۲-۲-۱-۳- طرحهای عمرانی و مقررات حاکم بر آن

از مهمترین قوانین و مقررات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است.

۲-۲-۱-۳-۱- قوانین مربوط به طرحهای عمرانی

طرحهای عمرانی در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده است: «طرح عمرانی منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیه فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص، برای تحقق بخشیدن به ‌هدف‌های‌ برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت، شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد.»

تبصره های ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد اعتبارات منظور شده در بودجه کل کشور و روش تأمین بودجه برطبق قوانین و مقررات بیان گردیده و اجرای چنین قراردادی را تابع قانون مذکور می‌داند، در صورتی که دستگاه های اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای اعتبارات مربوط به طرح های مذکور نباشند، بر اساس قوانین و مقررات دولتی قابل مصرف خواهد بود.

شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است، در اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات مالی و معاملاتی، تابع مفاد قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ منبع درآمد های دولت را از طریق نفت و مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم فروش کالاها وخدمات و سایر درآمدها می‌داند، که درآمدهای حاصله را صرف اجرای طرحهای عمرانی می کند.

همچنین ماده۲۳ قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه را موظف می کند تا معیارها و استاندارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه نموده پس از تصویب از طریق هیئت وزیران و بر اساس آیین نامه مصوب، دستورالعمل های لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد و این دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند.

‌از عمده ترین قوانین و مصوبات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است:

۲-۲-۱-۳-۱-۱- آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب سال ۱۳۵۴

آیین نامه مذکور در ۱۰ ماده توسط سازمان برنامه و بودجه با عنوان، آیین نامه تعیین برنده مناقصه تهیه و تصویب گردیده است، در ماده ۱۰ آن ‌در مورد طرحهای عمرانی دستگاه های اجرایی را موظف به رعایت این آیین نامه، در موارد وجود مغایرت با آیین نامه های قبلی نموده است.

شرح ماده مذکور در بالا ‌به این شکل است که: «با ابلاغ این آئین نامه کلیه دستورالعملها و آئین نامه ها و تصویب نامه های قبلی(از جمله تصویب نامه شماره ۱۷۱۶۴ مورخ ۲۷/۸/۵۳ ‌در مورد مناقصه های بین‌المللی که از محل اعتبارات وام بانک جهانی یا سایر مؤسسات اعتباری بین‌المللی به مناقصه گذاشته می شود) و اجازه هایی که به دستگاه های اجرائی در زمینه اجرای طرحهای عمرانی داده شده و مغایر مفاد این آئین نامه می‌باشد، لغو می‌گردد». و همچنین در ماده ۲ آیین نامه در خصوص قیمتهای بر آوردی صحبت نموده و این اجازه را داده که قیمت برآوردی در اختیار مناقصه گران قرار گیرد، ماده مذکور بدین قرار است: « مهندس مشاور(یا دستگاه جزایی که خدمات نظیر را انجام می‌دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمتهای واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمتهای مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرایی یا مقامی که برای این امور مجاز باشد، رسانده باشد و به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد».

طریقه ارائه پیشنهاد قیمت نیز در این آیین نامه برای شرکت کنندگان در مناقصه و شرایط پذیرش فرد برنده مناقصه نیز در ماده ۴ و ۵ بیان شده تشریح گردیده است، ماده ۴ آیین نامه: «طریقه تهیه و تسلیم پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و تعیین قیمتهای واحد به شرح زیر می‌باشد که باید در اسناد و مدارک مناقصه قید گردد:
۱ – پیشنهاد دهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند (نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار به صورت جداگانه نمی باشد) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود (در صورتی که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود است).
۲- پیشنهادات نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد.
۳- پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمتهای واحدقرارداد و پرداخت صورت وضعیت ها به طریق زیر عمل خواهد شد:

۳-۱- ‌در مورد کارهایی که پرداخت به پیمانکار ‌بر اساس قیمت‌ها واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت می‌گیرد، قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در بند الف، با برآورد مصوب هزینه کار که در ماده ۲ این آیین نامه ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن به صورت تخفیف ویا اضافه تعیین می‌گردد. به اعمال این درصد تخفیف اضافه روی کلیه قیمتهای اقلام مندرج در دفترچه قیمتهای منضم به اسناد و مدارک مناقصه قیمتهای واحد قرارداد به دست می‌آید. عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا دو رقم بعد از ممیز محاسبه می شود و در صورتی که عمل تقسیم به صفر نرسید و رقم سوم بعد از ممیز ۵ و یا کمتر از ۵ باشد، از آن صرفنظر می شود، و چنانچه رقم سوم بعد از ممیز بیش از ۵ باشد، به رقم دوم بعد از ممیز یک واحد اضافه و از رقم سوم بعد از ممیز صرف نظر می شود. ۳-۲- در مواردی که کار موضوع مناقصه یا قسمتی از آن به صورت مبلغ مقطوع واگذار می شود، روش مذکور در بند (۱)این ماده فقط برای برآورد و تنظیم صورت وضعیت‌های موقت و تععین قیمت کارهای اضافی یا نقصانی کارهای مقطوع مورد استفاده قرارخواهد گرفت». ماده ۵: « ‌در مورد مناقصه های مربوط به خرید اجناس و لوازم و تجهیزات ‌و ماشین آلات به طور اعم و همچنین کارهایی که بیش از ۷۵ درصد برآورد هزینه آن مربوط به بهای خرید تجهیزات و ماشین آلاتی است که به صورت ساخته شده تهیه و نصب می‌گردد و همچنین مناقصه های حمل ونقل، تعیین برنده مناقصه بر مبنای حداقل پیشنهادهای رسیده و طبق ضوابط و روش مشروح در ماده ۲۳آئین نامه معاملات دولتی می‌باشد».

در آیین نامه مورد اشاره ‌در مورد قانون برگزاری مناقصات که بعد از این قانون و در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و در موارد عدم مغایرت با قانون برگزاری مناقصات هنوز ملاک عمل می‌باشد، همچنین ‌در مورد روش تعیین برنده در طرحهای عمرانی از طریق برگزاری مناقصات آیین نامه مذکور تعیین تکلیف نموده است.

۲-۲-۱-۳-۱-۲- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

قانون فوق الذکر در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تهیه اولین دستورالعمل اجرایی این قانون دراردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت صورت پذیرفت و از آن تاریخ به بعد کلیه ارجاعات کار پروژه های دستگاه‌های مشمول، در سازمان مذبور و سپس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد.