ورزش برای اعضا

برطرف ساختن تقاضای مردم و سودآوری

اهداف

کمک به رفاه شهروندان و تولید فضای ورزشی غیر انتفاعی

عضوگیری محدود اعضاء و افراد با ویژگی­های مشترک، غیرانتفاعی

حداکثر کردن سود

سرمایه

مالیاتها و شهریه استفاده کنندگان

شهریه­های اعضا، اعانه­ها

سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و شهریه استفاده کنندگان

مدیریت

حرفه­ای، کارمندان دولت و داوطلبانه

حرفه­ای و داوطلبانه

حرفه­ای

عضوگیری

برای همه

محدودیت­های سازمانی، اغلب برای سنین مختلف و ساکنان منطقه

آزاد برای همه کسانی که هزینه آن را می­پردازند

نمونه

مکان­های ورزشی ملی

سازمان­های کوچک ورزشی

باشگاه­های ورزشی خصوصی

منبع: (اشنفلدر، ۱۳۹۰، ص ۱۲۲)
در قرن­های گذشته، عدم دخالت دولت در اقتصاد تجویز می­شد. با گذر زمان و پیدایش بحران­های اقتصادی، اهمیت و نقش دولت در اقتصاد پدیدار شد. شکوفایی اقتصادی کشورهای پیشرفته تا اندازه­ای مرهون دخالت و رهبری دولت­های آنها بوده است. البته نقش دولت­ها در توسعه اقتصادی این کشورها یکسان نیست.
از آغاز شکل­ گیری علم اقتصاد تا کنون، نظریه­ های مختلفی برای نحوه اداره و مدیریت بخش دولتی و افزایش سطح رفاه برای شهروندان و افزایش اعتماد آنها به حکومت و دولت از سوی اندیشمندان و اقتصاددانان ارائه شده است. بحث اندازه دولت و نقش آن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ نیز جزء مباحثی است که نقش اساسی را در سیاست­گذاری دارد. اندازه دولت نشان­دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است که به حجم عملیاتی که توسط وزارتخانه­ها، سازمان­هاو ارگان­های وابسته به دولت، اعم از سازمان­های مرکزی ایالتی، منطقه­ای و شهرداری و تأمین اجتماعی انجام می­گیرد، اشاره دارد. معمولاً بودجه دولت به­مثابه سند نشان­دهنده برنامه­ ها و اهداف دولت باید متناسب با وظایف دولت باشد که می ­تواند اندازه مطلوب را نشان دهد (قانون Wagner). مادامی که درآمدهای سرانه در اقتصاد رشد می­ کند اندازه نسبی بخش عمومی نیز گسترش می­یابد.
پارادایم اول مربوط به رویکرد “مدیریت دولتی سنتی^[۳۵]” بود و با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، پارادایم دیگری به نام “مدیریت دولتی نوین” ایجاد شد که خصوصی سازی و کوچک سازی دولت را شعار اصلی خود قرار داده بود. اما آمال و اهداف مدنظر این جریان فکری نیز در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مبدع آن نیز مثمرثمر واقع نشد و به­زودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه­ای برای شهروندان فراهم سازد و موجب گسترش بی اعتمادی به دولت و افزایش رانت و و فساد و رشوه گردید. از این رو اندیشمندان مجدداً به دنبال طراحی پارادایم­های دیگری رفتند که ظهور “خدمات عمومی نوین^[۳۶]” و “حکمرانی خوب^[۳۷]” از جمله آنهاست (میدری، ۱۳۸۵).
بررسی عمقی از بحث گذر از دولت بزرگ به حداقل دولت و سپس حکمرانی خوب نشان می­دهد که قبل از پایان جنگ جهانی دوم، تا حدودی دیدگاه کینزی که لزوم دخالت دولت را تجویز می­کرد، در میان کشورها رواج داشت. اما پس از پایان جنگ جهانی، بازسازی خرابی­های ناشی از جنگ در کشورهای در حال توسعه و صنعتی، توجیهات محکم­تری را برای افزایش دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم کرد و نیز با توجه به تجربه­ هایی که در دوران رکود بزرگ اتفاق افتاد و نیز اندیشه­ های کینزی که درمان رکود و بیکاری را مداخله بیشتر دولت در اقتصاد می­دانست، کشورهای در حال توسعه نیز مداخله دولت در سطوح مختلف از صنعت تا سطوح کلان و از سطح منطقه­ای تا ملی را مجاز دانستند.
روند افزایش مداخله دولت در اقتصاد و پیامدهای منفی این گسترش موجب گردید که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، حداقل در جهان غرب، مشکلات عدیده­ اقتصادی و ناکامی­های مستمر سیاست­های اقتصادی ایجاد شود که به تدریج زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ایجاد نمود و مقولاتی چون تعیین اندازه مناسب و بهینه دولت و تغییر نقش دولت به نظارت و هدایت اقتصاد به جای تصدی­گری مطرح گردید.
مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم­ گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکاآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلافها در ابعاد مختلف اقتصادی نمایان شد که بار دیگر تئوری کلاسیک (حداقل دولت) توانست از تئوری رقیب پیشی بگیرد. سرانجام در پایان دهه ۱۹۷۰ و آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی، درکشور انگلستان و به دنبال بقیه کشورهای صنعتی و تا حدی کشورهای در حال توسعه بحث کوچک­سازی دولت، سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلافات و انگیزه­ های پیدایش آنها مورد توجه جدی قرار گرفت. از این­رو در کشورهای در حال توسعه و سوسیالیستی، زمینه کاهش دخالت دولت از یک سو و از طرف دیگر توسعه ورود بخش خصوصی به اقتصاد فراهم شد و بدین ترتیب، دوره دوم شروع و با هدف توسعه اقتصادی، کاهش نابرابری­ها و بهبود عملکرد شاخص­ های اق
تصادی، سیاست این دوره کاهش حجم دولت و خصوصی سازی اعلام گردید (عباسی، ۱۳۸۸).
با این حال، کوچک سازی دولت­ها تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی، در دستور کار گرفت، ولی مسایل و مشکلاتی که متعاقب نظریه “حداقل دولت” وجود داشت، موجب گردید از اواسط ۱۹۹۰ نارضایتی نسبت به رویکرد دولت حداقل شکل بگیرد و از پایان آن دهه، رویکرد “حکمرانی خوب” و مفهوم “مدیریت نوین دولتی” مورد استقبال گسترده قرار گرفت. همان محافل بین ­المللی مروج دولت حداقل، به تدریج به ترویج نظریه “حکمرانی خوب” با رویکرد دولتی نوین پرداختند که در این بین، نظریه­پردازان و اقتصاددانانی همچون لوئیس گان، کریستوفر هود، داگلاس نورث، رونالد کروز و بیش از همه ژوزف استیگلیتز نقش مهمی در توسعه مفهوم این نظریه داشته اند (همان).
استیگلیتز در کنار دیگر اقتصاددانان نهادگرا از اواسط دهه ۱۹۹۰ سیاست­های تعدیل اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود که تعامل سازنده دولت - بازار می ­تواند راهگشای موفقیت فرایند اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشد. در این مسیر، آنچه از اهمیت اساسی برخوردار است علاوه بر توانمندسازی بخش خصوصی، اعمال اصلاحات گسترده در حوزه دولت است. وی اشاره داشت که دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقیب. بنابراین به جای بحث از مداخله یا عدم مداخله دولت باید از کارایی و اثربخشی مداخله دولت سخن گفت. در واقع، دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، باید با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ­ای کم­هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده موجبات رشد اقتصادی را فراهم سازد.
در واقع تجربه ناکامی رویکردهای نادرست اتخاذ شده در اواخر دهه ۱۹۸۰ که بر خصوصی سازی محض، بازارهای داخلی، مناقصه رقابتی، شاخص­ های عملکردی در سطح سازمان و تشویق عملکرد تأکید داشتند از یک سو و دیدگاه منفی بخش خصوصی به دولت که ناشی از نگرانی­های برخاسته از فساد، رانت­های گسترده، سو استفاده از قدرت انحصاری در بخش­های دولتی بود، موجب گردید که دولت­ها به این واقعیت تلخ اذعان کنند که نظریه حداقل دولت کفایت لازم را ندارد و نارضایتی­ها و مشکلات به وجود آمده موجب می­ شود که همان اندک مشروعیت باقی مانده خود را نیز از دست بدهند، زیرا شهروندان و فعالان بخش خصوصی بطور چشم­گیری اعتماد خود را نسبت به دولت از دست داده بودند. لذا به نوعی مفهوم تعدیل یافته حداقل دولت با رویکردی نوین مبتنی بر شفافیت عملکردها، پاسخگویی دولت­ها، حاکمیت قانون و کاهش فساد و رانت­خواری تحت عنوان “حکمرانی خوب” شکل گرفت.
بحث بخش ورزش نیز جدا از بخش­های دیگر اقتصاد نیست. یکی از شاخص­ های اصلی در حکمرانی خوب، اثربخشی دولتی است که سرمایه ­گذاری در ورزش می ­تواند یکی از این موارد باشد. در سرتاسر جهان، حضور دولت در بخش ورزش یک موضوع قابل‌توجه و البته اساسی است. اما منطق دفاع از ایده حضور دولت در ورزش همیشه بحث‌برانگیز بوده و هست. تا اواسط قرن نوزدهم از این ایده تا حد زیادی با تقاضای دولت برای آمادگی نظامی توجیه می‌شد، بدین معنی که ورزش باعث ایجاد آمادگی جسمی در میان مردم می‌شد و در نتیجه دولت می‌توانست در صورت لزوم از آنها استفاده نظامی کند؛ اما پس از آن بود که طیف وسیعی از مزایای اجتماعی و سیاسی برای حضور دولت در ورزش ارائه شد. ترویج فعالیت‌های فیزیکی به‌دلیل مزایای آن برای سلامت افراد، منطقی برای دفاع از دخالت دولت در ورزش فراهم می‌کند. یکی دیگر از دلایلی که باعث می­ شود حضور دولت در ورزش توجیه شود آثار اقتصادی است که یک رویداد ورزشی می ­تواند ایجاد کند (اشنفلدر، ۱۳۹۰).
در اکثر کشورهای دنیا، کمک­های دولت، یکی از منابع عمده برای برنامه ­های عمومی ورزش و تفریحات محسوب می­ شود. سهم دولت در توسعه ورزش همگانی و ایجاد زیرساخت­های ورزشی بسیار مؤثر است. امروزه بسیاری از دولت­ها، به مخارج ورزشی خود به عنوان هزینه نمی­نگرند بلکه آن را نوعی سرمایه ­گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره­وری نیروی کار، کاهش یارانه­های درمان شهروندان، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ملی می­دانند (سازمان تربیت بدنی، ۱۳۸۴). برای نمونه دولت مرکزی کانادا، سالانه برای برنامه ­های ورزش­های عمومی، در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار هزینه می­ کند. همچنین سازمان ملی ورزش کانادا برای تدارک مربیان و داوران،حمایت از تیم­های ملی و فعالیت­های عمومی سالانه، حدود ۲۵ میلیون دلار هزینه می­ کند. حکومت مرکزی انگلستان، در سال ۲۰۰۵، ۱۳۲۲ میلیون پوند صرف هزینه­ های مرتبط با ورزش کرده است، گفتنی است در همین سال ۶۳۶۳ میلیون پوند از فعالیت­های مربوط به ورزش درآمد داشته است (اهمیت اقتصادی ورزش در انگلستان، ۲۰۰۷).