۴۶ شهرآباد ۹۰۷/۵ ۶۹   بایگ ۷۷۵/۴ ۷۰ همت آباد ۶۷۴/۴ ۷۱ باجگیران ۸۵۶/۱ ۷۲   منبع: یافتههای تحقیق در پیوست شماره ب جدول مربوط به هر یک از عاملها به تفکیک آمده است که در تمام عامله

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی
در فقه امامیه و حقوق موضوعه
به وسیله‌ی:
معصومه حیدری
گسترش روز افزون مصرف مشروبات الکلی و شیوع تولید و مصرف انواع مواد اعتیادآور و روان گردانها در سطح کشورمان، سبب ایجاد باب جدیدی راجع به مشروبات الکلی و انواع مواد اعتیادآور و روان گردانها شده است. قانونگذار ایران تأثیر مستی در مسئولیت کیفری را به روشنی تبیین نکرده است؛ زیرا هر چند در مورد قتل، ماده ۲۲۴قانون مجازات اسلامی حکم خاصی بیان شده و در مورد سایر جرایم نیز ماده ۵۳ همین قانون وجود دارد، اما صرف نظر از تعارض ظاهری این دو ماده، وضعیت شخصی که برای ارتکاب جرم، خود را مست می‌کند، مشخص نیست و نسبت به مستی اختیاری و غیر اختیاری هم حکم صریحی وجود ندارد.

برآنیم تا مستی ناشی از مشروبات الکلی و حالت ناشی از مصرف انواع موادهای روان گردان و اعتیادآور، را به عنوان عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم. فیالواقع بحث اصلی در این تحقیق، این است که آیا کسانی که تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر و یا روان گردانها مرتکب جرم می‌شوند، مسئولیت کیفری دارند؟ آیا کسانی که با قصد ارتکاب جرم، مست می کنند با کسانی که بدون قصد پیشینی بر ارتکاب جرم، مست شدهاند ومرتکب جرم میشوند، دارای مسئولیت کیفری یکسانی هستند و هم چنین حکم در مسأله، در جرایم مستوجب قصاص و حدود با هم تفاوتی دارد یا نه؟ در نهایت این نتیجه کلی حاصل شد، که اگر ثابت شود استعمال مشروبات الکلی و روان گردان به منظور ارتکاب جرم بوده، مجرم به مجازات استعمال و هم چنین جرمی که ارتکابی، محکوم خواهد شد و در مورد شخصی که خود را به قصد ارتکاب جرم مست می کند در این حالت جرم، عمدی تلقی می شود و شخص مسئول میباشد، امّا در حالتی که شخص بدون قصد قبلی و ناخواسته (جهل به موضوع، فقدان اراده) مست شود مسئولیتی ندارد. و حکم مسأله در جرایم مستوجب قصاص و حدود بایکدیگر تفاوتی ندارد.
واژگان کلیدی: مستی، جرم، قصاص، دیه، مسئولیت، مصونیت.

