در جامعه بدلیل نداشتن چارچوب و قالبهای مشخص، اداره اختلافات امری مشکل و حتی غیرممکن است و میتواند به بروز انفجار سیاسی و نابودی یک گروه بدست گروه دیگر صورت گیرد، گروههای سیاسی به دلیل ضعف روحیه دگرپذیری قادر به دست یابی به توافق کامل با یکدیگر نبوده و سازش و هم زیستی میان آنها بسیار مشکل است.
نگاهی به تاریخ سیاسی ایران، گویای این واقعیت است که هرگاه کشور از شر استبداد رهایی مییافت و فضای باز سیاسی ایجاد و یا دولت مرکزی رو به ضعف میگرایید، اغتشاش حاکم میشد و هر کس هر کاری میخواست انجام میداد. گروههای سیاسی، اقوام و ایلات سر به شورش بر میآورند و خودمختاری بر مناطق حاکم میشد، گویی آزادی با اغتشاش ملازمت دارد. این روند تا پیش از انقلاب اسلامی خیلی شایع بود تا جایی که برخی از صاحبنظران را بر آن داشت تا با طرح تئوریهایی به توجیه چرخه استبداد در ایران بپردازد، امروزه نیز این روحیه دگرناپذیری و ضعف تحمل سیاسی همچنان در عرصه رقابتهای سیاسی به سادگی مشهود است[۲۷].
۲ـ تکثرگرایی مانع اقتدار نظام میشود
دومین عاملی که منتقدان رقابتهای سیاسی به آن تمسک میجویند تضعیف اقتدار نظام است. آنان به پیروی از افلاطون که تکثرگرایی را مانع اقتدار نظام سیاسی میدانست، معتقدند منافع عمومی، زمانی حاصل میشود که یک شاه فیلسوف با افرادی تحصیل کرده، مستقل و مشاورانی روشنفکر همراهی شود. این افراد، قادر خواهند بود با مدنظر قرار دادن مصالح و منافع عمومی و بیتوجهی به آرزوهای قشری مسلکان و بدون موافقت با فشارهای خودخواهانه و فرقهای به تصمیمگیری آگاهانه و عاقلانه بپردازند از این رو رقابتهای سیاسی با توجه به این که با اعمال نفوذ و فشارهایی از جانب گروههای سیاسی اجتماعی همراه است، مانع از اقتدارگرایی سیاسی که لازمه حضور نظام در عرصههای مختلف بینالمللی و حفظ حیات سیاسی نظام است میگردد.
۳ـ ناپایبندی حزبها و گروهها به رعایت قوانین و مقررات و قاعده بازی سیاسی
هرجامعهای، برای اینکه بتواند به وضعیت خود سامان داده و برای تحقق هدفها و آرمانهای خود حرکت کند، باید چارچوب ضوابط و مقرراتی را بنای حرکت خود قرار دهد، در این میان گروه های سیاسی- اجتماعی، تشکلها و حزبها در صورتی که قانون را به رسمیت شناخته و آنرا حاکم بر اقدامها، برنامهها و رفتار خود بدانند تا حدود زیادی مانع از حرکت واگرایانه خواهند شد.
یکی از عوامل اصلی تنشهای سیاسی در فرایند رقابتها، ناپایبندی نخبگان و بانیان حزبها به قانون است. هرچند الگوی تکثر از قابلیتهای سیاسی بالایی برای رسیدن به توسعه بهرهمند است. اما تنوع گروههای قومی و سیاسی و گسترش حوزه رقابت میان آنها یک خطر جدی برای وفاق ملی کشور به حساب میآید بویژه زمانی که رقابتها از چارچوب اصول وضع شده فراتر رفته و اصل حکومت دینی را به مبارزه فرا خواند. بنابراین، نپذیرفتن یا رعایت نکردن قاعدههای بازی سیاسی در رقابت میان حزبها و گروهها، عامل مهم دیگری در وقوع بحران خواهد بود؛ قاعدههایی که بر مبنای قانون و مقررات کشور شکل میگیرند.
۴ـ نبود نهادهای مدنی
بدون تردید برای اینکه در جامعهای رقابتهای سیاسی بتواند به شکل سالم و صحیح جریان یابند وجود نهادهای واسط و مدنی امری ضروری و اجتنابناپذیر است. در جامعههایی که نهادهای واسط و میانجی (حزبها، تشکلها و نهادهای مدنی) وجود ندارد و به اصطلاح، جامعه اتمیزه و تودهوار است و ساز و کارهای لازم برای رقابت در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی مسدود است. طبیعتاً رقابتها بشکل فردی بروز و ظهور خواهد کرد، در این حالت بستر و زمینه برای بروز هرج و مرج و طرح خواستههای فردی بشدت وجود دارد.
مطابق نظریه اتمیزاسیون اجتماعی در جامعههای تودهوار، افراد عمدتاً به عناصر «تنها» تبدیل میشوند و زمانی که یک کاتالیزور یا رهبر سیاسی پا به عرصه میدان رقابت میگذارد، افراد توده وار و اتمیزه شده و افرادی که به عنصری تنها تبدیل شدهاند، متأثر از شعارهای جذاب نخبگان با یکدیگر پیوند خورده و همچون سیلی خروشان در مقابل وضع موجود قد علم خواهند کرد. این نیروی متراکم میتواند در سایه یک گروه مرجع یا رهبر از قوه به فعل تبدیل شده و نظم اجتماعی و وفاق ملی را در هم شکسته، حتی نظام سیاسی را دچار چالش نماید.
نهادهای مدنی به مثابه حائل و واسط بین دولت و مردم از یک سو باعث وفاق و اجماع در جامعه شده و مانع استبداد دولت بر تودهها میشوند و از سوی دیگر استبداد تودهها بر دولت را از طریق نهادینه و کاتالیزه کردن خواستههای نامعقول آنان، متناسب با ظرفیت نظام سیاسی، مانع میشوند. بنابراین برای حفظ نظم اجتماعی و ثبات و تداوم نظام سیاسی ضروری است علاقهها و سلیقههای مختلف مردم و خواستههای آنها را در قالب نهادهای مدنی و تشکلهای سیاسی و اجتماعی سامان داده شتاب بخشند، در غیر اینصورت، نبود رابطه منطقی و تعریف شده میان دولت و مردم موجب زیر سؤال رفتن مشروعیت سیاسی نظام، نارضایتی سیاسی و در نهایت بروز شورشهای اجتماعی خواهد شد.[۲۸]
از این رو میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که یکی از مهمترین معضلات در عرصه رقابتهای سیاسی مقوله اتمیزاسیون اجتماعی و خلاء حضور نهادهای مدنی و تعریف نشدن رابطه دولت و مردم و تنظیم چارچوب رقابت در قالب تشکلها و نهادهای میانجی است.
۵ـ نبود جامعهپذیری سیاسی
نبود جامعهپذیری سیاسی و ضعف فرهنگ سیاسی یکی دیگر از موارد و زمینههای تنشزا در رقابتهای سیاسی بشمار میآید. این معضل فرهنگی به سه لایه در جامعه مربوط میگردد که عبارتند از:
۱ـ ضعف جامعهپذیری سیاسی در میان مردم.
۲ـ ضعف جامعهپذیری سیاسی در بین نخبگان، حزبها، تشکلهای سیاسی و گروههای واسط.
۳ـ ضعف جامعهپذیری سیاسی در نهاد دولت[۲۹].
ضعف جامعهپذیری سیاسی در میان مردم
یکی از مشکلات اساسی در رقابتهای سیاسی، اجتماعی که در حال حاضر منجر به خشونت و چالشهای سیاسی میگردد، نبود فرهنگ رقابت میان فرد فرد جامعه است.
ضعف فرهنگ سیاسی، موجب میشود افراد در جامعه، به جای طرح اصولی خواستهها و نیازهای خود، مشارکت سالم در فراشدهای سیاسی، اجتماعی، رعایت قاعدهها و اصول رقابت و مشارکت، احترام به خواستهها، نیازها و حقوق دیگران، پرهیز از مطلق دانستن رأی، خواستهها و حقوق خود، خودداری از تحمیل رأی و نظر شخص خود به دیگران و احترام به رأی و نظر اکثریت و در یک کلام به جای ترجیح منافع و مصالح عام، جمعی و ملی، بر خواستهها و آرای فردی و شخصی تاکید، مطابق استنباطهای شخصی از قاعدهها و اصول سیاسی رفتار نموده، منافع و مصالح شخصی، خانوادگی و قبیلهای را بر مصالح و منافع ملی و عام ترجیح دهند. در چنین حالتی رقابت برای منابع چهارگانه قدرت، ثروت، منزلت و معرفت موجب تنش و بحرانهای تودهای در جامعه خواهد شد.
ضعف جامعهپذیری سیاسی در بین نخبگان
حزبها و تشکلها، یکی دیگر از عاملهای تنشزا در فرایند رقابتی در جامعه محسوب میشود؛ زیرا علاوه بر توده مردم، نخبگان و حزبهای سیاسی نیز نیازمند رعایت قاعدههای بازی سیاسی در فرایند رقابت هستند و این میسر نیست مگر در سایه برخورداری آنان از درک و شعور سیاسی برخی از نخبگان، حزبها و تشکلهای سیاسی؛ همچنین گویای این واقعیت است که متأسفانه به دلیل نوپا بودن نظام حزبی در ایران، نگرشهای سیاسی افراطی، ناآگاهی و نا آشنائی به قاعدهها و اصول رقابت و تمایلات خاص گرایانه و انحصارطلبی و تمامیت خواهی، مطلق انگاری و پائین بودن آستانه تحریک پذیری اعضا، رفتار سیاسی حزبی در ایران دچار نوسانهای شدید و تندرویها و کندرویهای بسیار شده است. تا جائیکه در پارهای شرایط، مناسبات میان حزبها و گروههای سیاسی به خشونت کشیده شده و تا سرحد تکفیر یکدیگر پیش رفتهاند، بدیهی است در چنین شرایطی نظم اجتماعی و وفاق ملی دچار آسیب پذیریهای جدی شده و حالت شکنندگی به خود گرفته است.
نخبگان و حزبهای سیاسی، بجای رعایت مصالح و منافع جمعی و عام، در تعاملات بین حزبی و رقابتها بیشتر حافظ منافع حزبی و سازمانی خود بودهاند و با نقض مرزهای نمادین اجتماع ملی، خطوط قرمز و ممنوعه، حاکمیت نظام را به چالش کشیده و زیر سؤال بردهاند و از این طریق مشروعیت آنرا در جامعه مورد تهدید قرار دادهاند.
ضعف جامعهپذیری سیاسی در نهاد دولت
دولتها نیز به رغم آن که در رأس هرم قدرت قرار دارند، گاهی درگیر معضل توسعه نیافتگی فرهنگی و سیاسی هستند، یکی از زمینههایی که مؤید این توسعهنیافتگی است، تمامیت خواهی آنان است.
اصولاً دولتها، چندان تمایل و علاقهای به توزیع و یا محدود کردن قلمرو قدرت خود از طریق واگذاری بخشهایی از قدرت و اختیارهای خود به نهادهای مدنی و تشکلهای سیاسی، اجتماعی ندارند، آنان تمایلی ندارند در مقابل یا در کنارشان جریانهای سیاسی و نهادهای مدنی قدرتمندی وجود داشته باشد.
مسأله دوم رعایت نکردن قاعدههای بازی در رقابت سیاسی بدست دولت و سیستم سیاسی است، زمانی که سیستم سیاسی و دولت رعایت قاعدههای بازی را فقط برای رقیبان خود بخواهند و خود را از این قاعدهها مستثنی بدانند در این حالت به دلیل نقض میثاقهای ملی و عمومی و قاعدههای عام به دست دولت، افراد و گروه ها و حزبهای سیاسی که خارج از دایره قدرت قرار دارند نیز خود را ملزم به پایبندی از قاعدهها و اصول و میثاقهای ملی ندانسته و آنها را نقض خواهند کرد. و بدینترتیب صحنههای رقابت، مخدوش و آلوده میگردد، بطور کلی رعایت قاعدههای بازی سیاسی و رقابت در درون سیستم نیز از مقولههای مهمی است که به جامعهپذیری سیاسی نخبگان (الیتها)، رهبران سیاسی، صاحبان قدرت و نحوه تربیت سیاسی آنان مربوط میگردد.
سومین نکته که به ضعف جامعهپذیری سیاسی دولت مربوط است، مسدود شدن راه های کسب قدرت سیاسی و پلکان نردبان قدرت، در رقابت بدست دولتهاست. زمانی که در جامعهها، حزبها و گروههای سیاسی و افراد و نخبگان در هیچ شرایطی قادر به ورود به رقابتهای سیاسی نباشند و راههای کسب قدرت از طریق رقابت در جامعه، مسدود گردد افراد و گروه های سیاسی برای کسب قدرت و ورود به اریکه سیاست ناگزیرند از طریق غیر مشروع و خشونتآمیز به قدرت دست یابند. نمونه این امر را میتوان پیدایش مجاهدین خلق (منافقین) و چریکهای فدائی خلق نام برد که در دهه ۵۰ و ۶۰ از طریق تجزیه از حزب توده و نهضت آزادی خلق شده و برای رسیدن به قدرت سیاسی اقدام به مبارزه مسلحانه کردند. بنابراین سنتی بودن و مسدود بودن سیستم دست یابی به قدرت و مشارکت سیاسی که عمدتاً به دست دولتها انجام میگیرد، معضل مهم دیگری در فرایند رقابتهای سیاسی محسوب میشوند که خود گویای توسعهنیافتگی سیاسی دولت و جامعهناپذیری سیاسی آنان میباشد[۳۰]. برخی از نویسندگان گروه های قدرت و یا نفوذ یا فشار را به نحوی ساده به گروه های اقتصادی، سیاسی مذهبی و جز ان تقسیم میکنند[۳۱].
اما باید در نظر داشت که کوشش برای اعمال نفوذ، خود به معنی پذیرش عملی نظام حکومتی مستقر است و ممکن است فعالیتهای گروه های نفوذ به صورت مقطعی یعنی غیر مستمر اعمال شود. گروه های نفوذ معمولاً ترجیح میدهند دوستان را مورد نفوذ قرار دهند تا دشمنان را زیرا چنین نفوذی معمولاً محتاطانهتر و بی سر و صداتر است، برعکس در دشمنان، گروه های نفوذ معمولاً به هیاهو و جلب افکار عمومی متوسل میشوند. تفرقهافکنی میان نمایندگان یا وزرا از شیوههای معمول در این مورد است[۳۲].
فصل پنجم
الگوهای مختلف در رقابت سیاسی
الگوهای مختلف رقابت سیاسی
رقابت سیاسی یکی از شاخصها و مؤلفههای توسعه سیاسی و ارزشی متعلق به انسان معاصر است که ریشه در تجربه تاریخی بشر دارد، آثار منفی ناشی از ظهور رژیمهای خودکامه و تمامیت خواه، پیچیدهتر شدن حیات اجتماعی، بالا رفتن سطح آگاهی عمومی، گسترش شبکههای اطلاعاتی و ظهور گروههای واسط در مجموع انسان را به نتیجه رسانید که اداره امور سیاسی و اجتماعی از عهده فرد یا گروه خاصی بیرون است و برای این منظور باید عرصه را برای حضور کلیه فردفرد جامعه به ویژه صاحبنظران باز گذارد تا از طریق تضارب آرا و نقد آنها در جریان یک رقابت سالم در نهایت سیاست صحیح، شکل گیرد. از این دیدگاه، رقابت سیاسی را میتوان جوهره اصلی توسعه سیاسی تعریف کرد. این بیان از رقابت، دارای ریشههای معرفتی ژرف و بدیعی می باشد که از سرچشمههای تکثیرگرایی نسبت و مشروعیت اکثریت سیراب میشود.
