رفتار ملت کامله‌الوداد و رفتار ملّی دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند. شرط ملت کامله‌الوداد تنها براساس رفتاری که به ثالث اعطا شده است، وارد عمل می شود و اگر رفتاری در کار نباشد، خالی از محتوا خواهد شد. اما رفتار ملّی، یک اعطای مستقیم است که منفعتی را به دولت ذی نفع به طور مستقل، صرف نظر از اعطا یا عدم آن به ثالث می دهد.
امّا گاهی تعهد ملت کامله‌الوداد همراه با اعطای مستقیم دیگری به غیر از رفتار ملّی است. برای مثال دولت معطی متعهد می شود که رفتار خاصی را به دولت ذی نفع، اتباع یا کشتی‌های آن که به حد رفتار ملّی نمی رسد، اعطا کند.

لذا یک دولت ذی نفع می‌تواند براساس یک یا بیش از یک معاهده و یا بر طبق تعهدات دیگری، مستحق بهره مندی از انواع گوناگون رفتارها درباره یک موضوع شود و این می‌تواند مشکلات اجرایی زیادی به بار آورد، نظیر این که:

1. 1. آیا دولت ذی نفع می‌تواند نوع خاصی از رفتار را در برابر رفتارهای دیگر ترجیح دهد؟ ۲. آیا دولت ذی نفع می‌تواند انواع گوناگون رفتارها را نسبت به یک موضوع مطالبه نماید؟ ۳. آیا دولت ذی نفع می‌تواند انواع رفتارها را یک جا نسبت به یک موضوع مطالبه کند؟

کمیسیون حقوق بین‌الملل هنگام تهیه پیش نویس با اِشراف بر این مشکلات به این نتیجه رسید که به هر اندازه‌ای که انواع گوناگون رفتار اعم از رفتار ملت کامله‌الوداد، رفتار ملّی و یا هر رفتار دیگری از طرف دولت معطی در رابطه با یک موضوع به یک دولت اعطا شود، دولت ذی نفع نه تنها می‌تواند دست به انتخاب بزند، بلکه می‌تواند، در صورت بهره­مندی از کلیه رفتارها به طور هم زمان، آن ها را یک­جا مطالبه نماید یا بخشی از آن ها را ادعا نماید.
به همین دلیل کمیسیون، این مسأله را از پیش مورد قضاوت قرار نداد و آن را به رویه دولت ذی نفع واگذار نمود. ماده ۱۹ طرح تحت عنوان “عدم تأثیر توافق میان دولت معطی و ذی نفع در خصوص نوع رفتار اعطا شده نسبت به یک موضوع بر عملکرد شرط” اشعار می دارد که بهره­مندی واقعی دولت ذی نفع از حقوق خود بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد به هیچ روی تحت تأثیر این امر که رفتار ملّی یا هر رفتار دیگری که دولت معطی در خصوص همان موضوع توافق نموده است که به دولت ذی نفع اعطا نماید، قرار نخواهد گرفت.
بند ۲ ماده عکس بند اول است و بیان می‌کند که حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد هیچ خدشه‌ای بر رفتار ملّی یا هر رفتار دیگری که از سوی دولت معطی به دولت ذی نفع در رابطه با همان موضوع اعطا شده است، وارد نمی‌سازد. وقتی دو بند با هم خوانده می شود، آشکار می شود که هرجا به دولت ذی نفع، انواع گوناگون رفتارها در رابطه با یک موضوع اعطا شده باشد، دولت ذی نفع مختارست که هر کدام از رفتارها را که مایل بود انتخاب کند یا ترکیبی از رفتارها را، در هر مورد خاص، مطالبه نماید.^[۳۰۸]
گفتار پنجم. عطف به ما سبق شدن منافع حاصل از شرط ملت کامله‌الوداد
علی الاصول شرط ملت کامله‌الوداد شامل منافعی می شود که به دولت ثالث چه قبل از لازم الاجرایی معاهده حاوی شرط ملت کامله‌الوداد و چه بعد از آن اعطا شده است، مگر این که طرفین معطی و ذی نفع به نحو دیگری توافق کرده باشند، علت این امر به این گونه توضیح داده شده است.
