– تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع‌نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه و اطلاع‌نامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.

– خودداری غیر‌موجه از صدور اجرائیه یا صدور اجرائیه به صورت ناقص به‌نحوی که موجب تأخیر در کار شود.

– عدم رعایت مواد مربوط به تشکیلات دفترخانه.

– قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.

– امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر‌چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسایل نظری نبوده و واقعاً باید سند تنظیم می‌شده است.

– خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن ها را دارند و یا تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت آن ها را ندارند.

– وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.

نکته۱: جریمه‌های جزایی با جریمه‌های انضباطی و ناشی از مقررات اداری کارمندان دولت که به وسیله دادگاه‌های انتظامی صادر می‌شود متفاوت است^[۱۲۵].

نکته ۲: ‌بر اساس ماده۳۹ قانون دفاتر اسناد رسمی جریمه نقدی به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

بند سوم: کیفر انفصال

کیفرانفصال به عنوان یک مجازات اصلی یا تکمیلی گاه به صورت انفصال کیفری و گاهی به عنوان انفصال انتظامی در موارد زیر به چشم می‌خورد:

– انفصال موضوع ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در موردی که تقصیر سردفتر منجر به از اعتبار انداختن سند رسمی شود.

– انفصال موضوع ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی که وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه رأساً سردفتر را اراده کند.

– انفصال کیفری موضوع ماده ۷۰ قانون ثبت در صورتی که مندرجات سند رسمی به وسیله کارمندان اداری یا قضایی انکار شود.

– انفصال موضوع ماده ۴۰ قانون ثبت در صورتی که قضات محاکم حق تقاضای ثبت انتقال دهنده در معاملات با حق استرداد را در احکام خود رعایت نکنند یا اینکه در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت بدهی ملک داده شده ولی محاکم حکم به رد اصل مال به انتقال دهنده ندهند یا در مواردی که حق تقاضای ثبت با انتقال گیرنده است، حکم به مالکیت انتقال گیرنده ندهند و یا به طور کلی در معاملات با حق استرداد موضوع مواد ۳۳ تا ۳۹ قانون ثبت احکامی خلاف این مواد صادر نمایند.

– انفصال موضوع ماده ۶۸ قانون ثبت در موردی که تقصیر مسئول دفتر ثبت موجب از اعتبار افتادن سند گردد.

– انفصال موضوع ماده ۷۳ قانون ثبت ‌در مورد استنکاف قضات و مأمورین از اعتبار دادن به سند رسمی می‌باشد.

– انفصال موضوع ماده ۱۰۱ قانون ثبت در صورتی که کارمندان ثبت اسناد و املاک بر خلاف مفاد قوانین موضوعه مملکت ملکی را به ثبت برسانند.

– انفصال موضوع ماده ۱۰۲ قانون ثبت در صورتی که کارمندان ثبت اسناد و املاک بدون احراز هویت شخصی یا بدون احراز قابلیت ثبت موضوع معامله، اقدام نمایند.

– انفصال موضوع بند یک الی ۱۲ فراز «ج» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آن عرفا اشتباه محاسبه تلقی نشود، بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفتر خانه بدون مجوز قانونی، ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه­های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه، امتناع از ارسال آمار، تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صدور احراز سوءنیت، ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد، تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملها، امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می‌کند، عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر وصدور اسناد تنظیمی، تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می‌شود، تکرار تخلف وصول حق التحریر بیش از تعرقه مصوب.

– انفصال موضوع فراز «د» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در موارد امتناع سردفتر از پرداخت وجوه عمومی باصدور اخطار لازم، امتناع از ثبت سند بدون آنکه دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم کند یا نوشته فاقد دلیل باشد، دخالت سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه، عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه.

– انفصال موضوع فراز «ه» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در موردی که قصور سردفتر منجر به ثبت سند معارض گردد.

– انفصال بند یک فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد تأخیر زائد بر پانزده روز در پرداخت وجوه عمومی.

– انفصال بند ۴ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد اهمال در نظارت بر امور دفتر خانه برای بار سوم.

– انفصال بند ۵ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار سوم.

– انفصال بند ۶ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد رفتار خارج از نزاکت سردفتر با همکاران یا ارباب رجوع برای بار سوم.

انفصال به معنی قطع موقت یا دایمی رابطه خدمتی کارمند و مأمور دولت با دولت است.گاهی مجازات کیفری است و گاهی مجازات انتظامی و اداری. مجازات انفصال چنانچه از طریق دادگاه‌های عمومی تعیین شود مجازات کیفری است. مانند مجازاتیکه در قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس دیده می‌شود و انفصال چنانچه از طرف دادگاه های انتظامی یا اداری تعیین شود مجازات انتظامی است. مانند مجازات انفصالی که دادگاه های اداری و هیئت‌های بدوی و تشخیص قانون تخلفات اداری تعیین می‌کنند.

انفصال در بعضی از موارد کیفر اصلی و مستقلی است و در مواردی نیز یک کیفر تتمیمی و تکمیلی است. مجازات انفصال موقت بر مجازات انفصال دایم ترجیح داده می‌شود زیرا مجازات انفصال دائم برگشت ناپذیر است همانند مجازات اعدام یک مجازات برگشت ناپذیر است.

مجازات انفصال گاهی ناقض اصل شخصی بودن مجازات هاست، زیرا اثرات مالی انفصال به خانواده مجرم هم سرایت می‌کند .کارمند منفصل با انفصال درآمد او نیز قطع می‌شود. قطع درآمد کارمند منفصل قطع درآمد خانواده و افراد واجب النفقه اوست. عیب دیگر مجازات انفصال این است که با انفصال جامعه از تجربه و تخصص و مهارت‌های یک کارمند مفید محروم می‌گردد و اجتماع از بهره دهی آموزش‌ها و اطلاعات او بی نصیب می‌ماند.

مجازات انفصال از پر کاربردترین مجازات‌های ثبتی است که در قوانین ثبتی دیده می‌شود. مجازات انفصال باید زمانی اعمال شود که کارمند و مأمور دولت اهلیت و صلاحیت فنی و مهارتی خود را از دست داده باشد. زوال بعضی از صفات اخلاق شخصی افراد نمی‌تواند به منزله عدم اهلیت فنی و تخصصی کارمند باشد. حسن مجازات انفصال آن است معایب مجازات زندان را ندارد و موجب فساد و تباهی کارمند نمی‌شود.