فصل دوم: تاثیر محیط بر جرایم اطفال و نوجوانان
در این فصل ضمن بررسی تاثیر محیط بر جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، نظریات مرتبط در این خصوص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل سوم: پیشگیری و محدودیت‌های آن
در این فصل ابتدا به مفهوم شناسی پیشگیری پرداخته و انواع پیشگیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس نظریات رجم شناختی پیشگیری را بررسی کرده و محدودیت های دخیل در امر پیشگیری را بررسی خواهیم نمود.
فصل چهارم:پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان از طریق طراحی محیطی
در این فصل به بررسی نقش طراحی در پیشگیری یا کاهش جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان خواهیم پرداخت.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در این فصل نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد و سعی در بیان پیشنهاداتی در این خصوص خواهیم داشت.
فصل دوم: تاثیر محیط بر جرایم اطفال و نوجوانان
جرم و جنایت همواره در جوامع انسانی به طور مستمر و چشمگیر وجود داشته و جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه اجتماعی همیشه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده‌ای از افراد بالاخص اطفال و نوجوانان مرتکب جرم و بزه می شوند و هنجارها و قواعد اجتماعی را نادیده می پندارند. ضرورت توسل به روش‌های علمی جهت بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم، سبب شده جامعه شناسان و جرم شناسان به ارائه نظریه‌های گوناگون برای تبیین عوامل مؤثر بر جرم و انحراف و ارائه راه حل های پیشگیرانه مبادرت ورزند.

از نظر عده‌ای از اندیشمندان، مکان، انسان و زمان سه عنصر اصلی شکل گیری کجروی های اجتماعی است. بنابراین تفاوت در ساختار مکانی و خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع فضایی زمانی نوع و میزان جرایم ارتکابی در سطح شهر یکسان نباشد و در برخی محدوده ها به دلیل ویژگی های حاکم بر آن و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان آن، ارتکاب جرم بیشتر باشد(بیانلو و منصوریان:۱۳۸۸، ۱۰۲).
بر این اساس در این قسمت ابتدا به بررسی مطالعات صورت گرفته در خصوص جرم و محیط و سپس به چگونگی تأثیر محیط بر وقوع جرایم از سوی اطفال و نوجوانان می پردازیم.
۲-۱- تأثیر محیط برجرم: بررسی سیر مطالعات
در مقام مقایسه، تفاوت اساسی بین مطالعات قبلی در خصوص محیط و جرم و بررسی‌های کنونی مشاهده می‌شود. در مطالعات گذشته تأکید بیشتر برعوامل محیط طبیعی (آب، مواد، باد، دما،…) وتأثیر آن بر انسان بوده است. در حالی که در تحقیقات کنونی عوامل مربوط به محیط انسانی و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که انسان را در برگرفته است، بیشتر مورد توجه است. در این قسمت سابقه پژوش در زمینه بررسی‌های جرایم از گذشته تا به امروز در قالب محیط تشریح و در ادامه سیر تحول این بررسی ها و چگونگی تحلیل نظریات محیطی و روش‌های مختلف آن ذکر می گردد.
۲-۱-۱-مطالعات مبتنی بر محیط طبیعی
تأثیر عوامل محیط طبیعی چون آب، هوا، باد، دما، کوه، دشت، دریا،… در رابطه با کجروی های بشری بالاخص اطفال و نوجوانان، موضوع مطالعات مکانی جرم را در این دوره تشکیل می‌دهد. شاید بتوان گفت نخستین کسی که در رابطه با تأثیر محیط بر انسان اظهار نظر کرده است، بقراط پزشک بزرگ عصر باستان بوده است. وی به پزشکان توصیه می‌کرد که در اقلیم، فصول بادها، هوا،… تعمق بیشتری نمایند و ازتأثیر این عوامل غافل نمانند و از آن برای بهبود آدمیان درحداعلاء بهره مند گردند. ارسطو از جمله فیلسوفانی است که از مفهوم زیست شناختی سخن گفته و به بررسی تأثیر اقلیم، دما و اوضاع محیطی در رشد حیوانات پرداخته است. وی به تأثیر فراوان شرایط آب و هوایی در روان شناسی اجتماعی و اصول و قواعد در زندگی بشرتأکید کرده و حتی معتقد بود که عظمت یونانیان بیشتر به علت محیط طبیعی مساعد است که در آن به سر می‌برند(کی نیا:۱۳۹۰، ۳).
همچنین نظریات ارزشمند دیگری به وسیله اندیشمندان بزرگی چون ابن خلدون، ژان بودن، منتسکیو، ژان ژاک روسو،گت فرید، فن هردر و هانری توماس بوکل برجای مانده است که هر کدام به طریقی به اهمیت شرایط محیط بر بروز ناهنجاری های رفتاری پرداخته اند(رحمت:۱۳۹۱، ۷۱).
ابن خلدون که او را منتسکیو عرب نامیده اند، زندگی اجتماعی را چیزی جز یک پدیده طبیعی نمی‌داند و به استدلال او شرایط و احوال و دگرگونی‌های جوامع مختلف بیشتر از محیط طبیعی و آب و هوا سرچشمه می‌گیرد و به نظر وی محیط های جغرافیایی با آب و هوای گوناگون بر ساکنین آن که در شرایط متفاوت زندگی می‌کنند، تأثیر متفاوتی دارد(کی نیا:۱۳۹۰، ۴).
منتسکیو مؤلف کتاب روح القوانین نخستین فیلسوفی است که در تحقیقات اجتماعی، روش مشاهده، تجربه و استقراء را به کار برد. وی در پیدایش حقوق اهمیت زیادی برای عوامل طبیعی به خصوص آب و هوا قائل شده است. وی به این نتیجه رسید که قوانین هر کشور با طبیعت، آب و هوا و خصوصیات سرزمین، زندگی مردم، دین، ثروت، عادات و اخلاق متناسب است. وی تأکید داشت محیط جغرافیایی در صفات جسمانی و خصایل روانی انسان اثر فراوان دارد. اهالی سردسیر، بلغمی مزاج و بی‌حالند و در مقابل رنج نسبتاً بی‌حس هستند و شهوت جنسی کمی دارند، ولی در عوض از لحاظ نیروی جسمانی برتر از اهالی مناطق گرم سیرند و از حیث بنیه نیرومند تر بوده و به همین جهت دلیرتر و بی باک تر از آنان هستند. برعکس مردمی که در نواحی گرمسیر به سر میبرند طبیعتشان گرم است، احساسی و شهوت رانند ولی زیاد جاه طلب و حریص نیستند(کی نیا:۱۳۹۰، ۴۶۸).
ژان ژاک روسو از دیگر اندیشمندانی است که درباره تأثیر محیط در رفتار انسانی اظهار نظر کرده است. وی درسال ۱۷۷۰ در کتاب اعترافات نوشت: فصول، محیط، آهنگ، رنگها، تاریکی، روشنایی…. بر ساختمان جسمی بشر مؤثر است و روح او را تحت تأثیر خود تغییر می‌دهد(رحمت:۱۳۹۱، ۷۳).
لامارک نیز به یک سیستم بولوژیک اعتقاد داشت که در آن تأثیر و تفوق محیط برزندگی بشر نشان داده شده است. در این میان داروین و به دنبال او فردریک راتزن، بنیان گذار محیط گرایی و جبر جغرافیایی از جمله کسانی بوده اند که در رابطه با تأثیر عوامل تعیین کننده محیط طبیعی بر رفتار انسانی نظریات مهمی ارائه داده اند(رحمت:۱۳۹۱، ۷۳-۷۴).
به طورکلی مطالعات صورت گرفته در این دوره با رویکردی جبرگرایانه، ناهنجاری های اجتماعی را به عوامل اجتماعی نسبت می‌دهند.
۲-۱-۲-مطالعات اکولوژی اجتماعی
بررسی‌های متکی بر روش علمی و مبتنی بر اصول و روش‌های آماری پیرامون محیط جغرافیایی و جرم برای اولین بار در نیمه اول قرن نوزدهم به وسیله کتله و گری صورت گرفته است(کلانتری و قزلباش:۱۳۸۸، ۷۶).
آنها به تشریح میزان جرم در رابطه با شرایط اجتماعی و سکونتی مختلف پراختند. شاید بتوان گفت اولین نقشه‌های جرم به وسیله این دو نفر ترسیم شده است(بیانلو و منصوریان:۱۳۸۸، ۱۰۳).
کتله فیزیکدان و منجم بلژیکی به کمک اعداد و ارقام، همبستگی و ارتباط محیط جغرافیایی و جرم را نشان داد. به اعتقاد وی جرایم ارتکابی در یک جامعه و نوسانات متناوب آن مانند یک تابع ریاضی، وابسته به تغییرات شرایط اجتماعی واقتصادی و اجتماعی زمان و مکان است. تحقیقات کتله مورد توجه بسیاری از دانشمندان کشورهای مختلف جهان مانند(ایتالیا، فرانسه، آلمان) قرار گرفت. همین امر موجب بروز جنبش‌های علمی نوین و ایجاد رشته جدیدی در زمینه آمار جنایی به نام کتلیتیسم شد. تأثیر و اهمیت مطالعات و بررسی های «کتله» در زمینه جرم و محیط به حدی بود که در برخی منابع کتله را پدر آمار جنایی و از جمله پایه گذاران مکتب جغرافیای جنایی معرفی نموده‌اند گفته می‌شود تحقیقات او باعث شده است تا جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی، تابع دو متغیر زمان و مکان شناخته شود(کی نیا:۱۳۹۰، ۵).
تقریبأ همزمان با کتله، گری به مطالعه در زمینه ارتباط محیط طبیعی و جرم پرداخت. وی در سال۱۸۳۳ در پنج ناحیه فرانسه به بررسی رابطه میان فقر، تراکم جمعیت و تعلیم و تربیت و انواع جرایم پرداخت. وی همچنین در رابطه با گرما و سرما و محیط به این نتیجه رسید که جرایم علیه اشخاص در نواحی جنوب و در فصل گرما بیشتر اتفاق می‌افتد و جرایم علیه اموال در نواحی شمال و در فصل سرما زیادتراست(نوربها:۱۳۸۹، ۴۹).
از دیگر کسانی که با الهام از مطالعات و نگرش کتله به بررسی جرم و شرایط محیطی پرداخته است، انریکو فری استاد حقوق کیفری دانشگاه رم است. فری اعتقاد داشت که اعمال انسان همواره محصول ارگانیسم فیزیولوژیکی و روانی او، فضای فیزیکی و اجتماعی که وی در آن زاده شده و زندگی می‌کند است. فری برای تقویت جنبه جبری اندیشه‌های خود قانون مشهور «اشباع جنایی» را که حاصل بررسی علمی آمار جنایی بود کشف کرد. او در این مورد چنین می‌نویسد: همانطور که در یک حجم معین آب و در دمایی معین، مقدار مشخصی از یک ماده شمیایی، نه یک ذره بیشتر نه یک ذره کمتر حاصل می‌شود، در یک محیط اجتماعی با شرایط فیزیکی معین، مقدار مشخصی جرم نه یکی بیشتر نه یکی کمتر به وقوع می پیوندد(ژان پرادل:۱۳۸۷، ۱۰۱).
در فرانسه دکتر لاکاسانی و مانووریه، براساس روش کتله به مطالعه عوامل محیط اجتماعی و بررسی تأثیر آنها در بروز جنایت پرداختند. طبق نظر لاکاسانی و مکتبی که وی بنا نهاد مجرم قربانی اجتماع است. محیط اجتماعی به مثابه محل کشت تبهکاری است که میکروب قابل کشت آن تبهکار و مجرم است. به نظر وی اهمیت این موضوع وقتی آشکار می‌شود که تبهکار محیط مناسب برای رشد خود را بیابد(رحمت:۱۳۹۱، ۷۵).
در زمینه تأثیر عوامل محیطی و همچنین شرایط اجتماعی در بروز جرم، تحقیقات توسط دانشمندان دیگری مانند پیناتل، ساترلند، استفانی،… نیز انجام شده است. در دهه۱۹۳۰ شاو و مک کی نقشه محل سکونت خلافکارن معروف شهر شیکاگو شهرهای دیگر آمریکا را تهیه کردند، برای این کار آنها از مدل منطقه ای شکل شهری پارک وبرگس استفاده کردند. آنها در مطالعات خود نشان دادند که محل سکونت تبهکاران بیشتر در مناطق اطراف بخش تجاری شهر متمرکز است(عبداللهی حقی:۱۳۸۹، ۳۴۵).
در سالهای ۱۹۲۶و۱۹۴۵ هانتینگتون، جغرافیدان برجسته آمریکایی، تحقیقاتی در زمینه نقش عوامل محیط در وقوع انوع جرم ها انجام داد، این محقق با بهره گرفتن از خصیصه‌های اکولوژیکی شهر به نتایج زیر دست یافت:

 

1. 1. بالاترین جرم وجنایت در محلاتی رخ می‌دهد که در آنها خانه های اجاره‌ای ارزان قیمت بیشتر باشد.

 

1. 1. در محلاتی که میزان جرم و جنایت فراوان است زنان محله نیز انواع جرایم را مرتکب می‌شوند.

 

1. 1. مجرمین غالبأ محلاتی را جهت سکونت خود انتخاب می‌کنند که مجرمان با سابقه در آنجا زندگی می‌کنند.

 

1. 1. در محلاتی که دانش آموزان مدارس از دبیرستان فرار کرده و وقت خود را بیرون از مدرسه بیهوده تلف می‌کنند، رقم جرم و جنایت افزایش میابد. در این محلات جرم و جنایت حتی میان گروه سنی میانسال بیشتر است.

 

1. 1. جرم و جنایت از الگوهای اجتماعی و فیزیکی شهر تبعیت می‌کند. به عبارت دیگر وجود نارسایی در تشکیلات پلیس و دادگستری و بخش‌های رو به ویران شهر، زمینه‌های مناسبی جهت ارتکاب جرم فراهم می‌کند(رحمت :۱۳۹۱، ۷۶).

 

همان طور که ملاحظه می شود مطالعات صورت گرفته در این دوره با دوره نخستین تفاوت فاحشی دارد. نظریات این دوره مبتنی بر اصول و روش های آماری در بررسی محیط جغرافیایی و جرم می باشد. براین اساس نظریات این دوره جنبه علمی‌تری به خود می‌گیرد.
۲-۱-۳- مطالعات نوین
از دهه۱۹۶۰ به بعد علاقه فزاینده‌ای نسبت به مطالعه نقش محیط در بزهکاری و در نقطه مقابل تأثیر شرایط محیطی در پیشگیری از جرم شکل گرفت(کلانتری و قزلباش:۱۳۸۸، ۷۷).
به نظر می رسد دلایل زیر مهم‌ترین عوامل این توجه بوده است:

 

1. 1. افزایش قابل توجه میزان جرم و ناهنجاری ها در شهرهای جهان

 

1. 1. پیشرفت‌های فنی ابزارهای پژوهش از جمله سیستم اطلاعات جغرافیایی در سال های اخیر موجب شد تا این ابزار در بررسی‌های ارتباط محیط در جرایم شهری در زمینه ذخیره‌سازی، تلفیق و تحلیل فضایی جرم به کار گرفته شود.

