۱

فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش تاثیر دارد.

تایید فرضیه

۲

مدیریت دانش بر سرمایه فکری تاثیر دارد.

تایید فرضیه

۳

فرهنگ سازمانی بر سرمایه فکری تاثیر دارد.

تایید فرضیه

۴

فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش بر سرمایه فکری تاثیر می­ گذارد.

تایید فرضیه

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
در پایان هر کار تحقیقاتی با توجه به فرضیات آزمون شده و رد یا قبول فرضیات، محقق باید نتایج کار را ارائه نماید. نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه­هایی هستند که پیشنهادات پایانی تحقیق بر اساس آن­ها شکل می­گیرد.پس از بررسی جامع پیشینه پژوهش، انتخاب پرسشنامه ­های تحقیق، گردآوری و تحلیل داده، اکنون لازم است تا کلیه آزمون­های آماری و تکنیک­های به کار گرفته شده در فصل چهارم به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و سپس پاسخ هر یک از فرضیات تحقیق مشخص گردد.
فصل حاضر در ابتدا به ارزیابی و تفسیر یافته­های ارائه شده در فصل چهارم می ­پردازد و سپس نتایج و پیشنهادهای تئوریک و کاربردی تحقیق را تشریح می نماید. در قسمت پایانی نیز پیشنهاداتی به منظور انجام تحقیقات آتی از دیدگاه محقق بیان می­ شود.
۵-۲- خلاصه تحقیق
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و سرمایه فکری وهمچنین بررسی نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری بوده ­است و برای نیل به این اهداف از روش تحقیق کاربردی و همبستگی استفاده شده و جامعه آماری تحقیق پرسنل شعب بانک سپه شهرستان یزد بوده و تعداد۱۵۸ پرسشنامه جمع­آوری و جهت تحلیل داده ­ها با بهره گرفتن از مدل سازی معادلات ساختاری مدل تحقیق نیز مورد تایید قرار گرفت، پس از آن فرضیه ­های تحقیق مورد آزمون قرارگرفتند. فرضیه های مورد بررسی تحقیق شامل چهار قرضیه بوده ­است؛ که در ادامه به بحث درباره تایید یا رد این فرضیه ­ها پرداخته خواهد شد.

۵-۳- نتایج پژوهش
۵-۳-۱- فرضیه (۱): فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش تاثیر دارد.
با توجه به مقدار قدرمطلق آماره t برابر ۱۳/۱۰ و بزرگتر از مقدار ۹۶/۱ است پس نتیجه گرفته می­ شود که فرهنگ سازمانی بر روی مدیریت دانش تاثیر معنی‌داری دارد و مقدار تاثیر برابر ۸۳/۰و مثبت (مستقیم) است. یعنی با ارتقای سطح فرهنگ سازمانی ، سطح مدیریت دانش نیز افزایش می یابد.
این نتیجه با نتایج به دست آمده در تحقیقات کشاورزی و رمضانی (۱۳۸۹)، حقیقت منفرد و هوشیار (۱۳۸۹) ، صادقی و دیگران (۱۳۹۰) ، شافعی و لاوه (۱۳۹۰) ، قلتاش و دیگران (۱۳۹۰) ، جعفری و دیگران (۱۳۹۰) ، امین بیدختی و دیگران (۱۳۹۰) ، فضلی و علیشاهی (۱۳۹۱) ، اخوان و دیگران (۱۳۹۱) ، کوچکی سیاه­خاله­سر و دیگران (۱۳۹۱) ، مجیبی و دیگران (۱۳۹۲) ، خرم خواه و دیگران (۱۳۹۲) ، رضایی کلانتری و همکاران (۱۳۹۳) ، مینگ­فونگ­لای و گوانگلی (۲۰۰۷) و پاندی و دوتا (۲۰۱۳) مطابقت دارد.
۵-۳-۲ فرضیه (۲): مدیریت دانش بر سرمایه‌ی فکری تاثیر دارد.
با توجه به مقدار قدرمطلق آماره t برابر ۹۶/۵ و بزرگتر از مقدار ۹۶/۱ است پس نتیجه گرفته می­ شود که مدیریت دانش بر روی سرمایه‌ی فکری تاثیر معنی‌داری دارد و مقدار تاثیر برابر ۵۷/۰و مثبت (مستقیم) است. یعنی با ارتقای سطح مدیریت دانش ، سطح سرمایه‌ی فکری نیز افزایش می یابد.
این نتیجه با نتایج بدست آمده در تحقیقات علیقلی و همکاران (۱۳۹۰) و کوئینک (۲۰۰۸) مطابقت دارد.
۵-۳-۳- فرضیه (۳) : فرهنگ سازمانی بر سرمایه‌ی فکری تاثیر دارد.
با توجه به مقدار قدرمطلق آماره t برابر ۵۱/۴ و بزرگتر از مقدار ۹۶/۱ است پس فرهنگ سازمانی بر روی سرمایه‌ی فکری تاثیر معنی‌داری دارد و مقدار تاثیر برابر ۴۳/۰و مثبت (مستقیم) است. یعنی با ارتقای سطح فرهنگ سازمانی ، سطح سرمایه‌ی فکری نیز افزایش می یابد.
این نتیجه با نتایج بدست آمده در تحقیقات نصیری­پور و دیگران (۱۳۹۲) مطابقت دارد.
۵-۳-۴- فرضیه (۴) : فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش بر سرمایه‌ی فکری تاثیر می­ گذارد.
با توجه به معنادار بودن رابطه مستقیم بین فرهنگ سازمانی و سرمایه‌ی فکری در مدل، از طرفی با توجه به آماره آزمون سبل (۱۶۱/۵) و سطح معناداری (۰۰۰/۰) که کوچکتر از ۰٫۰۵ می باشد بنابراین متغیر مدیریت دانش نقش میانجی را بصورت جزئی ایفا می کند و اثر غیر مستقیم آن برابر ۴۷۳/۰ است. در نتیجه فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش بر سرمایه‌ی فکری تاثیر می گذارد.
این نتیجه با نتایج بدست آمده در تحقیقات سید نقوی و دیگران (۱۳۸۹) مطابقت دارد.
۵-۴- پیشنهاداد تحقیق
در این بخش از پژوهش ابتدا پیشنهاد­های مبتنی بر تحقیق ارائه و در ادامه توصیه­هایی برای محققان جهت انجام پژوهش­های بیشتر در این حوزه ارائه می­گردد.
۵-۴-۱- پیشنهاداتی براساس یافته­­های تحقیق
همان­گونه که نتایج پژوهش نشان داد فرهنگ سازمانی بر روی مدیریت دانش تاثیر معنی­دار و مثبتی دارد. تنها با بررسی، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و انعطاف پذیر است که می­توان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت. لذا پیشنهاد می­ شود مدیران بانک سپه جهت ارتقای سطح مدیریت دانش در سازمان توجه ویژه­ای به فرهنگ سازمانی داشته باشند، در ضمن جهت ارتقای سطح فرهنگ سازمانی باید به شاخصه رابطه گرایی توجه بیشتری صورت گیرد، بنابراین پیشنهادهای زیر جهت تقویت هر یک از اجرای رابطه گرایی ارائه می­­گردد:

• مدیران از انتقادات سازنده کارکنان استقبال کنند.

• ارتباط بین کارکنان و مدیران ارشد بانک افزایش یابد.

در حقیقت می‌توان گفت رفتار(رفتار شهروندی سازمانی) اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه تابعی از ویژگی‌های شخصیتی شغل، چگونگی روابط میان همکاران، چگونگی فرهنگ محیط کار، سیاست‌ها و رفتار مدیریت ارشد با کارکنان، شخصیت و نحوه سرپرستی، چگونگی فرایندهای کاری و ارتباطات، درمجموع جوسازمانی است. جوسازمانی مجموعه‌ای از نگرش‌ها، ارزش‌ها، عقاید و انتظارات محیط کاری است که الگوی فعالیت‌های سازمانی را توصیف می‌کند و تأثیرات معناداری بر روی رفتار کارکنان دارد.(لانگ،۲۰۰۰). ازاین‌رو می‌توان اذعان نمود اگر جو و فضای حاکم بر سازمان مطلوب باشد و کارمندان احساس کنند به‌عنوان عنصر اساسی در پیشبرد اهداف و درنتیجه موفقیت سازمان موردتوجه قرار می‌گیرند و به خواسته‌ها و نیازهای آنان نیز در کنار اهداف و مطلوبیت‌های سازمان توجه می‌شود؛ به‌صورت فعال و مشتاقانه در سازمان فعالیت می‌کنند، در جهت انجام بهتر وظایف با یکدیگر تعامل و همکاری می‌کنند.
همچنین وقتی جوسازمانی سالم و دوستانه در سازمان حاکم باشد اعضای هیئت‌علمی رفتارهای از قبیل؛ پرداختن به مسائل کاری در وقتهای شخصی، مشارکت در رویدادهای سازمان، حضور در جلسات و درگیر شدن با مسائل سازمانی، تأکید اعضای هیئت‌علمی بر جنبه‌های مثبت دانشگاه به‌جای جنبه‌های منفی آن، شکیبایی در برابر موقعیت‌های نامطلوب و نامساعد، کار کردن در شرایط سخت و دشوار بدون اعتراض و نارضایتی و گلایه‌مندی، همچنین تمایل به تحمل شرایط ناراحت‌کننده، کار بدون شکایت و ابراز ناراحتی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، فداکاری اساتید درراه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از دانشگاه، احساس هویت و پیروی از دانشگاه، فراتر رفتن از علایق فردی و گروهی را از خود بروز می‌دهند و در کل نسبت به سازمان و اهداف آن احساس وفاداری و تعهد می‌کنند.
اما درصورتی‌که جوسازمانی نامطلوب باشد، زمینه برای بروز رفتارهای نامناسب فراهم می‌شود زیرا در این فضا کارمندان معتقدند سازمان به خواسته‌ها و علائق آنان توجهی نمی‌کنند، عدالت در رفتار مدیران وجود ندارد و تنها برای تحقق اهداف و مطلوبیت‌های تعیین‌شده سازمان تأکید می‌شود. در این فضا اعضای هیئت‌علمی دانشگاه خواستار تغییر وضع موجود سازمان بر اساس خواسته‌های خود می‌باشند(هوی و میسکل،۲۰۰۸). که در این فضا سخن از رفتارهای فرا نقشی در بین اساتید دانشگاه بی‌معناست. یافته‌ها نیز مؤید این نکته است که اگر جو حاکم بر دانشگاه مطلوب نباشد عدم بروز رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه موضعیت می‌یابد. همان‌گونه که نتایج تحقیق نشان می‌دهد، جوسازمانی رابطه مثبت و معنادار با رفتار شهروندی سازمانی دارد، اگر جو حاکم بر دانشگاه مطلوب باشد، کارمندان برداشت مثبتی از فضا، جو و محیط دانشگاه دارند، که زمینه برای بروز رفتار شهروندی سازمانی فراهم می‌گردد.

۴-۵ – آیا جوسازمانی در رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نقش واسطه‌گری را ایفا می‌کند؟
نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به این مورد، حاکی از آن است که نقش واسطه ای جوسازمانی در رابطه بین فرهنگ‌سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معنادار است. با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته در پژوهش‌های پیشین تاکنون در هیچ پژوهشی در مورد این‌که آیا ( جوسازمانی در رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نقش واسطه‌گری را ایفا می‌کند)، به‌صورت مستقیم پرداخته نشده است.
جوسازمانی هنجارها، ارزش‌ها و نگرش‌های غالب در فرهنگ سازمان را منعکس می‌سازد و به‌عنوان منبعی که شکل‌دهی رفتار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عمل می کند. یعنی ادراک جمعی افراد از جوسازمانی که موقتی و نسبت به فرهنگ‌سازمانی از پایداری کمتری برخوردار است. چاندان (۱۹۹۵)، معتقد است جوّ مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و عواملی است که به‌وسیله کارکنان درباره سازمانشان ادراک می‌شود و می‌تواند به‌عنوان شکل‌دهنده رفتارشان عمل کند. این عوامل ممکن است شامل توصیف‌های شغل، چارچوب ساختار سازمانی، معیارهای عملکرد و ارزشیابی، سبک رهبری، نوآوری‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ‌سازمانی و غیره باشد. از طرفی دیگر، لوئیس (۱۹۸۳)، فرهنگ‌سازمانی مجموعه‌ای از دریافت‌ها و تفاهم‌های مشترک برای سازمان دادن کنش‌هاست که زبان و دیگر محمل‌های نمادی برای بیان تفاهم مشترک به کار می‌رود. پترز و واترمن (۱۹۸۲)، فرهنگ را مجموعه‌ای از ارزش‌های مشترک غالب و دارای ارتباط منطقی است که با وسایل نمادین مانند داستان‌ها، افسانه‌ها، حکایت و کلمات قصار مبادله می‌شود، تعریف کرده‌اند. دنیسون (۲۰۰۶)، فرهنگ‌سازمانی را کاربردی برای تعیین ارزش‌ها، اعتقادات، فرضیات و شیوه‌های مشترکی می‌داند که نگرش و رفتار اعضا را در سازمان شکل می‌دهد و سپس هدایت می‌کند.
با توجه به مفروضات ارائه‌شده می‌توان بیان کرد: در سازمانی که در آن تاکید و تمرکز بر تشریک‌مساعی، وفاداری، کارگروهی،می‌شود و رهبر در آن نقش هدایت‌کننده و تسهیل‌کننده را دارد، وفاداری به‌عنوان عامل ارتباط و درنهایت تعهد نسبت به سازمان و اخلاق در سازمان به‌عنوان یک ارزش قلمداد می‌شود، در چنین سازمانی جوسازمانی ایجاد می‌شود که در آن افراد احساس می‌کنند که به افکار و اعتقادات آن‌ها احترام گذاشته می‌شود، انعطاف‌پذیری لازم در سازمان وجود دارد، عدالت در رفتار مدیران و سرپرستان مشاهده می‌شود، مدیران و سرپرستان از خلاقیت و نوآوری حمایت می‌کنند، به دغدغه‌های کارکنان گوش‌داده می‌شود، از عملکردهای آن‌ها قدردانی می‌شود، صمیمیت در بین کارکنان و مدیران وجود دارد، و همکاری و گذشت در میان اعضا وجود دارد.
در چنین محیط و جوسازمانی؛ بروز رفتار شهروندی که افراد تشویق می‌شوند تا پا را از شرح وظایف شغلی رسمی‌شان فراتر گذاشته و در پی کمک به همکاران در رابطه به حل مشکلات کاری آنان برآیند. از پذیرش سایرین در گروه کار (بدون هیچ اعتراض و ایراد گرفتن از آنان) استقبال کنند، انعطاف‌پذیری در برابر مشکلات و سختی‌های کاری، تلاش در جهت به حداقل رساندن سطح تعارض بین همکاران، صرفه‌جویی و محافظت از منابع سازمانی، شرکت در جلسات، کار کردن در وقت شخصی می‌باشد. درواقع فضای حاکم بر دانشگاه از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی به‌گونه‌ای است که عوامل چارچوب فرهنگ‌سازمانی، معیارهای عملکرد و ارزشیابی، سبک رهبری، نوآوری‌ها، ارزش‌ها، طراحی سازمانی، وضوح و روشنی اهداف و مقاصد سازمان و روشنی رسالت‌ها و مأموریت سازمان برای کارکنان، همچنین داشتن ساختار گزارش دهی مشخص، ویژگی‌های شخصیتی شغل، روابط میان همکاران، فرهنگ محیط کار، مدیریت ارشد، سرپرستی یا نظارت مستقیم، فرایندهای کاری، و ارتباطات، در سطح بالایی قرار دارد.
بنابراین شور و اشتیاق نسبتاً زیادی در دانشگاه وجود دارد، جو حاکم بر دانشگاه مطلوب می‌باشد، ادراک و تجارب مثبتی نسبت به دانشگاه وجود دارد. که درنتیجه، نقش واسطه‌ای جوسازمانی در دانشگاه در رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و بروز رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه را معنادار می‌کند. ازاین‌رو رفتار شهروندی سازمانی که شامل رفتاری خودجوش و آگاهانه، و داوطلبانه است، از جانب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه انجام می‌شود که درنتیجه ای حاکم بودن جو مطلوب و وجود فرهنگ‌سازمانی مناسب در دانشگاه(همان‌طور که نتایج پژوهش نشان می‌دهد) افزایش می‌یابد.
۵-۵ – تعیین میزان رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل
نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به این مورد، حاکی از آن است که رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، (از آنجائی که از سطح کفایت قابل‌قبول(Q₂) به‌طور معناداری بالاتر است)، و همچنان بالاتر از سطح کفایت مطلوب (Q₃) قرار دارد اما غیر معنادار می‌باشد .
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اینکه رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در حد مطلوب می‌باشد. علت دستیابی به چنین نتیجه‌ای را از طرفی می‌توان به وجود فرهنگ‌سازمانی قوی و غالب بودن بُعد فرهنگ قبیله‌ای که خود نشان‌دهنده وفاداری و تعهد کارکنان به سازمان و رهبری سازمان است و جوسازمانی مطلوب در دانشگاه دانست. از سویی دیگر، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که، بین رفتار شهروندی اعضای هیئت‌علمی و جوسازمانی سازمان آموزشی رابطه معنادار وجود دارد، یعنی درک و احساس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل از جو حاکم در آن به گونه است که، در آن مدیران حمایت‌کننده، تسهیل‌کننده، و عدالت در رفتارها مشاهده‌شده، سازمان و قوانین آن از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار می‌باشد، رفتارهای دوستانه وجود دارد.
در چنین فضای از اعضای هیئت‌علمی انتظار رفتار شهروندی سازمانی بعید به نظر نمی‌رسد. درواقع رفتار فرا نقشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه که ماورا حداقل نیازمندی‌های کلی مورد انتظار دانشگاه انجام می‌دهند، در داشتن درک و تصویری مناسب اعضای هیئت‌علمی از فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی حاکم بر دانشگاه، مربوط دانست. ازجمله رفتارهای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در این زمینه می‌توان به ابراز عقاید، پرداختن به مسائل کاری در وقتهای شخصی، مشارکت در رویدادهای سازمان، حضور در جلسات و درگیر شدن با مسائل سازمانی و… اشاره کرد. بدین ترتیب با توجه به اوصاف بیان‌شده می‌توان نتیجه گرفت که دانشگاه کابل برای افزایش رفتار شهروندی سازمانی اساتید می‌بایست به بهبود متغیرهای همچون ابعاد فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی تلاش نموده و در جهت حفظ و بهبود وضع موجود این دو متغیر مهم را موردتوجه مضاعف قرار دهند.
۶-۵ - بُعد غالب فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه کابل بُعد ویژگی های غالب می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، بُعد غالب فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه بُعد ویژگی های غالب است. همان‌گونه که در تعریف فرهنگ‌سازمانی آمده است، فرهنگ‌سازمانی الگویی از ارزش‌ها و باورهای مشترکی می‌شمارد که به اعضای یک‌نهاد معنی و مفهوم می‌بخشد (استانلی دیویس، ۱۹۹۵). چنین نتیجه می‌گیریم که در دانشگاه، فرهنگ‌سازمانی همان اندیشه‌های مشترک، فرضیات و ارزش‌های مشترک افراد است که اعضای هیئت‌علمی از آن برای پیشبرد اهداف و مقاصد مشترکشان و اینکه کارها چگونه انجام شود، استفاده می‌کنند.
با توجه به این‌ نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بُعد غالب فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه کابل بُعد ویژگی های غالب است، چنین استنباط می‌شود که دانشگاه کابل مکان و یا محیطی است که، در آن وفاداری، تعهد شخصی، جامعه‌پذیری گسترده و جامع، کار تیمی، خود مدیریتی و نفوذ اجتماعی و احساس روابط خانوادگی به عنوان ارزش تلقی می شود. و رهبری در آن نقش تسهیل‌کننده و حمایتی را دارد.
لذا می‌توان در توجیه این یافته این‌گونه استدلال نمود که تعبیر هر یک از اعضای هیئت‌علمی از فرهنگ‌سازمانی حاکم در دانشگاه کابل،تاکید دانشگاه بیشتر بر ویژگی‌های وفاداری، تعهد شخصی، جامعه‌پذیری گسترده و جامع، کار تیمی، خود مدیریتی و نفوذ اجتماعی است. رهبری و مدیریت نقش تسهیل گر، یاری‌دهنده، و حمایتگری را دارد و محرک‌های اصلی در دانشگاه کابل تعهد، ارتباطات مثبت و رشد حرفه‌ای است و اهداف سازمان توسعه انسانی و پدیدآورنده اثربخشی و پاسخگویی می‌باشد.
۷-۵- نتیجه‌گیری نهایی
آموزش عالی به‌عنوان یک‌نهاد اجتماعی در جوامع امروزی، در جهت تولید و غنا بخشی به دانش، تسریع و تسهیل فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور، برقراری روابط علمی و فرهنگی در سطح منطقه و جهان، به‌عنوان یک‌نهاد پویا نقش هدایتی و راهبردی مشارکت فکری مردم در اداره جامعه را بر عهده دارد. بدین ترتیب امروزه آموزش عالی کارکرد زیادی در جهت توسعه همه‌جانبه در جامعه دارند. آموزش عالی که مقدرات کشور در دست محصولات آن است، وظیفه اساسی درزمینۀ توسعه کشور دارد. این امر مسئولیت‌های آموزش عالی را به‌عنوان یک‌نهاد نسبت به وظایف اجتماعی تبیین می‌کند.
اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به‌عنوان آگاه‌ترین قشر جامعه، نقش ارشادی در اشاعه فرهنگ و دانش کشور دارند. ازاین‌رو دانشگاه‌ها به دلیل نقش و کارکردهای ویژه‌ای که در خدمت و بهسازی جامعه دارند، از جایگاه ممتازی در جامعه برخوردار هستند. لذا هرگونه تلاش آنان برای بهسازی و ارتقای سطح جامعه خود زمینه خدمت بهتر و مؤثرتر به اجتماع و محیط پیرامون خود را فراهم می‌سازد. زمینه ‌اصلی در فرهنگ‌سازمانی وجود سیستمی از معانی و مفاهیم مشترک در میان اعضای سازمان است. در هر سازمانی الگویی از باور‌ها، سمبل‌ها، ارزش‌ها، داستان‌ها و آداب‌ورسوم وجود دارد که به‌مرورزمان به وجود آمده‌اند. این الگوها باعث می‌شوند که در خصوص اینکه سازمان چیست و چگونه اعضاء باید رفتار خود را ابراز کنند، درک مشترک و یکسانی به وجود آید و همه اعضا به آن احترام می‌گذارد و ارزش قائل است.
با توجه به مفروضات ارائه‌شده چنین نتیجه می‌گیریم که فرهنگ‌سازمانی همان اندیشه‌های مشترک، فرضیات و ارزش‌های مشترک افراد است که از آن برای پیشبرد اهداف و مقاصد مشترکشان و اینکه کارها چگونه انجام شود، استفاده می‌کنند.

• • نتایج این پژوهش نشان داد که، متغیر فرهنگ‌سازمانی رابطه مثبت و معنادار با رفتار شهروندی سازمانی دارد. بر این اساس دانشگاه‌ها باید بکوشند تا از طریق ایجاد فرهنگ‌سازمانی قوی، زمینه را برای اساتید به‌گونه‌ای آماده کنند که اعضای هیئت‌علمی نقش شایسته و بایسته خود را در جهت تحقق اهداف مطلوب سازمان ایفا کرده و از این طریق زمینه را برای بهبود جوسازمانی سالم آماده کرده تا زمینه‌ای بروز رفتار شهروندی سازمانی اساتید تشویق و درنهایت به بهبود و عملکرد دانشگاه منجر گردد. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت دانشگاه‌ها به‌منظور تضمین رفتار شهروندی سازمانی و بهبود جوسازمانی حاکم بر دانشگاه، ناچارند به توسعه و ارتقای سطح فرهنگ‌سازمانی بپردازند.

• • بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، فرهنگ‌سازمانی دانشگاه رابطه مثبت و معناداری با جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دارد. به‌عبارت‌دیگر؛ فرهنگ‌سازمانی قوی جوسازمانی را به وجود می‌آورد که افراد را به رفتار شهروندی سازمانی تشویق و ترغیب می‌کند. یا می‌توان گفت که در یک فرهنگ‌سازمانی قوی است که جوسازمانی سالم ایجاد می‌شود و جوسازمانی مطلوب باعث بروز رفتار شهروندی سازمانی در اعضای هیئت‌علمی می‌شود. به همین دلیل باید تلاش جدی برای حفظ فرهنگ‌سازمانی دانشگاه و همچنین تلاش در جهت تقویت فرهنگ‌سازمانی دانشگاه صورت گیرد.

• • همچنان نتایج پژوهش نشان داد که جوسازمانی رابطه مثبت و معنادار با رفتار شهروندی سازمانی دارد. از دلایل رسیدن به چنین نتیجه را می‌تواند چنین بیان نمود ، وقتی‌که، جوسازمانی مناسبی بر سازمان حاکم باشد، تعارض در سطح پایینی قرار دارد؛ اشتیاق، هیجان و شادی در بین کارمندان زیاد به چشم می‌خورد، افراد مشتاقانه و فعالانه عمل می‌کنند. درواقع وقتی چنین جو در دانشگاه حاکم گردد، اعضای هیئت‌علمی به این باور می‌رسند که سازمان به نیازها و خواسته‌های آنان اهمیت می‌دهد، رفتارهای مدیر عادلانه است، و در سازمان جوسازمانی سالم حاکم است. آن‌وقت است که، میزان رضایت و تعهد آنان نسبت به سازمان بالا می‌رود و درنتیجه رفتارهای فرا نقشی یا رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه افزایش می‌یابد. زیرا کاهش و یا نقصان در رفتار شهروندی سازمانی زمانی موضوعیت دارد که افراد به‌گونه‌ای از وضع موجود سازمان رضایت نداشته باشند و خواهان تغییر وضع موجود در جهت خواسته‌های خود باشند.

• • نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به این مورد، حاکی از آن است که نقش واسطه ای جوسازمانی در رابطه بین فرهنگ‌سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معنادار است. از دلایل رسیدن به چنین نتیجه را می‌تواند چنین تفسیر کرد که، فرهنگ‌سازمانی یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر ایجاد جوسازمانی مناسب و به تعقیب آن بروز رفتار مناسب شهروندی سازمانی است. یعنی هرچه جوسازمانی مناسب در سازمان حاکم باشد فرهنگ‌سازمانی قوی به وجود خواهد آمد و برعکس آن، به دنبال آن زمینه بروز رفتار شهروندی مناسب در سازمان ایجاد می‌شود.

• • نتایج به‌دست‌آمده در این مورد که رفتار شهروندی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل به چی میزان است؟ نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل بالاتر از حد قابل‌قبول می‌باشد. از دلایل رسیدن به چنین نتیجه را می‌توان چنین بیان کرد که، فضای و جوسازمانی سالم و رقابتی، حاکمیت فرهنگ‌سازمانی قوی، اشتیاق شغلی و رضایت شغلی و همچنان هویت شغلی را ازجمله دلایل رسیدن به چنین نتیجه دانست. دیگر اینکه، اکثریت اعضای هیئت‌علمی را افراد جوان و باانگیزه تشکیل می‌دهند که انرژی کافی را برای فعالیت‌های فراتر از نقش را دارا هستند و انگیزه‌های ارتقاء و کسب مهارت، دانش و تخصص و فضای رقابتی را نیز می‌توان ازجمله دلایل رسیدن به چنین نتیجه‌ای دانست.

• • نتایج پژوهش درزمینه اینکه، بعد غالب فرهنگ‌سازمانی در دانشگاه کابل چیست؟ نتایج پژوهش نشان داد که بعد ویژگی های غالب؛ بعد غالب در دانشگاه کابل می‌باشد. در دانشگاه کابل ضمن اینکه اعضا سازمانشان را به مثابه یک خانواده بزرگ دانسته و در اجرای امور مشارکت زیادی باهم دارند، ریسک پذیری، پویایی، رقابت بین اعضا با رعایت قوانین و مقررات رسمی سازمان وجود دارد، انسجام و پیوندهای بین فردی و گروهی، مکانیسم پیونددهنده اعضای جامعه و سازمان است. که در همچون فرهنگی همبستگی و انسجام گروهی، مشارکت، کار تیمی، احساس روابط خانوادگی در بین اعضا از ویژگی‌های غالب در سازمان می‌باشد.

لذا رؤسای دانشگاه باید نسبت به فرهنگ‌سازمانی، و نیز اقدام در جهت قدرت و قوت بخشیدن به آن تلاش کنند. چراکه نبود فرهنگ‌سازمانی یا نقصان در فرهنگ‌سازمانی دانشگاه مشکلات زیر را به دنبال خواهد داشت؛ حاکم شدن جو نامطلوب در دانشگاه، کمبود رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضای هیئت‌علمی، عدم تفاهم در ارزش‌ها، باورها، درک و استنباط مشترک اعضای هیئت‌علمی و شیوه‌های تفکر یا اندیشیدن که اعضای هیئت‌علمی در آن‌ها وجوه مشترک دارند، عدم احساس هویت در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه نسبت به باور‌ها و ارزش‌ها، عدم وجود الگویی از ارزش‌ها را به دنبال خواهند داشت. ازاین‌رو سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های آموزش عالی در پی تعیین و استخراج عواملی فرهنگی باشند که منجر به بهبود جوسازمانی مناسب و بروز رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیئت‌علمی می‌شوند.
۸-۵- محدودیت‌ها
محدودیت‌های پژوهش حاضر را می‌توان به دودسته محدودیت‌های اجرایی و پژوهشی تقسیم نمود که در ادامه به موارد مرتبط با هر یک اشاره می‌گردد:
۱-۸-۵- محدودیت‌های اجرایی
۱- طولانی بودن پرسشنامه که موجب می‌شد اعضای هیئت‌علمی کمتر همکاری کنند.
۲-حساسیت اعضای هیئت‌علمی نسبت به گویه های پرسش‌نامه و همکاری محتاطانه آنان با پژوهشگر.
۳- خطرات احتمالی ناشی از ناامنی در مسیر راه‌ها و مشکل دسترسی به جامعه آماری و تعطیلی نسبی دانشگاه کابل.
۲-۸-۵- محدودیت‌های پژوهشی
۱- استفاده از پرسشنامه به‌عنوان تنها ابزار گردآوری اطلاعات (چراکه در صورت استفاده همزمان از سایر ابزارها از قبیل مشاهده و مصاحبه و… امکان جمع‌ آوری اطلاعات دقیق‌تر و نیز رفع مشکلات مربوط به سوء درک گویه های پرسشنامه از سوی پاسخگو فراهم می‌شد و در این صورت نتایج از روایی بالاتری برخوردار می‌گردید.

1. 1. – محدودیت دیگری این پژوهش این است که فقط، به بررسی ویژگی‌های خاصی در یک مقطع زمانی مشخص توجه شده است. بنابراین، به‌جای در نظر گرفت تصویر بزرگ و بلندمدت از سازمان، فقط تصویر مقطعی از آن نشان داده می‌شود و این بدان معنا است که به تاریخ سازمان، محیط بیرونی و سایر متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر فرهنگ‌سازمانی، جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی توجه نشده است.

1. 1. – درک نادرست از مؤلفه‌های پرسشنامه، عدم تمایل به تکمیل پرسشنامه و عدم امکان تعمیم نتایج به‌دست‌آمده به سایر سازمان‌های آموزش عالی در افغانستان، از محدودیت‌های دیگر پژوهش حاضر است.

۹-۵- پیشنهادها
پیشنهادهای پژوهش حاضر را می‌توان به دودسته پیشنهادهای پژوهی و کاربردی تقسیم کرد که در ادامه به هر یک از موارد اشاره می‌شود:
۱-۹-۵- پیشنهادهای پژوهشی

1. 1. بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و جوسازمانی در دانشگاه کابل از دیدگاه دانشجویان و مقایسه نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر.

1. 1. انجام این پژوهش در سایر دانشگاه‌های کشور به‌منظور مقایسه یافته‌های این پژوهش با یافته‌های آن‌ها.

1. 1. بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی با جوسازمانی در ارتباط با سایر متغیرهای سازمانی دیگر نظیر؛ رهبری، شایستگی مدیران، ساختار سازمانی، عدالت سازمانی، انسجام سازمانی و… .

۲-۹-۵- پیشنهادهای کاربردی:

1. پیشنهاد می‌شود رؤسای دانشگاه زمینه آشنایی اعضای هیئت‌علمی را بااهمیت و کاربرد فرهنگ‌سازمانی در موقعیت دانشگاه را فراهم نمایند تا به کمک آن اعضا آگاه شده از موضوع فرهنگ‌سازمانی برای پیشبرد امور آتی و موفقیت دانشگاه بهره‌برداری مؤثر نمایند. بدین منظور لازم است که دانشگاه به‌جای وضع قوانین و مقررات و اجبار اعضای هیئت‌علمی به اجابت آن، به ترویج و حمایت از نوآوری، ابداع و ابتکار تأکید شود، تا از این طریق به موفقیت و تحقق اهداف سازمان دست یابند.

ایجاد همکاری مؤثر جند جانبه بین ادارات امنیتی و شهروندان در افزایش آگاهی عمومی در زمینۀ ریشه‌های اقدامات تروریستی و نیاز ضروری در مقابله با این اقدامات به وسیلۀ اقداماتی نظیر تشویق جامعه به ارائۀ اطلاعات در مورد افراد تروریست و اقدامات آن‌ها به منظور کشف حملات تروریستی و دستگیر کردن عاملان.
اقدامات لازم را به منظور عدم اعطای پناهندگی به افرادی که به اقدامات تروریستی دست زده‌اند.
اقدامات ضروری را در مقابل این پدیدۀ مجرمانه اتخاذ و به منظور مقابله با جرایم تروریستی و مجازات رساندن عاملان آن قوانین لازم را وضع نمایند.
دولت‌های عضو، دبیر کل سازمان وحدت آفریقا را از اقدامات قانونی به منظور تعقیب، مجازات و پیشگیری از جرایم تروریستی در سطح داخلی آگاه سازند” (مادۀ چهار کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
از آن جایی که در این سند به ذکر هر وسیله‌ای پرداخته شده، می‌توان استدلال نمود که شامل تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی تروریست‌های سایبری، برای انجام حملات سایبری نیز باشد که در این خصوص یکی از مقررات این کنوانسیون اعلام می‌دارد:

«توقیف نمودن هرگونه وسیله‌ای که توسط تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف تروریستی استفاده شود» (مادۀ پنج کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
با توجه به این که صلاحیت در رسیدگی به جرایم از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مشکل در تعقیب و مجازات بزهکاران، به خصوص بزهکاران رایانه‌ای است، این کنوانسیون صلاحیت را مورد بررسی قرار داده و در مرحلۀ اول، محل وقوع جرم و دستگیری مرتکب یا این که خارج از مرزهای کشور جرم تروریستی رخ دهد؛ اما با استناد به قوانین جزایی ملّی قابل مجازات باشد، صلاحیت را تعیین نموده است (مادۀ شش کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). یا این که عمل تروریستی توسط گروه یا شهروندی از آن دولت ارتکاب یافته باشد. درجای دیگر این کنوانسیون مواردی را برای دولت‌های عضو به منظور صالح دانستن دولت رسیدگی کننده به بزه تروریستی تعیین نموده و بیان می‌دارد: جرم علیه ملّت یا دولت ارتکاب یابد، جرم تروریستی علیه دولت یا تأسیسات دولتی خارج کشور مانند سفارت رخ دهد، جرم به وسیلۀ ساکنان ان دولت ارتکاب یابد، جرم تروریستی علیه تأسیسات هواپیمایی برون مرزی که به وسیلۀ آن دولت اداره می‌شود، اتفاق بیفتد، جرم علیه قسمت‌های امنیتی دولت ارتکاب یابد. مسئلۀ صلاحیت در خصوص جرایم رایانه‌ای به خصوص تروریسم سایبری در موقعی که ویروسی انتشار می‌یابد به مراتب مشکل‌تر است که قواعد صلاحیت را اعمال نمود زیرا در هر ثانیه ویروس‌های رایانه‌ای در سرتاسر جهان، در حال انتشار در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هستند.
۲-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم
کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، یکی از اسناد منطقه‌ای است که توسط وزیران و دادگستری کشورهای عربی در آوریل ۱۹۹۸ تصویب گردید (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). در این کنوانسیون هرگونه جرم یا شروع به جرمی که به قصد اجرای یک هدف تروریستی در هر یک از کشورهای هم پیمان یا علیه هر یک از اتباع یا مصالح آن دولت‌ها که طبق قوانین داخلی آن‌ها موجب پیگرد یا کیفر باشد، ارتکاب گردد، مشمول عنوان تروریسم دانسته شده است (مادۀ یک کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۹۸).
این سند همانند برخی دیگر از اسناد مبارزه با تروریسم، به مصادیق تروریسم اشاره‌ای نداشته بلکه؛ مجموعه افعالی را بر شمرده که بر اساس مفاد این کنوانسیون، تروریستی محسوب می‌شوند. از عام بودن حوزۀ ارتکاب مفاد این کنوانسیون، این چنین استدلال می‌شود که در صورتی عملی تروریستی از طریق رایانه ارتکاب یابد و منجر به اختلال یا تخریب تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی شود، بر اساس این کنوانسیون قابل پیگرد است؛ هر چند به طور صریح به این بزه اشاره نشده است. بنابراین می‌توان گفت که این کنوانسیون نیز از زمرۀ اسنادی است که دربارۀ پیشگیری کیفری از افعال مرتبط با تروریسم سایبری پرداخته است.
۲-۲-۱-۱۵- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا
شورای اروپا، مهم‌ترین اقدامات بین‌المللی را در زمینۀ شناسایی مصادیق جرایم رایانه‌ای و جلب توجه جامعۀ جهانی نسبت به مسائل مربوط به جرایم رایانه‌ای داشته است. با توجه به این که تروریسم سایبری از مجرای فضای سایبر و با بهره گرفتن از رایانه تحقق می‌یابد، بررسی اقدامات شورای اروپا در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد. این شورا با تشکیل یک کمیتۀ تخصصی در سال ۱۹۸۵ موضوع جرم رایانه‌ای را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. کمیتۀ کارشناسان جرم رایانه‌ای، کار خود را در ۱۹۸۵ شروع و در ۱۹۸۹ یک توصیه نامه و یک گزارش به کمیتۀ اروپایی مسائل ناشی از جرم ارائه کرد. کمیتۀ اخیر نیز پس از تصویب، آن را به کمیتۀ وزرای شورای اروپا فرستاد و در سپتامبر ۱۹۸۹ به عنوان یک توصیه نامه تحت عنوان ۹(۸۹)R مورد تصویب نهایی قرار گرفت. این توصیه نامه، فهرست رفتارهای مجرمانۀ پیشنهادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را گسترش داد تا موضوع‌های راجع به حمایت از حریم خصوصی، شناسایی بزه‌دیدگان، پیشگیری، بازرسی و توقیف بین‌المللی بانک‌های داده و همکاری بین‌المللی در زمینۀ تحقیق و پیگرد جرم‌های بین‌المللی را در بر گیرد (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۲).
علاوه بر این توصیه نامه، توصیه نامه‌های دیگری از جمله توصیه نامۀ ۱۰(۸۵) در زمینۀ اجرای کاربردی کنوانسیون اروپایی در خصوص همکاری‌های دوجانبه در موضوعات کیفری، توصیه نامۀ ۲ (۸۸) در مورد سرقت حق نشر و حق هم جواری، توصیه نامۀ ۱۵(۸۷) نحوۀ به‌کارگیری داده‌های شخصی در ادارات پلیس، توصیه نامۀ ۴ (۹۵) در مورد حمایت از داده‌های شخصی، توصیه نامۀ ۱۳(۹۵)R در زمینۀ آیین دادرسی جرایم فناوری اطلاعات در سال ۱۹۹۵، توسط این شورا تصویب شد که به موضوع‌های شکلی مربوط به آیین دادرسی، از قبیل بازرسی و توقیف، نظارت فنّی، تعهدات مربوط به همکاری با مقام‌های تحقیق، دلایل الکترونیکی و استفاده از رمزگذاری پرداخته است (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۸-۱۷). تلاش دیگر شورای اروپا در زمینۀ مقابله با چالش‌های جدید جرایم رایانه‌ای، تشکیل کمیتۀ کارشناسان جرم فضای سایبری در سال ۱۹۹۷ است. این کمیته با دعوت کشورهای کانادا، ژاپن، افریقای جنوبی و ایالات متحدۀ امریکا پیش‌نویس کنوانسیون جرائم سایبر و گزارش توجیهی آن را در سال ۲۰۰۰ تهیه نمود.
سرانجام پس از چند سال کوشش فشرده، کنوانسیون جرایم سایبر در سال ۲۰۰۱ در یک کنفرانس بین‌المللی که با شرکت کشورهای عضو شورای اروپا و چهار کشور دیگر (آمریکا، ژاپن، آفریقای جنوبی و کانادا) تشکیل گردید، به تصویب رسید و به کامل‌ترین سند بین‌المللی در مورد جرائم رایانه‌ای تبدیل شد. کنوانسیون مذکور سه تعهد ضروری را بر دولت‌های عضو تحمیل می‌کند که عبارت اند از:
۱- “جرم‌انگاری برخی رفتارهای مرتبط با سیستم‌های رایانه‌ای.
۲- وضع آیین دادرسی برای تحقیق و تضمین دسترس پذیری آن‌ها برای مجریان قانون داخلی برای تحقیق دربارۀ جرایم سایبری.
۳- ایجاد یک نظام همکاری بین‌المللی گسترده” (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۴).
کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، همانند دیگر اسناد بین‌المللی به صراحت به پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نپرداخته است و ماهیت و محتوای این کنوانسیون، جرایم عادی رایانه‌ای است و نمی‌تواند الگوی مناسبی برای مبارزه با تروریسم باشد. فصل دوم این کنوانسیون در خصوص مسائل کیفری مربوط به جرایم رایانه‌ای در قالب حقوق جزای ماهوی، حقوق شکلی و صلاحیت پرداخته و تدابیری را که باید در سطح ملّی توسط کشورهای اتخاذ شود را مورد اشاره قرار داده است. مواد دو الی ۱۳ این کنوانسیون به حقوق جزای ماهوی اختصاص یافته که دسته‌ای خاص از جرایمی را که افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند اشاره نموده که شامل: مختل کردن داده‌ها، مختل کردن سیستم‌ها، سوءاستفاده از دستگاه‌ها است. این فصل از کنوانسیون با هدف ارتقای ابزارهای پیشگیرانه از جرایم مندرج در این سند، در سطح ملّی و بین‌المللی تدوین شده است. در خصوص ضمانت اجراها و تدابیر اتخاذ شده، این کنوانسیون بیان می‌دارد:
«هر یک از اعضاء باید به گونه‌ای وضع قوانین و سایر تدابیر کنند که در صورت لزوم اطمینان دهند جرایم مندرج مصوب در مواد دو الی ۱۱ از مجازات‌های مؤثر، بازدارنده و مناسب، که شامل مجازات‌های سالب آزادی می‌شود، برخوردارند» (مادۀ ۱۳کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱). در ادامه همین ماده به مسئول شناختن اشخاص حقوقی پرداخته که مرتکب جرایم مذکور در این کنوانسیون می‌شوند و انواع ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری را که مؤثر، بازدارنده و مناسب، از قبیل جزای نقدی برای این دسته از مرتکبان باشند را مقرر و همچنین تعیین سایر ضمانت اجراهای تشدیدی را از قبیل صدور قرار منع یا غرامت را برای اعضاء اختیاری کرده است. در مورد مقررات شکلی، مواد ۱۴ الی ۲۱ به این امر اختصاص داده شده است و در موارد مختلف به مسائل مربوط به تحقیق و رسیدگی‌های کیفری پرداخته است و به اعضاء پیشنهاد داده که قوانین و رویه‌هایی را در خصوص مواردی از قبیل: جرایمی که بر اساس مواد دو الی ۱۱ این کنوانسیون به تصویب رسیده‌اند، سایر جرایمی که به وسیلۀ سیستم‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابند، جمع آوری ادله‌های الکترونیکی مرتبط با جرایم، اعمال کنند. موادی دیگر از این سند به تدابیر حفاظتی از داده‌هایی می‌پردازند که به وسیلۀ سیستم‌های رایانه‌ای ذخیره می‌شوند (مواد ۱۶ و ۱۷ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱).
مقرراتی دیگر از این کنوانسیون، به تفتیش و توقیف داده‌های رایانه‌ای ذخیره شدۀ مربوط است که شامل: تفتیش یا دسترسی مشابه به تمام یا بخشی از یک سیستم و داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده و رسانۀ ذخیره ساز داده‌ها است. هدف از وضع چنین مقرراتی، روزآمد کردن قوانین داخلی کشورها در رسیدگی‌های کیفری است (مادۀ ۱۹ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱). در خصوص دیگر مقررات شکلی، این سند به شنود زندۀ محتوای ارتباطات تبادل شده بین سیستم‌های رایانه‌ای و جمع آوری زندۀ داده ترافیک می‌پردازد (مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱). صلاحیت به عنوان آخرین بخش از فصل دوم این کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته و مجموعه‌ای از شاخص‌ها را برای اعضاء به منظور تعیین صلاحیت جرایم مندرج در مواد دو الی ۱۱ پیش‌بینی نموده است. در این راستا کنوانسیون مذکور به عین بیان می‌دارد:
«هر یک از اعضاء باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و سایر تدابیر کنند که در صورت لزوم، صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در مواد دو الی ۱۱ این کنوانسیون را داشته باشند: الف) جرم در قلمروش ارتکاب یابد، ب) جرم در کشتی‌اش ارتکاب یابد که پرچم آن کشور برافراشته است، یا پ) جرم در هواپیمایی ارتکاب یابد که مطابق مقررات آن عضو ثبت شده است، ت) درجایی که جرم مورد نظر مطابق قوانین جزایی قابل مجازات شناخته شده، توسط تبعه‌اش ارتکاب یافته یا جرم در خارج از قلمرو سرزمینی کشورها ارتکاب می‌یابد» (مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱).
در لابه لای برخی مقررات این کنوانسیون، می‌توان به پیشگیری کیفری و به طور کلی مسائلی که جنبۀ بازدارندگی برای مرتکبان داشته باشد، اشاره نمود. در این سند به چهار گروه از جرایم رایانه‌ای پرداخته شده است که با تطبیق برخی جرایم آن می‌توان به جرم‌انگاری برخی جرایم شبیه به تروریسم سایبری و پیشگیری کیفری از بزه‌دیدگان این بزه پرداخت. از جمله این جرایم می‌توان به دسته بندی اول این کنوانسیون تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و در دسترس بودن داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای، اشاره نمود که به پنج دسته جرایم زیر تقسیم می‌شوند:

1. 1. “دستیابی عمدی و من غیر حق به سیستم‌های رایانه‌ای.

شنود عمدی و من غیر حق در داده‌های رایانه‌ای.
ایجاد اختلال عمدی و من غیر حق در داده‌های رایانه‌ای.
ایجاد اختلال عمدی و من غیر حق در سیستم‌های رایانه‌ای.
سوءاستفاده از وسایل، رمز عبور، کد دستیابی یا داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای” (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۳۴-۲۶).
با توجه به طبقه بندی صورت گرفته در این کنوانسیون، با برخی از جرایم در این سند مواجه می‌شویم که رکن مادی تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند. ایجاد اختلال در داده یا سیستم‌های رایانه‌ای و دستیابی غیرمجاز، رکن اصلی عملیّات تروریستی سایبری علیه زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین در این کنوانسیون، از داده‌های رایانه‌ای، سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل رایانه‌ای که به طور عمده در تروریسم سایبری مورد تهاجم و تعرض قرار می‌گیرند، حمایت کیفری صورت گرفته است. کنوانسیون جرایم سایبر، توصیه‌هایی را به اعضاء و دولت‌ها به منظور تمهید سازوکارهای ویژه برای پیشگیری از این پدیدۀ خطرناک صادر نموده است. از جمله این کنوانسیون در مورد اختلال در داده‌ها اعلام می‌دارد:
«هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود، هر نوع صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر یا قطع داده‌های رایانه‌ای را که به طور عمدی و بدون حق انجام می‌شود جرم‌انگاری کنند. اعضا می‌توانند حق جرم‌انگاری افعال مندرج در بند یک را درجایی که صدمۀ شدیدی وارد شده اعمال کنند» (مادۀ چهار کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب ۲۰۰۱).
این کنوانسیون به عنوان جامع‌ترین سند در خصوص جرایم سایبری، تدابیر پیشگیرانۀ گسترده‌ای را به نسبت دیگر اسناد بین‌المللی اتخاذ نموده اما متأسفانه از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. در خصوص جرم‌انگاری تروریسم سایبری نیز، ضرورت دارد که این عنوان مجرمانه به طور صریح مورد جرم‌انگاری قرار گیرد و همکاری‌های فراگیری برای مقابله و پیشگیری از این بزه اتخاذ شود.
۲-۲-۱-۱۶- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی
کنوانسیون منطقه‌ای سازمان کشورهای آمریکایی، در تاریخ دو فوریۀ ۱۹۷۱ توسط ۳۵ عضو این سازمان در واشنگتن تصویب گردید (جلالی، ۱۳۸۴: ۵۶). بر اساس قواعد این کنوانسیون، دولت‌های متعاهد پذیرفته‌اند که اقدامات مؤثر را بر اساس حقوق داخلی خود در مقابله با تروریسم و به کیفر رساندن افرادی که دست به اقدامات تروریستی می‌زنند، با همکاری یکدیگر اقدام نمایند. کنوانسیون مزبور مقرر می‌دارد: “هر یک از دولت‌های عضو مکلف هستند نسبت به جرایمی که حقوق عامۀ مردم را مورد تعرض قرار می‌دهند و خصیصۀ بین‌المللی داشته باشند و شامل جرایمی از قبیل: ناامنی، آدم ربایی و قتل بشوند، حمایت‌های خود را بر اساس حقوق بین‌المللی از اشخاص بزه‌دیده به عمل آورند” (مادۀ دو کنوانسیون پیشگیری و سرکوب اعمال تروریستی سازمان کشورهای آمریکایی، مصوب ۱۹۷۱).
کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی، همانند دیگر اسناد منطقه‌ای یا بین‌المللی، به طور صریح و روشن به پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، به خصوص تروریسم سایبری اشاره‌ای ننموده است؛ بلکه با عناوین کلی سعی داشته جرایمی را که منجر به تضییع حقوق عامۀ مردم می‌شود و بازتاب بین‌المللی داشته باشد را مورد توجه قرار دهد. بنابراین به نظر می‌رسد جرایمی مانند تروریسم سایبری که اغلب دارای خصیصۀ فراملّی هستند و منجر به تعرض مستقیم و غیر مستقیم حقوق شهروندان می‌شود، بر اساس این سند منطقه‌ای قابل پیگرد باشد.
۲-۲-۱-۱۷- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری و تلاش‌های ملّی برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس^[۶۲]
مجمع عمومی در طی این قطعنامه به شمارۀ ۲۱۱/۶۴ که در مارس سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده است، به تشویق کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در شناخت شکاف‌ها در دسترسی و استفاده از فن آوری اطلاعات و به اشتراک گذاشتن سازوکارهای امنیتی و دیگر اقدامات لازم برای ایمن کردن فضای سایبر، همکاری در مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فن آوری اطلاعات اشاره می کند. از دیگر مواضع اتخاذ شده توسط این قطعنامه، ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبری، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه توسط دولت‌ها به منظور پاسخ مناسب به تهدیداتِ علیه زیرساخت‌های اطلاعاتی است. اصول فوق، از عمده‌ترین نکات امنیتی در جهت پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که در این قطعنامه مورد اشاره قرارگرفته است (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol
=A/RES/64/211&Lang=E, retrieved at:12/10/ 2012)
۲-۲-۱-۱۸- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر
یکی دیگر از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور ایمن سازی فضای سایبر، تصویب قطعنامۀ «ایجاد فرهنگ جهانی در رابطه با امنیت سایبر»^[۶۳] به شمارۀ ۲۳۹/۵۷ در ژانویۀ سال ۲۰۰۳ است. از جمله اصول مورد بحث در رابطه با امنیت فضای سایبر در این قطعنامه، عبارت اند از: افزایش امنیت سایبری به وسیلۀ مشارکت کشورها در جامعۀ اطلاعاتی، با اقداماتی نظیر گنجاندن مواد قانونی در رابطه با امنیت فضای سایبر، آگاهی دولت‌ها و سازمان‌های تجاری و کاربران از خطرهای مربوط به امنیت سایبری و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با آن‌ها، مشارکت در ایمن نمودن سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌ای، واکنش سریع مشارکت کنندگان در پیشگیری، شناسایی و پاسخ به حوادث امنیتی و اشتراک گذاری اطلاعات در مورد تهدیدات و نفوذپذیری‌های جدید به اعضاء و مواردی از این قبیل، از جمله مواردی هستند که در این قطعنامه مورد توجه ویژه‌ایی قرار گرفته‌اند (See: UN Resolution/57/239, 2003).
۲-۲-۱-۱۹- قطعنامۀ مبارزه با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات^[۶۴]
این قطعنامه به شمارۀ ۶۳/۵۵، یکی از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینۀ توجه به مسائل کیفری مربوط به فناوری اطلاعات است که در دسامبر سال ۲۰۰۰ تصویب شد. قطعنامۀ دیگری نیز با همین عنوان در سال ۲۰۰۱ توسط مجمع عمومی به شمارۀ ۱۲۱/۵۶، در ژانویۀ سال ۲۰۰۲ تصویب شده است. مجمع عمومی در این دو قطعنامه، به ابراز نگرانی از پیشرفت تکنولوژی‌های جدید که به موازات آن فعالیت‌های مجرمانه جدید را به وجود آورده‌اند و سوءاستفادۀ بزهکارانی که از فناوری‌های اطلاعاتی، برای ارتکاب اعمال مجرمانه استفاده می‌کنند، پرداخته است. این دو قطعنامه به طور مشابه موضوعاتی را مورد بحث قرار داده‌اند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد:
ایمن سازی فضای سایبر و مقابله با تهدیدات آن از جمله تروریسم سایبری، افزایش همکاری بین بخش خصوصی و دولتی برای مقابله با سوءاستفادۀ جنایتکارانه از فناوری اطلاعات، همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی برای مقابله با تهدیدات مذکور، دعوت به همکاری دولت‌های عضو برای شرکت در کنفرانس‌های سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از بزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و مواردی از این قبیل تأکید شده است (See: UN Resolution 56/121, 2001). همچنین لزوم اتخاذ تدابیری به منظور پیشگیری از موضوعات کیفری مربوط به فناوری اطلاعات، همکاری و هماهنگی در تحقیق و تعقیب بزهکاران بزه‌های مذکور، تبادل اطلاعات در رابطه با مشکلات مربوط با جرایم سایبری، لزوم آموزش و یادگیری قانون‌گذاران در رابطه با چالش‌های نوین فناوری اطلاعات، تأکید بر حمایت نظام‌های حقوقی از محرمانه بودن و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای از اختلال و دسترسی غیرمجاز، آگاهی عموم مردم در زمینۀ پیشگیری و مبارزه با بزه‌های مذکور و موضوعاتی از این قبیل، از جمله موضوعات مهمی است که در این دو قطعنامه مورد توجه قرار گرفته است. هرچند این قطعنامه‌ها در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری عنوانی به میان نیاورده‌اند؛ اما نکات ارائه شده در این قطعنامه‌ها، به صورتی است که مفاد آن مشمول تروریسم سایبری و حمایت کیفری از برخی بزه‌دیدگان آن یعنی (داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای) خواهد شد.
۲-۲-۱-۲۰- قطعنامۀ ایجاد فرهنگ جهانی امنیت سایبر و حمایت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس^[۶۵]
قطعنامۀ فوق به شمارۀ ۱۹۹/۵۸، در ژانویۀ سال ۲۰۰۴ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید. این قطعنامه حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس را به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدۀ تروریسم سایبری مورد توجه قرار داده و مباحثی مختلفی را مورد بحث قرار داده است که عبارت اند از: محافظت مؤثر از زیرساخت‌های حیاتی شامل، شناسایی تهدیدات و کاهش آسیب پذیری از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس، به حداقل رساندن خسارات و مدت زمان بهبودی آسیب و حمله و همچنین شناسایی منبع حمله، توجه به اقدامات سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در بالا بردن امنیت زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس، تلاش برای حفاظت از زیرساخت‌های حساس با توجه به قوانین داخلی و ملّی با رعایت حفظ حریم خصوصی، دعوت کشورهای عضو به توسعۀ استراتژی‌های خود برای کاهش خطرات زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس با توجه به قوانین و مقررات ملّی، حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس از طریق تسهیل انتقال اطلاعات و ظرفیت سازی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، استقرار شبکۀ اضطراری در مورد آسیب پذیری و حوادث سایبری، ایجاد و استقرار شبکه‌های ارتباطی بحران و آزمایش آن‌ها به منظور اطمینان از ایمن بودن تأسیسات، تسهیل ردیابی حملات در زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس، آموزش و تهیۀ پرسنل آموزش دیده برای ردیابی و تعقیب بزهکاران در داخل و خارج کشور، ارتقاء سطح پژوهش‌های ملّی و بین‌المللی و توسعۀ استفاده از فن‌آوری‌های امنیتی که مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشد.(UN Resolution, 58/199, 2004)
۲-۲-۲- اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای
همان طور که در ابتدای بحث به آن پرداخته شد، کنوانسیون خاصی که به طور بارز به تروریسم سایبری و پیشگیری از آن پرداخته شده باشد، بر خلاف برخی جرایم تروریستی مانند تروریسم هسته‌ای وجود ندارد. با توجه به این که پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش و اطلاع رسانی و پیشگیری وضعی به وسیلۀ راهکارهایی از قبیل: افزایش خطرات قابل پیش بینی ارتکاب جرم، افزایش زحمات ارتکاب جرم و کاهش سود و منافع حاصل از ارتکاب جرم، در صدد کاهش آمار بزهکاری و به تبع بزه‌دیدگی است، بنابراین در خصوص اقدامات پیشگیرانه، به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اشخاص، باید به اسناد و اقدامات سازمان‌هایی اشاره کنیم که به طور عام به مسئلۀ پیشگیری از جرایم فضای سایبر، اقدامات تروریستی مرتبط و اقدامات عملی در جهت کاهش تهدیدات فضای سایبر پرداخته اند.
از جمله اسناد بین‌المللی در این رابطه، می‌توان به اقدامات سازمان ملل متحد اشاره نمود که در حوزۀ تروریسم سایبر با تصویب و صدور کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌های متعدد، اقدامات چشمگیری را به منظور مقابله با تهدیدات سایبری از جمله تروریسم سایبری انجام داده است. در این راستا نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز اقدام به صدور قطعنامه‌ها، توصیه نامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در زمینۀ محافظت از بزه‌دیدگان بالقوۀ جرایم سایبری، از جمله زیرساخت‌های اطلاعاتی، داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای نموده‌اند که به طور کلی مشمول اقدامات پیشگیرانۀ کیفری می‌شود. به عبارتی دیگر، ممکن است در برخی از اسناد و سازمان‌های مذکور به اقدامات کیفری نیز اشاره‌ای کوتاهی شده باشد. در این راستا به اقدامات انجام گرفته در حوزۀ پیشگیری غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای اشاره می‌گردد:

اقلام غیرعادی­باشد.درطولسهدههاخیربحثکیفیتسودموردتوجهخاصپژوهشگرانقرارگرفتهوتلاشبراینبودهاستکهبادستیافتنبهیکروشمنطقیومعتبر،کیفیت­سودموردارزیابیقرارگرفتهوعوامل تاثیر­گذاربرآنشناساییشود (دسایوهمکاران، ۲۰۰۹)^[۵۹].کیفیتسودزمانیمطرحمی­شودکهتحلیلگرانمالیتعیینکنندتاچهمیزانسودگزارششدهمنعکسکنندهسودواقعیاست. برداشتعمومسرمایه­گذارانازمفهومسودواقعیسودحاصلازعملیاتعادیاستکهقابلتکراردرسالهایمالیآیندهوایجادکنندهجریانهاینقدیاست. مفهومکیفیتسودبهدوویژگیسودمندیدرتصمیم­گیریوارتباطبینکیفیتسودوسوداقتصادیاشارهمی­کند.

۲-۴-۱-ظهورنظریهکیفیتسود
سودیکیازاساسی­ترینعناصرصورتهایمالیاستکههموارهموردتوجهقرارگرفتهاستوازآنبهعنوانمعیاریبرایارزیابیتداومفعالیتکارآییوبازنگریساختارقراردادهاینمایندگانواحداقتصادییادمی­ شود.شواهدنشاندادهاستکهسودحسابداریشاخصخوبیبرایبازده­هایسهاموپیشبینی­­جریانهاینقدیآیندهاست.امابهدلیلاستفادهازمحدودیتهایمحافظه­کاریواهمیتدرتعیینسودحسابداریبرخیازتحلیلگرانبهایننتیجهرسیدندکهسوداقتصادینسبتبهسودحسابداریشاخصبهتریبرایپیش­بینیجریانهاینقدیآیندهاست. سوداقتصادینیزاولینبارتوسطآداماسمیتتعریفشدوسپساینتعریفتوسطهیکس^[۶۰](۱۹۳۹) بسطدادهشد. اوسودرامبلغیتعریفکردکهشخصمی­تواندطییکدورهمصرفکندودرآخردورهدارایهمانرفاهیباشدکهدراولدورهداشتهاست.سودگزارششدهقدرتسودراآنچنانکهدرذهنمجسممی­شودنشاننمی­دهد. آناندریافتندکهپیش­بینیسودهایآیندهبرمبناینتایجگزارششدهکارمشکلیاست. علاوه براینتحلیل­گرانفهمیدندکهتجزیهوتحلیلصورتهایمالیشرکتهابهدلیلنقاطضعفمتعدددراندازه­گیریاطلاعاتحسابداریکارمشکلیمی­باشد. سوالاساسیایناستکهچراتحلیلگرانمالیدرارزیابیخودازسودخالصگزارششدهویاسودهرسهمشرکت (بدونتعدیل )استفادهنمی­کنندوجانباحتیاطرارعایتمینمایند. پاسخایناستکهدرتعیینارزششرکتنهتنهابهکمیتسودبلکهبایدبهکیفیتآننیزتوجهشود. منظورازکیفیتسودزمینهبالقوه­یرشدسودومیزاناحتمالتحققسودهایآتیاست. بهبیاندیگرارزشیکسهمتنهابهسودهرسهمسالجاریشرکتبستگینداردبلکهبهانتظارازآیندهشرکتوقدرتسودآوریسالهایآیندهوضریباطمیناننسبتبهآنبستگیدارد.عناصرکیفیتسودازارقامسودازطریقانتخاب­هایمدیرانوحسابدارانبیناصولپذیرفتهشدهحسابداریوقضاوت­هایشخصیمدیراندرموردرویه­هایبهکارگرفتهشدهبرایثبتاطلاعاتحسابداریتحتتاثیرقرارمی­گیرد. گاهیاوقاتمدیریتبنگاهاقتصادیازانتخاب­هایحسابداریبرایدستکاریسودهاوگمراهکردنکاربرانبهرهمی­گیرد. افزونبراینمدیرانممکناستعناصرسودهارابرایبهترازواقعنشاندادنوضعیتبنگاهاقتصادیدستکاریکنندوبااینکارکیفیتسودگزارششدهرابهحداقلمی­رسانند.زیراکسانیکهبرایتصمیم­گیریهایخودبهسودهایمزبوراتکامی­کننددچاراشتباهشدهوتحلیل­گرانمالینیزنمی­توانندپیش­بینیصحیحیازتوانسودآوریبنگاهاقتصادیدرآیندهانجامدهند. سیگال^[۶۱] (۱۹۷۹) معتقداست:ارقامسودبایدصداقت،قابلیتاطمینانوقابلیتپیش­بینیداشتهباشند. صداقتیعنیبایدبهدورازهرگونهپیش­داوریودستکاریبرنامه­ریزیشدهبرایمطلوب­نشان
دادنوضعیتبنگاهاقتصادیباشدوقابلیتاطمیناننیزیعنیاینکهارقامسودهایگزارششدهبایدارزیابی
درستیازقدرتسودآوریشرکتارایهدهندونیزبتوانازطریقآنهاروندسودآوریآیندهراپیش­بینینمود.
کیفیتسودرامی­توانبه پایداریسودوسودمنعکسکننده­یمعاملاتاقتصادیمربوط،تقسیمکرد. پایداریسودبهمعنیتکرارپذیری (استمرار) سودجاریاست. هرچهپایداریسودبیشترباشدیعنیشرکتتوانبیشتریبرایحفظسودهایجاریداردوفرضمی­شودکیفیتسودشرکتنیزبالاتراست. همچنینهرچهسودحسابداریکهگزارشمی­شودمنعکسکننده­یمعاملاتواقعیاقتصادیموجودباشدبههماناندازهکیفیتسودنیزافزایشمی­یابد ( مکنیچالس، ۲۰۰۲)^[۶۲]
۲-۴-۲-روشهایارزیابیکیفیتسود
بهطورکلیچهارروشبرایارزیابیکیفیتسودبهشرحزیرمطرحاست:
۱)روشمبتنیبرمربوطبودنباارزشسهام:دراینروشارتباطبینمقادیرمختلفسودوقیمتسهام (بازار) بهکمکرگرسیوناندازه­گیریمی­شود. هرچهمیزانضریبهمبستگیتعدیلشدهبیشترباشدسودمتغیرمرتبط­ترباارزش سهاماست(بارس وهمکاران۲۰۰۱^[۶۳]).
۲)روش مبتنی برمحتوای اطلاعاتی :در این روش ارتباط بین تغییرات قیمت یابازده سهام باسطوحیاتغییراتغیرمنتظره­یمقادیرمختلفسودبه­کمکرگرسیوناندازه­گیریمیشود. هرچهمیزانضریبهمبستگی
تعدیلشدهبهیکنزدیکترباشدنشاندهنده­یباراطلاعاتیبیشتریاست(بارس وهمکاران۲۰۰۱)^[۶۴] ۳)روشمبتنیبرتواناییپیشبینی: دراینروشمهمآناستکهمقادیرگذشتهسودبتواندمقادیرآیندهراپیشبینیکند.هرچهمیزانقدرمطلقمیانگینخطایپیشبینی­کمترباشدآنمقدارتواناییپیش­بینیبیشتریدارد.
۴)روش مبتنی برسود اقتصادی: دراینروشبیشترمعیارهایمبتنیبرپیش­بینیهزینه­یسرمایهمدنظرقرارمی­گیرد. استنباطایناستکهاینارقامکیفیتبالاترینسبتبهسودحسابداریدارند. معیارارزشافزودهاقتصادیازجملهمعیارهاییاستکهبراینروشاتکادارد (کارنلولاندسمن^[۶۵]۲۰۰۳)
۲-۵-کیفیت اطلاعات مالی واقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود)
اقلامتعهدیرامیتوانبهاجزایاختیاریوغیراختیاریتفکیککرداجزایاختیاریاقلامتعهدیعبارتنداز:
اقلامتعهدیاستکهمدیریتمیتواندکنترلهاییرویآنهااعمالکند.
اجزایغیراختیاریاقلامتعهدی : عبارتندازاقلامتعهدیاستکهمدیریتنمیتواندکنترلهاییرویآنهااعمالنماید.
عواملتاثیرگذاربراقلامتعهدیحسابداریدرکشورهایگوناگونعبارتنداز:
نسبتبدهیبهسرمایه۲-اندازهشرکت۳-پاداش۱-
باافزایشنسبتبدهیبهسرمایه،مدیریتسودمثبتبیشترخواهدشد.بابزرگشدناندازهشرکت­نیزمدیریتسودمثبتبیشترخواهدشدوباافزایشنرخموثرمالیاتمدیریتسودمنفیبیشترخواهدشد.
۲-۵-۱-نقشواهمیتاقلامتعهدی:
یکیازنقشهایمهماقلامتعهدیانتقالیاتعدیلشناساییجریانهاینقدیدرطولزمانمیباشد .به­طوریکهاعدادتعدیلشدهبهترعملکردشرکتراارزیابیکنداقلامتعهدیاغلببراساسمفروضاتوبرآوردهامیباشندکهاگراشتباهباشندبایددرسودواقلامتعهدیآیندهتصحیحشوند. بنابراینکیفیتاقلامتعهدیوکیفیتسوددرهنگاممواجهباخطایبرآوردکاهشمییابد .بعنواننمونهازدیدگاهپالپو^[۶۶]خطایبرآوردبهعنوانعاملیاستکهکیفیتحسابداریراکاهشمیدهد.اواعتقادداردصحتودرستیودقتبرآوردبهویژگیهایشرکتازقبیلپیچیدگیمعاملاتوتواناییپیشبینیمحیطشرکتبستگیدارد . اقلامتعهدیموجبتغییریاتعدیلدرشناساییجریانهاینقدیدرطولزمانمی­شوندوبنابرایناقلامتعدیلشده (سود ) عملکردشرکترابهترارزیابیمیکنند. اعتقادبرایناستکهخطاهایبرآورداقلامتعهدیواصلاحاتبعدیآنهانوعیپارازیتتلقیومنجربهکاهشسودمندیاقلامتعهدیمیشوند(چن ^[۶۷]وهمکاران ،۲۰۱۲)
اقلامتعهدیتفاوتبینسودحسابداریوجریانوجوهنقدحاصلازعملیاترابیانمی­کنند(هیلی ۱۹۸۵)^[۶۸]
اقلامتعهدیاختیاریاقلامیاستکهمدیریتبرآنهاکنترلداردومی‌تواندآنهارابهتاخیراندازدویاحذفکندویاثبتوشناساییآنهاراتسریعکند. ازآنجاییکهاقلامتعهدیاختیاریدراختیاروقابلاعمالنظرتوسطمدیریتاستازتعهدی‌‌هایاختیاریبهعنوانشاخصیدرکشفمدیریتسوداستفادهمی‌شود.درفرایندگزارشگریمالیبنگاه‌‌هایاقتصادی،مدیرانمی‌توانندبااستفادهازاقلامتعهدیاختیاری،مدیریتسودرااعمالکنند(مشایخیودیگران ۱۳۸۴).فرایند اندازه ­گیری سود و نتیجه­ آن نقش مهمی در اداره­ی شرکت دارد و معمولاً کاربران صورتهای مالی اهمیت زیادی برای آن قائلند. از آنجا که محاسبه­ی سود بنگاه اقتصادی متأثر از روش های برآوردی حسابداری است و تهیه­ صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، ممکن است بنا به دلایل مختلف، مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید (ولی زاده لاریجانی، ۱۳۸۷).
‌ اقلامتعهدیاختیاریشاملاقلامتعهدیاختیاریکوتاهمدتواقلامتعهدیاختیاریبلندمدتمی­باشداقلامتعهدیاختیاریکوتاهمدت،اقلامیهستندکهتحتتاثیرحسابهایسرمایهدرگردشبودهوتغییراتدردارایی­هاوبدهی­هایجاری­رامنعکسمی­کننداقلامتعهدیاختیاریبلندمدت­شامل­استهلاک،ذخایر،تجدیدارزیابیداراییهاوتعدیلاتمربوطبهارزشمنصفانهاوراقبهادارمیباشند.
اقلامتعهدی رابیشتربدینصورتتعریفکرده‌اندکهگویایتفاوتبینسودحسابداریوجزءنقدیآناست.به‌بیاندیگرتفاوتمیان،زمان­بندیجریانهاینقدیوزمان­بندیشناختمعاملاتاست (علی‌آبادیونوری‌فرد، ۱۳۸۸).اماتعریفیکهباآنبتوانماهیتاقلامتعهدیراتوصیفکردایناستکهاقلامتعهدیبهمعنیاقلامایجادشدهولیموعدنرسیدههستند (تیموری، ۱۳۸۶).
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی^[۶۹] اشاره می کندکهسرمایه‌گذارانوبستانکارانبهجریانهاینقدآیندهوتواناییشرکتدرتولیدجریانهاینقدمطلوبعلاقهدارند. اینتمایلازعلاقهنسبتبهاطلاعاتدرمورددرآمدنشات­گرفته­استتابه‌طورمستقیمدرموردجریانهاینقد. اقلامتعهدیدرواقععملکردشرکترابهترازاطلاعاتمربوطبهدریافتهاوپرداختهاینقدیجاریارائهمی‌کنند.هیاتتدویناستانداردهایحسابداریمالیدربیانیهمفهومیشماره ۱حسابداریمالیبیانمی‌کندداده‌هاییکهاستفاده‌کنندگانازصورتهایمالیراقادربهپیش‌بینیجریانهاینقدآیندهمی‌سازدبرایسرمایه‌گذارانوبستانکارانمفیداست (اطلاعاتکاربردیفراهممی‌سازد).هیاتتدویناستانداردهایحسابداریمالی (۱۹۷۸) اشارهمی‌کندکهگزارشهایمالیبایداطلاعاتموردنیازسرمایه‌گذارانوبستانکارانرافراهمسازدتابهآنهادرتعیینمبلغ،زمانبندیوقطعیتداشتنجریانهاینقدموردانتظارکمککند.سرمایهگذاران،بستانکارانودیگراستفاده‌کنندگاننیازبهاطلاعاتیدارندکهآنهارادرانتظارمعقولشاندرموردپیش‌بینیجریانهاینقدآیندهکمکوریسکناشیازتفاوتزمانومبلغدریافتهاوپیش‌بینی‌هارابررسیکند."استرلینگ”^[۷۰]سودمندیاطلاعاترابرایطرح‌ریزیسیستمحسابداریپیشکشیداومی­گویدکهباتوجهبهتنوعگروههایاستفاده‌کنندهازاطلاعاتحسابداریوتنوعنیازهایاطلاعاتیآنهاوناممکنبودنارائهتمامیاطلاعاتموردنیازآنهاکاربردمعیارفوقاینامکانرابرایمافراهممی‌سازدکهبرانواعیازاطلاعاتدرسیستمحسابداریتاکیدکنیمکهاثربخشیآنهادرتامینهدفهایتصمیم‌گیرندگانبهاثباترسیدهاست(تهرانیوفنیاصل، ۱۳۸۶).اقلامتعهدینقشمهمی­رادرفرایندارزش­گذاریبازیمی‌کنند.زیرامشکلاتزمان­بندیونبودانطباقنهفتهدرارقاموجهنقدراکاهشمی‌دهند. امااتکاپذیریومفیدبودناقلامتعهدیموردتردیداست.چراکهمدیرانباتوجهبهذهنیوبرآوردیبودنایناقلامقادرندآنهارادستکاریکنندتاسودگزارش‌شدهراسازگاربااصولپذیرفته‌شدهحسابداریومطابقمیلخودتعدیلکنند. ازاین‌روباوجوداتفاق‌نظردرموردسودمندیاقلام­تعهدیدرپیش‌بینی‌هاوتصمیم‌گیری­هامخالفانیدربینصاحبنظرانوجوددارد (عرب‌مازاریزدیوهمکاران، ۱۳۸۵).یکیدیگرازعواملتاثیرگذاردرکاهشکیفیتاقلامتعهدیازنظرخواجویوهمکاران (۱۳۸۹)،تاثیریاستکهمحافظه‌کاریبرپایداریسودمی‌گذارد. بهتریننوعمحافظه‌کاریمقابلههزینه‌هایجاریبادرآمدهایجاریاست. ایندرحالیاستکهمحافظه‌کاریبه‌سببشناساییسریعترزیان­هاوکاهشارزشداراییهاموجبمی‌شودبخشیازهزینه‌هایدوره‌هایآیندهبادرآمدهایدورهجاریمقابلهشوند. چنینتطابقمحافظه‌کارانه‌اینوسانبیشتریدرسودایجادمی‌کندوباعثمی‌شودسودهاناپایدارترشوند.بین­محافظه‌کاری­باپایداری­سودارتباط­منفی­ومعنی­داری­وجود­دارد.اسلون ^[۷۱]باتوجهبهادبیاتتحلیلصورت­هایمالیاستدلالمی‌کندکهچوناقلامتعهدینسبتبهجریاننقدیبهمیزانزیادیدارایذهنی‌گراییاست­احتمالبیشتریوجودداردکهتحتتاثیرهدف­هایاختیاریمدیرقرارگیردویاشاملاقلامتعهدیغیرعادیباشدکهبه‌ندرتدردوره‌هایعادیتکرارمی‌شود. اقلامتعهدیدرمقایسهباجریاننقدیتوانپیش‌بینی‌کنندگیکمتریدارد. به‌طورخلاصه­استدلالاسلونازقدرتپیش‌بینی‌کنندگیکمتراقلامتعهدینسبتبهجریاننقدیحکایتدارد. ایناستدلالبرگرفتهازایندیدگاهاستکهباتوجهبهآزادیعملنسبیمدیراندربه‌کارگیریروشهایمختلفبهشکلقانونیودرچارچوباصولپذیرفته‌شدهحسابداریچنینبه‌نظرمی‌رسدکهاقلامتعهدی،حاصلاعمالمتهورانهمدیریتدرشناساییثبتوگزارشرویدادهاودست­مایهمدیراندرتحریفصورتهایمالیاست. ازاین‌رواتکاپذیریومفیدبودناقلامتعهدیبهمیزانزیادیموردتردیدقرارمی‌گیرد (هاشمیوهمکاران، ۱۳۸۹).
به‌دلیلآنکهاقلامتعهدینیازمندمفروضاتوپیش‌بینیجریان­هاینقدآیندهاستبنابراینکیفیتاقلامتعهدیوسودباافزایشدرخطایپیش‌بینیمقداراقلامتعهدیکاهشمی‌یابد. اقلامتعهدیتعدیل­هایموقتیهستندکهسعیدربرطرفساختنمشکلاتمربوطبهزمان­بندیجریانهاینقدیوتحققدرآمددارند. به‌طورکلیمی‌توانگفتکههرچهسودتعهدیبهجریانهاینقدینزدیکترباشدکیفیتسودبالاتراست. سطحبالایاقلامتعهدیمنجرکاهشکیفیتاقلامتعهدیمی‌شود. بهبیاندیگرافزایشدرمیزاناقلامتعهدیمشکلاتبیشتریدرزمان­بندیوتطابقجریانهاینقدیایجادمی‌کند. به‌رغمتلاشاقلامتعهدیدربهبوداینامر،اینمنافعبهقیمتخطایبرآوردیاستومیانسطحاقلامتعهدیواینخطانوعیرابطهمثبتوجوددارد(دیچو وهمکاران ۲۰۰۲)^[۷۲]. بنابرایناقلامتعهدیبیشتربهمعنیکیفیتکمتروپایداریکمترسوداست .
بررسینظرهاونتایجتحقیقاتدرمورداقلامتعهدی­نشانمی‌دهدبی‌اطمینانیموجوددرموردایناقلام کاهش موجب­مطلوبیت آنها می شود. خوانسالار^[۷۳](۲۰۰۲)طیپژوهشی­بهبررسیتاثیردرجهاطمینانمربوطبهاقلامتعهدیدرپیش‌بینیجریانهاینقدیآیندهپرداخت. درجهاطمینانبرایاقلامتعهدیبامعیارهاینزدیکیبهارزشبازاروپتانسیلکمدردستکاریودرسهسطح (بالا،متوسطوضعیف) درنظرگرفتهشد. بالاتریندرجهاطمینانمربوطبهاقلامتعهدیمالی،پایین­ترینمربوطبهاقلامتعهدیغیرتجاریواقلامتجارینیزدارایاطمینانمتوسطبودند. نتایجنشاندادهرچهدرجهاطمیناناقلامتعهدیبالاترباشدپیش‌بینی‌هابهترخواهدبود.چن وهمکاران^[۷۴] در سال( ۲۰۱۲) نشان دادندکه هرچهسطحبراوردهادرمورداقلامتعهدیبیشترباشددقتپیش‌بینیسودتعهدیآیندهکمترمی‌‌شودکهناشیازکاهشپایداریسوداست .
به‌دلیلاهمیتاقلامتعهدیدرفرایندگزارش­دهیدرحسابداریبه‌نظرمی‌رسدتمرکزبایددرجهتایجاداطمینانبرایایناقلامباشد. همان‌طورکهگفتهشدیکیازمواردنگرانی،بحثمدیریتسوداست. سئوالیکهمطرحمی‌شودایناستکهچگونهمی‏توانازسرمایه‌گذاراندربرابردستکاریسودومدیریتسودکهبهگفتهدخالتهدفمندمدیراندرفرایندگزارشگریمالیبرون‌سازمانیبه‌منظورتحصیلمنافعشخصیاست­حمایتکرد(شیفر۱۹۸۶^[۷۵])
۲-۶-صورت های مالی تجدید ارائه شده وکیفیت اطلاعات مالی
تجدیدارائه^[۷۶]،پذیرشاظهارغلطوبا‌اهمیتدرصورتهایمالیدورهقبلاست.‌ بنابراینمیزانواندازهتجدیدارائه­نشان‌دهندهگزارشگریمالیضعیفاست(باربر،۲۰۰۵).^[۷۷]
ﺑﻪدﻟﻴﻞﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﺴﺘﻤﺮوﻣﺪاوﻣﻲﻛﻪدرﺷﺮاﻳﻂاﻗﺘﺼﺎدیواﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺻﻮرتﻣﻲﮔﻴﺮدﻣﻤﻜﻦاﺳﺖﺗﻐﻴﻴﺮدراﺻﻮلوروشﻫﺎیﺣﺴﺎﺑﺪاریﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﺮدنواﺣﺪﺗﺠﺎریﺑﺎﺷﺮاﻳﻂﺟﺪﻳﺪﺿﺮورتﻳﺎﺑﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖواﺣﺪﺗﺠﺎریﺑﻪدﻟﻴﻞﺗﻐﻴﻴﺮدرﺷﺮاﻳﻂاﻗﺘﺼﺎدیواﺟﺘﻤﺎﻋﻲپﺗﺼﻤﻴﻢﺑﻪﺗﻐﻴﻴﺮدراﺻﻮلﻳﺎروشﻫﺎیﺣﺴﺎﺑﺪاریﻣﻲﮔﻴﺮدپﺑﺎاﻳﻦﺳﻮالﻣﻮاﺟﻪﻣﻲﺷﻮدﻛﻪاﻳﻦﺗﻐﻴﻴﺮیاﺗﻐﻴﻴﺮاتﭼﮕﻮﻧﻪﺑﺎﻳﺪﮔﺰارشﺷﻮدﺗﺎﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲدورهﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒﺣﻔﻆﮔﺮدد؟ﺑﺪﻳﻬﻲاﺳﺖﻛﻪﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیاﺻﻮلوروشﻫﺎیﺟﺪﻳﺪﺣﺴﺎﺑﺪاریدرﮔﺰارشﻫﺎیﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻲﺗﻮاﻧﺪﺑﻪﻋﺪمﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲدورهﺟﺎریودورهﻫﺎیﮔﺬﺷﺘﻪﻣﻨﺠﺮﺷﻮدوﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ که یکی از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی است راازبینﺑﺒﺮد.ازﻃﺮف دیگرﻧﻤﻲﺗﻮانﺻﺮﻓﺎﺑﻪﺧﺎﻃﺮﺣﻔﻆرﻋﺎﻳﺖﺛﺒﺎتروﻳﻪازﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیاﺻﻮلﺟﺪﻳﺪوﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪﺣﺴﺎﺑﺪاریﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻲکرد (کراسی ۲۰۰۳)^[۷۸].طبقاستانداردهایحسابداریایرانصورتهایمالیمنشرشدهیکیاچنددورهقبلممکناستشاملاشتباهاتبااهمیتیباشدکهتصویرمطلوبرامخدوشودرنتیجهقابلیتاتکایصورتهایمالیراکاهشدادهوبهبیاندیگربرکیفیتاطلاعاتمالیتاثیرمنفیداشتهباشدکهاصلاحچنیناشتباهینبایدازطریقمنظورکردنآندرسودوزیانسالجاریانجامگیرد.بلکهبایدباارائهمجددارقامصورتهایمالیسالیاسالهایقبلبهاینمنظوردستیافت .درصورتتغییردررویههایحسابداریارقامسالجاریبرمبنایرویهجدیدمنعکسوارقاممقایسهایسنواتقبلنیزبرمبنایرویهجدیدارائهمجددمیشود.بند ۳۸ استانداردحسابداریشماره ۶ ایرانخاطرنشانمیکنداثرتعدیلاتسنواتیبایدازطریقاصلاحماندهسود(زیان)انباشتهابتدایدورهصورتهایمالی منعکسشودواقلاممقایسهایصورتهایمالینیزبایدارائهمجددگرددمگرآنکهاینامرعملینباشددرچنینشرایطیموضوعبایددریادداشتهایتوضیحیافشاءشودوهمچنینمیزانوماهیتاقلامتشکیلدهندهتعدیلاتسنواتیودلایلتوجیهیتغییردررویههایحسابداریواینامرکهاقلاممقایسهایصورتهایمالیارائهمجددشدهاستیاعملینبودنارائهمجددبایددریادداشتهایتوضیحیافشاءشود.شرکتهاهنگاماصلاحاشتباهاتدورههایگذشتهیاتغییررویههایحسابداریبایدصورتهایمالیمقایسهایراتجدیدارائهکنند.تجدیدارائهصورتهایمالیبرمربوطبودنوتواناتکایاطلاعاتصورتهایمالیاثرمنفیدارد .بااینحالطیسالهایاخیر تجدیدارائه­صورتهایمالیدرشرکتهایپذیرفتهدربورسرواجزیادیداشتهاست(نیکبخت­ورفیعی، ۱۳۹۱). .
یکیازمهمترینویژگیکیفیتاطلاعاتمالی؛اتکاپذیریآناست .طبقمفاهیمنظریگزارشگریمالی،اطلاعاتیاتکاپذیراستکهازاشتباهوتمایلاتجانبدارانهخالیباشد.تحقیقاتیکهپیشتردرایرانانجامگرفتهنشانمیدهدکهدرصدبالاییازشرکتهایایرانیبهدلیلاصلاحاشتباهاتحسابداریصورتهایمالیراتجدیدارائهورقمیراتحتعنوانتعدیلاتسنواتیگزارشمیکنند(سروریمهر؛وکردستانیوهمکاران؛۱۳۸۹).اینموضوعنشانمی­دهدکهاطلاعاتمالیشرکتهاازنظرویژگیعاریازاشتباهبودنموردتردیداستودرحقیقتارائهمجددصورتهایمالیبهصورتشفافوصریحپیاموعلائمیپیرامونقابلاتکانبودنصورتهایمالیدورههایگذشتهوکیفیتپایینآنهاارائهمینماید.بنابراینمتعاقبارائهمجددانتظاراتسرمایهگذاراندرارتباطباجریانهاینقدیآتیونرخبازدهموردانتظارآنهاتغییرمییابد(ژیا؛۲۰۰۶).ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞدرﺷﺮاﻳﻄﻲﻛﻪ چنین رویدادهایی رخ می دهدﺷﺮﻛﺖﻧﺎﮔﺰﻳﺮﺑﻪاﻳﺠﺎدﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲدراﺻﻮلوروﻳﻪﻫﺎیﺣﺴﺎﺑﺪاریﺧﻮداﺳﺖﻛﻪﻣﻨﺠﺮﺑﻪازﺑﻴﻦرﻓﺘﻦﺛﺒﺎتروﻳﻪﻣﻲﺷﻮد. این تغییرات شاملموارد­ذیل است:
۱-ﺗﻐﻴﻴﺮدراﺻﻮلحسابدری
هیات تدوین استانداردهای مالی بیان می­ کند:تغییردر اصول حسابداریﻋﺒﺎرتاﺳﺖازﺗﻐﻴﻴﺮازﻳﻚاﺻﻞﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪهﺣﺴﺎﺑﺪاریﺑﻪاﺻﻞﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪهدﻳﮕﺮﺣﺴﺎﺑﺪاریزﻣﺎﻧﻲﻛﻪدوﻳﺎﭼﻨﺪﻳﻦاﺻﻞﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪهوﺟﻮددارﻧﺪوﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮارﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪﻳﺎاﺻﻮلﻗﺒﻠﻲﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهدرﺑﻠﻨﺪﻣﺪتﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪهﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.ﺗﻐﻴﻴﺮدرروشﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیاﺻﻮلﺣﺴﺎﺑﺪاریﻧﻴﺰدراﺻﻮلﻣﺤﺴﻮبﻣﻲﺷﻮد.
۲-تغییر در برآوردهای حسابداری:
۱-ﺷﺮﻛﺖدرﻧﺘﻴﺠﻪﻛﺴﺐاﻃﻼﻋﺎتﺟﺪﻳﺪوﻳﺎﺑﺮاﺳﺎسﺗﺠﺮﺑﻪﻣﻲﺗﻮاﻧﺪدرﺑﺮآوردﻫﺎیاﻧﺠﺎمﺷﺪهﺗﺠﺪﻳﺪنظر
ﻧﻤﺎﻳﺪ.(کیﺳﻮ، ۱۳۸۴)
۲-ﺗﻐﻴﻴﺮدرواﺣﺪﺗﺠﺎری گزارشگرزﻣﺎﻧﻲﺻﻮرتﻣﻲﮔﻴﺮد کهﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲاراﺋﻪﺷﺪهدردورهﺟﺎری
ازﻧﻈﺮﺷﺨﺼﻴﺖﺣﺴﺎﺑﺪاریﺑﺎﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲاراﺋﻪﺷﺪه­دردورهﻗﺒﻞﻣﺎﻫﻴﺘﺎﻣﺘﻔﺎوتﺑﺎﺷﺪ(ﻧﻮﻳﺴﻲوهمکاران۱۳۷۵)ﻃﺒﻘﻪسومﻫﻢﻛﻪﺑﺎﻋﺚﻣﻲﺷﻮدﺗﻐﻴﻴﺮدرﺣﺴﺎﺑﺪاریاﻟﺰاﻣﻲﺷﻮدوﻟﻲآنراﺑﻪﻋﻨﻮانﺗﻐﻴﻴﺮﺣﺴﺎﺑﺪاریﺑﻪﺣﺴﺎبﻣﻨﻈﻮرﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.
۳-.ﺗﻐﻴﻴﺮدرﺻﻮرتﻫﺎی مالی یا اصلاح اشتباه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲاﺷﺘﺒﺎهدراﻧﺪازه گیری،دراراﺋﻪﻳﺎاﻓﺸﺎﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲﻧﺎﺷﻲازاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ،اﺷﺘﺒﺎهدرﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیاﺻﻮلﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪهﺣﺴﺎﺑﺪاریﻳﺎعملی کهﺳﻬﻮادرﺗﻬﻴﻪﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲرویدادهاﺳﺖ(هیات استاندارد های مالی ،۲۰۰۵)
برای گزارش کردن اثرات این تغییرات سه دیدگاه مطرح است (کی سو ۱۳۸۴)
۱-ﻋﻄﻒﺑﻪماسبق:
ﺑﺮﻃﺒﻖاﻳﻦدﻳﺪﮔﺎهدر آغازدورهﺣﺴﺎﺑﺪاریﺑﺎﻳﺪاﺛﺮاﻧﺒﺎﺷﺘﻪﻛﺎرﺑﺮدروشﺟﺪﻳﺪرادرﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻛﺮد .ﻳﻚﺛﺒﺖاﺻﻼﺣﻲﻣﺮﺑﻮطﺑﻪدورهﻫﺎیﮔﺬﺷﺘﻪدرﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲاﻧﺠﺎمﻣﻲﺷﻮدوﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪروشوروﻳﻪﺣﺴﺎﺑﺪاریﺟﺪﻳﺪﻳﻚﺑﺎردﻳﮕﺮﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲﺳﺎلﻫﺎیﮔﺬﺷﺘﻪﺗﻬﻴﻪﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ . ﻃﺮﻓﺪاراناﻳﻦﻣﻮﺿﻊﻳﺎدﻳﺪﮔﺎهﺑﺮاﻳﻦﺑﺎورﻧﺪﻛﻪﺗﻨﻬﺎﺑﺎﺗﻬﻴﻪﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲدورهﻫﺎیﮔﺬﺷﺘﻪﻣﻲﺗﻮانﺑﺮاﺳﺎسﺗﻐﻴﻴﺮاتﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪدرروﻳﻪﻫﺎوروشﻫﺎیﺣﺴﺎﺑﺪاری،ﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺗﻬﻴﻪﻛﺮد.اﮔﺮازاﻳﻦروشاﺳﺘﻔﺎدهﻧﺸﻮدﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲﺳﺎلﻫﺎیﻗﺒﻞازﺗﻐﻴﻴﺮﺑﺮاﺳﺎسروشﻗﺪﻳﻤﻲﺗﻬﻴﻪﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ.درﺳﺎﻟﻲﻛﻪﺗﻐﻴﻴﺮرخدادهاﺳﺖﻛﻞاﺛﺮاتاﻧﺒﺎﺷﺘﻪوﺛﺒﺖاﺻﻼﺣﻲدرﺻﻮرتﺳﻮدوزﻳﺎنﮔﺰارشﻣﻲﺷﻮدودرﺳﺎلﺑﻌﺪﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲراﺑﺮاﺳﺎسروشﺟﺪﻳﺪﺗﻬﻴﻪﻣﻲﻛﻨﻨﺪﺑﺪوناﻳﻦﻛﻪاﺛﺮاﻧﺒﺎﺷﺘﻪ­یﺗﻐﻴﻴﺮ،ﮔﺰارشﺷﻮد.
۲-روشدوره جاری :
ﺑﺮﻃﺒﻖاﻳﻦ دیدگاهاﺛﺮاﻧﺒﺎﺷﺘﻪﻛﺎرﺑﺮدروشﺟﺪﻳﺪﺑﺮﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲرادرآﻏﺎزدورهﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﻲﻛﻨﻨﺪ . ﺳﭙﺲاﻳﻦﺛﺒﺖاﺻﻼﺣﻲرادرﺻﻮرتﺳﻮدوزﻳﺎنﺳﺎلﺟﺎریﺑﻪﻋﻨﻮانﻳﻚﻗﻠﻢﺧﺎصﺑﻴﻦدوﻋﻨﻮاناﻗﻼمﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪوﺳﻮدﺧﺎﻟﺺﮔﺰارشﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻃﺮﻓﺪاراناﻳﻦروشﺑﺮاﻳﻦﺑﺎورﻧﺪﻛﻪﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮدراﻗﻼم
ﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲﺳﺎلﻫﺎیﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺎﻋﺚﺳﻠﺐاﻋﺘﻤﺎدﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران­ازﺻﻮرتﻫﺎی­مالیﻣﻲﺷﻮد .
.
۳-روشﺳﺎلﻫﺎی آینده:
ﺑﺮﻃﺒﻖاﻳﻦدﻳﺪﮔﺎهﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎیﮔﺰارشﺷﺪهﺳﺎلﻫﺎیﻗﺒﻞﺑﻪﻫﻤﺎنصورتﺑﺎﻗﻲﻣﻲﻣﺎﻧﺪوﻫﻴﭻﺗﻐﻴﻴﺮیﺻﻮرتﻧﻤﻲﮔﻴﺮدودرﻣﺎﻧﺪهﻫﺎیاولدورهﻫﻴﭻواردهاصلاحیﺛﺒﺖﻧﻤﻲﺷﻮدوﺑﺮایﺳﺮﺷﻜﻦﻛﺮدنﻣﺒﺎﻟﻎﺑﺪﻫﻜﺎرﻳﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎرﺑﺮرویدورهﻫﺎیﻗﺒﻞﻫﻴﭻاﻗﺪاﻣﻲﺑﻪﻋﻤﻞﻧﻤﻲآﻳﺪ . ﻃﺮﻓﺪاراندﻳﺪﮔﺎهﻣﺰﺑﻮرﺑﺮاﻳﻦﺑﺎورﻧﺪﻛﻪاﮔﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺷﺮﻛﺖ،ﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲراﺑﺮاﺳﺎساﺻﻮلﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪهﺣﺴﺎﺑﺪاریاراﺋﻪﻛﻨﺪاﻳﻦﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲﻧﻬﺎﻳﻲﺧﻮاﻫﻨﺪبودوﻣﺪﻳﺮﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪﺑﺎاﻧﺠﺎمﻳﻚﺗﻐﻴﻴﺮروﻳﻪﻫﺎوروشﻫﺎیﺣﺴﺎﺑﺪاریاﻗﺪامﺑﻪﺗﻐﻴﻴﺮدرﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺘﻌﻠﻖﺑﻪﮔﺬﺷﺘﻪﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﺮاﺳﺎساﻳﻦﺷﻴﻮهاﺳﺘﺪﻻل،ﺛﺒﺖاﺻﻼﺣﻲازﺑﺎﺑﺖاﺛﺮاﻧﺒﺎﺷﺘﻪﻧﺎﺷﻲازﺗﻐﻴﻴﺮروﻳﻪوروشدرﺳﺎلﺟﺎریﻛﺎریﻧﺎﻣﻌﻘﻮلﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.اﺟﺮایﭼﻨﻴﻦروﺷﻲﻣﻘﺎدﻳﺮیﻣﻄﺮحﻣﻲﺷﻮﻧﺪﻛﻪﺑﺎروﻳﺪادﻫﺎیاﻗﺘﺼﺎدیﻳﺎﺳﻮدﺳﺎلﺟﺎریﻫﻴﭻراﺑﻄه­ای ندارند(کی­سو۱۳۸۴).
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪدﻳﺪﮔﺎهﻫﺎیﻣﻄﺮحﺷﺪهدرﺑﺎﻻوهمچنین تعریف استاندارد حسابداری ۱۵۴ هیات استانداری حسابداری تجدید ارائه بدین صورت که این استاندارد تجدید ارائه رافرآیند بازنگری در صورت های مالی قبلی منتشر شده جهت منعکس کردن اثر اصلاح اشتباه صورت گرفته در صورتهای مالی میداند .ﺗﻨﻬﺎدرروشاولاﺳﺖﻛﻪﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲﺑﺎﻳﺪاراﺋﻪﻣﺠﺪدﺷﻮد.
۲-۶-۱-دلایل تجدید ارائه صورتهای مالی
درﻣﺘﻮنﺣﺴﺎﺑﺪاریدﻻﻳﻞﻣﺨﺘﻠﻔـﻲﺑـﺮایﺗﺠﺪﻳـﺪاراﺋﻪﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﻲﺑﻴﺎنﮔﺮدﻳـﺪهﻛـﻪﺑﻴﺸـﺘﺮدارایراﺑﻄﻪ

نتایج تحقیق بیانگر تاثیر تغییر در ناشناخته ماندن سفارش های به قیمت معین بر نقدشوندگی است. معیار نقدشوندگی در تحقیق آ نها اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است که هر چه کم تر باشد منجر به نقدشوندگی بیشتر بازار میگردد (رسائیان ، ۱۳۸۸ ، ۶۰)^۱.
۷-۷-۳-۲ رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
معمولاً معامله گران قیمتهای پیشنهادی خود را نسبت به قیمتهای پیشنهادی قبلی به خریداران افزایش می دهند. این مساله بر نقدشوندگی بازار و رفاه معامله گران تأثیر می گذارد.
روابط بلند مدت به معامله گران این امکان را می دهد که از معامله براساس اطلاعات محرمانه از طریق افزایش قیمتهای پیشنهادی به خریداران دوری کنند. زیرا با افزایش قیمتهای پیشنهادی ، معامله گران مطلع، دیگربا شخص معامله گر، معامله نمیکنند. یک معامله گر هرگز نمیداند که یک خریدار دارای اطلاعات نهانی است یا خیر، اما با مشروط کردن پیشنهاد خود بر مبنای منافع معاملات قبلی می تواند از سفارشهایی که بر اساس اطلاعات نهانی است ممانعت کند. افزایش قیمتهای پیشنهادی ، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهد و کاهش رفاه سرمایه گذاران را موجب میشود. نتایج تحقیقات نشان میدهد که :
بین قیمتهای پیشنهادی معامله گران و منافع ناشی از معاملات قبلی آ نها رابطه مثبت وجود دارد
بین فراوانی ( تکرار ) افزایش قیمت ها و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه مثبت وجود دارد .
۸-۷-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها
نقدشوندگی شرکت در متون مالی به دو مفهوم است:
نقدشوندگی داراییهای واقعی آن و نقدشوندگی سهام آن.
یک دارایی، نقد محسوب می شود اگر بتواند با سرعت و هزینه ای کم به وجه نقد تبدیل شود. این تعریف هم شامل دارای یهای واقعی و هم شامل داراییهای مالی می گردد.
مفهوم اول نقدشوندگی، نقدشوندگی داراییهای واقعی شرکت است که طبق آن، یک شرکت نقدشونده محسوب می گردد اگر نسبت بالایی از دارایی های نقدی همچون وجوه نقد در ترازنامه اش داشته باشد. در گذشته، چندین مطالعه، به شواهد غیرمستقیمی در خصوص تأثیر نقدشوندگی دارایی بر نقدشوندگی سهام دست یافته اند. به طور اخص، این مطالعات، شواهدی را در خصوص اینکه نقدشوندگی دارایی، هزینه های بحران مالی را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود ارائه میدهند.
آن ها استدلال میکنند که نقدشوندگی دارایی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و در نتیجه افزایش نقدشوندگی سهام می شود. داراییهای نقدشونده همچون وجه نقد و معادل آن به سهولت قابل ارزشیابی اند و عدم تقارن اطلاعاتی بسیار پایینی نیز متوجه آن هاست. در حالیکه داراییهای کم نقدشونده شامل سرمایه گذار یها و فرصتهای رشد به سختی قابل ارزیابی است و احتمال انجام معاملات نهانی در مورد آ نها بیشتر و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری دارند .
از آن جا که سهام یک شرکت، ادعایی بر داراییهای واقعی اساسی آن است می توان نتیجه گرفت که نقدشوندگی سهام شرکت باید انعکاسی از نقدشوندگی داراییهای اساسی آن باشد. از این رو انتظار میرود که نقدشوندگی سهام شرکت رابط های مثبت با نقدشوندگی دارایی های آن داشته باشد (رسائیان ، ۱۳۸۸ ، ۶۰) ^۱.
۹-۷-۳-۲ اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
لسموند در سال ۲۰۰۵ به بررسی معیارهای نقدشوندگی، شامل معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر قیمت یعنی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر حجم در بازار نوظهور پرداختند. مشخصه ی بازارهای نوظهور تغییرپذیری و نوسان سریع اما بازده قابل توجهی است که میتواند به آسانی از مرز ۷۵ درصد سالانه تجاوز کند.
آ نچه که این بازد ه های زیاد را متعادل میکند هزینه های نقدشوندگی است که یکی از معیارهای آن اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارای دامنه ای بین ۱ درصد برای بازار تایوان تا ۴۷ درصد برای بازار روسیه است.

لسموند پس از بررسی معیارهای نقدشوندگی در بازارهای نوظهور به این نتیجه رسید که معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر قیمت لسموند و دیگران ^[۹۴] در سال ۱۹۹۹ و رل ^[۹۵] در سال ۱۹۸۴ در نشان دادن اثرات نقدشوندگی بین کل کشورها بهتر از معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر حجم عمل میکند. در مورد نقدشوندگی داخل کشور نیز برآورد کننده های نقدشوندگی لسموند و دیگران ۱۹۹۹ و تا حد کمتری آمیهاد در سال ۲۰۰۲ معیارهای نقدشوندگی بهتری هستند.
آزمون اثر قوانین حقوقی و سیاسی نشان می دهد که کشورهاییکه سازما نهای سیاسی و حقوقی ضعیفی دارند نسبت به کشورهاییکه سیستمهای حقوقی و سیاسی قوی ای دارند به طور معنی داری هزینه های نقدشوندگی بالاتری دارند. بالاتر بودن ریسک سیاسی باعث افزایش هزینه های انجام معامله و در نتیجه افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام میگردد .
۱۰-۷-۳-۲ تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
آسیوگلو و دیگران ^[۹۶] در سال ۲۰۰۵ با انتخاب ۸۲۸ شرکت از S&P1500 که در بورس اوراق بهادار نیویورک دادوستد میشدند و در سال ۲۰۰۰ بیش از ده میلیون دلار درآمد داشتند تأثیر دستمزد حسابرسی بر نقدشوندگی بازار را که معیار آن اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است، بررسی کردند.
آنها پس از کنترل سایر عوامل تعیین کننده ی نقدشوندگی رابطه مثبتی را بین کارمزد حسابرسی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام و همچنین هزینه های انتخاب نادرست انجام معامله تشخیص دادند. این نتایج با نتایج تحقیق ریچاردسون در سال ۲۰۰۴ که میگوید امکان بالقوه ی توافق بر سر کیفیت حسابداری با حسابرسان از طریق دستمزد حسابرسی در شرک ت هاییکه سازوکارهای حاکمیت شرکتی ضعیفی دارند، بیشتر است، مطابقت دارد (رسائیان ، ۱۳۸۸ ، ۶۱) ^۱.
۱۱-۷-۳-۲ اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام
نظریه ی اطلاعات نامتقارن، از اهمیت بالایی در ادبیات مالی برخوردار است. پایه های این تئوری را در دهه ی ۱۹۷۰ سه پژوهشگر بزرگ اقتصادی، جرج آکرلوف، مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز بنا نهادند. افراد نامبرده موفق شدند جایزه ی نوبل اقتصادی ۲۰۰۱ را به خاطر پژوهش هایی که در تجزیه و تحلیل بازارهای با اطلاعات نامتقارن انجام دادند دریافت کنند.
آکرلوف نوعی بازار کالا را معرفی میکند که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده، اطلاعات بیشتری از خریدار دارد. اکرلوف به کمک فرضیه ی علمی نشان داد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف کل بازار شود و یا به صورت انقباضی، بازار را به انتخاب نادرست محصولات کم کیفیت سوق دهد. انتشار صحیح و به موقع اطلاعات بازار، موجب ذهنیت مثبت نسبت به برقراری عدالت در بازار، ثبات و انسجام بیشتر آن می شود. همچنین بهبود شفافیت بازار، به نوبه خود موجب افزایش رقابت بین فعالان بازار میشود و مناسبات موجود میان اعضای بازار و سرمایه گذاران را تقویت، و امر نظارت و اجرای قوانین را آسان میکند. به تعریفی دیگر، شفافیت تأکید بر انتشار به موقع اطلاعات پیرامون سفارشهای خرید و فروش و معاملات دارد. اشخاص میتوانند به کمک اطلاعات شفافیکه درباره ی ارزش دارایی ها کسب میکنند، تصمیمات اقتصادی بهتری اتخاذ کنند.هزینه های انتخاب نادرست ناشی از اطلاعات نامتقارن است.
بازارگردا نها اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش خود را به منظور جبران زیان ناشی از معامله با افراد مطلع، افزایش میدهند. نتایج برخی از تحقیقات بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی قبل از انتشاراطلاعیه های سود ونتایج برخی دیگر بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی بعد ازانتشار اطلاعیه های سود است. اغلب تحقیقاتی که به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می پردازند، تغییرات دراختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را طی یک دوره ی زمانی معی ن قبل و بعد از انتشار آگهی های اطلاعاتی مورد بررسی قرار میدهند.
اکر و دیگران در سال ۲۰۰۲ نمونه ای شامل ۱۹۵ شرکت انگلیسی در بورس سهام لندن را از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ بررسی واثبات کردند که اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش از ۱۵ روز قبل از اعلان سود کاهش مییابد و حداکثر تا ۹۰ روز بعد ازاعلان سود همچنان محدود میماند.
نتایج تحقیق آنها بیانگر تغییرات اندک در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و حجم معاملات پیرامون زمان اعلان سود است . جدول یک خلاصه ی برخی از تحقیقات مربوط به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را نشان میدهد.
۴-۲ پیشینه تحقیق
در سال های اخیر، مالکیت نهادی در بازارهای اوراق بهادار اروپا و امریکا رشد چشمگیری را نشان می دهد. در ایران نیز، شاهد حضور سازمان ها و مؤسساتی با عنوان سرمایه گذاران نهادی هستیم که شامل مؤسسه های بیمه ای اعم از سازمان های تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه بازرگانی و همچنین شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای بخش عمومی و شبه دولتی هستند .
۱-۴-۲ خارجی
گلاستن و میلگروم^[۹۷] ۱۹۸۵ معتقدند وجود نهادهای با مزیت اطلاعاتی سبب بروز هزینه های کژگزینی برای سرمایه گذاران بی اطلاع می شود و درنتیجه نقدشوندگی کاهش می یابد . نظریه پرطرفدار دیگر آن است که با وجود چندین سرمایه گذار نهادی و ایجاد رقابت بین آن ها، احتمال اثرگذاری اطلاعات در قیمت ها افزایش می یابد . مندلسن و تونکا^[۹۸] ۲۰۰۴ مدعی هستند که نهادها سبب کاهش عدم اطمینان در مورد قیمت واقعی دارایی ها، کاهش در زیان های ناشی از معاملات، افزایش رغبت سرمایه گذاران و درنهایت افزایش در نقدشوندگی بازار می شو ند.
گروهی دیگر نیز معتقدند وجود مالکان نهادی، که با دید بلندمدت سرمایه گذاری نموده اند، سبب میشود با کاهش تعداد سهام شناور در دسترس، نقدشوندگی کاهش یابد در مبانی نظری، خالص آثار سرمایه گذاری نهادی بر نقدشوندگی سهام نامعلوم است و به دو اثر اصلی(کارایی اطلاعاتی) و (کژ گزینی) بستگی پیدا میکند.
دنیس و وستون^[۹۹] ۲۰۰۱ این طور نتیجه گیری کردند با افزایش در مالکیت نهادی، پراکندگی ها و جزء مربوط به کژگزینی کاهش می یابد. روبین^[۱۰۰]۲۰۰۷ دریافت میزان مالکیت شاخصی برای فعالیت معاملاتی است و تمرکز مالکیت شاخصی برای کژگزینی و عدم تقارن اطلاعاتی است. او به این نتیجه رسید که نقدشوندگی به شکل با اهمیتی به مالکیت سهامداران نهادی مرتبط است. نقدشوندگی با افزایش سطح مالکیت بیشتر می شود و با افزایش تمرکز مالکیت کاهش می یابد. چانگ و دیگران^[۱۰۱] ۲۰۰۸ به بررسی آثار راهبری شرکتی و همچنین ساختار مالکیتی بر نقدشوندگی پرداختند. آن ها دریافتند مالکان نهادی سبب ایجاد نقدشوندگی بیشتر شده اند. اگاروال^[۱۰۲] ۲۰۰۸ به بررسی رابطه بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی از دو منظر کژگزینی و کارایی اطلاعاتی پرداخت . او به رابطه ای غیرخطی بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی دست یافت . در سطوح مالکیت پایین تر فرضیه کژگزینی حاکم است؛ درحال یکه با افزایش سطح مالکیت نهادها نقدشوندگی افزایش می یابد. به این معنی که هر دو کارکرد ایجاد کژگزینی و کارایی اطلاعاتی نهادها وجود دارد و در تعامل با یکدیگر هستند. کوئتو^[۱۰۳] ۲۰۰۹ به رابطه بین ساختار مالکیتی و نقدشوندگی بازار در کشورهای برزیل و شیلی پرداخته است.
او نشان داده است دارندگان بلوک های بزرگ سهام موجب کاهش قابلیت دسترسی به سهام شناور . در بازار و درنتیجه کاهش نقدشوندگی بازار می شوند.
۲-۴-۲ داخلی
زارع^۱ ۱۳۸۶ به این نتیجه رسید که نقد شوندگی سهام در درجه اول رابطه نزدیکی با حجم معاملات و در درجه دوم با ارزش شرکت دارد . همچنین نقدشوندگی با ریسک سهام رابطه معکوس دارد. اسلامی بیدگلی و سارنج^۲ ۱۳۸۷ معیار نقدشوندگی یعنی نسبت گردش سهام منتشره را در مدل مارکویتز ادغام کرده و از آن برای تشکیل پورتفوی بهینه کمک گرفتند. آن ها دریافتند که نقدشوندگی یکی از معیارهای مورد توجه سرمایه گذاران است. یحیی زاده فر و خرمدین دریافتند، اثر عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده بازار منفی است.
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (کیقبادی و ستاری،۱۳۵۴ ، ۸۹)^[۱۰۴].
کارل پوپر^[۱۰۵] شناخت را جستجوی حقیقت میداند . جستجوی پر وسواس برای یافتن نظریه های علمی ، واقعی و توضیح دهنده . از دید وی جستجوی حقیقت را نباید با رسیدن به یقین و قطعیت ، یکسان دانست و باید میان آن دو تفاوتی دقیق قائل شد . انسان جائزالخطاست و لذا تمام شناخت بشری خطاپذیر و نامطمئن است . این امر بدین معناست که ما باید همواره علیه خطاهای خود پیکار کنیم و علیرغم تمام مراقبت ها و تدابیر ، هرگز نمی توانیم یقین حاصل کنیم که مرتکب خطا نشده ایم . خطا و اشتباه زمانی صورت میپذیرد که ما یک نظریه علمی را درست میپنداریم ، درحالیکه این نظریه نادرست است . لذا مبارزه با این خطا یا اشتباه ، به این معناست که ما در جستجوی خود به دنبال حقیقت عینی ، نادرستی و کذب را از راه آزمون و سنجش بیابیم و از میان برداریم . وظیفه و هدف فعالیت علمی چنین است : نزدیکتر شدن به حقیقت عینی ، حقیقت بیشتر ، حقیقت جالبتر ، حقیقت قابل فهم تر . در این راستا باید بپذیریم که شناخت بشری خطا پذیر است ، هرگز نمی توانیم یقین و قطعیت را هدف علم قلمداد کنیم . شناخت علمی و دانش ما همواره در قالب فرضیه بوده و چیزی جز دانش حدسی نمی باشد . شناخت حتی در گستره طبیعی ، فرضیات و حدسیاتی است که با نظریه های جدید تر و درست تر ابطال پذیر می باشد . از همین رو باید درهای دانش ما همواره بر روی نقد و تجدید نظر گشوده باشد و از بوته های سخت آزمایش و در تقابل با حدسیات مخالف و رقیب ، سربلند بیرون آید . به عبارت دیگر می توان گفت که قوانین شناخته شده طبیعی چیزی جز توصیفاتی با بالاترین درجه احتمال نیست . (گودرزی ،۱۳۸۸ ، ۶۴ )^۱.
بعد از آنکه موضوع تحقیق انتخاب شد ، محقق باید آن را به روشنی و وضوح بیان کند . مشکل یا مساله باید تشریح و اهمیت آن از نظر تحقیق توجیه شود . چون منابع و امکانات محدود است ، موضوع تحقیق باید به قدر کافی تبیین شود تا تخصیص منابع برای آن موجه و قابل قبول باشد . همچنین قلمرو تحقیق باید محدود باشد تا امکان توضیح و تشریح آن فراهم شود . ضمناً موضوع نباید آنقدر جزیی باشد که از نظر تحقیق بتوان آن را نادیده گرفت و لزومی به بررسی نباشد (ایران نژاد پاریزی ، ۱۳۸۵ ، ۳۹ ) ^۲.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگی های تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۳ طرح تحقیق
با توجه به تقسیم بندی علمی از نظر هدف ، تحیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی و از آنجا که یکی از اهداف این تحقیق ، بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم و نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، لذا می توان تحقیق حاضر را در زمره تحقیقات توصیفی قرار داد. هدف تحقیقات کاربردی ، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است . تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شوند .
۳-۳ روش اجرای تحقیق
دشوارترین گام در فرایند تحقیق، مشخص کردن مسأله مورد مطالعه است. نخست آنکه درباره یک چیز، یک مانع یا یک موقعیت مبهم تردید وجود دارد، تردیدی که نیازمند تعیین است.در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با بهره گرفتن از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران ، ۱۳۸۱، ۸۰)^۳.
بنابراین پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. زیرا هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.
تحقیقات همچنین تحقیق حاضر از لحاظ روش و ماهیت از نوع همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان هماهنگی تغییرات متغیر هاست.