ابلاغ به ادارات و اشخاص حقوقی دولتی، به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول اخطاریه رسید اخذ می‌شود. (ماده ۷۵ ق. آ.د.م).^[۸۲] در خصوص ابلاغ به اشخاص حقوقی غیر دولتی، اوراق قضایی و ضمائم آن به مدیر عامل یا قائم مقام او یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد. در صورت تغییر محل شرکت ابلاغ اوراق در آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت یا معرفی شده ابلاغ خواهد شد. (ماده ۷۶ ق. آ.د.م)^[۸۳]

مأمور ابلاغ مکلف است برگه ابلاغ به ورشکسته و شرکت منحل شده را، به اداره تصفیه امور ورشکستگی با مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. چنانچه دعوا به طرفین شرکت منحل شده باشد اگر شرکت دارای مدیر تصفیه نباشد، اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلّی که اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌کند ابلاغ می‌شود؛ ولی اگر دارای مدیر تصفیه باشد به خود او ابلاغ می‌شود. (تبصره ۱ و ۲ و ۳ ماده ۷۶ ق. آ.د.م).^[۸۴]

شخصی که در مقرّ دادگاه اقامت ندارد، اوراق توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد، ابلاغ می‌شود. اگر در محل اقامت فرد دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی، بخشداری، شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. (ماده ۷۷ ق. آ.د.م)

در جهت حفظ حقوق زنان شوهردار به خصوص ‌در مورد دعاوی خانوادگی بر خلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۰۰۵ ق.م حسب تبصره ۲ ماده ۶۸ ق. آ.د.م در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد مأمور ابلاغ، اوراق را باید به محل سکونت یا محل کار او برساند.^[۸۵]

در صورتی که دادخواست و پیوست‌های آن مطابق مواد ۶۷ الی ۸۳ ق.آ.د.م ابلاغ نشود دادگاه رأساً و بدون درخواست اشخاص ذینفع ابلاغ را باطل می‌کند مگر اینکه مخاطب در جلسه دادرسی حاضر شود و یا لایحه ارسال نماید چرا که مقصود از ابلاغ آگاهی طرفین دعوا از وقت دادرسی و تصمیمات دادگاه می‌باشد. معذالک طبق ماده ۸۳ ق. آ.د.م در صورتی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.^[۸۶]

پ.استرداد اشیاء و اموال بزه دیده

برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد. در سرقت، مالی از قربانی جرم ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفته می‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال چه خواهد شد؟ آیا این اموال تا انتهای رسیدگی به جرم توقیف خواهد بود یا ‌مال‌باختگان می‌توانند بازپرداخت آن ها را تقاضا کنند؟‌

در جرایمی ‌مانند سرقت و کلاهبرداری، شاکی خصوصی نیازی به تقدیم دادخواست بازپرداخت مال و جبران خسارت ندارد. برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند. در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. اموالی را که وجودشان در مراحل انجام تحقیقات مقدماتی ضروری است تا پایان تحقیقات نگه دارند و از تحویل آن ها به مالکان خودداری نمایند و اموالی را که لازم نیست رد کرده و خسارات نیز باید به شاکی پرداخت شود.

اموال ناشی از جرم در صورتی که ضرورتی برای نگهداری آن وجود نداشته باشد، به ‌مال‌باختگان برگردانده می‌شود.رد اموال در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله اول در دادسرا و در مرحله دوم در دادگاه ‌به این مورد رسیدگی می‌شود. بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏‌شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال یا براى استعمال اختصاص داده شده است، تعیین‏ کند تا مسترد، ضبط یا معدوم شود. ‌در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضاى ذی‌نفع و با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیاى مذکور را با رعایت شروط ذیل در فوق را صادر کند:

۱-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد

۲-اشیا و امول بلامعارض باشد

۳-در شمار اموال و اشیایی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود

قانون مجازات اسلامی در مقام بیان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان یکی از روش‌های ترمیم عینی خسارت چنین مقرر می‌دارد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل ‌کرده‌است، اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید».

نهادهای پلیسی باید اولویت بالایی را برای بازگشت سریع اموال ودارایی های بزه دیدگان قائل شوند؛ آن ها باید رویه ها و روش های شناسایی اموال را به وسیله دستورالعمل و روش های کتبی، در اختیار قربانیان قرار دهند تا به آن ها جهت کمک به توقیف و جبران اموال به عنوان یک مدرک کمک نمایند.

ضمناً نحوه بازگشت سریع اموال قربانیان و شاهدان جرایم بایستی به صورت دستورالعمل و بخشنامه در سطوح مختلف سازمان پلیس به جهت خدمات رسانی بهتر به بزه دیدگان مورد تصویب و توسعه قرار گیرد و صندوق های مالی لازم در دسترس بزه دیدگان قرار گیرد تا بلکه جایگزینی اموال از دست رفته آن ها باشد.

مبحث دوم: پیشگیری از تکرار و توسعه بزهکاری

تکرار جرم یکی از زمینه ها و منابع اصلی تغییر و تحول در سیاست گذار ی جنایی و از جمله در سیاست گذاری جنایی ایران بوده است . در اینجا مروری بر سیاست‌های اتخاذی نسبت به تکرار جرم در قانون گذاری جزای ایران به برخی نتایج آن به طور خلاصه اشاره می شود.

گفتاراول: پیشگیری از وقوع بزهکاری

مسئله تکرار جرم، خواه در مرحله پیشگیری اولیه از آن که انگیزه اصلی قانون گذاران جهت وضع قوانین مؤثر و کاراست یا در مرحله پیشگیری ثانویه آن و بعد از ارتکاب جرم که حاکی از عدم موفقیت تدابیر اتخاذی نسبت به مجرمان اولیه بوده است، موجب ظهور و بروز رویکردها ی مختلفی شده است . اولین، عمومی ترین و در عین حال، غریزی ترین رویکرد قانون گذاران برای پیشگیری از تکرار جرم، تشدید مجازات بزه کاران مکرر، بر اساس اندیشه بازدارندگی کیفرها بوده است. این فرض اولیه که در قانون گذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴^[۸۷] تا ۱۳۶۱ موجب تشدید مجازات اجباری تکرارکنندگان جرم شده بود، در قانون گذاری کیفری ۱۳۶۱ تا حال حاضر^[۸۸]، موجب تشدید مجازات اختیاری تکرارکنندگان جرم به طور کلی و در برخی مواردِ استثنایی، موجب تشدید مجازات اجباری تکرارکنندگان جرایم می شود بدیهی است تشدید مجازات اختیاری تکرارکنندگان جرایم و یا تشدید مجازات اجباری^[۸۹] این دسته از مرتکبان جرم در ایران، دارای آثار و ابعاد مختلفی است.

بر اساس یافته های کیفرشناختی و جرم شناختی که در برخی پژوهش‌های ملی نیز مورد تأ کید قرار گرفته است، تحمل مجازات‌های شدیدتر، نه تنها موجب کاهش نرخ بزه کاری و شدت آن نمی شود، بلکه در مقابل، مجازات‌های شدیدتر، تکرار جرم سریع تر و شدیدتر را به دنبال دارد.