در مقابل نارسایی های صوری که مربوط به وجود اشکالاتی در نحوه بیان مطالب و نیز مربوط با نمای ظاهری مقررات می‌باشد، مقصود ما از نارسایی های ماهوی مقرراتی است که هم از نظر فقهی و حقوقی صحیح وضع شده باشند هم دارای جامعیت لازم با

ب: نارسایی ماهوی

از دیدگاه نگارنده دو نوع نارسایی ماهوی مهم در مقررات کتاب قصاص نفس از قانون مجازات اسلامی وجود دارد نارسایی ماهوی ناشی از نحوه عملکرد تقنینی در حقیقت در مواردی است که قانون‌گذار نتوانسته است در قانون گذاری و وضع ماهوی مواد قانونی از نظر فقهی و حقوقی صحیح عمل نماید.

مقصود ما از نارسایی های ماهوی ناشی از فقد قانون نیز اشاره به عدم تحقق عنصر جامعیت مقررات می‌باشد جامعیتی که در این قسمت مورد نظر ما بوده است و عدم تحقق آن در مقررات را نارسایی مهمی در امر قانون گذاری می‌دانیم عبارت است از اینکه مُقنّن جهت حفظ و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که وضعیت چندان روشنی در حقوق موضوعه ما ندارد لازم می بود که نسبت به مواردی که در کتب فقهی نیز اتفاق نظری درباره احکام آن موارد وجود ندارد با جنبه قانونی دادن به یکی از آن نظریات فقهی، در مرحله ی اول موجبات صیانت بیش تر از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را فراهم آورد و در مرحله دوم مهم تر، از صدور آرای متفاوت نسبت به مسائل و موضوعات یکسان جلوگیری بعمل آورده است. توضیح آنکه در حقوق ما به دلیل وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را مکلف نموده است که در مواردیکه حکم موضوع دعوی را در قوانین مُدّونه نمی یابد به منابع و کتب معتبر فقهی مراجعه نمایند، زمینه قانونی رجوع به کتب فقهی، هم در امور مدنی و هم در امور جزایی در موارد اجمال یا سکوت قانون وجود دارد و طبیعی است در مواردی که از دیدگاه فقهی نیز اتفاق نظر و یا رأی‌ مشهوری در آن موارد وجود ندارد در حقیقت سکوت قانون به منزله جواز صدور آرای متفاوت نیست به مسائل یکسان از مراجع قضایی می‌باشد بدین جهت است که در بررسی اَبواب مختلف کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی سعی شده است تا در کنار نارسایی های ناشی از نحوه عملکرد تقنینی، مواردی که سکوت مُقنّن می‌تواند تالی فاسدهای فوق الذکر را پدید آورده ذکر گردد.^[۱]

مبحث دوم: تحولات تاریخی

گفتار نخست: تحولات ناظر به کیفر قصاص در ادوار تاریخی

به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان و حقوق ‌دانان، جرم پدیده ای است که ریشه در اعتقادات، آداب و رسوم و فرهنگ ملت ها دارد و به همین دلیل هر جامعه، قوم و ملتی جرایم مخصوص به خود را دارد و چه بسا عملی را که جامعه ای جرم می‌داند، نزد جامعه دیگر یک عمل عبادی دانسته شود یا به عکس- عمل عبادی یک قوم در نزد اقوام دیگر جرم و گناه محسوب شود، در عین حال بعضی از اعمال آن چنان با مصالح و منافع انسان ها در تضاد و تعارض است که هیچ کس نمی تواند آن اعمال را نادیده بگیرد و آن ها را مجرمانه و بر خلاف حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی نداند. این جرایم را در اصطلاح جرایم طبیعی می‌نامند. قتل و ضرب و جرح از این نوع جرایم به حساب می‌آیند و بنظر می‌رسد اولین حقی را که انسان ها در آغاز زندگی برای خود قائل بودند حفظ حیات و تمامیت جسمانی خویش بوده و چه بسا همین نیاز، انسان ها را به هم نزدیک نموده و موجب تشکیل زندگی جمعی گردیده است.

قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است.^[۲]

‌بنابرین‏ اگر از ابتدای حیات انسان، قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدی برای زندگی او به حساب آمده، باید بپذیریم که انسان ها از ابتدا دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است.

صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله، هیچ حد و مرزی نداشته است و انسان ها به خود اجازه داده‌اند که در مقابل کوچک ترین تهدید و ضرب و جرح، به شدیدترین تهاجمات دست بزنند و در مقابل کشته شدن یک نفره کشتارهای دسته جمعی و قبیله ای را که احیاناً سال ها به طول می انجامیده است انجام دهند.

بدین ترتیب، همان گونه که طبیعت انسان^[۳] و سرگذشت او حکایت از حس برتری طلبی و خود محوری او دارد: به گونه ای که حاضر می شود هم نوع خود را از بین ببرد و خون او را به زمین بریزد همین انسان در طبیعت خود، حس انتقام جویی و مقابله به مثل را دارد و حاضر نیست در مقابل تجاوز و تعدی دیگران سکوت نماید و از خود دفاع کند. شرایع آسمانی نیز، به ویژه اسلام که دین فطرت و منطبق با عالم تکوین است ‌به این مسئله توجه کرده و بدون هیچ مسامحه ای اعلام نموده اند:

انتقام بدی به مانند آن بدی است.^[۴]

و هرکس پس از ظلمی که بر او رفت یاری طلبد بر او هیچ مواخذه ای نیست.^[۵]

البته تردیدی نیست که این به عنوان حکم اولی و به منظور رسمیت شناختن این، طبیعت نوع بشر می‌باشد و منافات ندارد که حکم دیگری متناسب با مراحل بالاتر رشد و کمال انسان وجود داشته باشد و انسان ها به سمت آن تشویق و ترغیب شوند، همان گونه که می بینیم به دنبال همین آیات، سخن از عفو و گذشت و صبر و مقاومت است و این بهتر و والاتر شمرده شده است. مانند: باز اگر کسی عفو کرد و بین خود و خصم اصلاح نمود اجرا او با خدا است. فَمَن عفی و اصلح فاجره علی ا… ^[۶] و اگر صبوری کنید البته برای صابران اجری بهتر خواهد بود. و لئن صبرتم لهوخیر للصابرین^[۷] از نظر تاریخی، نظام قبیله ای اولین نظام اجتماعی حاکم بر زندگی انسان ها بود و در آن اگر چه قانون به معنای امروزی آن وجود نداشته است، اما سنت ها و آداب و رسومی که در طول سال ها مورد تقلید و تبعیت افراد قبیله قرار می گرفت موجب پای بندی افراد به یک شیوه خاص رفتاری می شد به ویژه که این سنت ها نوعاً با انتخاب طبیعی انسان ها و تأکید و توصیه ادیان آسمانی مورد تبعیت قرار می گرفتند لذا از یک ضمانت اجرایی بسیار قوی برخوردار بودند که نمونه آن را در جوامع امروزی نسبت به قوانین موضوعه کمتر می توان پیدا کرد.

از نظر تاریخی، تبدیل این آداب و رسوم و سنت ها به قوانین رسمی از هنگامی آغاز شد که دوست جانشین قبیله و عشیره گردید و خط و کتابت در میان انسان ها رواج یافت و امکان نوشتن قوانین به الواح و صحیفه ها به وجود آمد. البته این به معنای از بین رفتن آداب و رسوم و تقلید از آن ها در میان جوامع انسانی نیست: زیرا پیروی از آداب و رسوم شکل گرفته است و در بسیاری از موارد، وضع قوانین رسمی با الهام از این قوانین نا نوشته بوده است. لذا در بسیاری از نظام های حقوقی عرف و عادت یکی از منابع حقوق شناخته می شود.

بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی

داده پیام «نوشته» یا «امضاء» در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی‌شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آن ها را توجیه می‌کند، به طوری که حذف آن ها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاش‌های ملی بین‌المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. «نوشته» و پذیرش داده پیام به ‌عنوان نوشته می‌باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است: شیوه اول، اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژه هایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژه های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می گیرند.

شیوه دوم، در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آن ها‌ است؛ چنان که ماده ۶ قانون «آنستیرال» مقرر می‌دارد: «اگر قانون لازم می‌داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می شود». ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می کند «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است»^[۴۵]. ‌در مورد امضاء نیز قوانین تجارت الکترونیک از الگوهای مشابهی استفاده می‌کنند مثلاً، قانون نمونه «آنستیرال» ۱۹۹۶ مقرر می‌دارد: «وقتی قانون امضاء شخصی را لازم می‌داند این ضرورت با داده پیام برآورده می‌شود، مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ نیز اعلام می کند: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونیکی مکفی است»^[۴۶].

دخالت ناظر ثالث یا تنظیم سند رسمی توسط او قیدی کاملاً متمایز از «مکتوب بودن» یا «ممضی بودن» است. لذا، برابری داده پیام با امضاء یا نوشته دست نویس فی نفسه، تأمین کننده این قید نیست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند، باید مراجعی را پیش‌بینی نمایند که این مراجع به ‌عنوان جانشین سر دفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند. چنان که حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است؛ مثلاً ماده ۱۱ قانون یکنواخت معاملات تجاری مقرر می‌دارد: «اگر قانون لازم می‌داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا توأم با سوگند باشد، این ضرورت برآورده می شود، اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود».

ایجاب و قبول

در انعقاد بیع سنتی و الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب و قبول متجلی می‌گردد.

ایجاب

ایجاب اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن فرا می‌خواند، اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگر یک توافق الزام آور به وجود خواهد آمد (کاتوزیان، ۱۳۸۰).

عاملی در معنای ایجاب ‌می‌آورد: ایجاب و آن هر لفظى است که دلالت کند بر نایب گردانیدن شخصى دیگرى را در تصرّف کردن در مال او چون «وکَّلتُک» یا «استنبتُک»، یعنى وکیل کردم تو را یا نایب گردانیدم تو را (عاملى و ساوجى، ۱۴۲۹ ه‍ ق).

علامه در تعریف ایجاب می فرماید:

«الإیجاب هو اللفظ الدالّ على النقل مثل بعتک أو ملّکتک‌ أو ما یقوم مقامهما (قزوینى، ۱۴۲۴ ه‍ ق).

در این تعریف، ایجاب از مقوله لفظ شمرده شده است که به نظر می‌رسد تعریف اشکال دارد. همان‌ طور که فقها برای عقود، معنای مسببی قائل هستند و حقیقت عقد را غیر از الفاظ می دانند، در هرکدام از ایجاب و قبول هم معنای مسببی صحیح به نظر می‌رسد و الفاظ سبب ایجاد آن معنا هستند.

ماده ۲-۲ کنوانسیون بیع بین ­المللی و نیز قراردادهای بازرگانی بین‌المللی که مؤسسه بین ­المللی وحدت حقوق خصوصی تدوین ‌کرده‌است، ایجاب را چنین تعریف می‌کنند:”پیشنهاد ایجاب چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد، ایجاب محسوس است.” (فیجان، ۱۳۸۹).

ایجاب شکل ویژه ای ندارد؛ ممکن است به طور حضوری بیان شود یا از طریق فاکس، پست، تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد.

امکان ارائه الکترونیکی ایجاب در برخی قوانین راجع به تبادلات الکترونیکی مورد تصریح قرار گرفته است؛ مثلاً بند ۱ ماده ۸ «آنستیرال» ۲۰۰۳ مقرر می‌دارد که ایجاب و قبول می‌تواند توسط داده پیام باشد^[۴۷]. برخی از قوانین نیز تنها به شناسایی اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ داده پیام اکتفا کرده، به طور خاص تصریحی ‌در مورد ایجاب یا قبول ندارند، مثلاً قانون «آنستیرال» ۱۹۹۶ صرفاً در ماده ۵ خود اعلام نموده که اثر حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید صرفاً به دلیل شکل آن که داده پیام است انکار شود.

قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در خصوص قابلیت ایجاب الکترونیکی ندارد علاوه بر این فاقد بیان قاعده کلی مشاهده قوانین «آنستیرال» نیز می‌باشد. هر چند از نظر رعایت ضوابط قانون نویسی اعلام این اصل کلی در آغاز قانون مطلوب به نظر می‌رسد. مع هذا این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل آفرین نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می توان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی، امضاء الکترونیکی و دلیل الکترونیک^[۴۸] قابل استنباط است.

‌بنابرین‏ ‌در مورد سنجش ارزش های دموکراتیک بهره گرفتن ترکیبی از شاخص‌های ارزشی مشارکت در دموکراسی، حقوق بشر و عدم تبعیض مهم است. در این زمینه مناسب ترین سوالات در این موردچنین است:چقدر برای یک شهروند، رأی‌ دادن، رعایت قوانین، داشتن نظر مستقل، مهم است واینکه در یک سازمان داوطلبانه و در سیاست فعال باشد؟سوالات مربوط به حقوق بشرعبارت است از یکی از جنبه‌های حقوق بشر است و این حقوق و قوانین مربوط به تبعیض نژادی است. مثلامردمی که آمده اند دریک به ‌عنوان مهاجر کارو زندگی کنندچقدر باید درحقوقی که به هر کس دیگری داده می شود، برابر باشند (هوسکینز و ماسچرسنی، ۲۰۰۸: ۴۶۷).

به منظور یافتن سوالات و مقیاس هایی برای سنجش تبعیض و درک بین فرهنگی،به تجربه دیگران از ‌گروه‌های مختلف اجتماعی، تجربه از گروه هایی که ما به آن متعلق هستیم وتجربه از ‌گروه‌های خارجی که با آن ها تضاد داریم، در روابط بین گروه ها و تجربه از این روابط و تجزیه و تحلیل تجارب بین فرهنگی و تأمل در باره آن ها می توان روی آورد (آلرد^[۶۰]، ۲۰۰۶: ۱).

زمینه و محرک های شهروندی فعال

کر(۱۹۹۹)برای اولین بار طرح مطالعه موضوعی شهروندی فعال را مطرح می‌کند که با تحولات آموزش شهروندی مرتبط بوده و ارتباط نزدیک داشته است وبا یک نگرانی در بسیاری از کشورها ‌در مورد این که چگونه به یک دوره از تغییر جهانی بی سابقه پاسخ دهند همراه بوده است (کر، ۱۹۹۹: ۱۱) و همزمان یک لیست از چالش های اصلی ارائه می دهدکه شامل موارد زیراست:

• حرکت سریع مردم در داخل و در سراسر مرزهای ملی وجهانی
• شناخت در حال رشد از حقوق مردم و اقلیت های بومی
• فروپاشی ساختارهای سیاسی و تولد های ساختارهای جدید
• تغییر نقش زنان در جامعه
• تاثیر اقتصاد جهانی و تغییر الگوی کار
• اثر انقلابات فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
• افزایش جمعیت جهان
• ایجاد اشکال جدیدی از جوامع (کر، ۱۹۹۹: ۱۲ و کر و نلسون^[۶۱]، ۲۰۰۶: ۸)

جالب توجه است، این لیست از چالش های اصلی ، می تواندبا تغییرات زیست محیطی یا آب و هوایی، اعمال تروریستی در سراسر جهان و نگرانی ‌در مورد ادامه رکود اقتصادی در جامعه مدنی، به ویژه مشارکت در میان نسل جوان تکمیل شود.در حالی که پذیرش بسیار مثبت برای افراد و آن جوامع وجود دارد در این تغییرات نیز یک نگرانی رو به رشد ‌در مورد جنبه‌های منفی وجود دارد. این جنبه‌های منفی به عنوان تهدیدی برای جوامع در نظر گرفته می شود. آن ها عبارتند از: چالش‌های هویت و تعلق اجتماعی که در حال افزایش است، بیگانه ستیزی، ملی گرایی، نژادپرستی و تبعیض، تغییر اقتصادی، که در حال ایجاد یک شکاف رو به رشد بین غنی و فقیر بوده و منجر به فروپاشی اجتماعی و تجزیه بافت اجتماعی جامعه می شود، و فردگرایی و مصرف گرایی شایع ،که به عدم تعامل و مشارکت جمعی در جامعه مدنی دامن می زند (کر و نلسون، ۲۰۰۶: ۸)

در این زمینه،پاسخ کشورها ‌به این چالش ها، موجب افزایش تأکید بر افراد به عنوان منابع اجتماعی وشهروندانی فعال،و به رسمیت شناختن این منابع است که می‌تواند به طور فعال با جنبه‌های منفی این چالش ها مقابله استفاده شود.در اینجا تأکید خاص بر آماده سازی مردم برای آمادگی بهتر جهت ایفای نقش خود و مسئولیت در جامعه مدرن، به عنوان شهروندانی فعال، مصرف کنندگان، کارگران و پدر و مادران در طیف وسیعی بوده است (کر و نلسون، ۲۰۰۶: ۸).

در این زمینه، به نقش آموزش شهروندی ‌در آماده سازی مردم، به ویژه کودکان و افراد جوان اهمیت داده می شود. این ‌امر را می توان در زمان‌های گوناگون و از طریق تأکید بر تقویت و توسعه هویت و تعلق، تقویت انسجام اجتماعی و مسئولیت مدنی و تشویق و حمایت از مشارکت فعال مردم در اجتماعاتی که به آن تعلق دارند، محقق ساخت. این تاکیدات اغلب در ارتقاء شهروندی به عنوان یک عمل فعال شهروندی در طیف وسیعی از زمینه ها تمرکز دارد.

تأکید بر شهروندی فعال به عنوان یک وزنه تعادل در برابر جنبه‌های منفی تغییرات جهانی است که در جوامع مدرن با نقش کلیدی آموزش در این رابطه تقویت می شود. سیاست آموزشی این است که تغییر اجتماعی به طور فزاینده ای به عنوان یک عامل حیاتی دیده شود، به طور فعال آماده سازی کودکان و نوجوانان فقط برای کنار آمدن با سرعت تغییر در جامعه مدرن نیست، بلکه به توسعه دانش لازم، فهم، مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتارهایی است که آن ها را به استفاده بهتر از فرصت ها و چالش هایی که در طول زندگی خود مواجه هستند، قادر خواهد کرد. آموزش و پرورش در حال حاضر بسیار جامع تر و انعطاف پذیر نسبت به گذشته دیده می شود، که شامل طیف وسیع تری از یادگیری و روش تدریس در داخل و خارج از مدرسه است و منجر به افزایش استقلال برای یادگیرنده از طریق پیشرفت های مدرسه می شود. در حال حاضر کمیسیون اروپا در همکاری با شورای اروپا،شاخص های توسعه برای شهروندی فعال را تعریف می کندو دامنه شهروندی هم مادام العمر و هم در عرصه زندگی است. این در کنار جنبش آموزش از دور با تمرکز خاص ‌در مورد موضوعات درسی، با تمرکز فراگیر در زمینه‌های عمومی تر، و برای حالت فعال و مشارکتی، یادگیری و تدریس صورت گرفته است(کر و نلسون، ۲۰۰۶: ۹).

اقدامات و رفتارهای لازم شهروندی فعال

در مورداقدامات ورفتارهای شهروندی فعال،می توان به مواردی چون افزایش تعامل و مشارکت در جامعه،تأکید بر مشارکت در هر دو جامعه مدنی و تمدن بشری ،تأکید بر آموزش گسترده ی مادام العمر و زندگی اجتماعی اشاره کرد.در این زمینه توسعه ابعاد شهروندی فعال فقط شامل دانش و درک نیست، بلکه توسعه مهارت ها و رفتارها از طریق تجربه مشارکت در طیف وسیعی از زمینه ها نیز هست (کر و نلسون، ۲۰۰۶: ۱۱).کندی(۲۰۰۶) در مقاله ای ‌در زمینه محتوای مفهومی شهروندی، بین اجزای شهروندی «فعال» و «غیرفعال» تمایزی را ترسیم می‌کند. او نشان می‌دهد اجزای شهروندی فعال بیشتر درپی تحقق امورمختلف مرتبط با شهروندی بوده و عملی فعال است، در حالی که شهروندی غیرفعال،منفعل بوده و با وضعیت موجوددر ارتباط است. شهروندی فعال وابسته به زمینه‌های فرهنگی و تاریخی کشورها است،که نشان دهنده درک متفاوت و متنوع شهروندی فعال است.از این نظر با توجه به دیدگاه کندی(۲۰۰۶)، اجزای بسیار فعال در شهروندی فعال عبارتند از: (کر و نلسون، ۲۰۰۶: ۱۳)

اجزای شهروندی فعال از دیدگاه کندی

هویت ملی تمام دولت های ملی برای ترویج هویت ملی از این نوع تلاش می‌کنند آگاهی از ارزش‌های تاریخ ملی ۱ تأکید بر انتقال دانش از طریق آموزش مدنی در مدارس وجود دارد حمایت از نمادهای ملی (مانند پرچم، سرود) ۲ میهن دوستی میهن دوستی به هویت ملی مربوط می شود اما شکل گسترده تری است که به دنبال حمایت از دولت ملی در مقابل تهدید خارجی است تمایل به خدمت در ارتش ۱ حمایت از ادعاهای دولت در مقابل دیگر ‌دولت‌های‌ ملی ۲ وفاداری این ویژگی ها اغلب ارزش هایی درونی هستند که ‌دولت‌های‌ ملی به دنبال ترویج آن از طریق اموزش و پرورش هستند شهروندان مطیع هستند ۱