در این مورد دو دیدگاه متفاوت حاکم بر نظریات حقوق‌دانان است که اختصاراً به آن اشاره خواهیم نمود:

1. 1. 1. عده‌ای معتقدند که چون اصل بر شرط بودن قبض در صحت عقد رهن است و ماده 42 یک استثناء است و در یک قانون خاص مندرج گردیده ، باید استثناء را در موارد سکوت تفسیر مضیق نماییم؛ بنا‌براین، درخصوص سکوتِ قانون درمورد رهن بار کشتی باید این نتیجه را گرفت که در این نوع رهن نیز قبض شرط صحت است.

   

1. 1. در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند که اگرچه درمورد قبض بار و کالاهای کشتی به‌صراحت سخنی به میان نیامده است. ولی با توجه به سیاق مواد مربوط به رهن و نیز ماهیت و فلسفه‌ آن می‌توان گفت که قبض بار نیز نباید شرط رهن باشد.^[111]

همچنین در ادامه این‌گونه استدلال کرده‌اند که استثنای با مبنا سرایت‌پذیر است.اما، استثنای بدون مبنا را نمی‌توان سرایت داد و شرط صحت نبودن قبض درمورد رهن کشتی استثنای با مبنا است و نهایتاً اینکه عدم شرطیت قبض درمورد رهن کشتی قابل تسری به رهن بار کشتی است؛ چرا که مبنا یکی است.^[112]
در نهایت باید این‌گونه نتیجه گیری کرد: لزوم قبض مادی، حتی در رهن مدنی باعث دشواری‌های حقوقی و عملی گردیده و از طرفی،رویه‌ی قضایی در جهت تعدیل حکم قانون درباره مفهوم قبض تلاش نموده است و تعبیر قبض عرفی و استیلای معنوی را نیز پذیرفته است و چه بسا پذیرش نقش قبض در صحت عقد رهن با توجه به اطلاق ماده‌ی 772 قانون مدنی در امور مدنی نیز قابل توجیه نیست .
در خصوص رهن‌های تجاری به دلیل رعایت اصل سرعت، قبض و استیلا به معنای قبض مادی مطرح نبوده است و بالطبع، در رهن کشتی که در حیطه‌ی امور دریانوردی حاصل می‌شود، به دلیل ضرورت وجود این نوع رهن‌ها در توسعه و سهولت امور دریانوردی، همچنین هدف آن که تشویق و توسعه‌ی سرمایه گذاران به دادن وام‌های کلان به مالکان کشتی در ‌حال ساخت یا مالکان کشتی‌هایی که در حین سفر نیاز به اعتبارات کافی دارند است،شرط نبودن قبض مقرر شده است چرا که قبض اساساً با ادامه‌ی فعالیت کشتی منافات دارد.
در رهن بار و کرایه‌ی باربری نیز علی‌رغم سکوت قانون‌گذار دریایی، به دلیل وضوح امر، قبض شرط صحت عقد نیست؛ زیرا، رهن بار و کالا طبق ماده‌ی 89 در شرایط اضطراری و در حین سفر دریایی منعقد می شود که صرفاً به منظور ادامه و تعقیب سفر دریایی انجام می شود و روشن است که در حین سفر دریایی و در مواقع فوری، اصل سرعت و شرایط اضطراری موجود اقتضا می‌کند سریعاً عقد رهن منعقد گردد و نیاز به قبض مال مرهون اساساً مطرح نمی‌شود و چه بسا که مرتهن اصولاً دسترسی به مال مرهون نداشته باشد.
گفتار دوم: شرایط اختصاصی
برای تحقق عقد رهن دریایی شرایطی لازم است. شرایط عام صحت قرارداد و نیز شرایط عام حاکم بر رهن مدنی در ارتباط با رهن دریائی قبلاً بررسی شده است.لیکن،شرایط خاصی نیز در زمینه رهن دریائی وجود دارند. این شرایط را به اجباری و اختیاری تقسیم نموده‌ایم؛ چرا که عدم رعایت شرایط اجباری، موجب خروج از قواعد و حوزه‌ی رهن دریایی خواهد شد و قرارداد مشمول قواعد رهن مدنی قرار می‌گیرد. لیکن، عدم رعایت شرایط اختیاری این ضمانت اجرا را در پی نخواهد داشت، بلکه تنها طرفین ممکن است امتیازاتی را از دست بدهند.
بند اول: شرایط اجباری
در قانون دریایی مبحثی تحت عنوان شرایط اجباری مطرح نشده است. اما، از لحن برخی مواد مانند ماده‌ی 42 این شرایط را می‌توان فهمید.
الف. ثبت رسمی
با عنایت به ماده‌ی 34 مکرر قانون ثبت، علاوه بر ثبت معاملات رهنی نسبت به اموال غیرمنقول که به موجب ماده‌ی 47 همین قانون ثبت آن اجباری اعلام شده است، ثبت رهن یا هرگونه معامله با حق استرداد دیگر نسبت به اموال منقول نیز به منظور صدور اجراییه لازم دانسته شده است؛ لذا عموماً برای برقراری حق رهن، پیش‌بینی ترتیبات ثبتی ضروری است؛ زیرا، نسبت به مفاد اسناد عادی حداقل ادعای جعل و انکار و تردید به سهولت میسر است و این امر حقوق مرتهن را در معرض تضییع و تفریط قرار می‌دهد و همچنین به لحاظ تأثیر قرارداد رهن نسبت به حقوق اشخاص ثالث، احراز تاریخ تنظیم سند رهنی دارای اهمیت بسیار است؛ بنابراین ملاحظات، تردیدی نیست که قراردادهای رهنی مدنی و تجاری باید به ثبت برسند^[113]. علاوه بر این، قانون دریایی به لحاظ اهمیت موضوع ثبت در معاملات رهن دریایی به‌صراحت در ماده‌ی 42 ثبت را لازم داشته است و کیفیت معاملات رهن کشتی به موجب ماده‌ی 48 تابع مفاد ماده‌ی 24 این قانون قرار گرفته است و همین‌طور آیین نامه‌ی ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/134، در این خصوص ثبت را الزامی دانسته است.
طبق ماده‌ی 24، ثبت همه‌ی انتقالات و معاملات و اقاله راجع‌به عین کشتی‌های مشمول این قانون و همچنین منافع آن‌ها درصورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور «اجباری» است و منحصراً به‌وسیله‌ی دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می‌شود و درصورتی‌که معاملات مزبور خارج از کشور صورت گیرد، انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیک‌ترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب به دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف 15 روز به سازمان بنادر و کشتی‌رانی ایران اعلام شودو همچنین، به موجب بند «د» این ماده «همه‌ی معاملات مربوط به فروش و انتقال و رهن کشتی باید در اسناد« ثبت» و «تابعیت» کشتی قید شود». مدلول این بند از قانون این اجازه را به ما می‌دهد که بگوییم هر حکم، عقد یا به‌طور کلی هر عملی که موجب انشا، نقل، تعدیل یا اسقاط حق عینی مربوط به کشتی شود، هیچ‌گونه اثری نخواهد داشت، مگر آنکه در سند ثبت کشتی قید شود. به عبارت دیگر، ترتیب اثر هر عمل قانونی مربوط به حق عینی وارد بر کشتی متوقف بر درج و ثبت آن واقعه در سند رسمی کشتی است.^[114]
بند (د) ماده‌ی 24، ثبت همه‌ی معاملات مربوط به رهن کشتی را الزامی دانسته است؛ اما، لازم به ذکر است که تاکید این بند صرفاً بر رهن کشتی نبوده و ناظر به دیگر اقسام رهن دریائی مشتمل بر کشتی، رهن بار و کرایه‌ی باربری نیز است؛ چرا که بار کشتی و رهن کرایه‌ی باربری نیز ملحق به رهن کشتی بوده و هنگامی‌که قانون‌گذار نظر به انواع و اقسام رهن داشته است، الزامی‌بودن ثبت را نیز برای آن قائل شده است؛ بنابراین، تصریح قانون‌گذار به رهن کشتی ناشی از غلبه این نوع رهن دریایی بر موارد نادر رهن بار و کرایه‌ی باربری است. از سوی دیگر، ماده‌ی 89 مقرر نموده که اگر در حالت اضطرار نیاز به اخذ وام و وثیقه‌گذاشتن کرایه یا بار کشتی باشد، فرمانده ابتدا صورت‌مجلسی با ذکر موجبات قرضه، تنظیم ‌کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتی برساند و مراتب را فوراً به مالک کشتی اطلاع داده و کسب تکلیف نماید. درصورتی که از طرف مالک کشتی، وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود، فرمانده می‌تواند درصورتی که کشتی در بندر خارجی باشد، با ارائه صورت‌مجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صورت عدم حضور نماینده‌ی کنسولی ایران در محل، با اجازه‌ی مقامات صلاحیت‌دار محل و درصورتی که کشتی در بنادر ایران باشد، با اجازه‌ی دادستان محل یا نماینده‌ی قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.
از لحن این ماده نیز این‌گونه متبادر به ذهن می‌گردد که ثبت رهن بار نیز الزامی است، خصوصاً با توجه به مبالغ زیاد این وام‌ها و بهره‌های قابل‌توجه آن، درصورت عدم ثبت، این امر موجب عدم ثبات این قراردادها می‌گردد و قطعاً موجب تضییع حقوق طرفین و حتی اشخاص ثالث می‌گردد.
نکته حائز اهمیت دیگر درخصوص سند ثبت و سند تابعیت است که رهن باید در هر دو سند ذکر شود. ابتدا اینکه این اسناد چیست و چه ضرورتی برای ثبت در آن‌ها وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت، تابعیت رابطه‌ای است حقوقی بین شخص و دولت متبوع او که تنها اشخاص از تابعیت برخوردارنداما، درخصوص اموال و اشیاء اصولاً تابعیتی وجود ندارد. با این حال قوانین و مقررات بر اینکه کشتی از جمله اموال بوده و دارای تابعیت است، اجماع دارند. علت این امر را باید در دو واقعیت انکارناپذیر جستجو کرد: «1. دریانوردی بین‌المللی رفت‌وآمد در آب‌های دیگر کشورها را به دنبال دارد که هرکدام سیستم حقوقی خاص خود را دارند و برای اینکه کشتی در انجام‌دادن دریانوردی دچار مشکلات ناشی از این تنوع نشود، باید مقررات و ضوابط حقوقی یکسانی بر آن حاکم باشد؛ بنابراین، باید با یک دولت، ارتباط مستقیم برقرار کند تا مورد ادعای دیگر دول قرار نگیرد.2. کشتی‌ها اغلب در دریاهای آزاد تردد دارند و این آب‌ها به هیچ دولتی تعلق ندارند. لیکن، برای جلوگیری از هرگونه هرج‌ومرج و بی‌قانونی، بهترین روش آن است که کشتی‌ها با به اهتزاز درآوردن پرچم یک کشور و قرارگرفتن تحت تابعیت آن حاکمیت و صلاحیت انحصاری این کشور را بپذیرند.^[115]»بنابراین، با برافراشتن پرچم ملی یک کشور بر روی یک کشتی، علقه‌ی تابعیت میان آن کشتی و دولت اعطاکننده برقرار می‌شود. تابعیت آثار گسترده‌ای دارد که آنچه مربوط به بحث ما است، لزوم پیروی از قانون کشور متبوع و رعایت مقررات ثبتی آن است؛ لذا، همه‌ی انتقالات و معاملات مربوط به کشتی باید در اسناد تابعیت منعکس شود.
سند ثبت کشتی نیز گواهینامه‌ای است که سازمان بنادر و کشتی‌رانی طبق نمونه‌ی مخصوصی که در آیین‌نامه ثبت کشتی‌ها و شناورها معرفی شده، به نام کشتی تنظیم و صادر می‌کند. این سند باید به امضای مالک یا نماینده‌ی او و همچنین سازمان بنادر و کشتی‌رانی برسد.^[116] تمام معاملات و از جمله معاملات رهنی باید در این سند نیز ثبت شود تا حقوق اشخاص ذی‌نفع رعایت گردد و همچنین مقررات ایران بر آن‌ها اعمال شود.
برخی از حقوق‌دانان لزوم ثبت و تنظیم با سند رسمی را به این دلیل دانسته‌اند که قبض در رهن کشتی ضرورت ندارد. در مواردی که سند رسمی تنظیم می‌شود، منظور ازقبض و اقباض که پیدایش حالت وثوق از طریق گرفتن وثیقه است، در همان مرحله‌ی تنظیم سند رسمی تأمین می‌شود؛ یعنی، مرتهن مطمئن است که وثیقه بدون تأمین طلب او فک نخواهد شد.^[117] همان‌طور که گفته شد، چون قبض ضرورت ندارد، قانون‌گذار با الزامی دانستن ثبت رسمی رهن دریایی زمینه‌ی اطمینان‌خاطر مرتهن را فراهم کرده است.
نکته دیگر این است که آیا ثبت معاملات رهنی کشتی در اسناد ثبت و تابعیت امری شکلی یا ماهوی است. به عبارت دیگر، اگر راهن سند رهن را در مراجع صالح ثبت ننموده باشد، قرارداد رهن چه ارزشی خواهد داشت؟
در پاسخ به این سؤال با توجه به سکوت قانون‌گذار اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی قائل به بطلان این عقد شده‌اند؛ چرا که ثبت معاملات رهنی کشتی را با استناد به ظاهر ماده‌ی 42 از شرایط صحت این عقد می‌دانند.^[118] اما، نظر عده‌ای دیگر این است که نباید وقایع قانونی نظیر فروش و رهن را به دلیل ثبت نشدن آن‌ها در سند ثبت کشتی ماهیتاً باطل قلمداد کرد؛ بلکه، منطقاً بهره‌مندی و انتفاع متعاقدین از این اعمال حقوقی را باید متوقف به ثبت آن‌ها در اسناد کشتی دانست؛^[119]چرا که عقد با توافق طرفین به وجود آمده است اما، با ثبت است که مشمول قانون دریایی می‌شود؛ بنابراین، ثبت محدوده آثار و شرایط را روشن می‌کند و در اصل صحت عقد دخالتی ندارد؛ لذا،گر عقد رهن ثبت شود، قوانین و مقررات قانون دریایی بر آن اعمال می‌شود و در صورت عدم ثبت تابع رهن عام (مدنی) قرار می‌گیرد. نظر دیگری که متبادر به ذهن می‌شود، این است که رهنی که ثبت نشود، رهن دریایی تلقی می‌شود. اما، نزد محاکم و ادارات دولتی و اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد و استناد به آن منوط به رعایت فرایند ثبت عقد است؛ زیرا، توافق بر رهن در حیطه‌ی امور دریایی حاصل شده است و به نحو صحیح رهن دریایی شکل گرفته است.^[120] اما، عدم ثبت موجب از دست دادن یک سری مزایای رهن دریایی از جمله حق تقدم می‌شود.^[121] این نظر در حقوق کشور های آمریکایی و اروپایی پذیرفته شده است و معمولاً اجباری برای ثبت رهن پیش‌بینی نشده است. لیکن، برای برخورداری از آثار قانونی باید ثبت در بندر ثبت کشتی صورت گیرد^[122]. مزایای ثبت کشتی به این قرار است: رجحان بر رهن‌های ثبت‌نشده‌ی سابق و رهن‌های ثبت‌شده‌ی لاحق، رجحان بر هر گونه قرض و وام ثبت نشده و بدون حق وثیقه‌ی سابق و لاحق.^[123]
به نظر نگارنده، با توجه به اصل آزادی اراده و همچنین اصل رضایی‌بودن معاملات و رعایت اصل صحت باید این نوع رهن را صحیح بدانیم و مانند نقل و انتقال املاک و ثبت آن‌ها امکان الزام به تنظیم سند رسمی را در این موارد قائل شویم یا حداقل ضمانت اجرا را این بدانیم که عقد جنبه‌ی مدنی خواهد داشت و قائل‌شدن به بطلان عقد امری بعید به نظر می‌رسد؛ بنابراین، حکومت مواد قانون دریایی منوط به ثبت خواهد بود.^[124]
در وضعیت کنونی، برای پیشگیری از بروز اختلاف عملاً طرفین قرارداد شرایط ثبت قرارداد و ضمانت اجرای عدم ثبت آن را در قرارداد تصریح می‌کنند. به‌عنوان مثال، وکالت‌نامه‌ای به نفع مرتهن تنظیم می‌کنند تا وی از طرف راهن وکالت جهت ثبت قرارداد داشته باشد.
نکته دیگر این است که ثبت رهن معمولاً در کشور صاحب پرچم و مطابق قوانین همان کشور صورت می‌گیرد، اما، اگر رهن در آبهای آزاد یا در آبهای کشور دیگری منعقد شود معمولاً قانون محل انعقاد عقد جانشین قانون کشور صاحب پرچم می‌شود اما، به جهت جلوگیری از تعارض قوانین بهتر است در هر حال ثبت رهن طبق قوانین کشور صاحب پرچم باشد.^[125]
ب. تعیین دین
تعیین دین به‌طور کلی در تمام عقود رهنی و وثیقه ای لازم است اما، تعیین دین در رهن دریایی خصوصیاتی دارد که بعد از پرداختن به شرایط عام دین به آن اشاره می‌کنیم.
ماده‌ی 775 قانون مدنی به‌طور عام بیان می‌دارد که: «برای هر مالی (دینی) که در ذمه باشد، ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد». بنابراین، دین به طور معمول عبارت است از وامی که راهن از مرتهن اخذ نموده است که شرایطی دارد. به عبارت دیگر، حقی که می‌توان در مقابل آن رهن قرار داده شود باید شرایط ذیل را داشته باشد:
1.حق، مالی باشد: یعنی چیزی باشد که مالیت داشته و ارزش معاوضه را داشته باشد.