 

1. 1. توسعه علمی تئوری های مکانی جرم در بررسی های جرایم(رحمت:۱۳۹۱، ۷۶).

 

در سال ۱۹۶۴ دونالد تفت در زمینه پراکندگی جرم و جنایت به خصیصه های اجتماعی بیش از عوامل طبیعی تأکید می‌کند و وقوع جنایات بی شمار را در جامعه آمریکا ناشی از عوامل زیر می‌داند:

 

1. ارزش های برتری جوئی در جامعه امریکا

- استقلال نسبی : مبتکران به آزادی نسبی برای تخصیص منابع نیاز دارند.

- مخاطره پذیری : مدیران و مبتکران در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان سهیم هستند 2) مدل رویدادی فرای ( 1993) :
از نظر فرای سه عامل در انگیزه کارآفرین برای تاسیس یک شرکت نوپا دخالت دارد.این سه عامل عبارتند از متغیرهای مقدم یا پیشینه ، متغیرهای تسریع کننده یا حرکت کننده ، و متغیرهای توانبخش ، هر سه گروه از متغیرها به عنوان نیروهای انگیزشی در تصمیم گیری کارآفرین دخالت دارند ( سلجوقی،1389،صص47-46)
عامل مقدم - عامل مقدم با متغیرهای زمینه ساز ارتباط دارد.این موقعیت ها یا ویژگی ها ، عواملی هستند که باعث می شوند ، فرد به طور خودآگاه یا ناخودآگاه امکانات کارآفرینی را مورد بررسی قرار دهد.
عامل تسریع کننده - در حالیکه عامل مقدم در طول زمان باعث ایجاد شرکت نوپا می شود.عامل تسریع کننده حادثه یا موقعیتی است که به طور ویژه ای عامل کارآفرینی را سرعت می بخشد .
عامل توانبخش - متغیرهای مقدم و تسریع کننده ، انگیزه ای بالقوه ای کارآفرین را برای تاسیس شرکت یا سرمایه گذاری مخاطه آمیز به وجود می آورند. فرد کارآفرین تنها یکی از اجزا تشکیل دهنده ی شرکت های نوپای کارآفرینانه است.دو جز فرصت و منابع ، در تصمیم گیری برای تاسیس شرکت های نوپا ، حیاتی می باشند و عوامل توانبخش نامیده می شوند ( سلجوقی ، 1389 ، ص46 ).
در شکل (2-17) عامل توانبخش به عوامل تسریع کننده و مقدم اضافه می شود که باعث جمع شدن فرصت ها و منابع می شود ( سلجوقی ، 1389 ، ص46 ).
عامل پیشینه * عامل تسریع کننده * عامل نیرو بخش = احتمال تاسیس شرکت نوپا
شکل( 2ـ17 ) معادله کارآفرینی (سلجوقی، 1389، ص 46).
همچنین وی پنج جز اصلی در فرایند کارآفرینی شامل کارآفرین ، فرصت ، ساختار ، منابع و استراتژی را لازم و ضروری می دانست و بر همین اساس مدل خود را به صورت ذیل در شکل (2ـ18 )ارائه نموده است (سلجوقی ، 1389 ، ص 47 ).
شکل( 2ـ18 ) فرایند کارآفرینی (سلجوقی، 1389، ص 47).
3)مدل رویدادی ویلیام بای گریو ( 1994 ) :
از نظر وی عوامل مهم در رخداد کارآفرینی عوامل شخصی ، روانی و محیطی می باشند.این ها عواملی هستند که باعث تولد یک موسسه جدید می شوند.یک شخص ، فکر نو برای ایجاد تشکیلات اقتصادی جدید را یا از طریق تحقیقات دقیق و یا به طور تصادفی به دست می آورد.تصمیم گیری یا عدم تصمیم گیری برای پیگیری آن فکر به عواملی همچون زمینه های شغلی ، خانواده ، دوستان ، الگوی نقش ، وضعیت اقتصاد و قابل دسترس بودن منابع بستگی دارد .
ب: فرایند چند بعدی :
در این دیدگاه کارآفرینی یک چهارچوب چند بعدی و پیچیده می باشد که کلیه عوامل شامل فرد کارآفرین و ویژگی های او ، مهارت ها و سبک های مدیریتی او ، فرهنگ ، استراتژی ، ساختار ، نظام و سازمان را در بر می گیرد .
1-مدل فر آیندی جفری تیمونز و دیگران ( 1985) :
وی در مدل خود ، محیط ، ویژگی های شخصیتی ، انگیزه ها ، رفتار ، اهداف و نتایج را در نظر می گیرد و بر توانایی سرمایه گذاری در فرصت ها تکیه می نماید. همچنین کارآفرین را فردی می پندارد که دارای مهارت های چندگانه است.مدل پیشنهادی درشکل (2-19) آمده است ( سلجوقی ، 1389 ، صص48-47 ).
شکل (2ـ19 ) نمودار فرایند کارآفرینی (سلجوقی، 1389، ص 48).
2-مدل چند بعدی ویلیام گارتنر ( 1985) :

 

افراد

سابقه کار نیاز به توفیق مرکز کنترل والدین کارآفرین تمایل به مخاطره پذیری سن رضایت شغلی تحصیلات

وی چهار عنصر فرد، محیط، سازمان و فرایند را در ایجاد یک شرکت موثر دخیل می­داند و آن­ها را به ترتیب ذیل با یکدیگر مرتبط می­ کند که این روابط در شکل (2-20) نشان داده شده است (سلجوقی، 1389، ص49).

 

محیط

قابلیت دسترسی به سرمایه حضور کارآفرینان مجرب نیروی کار ماهر از لحاظ فنی قابلیت دسترسی به مشتریان یا بازارهای جدید تاثیرات دولت نزدیکی دانشگاه ها قابلیت دسترسی به حمل و نقل طرز تفکر مردم منطقه قابلیت دسترسی به خدمات حمایتی شرایط زندگی تفکیک شغلی و صنعتی زیاد

باتوجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال غیرمنقول در آن جا واقع شده و ذکر دعاوی اشخاص علیه شرکت در ماده ۲۲ قانون مذکور راجع به اموال غیرمنقول مصداق ندارد.
نظر کمیسیون:
نشست قضایی (۵) جزایی: برخلاف عمومات و قواعد و مقررات مواد ۱۱ و ۱۳ و ۲۲ و۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ سهولت در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول و فراهم شدن زمینه اقدام و دسترسی قاضی به محل وقوع ملک از حیث انجام معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس و استعلام از مراجع ذی ربط، قانون گذار بر اساس ماده ۱۲ قانون مذکور دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و سایر حقوق راجع به آن را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول قرار داده است. هم چنان که در مواردی دیگر به لحاظ مصلحت اصحاب دعوی یا جهات خاص دیگر برخلاف اصل رفتار نموده است. مانند مورد مذکور در ماده ۴ قانون ثبت احوال که دادگاه محل اقامت خواهان را مرجع صالح تعیین نموده است. بنا به مراتب دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مربوط به شرکت نیز در دادگاهی رسیدگی می شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است».
باتوجه به استدلال کمیسیون^[۱۷۵] مربوطه و توجه به این نکته که هر آن چه درنظر کمیسیون بیان شده همگی ازجمله اقداماتی است که احراز و اثبات دعوی مسئولیت مدنی را ممکن و احقاق حق را میسر می نماید. ضرورت ایجاد رویه واحد و انتخاب راه حل مناسب بیش از پیش حیاتی به نظر می رسد. چرا که استدلال ارائه شده هر چند با مبانی حقوقی سازگارتر است اما از رسالت حقوقی که همانا رسیدن به حق با کمترین سختی و مشقت برای متضرر است دور و چه بسا از منظر عوام که حقوق افتخار حمایت از آنان را بر دوش می کشد امری خلاف انصاف و غیرمنطقی تلقی گردد.

