های پنهان تعیین می‌شود. وزن‌های بین واحدهای ورودی و پنهان تعیین می‌کند که چه وقت یک واحد پنهان باید فعال شود.
لایه خروجی[۵۷]: عملکرد واحد خروجی بسته به فعالیت واحد پنهان و وزن ارتباط بین واحد پنهان و خروجی می‌باشد.
شبکه‌های تک لایه و چند لایه‌ای نیز وجود دارند که سازماندهی تک لایه که در آن تمام واحدها به یک لایه اتصال دارند بیشترین مورد استفاده را دارد و پتانسیل محاسباتی بیشتری نسبت به سازماندهی‌های چند لایه دارد. در شبکه‌های چند لایه واحدها به وسیله لایه‌ها شماره گذاری می‌شوند (به جای دنبال کردن شماره گذاری سراسری).
هر دو لایه از یک شبکه به وسیله وزن‌ها و در واقع اتصالات با هم ارتباط می‌یابند. در شبکه‌های عصبی چند نوع اتصال و یا پیوند وزنی وجود دارد: پیشرو: بیشترین پیوندها از این نوع است که در آن سیگنال‌ها تنها در یک جهت حرکت می‌کنند. از ورودی به خروجی هیچ بازخوردی (حلقه) وجود ندارد. خروجی هر لایه بر همان لایه تاثیری ندارد.
پسرو: داده‌ها از گره‌های لایه بالا به گره‌های لایه پایین بازخورانده می‌شوند.
جانبی: خروجی گره‌های هر لایه به عنوان ورودی گره‌های همان لایه استفاده می‌شوند. ] ۱۰[

۲-۱۰-۸- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی

بر مبنای روش آموزش به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
وزن ثابت: آموزشی در کار نیست و مقادیر وزن‌ها به هنگام نمی‌شود. کاربرد: بهینه سازی اطلاعات (کاهش حجم، تفکیک پذیری و فشرده سازی) و حافظه‌های تناظری
آموزش بدون سرپرست: وزن‌ها فقط بر اساس ورودی‌ها اصلاح می‌شوند و خروجی مطلوب وجود ندارد تا با مقایسه خروجی شبکه با آن و تعیین مقدار خطا وزن‌ها اصلاح شود. وزن‌ها فقط بر اساس اطلاعات الگوهای ورودی به هنگام می‌شوند. هدف استخراج مشخصه‌ های الگوهای ورودی بر اساس راهبرد خوشه یابی و یا دسته‌بندی و تشخیص شباهت‌ها (تشکیل گروه‌هایی با الگوی مشابه) می‌باشد، بدون اینکه خروجی یا کلاس‌های متناظر با الگوهای ورودی از قبل مشخص باشد. این یاد گیری معمولاً بر پایه شیوه برترین هم خوانی انجام می‌گیرد. شبکه بدون سرپرست وزن‌های خود را بر پایه خروجی حاصل شده از ورودی تغییر می‌دهد تا در برخورد بعدی پاسخ مناسبی را برای این ورودی داشته باشد. در نتیجه شبکه یاد می‌گیرد چگونه به ورودی پاسخ بدهد. اصولاً هدف این است که با تکنیک نورون غالب نورونی که بیشترین تحریک آغازین را دارد برگزیده شود. بنابر این در شبکه‌های بدون سرپرست یافتن نورون غالب یکی از مهمترین کارها است.
آموزش با سرپرست: به ازای هر دسته از الگوهای ورودی خروجی‌های متناظر نیز به شبکه نشان داده می‌شود و تغییر وزن‌ها تا موقعی صورت می‌گیرد که اختلاف خروجی شبکه به ازای الگوهای آموزشی از خروجی‌های مطلوب در حد خطای قابل قبولی باشد. در این روش‌ها یا از خروجی‌ها به وزن‌ها ارتباط وجود دارد یا خطا به صورت پس انتشار از لایه خروجی به ورودی توزیع شده‌است و وزن‌ها اصلاح می‌شوند. هدف طرح شبکه‌ای است که ابتدا با بهره گرفتن از داده‌های آموزشی موجود، آموزش ببیند و سپس با ارائه بردار ورودی به شبکه که ممکن است شبکه آن را قبلاً فراگرفته یا نگرفته باشد کلاس آن را تشخیص دهد. چنین شبکه‌ای به طور گسترده برای کارهای تشخیص الگو به کار گرفته می‌شود.
آموزش تقویتی: کیفیت عملکرد سامانه به صورت گام به گام نسبت به زمان بهبود می‌یابد. الگوهای آموزشی وجود ندارد اما با بهره گرفتن از سیگنالی به نام نقاد بیانی از خوب و یا بد بودن رفتار سامانه بدست می‌آید (حالتی بین یادگیری با سرپرست و بدون سرپرست).

۲-۱۰-۹- کاربرد شبکه‌های عصبی

شبکه‌های عصبی مصنوعی دارای دامنه کاربرد وسیعی می‌باشند از جمله سامانه‌های آنالیز ریسک، کنترل هواپیما بدون خلبان، آنالیز کیفیت جوشکاری، آنالیز کیفیت کامپیوتر، آزمایش اتاق اورژانس، اکتشاف نفت و گاز، سامانه‌های تشخیص ترمز کامیون، تخمین ریسک وام، شناسایی طیفی، تشخیص دارو، فرایندهای کنترل صنعتی، مدیریت خطا، تشخیص صدا، تشخیص هپاتیت، بازیابی اطلاعات راه دور، شناسایی مین‌های زیردریایی، تشخیص اشیاء سه بعدی و دست نوشته‌ها و چهره و… در کل می‌توان کاربردهای شبکه‌های عصبی را به صورت زیر دسته بندی کرد: تناظر (شبکه الگوهای مغشوش وبه هم ریختهرا بازشناسی می‌کند)، خوشه یابی، دسته بندی، شناسایی، بازسازی الگو، تعمیم دهی (به دست آوردن یک پاسخ صحیح برای محرک ورودی که قبلاً به شبکه آموزش داده نشده)، بهینه سازی. امروزه شبکه‌های عصبی در کاربردهای مختلفی نظیر مسائل تشخیص الگو که خود شامل مسائلی مانند تشخیص خط، شناسایی گفتار، پردازش تصویر و مسائلی از این دست می‌شود و نیز مسائل دسته بندی مانند دسته بندی متون یا تصاویر، به کار می‌روند. در کنترل یا مدل سازی سامانه‌هایی که ساختار داخلی ناشناخته یا بسیار پیچیده‌ای دارند نیز به صورت روز افزون از شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده می‌شود. به عنوان مثال می‌توان در کنترل ورودی یک موتور(کنترل‌کننده موتور) از یک شبکه عصبی استفاده نمود که در این صورت شبکه عصبی خود تابع کنترل را یاد خواهد گرفت. کاربرد مناسب تر شبکه عصبی ( در مقایسه با روش هایی از قبیل PID )برای کنترل یک سیستم دور موتور در برابر تغییرات ناگهانی بار و زمان پاسخ دهی نیز مطرح شده است .

