هر چند لازمه عقلی تقسیم نقل و انتقال سهم شرکای به یکدیگر است و لیکن نقل در قبال نقل همان‌ طور که در مفهوم معاوضه است وجود ندارد هرچند نقل از لوازم عقلی از بین رفتن شرکت است لذا مرحوم آشتیانی نیز معتقد است که افراز منافع و یا تقسیم مال مشاع، ماهیت حقوقی آن معاوضه و مبادله نمی ­باشد هر چند عقلاً و در واقع جهت از بین بردن مفهوم شرکت و تقسیم مال مشاع یا افراز آن خواه عین یا منافع، نوعی نقل و انتقال واقع می­ شود و این لازمه هر تقسیم است.

مرحوم میرزای قمی (ره) در کتاب معروف جامع الشتات، مطلبی را آورده که ‌می‌توان مثبت و تأیید اثبات فرضیه نظریه افراز منافع باشد.معظم له (ره) ابتدا با یک سوال مبحث افراز منافع را مطرح و سپس با پاسخ به آن نظریه مذکور را تأیید نموده است.

سوال: هرگاه حمامی میان ده نفر مشترک باشد و شخصی از چندنفر شرکای ، حمام را اجاره می­ کند به شرط اینکه خود و عیالش ‌وقتی که به حمام آمدند، اجرت ندهند و سایر شرکای ‌به این اجاره راضی نمی­شوند و به چنین انعقاد اجاره ای اعتراض ‌می‌کنند. مستأجر می­گوید یا شما هم مثل شرکای قبول کنید یا حصه خود را به دیگری اجاره بدهید که در کنار من بنشینید و اجرت حصه شما را ببرد یا خود تمام حصه را قبول کنید و یا آنکه در عرض سال ، فصلی که مرغوب­تر است به شما وا می­گذارم که استیفای حصه خود را ببرید.

می­گویند یا اینکه ما می­گوییم قبول کن یا در حمام را ببند و الا غصب خواهد بود و ما راضی نیستیم. آیا سخن آن ها مسموع است یا اجاره سایر شرکای صحیح است؟

قبل از بیان پاسخ معظم له به طرح سوال مذکور، متذکر می­شوم که در فرض سوال مذکور مطالب ذیل با موضوع بحث منطبق است:

۱- اجاره نوعی اجاره مشاعی است.

۲- برخی از شرکای اذن در انتفاع به مستأجر نمی­دهند.

۳- مستأجر خارج از شرکای مشاعی است.

۴- انتفاع زمانی یا افراز منافع از میرزای قمی (ره) سوال شده است.

اما جواب معظم له (ره):”اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین صحیح است و به سبب عدم رضای سایر شرکای باطل نمی­ شود و در اجاره هم حق شفعه وجود ندارد. خصوصاًً با این کثرت شرکای- خصوصاًً در صورتی که مستأجر احاله می­ کند و همه را به آن ها وا می­ گذارد و چون تقسیم حمام غالباً ممکن نیست به جهت لزوم ضرر و با وجود رضای مستأجر به همه این شقوق، غصب و عداوتی و منع حقی لازم نمی­آید و تعطیل حق شرکای هم صورتی ندارد. پس حاکم شرع باید اجبار کند شرکای ممتنعین را به احد شقوق و هر گاه هیچ یک از شقوق را اختیار نکنند، حاکم آنچه صلاح داند انجام می­دهد و هرگاه دسترسی به حاکم نباشد، عدول مومنین می ­توانند آن را اجبار کند بر یکی از امور و به هر حال اصرارشرکاء به سبب لجاج آن ها وجهی ندارد”.^[۵۷]