“… از آن جا که هدف از شرط این است که با دولت ذی نفع همانند دولت ثالث، رفتار شود، لذا منصفانه نخواهد بود که این برابری به وضعیت حقوقی آینده محدود شود. شرطی که هدفش صرفاً منافع آینده است “Pro future clause" یا شرطی که تنها هدفش منافع گذشته است، نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگر این که صراحتاً و به طور شفاف قید شود و الّا به کلیه منافع گذشته و آینده‌ای که از طرف دولت معطی به ذی نفع، اعطا شده است، تسری خواهد یافت.”^[۳۰۹]
رویه حقوقی دولت ها نیز مؤید این امر است. مثال زیر، دلیل این مدعاست: قانون خاص بلژیک راجع به مدت اجاره‌های واگذار شده به اتباع کشورهایی که در طی جنگ جهانی اول با بلژیک متحد بوده یا بیطرف بوده اند، اشعار می داشت که اتباع این دولت ها می‌توانند در منافع این اجاره‌ها به شرط رفتار متقابل سهیم باشند. خواهان مدعی بود که این مزیت حقوقی درمورد اجاره وی به خاطر تابعیت فرانسوی اش و این که اتباع بلژیکی در فرانسه از چنین رفتار متقابلی بهره مند نشده اند، دریغ شده است.
دادگاه مطابق معاهده ۱۹۲۷ فرانسه و بلژیک، رأی به نفع خواهان داده و گفت اتباع هر یک از طرفین متعاهد، می‌باید در سرزمین یکدیگر از رفتار ملت کامله‌الوداد در همه مسائل مربوط به اقامت و مسکن، همانند تصدی به امور تجارتی، صنعتی و خدماتی برخوردار شوند (ماده ۱) و این مزیت شامل تصرف (مالکیت)، تحصیل و اجاره اموال منقول و غیر منقول می شود (ماده ۲). زیرا ماده ۳ معاهده منعقده میان بلژیک و ایتالیا مورخ ۱۱ دسامبر ۱۸۸۲ مقرر می دارد، که اتباع هر یک از طرفین متعاهد در سرزمین یکدیگر از حقوق کامل مدنی همپایه اتباع برخوردارند، لذا اتباع فرانسوی در رابطه با حقوق مدنی شان در بلژیک، کاملاً همپایه اتباع بلژیکی خواهند بود و نتیجتاً در قانون تعیین اجاره بها سهیم‌اند و مقدم یا مؤخر بودن معاهدات فوق بر قانون مورد بحث، هیچ تأثیری ندارد.
دولت بلژیک امیدوار بود که از طریق انعقاد معاهده ۱۹۲۷، اتباعش در فرانسه از مزایای قانون مدت اجاره‌ها و اموال تجارتی همپایه اتباع فرانسوی برخوردار شوند. لذا خواهان نیز که تبعه فرانسه بود، حق داشت، براساس این معاهده، مدعی تسری قانون مدت اجاره شود.^[۳۱۰]
در خصوص عطف بماسبق شدن اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، نویسندگان متعددی از قبیل لِوِل بر این نظرند که اتباع دولت ذی نفع برخوردار از منافعی هستند که قبلاً به دولت بهره مند اعطا شده است، اما این رفتار تنها پس از تاریخ لازم الاجرایی معاهده‌ای که شرط ملت کامله‌الوداد در آن آمده است، می‌تواند اعطا شود. چنان چه شرط، مشروط به زمان اعمال مقررات معاهده منعقده با دولت بهره مند شده باشد، اتباع دولت ذی نفع دقیقاً در همان وضعیت اتباع دولت بهره مند قرار دارند و لذا حق دارند که منافع مورد بحث را که قبل از انتشار معاهده مشمول شرط نسبت به آن ها قابلیت اعمال یافته، مطالبه نمایند. یعنی از زمان لازم الاجرایی معاهده فی مابین دولت معطی و دولت بهره مند، می‌توانند آن منافع را ادعا کنند. لذا در این حالت، اتباع دولت ذی نفع حق اعمال عطف بماسبق معاهده را دارند.
