اوتلی و نابورس می نویسند که: “با انعقاد یک موافقت نامه دوجانبه سفت و سخت با بریتانیا و تهدید به اعمال شرایط آن موافقت نامه در روابط با سایر بانکهای خارجی فعال در بازار آمریکا، سیاست گذاران آمریکا با موفقیت توانستد حفظ وضع مقرراتی موجود را از دایره
گزینه های سیاستگذاران سایر کشورهاd گروه ده حذف نمایند.^[۴۴۱]“

مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی

گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها

بند اول: حقوق نرم^[۴۴۲]

پدیده های حقوقی دائم در حال خلق، محو و تغییرند. این خصیصه حقوق یعنی تکامل پدیده های حقوقی که تابعی از تکامل پدیده های اجتماعی است در حقوق بین الملل که مراحل نه چندان پیشرفته از تکامل خود را پشت سر می گذارد با قوتی بیشتر رخ می دهد. در واقع، حقوق بین الملل از مبادی جهان شناسانه خود گرفته تا فرآیندهای اداری و اجرایی محصول آن، نو به نو در فرایند تبدیل و تبدل به سر می برد. عرصه منابع حقوق بین الملل نیز از این مقوله مستثنی نیست. حقوق نرم به عنوان یکی از فرآیندهای جدید قاعده سازی در زمره منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد.اختلاف نظر در مورد ماهیت آن زیاد و حتی در نظر اول بغرنج و لاینحل می آید.^[۴۴۳] تاریخ معاصر نشان می دهد که اصولا در عرصه روابط بین الملل، دولتها به هیچ وجه تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی بین المللی جز بر اساس توافق و اراده شان نداشته اند و آثار این رویکرد هنوز هم با باقی ماندن اهمیت معاهدات در حقوق بین الملل مشهود است. اما در جهان پدیده هایی فارغ از خواست دولت ها مانند تغییرات اقلیمی و زوال لایه اوزن روی می دهد و هویت هایی فارغ از وجود دولت ها مانند سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر فعالیت می کنند که اراده دولت ها را در دایره تاثیر گذاری خود قرار داده اند^[۴۴۴]. بدون شک، بانک های مرکزی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و به عنوان شخصیت های حقوقی غیر از دولت ها، ابهامات و چالش های متعددی را در زمینه قواعد حقوق بین الملل موجود که عمدتا دولت محور هستند به وجود آورده اند. این مسئله موجب می شود که موافقت نامه های منعقده در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی را در زمره حقوق نرم تلقی نماییم.عبارت حقوق نرم به معنای غیرالزام آوراست. به طور معمول، حقوق نرم متشکل از اعلان هنجارهای مورد نظر رفتار بین المللی است. پذیرش حقوق نرم می تواند آسان تر از مذاکره و پذیرش معاهدات باشد چرا که التزمات قانون اساسی و حقوقی برای لازم الاجراء شدن معاهدات وجود دارد. دولت های ملی به دلیل دشواری در پیش بینی نتایج معاهدات، انعطاف پذیری حقوق را ترجیح می دهند. یک دلیل معمول برای انعقاد موافقت نامه های بین المللی غیرالزام آور،آشکار ساختن خواست جامعه بین المللی برای حل یک مشکل مبرم جهانی می باشد. حقوق نرم برای دلالت کردن بر یک عمل بین المللی که اصول، هنجارها، استانداردها یا اظهارات رفتار مورد نظر را تشریح می نماید، مورد استناد قرار می گیرد. پیامدهای سیاسی ناشی از نقض حقوق نرم قابلیت تحقق بیشتری نسبت به پیامدهای حقوقی آن دارد. حقوق نرم به عنوان ابزار نظارتی در مواردی که هیچ گزینه ای برای توسعه معاهدات رسمی وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی واژه نرم و یا قوام نیافته برای اشاره به انواعی از حقوق داخلی یا بین المللی و یا حتی هنجارهایی اطلاق می شود که الزام آور نیستند و یا اینکه از طریق یک مکانیسم اجرایی قوی پشتیبانی نمی شوند. به عبارت دیگر این حقوق نرم به حقوقی اطلاق می شود که ضمانت اجرای مشخص ندارند و یا ساز و کار مجازات و تنبیهی برای عدم اجرای آ‌نها وجود ندارد. ولی اغلب، حقوق نرم به همراه هنجارهای اجباری سخت تر و یا به عنوان یک پیشرو یا منادی حقوق سخت و یا به عنوان مکمل یک سند مبتنی بر حقوق سخت به کار گرفته می شوند. اسناد مبتنی بر حقوق نرم دست طرفهای معاهده را برای مرتفع کردن ابهامات موجود در متن و یا پر کردن خلا های موجود در آن معاهده باز می گذارد.^[۴۴۵]

آلکساندر آنرا اینگونه تعریف می کند: ((حقوق نرم به طورکلی رضایت نسبت به استانداردهای بنیادین و هنجاری رویه دولت ها را مسلم می گیرد و فرض می کند اما بدون اعتقاد حقوقی لازم برای شکل گیری تعهدات الزام آور در حقوق بین الملل عرفی.^[۴۴۶]))
تمایز و تفاوت بین حقوق نرم و سخت در چنان مواردی ممکن است چندان واقعی و مشخّص نباشد و ابهام این واژه می تواند در مطالعه حقوق بین الملل برجسته تر نیز به نظر رسد چرا که فقدان یک ساختار سیاسی فراملی تمامی موافقت نامه ها را کم و بیش و با درجات مختلف “نرم ” می گرداند^[۴۴۷]. با این حال چندین شاخص استاندارد وجود دارد که می توان با آن به طبقه بندی حقوق بین الملل به عنوان حقوقی که بیشتر دارای ویژگیهای نرم می باشد تا سخت پرداخت.
الکساندر نشان می دهد که “قانونی سازی^[۴۴۸]” را به صورت یک پیوستار چند بعدی بهتر می توان توصیف کرد تا به صورت یک کیفیت دو بخشی و استانداردهای قانونی داخلی و بین المللی از نمونه های آرمانی “ناحقوق^[۴۴۹]” تا “حقوق سخت^[۴۵۰]” کامل در نوسان هستند. مکان هر استاندارد قانونی روی این پیوست میان این دو حد نهایی از طریق میزانی که یک قانون عاملان آن را متعهّد و ملزم به انطباق با آن قانون می کند و میزان تفویض اختیاری که به یک مرجع ثالث یعنی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و تفسیر قرارداد می دهد مشخص می شود. این سه متغیر یعنی میزان درجه التزام، انطباق با معیارهای دقیق و تفویض اختیار به یک مرجع ثالث در حقوق کاملا سخت به حداکثر می رسند و در مورد ناحقوق کاملا غایبند و به درجات و ترکبیات متفاوت در حقوق نرم حضور دارند .

بند دوم: سافت لا و موافقت نامه های بین المللی همکاری بین بانک های مرکزی

تلاش های گروه ۷ و نهادهای مالی بین المللی برای ترویج همگرایی استانداردها وکدها را می توان به عنوان یک فرایند سافت لا در نظر گرفت. مزایای متعددی از این به اصطلاح فرایند سافت لا از نظر مذاکرات و روند ایجاد و اجرای استانداردها وجود داشتند.بهترین معیار در چهارچوب التزامات سرمایه در موافقت نامه بازل دو منعکس شده است. بحران های بازار های نوظهور در دهه ۹۰ میلادی و به ویژه در آسیا در سال های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ ،گروه ۷ را واداشت تا استانداردها و کدهای بین المللی را از طریق نهادهای مالی بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به اجراء در آورند.این استانداردها و کدها سافت لا یا حقوق نرم به معنای اینکه الزام آور نیستند، می باشد. مزایای متعددی در پذیرش و اجرای سافت لا به دلیل مذاکرات کمتر پیچیده و متعارض در آن وجود دارد. منطق استانداردهای بین المللی آن است که آنها به افزایش شفافیت مالی و پولی کشورها کمک کرده و در حفظ جریانات سرمایه و اجتناب از بحران ها کمک شایانی را در اختیار قرار می دهند.این اطلاعات شفاف برای سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی بین المللی در کشورهای مختلف ضروری و اجتناب ناپذیر است.
ناتوانی مقررات مالی نظارت و شفافیت در پنج کشور درگیر در بحران مالی آسیا در سال های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ یعنی کره جنوبی، تایلند، مالزی، اندونزی و فلیپین، وزاری مالی و بانکداران مرکزی گروه ۷ را واداشت تا استانداردها و کدهای مالی کشورهای پیشرفته را به کشورهای با بازارهای نوظهور پیوند دهند. جلسات سالانه گروه ۷ در این سال ها به این نتیجه رسید که عمیق تر شدن بحران مالی داخلی تا حدی از نواقصی در نهادهای مالی داخلی کشورهای نوظهور نشات می پذیرد^[۴۵۱].در یک دوره نسبتا کوتاه، موسسات و نهادهای مختلف مالی اصول اساسی برای تقویت استانداردها و کدها به منظور روش شناسی مرتبط با ارزیابی را ایجاد نمودند.
موسسات بین المللی بیمه و ارواق بهادار، استانداردها، کدها و روش شناسی مرتبط خودشان را منتشر نمودند. مجمع مشترک کار بر روی شرکتهای مالی، استانداردها و کدهای منبطق شده را بسط داده و آنها را در سه گروه بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های ارواق بهادار مورد مقایسه قرار داد. کمیته پرداخت و سیستم های حل وفصل به صورت مشترک با سازمان بین المللی کمیسیون های ارواق بهادار، اصول اساسی تمامی نظام های مهم را از نظر سیستماتیک ایجاد کرده و پیشنهاداتی برای حل و فصل نظام های ارواق بهادار را مطرح کرد. صندوق بین الملل پول روند استاندارد سازی و انتشار داده ها را آغاز نمود، استانداردها برای شفافیت در سیاست های مالی و پولی و معیارها برای مدیریت بدهی عمومی و ذخایر بین المللی. سایر نهادها از جمله بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و مجامع بین المللی حسابداری ،استانداردها و کدهایی را راجع به اداره امور شرکت ها، حسابداری، حسابرسی و مشاوره در زمینه ورشکستگی را تحت ماده ۴ اساسنامه صندوق بین المللی پول که در گزارش راجع به استانداردها و کدها به تفصیل شرح داده شده بود،توسعه دادند^[۴۵۲].تکنسین های موسسات همکاری کننده با صندوق به ماموریت های صندوق بین المللی پول در ارزیابی نهادها و موسسات مالی ملحق شدند.این نتایج بخشی از برنامه ارزیابی بخش مالی را تشکیل می دهد.این یکی از مهم ترین اسناد راجع به ارزیابی یک کشور بوسیله صندوق بین المللی پول است.از لحاظ نظری، رعایت استانداردها و کدها و اصول اساسی داوطلبانه است.عملا،اختلاف موسسات داخلی نسبت به رویکرد قابل پذیرش بوسیله جامعه مالی بین المللی منجر به ایجاد موانعی در تامین مالی در طول بحران های نقدینگی و ورشکستگی شد. تلاش های عمده برای متحد کردن استانداردها و کدهای کشورهای گروه ۱۰، یک برآیند مهم از بحران های بازارهای نوظهور به ویژه بحران آسیایی در سال های ۱۹۹۷-۹۸ بود. ^[۴۵۳]
مجمع ثبات مالی یک مجمع متشکل از اعضای ارشد مقامات مالی ملی، نهادهای مالی بین المللی ، نهادهای نظارت و مقررات بین المللی، کمیته های کارشناسان بانک های مرکزی و بانک مرکزی اروپا است. کارکنان مجمع ثبات مالی در بانک تسویه های بین المللی در بازل مستقر هستند. مجمع جلسات دو سالانه ای را در مارس و سپتامبر داشته است^[۴۵۴].این مجمع به مشاوره های بسیار مهم راجع به منابع ریسک در نظام مالی بین المللی و اقدامات برای حفظ ثبات آن می پردازد. مجمع خلاصه ای از ۱۲ استاندارد کلیدی را که بر حسب آن به ارزیابی وضعیت مالی کشورها پرداخته می شود،منتشر کرده است که شامل اطلاعات مهمی چون استاندارد کامل، مدارک و اسناد حمایت کننده و روش شناسی ارزیابی است.^[۴۵۵]
دوازده استاندارد کلیدی مجمع ثبات مالی، اصول، دستور العمل ها و عملکردها را در حوزه های مختلف تعیین می نمایند. استانداردها می توانند بر طبق بخش هایی که آنها می خواهند پوشش دهند برای نمونه بانک مرکزی، حکمرانی، بانکداری، اوراق قرضه، بیمه و بخش شرکتی دسته بندی شود. استانداردها بر اصول، رویکردها و روش ها متمرکز می باشند. این اصول کلی تر بوده و می توانند با توجه به شرایط کشورها تطبیق داده شوند مانند اصول اساسی بازل. رویکردها دقیق تر بوده و از یک مفهوم مضیق تر و محدود تری برخوردارند مانند رویکردهای صحت حسابداری وام کمیته بازل راجع به نظارت بانکداری. روش ها و دستور العملها، اقداماتی را مقرر می نمایند که بایستی پذیرفته شوند و یا الزامات انطباق که معیاری عینی از درجه انطباق را به دست می دهد. هدف از تنظیم و اجرای استانداردها، ارتقای نظام مالی بین المللی و ثبات مالی بین المللی است. استانداردها جهت گیری های ملی را منعکس نمی نمایند. منافع ملی و بین المللی ناشی از اتخاذ و اجرای این استانداردها متصور است.منفعت ملی، تقویت سیستم های ملی مالی داخلی و اجتناب از بحران های مالی در سطوح کشورها است.مزایای بین المللی به بهبود تصمیمات مالی بین المللی، محدود کردن خطرات بحران ها و جلوگیری از سرریزشدن آنها به سایر کشورها و مناطق می باشد.کشورهای مستقل می بایستی از نهادهای قوی حقوقی و اجرایی برای آنکه استانداردها موثر باشند،برخوردار باشند.^[۴۵۶]
برنامه ارزیابی بخش مالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واکنش به نگرانی از سوی گروه ۷ از صحت نظام های مالی داخلی در بحران های بازارهای نوظهور شکل گرفت.جوهره تحلیل برنامه ارزیابی بخش مالی صندوق بین الملی پول و بانک جهانی ارتباط بین ثبات مالی و توسعه است^[۴۵۷].صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ثبات مالی را بر حسب دو ویژگی تعریف می نمایند. ویژگی نخست آن است که نظام مالی از ورشکستگی یا ناتوانی نهادهای مالی پراهمیت جلوگیری به عمل آورد. دومین ویژگی متشکل از شرایطی است که عملکرد کسب و کارهای مالی را ارتقاء می بخشد؛ بدین معنا که مبادلات مالی را بدون اختلال مورد پردازش قرار می دهد.یک فرایند موثر توسعه مالی متشکل از برقراری خدمات مالی مورد نیاز برای عوامل اقتصادی به منظور ارتقای رشد اقتصادی است.سه رکن در چهارچوب ارزیابی برنامه ارزیابی بخش مالی وجود دارد.سیاست های نظارت و اقتصاد کلان محتاطانه، رکن یک را تشکیل می دهد و در آن تاکید خاصی بر خطر و آسیب پذیری هایی که ممکن است که بر ثبات مالی تاثیر بگذارد و از عوامل اقتصاد کلان و سازمانی داخلی و خارجی نشات می گیرد، وجود دارد. رکن دوم بر ارتقای مدیریت ریسک و نظارت بر موسسات مالی با بهره گرفتن از نظارت و تنظیم محتاطانه متمرکز است که ابتکار ایجاد استانداردها و کدها یک عنصر مهم در نیل به این هدف می باشد. رکن سوم بر تقویت زیرساخت های مالی متمرکز است.ثبات نظام مالی مستلزم نهادهای قانونی مناسب، سیستم قوی برای پردازش پرداخت ها و نظارت شفاف بر موسسات و سیاست های مالی است.

گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل ۲

چهارچوب کمیته بازل نظارت بانکی درخصوص التزامات سرمایه بانکی یکی از مهم ترین استانداردهای بین المللی می باشد و هم چنین به نحو گسترده ای توسط بانک ها در بسیاری از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است.روند ایجاد چنین چهارچوبی چند سال به طول انجامید و مشارکت بانکداران مرکزی، دانشگاهیان، مدیران بانک ها و تکنسین ها از بسیاری از حوزه ها را رقم زد. این فرایند با فرآیندهای مشورتی متعدد و مطالعات کمی در مورد اثرات احتمالی تغییر در استانداردها، در تعامل بود. این امر متضمن ادغام بانکداری مرکزی با رویه واقعی در مدیریت بانکی بود. بانک تسویه بین المللی در سال ۱۹۸۸ خبر از توافق سرمایه داد که اجرای آن تا اواخر سال ۱۹۹۲ مد نظر بود.در سال ۱۹۹۶، این بانک یک اصلاحیه که شامل ریسک بازار می شد را منتشر کرد.کمیته بازل،کار مشورتی برای انعقاد موافقت نامه بازل دو را در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۹ آغاز وادامه مشورت در بخش دوم را از ژانویه ۲۰۰۱ با ضرب الاجل ارائه اظهارنامه ها تا می ۲۰۰۳ از سر گرفت^[۴۵۸]. به علاوه این کمیته سه مطالعه تاثیر کمی را نیز انجام داد. بانک تسویه های بین المللی در جلسه می ۲۰۰۴ به توافق راجع به تصویب موافقت نامه بازل دست یافت.نهایتا این بانک موافقت نامه یا همان چهارچوب بازل دو را در ژوئن ۲۰۰۴ منتشر نمود.
روسای بانک های مرکزی و روسای بخش نظارت بر بانکداری^[۴۵۹] گروه ده در ژوئن ۲۰۰۴ موافقت نامه بازل را امضا نمودند. بانک تسویه های بین المللی از کشورهای عضو گروه ده انتظار دارد تا اجرای موافقت نامه بازل را ادامه دهند. بانک تسویه های بین المللی در آن زمان پیش بینی می نمود که اجرای موافقت نامه بازل دو ممکن است برای برخی کشورهای غیر عضو گروه ده که البته آنها نیز می توانند از چهارچوب بازل دو برای تقویت سیستم های مالی خود استفاده نمایند، یک اولویت نباشد. بانک های مرکزی گروه ده یعنی بلژیک، کانادا ، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن ، لوکزامبرگ ، هلند ، اسپانیا، سوئد، سوییس، بریتانیا و ایالات متحده در سال ۱۹۷۵ کمیته بازل در خصوص نظارت بانکی را به وجود آوردند. بنابراین، بازل دو استانداردی برای کشورهایی است که در دوسوم از تولیدات جهانی نقش داشته و برای بانک هایی است که بیش از ۷۵ درصد از دارایی های بانکی جهانی را در اختیار دارند.
هدف دوگانه بازل دو تقویت ثبات مالی داخلی و بین المللی است و در عین حال جلوگیری از اینکه الزامات سرمایه موجب نابرابری رقابتی میان بانک ها در کشورهای مختلف گردد. از زمان موافقت نامه بازل در سال ۱۹۸۸ موسسات مالی به صورت قابل توجهی در تعیین و کنترل ریسک های مالی ابداع به خرج داده اند. موافقت نامه بازل دو متضمن این واقعیت بود که قصد دارد تا فرآیندهای مدیریت ریسک سالم تری را در موسسات مالی ترویج دهد.یک اصل مهم در بازل دو مرتبط کردن تنظیم مقررات کفایت سرمایه با ریسک های عینی مالی است. بازل دو می تواند از طریق رویکردهای پیشرفته ترش نسبت به اعتبار در مدیریت ریسک تغییراتی را بگنجاند. با اینحال، برخی ویژگی های موافقت نامه ۱۹۸۸ هنوز باقی مانده است.^[۴۶۰] با این حال نظریه های منافع مشترک و بازتوزیعی از موافقت نامه بازل ماهیت مبتنی بر حقوق نرم و قوام نیافته این موافقت نامه را در نظر نمی گیرند. آنها به صورت تلویحی این مطلب را فرض می گیرند که موافقت نامه بازل از یک سری دستورالعمل های نظارتی و مقررات مبتنی بر حقوق سخت که طرف های موافقت نامه بایستی به اجراء گذارند تا با موافقت نامه هماهنگ باشند تشکیل شده است و این تعریف نمای درستی از روشی که موافقت نامه بر طبق آن ساخت بندی شد و قواعدی که اجرای موافقت نامه بر اساس آنها صورت می گیرد را ارائه نمی نماید. یک توضیح دقیق تر و صحیح تر از ماهیت و چگونگی موفق شدن مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل بایستی مستقیما ماهیت مبتنی بر حقوق نرم و قوام نیافته آن را نیز مد نظر قرار دهد؛ به ویژه ویژگی های مربوط به میزان بالای صلاحدید و اختیاری که در موافقت نامه بازل۱۹۹۸مجاز شمرده شده است. برای ارزیابی درست تر از موفقیت مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل باید به نحوه اجرای آن نیز دقت شود. تمایز و تفاوت بین حقوق نرم و سخت در چنان مواردی ممکن است چندان واقعی و مشخّص نباشد و ابهام این واژه می تواند در مطالعه حقوق بین الملل برجسته تر نیز به نظر رسد چرا که فقدان یک ساختار سیاسی فراملی تمامی موافقت نامه ها را کم و بیش و با درجات مختلف((نرم) می گرداند. با این حال چندین شاخص استاندارد وجود دارد که می توان با آن به طبقه بندی حقوق بین الملل به عنوان حقوقی که بیشتر دارای ویژگیهای نرم می باشد تا سخت پرداخت.
الکساندر در سال۲۰۰۲ نشان می دهد که ((قانونی سازی)) را به صورت یک پیوستار چند بعدی بهتر می توان توصیف کرد تا به صورت یک کیفیت دو بخشی و استانداردها قانونی داخلی و بین المللی از نمونه های ناشی از ((ناحقوق)) تا حقوق سخت کامل در نوسان هستند. مکان هر استاندارد قانونی روی این پیوست میان این دو حد نهایی از طریق میزانی که یک قانون عاملان آن را متعهّد و ملزم به انطباق با آن قانون می کند و میزان تفویض اختیاری که به یک مرجع ثالث یعنی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و تفسیر قرارداد می دهد مشخص می شود. این سه متغیر یعنی میزان درجه التزام، انطباق با معیارهای دقیق و تفویض اختیار به یک مرجع ثالث در حقوق کاملا سخت به حداکثر می رسند و در مورد ((ناحقوق)) کاملا غایبند و به درجات و ترکبیات متفاوت در حقوق نرم حضور دارند .
طبق این معیارها،موافقت نامه بازل یک مورد از حقوق نرم می باشد. کمیته بازل هیچ گونه قدرت اجرایی قانونی ندارد و دولت ها به اختیار و صلاح دید خودشان با مقررات موافقت نامه منطبق می شوند. علاوه بر این،موافقت نامه بازل آنچه را که می شود یک مجموعه هنجارهای مبتنی بر حقوق نرم خواند به وجود آورد و موافقت نامه بازل آنچه را که بک مطالعه انجام گرفته در بانک جهانی ((هماهنگ سازی حداقلی)) نامید به وجود آورد و یا قواعد بنیادین که دولت ها باید مورد پذیرش قرار دهند با این وجود میزان اختیار و صلاحدید دولت برای تفسیر این قواعد و ادغام آنها در نظام مقررات بانکداری داخلی شان بسیار بالا است.در این معنی،موافقت نامه بازل آنچه که وول کوک در سال ۱۹۹۶،(( ابهام سازنده)) در زمینه تعیین و مقرر شمردن استاندارد در اتحادیه اروپا می نامید نایل شد. موافقت نامه سازنده است به این معنا که دولت ها با سیاست های کاملا متفاوت را قادر می سازد که برای ایجاد یک استاندارد واحد و یکسان گردهم آیند. موازنه ای میان هماهنگ سازی و رقابت دیرپای قواعد ایجاد می شود و در نتیجه،موافقت نامه بازل نه تنها یک مورد حقوق نرم و یا سافت لا به معنای غیر الزام آور بودن است بلکه یک نسخه نرم تر از حقوق نرم و یا سافت لا می باشد چرا که معیار مشخصی برای اندازه گیری و سنجش اجرای آن وجود ندارد. وول کوک در ۱۹۹۶ تعدادی مزیت برای چنان موافقت نامه هایی مبتنی بر سافت لا بر می شمرد و در یک بحث راجع به قواعدی که زیر بنای تلاش اروپا برای ایجاد یک بازار واحد را می نهند او ملاحظه کرد که پیش بینی میزان بالای اعمال صلاحدید و اختیار از جانب دولت ها در موافقت نامه های بین المللی یه یک ابهام سازنده منجر می شود.این ابهام سازنده از طریق مجاز شمردن دولت ها با عقاید و نظریات گوناگون راجع به نقش قانون گذاران که درباره یک چهارچوب مشترک به توافق برسند به تحقق می انجامد طبق این معیارها،موافقت نامه بازل یک مورد از حقوق نرم می باشد. کمیته بازل هیچ گونه قدرت اجرایی قانونی ندارد و دولت ها به اختیار و صلاح دید خودشان با مقررات موافقت نامه منطبق می شوند. علاوه بر این،موافقت نامه بازل آنچه را که می شود یک مجموعه هنجارهای مبتنی بر حقوق نرم خواند به وجود آورد و موافقت نامه بازل آنچه را که بک مطالعه انجام گرفته در بانک جهانی “هماهنگ سازی حداقلی” نامید به وجود آورد و یا قواعد بنیادین که دولت ها باید مورد پذیرش قرار دهند با این وجود میزان اختیار و صلاحدید دولتها برای تفسیر این قواعد و ادغام آنها در نظام مقررات بانکداری داخلی شان بسیار بالا است^[۴۶۱].در این معنی،موافقت نامه بازل آنچه که وول کوک،” ابهام سازنده” در زمینه تعیین و مقرر نمودن استاندارد در اتحادیه اروپا می نامید نایل شد. موافقت نامه سازنده است به این معنا که دولتهای با سیاست های کاملا متفاوت را قادر می سازد که برای ایجاد یک استاندارد واحد و یکسان گردهم آیند. موازنه ای میان هماهنگ سازی و رقابت دیرپای قواعد ایجاد می شود و در نتیجه،موافقت نامه بازل نه تنها یک مورد حقوق نرم و یا سافت لا به معنای غیر الزام آور بودن است بلکه یک نسخه نرم تر از حقوق نرم و یا سافت لا می باشد چرا که معیار مشخصی برای اندازه گیری و سنجش اجرای آن وجود ندارد. وول کوک تعدادی مزیت برای چنان موافقت نامه هایی مبتنی بر سافت لا بر می شمرد و در یک بحث راجع به قواعدی که زیر بنای تلاش اروپا برای ایجاد یک بازار واحد را می نهند او ملاحظه کرد که پیش بینی میزان بالای اعمال صلاحدید و اختیار از جانب دولت ها در موافقت نامه های بین المللی یه یک ابهام سازنده منجر می شود.این ابهام سازنده از طریق مجاز شمردن دولت ها با عقاید و نظریات گوناگون که درباره یک چهارچوب مشترک به توافق برسند به تحقق می انجامد^[۴۶۲].

گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل ۲

کمیته بازل برای تقویت یکپارچگی در اجرای موافقت نامه بازل دو یک گروه اجرای موافقت نامه را ایجاد نمود^[۴۶۳].گروه اجرای موافقت نامه به عنوان مجمعی برای تبادل اطلاعات راجع به روش های اجرای موافقت نامه عمل می کند.این گروه،هم چنین پل ارتباطی میان صنعت و ناظران می باشد.موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ بر اندازه گیری تنها یک ریسک یعنی ریسک اعتباری متمرکز شده است؛در حالی که موافقت نامه بازل دو بر روش های داخلی بانک ها،بررسی های ناظران و نظم و انضباط در بازار(یا شفافیت در ارائه اطلاعات)تاکید می نماید.موافقت نامه بازل ۱۹۸۸ متشکل از یک استاندارد منحصر به فرد است که برای تمامی ریسک ها قابل اعمال بود؛در حالی که استاندارد جدید متضمن انعطاف پذیری و فهرستی از رویکردها و محرک ها به منظور بهبود مدیریت ریسک می باشد.
موافقت نامه بازل دو متشکل از سه رکن می باشد:
رکن اول:حداقل التزامات سرمایه^[۴۶۴]؛
رکن دوم:فرایند بررسی ناظران^[۴۶۵]؛
رکن سوم:انضباط در بازار^[۴۶۶].
یک روش از فهرست های رویکردها و محرک ها هر دسته از ریسک را در نظر می گیرد:
*فهرست رویکردها برای اندازه گیری ریسک اعتباری:
۱- رویکرد استاندارد(اصلاح شده در موافقت نامه سرمایه بازل ۲۰۰۴ موجود)؛
۲-ر ویکرد بنیادین بر اساس رتبه بندی داخلی؛
۳- رویکرد پیشرفته بر اساس رتبه بندی های داخلی ؛
* فهرستی از رویکردها برای اندازه گیری ریسک بازار(بدون تغییر)،
۱- رویکرد استاندارد شده؛
۲- رویکرد مدل های داخلی.
*فهرست رویکردها برای اندازه گیری ریسک عملیاتی :
۱- رویکرد شاخص های اساسی؛
۲- رویکرد استاندارد شده؛
۳- رویکرد داخلی اندازه گیری یا رویکرد پیشرفته مدیریت
بازل دو به دنبال رویکرد متناسب سرمایه بر اساس استانداردهای حساسیت ریسک و سنجش داخلی بوسیله بانک ها شده و اشکال جدیدی برای برخورد با ریسک اعتباری و تعیین التزامات سرمایه برای ریسک عملیاتی که متضمن مهم ترین تغییرات در التزامات سرمایه بود را ایجاد نمود.رویکرد استاندارد شده ،رتبه بندی های پیشرفته داخلی و بنیادین طرقی برای برخورد با ریسک اعتباری را در سال ۲۰۰۱ مقرر نمودند.هدف تشویق بانک ها به بهبود مدیریت و اندازه گیری ریسک به منظور اعمال پیشرفته ترین فنون برای حساسیت ریسک و تعیین سرمایه مناسب و کافی می باشد.
اهداف بازل دو شامل موارد ذیل می باشد:
۱- ترویج ایمنی و سلامتی سیستم مالی و حفظ حداقل التزامات موجود سرمایه^[۴۶۷]؛
۲- تقویت برابری در حوزه رقابت؛
۳- ارائه رویکرد گسترده تر نسبت به ریسک؛