آنچه مسلم است اینکه چنانچه امکان تقسیم مادی برای اموال شرکای وجود داشته باشد. تصمیم شرکای و یا الزام آنان به افراز و تقسیم راه حل مناسب برای مالک یا مستأجر مشاعی ‌می‌باشد. اما در فرضی که چنین امکانی مثل حمام مذکور وجود ندارد. مرحوم میرزا(ره) اولاً اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین را صحیح دانسته و عدم رضایت شرکای را موجب ابطال عقد اجاره مذکور ندانسته است و تقسیم حمام بین شرکای عملاً ممکن نیست ،در این صورت اگر عده­ای از شرکاءمنافع قدرالحصه سهم خود را به غیر اجاره دهد و مستأجر نیز به استفاده از منافع مشاعی مذکور رضایت دهد، لذا موضوع غصب و منع حقی را نیز منتفی دانسته است و از طرفی حق سایر شرکای نیز از بین رفته است، چون پیشنهاد اینکه یا آن ها نیز در عقد اجاره شرکت نمایند و اجرت حصه خود را ببرند و یا اینکه در عوض سال هر فصلی که مرغوب­تر است و سایر پیشنهادات را به سایر شرکای داده بودند و لیکن آن ها قبول نکردند. لذا عدم قبول یا رضایت آن ها را عنوان غصب یا منع حق ندانسته است. در این صورت مرحوم میرزا (ره) نه تنها اجبار و الزام حاکم را به احدی از شقوق جایر ندانسته، بلکه معتقد است که در صورت عدم انتخاب، نظر حاکم بر طرفین تحمیل می­ شود و بالاتر از آن عدول مومنین نیز از باب امور حسبی می ­تواند افراز به احدی از شقوق نمایند در این صورت مرحوم میرزا (ره) استفاده زمانی از حمام در هر فصل سال که مرغوب­تر است یکی از پیشنهادات مستأجر بود را قبول نموده و این همان افراز منافع و یا افراز زمانی منافع در جائیکه امکان افراز مادی نیست، ‌می‌باشد.

همین­طور فقیه بزرگوار شیخ اصفهانی(ره) متوفی ۱۳۶۱ در کتاب الاجاره، مطالبی را در ذیل اجاره مال مشاع آورده که با افراز منافع ‌می‌توان تطبیق داد در عین حالی که ایشان به مطلب دقیقی در افراز منافع اشاره ‌می‌کنند: «اشکال فی اجاره المشاع تبیعه و غیره من العقود، …»

استفتائی از مرحوم گلپایگانی ‌در مورد تصرفات موضوعی در مال مشاع شده است که جواب آن در واقع نوعی افراز منافع مکانی یا همان مهایات مکانی است.^[۵۸]

سوال ۱۸۵)زمین هایی است واقع در تهران و سندهای این اراضی که به قطعات مختلف تقسیم شده بطورمشاع درمحضرها نوشته می­ شود و در این زمین‌ها ساختمان کرده ­اند وسکونت دارند، به طوری که مسموع می­ شود می­گویند سکونت و عبادت و تصرفات در خانه­های مشاع محتاج به اجازه مجتهد جامع­الشرایط است و اینجانب هم یکی از آن خانه­ها را خریده­ام. مستدعی است اجازه فرمایند که تصرفات بنده در آن خانه شرعاً بی اشکال باشد.

جواب: از خصوصیات مورد سوال اطلاع کامل ندارم بنحو کلی تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شرکای جایز نیست و با فرض معلوم بودن شرکای باید از خود آن ها استیذان شود و اذن حاکم شرع کافی نیست بلی اگر هر یک از شرکای مقداری از زمین را خانه بنا کرده ­اند و راضی هستند که دیگران هرجا بنا ساخته­اند تصرف نمایند کافی است در جواز تصرف و اگر علم به رضا ندارید و ممکن نیست شرکای را پیدا کنید، مجازید به عنوان تقاص از سهم خودتان که در دست دیگران از شرکای ‌می‌باشد تصرف نمایند^[۵۹].

این گزینه از مهمترین بخش­هایی است که در نسل اول نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اما جهت تحقق این اصل توجه به نکات و مسائلی ضروری است که به سادگی قابل حل نمی­باشند. عدم مشارکت شهروندان در فعالیت­های اجتماعی محل، خود می ­تواند ناشی از کار زیاد و خستگی آن­ها در هنگام مراجعت به منزل، عدم اطمینان از مفید بودن این برنامه­ ها و وابستگی­ آن ها به گروه ­های دوستانه، مذهبی و یا قومی باشد.

1. مسئولیت­ پذیری ساکنان

این اصل نیز از مشتقات حس مالکیت و قلمروگرایی محسوب می­گردد و چنانچه این حس توسط طراحی محیط نیز تقویت گردد می ­تواند بر مجرمین احتمالی تأثیرگذار باشد (Saville & 5-7،۱۹۹۷،Cleveland).

در کتاب راهنمای طراحی محیطی در پیشگیری از جرایم شهری در سنگاپور چهار اصل اولیه برای این تئوری معرفی شده است که چنانچه در مراحل برنامه­ ریزی و طراحی به آن ها پرداخته شود، بدون صرف هزینه­ های گزاف موجب کاهش جرم­خیزی منطقه خواهد شد. بین این اصول نوعی همپوشانی و اشتراک قوی برقرار ‌می‌باشد.

1. نظارت طبیعی Natural Surveillance

پایه و اساس این اصل بر این واقعیت استوار است که مجرمین علاقه­ای به دیده شدن ندارند و نظارت و یا به بیان دیگر “چشمان خیابان” احتمال ارتکاب جرم توسط مخالفین را کاهش می­دهد. این احتمال زمانی بیشتر کاهش خواهد یافت که ناظران توان بالقوه مداخله و برخورد با مجرمان را نیز داشته باشند. ‌بنابرین‏ هدف اولیه نظارت دور نمودن مزاحمان احتمالی نیست بلکه تحت نظارت قرار گرفتن آن ها‌ است که البته ممکن است بر ترک محل توسط آن ها نیز مؤثر باشد.

1. کنترل دسترسی طبیعی Natural Access Control

کنترل دسترسی طبیعی به کمک درب­ها، حفاظ­ها، بوته­ها و سایر المان­های فیزیکی امکان­ پذیر ‌می‌باشد تا از ورود اشخاصی که حضورشان در محل دلیل مناسبی ندارد جلوگیری شود. در بلوک­های مجزای ساختمانی و یا در مراکز تجاری این کنترل دسترسی از طریق قفل­ها، درب­ها و حفاظ پنجره­ها امکان­ پذیر ‌می‌باشد. در فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی دستیابی ‌به این اصل ساده­تر بوده و از طریق طراحی مناسب ورودی­ ها، خروجی­ها، حفاظ­ها، نورپردازی و طراحی منظر امکان­ پذیر است اما در مکان­هایی مانند خیابان­ها که فضاهای عمومی هستند باید از تکنیک­های دیگری بهره جست. در این حال باید از مرزهای ذهنی استفاده کرد مانند تابلوها، مصالح پیاده­رو، کوره راه­های طبیعی و یا هر چیز دیگری که بدون ایجاد مانع فیزیکی مرزهای یک فضا را مشخص کرده و دسترسی به آن را کنترل نماید. در پیاده کردن استراتژی­ های کنترل دسترسی باید دقت بسیاری را اعمال گردد چرا که ممکن است این استراتژی­ها به محدود کردن امکان فرار قربانیان احتمالی نیز منجر گردند.

1. تقویت حس قلمروگرایی Territorial Reinforcement

به طور عمومی مردم نوعی احساس مراقبت و حمایت از قلمرویی که احساس ‌می‌کنند به آن­ها تعلق دارد داشته و به قلمروی دیگران احترام می­گذارند. استفاده از مرزهای فیزکی، علائم و نگهداری مناسب می ­تواند مشخص­کننده قلمرویی باشد که در آن مزاحمان به راحتی قابل شناسایی خواهند بود. در این صورت احتمال ارتکاب جرم توسط مزاحمان و یا مجرمان بالقوه کاهش خواهد یافت.

1. مدیریت و نگهداری Maintenance & anagement

مدیریت و نحوه نگهداری از فضا نیز ارتباط مستقیمی با حس قلمروگرایی دارند. چنانچه محلی بدون نظارت و ویران شده به حال خود رها گردد از مناسب­ترین گزینه­ های ارتکاب جرم خواهد بود. اما چنانچه تصور ذهنی محل، مکانی سالم و با مدیریت مناسب باشد به طور خود به خودی امکان ارتکاب اعمال خلاف در آن کاهش خواهد یافت. سیاست­های مدیریت و نگهداری باید از همان ابتدای برنامه­ ریزی و طراحی مدنظر قرار بگیرند، به عنوان مثال نحوه انتخاب مصالح یا مبلمان شهری و انتخاب نوع گیاهان در این مقوله اهمیت بسزایی دارد (۸-۲۷،۲۰۰۳،Hoon).

۲-۸- انتقادات وارده

نظریه­پردازان و تئوریسین­ها در گرایش پیش­گیری از جرائم به دو نسل قابل تقسیم هستند. نسل اول “تئوریسین­های فضاهای قابل دفاع” نامیده می­شوند و از میان آن­ها مؤثرترین تئوری نظریه اسکار نیومن ‌می‌باشد. این نظریات با انتقاداتی از سوی پژوهشگران سایر علوم مواجه گشته و عمده­ترین آن­ها ‌به این نکته اشاره دارد که این نسل از تئوری­پردازان در تئوری­های خود برای پیشگیری از جرائم شهری تنها به عامل طراحی توجه داشته و سایر عوامل پیشگیری از جرم را نادیده ‌گرفته‌اند. منتقدان این تئوری معتقدند که علاوه بر عوامل کالبدی که توسط طراحی قابل تغییر هستند عوامل اجتماعی نیز در پیشگیری از جرائم نقش بسزایی بر عهده داشته و باید مورد توجه قرار گیرند. نیومن به دلیل عدم توجه به ویژگی­های اجتماعی ساکنین در مجتمع­های مسکونی و محله­های پیرامونی، که در آمار ارتکاب جرم مؤثرند، مورد انتقاد قرار گرفت. پژوهشگران معتقد بودند که وضعیت اجتماعی ساکنین ساختمان در پیشگیری از جرم عامل مؤثرتری است تا اندازه، ارتفاع و سایر ویژگی­های کالبدی ساختمان. جامعه­شناسان از بزرگترین منتقدین این تئوری بوده و عوامل جرم­خیزی محلات شهر را عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، از هم گسیختگی قومی و نژادی، روابط اجتماعی میان ساکنان و حتی فاکتورهایی مانند مدت زمان اقامت ساکنان یک محل می­دانستند. ‌بر اساس نظریات یکی از منتقدین اگرچه طرح کالبدی قادر است که محیط را در کنترل اجتماعی شهروندان و ساکنان در آورد، لیکن تضمین­کننده حضور فعال و مشارکت ساکنان و شهروندان نمی­تواند باشد. محققین دیگر فرضیه­ نیومن را که استراتژی طراحی شهری را در میان همه گروه­ ها و اقشار اجتماعی به طور یکسان مؤثر دانسته، رد کرده و معتقدند که اگرچه طراحی کالبدی در سطوح گسترده ­ای کار ‌کرده‌است ولی نقاط وسیعی هم یافت می­شوند که در آن عوامل دیگری در ارتکاب جرم مؤثر هستند. به عنوان مثال جوانان سیاهپوست در مقایسه با دیگر اقوام بیشتر تمایل به انجام جرم در نزدیکی منزل خود دارند و در نزدیکی منزل اکثراً جرایم خشن انجام می­­دهند تا جرایم مربوط به اموال و جرایم مربوط به اموال از ساکنان بیشتر انجام می­ دهند تا سرقت از مغازه­ها. ‌بنابرین‏ بدون توجه به طراحی کالبدی ‌می‌توان نرخ جرم یک اجتماع را از متغیر قومی – نژادی محل هم پیش ­بینی نمود. نکات عمده مورد انتقاد در تئوری نیومن عبارتند از:

1. 1. عدم موفقیت نظریه فضاهای قابل دفاع در تبیین مفاهیم اصلی و کلیدی مثل “قلمرو و مالکیت”

1. عدم بررسی رفتار شهروندان و ساکنان در مشارکت­های عمومی و فعالیت­های جمعی

بنا بر نظر تایلور و همکارانش “تئوری فضاهای قابل دفاع” به طور کامل مورد آزمون قرار نگرفته است علی‌رغم انتقادات و دلسردی­هایی که توسط پژوهشگران سایر علوم مطرح گردید باید اذعان نمود که این نظریه و یافته ­های آن در بسیاری از نقاط دنیا مطرح شده و مؤسسات علمی را تحت تأثیر قرار داده است و با قاطعیت ‌می‌توان گفت در پیشرفت و به کارگیری تئوری پیشگیری از جرم به میزان بسیار زیادی مؤثر بوده است. (۱۹۹۸، Taylor).

