کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



آخرین مطالب


جستجو


 



۲-۶ صنعت گردشگری ۲۶
۲-۷ مناطق نمونه گردشگری ۲۶
۲-۸ نگاهی به میراث فرهنگی و جاذبههای گردشگری در ایران ۲۷
۲-۹ اثرات اقتصادی توسعه گردشگری ۲۸
۲-۱۰ جاذبههای گردشگری ۲۹
۲-۱۰-۱ جاذبههای تاریخی. ۲۹
۲-۱۰-۲ جاذبههای فرهنگی. ۳۰
۲-۱۰-۳ جاذبههای طبیعی. ۳۰
۲-۱۰-۴ معیارهای مهم برای توسعه گردشگری ۳۰
پایان نامه - مقاله - پروژه
۲-۱۱ عوامل مؤثر بر گردشگری ۳۱
۲-۱۲ انواع گردشگری ۳۲
۲-۱۲-۱ متراکم و گسترده : ۳۲
۲-۱۲-۲ گردشگری براساس تعداد گردشگر : ۳۲
۲-۱۲-۳ گردشگری بر پایه هدف مسافرت: ۳۲
۲-۱۲-۴ خاص و عام : ۳۲
۲-۱۲- ۵ توریسم تابستانی و زمستانی : ۳۳
۲-۱۲-۶ درون مرزی یا برون مرزی: ۳۴
۲-۱۳ گردشگری و اشتغال ۳۴
۲-۱۴ گردشگری و توسعه ۳۴
۲-۱۵ صنعت گردشگری و توسعه ۳۴
۲-۱۷ ساختار فضای گردشگری شهری ۳۵
۲-۱۸ گردشگری پایدار ۳۶
۲-۱۹ گردشگری شهری پایدار ۳۷
۲-۲۰ گردشگری شهری ۳۷
۲-۲۱ محیط های شهری، گردشگری و برنامه ریزی ۳۸
۲-۲۲ معرفی تکنیک سوات(Swot) 39
۲-۲۳ مراحل برنامه ریزی سوات ۴۰
۲-۲۴ تعیین حدود و مشخص کردن موضوعات تحقیق ۴۰
۲-۲۵ بیانیه مأموریت ۴۰
۲-۲۶ تحلیل سوات (تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه) ۴۱
۲-۲۷ ماتریس تحلیل سوات ۴۱
۲-۲۸ تعیین استراتژیها ۴۲
۲-۲۸-۱ استراتژیهای (S-O) 42
۲-۲۸-۲ استراتژیهای (w-o) 42
۲-۲۸-۳ استراتژیهای (S-T) 42
۲-۲۸-۴ استراتژیهای W. T 43
فصل سوم:بررسی محدوده مورد
۳-۱ مقدمه ۴۶
۳-۲ موقعیت استان کرمانشاه و شهرستان پاوه ۴۷
۳-۲-۱ موقعیت ریاضی ۴۷
۳-۲-۲ موقعیت نسبی ۴۸
۳-۳ ناهمواریها و ارتفاعات ۵۱
۳-۳-۱ سلسله کوههای شاهو: ۵۲
۳-۳-۲ کوه دالانی ۵۳
۳-۳-۳کوه آتشگاه ۵۴
۳-۳-۴کوههای بمو: ۵۴
۳-۳-۵ کوه تلوکی: ۵۵
۳-۳-۶ کوه دربند: ۵۵

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-08-02] [ 09:26:00 ب.ظ ]




 

 

 

 

Mean Rank

 

 

 

 

 

به چه اندازه به روش کمک های سنتی تمایل دارید؟

 

۳٫۸۰

 

 

 

 

 

به چه اندازه مایل به کمک از طریق دستگاه های پایانه فروش میباشید؟

 

۳٫۹۵

 

 

 

 

 

به چه اندازه مایل به کمک از طریق دستگاه های خودپرداز بانکی میباشید؟

 

۵٫۴۰

 

 

 

 

 

به چه اندازه مایل به کمک از طریق سایت اینترنتی میباشید؟

 

۴٫۰۰

 

 

 

 

 

به چه اندازه مایل به کمک از طریق سیستم موبایل پرداخت میباشید؟

 

۴٫۳۰

 

 

 

 

 

به چه اندازه مایل به کمک از طریق کدهای USSD میباشید؟

 

۳٫۴۵

 

 

 

 

 

به چه اندازه مایل به کمک از طریق کارت شهروندی میباشید؟

 

۳٫۱۰

 

 

 

 

 

با توجه به توضیحات فوق الذکر و نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که در صورت امکان جمعآوری کمکهای مردمی از طریق دستگاه های خودپرداز، این روش نسبت به روش های دیگر با استقبال بهتری مواجه خواهد شد.
آزمون فرضیه چهارم
به منظور آزمون فرضیه چهارم با عنوان «استفاده از کارتهای شهروندی (بلیط های الکترونیکی اتوبوس و مترو و…) با دستگاه های کارتخوان طراحی شده به این منظور بیش از سایر موارد باعث افزایش کمکها میشود»، با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکهای (ANP) نسبت به آزمون فرض اقدام می گردد.
همانگونه در فصول قبل به روش فرایند تحلیل شبکهای (ANP)اشاره گردید، این روش یکی دیگر از سری تکنیک‌های تصمیمگیری است که شباهت زیادی به روش AHP دارد. هر یک از روشها بر اساس یک سری فرضیات بنا شده است. برای نمونه اگر معیارها مستقل از هم باشند و مقایسات زوجی امکان پذیر باشد مدل تصمیم گیری مناسب مدل AHP است ولی اگر معیارها مستقل نباشند روش ANP بهتر است.
دانلود پایان نامه
در این پژوهش نیز کلیه معیارها از هم مستقل نبوده و لازم است یا استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکهای اقدام گردد که در ذیل کلیه گامهای مربوط به انتخاب بهترین روش الکترونیکی جمعآوری کمکهای مردمی اشاره شده است :
گام اول: ساخت مدل
برای هر معیار کنترلی، یک شبکهای معین میشود. در اینجا تمام معیارهایی که تصمیم را متأثر میسازند در نظر گرفته میشوند که براساس فرضیه اول سه معیار «زیرساختهای فناوری اطلاعات»، «استقبال» و «هزینه های مترتبه» در این پژوهش در نظر گرفته شده است. سپس شبکهای از چندین خوشه تشکیل میشود. یک خوشه نیز به گزینه ها اختصاص مییابد. معیارهای مربوط به هم نیز در یک خوشه آورده میشوند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:26:00 ب.ظ ]