۲-۱۰-۱۰- معایب شبکه‌های عصبی

با وجود برتری‌هایی که شبکه‌های عصبی نسبت به سامانه‌های مرسوم دارند، معایبی نیز دارند که پژوهشگران این رشته تلاش دارند که آنها را به حداقل برسانند، از جمله:
قواعد یا دستورات مشخصی برای طراحی شبکه جهت یک کاربرد اختیاری وجود ندارد.
در مورد مسائل مدل سازی، صرفاً نمی‌توان با بهره گرفتن از شبکه عصبی به فیزیک مساله پی برد. به عبارت دیگر مرتبط ساختن پارامترها یا ساختار شبکه به پارامترهای فرایند معمولاً غیر ممکن است.
دقت نتایج بستگی زیادی به اندازه مجموعه آموزش دارد.
آموزش شبکه ممکن است مشکل ویا حتی غیر ممکن باشد.
پیش بینی عملکرد آینده شبکه (عمومیت یافتن) آن به سادگی امکان پذیر نیست. ]۱۱[

۲-۱۰-۱۱- مسائل مناسب برای یادگیری[۵۸] شبکه های عصبی

خطا در داده های آموزشی وجود داشته باشد. مثل مسائلی که داده های آموزشی دارای نویز حاصل از دادهای سنسورها نظیر دوربین و میکروفن ها هستند.
مواردی که نمونه ها توسط مقادیر زیادی زوج ویژگی-مقدار نشان داده شده باشند. نظیر داده های حاصل از یک دوربین ویدئوئی.
تابع هدف دارای مقادیر پیوسته باشد.
زمان کافی برای یادگیری وجود داشته باشد. این روش در مقایسه با روش های دیگر نظیر درخت تصمیم نیاز به زمان بیشتری برای یادگیری دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:19:00 ب.ظ ]




د- اشتباه در انگیزه
انگیزه یا داعی همان اسباب و اهدافی است که شخص را برای انعقاد قرارداد می‌شوراند. تعداد انگیزه­ ها نامحدود است، چراکه از شخصی به شخص دیگر متفاوت بوده و چون شخصی است نمی‌تواند در قلمروی تراضی قرار بگیرد مگر آن­که به­نحوی به آن تصریح یا اشاره بشود. چنان­که می‌دانیم هر شخصی برای انجام همه امور خود از جمله انجام معاملات خود دو هدف متمایز دارد. نخست هدف بی‌واسطه و دوم هدف یا اهداف باواسطه. هدف بی‌واسطه که لزوماً باید یکی باشد چنان­که خواهیم‌دید همان «جهت» است اما هدف باواسطه که می‌تواند یک یا چند هدف باشد همان انگیزه یا انگیزه‌ها است. از انگیزه گاهی به «جهت معامله» نیز تعبیر می‌شود،[۵۰۵] هرچندکه برخی از اساتید[۵۰۶] به نادرست اصطلاح جهت معامله را که معادل انگیزه است برای جهت یا علت نوعی یا جهت تعهد به­کار برده‌اند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
در قانون مدنی سه ماده ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ ذیل جهت معامله بحث شده ‌است. ماده ۲۱۷ که مهم­ترین آن­ها است می‌گوید جهت نامشروع تصریح ‌شده در عقد باعث بطلان معامله می‌شود. دو ماده بعد به ترتیب مربوط به بطلان معامله صوری با قصد فرار از دین و تأمین اموال بدهکار گریزان از وفای به عهد است. البته حکم ماده ۱۹۰ مبنی بر این­که یکی از شروط صحت معامله مشروعیت جهت معامله است نیز قبل از این سه ماده بیان شده ‌است. درواقع ماده ۲۱۷ مفسر این ماده است، به این صورت که مشروعیت جهت شرط صحت به­معنای اخص است. درهرحال از این مواد حکم اشتباه در انگیزه دریافت نمی‌شود، اما چنان­که همه اساتید و فقها گفته‌اند اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری بر سلامت و کمال معامله ندارد. البته در این­که اشتباه در انگیزه نیز رضای فرد را مخدوش می‌کند و لذا آیا باید مؤثر در معامله باشد؟ و این­که اگر انگیزه تصریح شود و یا به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود آیا تنها سبب خیار می‌گردد یا بطلان را هم می‌تواند درپی داشته‌ باشد؟ در قسمت­ های بعدی بحث خواهیم‌کرد. درهرحال چنان­که خواهیم دید انگیزه با جهت یا علت نوعی هم از حیث مفهوم و هم از حیث اثر اشتباه متفاوت است.
ﻫ- اشتباه در جهت
جهت، هدف و سبب اصلی انعقاد معامله است. این هدف و سبب مستقیماً مورد توجه معامل یا متعامل می‌باشد. چون جهت در همه معاملاتی که از یک نوع هستند یکسان است لذا جهت یک امر نوعی تلقّی می‌شود. از جهت با عناوین علت و علت مستقیم، سبب و سبب مستقیم و جهت تعهد نیز یاد شده ‌است. انگیزه و جهت اگرچه هر دو از اسباب انعقاد معاملات هستند و باعث تحریک اشخاص برای این مهم می‌گردند لیکن با هم تفاوت­های بسیاری دارند. انگیزه به­لحاظ تعداد بسیار و نامحدود است و جهت محدود به نوع معاملات مختلف است. انگیزه چون شخصی است علی‌الاصول وارد قلمروی تراضی نمی‌شود ولیکن جهت چون نوعی است درهرحال به­نحوی وارد تراضی متعاقدین می­گردد. انگیزه علت و سبب غیر مستقیم تعهد است ولیکن جهت علت و سبب مستقیم و بلاواسطه هر تعهدی است. در معاملات مشروع، انگیزه می‌تواند مشروع و نامشروع باشد ولیکن اگر نامشروع باشد درصورتی باعث بطلان معامله می‌شود که به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود. اما جهت در معاملات مشروع نمی‌تواند نامشروع باشد و اگر جهت در معامله‌ای نامشروع باشد، آن معامله مانند معاملات ربوی از اساس نامشروع است. خلاصه آن­که اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری ندارد اما اشتباه در جهت از اسباب بطلان است.