اما حقوقدانان فرانسوی این عطف بماسبق شدن را نمی‌پذیرند. اتباع دولت ذی نفع تنها می‌توانند منافعی را مطالبه کنند که به دولت بهره مند در زمان لازم الاجرایی معاهده مشمول شرط اعطا شده است. فرمول واقعی شرط اجازه عطف بماسبق شدن را به خارجیانی که قبلاً بهره مند از وضعیت مطلوب شده اند، نمی دهد… و این منافع تنها نسبت به آینده اعمال خواهد شد… البته مطابق قاعده‌ای که حاکم بر زمان اعمال است. طرفین متعاهد می‌توانند عطف بماسبق شدن شرط را صراحتاً در معاهده قید کنند. بهره مندی از منافع بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، ناشی از خود شرط است و نه معاهده حاوی آن. هرچند شرط ملت کامله‌الوداد اجازه بهره مندی از منافع اعطا شده به اتباع دولت بهره مند را می دهد، اما از حیث عطف بماسبق شدن، دولت ذی نفع را عضو معاهده منعقده میان دولت معطی و دولت بهره مند، قرار نمی دهد.^[۳۱۱]
موضوع دیگر این است که آیا صرف همین که وعده اعطای حقوقی به دولت ثالث داده شد، ذی نفع مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد می شود و یا این که تنها زمانی ذی نفع بهره مند می شود که واقعاً حقوقی به ثالث اعطا شده باشد.
“مک نیر” با ذکر مثالی شروع می‌کند، به این شرح: “اگر دولت بریتانیا حق بهره مندی از شرط ملت کامله‌الوداد را به جهت انعقاد معاهده با دولت الف و معاهده‌ای که میان دولت الف و ب وجود داشته است، بدست آورد و دولت ب نیز استحقاق بهره مندی از رفتار خاصی را از طرف دولت الف بدست آورد، چه موقع دولت بریتانیا، حق دارد، چنین رفتاری را از دولت الف مطالبه کند؟ آیا فوراً مستحق این رفتار می شود و یا زمانی که دولت ب موفق به دریافت این حقوق شد؟ در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد:
نظر اول این است که دولت بریتانیا با حضور در دادگاه و دفاع از خود “Locus Standi” نمی‌تواند چنین رفتاری را ادعا کند، مگر این که بتواند واقعاً بهره مند شدن دولت ب یا اتباع آن را اثبات کند. برای مثال، دولت ب ممکن است هیچ فرد مقیمی در سرزمین دولت الف نداشته باشد که بتواند حق معافیت از مالیات بر درآمد را بدست آورد. مطابق این نظر اهمیت دولت بریتانیا کمتر از دولت ب است.
نظر دوم این است که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده بریتانیا با دولت الف در صورتی که از حیث موضوع یکی باشد (Pari materia) از زمانی که معاهده لازم الاجرا می شود، صرف نظر از این که حقوقی بواقع اعطا شده باشد یا خیر، وارد عمل می شود.
اداره حقوقی بریتانیا نظر دوم را اتخاذ کرده است و دولت بریتانیا نیز همین نظر را پذیرفته است.”^[۳۱۲] همین وضعیت، در مواردی هم که انگلستان ذی نفع نبوده و دولت معطی به حساب آمده، اتخاذ شده است.^[۳۱۳]
در ۱۱ آوریل ۱۹۰۶، از اداره حقوقی بریتانیا راجع به حق بیگانگان نسبت به دریافت گواهینامه‌های خلبانی انگلیسی، استعلام شد که آیا این حق از سوی اتباع ملت‌های مذکور، به عنوان یک حق مطلق در نتیجه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، قابل مطالبه هست یا خیر و یا این حق تنها زمانی قابل مطالبه است که اتباع دولت هایی که برخوردار از رفتار ملی شده اند، قبلاً این مزیت را مطالبه و دریافت کرده باشند؟ اداره حقوقی در پاسخ به این استعلام بیان کرد: “این موضوع می‌باید بر پایه تفسیر صحیحی از شرط ملت کامله‌الوداد مطرح شده، صورت گیرد. اما به طور کلی حق اعطا رفتار اعم از این که آن حق به واقع اعطا شده باشد یا نشده باشد، قابل مطالبه است، از طرف دیگر در عمل، اعطا رفتار، بستگی به ساختار معاهده‌ای خواهد داشت که رفتار مبتنی بر آن شده است.”^[۳۱۴]
“وایت من” معتقد است که این نظر محدود به رویه بریتانیا نیست. در سال ۱۹۴۳ سفیر آمریکا در سانتیاگو این نظر را اتخاذ کرد که شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در موافقتنامه تجاری میان ایالات متحده و شیلی، حق ورود بدون پرداخت عوارض گمرکی را به الوارهای وارداتی از ایالات متحده که در یادداشت مبادله شده میان پرو و شیلی آمده بود، اعطا می‌کرده است. در آن یادداشت، الوارهای وارده از پرو به کشور شیلی، از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند، صرف نظر از این که، الوارهایی از کشور پرو یا دیگر کشورهایی که نامشان در یادداشت آمده بود، به شیلی وارد می‌شد یا خیر. لذا، شرط ملت کامله‌الوداد به نحوی تفسیر شد که این حقوق را به طور قانونی به محصولات کشورهای دیگر، صرف نظر از این که بهره مندی واقعی از چنین حقی نسبت به این محصولات صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد، اعطا نماید.
همان طور که گفتیم، اعطا منافع به دولت ثالث، منجر به اعمال شرط ملت کامله‌الوداد می شود. این اعطا می‌تواند براساس انعقاد یک معاهده یا هر نوع توافق دیگری میان دولت معطی و ثالث صورت پذیرد.
چنان چه اعطا بر مبنای معاهده نباشد و بر مبنای قانون داخلی دولت معطی صورت گرفته باشد، باز هم همین اثر را خواهد داشت. “مک نیر” معتقد است که این موضوع قطعاً از طریق نحوه بیان شرط، قابل حل است. برای مثال شرط ذیل یک شرط کلی است: “اتباع هر یک از دولت های متعاهد در سرزمین‌های یکدیگر می‌باید با آزادی کامل، بتوانند هر گونه اموالی را بدست آورده و تملک نمایند، درست همانند اتباع هر کشور خارجی دیگری که قوانین دیگر دولت متعاهد، اجازه تحصیل و تملک اموال را به آن ها داده است.»^[۳۱۵]
مسأله دیگر این است که آیا شرط تنها اشاره به اعطا حقوق از طریق معاهده دارد یا اعطا به هر وسیله‌ای را نیز شامل می شود؟ پاسخ دولت بریتانیا به این سؤال این بوده است که شرط، اعطا به هر وسیله‌ای را دربرمی گیرد.^[۳۱۶] "نولد” معتقد است، این که منافع اعطا شده به یک کشور ثالث از حقوق داخلی دولت متعاهد دیگر ناشی می شود یا از توافقات میان دولت معطی با هر کشور ثالث دیگری، مهم نیست.^[۳۱۷] به نظر ایشان، این قاعده، یک قاعده تثبیت شده و مطلقاً غیر قابل مناقشه است.^[۳۱۸]
قطعنامه ۱۹۳۶ انستیتوی حقوق بین‌الملل در این باره چنین می گوید: “شرط ملت کامله‌الوداد به دولت ذی نفع، حقوقی را اعطا می‌کند که از طرف دولت متعاهد دیگر به اتباع، کالاها و کشتی‌های هر کشور ثالثی خواه به موجب قانون داخلی و خواه به موجب معاهده اعطا شده است.”^[۳۱۹]
به واقع پاسخ به این سؤال مستلزم تفسیر شرط است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده ۲۰ طرح پیش نویس در خصوص نحوه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بیان داشته است که “حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد‌ی که مشروط به جبران نشده است، زمانی حاصل می شود که رفتار مربوطه از طرف دولت معطی به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیای مرتبط با آن تسری یافته باشد.”^[۳۲۰]
هدف از این قاعده، صرفاً ارائه یکسری خطوط راهنما در مواردی است که عملکرد شرط مربوط به رفتار ملت کامله‌الوداد می شود که هیچ گونه جزئیاتی درباره عملکردش وجود ندارد. کمیسیون معتقد بود که در چنین فرضی می‌توان گفت که نیت طرفین قرار دادن دولت ذی نفع در همان وضعیت حقوقی دولت ثالث بوده است. البته این نظریه در ماده ۸ طرح کمیسیون نیز مطرح شد که مطابق آن، منبع حق ذی نفع، در معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی است که شرط در آن قرار دارد و قاعده مطرح شده در ماده ۲۰ کمیسیون نیز آن را تضمین می‌کند.
مطابق بند ۱ ماده ۲۰، حق دولت ذی نفع بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، مشروط به جبران رفتاری که دولت ثالث از آن بهره مند شده است. نمی‌باشد چنان چه رفتار اعطا شده از طرف دولت معطی به ثالث در ازاء جبران صورت گرفته باشد.
لذا، چنان چه دولت ثالث، برخوردار از رفتار مطلوب قبل از زمان لازم الاجرایی معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی حاوی شرط شده باشد، دولت ذی نفع بلافاصله مستحق بهره مندی از رفتار اعطا شده خواهد شد. اما اگر اعطا رفتار در زمانی موخر بر معاهده ذی نفع اعطا شود، در آن صورت دولت ذی نفع بهره مند از رفتار اعطا شده در همان زمان مؤخر خواهد شد.
در صورتی که رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران یا رفتار متقابل شده باشد، رکن سومی نیز برای بهره مندی ذی نفع لازم است و آن این است که بدواً جبران لازم یا رفتار متقابل مورد توافق به دولت معطی، داده شده باشد.^[۳۲۱]
بندهای ۲و۳ ماده ۲۰، به عملکرد موارد شروط ملت کامله‌الوداد مشروط پرداخته است.^[۳۲۲]
فصل ششم. خاتمه و تعلیق حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد
ماهیت شرط این است که وقتی ثالث وضعیت ترجیحی خود را از دست داد، حق دولت ذی نفع و به دنبال آن اعطا رفتار مطلوب نیز متوقف می شود. در واقع زمانی که مزیت از بین می رود، موضوعی که قرارست تحت عملکرد شرط درآید نیز از بین می رود و لذا دیگر شرط اثری نخواهد داشت.^[۳۲۳]
گفتار اول. رویه قضایی
این موضوع در دادگاه عالی اداری فنلاند در قضیه اجرای موافقتنامه تجاری ۱۹۴۳ میان فنلاند و انگلستان مطرح شد. در این قضیه عوارض وارداتی وضع شده بر کالاهای خاصی که در موافقتنامه تجاری میان فنلاند و انگلستان آمده بود، از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد به کالاهای وارداتی از آلمان نیز تسری یافت. دادگاه اعلام کرد که بعد از اعلان جنگ انگلستان به فنلاند، شرط ملت کامله‌الوداد دیگر قابلیت اجرایی نسبت به آلمان ندارد و آلمان می‌بایست تعهدات گمرکی خود را مستقل از موافقتنامه تجاری میان فنلاند و انگلستان آن جام دهد.^[۳۲۴]
گفتار دوم. دکترین
انستیتوی حقوق بین‌الملل در قطعنامه ۱۹۳۶، به این موضوع تصریح کرده است: مدت زمان اعمال شرط ملت کامله‌الوداد محدود به زمان معاهداتی خواهد بود که منتهی به اجرای شرط می شود.^[۳۲۵] در زمان تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، مقرره‌ای نیز راجع به این بحث از سوی “خمینز دوآرچاگا” مطرح شد، به این ترتیب که اگر مقررات معاهده ای، حقوق یا مزایایی را اعطا کند که از سوی طرفین فسخ و یا صرف نظر شده باشد، چنین مقرراتی دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت.^[۳۲۶]
هر دو متن اشاره به موردی دارد که رفتار مطلوب اعطا شده از سوی دولت معطی به دولت ثالث در یک معاهده آمده باشد.
البته، در صورت تمایل، طرفین می‌توانند تحت شرایط خاصی، عملکرد شرط را تغییر دهند. در قضیه مراکش، ایالات متحده به این موضوع پرداخته شد، به این نحو که به علت اوضاع و احوال خاص پیش آمده، عملکرد شرط نیز دستخوش تغییر شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات میان ایالات متحده و مراکش در راستای مطابقت با هدف و ماهیت عام و کلی شروط ملت کامله‌الوداد، چنین گفت:
“دومین ادعای ایالات متحده مبتنی بر این است که شروط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهدات منعقده با کشورهایی نظیر مراکش، بیشتر به عنوان یک فرم شکلی مصطلح در نظر گرفته می شود تا این که بخواهد روشی برای برقراری رفتار یکسان و بدون تبعیض میان کشورهای مختلف مربوطه تلقی شود." ^[۳۲۷]
مطابق با این نظریه، یک کشور حقوق یا مزایایی را بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد می‌تواند مطالبه نماید که آن حقوق و مزایا در تاریخ لازم الاجرایی معاهده موجود بوده و از طریق الحاق به آن به صورت بخشی از معاهده درآمده باشد و بهره مندی و اعمال آن حتی بعد از فسخ مقررات معاهده‌ای که این حقوق از آن ناشی شده است وجود خواهد داشت. از این نظر این اِدّعا با نیات طرفین قضیه‌ی مورد بحث انطباقی ندارد و این به طور خاص از نحوه‌ی عبارات هر دو معاهده و از الگوی کلی معاهدات که حاصل بررسی معاهدات است، بدست می‌آید. این معاهدات هدفشان رفتار ملت کامله‌الوداد است که باعث برقراری و حفظ برابری میان کلیه‌ی کشورهای مربوطه بدون هر گونه تبعیضی در تمامی زمان ها می شود.^[۳۲۸]
در همین رأی، دیوان گفت: «به نظر نمی رسد که معاهدات حاوی شرط ملت کامله‌الوداد بامراکش معنا و اثری به غیر از شروطی که در معاهدات دیگر آمده یا تحت حکومت قواعد حقوقی دیگری قرار دارد، داشته باشد. چنان چه مقررات اعطا کننده مصونیت مالی در معاهدات میان مراکش با دولت های ثالث فسخ شود یا به حال تعلیق درآید، دیگر چنین مقرراتی نمی‌تواند بر پایه‌ی شرط ملت کامله‌الوداد مورد استنباط قرار گیرد. به عبارت دیگر شرط ملت کامله‌الوداد تکیه گاهی نخواهد داشت.»^[۳۲۹]
یکی از نمونه‌های بارز تغییر کلی الگوی عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) است. ماده کلیدی این موافقتنامه، شرط ملت کامله‌الوداد عامی است که در رابطه با عوارض گمرکی و دیگر تعهدات مندرج در بند یک ماده یک آمده است.