درپایان این مبحث و از باب ارائه نظریات ابرازی (و نه از جهت تایید آن) بیان می شود که در یک صورت ممکن است به استدلال برگزیده شده خدشه کرد و آن هم تشکیک در اصل بودن اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده و استثنا بودن صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است. یکی از مولفین^[۱۷۶] در این خصوص اظهار داشته است که:
«نویسندگان حقوقی نیز هم چون (رای وحدت رویه شماره ۳۱- ۵/۹/۱۳۶۳) بر قاعده بودن ماده ۱۱(قانون آیین دادرسی مدنی) و استثنا بودن ماده ۱۲ (قانون آیین دادرسی مدنی) پای فشرده اند و مفسران را از تفسیر موسع ماده ۱۲ (قانون آیین دادرسی مدنی) پرهیز داده اند. در نظر اینان مصداق های برشمرده در ماده ۱۲ (قانون آیین دادرسی مدنی) حصری است نه تمثیلی و هرگاه در شمول ماده ۱۲ (قانون آیین دادرسی مدنی) بر مصداقی معین شک کنند باید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را که «اصل» است بپذیرند. این نظر انتقاد پذیر است، چه نمی توان ماده ۱۱ را اصل دانست و ماده ۱۲ را فرع و استثنا پنداشت. بی گمان مهم ترین دلیل قانون مدنی بر تقسیم کردن اموال به منقول و غیرمنقول تعیین صلاحیت دادگاهی است که باید به دعوای منقول و غیرمنقول رسیدگی کند. به همین دلیل است که قانون مدنی در مواد نخست خود (مواد ۱۱ تا ۲۲) دغدغه شکلی داشته و برای امری آیینی و دادرسانه، اموال را به دو گروه منقول و غیرمنقول تقسیم کرده و گرنه تقسیم مال به سفید و سیاه به همان اندازه معقول می نمود که تقسیم مال به منقول و غیرمنقول. درست است که اموال غیرمنقول از نظرگاه تاریخ فئودالیسم در جایگاهی رفیع تر از اموال منقول قرار داشته و مبنای اجتماعی تقسیم قانون مدنی همین است لیکن خود قانون مدنی دلیل حقوقی تقسیم خود را مساله صلاحیت محاکم قرار داده است. فلسفه این تقسیم را قانون مدنی در سه ماده، از ۱۲ ماده که درباره منقول و غیرمنقول است بیان کرده است؛ مواد ۱۷ و۱۸و۲۱ قانون مدنی به خوبی دلیل برآنند که خطیرترین انگیزه قانون مدنی برای گشودن بابی در بیان انواع اموال چیزی غیر از صلاحیت محاکم و توقیف مال و شیوه طرح دعاوی راجع به آن ها نبوده است. بدین سان به همان اندازه که طرح دعوی در محل اقامت خوانده اصل است، طرح دعوا درمحل وقوع مال غیرمنقول هم، اصل وقاعده است نه استثنا. به بیانی دیگر ماده ۱۱ و۱۲ قانون آیین دادرسی قسیم یکدیگر است ولب لباب سخن قانون آن است که اگر درباره مالی منقول طرح دعوا می کنند باید به اقامتگاه خوانده مراجعه کنند. اگر درباره مالی غیرمنقول اقامه دعوا می کنند باید به محل وقوع آن مال بروند. بدینسان وقتی قانون مدنی که اصولی ترین و ماهوی ترین قانون پس از قانون اساسی است نگران شکل دعواست. چگونه می توان این نگرانی را استثنایی دانست و بر قاعده بودن طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده اصرار کرد. بی گمان خوانده ای که سر و کارش با مال غیرمنقول افتاده است پذیرفته است که در دادگاهی در نزدیکی همان مال پاسخگوی دعوا باشد و از این جهت درحقوق شهروندی ولی خللی وارد نمی گردد».
به نظر ایشان وقتی مراجعه به دادگاه محل وقوع مال درجای خود اصل تلقی گردد باب تفسیر موسع عبارت «سایرحقوق» راجع به اموال غیرمنقول باز می شود و می توان خسارات وارده به منقول را در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول متعلق به خوانده اقامه کرد.
مبحث سوم : خسارت وارده به غیرمنقول دراثر مال منقول
در عمل قابل تصور است که مال منقولی سبب ورود خسارت به مال غیرمنقولی شود. به عنوان مثال راننده اتومبیل براثر بی احتیاطی در رانندگی و به علت عدم قدرت بر کنترل وسیله نقلیه، آن را به ملک مجاور خیابان کوبیده و موجب تخریب قسمتی از ملک و ورود ضرر و زیان به مالک ملک شود. هم چنین ممکن است بر اثر عیب و ایراد در تولید^[۱۷۷] دیگ زودپز و انفجار آن منزل مسکونی آسیب و دعوی مطالبه خسارت تحقق پیدا کند. البته همیشه بروز حادثه با واقعه و اتفاق همراه نیست چرا که ممکن است بر اثرعدم رعایت اصول پرواز توسط هواپیمای متعلق به یک شرکت (از لحاظ عدم رعایت سرعت و ارتفاع متعارف) به سبب لرزش زمین به منزل مسکونی یک نفر خساراتی وارد آید. در تمام این مثال ها و دیگر فروضات قابل تصور سوال این است که دعوای مطروحه راجع به مال منقول خواهد بود و یا دعوای مربوط به مال غیرمنقول. و به عبارت دیگر متضرر باید برای احقاق حق خود و مطالبه خسارت به کدام دادگاه مراجعه نماید دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل وقوع ملک؟ دراین خصوص نیز همان استدلال های معروض درمبحث قبل وجود دارد. اما به نظر می رسد موضوع مشمول قسمت دوم رای وحدت رویه شماره ۳۱- ۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.^[۱۷۸] آن جا که بیان می دارد مطالبه وجوه و اجرت المثل در اموال غیرمنقول در غیرعقود و قراردادها، دعوای غیرمنقول تلقی می گردد. در این جا هر چند مال منقول سبب ورود خسارت شده است اما خساراتی مطالبه می شود که به مال غیرمنقول وارد گردیده و دعوی مشمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی^[۱۷۹]بوده و باید درمحل وقوع مال غیرمنقول مطرح گردد. در تایید این مطلب دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۲-۱۹۷ دعاوی مربوطه به اجرت المثل و خسارات وارده بر املاک را غیرمنقول اعلام نموده است^[۱۸۰]و این موضوع توسط عده ای از حقوق دانان تایید^[۱۸۱]و عده ای^[۱۸۲]هم در آن از باب استدلال (و نه نتیجه) تشکیک کرده اند. این موضوع و استدلال در رویه فعلی هم جایگاه داشته و به آن توجه می شود چنان که در این خصوص سوالی بین قضات دادگاه های حقوقی دو سابق تهران مطرح که سوال و پاسخ داده شده به شرح ذیل می باشد:
«باتوجه به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ فعلی) رسیدگی به دعوی راجع به خسارت ناشی از ملک با دادگاه محل وقوع ملک است یا دادگاه محل اقامت خوانده؟
نظریه که درتاریخ ۱۴/۱۲/۶۵ باتفاق آرا اعلام شد:
نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ فعلی) که کلیه دعاوی راجع به غیرمنقول را در صلاحیت دادگاه محلی وقوع مال غیرمنقول دانسته است و این که دعوی خسارت مربوط به ملک نیز از مصادیق دعاوی راجع به غیرمنقول است بنابراین رسیدگی به این دعوی نیز با دادگاهی است که ملک درحوزه آن واقع است. بعلاوه سهولت رسیدگی و امکان انجام قرار معاینه محل و کارشناسی نیز این امر را ایجاب می کند.»^[۱۸۳]
باتوجه به شباهت ماهیتی اجرت المثل و خسارت از جهت غیرقراردادی بودن آن به این نظریه کمیسیون تخصصی نشستهای قضایی نیز می توان اشاره کرد که طی آن در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ در نشست قضایی دادگستری سیرجان سوالی دراین خصوص مطرح شده که ذیلاً سوال و نظرات ابرازی منعکس می گردد.^[۱۸۴]