به­رغم همه این تفاوت­ها میان انگیزه و جهت، هیچ معلوم نیست چرا برخی اساتید میان این دو خلط کرده‌اند؟![۵۰۷] برخی اساتید از اشتباه در جهتِ تعهد یادی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد علت این رویکرد این اعتقاد باشد که اشتباه در جهت تعهد، اشتباه مستقلی نیست و چنان­که برخی اساتید بزرگ یاد کرده‌اند «اشتباه در جهت از لحاظ نظری و تحلیل مبنایِ حقوقیِ اشتباهِ مؤثر در عقد، مفهومی نادرست نیست و برای نشان دادن دلیل بطلان و آسان کردن بیان مطالب مفید به نظر می‌رسد. ولی نبایستی در این راه زیاده‌روی کرد و آن­را فراتر از اشتباه در موضوع معامله یا شخص طرف به­کار برد و عنوانی مستقل برای اشتباه مؤثر در عقد قرارداد… از لحاظ عملی اشتباه در جهت نقش مؤثری در ابطال قراردادها نمی‌یابد و به­عنوان وسیله توجیه‌کننده و شرط لازم در اشتباه‌های مؤثر باقی می‌ماند».[۵۰۸]
این عقیده که اشتباه در جهت نمی‌تواند مستقل از دو اشتباه مؤثر دیگر (اشتباه در موضوع و شخص طرف معامله) باشد، جای تأمل بیشتری دارد و درهرحال مستلزم بررسی دو امر مهم است. نخست، نظریه‌های مطرح در حقوق قدیم و جدید درخصوص جهت تعهد و اشتباه راجع به آن. دوم، رابطه جهت تعهد و موضوع معامله و نیز رابطه اشتباه درخصوص این دو. آن­چه به­اجمال باید دانست این است که نظریه جهت اصولاً از حقوق فرانسه وارد حقوق ما شده ‌است و اگرچه با نظام حقوقی ما بیگانه و ناسازگار نیست و حتی شواهد و تأییدات زیادی نیز مانند حق حبس (ماده ۳۷۷)، امتناع زوجه از تمکین تا تأدیه مهریه خویش (ماده ۱۰۸۵)، احکام راجع به تلف مبیع قبل از قبض (مواد ۹ ـ ۲۳۸ و ۳۸۷) و نیز مواد ۲۱۵ (مالیت و منفعت عقلایی مشروع مورد معامله)، ۲۱۶ (مبهم ‌نبودن مورد معامله) و ۳۴۸ و ۳۶۱، در نظام حقوقی ما برای آن وجود دارد، لیکن ادعای اصالت این نظریه در حقوق ما اندکی دشوار است.
اما همین مقدار اندک که نظریه جهت تعهد در حقوق ما پذیرفته شده ‌است، حال چه به اصالت و چه به استعارت، مانع از این نمی‌شود که اشتباه در جهت تعهد نتواند هم­چون سایر اشتباهات مبطل، خود از استقلال کافی برخوردار باشد و توجیه‌کننده بسیاری از مسائل مربوط به اشتباه باشد. البته از طرف دیگر پذیرفتن نظریه جهت تعهد در حقوق ایران نیز دلیل بر استقلال اشتباه در جهت تعهد نیست. اثبات استقلال و مفید ‌بودن این نوع اشتباه و یا عدم استقلال و مفید بودن آن مستلزم بررسی چندین مسأله از جمله دو مسأله مذکور در بالا می‌باشد که تا حدی در بخش دوم رساله به آن خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب اثر آن
چنان­که در قسمت اشتباه حکمی مشاهده کردیم، نظریه اشتباه در حقوق ما اعم از عیب اراده و مباحث مربوط به آن است. به بیان رساتر، نظریه اشتباه تنها با اراده و خلل اشتباه بر آن توجیه و تبیین نمی‌شود، بلکه گاهی اوقات فارغ از بحث­های راجع به اراده و عیب ناشی از اشتباه، اشتباه می‌تواند حکم دیگری را بر ما تحمیل کند. اشتباه در این حوزه و محدوده اخیر که در اغلب دکترین‌های حقوقی مغفول ‌عنه واقع شده است، راجع به عذر تلقّی‌ شدن اشتباه حکمی است. چنان­که دیدیم اشتباه درخصوص احکام معاملات به­طورکلی به دو شرط هیچ اثری ندارد (عذر ‌بودن اشتباه). اگر بخواهیم آثار اشتباه را مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس نوع اثر آن، انواع اشتباه را تقسیم کنیم، نباید این دسته از اشتباهات را که عذر تلقّی می‌شوند جزو اشتباهات بی‌اثر آورد، بلکه از منظر ما اشتباهات بی‌اثر فارغ از این اشتباهات، به اشتباهی گفته می‌شود که نه قصد را از میان بردارد و نه بتواند رضای معاملی را ناقص و معیب کند. به­تعبیر دیگر اشتباه بی‌اثر به اشتباهی می‌گویند که هیچ ایراد و خدشه‌ای بر اراده وارد ننماید. تقسیم اشتباه به اشتباه بی‌اثر و مؤثر بر محوریت اراده و عیب وارد بر آن صورت می‌پذیرد. توضیح آن­که اگر اشتباه اراده را تهدید کند یا قصد را از میان برمی‌دارد که به آن اشتباه موجب بطلان می‌گوییم و یا رضای معامله‌کننده را مخدوش می‌کند که به آن اشتباه موجب خیار می‌گوییم و در غیر این صورت اشتباه بی‌اثر است.
لازم به ذکر است تقسیم اشتباه در حقوق فرانسه بر مبنای اثر آن که به اشتباه مانع و عیب رضایت و بی‌اثر تقسیم شده ‌است و هم­چنین تقسیم به اشتباه مهم (اعم از اشتباه مانع و عیب رضایت) و غیر مهم، اگرچه تا حدودی به­لحاظ ظاهری با تقسیم اشتباه بر حسب اثر، در حقوق ما شباهت دارد، اما میان آن­ها اختلاف­های زیادی وجود دارد. ما نباید مانند برخی از اساتید گرفتار این شباهت ظاهری شویم و از مبانی فقهی و حقوقی محکم خود غفلت کنیم و الا چنان­که گذشت گرفتار نتایج نامناسبی می‌شویم. چنان­که خواهیم دید مبانی و آثار اشتباه در حقوق ما چنان محکم و روشن است که برخلاف پیچیدگی‌های ذاتی حقوق انگلیس و مبانی و آثار ویژه حقوق فرانسه، تشخیص آثار اشتباه را در حقوق ما نسبت به دو نظام دیگر بسیار راحت­تر و روشن‌تر کرده ‌است.
در حقوق ایران نه­تنها رویه قضایی بلکه دکترین حقوقی ما نیز نتوانسته بر سر آثار اشتباه به نتیجه قاطعی برسد. فقدان چنین نتیجه قاطعی، صرف‌نظر از انجام ‌نشدن تحقیقات عمیق در این حوزه، عمدتاً به عوامل زیر برمی‌گردد:
۱) گره ‌خوردن اشتباه به اموری مانند اراده (قصد و رضا). چنان­که می‌دانیم خود اراده در طول تاریخ حقوق منشاء بحث­های مختلفی مانند اراده ظاهری، اراده باطنی، تفوّق و برتری هر یک از آن­ها بر دیگری و… بوده‌ است.
۲) مواد آشفته قانون مدنی در این خصوص در رسیدن به یک نظام جامع راجع به اشتباه، مانع بزرگی به­حساب می‌­آید.
۳) تقلید و اقتباس نادرست از حقوق مغرب زمین به­ ویژه حقوق فرانسه در تفسیر مواد قانون مدنی و ارائه یک نظریه جامع درخصوص اشتباه.
۴) پیچیدگی ذاتی بحث اشتباه که همواره رعایت مصالح فرد اشتباه‌کننده و طرف مقابل او را ‌امری به­غایت دشوار کرده ‌است. در کنار مصلحت‌سنجی‌ها و بحث­هایی مانند عدالت و انصاف و نیز بحث لاضرر، بحث فنی و حقوقی تأثیر اشتباه بر اراده خود نیز بر این پیچیدگی‌ها می‌افزاید.
۵) عدم توجه به مبانی حقوقی و فقهی ایران از جمله عدم توجه به مفهوم عذر ‌بودن اشتباه در حقوق و فقه ایران.
درهرحال اساتید حقوق درخصوص آثار اشتباه اختلاف­های زیادی دارند. برخی (دکتر سیّد حسن امامی و دکتر قائم مقام) اثر عدم نفوذ را برای اشتباه در شخصیت طرف و موضوع معامله برگزیده‌اند.[۵۰۹] برخی دیگر (دکتر صفایی) ضمن تقسیم‌بندی اشتباه به مبطل و موجب خیار و بی‌اثر، اثر عدم نفوذ را از اساس رد کرده‌اند[۵۱۰] و بعضی دیگر (دکتر کاتوزیان) اشتباهات موجب خیار را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند[۵۱۱] و… . این اختلافات صرف­نظر از علل آن که به برخی از آن­ها اشاره شد، وقتی رفع می‌شوند که به مبانی اشتباه (بخش دوم) وقوف کامل بیابیم. در این قسمت ما بر ‌اساس نگاه فنی و حقوقی خود راجع به اثر اشتباه بر اراده، اشتباه را به سه دسته اشتباه مبطل، موجب خیار و بی‌اثر تقسیم میکنیم و چنان­که بعداً استدلال خواهیم‌کرد، نگاه فنی به اراده و عیوب وارده بر آن در اثر اشتباه، نگاهی عمیق و نافذ و سازگار با مبانی حقوقی ما می‌باشد.
بند نخست- اشتباهات موجب بطلان
در حقوق ایران مرسوم است که چند اشتباه خاص (اشتباه در موضوع معامله، اشتباه در شخص طرف معامله، اشتباه در نوع معامله و نیز اشتباه در جهت تعهد) به­عنوان اشتباهات مبطل مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از اساتید نیز درخصوص موضوع معامله، هویت و صورت عرفیه موضوع معامله را از هم تفکیک کرده و اشتباه در هر دو را موجب بطلان دانسته‌اند. درخصوص این رویکردها چند سؤال به ذهن می‌رسد. آیا اشتباهات مبطل محدود به همین موارد مذکور می‌شوند؟ و آیا مبنای بطلان در این موارد و یا احیاناً موارد دیگر یکی است یا مبانی بطلان مختلف است؟
ما ابتدا به این دو سؤال پاسخ می‌دهیم و سپس با اختصار تمام موارد مختلف این اشتباه را مورد وارسی قرار می‌دهیم. به نظر می‌رسد علاوه‌بر این چند اشتباه، هرجا که ملاک و مبنای این اشتباهات مبطل وجود داشت باید حکم به بطلان صادرکرد. بنابراین اشتباهات مبطل محدود به این چند مورد نمی‌شوند و مثلاً اشتباه در قانون نیز با تفصیلی که گذشت می‌تواند در زمره اشتباهات مبطل قرار گیرد. در حقوق ما چنان­که گذشت عدم متابعت عقد از قصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول از عمده مبانی بطلان معاملات مبتنی بر اشتباه است. گرچه در برخی اشتباهات مبطل هر دوی این دو مبنا قابل استناد است، اما نباید این دو را یکی دانست. در برخی از اشتباهات مبطل تنها یکی ازاین دو مبنا قابل استناد است. در قالب چند مثال این اختلاف مبانی را توضیح می‌دهیم.
نخست- فرض کنید شخصی به قصد خرید یک دستگاه MP-4 به فروشنده‌ای در خیابان جمهوری مراجعه می‌کند. با مشخصاتی که خریدار به فروشنده ارائه می‌دهد فروشنده یک دستگاه MP-5 را به او می‌فروشد. در این مثال میان ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد، چراکه یکی فروش MP-5 را ایجاب کرده و یکی خرید MP-4را قبول کرده ‌است.
دوم- حال فرض کنید خریدار و فروشنده بر معامله یک دستگاه مشخص در پشت ویترین توافق می‌‌کنند، خریدار تصوّر می‌کند آن دستگاه MP-4 است ولیکن فروشنده می‌داند که آن MP-5 است. در این مورد ایجاب و قبول بر سر خرید و یا فروش یک دستگاه مشخص واقع شده ‌است لذا از جهت عدم مطابقت ایجاب و قبول معامله نمی‌تواند باطل باشد، بلکه از جهت عدم مطابقت و متابعت مقصود از قصد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) معامله باطل است. در این مثال خریدار قصد خریدMP-4 را داشته اما MP-5 را می‌خرد.
سوم- حال اگر خریدار و فروشنده هیچ یک ندانند که دستگاه مدّنظر آن­ها نه MP-4 است و نهMP-5 بلکه یک MP-3ساده است و اقدام به خرید و فروش این MP-3 کنند در این حالت نیز بطلان معامله از جهت عدم مطابقت قصد با واقع است و البته در این مورد هر دو طرف در اشتباه بوده‌اند.
به­نظر می‌رسد همین اختلاف­ها در این چند مثال بتواند تفاوت میان این دو مبنا را توجیه کند. علاوه­بر این عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند بر اثر اشتباه و یا عمد باشد، درحالی­که در عدم مطابقت واقع از قصد، عمد جایی ندارد. توضیح آن­که صرف این­که «الف» MP-4 را ایجاب کند و «ب» MP-5 را قبول کند عقد باطل است و فرقی ندارد «الف» و «ب» در این خصوص دچار اشتباه شده ‌باشند و یا آگاه و عامد در این ایجاب و قبول باشند. اما «الف» نمی‌تواند عمداً MP-5 را قصد کند بعد مدعی شود من منظورم MP-4 بوده‌ است. چنان­که خواهیم دید فرانسویان میان این دو مبنا فرق می‌گذارند. اما فارغ از این بحث­ها چند سؤال جدی در این خصوص مطرح می‌شود.
نخست، آیا واقعاً عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند مبنای مستقلی برای اشتباه باشد؟ خصوصاً آن­که بدانیم در مواردی که بین ایجاب و قبول مطابقت نباشد قطعاً مبنای ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع هم جاری است؟ دوم آن­که چرا عدم مطابقت ایجاب و قبول باعث بطلان می‌شود؟ سوم آن­که آیا واقعاً در حقوق ما بین این دو مبنا فرقی است و یا این دو، دو چهره از یک واقعیت هستند؟
تفصیل این بحث را به­همراه مبانی دیگر مانند مبنای لاضرر و شرط ضمنی به بخش دوم وامی‌گذاریم، ولیکن به­اختصار باید گفت میان عدم تطابق ایجاب و قبول و قاعده « ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» مرز قاطع و مشخصی وجود دارد و نباید این دو را خلط کرد. مطابقت ایجاب و قبول یا عدم مطابقت آن دو، امری قاطع و منجّز است؛ به این معنا که یا مطابقت وجود دارد یا نه و حالت بینابین و سومی وجود ندارد. ملاک احراز این مطابقت هم ملاک عرفی است. اما درصورت تطابق ایجاب و قبول با ملاک عرفی، نوبت به عیب اراده و ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع می‌رسد. در این صورت یا اشتباهی رخ داده یا نه. اگر اشتباه رخ داده یا در اوصاف فرعی است و یا در اوصاف اساسی. در حالت نخست اشتباه موجب خیار و در حالت دوم موجب بطلان است. این بطلان به­سبب عدم تطابق ایجاب و قبول نیست بلکه در اثر عیب اراده و عدم تبعیت واقع از قصد است. بنابراین به نظر می‌رسد مبنای عدم مطابقت ایجاب و قبول مبنایی مستقل برای بطلان است و نباید آن­را با عیب اراده که یکی از مبانی اشتباه است خلط کرد و آن­را در عرض مبنای «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» قرار داد.
در هر یک از اشتباهات چهارگانه موجب بطلان مطرح در مبحث نخست، اشتباه باعث می‌شودکه آن­چه واقع شده ‌است با قصد یکی یا هر دوی متعاملین مطابقت نکند. این عدم مطابقت هم به­نحوی است که قصد معامل یا متعاملین را از میان می‌برد. اشتباه در موضوع معامله می‌تواند در هویت فیزیکی آن رخ دهد و می‌تواند در صورت عرفیه آن رخ دهد. صورت عرفی که با هویت عرفی هم از آن یاد می‌شود بحث­های زیادی را به دنبال دارد که در آینده به آن­ها می‌پردازیم. لیکن باید دانست برخلاف هویت فیزیکی که تمایز آن آسان است تمیز هویت عرفی اندکی مشکل است؛ چرکه از یک طرف در تشکیل صورت عرفیه اراده متعاملین تا حدی نقش دارد و از طرف دیگر معیارهای عرفی و نوعی در اثبات و احراز آن مؤثر هستند.
توضیح آن­که هویت عرفی بستگی به اساسی و جوهری ‌بودن وصف و ویژگیی دارد که نزد طرفین آن وصف و ویژگی اساسی و جوهری تلقّی شود و البته قضاوت بر سر اساسی ‌بودن این وصف با عرف است. درصورت احراز اساسی ‌بودن آن وصف، اشتباه در صورت عرفیه رخ می‌دهد و منجر به ما قصد لم یقع می‌گردد که بطلان را درپی می‌آورد. البته اگر این وصف، فرعی و جزیی تشخیص داده شد در این صورت اشتباه منجر به ایجاد خیار می‌گردد. این توضیحات در اشتباه در شخص طرف معامله هم صادق است؛ چراکه اشتباه در شخص طرف معامله گاهی در هویت فیزیکی او و گاهی در هویت عرفی او (که درواقع هویتی است برآمده از اوصاف و ویژگی‌های اساسی نزد طرفین) رخ می‌دهد. در اشتباه در نوع معامله هم اشتباه می‌تواند به دلیل ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول، باعث بطلان معامله گردد. بنابراین هرگاه «الف» معامله اجاره به شرط تملیک را قصد کند و «ب» بیع را، در بطلان این معامله نباید شک کرد. چراکه نه­تنها ایجاب و قبول با هم منطبق نیستند، بلکه واقعیت­ها از قصدها تبعیت نکرده ‌است. برخلاف آن­چه مرسوم شده ‌است نباید این نوع اشتباه را مختص به حالت فوق کرد، بلکه این اشتباه می‌تواند به­ صورت دیگر نیز واقع گردد و آن هنگامی است که یکی بیع را قصد می‌کند و طرف دیگر هم به تصوّر این­که عقد مورد بحث و اشاره اجاره به شرط تملیک است همان عقد را قصد می‌کند. در این مثال تطابق عرفی ایجاب و قبول وجود دارد ولیکن قصد طرف دوم به­علت ما قصد لم یقع معدوم می‌باشد.
البته درخصوص این نوع اشتباه دو نکته به ذهن می‌رسد. نخست، اگر«الف» سندی را که از قبل تهیه دیده نزد «ب» بیاورد و حسب مذاکرات گذشته «ب» آن­را امضا کند و سپس متوجه شود که مفاد سند حکایت از اجازه به شرط تملیک دارد و نه بیع، حکم مسأله اگرچه به­نحوی به اشتباه موضوع معامله برمی‌گردد اما مقدم بر آن باید حکم آن­را به ادعای اشتباه در سندی که نخوانده امضا شده‌ است مربوط دانست. دوم آن­که در این نوع اشتباه برخلاف دو اشتباه سابق، سخن از هویت فیزیکی و عرفی در وصف فرعی و اساسی به میان نمی‌آید، چراکه حدود و ثغور هویت معاملات و اعمال حقوقی به­خاطر آثار و احکام مختلف آن، چنان قاطع و پررنگ است که نمی‌توان یک معامله را با معامله دیگر یکی دانست و فقط اختلاف را احیاناً به اوصاف فرعی نسبت داد. اثر اشتباه در این نوع قطعاً بطلان است و اشتباه در نوع عقد به­خاطر وصف فرعی آن عقد امکان ندارد.
اثر اشتباه در جهت تعهد نیز بطلان است. عمده بحث درخصوص این نوع اشتباه در حقوق ما این است که آیا این اشتباه اصالت دارد یا طفیلی دو اشتباه نخست است؟ چنان­که دیدیم پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی نظریه‌های مطرح درخصوص جهت تعهد و نیز رابطه جهت تعهد و موضوع معامله (به­طورخاص) و شخص طرف معامله (به­طورکلی) می‌باشد. با واگذاری تفصیل این بحث به بخش دوم باید گفت چه این اشتباه در حقوق ما استقلال داشته باشد و چه به موضوع معامله یا شخص طرف معامله برگردد، چون اشتباه در آن قصد را از میان برمی‌دارد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) لذا از موجبات بطلان است.
بند دوم- اشتباهات موجب خیار
اگرچه در این­که اشتباه می‌تواند موجب خیار گردد اساتید اختلاف نظر دارند، لیکن فارغ از این بحث­ها اشتباهات بسیاری در حقوق ما باعث ایجاد خیار می‌گردد. اشتباه در قیمت یا ارزش مورد معامله (مواد ۴۱۶ به بعد) درصورتی­که عرفاً قابل تسامح نباشد (غبن فاحش)، اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع معامله یا شخص طرف معامله (مواد ۴۱۰ به بعد)، اشتباه در وصف سلامت (خیار عیب مواد ۴۲۲ به بعد) و بسیاری از اشتباهات دیگر از موجبات ایجاد خیار است.
باید خاطر نشان کرد که علت اشتباه نباید موجب ایجاد نوعی خاص از این اشتباه تلقّی گردد. به­عنوان مثال اشتباه ناشی از تدلیس اگرچه می‌تواند باعث خیار (خیار تدلیس) باشد لیکن این خیار ناشی از صرف تدلیس نیست بلکه علت خیار عیب رضا است و چه بسیار مواردی که تدلیس سبب بطلان معامله می‌گردد. وانگهی عیب رضا چون سبب ایجاد خیار است لذا خیار عیب و خیار غبن و خیار تخلّف از شرط و… هیچ یک اصالت ندارند و سبب اصلی همه این خیارها مخدوش‌ شدن رضا است. به نظر ما اگر تمامی خیارهای مذکور در قانون مدنی و مورد بحث فقها را ذیل نظریه اشتباه بیاوریم نه­تنها به سادگی مباحث و سرجمع‌ کردن اسباب فسخ در قراردادها کمک زیادی کرد‌ه‌ایم، بلکه با پشت­گرمی و دل­گرمی به­اعتقاد برخی از اساتید که معتقدند رویکرد کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مانند حقوق بسیاری از کشورهای غربی در محدود ‌کردن اسباب نقض قراردادها، نسبت به رویکرد حقوق ما (تعدد خیارات) مناسب‌‌تر است،[۵۱۲] اسباب نقض قراردادها را نیز محدود به عیب رضا می‌کنیم. به این طریق دیگر با خیارهای متعدد و مبانی مختلف آن­ها مواجه نیستیم بلکه عیب رضا را سرلوحه تصمیمات راجع به نقض‌ شدن یا نشدن قراردادها قرار می‌دهیم.
برخلاف فقها که در مبنای هر یک از خیارات اختلافات زیادی کرده‌اند و مبانی متعددی را از جمله بنای عقلاء، شرط ضمنی، لاضرر و منع اکل مال به باطل و… برای هر یک از خیارات ذکر کرده‌اند، ما معتقدیم عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر بسیاری از خیارها باشد. البته در برخی خیارها مانند خیار مجلس و حیوان و یا خیار شرط، عیب رضا قادر به توجیه حکم خیار نیست، ولی در خیارهای زیادی مانند خیار غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و… عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر فنی و حقوقی ایجاد خیار باشد. البته چنان­که خواهیم‌ دید سایر مبانی اشتباه مانند عدم مطابقت ایجاب و قبول، اهمیت و کارایی خود را دارند و صرف پذیرش و اولویت‌ دادن به عیب رضا و قصد (رضای ناقص و قصد مفقود) به­عنوان مهم­ترین مبنای فنی و حقوقی اثر اشتباه (خیار و بطلان)، نافی مبانی دیگر نیست.
بنابراین شمارش انواع و اقسام اشتباهات موجب خیار چندان مفید نیست، بلکه باید دانست آیا همه اشتباهات موجب خیار یک مبنا دارند یا خیر؟ آیا این مبنا صرفاً عیب رضا است؟ نسبت مبانی یا قواعد دیگر مانند لاضرر، شرط ضمنی و… با مبنای عیب رضا چیست؟ آیا این مبانی و قواعد در عرض مبنای عیب رضا و به استقلال قابل بررسی است و یا در طول یکدیگر و مؤیّد هم هستند؟ آیا پذیرش هر یک از این مبانی باعث اختلاف در احکام می‌شود یا نه؟ این سؤال­ها و چندین سؤال دیگر که به ذهن می‌رسد در بخش دوم به تفصیل مورد بحث قرار خواهد‌گرفت.