بند ۱ ماده ۲ مقرر می دارد: “هریک از اعضای متعاهد بایستی در تجارت با اعضا متعاهد دیگر، رفتاری داشته باشد که از نظر مطلوبیت، کمتر از آن چه که در ضمیمه موافقتنامه آمده است، نباشد.»^[۳۳۰]
مطابق با نظر آقای ج. کرزن، بند یک ماده‌ی ۲ ضمیمه (جداول حمایتی)، اهمیت بالاتری نسبت به شرط ملت کامله‌الوداد دارد… این بند از ماده‌ی ۲ یک پدیده‌ی کاملاً جدید در قانون‌گذاری تجارت بین‌المللی است.
این جداول عبارتند از: فهرستی از تمامی امتیازاتی که کلیه‌ی متعاهدین در مذاکرات با شرکای تجاریشان و با بالاترین نرخ‌های تعرفه‌ای آن جام می‌دهند. تفاوت دیگر این بند با شرط ملت کامله‌الوداد درحمایتی است که علیه افزایش تعرفه مطابق جداول ارائه می شود. هرچند شرط سنّتی و کلاسیک، رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط را تضمین می‌کند اما موافقتنامه تنها برابری رفتار را در برابر تغییرات تعرفه‌ای مقرّر می دارد.^[۳۳۱]
“هاوکینز” در این باره معتقد است که موافقتنامه‌ی عمومی، فراتر از اصل ملت کامله‌الوداد پیش رفته است. هر عضوی که امتیازاتی را دریافت می‌کند، مستقیماً به اعطای همان امتیاز در برابر تمامی اعضای متعاهد دیگر ملزم می شود. این متفاوت از شرطی است که در یک موافقتنامه‌ی مستمر و در حال جریان میان دولت مُعطی امتیاز و طرفی که در مذاکره با آن است، می‌آید.^[۳۳۲]
نویسنده دیگری بنام “سی. روسیلیون” تصویر ذیل را از عملکرد شرط ارائه می دهد: «… شرط می‌تواند به مانند یک قایق شناوری تصور شود که مالک خود را قادر می‌سازد تا خود را در بالاترین سطح تعهدات پذیرفته شده از طرف دولت معطی در برابر دولت های خارجی حفظ نماید، چراکه اگر این سطح پایین افتد، قایق نمی‌تواند به بالن تبدیل شود به نحوی که سطح کلی حقوق اعمال شده از طرف دولت های دیگر به دولت ذی نفع به طور مصنوعی حفظ شود.»^[۳۳۳]
در نظام گات همان گونه که نشان داده شد، بند یک ماده‌ی ۲ در واقع شرط شناور را به یک بالن تغییر شکل داده است. (امتیازات اعطا شده نمی‌تواند باز پس گرفته شود مگر از طریق یک آیین پیچیده، پس از مشورت با دول متعاهد، مطابق با ماده‌ی ۲۸ موافقتنامه‌ی عمومی) امّا نظام خاصّ موافقتنامه‌ی عمومی در بر دارنده یک استثنا بر قاعده‌ی کلی عملکرد شرط است و این قاعده کلی به هیچ وجه تحت تأثیر عملکرد متفاوت شرط ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌ی عمومی که وجود خود را از یک موافقتنامه‌ی خاص میان اعضای متعاهد عاریت می‌گیرد، قرار نمی‌گیرد.از این نظر، خاتمه یا تعلیق عملکرد شرط منصرف از سبب ختم یا تعلیق منافع اعطا شده به دولت ثالث است این قاعده، امری نیست. طرفین معاهده‌ی مشمول شرط مختارند که با ادامه‌ی رفتار مطلوب در پایان اِنقضای دوره‌ی منافع اعطا شده به ثالث موافقت نمایند و نیز می‌توانند وضعیت مطلوب را بر پایه‌ی ترتیبات خاص خود حفظ کنند.