این شرایط اغلب در مواردی رخ می دهد که بیمار به دلیل شرایط شخصی، شدیداً تأثیرپذیر است و ارائه ی اطّلاعات به وی باعث تشدید آسیب و رنج وی می گردد. به طور کلّی جنبه ی انسانی بیمار در تعیین حدود و ثغور تعهّد پزشک، نقش مهمّی ایفاء می کند.^[۴۲۷]
در واقع شرایط خاصّ بیمار، یک حالتی از مصونیّت را ایجاب می کند و رعایت آن به عنوان تکلیفی بر عهده ی پزشک معالج است که با تشخیص این شرایط، ملزم به اعمال این استثناء می باشد؛ در توجیه مصونیّت درمانی باید گفت اگرچه احترام به اتونومی و تصمیم مبتنی بر آگاهی بیمار، وظیفه پزشک است امّا هدف و غایت نهایی حفظ سلامتی روحی و جسمی بیمار است که در صورت تعارض، صحّت و سلامتی بر آگاهی مقدّم است. زمانی که پزشک با توجه به وضعیت بیمار تشخیص دهد که افشای اطلاعات نسبت به بیمار از لحاظ جسمی و روحی برای وی زیان بخش خواهد بود و در فرایند درمان نیز اختلال ایجاد خواهد کرد، می تواند از دادن اطلاعات به وی خودداری کند. از این شیوه ی دفاعی پزشک با عنوان “امتیاز درمانی”^[۴۲۸] یاد می شود. یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “در واقع معافیت از تعهد به افشا، زمانی است که لطمه و ضرر ناشی از افشا، بیشتر از لطمه و ضرر ناشی از عدم افشا باشد. در اینگونه موارد واقع گرایی و تامین مصلحت بیمار ما را بر آن می دارد تا پزشک را از تکلیف به اطلاع رسانی معاف بدانیم. تشخیص این امر علی الاصول بر عهده ی پزشک و با توجه بر عرف پزشکان و رفتار پزشکی معقول و متعارف خواهد بود.”^[۴۲۹] همچنین به عنوان مثال زمانی که یک بیمار سالخورده می فهمد که از یک بیماری خطرناک رنج می برد و در هر صورت بیشتر از چند ماه زنده نمی ماند دچار یک ضایعه روانی یا جسمی می شود. در همین زمینه ماده ۷ آیین‌نامه انتظامی پزشکی ‌مصوب ۱۳۴۸ مقرر می دارد: “… ایجاد رعب و هراس در بیمار از راه نشان دادن وخامت بیماری به منظور استفاده مادی ممنوع است و پزشک ‌فقط می‌تواند در صورت وجود عواقب وخیم و یا خطر مرگ با احتیاط لازم و در نظر گرفتن وضع روانی و عصبی بیمار تا حدودی که ضروری بداند به ‌او گوشزد نماید ولی به طور کلی پزشک باید نزدیکان بیمار را در جریان پیش‌بینی خطرات و وخامت بیماری بگذارد.” در واقع در این گونه موارد به علت جهل بیمار به اصول و فنون پزشکی و وضعیت جسمانی خود ممکن است آگاهی بیمار به ضرر وی تمام شود و حتی مانع از تصمیم گیری منطقی از سوی وی شود. در همین زمینه رویه قضایی در بلژیک بر آن است که ضرورتی ندارد که پزشک همه ی تفاصیل فنی و خاصّ معالجه پیشنهادی را برای بیمار تشریح کند؛ بلکه تذکر ماهیت و طبیعت عمل و اهدافی که از آن در نظر دارد کفایت می کند.^[۴۳۰] در مقابل، برخی از نویسندگان^[۴۳۱] با این عقیده مخالفند و این گونه استدلال می کنند که با توجه به این که تئوری رضایت آگاهانه بر قیم مآبی پزشکی غالب آمده و بیمار را در انتخاب یا ردّ آگاهانه ی عملیات پزشکی آزاد و مختار می گذارد، به نظر می رسد که پزشک نمی تواند آنچه را که به نظر به نفع بیمار است بدون رضایت بیمار انجام دهد. چون این مخالف اصل آزادی اراده بیمار برای تصمیم گیری در مورد اعمال ارتکابی بدن وی و اختیار کامل وی نسبت به تمامیت جسمانی خود می باشد. از طرف دیگر پزشک نمی تواند از افشای ریسک ها و اطلاعات دیگر به وی در این گونه موارد خودداری کند^[۴۳۲]. یکی از نویسندگان در این رابطه می نویسد: “به نظر می رسد که خودداری از ارائه ی اطلاعات توسط پزشک تنها در صورتی قابل توجیه است که او احتمال بدهد که یک ریسک کوچک بیمار را از انجام عملیات پزشکی بازدارد.” اما همین نویسنده در ادامه به این نظر ایراد می گیرد و می نویسد: “این نباید دلیل خوبی برای عدم افشا باشد، این در واقع یک نوع قیم مآبی در حد اعلای خود می باشد” .

بدین ترتیب به نظر می رسد مصونیّت درمانی که ظاهراً یک استثناء بر حقّ آگاهی بیمار محسوب می شود در واقع، خود، می تواند به نوعی از حقوق اولیّه ی بیمار قلمداد گردد؛ زیرا علیرغم این که مانعی برای آگاه نمودن بیمار است، اما در نهایت در جهت هدفی والاتر، یعنی حفظ سلامت و صحت بیمار اعمال می شود و نادیده گرفتن این مهم، به واقع، تعدّی به حقوق بیماران است؛ اگر آگاه کردن بیمار به وی آسیب می رساند، پزشک نه تنها مجاز است بلکه موظّف است از بروز چنین آسیبی جلوگیری کند.
شایان ذکر است که پیش از استناد به مصونیت درمانی، شرایط بیمار باید توسّط پزشک، مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین خواست بیمار به ارائه ی اطّلاعات به خانواده ی وی در چنین شرایطی، بایستی محترم شمرده شود.^[۴۳۳]
در اغلب نظام های حقوقی مصونیّت درمانی مفهومی شناخته شده است؛ برای مثال این حق در ماده ی ۴۲ قانون اخلاق پزشکی فرانسه پیش بینی شده است که مقرّر می دارد: “به دلایل معقولی که پزشک باید وجداناً آن را ارزیابی کند، می توان در زمینه ی تشخیص بیماری و درمان، اطّلاعاتی به بیمار نداد.”
در ادامه و در قسمت مفهوم آسیب، به این موضوع خواهیم پرداخت که دلایل معقول کدامند و معیار تشخیص چیست.
ب ـ مفهوم آسیب
مفهوم آسیب در کشورها و فرهنگ های مختلف، متفاوت است و معیار مشخّص و واحدی وجود ندارد؛ آنچه مهمّ است آن که استناد به مفهوم آسیب جهت عدم ارائه ی اطّلاعات صرفاً در مواردی پذیرفته است که احتمال آسیب و خطر، بسیار جدّی باشد؛ به عنوان مثال نمی توان به بهانه ی نگران شدن بیمار، از آگاه نمودن وی خودداری نمود.^[۴۳۴]
در برخی نظام های حقوقی گفته شده است که پزشک متخصّصی که به طور قطعی وجود بیماری را تشخیص می دهد، ابتدائاً حقّ مخفی کردن اطّلاعات را ندارد؛ مگر به صورت موقّت و آن هم به دلایل قانونی؛ به عنوان مثال ماده ی ۳۴ قانون اخلاق پزشکی لوکزامبورگ مقرّر می دارد که پزشک صرفاً به دلایل قانونی می تواند تشخیص خود را از بیمار پنهان نگاه دارد.
در بررسی دلایل قانونی، مشاهده می شود که قوانین، اغلب همان معیار ورود آسیب و ضرر به جسم و روح بیمار را به عنوان دلیل ذکر کرده اند؛ به عنوان مثال ماده ی ۲۵ قانون پزشکان نروژ اصل را بر این نهاده است که بیمار باید اطّلاعات لازم را دریافت کند و اگر پزشک دریابد که افشای کامل اطّلاعات احتمالاً به ضرر بیمار خواهد بود، می تواند برای مدّت محدودی اطّلاعات را نزد خود نگهدارد و در هلند نیز مشروط بر اینکه پزشک دلیلی ارائه دهد مبنی بر اینکه ارائه ی اطّلاعات به بیمار سبب ورود آسیب شدید به وی می شود، مجاز است موقّتاً، اطّلاعات را نزد خود نگاه دارد تا زمانی که دیگر خطری بیمار را تهدید نکند.^[۴۳۵]
در برخی قوانین نیز معیارهای دیگری ذکر شده است که در نهایت به همان مفهوم ورود آسیب شدید جسمی یا روحی به بیمار منتهی می گردد؛ برای مثال به موجب بند ۲ ماده ی ۴۰ قانون اخلاق پزشکی پرتغال پیش بینی روند بیماری کشنده باید تنها با توجه به وضعیّت سلامت و شخصیّت بیمار بازگو شود؛ در مجارستان چنانچه باور بیمار نسبت به حصول بهبودی خدشه دار گردد، آگاه سازی جایز نیست؛ به موجب ماده ی ۳۳ قانون اخلاق پزشکی بلژیک در صورتی که پزشک پیش بینی نماید که روند پیشرفت بیماری سریع است، باید آن را از بیمار پنهان کند؛ ماده ی ۲۱ قانون سلامت عمومی سوئیس مصوّب سال ۱۹۸۵ مقرّر می دارد: “استثنائاً اگر اطّلاعات آرامش بیمار را برهم بزند، پزشک باید آن را پنهان کند و منافع بیمار را در نظر بگیرد."اصل ۱۲ قانون اصول اخلاق پزشکی انجمن پزشکان لهستان مقرّر می دارد: “برای حفظ روحیّه ی بیمار، توصیه می شود تا پیش بینی های نامطلوبی که پیرامون بیماری او صورت می گیرد را در اختیار وی قرار ندهیم.” و در اصل ۱۳ آمده است: “اگر ارائه ی اطّلاعات به بیمار بهبود او را به تعویق اندازد، پزشک باید اطّلاعات را در اختیار خانواده ی بیمار قرار دهد؛ مگر اینکه بیمار قبلاً با این امر مخالفت کرده باشد.” در راستای مصونیّت درمانی، این اصل، امروزه در پزشکی کاربرد فراوانی دارد و طبیعتاً جنبه های منفی درمان، نباید به اطّلاع بیمار برسد.
در برخی نظام ها ی حقوقی نیز در همین چارچوب آگاه نمودن بیمار جایز شمرده نشده است؛ برای مثال در امریکا پزشکان علیرغم تعهّد قانونی و اخلاقی، مبنی بر کسب رضایت آگاهانه پیش از اقدام پزشکی، ناگزیرند در آگاه نمودن بیمار، تا حدّی پیش بروند که اطّلاعات موجب هراس بیمار نشود و در نظام حقوقی استرالیا با وجود پذیرش اصل آگاه سازی بیماران، چنانچه پزشک تشخیص دهد که دسترسی به اطّلاعات باعث می شود بیماران از اقدام صحیحی که برای آن ها حیاتی است، خودداری کنند، باید از ارائه ی اطّلاعات اجتناب کند.^[۴۳۶] در انگلستان اگر پزشک تصوّر کند که ارائه ی اطّلاعات کامل، به ضرر سلامت بیمار است، از افشای این اطّلاعات خودداری می کند و یا مخاطرات را به حدّاقل می رساند؛ در نظام حقوقی فنلاند چنانچه دسترسی به اطّلاعات، خطرات جدّی برای جان بیمار یا سلامتی بیمار در بر داشته باشد، ارائه ی چنین اطّلاعاتی جایز نیست.^[۴۳۷]
در برخی موارد نیز اصلاً معیاری در قانون ارائه نشده و تشخیص امر بر عهده ی پزشک نهاده شده است؛ مثلاً در سوئد گروه پزشکی گاهی جزئیّاتی از وضعیّت بیمار را با او در میان نمی گذارند اما به لحاظ قانونی مشخّص نیست که در چه شرایطی باید این اقدام صورت گیرد. به نظر می رسد از آنجا که اصل بر حقّ آگاهی بیمار است، در موارد شک، با توجه به نقص قوانین، می توان به اصل استناد نمود؛ مگر آنکه دلیلی بر احتمال خطر جدّی و ورود آسیب شدید به بیمار در دست باشد.
گفتار سوم ـ حقّ عدم دریافت اطّلاعات (انصراف) و قلمرو آن
الف ـ حقّ عدم دریافت اطّلاعات (انصراف)
یکی دیگر از استثنائات اصل ضرورت آگاهی بیماران، حقّ عدم دریافت اطّلاعات است؛
“انصراف بیمار از اعلام رضایت آگاهانه، یک استثناء است؛ اصل آن است که در سایر پروسه ها یا اقدامات درمانی، رضایت اخذ شود”^[۴۳۸] به نظر می رسد در اینجا انصراف بیمار، استثناء رضایت دانسته شده است؛ اما در واقع مقصود اصلی از انصراف، صرفنظر کردن از دریافت اطّلاعات و آگاهی هایی است که در شرایط عادی ارائه می شود تا بیمار بر پایه ی آنها تصمیم گیری کند؛ اگرچه که در نهایت انصراف از رضایت مبتنی بر آگاهی است، اما از آنجا که تأکید اصلی بر آگاهی است، در این تحقیق، انصراف به عنوان استثناء آگاه نمودن بیمار بررسی شده است.
در بعضی فرهنگ ها ممکن است بیمار از حقّ آگاه بودن از وضعیّت خود صرفنظر کند و یا این حق را به شخص دیگری واگذار نماید^[۴۳۹] و به دلایلی، صریحاً یا تلویحاً و به طور ضمنی، تمایل به ندانستن وضعیّت خود را اعلام کند؛ یکی از دلایل آن است که برخی از بیماران ترجیح می دهند که پزشک، مستقیماً نقش تصمیم گیرنده را داشته باشد و داوطلبانه از حقّ خود برای شرکت در فرایند رضایت آگاهانه صرفنظر می کنند. ^[۴۴۰]
در خصوص اعلام انصراف صریح یا ضمنی، در جای دیگری، نسبت به ابراز انصراف، به شکل صریح تأکید شده است: “چنانچه بیمار صریحاً از آگاهی نسبت به خطرات و روش های درمانی جایگزین صرفنظر کند…”^[۴۴۱] به نظر می رسد دیدگاه اخیر قابل دفاع است؛ زیرا انصراف یک استثناء است و در موارد استثناء، تفسیر مضیّق، ارجح است.
حقّ انصراف، به عنوان یکی از حقوق بیماران، در نظام های حقوقی متعدّدی به رسمیّت شناخته شده است؛ قوانین پزشکی، پزشک را ملزم به اعمال خواست و اراده ی بیمار نموده اند و انصراف صریح بیمار نیز یکی از موارد اعلام اراده ی بیمار است که باید محترم شمرده شود؛ زمانی که بیمار بر اساس اعتمادی که به پزشک خود دارد، کاملاً به او اطمینان می کند و تصمیم وی را در خصوص عملیات پزشکی می پذیرد، در واقع از حق خود نسبت به اطلاعات اعراض کرده است و در نتیجه پزشک می تواند برخی اطلاعات را به اختیار خود به وی ارائه ندهد.^[۴۴۲]
این حق در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است؛ در دانمارک پزشک موظّف است به درخواست مستقیم یا غیر مستقیم بیمار مبنی بر عدم دریافت اطّلاعات، احترام بگذارد؛ در سوئد اگر بیمار بگوید که تمایلی به دانستن تمام حقیقت ندارد، طبق ماده ی ۵ قانون خدمات بهداشتی و پزشکی، ارائه ی اطّلاعات به وی جایز نیست و پزشک ملزم به رعایت احترام بیمار و توجّه به خواسته های وی می باشد. ^[۴۴۳]
ب ـ قلمرو حق انصراف
نهایتاً آن که حقّ انصراف، مطلق نیست؛ در صورت درخواست بیمار، پزشک باید به بیمار توضیح دهد که این صلاحیّت را دارد که از مسائل مهم آگاه شود و چنانچه درخواست آگاه نکردن بیمار از جانب خانواده ی وی باشد، لازم است اهمیّت مسأله ی حقّ آگاهی بیمار، تا حدّی که به وی آسیب نرساند، برای آنها نیز روشن شود.
شایان ذکر است پزشک در چنین شرایطی باید ابتدا اطمینان حاصل نماید که بیمار نسبت به حقّ آگاهی خویش واقف است و امتناع از دریافت اطّلاعات را از بی‌علاقگی و دستپاچگی بیمار تفکیک نماید و علی‌رغم بی‌علاقگی بیمار برای آگاهی و یا پذیرش کامل وی نسبت به توصیه‌ها باید سعی کند در حدّ مقدور او را به نحو فعّال در روند درمانی مشارکت دهد؛^[۴۴۴] به علاوه در صورت تمایل بیمار به ندانستن و درخواست عدم دریافت اطّلاعات، پزشک باید به دقّت برّرسی نماید که آیا این درخواست معتبر است یا خیر. به عنوان مثال در خصوص بیماری های خاص مانند ایدز که نیاز به اقدامات پیشگیرانه دارد، این حق معتبر نیست و کاربردی ندارد؛ همچنان که در موناکو و برخی دیگر از کشورها این گونه است.
البتّه در موارد ی نیز که اطّلاع رسانی ضرورت دارد، آگاه سازی باید به گونه ای انجام پذیرد که پذیرش آن برای بیماری که قبلاً از دانستن، صرفنظر کرده است، راحت تر باشد.^[۴۴۵]
در پایان یادآوری این نکته لازم است که واقعیّت های مربوط به استفاده از هریک از استثنائات مذکور بایستی به دقّت مورد ارزیابی قرار گیرد و توسّط پزشک در پرونده ی پزشکی بیمار ثبت شود؛^[۴۴۶] این رویکرد می تواند نشان دهنده ی اهمیّت و حسّاسیّت رعایت اصل ضرورت آگاه سازی بیماران، از جانب پزشکان باشد؛ بدین معنا که اگر قرار است پزشک با استناد به یکی از این استثنائات، از تعهّد به آگاه سازی بیمار اجتناب کند، اولاً بایستی این استناد پس از برّرسی و ارزیابی تمامی جوانب امر، صورت گیرد و ثانیاً این ارزیابی ها به عنوان یک مدرک مستند، به صورت مکتوب، موجود باشد.
فصل دوم
فرایند آگاهی
مبحث اول ـ جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی
گفتار اول ـ جایگاه حقوقی آگاهی
برای صحت رضایت لازم است که موضوع آن در لحظه ی اعلام رضایت برای ابراز کننده، روشن و معلوم باشد. اگر موضوع تمایل قلبی و رضایت، مجهول و نامعلوم باشد، در واقع رضایتی محقق نشده است تا اثری بر آن بار شود.
رضایت بیمار به درمان نیز از این مقوله مستثناء نبوده و به لحاظ حقوقی رضایتی مقبول است که بر پایه ی آگاهی مطلوب بیمار نسبت به مداخله ی پزشکی حاصل شده باشد و در واقع این آگاهی است که مبنا و پیش شرط رضایت مؤثر است و به امر درمان و اقدام پزشکی مصونیت و مشروعیت می بخشد.
این آگاهی محصول ارائه ی اطلاعات لازم و انتقال مناسب آن به بیمار است.
آگاهی نسبت به امری ممکن است کامل باشد و تمام جوانب و جزئیات امر را پوشش دهد که در ادبیات حقوقی، از آن به علم تفصیلی یاد می شود و یا ممکن است مختصر و جزئی باشد و علم اجمالی نام گیرد.
الف ـ علم تفصیلی^[۴۴۷]
از لحاظ حقوقی اصل بر آن است که علم و آگاهی شخص نسبت به آنچه که می خواهد، به صورت تفصیلی و کامل باشد (علم تفصیلی) و صرفاً در موارد استثنائی آگاهی اجمالی نسبت به موضوع، کفایت می کند.^[۴۴۸] آنچه برای تأثیر و صحت رضایت لازم است علم تفصیلی به موضوع رضایت است؛ یعنی علم کامل به تمام جوانبی که عرفاً در تحقق رضایت مؤثر است. لزوم علم تفصیلی به موضوع رضایت به عنوان اصل برخواسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است. اموری که می تواند در مرحله ی سنجش، ارزیابی و پیدایش رضایت مؤثر باشد باید معلوم باشد تا رضای حاصل در فضای روشن تحقق یابد و ابهامی در عوامل پیدایش رضا باقی نماند که زمینه ی ایجاد اختلاف و دعوی بین طرفین را که سبب تراکم دعاوی قضایی است، فراهم سازد. رضای مبتنی بر آگاهی های مبهم همان است که در فقه از آن به کلمه ی “غرر” یاد می شود.^[۴۴۹]
ب ـ علم اجمالی^[۴۵۰]
در پاره ای از موارد به طور استثنائی قانون علم تفصیلی را به موضوع رضایت لازم نشمرده و به وجود علم اجمالی بسنده کرده است. منظور از علم اجمالی آگاهی محدودی است تا جایی که امر معلوم را از امور دیگر متمایز و مشخص کند بدون اینکه همه ی خصوصیّات آن در حوزه ی آگاهی قرار گیرد. مواردی که قانون علم اجمالی را نسبت به موضوع رضایت کافی دانسته است، مواردی است که معمولاً در روابط متعارف اجتماعی با گذشت و تسامح نگریسته می شود و امکان دقت و سخت گیری در شرایط ابراز رضایت وجود ندارد و الزامی شمردن علم تفصیلی مانع ایجاد روابط حقوقی میان افراد می شود. در این گونه موارد که علم اجمالی ضروری است هرگاه موضوع اجمالاً هم معلوم نباشد، رضایت حاصله بی تأثیر خواهد بود.^[۴۵۱]
با این مقدمه می خواهیم برّرسی کنیم که مفهوم آگاهی بیمار چیست و در رابطه بین بیمار و پزشک، علم و آگاهی بیمار چه نقش و جایگاهی در کاهش مسؤولیّت پزشک دارد؟ قلمرو آگاهی بیمار چیست؟ آیا علم و آگاهی بیمار در موارد لزوم، باید تفصیلی باشد یا مواردی وجود دارد که علم اجمالی به موضوع، کافی باشد؟ معیار آگاهی بیمار چیست؟ آیا عرف و رویه ی پزشکی ملاک ارائه ی آگاهی به بیمار است یا ملاک درک بیمار است؟ و در صورت اخیر آیا معیار نوعی است یا شخصی؟
گفتار دوم ـ مفهوم وصف آگاهانه بودن رضایت
الف ـ مفهوم لغوی آگاهی
آگاهی در لغت به معنای خبر، اطّلاع، حالت مطلع بودن و هوشیاری آمده است.^[۴۵۲]
ب ـ مفهوم اصطلاحی آگاهی
اصطلاح رضایت آگاهانه^[۴۵۳] برای نخستین بار در حوزه ی حقوق پزشکی، در سال ۱۹۵۷، توسط قاضی Paul.Gebhard ، در پرونده ای با موضوع قصور پزشکی مورد استفاده قرار گرفت و حکم این پرونده بیانگر این واقیت بود که بیمار باید نسبت به تمام امور مهمی که در جلب رضایت وی مؤثر است آگاه باشد تا رضایت ابراز شده ی مبتنی بر این آگاهی، اثر حقوقی داشته باشد.
در تعریف اصطلاح آگاهی گفته شده است که پزشک آگاهی هایی درباره ی جوانب اقدامات درمانی به بیمار می دهد تا بیمار تصمیم بگیرد که آیا می خواهد تحت چنین شرایطی به درمان رضایت دهد یا خیر. این فرایند درک خطرات و مزایای درمان به عنوان فرایند آگاهی شناخته می شود و تصمیمی که بر اساس این آگاهی گرفته می شود رضایت آگاهانه نام دارد.^[۴۵۴]
رضایت آگاهانه عبارتست از توافق آزادانه ی فرد واجد صلاحیت مبنی بر مشارکت در تصمیم گیری درمانی به دنبال آگاهی از ماهیت هدف و الزامات آن با اعتقاد به تأثیر این مشارکت در انتخاب مؤثرترین و مفید ترین روش درمانی.^[۴۵۵]
“رضایت آگاهانه یک پروسه ی قانونی است برای مطمئن شدن از اینکه بیمار یا مراجعه کننده از تمام خطرات و هزینه های درمان آگاه است." ^[۴۵۶]
در نظام حقوقی کامن لا، از نقطه نظر پزشک، آگاهی بیمار، بدین معناست که پزشک اطمینان حاصل کند که بیمار هدف درمان ، منافع درمان، خطرات درمان و سایر گزینه های درمانی را درک کرده است.^[۴۵۷]
آگاهی فرآیندی است که به بیمار امکان می دهد تا در انتخاب های پزشکی خود با دید باز شرکت کند و آنچه را برای بدنش قرار است اتفاق بیفتد مدیریت و هدایت کند. ^[۴۵۸]