بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی

داده پیام «نوشته» یا «امضاء» در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی‌شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آن ها را توجیه می‌کند، به طوری که حذف آن ها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاش‌های ملی بین‌المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. «نوشته» و پذیرش داده پیام به ‌عنوان نوشته می‌باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است: شیوه اول، اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژه هایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژه های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می گیرند.

شیوه دوم، در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آن ها‌ است؛ چنان که ماده ۶ قانون «آنستیرال» مقرر می‌دارد: «اگر قانون لازم می‌داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می شود». ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می کند «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است»^[۴۵]. ‌در مورد امضاء نیز قوانین تجارت الکترونیک از الگوهای مشابهی استفاده می‌کنند مثلاً، قانون نمونه «آنستیرال» ۱۹۹۶ مقرر می‌دارد: «وقتی قانون امضاء شخصی را لازم می‌داند این ضرورت با داده پیام برآورده می‌شود، مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ نیز اعلام می کند: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونیکی مکفی است»^[۴۶].

دخالت ناظر ثالث یا تنظیم سند رسمی توسط او قیدی کاملاً متمایز از «مکتوب بودن» یا «ممضی بودن» است. لذا، برابری داده پیام با امضاء یا نوشته دست نویس فی نفسه، تأمین کننده این قید نیست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند، باید مراجعی را پیش‌بینی نمایند که این مراجع به ‌عنوان جانشین سر دفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند. چنان که حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است؛ مثلاً ماده ۱۱ قانون یکنواخت معاملات تجاری مقرر می‌دارد: «اگر قانون لازم می‌داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا توأم با سوگند باشد، این ضرورت برآورده می شود، اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود».

ایجاب و قبول

در انعقاد بیع سنتی و الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب و قبول متجلی می‌گردد.

ایجاب

ایجاب اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن فرا می‌خواند، اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگر یک توافق الزام آور به وجود خواهد آمد (کاتوزیان، ۱۳۸۰).

عاملی در معنای ایجاب ‌می‌آورد: ایجاب و آن هر لفظى است که دلالت کند بر نایب گردانیدن شخصى دیگرى را در تصرّف کردن در مال او چون «وکَّلتُک» یا «استنبتُک»، یعنى وکیل کردم تو را یا نایب گردانیدم تو را (عاملى و ساوجى، ۱۴۲۹ ه‍ ق).

علامه در تعریف ایجاب می فرماید:

«الإیجاب هو اللفظ الدالّ على النقل مثل بعتک أو ملّکتک‌ أو ما یقوم مقامهما (قزوینى، ۱۴۲۴ ه‍ ق).

در این تعریف، ایجاب از مقوله لفظ شمرده شده است که به نظر می‌رسد تعریف اشکال دارد. همان‌ طور که فقها برای عقود، معنای مسببی قائل هستند و حقیقت عقد را غیر از الفاظ می دانند، در هرکدام از ایجاب و قبول هم معنای مسببی صحیح به نظر می‌رسد و الفاظ سبب ایجاد آن معنا هستند.

ماده ۲-۲ کنوانسیون بیع بین ­المللی و نیز قراردادهای بازرگانی بین‌المللی که مؤسسه بین ­المللی وحدت حقوق خصوصی تدوین ‌کرده‌است، ایجاب را چنین تعریف می‌کنند:”پیشنهاد ایجاب چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد، ایجاب محسوس است.” (فیجان، ۱۳۸۹).

ایجاب شکل ویژه ای ندارد؛ ممکن است به طور حضوری بیان شود یا از طریق فاکس، پست، تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد.

امکان ارائه الکترونیکی ایجاب در برخی قوانین راجع به تبادلات الکترونیکی مورد تصریح قرار گرفته است؛ مثلاً بند ۱ ماده ۸ «آنستیرال» ۲۰۰۳ مقرر می‌دارد که ایجاب و قبول می‌تواند توسط داده پیام باشد^[۴۷]. برخی از قوانین نیز تنها به شناسایی اثر حقوقی و اعتبار و نفوذ داده پیام اکتفا کرده، به طور خاص تصریحی ‌در مورد ایجاب یا قبول ندارند، مثلاً قانون «آنستیرال» ۱۹۹۶ صرفاً در ماده ۵ خود اعلام نموده که اثر حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید صرفاً به دلیل شکل آن که داده پیام است انکار شود.

قانون تجارت الکترونیکی کشور ما نصی در خصوص قابلیت ایجاب الکترونیکی ندارد علاوه بر این فاقد بیان قاعده کلی مشاهده قوانین «آنستیرال» نیز می‌باشد. هر چند از نظر رعایت ضوابط قانون نویسی اعلام این اصل کلی در آغاز قانون مطلوب به نظر می‌رسد. مع هذا این نقیصه در شناسایی ایجاب الکترونیکی مشکل آفرین نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف با توسل به اصل رضایی بودن عقود و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می توان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی، امضاء الکترونیکی و دلیل الکترونیک^[۴۸] قابل استنباط است.