د- اشتباه در انگیزه
انگیزه یا داعی همان اسباب و اهدافی است که شخص را برای انعقاد قرارداد می‌شوراند. تعداد انگیزه­ ها نامحدود است، چراکه از شخصی به شخص دیگر متفاوت بوده و چون شخصی است نمی‌تواند در قلمروی تراضی قرار بگیرد مگر آن­که به­نحوی به آن تصریح یا اشاره بشود. چنان­که می‌دانیم هر شخصی برای انجام همه امور خود از جمله انجام معاملات خود دو هدف متمایز دارد. نخست هدف بی‌واسطه و دوم هدف یا اهداف باواسطه. هدف بی‌واسطه که لزوماً باید یکی باشد چنان­که خواهیم‌دید همان «جهت» است اما هدف باواسطه که می‌تواند یک یا چند هدف باشد همان انگیزه یا انگیزه‌ها است. از انگیزه گاهی به «جهت معامله» نیز تعبیر می‌شود،^[۵۰۵] هرچندکه برخی از اساتید^[۵۰۶] به نادرست اصطلاح جهت معامله را که معادل انگیزه است برای جهت یا علت نوعی یا جهت تعهد به­کار برده‌اند.

در قانون مدنی سه ماده ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ ذیل جهت معامله بحث شده ‌است. ماده ۲۱۷ که مهم­ترین آن­ها است می‌گوید جهت نامشروع تصریح ‌شده در عقد باعث بطلان معامله می‌شود. دو ماده بعد به ترتیب مربوط به بطلان معامله صوری با قصد فرار از دین و تأمین اموال بدهکار گریزان از وفای به عهد است. البته حکم ماده ۱۹۰ مبنی بر این­که یکی از شروط صحت معامله مشروعیت جهت معامله است نیز قبل از این سه ماده بیان شده ‌است. درواقع ماده ۲۱۷ مفسر این ماده است، به این صورت که مشروعیت جهت شرط صحت به­معنای اخص است. درهرحال از این مواد حکم اشتباه در انگیزه دریافت نمی‌شود، اما چنان­که همه اساتید و فقها گفته‌اند اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری بر سلامت و کمال معامله ندارد. البته در این­که اشتباه در انگیزه نیز رضای فرد را مخدوش می‌کند و لذا آیا باید مؤثر در معامله باشد؟ و این­که اگر انگیزه تصریح شود و یا به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود آیا تنها سبب خیار می‌گردد یا بطلان را هم می‌تواند درپی داشته‌ باشد؟ در قسمت­ های بعدی بحث خواهیم‌کرد. درهرحال چنان­که خواهیم دید انگیزه با جهت یا علت نوعی هم از حیث مفهوم و هم از حیث اثر اشتباه متفاوت است.
ﻫ- اشتباه در جهت
جهت، هدف و سبب اصلی انعقاد معامله است. این هدف و سبب مستقیماً مورد توجه معامل یا متعامل می‌باشد. چون جهت در همه معاملاتی که از یک نوع هستند یکسان است لذا جهت یک امر نوعی تلقّی می‌شود. از جهت با عناوین علت و علت مستقیم، سبب و سبب مستقیم و جهت تعهد نیز یاد شده ‌است. انگیزه و جهت اگرچه هر دو از اسباب انعقاد معاملات هستند و باعث تحریک اشخاص برای این مهم می‌گردند لیکن با هم تفاوت­های بسیاری دارند. انگیزه به­لحاظ تعداد بسیار و نامحدود است و جهت محدود به نوع معاملات مختلف است. انگیزه چون شخصی است علی‌الاصول وارد قلمروی تراضی نمی‌شود ولیکن جهت چون نوعی است درهرحال به­نحوی وارد تراضی متعاقدین می­گردد. انگیزه علت و سبب غیر مستقیم تعهد است ولیکن جهت علت و سبب مستقیم و بلاواسطه هر تعهدی است. در معاملات مشروع، انگیزه می‌تواند مشروع و نامشروع باشد ولیکن اگر نامشروع باشد درصورتی باعث بطلان معامله می‌شود که به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود. اما جهت در معاملات مشروع نمی‌تواند نامشروع باشد و اگر جهت در معامله‌ای نامشروع باشد، آن معامله مانند معاملات ربوی از اساس نامشروع است. خلاصه آن­که اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری ندارد اما اشتباه در جهت از اسباب بطلان است.
به­رغم همه این تفاوت­ها میان انگیزه و جهت، هیچ معلوم نیست چرا برخی اساتید میان این دو خلط کرده‌اند؟!^[۵۰۷] برخی اساتید از اشتباه در جهتِ تعهد یادی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد علت این رویکرد این اعتقاد باشد که اشتباه در جهت تعهد، اشتباه مستقلی نیست و چنان­که برخی اساتید بزرگ یاد کرده‌اند «اشتباه در جهت از لحاظ نظری و تحلیل مبنایِ حقوقیِ اشتباهِ مؤثر در عقد، مفهومی نادرست نیست و برای نشان دادن دلیل بطلان و آسان کردن بیان مطالب مفید به نظر می‌رسد. ولی نبایستی در این راه زیاده‌روی کرد و آن­را فراتر از اشتباه در موضوع معامله یا شخص طرف به­کار برد و عنوانی مستقل برای اشتباه مؤثر در عقد قرارداد… از لحاظ عملی اشتباه در جهت نقش مؤثری در ابطال قراردادها نمی‌یابد و به­عنوان وسیله توجیه‌کننده و شرط لازم در اشتباه‌های مؤثر باقی می‌ماند».^[۵۰۸]
این عقیده که اشتباه در جهت نمی‌تواند مستقل از دو اشتباه مؤثر دیگر (اشتباه در موضوع و شخص طرف معامله) باشد، جای تأمل بیشتری دارد و درهرحال مستلزم بررسی دو امر مهم است. نخست، نظریه‌های مطرح در حقوق قدیم و جدید درخصوص جهت تعهد و اشتباه راجع به آن. دوم، رابطه جهت تعهد و موضوع معامله و نیز رابطه اشتباه درخصوص این دو. آن­چه به­اجمال باید دانست این است که نظریه جهت اصولاً از حقوق فرانسه وارد حقوق ما شده ‌است و اگرچه با نظام حقوقی ما بیگانه و ناسازگار نیست و حتی شواهد و تأییدات زیادی نیز مانند حق حبس (ماده ۳۷۷)، امتناع زوجه از تمکین تا تأدیه مهریه خویش (ماده ۱۰۸۵)، احکام راجع به تلف مبیع قبل از قبض (مواد ۹ ـ ۲۳۸ و ۳۸۷) و نیز مواد ۲۱۵ (مالیت و منفعت عقلایی مشروع مورد معامله)، ۲۱۶ (مبهم ‌نبودن مورد معامله) و ۳۴۸ و ۳۶۱، در نظام حقوقی ما برای آن وجود دارد، لیکن ادعای اصالت این نظریه در حقوق ما اندکی دشوار است.
اما همین مقدار اندک که نظریه جهت تعهد در حقوق ما پذیرفته شده ‌است، حال چه به اصالت و چه به استعارت، مانع از این نمی‌شود که اشتباه در جهت تعهد نتواند هم­چون سایر اشتباهات مبطل، خود از استقلال کافی برخوردار باشد و توجیه‌کننده بسیاری از مسائل مربوط به اشتباه باشد. البته از طرف دیگر پذیرفتن نظریه جهت تعهد در حقوق ایران نیز دلیل بر استقلال اشتباه در جهت تعهد نیست. اثبات استقلال و مفید ‌بودن این نوع اشتباه و یا عدم استقلال و مفید بودن آن مستلزم بررسی چندین مسأله از جمله دو مسأله مذکور در بالا می‌باشد که تا حدی در بخش دوم رساله به آن خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب اثر آن
چنان­که در قسمت اشتباه حکمی مشاهده کردیم، نظریه اشتباه در حقوق ما اعم از عیب اراده و مباحث مربوط به آن است. به بیان رساتر، نظریه اشتباه تنها با اراده و خلل اشتباه بر آن توجیه و تبیین نمی‌شود، بلکه گاهی اوقات فارغ از بحث­های راجع به اراده و عیب ناشی از اشتباه، اشتباه می‌تواند حکم دیگری را بر ما تحمیل کند. اشتباه در این حوزه و محدوده اخیر که در اغلب دکترین‌های حقوقی مغفول ‌عنه واقع شده است، راجع به عذر تلقّی‌ شدن اشتباه حکمی است. چنان­که دیدیم اشتباه درخصوص احکام معاملات به­طورکلی به دو شرط هیچ اثری ندارد (عذر ‌بودن اشتباه). اگر بخواهیم آثار اشتباه را مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس نوع اثر آن، انواع اشتباه را تقسیم کنیم، نباید این دسته از اشتباهات را که عذر تلقّی می‌شوند جزو اشتباهات بی‌اثر آورد، بلکه از منظر ما اشتباهات بی‌اثر فارغ از این اشتباهات، به اشتباهی گفته می‌شود که نه قصد را از میان بردارد و نه بتواند رضای معاملی را ناقص و معیب کند. به­تعبیر دیگر اشتباه بی‌اثر به اشتباهی می‌گویند که هیچ ایراد و خدشه‌ای بر اراده وارد ننماید. تقسیم اشتباه به اشتباه بی‌اثر و مؤثر بر محوریت اراده و عیب وارد بر آن صورت می‌پذیرد. توضیح آن­که اگر اشتباه اراده را تهدید کند یا قصد را از میان برمی‌دارد که به آن اشتباه موجب بطلان می‌گوییم و یا رضای معامله‌کننده را مخدوش می‌کند که به آن اشتباه موجب خیار می‌گوییم و در غیر این صورت اشتباه بی‌اثر است.
لازم به ذکر است تقسیم اشتباه در حقوق فرانسه بر مبنای اثر آن که به اشتباه مانع و عیب رضایت و بی‌اثر تقسیم شده ‌است و هم­چنین تقسیم به اشتباه مهم (اعم از اشتباه مانع و عیب رضایت) و غیر مهم، اگرچه تا حدودی به­لحاظ ظاهری با تقسیم اشتباه بر حسب اثر، در حقوق ما شباهت دارد، اما میان آن­ها اختلاف­های زیادی وجود دارد. ما نباید مانند برخی از اساتید گرفتار این شباهت ظاهری شویم و از مبانی فقهی و حقوقی محکم خود غفلت کنیم و الا چنان­که گذشت گرفتار نتایج نامناسبی می‌شویم. چنان­که خواهیم دید مبانی و آثار اشتباه در حقوق ما چنان محکم و روشن است که برخلاف پیچیدگی‌های ذاتی حقوق انگلیس و مبانی و آثار ویژه حقوق فرانسه، تشخیص آثار اشتباه را در حقوق ما نسبت به دو نظام دیگر بسیار راحت­تر و روشن‌تر کرده ‌است.
در حقوق ایران نه­تنها رویه قضایی بلکه دکترین حقوقی ما نیز نتوانسته بر سر آثار اشتباه به نتیجه قاطعی برسد. فقدان چنین نتیجه قاطعی، صرف‌نظر از انجام ‌نشدن تحقیقات عمیق در این حوزه، عمدتاً به عوامل زیر برمی‌گردد:
۱) گره ‌خوردن اشتباه به اموری مانند اراده (قصد و رضا). چنان­که می‌دانیم خود اراده در طول تاریخ حقوق منشاء بحث­های مختلفی مانند اراده ظاهری، اراده باطنی، تفوّق و برتری هر یک از آن­ها بر دیگری و… بوده‌ است.
۲) مواد آشفته قانون مدنی در این خصوص در رسیدن به یک نظام جامع راجع به اشتباه، مانع بزرگی به­حساب می‌­آید.
۳) تقلید و اقتباس نادرست از حقوق مغرب زمین به­ ویژه حقوق فرانسه در تفسیر مواد قانون مدنی و ارائه یک نظریه جامع درخصوص اشتباه.
۴) پیچیدگی ذاتی بحث اشتباه که همواره رعایت مصالح فرد اشتباه‌کننده و طرف مقابل او را ‌امری به­غایت دشوار کرده ‌است. در کنار مصلحت‌سنجی‌ها و بحث­هایی مانند عدالت و انصاف و نیز بحث لاضرر، بحث فنی و حقوقی تأثیر اشتباه بر اراده خود نیز بر این پیچیدگی‌ها می‌افزاید.
۵) عدم توجه به مبانی حقوقی و فقهی ایران از جمله عدم توجه به مفهوم عذر ‌بودن اشتباه در حقوق و فقه ایران.
درهرحال اساتید حقوق درخصوص آثار اشتباه اختلاف­های زیادی دارند. برخی (دکتر سیّد حسن امامی و دکتر قائم مقام) اثر عدم نفوذ را برای اشتباه در شخصیت طرف و موضوع معامله برگزیده‌اند.^[۵۰۹] برخی دیگر (دکتر صفایی) ضمن تقسیم‌بندی اشتباه به مبطل و موجب خیار و بی‌اثر، اثر عدم نفوذ را از اساس رد کرده‌اند^[۵۱۰] و بعضی دیگر (دکتر کاتوزیان) اشتباهات موجب خیار را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند^[۵۱۱] و… . این اختلافات صرف­نظر از علل آن که به برخی از آن­ها اشاره شد، وقتی رفع می‌شوند که به مبانی اشتباه (بخش دوم) وقوف کامل بیابیم. در این قسمت ما بر ‌اساس نگاه فنی و حقوقی خود راجع به اثر اشتباه بر اراده، اشتباه را به سه دسته اشتباه مبطل، موجب خیار و بی‌اثر تقسیم میکنیم و چنان­که بعداً استدلال خواهیم‌کرد، نگاه فنی به اراده و عیوب وارده بر آن در اثر اشتباه، نگاهی عمیق و نافذ و سازگار با مبانی حقوقی ما می‌باشد.
بند نخست- اشتباهات موجب بطلان
در حقوق ایران مرسوم است که چند اشتباه خاص (اشتباه در موضوع معامله، اشتباه در شخص طرف معامله، اشتباه در نوع معامله و نیز اشتباه در جهت تعهد) به­عنوان اشتباهات مبطل مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از اساتید نیز درخصوص موضوع معامله، هویت و صورت عرفیه موضوع معامله را از هم تفکیک کرده و اشتباه در هر دو را موجب بطلان دانسته‌اند. درخصوص این رویکردها چند سؤال به ذهن می‌رسد. آیا اشتباهات مبطل محدود به همین موارد مذکور می‌شوند؟ و آیا مبنای بطلان در این موارد و یا احیاناً موارد دیگر یکی است یا مبانی بطلان مختلف است؟
ما ابتدا به این دو سؤال پاسخ می‌دهیم و سپس با اختصار تمام موارد مختلف این اشتباه را مورد وارسی قرار می‌دهیم. به نظر می‌رسد علاوه‌بر این چند اشتباه، هرجا که ملاک و مبنای این اشتباهات مبطل وجود داشت باید حکم به بطلان صادرکرد. بنابراین اشتباهات مبطل محدود به این چند مورد نمی‌شوند و مثلاً اشتباه در قانون نیز با تفصیلی که گذشت می‌تواند در زمره اشتباهات مبطل قرار گیرد. در حقوق ما چنان­که گذشت عدم متابعت عقد از قصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول از عمده مبانی بطلان معاملات مبتنی بر اشتباه است. گرچه در برخی اشتباهات مبطل هر دوی این دو مبنا قابل استناد است، اما نباید این دو را یکی دانست. در برخی از اشتباهات مبطل تنها یکی ازاین دو مبنا قابل استناد است. در قالب چند مثال این اختلاف مبانی را توضیح می‌دهیم.
نخست- فرض کنید شخصی به قصد خرید یک دستگاه MP-4 به فروشنده‌ای در خیابان جمهوری مراجعه می‌کند. با مشخصاتی که خریدار به فروشنده ارائه می‌دهد فروشنده یک دستگاه MP-5 را به او می‌فروشد. در این مثال میان ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد، چراکه یکی فروش MP-5 را ایجاب کرده و یکی خرید MP-4را قبول کرده ‌است.
دوم- حال فرض کنید خریدار و فروشنده بر معامله یک دستگاه مشخص در پشت ویترین توافق می‌‌کنند، خریدار تصوّر می‌کند آن دستگاه MP-4 است ولیکن فروشنده می‌داند که آن MP-5 است. در این مورد ایجاب و قبول بر سر خرید و یا فروش یک دستگاه مشخص واقع شده ‌است لذا از جهت عدم مطابقت ایجاب و قبول معامله نمی‌تواند باطل باشد، بلکه از جهت عدم مطابقت و متابعت مقصود از قصد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) معامله باطل است. در این مثال خریدار قصد خریدMP-4 را داشته اما MP-5 را می‌خرد.
سوم- حال اگر خریدار و فروشنده هیچ یک ندانند که دستگاه مدّنظر آن­ها نه MP-4 است و نهMP-5 بلکه یک MP-3ساده است و اقدام به خرید و فروش این MP-3 کنند در این حالت نیز بطلان معامله از جهت عدم مطابقت قصد با واقع است و البته در این مورد هر دو طرف در اشتباه بوده‌اند.
به­نظر می‌رسد همین اختلاف­ها در این چند مثال بتواند تفاوت میان این دو مبنا را توجیه کند. علاوه­بر این عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند بر اثر اشتباه و یا عمد باشد، درحالی­که در عدم مطابقت واقع از قصد، عمد جایی ندارد. توضیح آن­که صرف این­که «الف» MP-4 را ایجاب کند و «ب» MP-5 را قبول کند عقد باطل است و فرقی ندارد «الف» و «ب» در این خصوص دچار اشتباه شده ‌باشند و یا آگاه و عامد در این ایجاب و قبول باشند. اما «الف» نمی‌تواند عمداً MP-5 را قصد کند بعد مدعی شود من منظورم MP-4 بوده‌ است. چنان­که خواهیم دید فرانسویان میان این دو مبنا فرق می‌گذارند. اما فارغ از این بحث­ها چند سؤال جدی در این خصوص مطرح می‌شود.
نخست، آیا واقعاً عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند مبنای مستقلی برای اشتباه باشد؟ خصوصاً آن­که بدانیم در مواردی که بین ایجاب و قبول مطابقت نباشد قطعاً مبنای ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع هم جاری است؟ دوم آن­که چرا عدم مطابقت ایجاب و قبول باعث بطلان می‌شود؟ سوم آن­که آیا واقعاً در حقوق ما بین این دو مبنا فرقی است و یا این دو، دو چهره از یک واقعیت هستند؟
تفصیل این بحث را به­همراه مبانی دیگر مانند مبنای لاضرر و شرط ضمنی به بخش دوم وامی‌گذاریم، ولیکن به­اختصار باید گفت میان عدم تطابق ایجاب و قبول و قاعده « ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» مرز قاطع و مشخصی وجود دارد و نباید این دو را خلط کرد. مطابقت ایجاب و قبول یا عدم مطابقت آن دو، امری قاطع و منجّز است؛ به این معنا که یا مطابقت وجود دارد یا نه و حالت بینابین و سومی وجود ندارد. ملاک احراز این مطابقت هم ملاک عرفی است. اما درصورت تطابق ایجاب و قبول با ملاک عرفی، نوبت به عیب اراده و ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع می‌رسد. در این صورت یا اشتباهی رخ داده یا نه. اگر اشتباه رخ داده یا در اوصاف فرعی است و یا در اوصاف اساسی. در حالت نخست اشتباه موجب خیار و در حالت دوم موجب بطلان است. این بطلان به­سبب عدم تطابق ایجاب و قبول نیست بلکه در اثر عیب اراده و عدم تبعیت واقع از قصد است. بنابراین به نظر می‌رسد مبنای عدم مطابقت ایجاب و قبول مبنایی مستقل برای بطلان است و نباید آن­را با عیب اراده که یکی از مبانی اشتباه است خلط کرد و آن­را در عرض مبنای «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» قرار داد.
در هر یک از اشتباهات چهارگانه موجب بطلان مطرح در مبحث نخست، اشتباه باعث می‌شودکه آن­چه واقع شده ‌است با قصد یکی یا هر دوی متعاملین مطابقت نکند. این عدم مطابقت هم به­نحوی است که قصد معامل یا متعاملین را از میان می‌برد. اشتباه در موضوع معامله می‌تواند در هویت فیزیکی آن رخ دهد و می‌تواند در صورت عرفیه آن رخ دهد. صورت عرفی که با هویت عرفی هم از آن یاد می‌شود بحث­های زیادی را به دنبال دارد که در آینده به آن­ها می‌پردازیم. لیکن باید دانست برخلاف هویت فیزیکی که تمایز آن آسان است تمیز هویت عرفی اندکی مشکل است؛ چرکه از یک طرف در تشکیل صورت عرفیه اراده متعاملین تا حدی نقش دارد و از طرف دیگر معیارهای عرفی و نوعی در اثبات و احراز آن مؤثر هستند.
توضیح آن­که هویت عرفی بستگی به اساسی و جوهری ‌بودن وصف و ویژگیی دارد که نزد طرفین آن وصف و ویژگی اساسی و جوهری تلقّی شود و البته قضاوت بر سر اساسی ‌بودن این وصف با عرف است. درصورت احراز اساسی ‌بودن آن وصف، اشتباه در صورت عرفیه رخ می‌دهد و منجر به ما قصد لم یقع می‌گردد که بطلان را درپی می‌آورد. البته اگر این وصف، فرعی و جزیی تشخیص داده شد در این صورت اشتباه منجر به ایجاد خیار می‌گردد. این توضیحات در اشتباه در شخص طرف معامله هم صادق است؛ چراکه اشتباه در شخص طرف معامله گاهی در هویت فیزیکی او و گاهی در هویت عرفی او (که درواقع هویتی است برآمده از اوصاف و ویژگی‌های اساسی نزد طرفین) رخ می‌دهد. در اشتباه در نوع معامله هم اشتباه می‌تواند به دلیل ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول، باعث بطلان معامله گردد. بنابراین هرگاه «الف» معامله اجاره به شرط تملیک را قصد کند و «ب» بیع را، در بطلان این معامله نباید شک کرد. چراکه نه­تنها ایجاب و قبول با هم منطبق نیستند، بلکه واقعیت­ها از قصدها تبعیت نکرده ‌است. برخلاف آن­چه مرسوم شده ‌است نباید این نوع اشتباه را مختص به حالت فوق کرد، بلکه این اشتباه می‌تواند به­ صورت دیگر نیز واقع گردد و آن هنگامی است که یکی بیع را قصد می‌کند و طرف دیگر هم به تصوّر این­که عقد مورد بحث و اشاره اجاره به شرط تملیک است همان عقد را قصد می‌کند. در این مثال تطابق عرفی ایجاب و قبول وجود دارد ولیکن قصد طرف دوم به­علت ما قصد لم یقع معدوم می‌باشد.
البته درخصوص این نوع اشتباه دو نکته به ذهن می‌رسد. نخست، اگر«الف» سندی را که از قبل تهیه دیده نزد «ب» بیاورد و حسب مذاکرات گذشته «ب» آن­را امضا کند و سپس متوجه شود که مفاد سند حکایت از اجازه به شرط تملیک دارد و نه بیع، حکم مسأله اگرچه به­نحوی به اشتباه موضوع معامله برمی‌گردد اما مقدم بر آن باید حکم آن­را به ادعای اشتباه در سندی که نخوانده امضا شده‌ است مربوط دانست. دوم آن­که در این نوع اشتباه برخلاف دو اشتباه سابق، سخن از هویت فیزیکی و عرفی در وصف فرعی و اساسی به میان نمی‌آید، چراکه حدود و ثغور هویت معاملات و اعمال حقوقی به­خاطر آثار و احکام مختلف آن، چنان قاطع و پررنگ است که نمی‌توان یک معامله را با معامله دیگر یکی دانست و فقط اختلاف را احیاناً به اوصاف فرعی نسبت داد. اثر اشتباه در این نوع قطعاً بطلان است و اشتباه در نوع عقد به­خاطر وصف فرعی آن عقد امکان ندارد.
اثر اشتباه در جهت تعهد نیز بطلان است. عمده بحث درخصوص این نوع اشتباه در حقوق ما این است که آیا این اشتباه اصالت دارد یا طفیلی دو اشتباه نخست است؟ چنان­که دیدیم پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی نظریه‌های مطرح درخصوص جهت تعهد و نیز رابطه جهت تعهد و موضوع معامله (به­طورخاص) و شخص طرف معامله (به­طورکلی) می‌باشد. با واگذاری تفصیل این بحث به بخش دوم باید گفت چه این اشتباه در حقوق ما استقلال داشته باشد و چه به موضوع معامله یا شخص طرف معامله برگردد، چون اشتباه در آن قصد را از میان برمی‌دارد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) لذا از موجبات بطلان است.
بند دوم- اشتباهات موجب خیار
اگرچه در این­که اشتباه می‌تواند موجب خیار گردد اساتید اختلاف نظر دارند، لیکن فارغ از این بحث­ها اشتباهات بسیاری در حقوق ما باعث ایجاد خیار می‌گردد. اشتباه در قیمت یا ارزش مورد معامله (مواد ۴۱۶ به بعد) درصورتی­که عرفاً قابل تسامح نباشد (غبن فاحش)، اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع معامله یا شخص طرف معامله (مواد ۴۱۰ به بعد)، اشتباه در وصف سلامت (خیار عیب مواد ۴۲۲ به بعد) و بسیاری از اشتباهات دیگر از موجبات ایجاد خیار است.
باید خاطر نشان کرد که علت اشتباه نباید موجب ایجاد نوعی خاص از این اشتباه تلقّی گردد. به­عنوان مثال اشتباه ناشی از تدلیس اگرچه می‌تواند باعث خیار (خیار تدلیس) باشد لیکن این خیار ناشی از صرف تدلیس نیست بلکه علت خیار عیب رضا است و چه بسیار مواردی که تدلیس سبب بطلان معامله می‌گردد. وانگهی عیب رضا چون سبب ایجاد خیار است لذا خیار عیب و خیار غبن و خیار تخلّف از شرط و… هیچ یک اصالت ندارند و سبب اصلی همه این خیارها مخدوش‌ شدن رضا است. به نظر ما اگر تمامی خیارهای مذکور در قانون مدنی و مورد بحث فقها را ذیل نظریه اشتباه بیاوریم نه­تنها به سادگی مباحث و سرجمع‌ کردن اسباب فسخ در قراردادها کمک زیادی کرد‌ه‌ایم، بلکه با پشت­گرمی و دل­گرمی به­اعتقاد برخی از اساتید که معتقدند رویکرد کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مانند حقوق بسیاری از کشورهای غربی در محدود ‌کردن اسباب نقض قراردادها، نسبت به رویکرد حقوق ما (تعدد خیارات) مناسب‌‌تر است،^[۵۱۲] اسباب نقض قراردادها را نیز محدود به عیب رضا می‌کنیم. به این طریق دیگر با خیارهای متعدد و مبانی مختلف آن­ها مواجه نیستیم بلکه عیب رضا را سرلوحه تصمیمات راجع به نقض‌ شدن یا نشدن قراردادها قرار می‌دهیم.
برخلاف فقها که در مبنای هر یک از خیارات اختلافات زیادی کرده‌اند و مبانی متعددی را از جمله بنای عقلاء، شرط ضمنی، لاضرر و منع اکل مال به باطل و… برای هر یک از خیارات ذکر کرده‌اند، ما معتقدیم عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر بسیاری از خیارها باشد. البته در برخی خیارها مانند خیار مجلس و حیوان و یا خیار شرط، عیب رضا قادر به توجیه حکم خیار نیست، ولی در خیارهای زیادی مانند خیار غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و… عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر فنی و حقوقی ایجاد خیار باشد. البته چنان­که خواهیم‌ دید سایر مبانی اشتباه مانند عدم مطابقت ایجاب و قبول، اهمیت و کارایی خود را دارند و صرف پذیرش و اولویت‌ دادن به عیب رضا و قصد (رضای ناقص و قصد مفقود) به­عنوان مهم­ترین مبنای فنی و حقوقی اثر اشتباه (خیار و بطلان)، نافی مبانی دیگر نیست.
بنابراین شمارش انواع و اقسام اشتباهات موجب خیار چندان مفید نیست، بلکه باید دانست آیا همه اشتباهات موجب خیار یک مبنا دارند یا خیر؟ آیا این مبنا صرفاً عیب رضا است؟ نسبت مبانی یا قواعد دیگر مانند لاضرر، شرط ضمنی و… با مبنای عیب رضا چیست؟ آیا این مبانی و قواعد در عرض مبنای عیب رضا و به استقلال قابل بررسی است و یا در طول یکدیگر و مؤیّد هم هستند؟ آیا پذیرش هر یک از این مبانی باعث اختلاف در احکام می‌شود یا نه؟ این سؤال­ها و چندین سؤال دیگر که به ذهن می‌رسد در بخش دوم به تفصیل مورد بحث قرار خواهد‌گرفت.
بند سوم- اشتباهات بی‌اثر
اشتباهی که نتواند به اجزاء اراده (قصد و رضا) لطمه وارد آورد نمی‌تواند هیچ اثری را به دنبال داشته ‌باشد. در حقوق ایران مرسوم است که چند نوع اشتباه را به­عنوان اشتباه بی‌اثر برمی‌شمارند و در ذیل آن­ها توضیحاتی به­مناسبت داده می‌شود. اما به نظر می‌رسد این رویکرد از چند جهت قابل ایراد است. نخست آن­که برخی از انواع اشتباهات مؤثر را که هیچ فرقی میان آن و سایر اشتباهات موضوعی وجود ندارد صرفاً با این قید که «درصورتی­که به یکی از اشتباهات مؤثر منجر نشود» جزو اشتباهات بی‌اثر برمی‌شمارند. به­عنوان مثال اشتباه در قانون را نوعاً جزو اشتباه بی‌اثر شمارده‌اند، درحالی­که چنان­که در بخش اشتباه حکمی دیدیم هیچ فرقی میان اشتباه حکمی و موضوعی وجود ندارد و اشتباه حکمی و قانونی نیز می‌تواند موجب بطلان و یا حتی خیار گردد.
دوم آن­که اکتفاء‌کردن به ذکر برخی اشتباهات تحت عنوان اشتباه بی‌اثر و یا محدود ‌کردن آن­ها به این موارد از منطق حقوقی کافی برخوردار نیست، چراکه با ارائه ملاک لازم انواع اشتباهات بی‌اثر مشخص و انواع اشتباهات مؤثر معین و معلوم می‌شود. بدون ارائه ملاک نه­تنها اشتباه در قانون در این دسته قرار می‌گیرد، بلکه اشتباه در لوازم جانبی جزئی مربوط به موضوع معامله نیز خارج از این نوع اشتباه قرار می‌گیرد. وانگهی هیچ معلوم نیست چرا اشتباه در قیمت و ارزش موضوع معامله (هنگامی که به غبن فاحش منجر نشود) که به نوعی به وصف ارزش موضوع معامله برمی‌گردد و از اوصاف فرعی به­حساب می‌آید مستقلاً بحث می‌گردد، لیکن سایر اوصاف فرعی همه در یک دسته قرار می‌گیرند؟!
درهرحال صرف‌نظر از این ایرادات، اهم اشتباهات بی‌تأثیر که در کتب حقوقی از آن­ها یاد شده ‌است عبارتند از اشتباه در قیمت وقتی که منجر به غبن فاحش نشود، اشتباه راجع به اوصاف درصورتی­که وارد قلمروی قرارداد نشده ‌باشد، اشتباه در هویت جسمی شخص طرف معامله وقتی که شخصیت او علت عمده نباشد، اشتباه در انگیزه (داعی) و اشتباه در قانون آن­جا که منجر به بطلان یا خیار نگردد. درخصوص این موارد نیز سؤالات زیادی قابل طرح است. آیا در اشتباه راجع به اوصاف مراد اوصاف اصلی است یا فرعی؟ آیا اگر فردی درخصوص یک وصف اساسی که البته وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، اشتباه کند آیا این اشتباه بی‌اثر است؟ آیا در اشتباه راجع به قیمت و ارزش که جزئی باشد و منجر به غبن فاحش نگردد، فرقی ندارد که قیمت مورد اشتباه وارد قلمروی تراضی شده ‌باشد یا نشده‌ باشد؟ آیا همه اشتباهاتی که بی‌اثر خوانده شده‌اند حتی اشتباه در انگیزه، واقعاً رضای فرد اشتباه‌کننده را مخدوش نمی‌کنند؟ اگر چنین است که ظاهراً حکم این است، چرا نباید این اشتباهات مؤثر باشند؟ اگر علت بی­تأثیر ‌بودن این اشتباهات و از جمله اشتباه در انگیزه این است که وارد قلمروی تراضی نشده‌اند، آیا اگر وارد قلمروی تراضی شوند تنها سبب خیار می‌گردند و یا بطلان را هم می‌توانند در پی داشته باشند؟ در اشتباه در موضوع معامله ولو وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، آیا نباید به اقتضای ما قصد لم یقع حکم به بطلان داد و یا به اقتضای عدم ورود در قلمروی تراضی باید حکم به بی‌اثر ‌بودن چنین اشتباهی صادر کرد؟ عمده این پرسش­ها و پاسخ آن­ها به مبانی اشتباه در معاملات برمی‌گردد.
بحث بر سر این مبانی گسترده و پیچیده است اما غیر ممکن نیست. اگر اشتباه به اراده هجوم بیاورد چرا باید شرطی مانند «ورود به قلمروی تراضی» را شرط اثر بدانیم؟ اگر حفظ نظم و استحکام معاملات که از مصالح اجتماعی هستند این شرط را تحمیل می‌کند، آیا قدرت آن­را دارد که با قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» پنجه در پنجه افکند و آن­را در پیشگاه مصلحت نظم و استحکام معاملات قربانی کند؟ اگر چنین است پاسخ عدالت و موازین فنی حقوقی را چگونه باید داد و اگر چنین نیست، حدود خضوع و خشوع نظم و استحکام معاملات در برابر عیوب اراده تا چه حد است؟ آیا اشتباه در وصف اساسی هم برای تأثیر باید وارد قلمروی تراضی گردد؟ چنان­که خواهیم‌دید مبانی و آثار اشتباه صرف­نظر از بحث فنی و حقوقی عیب رضا تابع مصلحت­های دیگری مانند حفظ استحکام معاملات، رعایت عدالت نسبت به هر دو طرف معامله و… می‌باشد که تفصیل آن­ها در آینده خواهد‌آمد. لیکن در این مختصر به­طورکلی باید دانست که اگر اشتباه نه قصد را از میان بردارد و نه رضا را ناقص کند هیچ اثری نخواهد داشت.
گفتار دوم: تقسیمات اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه تقسیمات مختلفی از اشتباه به­عمل آمده ‌است که مهم­ترین آن­ها تقسیم اشتباه به اشتباه حقوقی و موضوعی و نیز تقسیم اشتباه به اشتباه مانع و عیب رضا است. در حقوق فرانسه در کتب راجع به تعهدات عادتاً ذیل بخش مربوط به رضایت^[۵۱۳] دو بحث عمده مطرح می‌گردد، نخست وجود رضایت^[۵۱۴] و دوم تمامیت و سلامت رضایت.^[۵۱۵] این دو بحث با عناوین دیگری مانند تشکیل رضایت و عیوب رضایت هم مطرح گشته‌‌اند. نکته جالب توجه آن است که در حقوق فرانسه اشتباه صرفاً در ذیل بحث دوم یعنی تمامیت و سلامت رضایت یا عیوب رضایت بحث شده‌ است.^[۵۱۶] توضیح آن­که فرانسویان اشتباه را به دو دسته کلی مهم و غیر مهم تقسیم می‌کنند. ایشان اشتباه غیر مهم را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند. اشتباه مهم را هم به دو دسته عمده یعنی اشتباه مانع و اشتباه عیب رضایت تقسیم می‌نمایند. فرانسویان با این استدلال که چون اشتباه مانع، مانع تراضی و توافق (رضایت) می‌شود، لذا این نوع اشتباه را از قلمروی نظریه اشتباه خارج می‌دانند. به نظر ایشان تنها اشتباه عیب رضا مشمول نظریه اشتباه می‌باشد.^[۵۱۷] به این دلیل ایشان اشتباه را در ذیل عیوب رضایت بحث می‌کنند. درهرحال ایشان سه عامل ذیل را جزو عیوب توافق یا رضایت برمی‌شمارند؛ ۱ـ اشتباه ۲ـ تدلیس^[۵۱۸] ۳ـ اکراه.^[۵۱۹]
درخصوص اشتباه و اقسام آن رویکردهای مختلفی اتخاذ شده ‌است. برخی تلاش کرده‌اند همه مصادیق اشتباه را احصاء کنند.^[۵۲۰] برخی دیگر به تبع قانون مدنی تنها از دو نوع اشتباه یعنی اشتباه در موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف معامله بحث‌ کرده‌اند.^[۵۲۱] کولین و کاپیتان و جولیو دولَمغاندیه نیز ضمن تقسیم اشتباه به سه دسته اشتباهات ازبین­برنده رضایت، عیب رضایت و بی‌اثر، در ذیل دسته دوم یعنی اشتباهات عیب رضایت می‌گویند حسب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی اثر این نوع اشتباه بطلان نسبی است و در قانون تنها به اشتباه درخصوص خود موضوع معامله و شخص طرف معامله درصورتی­که علت عمده باشد، اشاره شده ‌است. ایشان سپس اشتباه در قانون را به­عنوان سومین اشتباه عیب رضایت برمی‌شمارند. این نویسندگان اشتباه در ماهیت معامله^[۵۲۲] و جهت تعهد^[۵۲۳] را جزو اشتباهات مانع برمی‌شمارند و جالب این­جا است که ایشان معتقدند که اگر هر یک از متعاملین چیزی غیر از موضوع معامله‌ای که طرف دیگر قصد می‌کند قصد کند، این اشتباه در موضوع قرارداد از اشتباهات مانع به­حساب می‌آید.
درواقع این نوع اشتباه همان چیزی است که ساوینی از آن به عدم تطابق دو اراده یاد می‌کند و در حقوق انگلیس تحت عنوان اشتباه مشترک و در حقوق ما تحت عنوان عدم مطابقت ایجاب و قبول بحث می‌شود و در هر سه نظام سبب بطلان قرارداد می‌گردد. این نویسندگان در ذیل دسته سوم یعنی اشتباهات بی‌اثر چهار نوع اشتباه را برمی‌شمارند. ۱ـ اشتباه در اوصاف غیر اساسی^[۵۲۴] ۲ـ اشتباه در شخص طرف معامله هنگامی که علت عمده و تعیین‌کننده نباشد ۳ـ اشتباه در ارزش موضوع معامله^[۵۲۵] ۴ـ اشتباه در انگیزه.^[۵۲۶] این تقسیم‌بندی^[۵۲۷] که درواقع حسب اثر اشتباه واقع شده ‌است به­لحاظ در ‌بر‌گرفتن تقریباً همه انواع اشتباهات از تقسیم‌بندی‌های قابل دفاع و مناسب حقوق فرانسه است که تا حد زیادی با تقسیم‌بندی اشتباه حسب اثر آن در حقوق ما تطابق دارد.
در حقوق ما اشتباه مؤثر برخی اوقات سبب بطلان می‌گردد و برخی اوقات حق فسخ (خیار) را به ­وجود می‌آورد. صرف‌نظر از اختلاف میان بطلان نسبی و حق خیار در دو حقوق، اختلافات دیگری هم میان این تقسیم‌بندی‌ها وجود دارد. فرانسویان اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله را سبب بطلان نسبی می‌دانند درحالی­که ما این نوع اشتباه را سبب بطلان مطلق می‌دانیم. در ذیل اشتباهات مانع دیدیم آن دسته از اشتباهات که مانع به­وجودآمدن رضایت و توافق هستند مانند اشتباه در ماهیت مورد معامله یا اشتباه در موضوع معامله از جانب هر دو طرف، چون میان ایجاب و قبول از اساس اختلاف است لذا توافق و رضایتی حاصل نمی‌آید و معامله باطل می­ شود. اما درخصوص اشتباه در اوصاف اساسی چون دو اراده در اصل با هم تطابق و هم­کاری دارند و قرارداد به­ صورت ظاهری شکل گرفته است لذا حکم به بطلان سخت است و فقط بطلان نسبی را می‌توان به­عنوان ضمانت آن در نظر گرفت.
این درحالی است که در حقوق ما علاوه­بر مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول، مبنای عدم تبعیت قصد از واقع هم از دیگر مبانی بطلان معاملات ناشی از اشتباه است. ممکن است گفته ‌شود اگر تنها عدم تطابق ایجاب و قبول (دو اراده) سبب بطلان مطلق در حقوق فرانسه است، چرا اشتباه در جهت تعهد از اسباب بطلان شمرده شده ‌است، درحالی­که در این نوع اشتباه تطابق ظاهری دو اراده وجود دارد؟
باید گفت برخلاف نظر برخی از مؤلفان حقوق فرانسه این نوع اشتباه هم از اسباب بطلان نسبی قراردادها تلقّی می‌شود، چراکه درواقع جزو عیوب رضایت به­حساب می‌آید^[۵۲۸] ولیکن بنا به نص صریح قانون، تعهد بدون جهت یا تعهد مبتنی بر جهت اشتباه یا جهت نا‌مشروع هیچ اثری نمی‌تواند داشته ‌باشد.^[۵۲۹] از این­رو برخی آن­را جزو اشتباهات موجب بطلان مطلق آورده‌اند. این درحالی است که اشتباه در علت تعهد در حقوق ما می‌باید از اسباب بطلان تلقّی گردد، چراکه ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. به همین صورت تمامی اشتباهات موجب بطلان نسبی در حقوق فرانسه در حقوق ما دارای اثر بطلان مطلق هستند. صرف­نظر از این اختلافات که ناشی از اختلاف در مبانی اشتباه در دو نظام می‌باشد، باید به تقسیمات عمده اشتباه در نظام حقوقی فرانسه پرداخت.