در این پژوهش اصل بر این است که رقابت سیاسی یکی از نمادهای اصلی مشارکت سیاسی حکومتهای مردمی و مردم سالار دینی است و در صورتی که در چارچوب قاعدهها و میثاقهای ملی و به شکل صحیح و مسالمت آمیز انجام گیرد عامل تقویت ثبات سیاسی، نظم اجتماعی، طراوت و نشاط سیاسی جامعه، پویایی و انسجام ملی خواهد شد. اما با وجود امتیازاتی که برنظام رقابتی مترتب است به این علت که اشکالاتی، در سیستم رقابتی جامعه ایران وجود دارد، در صورتیکه برای رفع این اشکالات و آفتها با تدبیر و درایت لازم راهبردهای صحیح، طراحی و اجرا نگردد، رقابتهای سیاسی نه تنها موجب نشاط پویایی توسعه مشارکت و تحقق مردم سالاری نخواهد شد، بلکه برعکس، نظم اجتماعی و وفاق ملی را بشدت در معرض آسیبپذیری و چالش قرار خواهد داد، و پراکندگی و افتراق سیاسی در جامعه حاکم، مشروعیت سیاسی نظام مخدوش و جامعه، با بحران مواجهه خواهد شد.
در ارتباط با مقوله رقابت سیاسی سه الگو وجود دارد:
- یک دیدگاهی که تا حدود زیادی تمایل به وجود رقابت نداشته، آنرا مخل نظم و امنیت میداند.
- دیدگاهی که رقابتهای سیاسی را لازمه رشد و پویای فرهنگی و اجتماعی جامعه و آنرا از نشانههای حکومتهای مردمسالار میداند.
- دیدگاهی که معتقد به الگوی تثبیت و حفظ وضع موجود و محدود کردن رقابتها است، در زیر این الگوها به اختصار تشریح میگردند[۳۳].
۱ـ الگوی تکثرگرا
مطابق این دیدگاه، جامعهای توسعه یافته است که در آن مشارکت اجتماعی و تنوعی و تکثر عقیدهها وجود داشته باشد و افراد بتوانند درمسائل مختلف کشور مداخله و حق اظهارنظر داشته باشند، براساس این دیدگاه، تکثرگروههای سیاسی وفادار به نظام پدیدهای طبیعی تلقی میشود.
این دیدگاه، طیفهای گوناگونی را شامل میشود که به رغم اختلاف در ایدئولوژی سیاسی در اصل وجود تکثر در رقابت سیاسی برای رسیدن به توسعه سیاسی با هم مشترک هستند. در اصل، میتوان از نظر نیرو و توان، این جبهه را بزرگترین جبهه نظری – عملی موجود دانست. این الگو معتقد است؛ وحدت و وفاق به معنای یک رنگ و یک دست بودن جامعه نیست، زیرا چنین جامعهای مرده و غیرفعال است.
هرکس که چارچوب نظام را پذیرفت باید حق انتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد، وجود گرایشهای متفاوت با اندیشههای مختلف باعث تقویت نظام و انقلاب خواهد شد. هر اندیشهای که خواهان رشد و ترقی است باید رقیب را تحمل کند و به مردم حق انتخاب بدهد، طرفداران الگوی تکثر معتقدند باید در کشور فضایی فراهم شود که همه نیروهای متفکر بتوانند دیدگاه های خود را مطرح کنند و اندیشمندان جامعه بتوانند در فضائی آزاد و امن اجازه اظهارنظر بیابند و به رقابت سالم و سازنده بپردازند، دولت نیز موظف است برای همه کسانیکه، قانون اساسی را پذیرفتهاند امنیت لازم را ایجاد، از حقوق آنان دفاع کند.
همانگونه که ملاحظه میشود در الگوی موردنظر تکثر گرایان، وحدت اراده دولت و حیات جامعهسیاسی، حاصل رقابت و برخورد منافع و آراء و … میباشد. جوزف شومپتر از زمره صاحب نظرانی است که از نوعی «دمکراسی رقابتی» دفاع میکند. به عقیده وی، دمکراسی روسویی بر مقوله «خیر عامه» مبتنی است که به گونهای اشراقی در اراده عمومی تجلی می کند.
حال آنکه دمکراسی، نوعی از نظام نهادها و تأسیسات برای گرفتن تصمیمهای سیاسی است که در آن هر فرد در مبارزهای رقابتی، اختیار دارد آراء مردم را جلب کند. بنابراین رقابت آزاد نخبگان رهبران سیاسی بر سر آرای آزاد شهروندان، خطوط ماهوی دمکراسی است. خطر عمدهای که این الگو را تهدید میکند، امکان دستکاری آرای تودهها است؛ ولی این خطر در رژیمهای مبتنی بر انحصار مردم و حزب حاکم بیشتر است؛ چون در آنجا دیگر رقابت و کثرت عقیدهها و حزبها و بنابراین افکار عمومی انتقادی آزاد وجود ندارد.
در رژیم رقابتی، حداقل، وقتی که امکان دستکاری آرا هست، امکان افشای دستکاری نیز وجود دارد، حال آنکه در رژیمهای انحصاری، به سختی میتوان از دستکاریهای ضد مردمی پرده برگرفت[۳۴]. نتیجه آنکه: تحملپذیری، احترام به رای و نظر رقیبان، باز تعریف وحدت در پرتو کثرت، حق حضور همکاران در اداره جامعه، رعایت حقوق شهروندی و رسالت دولت در حفظ این حقوق از مهمترین اصولی هستند که ساختار مدل تحلیلی و نظری تکثرگرایان را تشکیل میدهد.
۲ـ الگوی یکسان انگار
این دیدگاه، مقوله تکثر سیاسی و رقابت را اساساً با اصول اسلامی، سازگار نمیبیند و بیشتر معتقد به وحدت سیاسی به جای رقابت سیاسی است.
طرفداران این دیدگاه با استناد به پیشینه منفی رقابتهای سیاسی در بستر اسلامی و تحریف جریان امامت و تضعیف مبانی نظری آن با توسل به آرای متعارض اندیشهگران مسلمان، تقسیمبندیهای امروزی را بی اعتبار دانسته و معتقد است که این دستهبندیها باید کنار گذاشته شوند. این دیدگاه، بدون توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی جدید، بدنبال تحلیل وفاق و وحدت سیاسی از طریق یک دستسازی سیاسی و طرد گروه های رقیب است.
۳ـ الگوی تثبیتگرا
طرفداران این الگو، ضمن تقدیم توسعه اقتصادی و بازسازی کشور، سایر وجوه توسعه آنرا لازمه تحقق عدالت اجتماعی و رسیدن به هدفهای انقلاب میدانند. از این رو برای تحول اقتصادی کشور و رونق اقتصادی جامعه، بازگشت سرمایههای مادی و انسانی به داخل و جذب سرمایههای خارجی، اجرای سیاست خصوصیسازی امری ضروری و اجتنابناپذیر میدانند و معتقدند این امر میسر نیست مگر در سایه تثبیت وضعیت سیاسی کشور و تضمین امنیت سرمایهگذاریها؛ از این رو مطابق الگوی تثبیتگرا، تحقق توسعه اقتصادی بویژه در جامعه در حال گذار ایران، تنها در سایه ثابت نگه داشتن سطح گروهبندیهای سیاسی و نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاه آنها به یکدیگر، حتی به قیمت انزوای مقطعی یک گروه برای مصالح کشور و خواباندن جریانهای فکری در حوزه اصلاح طلبی امکانپذیر است.
این الگو در دهه دوم انقلاب که به دهه سازندگی مشهور گردید به مورد اجرا گذاشته شد، اما تغیر رویکرد جامعه نسبت به این الگو که عملاً در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ ریاست جمهوری، خود را نمایان ساخت؛ بیانگر استقبال نکردن نخبگان سیاسی، حزبها و مردم از این الگو در جامعه بود[۳۵].
نهادهای رقابت سیاسی
در جهان امروز، در حوزه رقابت سیاسی دو موضوع عمده وجود دارد، یکی قضیه انتخابات در سطوح مختلف و یکی احزاب سیاسی در انواع مختلف خود. گفته شده است که احزاب سیاسی ماشینهای انتخاباتیاند و به این ترتیب اساس کار احزاب سیاسی، انتخابات فرض شده است؛ به عبارت دیگر کیفیت و خصایل انتخاباتی در تعیین نوع نظام سیاسی، نحوه و میزان کارکرد آن تأثیر دارد. برای نمونه، اینکه در انگلستان دو حزب عمده سیاسی کارگر و محافظه کار وجود دارد و قدرت سیاسی بین آن دو دست به دست میشود، زاییده نظام انتخاباتی آن کشور است و اگر انگلستان، نظام انتخاباتی دیگری را تجربه میکرد، نظام حزبی این کشور به گونهای دیگر شکل میگرفت[۳۶].
بر این اساس امروزه در جهان، نظامهای مختلف انتخاباتی و نظامهای متنوع حزبی وجود دارد که در خدمت سیاست و حکومت در کشورهای دارای نظامهای مردمی قرار گرفته است.
تعریف نظام انتخاباتی نیازمند ذکر این مقدمه است که «انتخابات، فرایندی است که دارای مراحل مختلف است، این مراحل با هم یکسان نبوده، ماهیتی متفاوت از یکدیگر دارند. به عنوان مثال؛ ثبت نام برای شرکت در انتخابات، تعیین صلاحیت نامزدها، شرکت در مبارزه انتخاباتی و انجام تبلیغات حضور در پای صندوق رأی و سرانجام شمارش آراء، مهمترین مراحل و اجزای این فرایند را تشکیل میدهند. هر یک از این مراحل، دارای ضوابط و مقررات مخصوص به خود است که مجموعه این ضوابط و مقررات، قوانین انتخاباتی کشورها نامیده میشود. حال با این مقدمه، باید بگوییم که نظام انتخاباتی نظامی است که قوانین مربوط به آخرین مراحل این فرایند یعنی شمارش آرا مشخص میکند؛ به عبارت دیگر، تبدیل رأی به کرسی نمایندگی و تقسیم کرسیها میان فهرستها و نامزدهای مختلف وظیفه اصلی نظام انتخاباتی است یا نظام انتخاباتی، تعیین کننده چگونگی اعمال حکومت توسط اکثریت است[۳۷].
نظام انتخاباتی که بدین گونه تعریف شد، یکی از عوامل اصلی شکل دهنده نظام حزبی نیز هست. در تعریف نظام حزبی گفته شده است: «از مجموعه روابط متقابل میان احزاب سیاسی از یک سوی و احزاب سیاسی و حکومت از سوی دیگر، نظام خاصی شکل میگیرد که از آن به نظام حزبی تعبیر میشود.»
با این تعریف ۳ نوع نظام حزبی در جهان وجود دارد که عبارتند از:
۱ـ تکحزبی ۲ـ دو حزبی ۳ـ چند حزبی
|
[یکشنبه 1400-08-02] [ 11:40:00 ب.ظ ]
|