که در اینجا Co غلظت اولیه و RL ثابت ایزوترم لانگمویر است. مقادیر ۱ >0< RL نشان دهنده جذب مساعد و مقادیر بیشتر از ۱٫۰ نشان دهنده جذب نامساعد است. چنانچه RL= 0 باشد نشان دهنده برگشت ناپذیری فرایند جذب است. لذا بهترین شرایط زمانی است که مقدار این فاکتور بین عدد صفر و یک باشد که نشان دهنده این است که جذب ماده جذب شونده روی جاذب مطلوب است.
۱-۶-۲- ایزوترم فروندلیچ
ایزوترم جذب فروندلیچ یا معادله جذب فروندلیچ یکی از ایزوترم های جذب است که بصورت تجربی بدست آمده‌ است. این ایزوترم اولین بار در سال ۱۹۲۶ توسط هربرت فروندلیچ ارائه شده‌ است. ایزوترم فروندلیچ برای تشریح سیستم های ناهمگون کاربرد دارد. ایزوترم فروندلیچ بر این فرض استوار است که جاذب دارای سطح غیر یکنواختی می باشدکه از سطوح مختلفی از سایت های جذب تشکیل شده است و جذب بر روی هر سطح از سایت، از ایزوترم لانگمویر تبعیت می کند. این معادله بطور تجربی از مدل لگاریتمی بدست آمده فرض می شود که تعداد سایت های شرکت کننده با یک انرژی آزاد ویژه جذب سطحی، با افزایش سطح انرژی آزد به طور نمایی کاهش می یابد [۵۶-۵۸].
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
مدل جذب سطحی ایزوترم فروندلیچ را می توان بر اساس معادله (۱-۴) بیان نمود:

که در اینجا KF و ۱/n ثابت­های فروندلیچ به­ترتیب مربوط به ظرفیت جذب (mg/g) و شدت جذب هستند.
معادله­ فروندلیچ را می­توان بصورت فرم خطی زیر بیان کرد:

نمودار خطی log qبرحسب log Ce کاربرد ایزوترم جذب لانگمویر را نشان می­دهد. مقادیر ۱/nوKاز شیب و عرض از مبدأ نمودار خطی log qبرحسب log Ce حساب می شود. بیانگر نوع ایزوترم است که اگر = ۰ باشد برگشت ناپذیر، < 1 ۰ < مطلوب و >1 نامطلوب است.
qe
n>1
n=1
n<1
Ce
شکل ۱-۳- مقایسه نمودارهای ایزوترم جذب فروندلیچ بر اساس مقادیر n
۱-۷- سنتیک جذب
یکی از مهمترین فاکتورها برای طراحی یک سیستم جذبی، پیش بینی سرعت جذب می باشد. سنتیک جذب، به خواص فیزیکی و شیمیایی ماده جاذب بستگی دارد که مکانیسم جذب را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور تهیه اطلاعاتی در مورد عوامل موثر بر سرعت واکنش، ارزیابی سنتیک جذب ضروری می باشد. سه مدل سنتیکی که بطور گسترده در منابع برای فرایند جذب به کار می روند، مدل های سنتیکی شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ می باشند [۵۶-۵۸].
۱-۷-۱- مدل سنتیکی شبه مرتبه اول
مدل سنتیکی شبه نوع اول می ­تواند بصورت زیر بیان شود:

و همچنین می ­تواند بصورت فرم خطی زیر بیان شود:

که در اینجا k1 ثابت­ سرعت مدل­ سنتیکی نوع اول بر حسب (h-1) و qe و qt، بر حسب mg/g، به ترتیب مقدار ماده جذب شده تعادلی (در زمان t = ∞ ) و مقدار ماده جذب شده (در زمان ) هستند.
۱-۷-۲- مدل سنتیکی شبه مرتبه دوم
سنتیک شبه مرتبه دوم نشان می دهد که جذب شیمیایی مرحله کندکننده سرعت است و فرآیندهای جذب سطحی را کنترل می کند. مدل سنتیکی شبه نوع دوم بصورت زیر بیان می­ شود:

همچنین می ­تواند بصورت فرم خطی زیر بیان شود:

که در اینجا k2 ثابت­ سرعت مدل­ سنتیکی نوع دوم بر حسب (L/mg.h ) و qe و qt ، بر حسب mg/g، به ترتیب مقدار ماده جذب شده تعادلی (در زمان t = ∞ ) و مقدار ماده جذب شده (در زمان ) هستند. شیب و عرض از مبدأ نمودارهای خطی مدل­ سنتیکی شبه نوع اول و دوم برای محاسبه­ ثابت­های سرعت جذب (k1 و k) و مقدار جذب در تعادل (qe) استفاده می شوند.
۱-۷-۳- مدل نفوذ درون ذره­ای
مدل نفوذ درون ذره­ای برای روشن شدن مکانیسم نفوذ بکار می رود. مدل نفوذ بصورت معادله (۱-۱۰) بیان می شود:

که در اینجا kp ثابت سرعت نفوذ درون ذره­ای بر حسب (mg/gh1/2) و C بر حسب (mg/g) یک ثابت مربوط به ضخامت لایه مرزی است. برطبق این فرمول، اگر نمودار qt دربرابر t1/2 یک خط مستقیم بدهد، در این صورت نفوذ درون ذره­ای درگیر در پروسه جذب است و اگر این خط از مبدأ عبور کند آن وقت نفوذ ذره­ای مرحله­ تعیین کننده­ سرعت است. همچنین اگر داده ­ها نمودارهای چند خطی ارائه دهند، آن وقت دو یا چند مرحله پروسه جذب را تحت تأثیر قرار می­دهد، از قبیل نفوذ خارجی، نفوذ درون ذره­ای و غیره [۵۹].
۱-۸- برخی از مواد دارای خاصیت آنتی باکتریال
به موازات توسعه سریع زندگی بشری، کنترل میکروارگانیسم­[۱۶]های مضر هم امری غیر قابل اجتناب است. طیف گسترده­ای از میکروارگانیسم­ها در تعادل با محیط زندگی انسان ها می­باشند که رشد سریع و کنترل نشده آنها می تواند منجر به بروز مشکلاتی جدی شود [۶۰].
آب سالم (آبی که عاری از مواد شیمیایی سمی و عوامل بیماری زا است) برای سلامتی انسان ضروری است. همچنین آب سالم یک ماده خام حیاتی در بسیاری از صنایع کلیدی از جمله الکترونیک ، دارو و مواد غذایی محسوب می شود. آلودگی آب به انواع عوامل بیماریزا ، بویژه باکتری ها و ویروس ها را می‌توان یکی از طرق اصلی انتقال بیماری ها و شیوع بیماری های عفونی در یک جمعیت دانست. آب آشامیدنی و آبی که برای شستشو و نظافت مصرف می‌شود، باید عاری از میکروارگانیسم های بیماری‌زا باشد که انتقال میکروب ممکن است بطور مستقیم توسط آشامیدن و یا بطور غیر مستقیم توسط شستشو منتقل شود. در ادامه برخی از مواد دارای خاصیت آنتی باکتریال شرح داده شده است.
۱-۸-۱- کیتوسان
در سال های اخیر کاربرد ترکیبات ضد میکروبی طبیعی به جای انواع مصنوعی که دارای تاثیرات مضر بر روی سلامتی انسان اند، مورد توجه گسترده قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعات مختلف، کیتوسان، بیوپلی ساکارید غیرسمی و طبیعی و قابل تجزیه بوده که از کیتین مشتق شده و پتانسیل لازم برای استفاده به عنوان ترکیب ضد میکروبی را دارد. عملکرد ضدمیکروبی کیتوسان تابع عوامل داخلی مثل نوع کیتوسان، درجه استخلاف کیتوسان و هم چنین عوامل خارجی از جمله نوع میکروارگانیسم، شرایط محیطی و حضور ترکیبات دیگر می باشد [۶۱]. فعالیت ضدباکتری کیتوسان در مقیاس نانو و همچنین مشتقات آن بر ضد برخی از باکتری ها، ویروس ها، قارچ های میله ای و مخمرها به اثبات رسیده است [۶۲]. کیتوسان در محدوده نور مرئی فعالیت بالایی داشته و سرعت زیادی در نابودی باکتری های گرم مثبت[۱۷] و باکتری های گرم منفی[۱۸] دارد اما سمی بودن آن در برابر سلول های پستانداران پایین است. بررسی خواص ضدمیکروبی کیتوسان نیازمند تحقیقات علمی طولانی و تکنولوژی گسترده است.
۱-۸-۲- یون های مس و کمپلکس کیتوسان- مس
یون های مس از جمله موادی هستند که به طور سنتی خواص ضد میکروبی آنها شناخته شده است و مورد تایید می­باشد. برخی مطالعات نشان داده ­اند که یون اینگونه فلزات از طریق اتصال به گروه های سولفیدریل (-SH ) موجود در آنزیم­ها، با پروتئین­ها واکنش ایجاد می­ کنند و در نهایت پروتئین­ها غیر فعال خواهند شد [۶۳]. اگر اینگونه فلزات در اندازه های بسیار کوچک موجود باشند به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم، خواص ضدمیکروبی بهتری از خود نشان خواهند داد [۶۴]. با توسعه علم نانوتکنولوژی، نانوذرات مس از روش های مختلف شمیایی و الکتریکی تولید می­شوند و خواص ضدمیکروبی آنها در بسیاری از مطالعات بررسی شده است. هسیائو[۱۹] و همکاران فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات مس علیه برخی باکتری ها را بررسی کرده ­اند [۶۵]. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده با عکس های TEM[20] و تحقیقات پروتئومیک[۲۱] (تحقیقات مربوط به ساختار و عملکرد پروتئین ها) نشان داده است که نانوذرات با مواد موجود در غشای باکتری ها بر همکنش داشته و از طریق ایجاد تغییرات ساختاری، از بین رفتن نیروی محرکه پروتون و در نهایت باعث مرگ سلولی می­ شود [۶۵]. قارچ کش های مبتنی بر مس ابزارهای مهمی در پیشگیری و کنترل بسیاری از بیماری های گیاهان هستند. با این حال استفاده از مس به عنوان آنتی بیوتیک در دراز مدت باعث آلودگی خاک و همچنین با نفوذ به آب موجب آلودگی و افزایش غلظت فلزات سنگین در آن می شود. بنابراین بسیاری از ترکیبات و کمپلکس های مس برای بهبود اثر بخشی محصولات مبتنی بر مس و همچنین کاهش مقدار مورد نیاز مس برای کنترل بیماری، توسعه یافته اند. یکی از این ترکیبات کمپلکس کیتوسان-مس(II) می باشد. کیتوسان تمایل زیادی برای تشکیل کمپلکس با یون های فلزات واسطه دارد. تشکیل این کمپلکس از خاصیت آلایندگی مس نسبت به آب و خاک می کاهد. علاوه براین، کمپلکس کیتوسان- مس ممکن است به عنوان یک مخزن برای انتشار آهسته یون های فعال ضدمیکروبی مس(II) عمل کند [۶۶].
۱-۸-۳- نانوذرات نقره
نقره از گذشته به عنوان یک آنتی بیوتیک قوی شناخته شده است و دارای کاربردهای گسترده ای در صنایع پزشکی، مراقبت های بهداشتی و تصفیه آب است [۶۷]. مکانیسم های غیرفعال سازی باکتری توسط نقره هنوز به
طور کامل شناخته نشده است. فعالیت آنزیمی عموما توسط گروه تیول در پروتئین ها انجام می شود. نقره با این گرو های تیول واکنش داده و سبب غیرفال شدن این پروتئین ها می شود [۶۸]. محققان همچنین دریافتند که DNA در حضور نقره بسیار فشرده شده و توانایی کنترل رشد و تقسیم سلولی را از دست می دهد. نانوذرات نقره عموما در غشا باکتری تجمع کرده و تنها تعداد کمی از ذرات می توانند وارد سلول شوند [۶۹]. دانشمندان مکانیسم های متفاوتی را برای تبیین اثرگذاری نقره بر میکروب ها یافته اند. به دلیل همین تعداد مکانیسم ها است که میکروب ها نمی توانند نسبت به نقره سازگار شوند و یا مقاومت پیدا کنند. امروزه به مدد فناوری نانو ساخت ذرات نقره در ابعاد نانو میسر گشته است. ذرات نانونقره به ما این امکان را می دهند که با کمترین غلظت خاصیت ضد میکروبی بسیار قوی را از فلز نقره شاهد باشیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:25:00 ب.ظ ]




۱-۴-۴-۳-۴- صدا و سیما
۱-۱-۴-۴-۳-۴- اقدامات سال ۱۳۸۵
۱- تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونت‌های سیما، صدا، سیاسی، برون مرزی، بین‌الملل و مراکز نظارت و ارزیابی و حراست سازمان با هدف تبیین و بررسی راهکارها و پیش‌بینی راهبردهای اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برگزاری ۵ جلسه تاکنون در تاریخ‌های ۱۹/۱/۸۵ و ۱۲/۲/۸۵ و ۲۶/۲/۸۵ و ۲/۳/۸۵ و ۱۶/۳/۸۵.
۲- تشکیل جلسات مستمر با طراحان لباس درون و برون سازمانی، مؤسسات تحقیقی و پژوهشی نمایندگان مجلس – مراکز دانشگاهی و … جهت تهیه آلبوم جامع لباس رسانه‌ای.
۳- فراخوان به کلیه طراحان لباس در مراکز علمی، پژوهشی در زمینه طراحی لباس رسانه‌ای.
۴- پخش برنامه زنده و ادامه‌دار از شبکه خبر هر روز از ساعت ۹-۸ در خصوص بررسی مسأله عفاف و حجاب با حضور کارشناسان مربوط.
۵- ارتقاء جایگاه کمیته گسترش فرهنگ عفاف سازمان به ستادی رسمی و قانونی و منصوب شدن مدیر دفتر امور زنان به عنوان رئیس این ستاد.
۶- تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونت‌های سیما، صدا، سیاسی، برون مرزی، بین‌الملل و مراکز نظارت و ارزیابی و حراست سازمان با هدف تبیین و بررسی راهکارها و پیش بینی راهبردهای اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمع‌بندی و ارائه گزارشات عملکرد درون سازمانی به دبیرخانه کمیته گسترش فرهنگ عفاف و حجاب وزارت ارشاد.
۷- شرکت رئیس کمیته گسترش فرهنگ عفاف سازمان در جلسه شورای مدیران شبکه‌ها با حضور معاونت محترم سیما، به منظور تبیین و توجیه اهمیت موضوع، پاسخگویی به سؤالات مطروحه و تأکید بر دستور کار قرار گرفتن موضوع عفاف در گروه‌های طرح و برنامه‌های شبکه‌ها.
۸- اخذ گزارشات عملکرد سه ماهه معاونت‌ها با هدف تبیین شرایط موجود برنامه‌سازی شبکه‌های مختلف.
۹- شرکت در جلسات کمیته گسترش عفاف در وزارت ارشاد به منظور هماهنگی و ارائه گزارش از روند فعالیت‌ها.
۱۰- تشکیل جلسات مستمر با طراحان لباس درون و برون سازمان، مؤسسات تحقیقی و پژوهشی نمایندگان مجلس – مراکز دانشگاهی و … جهت تهیه آلبوم جامع لباس رسانه‌ای.
۱۱- تشکیل جلسه با حضور مسؤولین حراست و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر سازمان به منظور هماهنگی در اجرای مصوبات و بررسی راه‌ حل‌ هایی برای بهبود وضعیت پوشش همکاران و فراخوان به کلیه طراحان لباس در مراکز علمی و پژوهشی و تشکیل کارگاه آموزشی با موضوع عفاف و حجاب با حضور اساتید مجرب.
پایان نامه
۱۲- ارتقاء جایگاه کمیته گسترش فرهنگ عفاف سازمان به ستادی رسمی و قانونی و منصوب شدن مدیر دفتر امور زنان به عنوان رئیس این ستاد از سوی ریاست محترم سازمان به منظور تثبیت جایگاه قانونی کمیته و اعضا آن و تسهیل و تسریع در پیشبرد سیاست‌ها و اهداف مصوب و رفع موانع و محدودیت‌ها.
۱۳- برگزاری جلسات توجیهی با مدیران شبکه‌ها و مدیران اطلاعات و برنامه‌ریزی و توجیه مدیران میانی سازمان نسبت به اجرای بهینه مصوبات.
۱۴- تبیین ضرورت تشکیل کمیته و توجیه نمایندگان معاونت‌ها و تبیین وظایف هر معاونت بر اساس دستورالعمل ابلاغی.
۱۵- بررسی موانع، محدودیت و امکانات هر معاونت یا مراکز در زمینه اجرایی شدن وظایف محوله.
۱۶- تهیه ساختاری برای ارائه هماهنگ گزارشات سه ماهه معاونت‌ها.
۱۷- بررسی و تحقیق پیرامون افزایش کارآمدی سیستم‌های نظارتی سازمان .
۱۸- بحث و بررسی در خصوص مشخص شدن حدود گریم و آرایش و راهکارهای اعمال صحیح قوانین و مقررات آن در شبکه‌ها.
۱۹- تشکیل جلسات توجیهی برای گریمورها، تهیه‌کنندگان و مدیران اطلاعات و برنامه‌ریزی هر شبکه.
۲۰- تشکیل کلاس‌های آموزشی ضمن خدمت و … برای کارکنان با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و فراخوان ساخت برنامه‌هایی در خصوص موضوع عفاف و حجاب.
۲۱- برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی کوتاه مدت برای کارکنان و آموزش تلویحی مسایل عفاف و تهیه بولتن‌های آموزشی.
۲۲- معرفی شیوه‌‌های صحیح تبلیغ عفاف و حجاب از طریق رسانه و برگزاری میزگرد در این زمینه با حضور اندیشمندان استان در شبکه استانی.
۲۳- تبیین و معرفی حجاب حقیقی به جوانان از طریق رسانه.
۲۴- استفاده از مجریان محجوب در برنامه‌های تولیدی.
۲۵- ساخت فیلم‌های جذاب و هنرمندانه در خصوص ثمره و نتایج داشتن پوشش کامل و پیامدهای مثبت حجاب در جامعه.
۲۶- تهیه گزارش از بانوان متعهد نخبه و متخصص و توانمندی که در تمامی عرصه‌ها فعالانه حضور دارند.
۲۷- استفاده از احادیث درباره حجاب و پوشش بصورت زیرنویس.
۲۸- افزایش آگاهی والدین نسبت به رعایت عفاف مخصوصاً در خانواده و نقش الگوی آنان در این امر.
۲۹- تقویت روحیه تعادل در جوانان در رویکرد آنان به مدگرایی.
۳۰- توجه دادن به رعایت باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به عنوان یک ارزش.
۳۱- ارتقاء سطح آگاهی جوانان در خصوص ارتباطات صحیح انسانی و اخلاقی بین آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده.
۳۲- پیشنهاد مسابقه کتابخوانی و معرفی کتاب آنچه زنان و دختران درباره حجاب باید بدانند.
۳۳- پوشش اخبار مربوط به همایش‌های مختلف، خبر ازدواج جوانانی که به دین اسلام مشرف شده است و انعکاس خبر ازدواج دانشجویی دانشگاه‌ها.
۲-۱-۴-۴-۳-۴- اقدامات سال ۱۳۸۶
الف) فعالیتهای مقدماتی دبیرخانهای:
برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات ستاد و کمیتههای فرعی آن (کمیته امور کارکنان و کمیته امور رسانهای)
تعیین دستورجلسات، دعوت از اعضاء و میهمانان مدعو، تهیه صورت جلسات، تهیه و تکثیر و ارسال سیاستها و دستورالعملها و مصوبات ستاد کل به اعضاء، مراکز و استانها و مراجع مربوطه، پیگیری مصوبات
برنامه ریزی جهت توجیه فاز ۱ نمای کلان در جلسات اصلی ستاد و برگزاری چندین جلسه در راستای تبیین اهداف و پیشبینی مراحل اجرای طرح در سازمان
برنامه ریزی به منظور تشکیل کلیه جلسات توجیهی انجام شده در سازمان
ب) برگزاری جلسات توجیهی جهت اجرای فاز یک نمای کلان تحقق اهداف ستاد:
۱- برگزاری جلسات توجیهی متعدد در معاونتها و مراکز توسط اعضاء ستاد به منظور تحقق اهداف فاز ۱ نمای کلان
۲- برگزاری جلسات توجیهی با مدیران آموزش سازمان به منظور طراحی وتهیه مکانیسمهای آموزش جامع کارکنان سازمان (حضوری، غیرحضوری، اینترنتی، تهیه و ارسال جزوات آموزشی، آموزش ضمن و بدو خدمت و…)
۳- برگزاری جلسات توجیهی و تصمیمگیری جهت اجرایی شدن «طرح ساماندهی وضعیت گریم و آرایش هنرمندان» با مدیران تولید سیما به منظور بهینه سازی وضعیت موجود در رفع اشکالات احتمالی
۴- برگزاری جلسات متعدد با مدیران حراست سازمان به منظور بررسی موانع و محدودیتهای اجرایی «طرح انضباطی کارکنان» و…
۵- برگزاری جلساتی با مدیران مرکز نظارت و ارزیابی درخصوص پیشبینی راهکارهای نظارت مؤثر و مستمر برنامهها با موضوع عفاف و حجاب
۶- برگزاری جلسات متعدد با مدیران و کارشناسان مرکز اطلاعات و برنامه ریزی سازمان
۷- برگزاری جلسات توجیهی متعدد با مدیران روابط عمومی جهت تبلیغات محیطی و اقدامات و فعالیتهای توجیهی
۸- برگزاری جلسات توجیهی متعدد با مدیران مربوطه جهت برگزاری جشنواره فیلم عفاف و حجاب
۹- شرکت تعدادی از اعضاء ستاد در جلسات کارگروهی بانوان معاونت سیما (جهت تأثیرگذاری و اعمال نظر در روند تولید و…)
۱۰- برگزاری جلسات توجیهی جهت جلب مشارکت بخشهای مختلف سازمان در برگزاری جشنواره عفاف و حجاب
ج) فعالیتهای برنامهسازی:
۱- پیشنهاد و کسب مجوز ساخت آنونس رادیویی با موضوع عفاف و حجاب
۲- درخواست تهیه سرود با موضوع عفاف و حجاب به مرکز موسیقی سازمان
۳- تهیه موسیقی و سرود راز غنچه در مرکز موسیقی و سرود
۴- پیشنهاد و طراحی چند برنامه «مناظره تلویزیونی با موضوع عفاف و حجاب» به روش ترکیبی و…
۵- برگزاری جلسات مقدماتی، جلسات کارشناسی و کسب مجوز از ریاست سازمان، سفارش تهیه طرح اولیه برنامه به کارگردان و…

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:25:00 ب.ظ ]




رفتار ملت کامله‌الوداد و رفتار ملّی دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند. شرط ملت کامله‌الوداد تنها براساس رفتاری که به ثالث اعطا شده است، وارد عمل می شود و اگر رفتاری در کار نباشد، خالی از محتوا خواهد شد. اما رفتار ملّی، یک اعطای مستقیم است که منفعتی را به دولت ذی نفع به طور مستقل، صرف نظر از اعطا یا عدم آن به ثالث می دهد.
امّا گاهی تعهد ملت کامله‌الوداد همراه با اعطای مستقیم دیگری به غیر از رفتار ملّی است. برای مثال دولت معطی متعهد می شود که رفتار خاصی را به دولت ذی نفع، اتباع یا کشتی‌های آن که به حد رفتار ملّی نمی رسد، اعطا کند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
لذا یک دولت ذی نفع می‌تواند براساس یک یا بیش از یک معاهده و یا بر طبق تعهدات دیگری، مستحق بهره مندی از انواع گوناگون رفتارها درباره یک موضوع شود و این می‌تواند مشکلات اجرایی زیادی به بار آورد، نظیر این که:

 

    1. آیا دولت ذی نفع می‌تواند نوع خاصی از رفتار را در برابر رفتارهای دیگر ترجیح دهد؟ ۲. آیا دولت ذی نفع می‌تواند انواع گوناگون رفتارها را نسبت به یک موضوع مطالبه نماید؟ ۳. آیا دولت ذی نفع می‌تواند انواع رفتارها را یک جا نسبت به یک موضوع مطالبه کند؟

 

کمیسیون حقوق بین‌الملل هنگام تهیه پیش نویس با اِشراف بر این مشکلات به این نتیجه رسید که به هر اندازه‌ای که انواع گوناگون رفتار اعم از رفتار ملت کامله‌الوداد، رفتار ملّی و یا هر رفتار دیگری از طرف دولت معطی در رابطه با یک موضوع به یک دولت اعطا شود، دولت ذی نفع نه تنها می‌تواند دست به انتخاب بزند، بلکه می‌تواند، در صورت بهره­مندی از کلیه رفتارها به طور هم زمان، آن ها را یک­جا مطالبه نماید یا بخشی از آن ها را ادعا نماید.
به همین دلیل کمیسیون، این مسأله را از پیش مورد قضاوت قرار نداد و آن را به رویه دولت ذی نفع واگذار نمود. ماده ۱۹ طرح تحت عنوان “عدم تأثیر توافق میان دولت معطی و ذی نفع در خصوص نوع رفتار اعطا شده نسبت به یک موضوع بر عملکرد شرط” اشعار می دارد که بهره­مندی واقعی دولت ذی نفع از حقوق خود بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد به هیچ روی تحت تأثیر این امر که رفتار ملّی یا هر رفتار دیگری که دولت معطی در خصوص همان موضوع توافق نموده است که به دولت ذی نفع اعطا نماید، قرار نخواهد گرفت.
بند ۲ ماده عکس بند اول است و بیان می‌کند که حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد هیچ خدشه‌ای بر رفتار ملّی یا هر رفتار دیگری که از سوی دولت معطی به دولت ذی نفع در رابطه با همان موضوع اعطا شده است، وارد نمی‌سازد. وقتی دو بند با هم خوانده می شود، آشکار می شود که هرجا به دولت ذی نفع، انواع گوناگون رفتارها در رابطه با یک موضوع اعطا شده باشد، دولت ذی نفع مختارست که هر کدام از رفتارها را که مایل بود انتخاب کند یا ترکیبی از رفتارها را، در هر مورد خاص، مطالبه نماید.[۳۰۸]
گفتار پنجم. عطف به ما سبق شدن منافع حاصل از شرط ملت کامله‌الوداد
علی الاصول شرط ملت کامله‌الوداد شامل منافعی می شود که به دولت ثالث چه قبل از لازم الاجرایی معاهده حاوی شرط ملت کامله‌الوداد و چه بعد از آن اعطا شده است، مگر این که طرفین معطی و ذی نفع به نحو دیگری توافق کرده باشند، علت این امر به این گونه توضیح داده شده است.
“… از آن جا که هدف از شرط این است که با دولت ذی نفع همانند دولت ثالث، رفتار شود، لذا منصفانه نخواهد بود که این برابری به وضعیت حقوقی آینده محدود شود. شرطی که هدفش صرفاً منافع آینده است “Pro future clause" یا شرطی که تنها هدفش منافع گذشته است، نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگر این که صراحتاً و به طور شفاف قید شود و الّا به کلیه منافع گذشته و آینده‌ای که از طرف دولت معطی به ذی نفع، اعطا شده است، تسری خواهد یافت.”[۳۰۹]
رویه حقوقی دولت ها نیز مؤید این امر است. مثال زیر، دلیل این مدعاست: قانون خاص بلژیک راجع به مدت اجاره‌های واگذار شده به اتباع کشورهایی که در طی جنگ جهانی اول با بلژیک متحد بوده یا بیطرف بوده اند، اشعار می داشت که اتباع این دولت ها می‌توانند در منافع این اجاره‌ها به شرط رفتار متقابل سهیم باشند. خواهان مدعی بود که این مزیت حقوقی درمورد اجاره وی به خاطر تابعیت فرانسوی اش و این که اتباع بلژیکی در فرانسه از چنین رفتار متقابلی بهره مند نشده اند، دریغ شده است.
دادگاه مطابق معاهده ۱۹۲۷ فرانسه و بلژیک، رأی به نفع خواهان داده و گفت اتباع هر یک از طرفین متعاهد، می‌باید در سرزمین یکدیگر از رفتار ملت کامله‌الوداد در همه مسائل مربوط به اقامت و مسکن، همانند تصدی به امور تجارتی، صنعتی و خدماتی برخوردار شوند (ماده ۱) و این مزیت شامل تصرف (مالکیت)، تحصیل و اجاره اموال منقول و غیر منقول می شود (ماده ۲). زیرا ماده ۳ معاهده منعقده میان بلژیک و ایتالیا مورخ ۱۱ دسامبر ۱۸۸۲ مقرر می دارد، که اتباع هر یک از طرفین متعاهد در سرزمین یکدیگر از حقوق کامل مدنی همپایه اتباع برخوردارند، لذا اتباع فرانسوی در رابطه با حقوق مدنی شان در بلژیک، کاملاً همپایه اتباع بلژیکی خواهند بود و نتیجتاً در قانون تعیین اجاره بها سهیم‌اند و مقدم یا مؤخر بودن معاهدات فوق بر قانون مورد بحث، هیچ تأثیری ندارد.
دولت بلژیک امیدوار بود که از طریق انعقاد معاهده ۱۹۲۷، اتباعش در فرانسه از مزایای قانون مدت اجاره‌ها و اموال تجارتی همپایه اتباع فرانسوی برخوردار شوند. لذا خواهان نیز که تبعه فرانسه بود، حق داشت، براساس این معاهده، مدعی تسری قانون مدت اجاره شود.[۳۱۰]
در خصوص عطف بماسبق شدن اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، نویسندگان متعددی از قبیل لِوِل بر این نظرند که اتباع دولت ذی نفع برخوردار از منافعی هستند که قبلاً به دولت بهره مند اعطا شده است، اما این رفتار تنها پس از تاریخ لازم الاجرایی معاهده‌ای که شرط ملت کامله‌الوداد در آن آمده است، می‌تواند اعطا شود. چنان چه شرط، مشروط به زمان اعمال مقررات معاهده منعقده با دولت بهره مند شده باشد، اتباع دولت ذی نفع دقیقاً در همان وضعیت اتباع دولت بهره مند قرار دارند و لذا حق دارند که منافع مورد بحث را که قبل از انتشار معاهده مشمول شرط نسبت به آن ها قابلیت اعمال یافته، مطالبه نمایند. یعنی از زمان لازم الاجرایی معاهده فی مابین دولت معطی و دولت بهره مند، می‌توانند آن منافع را ادعا کنند. لذا در این حالت، اتباع دولت ذی نفع حق اعمال عطف بماسبق معاهده را دارند.
اما حقوقدانان فرانسوی این عطف بماسبق شدن را نمی‌پذیرند. اتباع دولت ذی نفع تنها می‌توانند منافعی را مطالبه کنند که به دولت بهره مند در زمان لازم الاجرایی معاهده مشمول شرط اعطا شده است. فرمول واقعی شرط اجازه عطف بماسبق شدن را به خارجیانی که قبلاً بهره مند از وضعیت مطلوب شده اند، نمی دهد… و این منافع تنها نسبت به آینده اعمال خواهد شد… البته مطابق قاعده‌ای که حاکم بر زمان اعمال است. طرفین متعاهد می‌توانند عطف بماسبق شدن شرط را صراحتاً در معاهده قید کنند. بهره مندی از منافع بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، ناشی از خود شرط است و نه معاهده حاوی آن. هرچند شرط ملت کامله‌الوداد اجازه بهره مندی از منافع اعطا شده به اتباع دولت بهره مند را می دهد، اما از حیث عطف بماسبق شدن، دولت ذی نفع را عضو معاهده منعقده میان دولت معطی و دولت بهره مند، قرار نمی دهد.[۳۱۱]
موضوع دیگر این است که آیا صرف همین که وعده اعطای حقوقی به دولت ثالث داده شد، ذی نفع مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد می شود و یا این که تنها زمانی ذی نفع بهره مند می شود که واقعاً حقوقی به ثالث اعطا شده باشد.
“مک نیر” با ذکر مثالی شروع می‌کند، به این شرح: “اگر دولت بریتانیا حق بهره مندی از شرط ملت کامله‌الوداد را به جهت انعقاد معاهده با دولت الف و معاهده‌ای که میان دولت الف و ب وجود داشته است، بدست آورد و دولت ب نیز استحقاق بهره مندی از رفتار خاصی را از طرف دولت الف بدست آورد، چه موقع دولت بریتانیا، حق دارد، چنین رفتاری را از دولت الف مطالبه کند؟ آیا فوراً مستحق این رفتار می شود و یا زمانی که دولت ب موفق به دریافت این حقوق شد؟ در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد:
نظر اول این است که دولت بریتانیا با حضور در دادگاه و دفاع از خود “Locus Standi” نمی‌تواند چنین رفتاری را ادعا کند، مگر این که بتواند واقعاً بهره مند شدن دولت ب یا اتباع آن را اثبات کند. برای مثال، دولت ب ممکن است هیچ فرد مقیمی در سرزمین دولت الف نداشته باشد که بتواند حق معافیت از مالیات بر درآمد را بدست آورد. مطابق این نظر اهمیت دولت بریتانیا کمتر از دولت ب است.
نظر دوم این است که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده بریتانیا با دولت الف در صورتی که از حیث موضوع یکی باشد (Pari materia) از زمانی که معاهده لازم الاجرا می شود، صرف نظر از این که حقوقی بواقع اعطا شده باشد یا خیر، وارد عمل می شود.
اداره حقوقی بریتانیا نظر دوم را اتخاذ کرده است و دولت بریتانیا نیز همین نظر را پذیرفته است.”[۳۱۲] همین وضعیت، در مواردی هم که انگلستان ذی نفع نبوده و دولت معطی به حساب آمده، اتخاذ شده است.[۳۱۳]
در ۱۱ آوریل ۱۹۰۶، از اداره حقوقی بریتانیا راجع به حق بیگانگان نسبت به دریافت گواهینامه‌های خلبانی انگلیسی، استعلام شد که آیا این حق از سوی اتباع ملت‌های مذکور، به عنوان یک حق مطلق در نتیجه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، قابل مطالبه هست یا خیر و یا این حق تنها زمانی قابل مطالبه است که اتباع دولت هایی که برخوردار از رفتار ملی شده اند، قبلاً این مزیت را مطالبه و دریافت کرده باشند؟ اداره حقوقی در پاسخ به این استعلام بیان کرد: “این موضوع می‌باید بر پایه تفسیر صحیحی از شرط ملت کامله‌الوداد مطرح شده، صورت گیرد. اما به طور کلی حق اعطا رفتار اعم از این که آن حق به واقع اعطا شده باشد یا نشده باشد، قابل مطالبه است، از طرف دیگر در عمل، اعطا رفتار، بستگی به ساختار معاهده‌ای خواهد داشت که رفتار مبتنی بر آن شده است.”[۳۱۴]
“وایت من” معتقد است که این نظر محدود به رویه بریتانیا نیست. در سال ۱۹۴۳ سفیر آمریکا در سانتیاگو این نظر را اتخاذ کرد که شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در موافقتنامه تجاری میان ایالات متحده و شیلی، حق ورود بدون پرداخت عوارض گمرکی را به الوارهای وارداتی از ایالات متحده که در یادداشت مبادله شده میان پرو و شیلی آمده بود، اعطا می‌کرده است. در آن یادداشت، الوارهای وارده از پرو به کشور شیلی، از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند، صرف نظر از این که، الوارهایی از کشور پرو یا دیگر کشورهایی که نامشان در یادداشت آمده بود، به شیلی وارد می‌شد یا خیر. لذا، شرط ملت کامله‌الوداد به نحوی تفسیر شد که این حقوق را به طور قانونی به محصولات کشورهای دیگر، صرف نظر از این که بهره مندی واقعی از چنین حقی نسبت به این محصولات صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد، اعطا نماید.
همان طور که گفتیم، اعطا منافع به دولت ثالث، منجر به اعمال شرط ملت کامله‌الوداد می شود. این اعطا می‌تواند براساس انعقاد یک معاهده یا هر نوع توافق دیگری میان دولت معطی و ثالث صورت پذیرد.
چنان چه اعطا بر مبنای معاهده نباشد و بر مبنای قانون داخلی دولت معطی صورت گرفته باشد، باز هم همین اثر را خواهد داشت. “مک نیر” معتقد است که این موضوع قطعاً از طریق نحوه بیان شرط، قابل حل است. برای مثال شرط ذیل یک شرط کلی است: “اتباع هر یک از دولت های متعاهد در سرزمین‌های یکدیگر می‌باید با آزادی کامل، بتوانند هر گونه اموالی را بدست آورده و تملک نمایند، درست همانند اتباع هر کشور خارجی دیگری که قوانین دیگر دولت متعاهد، اجازه تحصیل و تملک اموال را به آن ها داده است.»[۳۱۵]
مسأله دیگر این است که آیا شرط تنها اشاره به اعطا حقوق از طریق معاهده دارد یا اعطا به هر وسیله‌ای را نیز شامل می شود؟ پاسخ دولت بریتانیا به این سؤال این بوده است که شرط، اعطا به هر وسیله‌ای را دربرمی گیرد.[۳۱۶] "نولد” معتقد است، این که منافع اعطا شده به یک کشور ثالث از حقوق داخلی دولت متعاهد دیگر ناشی می شود یا از توافقات میان دولت معطی با هر کشور ثالث دیگری، مهم نیست.[۳۱۷] به نظر ایشان، این قاعده، یک قاعده تثبیت شده و مطلقاً غیر قابل مناقشه است.[۳۱۸]
قطعنامه ۱۹۳۶ انستیتوی حقوق بین‌الملل در این باره چنین می گوید: “شرط ملت کامله‌الوداد به دولت ذی نفع، حقوقی را اعطا می‌کند که از طرف دولت متعاهد دیگر به اتباع، کالاها و کشتی‌های هر کشور ثالثی خواه به موجب قانون داخلی و خواه به موجب معاهده اعطا شده است.”[۳۱۹]
به واقع پاسخ به این سؤال مستلزم تفسیر شرط است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۲۰ طرح پیش نویس در خصوص نحوه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بیان داشته است که “حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد‌ی که مشروط به جبران نشده است، زمانی حاصل می شود که رفتار مربوطه از طرف دولت معطی به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیای مرتبط با آن تسری یافته باشد.”[۳۲۰]
هدف از این قاعده، صرفاً ارائه یکسری خطوط راهنما در مواردی است که عملکرد شرط مربوط به رفتار ملت کامله‌الوداد می شود که هیچ گونه جزئیاتی درباره عملکردش وجود ندارد. کمیسیون معتقد بود که در چنین فرضی می‌توان گفت که نیت طرفین قرار دادن دولت ذی نفع در همان وضعیت حقوقی دولت ثالث بوده است. البته این نظریه در ماده ۸ طرح کمیسیون نیز مطرح شد که مطابق آن، منبع حق ذی نفع، در معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی است که شرط در آن قرار دارد و قاعده مطرح شده در ماده ۲۰ کمیسیون نیز آن را تضمین می‌کند.
مطابق بند ۱ ماده ۲۰، حق دولت ذی نفع بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، مشروط به جبران رفتاری که دولت ثالث از آن بهره مند شده است. نمی‌باشد چنان چه رفتار اعطا شده از طرف دولت معطی به ثالث در ازاء جبران صورت گرفته باشد.
لذا، چنان چه دولت ثالث، برخوردار از رفتار مطلوب قبل از زمان لازم الاجرایی معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی حاوی شرط شده باشد، دولت ذی نفع بلافاصله مستحق بهره مندی از رفتار اعطا شده خواهد شد. اما اگر اعطا رفتار در زمانی موخر بر معاهده ذی نفع اعطا شود، در آن صورت دولت ذی نفع بهره مند از رفتار اعطا شده در همان زمان مؤخر خواهد شد.
در صورتی که رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران یا رفتار متقابل شده باشد، رکن سومی نیز برای بهره مندی ذی نفع لازم است و آن این است که بدواً جبران لازم یا رفتار متقابل مورد توافق به دولت معطی، داده شده باشد.[۳۲۱]
بندهای ۲و۳ ماده ۲۰، به عملکرد موارد شروط ملت کامله‌الوداد مشروط پرداخته است.[۳۲۲]
فصل ششم. خاتمه و تعلیق حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد
ماهیت شرط این است که وقتی ثالث وضعیت ترجیحی خود را از دست داد، حق دولت ذی نفع و به دنبال آن اعطا رفتار مطلوب نیز متوقف می شود. در واقع زمانی که مزیت از بین می رود، موضوعی که قرارست تحت عملکرد شرط درآید نیز از بین می رود و لذا دیگر شرط اثری نخواهد داشت.[۳۲۳]
گفتار اول. رویه قضایی
این موضوع در دادگاه عالی اداری فنلاند در قضیه اجرای موافقتنامه تجاری ۱۹۴۳ میان فنلاند و انگلستان مطرح شد. در این قضیه عوارض وارداتی وضع شده بر کالاهای خاصی که در موافقتنامه تجاری میان فنلاند و انگلستان آمده بود، از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد به کالاهای وارداتی از آلمان نیز تسری یافت. دادگاه اعلام کرد که بعد از اعلان جنگ انگلستان به فنلاند، شرط ملت کامله‌الوداد دیگر قابلیت اجرایی نسبت به آلمان ندارد و آلمان می‌بایست تعهدات گمرکی خود را مستقل از موافقتنامه تجاری میان فنلاند و انگلستان آن جام دهد.[۳۲۴]
گفتار دوم. دکترین
انستیتوی حقوق بین‌الملل در قطعنامه ۱۹۳۶، به این موضوع تصریح کرده است: مدت زمان اعمال شرط ملت کامله‌الوداد محدود به زمان معاهداتی خواهد بود که منتهی به اجرای شرط می شود.[۳۲۵] در زمان تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، مقرره‌ای نیز راجع به این بحث از سوی “خمینز دوآرچاگا” مطرح شد، به این ترتیب که اگر مقررات معاهده ای، حقوق یا مزایایی را اعطا کند که از سوی طرفین فسخ و یا صرف نظر شده باشد، چنین مقرراتی دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت.[۳۲۶]
هر دو متن اشاره به موردی دارد که رفتار مطلوب اعطا شده از سوی دولت معطی به دولت ثالث در یک معاهده آمده باشد.
البته، در صورت تمایل، طرفین می‌توانند تحت شرایط خاصی، عملکرد شرط را تغییر دهند. در قضیه مراکش، ایالات متحده به این موضوع پرداخته شد، به این نحو که به علت اوضاع و احوال خاص پیش آمده، عملکرد شرط نیز دستخوش تغییر شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات میان ایالات متحده و مراکش در راستای مطابقت با هدف و ماهیت عام و کلی شروط ملت کامله‌الوداد، چنین گفت:
“دومین ادعای ایالات متحده مبتنی بر این است که شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات منعقده با کشورهایی نظیر مراکش، بیشتر به عنوان یک فرم شکلی مصطلح در نظر گرفته می شود تا این که بخواهد روشی برای برقراری رفتار یکسان و بدون تبعیض میان کشورهای مختلف مربوطه تلقی شود." [۳۲۷]
مطابق با این نظریه، یک کشور حقوق یا مزایایی را بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند مطالبه نماید که آن حقوق و مزایا در تاریخ لازم الاجرایی معاهده موجود بوده و از طریق الحاق به آن به صورت بخشی از معاهده درآمده باشد و بهره مندی و اعمال آن حتی بعد از فسخ مقررات معاهده‌ای که این حقوق از آن ناشی شده است وجود خواهد داشت. از این نظر این اِدّعا با نیات طرفین قضیه‌ی مورد بحث انطباقی ندارد و این به طور خاص از نحوه‌ی عبارات هر دو معاهده و از الگوی کلی معاهدات که حاصل بررسی معاهدات است، بدست می‌آید. این معاهدات هدفشان رفتار ملت کامله‌الوداد است که باعث برقراری و حفظ برابری میان کلیه‌ی کشورهای مربوطه بدون هر گونه تبعیضی در تمامی زمان ها می شود.[۳۲۸]
در همین رأی، دیوان گفت: «به نظر نمی رسد که معاهدات حاوی شرط ملت کامله‌الوداد بامراکش معنا و اثری به غیر از شروطی که در معاهدات دیگر آمده یا تحت حکومت قواعد حقوقی دیگری قرار دارد، داشته باشد. چنان چه مقررات اعطا کننده مصونیت مالی در معاهدات میان مراکش با دولت های ثالث فسخ شود یا به حال تعلیق درآید، دیگر چنین مقرراتی نمی‌تواند بر پایه‌ی شرط ملت کامله‌الوداد مورد استنباط قرار گیرد. به عبارت دیگر شرط ملت کامله‌الوداد تکیه گاهی نخواهد داشت.»[۳۲۹]
یکی از نمونه‌های بارز تغییر کلی الگوی عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) است. ماده کلیدی این موافقتنامه، شرط ملت کامله‌الوداد عامی است که در رابطه با عوارض گمرکی و دیگر تعهدات مندرج در بند یک ماده یک آمده است.
بند ۱ ماده ۲ مقرر می دارد: “هریک از اعضای متعاهد بایستی در تجارت با اعضا متعاهد دیگر، رفتاری داشته باشد که از نظر مطلوبیت، کمتر از آن چه که در ضمیمه موافقتنامه آمده است، نباشد.»[۳۳۰]
مطابق با نظر آقای ج. کرزن، بند یک ماده‌ی ۲ ضمیمه (جداول حمایتی)، اهمیت بالاتری نسبت به شرط ملت کامله‌الوداد دارد… این بند از ماده‌ی ۲ یک پدیده‌ی کاملاً جدید در قانون‌گذاری تجارت بین‌المللی است.
این جداول عبارتند از: فهرستی از تمامی امتیازاتی که کلیه‌ی متعاهدین در مذاکرات با شرکای تجاریشان و با بالاترین نرخ‌های تعرفه‌ای آن جام می‌دهند. تفاوت دیگر این بند با شرط ملت کامله‌الوداد درحمایتی است که علیه افزایش تعرفه مطابق جداول ارائه می شود. هرچند شرط سنّتی و کلاسیک، رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را تضمین می‌کند اما موافقتنامه تنها برابری رفتار را در برابر تغییرات تعرفه‌ای مقرّر می دارد.[۳۳۱]
“هاوکینز” در این باره معتقد است که موافقتنامه‌ی عمومی، فراتر از اصل ملت کامله‌الوداد پیش رفته است. هر عضوی که امتیازاتی را دریافت می‌کند، مستقیماً به اعطای همان امتیاز در برابر تمامی اعضای متعاهد دیگر ملزم می شود. این متفاوت از شرطی است که در یک موافقتنامه‌ی مستمر و در حال جریان میان دولت مُعطی امتیاز و طرفی که در مذاکره با آن است، می‌آید.[۳۳۲]
نویسنده دیگری بنام “سی. روسیلیون” تصویر ذیل را از عملکرد شرط ارائه می دهد: «… شرط می‌تواند به مانند یک قایق شناوری تصور شود که مالک خود را قادر می‌سازد تا خود را در بالاترین سطح تعهدات پذیرفته شده از طرف دولت معطی در برابر دولت های خارجی حفظ نماید، چراکه اگر این سطح پایین افتد، قایق نمی‌تواند به بالن تبدیل شود به نحوی که سطح کلی حقوق اعمال شده از طرف دولت های دیگر به دولت ذی نفع به طور مصنوعی حفظ شود.»[۳۳۳]
در نظام گات همان گونه که نشان داده شد، بند یک ماده‌ی ۲ در واقع شرط شناور را به یک بالن تغییر شکل داده است. (امتیازات اعطا شده نمی‌تواند باز پس گرفته شود مگر از طریق یک آیین پیچیده، پس از مشورت با دول متعاهد، مطابق با ماده‌ی ۲۸ موافقتنامه‌ی عمومی) امّا نظام خاصّ موافقتنامه‌ی عمومی در بر دارنده یک استثنا بر قاعده‌ی کلی عملکرد شرط است و این قاعده کلی به هیچ وجه تحت تأثیر عملکرد متفاوت شرط ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌ی عمومی که وجود خود را از یک موافقتنامه‌ی خاص میان اعضای متعاهد عاریت می‌گیرد، قرار نمی‌گیرد.از این نظر، خاتمه یا تعلیق عملکرد شرط منصرف از سبب ختم یا تعلیق منافع اعطا شده به دولت ثالث است این قاعده، امری نیست. طرفین معاهده‌ی مشمول شرط مختارند که با ادامه‌ی رفتار مطلوب در پایان اِنقضای دوره‌ی منافع اعطا شده به ثالث موافقت نمایند و نیز می‌توانند وضعیت مطلوب را بر پایه‌ی ترتیبات خاص خود حفظ کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:24:00 ب.ظ ]