2. 2. در ذمه باشد: یعنی فقط برای حق دینیِ مالی می‌توان رهن داد و برای اعیان خارجی نمی‌توان وثیقه گذارد. بدین معنا که شخص باید در برابر دیگری مدیون باشد تا بتوان برای ایجاد اطمینان در طلبکار مالی را به رهن داد.

2. 2. در ذمه‌ی مدیون ثابت باشد: به این معنا که مالی می‌تواند در مقابل آن رهن قرارداده شود که درحین عقد در ذمه‌ی راهن ثابت باشد و آن دینی است موجود یا دینی که سبب آن پیدایش یافته است، مانند دین ناشی از قرض که ممکن است حال باشد یا مؤجل. اما، برای دینی که سبب آن حاصل نشده است، نمی‌توان رهنی منعقد داد. همین‌طور رهن برای دین آینده امکان ندارد.

2. 2. دین باید طوری باشد که بتوان از ثمن فروش مال مرهون آن را استیفا نمود: چنانچه طبیعت دین طوری باشد که دائن نتواند به‌وسیله‌ی فروش عین مرهونه استیفای طلب خود را از ثمن آن بنماید، رهن صحیح نخواهد بود؛ پس، موضوع دین از دیدگاه طرفین باید جنبه‌ی کلی و مثلی داشته باشد تا طلبکار بتواند از محل بهای مورد رهن به آن برسد.^[126]

با این مقدمه‌ی کوتاه دریافتیم که دین چیست و چه خصوصیاتی به‌طور کلی دارد. اما، آنچه پراهمیت است، در قراردادهای رهنی دریایی، همان‌طور که در بخش نخست توضیح آن رفت، وام ممکن است به سه دلیل پرداخت شود که اجمالاً عبارت اند از تحصیل اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های ساخت کشتی، تحصیل اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های جاری و مخارج جاری کشتی و وامی که فرمانده جهت مخارج فوق‌العاده‌ی کشتی دریافت می‌کند. خروج از این سه دلیل باعث عدم شمول عنوان رهن دریایی و اطلاق عنوان رهن مدنی بر عمل حقوقی می‌گردد؛ لذا، باید وام و دینی که برای آن رهن قرار داده می‌شود، برای مقاصد دریایی بوده و به‌صراحت معین شود و در قراردادها ذکر شود. در غیر این صورت، مشمول مقررات رهن دریایی نخواهد بود و آثار آن را نخواهد داشت. ماده‌ی 43 قانون دریایی در تأیید این موضوع، مقرر داشته است که مبلغ رهن باید صراحتاً در سند رهن ثبت شود. از شیوه‌ی نگارش این ماده می‌توان دریافت در صورتی که در سند رهن، این مبلغ صراحتاً قید نشود، آن عقد، رهن دریایی تلقی نمی‌شود. نکته‌ی شایان ذکر این که علی‌رغم نظریاتی که بعد از انقلاب اسلامی در‌مورد اخذ بهره مطرح شد، درمورد قانون دریایی و صراحتاً عقد رهن دریایی، دین شامل اصل وام به علاوه‌ی بهره‌ی آن می‌شود. البته با تفاسیری که برخی از حقوق‌دانان از این مورد داشته‌اند، نظریات شورای نگهبان را همان‌طور که در متن این نظر آمده، در مورد مسائل مدنی می‌دانند. حال آنکه موارد تجاری را از این حیطه جدا نموده‌اند و قانون دریایی نیز به‌عنوان یکی از موارد بارز تجاری از حیطه‌ی شمول نظریات مزبور خارج است.^[127]
البته باید اذعان داشت که صرف‌نظر از صحت و سقم این تفاسیر و نظریات، محاسبه‌ی بهره جزء رویه معمول قراردادها بوده است واین مورد حتی با وجود صراحت قانونی، در قرارداد نیز تصریح می‌شود.
ج. تعیین زمان بازپرداخت دین
اگرچه معمولاً در قراردادهای رهنی زمان بازپرداخت دین معین می‌شود، اما این امر به‌صراحت در قانون مدنی مورد‌توجه واقع نشده و آن را از شرایط صحت قرار نداده‌اند. به‌گونه‌ای که عدم تعیین زمان بازپرداخت موجب بطلان عقد رهن نمی‌شود؛ لیکن، در رهن‌های بازرگانی، از جمله رهن دریایی، به دلیل مبالغ هنگفت و بهره‌های کلان نیاز به تعیین دقیق زمان بازپرداخت دین وجود دارد. در تأثیر این مطلب می‌توان به ماده‌ی 43 قانون دریایی اشاره نمود که صراحتاً تعیین زمان بازپرداخت و سررسید دین را در سند رهن الزامی دانسته است.
این قسمت از قرارداد از دیدگاه مرتهن یکی از مهم‌ترین بخش‌های قرارداد رهنی دریایی درجهت حفظ حقوق وی است و معمولاً مرتهن به‌طور کاملاً مشخصی نحوه بازپرداخت دین را به‌وسیله‌ی راهن مشخص می‌کند. این سررسیدها معمولاً از قراردادی به قرارداد دیگر فرق می‌کند و می‌تواند در کل مبلغ دین نیز تأثیرگذار باشد. هرچه اقساط طولانی‌مدت‌تر بین طرفین تعیین می‌شود، مبلغ بهره نیز بالاتر خواهد رفت و می‌توان گفت در چنین حالتی بر مبلغ دین که از طریق فرمول اصل مبلغ به علاوه بهره آن محاسبه می‌گردید ، افزوده می‌شود.
نکته‌ی مهم دیگر بحث، تعیین ضمانت اجرای عدم بازپرداخت دین در مواعد مشخص است.
این ضمانت اجرا معمولاً برای استحکام بیش‌تر درخود قرارداد ذکر می شود که می‌تواند به دو شکل پرداخت خسارت تأخیر تأدیه یا حال‌شدن کل بدهی با عدم پرداخت یک قسط آن باشد. البته این موضوع به توافق طرفین بستگی دارد و معمولاً مرتهن سعی دارد برای اطمینان‌خاطر از بازگشت سرمایه خود، تضمینات کافی درنظر بگیرد.^[128]
بند دوم: شرایط اختیاری
این دسته از شرایط که با مداقه در مواد قانونی به دست آمده، از جمله شرایط الزامی نبوده و بنابراین جهت کمال و شفاف‌سازی عقد رهن دریایی آورده شده است که در این بند بررسی خواهند شد.
الف. شرط بیمه
برای روشن‌تر شدن موضوع، ابتدا مختصری به ماهیت بیمه و انعقاد آن می‌پردازیم و سپس به نقش بیمه و آثار آن در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

در ادامه تلاش خواهیم کرد با بررسی دیدگاه این گروه به مفهوم بهره وری دست پیدا کنیم.
اولین تلاش ها توأم با برداشت علمی نسبت به بهره وری برای اولین بار در سال ۱۷۷۶ میلادی، از سوی کوئیزنی^[۳۱۹] مطرح شد. در قرن ۱۸، آدام اسمیت^[۳۲۰] در کتاب معروف خویش با عنوان «پژوهشی در باب ماهیت و ریشه های ثروت ملل»، موضوع تقسیم کار را به عنوان کلید افزایش کارآیی مطرح نمود. متعاقب همین بحث عنوان کرد: از آنجا که تقسیم کار و استفاده از تخصص گرایی منوط به انباشت سرمایه است، لذا عامل واقعی ایجاد امکانات اقتصادی هر جامعه توانایی افراد آن جامعه است (اسمیت، ۱۹۸۷، ص ۳۲۶). در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام لیتره^[۳۲۱]، بهره وری را قدرت تولید بیان نمود. در سال ۱۸۹۸ رایت^[۳۲۲] اولین تحقیق آماری را در زمینه ی بهره وری مرتبط با کار یَدی و ماشینی انجام داد که در گزارش سالانه ی وزارت کار آمریکا منتشر گردید (رایت ۱۸۹۸، ص ۳ ).

در سال ۱۹۰۰، ارلی^[۳۲۳] بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل بکار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد. در دهه ی ۱۹۱۰، در بینش مدیریت علمی با بنیان گذاری فردریک وینسلو تیلور^[۳۲۴] خردگرائی سازمانی یا رفتار عقلائی سازمان مترادف با بهره وری بکار می رود و اصولاً مدیریت به دانش افزایش بهره وری و استفاده ی بهینه از امکانات موجود به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده، تعریف می شود. وی با همکاری گیلبرث^[۳۲۵] به منظور افزایش کارآیی، درباره ی تقسیم کار، بهبود روش ها و تعیین زمان استاندارد مطالعاتی انجام داد (طاهری، ۱۳۷۸ ص ۲۰).
در سال ۱۹۵۰، سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۳۲۶] تعریف کامل تری از بهره وری با این مضمون ارائه نمود: «بهره وری عبارت است از: خارج قسمت خروجی (میزان تولید) بر یکی از (کل) عوامل تولید. بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه، بهره وری سرمایه گذاری، بهره وری مواد خام (بسته به این که بازده در ارتباط با سرمایه، سرمایه گذاری یا مواد خام و غیره مورد بررسی قرار می گیرد) نام برد». سازمان بین المللی کار^[۳۲۷] بهره وری را چنین تعریف کرده است: رابطه بین ستاده ی حاصل از یک سیستم تولیدی به داده های به کار رفته (مانند زمین، سرمایه، نیروی کار و …) به منظور تولید آن ستاده (خاکی، ۱۳۸۸: ۲۴).
در سال ۱۹۵۵، دیویس^[۳۲۸] این مفهوم را به تغییراتی که در میزان محصول بر اثر منابع به کار رفته ایجاد می شود، تعبیر نمود. در سال ۱۹۵۸ آژانس بهره وری اروپا^[۳۲۹] بهره وری را درجه و شدت استفاده ی مؤثر از هر یک از عوامل تولید تعریف کرد. همچنین این سازمان اعلام داشت که «بهره وری» یک نوع طرز تفکر و دیدگاهی است بر این پایه که هر فرد می‌تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد. اعتقاد به بهبود بهره وری یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسانها (خاکی، ۱۳۸۸: ۲۶).
از نظر سازمان بهره وری ملی ایران^[۳۳۰]، بهره وری یک فرهنگ، یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیت ها برای دست یابی به زندگی بهتر و متعالی تر است (همان منبع).
در سال ۱۹۶۲، فابریکانت^[۳۳۱] بهره وری را نسبت بین بازده و نهاده تعریف کرد. در سال ۱۹۶۵، کندریک و کریمر^[۳۳۲] ضمن ارائه ی تعاریف کارکردی و موضعی برای بهره وری از عامل منفرد و بهره وری جمعی و کلی عوامل یاد کردند. در فاصله ی سال های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۹، استیگل^[۳۳۳] بهره وری را نسبت میان بازده مرتبط به عملیات تولیدی مشخص و معین در مقایسه با نهاده های مصرف شده و سومانث^[۳۳۴] بهره وری را یک نسبت بین خروجی محسوس و ورودی محسوس تعریف کردند. سینک و تونل^[۳۳۵]، بهره وری را در مفهوم “نسبت ستاده ی واقعی به ستاده ی استاندارد” تعریف کرده اند که می تواند در سنجش بهره وری در سطح فردی بسیار کارساز باشد (اسکات^[۳۳۶]، ۱۹۸۰).
استاینر^[۳۳۷] بهره وری را معیار عملکرد و یا قدرت و توان موجود در تولید کالا و خدمات می داند. از نظر ماندل^[۳۳۸] بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده ی تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه در دوره ی پایه مقایسه می شود و به کار می رود. در دهه ی ۱۹۹۰، دکتر جان کندریک^[۳۳۹] و دانیل کریمر^[۳۴۰] بهره وری را در نگرش اقتصادی تولید سرانه یا میزان تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر ساعت کار معرفی نمودند (کندریک، ۱۹۹۸، ص ۲).
سازمان بهره وری ملی ژاپن^[۳۴۱]، طی دهه ی ۱۹۹۰ با همکاری دکتر دمینگ^[۳۴۲] مفاهیم جدیدی را در زمینه ی بهره وری و کیفیت ارائه نمودند که مورد توجه بسیاری از صاحب نظران علم سازمان و مدیریت قرار گرفته است. اکتون و گولدون^[۳۴۳] بهره وری را نسبت برون داد واقعی به منابع مواد مورد انتظار می دانند و آفتالیون^[۳۴۴] بهره وری را نسبت بازده به مقدار عوامل تولید و مصرف می داند (کاسکیو^[۳۴۵]، ۱۹۹۲).
در مهندسی صنعتی بهره وری اغلب در فرایند تولید به صورت “نسبت ستاده (کالاهای تولید شده) به داده (منابع مصرف شده)"تعریف می شود (سومانث^[۳۴۶]، ۱۹۹۴). در سال ۱۹۹۵ مرکز بهره وری ژاپن، بهره وری را بدین صورت تعریف می کند: بهره وری یک نگرش ذهنی و پیشرفت مستمر است که شرایط بهینه ی فعلی را شامل می شود. بهره وری یعنی اینکه امروز عملکرد بهتری نسبت به دیروز داشته باشیم. بهره وری همان اشتیاق برای بهبود شرایط حاضر است، بدون اینکه میزان تناسب وضعیت واقعی را در نظر بگیریم. این مقوله تلاش مداوم برای آزمون روش ها و مسیرهای جدید را دربر می گیرد. به طور خلاصه، بهره وری همان عقیده برای “بهتر بودن"است (ساخ^[۳۴۷]، ۲۰۰۱ به نقل از گایور^[۳۴۸]، ۲۰۱۲ ص ۸۹).
در دهه ی ۱۹۹۷ میلادی، نیلی^[۳۴۹] بهره وری را برون داد هر ساعت کاری می داند که عامل اصلی در تعیین متوسط زندگی افراد است (نیلی، ۱۹۹۷). همچنین نواتاری^[۳۵۰]، بهره وری را در سطح فردی “نسبت زمان واقعی کار به زمان استاندارد کار” تعریف می کند (نواتاری، ۱۹۹۷).
پژوهشگرانی مانند جکسون و پیترسون^[۳۵۱]، بهره وری را ” جمع اثربخشی و کارآیی” تعریف می کنند که امروزه در مفهوم “انجام درست کارهای درست” تجلی پیدا کرده است (جکسون و پیترسون، ۱۹۹۹).
در سال ۲۰۰۱، میچل^[۳۵۲]و همکارانش بهره وری را ارزش افزوده به درون داد عوامل تولید می دانند. پلاس و لوئیز^[۳۵۳] نیز در سال ۲۰۰۱ بهره وری را به این صورت تعریف کردند: بهره وری یعنی اینکه با چه مقدار و چه کیفیتی، از منابع صرف شده در سازمان کالا تولید می کنیم؛ یعنی با منابع کمتر، کالای با کیفیت را تولید کنیم. در سال ۲۰۰۲، کلی و کاپلان^[۳۵۴] بهره وری را کارآیی و اثربخشی و به عبارتی نسبت زمان ارزش افزوده به کل زمان می دانند. همچنین داونپورت و همکارانش^[۳۵۵] در سال ۲۰۰۲ بهره وری را کیفیت، کارآیی و سودمندی تعریف می کنند (سبک رو و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۸۱).
در مجموع ساده ترین و در عین حال کلی ترین تعریف بهره وری، آن را به عنوان نسبت محصولات تولید شده به عوامل تولید به کار رفته مطرح می کند (پیوندی،۱۳۹۰: ۱۰۶) که در واقع استفاده ی مؤثر و کارآمد از ورودی ها یا منابع برای تولید یا ارائه ی خروجی هاست. ورودی ها یا نهاده ها، منابعی (نظیر انرژی، مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار) هستند که برای خلق خروجی یا ستانده (که عبارت است از کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده توسط یک سازمان) استفاده می شود؛ به دیگر سخن بهره وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده ی بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و …. به منظور ارتقای رفاه جامعه (تانگن^[۳۵۶]، ۲۰۰۵).
بهره وری، گوهر سازمانی است که می تواند پایداری و بقای سازمان ها را تضمین و مکانیزمی برای کسب مزیت رقابتی باشد (پدرام، ۱۳۹۰: ۲۵).
۲-۱-۲۱ بهره وری نیروی انسانی
بهره وری نیروی انسانی را می توان به عنوان میزان تولید انجام شده تقسیم بر ساعات کار تعریف کرد (توماس^[۳۵۷]، ۱۹۹۴). بهره وری نیروی انسانی عبارت است از نرخ ستاده ی واقعی (ساعات کار) ارائه شده توسط کارکنان سازمان (گیتون، ۲۰۰۰). بهره وری نیروی انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان و نیز یعنی حداکثر استفاده ی مناسب از نیروی انسانی به منظور حرکت در جهت هدف های سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه (پیوندی، ۱۳۹۰: ۱۰۷).
بهره وری نیروی انسانی مهم ترین معیار بهره وری است، زیرا بهره وری نیروی انسانی با اغلب تجزیه و تحلیل های سازمانی در ارتباط است و نیز نیروی انسانی راحت ترین داده ی قابل اندازه گیری است. عنصر اساسی در هر گونه تلاش برای بهبود بهره وری، نیروی انسانی است (نصرپور، ۱۳۸۲: ۲۵-۲۳).
۲-۱-۲۲ انواع بهره وری
اصولاً توجه به مسائل بهره وری خواه در مرحله ی برنامه ریزی و خواه در مرحله ی اندازه گیری به یکی از سه صورت زیر مطرح می شود:
۲-۱-۲۲-۱ بهره وری جزئی^[۳۵۸]:
بهره وری نسبت بین ستاده و داده ی یک سیستم تولیدی را به صورت کمّی توصیف می کند (ویندل و دِرِسنر^[۳۵۹]، ۱۹۹۲ به نقل از جاخرلوی و طاجوئی، ۱۳۹۰: ۱۹). هر گاه در نسبت مذکور از بین کلیه ی داده ها و منابع، صرفاً رابطه بین ستاده با یکی از منابع و عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد چنین بهره وری را بهره وری جزئی گویند (همان منبع).
۲-۱-۲۲-۲ بهره وری عامل کل^[۳۶۰]:
این نسبت در واقع نشان دهنده ی ارزشی است که استفاده از کارکنان و امکانات سرمایه ای سازمان را به مواد اولیه و قطعات و خدمات خریداری شده ی کسر شده از ارزش کل ستاده ها نشان می دهد (لام و لام^[۳۶۱]، ۲۰۰۵ به نقل از جاخرلوی و طاجوئی، ۱۳۹۰: ۱۹). صورت نسبت مزبور را ارزش افزوده^[۳۶۲] می گویند.
۲-۱-۲۲-۳ بهره وری کل^[۳۶۳]:
بهره وری کل برخلاف بهره وری جزئی، رابطه بین ستاده ی سیستم با کلیه ی منابع مصروفه را جهت تولید آن ستاده نشان می دهد (هانولا^[۳۶۴]، ۲۰۰۲ به نقل از جاخرلوی و طاجوئی، ۱۳۹۰: ۱۹).
۲-۱-۲۳ جلوه های بهره وری چیست؟
تعریف بهره وری دربردارنده ی دو شاخص اصلی “کارآیی” و “اثربخشی” است.
۲-۱-۲۳-۱ کارآیی^[۳۶۵]: انشاسی^[۳۶۶]و همکاران (۲۰۰۷) کارآیی را نسبت بازده ی واقعی بدست آمده به بازده ی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) تعریف کردند یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود. نکته ی بسیار مهم آن است که طبق قوانین فیزیکی در ماشین (سیستم های بسته و مکانیکی)، کارآیی و راندمان که خارج قسمت ظرفیت فعلی به ظرفیت اسمی می باشد، تقریباً هرگز به یک نمی رسد و همواره کوچک تر از یک است، لیکن در مورد انسان (سیستم باز) بر اثر انگیزش و رهبری صحیح می تواند از یک بزرگتر شود (انشاسی و همکاران، ۲۰۰۷).
فاطمی^[۳۶۷] (۲۰۰۲)، کارآیی را بهره وری نسبت میان منابع مورد انتظار با منابع صرف شده می داند؛ به عبارت دیگر داده ی مورد انتظار به داده ی واقعی در سازمان و درست انجام دادن کار است. پولیتیس^[۳۶۸] (۲۰۰۵) کارآیی را میزان صرفه جویی در هزینه های سازمان، وقت و منابع و همچنین میزان ایده های ارائه شده می داند (فاطمی ۲۰۰۲).
۲-۱-۲۳-۲ اثربخشی^[۳۶۹]: فاطمی، اثربخشی را انجام دادن کارهای درست در زمان مناسب با کیفیت مناسب تعریف می کند و پولیتیس اثربخشی را میزان هزینه های به کار رفته در تولید کالا و میزان ایده های اجرا شده در سازمان تعریف می کند (همان منبع). اثربخشی، عبارت از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است (ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۹).
در حالی که نحوه ی استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج مربوط به کارآیی می شود. در واقع اثربخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آوردن رضایت انسان از تلاش های انجام شده، و کارآیی مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع است. لذا کارآیی جنبه ی کمّی دارد، ولی اثربخشی جنبه ی کیفی دارد. لازم است توجه شود که کارآیی و اثربخشی لزوماً همسو نیستند، و پا به پای هم حرکت نمی کنند در نهایت، بهره وری را می توان به صورت زیر تعریف کرد:
بهره وری= اجرای کارهای درست (اثربخشی) + اجرای درست کارها (کارآیی)
به طور کلی، نسبت به بهره وری، باید بینشی فراگیر و جامع اتخاذ شود، زیرا بهره وری کل جامعه را دربر می گیرد. در واقع بهره وری معیاری است که موارد زیر را شامل می شود:
میزان تحقق اهداف
چگونگی استفاده ی کارآ از منابع جهت ایجاد تولید مفید
آنچه به دست آمده در مقایسه با آنچه امکان داشته
مقایسه ی عملکرد بهره وری (انشاسی و همکاران، ۲۰۰۷).
۲-۱-۲۴ سطوح بهره وری
بهره وری برابر است با خارج قسمت خروجی (میزان تولید) بر یکی از یا کل عوامل تولید. بهره وری از حیث آنکه در چه سطحی^[۳۷۰] از سیستم ها مورد کنکاش قرار گیرد به سطوح زیر تقسیم بندی می شود.
سطح فرد
سطح گروه کاری
سطح سازمانی
سطح رشته های تجاری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی
سطح بخش های اقتصادی
سطح ملی و کشوری

