در پایان سال۲۰۰۴ ، نرخ نفوذ موبایل در برخی کشورها شامل: ایتالیا، سوئد و بریتانیا از ۱۰۰% هم فراتر رفته، زیرا مصرف کنندگان چندین تلفن و یا سیم کارت داشتند.
صفحه موبایل متفاوت با صفحه کامپیوترها، وسایل سیار، شخصی و خصوصی محسوب می شود، که یک نگرش ویژه تلفن همراه ای نسبت به ارتباطات سیار شکل می دهد ) Park, shenoy and Salvendy 2008). تلفن همراه یک وسیله کاملاً شخصی است (.(Kavassalis et al., 2003 آن را می تواند همه جا برد و روشن نگه داشت که این به اپراتورها این امکان را می دهد که مکان دقیق و هویت کاربر را شناسایی کنند (Barnett et al.,2000 ) . تلفن های همراه این پتانسیل را دارند که یک ابزار شخصی سازی ایده آل باشند Ho and Kwok,2003) (.برای فراهم کردن یک فرصت برای بازاریاب ها به منظور فرستادن یک پیشنهاد در زمان مناسب به یک مشتری مناسب Air2web, 2003; Peters, 2002) (.

گرچه، از آنجاییکه این رسانه شخصی است و توجه سریع مشتری را به خود جلب می کند(Skygo,2001) . بازاریابها می بایست دقت بیشتری در اطمینان حاصل کردن از اینکه کمپین ها ارزشی را به مشتری پیشنهاد می کند، داشته باشند و آنها را نمی رنجاندEnpocket,2002 ) (.
۲-۲-۲٫ مفهوم تبلیغات
تبلیغات یک روش بازاریابی است که اطلاعاتی درباره محصول، خدمت و کسب و کار فراهم می کند.هدف تبلیغات می تواند عمدتاً اینگونه خلاصه شود: ساختن یک تصویر محصول و تحریک خرید مستقیم.در نتیجه گذشت زمان و تکامل تکنولوژی ، انواع جدید رسانه های تبلیغاتی معرفی شدند. بیلبردها،روزنامه ها و مجله ها ، اولین نسل رسانه های تبلیغاتی هستند.رادیو و تلویزیون به عنوان نسل بعدی مطرح شد و هم اکنون رایج ترین روش تبلیغات است.اخیراً اینترنت و شبکه های سیار به عنوان یک نوع جدید از رسانه تبلیغاتی ظهور یافته اند.این دو رسانه به سرعت در حال رشدند.گرچه هزینه به ازای هر بار دیده شدن و اثربخشی شان هنوز مورد سوال است.بنابراین، برای آژانس های تبلیغاتی ، یافتن یک استراتژی مناسب برای رسانه های تبلیغاتی جدید، موضوع مهمی شده است.مقایسه و تقابل ویژگیهای هر رسانه تبلیغاتی ، می تواند به درک مشخصه های عمومی تبلیغات کمک کند.ویژگیهای رسانه های تبلیغاتی در جدول شماره ۲-۱ مقایسه شده است.(T. Park et al. 2008, p 356)
جدول شماره ۲-۱: مقایسه تبلیغات رسانه ها

ماده ۱۸۷ مربوط به جرم طرح بر اندازی حکومت اسلامی و ماده ۱۸۸ نیز مربوط به نامزدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا در طرح بر اندازی حکومت اسلامی است . بعلاوه ماده ۱۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۳ نیز می تواند ناظر به این جرم باشد .
۲ـ اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور جمهوری اسلامی ایران
مصادیق این قبیل اقدامها که علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران است ، در مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نیز ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ذکر گردیده است .
همچنین ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را نیز که راجع به تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ایران است ، می توان به نوعی ناظر بر این جرم دانست . بعلاوه مواد ۱۹ الی ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ نیز ناظربر این جرم است .

براساس برخی از دیدگاه ها در جرم علیه امنیت خارجی اقدامی در خارج از کشور بعمل می آید که امنیت کشور را به مخاطره می اندازد . در حالیکه در جرم علیه امنیت داخلی ، این اقدام در داخل کشور بعمل می آید . لذا براساس این دیدگاه به نظر می رسد که صرفاً جرم علیه امنیت خارجی است که می تواند مشمول اصل صلاحیت واقعی قرار گیرد . نه جرم علیه امنیت داخلی چرا که در اصل صلاحیت واقعی لازم است جرم در خارج از کشور و توسط بیگانگان واقع شده باشد در حالیکه اگر جرمی در داخل کشور حتی توسط بیگانگان واقع شده باشد ، مشمول اصل صلاحیت سرزمینی خواهد بود در عین حال با توجه به وجود اختلاف نظر در تعریف جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی ، نظر اتخاذی ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مطابق با احتیاط و صائب است.^[۱۰۸]
۳ـ اقدام علیه تمامیت ارضی و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران
عبارت اقدام علیه تمامیت ارضی و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران در بند ۱ ماده قانون مجازات اسلامی آمده است یک عبارت کلی است که به نظر می رسد همه جرائم علیه امنیت اعم از داخلی و خارجی تحت شمول آن می گنجد ، چرا که در تعریف جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی گفته اند، جرائمی است که به اساس استقلال و امنیت یک کشور لطمه وارد آورده و باعث می شود که حکومت موضعی ضعیف و متزلزل نزد ممالک دیگر و مردم کشوری داشته باشد.^[۱۰۹]
با عنایت به این مسئله که همه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی به نوعی به استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز ربط پیدا می کند ، لذا تحت شمول این عبارت قرار می گیرند. اما با توجه به اینکه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی بطور جداگانه مورد تصریح ماده ۵ قرار گرفته ، می توان گفت که صرفا در حال حاضر ماده ۲۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ این جرم را پیش بینی کرده است . این ماده مقرر می دارد : «هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید ، به مجازات محارب محکوم می شود». ^[۱۱۰] بدین ترتیب چنانچه یک فرد نظامی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب چنین جرمی شود برای تعقیب و مجازات او مطابق اصل صلاحیت واقعی ، محاکم ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.
۲- اعتبار کشور
جرائمی وجود دارد که در جهت ضربه به اعتبار یک کشور انجام می شود.این جرائم که مضر به اعتبار کشور است ممکن است صدمات جبران ناپذیری به کل بدنه حکومت به وجود آورد از این جهت محاکم از اصل صلاحیت واقعی در دفاع از اعتبار کشور استفاده می کنند. منافعی که مقنن ایرانی در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی به حمایت از آنها می پردازند مربوط به حفظ حیثیت و اعتبار کشور است . عمل ارتکابی در خارج از قلمرو کشور ایران ممکن است اعتبار کشور را متزلزل سازد و اعتماد جامعه بین المللی را نسبت به کشور ایران مخدوش سازد . این عمل در صورت وقوع ، از طرف مقنن ایرانی جرم شناخته شده و قابل مجازات اعلام گردیده است ، بدون اینکه در این تشخیص ، تابعیت مرتکب نقشی ایفا نماید، اعمال مورد نظر مقنن در این مبحث کلا از جرائم جعل و استفاده ازسند مجعول هستند.^[۱۱۱]
مصادیق این جرائم مطابق ماده ۵ قانون مجازات اسلامی عبارتند از :
۱ـ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن .
این جرم دقیقاً در ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پیش بینی گردیده است این ماده مقرر می دارد . هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل و تزویر استعمال نماید، به حبس ازسه تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد . بدین تربیت چنانچه شخص در خارج از کشور مرتکب این جرم شود مطابق با اصل صلاحیت واقعی ، قوانین و محاکم ایران برای رسیدگی به جرم او صالح خواهند بود.
۲ـ جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یاهر یک از وزیران با بهره گرفتن از آنها .
این قبیل جرائم هم دقیقاً در ماده ۵۲۴ و بند ۱ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است ماده ۵۲۴ در فوق ذکر شد ماده ۵۲۵ و بند آن بشرح زیر است .
هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید ، علاوه بر جبران خسارت وارد به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد :
۱ـ احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضاء اعضای شورای نگهبان یا … از حیث مقام رسمی آنان .
این نکته را نیز باید یادآور شد : برای اعمال اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری ایران لازم است.
اولاً عنوان خاص مجرمانه ، در یکی از بندهای چهار گانه ماده ۵ قانون مجازان اسلامی مورد تصریح قرار گرفته باشد .
ثانیاً همین عنوان خاص مجرمانه درمواد دیگر قانون مجازات اسلامی ، بعنوان یک جرم مورد شناسایی قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شده باشد . در غیر اینصورت نمی توان قائل به اعمال صلاحیت واقعی بود . لذا چنانچه شخص بیگانه ای در خارج از کشور مرتکب جرم جعل امضاء یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (غیر از رئیس آن ) شود از این حیث قابل تعقیب و محاکمه و مجازات در دادگاه های ایران نیست.^[۱۱۲]
۳ ـ نظام اقتصادی کشور
مجموعه روابطی که حول تولید یا مبادله ی کالا بر اساس قاعده ی مالکیت شکل می گیرد ،نظام اقتصادی را بوجود می آورد نظام اقتصادی یک کشور در واقع «مجموعه ی عناصر مرتبط به هم است که برای تحقق اهداف معینی در زندگی انسان، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.و صدمه به این نظام لطمات جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد.قانون گذاران برای تعقیب و مجازات ورسیدگی به اعمالی که به نضام اقتصادی صدمه می زند از اصل صلاحیت واقعی استفاده می کنند .
با توجه به ماده ۵ قانون مجازات اسلامی جرائمی را که به نظام اقتصادی کشور صدمه وارد می کنند عبارتند از :
۱ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران : مصادیق این جرم در بند ۵ ماده ۵۲۵ و نیز ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است .
مطابق بنده ۵ ماده ۵۲۵ هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی را جعل کند یا به علم به جعل و تزویر استعمال کند به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد .
همچنین مطابق ماده ۵۲۶ هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال دروضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل کند یاوارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود ، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود .
۲ـ جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت .
مصادیق این جرم نیز در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی که در بالا ذکرشده ، پیش بینی گردیده است .
۳ـ شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخلی .
مصادیق این جرم در مواد ۵۱۸ الی ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است . بدین ترتیب چنانچه شخصی در خارج از کشور مرتکب هر کدام از جرائم فوق شود ، براساس اصل صلاحیت واقعی در ایران تعقیب ، محاکم و مجازات خواهد بود.
گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان
الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی
در این مبحث سعی بر آن است در ابتدا به ساله تحلیل موضوع حقوق ایران نسبت به موازین حقوق جزای بین المللی و پس از آن به تحلیل موضوع حقوق ایران براساس موازین شرعی پرداخته خواهد شد .