این باند خطای مکانی به عنوان سنجشی برای دقت انواع روش­های مکان­ یابی استفاده می­ شود.

۱.۵.۴محاسبه­ی ماتریس اطلاعاتی فیشر:
برای محاسبه­ی باند پایین خطای مکانی و بحث بر روی پارامتر­های آن لازم است تا ابتدا ماتریس اطلاعات فیشر محاسبه شود. با فرض اینکه کلیه اندازه ­گیری­های انجام شده توسط کلیه گره­های مرجع غیر وابسته به یکدیگر باشند می­توان نوشت:

پس از انجام محاسبات می­توان نوشت [۲۹] :

ماتریس M در اقع حامل اطلاعات محل جغرافیایی گره­ هدف نسبت به گره iام و ضریب حامل وزن اهمیت اندازه ­گیری انجام شده از گره iام به فاصله از گره هدف و دارای مقدار بایاس می­باشد.
بنابراین ماتریس اطلاعات فیشر مجموعه ­ای از ماتریس­های اطلاعات جغرافیایی با ضریب اهمیت مربوطه می­باشد.
۲.۵.۴ بررسی وزن­های اهمیت :
برای بررسی رفتاری ضرایب اهمیت تابع به عنوان تابعی از فاصله گره مرجع از گره هدف و بایاس اندازه ­گیری انجام شده درنظر گرفته می­ شود. اگر فرض شود که کلیه اندازه ­گیری­ها با وجود دید مستقیم گره هدف و گره مرجع انجام شود کلیه بایاس­ها صفر می­شوند و می­توان نوشت [۲۹]:

حال اگر فرض شود که بایاس اندازه ­گیری­های انجام شده از مقدار صفر تا بینهایت رشد کنند بنابراین اثر بایاس­ها در اندازه ­گیری­ها در نظر گرفته شده و به ازای مقدار بایاس­­های محدود اندازه ­گیری­های انجام شده با عدم وجود دید مستقیم در تخمین مکان گره هدف شرکت داده می­شوند.
در حالتی که مقدار بایاس­ها بزرگتر شده و به بینهایت میل می­ کنند می­توان نوشت[۲۷] :

همانگونه که انتظار می­رفت با افزایش مقدار بایاس حاصل از اندازه ­گیری ضریب اهمیت آن اندازه ­گیری و سپس میزان دخالت آن اندازه ­گیری در تخمین مکان گره هدف کاهش می­یابد.
پس به طور کلی به ازای مقادیر کوچک بایاس ضرایب اهمیت بسیار متاثر از فاصله گره هدف و گره مرجع می­باشند و در ازای مقادیر بزرگتر بایاس ضرایب اهمیت متاثر از مقدار بایاس اما به صورت معکوس هستند.
شکل زیر تغییرات ضرایب اهمیت را با تغییرات فاصله و مقدار بایاس را نشان داده است. این شکل به­ ازای ضریب تضعیف سیگنال برابر(α ) ۳ و واریانس ثابت نویز ( ۰۰۱. رسم شده اند [۲۹] .

شکل۴-۱۰ : منحنی تغییرات ضرایب اهمیت بر حسب مقادیر بایاس متفاوت [۲۷]
همانگونه که از منحنی­های بالا مشخص است می­توان اضافه کرد که به ازای فاصله­های کوچک بین گره هدف و گره مرجع ضریب اهمیت سیگنال به شدت به میزان بایاس­ها وابسته­اند.
در صورتیکه به ازای مقادیر بزرگتر، فاصله عامل موثرتر واریاس ثابت نویز و میزان فاصله و البته ضریب تضعیف سیگنال است. حال اگر حالتی در نظر گرفته شود که اطلاعات قبلی راجع به بایاس وجود داشته و مقدار بایاس محدود و غیر صفر باشد ضریب اهمیت آن اندازه ­گیری نسبت به حالتی که آن اندازه ­گیری در محاسبات در نظر گرفته نشود (مقدار بایاس بینهایت) مسلما مقدار بیشتری است و نشان داده می­ شود که با بهره گرفتن از آن می­توان به دقت بهتری نیز دست یافت [۲۸] .

شکل ۴-۱۱: باند خطای مکانی بر حسب تغییرات مقدار بایاس [۲۷]
فاصله­یابی بر اساس استاندارد ۸۰۲.۱۵.۴a
استاندارد ۸۰۲.۱۵.۴a لایه فیزیکی و لایه MAC را برای پالس­های باریک فراپهن­باند تعریف کرده است. در این استاندارد فاصله­یابی به صورت انتخابی در لایه فیزیکی تعریف می­ شود.
موج­های ارسالی ابتدایی به صورت بهینه برای ایجاد همزمانی بین فرستنده و گیرنده استفاده می­ شود. با تغییر نرخ ارسال داده از ۱۰۰ کیلو تا ۲۷ مگابیت بر ثانیه همچنان امکان فاصله­یابی در این استاندارد وجود دارد.
پرتکل فاصله­یابی اصلی این استاندارد از روش فاصله­یابی با بهره گرفتن از زمان رسیدن سیگنال­ها در حالت رفت و برگشتی^[۵۲] می­باشد.
این روش از تاخیر زمانی ارسال سیگنال و زمان دریافت پاسخ از گره گیرنده بدست می ­آید که نیاز به همزمانی را بین گیرنده و فرستنده از بین می­برد.
البته همچنان می­ شود در این استاندارد روش اختلاف زمانی رسیدن دو سیگنال از گره مرجع و گره گیرنده^[۵۳] را نیز بکار برد.
هر بسته اطلاعاتی در این استاندارد شامل هدر برای همزمانی، هدر برای لایه فیزیکی و اطلاعات می­باشد.
هدر همزمان­کننده­ بسته­ی اطلاعاتی به گیرنده کمک می­ کند تا خود را برای دریافت اطلاعات اصلی آماده سازد.
هدر لایه فیزیکی بلافاصله بعد از هدر همزمانی آمده و شامل اطلاعاتی چون نرخ ارسال داده و اطلاعات چون طول فریم می­باشد.
ساختار بسته­های اطلاعاتی در این استاندارد برای این پروتکل به صورت زیر می­باشد [۲۷]:
شکل۴- ۱۲: ساختار بسته­ی اطلاعاتی پروتکل فاصله­یاب در استاندارد IEEE.802.15.4a
فصل پنجم:
بهینه­سازی سیستم­های مکان­یاب مبتنی بر فناوری فراپهن­باند
پیشینه­ی تحقیق:
استراتژی­ های طراحی شبکه ­های مکان­یاب:
در طراحی شبکه ­های حسگر باید به چند سوال اساسی پاسخ داده شود. اولین سوالی که مطرح می­ شود این است که مکا­ن­یابی برای چه کاربردی استفاده می­گردد و باید دارای چه مقدار دقت و چه مقدار قدرت تفکیک­پذیری باشد؟
سوال دوم:کدام الگوریتم­ها در این کاربرد بر روی داده ­های ورودی مخلوط شده با نویز بهترین کارایی را دارند؟
سوال سوم: چند درصد از شبکه با توپولوژی منحصر به فرد توسط الگوریتم­ها مکان­ یابی می­شوند؟
سوال چهارم: چقدر باید برای برپایی این شبکه هزینه کرد؟چه تعداد حسگر نیاز است؟مصرف انرژی این حسگرها چقدر است [۱۰] ؟
برای پاسخ دادن به هرکدام از این سوال­ها باید متریک­هایی تعیین گردد و با بهره گرفتن از آن متریک­ها مقایسه بین طراحی­های مختلف انجام شود. برای هر کدام از معیار­های بالا چندین متریک تعریف شده ­اند. مثلا برای محاسبه دقت متریک­هایی چون MAE^[54] و GDE ^[۵۵]وARD^[56] بکارگرفته می­ شود [۲۹]و[۳۰] .
معمولا متریک دقت در اندازه ­گیری­­ها MAE است که به صورت زیر تعریف می­ شود:

یا به عنوان مثال دیگر در تعیین متریک برای مصرف توان، تعداد متوسط تعداد بسته­هایی که هر گره برای انجام یک مکان­ یابی ارسال یا دریافت می­ کند در مصرف توان برای ارسال یا دریافت هر بسته ضرب می­ کنند.

پیشنهاد چهارم

کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیق

در ادبیات تحقیق مفاهیم مهم و اساسی نظیر مسافر، ارزش مشتری و رضایت­مندی مشتری به چشم می­خورد، که توجه به آن‌ها از ضرورت­های اساسی در تحقیق می­باشد. در ادامه تعریف اولیه هر یک از این مفاهیم بیان‌شده است.
مسافر: مسافر شخصی است که با بهره گرفتن از یک وسیله نقلیه از مبدأ به مقصد منتقل شده، بدون اینکه کوچک‌ترین مسئولیتی در قبال وسیله نقلیه و عملکرد آن داشته باشد.
ارزش مشتری: مجموع ارزش فعلی مشتری و ارزش آتی وی که در ماه­های آینده از حضور در شبکه ارتباطی شرکت ایجاد خواهد کرد[۱].
رضایت مشتری: رضایت، میزان تحقق اهداف مشتری است که در نتیجه تعامل با شرکت ایجاد می­گردد[۲].
پویایی قیمت: عدم ثبات قیمت در فروش بلیت در شرکت­های هواپیمایی با هدف جذب مشتری و کسب درآمد بیشتر.

فصل ۲: مرور ادبیات

مقدمه

افزایش تمایل به سفر از یک‌سو و افزایش شرکت­های ارائه­دهنده خدمات سفر از سوی دیگر سبب بوجود آمدن یک بازار رقابتی شدید در صنعت حمل­ونقل شده است. در چنین شرایـطی، توجه به انتظارات و توقعات مسافران از پیش­نیازهای موفقیت بوده و سودآوری شرکت را تضمین می­ کند. درک انتظارات و توقعات مسافران مستلزم برقراری یک ارتباط مناسب و کارآمد با آن‌ها بوده که در قالب مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری(^[۱]CRM) نهفته است. CRM یک فرایند مدیریتی بوده که دربرگیرنده مفاهیم مهمی نظیر رضایت، وفاداری، رویگردانی و ارزش مشتری می­باشد. ازاین‌رو در این فصل، پس از بررسی مفاهیم اساسی صنعت حمل­ونقل در بخش دوم، در بخش سوم به بـررسی مفهـوم مدیریت ارتباط با مشتـری الکترونیکی پرداخته خواهد شد و سپس مفاهیمی نظیر ارزش مشتریان، وفاداری مشتریان و سایر زمینه ­های مرتبط با CRM مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. ازآنجاکه هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل تعیین ارزش است، لذا در بخش چهارم از این فصل به‌طور مفصل مدل­های تعیین ارزش مشتریان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، با توجه به آنکه تعیین ارزش مشتریان در کنار خوشه­بندی آن­ها تکامل می­یابد، لذا در بخش چهارم، روش­های خوشه­بندی مشتریان نیز بحث خواهد شد.
به‌طورکلی، هدف از این فصل، بررسی فرایند مدیریت ارتباط با مشتری با تمرکز بر صنعت حمل­ونقل و پاسخگویی به سؤالات زیر می­باشد:
مدیریت ارتباط با مشتری چه بوده و در صنعت حمل­ونقل چه نقشی ایفا می­ کند؟
چه عواملی بر رضایت مسافران تأثیرگذار است؟
توجه به چه عواملی بر وفاداری مشتریان و جلوگیری از رویگردانی آن‌ها تأثیرگذار است؟
مدل­های تعیین ارزش مشتریان چه بوده و آیا در صنعت حمل­ونقل نیز کاربرد دارند؟
خوشه­بندی مشتریان چه بوده و چه کاربردی در تعیین مشتریان باارزش دارد؟
روند کلی این فصل در شکل۲- ۱ نشان داده شده است.

شکل۲- ۱ روندکلی مرور ادبیات موضوع

صنعت حمل‌ونقل

واژه حمل­ونقل^[۲] در لغت به معنای انتقال انسان و یا کالا از یک نقطه به نقطه دیگر است؛ لذا با توجه به این مفهوم می­توان صنعت حمل­ونقل را به‌صورت “هرگونه جابجایی اعم از انسان و کالا، از مبدأ به مقصد با هدف مشخص و در مسیر معین با بهره گرفتن از وسیله نقلیه مناسب و در مدت زمان تعیین شده” تعریف کرد. امروزه و با گسترش سفرها، این صنعت در زمره صنایع زیربنایی، پراهمیت و اساسی قرار گرفته و به‌عنوان بخش یا نظام بنیادین در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور محسوب می‌شود که دستیابی به نظامی قوی، مستحکم، هماهنگ و کارآمد در آن، از ضرورت­های اساسی هر کشور به شمار می­رود. نقش و اهمیت حمل­ونقل با توسعه اقتصادی کشور افزایش می‌یابد، بنابراین توسعه کمی و کیفی آن از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر و به‌کارگیری روش­هایی در جهت دستیابی به سیستمی هماهنگ، سریع، مطمئن و قابل‌انعطاف که بتواند نیازهای مسافران را به‌خوبی مرتفع سازد ضروری به نظر می­رسد. حمل­ونقل ریلی، هوایی و دریایی در کنار حمل­ونقل جاده­ای تشکیل دهنده سیستم­های حمل­­ونقل در جهان می­باشد.

اگرچه صنعت حمل­ونقل در زمره صنایع خدماتی بشمار می­رود، اما خصوصیات ویژه­ای که در این صنعت وجود دارد سبب تمایز این صنعت از سایر صنایع خدماتی شده است. ازجمله‌ی این خصوصیات می­توان موارد زیر را برشمرد[۳]:
هر سفر را می­توان به‌عنوان یک سرویس خاص در نظر گرفت، که توسط جنبه­ های خاصی نظیر شرایط جوی، ترافیک، تعداد مسافران و… تحت تأثیر می­باشد. این عوامل بر موفقیت سفر تأثیرگذار بوده و پیش ­بینی وقوع برخی از آن‌ها غیرممکن و یا دشوار است.
خدمات حمل­ونقل قابلیت ذخیره­سازی نداشته و چنانچه مشتری نتواند در زمان مقرر از آن خدمات استفاده نمایند، احتمال ایجاد یک سرویس مشابه با تمامی امکانات سرویس قبل، ناچیز است.
خدمات حمل­ونقل ازجمله خدمات فاسدشدنی هستند. درصورتی‌که میزان تقاضا کم باشد و از تمام ظرفیت موجود به‌درستی استفاده نشود، ظرفیت هدر رفته و شرکت فرصت کسب سود را از دست خواهد داد.
پرداخت هزینه­ها پیش از دریافت خدمات صورت می­گیرد، که این امر سبب می­ شود که مشتری اجازه ترک خدمت را نداشته باشد و یا اینکه در قبال ترک خدمت بایستی جریمه­ای را پرداخت نماید.
به دلیل فضاهای موقت و پراکنده­ای که در حمل­ونقل مسافران وجود دارد، استانداردسازی فعالیت­ها و نظارت­ و کنترل رفتار خدمه سفر دشوار است.

13. 13. فهرست منابع و مآخذ (فارسی) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر:

13. 13. منتظرقائم. مهدی، (۱۳۸۷)، تاثیر اینترنت بر افزایش سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع ارشد و دکتری دانشگاه های برگزیده، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره ۴، صص ۱۹۱-۱۸۵.

13. 13. 13. شفیعا. محمدعلی، سهرابی. بابک، رئیسی. ایمان، (۲۰۰۹)، مدلی برای سنجش تحلیلی مولفه های سرمایه های فکری، کنفرانس بین المللی سرمایه فکری.
    
    

    

13. 13. ناجی. سعید، (۱۳۹۲)، روح تکنولوژی مدرن و جایگاه تفکر در مدارس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره اول، صص ۹۳-۱۲۰.

13. 13. مگی. برایان، (۱۳۷۴)، مردان اندیشه، پدیدآمورندگان فلسفه معاصر، طرح نو، صص ۱۱۷-۱۵۰.

13. 13. هایدگر. مارتین، (۱۳۸۴)، پرسش از تکنولوژی، فلسفه تکنولوژی، ترجمه شاپور اعتماد، نشر مرکز، صص ۴-۴۳.

13. 13. بیک زاده. جعفر، پورمحمدی. فریده، (۱۳۸۹)، سرمایه فکری در سازمان های هزاره سوم، فصلنامه عصر کیفیت، شماره ۱۸، صص ۶۵-۶۸.

13. 13. پهلوانیان. حسین، (۱۳۹۱)، سرمایه فکری دارایی پنهان برای برتری در رقابت، ماهنامه مهندسی مدیریت، شماره ۵، صص ۶۴-۶۷.

13. 13. موسوی. عباس، حسینی. یعقوب، مصلح. عبدالمجید، ()، تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های دانش بنیان، فصلنامه مطالعات مدیریت، سال بیست و سوم، شماره ۷۰، صص ۷۷-۱۰۱.

13. 13. چوپانی. حیدر، زارع. مجتبی، قاسمی. عقیل، غلام زاده. حجت، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه)، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره ۱، صص ۲۷-۵۸.

13. 13. Hargreaves, D.H. (2001). A Capital Theory of School Effectiveness and Improvement, in British Educational Research Journal, Vol. 27(4): 487-503.

13. 13. Bunge, Mario (٢٠٠٣). “Philosophical Inputs and Outputs of Technology”, in Philosophy of Technology: the Technological Condition (an Anthology) by Robert C. Scharff, Val Dusek, Blackwel Publisher, pp.١٧٢-١٨١.

13. 13. Davidson & Associates. (1998). “Math blaster (computer program)". Torrance, CA. Author.

13. 13. Stefánsson, k. k. (2006). “I just don’t think it’s me’ A study on the willingness of Icelandic learners to engage in science related issues". Unpublished Master Thesis, University of Oslo.

13. 13. ۱۵. هزینه‌های تحقیق پایان نامه:

الف. منابع تإمین بودجه پایان نامه و میزان هر یک (ریالی، ارزی، تجهیزاتی و غیره)

از زمان انجام انتخابات دموکراتیک سال ۲۰۰۶ در فلسطین و پیروزی جنبش حماس در انتخابات اسرائیل مبادرت به تحریک اقتصادی نوار غزه و کرانه باختری کرد. حماس کنترل کامل غزه را به دست آورد. آرامش نگران کنندهای غزه را فرا گرفت. نظامیان حماس پایگاه های دولت خودگردان در غزه را تصرف کردند. این درگیریها موجب کشته شدن بیش از ۱۰۰ فلسطینی شد. در ۱۴ ژوئن محمود عباس دولت وحدت ملی به رهبری اسماعیل هنیه، از گروه حماس را به اتهام تلاش برای کودتا نظامی علیه تشکیلات خودگردان نقض قانون اساسی قانون تشکیلات خودگردان برکنار کرد. محمود عباس وعده داد که در زمان مناسب انتخابات زودرس را برگزار خواهد کرد.^[۳۶۳] در روز ۱۷ ژوئن محمود عباس به سلام فیاض دستور داد تا دولت نجات ملی را تشکیل دهد. اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت وحدت ملی برکناری خود را به رسمیت نشناخته و ادعای کودتا علیه دولت خودگردان را رد کرد.^[۳۶۴]

