عایق

برنامه بازرسی

کمکی

Data Sheet

عایق سرد دارد

(شکل ۴-۱) شماتیک نقشه فنی مربوط به D-406
(جدول۴-۲ )Data sheet مربوط به D-406
مرحله سوم- تعین ریسک تجهیزات
این مرحله شامل دو بخش اصلی محاسبه پیامد خرابی و احتمال خرابی تجهیزات و لوله های مورد مطالعه می باشد که بطور جداگانه و با استناد به اطلاعات جمع آوری شده و تایید ان توسط نفرات مربوطه در فرمولهای ارائه شده در فصل سوم این مطالعه قرار گرفته و فاکتورهای متعدد بطور جداگانه محاسبه شده و با هم ضرب، جمع و یا تقسیم شده و در نهایت مقدار پیامد خرابی و احتمال خرابی بصورت کمی و کیفی بدست آمده است و برای D-406 عدد احتمال خرابی برابر با عدد ۹ معادل کتگوری ۱ و پیامد خرابی آن برابر با عدد ۰٫۹۳ معادل کتگوری E(Extreme) یا خیلی زیاد می باشد.

مرحله چهارم- رتبه بندی تجهیزات بر اساس ریسک آنها
با بهره گرفتن از ماتریس ریسک API 581)) سطح ریسک تجهیزات را شناسایی کرده و در ۵ سطح شامل ریسک ِناچیز(Negligible)، کم (Low)، متوسط (Medium)، زیاد(High) و خیلی زیاد(Extreme) تقسیم بندی گردیده است. این رتبه بندی در یک ماتریس ۵×۵ که در فصل سوم این پژوهش آمده است طیقه بندی شده است. در مورد درام ۴۰۶ با توجه به نتایج مرحله قبل و بدست اوردن نمره ریسک ۸٫۳۷ که معادل با کتگوری High یا زیاد می باشد.
مرحله پنجم- برنامه ریزی جهت بازرسی
در این مرحله بر اساس نوع تجهیز، میزان ریسک بدست آمده و مکانیزم های از کار افتادگی تجهیز که یکی از ارکان اساسی تعیین احتمال خرابی تجهیزات بوده است، برنامه ای جهت بازرسی های دوره ای اعم از بازرسی های حین سرویس و بازرسی های زمان تعمیرات اساسی تدوین گردیده است.
به کمک رتبه بندی ریسک بدست امده جهت درام ۴۰۶ از مرحله قبل (H) و جدول مربوط به گرید بازرسی که در فصل سوم این پژوهش آمده است(مطابق شکل ۳-۵ گرید بازرسی این تجهیز با توجه به اینکه سابقه یکبار بازرسی در سال ۲۰۰۹ داشته است برابر با ۲ می باشد) لذا بازه زمانی بازرسی بعدی این تجهیز ۴۸ ماهه در نظر گرفته شد. تاریخ بازرسی بعدی سال ۲۰۱۳ تعیین گردیده و نوع بازرسی آن نیز در این مرحله توسط کارشناس خوردگی و بازرسی های غیر مخرب مطابق با جدول ذیل جهت بدنه و اجزاء داخلی درام ۴۰۶ تعیین گردیده است.

Component

Damage Mechanism

Consequence Description

Inspection Plan

interval

Baffle Plate

Mechanical damage

Performance Reduction

Visual Inspection

۴۸

External Body

Unlikely Corrosion

HYDROCARBON leak to Environment

Visual Inspection and UT Thickness

۴۸

Internal Body

Unlikely Corrosion

HYDROCARBON leak to Environment

Visual Inspection and UT Thickness

۴۸

۹۸۰/۰

۳۵۵/۰

۰۸۳/۱-

۲۹۰/۰

خیلی بزرگ

۳۸۳/۰

۷۰۴/۰

۵۰۶/۱

۱۴۲/۰

۲۶۳/۰

۷۵۹/۰

۱۶۲/۰-

۸۷۳/۰

درجه آزادی(۳۰)
جدول ۴- ۶- ۱۲- ضرایب همبستگی پیرسون® برای مقایسه مشخصه های درختان راش در حفره های تاجپوشش

متغیر

شعاع تاج رو به حفره(متر)

شعاع تاج پشت به حفره(متر)

سطح حفره(متر مربع)

طول تاج(متر)

r =0/739^**

^**۶۲۹/۰ r=

^ns185/0r=

Sig =0/001

Sig =0/009

Sig =0/494

^** نشانه معنی داری در سطخ احتمال ۱ %، ns نشانه عدم اختلاف معنی دار.
۴- ۷ - ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک
بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که اندازه حفره تأثیری بر خواص فیزیکو – شیمیایی خاک در سه عمق خاک راشستان نداشته است(جدول ۴-۷- ۱، ۴- ۷- ۲، ۴- ۷- ۳). گر چه نوسان در میانگین مقادیر عناصر غذایی در عمقهای مختلف وجود دارد ولی این تفاوت معنیدار نبود. اختلاف معنیدار بین طبقات حفره ها و توده جنگلیمجاور آنها مشاهده شد: در طبقه حفره متوسط در عمق ۱۰- ۰ سانتیمتر برای منیزیم (جدول۴-۷-۵) ، حفره کوچک و بزرگ در عمق ۳۰- ۲۰ سانتیمتر برای کلسیم و پتاسیم،(جدول ۴-۷-۴ و ۴-۷-۶)، و نیز برای حفره خیلیبزرگ در عمق ۲۰- ۱۰ سانتیمتر برای وزن محصوصظاهری(جدول۳-۷-۷). نتایج نشان داد که بین مرکز و حاشیه حفره ها (جدول۴-۷-۸) برای بیشتر خواص فیزیکو – شیمیایی خاک به جز مواد آلی در عمق ۲۰-۱۰ سانتیمتر اختلاف معنیدار وجود نداشت. بین حفره ها و تودهجنگلی مجاور در رابطه با فسفر و کلسیم به ترتیب در عمق۱۰- ۰ و ۲۰- ۱۰ سانتیمتر اختلاف معنیدار مشاهده شد(جدول ۴-۷-۹).
نتایج تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک در ۳ عمق مختلف در حفره های تاجپوشش فقط برای درصدرطوبتاشباع، ازتکل و کلسیم تبادلی اختلاف معنیدار را نشان داد (جدول۴-۷-۱۰). مقایسه میانگین درصدرطوبتاشباع، کلسیم و ازتکل در سه عمق خاک در حفره های تاجپوشش در جدول۴-۷-۱۱ مشاهده میشود، بهطوریکه مقدار آنها در عمق ۱۰-۰ سانتیمتر بیشتر از عمقهای دیگر است. تجزیه واریانس یک طرفه خواص فیزیکو – شیمیایی خاک در سه عمق خاک در حفره های تاجپوشش(مرکز، حاشیه) و توده جنگلی مجاور اختلاف معنیدار نشان نداد (جدول۴-۷-۱۲،۴-۷-۱۳، ۴-۷-۱۴). در جدول ۴-۷-۱۵، ملاحظه میشود که برای خواص فیزیکو – شیمیایی خاک درحفرههای تاجپوشش در رابطه با عامل نور و اثر متقابل نور وحفره اختلاف معنیدار وجود دارد.
جدول ۴- ۷ - ۱ - تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک در عمقهای مختلف (سانتیمتر) در طبقات حفره های تاج پوشش

عمق

متغیر

درجه آزادی

بر خلاف نظریه های قبلی که گفته می شد سرمایه گذاران ، ریسک گریز هستند کانمن و تیورسکی بیان کردند که زمانی که سرمایه گذاران در قسمت منفی ثروت (ضرر) هستند آنگاه، از ریسک گریزی به ریسک پذیری تغییر جهت می دهند.
۲-۵-۲-۵-۲)تورش توهم (سفسطه قماربازان)^[۱۲۲]
این تورش توهمی است بر اساس یک فرضیه که یک سری از اتفاقات شانسی می تواند منجر به نتیجه ی مورد نظر شود. مثلاً با راضی کردن یک فرد به خرید سهام شما، استدلال های بعدی شروع می شود.
۳-۵-۲-۵-۲)تورش توهم پولی^[۱۲۳]
بر اثر این تورش تمایل سهامدار به ارزش اسمی سرمایه بیشتر از توجه او به ارزش واقعی آن است.
۳-۵-۲)پیشینه برخی از تحقیقات حوزه ی مالی رفتاری
کانمن و تیورسکی^[۱۲۴] (۱۹۷۹) دریافتند که سرمایه گذاران در پیش بینی نتایج غیر مطمئن ، به صورتی نظام مند از قانون بیز و سایر الگوهای تئوری های احتمالات منحرف می شوند. آن ها معمولاً رویدادهای غیر مطمئن آتی را با توجه به مشاهدات اخیر خود ، پیش بینی می کنند و به این مهم که ممکن است این سابقه تجربی ، وابسته به شانس باشد توجهی ندارند.
رابین^[۱۲۵] (۱۹۹۸) نیز خاطر نشان می سازد که افراد ، اغلب تمایل دارند برای اطلاعات تاریخی و شواهد موید باورهای پیشین خود ، ضریب و اهمیت بیشتری قایل شوند و با تبلور و ظهور یک فرض و اعتقاد ذهنی جدید در آنان ، اغلب نسبت به شواهد متضاد با باور مذکور ، بی اعتنا می شوند و شواهد جدید را به اشتباه ، در تایید به باور اولیه خود به کار می برند.

کانمن و ریپ (۱۹۹۸) نشان دادند که انحراف سرمایه گذاران از مبانی و اصول منطق گرایی اقتصادی ، متقاعد کننده و نظام مند است و آنان تمایل دارند ، برای اطلاعات مبتنی بر تجربیات جدید خود ، ضریب و اهمیت بیشتری قایل شوند.
اودین^[۱۲۶] (۱۹۹۹) نیز دریافت که سرمایه گذاران تمایل دارند که توانایی خود را بیش از واقع برآورد کنند ، در مواجهه با رویدادهای آتی ، به نحو غیر واقع بینانه ای خوش بین باشند ، نسبت به ارزیابی های شخصی خود با دیدی بسیار مثبت بنگرند ، به اطلاعاتی که مطابق با باورهای پیشین آنان است ، در ارزیابی های خود ضریب اهمیت بالایی تخصیص دهند و دقت اطلاعات محرمانه خود را بیش از واقع برآورد نمایند. هم چنین او دریافت که افراد ، زمانی حد اعلای اطمینان افراطی را از خود بروز می دهند که با وظایفی مشکل ، نظیر سرمایه گذاری در سهام و پیش بینی بازده آتی مربوطه ، مواجه باشند.
دانیل ، هرش لیفر و سابرامانیام (۱۹۹۸) با تحلیل رفتاری اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران دریافتند که آنان تمایل دارند نسبت به پیام های اطلاعاتی محرمانه ، واکنش بیش از حد و نسبت به پیام های اطلاعاتی عمومی ، عکس العمل کمتر از حد بروز دهند. ویژگی موفقیت منتسب به خویش افراد و استفاده آنان از هدایت گرهای جایگزین نیز باعث می شود ، در صورت انطباق اطلاعات محرمانه با اطلاعات عمومی ، حس اطمینان آن ها به شدت فزونی یابد. از سوی دیگر هنگامی که این دو دسته اطلاعات منطبق نیستند ، به میزان کمی از حس اطمینان آن ها کاسته می شود.
هاگن (۱۹۹۹) بیان می کند که مفاهیم بازار کارای منطقی ، با یافته های تجربی کسب شده در خصوص بازده غیر عادی سهام دارای نسبت سودآوری بالا ، نسبت ارزش دفتری و قیمت بالا ، شتاب قیمتی در کوتاه مدت و معکوس پذیری آن در بلند مدت ، نوسان بیش از حد در قیمت و اثر سال نو همخوانی ندارد.
باسو و همکارانش^[۱۲۷] (۲۰۰۸) ، در دو بخش به مطالعه رفتار سرمایه گذاران پرداختند: در بخش اول ، مسایلی را که اغلب در ارتباط با رفتار سرمایه گذاران منطقی مطرح است بیان نموده و مفاهیمی نظیر تئوری امید ، زیان گریزی ، هدایت گرهای جایگزین ، تعمیم دهی ، ناسازگاری ادراکی و انحراف تاییدی را مورد بحث قرار دادند. سپس در بخش دوم ، بر اساس اطلاعات سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ ، با ارائه شواهد تکمیلی ، اعتقاد به رفتار منطقی را به چالش کشیدند. تحلیل یافته های آنان ، شواهد گسترده ای از برخی رفتارهای غیر منطقی نظیر : زیان گریزی افراطی ، اطمینان بیش از حد ، بازده پیمایی ، و سایر انحراف های رفتاری روان شناختی که در مجموع آثار با اهمیتی بر بازار ایالات متحده داشتند اند ، ارائه نمود. در کل ، یافته های آنان حاکی از آن است که سرمایه گذاران ، به ندرت بدان شیوه که مدل های رفتار منطقی پیش بینی می نمایند ، رفتار می کنند و به نظر می رسد که آنان تحت تاثیر هیجانات و حالات انسانی ، تصمیم گیری نموده و آمادگی ایجاد حباب در قیمت های بازار را دارند.
۶-۲)واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد مورد انتظار
یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این است که سرمایه گذاران به طور کاملاً منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. اما یافته های تجربی که در قسمت های پیشین پیرامون آنها بحث شد ، نشان می دهد که نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخی از موارد واکنش آنها به اطلاعات جدید کاملاً عقلایی نمی باشد. به عبارت دیگر افراد تحت تاثیر عوامل روان شناختی و رفتاری می توانند نسبت به اطلاعات جدید واکنش های متفاوتی نشان دهند و باعث ناسامانی هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت ها
گردند. که این دو ناسامانی با توجه به منطقی نبودن سرمایه گذاران در بازار سرمایه بهتر تشریح می گردد(سرهنگی ، ۱۳۸۹).
۱-۶-۲)واکنش بیش از حد
این فرضیه از پدیده ای نشات می گیرد که مفهوم آن عبارت است از اینکه گذشته و سابقه یک سهم تا چه اندازه نماینده وضعیت آن در آینده است؟
همان گونه که توسط کانمن و تورسکی (۱۹۷۴) بیان شده ، سرمایه گذاران هنگامی که می خواهند آینده را پیش بینی کنند و یا در دیدگاه هایشان نسبت به آینده تجدید نظر کنند ، برای نزدیکترین اطلاعات و اخبار به زمان حال اهمیت بیشتری قائل شده و وزن بیشتری به آنها می دهند و در مقابل ، به اخبار گذشته یا توجهی نکرده و یا وزن و اهمیت کمتری می دهند. و این مسئله موجب می شود تا نوعی خوش بینی نسبت به اخبار خوب و بد بینی افراطی نسبت به اخبار بد به وجود آید که این به نوبه خود باعث می شود تا قیمت های سهام به طور موقت از ارزش های ذاتی فاصله بگیرند و سرمنشاء بازگشت به میانگین در میان مدت و بلند مدت بشوند. به عبارت دیگر بعد از گذشت مدتی (میان مدت یا بلند مدت) قیمت سهام اصلاح شده و به میانگین خود که همان ارزش ذاتی است باز می گردد.
کینز نخستین فردی بود که در سال ۱۹۳۶ از طریق بررسی نوسان های روزانه سود سرمایه گذاری ها ، واکنش بیش از حد سرمایه گذاران را در بازارهای سهام مشاهده نمود. سپس موضوع واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران ، توسط دی بونت و تالر در سال ۱۹۸۵ در بورس اوراق بهادار نیویورک ، مورد بررسی قرار گرفت. و نتایج کار آنها در یکی از پرنفوذترین و بحث برانگیزترین مقالات درباره واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران منتشر گردید.
آنها به عنوان طراحان «فرضیه واکنش بیش از اندازه» معرفی گردیده و مطرح کردند که اگر قیمت سهام به طور سیستماتیک از حد خارج گردد، برگشت آن فقط با بهره گرفتن از داده های مربوط به بازده سهام در گذشته (و بدون استفاده از داده های حسابداری مثل سود) باید قابل پیش گویی باشد. طبق شواهد بدست آمده از این دو محقق ، فرضیه واکنش بیش از اندازه تایید گردید. زیرا برای بیش از نیم قرن ، پرتفوی بازنده (مشتمل بر ۳۵ سهم) ، دارای عملکرد بهتری از عملکرد بازار بوده است. در حالیکه پرتفوی برنده (با همین تعداد سهم) بازدهی کمتر از بازدهی بازار بدست آورده است.
واکنش بیش از حد یا بیش واکنشی یکی از استثنائات یا ناسامانی های بازار سرمایه محسوب می شود. این پدیده زمانی رخ می دهد که قیمت سهام با توجه به اطلاعات جدید بیش از آنچه باید تغییر کند ، تغییر می یابد. این پدیده معمولاً با برگشت قیمتی همراه است. تحلیل ها نشان می دهد که اوراق بهادار اغلب چرخه هایی از واکنش کمتر از حد و بیش از حد را در نتیجه پردازش اطلاعات سرمایه گذاران تجربه می کنند(سرهنگی ، ۱۳۸۹).
در تفسیر واکنش بیش از حد دو مدل رفتاری وجود دارد. اولی مدل ارائه شده توسط بارس بیز ، شیفر و ویشنی و دومی مدل منسوب به دانیل ، هرش لیفر و سابرامانیام می باشد. مدل اول دلیل واکنش بیش از حد سرمایه گذاران را استفاده آنان از فن ابتکاری نمایندگی در هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری می داند. شخص در نتیجه استفاده از فن ابتکاری نمایندگی به این اعتقاد می رسد که واحدهای تجاری با رشد ثابت سود یا کاهش ثابت سود ، به این روند ادامه خواهند داد و این به دلیل اهمیت افراطی است که سرمایه گذاران در هنگام پیش بینی سودهای آینده واحدهای تجاری به عملکرد مالی گذشته می دهند. مدل دوم در تفسیر واکنش بیش از حد به دو تورش روانی سرمایه گذاران در هنگام اخذ تصمیمات سرمایه گذاری اشاره می کند. یکی اطمینان بیش از اندازه و دیگری موفقیت منتسب به خود. اطمینان بیش از اندازه به این معناست که مردم علاقه دارند به مهارت های خود ، توانایی های خود و دانش خود ، بیش از اندازه اعتماد کنند. اطمینان بیش از اندازه در مورد سهامی که تعیین ارزش آن مشکل است ، قوی تر می شود. در نتیجه تورش روانی موفقیت منتسب به خود ، سرمایه گذاران نتایج مطلوب را به مهارت هایشان نسبت داده و نتایج نامطلوب و غیرمنتظره را به شانس بد خود نسبت می دهند و به مهارت های خود در انتخاب سهام اطمینان کامل دارند(دموری و همکاران ، ۱۳۸۷).
۲-۶-۲)واکنش کمتر از حد
در بازار کارا ، اطلاعاتی که در بازار منتشر می شود به سرعت بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می گذارد. البته واکنش قیمت ها باید متناسب با محتوای اطلاعاتی باشد به بازار وارد می شود و تعدیل قیمت ها به گونه ای انجام شود که به ارزش ذاتی اوراق نزدیک شود. اگر بازار به اخبار اطلاعات جدید ، واکنش مناسب نشان ندهد و یا اینکه واکنش قیمت به اطلاعات جدید با تاخیر صورت گیرد ، در آن صورت بازار از کارایی اطلاعاتی برخوردار نیست. در یک سری از تحقیقات انجام شده شواهد بدست آمده حاکی از این است که بازار به اطلاعات و اخبار واکنش بسیار کند و آرام نشان می دهد. بر خلاف بازار کارا که قیمت سهام ظرف چند ساعت و یا چند دقیقه نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. در موارد زیادی هفته ها و ماه ها و حتی سال ها طول کشیده است که قیمت اوراق بهادار با اطلاعات موجود تعدیل گردیده باشد(سرهنگی ، ۱۳۸۹).
برنارد و توماس^[۱۲۸] (۱۹۹۰) دریافتند که تحلیل گران اوراق بهادار ، واکنش کمتر از اندازه به سودهای اعلان شده توسط شرکت نشان می دهند.
مندن هال (۱۹۹۱) شواهدی بدست آورد که تحلیل گران موسسه ولیولاین به عنوان یک گروه مهم از مشارکت کنندگان بازار ، در پیش بینی های خود به سودهای سه
ماه جاری واکنش کمتر از اندازه نشان می دهند.
واکنش کمتر از حد یک تعدیل کننده قیمتها نسبت به رویدادها یا اعلامیه های شرکت تعریف می شود. و به موقعیتی اطلاق می گردد که افراد جهت واکنش سریع و کامل به اطلاعات جدید شکست می خورند. واکنش کمتر از حد به اخبار سود یک نشانه ای از یک برگشت به سمت میانگین می باشد. به طوری که اطلاعات مورد بررسی به اندازه کافی جهت حمایت از یک تصمیم سرمایه گذاری مربوط نمی باشد(سرهنگی ، ۱۳۹۰).
۷-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی
عدم اطمینان اطلاعاتی سابقه ای طولانی در ادبیات مالی دارد و پیشینه آن حتی به پیش از تئوری های نوین مالی باز می گردد. نایت (۱۹۲۸) در اثر مشهور خود میان ریسک و عدم اطمینان تمایز برقرار نمود.
ریسک و ریسک گریزی پایه و اساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار در اقتصاد و علوم مالی را تشکیل می دهد. اغلب این گونه عنوان می شود که افراد یک برنامه مصرف کم نوسان تر را ترجیح می دهند. تئوری کلاسیک مطلوبیت نیز بیان می دارد که افراد یک برنامه مصرف کم نوسان را ترجیح می دهند. به تعبیری این گونه فرض می شود که افراد برنامه مصرف پر ریسک تر را دوست ندارند و برای انتخاب یک برنامه مصرف پر ریسک تر ، انتظار پاداش دارند. این شکل از ترجیحات پایه و اساس تئوری نوین مالی را تشکیل می دهد: دارایی های ریسکی تر باید نرخ بازده مورد انتظار بالاتری را داشته باشند. اندازه گیری ریسک نیز بر مبنای توزیع منافع دارایی پایه قرار دارد(هوآ،۲۰۱۱).
بر مبنای نظر نایت (۱۹۲۸) تمایز میان ریسک و عدم اطمینان آن است که ریسک را می توان به طور ضمنی از طریق تعیین احتمال هر یک از خروجی های ممکن اندازه گیری نمود. اما در مورد عدم اطمینان، اطلاعات دقیق و کاملی برای ارزیابی و تعیین احتمال مربوط به آن وجود ندارد.
السبرگ (۱۹۶۱) در یکی از نخستین تحقیقاتی که موجب ایجاد علاقه نسبت به موضوع عدم اطمینان اطلاعاتی در تحقیقات دانشگاهی گشت ، به این نتیجه دست یافت که افراد علاوه بر ریسک ، نسبت به عدم اطمینان اطلاعاتی نیز واکنش منفی نشان می دهند و از آن گریز دارند.
بنا بر نظر میلر^[۱۲۹] (۱۹۷۷) عدم اطمینان با عدم توافق میان سرمایه گذاران ارتباط دارد. در یک بازار کامل و بدون عدم اطمینان، منحنی تقاضا باید کاملاً تخت باشد. چرا که کلیه سرمایه گذاران نسبت به یک ارزش ذاتی منحصر به فرد توافق دارند. اما عدم اطمینان پیرامون ارزش بنیادی شرکت ، موجب افزایش تنوع نظرات در بازار می گردد، و باعث تغییر منحنی و ایجاد شیب در آن می گردد.
با طرح تئوری پرتفوی مارکوئیتز (۱۹۵۲) تمرکز تحقیقات مالی در زمینه قیمت گذاری دارایی ها عمدتا بر ریسک و پاداش پذیرش آن متمرکز گشت. مدل های نئوکلاسیک قیمت گذاری دارایی ها نظیر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ (۱۹۶۴) بر این فرض استوارند که توزیع دریافتی های حاصل از دارایی های ریسکی برای همه سرمایه گذاران قبل از اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آشکار می باشد. هم چنین این مدل ها بر فرض کامل بودن اطلاعات متکی هستند و بدین ترتیب مساله عدم اطمینان اطلاعاتی را نادیده می انگارند.
عدم اطمینان اطلاعاتی به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی شرکت می باشد که ممکن است از دو منبع متفاوت ناشی گردد:۱)ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت، نظیر نوآوری های تکنیکی و مخارج تحقیق و توسعه بالا، و ۲)رویه های افشای شرکت، شامل استانداردهای حسابداری و افشای داوطلبانه مدیران(ژانگ،۲۰۰۶).
منبع نخست را می توان به فرصت های رشد آتی و منبع دوم را به عدم تقارن اطلاعاتی مربوط دانست. اگرچه هر دو منبع عدم اطمینان می تواند تصمیمات سرمایه گذاری به وسیله مشارکت کنندگان بازار را تحت تاثیر قرار دهد ، اما از دیدگاه سرمایه گذاران مکانیزم و پیامدهای این دو کاملاً متفاوت می باشد. در ادامه هر یک از منابع بالقوه عدم اطمینان اطلاعاتی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۷-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می آید که یک یا چند سرمایه گذار، اطلاعات خصوصی مربوط به ارزش شرکت را در اختیار دارند(ستایش و همکاران، ۱۳۹۰). آکرلوف^[۱۳۰] (۱۹۷۰) نشان داد که در بازار با عدم تقارن اطلاعاتی ، میانگین ارزش کالاها تمایل به کاهش دارد، حتی اگر کیفیت آنها مطلوب باشد.
در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی ، سرمایه گذاران ناآگاه یا کم اطلاع، نگران مبادله با سرمایه گذاران دارای اطلاعات خصوصی یا اطلاعات بیشتر هستند. به طور کلی، یک سرمایه گذار ناآگاه نگران این است که یک سرمایه گذار آگاه ممکن است به فروش (خرید) اوراق بهادار بپردازد، تنها به این دلیل که قیمت جاری، با توجه به اطلاعات در اختیار مبادله گر آگاه، بسیار بالا (بسیار پایین) است(ستایش و همکاران، ۱۳۹۰). از این رو، عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان یک عامل ریسک از سوی سرمایه گذاران ناآگاه تلقی می گردد(هوآ،۲۰۱۱). در همین ارتباط مرتون (۱۹۸۷) بیان داشت که ممکن است سرمایه گذاران ناآگاه اقدام به کاهش و یا حذف سهام دارای اطلاعات خصوصی از پرتفوی خویش نمایند.
فریجنز و همکاران^[۱۳۱] (۲۰۰۷) بیان داشتند وجود گروه هایی که دارای اطلاعات خصوصی هستند موجب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و احتمالاً افزایش تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش و در نتیجه هزینه معاملات می گردد. ورکچیا^[۱۳۲] (۲۰۰۱) افزایش در هزینه معاملات را که برخاسته از مساله گزینش نامناسب می باشد به عنوان یکی از اجزای هزینه سرمایه در نظر گرفت. و به تعبیری این جزء از هزینه سرمایه ، جزء ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
از دیدگاه سرمایه گذاران، عدم اطمینان بالا ممکن است به دلیل کمبود اطلاعات عمومی در دسترس و یا فقدان عملکرد تاریخی باشد. بدون ارائه و انتشار اطلاعات کافی و دقیق به وسیله شرکت ها، سرمایه گذاران با عدم اطمینان بالایی برای ارزشیابی شرکت مواجه می شوند(هوآ،۲۰۱۱). ادبیات گسترده عدم تقارن اطلاعاتی نشان داده است که چنین شرکتهایی کمتر از حد ارزشیابی می گردند و باید برای جبران ریسک اضافی ناخواسته، صرف ریسک بیشتری را ایجاد نمایند(ورکچیا،۲۰۰۱). مرتون (۱۹۸۷) با توجه به تئوری اطلاعات ناقص بیان داشت، سرمایه گذاران عدم اطمینان اطلاعاتی را به عنوان یک منبع ریسک عدم تقارن اطلاعاتی در نظر می گیرند. سهام با عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتر باید با تخفیف قیمت گذاری شود تا با جبران عدم اطمینان مربوطه انگیزه ای برای سرمایه گذاران ناآگاه برای نگهداری از این دسته از دارایی ها فراهم نماید.
۲-۷-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی و فرصت های رشد آتی
مجموعه فرصت های سرمایه گذاری، یا به طور خاص فرصت های رشد آتی ، به معنای دسترسی واحد تجاری به فرصت های رشد آتی می باشد. این ویژگی در طول دهه ۸۰ و ۹۰ و با اوج گیری شکوفایی تکنولوژی توجه زیادی را به خود جلب نمود. از نظر اقتصادی، واحدهای تجاری که در نقطه آغازین و شروع فعالیت خویش می باشد، فرصت های رشد آتی بالاتر و نوسان سود بیشتری دارند. در طول دوره چرخه عمر و صنعت، واحدهای تجاری به مرور با ورود به دوران بلوغ خویش به متوسط سودآوری صنعت و کل اقتصاد دست می یابند. از این رو، واحدهای تجاری در صنایع جوان تر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و یا فرصت های رشد آتی بالاتری دارند.
بر خلاف آنچه در مورد عدم تقارن اطلاعاتی گفته شد، اگر سرمایه گذاران تصور نمایند که عدم اطمینان اطلاعاتی از فرصت های رشد آتی سرچشمه گیرد، سهام با عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتر به عنوان سهامی جذاب برای سرمایه گذاران در نظر گرفته می شود و بنابراین با قیمت بالاتری مورد تقاضا قرار می گیرد(چان و همکاران،۱۹۹۶).
۸-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران
همان گونه در قسمت های پیشین توضیح داده شد ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران یکی از استثنائات مالی و ناسامانی های بازار سرمایه می باشد که در تعارض با فرضیه بازار های کارا قرار دارد. و در ادبیات پیشین در حوزه مالی رفتاری قرار گرفته است. مطابق با توضیحات قبلی دو پایه اصلی ادبیات مالی رفتاری تورش های رفتاری و محدودیت در آربیتراژ می باشد ، که برای توضیح و تشریح علل شکل گیری ناسامانی های بازار سرمایه به کار گرفته می شوند. از سوی دیگر نتایج مطالعات قبلی نشان می دهد که عدم اطمینان اطلاعاتی دارای رابطه مستقیمی با هر دو عامل تورش های رفتاری و محدودیت در آربیتراژ می باشد.

۴-۲۵٫ نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه ششم …………………………………………………………………………….. .. ۹۳
۴-۲۶٫ تاثیر آشنایی با برند بر پاسخ مشتریان …………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۴- ۲۷٫ نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………. ۹۴
۴-۲۸٫ تاثیر شخصی سازی بر پاسخ مشتریان …………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
۴-۲۹٫ نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه هشتم ………………………………………………………………………….. ۹۵
۴- ۳۰٫ تاثیر ارسال تبلیغات بر مبنای اجازه بر پاسخ مشتریان …………………………………………………………………………. ۹۶
۴-۳۱٫ نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه نهم …………………………………………………………………………….. ۹۷
۴-۳۲٫ تاثیر محتوای پیام بر پاسخ مشتریان ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۴-۳۳٫ تاثیر نگرش، شخصی سازی، ارسال تبلیغات برمبنای اجازه و محتوای پیام بر پاسخ مشتریان ………………. ۹۸
۵-۱٫ یافته های تحقیق و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
۲-۱٫ مدل تحقیق ریتی پنت و همکارانش ……………………………………………………………. . ۴۴
۲-۲٫ مدل تبلیغات پیامکی موفق اسکارل و همکارانش………………………………………………….. ۴۶
۲-۳٫ چارچوب مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۴-۱٫ فراوانی سطح تحصیلات بر حسب جنس ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۴-۲٫ فراوانی سن بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۴-۳٫ فراوانی شغل بر حسب جنس ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۴-۴ . فراوانی پاسخ های همراه داشتن تلفن همراه در تمام طول روز ……………………………………………………………… .. ۱۱۱
۴- ۵٫ فراوانی تعداد پیامک های ارسالی در هفته ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
فصل اول: کلیات

مقدمه
توسعه قابل توجه اطلاعات و فناوری ، حرکت به سمت ارتباطات بازاریابی شخصی شده را تسریع بخشیده است. یکی از شیوه های این نوع بازاریابی ، ارسال تبلیغات پیام کوتاه ^۱ می باشد که طی سال های اخیر بین اهالی تجارت و جوانان محبوبیت بالایی پیداه کرده است. ارسال پیام کوتاه همچنین یک روش بازاریابی است که در صورت آگاهی از عوامل موثر در اثربخشی آن می توان از این ابزار به صورت بهینه در جهت ارتقا سازمان و رونق کسب و کار استفاده کرد بخصوص در گردشگری که ویژگیهای منحصر این ابزار تبلیغاتی شامل دسترسی دایم ، تعامل دو طرفه ، ارسال فوری پیام، سطح پوشش بالا و فراوانی رویت، ایجاد پایگاه داده ها ، خوانده شدن پیام، دارا بودن قابلیت های سیستم اطلاعاتی جغرافیایی ^۲ و سیتم اطلاعاتی مکانی ^۳ میتوان از آن بعنوان کانال بازاریابی شخصی ^۴ و بازاریابی ویروسی حداکثر استفاده را برد. ولی متاسفانه در کشور ما از این رسانه به صورت مفید و منطقی و جهت دار استفاده نمی شود که گاها نتیجه عکس می دهد و باعث ناراحتی و نارضایتی مشتریان نیز می شود. رشد مداوم رقابت در بازار، درک مشتریان را به عنوان موضوع مهمی در بازاریابی برجسته کرده است بنابراین امروزه سازمانها برای دوام در چنین فضایی، توجه خود را از بازار محصول و فروش محور ، به بازاریابی مشتری محور معطوف کرده اند.

ر فتار مصرف کننده در طراحی کمپین های تبلیغاتی نقش حیاتی ایفا می کند ، با علم به نحوه ی رفتار مخاطبان است که می توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد.
لذا در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف کنندگان مزیتهای متعددی را در بردارد این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم گیری و انتخاب بازار هدف ، تهیه یک پروفایل برای مشتریان ، کمک به قانون گذاران و تنظیم کنندگان برای طراحی بهتر تبلیغات و نهایتا کمک به مصرف کنندگان برای تصمیم گیری بهتر می باشد.

بیان مسئله :
علیرغم نفوذ بالای تبلیغات پیام کوتاه و رشد مستمر آن در چند سال اخیر در کشور و استفاده روز افزون شرکتها از این ابزار تبلیغاتی ، به طور کلی موفقیت این ابزار به پذیرش آن توسط مشتریان بستگی دارد. با این وجود ، پژوهشهای محدودی در این حوزه صورت گرفته است و نتایج بدست آمده نیز متفاوت و در بین کشورها و نمونه های آماری مختلف ، غیر یکسان هستند .لذا با وجود فراوانی استفاده از این ابزار در سالهای اخیر در کشور لزوم شناسایی عوامل موثر بر اثر بخشی این تبلیغات از دیدگاه مصرف کنندگان ایرانی مشهود می باشد. بعلاوه ، تبلیغات پیام کوتاه جز ارتباطات تعاملی است که برای استفاده از آن در بازاریابی ۳ سطح وجود دارد (سید رضا سید جوادین – رحیم اسفیدانی). سطح اول ، ارسال پیام برای طیف کثیری : ساده ترین روش که در ایران استفاده زیادی از آن می شود. سطح دوم ، علاوه بر ارسال پیام ، دریافت بازخورد از پیام است . بازاریابی صرفا معرفی کردن کالا نیست قبل از آن نیاز است که دیدگاه ها و سلایق مشتری را نیز دریافت کرد. سطح سوم ، فروش محصول به طور کامل ازاین طریق . بنابراین سطح دوم از بازاریابی به وسیله موبایل بسیار کارآمد است که بنظر می رسد متاسفانه در ایران خیلی استفاده نشده است در حالیکه با بهره گرفتن از این روش است که محصولی متناسب با سلیقه مشتری طراحی می شود. به دلیل هزینه نسبتا پایین تبلیغات پیامکی، استفاده از آن در کشور ما، روز به روز در حال افزایش است. امروزه بسیاری از کسب و کارها، تبلیغات پیامکی خود را به صورت رندم و بدون در نظر گرفتن مشخصات فردی ، به انبوهی از مخاطبان ارسال می کنند که در نتیجه بسیاری از افراد از این تاکتیک بازاریابی سهل انگارانه، آزرده خاطر شده که این می تواند نه تنها اثربخشی این ابزار را تا حد زیادی کاهش دهد حتی گاهی موجب تخریب نام برند می شود. بنابراین این تحقیق سعی دارد برای استفاده هر چه اثر بخش تر از این رسانه به عنوان یک ابزار تبیلغاتی ، فاکتورهایی که می تواند بر پاسخ مشتریان به پیامک های تبلیغاتی ، تاثیر گذار باشد را بررسی کرده تا بتواند رهنمودهایی برای کسب و کارهای مختلف و به ویژه در حوزه گردشگری فراهم آورد. هدف از این پژوهش نیز بررسی عوامل موثر در پذیرش این نوع تبلیغات و تعامل مشتریان با شرکتهای فرستنده تبلیغات پیام کوتاه می باشد ، در مجموع استفاده از این رسانه ی تبلیغاتی باید با شناخت مخاطب همراه بوده و بعنوان یک ابزار مکمل بازاریابی به کار گرفته شود.

ضرورت و اهمیت
فن آوری و تکنولوژی درعرصه تجارت نیز رخنه کرده است. بزرگترین مانع دنیای تجارت، عدم دسترسی کاربران به اطلاعات در حال حرکت بود که امروزه این مشکل توسط شبکه های بی سیم و سیاررفع شده است (Marina Laškarin) .
در حال حاضر که سرعت و صحت تصمیم گیری بعنوان یک عامل اساسی دربرتری نسبت به رقبا مطرح می باشد فناوری های موبایل و ابزارهای سیار می توانند با بهره گرفتن از ویژگیهای سیار بودن و فراگیر بودن خود ، ارتباط سازمان را با مشتریان^۱ و همچنین شرکای تجاری^۲ خود به هنگام و به روز کرده و با جمع آوری اطلاعات از آنها به تصمیم گیری مدیران کمک کرده و برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کنند.
تغییر در ویژگی های مصرف کننده نهایی و سلیقه ها وشیوه های تصمیم گیری و تغییرات دائمی در صحنه رقابت جهانی باعث شده است که بین صنعت جهانگردی و فناوری اطلاعاتی ، پیوندی قوی تر به وجود آید. (سید محمد اعرابی ) .
نفوذ سریع تلفن های موبایل بهمراه توسعه فناوری باعث ایجاد یک رسانه بازاریابی جدید بنام تبلیغات موبایل گردیده است (Faraz Saadeghvaziri and Hamid Khodadad Hosseini ).
تبلیغات موبایل در ترویج گردشگری نقش مهمتری ایفا می کنند. اگر چه شرکتهای توریستی هنوز بودجه های هنگفتی را برای تبلیغات در تلویزیون ، رادیو ، چاپ و وب هزینه می کنند اما شرکتهایی در فرایند برگشت سرمایه موفق اند که روی تبلیغات موبایل تمرکز کنند (Marina Laškarin) .
پیشرفت فناوری ، این توان را به سازمانهای گردشگری می دهد تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند و محصولات و خدماتی را عرضه نمایند که با تقاضای شخصی افراد سازگار باشد ( Ruth Retti, Ursha Grandcolas) .

این امر مقتضی آن است که پلیس یا قاضی نفع شخصی و یا گروهی در هدایت مسایل به سمت و سویی خاص نداشته باشد.
به نظر کمیسیون حقوق بشر، بی طرفی متضمن آن است که قضات در تصمیم گیری خود پیش داوری نداشته باشند و به نحوی عمل نکنند که منافع یک سوی درگیری تقویت گردد.»^[۵۲۷]
دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در ارتباط با بی طرفی مقرر داشته است که دستگاه قضایی کشورها باید از نقطه نظر عینی نیز به نحوی عمل نمایند که هر گونه شائبه ای در خصوص بی طرفی را نفی کند و تضمینات کافی را در اختیار افراد قرار دهد.^[۵۲۸]
تشکیل دادگاه های ویژه به خصوص دادگاه نظامی آن هم در مواردی که دادگاه های اختصاصی دارای صلاحیت موسع باشند، همچنین گزینش و ترکیب قضات رسیدگی کننده به نحوی که همگی از یک جریان باشند در مواردی که دادگاه تعدد قاضی روبه روست دادگاه در مظان جانبداری قرار می گیرد.
به علاوه ارجاع پرونده به قضاتی که فاقد وجاهت و خوش نامی کافی اند و یا از سوابق مشخص و معتبری در دستگاه قضایی ندارند می تواند دلیلی بر وابسته بودن قضات تلقی گردد.^[۵۲۹]
ضرورت حفظ بی طرفی ناظر بر عملکرد دادستان و مقامات تحقیق نیز می باشد. این مقامات باید با ، احتراز از پیش داوری و غرض ورزی ، منصفانه به جمع آوری دلایل له و علیه مظنونان بپردازند. اگر نیروهایی که متصدی جمع آوری ادله هستند خود در مظان اتهام دخالت در وقوع جنایت باشند ممکن است شائبه غیر واقعی بودن تحقیقات به وجود آید.
دادگاه آمریکایی حقوق بشر در پرونده والسکوئز رودریگوئز علیه هندوراس تحقیقات نیروهای مسلح در خصوص واقعه را غیر معتبر قلمداد نمود زیرا مقام تحقیق کننده، مظنون اصلی در ارتباط با جنایات واقع شده بودند^[۵۳۰].
وقتی جنایات بین المللی در کشوری رخ می دهد معمولا مقامات عالی مظنونان اصلی ارتکاب جنایت به شمار می روند و دغدغه حفظ قدرت توسط آنان موجب می شود تا به نحوی عمل کنند که موجب عدول از موازین بین المللی می باشد.
در مواردی که علیرغم وجود دلایل مخالف، دادستان، به نحوی در ارائه ادله و تنظیم کیفرخواست یا قرار منع و موقوفی تعقیب اقدام نماید که حسب مورد مظنونان اصلی از تعقیب برهند و یا افراد بی گناه به دام مجازات افتند شاهد نقض بی طرفی خواهیم بود.
البته نباید فراموش کرد که به هر حال دادستان به نمایندگی از جامعه به اقدام می پردازد لذا بی طرفی محض را نمی توان عملا از وی انتظار داشت اما آنچه مورد دقت و حساسیت دیوان بین المللی کیفری و مراد آن از بی طرفی است موجباتی است که به بی کیفری مرتکبان اصلی منجر می گردد.
اموری همچون نحوه انتخاب، استخدام و امنیت شغلی و وابستگی های سازمانی دادستان، پلیس و مقامات تحقیق ، نحوه آموزش آنان، میزان بهره مندی ایشان از آزادی های عمومی نیز در سنجش میزان بی طرفی و استقلال آنان موثر است.
لازم به ذکر است که مواردی از امتناع دستگاه قضایی از تحقیق، تعقیب یا محکوم نمودن اشخاص وجود دارد که نمی توان آن را حمل بر عدم تمایل دولت نمود.
مثلاً در مواردی که توجه اتهام به مرتکب ضعیف باشد و یا تعقیب حقیقتاً بر خلاف مصالح عمومی و منافع عدالت باشد و این امر توام با حسن نیت دادستان و وجود شواهد باشد. همچنین اگر مرتکب دارای شرایط خاص همچون بیماری یا کهولت سن باشد؛ عدم تعقیب وی می تواند دارای وجاهت تلقی شود. در صورتی که دلایل قطعی و یقینی در خصوص ارتکاب جنایت و یا انتساب آن به شخص وجود نداشته باشد نیز عدم تعقیب می تواند برای دیوان ابهام آمیز نباشد.

گاه ممکن است دولت صلاحیت دار صلاح بداند تا موضوع در کشور دیگر و یا حتی در مراجع بین المللی تعقیب گردد و تمایلی به اجرای صلاحیت موازی در این رابطه نداشته باشد. در این صورت نیز صرف عدم تمایل دولت به مداخله کافی برای ورود دیوان به موضوع نخواهد بود چرا که ممکن است دولت دیگری که دولت اول به نفع آن به قضیه و مبادرت به اقدام قضایی نکرده، اقدام به رسیدگی نماید. در غیر این صورت و یا در صورت احراز ناتوانی و یا عدم تمایل آن دولت به رسیدگی، دیوان موضوع را قابل پذیرش تشخیص خواهد داد.
در مواردی هم که دولت به جهت رعایت نزاکت بین المللی و جلوگیری از تنش در روابطش با همسایگان از اعمال صلاحیت در خصوص موضوعی امتناع می کند و مورد مشمول قصد مصون داشتن مرتکبان از تعقیب نیست، باز دیوان صلاحیت ورود به موضوع را خواهد داشت.
۳)- قدر مشترک ماده ج/۲/۱۷:
باید توجه داشت که قانونگذار وجود دادگاه غیرمستقل و جانب دار را برای قابل پذیرش دانستن موضوع در دیوان کافی نمی داند بلکه لزوما باید انگیزه دولت ذیربط در رهانیدن مرتکب از محاکمه نیز به انضمام این اوضاع اثبات گردد.
این مهم از سیاق نگارش این جزء از ماده که دو شرط را به وسیله “و” عطف به یکدیگر متصل کرده دانسته می شود.
ظاهراً تصور تهیه کنندگان اساسنامه این بوده که بیطرفی و استقلال در رسیدگی قضایی در تلازم^[۵۳۱] با انگیزه دولت ذی نفع به تسلیم کردن مرتکب به پیشگاه عدالت می باشد. این دیدگاه همانطور که پیشتر گفته شد، خالی از ایراد نیست چرا که ممکن است در ظاهر دادگاه مستقل و قضات بیطرف باشند ولی همین مقدار ضامن انگیزه ایشان برای سپردن متهم به پیشگاه عدالت نیست. مگر آنکه در این مقام نیز از تمسک به تفسیر مضیق درگذریم و احراز نظر تدوین کنندگان اساسنامه را نصب العین قرار داده و عبارت « … و… ناسازگاربا قصد سپردن شخص به پیشگاه عدالت» را «ناسازگار با قصد دولت در پایان دادن به مصونیت و بی کیفر ماندن» تفسیر نماییم. النهایه در صورتی که در نگارش این بند ، مقنن از لفظ «یا» به جای «و» استفاده نماید به غرض کلی حاکم بر تدوین اساسنامه که در دیباچه نیز مذور آمده که همانا جلوگیری از بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین المللی است نزدیکتر خواهد بود.
شرط لزوم رسیدگی بیطرفانه در دادگاه مستقل در مواد ج/۲/۱۷^[۵۳۲] و ب/۳/۲۰^[۵۳۳] اساسنامه آمده است. این دو مستند، در مواردی با یکدیگر تفاوت ظاهری دارند چرا که در ماده ۲۰ عبارت ” … منطبق بر قواعد دادرسی منصفانه ای که حقوق بین المللی به رسمیت شناخته است….” آمده است، در حالی که این قید در ماده ۱۷ ذکر نشده است. این در حالیست که در پیش نویس ، این قید در خصوص هر دو مورد آمده بود^[۵۳۴]. اگر حذف عبارت مذکور از ماده ۱۷ را عامدانه فرض کنیم، نتیجه ای این خواهد بود که در موردی که دیوان در مقام احراز عدم تمایل دولت در رسیدگی به اتهام است باید به استانداردهای بین المللی توجه نماید در صورتی که وقتی به بررسی فرمایشی بودن رسیدگی می پردازد، توجهی به موازین بین المللی نخواهد داشت. اما باید گفت، عدم ذکر عبارت فوق الذکر در ماده ۲۰ از قلم افتادن آن بوده است چرا که در واقع این دو ماده کاملا با یکدیگر همسو می باشند.
بخش دوم:
اجرای صلاحیت تکمیلی دیوان
پس از حصول شناخت از چیستی اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، در بخش دوم از این رساله به بررسی تکنیک دیوان در واکنش در برابر جنایات بین المللی می پردازیم.
در تبیین اهمیت مقوله اجرای حق، استادان بزرگ آیین دادرسی در آثار خود به تفصیل سخن گفته اند اما بازگویی این نکته ضروری است که تاثیر عینی و تحقق عملی حقوقی که در مقررات ماهوی به رسمیت شناخته می شود، بستگی تام به مقررات شکلی خواهد داشت. در موضوع اساسنامه دیوان، هر آن اصرار و تاکیدی که بر ضرورت خاتمه دادن به بی کیفری جنایت کاران بین المللی در عین حفظ استقلال و حاکمیت ملی دولت ها به عمل آمده است می تواند در شیوه اجرای نقش دیوان بین المللی کیفری، که با رویکرد ناتوانی و عدم تمایل حاکمیت داخلی فعلیت می یابد، رنگ ببازد.
کشاندن جنایتکاران به پیشگاه عدالت محتاج وجود مقررات شکلی دقیق است . دادستان باید ابزارهای قابل اعتماد و دقیقی برای تشخیص اینکه مراجع داخلی در چه مواردی از رسیدگی واقعی عدول کرده اند را در اختیار داشته باشد همچنین قواعد ناظر بر ایراد به صلاحیت و قابلیت پذیرش و مصلحت اندیشی تعقیب و فرایند تصمیم در ارتباط با آن نیز باید روشن و کامل باشند.
با توجه به اینکه اساسنامه به نحوی تهیه شده است که بتواند توافق دولتها را جلب نماید لذا مقررات شکلی آن خصوصاً در بخشی که بر اصل صلاحیت تکمیلی ناظر است بسیار پیچیده است مضافاً اینکه این اصل در ادبیات حقوقی پدیده جدیدی می باشد.
اصل صلاحیت تکمیلی در مقام تضمین کارکرد موثر دیوان بین المللی کیفری و در عین حال صیانت از حاکمیت ملی است؛ این ملاحظه دوجانبه در مقررات شکلی بسیار با ظهور بیشتری به نسبت مقررات ماهوی همراه است و به ایجاد قواعد متعدد در این زمینه منتهی شده است.
در بخش دوم در دو فصل به تحلیل شیوه برخورد دیوان و مقامات آن با جنایات بین المللی ارتکابی ارتکابی در سرزمین های تحت حاکمیت دولتها^[۵۳۵] می پردازیم. اجرای صلاحیت تکمیلی در دو فراز مورد بحث قرار می گیرد نخست فتح باب تحقیقات مرجع ذی صلاح که واجد قدرت عمومی در بررسی نسبت به نقض قانون است و در مرتبه بعدی تصمیم به تعقیب و شیوه تحقیق مورد بررسی خواهد بود.^[۵۳۶]
فصل نخست به مباحث مربوط به بررسی آیین شروع تعقیب اختصاص یافته است و فصل دوم به شیوه تحقیق و نحوه کنش مقامات دادرسی برای اجرای اصل صلاحیت تکمیلی می پردازد پایان این مقطع از اقدام دیوان، قطعیت یافتن تصمیم به طرح موضوع در دیوان بین المللی کیفری خواهد بود.
ملاحظات کلی قواعد شکلی در باب حاکمیت دولت، با هدف احترام به حاکمیت دولت و ترغیب دولت ها به الحاق به دیوان صورت گرفته است. تدوین کنندگان، در جریان تصویب اساسنامه رم نظام شکلی را به نحوی ترتیب دادند که دیوان از مداخله در مسایل قضایی در رسیدگی های ملی واقعی برحذر باشد.
فرض اساسنامه آن است که مقامات مسئول ملی، حقیقتاً قصد محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات را دارند لذا اولویتی در اعمال صلاحیت دیوان وجود ندارد مگر اینکه خلاف این فرض احراز گردد. هر گاه دادستان قصد انجام تحقیق داشته باشد باید در اولین مراحل اقدامات خود، مراتب را به دولت عضو اعلام کند و دولتها باید این امکان را داشته باشند که اولاً اثبات کنند در حال تحقیق نسبت به موضوع هستند و در ثانی از حقیقی بودن اقدام خود دفاع کنند. به علاوه بتوانند به قابلیت پذیرش موضوع در دیوان در مرجع صالح اعتراض نمایند. مضافاً اینکه سازو کار و نحوه دادرسی دیوان نیز مشخص باشد. همچنین سازوکاری برای نظارت بر اقدامات دادستان و کنترل تصمیمات وی در باب تحقیق و تعقیب باید وجود داشته باشد.
فصل نخست:
شروع دادرسی
مبحث نخست: سازوکارهای شروع تحقیق
همان گونه که در دادرسی کیفری داخلی، نقطه آغاز به تحقیق در خصوص قضایا حسب مورد شکایت بزهدیده، اعلام جرم توسط اشخاص و یا اطلاع یافتن خود دادستان و متعاقباً اقدام به تحقیقات می باشد، در دادرسی جزایی بین المللی نیز این شیوه بر قرار است.
ماده ۱۳ اساسنامه، مواردی را که دیوان می تواند به اعمال صلاحیت بپردازد، به ترتیب زیر احصا نموده است:
« الف - یک دولت عضو، وضعیتی را که به نظر میرسد در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب ماده ۱۴ به دادستان ارجاع نماید.
ب – شورای امنیت، وضعیتی را که در آن به نظر میرسد یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب ماده ۱۴ به دادستان ارجاع نماید.
ج- دادستان تحقیقاتی را به موجب ماده ۱۵ در مورد آن جنایت شروع نموده باشد.»
لذا در فصل نخست از بخش دوم ابتدا در گفتاری مستقل به بررسی مجاریی که دعوی جزایی در دیوان ممکن است از آن کانال ها آغاز گردد^[۵۳۷] می پردازیم و شرایط اجرای آن را ارزیابی خواهیم نمود.
سپس در گفتار دوم، تحقیقات ابتدایی دادستان و شیوه کسب اطلاع به منظور احراز مبانی معقول برای تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و سرانجام، در گفتار سوم از این فصل، نظارتی که دیوان بر اقدامات دادستان در مقام اعمال صلاحیت تکمیلی از طریق شعبه مقدماتی اعمال می کند مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار نخست: شروع تحقیقات به ابتکار دادستان
یکی از ویژگیهای نظام دادرسی در دیوان کیفری بین المللی، تفکیک مراحل تحقیق و محاکمه است. بدین ترتیب، تمامی اقداماتی که به مهیا شدن پرونده به منظور سامان دادن محاکمه ای دقیق، موثر و عادلانه انجام می گردد در دادسرای دیوان و تحت ریاست و نظارت دادستان خواهد بود. در دیوان بین المللی کیفری، سیستم ارجاع مستقیم پرونده به دادگاه وجود ندارد و نقش دادستان در تصمیم به تعقیب و مدیریت قضایی موضوعات داخل در صلاحیت این مرجع، بسیار حساس است.
به موجب ماده ج/۱۳ اساسنامه، یکی از سازوکارهای آغاز به اعمال صلاحیت در دیوان، اقدام خود دادستان^[۵۳۸] است که به اعتبار سمت و اختیاراتش^[۵۳۹] صورت می گیرد. به موجب ماده ۱۵ دادستان می تواند به ابتکار خویش و به اعتبار اطلاعاتی که از اشخاص و مراجع مختلف به دست می آورد تحقیقاتی را در خصوص مورد آغاز نماید و اگر به این نتیجه برسد که مبنایی معقول برای توسعه تحقیقات وجود دارد، درخواستی را به انضمام کلیه اسناد و مدارک مثبته ای که جمع‌ آوری کرده است، برای گرفتن مجوز تحقیق به شعبه مقدماتی تسلیم نماید.
۱)- آیین تحقیق به ابتکار دادستان:
سازو کار شروع تحقیقات به ابتکار دادستان و کیفیت تنظیم و سامان یافتن آن را در ماده ^[۵۴۰]۱۵ به کیفیت زیر تعیین گردیده است:
اولاً دادستان می تواند بر اساس اطلاعات واصله از منابع متنوعی که در اختیار دارد اعم از رسانه های گروهی منطقه ای و یا بین المللی و همچنین سازمان های دولتی، بین دولتی و یا مردمی و در خصوص جنایاتی که داخل در صلاحیت دیوان است، به ابتکار خود اقدام به تحقیقات نماید.