فلاونولها

میرستین

۸/۰

کوئرستین

۸/۱

کامپفرول

۶/۲

پلی فنولها عمده ترکیبات برگهای چای سبز را تشکیل میدهند. بنابراین، چای سبز منبع جیرهای با ارزشی برای پلی فنولها بویژه فلاونوئید^[۵۲] میباشد. فلاونوئیدها مشتقات فنولی سنتز شده در مقادیر قابل توجه (۵/۱-۵/۰ درصد) و متنوع (بیش از ۴۰۰۰ نوع شناسایی شده) میباشند، که بطور وسیعی در گیاهان توزیع یافته است (وای سون و همکاران، ۱۹۹۵). فلاونوئیدها به ۶ زیرگروه فلاونها^[۵۳]، فلاونونها^[۵۴]، ایزوفلاونها^[۵۵]، فلاونولها^[۵۶]، فلاوانولها^[۵۷] و آنتوسیانیدها^[۵۸].تقسیم شده، که این ترکیبات در خصوصیات ساختمانی حلقه هتروسایکلیک^[۵۹] اکسیژن با هم تفاوت دارند (رایس و همکاران، ۱۹۹۷).

فلاونوئیدهای عمده یافت شده در چای فلاوانولها و فلاونولها هستند. کاتشینهای چای از لحاظ ساختمانی اصولاً جزء فلاوانول هستند و حدود ۲۰ درصد وزن خشک چای سبز را در بر میگیرند، درحالیکه فلاونولها ۲ تا ۳ درصد مواد جامد محلول در آب برگهای چای را تشکیل میدهد (هرتوج و همکاران، ۱۹۹۳).
۲-۵-۱-۱-کاتشینها
کاتشینها (فلاون-۳-اول)، فلاونوئیدهای عمده موجود در چای سبز هستند. چهار کاتشین اصلی موجود در چای سبز عبارت از اپی گالوکاتشین-۳-گالات^[۶۰] (EGCG)، که تقریباً ۵۹ درصد کل کاتشینها را در بر میگیرد، اپی گالوکاتشین^[۶۱] (EGC) (تقریباً ۱۹ درصد)، اپی کاتشین-۳-گالات^[۶۲](ECG) (تقریباً ۶/۱۳ درصد) و اپی کاتشین^[۶۳] (EC) (تقریباً ۴/۶ درصد) میباشد(مک کی و بلامبرگ و همکاران، ۲۰۰۲). اپی گالوکاتشین گالات پر اهمیتترین ترکیب فعال در میان سایر کاتشینهاست، و در جوانه برگ و اولین برگها چای غنیتر میباشد. معمولاً غلظت کل پلی فنولها در برگهای چای سبز خشک شده در حدود ۸ تا ۱۲ درصد است (گراهام، ۱۹۹۲؛ ماین و پیگن، ۱۹۹۱). ساختار کاتشینهای اصلی موجود در چای سبز در شکل ۲-۶ نشان داده شده است.

شکل۲-۶- ساختار a) (-)-اپی گالوکاتشین (EGC)، b) (-)- اپی کاتشین-۳-گالات (ECG)، c) (-)-اپی گالوکاتشین-۳-گالات (EGCG)، d) (+)-کاتشین©، e) (-)-اپی کاتشین (EG) (کابررا و همکاران، ۲۰۰۶)
محتوای نسبی کاتشینهای چای سبز بستگی به عوامل گوناگونی همچون

• چگونگی فرآوری برگها قبل از خشک کردن ( در جه تخمیر و حرارت دادن برگها در مدت فرآوری در کارخانه میتواند منجر به پلیمریزه شدن ترکیات مونو پلی فنولیک نظیر کاتشینها شود) منجر به تغییرات انطباقی و تغییر خصوصیاتشان میگردد.

• موقعیت جغرافیایی.

• شرایط پرورشی (خاک، آب و هوا، شیوه های کشاورزی و مواد آلی و شیمیایی اضافه شده به خاک برای غنی سازی^[۶۴]).

• نوع واریته چای(ژا و وی، ۲۰۰۲) بستگی دارد.

۲-۵-۱-۲- میرستین، کوئرستین و کامپفرول:
کوئرستین، کامپفرول و میرستین جزء فلاونولها ی چای محسوب میشوند (مختار و احمد، ۱۹۹۹)، شکل ۲-۷ ساختمان ۳ فلاونوئید معروف موجود در چای را نشان میدهد. فلاونولها بدلیل حضورگروه کتو متصل شده ازطریق پیوند دوگانه به حلقه C، و همچنین مجاورت با گروه هیدروکسیل در حلقه B بطور قابل ملاحضهای پتانسیل آنتی اکسیدانی دارند (بورس و همکاران، ۱۹۹۶). فلاونولها به لحاظ ساختمانی نسبت به کاتشینها پایدارتر بوده و چای منبع جیرهای عمده این ترکیبات میباشد (هرتوج و همکاران، ۱۹۹۳).

شکل۲-۷- ساختار شیمیایی کوئرستین، کامپفرول و میرستین موجود در چای سبز (دیوفرسن و فارنورس، ۲۰۰۰)
۲-۵-۱-۳- تاننها
تاننها (فلاوانولها) که به اسامی دیگری چون اسید تانیک، گالوتانن و گالوتانیک نیز شناخته میشوند، ترکیبات پیچیده طبیعی هستند که از مواد شیمیایی پلی فنولی تشکیل شدهاند. این مواد ترکیبات پیچدهای با وزن مولکولی بالا (۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دالتون) و دارای تعداد قابل ملاحضهای گروه هیدروکسیل فنولیک (۱ تا ۲ درصد وزن مولکولی) هستندکه امکان تشکیل ارتباطات تقاطعی بین پروتئین و سایر ماکرومولکولها را میسر میگرداند. مهمترین خاصیت تاننها قابلیت آنها در ترکیب با پروتئین است، بنابراین موجب بازدارندگی عمل آنزیمها میشوند. علاوه براین، مختل شدن فعالیت آنزیمهای دخیل در امر هضم نشاسته سبب کاهش در انرژی مصرفی میگردد. از آنجا که تاننها باعث رسوب پروتئین در غشاهای مخاطی میگردند، باکتریها را از وجود مواد غذایی در غشاهای مذکور محروم میسازند. از اینرو، خاصیت ضدباکتریایی نیز دارند. تاننها با افزایش جریان پروتئینها به دوازدهه، باعث بهبود قابلیت هضم کلی آمینو اسیدها میشوند، البته ضریب قابلیت هضم کاهش مییابد (میوپانگوا، ۲۰۰۳).
۲-۵-۱-۴- تئانین
تئانین یکی از مشتقات اسید آمینهی گلوتامین و یک اسید آمینه منحصر به فرد در برگهای چای است، که به میزان فراوانی در چای سبز یافت میشود.

شکل۲-۸- ساختار شیمیایی تئانین موجود در چای سبز (دیوفرسن و فارنورس، ۲۰۰۰)
تئانین اثرات فیزیولوژیکی گوناگون نظیر آنتی اکسیداسیون کلسترول LDL (یکوزاوا و دانگ، ۱۹۹۷) ، تعدیل ناقلهای عصبی (یامادا و همکاران،۲۰۰۵ )، ضد فشار خون (یوکوگوشی و همکاران، ۱۹۹۸) و همچنین اثرات گوناگون هورمونی و ناقل عصبی دارد.
۲-۵-۲- خواص آنتی اکسیدانی چای سبز
فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز بطور مستقیمی در ارتباط با ترکیب حلقه های آروماتیک و گروه های هیدروکسیل سازندهشان است، که این منتج به باند شدن و خنثی سازی رادیکالهای آزاد توسط گروه های هیدروکسیل خواهد شد (اربا و همکاران، ۱۹۹۶؛ سافینی و همکاران، ۱۹۹۹).
پلی فنولهای چای سبز به سبب وجود گروه های هیدروکسیل در ساختار شیمیایشان پتانسیل تمیز کردن رادیکالهای آزاد را داشته و همچنین قادر به تشکیل کمپلکس با رادیکالهای آزاد و خنثی سازیشان هستند (ایچی هاشی و همکاران، ۲۰۰۰). در عمل کاتشینهای موجود در چای قویترین آنتی اکسیدان در میان فنولهای گیاهی هستند. یکی از فراوانترین کاتشینهای چای سبز اپی گالوکاتشین گالات است. اپی گالوکاتشین گالات و اپی گالوکاتشین دارای بیشترین اثر آنتیاکسیدانی در بین کاتشینهای چای سبز بوده و سبب کاهش اکسیداسیون کلسترول و اسیدهای چرب لینولئیک وآراشیدونیک میشود. در برخی از تستهای آزمایشگاهی اپی گالوکاتشین گالات بیست برابر بیشتر از ویتامین C، سی برابر بیشتر از ویتامینE و دو تا چهار برابر بیشتر از Butylated hydroxyanisole (BHA) یا Hydroxytoluene (BHT) Butylated فعالیت از خود نشان دادند. همچنین، کل ظرفیت آنتی اکسیدانی کاتشینها معادل ۴۰/۲، ۵۰/۲، ۰۱/۳، ۸۲/۳، ۷۵/۴، ۹۳/۴ میلی مول در لیتر بترتیب برای اپی کاتشین، گالیک اسید، اپی گالوکاتشین، اپی گالوکاتشین گالات و اپی کاتشین گالات و همچنین ۹۹/۰ میلی مول درلیتر برای ویتامینهای C و E است (رایس-اوانس و همکاران، ۱۹۹۵).
کاتشینها از شکلگیری هیدروسوپراکسید و سمیت لیپید ممانعت نموده (کانکو وهمکاران، ۱۹۹۸) و بعنوان تمیز کننده سوپر اکسید (گروت و همکاران، ۱۹۹۸) و دیگر رادیکالهای آزاد عمل میکند (فیالا و همکاران، ۱۹۹۶). کاتشینها فعالیت تحریک کنندگی آنزیمهای اکسیداتیو و کیلات آهن و مس را تغییر میدهند، از این رو از تحریک فلزات تشکیل دهنده رادیکالهای آزاد جلوگیری به عمل میآورند (کاشیما و همکاران، ۱۹۹۹). چای سبز عمل تنظیف انواع اکسیژن و نیتروژن واکنش پذیر و همچنین افزایش بیان آنتی اکسیدانهای اندوژنوسی داخل سلولی نظیرگلوتاتیون، گلوتاتیون ردوکتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون-اس-ردوکتاز، کاتالاز و کوئینون ردوکتازرا انجام میدهد.
بطور گستردهای در انواع مواد بیولوژیکیTBA^[65] جهت تعیین درجه اکسیداسیون کاربرد دارد. نتایج یامان و همکاران (۱۹۹۹) نشان داد استفاده از عصاره چای سبب کاهش سطح TBA سرم میشود، که این مربوط به اثر آنتی اکسیدانی کاتشینهای چای میباشد. علاوه براین، در آزمایش بیسواس و واکیتا (۲۰۰۱) تغذیه پودر چای سبز (صرفنظر از سطح مصرفی)، بطور معنیداری مقدار TBA را در گوشت جوجههای گوشتی پایین آورد. هرچند، رحمانی و همکاران (۲۰۰۸) گزارش کردند سطوح مختلف برگ سبز چای (۵/۰، ۱، ۵/۱، ۲ درصد) تأثیری بر وقوع پراکسیداسیون لیپیدی در گوشت ران و سینه ندارد.
۲-۵-۳- خواص ضدباکتریایی چای سبز
کاتشینهای موجود در چای سبز فعالیت ضد باکتریایی بر علیه باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی دارند. عصاره چای از فعالیت باکتریهای بیماریزای رودهای نظیر Staphylococcus aureus،S. epidermis، Plesiomonas shigelloides، Salmonella typhi، S. tiphimurium،S. enteritidis، Shigella exneri، disenteriaeand S.، Vibrio cholerae،V. parahaemolyticus (میتسچر و همکاران، ۱۹۸۹؛ تودا و همکاران، ۱۹۸۹؛ تودا و همکاران، ۱۹۹۱)، Campylobacterjejuni و C. coli (دایکر و همکاران، ۱۹۹۱) جلوگیری می کند، اماتأثیری برعلیه Escherichia coli، Pseudomonas Aeruginosa یا Aeromonas hydrophila ندارد (تودا و همکاران، ۱۹۸۹).
بیان شده است که پلی فنولهای گیاهی یا تاننها از طریق اتواکسیداسیون و تولید پراکسید هیدروژن، اثر مهاری خود را روی رشد یاختهها اعمال میکنند، ولی در شرایط محیطی ویژه ممکن است ژنهایی در باکتری القاء شوند که نهایتاً با افزایش دفاع آنتی اکسیدانی در باکتری موجب غلبه باکتری بر اثر مهارکنندگی تاننها گردند (ناکاهارا و همکاران، ۱۹۹۳). قویتر بودن اثر مهارکنندگی چای سبز در مقایسه با چای سیاه، این احتمال را مطرح میکند که متابولیتهای حاصل از فرآیندهای اکسیداسیون در ضمن تخمیر برگ چای، هم اثرات میکروبیولوژیکی و هم توان آنتی اکسیدانی آن را به درجاتی کاهش میدهند. با این حال، چای سیاه در پارهای شرایط، همچنان دارای اثر ضد باکتریایی است و به نظر میرسد که این اثر با ظرفیت آنتی اکسیدانی آن مرتبط باشد. ظاهراً خواص ضد میکروبی چای سبز مدیون اپی کاتشین گالات و اپی گالوکاتشین گالات است (ساساکی و همکاران، ۲۰۰۴).

ارتباط بین فقرو کم توانی
WHO وUNESCO وILO (2004) مشاهده کردند که یک رابطه قوی دو جانبه بین فقر و کم توانی وجود دارد. فقر باعث کم توانی شدیدتر و کم توانی باعث فقر بیشترمیشود.
در سال ۲۰۰۰ اعضاء UN اهداف توسعه هزاره (MDG) را برنامه ریزی کرده اند که در آن براندازی فقر در صدر لیست این اهداف بوده است. اثر فقر بر افراد دارای کم توانی به طور غیرقابل تصوری بزرگ و نابودگر است. بر طبق آمار سازمان بین المللی توسعه^[۵] در سال۲۰۰۰، حدود ۵۰ درصد از افراد دارای کم توانی مستقیماً با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. ناریان و پتیچه^[۶] (۲۰۰۲) مشاهده کردند که فقر، حقوق اساسی افراد ناتوان را نقض می‌کند و آن‌ها را از نیازهای اولیه زندگی مانند آب سالم، غذا، سرپناه، پوشاک، بهداشت و آموزش محروم می‌کند.
در جهان امروز بحث اصلی در توسعه، حق محور^[۷] بودن آن است. مشخص شده که فقر تنها به معنای بی پولی نیست، بلکه به معنای انکار حقوق اولیه واصول زندگی محترمانه اعم از حق برخورداری از سلامت، آموزش کرامت، حق انتخاب و داشتن فرصت است. فقر به معنی نادیده انگاشتن این امکانات اولیه برای فرد است، هر فردی که تمامی این امکانات را داشته باشد فقیر نیست. حتی اگر ثروتمند نباشد.(هارتلی، ۲۰۰۴: ۵۹). بحث درباره حقوق و به واقعیت رسیدن آن، از طریق دسترسی برابر به خدمات و فرصت‌هاست. اثر فقر بر افراد کم توان، به طور غیرقابل تصوری وسیع و تخریب کننده است. تلاقی کم توانی وجنسیت می‌تواند این محرومیت‌ها تشدید کند. برغم اینکه بخش عظیمی از زنان دارای کم توانی در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، تحقیقات کمی بر روی موضوعات مربوط به آنان در این کشورها بعمل آمده است. آثار منتشره موجود درباره زنان دارای کم توانی در کشورهای در حال توسعه، اغلب حاکی از آن است که این زنان با تبعیض چند گانه ناشی از کم توانی، جنسیت و وضعیت اجتماعی دنیای در حال توسعه مواجه هستند. با توجه به نگرشهای سنتی و عادات فرهنگی- اجتماعی جامعه، برابری جنسیتی یکی از موضوعات قابل توجه اغلب زنان کشورهای در حال توسعه است. از این رو بسیاری از موضوعاتی که زنان معمولاً در جامعه مرد سالار با آن مواجه هستند عبارتند از، محدودیت دسترسی به آموزش و اشتغال، و مشکلات برخاسته از عادات فرهنگی و سنتی که باعث دور ماندن زنان از زندگی عادی و نظیر آن می‌شود. این عوامل تاثیر بیشتری بر زنان دارای کم توانی دارد. اگر چه کم توانی به نابرابری و انزوای زنان و مردان منجر می‌شود، اما افراد دارای کم توانی از هر دو جنس یک گروه متجانس را تشکیل نمی‌دهند. زنان دارای کم توانی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با مردان دارای کم توانی در معرض برخی چالش‌های خاص هستند. فقر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌تواند چالش‌های محدودیت دسترسی به منابع و خدمات توانبخشی را تشدید نماید.

تجربه نشان می‌دهد که بخش عظیمی از افراد کم توان بیکارند و حتی اگر توانایی‌های لازم برای انجام فعالیت‌های کاری داشته باشد، اغلب از فرصت‌های استخدامی محروم می‌شوند. در نتیجه، هیچ در آمد ثابتی ندارند و به همین خاطر باید همیشه نیازمند بخشش خیرین و گروه‌های خیریه برای تأمین معاش خود باشند. اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون حقوق بشر و حقوق کودک، بند ۱۵۹ معاهده ILO در مورد سیاست‌های ملی برای استخدام افراد کم توان و نقش قوانین استاندارد سازمان ملل در برابری فرصت‌ها برای افراد کم توان، به وسیله بیشتر دولت‌ها نادیده گرفته شده است. دازیه (۱۹۸۴) و اموبین(۲۰۰۲) خاطر نشان کردند. که این نگرش‌های منفی که توسط افراد کم توان تحمل می‌گردد اغلب باعث ایجاد حس عداوت، به وجود آمدن نارضایتی و سرکوبی ابتکار و خلاقیت آنان می‌شود.
یافته‌های اخیر در خصوص مطالعه «تأثیر خدمات ارائه شده به افراد دارای آسیب‌های نخاعی^[۸] بر مشارکت اقتصادی آنها» نشان می‌دهد که افراد کم توان با موانع مختلفی در زمینه‌های دسترسی به فرصت‌های استخدامی، شغل مناسب، پایداری فرصت شغلی، دریافت دستمزد مناسب، نگرش تبعیضی، مهارت‌های مناسب، فقدان کیفیت آموزشی، محیط و حمل و نقل غیرقابل دسترس و… مواجه هستند. WHO معتقد است که ارائه خدمات بهتر، راهی برای خروج از چرخه فقر بوجود می‌آورد یکی از گروههایی که در هر کشور بشدت نادیده گرفته می‌شوند، افراد کم توان هستند که حتی در فراز و نشیب فرایند توسعه هم دخالت داده نمی‌شوند. زیرا این گروه اغلب در زیر خط انتهایی قرار دارند. (هارتلی، ۲۰۰۴: ۲۴)
لازم است که استراتژیهای ملی برای پرداختن به اهداف توسعه وکاهش فقر مقیاس‌هایی را برای تضمین مشارکت افراد دارای کم توانی در نظر داشته باشند. تلاش در سطح جامعه در جهت تضمین فرصتهای برابر برای افراد دارای کم توانی در زمینه تحصیل، اشتغال ومشارکت اجتماعی و…باید درراستای استراتژیها و سیاستهای کشوری برای توسعه و رشد یافتگی باشد. ساختار مدیریتی، حمایت وزارتخانه‌های مختلف دولتی، سازمانهای غیر دولتی و دیگر عوامل مداخله گر نیز معمولاً مورد نیاز است. سازمانها ونهاد‌هایی که در جهت کاهش فقر فعالیت می‌کنند، اهمیت برنامه‌های خاص را برای مشارکت زنان ونقشی که در امور مربوط به سلامت، تحصیل و رفاه دارند را دریافته اند. ولی این برنامه‌ها بنا به عادت، شامل زنان دارای کم توانی نمی‌شود.برنامه‌ها ی توسعه‌ای باید در ارتقاء «یکپارچه سازی» زنان دارای کم توانی در برنامه‌های معطوف به کاهش فقر که در میان کل زنان اجرا می‌شود، مؤثر باشند.
ضرورت شامل شدن افراد کم توان در جریان توسعه جهانی کاملا روشن است. این امربه علت این است که عدم دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی و توانبخشی، تحصیل، آموزش مهارتها و شغل چرخه معیوب فقر و کم توانی را به وجود می‌آورد. بدون مشارکت افراد دارای کم توانی کاهش میزان فقر و گرسنگی به نصف تا سال ۲۰۱۵ به ویژه با توجه‌ای که در اهداف توسعه هزاره (MDG)^[9] بدان شده است. امکان پذیر نمی‌باشد. (منشور مشترک ۲۰۰۴).
در سال ۲۰۰۰ میلادی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، بیانیه هزاره سوم را بین خود تصویب نموده و برای هدایت اجرای بیانیه، ۸ هدف توسعه هزاره مقرر کردند (که ۳ هدف به طور خاص برای افراد دارای کم توانی و خانواده شان در نظر گرفته شده بود که عبارتند از: ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید، دستیابی به تحصیلات ابتدایی در سطح جهان، ارتقاء برابری جنسی و توانمند سازی زنان.
هدف ۱: ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی
فقر علت کم توانی: بیش از ۵۰ درصد از کم توانی ها قابل پیشگیری هستند که مستقیماً به فقر مربوطند. علی الخصوص این یک واقعیت است که کم توانی از سوتغذیه، مادران و بیماری‌های عفونی ایجاد می‌شود.
کم توانی بعنوان عامل خطر برای ایجاد فقر است. بیش از ۸۵ درصد از افراد دارای کم توانی با فقر زندگی می‌کنند.
هدف۲: دسترسی به آموزش ابتدایی همگانی
تخمین زده میشود که ۹۸ درصد از کودکان دارای کم توانی در کشورهای در حال توسعه به مدرسه نمی‌روند.
هدف ۳: ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان
مکرراً تایید شده که زنان دارای کم توانی بطور مضاعف از مزایای اجتماعی محرومند. آنها بدلیل مونث بودن و هم بدلیل کم توانی شان از فعالیتهای گوناگون محروم شده اند
زنان دارای کم توانی نسبت به زنان دیگر دو برابر بیشتر قربانی سوء استفاده‌های فیزیکی و جنسی هستند.
وضعیت زنان دارای کم توانی
در حالی که در جهان زنان برای برابری با مردان مبارزه می‌کنند. زنان دارای کم توانی تلاش می‌کنند تا ابتدا بعنوان یک فرد وسپس یک زن در جامعه هویت پیدا کنند. مرور منابع و مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف جهان در خصوص زنان و دختران دارای کم توانی نشان دهنده این واقعیت است که آنان محرومیت مضاعفی را درجوامع خود تجربه می‌کنند، زن بودن و کم توان بودن. با وجود آنکه تعداد دختران و زنان دارای کم توانی در جهان بسیار قابل توجه است. ولی بویژه در کشورهای در حال توسعه منطقه ی آسیا و اقیانوسیه اسکاپ^[۱۰] به مشکلات آنان توجهی نمی‌شود. این بی توجهی باعث شده است که آنان قدرت پیدا نکنند تا صدای خود را به گوش سایرین برسانند در سراسر منطقه اسکاپ چه در مناطق روستایی و چه شهری زنان و دختران دارای کم توانی گرفتار وضعیت دشواری هستند که متأثر از داشتن کم توانی، زن بودن و فقر می‌باشد. که هر یک از این عوامل بشدت تحت تأثیر تعصبات حاکم در جامعه قرار دارد. بنابر این در منطقه آسیا و اقیانوسیه دختران و زنان دارای کم توانی جزء فقیر‌ترین افراد هستند که سلامتی شان را پیوسته خطرهای بیشتری تهدید می‌کند. (سازمان ملل ۱۹۹۵: بنقل ازکوشا) جامعه‌های فقیر‌تر به ویژه در کشورهای در حال توسعه در مقابل آنچه باعث کم توانی می‌شود آسیب پذیرتر هستند. تحقیقی که در سال ۱۹۸۹ از طرف سازمان جهانی کار (ILO)در ۶ کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه انجام شد نشان داد که بروز کم توانی در زنان ۴۹-۱۵ سال بنابر دلایلی مانند بارداری‌های متعدد، عدم دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی بعد از زایمان، مراقبت‌های پزشکی و تغذیه نامناسب بیشترمی باشد و با این شرایط آنان در معرض از دست دادن سلامتی خود و خطر ناتوان شدن قرار می‌گیرند. این که تعداد زنان دارای کم توانی کمتر از مردان دارای کم توانی است با توجه به این واقعیت که طول عمر زنان در مجموع از طول عمر مردان بیشتر است ثابت می‌کند که زنان دارای کم توانی در مقایسه با مردان دارای کم توانی از مراقبت‌ها و پشتیبانی‌های کمتری برخوردار می‌باشند که این موضوع باعث مرگ زود هنگام آنها می‌شود. نوزادانی که از زمان تولد، کم توانی در آنها مشخص است، موجوداتی ناخواسته تلقی می‌شوند، این کودکان بخصوص در مناطق روستایی و یا خانواده‌های فقیر به حال خود رها می‌شوند و این اتفاق برای دختران دارای کم توانی بیشتر رخ می‌دهد. در این شرایط امکان زنده ماندن برای دختران کم توان حتی در قیاس با پسران دارای کم توانی کمتر است.
زنان دارای کم توانی در روستاها با مشکلات بیشتری مواجه هستند آنان بدلیل سلطه سنت‌ها و تعصب‌هایی که منزلت اجتماعی پایین‌تری را به آنها تحمیل می‌کند از یکسو و عدم امکان دسترسی به اطلاعات، برخی مراقبت‌های پزشکی و خدمات توانبخشی، بیسوادی، فاصله از تسهیلات موجود در شهر‌ها و دشواریهای ناشی از فقر با سختی‌ها و مشکلات بیشتری دست به گریبان هستند. کم توانی با بی سوادی، سوء تغذیه، عدم دسترسی به آب سالم، پایین بودن مصونیت نسبت به بیماری‌ها و آسیب‌ها و صدمات روحی و روانی و… همراه است(,UN 1995). یک زن دارای کم توانی با امکان بیسوادی و سوء تغذیه بیشتری مواجه است برای یک زن کم توان امکان داشتن شغل در آمد زا کمتراز یک مرد کم توان است. در اغلب موارد یک مرد دارای کم توانی بعنوان یک مرد در (جوامع در حال توسعه و مرد سالار) دارای اعتباراست، ازدواج وتشکیل خانواده برای آنان در قیاس با زنان دارای کم توانی آسانتر است. یک زن دارای کم توانی با توجه به فرهنگ اغلب کشورها، در خصوص داشتن معیار زیبایی و تندرستی بعنوان امری بسیار تعیین کننده از صف انتخاب شوندگان برای داشتن یک زندگی زناشویی و خانوادگی کنار گذارده می‌شود. احساسات و عواطف زنان دارای کم توانی غالبأ همانند سایر زنان در نظر گرفته نمی‌شود. گویی آنان فاقد نیازهای طبیعی و مشروع همانند دیگر زنان می‌باشد. ندیدن، نشنیدن و یا راه نرفتن برای زنان دارای کم توانی در اغلب اوقات موجب نادیده گرفته شدن آنها در زندگی خانوادگی و اجتماعی می‌شود. در شرایطی که جنبش‌های زنان در سراسر جهان بدنبال کسب حقوق برابر برای زنان می‌باشد زنان دارای کم توانی از فرصت‌های حداقل برای زندگی محروم می‌باشند. آنان درکسب فرصت‌هایی برای بیان توانایی‌های خویش جهت مشارکت درجوا مع خود نادیده گرفته می‌شوند. تبعیض بر علیه زنان تاثیرات زیادی در تمام جنبه‌های زندگی آنان از قبیل آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی، وضعیت اقتصادی و… دارد. وقتی بیشتر زنان از حقوق خود محروم می‌شوند درواقع جامعه از استعدادها و قابلیت‌های زنان کم توان نیز به دلیل کمبود فرصت‌ها، محروم شده است.
نگرش‌ها و کلیشه‌های اجتماعی۱ نسبت به افراد دارای کم توانی در جامعه، موجب می‌شودکه نگاه مردم به آنان همواره با آمیزه‌ای از ترس و دشمنی همراه باشد، از آنجائیکه سلامتی جسمانی بعنوان فاکتوری مثبت در جامعه تلقی می‌شود لذا هنوز مردم نسبت به این افراد دارای نگرشی ترحم آمیز بوده و خواهان دوری از آنان هستند. (وایت۲، ۱۹۹۶: ۲۲). این افراد اغلب بعنوان نیازمندانی وابسته بنظر می‌رسند که در مراودات اجتماعی روزمره قادر به فعالیت‌های بارآور و ثمر بخش در زندگی اقتصادی خود نمی‌باشند. واین امر منجر به جداسازی و انفکاک آنان از نقش فعالشان بعنوان یک کنشگر اجتماعی می‌شود. آنان در سطوح مختلف اجتماعی و از سوی افراد سالم همواره در معرض انگ خوردن۳ بوده و معمولاً برچسب‌هایی نظیر: غیرفعال، ضعیف النفس، وابسته، بی کفایت، کم هوش و… به آنان زده می‌شود.اگر چه کم توانی به نابرابری و انزوای زنان و مردان منجر می‌شود، اما افراد دارای کم توانی از هر دو جنس یک گروه متجانس را تشکیل نمی‌دهند. زنان دارای کم توانی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با مردان دارای کم توانی در معرض برخی چالش‌های بیشتری هستند. (لانسدیل، ۱۹۹۰)
این زنان بخصوص در کشورهای در حال توسعه درعرصه های گوناگون زندگی خود با چالش‌های بیشتری مواجه می با شند:
عرصه شغل و درآمد
بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان می‌کند که: “هر شخصی حق کار کردن، حق انتخاب شرایط مناسب و عادلانه و حمایت شدن به هنگام بیکاری را دارد.” درعوض ILO^[11] تخمین میزند که"نسبت بیکاران درمیان افراد دارای کم توانی در کشورهای درحال توسعه یک معضل است ودربرخی ازکشورهابه بیش از ۸۰درصد بالغ شده است".(ILO ، ۲۰۰۳)
کاسول^[۱۲](۲۰۰۳) مشاهده کرد که باوجود سیستم سهمیه قانونی کار برای افراد دارای کم توانی، متاسفانه در اغلب کشورها هنوز این قانون به صورت محدود اعمال می‌شود.ویا هیچ ضمانتی براجرای آن نیست. تجربه نشان می‌دهد که بخش عظیمی از افراد دارای کم توانی بیکارند و اغلب از فرصت‌های استخدامی کنار گذشته می‌شوند. حتی اگر آن‌ها توانایی‌های لازم را برای انجام آن کار داشته باشند. در نتیجه، آن‌ها هیچ در آمد ثابتی ندارند و به همین خاطر باید همیشه نیازمند بخشش خانواده و گروه‌های خیریه برای تأمین معاش خود باشند. اسناد بین المللی مثل معاهده حقوق بشر و حقوق کودک، بند ۱۵۹ معاهده ILO در سیاست‌های ملی برای استخدام افراد دارای کم توانی و نقش قوانین استاندارد UN بر برابری فرصت‌ها برای افراد دارای کم توانی، توسط اکثر دولت‌ها نادیده گرفته شده است. با این تفاسیر افراد دارای کم توانی همچنان گرفتار ” تبعیض “، ” نادیده گرفتن ” و ” مظلومیت ” هستند (انوت^[۱۳] ۲۰۰۳ و آکنتارو^[۱۴]۲۰۰۴) دازی^[۱۵] (۱۹۸۴) و اموبین^[۱۶](۲۰۰۲) گفتند که این چنین شواهدی از طرز تلقی منفی که بر افراد دارای کم توانی تحمیل می‌شود، حکایت می‌کند.نقل قول زیراز سند ILO در خصوص استراتژی‌های کاهش کم توانی و فقر در سال ۲۰۰۲ اقتباس شده است:
بیشتر افراد کم توان به صورت بالقوه توانایی مستقل بودن را دارند. میزان حمایت مناسب ما در کاهش اثر یک نقص در ایجاد کم توانی، مؤثر است. اگر مشکلات حرکتی شخصی که از لحاظ جسمی آسیب دیده است، با وسایل حمل و نقل مناسب و تسهیل دسترسی مرتفع گردد، در این صورت وی هیچ تفاوتی با سایر افراد عادی نخواهد داشت. همین امر برای فردی با مشکلات ارتباطی نیز صدق می‌کند. در نتیجه این فرد، نیازی به کمک اجتماعی یا حفاظت نخواهد داشت، بلکه او تنها خواهان تضمین برخورداری از فرصت‌های برابر می‌باشد. بررسی هزینه برچسب عدم توانایی به افراد کم توان در تولید اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. وجود یک فرد کم توان در خانواده، بر تمام اعضا تأثیر می‌گذارد. به ویژه زمانی که فرد کم توان نان آور خانواده باشد. اگر آنها نتوانند از لحاظ اقتصادی فعال باشند، در نتیجه تمام خانواده از این موضوع متأثر خواهد شد. در کشورهای دارای نظام رفاه اجتماعی فراگیر، خدمات رفاهی به این افراد ارائه می‌شود، اما این کشورها دریافته اند که ارائه خدمات رفاهی، پایداری ندارد. ایجاد شرایط اشتغال برای افراد کم توان، بسیار ارزان تر از ارائه خدمات رفاهی به آنهاست، حتی اگر انجام شغل مورد نظر، نیازمند صرف مبالغی برای مناسب سازی محیط کار باشد.
نقل قولی دیگر از ILO به قرار زیر است:
” هدف باید کاهش فقر در افراد کم توان باشد بدون سرکوبی توانایی‌های اقتصادی آنها و ایجاد وابستگی به مؤسسات رفاهی. هزینه‌های مربوط به تسهیل دسترسی، وسایل فنی و مناسب سازی محیط کار افراد کم توان باید به عنوان سرمایه‌های کاری این افراد نگریسته شود و نه به عنوان هزینه‌های رفاه اجتماعی بیهوده". (هارتلی، ۲۰۰۳: ۴۴)
اشتغال از موضوعاتی است که زنان دارای کم توانی در آن محدود و یا از آن محروم می‌گردند زیرا کلیشه‌های اجتماعی آنان را نسبت به سایر زنان کم قابلیت تر(ناتوان‌تر) به شمارمی آورد.(میشل فاین وآدرین۲، ۱۹۹۴). هر جندزنان در اشتغال بطور کلی با تبعیض روبرو هستند اما برای زنانی که کم توانی دارند این تبعیض خیلی بیشتر است. در شرایطی که بیکاری زیاد است، اگر زنان دارای کم توانی بالاخره کاری پیدا کنند میزان دستمزد آنها به طور قابل توجهی کمتر است، برای مثال حتی در یک کشور صنعتی حقوق یک زن دارای کم توانی با کار تمام وقت، ۵۶ درصد حقوق یک مرد با همان شرایط می‌با شد، در حقیقت زنان دارای کم توانی در مقایسه با مردان دارای کم توانی ویا زنان که کم توانی ندارند، کمترین حقوق را در یافت می‌کنند(وایت، ۱۹۹۵) چرا که در مورد زنان دارای کم توانی هنوز این تلقی وجود دارد که آنان بعنوان افرادی ناتوان قادر به انجام وظایف یک بزرگسال چه بعنوان مزدبگیرو چه زن خانه دار نمی‌باشند.
تاثیر این وضعیت و نتیجه حاصل از این موقعیت اقتصادی برای زنان دارای کم توانی با توجه به هزینه‌های گزاف درمان‌های پزشکی و سایر هزینه‌های روزانه آنان می‌تواند بسیار زیان بار باشد. کار کردن علاوه برآن که از نظراقتصادی فرد را مستقل می‌سازد در عین حال عزت نفس شخص را نیز تقویت می‌کند، اشتغال سودمند برای زنان دارای کم توانی در بهبود بخشیدن به موقعیت و پیوستن آنان به جامعه موثر است.
عرصه زندگی خانوادگی و مسائل عاطفی وجنسی
علیرغم تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور‌های در حال توسعه، هنوز نقش سنتی زن بعنوان کسی که باید تحت سر پرستی قرار گیرد به صورت یک قاعده کلی به قوت خود باقی است. در طول زندگی آنچه به زن هویت می‌بخشد ظرفیت وی برای انجام وظیفه در جایگاه همسر و مادر می‌باشد و پس از آن آنچه به هویت وی معنای بیشتر می‌دهد، کار و موقعیت وی در خارج از خانه است، زن دارای کم توانی بعنوان کسی که می‌تواند ازدواج کند مطرح نیست، کم توانی برای وی بعنوان نقصی محسوب می‌شود که خطر انتقال آن به فرزندان مطرح است وازسوی دیگر اینکه وی بتواند به خوبی از خانه وخانواده ی خود مراقبت کند مورد تردید قرار می‌گیرد. زنان کم توان با مشکلات زیادی در زمینه مسائل عاطفی، جنسی، زندگی خانوادگی، ازدواج وپرورش فرزندان مواجه هستند. ازدواج، زندگی خانوادگی وداشتن همسر و فرزند برای زنان دارای کم توانی مانند سایر زنان بخشی از موجودیت آنها بشمار می‌رود. زنان اغلب به وسیله جامعه‌ای مورد قضاوت قرار می‌گیرند که به افراد از لحاظ ظاهر فیزیکی اش ارزش می‌دهند. تندرستی ظاهری یک زن یکی ازشاخص‌های تعیین کننده برای انتخاب وی بعنوان همسر می‌باشد( فرانکلین۱، ۱۹۷۷) گزارش نمود که زنان کم توان به نسبت زنان سالم کمتر و دیرتر ازدواج می‌کنند و زودتر طلاق می‌گیرند. اگر زنی پس از ازدواج دچار کم توانی شود، به شدت با این خطر مواجه است که همسرش او را برای یافتن یک شریک دیگر رها کند، و تصور کند که وی نمی‌تواند به عنوان یک شریک جنسی وظایف زناشویی اش را انجام دهد و لیاقت مراقبت از فرزندان خود را ندارد. دختران و زنان کم توان بندرت در جریان مسائل مرتبط با روابط زناشویی وبارداری قرار می‌گیرند گویی از آنان انتظار می‌رود که این نیاز‌ها را در خود سرکوب نمایند. (کوشا، ۱۳۸۲: ۲ )
در واقع چنین بنظر می‌رسد که زنان دارای کم توانی تحت تاثیر کلیشه‌های رایج در خصوص ویژگیهای شخصیتی و جنسی اشان افرادی منفعل و آسیب پذیر هستند که کفایت و توانائی لازم را برای اجرای نقش‌های عادی سایر زنان، همچون مادری و همسری ندارند، درحالی که زندگی خانوادگی، داشتن همسر و فرزند برای زنان دارای کم توانی نیز مانند سایر زنان بخشی از موجودیت آنها بشمار می‌رود و برای حفظ سلامتی جسمی و روانی شان اهمیت دارد. زمانی که آنان این نیاز خود را مطرح می‌نمایند جامعه از اینکه این زنان چنین حقی را برای خود قائل هستند.شگفت زده می‌شود در صورتی که مردان دارای کم توانی در این میان شانس بیشتری نسبت به زنان دارای کم توانی برای ازدواج دارند(کوتنر۱؛ ۱۹۸۷). زنی که بخاطر کم توانی مجرد باقی می‌ماند. از نقش سنتی و جایگاه اجتماعی خود به عنوان یک همسر و مادر محروم می‌گردد. هنگامی که این محرومیت همراه با عدم استقلال مالی باشد. وی تبدیل به موجودی می‌شود که فاقد هر گونه ارزشی در خانواده و جامعه می‌باشد. اگر کسی بعد از مادر شدن کم توانی پیدا کند، و یا بعد از آن دارای فرزند شود، این طرزتلقی وجود دارد که وی نمی‌تواند از فرزند یا فرزندانش مراقبت و نگهداری نماید. در چنین مواردی چون حق مادر بودن از زن دارای کم توانی سلب می‌شود وی اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند در زندگی از نظر روانی احساس رضایت نماید. خانواده‌ها در جوامع سنتی معمولاً به زنان دارای کم توانی بر حسب نیاز فیزیکی آنان کمک می‌کنند و اغلب در تامین حمایت‌های عاطفی که مقوله پیچیده‌تری است ناموفق هستند. بیشتر زنان با عصبانیت درمورد عدم دسترسی به مشاورین در زمینه مسائل عاطفی وجنسی خود از متخصصین زنان و زایمان گرفته تا روانشناسان ومتخصصین توانبخشی، حرف می‌زنند، آنان معتقدند به عنوان زنان کم توان این یک مشکل مضاعف برای آنان است که هم مورد قبول قرار گیرند و هم به قابلیت‌های جنسی آنان پی ببرند. به طور آشکاری زنان کم توان را به عنوان افرادی که قابلیت جنسی ندارند در نظر می‌گیرند. غالباً تصور می‌شود که آنان هیچ حقوقی نسبت به احساسات جنسی خود ندارند.
ازدواج کردن برای زنان دارای کم توانی با توجه به الگوهای اجتماعی، فرهنگی و ذهنیتی که از نظر جسمی برای زنان وجود دارد مشکل‌تر از مردان دارای کم توانی می‌باشد.
جنی موریس بعنوان یک زن کم توان چنین می‌گوید:
“اگر ما ازدواج نمی‌کنیم و یا فاقد هر نوع ارتباطی با جنس مخالف هستیم به این دلیل است که کسی از ما تقاضا نکرده، نه اینکه ما خود مجرد بودن و تنها زندگی کردن را انتخاب کرده ایم “. او می‌گوید: حتی زمانی که افراد سالم با ما ازدواج می‌کنند باید در انگیزه‌های آنان تردید نمود. زیرا مطمئناً آنان بخاطر عشق با ما ازدواج نمی‌کنند، انگیزه‌های آنان گاه ممکن است به دلایل زیر باشد:
پنهان کردن نقاط ضعف خودشان باشد در ضعف‌های آشکار یک زن دارای کم توانی.
قربانی کردن زندگیشان بصورتی ایثارگرانه و توام با از خود گذشتگی برای مراقبت از یک زن دارای کم توانی.
و گاه بدلیل روان پریشی‌ها، و… (موریس، ۱۹۹۱: ۴۴)
تصورات کلیشه‌ای در خصوص زنان کم توان ، بعنوان افرادی فاقد میل جنسی گاه بدین شکل اظهار می‌گردد که آنان « افراد بالغ و کاملی » نیستند و لذا هیچ نقش پذیرفته شده و قابل قبولی برای توانا بودن زنان دارای کم توانی از نظر جنسی وجود ندارد. از آنجائی که آنان معمولاً «کودک انگاشته شده» و حالت فعال بودنشان نفی می‌گردد. تصور می‌شود میل جنسی نیز بتدریج در آنها تضعیف شده است، این تصورات نادرست در خصوص نداشتن میل جنسی در افراد دارای کم توانی، فاکتور مهمی در زمینه نادیده گرفتن آنان محسوب می‌گردد.
بت۱ زن کم توانی است که در مورد عدم اعتنا به تمایلات جنسی اش چنین می‌گوید: “من مطمئنم که مردم ابتدا یک ویلچر می‌بینند و بعد مرا و بعد یک زن را، و گاه اصلاً نمی‌بینند".
البته من فکر می‌کنم این نظر اکثریت مردم است، ممکن است کمی واقعیت داشته باشد اما بهر حال این موضوع بر تصویری که من از خودم دارم تاثیر می‌گذارد (شکسپیر ۱۹۹۶: ۳۲).
اگر چه بنظر می‌رسد که جامعه جور دیگری فکر می‌کند اما افراد دارای کم توانی توانایی زندگی جنسی توام با رضایتمندی را دارند، تحقیقات نشان می‌دهد که مشکل اصلی پیامد تعصب و غلبه تصورات کلیشه‌ای است نه ضعف فردی، میل جنسی زنان دارای کم توانی گاه بدلیل شرایط جسمی اشان سرکوب می‌شود. مثل: محدودیت در دستها، محدودیت‌های حرکتی، درد، مشکلات داشتن بریس، سایر وسایل کمک توان بخشی و آسیب دیدگی نخاع (کول، ۱۹۸۸).
اکثر ما نگرانی‌ها و ابهاماتی در مورد رابطه جنسی داریم ودر صدد برمی آییم مسائل خود را با کسی در میان بگذاریم، این موضوع معمولا برای افراد دارای کم توانی مشکل تراست.مراقبت کنندگان، خانواده‌ها و متخصصان معمولا فعالیت‌های خود را متمرکز به برطرف کردن نیازهای جسمی افراد دارای کم توانی می‌نمایند، در حالی که بهداشت احساسی، عاطفی وجنسی این افرادغالبا نادیده گرفته می‌شود.از آنجائی که جامعه نمی‌خواهد تجربه جنسی زنان دارای کم توانی را به رسمیت بشناسد، بنابراین آنان دچار نوعی بی اطلاعی نسبت به میل جنسی اشان هستند. این امر حائز اهمیت است که اطلاعات لازم برای آنها فراهم گردد، از جمله اطلاعاتی که به زنان کمک می‌کند این است که آنان ارتباطات را در موقعیت‌هائی که مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند، بشناسند. جامعه باید بداند که احساسات جنسی برای افراد دارای کم توانی امری طبیعی محسوب می‌شود و با نادیده گرفتن محو نمی‌شوند، آنها نیز باید مانند سایرین بتوانند تجربه‌های احساسی، ارتباط جنسی، حق تشکیل خانواده و فرزند داشتن را بدون آنکه مورد تجاوز جنسی قرار گیرند در اختیار داشته باشند. (کوشا، ۱۳۸۱: ۸)
عرصه کسب آموزش
در ماده ۲۳، بخش ۳ عهد نامه حقوق کودک، یونیسف در سال ۱۹۹۰ کشور‌ها را ملزم می‌داردکه کودکان دارای کم توانی باید به آموزش وپرورش، خدمات مراقبت‌های بهداشتی، خدمات توانبخشی وحرفه آموزی برای اشتغال سودمند و امکانات اوقات فراغت دسترسی داشته باشند. درقوانین استاندارد سازمان ملل در مورد فرصت‌های برابر برای افراد دارای کم توانی(۱۹۹۴)در قانون شماره۶ دولت‌ها مکلف به رعایت اصل فرصت‌های برابردر آموزش و پرورش شده اند.
آموزش ابزاری قدرتمند برای ارتقاء توانمندسازی افراد کم توان است. چنانچه ریفکین و پریدمور، ۲۰۰۱) اظهار می‌دارند ” اطلاعات (آموزش) قدرت است، کسانی که اطلاعات ندارند، فاقد قدرت و حق انتخاب در خصوص بهبود شرایط زندگی خود هستند و نمی‌توانند اتفاقات پیرامون خود را کنترل کنند". از طریق برنامه‌های آموزشی(چه رسمی و چه غیر رسمی) افراد کم توان می‌توانند دانش و مهارت‌های لازم را برای انجام عملکردها، وظایف یا برخی فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی مؤثر در رشد و توسعه فردی و اجتماعی، به دست آورند. آموزش برای توانمندسازی باید از سنین پیش دبستانی تا بزرگسالی ادامه یابد. نباید اهمیت آموزش‌های حرفه ای، مهارت‌های روزمره زندگی و… را در آموزش برای افراد دارای کم توانی دست کم بگیرند. با آموزش این مهارت‌ها، قطعاً آنان برای زندگی آینده آماده خواهند شد.
براساس گزارش اخیر گروه کم توانی بانک جهانی، “آموزش بگونه‌ای وسیع بعنوان وسیله است برای توسعه سرمایه انسانی، پیشرفت برنامه اقتصادی و افزایش ظرفیت‌ها و انتخاب‌های فردی به منظور لذت بردن از آزادیهای شهروندی است". بنابراین، از طریق آموزش افراد کم توان برای تغییر شانسهای زندگی خود و دستیابی به ابزاری برای مشارکت کاملتر در جامعه خود توانمند می‌شوند. آموزش مهارت‌های قبل از اشتغال باعث افزایش اعتماد به نفس و خودباوری افراد دارای کم توانی می‌شود که این شرایط، انجام کارهای اثربخش در طول زندگی شغلی را بهبود می‌بخشد (هارتلی، ۲۰۰۳ : ۴۸).
در بیشتر جوامع، آموزش زنان در اولویت نیست و آموزش زنان کم توان از آن هم کم اهمیت‌تر است به دلیل شناختی که از توانایی‌های جسمی وجود دارد، زنان کم توان اغلب تشویق می‌شوند تا انرژی خود را بیشتر صرف کارهای دستی از قبیل خیاطی، بافتنی و فرش بافی بکنند تا در امور تخصصی، صرف نمایند. شرح حال زندگی زنان کم توان نشان می‌دهد که پسران برای رفتن به دنیای خارج از خانه تشویق می‌شوند در حالیکه اغلب از بردن دختران به بیرون از خانه اجتناب می‌شود. طبقه، نژاد، قوم و ارزش‌های والدین و خانواده و متخصصین پزشکی که با آن‌ها در ارتباط هستند، به شدت بر مسئولیت‌های والدین نسبت به مسئولیت‌های آموزشی یک دختر کم توان تاثیر می‌گذارد (فاین^[۱۷] و اسک^[۱۸]، ۱۹۸۸).
عرصه دسترسی به تسهیلات ومنابع عمومی در جامعه

شکل (۴-۳۶) پراکنش گونه Hordeom bulbosa در استان کرمانشاه
 

1. 1. فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری

پوشش گیاهی مهمترین عامل تأثیرگذار بر پایداری و تعادل اکوسیستم­های طبیعی است. مشکل اصلی در احیایی بیولوژیک مراتع و مبارزه با مباحث بیابان­زایی و فرسیاش انتخاب گونه­ های گیاهی نامناسب برای مناطق در دست احیا می­باشد. هر منطقه شرایط اقلیمی و خاکی خاص خود را دارا می­باشد که بایستی با توجه به شرایط منطقه گونه گیاهی مناسب را انتخاب نمود که می­توان به کاشت آتریپلکس در بیابانهای گنبد کاوس، تاغ در سگزی اصفهان، درخت کاری حاشیه اتوبان قم – تهران و غیره اشاره کرد. استان کرمانشاه دارای مراتع خوب و جنگل­های در خورتوجه است. این مناطق بخاطر تغیرات اقلیمی، بیماری­های گیاهی، چرای زود رس و بیروه، آتش سوزی های عمدی و غیره در حال نابودی و تخریب می­باشند که می­توان به عنوان یک مساله بیابانزایی به آن پرداخت. شناخت درست از منطقه و همچنین گونه­ های بومی منطقه می ­تواند کارشناسان را در امر مدیریت و کنترل مسائل بیابان زایی کمک کند. با این توضیحات، در این تحقیق به شناخت عوامل اقلیمی تاثیر گذار در رشد و پراکنش گونه­ های گیاهی غالب استان کرمانشاه پرداخته شد. نتایج این تحقیق را می­توان به چند قسمت تقسیم کرد که در زیر به آنها اشاره می­ شود.

۱) باتوجه به مقادیر RMSE بدست آمده برای روش های عکس فاصله وزنی، کرجینگ و کوکرجینگ تفاوت معنی­داری بین روش های مطالعه شده برای درون­یابی داده ­ها وجود ندارد و می­توان از هر سه روش برای درون­یابی داده ­ها در منطقه مورد مطالعه استفاده نمود. اما با توجه به اینکه روش کریجینگ بهترین تخمین گر خطی نااریب بوده و عاری از خطای سیستماتیک می­باشد و همچنین داری مقدار کمتر RMSE نسبت به دو روش دیگر است، این روش مناسب­ترین روش برای درون­یابی در استان کرمانشاه انتخاب می شود.
۲) نتایج مقادیر متوسط بارش سالانه با اندازه شبکه ­های مختلف نشان می­دهد که بازه شبکه سلولی ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۰ مناسب­ترین اندازه شبکه ­های سلولی برای درونیابی هستند. نتایج آنالیزهای مقایسه میانگین، ضریب تغیرات، مقادیر RMSE، ضریب همبستگی، انحراف معیار و انحراف از میانگین نشان می­دهد که در بین بازه اندازه­ های ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۰ کیلومتر مناسبترین اندازه شبکه سلولی برای منطقه مورد مطالعه ۶ کیلومتر می­باشد.
۳) نتایج آنالیزهای آماری وابسته به داده ­های ورودی است و انتخاب داده ­های ورودی مناسب و تاثیر گذار منجر به نتایج واقعی­تری می­ شود. کارهای مدیریتی موقعی می ­تواند اثر بخش باشد که بر پایه نتایج صحیح استوار شده باشند. نتایج آنالیز KMO نشان مید­هد که هر چهار سری داده انتخابی برای آنالیز تحلیل عاملی دارای کفایت عالی هستند و نتایج آنالیز کرزانوفسکی نشان داده که داده ­های منتخب شده بر اساس پوشش گیاهی منطقه دارای کمترین ضریب پروکراستس و بیشترین شباهت به داده ­های اولیه و کلی دارند. با بهره گرفتن از روش کرزانوفسکی ۱۰۶ متغیر اقلیمی برای آنالیز تحلیل عاملی انتخاب شد.
۴) آنالیز تحلیل عاملی روشی است برای کاهش دادن حجم داده ­های ورودی به آنالیز و معرفی مهمترین عاملها که دارای بیشترین واریانس هستند. نتایج آنالیز تحلیل عاملی، ۴ عامل اصلی است که ۱۶۸/۸۷ درصد از واریانس کل را به خود اختصاص می­ دهند. عامل اول به عنوان دما گرمایشی شناخته شد که ۹۵۳/۴۷ درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داده است. عامل دوم بارش با ۷۴۰/۲۳ درصد از واریانس کل و عامل سوم بارش زمستانه با ۷۶۶/۸ درصد از واریانس کل نامگذاری شدند. عامل چهارم با ۷۰۶/۶ درصد از واریانس کل باد شناخته شد. نتایج آنالیز تحلیل عاملی نشان می­دهد که دو عامل دما و بارش نقش تعیین کننده ­ای در اقلیم و پراکنش گونه­ های گیاهی دارند.
۵) برای تشخیص مناطق همگن از آنالیز خوشه­ای استفاده می­ شود. خوشه بندی را با روش های مختلفی می­توان انجام داد که با مقایسه نقشه­های بدست آمده از روش های مختلف با توپوگرافی و پوشش غالب منطقه روش تحلیل خوشه­ای با روش وارد مناسب­ترین روش برای پهنه بندی اقلیمی استان کرمانشاه شناخته شد.
نتایج آنالیز تحلیل خوشه­ای هفت منطقه اقلیمی را برای استان کرمانشاه تعیین نمود:

• • اقلیم بسیار گرم و خشک

• • اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک

• • اقلیم خیلی مرطوب نیمه سرد

• • اقلیم سرد و نیمه مرطوب

• • اقلیم نیمه سرد مرطوب

• • اقلیم سرد و نیمه خشک

• • اقلیم سرد و نیمه خشک بادی

اقلیم رویشی گونه Festuca ovina: گونه Festuca ovina در دو ناحیه اقلیمی سرد مدیترانه­ای و سرد نیمه مرطوب بادی گسترش پیدا کرده است.
اقلیم رویشی جنگل­های استان (گونه درختی غالب بلوط): عامل دما را می­توان بعد از عامل بارش به عنوان دومین عامل کنترل کننده گسترش گونه­ های جنگلی در استان کرمانشاه عنوان کرد.
اقلیم رویشی tomentellus Bromos: آستانه تحمل این گونه بسیار زیاد بوده و متوسط بارش بیشتر از ۵۰۰ میلی متر در سال لازم می­باشد تا این گونه بتواند به عنوان گونه غالب و یا گونه همراه در منطقه گسترش پیدا کند.
اقلیم رویشی Hordeom bulbosa: نتایج امتیازات عاملی نشان می­دهد که عامل اصلی تاثیر گذار در رویش گونه Hordeom bulbosa عاملهای بارش می­باشند و عامل دما در درجه اهمیت بعدی قرار دارند.

پیشنهادات

با توجه به نتایج بدست آمده، موارد زیر پیشنهاد می­گردد:

1. 1. نقش پارامترهای هواشناسی در چندین دوره متوالی در رویشگاه­ گونه­ های مطالعاتی بررسی و ارزیابی شود.

1. 1. رطوبت خاک در رویشگاه گونه مورد مطالعه بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

1. 1. خصوصیات خاک رویشگاه­های گونه ­ای مورد ارزیابی قرار گیرد.

مراجع

1. 1. ابوتراب، س. پ.، میرکاظمیان، م.، فتوت رودسری، ح.، ۱۳۸۶، اطلس ژئوتوریسم کرمانشاه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ۶۵ ص

1. 1. اردکانی،م. ۱۳۸۷. اکولوژی. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران.

1. 1. بابای، غ.ر.، امانی، ف.، بیگلریان، ا.، کشاورز، م.، ۱۳۸۶، روش های تعیین داد ه های پرت در مطالعات پزشکی، مجله دانشکده پزشکی، ۲۷-۲۴.

1. 1. برادران راد، ر، ۱۳۷۸، پهنه بندی اقلیمی با استفاده ازGIS مطالعه موردی : شمال غرب ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ، دانشکده کشاورزی ، گروه مهندسی آبیاری وآبادانی ، بخش هواشناسی کشاورزی .

1. 1. پابو، ه، ۱۳۴۸، توسعه و اصلاح مراتع از طریق مطالعات بتانیک و اکولوژیک، انتشارات سازمان جنگل‌ها و مراتع، ۲۱۷.

1. 1. ترابی، س، جهانبخش، س، علیجانی، ب، شفیعی، خ،۱۳۸۰، طبقه بندی اقلیمی ایران – روش چند متغیره، مجله پژوهشهای جغرافیای دانشگاه تهران، شماره ۳۹، ص ۱۶۵-۱۵۱.

1. 1. ثقفیان، ب، ۱۳۹۰، راهنمای روش­های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با بهره گرفتن از داده ­های نقطه­ای، ۱۴۸ص.

1. 1. ثقفیان، ب، رحیمی بندرآبادی، س، طاهری، ح، غیومیان، ج، ۱۳۸۴، اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه ای در برآورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه موردی بر روی بارندگی جنوب غرب ایران )، نشریه استقلال، شماره۱، جلد اول، ۷۵-۵۹.

1. 1. حکیم خانی و علیجان­پور(۱۳۸۸) تشخیص داده های پرت در روش منشایابی رسوب، مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک، جلد هفدهم، شماره اول، ۴۳-۲۳.

1. 1. جعفری، م، طویلی، ع، ۱۳۸۹، احیای مناطق خشک و بیابانی، انتشارات دانشگاه تهران.

1. 1. حیدری، ح، علیجانی ب، ۱۳۷۸، طبقه بندی اقلیمی ایران با بهره گرفتن از تکنیک های آماری چندمتغیره، فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی،۳۷: ۷۴- ۵۷.

1. 1. خانحسنی، م، جلیلی، ع، خداکرمی، ی، توکلی، ا، ۱۳۷۶، معرفی برخی ویژگی های بوم شناختی و جنگلشناسی و مناطق جنگلی استان کرمانشاه، فصلنامه پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، ۵۵۷-۵۸۴.

1. 1. خداقلی، م، مسعودیان، س.ا،کاویانی، م،کمالی غ. ع، ۱۳۸۵، بررسی گیاه- اقلیم شناختی حوضه زاینده رود، مجله پژوهش و سازندگی، ص ۴۱-۵۳.

1. 1. خداقلی، م.، شیرانی، ک.، یزدانی، م.ر.، کیوان داریان، ا.، ۱۳۸۶، پهنه بندی اقلیم رویشی حوضه آبخیز کارون با بهره گرفتن از روش های آماری چند متغیره و سامانه های اطلاعات جغرافیایی، مجله علمی کشاورزی، ۱۵۲- ۱۳۹.

1. 1. خلیلی، ع، درویش صفت، ع،ا، برادران راد، ر، بذرافشان، ج، ۱۳۸۳، پیشنهاد روش برای پهنه بندی اقلیمی در محیط GIS مطالعه موردی شمال غرب ایران در سیستم سلیانینف، بیابان، ۲۳۷-۲۲۷.

1. 1. خوشحال دستجردی، ج، عباسعلی، آروین، ۱۳۸۵، استفاده از گروه بندی خوشه ای در پهنه بندی زیست اقلیم انسانی، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ۱۷۱-۱۸۶.

1. 1. دفتر آمار و اطلاعات.، ۱۳۸۷، سالنامه آماری استان کرمانشاه، استانداری کرمانشاه، ۵۴۷ ص.

1. دین پژوه، ی، فاخری، ا، مقدم م، میرنیا، م، جهان بخش اصل، س، ۱۳۸۲، پهنه بندی اقلیمی ایران با بهره گرفتن از تحلیل‌های چند متغیره برای استفاده در مطالعات کشاورزی، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ۳۴، ص ۸۰۹-۸۲۳.