۴-۷ . نمودار فراوانی در این سوال به شرح ذیل می باشد:
همانگونه که مشاهده می گردد بیش از ۷۱ درصد از پاسخ دهندگان موافق این موضوع هستند که معیار سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمان تاثیرگذار است.
: بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در بانک قوامین استان تهران رابطه معنادار وجود ندارد.
:بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در بانک قوامین استان تهران رابطه معنادار وجود دارد..
برای بررسی این فرضیه ابتدا میانگین پاسخ های دریافتی از پاسخ دهندگان در رابطه با عملکرد و سرمایه ساختاری محاسبه می گردد. درصورتی که بین میانگین پاسخ های دریافتی اختلاف معناداری وجود نداشته باشد، می توان ادعا کرد بین سرمایه ساختاری و عملکرد سامانی رابطه وجود دارد. به این منظور فرضیاتی به شرح ذیل تدوین می گردد:

:میانگین پاسخ های دریافتی در رابطه با سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی کارکنان بانک قوامین اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند.
: میانگین پاسخ های دریافتی در رابطه با سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی کارکنان بانک قوامین اختلاف معناداری با یکدیگر دارند.
نتایج آزمون t در جدول ذیل به صورت خلاصه ارائه شده است.
جدول۴-۱۳:خروجی آزمون برابری واریانس ها در فرضیه ساختاری

جدول۴-۱۴:خروجی آزمون تی استیودنت

همانطور که از جدول فوق مشهود است، در رابطه با تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی کارکنان، اولا مقادیر آماره t بدست آمده از مقادیر متناظر آن در جدول (   ) کوچکتر بوده، ثانیا مقادیر P-Valueمحاسبه شده نیز بیش از ۵ درصد سطح معناداری بوده، لذا فرض صفر رد نمی شود. بنابراین، با اطمینان ۹۵ درصد از پاسخ های بدست آمده میتوان گفت میانگین پاسخ های دریافتی در رابطه با سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی کارکنان بانک قوامین اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند. لذا پس از مشخص شدن عدم اختلاف در پاسخ ها به منظور بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و سرمایه ساختاری و میزان این ارتباط از جداول توافقی استفاده شده است.

- زنان، کودکان و مهاجران از طبقات حمایت‌های شغلی در میان گروه‌های دیگر کارگران برخوردارند
- اغلب کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک فاقد شرایط مطلوب هستند و کارگران در این اماکن از کلیه حمایت‌های شغلی محروم اند.
متأسفانه اطلاعات و دانش ناکافی جامعه بین‌المللی و به ویژه جوامع در حال توسعه در زمینه ایمنی و بهداشت کار و نیز حوادث و بیماری‌های شغلی سبب می‌شود تا در اغلب موارد مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی کار و ملاحظات محیطی نادیده گرفته شود.
برنامه کار ایمن در واکنش به موضوع حق داشتن کار شایسته و ایمن طراحی شده است حاصل این آرمان ، سبب بهبود و ارتقای حمایت شغلی برای همه کارگران خواهد شد .

اهداف اصلی برنامه کار ایمن عبارتند از :
- آگاه‌سازی جهانی نسبت به ابعاد و نتایج حوادث ، صدمات و بیماری‌های شغلی
- ارتقای هدف بنیادی حمایت از تمام کارگران بر طبق معیارهای بین‌المللی کار
- افزایش ظرفیت دول عضو به منظور طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر پیشگیرانه و حمایتی.
در واقع برنامه کار ایمن ، برای افزایش آگاهی و دانش بین‌المللی جهت ارتقا و حمایت از برنامه‌های ایمنی کار در سطح ملی توسط سازمان بین‌المللی کار ایجاد شده است .
موارد و حوزه‌هایی را که تحت شمول برنامه کارایمن قرار می‌گیرندبه شرح زیر می‌باشند :
-اطلاعات مربوط به حوادث و بیماری‌ها
-مشاغل خطرناک
-ایمنی در مورد مواد و ترکیبات شیمیایی
-بهداشت حرفه‌ای و بیماری‌های شغلی
- تندرستی کارگران،شامل مواردی همچون مصرف مواد مخدر، الکل و دخانیات و نیز فشارهای روانی و خشونت در محل کار
- حفاظت در برابر تشعشع ( پرتوهای یون ساز)
- بازرسی کار .
تمام موارد فوق از نظر گردانندگان سازمان بین‌المللی کار دارای اهمیت یکسان هستند ولی توجه اصلی در این برنامه بر ” مشاغل خطرناک^[۸۳]“متمرکز شده است.
به‌طورکلی می‌توان گفت که سازمان بین‌المللی کار و برنامه کارایمن، در زمینه ایمنی و بهداشت شغل دو شیوه را دنبال می‌کنند^[۸۴]. نخست آن که ، روابط و مشارکت تشکیل‌دهندگان سازمان بین‌المللی کار ، سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های حقوق بشر و دولت‌ها را در انجام اقدامات حمایتی تقویت می‌کنند و دیگر آنکه فعالیت‌های ملی را در برنامه‌ای متشکل از مشارکت‌های فنی مورد حمایت قرار می‌دهند .
سازمان بین‌المللی کار، مقاوله نامه‌های متعددی را در زمینه بهداشت و سلامتی شغلی به تصویب رسانده است این مقاوله نامه‌ها که توسط توصیه نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و یا رهنمودهایی تکمیل می‌شود را می‌توان در چهار موضوع به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
-خط‌مشی‌هایی برای عمل، شامل مقاوله نامه ۱۵۵( ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط کار) مصوبه سال ۱۹۸۱ ومقاوله نامه ۱۶۱( خدمات بهداشت کار ) مصوبه سال ۱۹۸۵
-حفاظت در شاخه‌های مشخص از فعالیت‌های اقتصادی شامل مقاوله نامه ۱۶۷ ( ایمنی و بهداشت در ساختمان)مصوب سال ۱۹۸۸ و مقاوله نامه ۱۷۶ ( ایمنی و بهداشت در معادن) مصوب سال ۱۹۹۵
- حفاظت در برابر خطرات خاص شامل مقاوله نامه ۱۷۰ (مواد شیمیایی) مصوب سال ۱۹۹۰، مقاوله نامه ۱۷۴ (پیشگیری از حوادث بزرگ صنعتی ) مصوب سال ۱۹۹۳ و مقاوله نامه ۱۱۵ر ( حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز)مصوب سال ۱۹۶۰
-بازرسی کار شامل مقاوله نامه ۸۱ ( بازرسی کار در بخش صنعت و معدن) مصوب سال ۱۹۴۷و مقاوله نامه ۱۲۹ ( بازرسی کار در بخش کشاورزی ) مصوب سال ۱۹۶۹. ^[۸۵]
شایان ذکر است که در نود و پنجمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار در ژوئن سال ۲۰۰۶ مقاوله نامه جدیدی به همراه توصیه نامه مکمل آن در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به تصویب نمایندگان حاضر در جلسه رسیده است. همچنین سازمان بین‌المللی کار ، روز ۲۸ آوریل را به عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت در کار، نام‌گذاری کرده است .
از دیگر اقدامات سازمان بین‌المللی کار در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی می‌توان به دو مورد مهم دیگر اشاره نمود .مورد نخست، تأسیس مرکز بین‌المللی اطلاعات بهداشت و ایمنی شغلی CISدر سال ۱۹۵۹ و دیگری ایجاد « نظام بین‌المللی اعلام خطر در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی»^[۸۶] در سال ۱۹۷۸ است .مرکزCIS که در بخش‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفته است ، در اقصی نقاط گیتی به ویژه قاره‌های آسیا و آفریقا ، در زمینه بهبود ظرفیت‌های دول عضو در ارتباط با جمع‌ آوری و انتشار اطلاعات و برگزاری دوره‌های آموزشی ، به مشارکت می‌پردازد .این مرکز دارای مراکز و پایگاه‌های اطلاعاتی در مورد بهداشت و ایمنی شغلی می‌باشد و همچنین مرکز مذکور ، در زمینه‌های مرتبط با ایمنی و بهداشت کار، بولتن و دائره‌المعارف منتشر می‌کند. دائرهالمعارف ایمنی و بهداشت این مرکز به عنوان یک مرجع جهانی ، درهمه ی جنبه‌های ایمنی و بهداشت در کار مورد استفاده محققان و پژوهشگران قرار می‌گیرد .
اما نظام بین‌المللی اعلام خطر در زمینه ی ایمنی و بهداشت شغلی که عملاً از سال ۱۹۸۲ و پس از چندین سال مذاکره و گفت و گو میان چند کشور فعالیت خود را آغاز کرد به منظور انتشار اطلاعات فنی و علمی درباره ی خطرات شغلی و نیز روش‌های نوین برای مقابله با آن‌ها ایجاد کند شد. ^[۸۷] نحوه فعالیت این نظام به این شکل است که پس از آن که خطرات شغلی جدیدی همانند تأثیر برخی مواد شیمیایی بر بدن انسان کشف ‌شود ویا حتی بروز چنین خطراتی در موردی خاص محتمل باشد سازمان بین‌المللی کار، کشورهای عضو را برای ارزیابی این امر و اتخاذ تدابیر لازمه آگاه می‌سازد.بنابراین نظام فوق به عنوان مکمل فعالیت‌ها و اقدامات مرکزCIS شناخته می‌شود .

بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال

اداره ی حمایت از کار که یکی از دوایر بخش حمایت اجتماعی سازمان بین‌المللی کار است چندین برنامه مهم را رهبری و هدایت می‌کند .
برنامه کار ایمن ( پیش‌ازاین مورد بررسی قرار گرفت ) و برنامه شرایط کار و اشتغال ( TRAVAIL) که در این بخش به آن پرداخته می‌شود از آن جمله‌اند .
شرایط کار همان‌طور که از عنوان آن پیداست، مجموعه ای از عوامل اداری، اجتماعی و فیزیکی است که محیط شغلی کارگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برخی از این شرایط عبارتند از : مدت کار، تعطیلات هفتگی، مرخصیها، اضافه‌کاری و مقررات کار. ^[۸۸]
به‌طور کلی بهبود شرایط کار، به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان بین‌المللی کارشناخته می‌شود و در اغلب اسناد و مصوبات این سازمان مورد تأکید قرار گرفته است .از مهم‌ترین اقدامات سازمان طرح‌ریزی«برنامه ی بهبود شرایط کار و محیط آن »بوده است.این برنامه که ( PIACT) نام داشت از ماه می سال ۱۹۷۶و در پاسخ به درخواست‌های کنفرانس بین‌المللی کار، کار خود را آغاز کرد، هدف از اجرای برنامه مذکور، تشویق دول عضو به منظورتعیین اهداف مشخص در جهت بهبود شرایط کار و محیط آن و نیز تجهیز و ارائه کمک‌های ضروری به دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران و مؤسسات آموزشی و پژوهشی برای تهیه و اجرای طرح‌های خود در زمینه‌های مربوطه می‌باشد^[۸۹]
همچنین سازمان بین‌المللی کار در سال‌های گذشته در نمودار سازمانی خود ، بخشی را با عنوان « شعبه ی شرایط کار »^[۹۰] به منظور هدایت و رهبری تحقیقات، آموزش و همکاری‌های فنی و حمایت از آن‌ها برای کمک به دولت‌ها و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ایجاد کرده است . ^[۹۱]
عمده اقدامات و فعالیت‌های سازمان در زمینه شرایط کار بر چهار موضوع زیر متمرکز شده است :
۱.حمایت از حق مادری- بسیاری از مصوبات سازمان بین‌المللی کار به ویژه مقاوله نامه‌های شماره ۳، ۱۰۳و۱۸۳ در خصوص حمایت از حق مادری و زنان باردار می‌باشد. کنفرانس بین‌المللی کار در سال ۱۹۹۹ اعلام کرد که زمان آن رسیده است تا استانداردهای جدید در زمینه حمایت از حق مادری تدوین و تصویب شود . به همین منظور کنفرانس بین‌المللی کار در هشتاد و هشتمین نشست خود در سال ۲۰۰۰ مقاوله نامه شماره ۱۸۳ با عنوان « حمایت از حق مادری» را به تصویب رساند.
۲. خشونت در کار - از مسائلی است که امروزه تبدیل به یک معضل جهانی شده. یکی از اقدامات سازمان بین‌المللی کار ، تحقیق و بررسی در این ارتباط است صدور دستورالعمل این سازمان در خصوص حفاظت از اطلاعات شخصی کارگران و تصویب مقاوله نامه ۱۵۶ و توصیه نامه ۱۶۵ در زمینه کارگردان مسئول خانواده ، از جمله اقدامات و راهکارهای سازمان در جهت جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان از اطلاعات شخصی کارگران و ایجاد شرایط شغلی مطلوب بوده است.
۳. تغییر در جنبه‌های مختلف کار - سازمان بین‌المللی کار، زمینه‌هایی همچون تنظیم اوقات کار، سازماندهی کار، اشتغال و الگوهای کاری( شامل تأثیرات جهانی‌سازی ) و پیشرفت‌های فناوری و آثار مثبت و منفی تغییر در هر کدام از آن‌ها را قرار می‌دهد .
۴. پیشرفت کار در شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک - تجربیات سازمان بین‌المللی کار نشانگر آن است که فعالیت‌های کم‌هزینه، کارامد و ساده می‌تواند در عین بهبود بخشیدن شرایط کار، منجر به افزایش بهره‌وری شود. سازمان بین‌المللی کار با بهره گرفتن از یک روش آموزشی با عنوان « قدرت تولید بیشتر و مکان بهتر برای کار» که معمولاً برای اشاره به آن از کلمه ی WISE به معنی « پیشرفت‌های کاری در کارگاه‌های کوچک»^[۹۲] استفاده می‌شود، دفترچه‌های راهنمایی را در اختیار کارفرمایان و مربیان گذاشته است.
این سازمان از سال ۲۰۰۳ طرح جدیدی را با عنوان « برنامه شرایط کار و اشتغال » یا TRAVIL به مرحله اجرا درآورد. این برنامه، ضمن بسط و گسترش عذاب‌های تجزیه و تحلیل تطبیق و همکاری‌های فنی با هدف مساعدت و تشویق تشکیل دهندگان سازمان بین‌المللی کار به منظور بهبود شرایط اشتغال کارگران از جنبه‌های مختلف ایجاد شده است. از آن گذشته برنامه مذکور با در نظر گرفتن کنش و واکنش میان عوامل تأثیرگذار بر حمایت از کارگران، در راستای سیاست گذاری مطلوب اقتصادی و اجتماعی به کشورهای مختلف، یاری می‌رساند. همچنین برنامه TRAVILبه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری‌شده توسط دفتر بین‌المللی کار و سیاست‌های اجرا شده در کشورهای عضو می‌پردازد .
این برنامه سازوکارهایی را در جهت همکاری‌های فنی در موضوعاتی همچون زمان کار و سازماندهی کار، مزد و درآمد ، کار و خانواده، حمایت از حق مادری، شرایط کار، اذیت و آزار، فشار روانی و خشونت و شرایط ویژه ی اشتغال پیش‌بینی کرده است.از مهم‌ترین طرح‌هایی که در چارچوب برنامه مذکور به اجرا درآمده اند و یا در حال اجرا هستند می‌توان به سه طرح اشاره نمود:
- بهبود شرایط کار در بخش مونتاژ کشور هائیتی
- پیشرفت‌های کار در کارگاه‌های کوچک(WISE)
- شرایط کار و اشتغال در آینده کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا .

بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار ^[۹۳]

حداقل ۲۳ میلیون کارگر ۱۵ الی ۴۹ ساله در سطح جهان، به ویروس ایدز آلوده شده‌اند بیماری ایدز به عنوان تهدیدی جدی برای جوامع مختلف شناخته شده است. درواقع بیماری ایدز تلاش‌های مردان و زنان کارگر برای دستیابی به کار شایسته و مولد را با شکست مواجه می‌سازد. زیرا از قدرت نیروی کار می‌کاهد که در نتیجه ی آن قابلیت دوام و بقای یک کارگاه و مؤسسه دچار نقصان می‌شود. این اپیدمی با حمله به اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند زنان و کودکان، مسائلی از قبیل حمایت اجتماعی ناکافی، نابرابری جنسی و کار کودکان را تشدید کرده و فزونی می‌بخشد.
بنابراین بیماری مهلک ایدز از یک طرف کارگران و خانواده‌هایشان و از طرف دیگر، کارگاه هاو کارخانجات و جوامع وابسته به آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان بین‌المللی کار از دو طریق زیر در برابر این بیماری واکنش نشان می‌دهند :
- از طریق تنظیم و تصویب معیارهای بین‌المللی کار
- از طریق اتخاذ رویکردی مشارکتی بر اساس سه‌جانبه گرایی وگفتگوی اجتماعی و با مشارکت تصمیم‌گیرندگانی که خواهان پیوستن به پیکار علیه ایدز هستند .
در حال حاضر مقاوله نامه یا توصیه نامه ای که مفاد آن به طور اختصاصی موضوع بیماری ایدز را مورد بحث قرار داده باشد از سوی سازمان بین‌المللی کار تصویب نشده است، البته در نشست مارس سال ۲۰۰۷ هیئت مدیره سازمان، تصمیم گرفته شد تا موضوع بیماری ایدز در اجلاس‌های بعدی دستور کار کنفرانس بین‌المللی کار قرار گیرد . انتظار می‌رود تا بحث در مورد این موضوع منجر به تصویب یک سند مستقل در این ارتباط شود. با تصویب این سند، رهنمودها و راهکارهایی در اختیار دولت‌ها و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی قرار می‌گیرد و زیربنایی برای انجام اقدامات کمکی وتشویقی سازمان بین‌المللی کار ایجاد می‌شود .
اما اسناد دیگری نیز در زمینه‌هایی که غیرمستقیم با بیماری ایدز و پیشگیری از آن در ارتباط هستند، به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسیده است . این اسناد عبارتند از : ^[۹۴]
- دستورالعمل در خصوص بیماری ایدز و دنیای کار، مصوب سال ۲۰۰۱
- اعلامیه‌ی اصول و حقوق بنیادین کار، مصوب سال ۱۹۹۸
- مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در اشتغال و حرفه، مصوب سال ۱۹۵۸
- مقاوله نامه شماره ۱۵۸ در مورد خاتمه اشتغال، مصوب سال ۱۹۸۲
- مقاوله نامه شماره ۱۵۹ در مورد توان‌بخشی حرفه و اشتغال افراد ناتوان، مصوب سال ۱۹۸۳
- مقاوله نامه شماره ۹۸ در مورد حق تشکل و مذاکره جمعی، مصوب سال ۱۹۴۹
- مقاوله نامه شماره ۱۵۴ در مورد گسترش مذاکره دسته‌جمعی، مصوب سال ۱۹۸۱

سیاستهای مربوط به بخش صادرات را برای بلندمدت اجرا کرده است. این سیاستها قویاً در رسیدن دولت به رشد اقتصادی موفق عمل کرده است. هر چند از منظر سازمانهای صنعتی، توزیع و تقسیم منابع توسط انحصارگران تحریف شده است و به نظر میرسد امکان دستیابی به این چنین رشد اقتصادی همراه با هزینه ها و مخارجی برای بازار داخلی ممکن باشد. لذا نباید منفعت کسب کردن تعداد کمی از صنایع که با تسهیل شرایط رقابت همراه نیست، مورد توجه باشد؛ بلکه سیاستهای صادراتی در آینده باید تقویت شوند.

فرییرا و فاکچینی^[۲۶] (۲۰۰۵)، در شواهدی از کشور برزیل رابطه بین ” آزادسازی تجاری و تمرکز صنعتی ” را برای سالهای ۱۹۸۸-۱۹۹۴ با بهره گرفتن از شاخص تمرکز CR₄ و روش داده‌های تلفیقی(پانل) بررسی کردند. ایشان همچنین شاخصهای تمرکز CR₄، CR₈ و هرفیندال را برای ۱۶ صنعت در سطح کدهای ۲ رقمی صنایع کشور برزیل در سال ۱۹۸۵ را با روش مقطعی نیز محاسبه نمودهاند که عامل تمرکز را نماینده اصلی ساختار صنعت و مقدار واگذاری و اجازه حمایت تجاری^[۲۷] را نماینده آزادسازی انتخاب کردند.
ایشان دریافتند که حتی در محیطی چون برزیل در اوایل قرن نوزده میلادی که حرکت سیاستی مهمی مطرح و ایجاد شد، بخشهای متمرکزتر قادر به توضیح دادن مزایای سیاست بکاررفته اصلاح شده که همان تجربه جهانی شدن تجارت است، هستند که آن منجر به کاهش رقابت بین المللی میشوند. در مطالعه ایشان اهمیت ساختار صنعتی قابل توجه به نظر میرسد بطوریکه یک افزایش ۲۰ درصدی تمرکز منجر به افزایش ۵-۷ درصدی حمایت تجاری شده است؛ بنابراین در صنایع برزیل، رابطهای مثبت بین تمرکز و حمایت تجاری را شاهد هستیم؛ همانگونه که تعدادی از مطالعات پیشین این رابطه را تجربه کردهاند و تعدادی پژوهش دیگر رابطه منفی بین این دو متغیر را نشان دادهاند. ایشان برای برآورد مدل از دو روش OLS و ۲SLS استفاده نمودند.
آمس و إمروبرتس^[۲۸] (۲۰۰۶)، در پژوهش خود با عنوان ” اثر مالکیت دولتی و خارجی روی تمرکز صنعتی بعد از دوران گذار: در مورد صنایع کارخانهای لهستان “؛ را بررسی کردند. تحلیل ایشان عاملهای تعیین‌کننده سطح و تغییرات تمرکز صنعتی لهستان در دوران بعد از گذار و برای ۱۴۴ صنعت در طول دوره ۱۹۸۹-۱۹۹۳ را در بر گرفت. شاخص تمرکز مورد مطالعه ایشان، شاخص هرفیندال-هیرشمن بود. نتایج حاکی از این بود که هر دوی مالکیت دولتی و خارجی اثر معناداری بر تمرکز صنعتی دارند و این رابطه U شکل میباشد؛ به این معنی که یک مالکیت دولتی مطلوب و بهینه وجود دارد که تمرکز صنعتی را به حداقل میرساند. در بین متغیرهای مدل، حداقل مقیاس کارا (MES)، تنها عامل متفاوت بر تمرکز صنعتی بوده است.
در این دوران شاهد کاهش نقش بنگاههای دولتی و کاهش کلی در تمرکز و افزایش بنگاه‌های خصوصی و افزایش رقابت بین بنگاهها در اقتصاد هستیم.
فدرک و اسزالونتای^[۲۹] (۲۰۰۹)، در مقالهای تحت عنوان ” تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه‌ای آفریقای جنوبی، برآوردها و نتایج، ۹۶-۱۹۷۲ “، به اندازه گیری تمرکز صنعتی برای صنایع کارخانهای آفریقای جنوبی در دوره ۱۹۹۶-۱۹۷۲ و برای ۲۴ صنعت از کدهای سه رقمی طبقهبندی صنعتی پرداختند؛ که نتایج حاکی از سطح بالای تمرکز صنعتی را در صنایع کارخانهای این کشور مشاهده کردهاند. ایشان در مطالعهشان ضریب جینی و شاخص رزنبلوت و همچنین اثر تمرکز بر نرخ سرمایه و اشتغال را محاسبه کردهاند. نتایج نشان داد که افزایش تمرکز آشکارا از اشتغال میکاهد و افزایش نابرابر سهم بازار باعث افزایش نرخ سرمایه میگردد، مادامیکه کاهش تعداد بنگاهها برای تمام نابرابریهای حاصله از سهم بازار، نرخ سرمایه را پایین آورد. ایشان در این مطالعه از مدل ARDL و پانل استفاده نمودند.
۲-۳. مطالعات انجام شده داخلی
تحقیق پیرامون وضعیت انحصار و تمرکز در کشور ما سابقه چندانی ندارد، بگونهای که تحقیقات کاربردی در این رابطه از دهه ۱۳۷۰ شروع شده است و تعداد محدودی از تحقیقات در رابطه با برآورد نسبت تمرکز در بخش صنعتی ایران صورت گرفته است. برخی از مطالعات انجام شده مستقیم و مرتبط در کشور و نتایج آنها به شرح زیر هستند.
خداداد کاشی (۱۳۷۷)، در بخشی از کتاب خود با عنوان ” ساختار و عملکرد بازار، نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران “، شدت تمرکز در بازارهای ایران را با بهره گرفتن از شاخص‌های مختلف تمرکز و برحسب متغیرهای متفاوت ارزیابی کرده است. یافته های تحقیق مذکور، دلالت بر این دارد که تمرکز، پدیده رایج در بازارهای بخش صنعت ایران است.
صالحی (۱۳۷۷)، در تحقیق خود با بهره گرفتن از آمار سرشماری کارگاههای صنعتی کشور در سال۱۳۷۳، به برآورد شاخصهای تمرکز برای صنایع ایران پرداخته که نتایج آن بیان میکند که در ۷۳ فعالیت مورد بررسی (در سطح کدهای چهاررقمیISIC) شاخص هرفیندال- هیرشمن بیش از ۲۰۰۰ است. با توجه به اندازه این شاخص، اینطور نتیجهگیری شده که در بیشتر فعالیتهای صنعتی کشور درجه قابل توجهی از انحصار وجود دارد.
خداداد کاشی (۱۳۷۹)، در مقالهای تحت عنوان ” انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهای صنعتی ایران(۱۳۶۷-۱۳۷۳) “، رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران را از مجرای شاخص‌های تمرکز مورد بررسی قرار داده است. این نتایج دلالت بر آن داشت که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز بوده و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده در بخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری بوده است و به علاوه تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط میباشند. و بخش صنعت ایران به ویژه در صنایع متمرکز، بنگاههای بزرگ گرایش به کاربرد فنآوری سرمایهبر داشتند.
گرجی و ساداتیان (۱۳۷۹)، در مطالعهای به ” ارزیابی درجه تمرکز در سطح تولید و عمده فروشی بازار انواع یخچالهای خانگی “، نسبت تمرکز فروش یک و چهار بنگاهی صنعت یخچال خانگی و معکوس شاخص هرفیندال- هیرشمن در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۸ و با بهره گرفتن از شاخص‌های ناپارامتریکی را برآورد کردند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاستهای دولت و نحوه دخالت آن در بازار مهمترین عامل تمرکز بالا در سطح تولیدکنندگان بوده و نسبت تمرکز در صنعت یخچال خانگی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. در عین حال نقش تفاوت محصولات تولیدکنندگان مختلف به عنوان یک متغیر ساختاری، جدی تلقی شده است.
بهکیش (۱۳۸۰)، در صفحات ۲۲۰-۲۱۷ کتاب خود، ” اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن “، دلایل شکل‌گیری انحصار در ایران را مورد توجه قرار داده است. با توجه به اینکه اغلب ارتباط و اثر متقابل بین انحصار و تمرکز دیده میشود، این مورد نیز در اینجا آورده شده است. ایشان دلایل شکلگیری انحصار در ایران را این عوامل میدانست:
- اصل ۴۴ قانون اساسی؛ بر اساس این اصل بسیاری از صنایع و سازمانهای بزرگ و کلیدی کشور به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده شده است، البته بند (ج) راه را برای فعالیت بخش خصوصی در بخشهای مختلف هموار ساخته است.
- قوانین خاص؛ منشأ قدرت انحصاری بسیاری از بنگاههای دولتی، قوانین یا مصوبههایی است که بنگاهها بر اساس آنها بوجود آمده است. همچون شرکت سهامی دخانیات، شرکت سهامی شیلات و…
- هزینه های بالای اعمال قراردادهای حقوقی؛ بنگاههای اقتصادی برای افزایش کارایی و کاهش هزینه های خود، بخصوص در مورد خدمات و یا تولید کالاهای واسطهای تخصصی، به بنگاههای اقتصادی دیگر متکی هستند. اتکا به بنگاههای دیگر، بطور مستقیم به هزینه تنظیم و اعمال قراردادهای مربوطه بستگی دارد. هرچه هزینه تنظیم و اعمال اینگونه قراردادها بیشتر باشد، بنگاهها انگیزه قویتری برای تهیه و تولید اینگونه کالاها و خدمات در سازمان داخلی خود دارند.
- حاکمیت دولت؛ بخش مهمی از بنگاههای انحصاری دولتی به دلیل ضرورت حفظ حاکمیت به دولت سپرده شده است. با بهره گرفتن از مفاهیمی چون امنیت ملی، حضور دولت در اداره امور اساسی سیاسی و اقتصادی، مصالح عمومی و … اداره بنگاههای مهمی به دولت سپرده شده است.
- محدودیت بازار؛ اندازه به نسبت کوچک بازارهای کشور از یکسو و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی از سوی دیگر، برخی از صنایع را با محدودیت جدی در دسترسی به حجم بازار مورد نیاز- با توجه به اهمیت بازده به مقیاس- مواجه کرده است. در چنین مواردی امکان ایجاد بازارهای رقابتی (بویژه رقابت قیمتی یا کیفی) با اتکا به صنایع داخلی وجود ندارد و تنها راه برای بهرهگیری از بازده به مقیاس گسترش بازارهای صادراتی است. رقابت در بازارهای داخلی، از طریق افزایش تعداد عرضهکنندگان داخلی و یا خارجی، پیش نیاز رقابت در بازارهای صادراتی است.
- حمایتهای بازرگانی؛ قدرت انحصاری تعداد زیادی از بنگاهها، بخصوص بنگاههای بخش خصوصی که دارای قدرت انحصاری شدهاند، ناشی از رویه حمایتی دولت در تجارت خارجی است. تعرفههای بالا، محدودیت مقداری، ضرورت دریافت مجوز عدم ساخت در داخل، برای گرفتن مجوز واردات و … از جمله موانعی هستند که سبب افزایش قیمت کالاهای داخلی و ایجاد شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی میشود.
- انحصارهای طبیعی؛ برخی از بنگاهها، بخصوص در بخش خدمات شهری، به علت هزینه‌های سنگین ثابت و صرف شده اولیه و هزینه های نهایی نزولی، از نظر اقتصادی تنها در یک ساختار انحصاری کامل قادر به ادامه فعالیت هستند. مانند شرکتهای آب، برق، گاز و …
ابونوری و سامانیپور (۱۳۸۱)، در مقالهای تحت عنوان ” برآورد پارامتریکی نسبت تمرکز صنایع در ایران “، نسبت تمرکز اشتغال پنج بنگاهی در صنایع مختلف ایران را بر حسب کد ISIC دو رقمی ۲۴ صنعت و استفاده از سه الگوی پارامتریکی پارتو، لگنرمال و نمایی برای سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۶ برآورد کردند. بر اساس برخی از نتایج، الگوی لگنرمال در مقایسه با توزیع نمایی و پارتو، از خوبی برازش برتر برای برآورد نسبت تمرکز ایران برخوردار بوده است. نتایج حاصل از برآورد این الگو حاکی از آن است که نسبت تمرکز در صنایعی مانند صنایع تولید پوشاک، عمل آوردن، رنگ کردن و ساخت کالا از پوست خزدار؛ دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش؛ تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه و ساخت کالا از نی و مواد حصیری؛ انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده؛ صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوختهای هستهای؛ تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید محصولات فلزی فابریکی؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر از سال ١٣٧٣ به ١٣٧۶ افزایش یافته است. بنابراین نتایج حاصل از افزایش نسبت تمرکز در اکثر صنایع از سال ۱۳۷۳ به ۱۳۷۶ میباشد. به طور کلی نتایج زیر گرفته شد:
١. ضریب پارتو برای سالهای ١٣٧٣ و ١٣٧۶ در بعضی از صنایع کوچکتر از یک بدست آمده است و این نقض شرط تابع پارتو بوده، مبین عدم برازش کافی الگوی پارتو به آن داده ها میباشد.
٢. برآورد نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی از برآورد نسبت تمرکز حاصل از سایر روشها کوچکتر است و همانگونه که ساتن ادعا کرده است این نسبت حد پایین آماری نسبت تمرکز را نشان میدهد. برآوردهای انجام شده در این پژوهش، ادعای ساتن را با توجه به اطلاعات صنایع ایران بر حسب ISIC دو رقمی تأیید مینماید.
٣. نسبت تمرکز حاصل از توزیع نمایی در تمام صنایع در سال ١٣٧۶ در مقایسه با سال ١٣٧٣ افزایش یافته است. این نتیجه میتواند حاکی از آن باشد که حداقل نسبت تمرکز در صنایع ایران در سال ١٣٧۶ افزایش یافته است.
۴. در میان الگوهای پارامتریکی مورد استفاده، لگنرمال مناسبترین الگو برای برآورد نسبت تمرکز در صنایع ایران معرفی شده است.
بخشی (۱۳۸۲)، در پژوهش خود با بهره گرفتن از دو شاخص، نسبت تمرکز ۴ و ۸ بنگاه و هرفیندال- هیرشمن، وضعیت تمرکز در صنعت سیمان ایران را برای دو سال ۱۳۷۴ و ۱۳۸۱ اندازه گیری و مقایسه کرده است. نتایج تحقیق مذکور بیانگر آن بوده است که با وجود افزایش تعداد کارخانجات تولیدکننده سیمان و افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور در طی این مدت، تمرکز بالایی در صنعت سیمان ایران وجود دارد و این تمرکز همچنان به نفع شرکتهای بزرگ تداوم داشته است. چون سهامداران اصلی صنعت سیمان ایران مؤسسات دولتی و عمومی هستند، این مؤسسات انگیزه زیادی برای استفاده از نیروی بازار برای افزایش قیمتها و کارتلی شدن ندارند. بنابراین به نظر میرسد که ساختار متمرکز در صنعت سیمان، در سالهای آینده همچنان تداوم خواهد داشت. مهمترین دلایل این تمرکز به شرح زیر است:
- احتمال ورود بنگاههای جدید به صنعت سیمان به دلیل حجم سرمایهگذاری سنگین اولیه (به عنوان مانع اصلی ورود بنگاههای جدید) ضعیف است، مگر آنکه دولت تمهیدات و تسهیلات کافی برای ورود بنگاههای جدید فراهم آورد.
- روند رو به افزایش مقیاس تولید اقتصادی در این صنعت در جهان و در ایران، حجم سرمایهگذاری اولیه را سنگینتر کرده که این امر تشدیدکننده مانع ورود برای بنگاههای جدید است.
- بدلیل کنترل قیمت توسط دولت، بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایهگذاری در این صنعت ندارد.
- وجود بنگاههای بزرگ دولتی و وابسته به دولت با سرمایهگذاری سنگین انجام شده توسط آنان، در طرحهای در دست اجرای افزایش ظرفیت و توسعه، موجب حفظ موقعیت مسلط این بنگاهها در بازار سیمان ایران در سالهای آینده خواهد شد.
- در صورت عدم تغییر سیاستهای کنونی از طرف دولت، این روند همچنان تداوم خواهد داشت. لیکن در صورت تغییر سیاستهای دولت و ایجاد انگیزه کافی در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، نظیر وامهای بلندمدت و آزادسازی کامل قیمتها، امکان ورود بنگاههای جدید به صنعت افزایش یافته و احتمالاً از درجه تمرکز بازار در صنعت سیمان ایران در سالهای آینده کاسته خواهد شد.
راسخی (۱۳۸۳)، در پژوهش خود با عنوان ” نقش ساختار بازار در تجارت خارجی (مطالعه موردی: صنایع کارخانهای ایران) ” اینگونه میآورد که از اواخر دهه ١٩٧٠ تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرضهای محدود کننده تئوریهای مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدلهای جدید، پیشبینیهای قبلی در حوزه تجارت بینالملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظهای گردید. مشخصأ علت تجارت بینالملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدلهای جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. هر چند بحثهای نظری قابل ملاحظه‌ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بینالملل صورت گرفته، ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. وی به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانهای ایران) پرداخته و برای این منظور صنایع کارخانهای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقهبندی بین المللی صنایع را مورد توجه قرار داده و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع را بررسی کرده است. سپس بر اساس مدلهای جدید تجارت بینالملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال ١٣٧٧ اهمیت و نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه ایشان با مدلهای رقابت انحصاری تجارت بینالملل سازگار میباشد. به عبارت دقیقتر، وجود درجه پایین صرفهجوییهای ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری میباشند، تأثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانهای ایران داشتهاند و نتایج مطالعهاش با سایر مطالعات تجربی مورد تأیید قرار گرفته است.
عبادی و شهیکیتاش (۱۳۸۳)، در تحقیق ” بررسی ساختار بازار کالاهای منتخب صادراتی “، با استناد به مبانی نظری مطرح در مباحث سازمان صنعتی (I.O)، به دنبال ارزیابی ساختار بازارهای صنعتی و سنجش تمرکز تجاری تولیدات صنعتی منتخب (پروپان مایع، سنگ مرمر، سنگ تراورتن و رخام، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید، محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و روغنهای حاصل از مواد قیری) در جهان بودند. برای این منظور از شاخصهای تمرکز هرفیندال- هیرشمن (HHI) و نسبت تمرکزn کشور(CRN) استفاده شد و به وسیله آن به ارزیابی تمرکز جانب عرضه و تقاضا و ارائه یک طبقهبندی از بازارهای صادراتی منتخب و بررسی سهم و جایگاه ایران در بازارهای مورد مطالعه پرداختند.
نتایج تمرکز جانب عرضه مطالعه ایشان حاکی از آن است که در اکثر بازارهای مطالعه شده (بجز بازار سیمان) شرایط انحصار چند جانبه (الیگوپولی) حاکم است و تمرکز جانب تقاضا نیز بیانگر انحصار چند جانبه بسته در بازارهای هدف ایران میباشد. همچنین سهم ایران در اکثر بازارهای مورد بررسی رضایت بخش نبوده بهطوریکه در سال ٢٠٠٠ سهم صادراتی ایران در بازار روغنهای حاصل از مواد قیری، سنگ گچ، سیمان پرتلند به استثنای سیمان سفید و سنگ مرمر به ترتیب ۵ درصد، ۵ درصد، ١ درصد و ٩/١ درصد بوده است.
نتایج حاکی از آن است که بازارهای هدف سنگ گچ ایران بسیار متمرکز است و بعد از آن پروپان و محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد قرار دارد. حاکم بودن شرایط انحصار مؤثر خرید در این بازارها از نتایج ارزیابی تمرکز تقاضا در این بخش است.
همچنین این نتایج نشان داد که جایگاه ایران در بخش محصولات صنعتی در بازار محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد و پروپان مایع قابل توجه است و در بازارهای دیگر صنعتی با این که حضور فعال دارد ولی جایگاه قابل قبولی ندارد. براین مبنا توصیه نمودند که برای کسب قدرت بازاری در این دو بازار صنعتی، سرمایهگذاری و بازاریابی بیشتر صورت پذیرد.
در اکثر بازارهای صادراتی ایران نتایج حاکی از انحصار خرید میباشد. این مسئله به عنوان عامل مهم در شکنندگی صادرات غیرنفتی ایران مطرح است. از این رو توصیه می شود به بازاریابی محصولات صادراتی توجه بیشتر شده و بر تمرکز جغرافیایی به شیوه فعلی تأکید کمتری شود و جهتگیری سیاستهای متنوع سازی جغرافیایی مورد بررسی قرار گیرد.
تسوجیزاده (۱۳۸۳)، در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” اندازه‌گیری تمرکز صنعتی در استان آذربایجان شرقی و بررسی عوامل مؤثر بر آن “، با بهره گرفتن از مفهوم تمرکز که تا حد زیادی قادر به اندازه گیری سطح رقابت یا انحصار در بازارها میباشد، بیان میکند که یکی از مسایل مهم بخش صنعت وجود تمرکز شدید در بازارهای صنعتی کشور است و وجود این مشکل را تا حد زیادی به دولتی بودن بیش از حد صنایع کشور مربوط میداند. هدف اصلی مطالعه وی اندازه گیری تمرکز در صنایع استان آذربایجان شرقی به تفکیک کدهای دورقمی ISIC است که با بهره گرفتن از شاخصهای معکوس تعداد بنگاهها، نسبت ۴ بنگاه و شاخص هرفیندال- هیرشمن به وسیله متغیرهای ارزش افزوده و اشتغال انجام شد. سپس به بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز و تغییرات آن در دو سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۹ با بهره گرفتن از تکنیک پانل پرداخت. نتیجه نهایی نشانگر این بود که به طور متوسط تمرکز در صنایع دو رقمی استان کاهش یافته است. و صنایعی چون تولید فلزات اساسی تولید ابزار پزشکی و اپتیکی تولید سایر وسایل نقلیه موتوری در این استان صنایعی با تمرکز بالا تلقی میشوند و صنایعی مانند تولیدات مواد غذایی و آشامیدنی دباغی و عمل آوردن چرم و تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی در استان آذربایجان شرقی، صنایع با تمرکز پایین و نسبتأ پایین محسوب میشوند. همچنین در مورد تغییرات تمرکز در طول زمان بیان داشت که رشد صنعت و رشد بنگاهها و تا حد کمی صرفهجویی ناشی از مقیاس به صورت نسبی از متغیرهای تأثیرگذار در تغییر تمرکز در طول زمان هستند.
خداداد کاشی و شهیکیتاش (۱۳۸۴)، در مطالعهای سنجش درجه رقابت در بازارجهانی کالاهای منتخب سنتی و کشاورزی (کالاهای عمده صادراتی کشاورزی ایران شامل پسته، خرما، انگور، سیب، زعفران، خاویار و کشمش) را برای فاصله زمانی ٢٠٠٠-١٩٩٧ میلادی بررسی کردند. ایشان اشاره میدارند همانگونه که در بازارهای محلی یا منطقهای یا ملی انواع رفتارهای انحصاری و یا غیررقابتی مشاهده میشود در بازارهای بین المللی نیز انتظار مشاهده چنین رفتارهایی را باید داشت؛ برای مثال بسیاری از کشورها (یا شرکتها) با به کارگیری رفتارهای راهبردی و هماهنگ درصدد انحراف بازار از رقابت به انحصارند. تمرکز بازار و شاخصهای اندازه گیری تمرکز این امکان را فراهم میسازند که اطلاعات مربوط به تعداد کشورها و نحوه توزیع بازار بین آنها در عددی معین خلاصه شود تا براساس آن بتوان درجه رقابت و انحصار را ارزیابی کرد.
شاخص تمرکز محاسبه شده نشان دهنده انحصار چندجانبه سخت در بازارهای مذکور می‌باشد. یافته های تحقیقشان نشان داد که شاخص نسبت تمرکز n کشور (CR_n) و شاخص هرفیندال (HHI) برای بازار جهانی برخی از محصولات مانند فرش، خرما، زعفران، خاویار و کشمش افزایش یافته است که این مبین افزون شدن شدت انحصار و افزایش نابرابری صادراتی در بازار جهانی اقلام فوق است. از طرف دیگرHHI و CR_nدر بازار جهانی برخی از محصولات مانند سیب درختی و انگور تغییر چشمگیری نیافته است.
پورپرتوی، دانشجعفری و جلالآبادی (۱۳۸۶)، در مقاله مشترک خود ” مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی از صنایع کشور “، بیان میدارند که کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات دربازارها میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و وجود قوانین تسهیلکننده رقابت و ضد انحصار ضروری است.
ایشان با بهره گرفتن از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال ۱۳۸۶ به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای ۱۳۰ صنعت با بهره گرفتن از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال-هیرشمن پرداختهاند. همچنین نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار داده و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود را شناسایی کردهاند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی را، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آییننامهها و مقررات میدانند. یافته های ایشان نشان میدهد که بخش قابل توجهی از صنایع بررسی شده، درگیر انحصار هستند؛ بهطوریکه:

1. 1. از ۱۳۰ فعالیت بررسی شده، ۴۱ فعالیت دارای شاخص هرفیندال بیش از ۲۰۰۰ است و با توجه به اینکه در ادبیات اقتصادی شاخص بیش از ۲۰۰۰ نشانه حد بحرانی قدرت انحصاری است، میتوان گفت در میزان قابل توجهی از فعالیتهای صنعتی بررسی شده کشور، درجه انحصار در حد بحران قراردارد.

1. 1. تمرکز بالای صنعتی و قدرتهای انحصاری، هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی و دولتی قابل مشاهده است.

1. 1. در فعالیتهایی که بخش خصوصی از قدرت انحصاری برخوردار است، حجم فعالیت و مقدار فروش بطور قابل توجهی محدود میباشد؛ در صورتی که حضور انحصارهای دولتی و عمومی در بخشهایی مشاهده میشود که حجم فعالیتها قابل ملاحظه هستند.

1. 1. همانطور که انتظار میرود درصد قابل توجهی از شاخص تمرکز، در جهت وجود شرکت‌های بزرگ بخش دولتی و عمومی است.

جلالآبادی و میرجلیلی (۱۳۸۶)، جهت بررسی انحصار، تحلیل تمرکز صنایع مختلف را مناسب میدانند؛ لذا انحصار و تمرکز در پنج صنعت مهم ایران (پتروشیمی، خودرو، فولاد، شیشه و قند و شکر) طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۴ را با بهره گرفتن از شاخص هرفیندال-هیرشمن بررسی کردند. نتایج نشان داد بخش زیادی از تولید این صنایع در تمرکز و سلطه تعداد اندکی بنگاه قرار دارد که با گذشت زمان و افزایش تعداد بنگاهها در هر صنعت، این شاخص کاهش مییابد و از اینرو تمرکز در صنعت مربوطه کمتر میشود؛ اما کاهش تمرکز در این سالها موجب تغییر اساسی در تمرکز و انحصار نشده است.
رفیعی (۱۳۸۶)، در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان ” بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی (صنایع کارخانهای ایران ۱۳۸۳-۱۳۷۳) “؛ به بررسی و آزمون اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز صنعتی در سطوح مختلف صنایع کارخانهای ایران بر حسب کدهای ۴ رقمی طبقهبندی بین المللی استاندارد صنایع پرداخت. وی داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاههای صنعتی ایران طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۷۳ را به کار گرفت و پس از انجام آزمونهای لازم، از مدل پانل با اثرات ثابت مقطعی جهت تخمین الگو استفاده کرد. نتایج برآورد نشان داد که آزادسازی تجاری اثر منفی روی تمرکز صنعتی دارد و باعث رقابتیتر شدن بازار میشود. وی همچنین صنایع را به دو دسته رقابتی(تمرکز پایین) و انحصاری(تمرکز بالا) دستهبندی کرد و اثر آزادسازی را بررسی نمود. نتایج دستهبندی نشان داد که آزادسازی تجاری باعث کاهش تمرکز در گروه رقابتی میشود. وی برای بررسی اثر آزادسازی تجاری روی تمرکز بازار داخلی از شاخص تمرکز تعدیل یافته استفاده کرد. شاخصهای تمرکز مورد استفاده پژوهشش، شاخص هرفیندال- هیرشمن و نسبت چند بنگاه برتر بود.
ابونوری و غلامی (۱۳۸۷)، در پژوهش ” برآورد و مقایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با بهره گرفتن از الگوی لگنرمال “، علاوه بر محاسبه نسبت تمرکز ۵ بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کارگیری ISIC دو رقمی و استفاده از الگوی لگنرمال، بر اساس داده های سال ۱۳۸۱، این نسبت را با سال ۱۳۷۳ مقایسه کرد. بر این اساس، نتایج نسبت تمرکز در سال۱۳۸۱ در مقایسه با سال ۱۳۷۳ در تمامی صنایع به جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است که این کاهش تمرکز میتواند ناشی از بزرگ شدن بازارها در سال ۱۳۸۱ در مقایسه با سال ۱۳۷۳ باشد. در این راستا، در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید پوشاک؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر، به ترتیب از رقابتیترین صنایع بوده است؛ به طوریکه با نسبت تمرکز زیر . /۱ جز صنایع رقابت کامل بودهاند. در سال ۱۳۷۳ صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو-سیگار؛ کشت و صنعت؛ صنایع تولید زغال کک، پالایشگاههای نفت و سوختهای هستهای؛ و در سال ۱۳۸۱ صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو- سیگار از انحصاریترین صنایع بودهاند. در ۱۳۸۱ صنعت تولید رادیو و تلویزیون؛ تولید زغال کک؛ تولید سایر وسایل حمل و نقل؛ تولید ماشین آلات اداری، حسابگر و محاسباتی جز انحصار چند جانبه بودهاند.
تعداد صنایع فعال در بازار رقابت کامل در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ برابر با چهار صنعت بوده است. در مقابل تعداد صنایع فعال در بازار انحصار مطلق از سه صنعت در سال ۱۳۷۳ به یک صنعت در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است.
با توجه به اینکه طرفداران سیاستهای اصلاح ساختاری و بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیدهاند که بهترین عملکرد اقتصادی در تخصیص منابع، کارایی، رفاه اجتماعی و عدالت در توزیع، عملکرد رقابتی است، ایشان در خاتمه لزوم ایجاد زمینه برای تحقق شرایط رقابتی و در کنار آن شرایط لازم برای حصول و استمرار رقابت و حذف رفتارهای غیر رقابتی در صنایعی با نسبت تمرکز بالا را، مورد توجه قرار دادند.
حسینی، عباسیفر و شهبازی (۱۳۸۷)، در مطالعه خود به بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران پرداختند. ایشان شناسایی رفتار تعیین قیمت در بازار محصولات کشاورزی را، از مباحث اساسی در بازاریابی میدانند؛ چرا که نوع ساختار بازار (رقابتی و غیررقابتی) بر مقدار تولید و قیمت محصولات کشاورزی و در نتیجه، بر منافع گروه های مختلف جامعه اثرگذار است. در این پژوهش از داده های ماهانه سالهای ۱۳۷۷-۱۳۸۳، جهت برآورد الگوی حاشیه بازاریابی گوشت قرمز (گوشت گاو و گوسفند) و سنجش قدرت بازاری در سطوح مزرعه و خردهفروشی این محصولات با به کارگیری چارچوب نظری اودونل^[۳۰] (۱۹۹۹)، استفاده شده است. برآورد الگوی ایشان با بهره گرفتن از روش اقتصادسنجی NL^[31] و به وسیله نرمافزار شازم^[۳۲] صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و خرده‌فروشی گوشت گاو و گوسفند ایران رقابتی است و شواهدی از قدرت بازاری در این سطوح بازاریابی برای این محصولات در دست نیست. بر اساس نتایج این مطالعه و واقعیتهای موجود در بازار گوشت گاو و گوسفند، ناکارایی در فرایند بازاریابی این محصولات به وجود قدرت بازاری در دو سطح مزرعه و خردهفروشی ارتباطی ندارد، بلکه ناشی از سطوح دیگر بازاریابی است که سطح تمرکز بالای کشتارگاههای دولتی یکی از آنهاست. چنانچه دولت اقدام به واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی کند، رقابت در فرایند بازاریابی این محصولات افزایش و در نتیجه کارایی بازار و فرایند بازاریابی افزایش مییابد. بدین وسیله با شکست انحصار در کشتارگاهها، فرایند بازاریابی گوشت گاو در سطوح مختلف بازاریابی، به شرایط رقابتیتر نزدیک شود. با رقابتیتر شدن فرایند بازاریابی، کارایی فرایند بازاریابی نیز افزایش مییابد.
صدرایی جواهری (۱۳۸۸)، تمرکز صنعتی در صنایع آشامیدنی و غذایی ایران بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴ میلادی، برای کدهای ۴ رقمی صنعتی و با شاخصهای تمرکز CR₄، CR₈، هرفیندال- هیرشمن (HHI) و هانا- کی (HK) را بررسی کرد. نتایج حاکی از افزایش اندک میانگین سطح تمرکز در دوره بررسی شده بود که این افزایش سوددهی صنایع مربوطه را در برداشته است. نتایج همچنین اثر مثبت و معنادار نیاز سرمایه اولیه بر تغییرات سطح تمرکز در صنایع منتخب را نشان داد. عاملهای اندازه، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه اثر معناداری بر تغییرات در تمرکز نداشت.
درونپرور، صادقین و احمدیحدید (۱۳۸۸)، در مقالهای تحت عنوان ” بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و رقابتپذیری صنایع ایران به تفکیک کدهای ISIC در دوره ۱۳۷۴-۱۳۸۴ “، بیان میکنند که تغییرات ارزش افزوده فعالیتهای صنعتی در اثر سیاستهای صنعتی- اقتصادی شاخصی مهم برای شناخت وضعیت ساختار صنایع میباشد. از اینرو ایشان با بهره گرفتن از داده‌های ارزش افزوده صنایع بیست و سه گانه در بخش صنعت ایران، به تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی و تعیین قدرت رقابتپذیری هر یک از فعالیتهای صنعتی پرداختند که به وسیله شاخصهای متداول از جمله متوسط شاخص تغییرات ساختاری و شاخص قدرت رقابتپذیری برای سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ تبیین شده است.

2-1-4-16- مدل پیش نیازها و تعدیل گرهای کیفیت خدمات( داب هولکار و همکاران^[115]، 2000(
مدل جامعی از کیفیت خدمات که شامل بررسی پیش نیازها، نتایج و میانجی هایی^[116] است که فهم عمیقی از مفاهیم مرتبط با کیفیت خدمات را فراهم می آورد. این مدل، برخی موضوعات مفهومی در کیفیت خدمات مانند عوامل نسبی مرتبط با کیفیت خدمات که به عنوان اجزا یا پیش نیازها تصور
می شوند و رابطه میان رضایت مشتری و تمایلات رفتاری را مورد بررسی قرار می دهد.
کیفیت خدمات
تمایلات رفتاری
رضایت مشتری
توجه شخصی
ویژگی ها
راحتی
قابلیت اعتماد
مدل پیش نیازهای کیفیت خدمات
مدل میانجی از رضایت مشتری
شکل 2-14- مدل پیش نیازها و تعدیل گرهای کیفیت خدمات
داب هولکار و همکاران( 2000)
2-1-4-17- مدل بانکداری اینترنتی( برادریک و واچیراپورنپوک^[117]،2002)
یکی از چالش های اصلی اینترنت به عنوان کانال تحویل دهنده خدمت، این است که چگونه
شرکت های خدماتی می توانند کیفیت خدمات را در این شکل از آن مدیریت کنند. ارائه خدمات از راه دور که تغییر قابل توجهی در تعاملات و رفتار مشتریان ایجاد کرده است. این مطالعه، مدلی از کیفیت خدمات در بانکداری اینترنتی را ارائه و آزمایش کرد. که در آن از مشاهدات شرکت کنندگان و تحلیلی از جامعه وب سایت انگلستان برای کشف چگونگی درک مشتریان بانکداری اینترنتی و عناصر مدل، استفاده شده است. در محیط اینترنت، 5 عنصر کلیدی به عنوان متغیرهای اصلی موثر بر کیفیت خدمات درک شده در نظر گرفته می شوند که عبارتند از: انتظارات مشتری از خدمات^[118]، تصویر و شهرت سازمان خدماتی^[119]، جنبه های محیط خدمات^[120]، مواجهه خدمت واقعی^[121] و مشارکت مشتری^[122].

مشارکت مشتری
تصویر و شهرت
محیط خدمات
مواجهه خدمات
کیفیت خدمات درک شده
انتظارات مشتری
شکل 2-15- مدل بانکداری اینترنتی
برادریک و واچیراپورنپوک(2002)
2-1-4-18- مدل کیفیت خدمات اینترنتی(سانتوز^[123]، 2003)
کیفیت خدمات یکی از عوامل کلیدی در موفقیت یا شکست تجارت الکترونیک می باشد. خدمات اینترنتی، می توانند به عنوان نقشی از خدمات در فضای سایبری تعریف شوند. این مطالعه مدلی مفهومی از کیفیت خدمات اینترنتی و عوامل موثر بر آن را ارائه می کند.( شکل2-16)
در این تحقیق بیان می شود که کیفیت خدمات برای افزایش نرخ بازدید، چسبندگی و حفظ مشتری دارای بعد پشتیبانی^[124] (طراحی درست وب سایت، چگونگی استفاده از فن آوری برای دسترسی آسان، درک و جذب مشتریان وب سایت) و بعد فعال^[125](حمایت خوب، سرعت بالا، نگهداری با دقت که یک وب سایت می تواند برای مشتریانش فراهم آورد)، می باشد.
فراوانی به روز رسانی، صحت و دقت خریدهای
آن لاین
اهمیت کم
اهمیت زیاد
شکل 2-16- مدل کیفیت خدمات اینترنتی
سانتوز( 2003)
کارایی
پشتیبانی
ارتباطات
ایمنی
مشوق
قابلیت اعتماد
گرافیک، رنگی، تصاویر، انیمیشن و سایز
جست و جوی خارجی
جست و جو، پیمایش و استفاده داخلی
ظاهر
به هم پیوستگی
ساختار و چیدمان
مطالب و محتوا
راحتی استفاده
اجرا، نگهداری و جوگیری از لینک خراب
اطلاعات، تعاملات، ویژگی خاص کشور

طرف­های دیگر. (گیلبوا، ۱۳۸۸، ص ۷۳)
به طور کلی، دیپلماسی، اجرای سیاست­های یک بازیگر جهانی در مقابل بازیگر دیگر است که اگر ماهرانه اجرا شود، می ­تواند به طور بالقوه و بالفعل قدرت نفوذ را در صحنه جهانی ارتقا بخشد و برعکس، اگر به خوبی اجرا نشود، کاهش­دهنده قدرت بازیگران است. دیپلماسی ضعیف می ­تواند به یک بحران سیاسی تبدیل شود. بازیگران ضعیف از لحاظ نظامی و اقتصادی تاحدی می­توانند خلاء موجود را با دیپلماسی قوی پر نمایند و بازیگران قدرتمند نظامی و اقتصادی، با اجرای دیپلماسی ضعیف، موقعیت خود را از دست خواهند داد.
۱ – ۴ انواع دیپلماسی
۱ – ۴ – ۱ دیپلماسی سنتی
هر چند تعریف مشخص و مورد توافقی درباره دیپلماسی سنتی وجود ندارد، اما این مفهوم را می­توان با توجه به ویژگی­های آن تعریف کرد.
گیلبوا، از واژه «سری» برای اطلاق به مفهوم دیپلماسی سنتی استفاده می­ کند. از نظر وی، در دیپلماسی سنتی، کلیه فعالیت­های به طور مخفیانه انجام می­شوند لذا رسانه ­ها و افکار عمومی به طور مطلق از مذاکرات و سیاست­گذاری­های مرتبط کنار گذاشته می­شوند. روزنامه­نگاران، عامه مردم و بیشتر سیاست­مداران و مقامات رسمی، از آنچه در این ملاقات­ها اتفاق می­افتد؛ طرح­هایی که مبادله می­شوند و معاهداتی که مورد مذاکره قرار می­گیرند و بر سر آنها توافق می­ شود، بی­خبرند. دیپلماسی کلاسیک سنتی محرمانه بوده است. با دموکراتیک­تر شدن دنیا و دسترسی بیشتر رسانه ­ها به امور، هدایت دیپلماسی در خفا سخت­تر شده است. مردم خواستار اطلاعاتی درباره مذاکرات هستند؛ به طور کلی، رسانه ­ها این تقاضا را برآورده می­ کنند. جایگاه بالا و موقعیت مذاکره کنندگان و چالش­های عمده، به برپایی گفتگوهای سری منجر می­ شود. با این حال، در تعداد اندکی از موارد بحرانی و بسیار حساس، حتی سیاست­گذاران شناخته شده و سطح بالا نیز قادر بوده ­اند مذاکرات سری را دنبال کنند. (گیلبوا، ۱۳۸۸، ص۵۵)

بنابراین، دیپلماسی سنتی را می­توان شکلی از اداره امور خارجی تلقی کرد که:
الف) تشریفات خاصی دارد؛
ب) عموما پنهانی، مخفیانه و مرموز است؛
ج) نخبگان دیپلماتیک از سایر بخش­های جامعه جدا بوده و حالت آریستوکراتیک دارند؛
د) چون با شفافیت میانه­ای ندارد، کمتر رسانه­ای است. (طباخی ممقانی، ۱۳۹۰، ص ۶۸)
سیاست­مداران و مقامات رسمی، مذاکرات سری را به دلیل ماهیت مذاکرات بین ­المللی و مصونیت از هزینه­ های عدم موفقیت، ترجیح می­ دهند. مذاکراتی که برای حل درگیری­های دشوار بین ­المللی انجام می­شوند، مستلزم چانه­زنی­های طولانی و سخت هستند. آنها از مراحل اولیه پیشنهادهای انعطاف­ناپذیر و صریح خود به وسیله اعطای امتیازات دردناک و خطرناک، به سمت توافقات نهایی بر مبنای امتیازات دوجانبه از سوی هر دو طرف، حرکت می­ کنند. دیپلمات­ها عقیده دارند افشای نابهنگام موقعیت­های ابتدایی مذاکرات و راهکارها، توانایی بالقوه امتیازات آنها را در معرض فشارهایی، هم از جانب طرف دیگر مذاکره کننده، و هم از سوی افکار عمومی داخلی خود، قرار می­دهد. این گونه شرایط پر تنش می ­تواند با مباحثات طولانی غیر ضروری و توافقات کم تاثیر، موجب پایان یافتن پیش از موعد مذاکرات یا مختل شدن دیپلماسی شود. رسانه ­ها مدعی حق عموم برای اطلاع یافتن، و خواستار پوشش تمامی جنبه­ها و جزئیات مذاکرات بین ­المللی هستند، در حالی که دیپلمات­ها نیز حق خود را در مذاکره آزادانه برای صلح (بدون اینکه تحت­تاثیر فشارهای مداوم داخلی قرار بگیرند) طلب می­ کنند. نتیجه، نزاعی داخلی بر سر منافع، بین دیپلمات­ها و روزنامه­نگاران است. (گیلبوا، ۱۳۸۸، ص۵۶)
۱ – ۴ – ۲ دیپلماسی عمومی
عبارت دیپلماسی عمومی در حوزه مطالعات روابط بین­الملل، عبارتی است که در دهه ۱۹۶۰ عمدتا برای توصیف جنبه­ های جدید دیپلماسی رایج شد که تعامل میان بازیگران جدید عرصه بین ­المللی را در کنار دولتها دربر می­گرفت. دیپلماسی عمومی اولین بار در سال ۱۹۶۵ در آمریکا توسط «ادمون گولیون»^[۱۸]، رئیس مدرسه حقوق و دیپلماسی فلچر در دانشگاه تافتز به کار گرفته شد و عبارت است از ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از طریق ارتباط با مردم خارج از مرزهای جغرافیایی. با این تعریف مسائلی از قبیل اعزام دانشجو به خارج، پذیرش بورسهای تحصیلی، خبرنگاران اعزامی، فرایند ارتباط میان­فرهنگی، برگزاری انواع جشنواره­های هنری، همایش­ها و سمینارهای فرهنگی و پخش برنامه ­های صوتی و تصویری و حتی سایتهای اینترنتی، همه و همه در حوزه دیپلماسی عمومی قابل بحث می­باشد. (ولف و روسن، ۲۰۰۴، ص ۴)
۱ – ۴– ۲- ۱ سیر تحول دیپلماسی عمومی
سیاست­مداران آمریکایی همواره در جستجوی راه ­هایی بودند تا بتوانند افکار عمومی مردم کشورهای دیگر را در آنسوی دریاها تحت­تاثیر قرار دهند. «جفرسون»^[۱۹]، معتقد بود که با ارائه تصویری از ارزش­ها و نهادهای دموکراتیک در آمریکا، ایالات متحده قادر خواهد بود نفوذ بیشتری در خارج از کشور داشته باشد. وی اولین مرکز اطلاعاتی آمریکا را زیر نظر مقامات دولتی این کشور تاسیس کرد. این مراکز به زودی در سراسر اروپا گسترده شدند و دیپلماسی سنتی، خیلی زودتر از سال ۱۸۶۶ که اولین کابل در اقیانوس اطلس کار گذاشته شود و خیلی زودتر از آنکه در سال ۱۹۲۴ امواج کوتاه رادیویی فاصله­های دور را درهم نوردند، تغییرات خود را آغاز کرد. هلند، اولین کشور اروپایی بود که از این امواج برای ارتباط با مستعمرات خود استفاده کرد. پس­از آن، انگلستان، فرانسه، پرتغال و بلژیک توانستند با متصرفات خود در آنسوی دریاها ارتباط برقرار کنند. (اشنایدر، ۱۹۹۷، ص ۱۹)
هری ترومن، از جمله افرادی بود که کاملا به ضرورت چنین برنامه­هایی پی برده بود. وی با اشاره به برنامه­هایی که ایستگاه رادیویی بی بی سی برای مخاطبان پخش می­کرد، گفت: «ماهیت امروزی روابط خارجی، این مسئله را برای ایالات متحده الزامی می­سازد که فعالیت­های اطلاعاتی خود را به عنوان بخش تفکیک ناپذیر مسائل خارجی دنبال کند.» (همان، ص ۱۵) به همین دلیل در دوره ریاست جمهوری­اش، وی به وزارت خارجه دستور داد که تلاش خود را در این زمینه افزایش دهد. دفتر اطلاعات بین ­المللی و امور فرهنگی، همچنین دفتر تبادل آموزشی و مراکز فرهنگی و کتابخانه­ های آمریکایی در بسیاری از کشورهای خارجی تاسیس شد. ژنرال «دوایت آیزنهاور»^[۲۰]، در راستای سیاست پیشینیان خود از جمله هری ترومن، آژانس اطلاعاتی ایالات متحده را در سال ۱۹۵۳ تاسیس نمود. وی به ویژه درصدد بود تا به نسل بعد از جنگ اروپا، یادآوری کند تا چه حد مرهون فداکاری و مجاهدت آمریکا هستند. وی می­گوید: «اروپا (اروپای غربی) به سرعت بازسازی خواهد شد؛ مدرنیزه خواهد شد و ثروت زیادی به­دست خواهد آورد؛ اما دولتهای اروپایی راجع­به گام­هایی که ما برای کمک به آنها برداشتیم، کمتر سخن خواهند گفت.» آیزنهاور به آنچه که وی دیپلماسی «پی-فکتور»^[۲۱] (دیپلماسی با عاملیت مردم) یا ارتباط مردم با مردم می­نامید، اعتقاد داشت. وی حداقل ماهی یک­بار با اولین مدیر آژانس اطلاعات آمریکا، تئودور اس. استرایبرت^[۲۲] دیدار داشت. تئودور استرایبرت، همچنین در نشست­های شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز حضور داشت. (همان، صص ۱۷-۱۶)
«آلوین اشنایدر»^[۲۳]، نویسنده کتاب «مبارزان دروغ پراکنی» می­نویسد: «در سال ۱۹۸۲، من مدیر بخش تلویزیون و فیلم در آژانس اطلاعاتی آمریکا بودم که وظیفه آن، ارائه سیاست خارجی آمریکا به مخاطبان بین ­المللی بود. ما همگی بر سر این موضوع توافق داشتیم که تلاش­ های دیپلماسی عمومی آمریکایی در سراسر دنیا باید از طریق اروپای غربی که همچنان مرکز اطلاعات جهانی بود، اعمال گردد. ما معتقد بودیم که وقتی رهبران افکار اروپایی، راجع­به ارزش­ها، نهادها و سیاست­های آمریکایی متقاعد شدند، آنها این داستان را به سایر نقاط دنیا با تاثیر بیشتری منعکس خواهند کرد؛ همچنین ارسال اطلاعات به جوامع بسته اروپای شرقی نیز مد نظر ما بود تا فشار عمومی بر رژیم­های سرکوب­کننده افزایش یابد. ما می­خواستیم راجع­به ارزش­های آمریکایی به عنوان پایه­ای برای بهتر فهمیدن سیاست خارجی ایالات متحده صحبت کنیم». (اشنایدر، ۱۹۹۷) کاخ سفید چندین­بار در موقعیت­های مختلف خاطرنشان ساخته بود که ماموریت آژانس اطلاعات آمریکا باید متقاعدگرایانه و نه صرفاً آگاهی­دهنده باشد. اما اگر قرار است کسی را در خارج از کشور متقاعد کرد، ایالات متحده ابتدا باید در داخل کشور رفتار خود را اصلاح می­کرد. خشونت علیه سیاهپوستان، جنگ ویتنام، ترور «مارتین لوترکینگ»^[۲۴] و «رابرت کندی»^[۲۵]، همگی از جمله مسایلی بود که به شدت تصویر ارائه شده از آمریکا را در برنامه ­های تلویزیونی، فیلم­ها و برنامه ­های خبری تحت تاثیر قرار داده بود و آن را کشوری خشن و نژادپرست جلوه می­داد. این در حالی بود که تصویر مورد نظر دولتمردان آمریکایی، زندگی سطح بالا، موفقیت­های علمی، قدرت نظامی، مردم بخشنده و روشنفکر آمریکایی بود. (همان، ص ۳۹)
در زمان ریاست جمهوری «جیمی کارتر»^[۲۶] و در سال ۱۹۷۸، نام «آژانس اطلاعاتی آمریکا»^[۲۷] به «آژانس ارتباطات بین ­المللی»^[۲۸] تغییر یافت؛ چرا که به نظر می­رسید کلمه اطلاعات به جریان یک­طرفه پیام­ها از سوی ایالات متحده اشاره دارد. به این ترتیب جایگاه وزارت امور خارجه آمریکا را در تصمیم ­گیری­های مربوط به ارتباطات بین ­المللی، اهمیت بیشتری پیدا کرد. گرچه «آی سی ای» همواره با «سی آی ای» در آن سوی دریاها اشتباه گرفته می­شد. در این زمان، آژانس اطلاعاتی آمریکا، جریان مداومی از اطلاعات را به خارج از کشور ارسال می­کرد. رادیو صدای آمریکا به ۳۵ زبان، برنامه پخش می­کرد و سیستم تله­تایپ رادیویی، واشنگتن را مستقیماً به ۱۷۰ ایستگاه رادیویی واقع در ۱۰۰ کشور (مخاطبان محلی و مقامات رسمی) دنیا متصل می­ساخت. (همان، ص ۲۳)
در سال ۱۹۸۱، پس از ورود «رونالد ریگان»^[۲۹] به کاخ سفید، بار دیگر به تاسیس یک نهاد واحد برای نظارت بر تمام زمینه ­های ارتباطات توجه پیدا شد. به همین جهت، یک لایحه قانونی با عنوان «قانون تجدید سازمان ارتباطات بین ­المللی» از سوی کاخ سفید به کنگره ایالات متحده پیشنهاد گردید. در این لایحه قانونی، برای مسایل مربوط به تخصیص فرکانس­های رادیویی و همچنین جریان داده ­های اطلاعاتی کامپیوتری، اولویت­های خاصی در نظر گرفته شده بودند. به موجب لایحه مذکور، تمام امتیازات و اقتدارات وزارت امور خارجه و از جمله «آژانس ارتباطات بین ­المللی ایالات متحده» و همچنین وزارت بازرگانی آمریکا در زمینه ­های ارتباطات، به یک «کمیته ارتباطات و اطلاعات بین ­المللی» واگذار می­شد. بر طبق لایحه پیشنهادی، نماینده وزارت بازرگانی ایالات متحده، که در میان وزارت­خانه­های مختلف دولت عملا دارای نزدیک­ترین مناسبات با کمپانی­های بزرگ خصوصی است، ریاست کمیته را به عهده می­گرفت. همچنین در لایحه قانونی یادشده، ایجاد یک «کمیسیون مشورتی ارتباطات و اطلاعات بین ­المللی»، مرکب از نمایندگان شرکت­های عظیم چندملیتی، در کنار کمیته مورد نظر، نیز پیش ­بینی گردیده بود. (معتمدنژاد، ۱۳۸۷، ص ۲۴۲)
و بالاخره، درست اواخر دهه ۱۹۹۰ بود که چندین نیروی به هم مرتبط، یعنی جهانی شدن، انقلاب اطلاعات، پایان جنگ سرد و گسترش دموکراسی به عرصه روابط بین­الملل، نظریه­ های دیپلماتیک را با چالش­های عدیده­ای مواجه کردند. از این رهگذر، شاید دیپلماسی عمومی، بیش از سایر وجوه دیپلماتیک، دچار تحول شده باشد. دنیای نوین، امتیاز ویژه­ای برای اقناع، آشکارسازی، گشودگی و ایجاد ائتلاف در مقابل توحش و استفاده از زور با خود به ارمغان آورد. اهداف دیپلماتیک امروز، بیش­از آنکه بر دستیابی ­به توافقات مبتنی باشد، بر ایجاد جاذبه و خلق پیروانی با انگیزه و تمایل بالا تاکید دارد. به گفته جوزف نای، «عصر اطلاعات عبارت است از بهره­ گیری از عقاید و دانایی به منظور اعمال تاثیرات بین ­المللی.» (نای و آونز، ۱۹۹۶، ص ۳۵)
۱ – ۴ – ۲ – ۲ تعریف دیپلماسی عمومی
برای اولین­بار، کنگره آمریکا در سال ۱۹۶۴، تعریف خود را از دیپلماسی عمومی چنین عنوان نمود: «بعضی از اهداف سیاست خارجی می ­تواند از طریق ارتباط مستقیم با مردم کشورهای دیگر (خارجی) بیش از دولت­هایشان دنبال شود. از طریق استفاده از ابزارها و تکنیک­های مدرن ارتباطی، امروزه دسترسی به بخش­های مهم و بزرگی از جمعیت­های ملی ممکن شده است، تا آنها را آگاه ساخت؛ نگرش­هایشان را تحت­تاثیر قرار داد و شاید حتی، آنها را تحریک کرد که اقدام معینی را انجام دهند یا راهکار معینی را اتخاذ کنند. این گروه ها، به نوبه خود، توانایی این را دارند که فشارهای قابل توجه و حتی قاطعی به دولت­هایشان وارد کنند.» (اشنایدر، ۱۹۹۷، ص ۲۱)
در یکی دیگر از تحقیقات کنگره، در سال ۱۹۶۴، راجع به اهداف دیپلماسی عمومی و به­تبع آن، آژانس اطلاعاتی آمریکا چنین بازگو شده است:
القای این اندیشه که آینده دنیا به جوامع دموکراتیک تعلق دارد.
متقاعد ساختن مناطق توسعه نیافته که ایالات متحده می­خواهد توانایی تکنولوژیکی آنان را افزایش دهد.
مبارزه با این اسطوره که کاپیتالیسم، استثمارگر است و می­خواهد بر دنیا تسلط یابد.
و بالاخره اینکه کمونیسم، غیر قابل اجتناب و حتمی­الوقوع است. (همان، ص ۲۲)
اما در ادبیات متون سیاست خارجی ابداع این واژه را به ادموند گولیون نسبت می­ دهند. مانهایم می­نویسد: عبارت دیپلماسی عمومی برای توصیف فعالیت­هایی که زمانی با عنوان «پروپاگاندا»^[۳۰] توصیف می­شد، مرسوم شد. بنابر نقل از «گیفورد دی مالون»^[۳۱]، بر اساس گزارش­های ارائه شده، این عبارت در سال ۱۹۶۵، به وسیله ادموند گولیون از دانشکده «قانون و دیپلماسی فلچر» در دانشگاه «تافت» ابداع شده است. این عبارت چنین تعریف شده است: «فرآیندی دولتی برای برقراری ارتباط با جوامع خارجی، به قصد ایجاد آگاهی و درک در مورد ایده­ ها و آرمان­ها، فرهنگ و عرف ملت خود، همچنین اهداف ملی و سیاست­های جاری.» (مانهایم، ۱۳۹۰، ۲۴)
امروزه در فرهنگ واژگان روابط بین­الملل وزارت امور خارجه آمریکا که در سال ۱۹۸۵ منتشر شده است، در تعریف دیپلماسی عمومی آمده است: دیپلماسی عمومی به برنامه ­های تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آنها، اطلاع­رسانی و یا تحت­تاثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهای دیگر است. ابزار اصلی آن نیز، انتشار متن، تصاویر، مبادلات فرهنگی، رادیو و تلویزیون و اینترنت است. (آشنا، ۱۳۸۲، ص ۱۲)
«ادوارد آر. مارو»^[۳۲]، رئیس آژانس اطلاعاتی آمریکا در دولت کندی، دیپلماسی عمومی را به عنوان تعاملاتی نه فقط با دولت­های خارجی، بلکه ابتدا با افراد و سازمانهای غیردولتی که اغلب به صورت دیدگاه های اشخاص مختلف علاوه بر دیدگاه دولت بروز می­ کند، تعریف نمود. (نای، ۱۳۸۷، ص۱۹۴)
یکی دیگر از تعاریف رایج دیپلماسی عمومی در آمریکا عبارت است از: تلاشهای رسمی دولت برای شکل دادن به محیط ارتباطات خارجی که سیاست خارجی آمریکا در آن جریان دارد با هدف کاهش سوءتفاهمات و درکهای نادرستی که ممکن است ارتباط میان آمریکا و آن کشور را پیچیده و مساله­دار نماید، از طریق مطلع ساختن و تحت­تاثیر قرار دادن افکار عمومی سایر کشورها و ابزار اساسی آن عبارتند از نشریات، مبادلات فرهنگی، فیلم، امواج صوتی و تصویری، و بالاخره آنکه این دیپلماسی عمومی معتقد به اداره ماهرانه و دستکاری شده سیاست خارجی از طریق پخش آنچه که می ­تواند به عنوان تبلیغات پنداشته شود، می­باشد. (بیات، ۱۳۸۵، ص ۴۴)
دیپلماسی عمومی به تلاش یک دولت برای برقراری ارتباط با عموم یک جامعه دیگر اطلاق می­گردد تا طی این تلاش، ارزشها، فرهنگها، سیاستها و عقاید جامعه خود را برای آنها توضیح دهد و بدین ترتیب رابطه، وجهه و شهرت خود را در آن کشور بهبود و ترمیم بخشد. (جی کال، ۱۳۸۷، ص ۱۳)
«مک للند»^[۳۳]، در تعریف دیپلماسی عمومی، می­نویسد: «دیپلماسی عمومی برنامه­ ریزی استراتژیک و اجرای برنامه ­های آموزشی، فرهنگی و اطلاع­رسانی توسط یک کشور حامی برای ایجاد محیط افکار عمومی در یک کشور (کشورهای) هدف است به طوری که، رهبران سیاسی، کشور هدف را قادر به تصمیم ­گیری حمایتگرانه و پشتیبانی از اهداف سیاست خارجی کشور حامی می­سازد. (جعفری، ۱۳۸۴، ص۵۵)
گیلبوا، دیپلماسی عمومی را تنها به عنوان مدلی از «ارتباطات یک­طرفه که غالباً در منازعات بین ­المللی دنبال می­ شود»، معرفی می­ کند. وی به نقل از فردریک می­نویسد: «هسته نظریه دیپلماسی عمومی، ارتباطی هدایت شده با افراد خارجی، به منظور تاثیر گذاشتن بر افکار آنها و سرانجام، تاثیر گذاشتن بر دولتهای آنهاست. در همین چهارچوب، دیپلماسی عمومی، فعالیت­هایی در زمینه ­های تبادل اطلاعات، آموزش و فرهنگ با هدف تاثیرگذاری بر دولتی خارجی، از طریق تاثیر گذاردن بر شهروندان آن است. (گیلبوا، ۱۳۸۸، ص۸۰)
با توجه به تعاریف فوق می توان نتیجه گرفت که ایده و جوهره اصلی دیپلماسی عمومی، تسلط بر افکار عمومی جهان از طریق کنترل ایده ها، باورها و هنجارها و در نهایت تاثیرگذاری در راستای اهداف مورد نظر از طرق مختلف و به طور کلی با کمک ابزارهای فرهنگی و ارتباطی است.
۱ – ۴ – ۲ – ۳ قدرت نرم، مفهوم کلیدی دیپلماسی عمومی
اصطلاح قدرت نرم برای اولین بار توسط «جوزف نای»^[۳۴]مطرح شد. وی در سال ۱۹۹۰، در مقاله­ای در «ماهنامه آتلانتیک» با تاکید بر اهمیت قدرت نرم، قدرت را در آینده، کنترل و انتشار اطلاعات و توانایی تغییر رفتار دولتهای دیگر دانست. هرچند در گذشته، در ادبیات سیاسی جهان، برخی از اقدامات و سیاست­های دولتهای بزرگ در قالب قدرت نرم قابل تعریف بودند، این نای بود که از قدرت نرم به عنوان یک تئوری نام برده است. اهمیت مباحث مطرح شده در تئوری قدرت نرم، در رابطه با بحث دیپلماسی عمومی، باعث می­ شود تا در اینجا مورد توجه قرار گیرد. (کول، ۱۳۹۱، ص ۳۱)
یکی از مفاهیم کلیدی که در دیپلماسی عمومی جدید مطرح شده، قدرت نرم است. جوزف نای، در پایان جنگ جهانی دوم، این مفهوم را ابداع کرد. از نظر نای، قدرت نرم، یک بازیگر را قادر می­سازد به کمک جذابیت­های فرهنگی خود و نه اهرم­های نظامی و اقتصادی، آنچه را که در فضای بین ­المللی جستجو می­ کند، به دست آورد. به عبارت دیگر، قدرت نرم، توان یک کشور برای دستیابی به اهدافش از طریق جذابیت و نه اجبار و یا تنبیه می­باشد. این جذابیت از قدرت نرم هر کشور یعنی از سه عامل فرهنگ، ارزشها و سیاست­های یک کشور ناشی می­ شود. (همان، ص ۳۱)
نای در زمینه به کارگیری صحیح قدرت نرم، دیپلماسی عمومی را مرکز ثقل بحث خود قرار می­دهد. بر اساس این نظریه، دیپلماسی عمومی با هدف افزایش قدرت نرم و کسب منافع ملی در عرصه عمومی اعمال می­ شود. دیپلماسی عمومی می ­تواند مکانیسمی برای به کارگرفتن قدرت نرم باشد؛ اما چیزی غیر از قدرت نرم است. مزیت مفهوم قدرت نرم این است که گفتمان دیپلماسی عمومی را به قلمرو امنیت ملی وارد ساخته و این امکان را فراهم آورده که به همان میزان به آن توجه شود. عیب آن نیز این است که نای از آن به عنوان مکانیسمی برای «به دست آوردن آن چیزی که یک نفر می­خواهد» یاد می­ کند. (همان، ص ۳۲)
جعفری نیز در تایید این مسئله معتقد است منبع اساسی و مبنای دیپلماسی عمومی همان ­چیزی است که نای با مفهوم قدرت نرم ارائه می­دهد. قدرت نرم از نظر نای، شیوه جدیدی از اعمال قدرت در مقایسه با شیوه ­های سنتی است که موجب می­ شود یک کشور کاری کند که کشورهای دیگر همان چیزی را بخواهند که او می­خواهد. وی این را قدرت متقاعدکننده نیز می­خواند. از دید وی منابع قدرت نرم آمریکا عبارتند از: جذابیت ایدئولوژیک، شرکت­های چندملیتی و فرهنگ آمریکا. در هر حال، همپوشانی منابع قدرت نرم و دیپلماسی عمومی آنچنان روشن است که نویسنده بر این امر تاکید دارد که دیپلماسی عمومی در واقع برنامه­ ریزی راهبردی کاربرد قدرت نرم در راستای تامین اهداف سیاست خارجی است. (جعفری، ۱۳۸۴، ص۵۶)
۱ – ۴ – ۲ – ۴ ابزارهای دیپلماسی عمومی
دیپلماسی عمومی از کانال­ها و شیوه ­های متعددی بهره می­برد که تنها یکی از آنها، رسانه­های ارتباط جمعی، به ویژه بنگاه­های سخن­پراکنی بین ­المللی است. استفاده از رسانه­های جمعی در دیپلماسی عمومی، برای تاثیرگذاری مستقیم بر توده مردم به کار می­رود، در حالی­که دیگر روش­ها، عمدتاً فرهنگی بوده و به سوی مخاطبان نخبه تمایل دارند؛ با این باور که نخبگان بر افکار عمومی تاثیرگذار هستند.
در یک جمع­بندی می­توان کانالها و ابزارهای دیپلماسی عمومی را چنین برشمرد.

• • رسانه­های ارتباط جمعی، بنگاههای سخن­پراکنی بین ­المللی (به ویژه تلویزیون جهانی)

• • تبادلات فرهنگی و علمی دانشجویان

• • روشنفکران، دانشگاهیان و هنرمندان

• • شرکت در جشنواره­ها و نمایشگاهها

• • برپایی و حفظ مراکز فرهنگی

• • آموزش زبان

• • تشکیل انجمنهای دوستی محلی و تجاری (گیلبوا، ۱۳۸۸، ص ۸۱)

۱ – ۴ – ۲ – ۵ ابعاد دیپلماسی عمومی
دیپلماسی عمومی دارای سه بعد بسیار مهم است: اولین و مهم­ترین بعد، «ارتباطات روزانه»^[۳۵] است که شامل شرح شرایط داخلی و خارجی تصمیمات سیاسی برای مردم است. پس از تصمیم ­گیری­های مقامات حکومتی در دموکراسی­های مدرن، معمولا توجه خاصی به چگونگی آنچه باید به رسانه ­ها بگویند، معطوف می­دارند؛ اما در حالت کلی بر رسانه­های داخلی تمرکز می­ کنند. (به نظر می­رسد رسانه­های خارجی، مهم­ترین هدف بعد اول دیپلماسی عمومی باشد.) این بعد از دیپلماسی عمومی باید شامل آمادگی برای مقابله با یحرانها و حملات احتمالی نیز باشد. قابلیت عکس­العمل سریع به معنای این است که تحریکات منفی و اطلاعات غلط، فورا پاسخ داده شوند. بعد دوم از ابعاد دیپلماسی عمومی، ارتباطات استراتژیک است که در آن مجموعه ­ای از موضوعات ساده توسعه داده می­ شود، مانند چیزی که در یک مناقشه سیاسی یا تبلیغاتی رخ می­دهد. بعد سوم دیپلماسی عمومی، گسترش روابط دامنه­دار و طولانی­مدت با افراد کلیدی از طریق بورس تحصیلی، معاملات، آموزش، سمینارها، کنفرانس­ها و دسترسی به کانال­های رسانه­ای است. هر کدام از این سه بعد دیپلماسی عمومی می ­تواند نقش مهمی را در ایجاد یک تصویر جذاب از کشور و دسترسی به نتایج مطلوب بازی کند. (نای، ۱۳۸۷، صص۱۹۸- ۱۹۵)
۱ – ۴ – ۲ – ۶ اشکال دیپلماسی عمومی