براساس ماده ۱۱۰ فصل نهم قانون اساسی فلسطین در صورتی که رئیس تشکیلات خودگردان دولتی را معزول کند، فقط میتواند درخواست برگزاری انتخابات زود هنگام کند. طبق بند ۱ و ۲ ماده ۱۱۰، رئیس تشکیلات خودگردان می تواند تنها در دوره سی روزه شرایط اضطراری اعلام کند و پس از آن باید انتخابات برگزار شود.^[۳۶۵]
از زمان انتخابات دموکراتیک ۲۰۰۶ تا برکناری اسماعیل هنیه در ژوئن ۲۰۰۷ تحریک اقتصادی بین المللی و محاصره اسرائیل شامل نوار غزه و کرانه باختری بود و پس از جدائی سیاسی میان حماس و فتح تحریک کرانه باختری لغو شد و حال آن که تحریم غزه کماکان ادامه دارد دستاویز اصلی اسرائیل گوشمالی مردم فلسطین سرباز زدن حماس از پذیرش این سه شرط است به رسمیت شناختن اسرائیل، متوقف کردن همهی اعمال خشونت آمیز و پذیرش قطعنامههای پیشین^[۳۶۶] اسرائیل برای از بین بردن مقاومت مردم فلسطین تصمیم به نابودی حماس و حزب الله گرفت.^[۳۶۷]
پس از یک دست شدن حاکمیت در غزه این شهر تحت محاصره ایی اقتصادی قرار داشت. اسرائیل تمامی راه های ورودی به غزه را مسدود کرده است. اسرائیل ادعا میکند که این عمل به منظور ممانعت از حملات موشکی حماس به اسرائیل میباشد. همچنین اسرائیل مانع ارسال منابع غذایی و سایر کمکهای بشر دوستانه به غزه شده است. نماینده امور کمک رسانی سازمان ملل متحد که مسئول توزیع غذا میان مردم غزه میباشد، در محکوم کردن اسرائیل به آن چیزی که او تنبیه دسته جمعی مینامد به سازمانهای حقوق پیوسته است اسرائیل مدعی است که غزه مشکل سوخت ندارد حال آن که ساری باشد رئیس سازمان گیشا یک سازمان حقوق بشری اسرائیلی، اظهار داشت که در پنجم ژانویه ذخیره سوخت کارخانه برق غزه تمام شده است. سازمان گیشا علیه محاصره اقتصادی غزه به دیوان عالی اسرائیل شکایت کرده است.^[۳۶۸]
یکی دیگر از تحولات فلسطین شکستن محاصره غزه و منفجر کردن دیوارهای مرزی غزه با مصر در منطقه رفح بود. یک و نیم میلیون فلسطینی در زمینی به مساحت ۳۶۰ کیلومتر در غزه متراکم هستند (۴۵۰۰ نفر در هر کیلومتر) که اقتصاد آن به شدت وابسته به اسرائیل است. طی سالهای گذشته حدود ۴۵هزار فلسطینی ساکن غزه به عنوان یک نیروی کار ارزان در اسرائیل مشغول فعالیت بودند که از این تعداد روز به روز کاسته شده است. در حال حاضر گفته میشود درصد بیکاری در غزه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و نیمی از درآمد نیروی کار این منطقه به دستمزدهایی وابسته است که از طریق دولت خودگردان (و در حال حاضر توس حماس) بین آنان توزیع میشود. گذرگاه رفح تنها گذرگاه مسافرتی و راه دسترسی ساکنان نوار غزه به جهان خارج است که از ژوئن ۲۰۰۷ کاملا بسته شد در واقع با یکدست شدن حاکمیت غزه توسط حماس و برچیده شدن نهادهای رسم وابسته به دولت خودگردان مرزهای شمالی و جنوبی این منطقه بسته شد و غزه به زندانی مبدل شد که حماس باید آن را اداره میکرد. فشارهای اقتصادی بر ساکنان غزه زمانی به مرز فاجعه رسید که اسرائیل ارسال سوخت به غزه را متوقف کرد و در نتیجه دو نیروگاه تولید برق در غزه یکی پس از دیگری از کار افتاد. در همان حال اسرائیل به حملات هوایی خود ادامه میداد و حتی تصمیم داشت حملات سراسری و زمینی خود را آغاز کند. در مقابل این امر حماس دو تاکتیک جالب توجه را همزمان پیش میبرد که یکی ادامه حملات موشکی به شهرکهای یهودی نشین اسرائیل بود تا نشان دهد تنها این حماس است که پرچمدار مقاومت و مبارزه علیه تجاوزات اسرائیل است و از سوی دیگر با برپایی تظاهرات زنان و کودکان شمع به دست افکار عمومی منطقه و جهان را متوجه فاجعه محاصره اقتصادی در غزه میکرد. این دو تاکتیک فضا را برای حماس آماده کرد به نحوی که افکار عمومی جهان را علیه اسرائیل برانگیخت و حتی منجر به تشکیل چند جلسه متوالی از سوی شورای امنیت شد و رفتار اسرائیل مورد انتقاد شدید جهانی قرار گرفت. در نهایت حماس تعدادی از زنان عضو جنبش خود را روانه مرزهای با مصر کرد که با ماموران مرزبان مصری درگیر شدند. سرانجام جوانان طرفدار حماس با منفجر کردن دیوارهای سیمانی مرز هزاران فلسطینی را روانه شهرهای عریش، شیخ زاید و رفح کردند. بیش از یک هفته فلسطینیها در مرز مصر و غزه در رفت و آمد بودند و حتی تعدادی با گرفتن پاسپورتهای مصری خود را به کشورهای دیگر رساندند. دولت حسنی مبارک که در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته بود، ابتدا از این امر استقبال کرد اما پس از آن در اثر فشارهای امریکا و اسرائیل مجبور به بستن دوباره مرزها شد. شکستن مرزهای رفح ابتکار عمل فوق العادهیی بود که در سایه آن حماس توانست نفسی تازه کند و به دنیا اعلام کند اگر در شرایطی اضطراری قرار گیرد، میتواند دست به اقدمی بزند که طرفهای منطقه ایی و بین المللی را درگیر معضلات متعدد و لاینحلی سازد.^[۳۶۹] حصر غزه موجب اعتراضهای مردمی در سراسرجهان شد.^[۳۷۰]
در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸ آتش بس به مدت ۶ ماه این اسرائیل و حماس اعلام شد.^[۳۷۱] حماس خواستار متوقف شدن تاخت و تاز تهاجم اسرائیل به غزه شد. حماس خواستار قطع محاصره اقتصادی که از سوی اسرائیل به مردم غزه تحمیل شده است، شد.^[۳۷۲]
اسرائیل و آمریکا با همکاری مصر راه های ورودی به غزه را مسدود کردهاند. کمکهای بشر دوستانه به اندازه محدود اجازه ورود به غزه دارد و تقریبا هیچ کس نمیتواند از غزه خارج شود.^[۳۷۳]
محاصره مذکور شامل تدابیر مختلفی از جمله ایجاد موانع واردات کالا به نوار غزه و بستن گذرگاههای مرزی به روی افراد و کالاها و خدمات بوده که گاهی چندین روز ادامه یافته است. کاهش ارسال سوخت و برق نیز از آن جمله به شمار میآید. همچنین اقتصاد غزه به علت آنکه اسرائیل مساحت دریایی اطراف غزه را برای صیادان فلسطینی محدود ساخته، به شدت آسیب دیده است مضاف بر آنکه ایجاد منطقه ورود ممنوع در طول مرز میان نوار غزه و اسرائیل و به تبع آن کاهش اراضی برای فعالیتهای کشاورزی و صنعتی فلسطینیان بر مشکلات اقتصادی فلسطینیان ساکن نوار غزه افزوده است.^[۳۷۴]
گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه^[۳۷۵]
بررسی اعمال ارتش اسرائیل در طی این عملیات بیانگر نقض جدی و مکرر حقوق بین الملل بشر دوستانه میباشد.
در سطور زیرین به موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در جنگ غزه توسط اسرائیل میپردازیم.
اسرائیل مدارس، بیمارستانها، آمبولانسها و مناطق حمایت شده سازمان ملل متحد را هدف قرار داد. او مدعی است که حمله به غزه به عنوان عمل دفاع از خود در مقابل حملات موشکی حماس به جنوب اسرائیل پس از اتمام آتش بس شش ماهه میباشد. ولی واقعیت این است که آتش بس شش ماهه از حملات موشکی حماس به جنوب اسرائیل توسط اسرائیل نقض شده بود. در چهارم نوامبر ۲۰۰۸ اسرائیل در یک حمله نظامی، شش نیروی نظامی حماس را به قتل رساند. در ۵ نوامبر ۲۰۰۸ حماس در یک اقدام تلافی جویانه ۳۵ موشک قسام به اسرائیل شلیک کرد.
هدف اسرائیل از این حمله دفاع از مردم خود نبوده بلکه هدف اسرائیل نابودی دولت حماس میباشد با عدم رعایت اصل تمایز در حمله نظامی که موجب کشته شدن صدها غیر نظامی و نابودی ساختمانهای نظامی شده است، حقوق بین المللی بشر دوستانه را نقض کرده است و در نتیجه یک فاجعه انسانی در غزه ایجاد شده است.
اسرائیل به پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای ژنو نپیوسته است. ولی بسیاری از مفاد پروتکل اول به عرف تبدیل شده و لذا برای اسرائیل لازم الاجرا میباشد. مضافا بر این که دادگاه عالی دادگستری اسرائیل اصل تناسب را در آرا خود پذیرفته است.
ماده (۸) ۵۱ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ کنوانسیونهای ژنو مقرر میدارد:
هیچ کدام از موارد نقض این ممنوعیتها موجب نفی تعهدات حقوقی طرفهای مخاصمه نسبت به سکنه و افراد غیر نظامی و از جمله تعهد نسبت به انجام اقدامات احتیاطی پیشبینی شده در ماه ۵۷ نمیشود.^[۳۷۶]
حتی با این فرض که ادعای اسرائیل دال بر نقض حقوق بشر دوستانه توسط حماس صحیح باشد، از انجائی که حقوق بین الملل بشر دوستانه براساس عمل متقابل نمیباشد، لذا حقوق بین الملل بشر دوستانه حتی در صورت صحت ادعای اسرائیل در مورد نقض این حقوق توسط حماس، به اسرائیل اجازه نمیدهد تا کنوانسیونهای ژنو را نقض کند. اسرائیل مدعی است که حماس مقررات کنوانسیونهای ژنو مبنی بر عدم استفاده نظامی از مناطق غیر نظامی را نقض کرده و سپر انسانی درست کرده است^[۳۷۷] حتی در صورت صحت ادعای اسرائیل این کشور از انجام تعهدات خود طبق کنوانسیونهای ژنو بری نخواهد شد.
بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامیها
بر طبق گزارش سازمان حقوق بشری فلسطینی المیزان، ۱۳۴۲ فلسطینی در جریان این عملیات کشته شدهاند. برخی از آنها طی حمله هوایی و برخی با گلوله باران توپخانه و برخی توسط تانکهای اسرائیلی و بالاخره گروهی نیز توسط گلوله مستقیم سربازان اسرائیلی کشته شدهاند.^[۳۷۸] ۹۰۷ نفر از این تعداد پس از حمله زمینی اسرائیل به غزه در ۴ ژانویه ۲۰۰۹ کشته شده و هزاران نفر مجروح شدهاند که ۳۵۰ نفر از آنها جراحت عمده و جدی برداشتهاند.
تعداد زیاد قربانیان در چنین زمان کوتاهی بررسی این که چه تعدادی از کشته شدگان در عملیات نظامی درگیر بودهاند را مشکل میکند. به هرحال براساس آمار ۳۱۵ نفر از کشته شدگان زیر ۱۸ سال بودهاند. که ۲۳۵ نفر از این تعداد کمتر از ۱۶ سال داشتهاند. ۱۱۵ نفر از کشته شدگان زن بودهاند که حداقل ۸۳ زن بالای ۵۰ سال در میان کشته شدگان بوده است. این ارقام حداقل قربانیان غیر نظامی این جنگ میباشند. یعنی با فرض اینکه تمامی کشته شدگان مرد بالای ۱۸ سال مستقیما در عملیات دفاع از غزه فعال بوده باشند، این تعداد حداقل کشته شدگان غیر نظامی در جنگ غزه میباشد. در حالی که بر طبق گزارش بت سلم سازمان حقوق بشری غیر دولتی اسرائیل بسیاری از مردان کشته شده در این جنگ غیر نظامی بوده و در عملیات دخالتی نداشتهاند.^[۳۷۹]
حقوق بین الملل بشر دوستانه اصولی را بنا نهاده است که هدف آن حمایت از غیر نظامیان و کاهش هرچه بیشتر صدمه به این افراد در جریان یک مخاصمه مسلحانه میباشد. برای مثال از نیروی نظامی خواسته شده است تا میان رزمندگان و غیر نظامیان تمایز قائل شوند و حمله به غیر نظامیان مطلقاً ممنوع میباشد. حمله تنها به اشخاص یا اهداف نظامی مجاز میباشد که مستقیما در عملیات مخاصمانه مسلحانه دخالت داشته باشند و ماه (۲) ۵۲ پروتکل اول الحاقی مقرر میدارد.
حمله ها منحصرا باید به هدفهای نظامی محدود گردد تا آنجا که به اموال مربوط میباشد هدفهای نظامی محدود به اموالی که به لحاظ ماهیت محل، هدف یا کاربرد آنها سهم بیشتری در عملیات نظامی داشته و تخریب کلی یا جزئی تصرف یا از کار انداختن آنها در شرایط زمانی موجود یک مزیت نظامی معین محسوب شود.^[۳۸۰]
حتی وقتی که به هدفی که تمامی شرایط ماده فوق را احراز کند حمله میشود لازم است که کلیه اقدامات احتیاطی برای اطمینان از عدم صدمه به غیر نظامیان تا حد ممکن انجام شود. بنابراین همانطور که ماده ۵۷ پروتکل اول مقرر داشته است:
“ضروری است که کلیه احتیاطهای ممکن در انتخاب وسایل و شیوه های حمله به عمل آورده شود تا در هنگام حمله از خسارت جانی اتفاقی به غیر نظامیان مجروح شدگان و غیر نظامیان و نیز آسیب رساندن به اموال غیر نظامیان اجتناب نموده و یا آن را به حداقل برسانند.”^[۳۸۱]
از لحاظ تراکم جمعیت غزه پر جمعیتترین منطقه جهان است. در سال ۱۹۴۸ نود هزار نفر بومی در غزه زندگی میکردند جمعیت این منطقه در حال حاضر ۴/۱ میلیون نفر است این بدان معناست که ۳۷۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع زندگی میکنند.^[۳۸۲] لذا بدیهی است که اعمال مقررات فوق در این منطقه بسیار مشکل میباشد و هرگونه خطایی در شلیک توپخانه یا بمباران هوایی موجب کشتار تعداد زیادی از غیر نظامیان و تخریب اماکن حمایت شده میگردد.
بند دوم: عدم رعایت اصل تمایز
بیشتر ساختمانهایی که هدف حمله اسرائیل قرار گرفتهاند مانند ادارات، مساجد، و خانه های مسکونی ساختمانهایی با کاربرد غیر نظامی بودهاند. سخنگوی ارتش اسرائیل ادعا کرده است که از بیشتر این ساختمانها استفاده نظامی شده و نیروهای حماس داخل این ساختمانها به سمت اسرائیل موشک پرتاب میکردهاند. به ادعای اسرائیل این ساختمانها یا منبع حمله به اسرائیل و یا محل ساخت سلاحهای دست ساز علیه اسرائیل میباشند. ارتش اسرائیل هیچ گونه مدرکی دال بر صحت ادعای خود به جهانیان ارائه نکرده است.^[۳۸۳]جمعیت حقوق بشری اسرائیلی بت سلم اظهار داشته است که صحت ادعای ارتش اسرائیل غیر ممکن است. حداقل در یک مورد که ارتش اسرائیل فیلمی را که در وب سایت خود قرار داده است نشان میدهد که فلسطینیها در حال گذاشتن موشک در داخل یک کامیون هستند و در انتهای فیلم کامیون مورد اصابت گلولههای هلی کوپتر ارتش اسرائیل قرار گرفته و هشت فلسطینی کشته شدهاند. بت سلیم در مورد این فیلم تحقیق کرده است، واقعیت این فیلم به این شرح بوده است که این هشت فلسطینی غیر نظامی کپسولهای اکسیژن و سایر وسایلی را که برای یک کارگاه ریخته گری استفاده میشده است را به کامیون بار کردهاند و در همان زمان توسط هلی کوپترهای نظامی اسرائیل گلوله باران شده و همگی در دم جان سپردهاند.^[۳۸۴]
درست است که استفاده از سپر انسانی موجب از دست رفتن حمایت غیر نظامیان میشود، ولی بار اثبات این ادعا که حماس با استفاده نظامی از اماکن غیر نظامی مرتکب نقض کنوانسیونهای ژنو شده است، به عهده رژیم اسرائیل میباشد. زیرا در قانون اصل بر برائت است لذا در صورتی که اسرائیل چنین اتهامی را به حماس وارد میکند، خود مجبور به اثبات مدعای خویش است. به هر حال کنوانسیون مقرر میدارد در صورت وجود هرگونه ابهامی در مورد غیر نظامی بودن یک محل یا افراد ساکن در آن دولت متخاصم موظف به رعایت مقررات کنوانسیون بوده و بنا را بر غیر نظامی بودن آن منطقه در نظر بگیرد. ماده (۳)۵۲ پروتکل اول ۱۹۷۷ کنوانسیونهای ژنو مقرر میدارد:
“در صورت تردید نسبت به این که اموال مانند مکانهای عبارت، خانه و یا سایر محلهای مسکونی و یا مدرسه که به طور معمول به مقاصد غیر نظامی اختصاص دارند به نحوی مورد استفاده قرار میگیرند که نقش موثری در عملیات نظامی داشته باشند، فرض بر آن خواهد بود که چنین نقشی ندارند.”^[۳۸۵]
لذا تا زمانی که رژیم اسرائیل نتواند ثابت کند که از این مکانهای غیر نظامی، استفاده نظامی شده است نمیتوان به اعتبار ادعای ارتش اسرائیل این دولت را از مسئولیتهای بین المللی خود در قبال تعهدات حقوق عرفی و قراردادی جنگ بری کرد.
در طی این عملیات ارتش اسرائیل از سلاحهای غیر دقیق که دامنه و ظرفیت تخریبشان بسیار زیاد است استفاده کرده است. به عنوان مثال: ارتش قبل از ورود نیروهای زمینی اسرائیل به نوار غزه به طور گستردهای به وسیله توپخانه به غزه حمله کرد برای چند ساعت سربازان، با پشتیبانی توپخانه، غزه را گلوله باران کرده و پیشروی کردند. براساس گزارشهای روزنامه اسرائیلی هارتض از این دیوار آتش، برای ورود اسرائیل به بیت هانون جبل یا وخان یونس استفاده شد.^[۳۸۶]
حتی پس از ورود سربازان اسرائیلی به غزه ارتش اسرائیل کماکان با توپخانه به غزه شلیک میکرد. استاندارد انحراف شلیک توپخانه حدود ۱۲-۱۰ متر است و دامنهای که کشته شدن افراد در دیوار آتش توپخانه بسته به محل استقرار توپخانه حدود ۱۲-۱۰ متر میباشد.^[۳۸۷]
با توجه به این که دامنه انحراف و تراکم جمعیت خارج از استاندارد نوار غزه استفاده از آتش توپخانه به طرز قابل توجهی احتمال کشته شدن غیر نظامیان را افزایش میدهد. در واقع، غیر نظامیان نوار غزه در گذشته نیز توسط شلیک توپخانه اسرائیل کشته شدهاند در نوامبر ۲۰۰۶ نیز این عمل انجام شده است.
در طی این جنگ ارتش اسرائیل از گلولههای خمپاره نیز استفاده کرده است. یکی از مقامات ارتش در این جنگ، در مصاحبهای با روزنامه اسرائیلی هارتض اعلام داشته است که من به خاطر نمیآوردم که در گذشته از خمپاره در غزه استفاده کرده باشیم دلیل عدم استفاده از خمپاره این است که خمپاره حتی غیر دقیقتر از توپخانه است و دامنه انحراف آن بسیار زیاد است. در ۶ ژانویه ۲۰۰۹، ارتش اسرائیل یک خمپاره در اردوگاه پناهندگی جبلیه در نزدیکی مدرسه سازمان ملل متحد شلیک کرد. در نتیجه این عمل غیر نظامیانی که به مدرسه سازمان ملل متحد پناه برده بودند مورد اصابت خمپاره قرار گرفتند و بیش از چهل غیر نظامی توسط این گلولهها کشته شدند. در کنار این مدرسه یک خانه مسکونی قرار داشت که ساکنین آن خانه همگی در اثر اصابت این خمپاره کشته شدند. چند روز پس از آن خبرگزاریها به نقل از ارتش اسرائیل اعلام کردند که سربازان اسرائیلی یک خانه را در نزدیکی مدرسه سازمان ملل شناسایی کردهاند که از آن خانه به طرف اسرائیل موشک پرانی میشده است. اسرائیل هیچ گونه مدرکی دال بر صحت ادعای خود ارائه نکرده است و این ادعا پس از حمله به مدرسه سازمان ملل جهت توجیه این عمل انجام شد. ولی با فرض این که ادعا صحت داشته باشد حمله به منطقهای با تراکم جمعیت استثنائی غزه در پاسخ به حملات موشک دست ساز بوسیله خمپاره اصل تناسب را نقض کرده است.^[۳۸۸]
علاوه بر موارد فوق در طی این جنگ ارتش اسرائیل از فسفر سفید استفاده کرد فسفر سفید موجب سوختن شدید پوست و ساختمانها میشود. اسرائیل برای استفاده از این سلاح دلیلی ارائه نکرده است ولی اسرائیل استفاده از این سلاح را در جنگ غزه تائید کرده است. حقوق بین الملل بشر دوستانه استفاده از این سلاح را ممنوع نکرده است و از انواع سلاحهای شیمیایی ممنوعه محسوب نمیشود ولی استفاده از این سلاح، اصل مهم تناسب را نقض میکند. عدم ممنوعیت استفاده از این سلاح در برخورد با اهداف نظامی است و نه از طریق هوا و نه حمله به منطقهای با تراکم جمعیتی غزه، در پاسخ به حملات موشکهای دست ساز قطعا این عمل نقض قانون میباشد. طبق پروتکل سوم الحاقی به کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت استفاده از برخی سلاحهای متعارف که بیش از حد مضر هستند، استفاده از سلاحهایی را که موجب صدمه جدی به غیر نظامیان میشود، ممنوع میباشد. اسرائیل عضو این کنوانسیون نیست، ولی این قاعده از کنوانسیون براساس دو اصل عرفی حقوق بشر دوستانه بین المللی برای اسرائیل واجب الاجراست. این دو اصل عبارت از تمایز و اصل عدم صدمه و زجر غیر ضروری به قربانیان میباشد.^[۳۸۹] لذا استفاده از فسفر سفید توسط اسرائیل به دلیل این دو قاعده عرفی تخطی اسرائیل از حقوق بین الملل و نقض آشکار آن میباشد.
بند سوم: عدم رعایت اصل تناسب
در طی حمله و پس از آن شبکه های خبری بین المللی گزارشهای متعددی دال بر استفاده از نیروی نظامی سنگین منتشر کردند. حملات ارتش اسرائیل در آخرین روز جنگ غزه بی سابقه بود، در آخرین روز هیچ خانهای را از حمله مصون نداشتند. سربازان مجاز به حمله به هر خانهای را که به زعم خود احتمال میدادند که از آن استفاده نظامی شود، بودند. در زمانی که ارتش اسرائیل به بیت الحیا حمله کرد، به طور متوسط از هر دو خانه یک خانه را تخریب کردند. سربازان از فرماندههای اشکنازی خود دستور حمله وسیع و آتش بار پی در پی را داشتند. استفاده وسیع از نیروی نظامی وقتی که ضرورتی برای این عمل وجود نداشته باشد، نقض اصل تناسب میباشد. یک مقایسه ساده میان تعداد مجروحین و کشته شدگان طرفین، گویای عدم رعایت اصل تناسب میباشد. به طور مثال در اول ژانویه ۲۰۰۹ نیروی هوایی اسرائیل به خانه نیاز رایان یک مقام عالیرتبه حماس حمله کرد.
ادعای اسرائیل در حمله به این خانه این بود که این خانه یک انبار بزرگ اسلحه و یک اتاق جنگ بوده است. اسرائیل ادعا کرد که به ساکنین این خانه از پیش هشدار داده بود که آن خانه را ترک کنند. ولی ساکنین خانه از ترک خانه خودداری کردند. این بمباران راین چهار زن و سیزده فرزندش را کشت، سن بسیاری از این کودکان زیر ۱۲ سال بود البته این سوال که چگونه ممکن است یک مقام ارشد حماس پس از اطلاع از قصد بمباران منزل خود، خانه را ترک نکرده است و به چه دلیل کودکان را از خانه خارج نکرده است سوالی است که قطعا مقامات اسرائیلی قادر به پاسخ به آن نمیباشند. مثال دیگر از این گونه حملات در ۶۵ ژانویه ۲۰۰۹ یک بمب خانهای را در غزه مورد هدف قرار داد در این خانه چهار طبقه بیش از ۳۰ نفر زندگی میکردند که ۲۱ نفر آنها در دم کشته شد و سن ۱۲ تن از این افراد زیر ده سال میباشد. اسرائیل برای حمله به این منطقه باید مدارکی دال بر اثبات ادعای خود ارائه کند که موفق به ارائه آن نشد.^[۳۹۰]
مهمترین دلیلی که برای اثبات این مدعی که اسرائیل اصل تناسب را نقض کرده است می توان ارائه کرد تعداد قربانیان غیر نظامی فلسطینی میباشد اسرائیل نمیتواند مسئولیت کشته شدن این غیر نظامیان را بر عهده حماس بگذارد اسرائیل باید بتواند ضرورت نظامی برای این حملات را ثابت کند. در حالی که عملا هیچ گونه ضرورت نظامی برای این حملات وجود نداشته است.
بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان
براساس گزارش سازمان حقوق بشری بت سلم، در طی این جنگ سربازان اسرائیلی به طور مستقیم به غیر نظامیانی که درگیر مخاصمه نبودهاند آتش گشودهاند. این سازمان اضافه میکند که در برخی موارد سربازان به سوی غیر نظامیانی که پرچم سفید را تکان میدادند آتش گشودند. همچنین در مواردی سربازان به سوی افرادی که سعی در جمع آوری مجروحین داشتهاند نیز آتش گشودهاند.^[۳۹۱]
چنین اعمالی مصداق جنایت جنگی است که باید به طور جدی درباره آن تحقیق و بررسی شود. باید بررسی شود که آیا این سربازان با دستور مافوق خود مبادرت به چنین اعمالی کردهاند یا شخصا براثر تحریکات و تبلیغات ضد فلسطینی دست به چنین اعمالی زدهاند.
بند پنجم: عدم حمایت از غیر نظامیان
یکی از مشخصات بارز جنگ اخیر غزه این مسئله بود که غیر نظامیان جائی برای پناه بردن از حملات نظامی اسرائیل نداشتند بر خلاف سایر مناطق جهان که در شرایط مشابه شاهد صف طولانی پناهندگانی که وسایل شخصی خود را حمل میکنند. هستیم، به دلیل بستن مرزهای خروجی غزه توسط اسرائیل و بسته شدن مرز رفح توسط مصر غیر نظامیان غزه در یک منطقه کوچک محاصره شده و به دام افتاده بودند.
اسرائیل به خوبی از این شرایط آگاه بود لذا براساس تعهدات بین المللی خود موظف بود تا صدمه به غیر نظامیان را به حداقل برساند. ارتش اسرائیل ادعا میکند که با پخش اعلامیه از هوا و از طریق تلفن، قبل از حمله و بمباران منطقه مردم را آگاه کرده است. در واقع حقوق بین المللی بشر دوستانه نیز اخطار قبلی را ضروری میداند.
ماده (۲) ۵۷ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ کنوانسیونهای ژنو مقرر میدارد:
“اقدامات احتیاطی زیر باید در ارتباط با حملات به عمل آید:
۱- هر اقدامی که امکان پذیر باشد به عمل آورند تا مشخص شود که غیر نظامیان و اموال غیر نظامی و نیز اهدافی که نظامی هستند. اما در چهارچوب مفهوم بند ۲ ماده ۵۲ تحت حمایت خاص قرار دارند هدف حمله قرار نمیگیرد و حمله به آنها نیز طبق مقررات این پروتکل ممنوع نباشد.
۲- کلیه احتیاطهای ممکن در انتخاب وسایل و شیوه-های حمله به عمل آورند تا در هنگام حمله از خسارت جانی اتفاقی به غیر نظامیان مجروح شدن غیر نظامیان و نیز آسیب رساندن به اموال غیر نظامی اجتناب نموده و یا آن را به حداقل برساند.
۳- از تصمیم گیری برای دست زدن به حملهای که احتمال میرود اتفاقی منجر به وارد آوردن خسارت جانی به غیر نظامیان مجروح شدن آنها و آسیب رساندن به اموال غیر نظامی و مجموعهای آنها میشود که در مقایسه با مزیتهای نظامی عینی مستقیمی که انتظار میرود بر اثر این حمله به دست آید، زیاده از حد باشد خودداری نمایند.