۲۳

صنعت

۱۸۵۶۵۴۸

۱/۲۷

۳۰۱۲۳۳۰

۲/۳۴

۲۷۸۱۰۰۸

۳/۲۵

۴۴۷۲۹۵۸

۷/۳۰

خدمات

۱۸۳۳۳۳۴

۷/۲۶

۲۷۹۵۲۲۱

۸/۳۱

۵۰۲۹۷۸۲

۷/۴۵

۶۷۴۱۳۵۱

۳/۴۶

جمع

۶۸۵۸۳۹۶

۱۰۰

۸۷۹۹۴۲۰

۱۰۰

۱۱۰۰۱۵۵۱

۱۰۰

۱۴۵۷۱۵۷۲

۱۰۰

رشد ناموزون بخش خدمات (نسبت به سایر بخش ها) تحت تأثیر عوامل گوناگون از قبیل بی توجهی به بخش های مولد، مهاجرت روستائیان به شهرها، افزایش خدمات دولتی، نیاز بوروکراسی جدید به مشاغل خدماتی و … صورت گرفته است. بسیاری از این عوامل و زمینه ها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر درآمد و ساختار اقتصادی ناشی از نفت بوده اند.تطبیق دوره ی۳۰ساله ۷۵-۱۳۴۵با تحولات مربوط به درآمدهای نفتی بیانگر این واقعیت است که این دوره دربرگیرنده سه مقطع از دوره های افزایش درآمد نفت بوده است و
خدمات در تولید ناخالص ملی است.در دورۀ ۳۰ سالۀ ۱۳۵۳
( همزمان با اولین شوک قیمت نفت) تا سال ۱۳۸۳ ، سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی بطور کلی در حال افزایش بوده است ( البته در برخی سال ها کاهش جزئی داشته است). این بخش که در سال ۱۳۵۳ ، ۶۸/۳۶ در صد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده بود، در سال ۱۳۵۷ ، بیش از ۵۰ در صد و در سال۱۳۶۷ ، ۵/۵۵ درصد از تولید ناخاص ملی را از آن خود ساخت . این رقم در سال ۱۳۷۷ به ۷۷/۵۶ در صد و در سال ۱۳۸۳ به حدود ۴۸ درصد رسید.^[۱۶۰]
نکته دیگری که باید مدنظر قرارداد، تمرکز این درآمدها در شهرها و نقش این سیاست در گسترش بخش خدمات است. محوریت شهرها در جذب درآمدهای ناشی از فروش نفت وبی توجهی به روستاها باعث پیدایش و گسترش بخش خدمات بویژه مشاغل کاذب و غیرمولد گردید.
به اعتقاد کاتوزیان، سرمایه گذاری دولتی تأکید زیادی بر بخش شهری دارد و درمینه فعالیت های ساختمانی، بخش های خدماتی جدید نظیر بانکداری و بیمه، و صنایع سنگین (فولاد، ماشین ابزار، و مانند اینها) متمرکز می شود و جدیدترین تکنولوژی را که به سرمایه فراوان ومهارتهای فنی بسیار پیشرفته احتیاج دارد به کار می گیرد. کشور نفت خیز خود را قادر می بیند که مصرف فرآورده های داخلی و خارجی شهرنشینان را افزایش دهد، کمبود مواد غذایی داخلی را ازطریق واردات جبران کند و اجازه دهد کشاورزی به تدریج نابود شود و از کسری تراز پرداختها هم، بیمی به خود راه ندهد. این واقعیت که، حتی در زمینه اقتصادی «محض» نیز این استراتژی، به سادگی عملی نمی شود، درسی است که دولتهای این کشورها باید از تجربیات غیرقابل انکار گذشته بیاموزند.^[۱۶۱]
ورود آسان مواد غذائی نظیر گندم، جو و برنج ، انگیزه‌های رشد کشاورزی را کاهش می‌دهد، از اینرو مواد غذایی واردشده افزایش می‌یابد و وابستگی کشور به غذای وارداتی و پول نفت (برای تأمین هزینه آن) زیاد می‌شود.»^[۱۶۲] سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی که در سال ۱۳۴۹ (قبل از بروز اولین شوک نفتی) ۴۵/۲۱ درصد بود در سال ۱۳۵۳ به ۸۷/۹ درصد کاهش یافت.^[۱۶۳] در دهه‌ های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با وجود برخورداری دولت از درآمد هنگفت نفت،

واضح است که در یک اقتصاد متکی به مالیات این نارسائی ها به حداقل می رسد زیرا مردم در ازای پرداخت مالیات، خدمات عمومی مورد نیاز خود را از دولت مطالبه می کنند اما در اقتصاد نفتی درآمدهای نفت یا به عبارت بهتر رانت نفت مستقیماً به دولت تحویل داده می شود و دولت اختصاص اعتبارات به مناطق مختلف را نوعی هبه می داند. ممکن است تصور شود محرومیت برخی استانها ناشی
عدم مدیریت صحیح درآمدهای نفتی باعث شده است تا عدم تعادل بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات بویژه درمورد سهم این بخشها در اشتغال، نه تنها در دهه ۱۳۵۰ (اولین شوک نفتی) بلکه در دهه ۱۳۸۰ (که در نیمه دوم آن جهش درآمدی ازشوک های قبلی شدیدتر بود) نیز استمرار یابد. تعداد شاغلان بخش خدمات در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتیب، ۱/۴۵ و ۵/۴۶ درصد بود. بخش صنعت نیز در سال ۱۳۸۶، ۳۲% و در سال ۱۳۸۷، ۲/۳۲% از شاغلان را به خود اختصاص داده بود و در بخش کشاورزی تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۶، ۸/۲۲ درصدو در سال ۱۳۸۷، ۲/۲۱ درصد از کل شاغلان کشور بود.^[۱۶۴]