واقعیت این است که سیستم حسابداری تعهدی در بیشتر موارد راه حل بهتری برای مسائل مهمی نظیر تخصیص منابع یا هزینه های مشترک میان برنامه ها ارائه نمیکند و ممکن است در واقعیت منجر به ایجاد اطلاعات گیج کننده و نادرست برای استفاده کنندگان گزارشهای مالی شود. بنابراین بسیاری از مسائل مربوط به مزایای بالقوه اصلاحات سیستم حسابداری تعهدی، حل نشده باقی مانده است. از آن جمله شیوه ارزیابی داراییها در بخش عمومی است. این نظریه بارها مورد تاکید قرار گرفته است که تعریف ارائه شده از داراییها با توجه به منافع اقتصادی آنها ممکن است برای بسیاری از داراییهای تحت کنترل بخش عمومی مناسب نباشد. برای داراییهایی مانند مجموعه های هنری، ساختمانهای مدارس، موزه ها، جاده ها، پلها، کتابخانه ها، املاک دولتی، پارکها و ساختمان های دولتی، ارزیابی پولی مناسب نیست. آیا ارزیابی۷۴۰ میلیون دلار برای یک پارک ملی به معنی آن است که می توان آن را برای خرید یک بیمارستان جدید یا تامین مالی یک جاده یا … که۷۴۰ میلیون دلار ارزش دارد فروخت؟ ارزش این ارقام چقدر است؟

به طور سنتی، مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش عمومی، مبنای نقدی است. این سیستم حسابداری و گزارشگری مالی، اطلاعاتی ارائه میکند که نشان میدهد چه میزان وجه نقد دریافت شده است و چگونه این وجوه تخصیص داده شده اند. ادعا میشود که در سیستم حسابداری تعهدی، تاکید بیشتری بر اثربخشی و نتایج عملکرد میشود و مدیران، مسئول هزینه یابی کامل عملیات میشوند؛ همچنین سیستم حسابداری تعهدی بهتر میتواند تعهدات دراز مدت و کل وضعیت مالی را منعکس کند. افزون بر این مسائل، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی منجر به افزایش پاسخگویی دولت به موکلا ن آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف میشود. این تغییرات مهم ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می شود. اما توجه به این نکته ضروری است که فعالیتهای بخش عمومی، جنبه های دیگری نیز دارد؛ همچون توزیع رفاه، ایجاد فرصتهای برابر، تامین مالی برای حفظ و گسترش زیرساختها و حفاظت و نگهداری محیط زیست که به نظر میرسد با گرایش بخش عمومی به سمت معیارهای بخش خصوصی - و در راس آن سودآوری که هدف و زیربنای سیستم حسابداری تعهدی است- این جنبه های مهم نادیده گرفته می شود. همچنین حسابداری بازرگانی سرشار از مشکلاتی است که تا کنون بارها سبب سوءتخصیص های مالی مهم در بخش خصوصی شده است. از سوی دیگر، سیستم حسابداری تعهدی ممکن است منجر به ایجاد اطلاعات گیج کننده و نادرست برای استفاده کنندگان گزارشهای مالی شود.
بسیاری از مسائل مربوط به مزایا و معایب سیستم حسابداری تعهدی هنوز حل نشده باقی مانده است و لازم است در کوشش برای تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی، این مسائل در نظر گرفته شود (افسانه رفیعی- دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران، کارشناس مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی(
۲-۱۹- پیشینه تحقیق
تاکنون در زمینه حسابداری دولتی به دلیل اهمیت ندادن به تحقیقات انجام شده و همچنین دشوار بودن اخذ اطلاعات، تحقیقات اندکی نسبت به حسابداری مالی انجام شده است. برخی از پژوهش های مرتبط با تحقیق حاضر عبارتند از :
۲-۱۹-۱- تحقیقات داخلی
پژوهش آقای دکتر جعفر باباجانی عضو هیئت عملی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان «ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران» که در فصلنامه مطالعات حسابداری شماره۶ در تابستان۱۳۸۳ منتشر شده است.
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین گردیده است :
الف- مطالعه و بررسی مبنای نظری نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و موثر در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی.
ب- نظر خواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی مستخرجه از مبنای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از طریق تحقیق دلفی،به منظور انتخاب معیارهای قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت.
ج- مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور، به منظور ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگویی نظام مذکور. نتایج حاصل از مراحل سه گانه تحقیق نشان می دهد که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت های لازم برای ادای مسئولیت پاسخگویی در زمینه های کنترل بودجه مصوب، شناسایی و انعکاس درآمد و هزینه واقعی سالانه، انعکاس دارایی های سرمایه ای و بدهی های بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارش های مالی جامع سالانه، برخوردار نمی باشد.
پایان نامه آقای ناصر ریاحی نسب که برای اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات با راهنمایی جناب آقای دکتر قدرت اله طالب نیا و مشاوره آقای دکتر حمیدرضا وکیلی فرد با عنوان ارزیابی بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداری ها.
فرضیه های اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد :
۱-گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری تعهدی موجب ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی می شود.
۲-گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری تعهدی موجب ارتقاء سطح ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می شود.
که در فرضیه اول معنی دار بودن یا نبودن رابطه استفاده از مبنای حسابداری تعهدی با تهیه اطلاعات مالی در مورد دارایی ها، بدهی ها، درآمد ها و هزینه ها و همچنین التزام بودجه ای، فرایند برنامه ریزی، کنترل بودجه ای و ایفای نقش مباشرت مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد. و در فرضیه دوم معنی دار بودن یا نبودن رابطه استفاده از مبنای حسابداری تعهدی با مربوط بودن اطلاعات، قابل اتکاء بودن و داشتن قابلیت مقایسه اطلاعات مالی مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداری ها بر افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی و همچنین در موارد گزارش بهتر درآمدها، هزینه، دارایی، بدهی و ایفای وظیفه مباشرت مدیریت، التزام بودجه ای و کنترل بودجه ای می شود.
مهدوی (۱۳۷۹) در مقاله خود با عنوان « نظام پاسخگویی و حسابداری دولتی در ایران» تغییر در نظام حسابداری دولتی را نیازی اجتناب ناپذیر می داند. نویسنده با اشاره به ماهیت اسلامی حکومت در ایران که با هدف رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی و ایجاد زمینه بروز و شکوفایی استعداد به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان تشکیل شده است، براین اعتقاد است که تکنیک ها و رویه های فعلی در مدیریت مالی توانایی انجام هدف های متعدد برنامه مالی دولت به نحو مناسب را ندارند. برای مثال سیستم حسابداری موجود در هر یک از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اطلاعات لازم برا ی مدیریت اقتصادی منابع و عملیات را ارائه نمی کند. افزون براین، سیستم حسابداری موجود از ارائه اطلاعات مناسب و ضروری برای کنترل اثربخشی و پاسخگویی کلیه وجوه و اموال دولتی ناتوان است. به علاوه نقدی بودن سیستم حسابداری نیز یکی از نارسایی های عمده نظام موجود به شمار می آید.
۲-۱۹-۲- تحقیقات خارجی
در پژوهش های انجام شده توسط جوردن و هاکبارت میزان اهمیت مسئولیت پاسخگویی و همچنین تحقق مناسب آن با اجرای سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد نشان داده می شود. پژوهشگران یاد شده برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده کردند. این پرسشنامه ها برای کارشناسان بودجه در ایالتهای امریکا ارسال شد. این مطالعه بر دو نتیجه مهم تاکید داشت :
* هدف دولت از استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد چیست ؟
* پیشنهاد در مورد راهبرد و رویکرد های مربوط به اجرای سیستم بودجه بندی عملکرد به چه صورت است؟
پاسخ دهندگان، هدف های دولت از اجرای سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد را به صورت زیر بیان کردند. بیشترین نمره به بهبود مسئولیت پاسخگویی برنامه ای (۲.۳۱) و کمترین نمره به تغییرات در سیاست های ایالتی داده شده است.