بند سوم- اشتباهات بی‌اثر
اشتباهی که نتواند به اجزاء اراده (قصد و رضا) لطمه وارد آورد نمی‌تواند هیچ اثری را به دنبال داشته ‌باشد. در حقوق ایران مرسوم است که چند نوع اشتباه را به­عنوان اشتباه بی‌اثر برمی‌شمارند و در ذیل آن­ها توضیحاتی به­مناسبت داده می‌شود. اما به نظر می‌رسد این رویکرد از چند جهت قابل ایراد است. نخست آن­که برخی از انواع اشتباهات مؤثر را که هیچ فرقی میان آن و سایر اشتباهات موضوعی وجود ندارد صرفاً با این قید که «درصورتی­که به یکی از اشتباهات مؤثر منجر نشود» جزو اشتباهات بی‌اثر برمی‌شمارند. به­عنوان مثال اشتباه در قانون را نوعاً جزو اشتباه بی‌اثر شمارده‌اند، درحالی­که چنان­که در بخش اشتباه حکمی دیدیم هیچ فرقی میان اشتباه حکمی و موضوعی وجود ندارد و اشتباه حکمی و قانونی نیز می‌تواند موجب بطلان و یا حتی خیار گردد.
دوم آن­که اکتفاء‌کردن به ذکر برخی اشتباهات تحت عنوان اشتباه بی‌اثر و یا محدود ‌کردن آن­ها به این موارد از منطق حقوقی کافی برخوردار نیست، چراکه با ارائه ملاک لازم انواع اشتباهات بی‌اثر مشخص و انواع اشتباهات مؤثر معین و معلوم می‌شود. بدون ارائه ملاک نه­تنها اشتباه در قانون در این دسته قرار می‌گیرد، بلکه اشتباه در لوازم جانبی جزئی مربوط به موضوع معامله نیز خارج از این نوع اشتباه قرار می‌گیرد. وانگهی هیچ معلوم نیست چرا اشتباه در قیمت و ارزش موضوع معامله (هنگامی که به غبن فاحش منجر نشود) که به نوعی به وصف ارزش موضوع معامله برمی‌گردد و از اوصاف فرعی به­حساب می‌آید مستقلاً بحث می‌گردد، لیکن سایر اوصاف فرعی همه در یک دسته قرار می‌گیرند؟!
درهرحال صرف‌نظر از این ایرادات، اهم اشتباهات بی‌تأثیر که در کتب حقوقی از آن­ها یاد شده ‌است عبارتند از اشتباه در قیمت وقتی که منجر به غبن فاحش نشود، اشتباه راجع به اوصاف درصورتی­که وارد قلمروی قرارداد نشده ‌باشد، اشتباه در هویت جسمی شخص طرف معامله وقتی که شخصیت او علت عمده نباشد، اشتباه در انگیزه (داعی) و اشتباه در قانون آن­جا که منجر به بطلان یا خیار نگردد. درخصوص این موارد نیز سؤالات زیادی قابل طرح است. آیا در اشتباه راجع به اوصاف مراد اوصاف اصلی است یا فرعی؟ آیا اگر فردی درخصوص یک وصف اساسی که البته وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، اشتباه کند آیا این اشتباه بی‌اثر است؟ آیا در اشتباه راجع به قیمت و ارزش که جزئی باشد و منجر به غبن فاحش نگردد، فرقی ندارد که قیمت مورد اشتباه وارد قلمروی تراضی شده ‌باشد یا نشده‌ باشد؟ آیا همه اشتباهاتی که بی‌اثر خوانده شده‌اند حتی اشتباه در انگیزه، واقعاً رضای فرد اشتباه‌کننده را مخدوش نمی‌کنند؟ اگر چنین است که ظاهراً حکم این است، چرا نباید این اشتباهات مؤثر باشند؟ اگر علت بی­تأثیر ‌بودن این اشتباهات و از جمله اشتباه در انگیزه این است که وارد قلمروی تراضی نشده‌اند، آیا اگر وارد قلمروی تراضی شوند تنها سبب خیار می‌گردند و یا بطلان را هم می‌توانند در پی داشته باشند؟ در اشتباه در موضوع معامله ولو وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، آیا نباید به اقتضای ما قصد لم یقع حکم به بطلان داد و یا به اقتضای عدم ورود در قلمروی تراضی باید حکم به بی‌اثر ‌بودن چنین اشتباهی صادر کرد؟ عمده این پرسش­ها و پاسخ آن­ها به مبانی اشتباه در معاملات برمی‌گردد.
بحث بر سر این مبانی گسترده و پیچیده است اما غیر ممکن نیست. اگر اشتباه به اراده هجوم بیاورد چرا باید شرطی مانند «ورود به قلمروی تراضی» را شرط اثر بدانیم؟ اگر حفظ نظم و استحکام معاملات که از مصالح اجتماعی هستند این شرط را تحمیل می‌کند، آیا قدرت آن­را دارد که با قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» پنجه در پنجه افکند و آن­را در پیشگاه مصلحت نظم و استحکام معاملات قربانی کند؟ اگر چنین است پاسخ عدالت و موازین فنی حقوقی را چگونه باید داد و اگر چنین نیست، حدود خضوع و خشوع نظم و استحکام معاملات در برابر عیوب اراده تا چه حد است؟ آیا اشتباه در وصف اساسی هم برای تأثیر باید وارد قلمروی تراضی گردد؟ چنان­که خواهیم‌دید مبانی و آثار اشتباه صرف­نظر از بحث فنی و حقوقی عیب رضا تابع مصلحت­های دیگری مانند حفظ استحکام معاملات، رعایت عدالت نسبت به هر دو طرف معامله و… می‌باشد که تفصیل آن­ها در آینده خواهد‌آمد. لیکن در این مختصر به­طورکلی باید دانست که اگر اشتباه نه قصد را از میان بردارد و نه رضا را ناقص کند هیچ اثری نخواهد داشت.