«خواهان برای اجرت المثل ایام تصرف ملکش که دارای سند رسمی نیز می باشد به طرفیت خوانده در محل اقامت نامبرده که در سیرجان به سر می برد اقامه دعوی کرده است در حالی که محل وقوع مال غیرمنقول شهرستان کرمان است. الف. آیا دادگاه شهرستان سیرجان صالح به رسیدگی است یا خیر؟ ب. چنان چه قرارداد اجاره ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول فوق الذکر تنظیم شود درصورت حدوث اختلاف، دعوای مطالبه مال الاجاره در صلاحیت کدام دادگاه است؟
اتفاق نظر:
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۱-۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار داشته: نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی است بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الذکر(ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی جدید) و باعنایت به تعریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد ۱۲ الی۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل آن در غیرمورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است که در نتیجه دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۲ قانون جدید) قرار می گیرد.
پس دعوای اجرت المثل ناشی از غیر عقود و قرادادها به حکم رای وحدت رویه فوق الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان کرمان( محل وقوع مال غیرمنقول) است.
درصورتی که قرارداد اجاره ای در کرمان راجع به مال غیرمنقول منعقد شود چون قرارداد مذکور دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرادادها نشات گرفته است به حکم قسمت اول رای وحدت رویه مذکور جزو دعاوی درحکم منقول شمرده می شود دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) و رای وحدت رویه شماره ۹-۱/۵/۳۷ که اختیار حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۳۱ قانون مدنی) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۱ قانون جدید) پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قراداد ناشی شده باشد انتخاب دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است پس هم دادگاه عمومی کرمان و هم دادگاه عمومی سیرجان صالح به رسیدگی هستند.
نظر کمیسیون:
نشست قضایی(۸) : درخصوص سوال مطروحه با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۱-۵/۹/۶۳ دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است زیرا دعوا راجع به مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول است و مطابق ماده۲۰ قانون مدنی هم اگر دعوا مربوط به مال الاجاره عین مستاجر باشد از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است ولو این که عین مستاجر در حکم اموال غیرمنقول باشد؛ ولی مطالبه اجرت المثل باتوجه به طبیعت آن باید در دادگاهی مطرح شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع شده زیرا ممکن است تعیین اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و معاینه محل باشد که برای سهولت کار در رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک سریعتر و بهتر بتواند به دعوا رسیدگی کند.»
ممکن است سوال شود آیا ذاتی، عرضی و یا حکمی بودن مال غیرمنقول که بدان خسارت وارد می آید در اصل موضوع موثر است یا خیر؟ به عنوان مثال چنان چه تراکتور مربوط به کشاورزی حین انتقال به محل توقف که با زمین مزروعی مورد استفاده در آن از لحاظ حوزه قضایی فاصله دارد براثر بی احتیاطی راننده خودرویی آسیب ببیند مالک تراکتور بایستی در چه دادگاهی طرح دعوی کند، دادگاه محل وقوع زمین کشاورزی (که تراکتور در آن جا مورد استفاده قرار می گرفته) یا دادگاه محل اقامت خوانده؟ با توجه به ماده ۱۸ قانون مدنی که اسباب و ادوات اختصاص داده شده به زراعت توسط مالک را از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول تلقی نموده است بایستی گفت بین حکمی بودن و ذاتی (عرضی) بودن مال غیرمنقول تفاوتی وجود ندارد و در هر صورت دعوی بایستی در داگاه محل وقوع زمین مزروعی اقامه گردد.
ممکن است طرفین بلافاصله پس از وقوع خسارت با یکدیگر توافق نمایند که مالک مال منقول خسارت مالک مال غیرمنقول را بپردازد. اما در اجرای توافق فی مابین با یکدیگر دچار اختلاف شده و نهایتاً پرداخت خسارت صورت نگیرد در این جا اگر مالک مال غیرمنقول بخواهد از دادگاه مطالبه خسارت نماید. سوال این است که این دعوی دعوای راجع به مال منقول خواهد بود یا دعوای راجع به مال غیرمنقول؟
در ابتدا به نظر می رسد موضوع با آن چه که فوقاً بیان شد تفاوتی ندارد اما باید گفت با تحقق توافق و قرارداد وعدم اجرای آن توسط متعهد دعوای مطالبه خسارت علیه شخصی مطرح می شود که به تعهد قراردادی خود عمل نکرده است. بنابراین موضوع مشمول ماده ۲۰ قانون مدنی و قسمت اول رای وحدت رویه شماره ۳۱-۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود که مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها را منطوقاً ازحیث صلاحیت درحکم منقول دانسته است که به این ترتیب خواهان حسب مورد حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده (وفق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی) محل وقوع قرارداد و محل انجام تعهد (وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی) را خواهد داشت.
هم چنین قسمتی از این استدلال را درسوال طرح شده و پاسخ ارائه شده توسط مشاور قضایی تلفنی می توان مشاهده کرد.
سوال: خواهان باتقدیم دادخواستی به طرفیت همسرش به خواسته مطالبه طلب، هزینه تعمیرمنزل مسکونی را مطالبه نموده است آیا این مطالبه از نقطه نظر صلاحیت محاکم درحکم منقول است یا تابعه مال غیرمنقول؟
پاسخ: باتوجه به مفاد رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۶۳ ردیف ۶۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع می باشد چنان چه زوج و زوجه باشد درحکم اموال منقول بوده و دادگاه صالح دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود و چنان چه قراردادی در بین نباشد محکمه صالح به رسیدگی دادگه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.^[۱۸۵]
فصل سوم: دادگاه صالح در مسئولیت مدنی با فرض عنصرخارجی
همیشه این گونه نیست که دعوای تولیدی در نتیجه یک واقعه حقوقی موجد مسئولیت مدنی خلاصه درچارچوب صلاحیت دادگاه های یک کشور گردند و بحث پیرامون انتخاب دادگاه صالح محلی(ویا نسبی) مطرح باشد. چه بسا به موجب دخالت عنصر یا عناصر خارجی در دعوی مطروحه این تردید از صلاحیت محاکم یک کشور خارج و وارد در مباحث صلاحیت دو یا چندکشور مستقل گردد و این خود امکان حکومت قوانین خارجی بر موضوع مطروحه را افزایش خواهد داد. برعکس امکان دارد با توجه به دعوای مطرح شده و باعنایت به وجود عنصر خارجی درمسئله دو یا چندکشور قانون خود را برمسئله صالح بدانند که در جای خود پای تعارض قوانین را نیز به دعوای مسئولیت مدنی بازخواهد نمود.
اما آن چه مبرهن است این است که افزایش حضور کشورهای مختلف(بوسیله اتباع، کالاهاو…) درحوزه اقتدار سیاسی یک کشور دیگر سبب شده است که درسطح بین المللی اصولی^[۱۸۶] پایه ریزی گردد که درنتیجه آن به لحاظ مصالح، اجرای قانون کشور دیگر در دادگاههای مقر(دادگاه) دعوی مطروحه به موجب قوانین به رسمیت شناخته شود امری که موجب می گرددقاضی یک دادگاه رسیدگی به تظلمات واصله،با درنظرگرفتن عناصرخارجی ابتدائاً به تشخص صلاحیت دادگاه متبوع خود و سپس به انتخاب قانون صلاحیت دار در فصل خصومت اقدام نماید. چرا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است وقاضی باید قبل از تصمیم گرفتن درمورد قانون لازم الاجرا نسبت به صلاحیت و یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.^[۱۸۷]
نتیجه این امرآن است که ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه به خصوص در تعیین قانونی که باید به موقع اجرا گذاشته شود اثرگذار است.
موضوع به همین جا نیز ختم نمی گردد چراکه تعیین دادگاه صالح دربحث تعارض قوانین جدای از قوانین ماهوی برقواعد آیین دادرسی وحتی اجرای حکم نیز موثر می باشد. برای مثال اگر در اثر وجود عناصرخارجی ازجمله اقامتگاه، تابعیت، محل وقوع حادثه موجد مسئولیت مدنی و… در یک دعوی مسئولیت مدنی بین دادگاه های صالح درکشور آمریکا (که مسئولیت محض درآن جا پذیرفتند شده است) و کشور ایران که به نظر، تابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است تردید حاصل آید.^[۱۸۸]انتخاب دادگاه در آیین تحمل بار اثبات دعوی بر دوش خواهان و یاخوانده موثر است ونیز به موجب قسمت اول ماده ۹۷۱ قانون مدنی «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود…».
هم چنین واضح است که هدف اصلی و رسالت مسئولیت مدنی جبران خسارت است و صرف تحصیل رای مبنی برمحکومیت مسئول واقعه کافی به مقصود نیست و اجرای حکم چه بسا مهم تر از محکومیت خوانده تلقی گردد. حال وقتی براساس قواعدحل تعارض به صلاحیت محکمه اجنبی حکم گردد مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی مطرح می شود. برای مثال اگر یک ایرانی در ترکیه (محل وقوع حادثه مربوط به مال منقول)علیه یک ایرانی دیگر دعوای مسئولیت مدنی مطرح نماید و براساس اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع حادثه دادگاه ترکیه بدون توجه به تابعیت و اقامتگاه طرفین که ایرانی هستند اقدام به انشای رای نماید و خواهان جهت اجرای مفاد رای (دادگاه خارجی) به دادگاه محل اقامت خوانده^[۱۸۹] مراجعه کند مسلم است که باتوجه به این که خواهان وخوانده ایرانی هستند دادگاه ایران خود را صالح به رسیدگی به این دعوی خواهد دانست در این صورت به موجب صدر و بند ۶ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی^[۱۹۰] امکان شناسایی و اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی میسور نخواهد بود.^[۱۹۱]
ازمجموع آن چه فوقاً (به اختصار) بیان شدبه اهمیت تعیین دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی بافرض وجود عنصرخارجی پی می بریم. موضوعی که بدواً دربحث تعارض قوانین و دادگاه ها نمود پیدا می کند وپس ازتشخیص موضوع و توصیف آن دردسته ارتباط مربوطه (درفرض وجود) قواعد تعارض قوانین موجود درقوانین درخصوص اموال برآن اعمال می گردد به همین سبب ضمن اذعان جدی به این موضوع که رویه قضایی در بحث تعارض قوانین (خصوصاً در موضوع مسئولیت مدنی)ضعف دارد و تنها منبع صلاحیت، برای این تعارض و تعارض محاکم قانون دانسته شده است بیان می گردد که در قوانین نیز قاعده حل تعارض درخصوص مسئولیت مدنی وجود ندارد^[۱۹۲]و لذا تنها روش استخراج نتایج به وسیله قیاس از سایر قوانین و مقررات می باشد.
به همین سبب اساتید وصاحب نظران میل و رغبتی برای ورود به این بحث از خود نشان نمی دهند که این موضوع خود برضعف منابع مطالعاتی دراین خصوص افزوده است.
دراین فصل به منظور تعیین موضوع بدواً درمبحث اول صلاحیت دادگاه و هم چنین قانون حاکم برماهیت دعوی مسئولیت مدنی مورد بحث واقع خواهد شد. و در ادامه به دلایل پیش گفته به اختصار در مباحث پیایی باتکیه و محوریت تبعه ایران و دادگاه ایران درمبحث دوم به بررسی فرضی می پردازیم که دو نفر ایرانی علیه یکدیگر به موجب واقعه حادث شده در خارج از کشور ترافعی را مطرح می نمایند و در مبحث سوم از فصل سوم فرضی بررسی می گردد که یک ایرانی علیه یک خارجی مقیم ایران دعوی مسئولیت مدنی طرح می کند و در مبحث چهارم همین فرض را در صورت مقیم خارج بودن بیگانه بررسی می نماییم.
در مبحث پنجم و پایانی فصل نیز به حق ترافع بیگانگان در دادگاه ایرانی خواهیم پرداخت.
مبحث اول : صلاحیت دادگاه وقانون
آن چنان که بیان شد دعوی مسئولیت مدنی بعنوان یک دعوای مالی ممکن است تحت تاثیر یک یاچند عامل خارجی نظیرتابعیت اقامتگاه ویا محل وقوع حادثه قرار گیرد که دراین صورت ممکن است بحث صلاحیت دویا چند دادگاه وقانون مطرح گردد دراین صورت برای تعیین حکم قانونی لازم الاجرا و یا دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف ناشی از آن، ناگزیر باید مباحث قواعدحل تعارض قوانین و دادگاه ها دراین خصوصی مورد بررسی قرارگیرد.
بیان شده است که مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک چند عامل خارجی به دویا چندکشور ارتباط پیدا کند^[۱۹۳] و همین ارتباط سبب تردید درصلاحیت دادگاه و قانون خواهد شد. برای مثال ممکن است یک ایرانی در اثر اقدامات یک تبعه بیگانه دراین کشور متضرر شود ویا دوتبعه بیگانه مقیم در ایران طرفین دعوی مسئولیت مدنی که در کشوری ثالث واقع شده قرار گیرند. در این دو مثال عواملی چون اقامتگاه، تابعیت ومحل وقوع حادثه زیان بار به عنوان عناصر خارجی درمسئله ورود پیدا کرده اند و به عنوان یک مسئله در برابر دادرس ایرانی دادگاه در تعیین دادگاه صلاحیت دار و قانون حاکم برمسئله، قرار می گیرند.
به عبارت دیگر در این جا دو صلاحیت مطرح می گردد.
الف) صلاحیت دادگاه مرجع رسیدگی
ب) صلاحیت قانون حاکم برماهیت دعوی
منظور ازصلاحیت دادگاه شایستگی و توانایی قانونی دادگاهی است که می خواهد به دعوی رسیدگی کند و منظور از صلاحیت قانون حاکم بردعوی قانونی است که دادگاه صالح براساس آن در ماهیت اختلاف، داوری و قضاوت خواهد کرد. شناخت دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی از این جهت مهم است که در شناخت قانون حاکم برماهیت دعوی نیز موثراست. بنابراین قاضی باید قبل از تشخیص قانون حاکم برماهیت دعوی، بررسی نماید که آیا دادگاه متبوع او به رسیدگی صالح است یانه، به عنوان مثال درخصوص دعوی طلاق بین یک زن و شوهر ایرانی که در انگلستان مقیم هستند اگر دادگاه انگلستان بخواهد به دعوی رسیدگی کند چون مطابق قانون انگلستان قانون حاکم براحوال شخصیه قانون اقامتگاه است. بنابراین قانون انگلستان برماهیت دعوای طلاق حکومت خواهد کرد درحالی که اگر این دعوی در ایران اقامه شود قانون ملی طرفین برآن حکومت خواهد نمود.^[۱۹۴]
همان گونه که ملاحظه شد صلاحیت دادگاه در صلاحیت قانون حاکم بر دعوی نیز موثراست البته مثالی که ذکرشد چه بسا ارتباطی به مسئولیت مدنی قهری ندارد اما درخصوص مسئولیت قهری نیز موضوع قابل طرح است. به عنوان مثال اگر درحادثه تصادفی که بین یک ایرانی و یک هلندی در ترکیه واقع شده دعوی در ایران مطرح شود دلایلی که برای اثبات این دعوی اقامه می شود تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوی خواهد بود درحالی که اگر این دعوی در هلند یا در ترکیه اقامه شود بعید نیست قانون حاکم بردعوی، قانون حاکم در زمان تحقق واقعه خارجی باشد بنابراین تاثیر صلاحیت دادگاه در صلاحیت قانون حاکم امری غیرقابل انکار است
درحقوق ایران این نظر بیان شده است که دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی به کلیه تظلم خواهی های مرجوع الیه را دارد زیرا این مساله مربوط به مقتضای رعایت مصالح سیاسی و اعمال حاکمیت ملی می باشد.^[۱۹۵]و این صلاحیت از قسمت اخیر ماده ۱۱قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر می آید که برای مجبور نکردن خواهان ایرانی برطرح دعوی در کشور خارجی وی را مجاز دانسته است که در ایران، دعوای خود را پیگیری کند.^[۱۹۶]این موضوع حتی تا آن جا گسترش یافته است که ممکن است دوبیگانه در ایران طرفین دعوی مسئولیت مدنی واقع شوند که حتی سبب آن درخارج از ایران تحقق یافته است.
پس از تشخیص صلاحیت دادگاه ایرانی در رسیدگی به یک دعوی نوبت به تعیین قانون صلاحیت دار رسیدگی به ماهیت موضوع متنازع فیه می رسد و باتوجه به آن چه فوقاً درخصوص صلاحیت دادگاه ایرانی گفته شد پربیراه نیست که ادعا شود مطلوب غایی مسئله تعارض قوانین همانا تعیین قانون صلاحیت دار است.^[۱۹۷]
حال باید دید این مطلوب غایی چگونه استنتاج و استخراج می گردد. این جاست که بحث قواعد حل تعارض و چگونگی اعمال آن پیش می آید. چراکه قواعد حل تعارض در هرکشور، قانون صلاحیت دار حاکم بر روابط حقوقی مربوط به حقوق خصوصی واجد خصیصه بین المللی را تعیین می نماید.
روش اعمال این قواعد به این صورت است که از آن جا که قواعد حل تعارض ناظر بر مسایل کلی هستند. به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آن ها، روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی که آن ها را «دسته های ارتباط» می نامند قرار می دهند.^[۱۹۸] به این معنی که از آن جا که دعاوی مطروحه اصولاً مربوط به مسائل جزیی وخاص هستند و نمی توان برای هر یک از آن قاعده جداگانه ای به عنوان قاعده حل تعارض در نظر گرفت به همین منظور در سیستم های حقوقی قواعد حل تعارض را بر دسته های ارتباطی وضع و اعمال می کنند. برای مثال بر دسته ارتباط مربوط به احوال شخیصه، اموال یا قراردادها هرسیستم حقوقی قواعدی را در مقام حل تعارض وضع می نماید.^[۱۹۹]حال سوال مطرح می گردد که چگونه یک مسئله جزئی در یک دسته ارتباطی قرار می گیرد. در علم تعارض قوانین به قرار گرفتن یک موضوع در یک دسته ارتباطی توصیف گفته می شود. بعبارت دیگر توصیف عبارت از تعیین نوع امرحقوقی است که یک قاعده حقوق بین الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد. مثلاً در مورد حکم مندرج در ماده ۷ قانون مدنی ایران که مقرر داشته:«اتباع خارجه مقیم درخاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و هم چنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود» منظور از توصیف این است که موضوعاتی را که داخل در دسته احوال شخصیه است تشخیص دهیم.^[۲۰۰] باید توجه داشت که مسئله توصیف مقدم برمسئله اعمال قاعده حل تعارض است چراکه تا عناصر یک دسته ارتباط و تعلق یک موضوع حقوقی به آن مشخص نگردد طبیعتاً اعمال قاعده حل تعارض حاکم برآن دسته ارتباطی ناممکن خواهد بود.
نکته ای که وجود دارد این است که در سیستم های حقوقی مختلف و نیز سیاست های حقوقی کشورهای مختلف در توصیف مسائل در دسته های ارتباط وحدت نظر و رویه وجود ندارد و چه بسا یک موضوع در یک کشور در یک دسته ارتباط قرار گیرد و در کشور دیگر در دسته ارتباط دیگری واقع گردد که نتیجتاً ممکن است قاعده حاکم برحل تعارض و مآلاً قانون صلاحیت دار متفاوت گردد. به همین دلیل باید دید قانون صلاحیت دار برای توصیف یک رابطه حقوقی کدام قانون است درپاسخ باید گفت اصولاً اساتید حقوق بین الملل خصوصی اعمال قانون متبوع محکمه دعوی مطروح الیه را بر قانون سبب (یعنی قانون حاکم برقضیه که به سبب آن مطرح شده است) ترجیح داده اند.^[۲۰۱]
حال باتوجه به مطالب فوق و پس از تشخیص صلاحیت دادگاه و قانون ایران برمسئله مطروحه باید درخصوص قواعد حل تعارض حاکم بر مسئولیت مدنی تمرکز کرده ولی هم چنان که معروض افتاد باتوجه به فقر قوانین و رویه قضایی درخصوص مسئولیت مدنی ما همواره با این موضوع روبرو هستیم که حل مسئله تعارض قوانین درخصوص ضمان قهری به چه صورت خواهد بود. چه از تعارض قوانین در دسته های ارتباط احوال شخصیه و اموال و قرارداها به تفصیل بحث شده است اما درباب مسئولیت مدنی وتعهدات غیرقراردادی مسائل تعارض بسیار فقیر و مبهم است چنان که درحقوق ایران حتی قاعده ای درباره حل تعارض در مسئولیت غیرقراردادی نمی توان یافت.
به همین سبب عده ای با قیاس مسئولیت مدنی با مسئولیت جزایی^[۲۰۲]آن را تابع قانون محل وقوع حادثه دانسته اند و آن را مقبول تقریباً همه کشورها اعلام داشته اند.^[۲۰۳]
اما در عمل مناسب به نظر نمی رسد که برای مثال اگر دو ایرانی که برای تفریح به خارج از کشور رفته اند و در آن جا به یکدیگر خسارتی وارد آورده اند، مجبور به طرح دعوی درکشور محل وقوع حادثه شوند و یا حکومت قانون خارجی(محل وقوع حادثه) برموضوع مورد حکم واقع گردد. به همین ضرورت در مقابل نظر اول(یعنی حکومت قانون محل وقوع حادثه)، عده ای قانون صالح را قانون مقر دادگاه عنوان کرده اند و در مثال فوق قانون ایران را بر موضوع مسئولیت مدنی به وجود آمده درخارج از کشور مجری می دانند. اینان در استدلال هم با تکیه برقواعد نظم عمومی و مسایل مربوط به حاکمیت و سیاست یک کشور ازقبیل تابعیت، با حمایت از تبعه کشور خود صلاحیت قانون سبب را توجیه کرده اند.^[۲۰۴]

تلاش برنامه سوم بر استفاده از تجارب قبلی

 

 

 

PE65

 

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های برنامه چهارم توسعه با برنامه‌های گذشته، ادغام ملاحظات ناشی از فرآیندهای تخریب و آلودگی محیط زیست و ارزش‌گذاری منابع طبیعی و زیست‌محیطی در حساب‌های ملی است

 

توجه به موضوع تجزیه و تحلیل‌های کمی در برنامه چهارم

 

 

 

PE66

 

که گامی به سوی استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت محیط زیست قلمداد می‌شود.

 

توجه به موضوع اقتصاد محیط زیست

 

 

 

PE67

 

از مهمترین مستندات برنامه چهارم در خصوص حفاظت از محیط زیست کشور می‌توان به توجه به محتوای سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و قانون برنامه چهارم اشاره کرد.

 

سلسله مراتب اهداف و برنامه‌های حاکم بالادستی محیط زیست

 

 

 

PE68

 

برنامه چهارم توسعه چه از نظر جامعیت و چه از منظر تأکید بر اصول و مبانی توسعه پایدار، تکامل یافته‌تر از برنامه سوم بود که بازتاب آن را به خوبی می‌توان در اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و مواد ۵۸ تا ۷۱ در فصل مجزایی تحت عنوان «محیط زیست» مشاهده کرد.

 

سلسله مراتب اهداف و برنامه‌های حاکم بالادستی محیط زیست

 

 

 

PE69

 

کمیته تخصصی محیط زیست و منابع طبیعی در قالب پنج راهبرد کلان مبادرت به ایجاد پنج کمیته فرعی بر اساس راهبردهای پنجگانه کرد

 

تدوین مشارکتی با ابزار تشکیل کمیته‌ها

 

 

 

PE70

 

که پس از برگزاری جلسات متعدّد، سند فرابخش محیط زیست تهیه شد.

 

فرابخشی بودن سند ملی محیط زیست

 

 

 

PE71

 

هم‌زمان با اقداماتی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از محیط زیست در دو سال اول برنامه چهارم صورت گرفت، سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، نفت و صنایع و معادن نیز اقداماتی برای حفاظت از محیط زیست انجام دادند.

 

فرابخشی بودن اقدامات اجرایی محیط زیست

 

 

 

PE72

 

برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه‌های گذشته (به ویژه برنامه سوم و چهارم)، سنجش‌پذیری کمتری داشته و از اهداف کمّی و شاخص‌های قابل سنجش کمتری برخوردار است به طوری که امکان نظارت لازم بر برنامه به درستی فراهم نیست.

 

شاخص‌زدایی برنامه پنجم در مقایسه با برنامه چهارم

 

 

 

PE73

 

ضمناً در این برنامه رویکرد مشخص و راهبرد خاصی به سمت اهداف سند چشم‌انداز مشاهده نمی‌شود.

 

عدم توجه به اسناد و اهداف حاکم بالادستی

 

عدس

 

۳/۱

 

 

 

۸

 

آناناس

 

۵/۱

 

گندم

 

۱۳۵

 

گوجه‌فرنگی

 

۲/۱

 

 

 

۹

 

گندم

 

۳/۱

 

کاساوا

 

۱۲۱

 

نخود معمولی

 

۱

 

 

 

۱۰

 

ذرت

 

۳/۱

 

بادنجان

 

۱۲۰

 

هویج

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۰۰-۱۵۰۰ گرم سیب‌زمینی در روز معادل ۷/۷-۴ درصد کالری مورد احتیاج روزانه انسان را تأمین می‌کند. نشاسته ترکیب اصلی ماده خشک سیب‌زمینی قبل از مصرف باید ژلاتینه شود. مصرف نشاسته سیب‌زمینی ژلاتینه‌ نشده قابلیت هضم را کاهش و باعث مسمومیت می‌شود(مبلی و همکاران، ۱۳۸۸).
فصل دوم
ساختار و تکنولوژی تولید نشاسته سیب‌زمینی
۲-۱- مقدمه
همان طور که گفته شد سیب‌زمینی بعد از غلات منبع اصلی کربوهیدرات را تشکیل می‌دهد و از این نظر یکی از مهمترین محصولات در جهان امروز می‌باشد. مصرف ثانویه سیب‌زمینی تولید نشاسته و دکستروز و استفاده در صنایع تولید الکل (از طریق تخمیر) می‌باشد. آمار نشان می‌دهد که کمتر از نیمی از کل سیب‌زمینی تولید شده برای مصارف انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی جهت سایر مصارف و صنایع تبدیلی (تولید نشاسته و سایر محصولات) به کار می‌رود. نشاسته ترکیب اصلی و مهم سیب‌زمینی می‌باشد که حدود ۱۷ تا ۲۱ در صد از وزن تازه سیب‌زمینی و حدود ۸۰ درصد ماده خشک آن را تشکیل می‌دهد. نشاسته به عنوان اندوخته غذایی بسیاری از گیاهان محسوب می‌شود. در گیاهان، نشاسته در اندام سلولی ویژه به نام آمیلوپلاست ذخیره می‌شود. در طی فصل رویش، برگ‌های سبز گیاه سیب‌زمینی انرژی خورشید را جذب کرده و بصورت قندهای محلول در آورده که به سمت غده‌ها رفته و در آنجا توسط آنزیمهای مربوطه به نشاسته تبدیل گشته و به شکل گرانول‌های کوچکی در می‌آید که بیشتر قسمتهای سلول را تصًرف می‌کند. گرانول‌های نشاسته در اصل بسته‌های فشرده‌ای از پلیمرهای گلوکز محسوب می‌شوند. نشاسته تجاری به طور عمده از ذرت تهیه می‌شود ولی سیب‌زمینی و گندم نیز از منابع تهیه نشاسته می‌باشد. تولید نشاسته از سیب‌زمینی برای اولین بار در قرن ۱۸ انجام شد. در دانمارک از سال ۱۹۰۰ تولید نشاسته به صورت صنعتی آغاز گردید به طوریکه ۷۵ درصد تولید سیب‌زمینی این کشور برای تولید نشاسته مصرف می‌شود. در ایالات متحده نیز نشاسته به طور عمده از ذرت و سیب‌زمینی بدست می‌آید.

در ایران تنها ذرت و گندم جهت تهیه نشاسته استفاده می‌شود. با توجه به این که این دو محصول مصارف مهم‌تری در مقایسه با استخراج نشاسته دارد، لذا می‌توان انتظار داشت که منبع مناسبی برای تولید نشاسته نباشد و سیب‌زمینی به دلیل ذیل می‌تواند به عنوان جایگزینی برای آنها مطرح شود: