البته از این نکته نیز نباید غافل شد که عدم احتساب جرائم درجه هفت و هشت از جهت خفت مجازات و عدم وجود حالت خطرناک و ضرر رسانی مرتکب به جامعه ، از نکات مثبت این قانون می‌باشد .

ناگفته نماند که قانون‌گذار برای اولین بار حکم تکرار جرم در جرائم موجب حد را به طور کلی و یکجا در ماده ۱۳۶ بیان نموده و نکته جدیدتری که در این میان به چشم می‌خورد قتل در مرتبه چهارم در صورت تکرار و اجرای حد در هر بار بر مرتکب است ، در صورتی در گذشته شرب مسکر برخلاف دیگر حدود در صورت تکرار در مرتبه سوم مستوجب قتل بود و با اجرای این قانون این مورد نیز مانند دیگر حدود در صورت تکرار در مرتبه چهارم مجازات قتل را در پی خواهد داشت .

گفتار چهارم– پیش‌بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق

در ماده ۱۳۷ قانون جدید مجازات اسلامی، قانون‌گذار به طور ضمنی با آوردن عبارت “… از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراء مجازات… ” حذف سوء سابقه را پذیرفته است. مرور زمان که در مبحث چهارم در فصل یازدهم این قانون آمده، شامل مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای احکام قطعی ( اجرای مجازات ) می‌باشد که این ماده مرور زمان اجرای مجازات را مد نظر قرار داده است. قانون قبلی (۱۳۷۰) تکرار جرم دارای اثر دائمی بود و بر فرض اگر مرتکبی در جوانی مرتکب جرم قابل تعزیری می شد و بعد از گذشت بیست سال و عدم تکرار هیچ جرمی، به هر دلیلی مرتکب جرم قابل تعزیر دیگری می شد، احکام تکرار جرم درباره وی اعمال می شد.

قاونگذار ۱۳۰۴ در بند ۲ و ۳ ماده ۱۲۴ احکام تکرار جرم موقت را جاری ساخته بود و برای جرائم خفیف تر این ضابطه را اعمال می نمود و در بند ۱ همین ماده که جرم مهم تر بود تکرار جرم دائم را پذیرفته بود. ‌بنابرین‏ قانون، که عادلانه تر هم به نظر می‌رسد، برای جرائم مهم تر سختگیری بیشتری به عمل آمده بود و برای جرائمی خفیف تر با رعایت شرایط مذکور نسبت به مرتکب سهل گیری اتخاذ شده بود. این نقطه قوتی بود که در دوره های بعدی قانونگذاری دیده نشد. حال در قانون جدید قانون‌گذار با پذیرش مرور زمان و اعاده حیثیت به نوعی تخفیف قائل شده برای مرتکبی که ارتکاب جرم جدید وی با جرم قبلی دارای فاصله زمانی نسبتاً طولانی است.

گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار.

از آن جایی که با تصویب قانون جدید، قانون قبلی نسخ می شود، قانون جدید مجازات اسلامی هم از این قاعده کلی مستثنی نبوده و با تصویب و لازم الاجراء شدن آن قوانین قبلی نیز کأن لم یکن تلقی خواهند شد.

یکی از مواردی که در قانون قبلی از الحاقات بود، ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۷
‌می‌باشد. مطابق این قانون (که در جای خود به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت ) تدابیرتأمینی و تربیتی برای مجرمین سابقه دار (مرتکبین حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر و ارتکاب مجدد جرم عمدی دیگر ) در نظر گرفته شده بود.

قانون‌گذار جدید در مواد مربوط به تکرار حرفی از این ماده و تدابیر در نظر گرفته شده برای مرتکبین آن به میان نیاورده است. این عدم لحاظ قانون‌گذار یکی از این دو حالت را به ذهن متبادر می‌سازد ؛

۱- عدم نتیجه مطلوب و مورد نظر قانون‌گذار.

۲- مغفول ماندن این ماده الحاقی از دید قانون‌گذار.

ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی می‌توانست در راستای سیاست حبس زدایی، گامی مؤثر باشد و در کنار قوانین کشور ما که کمتر به جنبه جرم شناسی و شخصیت و اوضاع و احوال مرتکب و لحظه ارتکاب و علل وقوع جرم نظر دارند، قانونی مترقی و به جا بوده است و می‌توانست در قانون جدید نیز لحاظ شود تا به پیشبرد این سیاست ( حبس زدایی ) کمک شایانی کرده باشد. که اگر علت عدم ذکر آن مغفول ماندن از دید قانون‌گذار است مورد پذیرش نیست و اگر مربوط به عدم نتیجه دهی مطلوب و مورد نظر قانون‌گذار است، می‌توانست با توانمند سازی سازمان های مورد نظر و ایجاد و آموزش سازمان ها و نیروهای خبره به هدف مورد نظر خود برسد نه اینکه به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کند.

گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم

قانون‌گذار جدید مقررات مربوط به تخفیف را در سه بخش آورده :

حالتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد. و حالتی که مجازات قانونی ثابت و یا فاقد حداقل باشد ؛ که در حالت اول دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد و در صورت دوم دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد. و در انتها مقررات تخفیف را ‌در مورد کسانی که دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشند، قابل اعمال ندانسته است.

” در حالت تکرار جرم در صورت وجود محکومیت کیفری مؤثر، امکن تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات وجود ندارد اما اگر محکومیت کیفری غیر مؤثر باشد، امکان استفاده از این دو نهاد ارفاقی وجود دارد. ” ^[۱۱۷]

‌در مورد اعمال مقررات تخفیف دادگاه مختار به تخفیف مجازات است ولی ‌در مورد عدم اعمال تخفیف ملزم می‌باشد. ( مطابق تبصره ماده ۱۳۹ )

وضع مقررات تخفیف در حالت تکرار جرم، از این جهت که میزان تخفیف مشخص نشده، مطلوب به نظر می‌رسد ولی از جهتی دیگر قابل انتقاد است. از این نظر که سیاست جدید دستگاه قضاء مبتنی بر حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان ها است بهتر بود در این موارد قانون‌گذار به قاضی رسیدگی کننده اعتماد بیشتری می کرد و اجازه تخفیف بیشتری به وی اعطاء می کرد. مجرم برای اعتراف و معرفی عاملین و در مجموع همکاری با دستگاه قضایی نیاز به انگیزه دارد و سلب و محدود کردن میزان تخفیف مجازات این انگیزه را در مرتکب از بین می‌برد.

گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید ‌در مورد تکرار جرم

” در جرائم زیر قاعده تکرار جرم اعمال نخواهد شد :

۱ – جرائم سیاسی

۲ – مطبوعاتی

۳ – جرائم اطفال

۴ – جرائم تعزیری درجه هفت و هشت

ایراد مهمی که می توان ‌به این قسمت گرفت این است که منظور از جرائم سیاسی چیست ؟ و منظور از اینکه این جرائم را از شمول مقررات تکرار جرم مستثنی کرده چه می‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۳۵ – ۱۰/۹/۱۳۶۰ در زمینه تعدد و تکرار جرائم ارتکابی اطفال با تصویب ماده ۱۳۷ این قانون عملاً ملغی اثر بوده و زمینه اجرایی ندارد.”^[۱۱۸]

مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره ‌گروه‌های مجرمانه سازمان یافته

در این مبحث که شامل دو گفتار می‌باشد، مقررات مربوط به سردستگی گروه مجرمانه در قانون جدید ارزیابی، معایب و محاسن آن بیان خواهند شد.

گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها