«.. خواسته خواهان مطالبه وجه شش فقره چک … می‌باشد که آقای «ح-م» آن را به عنوان مدیر عامل امضا شرکت سهامی خاص «ت-گ» صادر نموده است،دفاع خوانده آقای «ح-م» که بیان نموده شرکت «ت-گ» دارای شخصیت حقوقی مستقل است و طرح دعوی به طرفیت شخص حقیقی و نیز الزام مدیر عامل شرکت به پرداخت وجه چک‌ها صحیح نمی باشد وارد نیست زیرا این دفاع برخلاف نص صریح ماده ۱۹ ق.ص.چ. می‌باشد.در ماده ۱۹ مذکور مقنن در صدور چک بلامحل همگام با شخصیت حقوقی،برای اشخاص حقیقی صاحبان امضاء نیز مسئولیت تضامنی پیش‌بینی نموده است.دارنده چک مختار است به هرکدام از مسئولین اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مراجعه کند.عدم طرح دعوی به طرفیت شرکت نافی مسئولیت مدیر عامل صادرکننده چک نمی باشد.فلذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک صادر و اعلام می شود.»(دادنامه ش ۸۵۵-۲۹/۱۰/۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

«… چک موضوع دعوی متعلق به شرکت «م-ا» می‌باشد چکهای شرکت مذکور باید به امضاء دونفر همراه با مهر شرکت صادر شود این در حالی است که حسب گواهی عدم پرداخت صادره از بانک،چک موضوع دعوی تنها به امضاء مدیر عامل شرکت آقای … رسیده است با این وصف سوالی به ذهن متبادر می شود و آن اینکه آیا در فرض که چکهای شرکت به امضای همه اشخاص صاحب حساب نرسیده باشد و ممهور به مهر شرکت نباشد آیا مسولیتی برای شرکت و نیز صادرکننده چک متصور است یا خیر.به نظر محکمه باید بین مسئولیت شرکت و مدیرعامل صادرکننده چک قائل به تفکیک شد.

 

الف : مسئولیت مدیر عامل : اگر مدیر عامل شرکت خارج از حدود اختیاراتی که هیئت مدیره به او تفویض ‌کرده‌است چک را امضا نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چک می‌باشد دلایل صدق این ادعا است که اولاً: حسب ماده ۳ ق.ص.چ. صادرکننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.ثانیاًً: بر اساس ماده ۱۹ قانون مذکور در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مشمول پرداخت وجه چک می‌باشند.ثالثاً: نظریه ش ۷۹۰۳۹-۵/۱۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه موید عقیده مذکور می‌باشد.

 

ب : مسئولیت شرکت : به نظر محکمه مسئولیتی بر ذمه شرکت نمی باشد زیرا مدیر عامل برخلاف مقررات و اختیارات تفویضی مبادرت به صدور چک نمود. فرض مسئولیت تضامنی برای شرکت بر اساس ماده ۱۹ در صورتی است که چک بر اساس ضوابط شرکت صادر شده باشد و بتوان آن را منتسب به شرکت دانست…»(دادنامه ش ۷۰۳-۱۳/۸/۸۹ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

۲- ظهرنویس

 

یکی دیگر از مسئولین پرداخت در چک ظهرنویس آن است.

 

ظهر به معنای پشت است. ظهرنویسی یا پشت‌نویسی، عبارت است از اینکه دارنده سند تجاری، مطالبی را که حاکی از منظور اوست، در پشت سند بنویسد و امضاء کند. به عبارت دیگر ظهرنویسی آن است که دارنده سند تجاری به موجب آن دستور می‌دهد تا مبلغ مندرج در سند به شخص دیگری پرداخت گردد.

 

نظر به اینکه ظهرنویسی یک عمل حقوقی و ارادی است ‌بنابرین‏ رعایت شرایط اساسی صحت در معاملات موضوع ماده ۱۹۰ ق.م. ضروری است. وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و تسلیم ارادی سند مذبور را می‌توان از شرایط ماهوی در ظهرنویسی سند تجاری شناخت.در چک ظهرنویسی صرفاً با امضاء ممکن و معتبر است و مهر یا اثرانگشت کفایت نمی‌کند.[۱۲۵]

 

ماده ۳۱۲ ق.ت. اشعار می‌دارد: « ممکن است به صرف امضاء در ظهر چک به دیگری منتقل گردد.»

 

با توجه به مفهوم و دلالت ظهرنویسی، چنین استفاده می‌شود که پشت سند موضوعیت دارد. ‌بنابرین‏ امضای بر روی سند ظهرنویسی محسوب نمی‌گردد. همچنین امضای در اوراق دیگر منصرف از ظهرنویسی است. مع‌ذلک بر خلاف استنباط فوق نیز اظهارنظر شده است. چنان که در رأی ش۸۰۵ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۷۰ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران آمده است «… با توجه به ماده ۱۰ ق.م. که توافق های مشروع طرفین را نافذ اعلام کرده اگر چه انتقال سند تجاری به موجب ماده ۲۴۵ ق.ت. نیز از نظر این دادگاه امری تلقی نمی‌شود ‌بنابرین‏ تعهد و امضای شرکت مذبور در ورقه جداگانه را به عنوان ظهرنویسی تلقی می‌کند.[۱۲۶]»

 

«اگر به دلیل وجود امضاءها و مهرهای متعدد ظهرنویسی در پشت چک میّسر نباشد می‌توان در برگ جداگانه‌‌ای اقدام به ظهرنویسی نمود. (نظر مشورتی شماره ۳۲۱۲/۷ – ۵/۸/۱۳۷۱ اداره حقوقی و قوه قضائیه)».

 

در خصوص اینکه آیا بعد از اینکه دارنده به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام خود دریافت می کند،باز هم می‌تواند از طریق ظهرنویسی چک را منتقل کند، به نظر می‌رسد منعی در این مورد وجود ندارد.رأی ذیل موید این امر است:

 

«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و مطابق ماده ۳۱۲ ق.ت. چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل می شود چک در وجه حامل تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و نیز با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد و حتی علیه صادرکننده توسط دارنده شکایت کیفری مطرح شد انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع قانون تجارت شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش ۱۷۷۷-۱۷/۱۲/۸۴ شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران) [۱۲۷]

 

مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲۴۶ ق.ت. «… ممکن است در ظهرنویسی تاریخ … قید گردد» چنین استنباط می‌شود که قید تاریخ ظهرنویسی الزامی نیست. هر چند قید آن متضمن آثار متعددی خواهد بود. از آن جمله است تشخیص اهلیت ظهرنویس و منتقل‌الیه به هنگام ظهرنویسی، امکان تشخیص صاحبان حق رجوع در صورت کثرت ظهرنویسان به ظهرنویس‌های ماقبل خود، تشخیص اختیار تصرف ظهرنویس در حین ظهرنویسی. [۱۲۸]

 

در ظهرنویسی ممکن است اسم کسی که چک به او منتقل می‌شود قید گردد در غیر اینصورت ظهرنویسی سفیدامضاء خواهد بود.

 

باید توجه داشت که مسئولیت در سند با امضاء تحقق می‌یابد و انتقال دهنده ای که با قبض و اقباض چک را انتقال داده مسئولیتی نخواهد داشت.اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۱۴۳/۷-۲۷/۹/۱۳۷۵ بیان نموده «…واگر واگذاری چک بدون امضاء و ظهرنویسی باشد،حامل،دارنده چک و صاحب آن محسوب می شود و در این فرض فقط صادرکننده در مقابل دارنده چک مسئول شناخته می شود…»

 

ظهرنویسی چک ممکن است برای انتقال مالکیت و یا برای وصول (یعنی انتقال به عنوان وکالت) و یا به عنوان وثیقه باشد. [۱۲۹]

 

ظهرنویسی برای وکالت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارنده، چک را برای وصول، تسلیم بانک می‌کند، بانک پس از وصول، مبلغ چک را به حساب مشتری واریز می‌کند. وکالت در وصول، از طریق ظهرنویسی و با قید هر عبارتی در ظهر چک که حکایت از وکالت کند، میسّر است. مع‌ذلک، برای وصول وجه چک از طریق واریز به حساب، معمولاً جمله زیر در چک قید می‌شود:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...