فصل اول: مفاهیم و کلیات

۱-۱- مقدمه

نوشتار حاضر اندک کوششی است در جهت بررسی و تبیین کلیات مشروبات مست کننده و سکرآور که با استفاده ار آیات و احادیث و همچنین نظریات فقها و علمای علم حقوق تهیه و تدوین گردیده است.
انگیزه انتخاب این رساله علاوه بر علاقه مندی به تحقیق در موضوع مذکور و علیرغم سابقه فقهی و قانونی موضوع مستی در حقوق ایران، متأسفانه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع و جایگاه و چگونگی تأثیر آن بر جرم، مسئولیت جزایی و مجازات کماکان مبهم و مجهول است و مقرارت جاری پاسخگوی سؤالات و ابهامات فراوانی که در این ارتباط ـ به ویژه در عمل ـ رخ مینماید و مطرح می شود، نیست. که در این تحقیق نوشته هایی به طور پراکنده در این زمینه به وسیله فقها و حقوقدانان و پزشکان در برخی از کتب آورده شده است ولی صرفاً در حد تعاریف و اشاره مختصر به موضوع فوق میباشد. لذا سعی شده در حد بضاعت اندک خود حدالمقدور به صورت مفصل موضوع مذکور برسی و تحلیل گردد.
مصرف مشروبات الکلی به ویژه زمانی که به صورت غیرمتعارف انجام شود، عملی زشت و ناپسند محسوب می شود و از این رو همه قوانین به گونه ای متعرض این مسأله متعرض شده اند. در قانون ما که متأثر از آموزهای دینی و موازین شرعی است، با توجه ویژه به مستی، واکنش شدیدی در مقابل آن در نظر گرفته شده است. مصرف مشروبات گاهی بدون توجه به این که مرتکب را در حالت خطرناک قرار دهد، مورد جرم انگاری قرار میگیرد. در قانون مجازات اسلامی نوشیدن یک قطره خمر نیز مجازات دارد، هرچند مستی نیاورد و بر این اساس جنبه تعبدی آن بر جنبه باز دارندگی برتری دارد.
در حقوق اسلام جرایم حدی قرار میگیرد و واکنش شدیدتری در مقابل آن اعمال می شود. مصرف مشروبات الکلی نیز جزو همین دسته از جرایم است و تابع مقررات خاصی میباشد. در این جرم، مصلحت عقل که ارزشمندترین سرمایه بشر و مایهی تمایز او از سایر موجودات است، مورد حمایت قرار گرفته است. قانون گذار در این زمینه به مقدمات مصرف مشروبات الکلی مانند تهیه، ساختن، خرید و فروش آن نیز توجه خاص نموده است و با توجه به تفاوت ماهیت آنها، مقدمات مصرف الکل تابع مقررات تعدد مادی حقیقی میباشد.
البته روی سخن بیشتر درباره حالتی است که مصرف مشروبات الکلی در انسان به وجود می آورد و بررسی تأثیر این حالت در مسئولیت کیفری و مدنی مورد بحث است. مستی موجب اخلال در اراده و قدرت تشخیص انسان می شود و اختیار وی را معیوب میسازد. در فقه، راقع مسئولیت است، در قانون نیز مستی عامل رافع مسئولیت است، اما مقررات وضع شده دارای ایهام است. اصولاً شیوه مذکور بر این اساس بود که تنها بر تجزیه و تحلیل مواد قانونی مربوط به مشروبات مست کننده و مستی اکتفا نگردیده بلکه سعی شده نظریات فقها و حقوقدانان نیز آورده شود به طوری که حدالمقدور مبانی فقهی و حقوقی در این رساله گردآوری گردد.

۱-۱-۱- طرح تحقیق

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

۱-۱-۲- بیان مسأله

دیر زمانی است که مستی به عنوان یک عامل بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر، اجبار و به عنوان عامل مؤثر بر مجازات، در سیستم‌های حقوقی مطرح و دیدگاه های مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در این بین سئوالاتی مطرح می‌گردد که پاسخ به آنها راهگشای نیازمندیهای جامعه امروز می‌باشد. از جمله :
١- آیا مستی صرفاً ناشی از شرب خمر است یا چیزهای دیگری باعث ایجاد مستی در فرد می‌شود؟ ٢- ملاک تشخیص مستی چیست؟ ٣- مبانی پذیرش مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت در فقه‌ اسلامی چیست؟ ۴- تأثیر مستی بر مجازات در جنایات چیست؟
که پاسخ به این پرسشها، هدف اساسی این تحقیق می‌باشد. در مورد منشأ مستی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی قانون گذاران وجود میزان معینی الکل در خون را به معنای مستی و یا معادل آن دانسته‌اند. برخی دیگر نیز برای مستی در جاتی قائل شده و بسته به عوارض و علایم به کلی یا جزئی تقسیم کرده‌اند.(جزایری۱۳۸۷، ص۴۱).
هر نوع جرم وقتل در حال مستی موجب مجازات وقصاص است، مگراینکه ثابت شود فرد درحال مستی بکلی مسلوب الاراده بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد اما از حیث جنبه عمومی اگر اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف شده موجب حبس تعزیری از٣ تا ١٠ سال خواهد بود. فقهای امامیه در مورد ارتکاب قتل در حال مستی وحدت نظر ندارند ولی نظریه غالب، مستی را به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت جزائی می‌داند. لیکن باید بین مستی ارادی و غیرارادی فرق گذاشت. موضوع مستی بعنوان یک مقوله مستقل در فقه امامیه مورد بحث قرار نگرفته و در کتب فقهی، متعاقب بحث راجع به شرب خمر و احیاناً بحث حدود یافتن نفس، اشاراتی مختصر به مسئولیت شخص مست گردیده است.(حاجی ده آبادی،۱۳۸۷، ص۲۱).
البته، با توجه به روایات و فتاوایی که نقل گردیده، ظاهراً از نظر حکم، تفاوتی بین خمر و سایر مسکرات مایع اعم از تخمیری یا تقطیری نیست و همچنین حکم استعمال مواد مخدر و روان گردان حکم مستی است. شرب موارد مذکور مستوجب حد است، کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند وهر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است، محکوم به حد میشود.(حاتم زاده۱۳۸۶، ص۱۰). درخصوص قتل در حال مستی در استفتایی که از برخی مراجع معاصرشده، همگی به عدم قصاص فتوا دادهاند اگر با آگاهی از عواقب نباشد.

