در تحقیق دیگری که توسط همین محقق در سال ۱۳۷۵ انجام شد، وی از مدل تک شاخصی شارپ جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استفاده نمود. فرضیه اصلی این تحقیق این بود که ارتباط خطی معناداری بین بازدهی مورد انتظار پرتفوی و بازدهی بازار وجود دارد. این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵ درصد، توسط محقق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق، کاربرد مدل تک شاخص شارپ را برای پرتفوی های بازار بورس ایران تأیید می کرد.

تحقیق دیگری در سال ۱۳۸۲ توسط عرب مازار یزدی و مشایخ، با عنوان «بررسی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران در دوره ۱۳۸۰- ۱۳۷۴ »صورت گرفت. در این تحقیق تنها از شرکت‌های سرمایه گذاری استفاده شد که حجم پرتفوی بورسی آن ها حداقل ۵۰ درصد کل پرتفوی مربوط به آن ها باشد. در این تحقیق جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری از معیار جنسن استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بر مبنای معیار فوق، شرکت‌های مورد بررسی، بازده اضافی ناخالصی معادل ۹/ ۲۶ درصد که رقمی قابل توجه است، کسب کرده‌اند و این نشان از عملکرد خوب شرکت‌ها در مقایسه با متوسط بازار دارد. همچنین در این تحقیق از معیارهای جنسن و ترینر جهت ارزیابی ثبات در عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استفاده شد که نتایج تحقیق، ثبات قابل ملاحظه ای را در عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری نشان نداد.

در تحقیق دیگری که در سال ۱۳۸۵ انجام شد، شیخ و صفر پور تحقیقی را در زمینه عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری با عنوان «بررسی تأثیر دوره سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » انجام دادند. دوره مورد بررسی این تحقیق ۱۳۸۵- ۱۳۸۱ را در بر می گرفت. در این تحقیق ، ‌بر اساس میانگین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت های سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت تقسیم شدند.

در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس ریسک و بازده، یک بار از بازده ماهانه پورتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و بار دیگر از بازده ماهانه سهام شرکت های سرمایه گذاری، استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری در این تحقیق از معیارهای شارپ، ترینر و جنسن استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرمایه گذاری، عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شرکت های با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد یکسانی دارند که البته ‌بر اساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف تر از بازار بورس داشته اند و ‌بر اساس شاخص ۵۰ شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس را نشان می‌دهند.

تحقیق دیگری در سال ۸۴ توسط بیگدلی، تهرانی و شیرازیان در خصوص بررسی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری با عنوان «بررسی رابطه میان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس سه شاخص ترینر، جنسن و شارپ با اندازه (ارزش بازاری) و نقدشوندگی آن ها» انجام یافت. پرسش اصلی که پژوهش درصدد پاسخ به آن بود، این بود که آیا رابطه معنی داری میان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اندازه و نقدشوندگی آن ها وجود دارد؟

برای انجام این پژوهش، پذیرش شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان محدوده مکانی و سال های ۷۶ تا ۸۱ به مدت ۶سال به عنوان محدوده زمانی، در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری کوچک بر اساس سه شاخص ترینر، شارپ و جنسن با میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بزرگ بر اساس شاخص های فوق برابرند. بدین معنی که انداز ه شرکت های سرمایه گذاری هیچ تاثیری در عملکردشان در سال های مورد تحقیق نداشته است. همچنین نشان داد که میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با رتبه نقدشوندگی بالا بر اساس سه شاخص ترینر، شارپ و جنسن، با میانگین عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با رتبه نقدشوندگی پایین بر اساس سه شاخص ترینر، شارپ و جنسن برابرند. بدین معنی که رتبه نقدشوندگی شرکت های سرمایه گذاری هیچ تاثیری در عملکردشان در سال های مورد تحقیق نداشته است.

پژوهشی دیگر درباره ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس تهران بر اساس شاخص های شارپ و ترینر توسط صفری در سال ۱۳۸۱ در دانشگاه تهران صورت گرفت. نتایج این تحقیق به صورت زیر به دست آمد:

۱- میان عملکرد پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس تهران و حجم فعالیت آن ها رابطه معنی دار وجود ندارد.

۲- با افزایش تعداد انواع سهام در یک پرتفوی می توان ریسک غیر سیستماتیک را کاهش داد و چنانچه ضریب همبستگی بین انواع سهام در پرتفوی کم باشد، این کاهش بیشتر خواهد بود.

۳- رتبه بندی بر اساس شاخص شارپ و شاخص ترینر الزاماًً نتایج یکسانی نمی دهد ولی چنانچه پرتفوی ها کاملاً متنوع باشند رتبه بندی عملکرد بر اساس این دو شاخص به هم نزدیکتر خواهند شد.

نتایج تحقیق محققان و سال تحقیق بررسی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بین نسبت هزینه و عملکرد صندوق سرمایه گذاری رابطه مستقیم وجود دارد. پیترسون و پایترانیکو و ریپه، ۲۰۰۱ نسبت هزینه بین نسبت هزینه و عملکرد صندوق سرمایه گذاری رابطه معکوس وجود دارد گاتسمن و موری، ۲۰۰۶ بین ریسک سیستماتیک صندوق و عملکرد صندوق رابطه مثبت وجود دارد گلاگر، ۲۰۰۲ ریسک سیستماتیک صندوق بین ریسک سیستماتیک صندوق و عملکرد صندوق رابطه منفی وجود دارد پیترسون و پایترانیکو و ریپه، ۲۰۰۱ بین ریسک کل صندوق و عملکرد صندوق رابطه مثبت وجود دارد دس و کیش و موتینگ و تیلور، ۲۰۰۲ ریسک کل صندوق سرمایه گذاری بین سن صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد کارهارت، ۱۹۹۷ سن صندوق سرمایه گذاری بین سن صندوق و عملکرد صندوق رابطه منفی وجود دارد. گلاگر، ۲۰۰۲ بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد گرینبات و تیتمن، ۱۹۹۴ اندازه صندوق سرمایه گذاری بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد واکمن و وهار، ۱۹۹۵ بین اندازه صندوق و عملکرد صندوق هیچ رابطه ای وجود ندارد کارهارت، ۱۹۹۷

«برای فهمیدن بپرس، نه برای آزار دادن، که نادانِ آموزش گیرنده همانند داناست و همانا دانای بی انصاف همچون نادان بهانه جو است.»

در تربیت دینی و اخلاقی و همچنین در تعلیم ارزش های دینی و اخلاقی تأکید بر یک نکته ی ویژه دیگر لازم به نظر می‌رسد که که عبارت است از خودسازی معنوی متربی.

۴-۲-۱۵٫خودسازی معنوی:

خود سازی معنوی از چهار مرحله اساسی دیگر تشکیل شده است که بدین ترتیب می‌باشند:

۴-۲-۱۵-۱٫ مشارطه یا عزم:

موسـوی کاشمری ( ۱۳۷۹: ۴۰) معتقـد است انسانـی که قصد حرکت در جهـت کمال و تربیت

نفسانی خود را دارد در ابتدای هر روز لازم است با خود شرط کند که در طول روز مرتکب گناهی نگردد.

در مبحث آموزش ارزش ها، پیروی متربی از این اصل موجب می شود که متربی با خود عهد و پیمان می بندد که از اصول ارزشی تخطی ننماید و در عمل به آن ها کوشا باشد، با خویش پیمان می بندد که از ضد ارزش ها و صفات رذیله ای که نفس آدمی را به ذلت می کشانند پرهیز نماید و به مبارزه با آن ها برخیزد. این تصمیم نیازمند عزم و اراده ای قوی است تا فرد را یاری کند که در تصمیم خویش دچار سستی نگردد.

خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه نحل: آیه۹۱ و سوره مبارکه اسراء: آیه۳۴ ‌به این اصل اشاره می فرمایند.

۴-۲-۱۵-۲٫ مراقبه:

متربی پس از طی مرحله ی اول یعنی مشارطه و عزم بایستی مراقبت و مواظبت نماید تا بر عـهد و

پیمان خویش پایدار بماند تا دچار وسوسه های نفس و شیطان نگردد.

بهشتی(۱۳۸۸: ۳۶۰) به نقل از فیض کاشانی راهکاری را جهت مراقبت از نفس بیان می کند. این راهکار عبارت است از این که فرد قبل از انجام هر عمل و سخن هرقدر هم کوچک باشد، برای ثبت ویژگی های آن عمل، سه دفتر در پیش روی خود می گشاید:

دفتر اول با عنوان چرا؟ و دفتر دوم چگونه؟ و سوم، برای چه؟

سوال اول این است که خاستگاه این عمل چیست؟ آیا شهوت و غضب و تمایلات و خواسته های نفسانی مرا به انجام این عمل خوانده ، یا خواسته و رضایت مولا ؟

سـوال دوم این است که چـگونه می خواهی این عمل را انجام دهی؟ آیا از سر علم یا جهل و ظن؟ آیا فرمان خدا را در چگونگی انجام این عمل یاد گرفته ای؟ سوال سوم این است که نیت و انگیزش تو در انجام عمل چیست؟ برای چه ‌به این عمل دست می یازی: دنیا می خواهی یا مولا؟

متربی پس از پاسخ ‌به این سوال وارد مرحله عمل می شود.

۴-۲-۱۵-۳٫محاسبه:

محاسبه آن است که انسان هر روز از خود حساب گیرد که چه طاعتی یا معصیتی مرتکب شده است. اگر طاعتی داشته بر آن بیفزاید و اگر گناهی مرتکب شده در جبران آن بکوشد و بداند که خداوند از اعمال و اسرار نهان او آگاه است و آن را حسابرسی می‌کند ( رهبر و رحیمیان، ۱۳۷۷: ۱۳۱) .

بر متربی لازم است در ادای این وظیفه و محاسبه نفس خویش نهایت همت خویش را مبذول داشته تا از گمراهی در امان باشد.

مولای متقیان حضرت علی(ع) در خطبه ۲۲۲ در وصف ویژگی افراد اهل ذکر می فرمایند:« اگر اهل ذکر را در اندیشه ی خود آوری و مقامات ستوده ی آنان و مجالس آشکارشان را بنگری، می بینی که آنان نامه های اعمال خود را گشوده و برای حسابرسی آماده اند که همه را جبران کنند. و در اندیشه انددرکدامیک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده کوتاه کرده‌اند یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیده اند. می بینی که آنان نامه های اعمال خود را گشوده و برای حسابرسی آماده اند که همه را جبران کنند. و در اندیشه اند در کدامیک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده کوتاه کرده‌اند یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیده اند.»

۴-۲-۱۵-۴٫ مؤاخذه:

قدم نهایی برای متربی طی این مرحله، مواخذه است:

موسوی کاشمری( ۱۳۷۹: ۴۱) می نویسد در طی این مرحله است که با برخورد جدی با خود و گریبانگیری از خویشتن و تنبیه نفس در صورت نقض پیمان، از او برای رعایت کردن و نشکستن دوباره ی آن تعهد گیرد.

– متربی،به عنوان محور اصلی آموزش ارزش ها که تمام فرآیندهای آموزش در جهت کمک به تربیت ایشان صورت می‌گیرد وبایستی از ویژگی های یاد شده برخوردار باشد .

1. 1. ۱٫ Shukla ↑

1. 1. ۱ . Shukla ↑

1. 1. ۱٫ Venkataiah ↑

1. 1. ۱- Venkataiah ↑

1. 1. ۱٫ Shukla ↑

1. 1. ۱٫lerner 2.Geiger 3.Elam ↑

1. 1. ۱٫ Knowles, Mclean ↑

1. 1. ۲-Dix ↑

1. سازوکار اتحاد استراتژیک: به اتحاد استراتژیک شده به عنوان مبادله یا سهیم شده در منابع مدیریتی توجه کرده‌اند (کریمی فرد، ۱۳۸۸).

۲-۴ مقایسه با توانایی ها و عملکرد گذشته

متخصصان راهبرد از تجربیات تاریخی شرکت به عنوان مبنایی برای ارزیابی عوامل داخلی استفاده می‌کنند. مدیران با مسائل و توانایی‌های شرکت آشنایی بیشتری دارند، چرا که در طول زمان گرفتار اداره فعالیت های مالی، بازاریابی، تولید و تحقیق و توسعه بوده اند. ‌بنابرین‏ نباید تعجب کنیم که در ارزیابی عوامل داخلی، مانند تسهیلات تولید، سازمان دهی فروش، ظرفیت مالی، سیستم های کنترل و نیروی انسانی، تحت تاثیر شدید تجربیات داخلی خود قرار نداشته باشند.اگرچه این تجربیات می‌توانند چارچوب ارزشیابی مناسبی را برای آن ها فراهم کنند، اما متخصصان راهبرد باید از گرفتار شدن در نگرشی محدود اجتناب و ‌به این امر توجه کنند که تکیه صرف بر تجربیات گذشته برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف داخلی، ممکن است به طور خطرناکی عدم دقت را افزایش دهد (پیرس و رابینسون^[۱۵]، ۱۳۸۰؛ فرد آر^[۱۶]، ۱۳۸۰).

۲-۵ مقایسه با رقبا

یک معیار و ملاک مهم در تعیین نقاط ضعف و قوت شرکت، مقایسه دارایی ها ، توانمندی ها و مزیت های آن با رقبای موجود و بالقوه است.شرکت ها در صنایع و فعالیت های مشابه اغلب دارای تفاوت ها و تمایزهایی در مهارت های بازاریابی، منابع مالی، تسهیلات، محل تولید، دانش فنی، سطوح یکپارچگی، استعدادهای مدیریتی و مانند آن هستند که در صورت انتخاب راهبرد مناسب می‌توانند، به عنوان مزیت محسوب شوند و برعکس. به عبارت دیگر مدیران در انتخاب راهبرد، باید توانایی ها و محدودیت های کلیدی درون سازمانی خود را شناسایی و با رقبا مقایسه کند تا به نقاط قوت و ضعف راهبردی خود پی ببرد. روشن است که برای اطمینان از توانایی ها ، مقایسه شرکت با رقیب اصلی آن بسیار مفید خواهد بود.مقایسه مذکور این امکان را برای شرکت فرهم می‌سازد که از پذیرش تعهدات راهبردی در حوزه هایی که توان رقابت ندارد اجتناب کند (قره چه و ابوالفضلی، ۱۳۸۶).

۲-۶ مزیت‌های رقابتی در قلمروهای انسانی، سازمانی و محیطی

الف) مزیت‌های رقابتی قلمرو نیروی انسانی : دلایل نیاز به تغییر و تحول در سازمان‌ها و نقش نیروی انسانی برای توانمندسازی سازمان با هدف سازگاری بیشتر با الزامات جدید محیطی به شرح زیر است(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱):

• • فشارهایی که از ناحیه رقابت جهانی بر سازمان‌ها وارد می شود آن ها را وادار به تغییر و دگرگونی نظام یافته و مستمر می‌کند (عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

• • توقعات مشتریان ‌در مورد کیفیت، قیمت وخدمات و ‌پاسخ‌گویی‌، افزایش یافته است (عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

• • بنگاه‌های اقتصادی همواره دو هدف بقا و کسب سود را تعقیب می‌کنند، لزوماًً باید به نحوی عمل شود که ضمن تداوم حیات، سودآور باقی بمانند و این مستلزم اثربخشی و کارایی منابع انسانی در سازمان است (عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

• نیروی انسانی معاصر نسبت به گذشته تفاوت‌های زیادی ‌کرده‌است. از یک سو نیروی کار جدید، ظرفیت و استعداد فوق العاده ای برای رشد و توسعه داشته و از سوی دیگر به اعتماد آفرینی بیشتری از سوی سازمان نیاز دارد (ما^[۱۷]، ۱۹۹۹).

ب) مزیت‌های رقابتی قلمرو سازمانی : این نوع مزیت رقابتی بر اساس منابع، قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی است که حاصل تجارب گذشته و حال سازمان بوده و کل سازمان در آن سهیم است. مزیت رقابتی سطح سازمانی، دو نوع است:مزیت رقابتی بر اساس منابعی که می‌تواند مشهود و نامشهود باشد و مزیت رقابتی بر اساس قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی که معمولاً نامشهود است. چنین مزیتی از لحاظ اجتماعی پیچیده و از لحاظ تقلید مشکل و از حیث تحرک و قابلیت نقل و انتقال، کم تحرک است. این نوع مزیت را می توان در فرایندها، ساختار، سیستم ها، فرهنگ سازمانی، دانش فنی، دانش بازاریابی، استراتژیهای سازمان، نظام های هماهنگی و انگیزشی سازمان جستجو کرد. در این رابطه می توان منابع را به چهار طبقه کلی اساسی، پیرامونی، رقابتی و استراتژیک تقسیم کرد(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱):

۱) منابع اساسی: این منابع برای سازمان ضروری بوده و سازمان بدون آن‌ ها نمی تواند عملیاتی داشته باشد هر سازمان فلسفه وجودی دارد که بدون وجود منابع مناسب و ضروری برای آن، امکان تحقق فلسفه وجودی و اهداف سازمانی میسر نخواهد بود(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

۲) منابع پیرامونی: این منابع، اساسی و ضروری نیستند و به راحتی نیز قابل استخدام، خرید یا اکتسابند. از این نوع منابع در اکثر سازمان‌ها که فاقد مدیریت کارآمد هستند می توان در قالب نیروی انسانی زیاد مدیریتی و. . . مشاهده کرد.این نوع منابع به جای کمک به مزیت رقابتی سازمان، موجبات مازاد، تجهیزات غیرضروری، فرایندهای زاید، سیستم‌های عریض و طویل و دست و پاگیر، سطوح ناکارآمدی آن را فراهم می آورند(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

۳) منابع رقابتی: منابع رقابتی منابعی هستند که سازمان را قادر به تولید و عرضه فرآورده‌های با ارزش رقابتی در بازار می‌کنند تقاضا، کمیابی، ارتباط و تناسب را می توان از جمله عواملی دانست که باعث رقابتی شدن این منابع می شود. از مثال های منابع رقابتی می توان به فن آوری‌های ویژه و منحصر به فرد، یادگیری و منابع دانشی سازمان، حق امتیاز و حق ثبت، شهرت و نام تجاری اشاره کرد(عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

۴) منابع استراتژیک: منابع استراتژیک شامل آن دسته از منابع منحصربه فرد سازمان است که باعث تمایز و تفاوت در عملکرد سازمان نسبت به رقبایش شده و از حیث عملکرد بازار، برای سازمان فاصله دست نیافتنی ای ایجاد می‌کند که رقبا به راحتی نمی توانند به آن برسند (عطاران و دیگران، ۱۳۹۱).

ج) مزیت‌های رقابتی قلمرو محیطی: سازمان‌ها در محیط فعالیت می‌کنند و عوامل محیطی آن ها را احاطه کرده‌اند و مستقیماً بر عملکرد آن ها تأثیر می‌گذارند به بیان دیگر، سازمان‌ها عوامل مورد نیاز را از محیط تأمین کرده و در مقابل، محصولات و خدمات خود را در محیط عرضه می‌کنند، ضمن اینکه آن ها به مانند موجود زنده برای ادامه حیات، نیازمند شریان های حیاتی محیطی هستند. به علاوه محیط به عنوان منبع فرصت‌ها و تهدیدات، نقش عمده ای در موفقیت یا شکست سازمان‌ها ایفا می‌کند (ما، ۱۹۹۹). کسب مزیت رقابتی پایدار از شرایط محیطی دشوار نیز امکان پذیر است. برای کسب مزیت‌های رقابتی لزوماًً نباید محیط، آرام و شرایط، فراهم باشد. بلکه حتی کارآفرینان و نوآوران می‌توانند با انجام اقدامات مناسب از شرایط سخت و ناهموار نیز مزیت رقابتی بیافرینند (چاکراورتی^[۱۸]، ۲۰۱۰).

۲-۷ استراتژیهای عمومی (ژنریک^[۱۹]) مایکل پورتر^[۲۰]

فصل سوم: مقایسه چک با سایر اسناد

مبحث نخست: مقایسه چک با اسناد رسمی

نظر به اینکه چک فاقد خصوصیات و مشخصات اسناد مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌باشد لذا سند رسمی نبوده ولی مقنن به منظور ایجاد اطمینان و افزایش استحکام آن در معاملات، تضمین‌ها و تأمین‌های اجرایی و شدیدی بر آن پیش‌بینی نموده و چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. ماده ۲ قانون صدور چک بیان می‌دارد: «چکهای صادره عهده ‌بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌لاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت چک و یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک و یا باقی‌مانده‌ آن را نیز از صادرکننده وصول نماید…». لذا چون چک سند رسمی نیست بلکه در حکم آن می‌باشد، می‌توان در مقابل ابراز آن علاوه بر ادعای جعل، دعوای انکار و تردید نیز نموده در صورتی که مطابق مادّه ۱۲۹۲ ق.م. نسبت به اسناد رسمی نمی‌توان چنین ادعایی کرد و فقط می‌توان در برابر ابراز آن ها ادعای جعل کرد و بار اثبات دعوای جعل به عهده مدعی جعل است در حالی که در انکار و تردید ابرازکننده مکلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازی خود می‌باشد.^[۳۱]

مبحث دوم: فرق چک با اسناد عادی

همان‌ طور که بیان شد چک سند رسمی نبوده بلکه سندی است عادی ولی طبق ماده ۳۱۸ ق.ت. چنانچه بین تجار و یا در معاملات تجاری صادر شده باشد سند تجاری بوده و دارای مزایا و امتیازاتی است که سند عادی فاقد آن می‌باشد. در ذیل تفاوت بین اسناد عادی تجاری با اسناد عادی غیرتجاری بیان می‌شود.

گفتار نخست: تفاوت سند عادی تجاری با عادی غیرتجاری

بند نخست: از حیث شکل

اسناد تجاری جزء اسناد شکلی می‌باشند و بر تنظیم آن ها تشریفات و شرایط خاصی مقرر شده است که فقدان هر یک از این شرایط ممکن است سند را از سندیت، تجاری بودن، و یا امتیازات مترتب بر آن بیندازد. چنان که در ماده ۲۲۶ ناظر به ۲۲۳ ق.ت. آمده است: «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ تا ۸ ماده ۲۳۳ ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود». مواد ۳۰۹ و ۳۱۱ و ۳۱۴ ق.ت. در خصوص سفته و چک. ولی ‌در مورد اسناد عادی غیرتجاری تشریفات و شرایط خاصی، از حیث موضوع و مکان و مندرجات و غیره وجود ندارد. ^[۳۲]

بند دوم: از حیث تاریخ

تاریخ تحریر، تاریخ تنظیم، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، تاریخ ارائه، تاریخ تأدیه، تاریخ واخواست، تاریخ مراجعه به بانک محال‌علیه، تاریخ اخذ گواهینامه عدم پرداخت و تاریخ طرح دعوا اعم از حقوقی یا کیفری در اسناد تجاری دارای آثار و فوائد خاصی است و عدم رعایت مواعد مذکور ممکن است موجب اسقاط کلی یا جزئی حقوق دارنده سند مذبور شود. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری چنین حکمی متصور نیست. ^[۳۳]

بند سوم: از حیث مکان

مکان تأدیه، مکان واخواست، مکان طرح دعوای حقوقی و کیفری دارای اهمیت و آثار و فواید خاص می‌باشد. در بند ۶ ماده ۲۲۳ق.ت. قید مکان تأدیه از شرایط اساسی ذکر شده است و عدم قید آن بنا بر حکم ماده ۲۲۶ ق.ت. آن را از شمول اسناد تجاری خارج می‌کند. حال آنکه اسناد عادی غیرتجاری دارای آن اهمیت نیست. ^[۳۴]

بند چهارم: از حیث حجیت

وجود سند تجاری به معنی خاص در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد و اثبات خلاف آن به عهده مدعی‌علیه است. حال آنکه در اسناد عادی غیرتجاری بار اثبات به عهده مدعی است. ^[۳۵]

بند پنجم: از حیث موضوع

موضوع اسناد عادی غیرتجاری دارای گستردگی است و حسب مورد ممکن است مبین انجام کاری یا ترک فعل یا مؤید تحقق عقدی از عقود و … بوده باشد. اما موضوع اسناد عادی تجاری،وسیله پرداخت به روز و فوری بودن است. ^[۳۶]

بند ششم: از حیث قوه‌ی اجرایی

برخی از انواع اسناد تجاری (چک) از حیث قوه‌ی اجرایی در حکم اسناد رسمی قرار گرفته و دارنده آن می‌تواند مستقیماً به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک مراجعه تقاضای صدور اجرائیه نماید. حال آنکه هیچ یک از اسناد عادی غیرتجاری دارای چنین وضعیتی نیستند. ^[۳۷]

بند هفتم: از حیث نحوه و چگونگی وصول

برای وصول اسناد تجاری در درجه اول پیش‌بینی تشریفات خاصی از حیث مواعد و همچنین واخواست شده است و مضافاً دارنده چنین اسنادی از حیث دادگاه صالح می‌‌‌‌توانند به دادگاه محل اقامت خوانده و همچنین محل انعقاد و تنظیم سند و محل اجرا مراجعه ‌کنند. به علاوه در خصوص چک می‌توان هم از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری و ثبتی اقدام به عمل آورد. ولی ‌در مورد اسناد عادی غیرتجاری چنین نیست. ^[۳۸]

بند هشتم: از حیث قابلیت گردش

اسناد تجاری قابلیت گردش به صورت حامل و دست‌ به دست را دارد. در اسناد در وجه حامل متصرف دارنده قانونی فرض می‌شود و پرداخت دین به دارنده کفایت می‌کند. حال آنکه در اسناد مدنی دین باید به داین یا قائم‌مقام قانونی او پرداخت شود. ^[۳۹]

بند نهم: از حیث مرور زمان

قانون‌گذار برای واخواست، مطالبه، طرح دعوی مربوط به اسناد تجاری مواعدی را مقرر داشته است و از آن جمله است ماده ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹ ق.ت و ماده ۱۱ ق.ص.چ. در رابطه با عدم تسری نظریه شماره فقهای شورای نگهبان (مبنی بر غیرشرعی بودن مرور زمان) در رابطه با قانون تجارت تردیدی نیست. زیرا اولاً در نظریه مذبور آمده است.«مواد ۷۳۱ ق.آ.د.م به بعد ‌در مورد مرور زمان مخالف با موازین شرع است» چنین استفاده می‌شود که نظریه مذبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در ق.آ.د.م قابل استناد است. ثانیاًً در نظریه شماره نیز بیان داشته «… شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی‌شود».نتیجتاً ملاحظه می‌شود که مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاری با اسناد عادی غیرتجاری وجوه تمایز است. ^[۴۰]

۷۲۵۲

۲۷/۱۱/۶۱

۳۵۰۶

۲۷/۱۱/۶۱

گفتار دوم: مقایسه چک و برات

بند نخست: جهات افتراق چک و برات

۱- در موقع صدور چک صادرکننده باید در نزد محال علیه معادل آن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته و حال آنکه در برات چنین شرایطی دیده نمی‌شود بلکه برات‌دهنده می‌تواند بعداً محل آن را نزد محال‌علیه تأمین نماید.

۲- برات ممکن است بوعده از رویت و بوعده از تاریخ پرداخت شود ولی ‌در مورد چک چنین حقی به صادرکننده داده نشده و چک بوعده نمی‌تواند دارای اوصاف مقرّر در قانون باشد و به موجب بند هـ مادّه ۱۳ ق.ص.چ. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک از نظر قانون قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.

در رهنمود اجراییوی استخدام مامورین خدمات ملکی ولایت نیز که به نظر می‌رسد شرح دهنده میزان تفویض صلاحیت به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌باشد نیز همین محدودیت به مشاهده می‌رسد. در این رهنمود تصریح شده است که طی مراحل پروسه تعیینات و استخدام نیروهای انسانی برای اداره های ملکی در سطح ولایت ها در بست های کمبود رتبه ششم الی دهم واحدهای دومی و سومی تمام وزارت ها و اداره های مستقل دولتی در ولایت با منظوری والیان ولایت ها و بر اساس طرز العمل تعیینات مامورین خدمات ملکی صورت می‌گیرد و طی مراحل پروسه تعیینات مامورین بست های کمبود رتبه سوم الی پنجم واحدهای دومی و سومی وزارت ها و اداره های مستقل در سطح ولایت با اینکه توسط کمیته تعیینات ولایتی صورت می‌گیرد، اما اسناد مکمل مربوط به امتحان و گزینش به مرکز ارسال می‌گردد و با منظوری وزیر و یا رییس اداره های مستقل صورت می‌گیرد. ^[۶۸]

ج- اعلان بست کمبود

اولین گام در راستای جلب و جذب نیروی کاری و انسانی برای اداره های دولتی، اعلان بست کمبود می‌باشد. با اعلان بست کمبود، علاقمندان به قرار گرفتن در استخدام دولت خبر می‌شوند که کدام اداره دولتی با کمبود نیروی کار مواجه می‌باشد. از سوی دیگر اعلان بست کمبود و مشخص کردن شرایط عمومی و استخدامی داو طلبان جذب در اداره دولتی، باعث می شود تا داو طلبان ظرفیت کاری خود را با شرایط اعلان شده مقایسه کرده و مبادرت به تعقیب پروسه استخدامی نمایند. در طرز العمل مربوط به استخدام در بست های خالی که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارائه و نشر شده است نیز به اعلان به عنوان بخشی از اساسات عمومی استخدام تأکید شده است. در رابطه به صورت ذیل به مواردی به عنوان اساسات اعلان در پروسه استخدام در این طرز العمل تأکید شده است

1. 1. تمام بست های خالی که از طریق رقابت آزاد احراز می‌گردند، باید اعلان گردد.

1. 1. تمام بست های اعلان شده باید دارای لایحه وظایف و شرایط استخدام مربوط به همان وظیفه باشد.

1. 1. بورد تعیینات، وزارت ها و اداره های مستقل دولتی مکلف اند که بست های کمبود خویش را پس از طی تشریفات مربوطه به اعلان بگذارند.

1. اعلان بست باید به هر دو زبان پشتو و دری به نشر برسد و دارای این محتویات باشد:

الف- عنوان و موقعیت بست

ب- وزارت و یا اداره استخدام کننده

ج- فشرده لایحه وظایف شامل: هدف، مسئولیت ها و توضیح وظایف اساسی بست مربوطه.

د- درجه تحصیل و تجربه لازم.

ه- مهارت ها و اوصاف لازم.

و- تاریخ اخذ درخواستی ( شامل شروع و انقضای مهلت)

ز- معلومات ‌در مورد اینکه فورمه های سفید ثبت درخواست از کجا و چگونه اخذ می‌گردد و به کجا تسلیم می شود.

ح- نام، وظیفه و آدرس و نمبر تلفن فردی که کاندیداهای استخدام بتوانند برای اخذ معلومات بیشتر با وی تماس بگیرند.

1. اعلان از نظر ساحه نشر یا مکانی بایستی به گونه ای صورت گیرد که امکان دسترسی همگان به آن وجود داشته باشد.

این مسئله نشان می‌دهد که اعلان بست خالی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. اگر اعلان بست کمبود صورت نگیرد، امکان رقابت برای تمام کاندیداها و انجام یک پروسه رقابت آزاد میسر نمی باشد. اما عام بودن اعلان و امکان دسترسی همگان یا اکثریت به اعلان که از طریق رسانه های جمعی و یا نصب در بورد ها صورت می‌گیرد، این امکان را فراهم می‌سازد که پروسه رقابت استخدامی از عمومیت و شفافیت بهتری برخوردار بوده و مقرون به عدالت استخدامی باشد.^[۶۹]

د – ثبت نام استخدام شوندگان

ثبت نام استخدام شوندگان دومین مرحله از مراحل عملی استخدام می‌باشد. در این مرحله علاقمندان به استخدام در اداره های دولتی، با آگاه شدن از بست های کمبود و مطلع شدن از شرایط استخدامی فورمه استخدامی را از اداره ها و یا محلاتی که در اعلان به آن اشاره شده است، دریافت کرده و بعد از خانه پری کردن آن فورمه را دوباره به مسوولین و اداره ی مربوطه بر می گردانند.

یکی از نکات قابل توجه در ثبت نام این است که ثبت نام استخدام شوندگان در فورمه رسمی و ثبت شده در اداره استخدام کننده صورت می‌گیرد و باید ثبت نام شوندگان برای استخدام این فورمه را از محلات تعیین شده در اعلان بست کمبود به دست بیاورند. در فورمه استخدام که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تنظیم شده است، معلوماتی از افرادی که خویشتن را برای قرار گرفتن در رقابت استخدامی نامزد می‌کنند، خواسته شده است و ثبت نام شوندگان بایستی از این معلومات را ارائه کنند. این معلومات شامل نام، نام پدر، محل تولد و سکونت، میزان تحصیلات، تجربه کاری و سایر معلومات مرتبط به کار می‌باشد.