گفتار دوم: تقسیمات اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه تقسیمات مختلفی از اشتباه به­عمل آمده ‌است که مهم­ترین آن­ها تقسیم اشتباه به اشتباه حقوقی و موضوعی و نیز تقسیم اشتباه به اشتباه مانع و عیب رضا است. در حقوق فرانسه در کتب راجع به تعهدات عادتاً ذیل بخش مربوط به رضایت[۵۱۳] دو بحث عمده مطرح می‌گردد، نخست وجود رضایت[۵۱۴] و دوم تمامیت و سلامت رضایت.[۵۱۵] این دو بحث با عناوین دیگری مانند تشکیل رضایت و عیوب رضایت هم مطرح گشته‌‌اند. نکته جالب توجه آن است که در حقوق فرانسه اشتباه صرفاً در ذیل بحث دوم یعنی تمامیت و سلامت رضایت یا عیوب رضایت بحث شده‌ است.[۵۱۶] توضیح آن­که فرانسویان اشتباه را به دو دسته کلی مهم و غیر مهم تقسیم می‌کنند. ایشان اشتباه غیر مهم را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند. اشتباه مهم را هم به دو دسته عمده یعنی اشتباه مانع و اشتباه عیب رضایت تقسیم می‌نمایند. فرانسویان با این استدلال که چون اشتباه مانع، مانع تراضی و توافق (رضایت) می‌شود، لذا این نوع اشتباه را از قلمروی نظریه اشتباه خارج می‌دانند. به نظر ایشان تنها اشتباه عیب رضا مشمول نظریه اشتباه می‌باشد.[۵۱۷] به این دلیل ایشان اشتباه را در ذیل عیوب رضایت بحث می‌کنند. درهرحال ایشان سه عامل ذیل را جزو عیوب توافق یا رضایت برمی‌شمارند؛ ۱ـ اشتباه ۲ـ تدلیس[۵۱۸] ۳ـ اکراه.[۵۱۹]
درخصوص اشتباه و اقسام آن رویکردهای مختلفی اتخاذ شده ‌است. برخی تلاش کرده‌اند همه مصادیق اشتباه را احصاء کنند.[۵۲۰] برخی دیگر به تبع قانون مدنی تنها از دو نوع اشتباه یعنی اشتباه در موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف معامله بحث‌ کرده‌اند.[۵۲۱] کولین و کاپیتان و جولیو دولَمغاندیه نیز ضمن تقسیم اشتباه به سه دسته اشتباهات ازبین­برنده رضایت، عیب رضایت و بی‌اثر، در ذیل دسته دوم یعنی اشتباهات عیب رضایت می‌گویند حسب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی اثر این نوع اشتباه بطلان نسبی است و در قانون تنها به اشتباه درخصوص خود موضوع معامله و شخص طرف معامله درصورتی­که علت عمده باشد، اشاره شده ‌است. ایشان سپس اشتباه در قانون را به­عنوان سومین اشتباه عیب رضایت برمی‌شمارند. این نویسندگان اشتباه در ماهیت معامله[۵۲۲] و جهت تعهد[۵۲۳] را جزو اشتباهات مانع برمی‌شمارند و جالب این­جا است که ایشان معتقدند که اگر هر یک از متعاملین چیزی غیر از موضوع معامله‌ای که طرف دیگر قصد می‌کند قصد کند، این اشتباه در موضوع قرارداد از اشتباهات مانع به­حساب می‌آید.
درواقع این نوع اشتباه همان چیزی است که ساوینی از آن به عدم تطابق دو اراده یاد می‌کند و در حقوق انگلیس تحت عنوان اشتباه مشترک و در حقوق ما تحت عنوان عدم مطابقت ایجاب و قبول بحث می‌شود و در هر سه نظام سبب بطلان قرارداد می‌گردد. این نویسندگان در ذیل دسته سوم یعنی اشتباهات بی‌اثر چهار نوع اشتباه را برمی‌شمارند. ۱ـ اشتباه در اوصاف غیر اساسی[۵۲۴] ۲ـ اشتباه در شخص طرف معامله هنگامی که علت عمده و تعیین‌کننده نباشد ۳ـ اشتباه در ارزش موضوع معامله[۵۲۵] ۴ـ اشتباه در انگیزه.[۵۲۶] این تقسیم‌بندی[۵۲۷] که درواقع حسب اثر اشتباه واقع شده ‌است به­لحاظ در ‌بر‌گرفتن تقریباً همه انواع اشتباهات از تقسیم‌بندی‌های قابل دفاع و مناسب حقوق فرانسه است که تا حد زیادی با تقسیم‌بندی اشتباه حسب اثر آن در حقوق ما تطابق دارد.
در حقوق ما اشتباه مؤثر برخی اوقات سبب بطلان می‌گردد و برخی اوقات حق فسخ (خیار) را به ­وجود می‌آورد. صرف‌نظر از اختلاف میان بطلان نسبی و حق خیار در دو حقوق، اختلافات دیگری هم میان این تقسیم‌بندی‌ها وجود دارد. فرانسویان اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله را سبب بطلان نسبی می‌دانند درحالی­که ما این نوع اشتباه را سبب بطلان مطلق می‌دانیم. در ذیل اشتباهات مانع دیدیم آن دسته از اشتباهات که مانع به­وجودآمدن رضایت و توافق هستند مانند اشتباه در ماهیت مورد معامله یا اشتباه در موضوع معامله از جانب هر دو طرف، چون میان ایجاب و قبول از اساس اختلاف است لذا توافق و رضایتی حاصل نمی‌آید و معامله باطل می­ شود. اما درخصوص اشتباه در اوصاف اساسی چون دو اراده در اصل با هم تطابق و هم­کاری دارند و قرارداد به­ صورت ظاهری شکل گرفته است لذا حکم به بطلان سخت است و فقط بطلان نسبی را می‌توان به­عنوان ضمانت آن در نظر گرفت.
این درحالی است که در حقوق ما علاوه­بر مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول، مبنای عدم تبعیت قصد از واقع هم از دیگر مبانی بطلان معاملات ناشی از اشتباه است. ممکن است گفته ‌شود اگر تنها عدم تطابق ایجاب و قبول (دو اراده) سبب بطلان مطلق در حقوق فرانسه است، چرا اشتباه در جهت تعهد از اسباب بطلان شمرده شده ‌است، درحالی­که در این نوع اشتباه تطابق ظاهری دو اراده وجود دارد؟
باید گفت برخلاف نظر برخی از مؤلفان حقوق فرانسه این نوع اشتباه هم از اسباب بطلان نسبی قراردادها تلقّی می‌شود، چراکه درواقع جزو عیوب رضایت به­حساب می‌آید[۵۲۸] ولیکن بنا به نص صریح قانون، تعهد بدون جهت یا تعهد مبتنی بر جهت اشتباه یا جهت نا‌مشروع هیچ اثری نمی‌تواند داشته ‌باشد.[۵۲۹] از این­رو برخی آن­را جزو اشتباهات موجب بطلان مطلق آورده‌اند. این درحالی است که اشتباه در علت تعهد در حقوق ما می‌باید از اسباب بطلان تلقّی گردد، چراکه ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. به همین صورت تمامی اشتباهات موجب بطلان نسبی در حقوق فرانسه در حقوق ما دارای اثر بطلان مطلق هستند. صرف­نظر از این اختلافات که ناشی از اختلاف در مبانی اشتباه در دو نظام می‌باشد، باید به تقسیمات عمده اشتباه در نظام حقوقی فرانسه پرداخت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:19:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم