به عبارت دیگر فقط وقتی یک ارزش به هنجار تلقی شد، یعنی وقتی اکثریت یک جامعه یک پدیده را باارزش تلقی نمودند، آن پدیده به ارزش اجتماعی یا ارزش هنجار شده تبدیل می‌گردد؛ اما هر چه که ماهیتاً باارزش باشد، الزاماً به ارزش اجتماعی تبدیل نمی‌شود.
توجه به شکل‌گیری هنجارهای جامعه به عنوان یکی از ویژگی‌های زندگی جمعی آدمی حائز اهمیت است. هنجارهای اجتماعی زائیده تحولات تاریخی و اجتماعی، رشد بشری و نیازها و اهداف او در گذر زمان است. تعامل اجتماعی افراد در گستره جامعه و بروز رفتارهای مشترک، ما را به سوی الگویی ره می کند که هنجار نام دارد و خودآگاهانه و ناخودآگاهانه مورد پیروی اعضا جامعه واقع می‌گردد. در خانواده نیز تحت تأثیر همین جامعه به علاوه نیازها، اهداف، یادگیری و تاریخچه زندگی شخصی الگوهایی حاکم می‌شود که هنجار نام دارد و گرچه قسمتی از آن، محصول تأثیر هنجارهای اجتماعی در جامعه است، اما در حوزه تعلیم و تربیت و پرورش فرزندان در کانون خانواده می‌توان الگوهایی سودمند را برای آنان فراهم ساخت. اینجا نیز مانند بقیه حوزه‌های تربیتی یک خانواده بهنجار، نیازمند والدینی است که به هنجارهای انسانی و اجتماعی پایبند بوده و در جریان رشد فردی خویش می‌کوشند تا پایبندی به هنجارهای اجتماعی اصیل را در فرزندان خود تدارک دیده و از بروز ناهنجاری در جامعه و خانواده جلوگیری کنند. در این راستا توجه به آداب و رسوم، ودیعه نهاده شده از نسل‌های قبل و تجدیدنظر در آن‌ها با توجه به شرایط زمان و مکان، حائز اهمیت است.

۱۶-۳٫ مسئله تضاد هنجارها و تغییرات اجتماعی

ارزش‌های اخلاقی با نظام اجتماعی ارتباط دارند. در واقع ارزش‌ها هستند که به صورت «هنجار و رسوم» در می‌آیند و از این راه است که می‌توانند زندگی افراد و گروه‌ها را در داخل جامعه انتظام دهند؛ بنابراین هنجارها، رفتارهای معینی هستند که بر اساس ارزش‌های اجتماعی قرار دارند که با رعایت کردن آن‌ها، جامعه انتظام پیدا می‌کند.
هنجارها دائمی نیستند و به تدریج که کارکرد یا «فونکسیون» خود را از دست بدهند و کارایی لازم را نداشته باشند، اندک‌اندک رو به انحطاط و نابودی می‌روند و افراد کمتر بدان عمل می‌کنند. هنجارهایی که بیش از پیش اهمیت خود را از دست بدهند، به موضوع عقیده و بحث تبدیل می‌شوند. در عوض اگر یک عقیده عمومی به قدر کافی قوت پیدا کند و کارایی آن بهتر از عقیده‌های قبلی باشد، بدین‌سان عقیده مذکور به هنجار مبدل می‌شود.^[۱۹۹] هنجارهای اجتماعی، رفتارهای افراد را تعیین می‌کند که چه کاری می‌بایست انجام دهند و چه کاری نباید انجام دهند. در واقع هنجارها جایگاه رفتاری افراد را در جامعه معین می‌کند. اگر افراد در یک هنجار تنها هماهنگ باشند، آن هنجارها می‌تواند سبب همکاری و هماهنگی در ایجاد رفتارهای عادلانه در جامعه گردد. هنجارها یا تجزیه کننده هستند یا ممنوع کننده، از این رو برخی از هنجارها ممکن است نیاز به محدودیت‌های قوی و برخی دیگر خواستار کمی داشته باشند.^[۲۰۰]

۱۶-۴٫ انواع انحراف به اعتبار انواع هنجارها

هنجارها بر مبنای میزان پذیرش ارزش‌ها اهمیت پیدا می‌کنند. از این رو الگوهای رفتاری در میان مردم یکسان نیستند. «سامنر» که یکی از پایه‌گذاران جامعه‌شناسی است، هنجارها را به سه گروه تقسیم می‌کند: شیوه‌های اخلاقی، شیوه‌های قومی و قوانین.
«شیوه‌های اخلاقی» مبتنی بر اعتقادات باارزش در میان مردم است و نقض آن‌ها، عکس‌العمل شدیدی را در پی دارد؛ مانند داشتن فرزند نامشروع یا انجام قتل.
«شیوه‌های قومی» هنجارهایی هستند که در زندگی روزمره بر مبنای سنت، عادات و آداب دنبال می‌شود. نقض این هنجارها با عکس‌العمل شدیدی مواجه نمی‌شود. رفتارهایی مانند سلام و تعارف و معمولاً در نظام کنترل اجتماعی برخورد باکسانی که عادات مقبول زندگی روزمره مردم را بجا نمی‌آورند (نظیر کسانی که لباس‌ها و آرایش‌های عجیب و غریب دارند) در حد عدم تأیید این‌گونه رفتار است. البته بعضی مردم ممکن است این قبیل آدم‌ها را به جلسات خود دعوت نکنند و اگر مصدر کاری باشند، استخدام این‌گونه افراد را مشروط به رعایت آداب معمول اجتماع کنند.
«قوانین» قوی‌ترین هنجارها هستند زیرا نوشته‌شده و مکتوب می‌باشند و نقض آن‌ها مجازاتهای مشخصی را برای اشخاص در پی دارد که شامل مجازاتهای مالی، زندان رفتن و حتی اعدام می‌شود.
نوع دیگری از هنجارهای اجتماعی، آداب و رسوم است که جامعه انجام آن را برای ادامه حیات خود مهم و ضروری می‌داند. در نتیجه سرپیچی از این هنجارها موضوع جدی‌تر و مجازات متخلفان شدیدتر است. کسانی که نسبت به آداب و رسوم گروهی خاص بی‌اعتنا باشند باید خود را برای جریمه‌های مالی و فیزیکی آماده کنند. به عنوان مثال در کشورهای غربی کسانی که عقاید سیاسی افراطی دارند از ادارات دولتی و حتی شرکت‌های خصوصی اخراج شده، در لیست سیاه قرار می‌گیرند^[۲۰۱].
در جوامع ابتدایی و کوچک هنجارها محدودتر، میزان هم‌نوایی بیشتر و انحرافات کمتر است. ولی در جوامع پیچیده و مدرن برخلاف جوامع کوچک، هنجارها متنوع‌تر، میزان پیروی کمتر و انحرافات بیشتر است. تنوع هنجارها در جوامع بزرگ بستگی زیادی به گوناگونی و تنوع خرده‌فرهنگ‌ها دارد.^[۲۰۲]
کجروی: رفتاری است که از هنجارهایی که در پایگاه‌های اجتماعی مردم مقرر شده است، منحرف می‌شود. تعریف کجروی با تعریف هنجار مشخص می‌شود و لذا کجروی یک مفهوم انتزاعی یا یک قضاوت اخلاقی نیست، بلکه یک مفهوم تکنیکی است. به انحراف از هنجار کجروی گفته می‌شود و دلیل نکوهش کجروی از جانب مردم این است که کجروی، پیش‌بینی پذیری رفتار فرد- یعنی رفتار مطابق با هنجارهای جامعه- را مختل می‌کند و لذا ارتباط اجتماعی با فرد کجرو مشکل می‌شود و مردم از طریق کنترل اجتماعی و ابراز خشم یا واکنش‌های منفی دیگر نسبت به فرد کجرو، سعی کنند او را به رفتار بهنجار ترغیب کنند.^[۲۰۳]

فصل پنجم: بررسی تطبیقی اوامر مولویه در فقه امامیه و قواعد آمره در حقوق موضوعه

پس از آنکه در فصل دوم بررسی نمودیم که هدف اصلی از نگارش پایان نامه و علت آنکه می‌خواهیم اوامر مولویه و قواعد آمره را با هم تطبیق کنیم چیست. اکنون در این فصل که مهمترین بخش پژوهش است به بررسی تطبیقی بین این دو می‌پردازیم، و این بررسی را از منظر تمایزات و تشابهاتی که بین این دو وجود دارد پی می‌گیریم.

۱٫ تمایزات

۱) مهم‌ترین تفاوت بین قواعد آمره و اوامر مولوی این است که اوامر مولوی ریشه الهی دارند، به این معنا که از جانب خداوند تعالی است که یا از طریق وحی به شکل آیات قرآنی نازل شده است یا به صورت وحی از جهت معنایی و بدون لفظ در قالب سنت نبوی به دست ما رسیده است. شاید در نگاه اول گفته شود قواعد آمره ریشه الهی ندارند و توسط قانون‌گذار وضع می‌شوند. ولی بسیاری از قوانین ما ریشه شرعی دارند و از فقه امامیه گرفته‌شده‌اند و قانون‌گذار موظف است قوانینی را وضع کند که در محدوده شرع هستند، برخی از اوامر مولوی که در شرع واردشده، در قانون نیز به عنوان قواعد آمره واردشده‌اند، بنابراین می‌توان گفت که برخی از قواعد آمره همان اوامر مولوی هستند.
از آنجایی که برخی قواعد آمره نیز از فقه امامیه گرفته نشده می‌توان رابطه قواعد آمره و اوامر مولوی را در این قسمت عموم و خصوص مطلق دانست زیرا همه اوامر مولوی که در قانون وارد شده است از قواعد آمره محسوب می‌شوند ولی برخی از قواعد آمره از اوامر مولوی نیستند و برخی دیگر از اوامر مولوی هستند.
در ذیل به پاره ای از قوانین آمره(قوانین راهنمایی و رانندگی و مواد مخدر) که ریشه شرعی ندارند اشاره می شود:
مواد مخدر
مساده۱۱- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر داروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد.
ماده۱۲- هر کس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود. هرگاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب به مجازات: الف: تنزل درجه. ب: انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می‌شوند.
ماده۱۳- هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر و یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.
ماده۱۴- هرکس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر داروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود. تبصره- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود.
ماده۱۵- معتادان مکلف‌اند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند.معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. تبصره۲- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.
ماده۱۷- چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری،حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نماید، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم‌شده‌اند، مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.
ماده۱۸- هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازمان‌دهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.
راهنمایی و رانندگی
ماده ۲۹ آئین نامه راهنمائی و رانندگی
رانندگی با هر نوع تاکسی علاوه بر گواهینامه رانندگی ( اعم از پایه ۱ یا ۲)مستلزم داشتن کارت مخصوص رانندگی تاکسی است.
ماده ۱۳۹ آئین نامه راهنمائی و رانندگی
کلیه رانندگان وسائل نقلیه برای سوار و پیاده کردن سرنشینان خود بایستی فقط در محلهای مجاز و در منتهی‌الیه سمت راست سواره رو توقف نمایند.
ماده ۱۴۴ آئین نامه راهنمائی و رانندگی ( توقف در محلهای زیر ممنوع است)
۱- در فاصله پانزده متری میدان یا تقاطع یا سه راه ها یا تقاطع راه‌آهن. ۲- پانزده متری اطراف چراغ راهنما یا تابلوی راهنمائی که در کنار راه ها نصب شده است.
ماده ۱۵۶ آئین نامه راهنمائی و رانندگی
حرکت با دنده خلاص در سرازیریها ممنوع است.
ماده ۱۵۸ آئین نامه راهنمائی و رانندگی