تبصره – در شهر تهران در خیابان هایی که به وسایل ایمنی مجهز شده باشند و مقررات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود ، عابر پیاده مکلف است فقط در محل های مخصوص عابر پیاده عبور کند و در غیر این صورت ، اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود مشروط بر آنکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند ، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضایی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود . عدم مسئولیت جزایی راننده ، مانع استفاده شخص متضرر از حادثه از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود .

ماده مذکور تا قبل از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، هرچند در قانونی آمده بود که قانون مذکور مجری بوده است ولی این ماده به علت تعارض با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه دایره شمول هر دو ماده عام بوده ،به عبارت دیگر ،حکم مندرج در این دو ماده مربوط به برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با عابر پیاده در هر مکان و محلی بوده ، و به دلیل حکم عام ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی که بعد از ماده ۸ وضع شده و مؤخر برآن است ، ناسخ آن بوده است، اما تبصره این ماده که متضمن حکمی خاص بود ، چون فقط اختصاص به شهر تهران داشت ، با حکم عام لاحق بر آن توسط ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی نسخ نگردید، لکن تبصره ماده مذکور نیز با تصویب قانون اخیر التصویب به صراحت نسخ گردید. در اینجا به منظور آشنایی و یادآوری علاقمندان به این بحث، به بررسی شرایط ماده مذکور و تبصره آن می پردازیم :
۳-۴-۳-۱-بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم :
الف - عبور عابر از محل غیر مجاز ؛
ب – رعایت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی توسط راننده ؛
ج – لزوم غیر قابل کنترل بودن وسیله نقلیه توسط راننده مطابق با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی و عدم لزوم آن براساس ماده ۸ ؛ هرگاه راننده کلیه مقررات را رعایت کرده ، هرچند وسیله نقلیه او در برخورد با عابر قابل کنترل بوده و راننده قادر به اجتناب از برخورد بوده باشد ولی اجتناب نمیکرد باز هم مسئولیتی نداشت .
د – امکان مراجعه عابر به بیمه گر وسیله نقلیه هر چند راننده مسئولیتی نداشته باشد . براساس این ماده ،قانونگذار در نظر داشت که کلیه زیان های جانی عابران پیاده هرچند خود مقصر بوده و راننده مسئولیتی نداشته بوده، توسط بیمه تحت پوشش قرار گیرد و این حکم استثنایی بوده ، مبین تغییر دیدگاه قانونگذار در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بوده است که براساس آن ، مسئولیت بیمه در مقابل اشخاص ثالث را مشروط به مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه می دانست .
۳-۴-۳-۲- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق تبصره ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم :
الف – اختصاص حکم تبصره مذکور به شهر تهران . بنابراین ،حکم این تبصره فقط در شهر تهران قابل اجرا بوده است و به عنوان قاعده در سایر شهرها قابل اجرا نبوده است .
ب – مجهز بودن خیابان به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده .مقصود از وسایل ایمنی عبور عابر با توجه به قید ایمنی صرفاً شامل مجازاتی می گردید که در صورت استفاده عابر از آن برای او ایمنی حاصل می شد .در اینصورت ، پل های روگذر و زیر گذر عابر پیاده به عنوان تجهیزات ایمنی تلقی و شامل خط کشی عبور عابران یا چراغ راهنمایی عبور عابران نمی گردید .
ج – عبور عابر از محل غیر مجاز .
د – حرکت وسیله نقلیه با سرعت مجاز . بنابراین ، مطابق حکم مقرر در این تبصره راننده میبایست با سرعت مجاز رانندگی میکرد و سرعت مطمئنه لازم نبود است .
ه – نداشتن نقص فنی مؤثر . قید مؤثر از باب تأکید بوده است و اگر آورده نمی شد نیز مؤثر بودن عیب و نقص ، بدیهی بود و عیب و نقص در اینجا شامل عیب و نقص مستمر و حادث بوده است .
و – گواهی سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر وجود شرایط مندرج در تبصره مذکور و عدم مسئولیت راننده .
ز – قانونگذار در این تبصره از یک طرف صرفاً عدم مسئولیت جزایی راننده را مطرح کرده بود و اشاره ای به عدم مسئولیت مدنی نامبرده نکرده و از طرف دیگر مقرر کرده بود که عدم مسئولیت جزایی راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه از مقررات بیمه شخص ثالث نمی باشد .ملاحظه می شود که قید اخیر ماده ،لغو و بی حاصل بوده است ؛ زیرا مسئولیت جزایی راننده تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد تا لازم باشد قانونگذار مقرر کند علیرغم عدم مسئولیت جزایی راننده ، شخص متضرر قادر به استفاده از بیمه شخص ثالث است .
البته با توجه به اینکه ما به ازای خسارت جانی در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دیه مطرح و دیه خواه ناشی از خطای محض و خواه ناشی از شبه عمد باشد یکی از مصادیق مسئولیت جزایی و کیفری بوده و مطالبه آن نیز براساس تشریفات حاکم بر آیین دادرسی کیفری به عمل می آید.(کاتوزیان ،۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ ،ص ۲۲۸ )بنابراین می توان قائل شد که عدم مسئولیت جزایی راننده موجب عدم مسئولیت مدنی راننده نیز می شود . ولی اگر برای دیه صرفاً ماهیت خسارت و مسئولیت مدنی قائل شویم و با توجه به اینکه تاریخ تصویب قانون مذکور قبل از انقلاب بوده است و در آن زمان خسارت جانی در قالب دیه مطرح نبود . بنابراین ،عدم مسئولیت جزایی راننده شامل مسئولیت مدنی نمی شود و در مسئولیت مدنی باید با توجه به شرایط مندرج در ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی ،موضوع بررسی میشد .
۳-۴-۴- ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹:
مطابق این ماده((در راههایی که برای عبور عابران پیاده علایم ، تجهیزات و مسیر های ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علایم راهنمایی ورانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده ، گذرگاههای غیر همسطح و مسیر های ویژه استفاده نمایند هر گاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند ، در صورت تصادف با وسیله نقلیه ، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی وبدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت . عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرا تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود.چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد ، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت می شود .))
البته بایستی یادآور شد که قانون بیمه مزبور (مصوب ۱۳۴۷ ) به موجب ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ صریحأ نسخ گردیده است.در حال حاضر صندوق مستقل تأمین خسارت های بدنی به موجب مواد ۱۰ به بعد قانون مصوب ۱۳۸۷ عهده دار انجام تعهدات مربوط می باشد.
در اینجا به بررسی شرایط ماده مذکور می پردازیم:
۳-۴-۴-۱-بررسی شرایط ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹:
الف- مجهز بودن راه به علایم ، تجهیزات و مسیر های ویژه عبور عابرین پیاده.
ب- عبور عابر از محل غیر مجاز.
ج- لزوم قابل کنترل بودن وسیله نقلیه توسط راننده.
د- رعایت کلیه مقررات راهنمایی ورانندگی توسط راننده ( سرعت مجاز و مطمئنه و…)
ه- امکان مراجعه عابر به بیمه گر هرچند راننده هیچ گونه مسئولیتی نداشته باشد.
برخی از حقوقدانان بنا به قاعده و قیاس اولویت، حکم این ماده را ((امکان مراجعه زیاندیده ( مصدوم یا ورّاث متوفی) به بیمه گر و استفاده از مزایای بیمه را علی رغم عدم مسئولیت راننده)) به کلیه تصادفات با عابر تعمیم میدهند.
مقصود از قیاس اولویت ، قیاسی است که علت حکم در فرع قوی تر از اصل باشد به عبارت دیگر علت حکم در مفهوم ماده قوی تر و شدیدتر از علت حکم در منطوق است.(محمدی، ۱۳۸۶ ، ص ۱۹۶)
مانند اینکه در قرآن (( اُفّ)) گفتن به پدر ومادر تحریم شده و آیه به دلالت التزامی دلالت میکند بر اینکه علت حرمت آن ، اذیت وآزار میباشد. این علت در اهانت به آنها ، به صورت قوی تر و بیشتر وجود دارد ، پس اهانت به آنها هم به طریق اولی حرام خواهد بود.
مثال دیگر : عدم اعتبار لفظ در عقود برای شخص لال به استناد حدیث مربوط به او در مورد رجوع در طلاق که فرموده است : ((یَلُفُّ قِناعَها عَلی رأسِها و یَجذِبُهُ)) . یعنی : روسری او را بیندازد روی سرش و آن (روسری ) را بکشد.
توضیح آنکه بموجب این روایت شخص لال میتواند پس از طلاق دادن زن خود به اشاره رجوع کند و صیغه لفظی از او خواسته نشده . این روایت به طریق اولی دلات دارد که چنین کسی در عقود و ایقاعات دیگر هم میتواند از اشاره به جای لفظ استفاده کند.(محمدی، ۱۳۸۶، ص ۷۴)
با عنایت موارد فوق ، در تجزیه وتحلیل ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز میتوان از قیاس اولویت بهره گرفت .همانطور که در توضیح ماده ۳۳۳ ق.م.ا اشاره گردید، در صورت عدم مسئولیت راننده در تصادفات با عابر ، امکان مراجعه زیاندیده به بیمه مهیا نبوده و قانونگذار اشاره ای به این موضوع نداشته است. این در حالیست که قانونگذار در ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات، مراجعه زیاندیده ( مصدوم یا ورّاث متوفی) به بیمه گر و استفاده از مزایای بیمه را علی رغم عدم مسئولیت راننده ، امکان پذیر دانسته است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار در قانون اخیر التصویب به دنبال حمایت از زیاندیده گام برداشته و هرچند این ماده نسبت به ماده ۳۳۳ ق.م.ا ، خاص محسوب میشود وحکم خاص ناسخ حکم عام قبلی نمی باشد ولی می توان بنا به قاعده اولویت، حکم آن را به کلیه تصادفات با عابر تعمیم داد.
به بیان دیگر ، زمانیکه قانونگذار ، استفاده از مزایای بیمه را برای جبران خسارت زیاندیده( مصدوم و ورّاث) با وجود تقصیر زیاندیده (عبور غیر مجاز عابر در محلی که کلیه امکانات وتجهیزات عبور ایمن فراهم میباشد) امکان پذیر میداند ، بدیهی است که در محل ها و اماکن دیگر که تقصیر عابر کمتر به نظر میرسد و چنین امکانات و تجهیزاتی برای عبور عابر مهیا نمیباشد ، بنابر قاعده اولویت ، به طریق اولی جبران خسارت و زیان زیاندیده در کلیه تصادفات عابر از طریق بیمه گر امکان پذیر بوده و از این حکم تبعیت میکند.
در ادامه ضروری است که تعریفی از عابر پیاده داشته تا مشخص گردد چه اشخاصی میتوانند از مزایای این ماده استفاده نمایند.
مطابق بند ۱۸ ماده یک آئین نامه راهنمائی و رانندگی ، ((پیاده شخصی است غیر سوار که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می نماید و یا مبادرت به جابجائی کالسکه، چرخ دستی، جامه دان، سبدهای چرخ دار و مانند آن می نماید))( بلغاری ، ۱۳۸۰ ،ص ۱۵)
بنابراین مطابق تعریف فوق ، اشخاصی که ویژگی های فوق را داشته باشند ، جز عابرین پیاده محسوب شده و میتوانند از مزایای ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی استفاده نمایند.
۳-۵- خسارات قابل مطالبه توسط عابرین پیاده درحقوق ایران ، انگلیس و فرانسه
۳-۵-۱- مفهوم خسارت:
خسارت یعنی ضرر به شخص یا اموال و یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی است و به طور کلی بر دو نوع است : ضرر مادی وضرر معنوی.
مقصود از ضرر مادی ؛ ضرری به مسائل مالی است که در حیطه دارایی متضرر قرار می گیرد و شامل نقصان ، معدوم شدن ، تلف و معیوب شدن تملکات یا صدمات به سلامتی انسان می گردد.
ضرر معنوی ، لطمه به حقوق معنوی انسان است که ملازمه با شخصیت انسانی فرد دارد ، مانند حق آزادی بیان وعمل ، حق فرد درمورد خصوصیات وشهرت وجایگاه اجتماعی و خانوادگی وحرفه ای و حقوق معنوی مانند حق تألیف وحقوق مدنی به معنی تمتع به آنچه خداوند به انسان بخشیده از مزایا وامکانات جسمی و روحی وزیبایی.(العوجی، ۲۰۰۴، صص۱۶۵ و ۱۶۹)
بر اساس نظر دیگر در ضرر مادی ، ضرر به جسم یا مال زیاندیده وارد میشود .ضرر معنوی ؛ ضرر به احسان ، عاطفه ، حیثیت وآبرو ویا موارد مشابه می باشد. (السنهوری، ۱۳۸۴،ص۹۴)
۳-۵-۲-تقسیم بندی خسارت از جهات مختلف:
در حقوق کامن لا ، خسارت از جهات مختلف تقسیم شده است .مهمترین تقسیمات آن به شرح ذیل است:
از جهت اینکه آسیب وارده پولی است یا غیر پولی بر دو نوع تقسم میشود: خسارت عام و خاص.
مقصود از خسارت عام، جبران خسارت خواهان بابت جنبه های غیر پولی لطمه وارده است .این اصطلاح بیشتر در موارد درد ورنج ، لطمه به رفاه و آرامش به کار میرود . مانند دردهای جسمی وعذاب های روحی ، لطمه به دوستی ، آسیب منجر به بد ریخت شدن فرد، لطمه به آبرو و حیثیت ، آسیب به توان جسمی و فکری ، لطمه به آنچه که باعث لذت از زندگی می شودو غیره.
این خسارت به راحتی قابل تقویم نمی باشد و بستگی به شرایط شخصی خواهان دارد.قضات در انگلیس بر اساس احکامی که قبلاً در این مورد صادر شده حکم می دهند .برای مثال ، یک تصادف که خواهان از ناحیه هر دو پا آسیب دیده که خوانده قانوناً مسئول است که از نظر نوع ، جزء خسارات عام محسوب می گردد در سال ۲۰۰۶ مبلغر ۱۲۵۰۰۰ تا ۱۴۵۰۰۰ پوند بوده است. لیست انواع این خسارات در کتاب مرجع تحت عنوان Kemp &kemp موجود است.
خسارات خاص مربوط به جبران خسارتی است برای زیان های متحمله پولی توسط خواهان .برای مثال هزینه های اضافی بابت تعمیر وجایگزین کردن کالایی، عایدات از دست رفته ( گذشته و حال) زیان ناشی از عدم امکان جایگزینی کالایی وغیره.(عباسلو ، ۱۳۹۰، ص ۲۱۲)
خسارات از جهت هدف به سه نوع تقسیم می شوند:
۱-خسارات واقعی؛ خساراتی است که بر اساس آن خوانده در مقابل خواهان مسئول تمام نتایج مستقیم و طبیعی اعمال خطای خود است.خسارات غیر مستقیم ناشی از فعل یا ترک فعل خوانده نمی تواند مبنایی برای صدور حکم در این مورد باشد.خسارت واقعی می تواند بابت کلیه خسارات مادی ومعنوی و خسارات گذشته وحال وآینده مطالبه شود.
۲- خسارات جزئی(صوری)؛ خساراتی است که برای موارد خیلی جزیی مورد حکم قرار می گیرد تا نشان دهد زیان وارده بیشتر جنبه ظاهری دارد تا واقعی.شاید جدیدترین خسارت صوری مشهوری که اخیراً مورد حکم قرار گرفت محکومیت یک دلاری لیگ ملی فوتبال ایالت متحده آمریکا در سال ۱۹۸۶ باشد. از نظر تاریخی یکی از مهمترین خسارات صوری، خسارتی است که به مبلغ کمترین واحد پولی ، در دعوی جیمز علیه جان راسکی ، مبنی بر افترا مورد حکم قرار گرفت.
۳-خسارات تنبیهی؛ خساراتی است که می تواند به نفع خواهان علاوه بر خسارات واقعی مورد حکم قرار گیرد.وقتی که رفتار خوانده توأم با انتقام جویی یا عمدی وبا سوء نیت بوده است .خسارت تنبیهی جهت جبران خسارت مورد حکم قرار نمی گیرد بلکه برای مجازات فاعل زیان وجهت بازدازندگی دیگران از تکرار چنین اعمالی می باشد. میزان خسارت تنبیهی با توجه به وضعیت فاعل زیان از نظر ماهیت رفتار و میزان زیان وارده به خواهان ودرجه نفرت انگیزی ضد اجتماعی و نزاکت رفتار نامبرده تعیین می گردد.(عباسلو ، ۱۳۹۰، صص۲۱۲ و ۲۱۳)
در حقوق ایران تقسیم بندی دقیقی از خسارت به عمل نیامده است .فقط در موادی از آیین دادرسی مدنی به مواردی اشاره شده است.از جمله در ماده ۵۱۵ این قانون قانونگذار مقرر میدارد:((خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی ویا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل رابه لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیرتسلیم آن از باب اتلاف وتسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده وضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.در صورتی که قرار داد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست)).