۱-۱-۳- پرسشهای تحقیق

١- ارتکاب جرم درحالت مستی از منظر فقهی وحقوقی چه آثاری دارد؟
٢- معیار مستی چیست؟ مستی به چند صورت است واحکام هریک چیست؟

۱-۱-۴- فرضیه ها

۱- هر نوع استعمالی که(اعم از نوشیدن یا مصرف کردن و به کار بردن) که باعث از بین بردن اراده فرد شود می‌تواند در ردیف مسکرات قرار گیرد (معیار مستی).
٢- مسلوب الاراده شدن در نتیجه مستی اگر به قصد جرم نباشد رافع مسئولیت کیفری است نه مدنی.
٣- مستی به هر درجه که باشد نمی توان گفت که رافع مسئولیت کیفری است بلکه باید بین درجات مستی فرق گذاشت.

۱-۱-۵- هدف تحقیق

١- بررسی مسئولیت کیفری و مدنی در جرائم ناشی از استعمال مواد مست کننده.
٢- بررسی ارتکاب جرم ناشی ازمصرف قرصهای روان گردان و برخی مواد مخدرکه با توجه به مصرف روز افزون مسکرات و تنوع آن و کثرت وجودی آن در میان جامعه بحث و تبادل نظر در این زمینه ضروری است.

۱-۱-۶- پیشینهی تحقیق

علی رغم سابقه فقهی و قانونی موضوع مستی درحقوق ایران، متاسفانه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع و چگونگی تأثیرآن برجرم، مسئولیت جزایی و مجازات کماکان مبهم و مجهول است و مقررات جاری پاسخگوی سئوالات و ابهامات نیست. این موضوع ازدیدگاهای حقوقی، فقهی، پزشکی و اجتماعی قابل بحث و بررسی است. در مورد مستی و تأثیر آن بر رکن روانی جرم، مسئولیت جزایی و یا کیفری، به صورت پراکنده و البته مختصر درکتب جزایی مطرح گردیده است. لیکن تألیف مستقلی که جامع تمامی ابعاد باشد، وجود ندارد. در زمینه‌‌‌ مستی و جنایت فرد مست کتاب خاصی با این عنوان وجود نداشت و تنها کتابی که به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته بود کتاب نگرشی بر قانون مجازات اسلامی: مستی، که تمام مطالب این کتاب در زمینه مستی و بعضی از علل به وجود آمدن مستی را بیان کرده است و از جمله عوامل مستی زا را الکل و دیگر مشروبات الکلی دانسته و به طور کامل تاریخچه مصرف الکل و چگونگی تهیه الکل و راه های جذب الکل را به رشته تحریر آورده است و در قسمتهایی از این کتاب اثرات الکل بر روی برخی از دستگاهای بدن را شرح داده است. همچنین تعاریفی از مستی و عوامل مستی زا مثل روان گردانهای امروزی را هم آورده است (جزایری، ۱۳۸۷، ص۱۲).
همچنین در کتاب اعتیاد سراب زندگی و انواع مواد تأثیرگذار و راه درمان استفاده شده که تنها بخش کوچکی از این کتاب به عنوان مواد تأثیر گذار بر روان و اثرات آنها مطالبی را به رشته تحریر آورده است از کیف آورها، تحریک کننده‌ها، تو هم زاها و اثرات هر کدام از این گروها بر مصرف کنندگان بیان شده است. لیکن این کتاب فقط جنبه پزشکی موضوع را بیان کرده و فاقد جنبه حقوقی و فقهی در این موضوع می‌باشد. (صالحی، ۱۳۸۱، ص۵۴). در کتابی دیگر با عنوان جرایم علیه اشخاص (جنایات) در بخش قتل عمد در حال مستی و بخش جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، در این کتاب به طور خلاصه مطالبی به آورده شده در مورد مستی دلیل آن را الکل دانسته و راه تشخیص مستی را بیان کرده و مستی را در تعاریف مختلف بیان کرده و لیکن در این کتاب هم از جنبه فقهی هیچ مطلبی آورده نشده است. (آقایی نیا، ۱۳۸۴،ص۵۱).
درمقالهای با عنوان قتل در حال مستی، جرم در حال مستی که به طور مفصل به این موضوع پرداخته بود و میتوان گفت از منابع دیگر در این زمینه جامع تر بود. جرم مست را درهنگام ارتکاب جرم در حالات مختلف و مسئولیتش درآن حالات به طور مفصل بیان کرده در این مقاله بیان شده که به عنوان یک حکم کلی شرعی یعنی یک قاعده فقهی و نیز یک قاعده حقوقی میتوان گفت مستی با دو شرط رافع مسئولیت کیفری نسبت به جرم ارتکابی درآن حال است: سلب اراده به طور کلی و خود را برای ارتکاب جرم مست نکردن. اگر در حال مستی فرد به طور مجرمانه(تعمدی) مرتکب جرمی عمدی شود، در صورتی که آن جرم از جرایم حدی، قصاص و یا دیاتی باشد به مجازات آن محکوم میشود و در صورتی که ازجرایم تعزیری یا بازدارنده باشد و باعث اختلال نسبی اراده اش شده باشد از تخفیف در مجازات بر خوردار میگردد. در صورتی که شخصی در اثر مستی مسلوب الاراده شود لکن ثابت شود که مستی به منظور ارتکاب جرم بوده است، به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. همچنین در صورتی که مستی به منظور ارتکاب جرم نبوده است ولی می دانسته یا احتمال قوی می داده که در حین مستی مرتکب جرم خواهد شد، به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. ارتکاب جرم در حال مستی غیر مجرمانه در صورتی موجب مجازات است که ثابت شود اراده باقی بوده وبه کلی سلب نشده است. در تمام موارد مستی اعم از مستی مجرمانه و غیر مجرمانه ضمان مالی و دیه بر عهده شخص می باشد. حکم استعمال مواد مخدر و روان گردانهای امروزی همان حکم مستی شرب خمر را دارد. (حاجی ده آبادی، ۱۳۷۸، ص۳۴).
همچنین از مقاله ای دیگری با عنوان شرب خمر استفاده شده که در این مقاله ابتدا توضیحاتی از خمر را آورده وبیان کرده است که شرب خمر به استعمال مشروبات الکلی یا سکرآور را گویند و انواع مسکرات را نام برده مانند شراب، نبیذ، نقیع، بتع و مرز. در این مقاله آورده شده که خوردن مایع مسکر باید از راه حلق و مری و معده صورت بگیرد، لذا چنانچه مایع مسکر از طریق تزریقات وارد بدن گردد مشمول حکم این ماده نمیگردد و چیزی را مسکر میگویند که قابلیت مست کنندگی را داشته باشد هر چند فعلا مست نکند.
از ملاک ثبوت حد بر مسکر مطالبی را آورده که گفته شده مست کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست بلکه ملاک ثبوت جرم است و حد شرب مسکر برای مرد و زن هشتاد تازیانه است و غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود ودر مورد کیفیت اجرای حد شرب خمر بیان شده که حد وقتی جاری میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
همچنین در مورد درجه الکل گفته شده که در صورت مسکر بودن با هر درجه الکل که باشد مشمول مجازات میشود و درمورد شرایط مسکر آمده است که باید بالغ، مختار و آگاه به مسکر وحرام بودن باشد. البته میتوان گفت در صورت اضطرار کسی که مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد. (حاتم زاده، ۱۳۸۶، ص۱۳).

۱-۱-۷- جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه غیر از عوامل قدیمی مستی مانند مشروبات الکلی، مواد روان گردان دیگری امروزه پیدا شده که هوشیاری را از مصرف کننده خود سلب میکند و این تحقیق بر آن است تا درخصوص این موارد و اینکه آیا احکام مربوط به مستی شامل این موارد میشود یا نه بحث نماید. لذا موضوع در این بخش کاملاً نو می باشد و جای بحث دارد.

۱-۱-۸- روش تحقیق

روش استدلالی، تحلیلی، منطقی، که در بخشی از پایان نامه به شکل توصیفی می‌باشد و در سایر بخش ها به شکل تحلیلی خواهد بود که بر پایه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای صورت می‌گیرد.

۱-۲- جایگاه تاریخی مقوله مستی در فقه وحقوق موضوعه

۱-۲-۱- موضوع حقوق جزای ایران در مورد مستی

در نظام حقوقی ایران و با ارجاع به فقه امامیه، از آنجا که نفس شرب خمر برای مسلمانان فعل حرام و مستوجب کیفر است، مقوله مستی با دیگر نظامهای حقوقی که در آن باده گساری و می خوارگی امری مباح و مجاز است، دارای تفاوتی اساسی و ماهیتی اساسی است. قطعاً در آن نظام حقوقی که شرب مسکرات مجاز است، قانونگذار واقف به اثر محتمل این کار یعنی مستی و همچنین واقف با امکان ارتکاب جرم در چنین حالتی است و به سبب اینکه ریشۀ اصلی این امر، فاقد منع قانونی است، آثار و توالی آن نیز از سوی قانونگذار با مسامحه و اغماض بیشتری مواجه خواهد بود، ولیکن در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی که شرب خمر از گناهان بزرگ و مستوجب کیفر شدید است از آنجا که اصل عمل ممنوع و قبیح است، آثار و تبعات آن نیز به تبع اصل، مطرود و ممنوع است. بنابراین هرگونه ارفاق، مسامحه و مدارا با شخص مست، فی الواقع پذیرش و تقویت اثر برای یک عمل ممنوع خواهد بود ( فیض، ۱۳۸۶، ص ۸۲ ).
از آنجا که حالت مستی شرایط را برای ارتکاب جرائم گوناگون فراهم می کند، و در این حالت قوهی عاقله ضعیف شده و اراده و آگاهی شخص تحت تاثیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر قرار می گیرد؛ لذا این سوال به وجود می آید که در چنین حالتی میزان مسئولیت کیفری فرد چگونه است ؟ که برای جواب به این سوال باید سراغ قوانین کیفری رفت که در اینجا قانون گذار باید با دقت در اطراف و جوانب موضوع، حکم را با صراحت هر چه تمامتر بیان کند. به گونه ای که نه بیگناهی به مجازات برسد و نه اجازه فرار از مجازات به مجرمین واقعی داده شود. که این هر دو خلاف انصاف است. حکم به مسئولیت هر کسی که در حال مستی جرم را مرتکب شده بدون آنکه قید و شرطی داشته باشد و بین صور فرق گذاشته شود، باعث مجازات کردن بیگناه در بعضی از صور و عکس آن نیز، یعنی حکم کلی به رفع مسئولیت از مست، موجب فرار از مجازات مجرمی می شود که در پناه مستی جرم خود را مرتکب شده است. پس باید در جستجوی راه حل مناسب بود. قانون مجازات اسلامی در مقررات مربوط به مستی و تاثیر آن در مئولیت کیفری، قصد پیروی از فتوای فقهی را داشته است، حال آنکه فقها در این زمینه اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها شخص مست را قابل مجازات می دانند، گروهی دیگر به کلی حکم به عدم مجازات دادهاند و گروهی دیگر بر این باورند که اگر شخصی که خود را مست می کند، احتمال وقوع جرم را بدهد مجازات می شود و اگر به صورت اتفاقی مرتکب جرم شود مسئولیت ندارد ( نجفی،۱۴۰۴، ص ۱۸۶ ).
بررسی پدیده مستی در حقوق ایران ابتدا در قوانین سابق و سپس در قانون مجازات اسلامی طی دو مبحث انجام میگیرد.

۱-۲-۱-۱- مستی در حقوق سابق ایران

ا، شهر مشهد با اختلاف بسیار زیاد نسبت به شهرهای پایینتر از خود پیشرو در توسعه و برخورداری از امکانات است، در این رتبه بندی شهر باجگیران در پایینترین سطح از نظر عاملهای توسعه قرار دارد. این شهر حتی ملاک اول شهر شدن (جمعیت بالای ۵ هزار نفر) را ندارد. ۴-۲- یافته‌های میدانی ۴-۲-۱- نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش جهت شناسایی و بررسی عوامل موثر بر تعادل فضایی استان خراسانرضوی پرسشنامهای حاوی ۳۷ سوال در بین ۱۱۷ کارشناس استانداری، اداره راه و شهرسازی، شهرداری های استان خراسانرضوی، اساتید و نخبگان توزیع گردید. ۴-۲-۱-۱- ویژگی های جمعیت شناختی ۴-۲-۱-۱- ۱- جنسیت پرسشنامه های مورد بررسی قرار گرفته نشان می دهد که ۲۳ نفر از پاسخ دهندگان زن و ۹۳ نفر را مردان تشکیل می دهند. به این ترتیب نمودار ذیل نشان میدهد که ۶/۱۹% از پاسخ گویان زن و ۴/۷۹% از پاسخگویان مرد بوده اند. وضعیت جنسیتی پاسخ گویان در نمودار ۴-۷ مشخص شده است. نمودار۴-۷ جنسیت پاسخگویان ۴-۲-۱-۱- ۲- وضعیت سنی نمودار ۴-۸ وضعیت سنی جامعه مورد بررسی را نشان میدهد. همچنانکه مشخص است به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی مربوط به بازه سنی ۳۷ تا ۴۲ سال و ۵۵ تا ۶۰ سال است. کم سن و سال ترین آن ها ۲۴ سال داشته و مسن ترین آن ها مردی ۵۷ ساله بوده است. نمودار۴-۸ وضعیت سنی جامعه آماری ۴-۲-۱-۱- ۳- میزان تحصیلات نمودار ۴-۹ فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان را نشان میدهد. همانگونه که ملاحظه می شود حدود ۵۳% پاسخ گویان با مدرک کارشناسی ارشد بیشترین فراوانی را در تحصیلات به خود اختصاص داده است. ۳۰% کارشناسی و ۱۵% دارای تحصیلات دکترای تخصصی بوده اند. نمودار ۴-۹ وضعیت تحصیلات جامعه ۴-۲-۱-۱- ۴- وضعیت محل تولد نمودار ۴-۱۰ وضعیت محل تولد جامعه آماری را نشان میدهد که محل تولد حدود ۴۸ درصد پاسخ دهندگان مشهد میباشد. به همین ترتیب محل تولد پاسخ دهندگان را به ترتیب با ۳۶ درصد، ۱۴ درصد و ۱ درصد، استان خراسانرضوی، شهرهای خارج از استان و روستاهای این استان تشکیل میدهد. نمودار ۴-۱۰ وضعیت محل تولد پاسخ‌دهندگان ۴-۲-۱-۱- ۵- وضعیت محل سکونت نمودار ۴-۱۱ وضعیت محل سکونت پاسخ دهندگان را نشان میدهد. بیشترین سکونت از آن مشهد با ۸۰ درصد و بعد از آن به ترتیب سبزوار و سایر شهرها با ۸ درصد و نیشابور با ۲ درصد بیشترین سکونت را دارا هستند. نمودار ۴-۱۱ وضعیت سکونت اعضای جامعه ۴-۲-۱-۱- ۶- سمت همان طور که نمودار ۴-۱۲ نشان میدهد که ۳۱ درصد پاسخ دهندگان شهرداران شهرهای مختلف و کارشناسان این حوزه و فرمانداری با ۳ درصد پاسخ دهندگان، بیشترین و کمترین جامعه آماری را تشکیل دادند، استانداری با ۲۶ درصد، محیط آکادمیک که شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی میباشند ۱۵ درصد، بخش برنامه ریزی و بودجه استانداری ۱۲ درصد، راه و شهرسازی با ۹ درصد به ترتیب بیشترین درصد پاسخ دهندگان را به خود اختصاص دادند. ضمن اینکه ۴ درصد از پاسخ دهندگان این سوال را پاسخ ندادهاند. نمودار ۴-۱۲ وضعیت سمت جامعه آماری ۴-۲-۱-۱- ۷- رشته تحصیلی همانطور که در نمودار مشاهده می شود، فنی و مهندسی و علوم محض به ترتیب با ۳۶ و ۲ درصد، بیشترین و کمترین درصد رشته تحصیلی پاسخ دهندگان را به خود اختصاص داده است و رشته های علوم انسانی با ۳۲ درصد و جغرافیا با ۲۶ درصد در مرتبه بعدی قرار میگیرند. ضمن اینکه حدود ۴ درصد پاسخ دهندگان، این بخش را پاسخ ندادند. نمودار ۴-۱۳ رشته تحصیلی جامعه ۴-۲-۱-۱- ۸- سابقه کاری نمودار ۴-۱۴ سابقه کاری پاسخ دهندگان به سوالات جامعه مورد بررسی را نشان میدهد. همچنانکه مشخص است ۲۹ درصد از جامعه مورد بررسی تجربه کاری بین ۱۴-۸ سال و ۲۷ درصد، سابقه کاری ۷-۱ سال داشته اند. درصد برابر ۲۳، مربوط به پاسخ دهندگان با سوابق کاری بین ۲۱-۱۵، ۱۳ درصد جامعه آماری، سوابق کاری بین ۲۸- ۲۲سال و ۳ درصد پاسخ دهندگان دارای سوابق کاری بین ۲۹- ۳۵ را دارا هستند. ضمن اینکه ۵ درصد از جامعه آماری تمایل نداشتند این بخش از پرسشنامه را جواب دهند. نمودار ۴-۱۴ سابقه کاری پاسخ‌دهندگان ۴-۲-۲- بررسی سوالات اصلی پرسشنامه ۴-۲-۲-۱- بررسی سوالات مربوط به عوامل سیاسی موثر بر عدم تعادل‌فضایی در سوال اول در مورد میزان موافقت با گزاره " تاثیر تغییرات تقسیمات کشوری در سطح استان خراسان رضوی (تبدیل روستا به شهر و…) در بروز عدمتعادل فضایی" پرسیده شده است که ۱۶% کاملاً موافق، ۳۹% موافق، ۵% بینظر، ۳۲% مخالف و ۸% خیلی مخالف اعلام داشته اند. در سوال دوم در خصوص سنجش تاثیر قدرت نمایندگان در مجلس در چانه زنی برای افزایش اعتبارات برای شهرهای بزرگ خراسان از جمله مشهد، نیشابور، سبزوار و… در عدم تعادلفضایی می بایست میزان موافقت خود را بیان می کردند که ۲۲% کاملاً موافق، ۴۵% موافق، ۱۲% بینظر، ۱۷% مخالف و ۳% کاملاً مخالف بودند. <a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-55″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-11.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="304″ height="92″ /></a>

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب