۷- حکم حکومتی فقط توسط حاکم اسلامی صادر می شود ، ولی در فتوا تمامی مجتهدین نظر شارع را بیان می کند حکم را فهم می کند ، نه حکمی را درست می کنند و نه آن را تنفیذ می کنند .
هم در فتوا و هم در حکم حکومتی ، صادر کننده باید فقیه باشد ، با این تفاوت که در حکم حکومتی برای فقیه شرایطی اضافه تر از مثل مدیر ، مدبر بودن و آگاهی و بینش سیاسی مد نظر است .

۸- حکم حکومتی مقدم را فتوا است و در تزاحم حکم حکومتی با فتوا ف حکم حکومتی مقدم است . مثلاً اینکه حکم به وجوب حج است و جزء ضروریات دین اسلام است ولی چنانچه همین فریضه واجب به ضرر مسلمین باشد حاکم اسلامی می تواند بنا به مصلحت حج را موقتاً تعطیل نماید ، همین که ولی فقیه براساس مصلحت جامعه مسلمین حکمی را وضع نمودند می تواند بر تمام احکام مقدم باشد . ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۶۸ )
در تمامی موارد افراد جامعه ، اعم از ولی فقیه ، مراجع تقلید و مقلدان آنان مؤظف به اجرای فرمان ها و مقررات حکومت اند . در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با حکم حکومتی ، تعارض و اختلاف پیش بیاید ، نظر حکومت و ولی فقیه همیشه مقدم است . ( شاکری و محمدی ۱۳۸۳ ، ۱۵۷ )
فتوا از مقوله اخبار است ، یعنی یک حکم شرعی کلی را بیان می کند و کاری به تطبیق آن با مصداق خارجی ندارد ، اما حکم علاوه بر جهات فتوایی جنبه دستوری و اجرایی دارد و باید با مصداق تطبیق داده شود . همچنین گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجعی است که حکم را صادر کرده است ولی حکم حاکم اسلامی بر همه مقلدان مراجع عظام و حتی بر خود مراجع واجب الاتباع است . (منصوری لاریجانی ۱۳۸۲ ، ۱۳۴ )
۱۰- مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه
احکام حکومتی اختلاف و تفاتهای عمده ای با احکام اولیه دارد که در اینجا براساس آنچه که از احکام
حکومتی و احکام اولیه تعریف و بیان شده است اهم تفاوت آنها به شرح ذیل است :
۱- اولین و مهمترین ویژگی احکام حکومتی این است که احکام حکومتی احکام با واسطه هستند ، یعنی مرجع صدور آنها که حاکم اسلامی است با مشورت شورایی متشکل از کارشناسان و مشاورین ارشد است آن احکام را صادر می کند . مانند اینکه رهبری در ایران ، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می کند . ( بند یک اصلب ۱۱۰ ق . ا )
این در حالی است که حکم اولیه بی واسطه هستند و مستند آنها شارع مقدس است .
۲- احکام اولیه شامل امور فردی و اجتماعی است ، اما حکم حکومتی محدود به امور اجتماعی و مدیریت امور عمومی است از آنجا که وظیفه و مسئولیت حاکم در ارتباط با مدیریت حکومت و اداره ، سازماندهی جامعه است بنابراین احکام حکومتی محدود به روابط اجتماعی است .
۳- تشخیص مصلحت در احکام شرعی به عهده شارع مقدس است . اما حکم حکومتی جهت حفظ نظم اجتماعی است ، تشخیص مصلحت در آن بر عهده حاکم اسلامی که عهده دار اداره جامعه است می باشد ، اعم از اینکه حاکم اسلامی مصلحت را مستقیماً تشخیص دهد یا به کمک مشاورین و کارشناسان تشخیص دهد .
حکم اولیه یا مستقیماً توسط ذات مقدس الهی به عنوان شارع است یا توسط رسول خدا یا یکی از ائمه بعنوان اخبار از اراده شارع مقدس بیان شده است ، و حاکم اسلامی هنگام وضع قوانین باید به احکام اسلامی و مصلحت جامعه اسلامی را ملاک عمل و تصمیم گیری های خود قرار دهند . ( هاشمی ۱۳۸۰ ، ۵۰ )
۴- عدم تبعیت از غیر حکم حکومتی جایز نیست . پیروی از احکام حکومتی حاکم بر همه لازم است . اما در حکم اولیه هر مکلف از مرجع تقلید خویش پیروی می کند و مکلف در انتخاب مرجع مختار است ، که این موضوع از تفاوتهای عمده و اصلی آن دو است . هرگاه حاکم اسلامی براساس درنظر گرفتن مصلحت عموم به چیزی فرمان دهد بر همگان پیروی از او لازم است ، در تمامی موارد افراد جامعه ، اعم از ولی فقیه ، مراجع تقلید و مقلدان آنان ، مؤظف به اجرای فرمان ها و مقررات حکومت اند . ( شاکری و محمدی ۱۳۸۳ ، ۱۵۷ )
۵- احکام اولیه احکام ثابت و غیر قابل تغییر هستند ، احکامی هستند که دامنه فراگیری زمانی و مکانی دارند . اما حکم حکومتی موقت و قابل تغییر است ، یعنی با انقضای مصلحت یا مفسده الزام آور حکم حکومتی نیز منتفی می گردد ، آن علتی که سبب ایجاد حکم شده ، چنانچه آن علت و مصلحت رفع گردد حکم هم خود به خود منحل می شود ف ولی احکام اولیه همیشگی است ، و احکام حکومتی موقت و قابل تغییر است .
۱۱- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه
حکم ثانویه حکمی است که شارع مقدس برای موضوعی در شرایط غیر عادی و استثنایی وضع می نماید ، مانند حالت اکراه ، اضطرار ، ضرورت و عسر و حرج ، این نوع از احکام با توجه به نیازهای ناپایدار و غیر طبیعی وضع می گردد . ( نیکزاد ۱۳۸۵ ، ۱۵۱ )
هرگاه احکام اولیه و ثانویه پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد یا امکان تحقق مصالح حکومت در جامعه اسلامی با آنها ممکن نباشد حاکم اسلامی می تواند با ملاحضه ی مصالح اجتماعی حکم جدیدی صادر کند که تبعیت از آن بر همه ، از جمله سایر مجتهدین و مراجع تقلید واجب است ، البته حکم حکومتی جایگاهی خارج از نظام فقهی و شرعی شیعه ندارد ، بلکه در چارچوب قلمرو احکام اولیه و ثانویه است ، در واقع می توان گفت تفاوت عمده و اصلی حکم حکومتی با احکام اسلامی مصالح و مقتضیات زمان است با این تفاوت که مرجع صدور سایر احکام شارع مقدس است و مرجع صدور حکم حکومتی حاکم اسلامی است . پس مهمترین تفاوت این احکام عبارتند از :
۱- واضع احکام ثانویه شارع مقدس به لحاظ نیازهای طبیعی و پایدار و یا اینکه نیازها غیر طبیعی و ناپیدار می باشد ، اما واضع احکام حکومتی حاکم اسلامی است ، به لحاظ مصلحت اداره جامعه و سازمان دادن به امور اجتماعی و تأمین مصالح عمومی است . البته متعلق حکم حکومتی حکم اولی یا ثانوی شرع است . اما به این معنا نیست که حکم حکومتی همان حکم اولی یا ثانویه است ، بلکه گاهی حکم حکومتی غیر از احکام اولی یا ثانویه است ، زیرا حکم حکومتی در همه موارد ، حتی برای فقهای دیگر لازم الاتباع است ، اما حکم اولی و ثانوی تنها برای فقیه و مقلدان الزام آور است . ( نیکزاد ۱۳۸۵ ، ۱۵۲ )
۲- احکام شرعی هم شامل مسائل فردی و هم اجتماعی و هم عمومی است ، این در حالی است که حکم حکومتی درباره مسائل اجتماعی و عمومی است ، زیرا وظیفه حاکم تأمین مصالح اجتماعی و اداره جامعه است .
۳- ملاک احکام حکومتی مصالح اجتماعی مسلمین است ، تعیین معیار به عهده حاکم جامعه مسلمین است ، او می تواند هر جا که مصلحت عمومی جامعه و دین اقتضا کند ، حکم حکومتی صادر نماید . اما ملاک احکام ثانویه مسائلی همچون اضطرار ، عسر و حرج و تقیه محدود می شود و تمامی موارد آن از طرف شارع مقدس معین شده است . بنابراین مبنای صدور احکام حکومتی ، رعایت مصلحت مسلمین و نظام شارع اسلامی است . حاکم اسلامی به اقتضای مصلحت و رعایت صلاح مسلمین در اموال جامعه اسلامی تصرف می کند و با صدور اوامر و الزامات خاص به انتظام امور می پردازد . (واعظی ۱۳۷۶ ، ۲۰۷ )
۴- احکام ثانویه دائمی و غیر قابل تغییر هستند . اما حکم حکومتی موقتی و قابل تغییر بوده و تا زمانی اعتبار مصلحتی که سبب ایجاد آنها شده است معتبر می باشند . ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۱۱ )
۵- دایره احکام حکومتی وسیع تر از احکام ثانویه است ، احکام حکومتی به احکام قضایی یا اجرایی محدود نمی شود و دامنه آن مستقیم به احکام صادره از سوی حاکم نیست ، بلکه شامل احکام غیر مستقیم که توسط نهادها و کارشناسان دیگر که به دستور رهبری وضع شده اند می شود . بنابراین دایره آنها بسیار وسیع و گسترده است ولی احکام ثانویه محدود به عارضه ثانویه آنها است .
فصل چهارم :
رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران
۱- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران
در بعضی از نظریات گفته شده که رهبری در ایران دارای قدرت ، وظایف و اختیارات زیادی است ، حال با یک بررسی تطبیقی بسیار اندک از اختیارات سران کشورهای آمریکا و فرانسه با اختیارات رهبری در ایران به خوبی مشخص خواهد کرد که اختیارات در کدام جوامع بیشتر خواهد بود . بنابراین ابتدا به صورت مختصر اختیارات رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه را مورد بررسی قرار داده و سپس به صورت تطبیقی با اختیارات رهبری در ایران مقایسه می شوند و در اینجا فقط اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا بسیار مختصر و به صورت اندک است :
۱-۱- اختیارات رئیس جمهور آمریکا
هرگاه ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده و نیروهای مردمی ایالت ها ی مختلف که جهت انجام خدمت بالفعل برای ایالات متحده فراخوانده شوند ، رئیس جمهور فرمانده کل آن خواهد بود . ( اصل ۲ بخش ۲ بند ۱ قانون اساسی آمریکا )
رئیس جمهور آمریکا فرمانده کل قوای زمینی ، هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا است .
قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست ( اصل ۲ بخش ۱ بند ۱ ). رئیس جمهور آمریکا ، رئیس دستگاه اداری کشور است و وظیفه دارد که برای اجرای صحیح قانون اساسی ، قوانین عادی و عهدنامه ها در سراسر کشور نظارت و ریاست کند . ( الهی ۱۳۸۹ ، ۶۵ )
قانون اساسی آمریکا اعلام جنگ و صدور مجوز اقدام مقابله به مثل ، وضع قوانین مربوط متصرفات زمینی و دریایی از