فرش دستباف به عنوان هنری اصیل در ایران دارای پیشینه ای طولانی در بین هنرهای ایرانی می­باشد و در بین جهانیان بیانگر فرهنگ و اصالت مردم هنردوست ایرانی می­باشد. برخورداری از کیفیتی مطلوب در این محصول علاوه بر تأثیر گذاری در پیشرفت بازار فروش آن، می ­تواند امری مهم در ایجاد اعتماد و اطمینان در مصرف کنندگان باشد. بنابراین در راستای استاندارد سازی فرش دستباف، تعیین کردن شاخص هایی برای کیفیت مواد اولیه آن ضروری می­باشد. نخ پرز به عنوان یکی از مهمترین مواد اولیه در فرش دستباف دارای مشخصاتی چون جنس الیاف، نمره نخ تک لا و چند لا، تاب نخ و غیره می­باشد که در خواص نهایی فرش تأثیر گذار می­باشد. می­دانیم که در رجشمارهای گوناگون نخ های پرز با نمره وتعداد لاهای متفاوت به کار می­رود که ممکن است تفاوت در تعداد لا یا نمره نخ بر عکس العمل مکانیکی لایه پرزها در مقابل نیروهای فشاری اثر بگذارد، لذا تعیین نمره و تعداد لای مناسب برای نخ پرز مورد استفاده برای هر رجشمار می ­تواند در بهبود مقاومت پرزها در مقابل نیروهای فشاری کمک کند و بتواند استانداردی را در این زمینه ارائه نماید. همچنین انتخاب نوع گره به کار رفته در فرش( فارسی و ترکی) و جنس نخ تار( پشمی باشد یا پنبه ای) ممکن است بر دوام ساختاری فرش و ثبات ابعادی آن اثر بگذارد.

امید است نتایج حاصل از این پژوهش بتواند ما را در انتخاب نخ های مورد استفاده در پرز فرش با نمره و تعداد لای مناسب در یک رجشمار مشخص جنس چله مطلوب و نوع گره ای که بتواند بهترین عملکرد را در مقابل نیروهای فشاری وارده به لایه پرزها از خود نشان می­ دهند، یاری رساند.
۱-۳-۱ پیشینه تحقیق
۱-۳-۲ سؤالات پژوهشی

 

1. 1. تعداد لای نخ پرز مصرفی در فرش، به چه میزان می ­تواند بر عکس العمل مکانیکی لایه پرزها در برابر نیروهای فشاری مؤثر باشد؟

 

1. 1. آیا جنس نخ تار را می­توان به عنوان عاملی مهم و اثر­گذار بر خواص نهایی فرش مثل ابعاد آن دانست؟

 

1. 1. نوع گره به کار رفته در تولید فرش دستباف، چه تأثیری می ­تواند بر دوام و استحکام نهایی آن بگذارد؟

 

۱-۳-۴ فرضیات
عواملی چون نمره نخ و تعداد لا که از مشخصه های نخ پرز استفاده شده در فرش دستباف می­باشند، می­توانند در خواص فشاری لایه پرزها در مقابل اعمال نیروی فشاری تأثیر گذار باشند. همچنین عامل نوع گره و جنس نخ تار بر خواص نهایی فرش تأثیر می­ گذارد.
۱-۴ روش تحقیق
این پروژه از لحاظ جهت گیری های پژوهش از نوع کاربردی و از جهت استراتژی های پژوهش از نوع مطالعه موردی و از نظر رویکرد پژوهش استنتاجی و از لحاظ اهداف پژوهش آزمایشی است. همچنین این پروژه دو مقطعی است که از طریق آزمایش روی ۱۲ نمونه فرش که در ابعاد ۲۵×۱۲ سانتی متر بدون طرح و رنگ تحت شرایط یکسان بافته شده انجام شده است. نمونه ها در دو نوع گره فارسی و ترکی با چله کشی یکسان ترکی و دو نوع نخ تار پشمی و پنبه ای در سه لای متفاوت تحت شرایط یکسان بافته شد. بر روی نمونه فرش های بافته شده، ۳ آزمایش بارگذاری استاتیکی، سنجش استحکام گره و ثبات ابعادی صورت گرفت. برای بیان کمی خواص عملکردی فرش، ۴ شاخص درصد فشردگی، درصد افت ضخامت، درصد جمع شدگی و نیروی بیرون کشیدن پرز از فرش تعریف و محاسبه گردید.
۱-۵ شرح خلاصه­ای از پایان نامه
مطالب این پژوهش بر پایه­ پنج فصل تدوین گردید:
در فصل اول این پژوهش به طرح مسئله و همینطور بیان ضرورت مسئله پرداخته شده­است، در فصل دوم ادبیات تحقیق ، مختصری از انواع الیاف در صنعت نساجی، مواد اولیه مصرفی در تولید فرش دستباف، اجزای تشکیل دهنده فرش دستباف، رجشمار یا تراکم طولی و عرضی، مشخصات و خواص نخ های مصرفی در تولید فرش دستباف، انواع گره در بافت فرش، خواص کیفیتی فرش، انواع روش های بارگذاری فشاری، و پیشینه ی این تحقیق عنوان شده است. فصل سوم شیوه­ انجام پژوهش، تهیه مواد اولیه، بافت نمونه فرش ها، انواع آزمایش های انجام شده و دستگاه های مورد استفاده در انجام آزمایش ها می­باشد. فصل چهارم تجزبه تحلیل داده ­ها بر اساس نمودار و نتایج آزمون ANOVA و ازمونtuky مربوطه در نرم افزار۱۶ Minitab درج گردیده است و فصل پنجم نتیجه ­گیری و جمع­آوری مطالب و پیشنهادات جهت پیشرفت کار می­باشد.
فصل دوم ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه
قالیبافی دارای پیشینه ای بس طولانی در بین اقوام بشری است. بشر اولیه در طی قرن ها به روش در هم تنیدن الیاف گیاهی و پوست حیوانات با صنایع نظیر سبدبافی آشنا شده بود. زیراندازهای اولیه متشکل از پوست نرم حیوانات و الیاف نرم گیاهی و بوریا بود، لیکن به لحاظ گسترش جوامع اجتماعی و نبود شکار، نیاز به تولید بیشتر زیراندازهای دست باف روز به روز محسوس تر شد و بافت این گونه زیراندازها تکامل یافت “اشنبرنر، ۱۳۷۴، ص۱". صنعت بافندگی در میان اقوام و تمدن های کهن پیشرفت قابل توجهی کرده و مراحل تولید منسوجات به ویژه فرش از ریسیدن نخ تا رنگرزی و بافت تغییر بسیاری کرده است.
۲-۲ طبقه بندی الیاف در صنعت نساجی
به طور کلی الیاف به دو دسته الیاف طبیعی و الیاف بشر ساخت تقسیم می­شوند.
۲-۲-۱ الیاف طبیعی
الیاف طبیعی به سه گروه گیاهی، حیوانی و معدنی تقسیم می­شوند:

 

1. 1. الیاف گیاهی^[۱]: انواع الیاف گیاهی عبارتند از :

 

الف) الیاف گیاهی دانه ای مانند پنبه.
ب) الیاف گیاهی ساقه ای مانند کتان، کنف و مانیلا^[۲]
ج) الیاف گیاهی برگی مانند سیسال^[۳]
د) الیاف گیاهی میوه ای مانند نارگیل.

 

1. 1. الیاف حیوانی^[۴]: مانند پشم و ابریشم، انواع کرک ها و الیاف مویی.

 

1. 1. الیاف معدنی: مانند آسبست( پنبه کوهی) و الیاف فلزی “امیری، ۱۳۸۵، ص۱۰".

 

۲-۲-۲الیاف بشر ساخت^[۵]
واژه ای مصطلح برای الیاف شیمیایی یا الیافی که انسان آن را تولید کرده است “موسوی شوشتری و توانایی، ۱۳۸۴، ص۱۱۱".
الیاف بشر ساخت به دو گروه تقسیم می شوند:
الف) الیاف بازیافت شده^[۶]
الیاف بازیافتی به الیافی اطلاق می­ شود که از پلیمرهای طبیعی ساخته شده اند، به این صورت که از طریق دوباره شکل دادن مواد اولیه و اصلاح آن ها تولید می­گردند.
در ابتدا این نوع الیاف را از مواد پروتئینی مثل شیر، بادام زمینی و سویا به دست می­آوردند، اما امروزه پایه تولید این نوع الیاف سلولز است “میر جلیلی، ۱۳۸۴، ص۱".
ب) الیاف مصنوعی^[۷]
این نوع الیاف از سنتز شیمیایی پلیمرها به دست می­آیند. مواد خام مورد استفاده در ساخت این الیاف مشتقات نفتی بوده و طیف گسترده ای از این نوع الیاف موجود می­باشد. نایلون ها، پلی استرها، اکریلیک ها، الیاف محتوی کلر، پلی اولفین ها و پلی آمیدهای آروماتیک نمونه هایی از الیاف مصنوعی هستند.
۲-۳ مواد اولیه مصرفی در تولید فرش دستباف
الیاف طبیعی و حیوانی به دلیل سازگاری با محیط زیست و بدن انسان و ویژگی هایی همچون عایق پذیری و نرمی برای تولید فرش دستباف بسیار مناسبند. در میان الیاف طبیعی سه لیف پشم، پنبه و ابریشم مرسوم ترین الیاف مورد استفاده در فرش می­باشند.
۲-۳-۱ پنبه
پنبه یکی از مهمترین الیاف سلولزی است که کشت آن از زمان های قدیم رایج بوده است. در حفاری هایی که در هند صورت گرفته است، انواع پارچه ها و ریسمان های پنبه ای مربوط به سه هزار سال قبل از میلاد کشف شده است. الیاف پنبه در رنگ های سفید، قهوه ای و خاکستری وجود دارد و اندازه ی طول و قطر آن ها متغیر است “امیری، ۱۳۸۵، ص ۶۵".
پنبه به گیاهی اطلاق می­ شود که دارای ساقه­ی سبک و کوتاه و شاخه های نازک، برگ های درشت با گل های زرد یا سرخ رنگ می­باشد. به میوه ی آن غوزه می­گویند که ۳ تا ۵ ترک دارد. غوزه پس از رسیدن شکافته شده و از میان آن دانه هایی به همراه رشته ها یا تارهای سفید رنگی نمایان می­گردد. تارهای پنبه همگی یک اندازه نبوده بلکه در هر غوزه طول تارها متفاوت می­باشد. پنبه را با دست یا دستگاه از دانه جدا می­ کنند و در نخ ریسی و پارچه بافی به کار می­برند “ژوله، ۱۳۸۱، ص ۵۳".پنبه در مراحل اولیه رشد خود به رطوبت و آبیاری نیاز دارد، ولی رطوبت و آبیاری زیاد و همچنین بارندگی در مراحل آخر رشد گیاه پنبه، باعث آسیب رسیدن به محصول می­ شود. پنبه در مناطقی که اختلاف درجه ی حرارت روز و شب آن کم باشد، بهتر عمل می ­آید “امیری، ۱۳۸۵، ص.۶۷".
۲-۳-۱-۱ طبقه بندی پنبه از لحاظ کیفیت
از نظر کیفیت می توان پنبه را به سه گروه زیر تقسیم بندی نمود:

 

1. 1. پنبه سی آیلند^[۸]، مصری و آمریکایی-مصری: این نوع پنبه طویل تر از انواع دیگر بوده و دارای قطر کم و ظاهر درخشانی می­باشد.

 

1. 1. پنبه آمریکایی آپلند^[۹]: این نوع پنبه کوتاه تر و ضخیم تر از پنبه های گروه یک است.

 

1. 1. پنبه آسیایی: پنبه های آسیایی در مقایسه با پنبه های دیگر کوتاه تر و ضخیم تر می­باشد “توانایی، ۱۳۷۶، ص ۱۶".

 

۲-۳-۱-۲ ترکیب شیمیایی
پنبه لیفی است سلولزی که از تکرار واحدهای سلوبیوز در طول زنجیره مولکولی به وجود آمده است “فورد، ۱۳۸۶، ص۱۰". لیف پنبه از سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است. علاوه بر سلولز، همیشه در انواع مختلف پنبه مواد و ترکیبات دیگری نیز وجود دارد که ناخالصی آن محسوب می­ شود. واکس یا موم بعد از سلولز مهم ترین ماده ای است که در یک لیف سلولزی وجود دارد.مقدار واکس در انواع مختلف پنبه در حدود ۴/۰-۸/۰ درصد است “امیری، ۱۳۸۵، ص ۷۴".
۲-۳-۱-۳ ویژگی های فیزیکی پنبه

۱۱/۱۱%

 

تا ۴۰۰ هزار تومان

 

۶

 

۳۳/۱۳%

 

 

 

۴۰۰تا۶۰۰هزار تومان

 

۸

 

۷۸/۱۷%

 

۴۰۰تا۶۰۰هزار تومان

 

۳

 

۶۷/۶%

 

۴۰۰تا۶۰۰هزار تومان

 

۵

 

۱۱/۱۱%

 

 

 

۶۰۰هزار تومان تا ۱ میلیون تومان

 

۱

 

۲۲/۲%

 

۶۰۰هزار تومان تا ۱ میلیون تومان

 

۵

 

۱۱/۱۱%

 

۶۰۰هزار تومان تا ۱ میلیون تومان

 

۲

 

۴۴/۴%

 

 

 

۱میلیون تومان و بیشتر

 

۱

 

۲۲/۲%

 

۱میلیون تومان و بیشتر

 

۲

 

۴۴/۴%

 

۱میلیون تومان و بیشتر

 

۲

 

۴۴/۴%

 

 

 

جمع

 

۱۵

 

۱۰۰%

 

جمع

 

۱۵

 

۱۰۰%

 

جمع

 

۱۵

 

۱۰۰%

 

 

 

نمودار ۳-۴: توزیع درصد و فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنیها
با توجه به اطلاعات توصیفی جدول و نمودار فوق ، مشخص می گردد که از لحاظ وضعیت اقتصادی ، در گروه آموزشی هوش هیجانی ۵ نفر(۱۱/۱۱%) درآمد تا ۴۰۰ هزار تومان، ۸ نفر(۷۸/۱۷%) درآمد ۴۰۰تا ۶۰۰ هزار تومان، ۱ نفر(۲۲/۲%) درآمد ۶۰۰هزار تومان تا ۱ میلیون تومان و ۱ نفر(۲۲/۲%) درآمد بالای ۱میلیون تومان داشته اند. همچنین در گروه آموزشی مصون سازی در مقابله با استرس ۵ نفر(۱۱/۱۱%) درآمد تا ۴۰۰ هزار تومان، ۳ نفر(۶۷/۶%) درآمد ۴۰۰تا ۶۰۰ هزار تومان، ۵ نفر(۱۱/۱۱%) درآمد ۶۰۰هزار تومان تا ۱ میلیون تومان و ۲ نفر(۴۴/۴%) درآمد بالای ۱میلیون تومان داشته اند.و در گروه کنترل ۶ نفر(۳۳/۱۳%) درآمد تا ۴۰۰ هزار تومان، ۵ نفر(۱۱/۱۱%) درآمد ۴۰۰تا ۶۰۰ هزار تومان، ۵ نفر(۱۱/۱۱%) درآمد ۶۰۰هزار تومان تا ۱ میلیون تومان و ۲ نفر(۴۴/۴%) درآمد بالای ۱میلیون تومان داشته اند.
آمار استنباطی:
در تحقیق حاضر جهت بررسی فرضیه های کلی، از تست آنوای یکطرفه و برای بررسی تفاوت میانگین های متغیر های فرضیه های فرعی مورد مطالعه از آمون تعقیبی توکی(HSD) استفاده شد که نتیجه محاسبات آماری آن به شرح زیر می باشد :

**فرضیه کلی اول:
آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود.
جدول۴- ۴ : اطلاعات توصیفی گروه های آزمایشی با توجه به متغیرکیفیت زندگی

تغییرات توضیح داده شده بیانگر آن بخش از تغییرات Y است که توسط معادله خط رگرسیون، توضیح داده می شود:
تغییرات توضیح داده نشده بیانگر آن بخش از تغییرات Y است که ناشی از سایر عوامل می باشد و برابر است با مجموع مجذور خطاها:
ضریب تعیین :
بعد از تخمین معادله رگرسیون اولین سوال این است که تا چه اندازه تخمین به نزدیک است. به عبارت دیگر چقدر معادله رگرسیون تخمینی، معادله خوبی است و میتوان تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد. در این جا از معیاری به نام ضریب تعیین استفاده می شود که بیانگر نسبت تغییرات توضیح داده شده به تغییرات کل می باشد. همچنین ضریب تعیین برابر با مجذور ضریب همبستگی بین و می باشد.
میانگین خطای تخمین یا انحراف معیار رگرسیون:
میانگین خطای تخمین یا انحراف معیار رگرسیون، میزان پراکندگی مشاهدات را در اطراف خط رگرسیون نشان میدهد. وقتی خط رگرسیون به مشاهدات واقعی نزدیکتر باشد، خطای کمتری دارد و لذا انحراف معیار کوچکتر است. به طور کلی، انحراف معیار معادلات رگرسیون بیانگر متوسط خطای معادله رگرسیون است.
انحراف معیار تخمین نشان میدهد که بطور متوسط Y های واقعی چقدر از های تخمینی انحراف دارد.
تحلیل داده های ترکیبی^[۴۳]:
داده های ترکیبی مجموعه ای از داده ها هستند که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی می باشند. در تحلیل حاضر مقطع ها همان شرکتها مورد بررسی قرار گرفته می باشند که تعداد کل آنها ۴۱ نمونه می باشد که تعداد ۴ شرکت بعلت در دسترس نبودن اطلاعات کلیه متغیرها در بررسی ها مورد استفاده قرار نگرفتند و در نتیجه تعداد شرکتهای مورد بررسی ۳۷ نمونه در چهار صنعت می باشند. دوره زمانی داده های مورد بررسی از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ به مدت ۵ سال می باشد.
داده های ترکیبی بدلیل آنکه هم تغییرات زمانی و هم تغییرات درون هر مقطع را منعکس میکند، میتواند اطلاعات بیشتری را منعکس نماید. بسیاری از نکاتی را که در تحلیلهای سریهای زمانی نادیده گرفته می شود، و یا غیر قابل مشاهده هستند، در تحلیل داده های ترکیبی روشن می شوند. به ویژه ناهمگنی هایی که غالبا در تحلیلهای سریهای زمانی از آنها چشم پوشی می شود و اصطلاحا غیر قابل مشاهده هستند، در تحلیل داده های ترکیبی امکان بررسی آنها فراهم می گردد.
بنابراین در تحلیل داده های ترکیبی، ویژگی های خاص هر شرکت را که در طول زمان بررسی ثابت بوده اند ولی از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کنند، وهمچنین امکان در نظر گرفتن آنها در مدل با توجه به ناشناخته بودنشان و در دسترس نبودن داده های مورد نیاز، وجود نداشته است، مورد توجه قرار می گیرد. برای تحلیل داده های ترکیبی دو روش کلی وجود دارد.

اثرات ثابت
اثرات تصادفی
در هرکدام از فرضیات با انجام آزمون هاسمن^[۴۴]، امکان پذیری استفاده از مدل اثرات تصادفی را سنجش کرده و مدل مناسب را استفاده میکنیم. در نهایت برای اطمینان از نتایج تستهای آماری در شرایط ناهمسانی واریانسهای باقیمانده ها، با بهره گرفتن از خطاهای استاندارد قوی^[۴۵]، نتایج بدست آمده را مجددا مورد بررسی قرار می دهیم و تغییرات احتمالی ایجاد شده را بیان میکنیم.
۴-۴-۱ فرضیه اصلی دوم
فرض صفر: بین تمرکز صنعتی و بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی رابطه معنی دار آماری وجود ندارد.
فرض یک: بین تمرکز صنعتی و بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی رابطه معنی دار آماری وجود دارد.
برای آزمون فرضیه فوق از متغیر بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی به عنوان متغیر وابسته و از متغیر تمرکز صنعتی به عنوان متغیر مستقل استفاده میکنیم. با توجه به اینکه رابطه بی متغیرهای مستقل و وابسته از نوع غیر خطی می باشند، از لگاریتم در مبنای طبیعی آنها در مدلها استفاده میکنیم.
همچنین از متغیرهای جمع کل دارائیها و سود پس از مالیات هم بعنوان متغیرهای کنترلی استفاده میکنیم.

توجه داشت که تأثیر کیفر ، از این جنبه بازدارندگی ، بستگی کامل به منش ملی و واکنش عمومی توده مردم یک جامعه دارد ، بدین معنا که تأثیر مجازات ها از نظر جلوگیری جرم ، بیش از آن که مربوط به ترس صدمه احتمالی ناشی از مجازات ( مثلاً چند سال زندان یا فلان مبلغ جریمه نقدی ) باشد ، به واکنش اعضاء جامعه نسبت به مشروعیت مجازات و وضع اجتماعی مجرم ( از نظر میزان طرد شدن او در میان طبقات خاص اجتماع ، اگر چنین امری تحقق پیدا کند ) بستگی دارد .^[۹] البته شکی نیست که کیفر مقرر در فرایند حمایت کیفری از بزه دیده برای بازدارندگی باید با انتظارات عمومی ، طرز تفکر اخلاقی و جامعه هماهنگی داشته باشد ، اما تأثیر این حمایت کیفری جهت بازدارندگی ، به عوامل دیگری همچون اطلاع عموم از کیفر مزبور ، ارزش مورد حمایت ، نیز بستگی کامل دارد ، بدین معنا که اعضای جامعه بدانند که در صورت ارتکاب فعل خاص چه کیفری در انتظار آنان است ، بعید نیست این موضوع چنین پاسخ داده شود که بعد از لازم الاجراء شدن قانون نیازی به اطلاع رسانی نیست و جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد ، اما باید گفت در صورتی که بخواهیم بازدارندگی کیفر را به طور عملی در اجتماع ببینیم باید علاوه بر حمایت کیفری نسبت به اطلاع رسانی قانون مذکور از هر طریق ممکن ؛ مطبوعات ، رسانه های صوتی و تصویری اقدام کنیم .

بنابراین به ویژه در خصوص موضوع حمایت کیفری از محجورین بزه دیده نه تنها باید میزان کیفر ، بلکه تفاوت کیفر یا همان حمایت کیفری افتراقی از محجورین به اطلاع عموم برسد تا مجرمان بالقوه در برخورد با موقعیت ارتکاب ، از ارتکاب جرم منصرف شوند .
۲ – بازدارندگی خاص^[۱۰]
بحث دیگر برای توجیه کیفر، این است که مرتکب جرم به علت تحمل سختی و مشقت کیفر در آینده از ارتکاب جرم خودداری می کند و دست به ارتکاب جرم نمی زند . البته موفقیت کیفر در ایجاد چنین اثری در گرو این امر است مجریان نظام عدالت کیفری به بهترین نحو ممکن مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم را در نظر گرفته و شخص مجرم نیز متوسل به دلیل تراشی نشده باشد که ارتکاب جرم از سوی خود را موجه و اخلاقی بداند . چرا که در صورت عدم تحقق مورد اول و وجود مورد دوم این فرض که اعمال کیفر ، مجرم را از ارتکاب جرم در آینده باز دارد ، با واقعیت تطبیق نمی نماید .
ب : تقلیل بزهکاری
تقلیل بزهکاری را می توان به عنوان اثر غیر مستقیم حمایت کیفری دانست. غیر مستقیم بدین لحاظ که در صورت موفقیت کیفر در امر بازدارندگی ، نظام عدالت کیفری با کاهش پدیده بزهکاری روبه رو می گردد که این کاهش نیز خود مبنایی برای کاهش تعداد بزهکاران و بزه دیدگان خواهد بود . بدیهی است که کاهش بزهکاری و به تبع بزهکاران و بزه دیدگان برای نظام عدالت کیفری در هر کشوری امری ایده آل می باشد چرا که با کاهش این دو گروه امکانات و توجه عدالت جنایی به جمعیت حاضر در قلمرو نظام عدالت معطوف شده و قادر به ارائه راهکارهای بهتری برای کاهش بیشتر بزهکاری می باشد .
بند دوم : پیامد های منفی
شاید بتوان گفت که تبلور اصلی پیامدهای منفی حمایت کیفری را می توان در رویارویی این پدیده با جنبش الغای حقوق کیفری دید که با تمهیدات و راهکارهایی همچون جرم زدایی ^[۱۱] ، کیفر زدایی ^[۱۲]و قضازدایی ^[۱۳]در راستای محدود کردن نقش حقوق کیفری گام برداشته است .
همچنان که گفته شد ، از آن جا که حمایت کیفری از بزه دیده در واقع یک نوع جرم انگاری است ، باعث ورود یک جرم به قوانین کیفری و سیاهه جرائم موجود در نظام عدالت کیفری می شود و طبیعی است که اگر از دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی به موضوع بنگریم ، این حمایت کیفری موجب می شود تا عده ای از افراد به واسطه اقدام نظام عدالت کیفری برچسب مجرمانه بخورد و پس از دریافت این برچسب مجرمانه که می توان از آن به بزهکاری نخستیب تعبیر نمود ، بزهکاری مکرر را نیز به دنبال داشته و از سوی دیگر بزه دیدگی نخستین ، بزه دیده ای که به موجب جرم انگاری مورد حمایت واقع شده است متصور باشد . و تبعاً در راستای بزهکاری مکرر نیز بزه دیدگی مکرر بزه دیده دیده می شود . لذا ذیلاً این دو پیامد منفی را به طور مختصر بررسی می نماییم .
الف : بزهکاری
اگر بخواهیم آثار منفی جرم انگاری را از دیدگاه جرم شناسی واکنش اجتماعی و یا شاخه خاص آن یعنی برچسب زنی مورد بررسی قرار دهیم ، خواهیم دید که یکی از ایرادات وارده بر مرتکب مذکور همین است که بر این سؤال که چرا تنها عده ای از تابعان حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق کیفری می شوند تا به عنوان بزهکار اولیه و بزهکاران بی سابقه سخنی ندارد .^[۱۴]
بنابراین با توجه به ایرادات دیگر مکتب مذکور از جمله نظری بودن و جنبه اقتصادی صرف داشتن ، این مکتب نمی تواند اصل وجود جرم انگاری و حمایت کیفری از بزه دیده را زیر سؤال برده و از جرم انگاری جلوگیری نماید .
اگر ورود یک شخص به قلمرو حقوق کیفری و دریافت انگ مجمانه از دیدگاه جرم شناسی واکنش اجتماعی معلول جرم انگاری نظام عدالت کیفری است . بزهکاری مکرر این شخص نیز از دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی معلول این ام
ر است که اجرای قانون باعث خوردن انگ مجرمانه به فرد مزبور می شود و از این پس او رفتاری از جنس مجرمان از خود بروز می دهد و باعث می شود که نسبت به تکرار جرم اقدام نماید .
بنابراین اگر چه شاید بزهکاری اولیه و وردو شخص به قلمرو حقوق کیفری ، شخص بزهکار را با توجه به دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی در معرض بزهکاری مکرر قرار دهد . اما تنها عامل بزهکاری مکرر و تکرار جرم نبوده و عوامل متعدد دیگری از جمله تناسب مجازات اعمال شده و عدم حمایت مناسب از بزه دیده و …. می تواند در این امر مؤثر باشد . لذا حتی نظر جرم شناسی واکنش اجتماعی در خصوص اثر منفی حمایت کیفری یا جرم انگاری بر بزهکاری ثانویه نیز نمی تواند اهداف متعدد جرم انگاری را منتفی ساخته و از آن جلوگیری نماید .
ب : بزه دیدگی
بدیهی است که در لیست سیاهه جرائم موجود در هر نظام عدالت کیفری به جز جرایم به اصطلاح «بدون بزه دیده» ^[۱۵]هر جرمی علاوه بر بزهکاری دارای یک عنصر دیگر به عنوان بزه دیده نیز می باشد و پژوهش ها نشان داده است که افرادی که بزه دیدگی پیشینی متأثر شده اند نسبت به بزه دیدگی بعدی ناشی از همان نوع جرم یا جرم های دیگر آسیب پذیرند .^[۱۶]
هم چنین مشاهدات نشان می دهد که افراد فوق بیشتر از دیگران قربانی جرایم می شوند .^[۱۷]
اما اگر بخواهیم بزه دیدگی اولیه را به عنوان آثار منفی حمایت کیفری یا به تعبیر دیگر جرم انگاری دانسته و از جرم انگاری خودداری شود ، علاوه بر اینکه شخص آسیب پذیر را از حمایت کیفری پس از جرم انگاری آن عمل محروم نموده ایم ، نامبرده را از سایر حمایت های نیز محروم ساخته ایم . چرا که حمایت کیفری به عنوان ابتدایی ترین نمونه حمایت مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفته است و در صورتی که حمایت مذکور از گروه آسیب پذیری هم چون محجورین به عمل نیاید تبعاً سایر حمایت ها نیز از این گروه ها به عمل نخواهد آمد . بنابراین بزه دیده زایی نخستین و مکرر نیز به عنوان آثار و پیامدهای منفی حمایت کیفری نمی توانند ، مانع مناسبس برای جرم انگاری باشد ، چرا که آثار مثبت حمایت کیفری براین آثار و پیامد منفی سنگینی می نماید . به این معنی که حتی در صورت عدم حمایت کیفری نیز در صورت بروز آن عمل علیه شخص آسیب پذیر ، جامعه باید آثار سنگین تری در غالب جانشین های غیر کیفری تحمل کند . در حالی که شاید در صورت حمایت کیفری و بکارگیری مناسب آن ، در تعداد بزه دیدگان کاهش چشم گیری مشاهده شود . لذا می توان گفت با توجه به اینکه فایده های حمایتی کیفری از اشخاص آسیب پذیر بیش از هزینه اجتماعی آن است باید نسبت به حمایت کیفری حتی به صورت افتراقی اقدام نمود ." ^[۱۸]
مبحث دوم : محجور
این مبحث که شامل سه گفتار می باشد به تعریف محجور می پردازد به این صورت که ابتدا حجر را تعریف کرده ، محجورین را نام برده و در مورد هر یک تعریفی ارائه داده تا بدین طریق زوایای مختلف این اصطلاح روشن شود .
گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر
برای روشن شدن مفهوم محجور ابتدا لازم است تا حجر تعریف گردد .
” حجر را در مقابل اهلیت استیفاء به کار می برند .”^[۱۹]
” حجر در لغت به معنای منع است .^[۲۰] در اصلاح حقوقی حجر به معنای عدم اهلیت استیفاء است و می توانیم در تعریف آن بگوییم « حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد » و نیز « عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق » ." ^[۲۱]
” حجر در معنی اخص ناشی از وضع دماغی و عقلانی انسان است . “ ^[۲۲]
حجر دارای انواعی است که به صورت اجمالی ذیلاً به آن ها اشاره می نماییم .
“۱- حجر عام : شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد . برای مثال حجر مجنون عام است ؛ زیرا کلیه اعمال حقوقی او را در بر می گیرد .
۲- حجر خاص : ممنوع شدن شخص از پاره ای تصرفات می باشد ، نه همه آن ها ؛ برای مثال حجر سفیه ( غیر رشید ) حجر خاص به شمار می آید .
۳- حجر حمایتی : حمایت از محجور مورد نظر قانونگذار است . برای نمونه حجر صغیر ، مجنون و سفیه حجر حمایتی به شمار میرود .
۴- حجر سوء ظنی : مقصود حمایت از منافع دیگران است . حجر تاجر ورشکسته حجر سوءظنی است. “ ^[۲۳]
گفتار دوم : اشخاص محجور
با توجه به تعریفی که از کلمه حجر به عمل آمده و معنای محجور ، به جا است تا به تقسیم بندی و تمییز اشخاص محجور از هم بپردازیم ، در این گفتار و به خصوص در این پژوهش سه گروه از محجورین مورد نظر می باشند که به هر کدام در بند های جداگانه خواهیم پرداخت .
بند اول : اطفال
اطفال در متون فقهی و اکثر کتب حقوقی با عنوان صغار ( جمع صغیر ) یاد شده است . بنابراین در این بند به بررسی معنا و مفهوم صغیر خواهیم پرداخت .
” از نظر لغوی ، طفل به معنایخرد و کوچک و در مورد انسان به کم سن و سالی و خرد سالی تعبیر شده است ، بنابراین صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است . “^[۲۴]
” در اصطلاح حقوقی صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد . “ ^[۲۵]
” در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است . “ ^[۲۶]
” قانون مدنی ایران صغیر را تعریف نکرده است و دوران صغر را بیان ننموده است ، ولی چنان چه از تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ فهمیده می شود ، دوران صغر از زمان تولد شروع می شود و پایان صغر و رسیدن به سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری دانسته است . البته تنها رسیدن به این سن کافی نیست که صغیر از حجر خارج شود بلکه رشد و رشید بودن هم شرط خروج از صغر است .
بنابراین صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد و از نظر جسمانی و روانی به نمو نرسیده باشد و تجلی نمو جسمانی بلوغ است و تجلی نمو روانی رشد می باشد . “^[۲۷]
” به رغم اینکه در اسناد سازمان ملل متحد به ویژه کنونسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ ، سن هجده سال برای تشخیص کودک اعم از بزهکار و بزه دیده تعیین شده است ، اما در نظام حقوقی ایران و انگلستان از یک سو ، تفاوت هایی از لحاظ سن بزهکاری و یا به تعبیری سن مسئولیت کیفری در این کشورها از گذشته تاکنون دچار تغییرات و تحولاتی بوده است . به رغم وجود ابهام در حوزه تعریف کودک بزه دیده در قوانین فعلی ایران ، اما مطابق ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۱۳۸۱ ، سن برخورداری کودکان و نوجوانان از انواع و اقسام حمایت ها و مساعدت ها در برابر سوء رفتارها و بزه دیدگی ها ، هجده سال است . با رجوع به قوانین مختلف انگلستان نیز می توان گفت که این سن همانند کشور ایران ، هجده سال تعیین شده است . این امر بیانگر آن است که نظام های حقوقی ایران و انگلستان در این باره همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ می باشد ." ^[۲۸]
بند دوم : مجانین
جنون در لغت به معنای “دیوانگی “می باشد^[۲۹].
” در فقه نیز برای معرفی جنون ، با لحاظ همان معنای لغوی و لفظی ، از زوال عقل صحبت شده ^[۳۰] . عقل مصدر ثلاثی و در لغت به معنی ادراک کردن ، پی بردن و ربط دادن است . در زبان فارسی « خرد » نامیده می شود و همان نیروی ادراکی خاص آدمی است که مدرک کلیات است . به عبارتی ، قوه ای است که دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد را ممکن می سازد . ^[۳۱]
جنون در اصطلاح علم روانشناسی ، حالتی است که بیمار ، قدرت تمییز خود را از دست می دهد . ^[۳۲]
قوانین کیفری نه تنها تعریفی از جنون به دست نمی دهند ، بلکه برای شناخت آن نیز ضابطه و معیار مشخصی ندارند . شاید به این دلیل که جنون مسئله ای نسبی و موضوعی است که علم پزشکی و روان پزشکی در تشخیص آن نقش مؤثرتری دارد .
از توضیحات فوق می توان دریافت ارائه تعریف برای جنون کار ساده ای نیست . اشکالی که راجع به تعریف جنون ، لرد بلاک برن ذکر می کند در کمیت و کیفیت بیماری های روانی موجود است . این روانشناس معروف می گوید من همه تعاریفی که برای جنون تا به حال نوشته اند را خوانده ام . هر چه سعی کردم تعریفی جامع و مانع برای آن پیدا کنم موفق نشدم . عقیده من این است که بشر قادر نخواهد بود تعریفی کامل برای جنون پیدا کند . “ ^[۳۳]
به طور کلی و فارغ از تعاریف دقیق جنون ، می توان مجنون را این گونه تعریف نمود :
” مجنون کسی است که دارای اختلال مغز و اعصاب بوده ، تا جایی که از خود اراده ای نداشته و نمی تواند در جامعه جایگاه حقوقی خود را تشخیص و از حقوق خود در جامعه دفاع کند . “ ^[۳۴]
البته در پایان لازم به ذکر است که نباید مجنون و سفیه را یکی پنداشت زیرا ” سفیه شخص عاقلی است که نمی تواند امور مالی خود را اداره کند ، ولی به اختلال کامل قوای دماغی میتلا نیست . “^[۳۵]
بند سوم : اشخاص غیر رشید
واژه غیر رشید که با سفیه مترادف است را از مناظر مختلف مورد تعریف و تفهیم قرار می گیرد :
سفیه در لغت عبارت از"نادان، بی اطلاع، کم عقل"می باشد.^[۳۶]
” مفهوم سفیه شامل مبذر ، مسرف ، و مغفل می شود . “ ^[۳۷]
ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی در تعریف غیر رشید مقرر می دارد : ” غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مال خود عقلایی نباشد . “

درخواست طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد : مطابق این شرط، زوجه نباید متقاضی طلاق بوده و یا با آن موافق باشد. بنابراین مطابق این قانون، در طلاقهائی که بنا به درخواست زوجه بوده و یا در طلاق های توافقی، تعیین اجرت المثل، محمل قانونی ندارد.

وقوع طلاق، ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد. به عنوان مثال، در جائیکه زوجه به حکم دادگاه، محکوم به تمکین شده، اما حکم به دلیل امتناع زوجه اجرا نشود. همچنین در جائی که زوجه به واسطۀ فحاشی و توهین نسبت به زوج، ضرب و شتم او ، سرقت از منزل، برقراری روابط نامشروع محکوم شده باشد، سوء رفتار وی مسلم بوده و او از حق مطالبۀ اجرت المثل، محروم می شود.
وقوع طلاق : در ابتدای تبصرۀ ۶ این ماده واحده، عبارت (پس از طلاق) به کار گرفته شده بود که حکایت از آن داشت که مطالبۀ اجرت المثل توسط زوجه، صرفا ًپس از طلاق، قانونی می باشد. در تبصرۀ ۳ همین ماده واحده، زوج را موظف به تأدیۀ کلیۀ حق و حقوق شرعی و قانونی زوجه در زمان اجرای صیغۀ طلاق، نموده است. تعارض بین این دو سبب تقاضای تفسیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید و این مجمع با تصویب ماده واحدۀ مورخ ۳/۶/۷۳ در رفع تعارض، چنین بیان داشت : «منظور از کلمۀ پس از طلاق در ابتدای تبصرۀ ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.»
اثبات این موضوع که زوجه به دستور زوج، کارهائی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده است، را انجام داده است. این شرط از ابتدای مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی نیز استنباط می شود ؛ «عامل، در صورتی مستحق اجرت می شود که عمل وی مستند به دستور مالک باشد و این امر باید به گونه ای مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت که هر گاه امر یا درخواست یا اذن او نمی بود، کار انجام نمی شد.»^[۱۲۲]
اثبات قصد عدم تبرع : بدین معنا که زوجه ثابت نماید که کارهایی که انجام داده است، با قصد تملیک مجانی، انجام نداده است. البته مطابق مادۀ ۲۶۵ قانون مدنی، که پیشتر بدان اشار شده است، اصل بر عدم تبرع است.
اجرت داشتن کار نزد عرف
واجب نبودن عمل: در واقع اگر عمل عامل، واجب عینی باشد، نمی توان در مقابل آن اجرتی معین کرد. بنابراین زوجه نمی تواند نسبت به کارهایی که جزو وظایف تمکین او از شوهر، محسوب می شود، از او مطالبۀ دستمزد نماید.
لیکن در سال ۱۳۸۵، قانون الحاق یک تبصره به مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابقت آن با شرع مقدس اسلام، تأیید گردید. متن تبصره، به قرار ذیل است :
«چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ً به عهدۀ وی نبوده و عرفا ًبرای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می نماید.» پس مطابق این ماده، نیازی به درخواست طلاق از سوی مرد، جهت مطالبۀ اجرت المثل توسط زن، وجود ندارد. این تبصره، شرط طلاق را از شرایط دریافت اجرت المثل حذف نمود و به تبع این حذف، سایر شروطی که از این شرط نتیجه گرفته شده بود، نیز کنار رفتند. بنابراین مطابق این تبصره، جهت دریافت اجرت المثل، شرایط ذیل، الزامی است :
زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که شرعا ًبه عهدۀ او نبوده است.
زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که در عرف، برای آنها، اجرت در نظر می گیرند.
زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.
زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل
بر مبنای تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ اصلاح مقررات مربوط به طلاق، از جمله شرایط استحقاق زوجه جهت دریافت اجرت المثل، تقاضای طلاق از سوی زوج و عدم موافقت زوجه به طلاق بوده است. همچنین مهمتر از آن، این شرط بوده که تقاضای طلاق از ناحیۀ زوج، نباید به علت تخطی زوجه از وظایف زناشوئی و عدم سوء رفتار وی بوده باشد. بنابراین ، مطابق این ماده واحده، عدم تمکین زن از شوهر و عدم برقراری روابط جنسی و وقوع نزدیکی فی مابین زوجین، سبب محروم شدن او از دریافت اجرت المثل می شده است. اما با تصویب تبصرۀ مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، عملا ًو قانوناً، استناد قانونی دادگاهها در صدور حکم اجرت المثل زوجه، به این تبصره تغییر یافته است و مطابق این تبصره، شرط تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج، برای مطالبۀ اجرت المثل از سوی زوجه، حذف گردیده است و بالتبع، شرط بعدی مقررات طلاق که در آن، بیان شده بود که طلاق نباید به استناد تخلف زوجه از وظایف همسرداری و زناشوئی خود، باشد، نیز از بین رفته است. بنابراین؛ به نظر می رسد در تبصرۀ مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، قانونگذار به بحث طلاق و انجام وظایف زناشوئی توسط زوجه، نظر نداشته است. بنابراین، با تصویب این ماده، برقراری یا عدم برقراری روابط زناشوئی، فی ما بین زوجین، تأثیری در مطالبۀ این حق نخواهد داشت.
گفتار چهارم : نحله
مطابق تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه ، مبنی بر مطالبۀ حق الزحمۀ کارهایی که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواستۀ زوجه، اقدام می نماید و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:
الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می نماید.
ب – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.»
بنابراین مطابق این تبصره، نحله، در جائی به زوجه تعلق می گیرد که او شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل را نداشته باشد.
بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن
نحله در لغت به معنای هدیه و بخشش، آیین و ایمان و فرقه آمده است.^[۱۲۳] همچنین به معنای کابین و مهریه نیز آمده است.^[۱۲۴] نحله از نحل به معنای زنبور عسل است و وجه تسمیه آن نیز، این است که زنبور عسل، به مردم، عسل می بخشد، بدون آنکه از آنان، توقع جبران داشته باشد. از این رو به هدیه هم نحله گفته می شود. شهید مطهری به استناد به آیۀ ۲۴۱ سوره بقره، چنین معتقد است که؛ زوج باید پس از طلاق، مبلغی را به عنوان متعه طلاق، به زن بپردازد، اعم از اینکه ، در عقد نکاح برای زوجه، مهریه، تعیین شده باشد یا نه و اعم از اینکه زوجه، مدخوله باشد یا غیر مدخوله. مرد باید در زمان طلاق، علاوه بر حقوق واجب شرعی، مبلغی را به عنوان سپاسگذاری، به زن پرداخت نماید.^[۱۲۵] در ترمینولوژی، نحله، به قرار ذیل تعریف شده است : «الف – به معنای هبه ب – هر چه که از روی تبرع دهند، در این صورت شامل وقف و صدقه و هبه و هدیه و سکنی و عمری و رقبی می شود . ج – عطایای به فرزند را گویند».^[۱۲۶]
مطابق بند ب از تبصرۀ ۶ مادۀ واحدۀ مقررات طلاق، نحله، در جائی به زوجه تعلق می گیرد که شرایط استحقاق اجرت المثل را نداشته باشد. تبصرۀ ۶ این ماده واحده، یک سری شرایط مشترک برای بند الف(اجرت المثل) و بند ب(نحله) مقرر داشته بود، از آنجمله؛ پرداخت هر دو در زمان طلاق، صورت می گیرد، در هر دو طلاق باید به درخواست مرد بود، در هر دو درخواست طلاق از سوی مرد نباید ناشی از عدم تمکین زن بود. شرایط اختصاصی اجرت المثل نیز عبارت بود از؛
زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که شرعا ًبه عهدۀ او نبوده است.
زوجه، مبادرت به انجام کارهائی نموده باشد که در عرف، برای آنها، اجرت در نظر می گیرند.
زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.
زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.
دربند ب تبصرۀ ۶ ماده واحده، چنین بیان شده است : « – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید».
بنابراین آن دسته از شرایطی که در ابتدای تبصره و به نحو مشترک آمده است، مد نظر قانونگذار نبوده، بلکه شرایط اختصاصی از جمله نوع کار، دستور زوج،غیر تبرعی بودن آن و اجرت داشتن آن، مد نظر قانونگذار بوده است. پس در هر حال برای دریافت نحله، وقوع طلاق، تقاضای طلاق بنا به درخواست زوج و عدم تخطی زوجه از دستورات زوج و تمکین او از شوهرش در زمان طلاق، شرط است.
نکتۀ مهم آن است که الحاق یک تبصره به مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، فقط در وضع اجرت المثل تغییر ایجاد نموده است و ناظر به نحله نمی باشد.
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله
همانطور که در شرایط پرداخت نحله بیان شد؛ تغییری که در وضعیت شروط اجرت المثل حادث شده است، در نحله شرط نمی باشد، بنابراین، تمکین زن که جزو شرایط صدر تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ طلاق بوده است، همچنان شرط می باشد. پس تخلف زن از وظایف زناشوئی و عدم تمکین او و عدم برقراری روابط زناشوئی با شوهر که مهمترین مصداق عدم تمکین است، او را از دریافت نحله محروم می سازد.
گفتار پنجم : شرط تنصیف
شرط تنصیف، یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که در زمان اجرای صیغۀ نکاح، زوجین مبادرت به امضای آن در قباله های نکاح می نمایند. یک شرط مالی که به زن حق می دهد با حصول یک سری شرایط، در اموال شوهر خویش در زمان طلاق، سهیم باشد. در این گفتار، در بند اول، به مفهوم این شرط و شرایط تعلق آن، خواهیم پرداخت و در بند دوم، به برسی آثار مترتب بر زناشوئی در این شرط می پردازیم و این سئوال مطرح می شود که آیا نزدیکی و یا عدم وقوع آن، فی مابین زوجین، بر روی این شرط، تأثیر می گذارد یا خیر؟
بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن
به موجب شرط اشتراک در دارائی زوج یا به عبارتی شرط تنصیف، زوج متعهد می گردد، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق، ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج مکلف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
به موجب مادۀ ۱۱۱۹ قانون مدنی ایران؛ طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.
صرفنظر از مناقشاتی که حقوقدانان در خصوص صحت شرط تنصیف با قواعد عمومی مربوط به شروط ضمن عقد، مطرح نموده اند، با توجه به اینکه این شرط در قباله های نکاح، تعبیه و مورد توافق زوجین قرار می گیرد، به شرایط استحقاق آن خواهیم پرداخت .
شرایط مطالبۀ اجرای شرط تنصیف، همانطور که از مفاد این شرط بر می آید، عبارتند از :
تقاضای طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد؛ پس نتیجه گرفته می شود که در طلاق هائی که زوجه به استناد موارد وکالت سند نکاحیه یا عسر و حرج، از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق، می نماید، شرط تنصیف قابلیت اجرائی ندارد، حتی اگر سایر شرایط جمع باشد.
تقاضای طلاق زوج، به دلیل نشوز زن و امتناع او از انجام وظایف همسری نباشد و شخیص این مورد با دادگاه صادر کنندۀ حکم است. پس در صورت صدور حکم بر نشوز زن و یا اثبات عدم تمکین او، حتی با جمع شرایط دیگر، شرط تنصیف، اجرا نمی شود.
دارائی موجود مرد باید در طول ایام زندگی زناشوئی با آن زن، بدست آمده باشد. بنابراین دارائی های دیگر مرد، که قبل از نکاح با این زن، تحصیل نموده است، موضوع این شرط قرار نمی گیرد.
با جمع این شرایط، زوجه ای که شوهرش، دادخواست طلاق، به طرفیت او داده است، می تواند تقاضای طلاق نماید.
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف
همانطور که در بند قبل بیان گردید؛ یکی از مهمترین شروطی که دادگاه در اجرای شرط تنصیف، آن را مورد بررسی قرار می دهد، آن است که آیا دلیل زوج جهت تقدیم دادخواست طلاق، نافرمانی زن و نشوز او و تخلف از اجرای وظایفش در مقابل همسر ی باشد یا خیر؟
از این رو همچنانکه می توان از شرط فوق نتیجه گرفت، تمکین زن، یکی از شروط تحقق شرط تنصیف است و مصداق بارز تمکین، زندگی زن در منزل شوهر و انجام وظایف زناشوئی در قبال همسر خود و همبستر شدن با او می باشد. بنابراین در صورت اثبات این موضوع که زن از شوهرش تمکین نمی کند و حاضر به ایفای وظایف زناشوئی او نمی باشد، کافی برای اسقاط حق مطالبۀ شرط تنصیف می باشد.
سئوال مهمی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که آیا اعمال حق حبس در خصوص مهریه، از ناحیۀ زوجه در قبال زوج، سبب اسقاط این حق می شود یا خیر و یا در مواردیکه قانونا ًو شرعا ًزوجه ملزم به تمکین از شوهرش نمی باشد؟
از یک طرف می توان گفت که اعمال حق حبس، یک شرط استثنائی است و همانطور که قانونگذار در آن ماده، به صراحت بیان داشته است، سبب اسقاط حق مطالبۀ نفقه، نمی شود. بنابراین نمی توان این استثناء را به موارد دیگر تعمیم داد.
ازطرف دیگر می توان گفت، قانونگذار و شارع مقدس اسلام، زن را به تمکین از شوهرش، ملزم می سازد، اما در یک سری از موارد، این الزام را نادیده می گیرد. به عنوان مثال، در اجرای حق حبس مهریه یا خوف ورود ضرر مالی یا جانی یا شرافتی به زن و یا در موارد عذرهای شرعیه و یا به دلیل امراض مقاربتی. در چنین مواردی که شخص قانونگذارو شارع، چنین اجازه ای را به زوجه اعطاء نموده است، چرا باید برای استفادۀ او از این حقوق، او را از حق دیگری که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، محروم نمائیم. شرط مقرر در این ماده، مربوط به تمکینی است که در حالت کلی، بر عهدۀ زن،قرار گرفته است. به عبارت دیگر، شرط تمکین مقرر در این بند، فرض معمول این قضیه را در نظر گرفته و عدم تمکین در موارد مصرح در قانون و شرع، آنقدر از نظر قانونگذار، بدیهی بوده است که اساسا ًنیازی به بیان آنها نبوده است.
اما فرض سومی نیز می توان ارائه نمود و آن تقسیم معاذیر عدم تمکین از یکدیگر است. در این فرض، باید بین اعمال حق حبس مهریه و سایر معاذیر قانونی و شرعی عدم تمکین، تفاوت نهاد. در اعمال حق حبس مهریه، عدالت و انصاف حکم می نماید که در جائیکه زنی به دلیل گرفتن تمامی مهریۀ خویش، وظیفۀ عاطفی همسرداری و تشریک مساعی با همسرش را زیر پا می نهد ، نباید مستحق دریافت نیمی از داراائی او باشد، زیرا عدم تمکین او، ارادی است و ناشی از مطالبۀ مهریه اش است در حالیکه در موارد دیگر، زن حاضر به تمکین می باشد، اما نیروئی غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه، سبب می شود که زن نتواند از شوهرش تمکین نماید. بنابراین محروم ساختن چنین زنی از اعمال شرط تنصیف، صرفا ًبه این دلیل که از شوهرش، تمکین ننموده است، از لحاظ عقلی، حقوقی، شرعی و منطقی، توجیه ندارد.
فصل سوم
آثارحقوقی مترتب