درحقوق اکثر کشورها رد ایجاب از سوی مخاطب، عامل زوال آن به شمار می رود، به طوری که قبول پس از رد تاثیری نداشته وباعث تشکیل قرارداد نمی شود به طوری که درحقوق انگلیس ردّ باعث سقوط ایجاب است مشروط بر آنکه به اطلاع ایجاب کننده رسیده باشد^[۱۷۰] ‌بنابرین‏ هرگاه ب نامه حاوی در ایجاب الف را برای وی ارسال دارد اما پیش از رسیدن نامه رد به وسیله تلفن اعلام قبولی کند نامه رد بی اثر بوده و قرارداد تشکیل می شود. از سوی دیگر، اگر ب قبولی خود (پس از رد) رانیز با نامه ای ارسال دارد که پس از وصول نامه رد به دست ایجاب کننده برسد قراردادی منعقد نمی شود. آنسون که از نویسندگان برجسته حقوق قراردادها ‌در انگلیس است ضمن بیان مثال فوق افزوده است که اگر گوینده ایجاب به دلایلی ردّ مخاطب را حدس زده واستنباط کرده باشد که وی قصد قبول را ندارد ، اعلام رد لازم نیست.^[۱۷۱] علاوه بر آنکه حقوق امریکا هماهنگ با مطالب فوق است^[۱۷۲] همچنین کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا^[۱۷۳] رد را به عنوان از بین برنده ایجاب شناسایی کرده و مقررداشته است: ایجاب حتی اگر غیر قابل رجوع باشد، از هنگامی که ردّ آن از سوی مخاطب به ایجاب کننده واصل می‌گردد، منتفی می شود.

همان گونه که ملاحظه می شود، کنوانسیون در این زمینه منطبق با حقوق انگلیس بوده و لذا اعلام قبولی پیش از وصول رد به دست ایجاب کننده مؤثر بوده وبه گفته شارحین کنوانسیون قرارداد تشکیل می شود.^[۱۷۴] همچنین در اصول مؤسسه‌ اینچنین آمده است که «ایجاب هنگامی خاتمه می‌یابد که رد آن را ایجاب دهنده وصول کند.»^[۱۷۵] که مطابق ماده ۱۷ کنوانسیون وین است.^[۱۷۶]

ایجاب را می توان به طور صریح یا ضمنی رد کرد. مورد معمول رد ضمنی ایجاب، پاسخ به ایجاب است؛ پاسخی که ظهور در قبول دارد، اما حاوی اضافات، محدودیت ها یا اصلاحات دیگری است.^[۱۷۷] در صورت نبود یک رد صریح، اظهارات یا اعمال مخاطب ایجاب باید در هد حال به نحوی باشد که ایجاب دهنده ‌به این اعتقاد برسد که مخاطب ایجاب، قصد قبول ایجاب را ندارد. پاسخی از سوی مخاطب ایجاب که صرفا” حاوی سوالی مبنی بر وجود شق جایگزین محتملی است (برای مثال، این سوال که آیا احتمال پایین آوردن مبلغ قرارداد وجود دارد؟ یا آیا شما می توانید تحویل را چند روز جلوتر انجام دهید؟)، به طور معمول برای توجیه رد ایجاب کافی نخواهد بود. یک بار دیگر باید خاطر نشان کرد که رد ایجاب به مفهوم خاتمه یافتن آن است، صرف نظر از اینکه ایجاب بر طبق ماده ۴-۱-۲ قابل رجوع است یا نه.^[۱۷۸]

بند هفتم: ایجاب متقابل

برخی حقوق ‌دانان خارجی ، ایحاب متقابل رانیز به عنوان یکی دیگر از علل سقوط ایجاب نام برده اند^[۱۷۹] دعوای مشهور Hyed V. Wrenchکه ‌در سال‌ ۱۸۴۰ اتفاق افتاد را می توان انگییزه طرح این بحث دانست. در این دعوی مزرعه ای به مبلغ ۱۰۰۰پوند برای فروش ایجاب شد اما مخاطب، (به عنوان قبول ایجاب نخست) مبلغ ۱۰۰۰پوند را قبول کرد اما دادگاه چنین حکم کرد که قراردادی منعقد نشده است.^[۱۸۰]

استدلالی که می توان برای این گفته ارائه داد این است که ایجاب متقابل درحقیقت اعلام ردّ ایجاب نخست ‌و پیشنهاد معامله ای جدید است . از همین رو بسیاری از نویسندگان ، ایجاب متقابل را ردّ ضمنی دانسته ودرذیل مبحث پیشین مطرح ساخته اند.^[۱۸۱]

تدوین کنندگان کنوانسیون وین، نیز ماده ۱۹ را درسه بند ‌به این مورد اختصاص داده‌اند. همان طور که مفسرین کنوانسیون نیز گفته اند^[۱۸۲]، کنوانسیون دربند نخست این اصل سنتی ‌و پذیرفته شده را به عنوان قاعده کلی قبول ‌کرده‌است که ایجاب متقابل با عث نابودی ایجاب نخست است اما دربند دوم ایجاب متقابلی را که درشرایط اساسی با ایجتاب اول تفاوت نداشته باشد استثنا کرده واز بین برنده آن نمی داند وبالاخره اینکه دربند آخر مقصود خود از شرایط اساسی را بیان می‌دارد.

متن ماده ۱۹ چنین است: «یک: هرگوئنه پاسخ به ایحاب که ظاهراً قبول ایحاب بوده اما متضمن اضافات ، محدودیت‌ها یا سایر اصلاحات (نسبت به ایجاب) باشد، به منزله ردّ ایحاب است و ایجاب متقابل محسوب می شود. دو: مع هذا هر گونه پاسخ به ایجاب که ظاهراً قبول ایجاب بوده اما متضمن شروط اضافی یا یامتفاوتی (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قبول ایحاب محسوب می شود، مگر این که ایجاب کننده بدون تأخیر موجه شفاها یا با ارسال یادداشتی، نسبت به مغایرت اعتراض کند. چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند، شروط قراردادعبارت است از شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول. سوم: ثمن، تادیه، وصف ومقدار کالا، مکان وزمان تسلیم کالاحدود مسئولیت هریک از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختلافات شروطی هستند که شرایط ایجاب رابه طور اساسی تغییر می‌دهند.»

این انتقاد بیجا به نظر نمی رسد که با وجود بند ۳که موارد بسیاری را از شرایط اساسی ایجاب دانسته است،استثنای مذکور دربند ۲ عملا کاربرد کمتری دارد.همچنین مواردی نظیر مکان و زمان تسلیم را نمی توان در همه ایجابها از شرایط اساسی دانست و لذا بهتر بود تدوین کنندگان شیوه ای قابل انعطافتر انتخاب می‌کردند.

بند هشتم: انتفای موضوع

موارد دیگری در حقوق خارجی به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب مطرح شده که از جمله آن ها از بین رفتن موضوع،^[۱۸۳] ممنوعیت غیر منتظره قانون،^[۱۸۴] تغییر اوضاع و شرایط،^[۱۸۵] حدوث وضعیت(جدید)،^[۱۸۶] و تاخیرات^[۱۸۷] را میتوان نام برد. ما برای رعایت اختصار و به دلیل نزدیکی این موارد به یکدیگر،عنوان انتفا موضوع را برای همه آن ها انتخاب می‌کنیم.

به طور کلی،مقصود از موارد مذکور این است که هرگاه در فاصله زمانی بین ایجاب و قبول موضوع ایجاب منتفی شده یا به هر علتی قابل اجرا نباشد،ایجاب از بین رفته و قبولی آن باعث تشکیل قرارداد نمی شود.برای مثال در موردی که ایجاب خرید یک ماشین به طور قسطی صورت گرفته بود،پیش از قبولی اتومبیل به سرقت رفت و لذا دادگاه به دلیل از بین رفتن موضوع ایجاب را تمام شده تلقی کرد.^[۱۸۸] یا مثلا اگر به شخصی پیشنهاد بیمه صورت گرفته باشد،او نمیتواند پس از سقوط از پرتگاه و وارد آمدن خسارات جدی اقدام به قبول این ایجاب کند چون گوینده ایجاب به طور ضمنی شرایط و وضعیت موجود رادر پیشنهاد خویش مورد توجه قرار داده است.^[۱۸۹]

بر این موارد باید صورتی را افزود که در آن بقای ایجاب منوط به شرطی است که منتفی شده.برای مثال اگر در ایجاب بیاید که،کالای موضوع پیشنهاد را فروختم اگر آزادی رفت و آمد در فلان دریا تا هنگام قبول تامین باشد،از بین رفتن این آزادی اعتبار ایجاب را از بین می‌برد^[۱۹۰]. ممنوعیت قانونی فروش خود آن کالا نیز باعث نابودی ایجاب می شود.

در نهایت باید گفت به نظر می‌رسد، همان گونه که این موارد در حقوق کشورهایی نظیر انگلیس،^[۱۹۱] امریکا^[۱۹۲] پذیرفته شده است.