۱ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی
در ابتدا باید این نکته را یادآور شد که منظور از موازین حقوق بین الملل، آن قاعده ها و هنجارهای اند که در ردۀ پایینتر از اصول جا دارند. . اصول بنیادین حقوق بین الملل در واقعیت هم ناظم روابط بین المللی، هم سمت دهندۀ نظم بین المللی درجهان و هم حاکم برتمام بخشهای روابط بین المللی دولتها و سایر کساوندان حقوق بین الملل می باشند. تمام کشورها و سازمانهای بین المللی در روابط بین المللی میان خویش باید رعایت این اصول را در نظر بگیرند.^[۱۱۳] . از لحاظ قلمرو و اصل صلاحیت واقعی به نظر می رسد که حقوق جزای ایران ازموازین حقوق جزای بین المللی پیروی کرده است . ماده ی ۵ قانون مجازات اسلامی ایران تقریبا شبیه قوانین کشورهای دیگر است. اما از لحاظ شرایط اعمال اصل صلاحیت واقعی ، مقنن ایران شرط «یافت شدن » یا استرداد مرتکب جرم را پذیرفته است که به نظر می رسد مطابق موازین بین المللی و نیز فلسفه اعمال اصل صلاحیت واقعی نیست . همانطور که قبلا گفته شد کشورهای مختلف ، محاکمه غیابی را در مورد اصل صلاحیت واقعی جایز می دانند ، درصورتیکه مقنن ، با پذیرفتن شرط حضور مرتکب در ایران ، در واقع محاکمه غیابی مرتکب را جایز نمی داند و این بزرگترین نقص ماده ۵ قانون مجازات اسلامی بود. چرا که مقنن در جایی که توسعه صلاحیت به نفع کشور است ، آنرا نپذیرفته بود . و این در حالی است که قوانین قبل از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، یعنی قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ چنین شرطی را نیز نپذیرفته بودند.^[۱۱۴]البته جای امید واری است که این قانون در سال ۱۳۹۰ تصریح شده است.و شرط یافت شدن مجرم دیگر وجود ندارد. نکته دیگر اینکه هر چند مقنن همانند برخی از کشورهای دیگر قاعده ، منع محاکمه مجدد را در مورد اصل صلاحیت واقعی قابل اعمال نمی داند و این امر مطابق با موازین حقوق جزای بین الملل است ، اما قاعده احتساب مجازات را که برخی از کشورها پذیرفته اند و رعایت انصاف و عدالت نسبت به متهم هم ، اقتضای پذیرش آن را دارد ، مورد قبول قرار نداده است. این در حالی است که در بند ج ماده ۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ چنین قاعده ای پذیرفته شده بود.
۲) تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی
در این رابطه باید گفت کشور ایران صلاحیت واقعی را به معنای اینکه در زمانی که منافع عالیه اش به خطر می افتد ، حق دفاع از خود و حمایت از منافع خود را داشته باشد ، به نظر می رسد از نظر شرعی پذیرفته و منعی ندارد . در واقع در اصل صلاحیت واقعی دولت از امنیت سیاسی ، اقتصادی و اعتبار خود دفاع می کند .^[۱۱۵]
در منابع فتهی ، فقها ، در کتاب جهاد مباحثی را در خصوص دفاع از دین اسلام و مسلمین مطرح نموده اند که به نظر ما چون در بحث اصل صلاحیت واقعی هم جنبه ای از دفاع وجود دارد مطالبی را از ایشان نقل می کنیم :
هنگامی که دین اسلام در معرض خطر باشد بر هر مسلمانی واجب است که از آن دفاع نماید و لزوم این چنین دفاعی مشروط به اجازه امام (معصوم ) علیه السلام نیست در این حکم هیچ تردید و اختلاف نظری وجود ندارد .^[۱۱۶]
برخی دیگر از فقها بر این عقیده اند که حکم وجوب دفاع از مهمترین واجبات شرعی است که کتاب و سنت و عقل و فطرت حکم می کند.^[۱۱۷]
در عصر معاصر هم یکی دیگر از فقها می فرماید «اگر بواسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب خوف آن باشد که بر باد مسلمین تسلط پیدا کنند بر مسلمان واجب است به هر نحو که ممکن است دفاع کنند و ایادی اجانب را چه اعمالی داخلی باشند یا خارجی قطع نمایند».^[۱۱۸]
همچنین حضرت امام (ره) نیز می فرمایند : «اگر بواسطه استیلاء سیاسی و اقتصادی بیگانگان خوف آن باشد که بر بلاد مسلمین تسلط پیدا کرده و منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین شوند، یا سبب وهن اسلام و مسلمین و تضعیف آنها شوند بر مسلمانان واجب است که با وسائل مشابه آن و مقاومتهای منفی به دفاع بپردازند ».^[۱۱۹]
از مطالب بالا و فتوای سایر فقها که تقریبا مشابه هم هستند ، بیانگر این است که باید اولا به هر نحو ممکن از سلطه اجانب بر منافع سیاسی و منافع اقتصادی حکومت اسلامی جلوگیری کرد و ثانیا راه های جلوگیری از ایجاد چنین صدماتی به منافع عالیه کشور اسلامی را مطابق موازین بین المللی در قوانین و مقررات جزائی گنجاند.
بدیهی است در اصل صلاحیت واقعی ، دفاع از کشور ، در قالب مجرمانه و قابل مجازات اعلام کردن اعمالی است که به منافع عالیه کشور صدمه وارد کرده و سبب تزلزل بنیان حاکمیت کشور می گردند . بنابراین به نظر می رسد اعمال صلاحیت برای رسیدگی به اعمال مجرمانه ای که به منافع اساسی و حیاتی کشور صدمه وارد می کند نه تنها مورد منع شرع نیست بلکه شرع مقدس تأکید بر آن هم دارد . مضافاً اینکه چنین اعمال صلاحیتی در راستای رسالت جهانی دین مبین اسلام بشمار آید .
اما در خصوص قیود شرایط اعمال اصل صلاحیت واقعی لازم بذکر است که قانون گذار ایران برخلاف قانون گذاران سایر کشورها شرط حضور مرتکب در ایران را برای اعمال اصل صلاحیت واقعی پذیرفته است .
به نظر می رسد یا توجه به اینکه این امر یک نوع محدودیت برای اعمال صلاحیت توسط
دادگاه های ایران بشمار می آید موافق با موازین شرعی نباشد مضافاً اینکه در اصل صلاحیت واقعی سرو کار آن با جرائمی است که به منافع عالیه کشور صدمه وارد کرده و بعضاً به اصل بقا و ماندگاری حکومت مربوط می شود .^[۱۲۰]
درست است که عملا تا هنگامی که مجرم در دسترسی دولت ایران نباشد ، اقدام موثر نمی توان انجام داد اما همانطوری که قبلاً گفته شد گاهی اوقات رسیدگی و صدور حکم غیابی و به تبع آن اقدامهای موثری برای دستگیری مجرم ، می تواند تا حدود زیادی باعث ارعاب مرتکبین این قبیل جرائم شده و باعث کاهش صدمه به منافع عالیه کشور گردد.
ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان
درقسمت دوم ماده ۲۹ لبنان نیز مقرر می دارد:«احکام این ماده در مورد بیگانه ای که عمل او مخالف موازین بین الملل نیست اجرا نمی شود.مصطفی عوجی در این باره می گوید:«اگر مرتکب جرم ،شخص بیگانه ای باشد ،قانون لبنان در مورد او قابل اعمال خواهد بود مگر اینکه عمل ارتکابی او از اعمالی باشد که حقوق بین الملل آن عمل را مجاز می داند. و طبعا حقوق بین الملل اعمالی را که مضر به دولتها و مصالح آنهاست ،مباح نمی داند.لکن ممکن است اوضاع و احوالی برای شخص بیگانه ایجاد شود که آن اوضاع و احوال برای مصلحت عمومی دولت خود مرتکب عملی شود که باعث ایجاد ضرر به دولت دیگری گردد.بدیهی است در این صورت عرف بین الملل به این اعمال به دیده اغماض می نگرد،لذا قانون لبنان در مورد این اعمال،اجرا نخواهد شد.»^[۱۲۱]
«بعنوان مثال در حالیکه دولت لبنان در حالت متارکه و جنگ و آرامش با دشمنان اسرائیلی بسر می بر د اگر یکی از اتباع اسرائیلی،اتباع لبنانی را در دولت اشغالی تحریک به تمرد کند ،عمل او تحت صلاحیت قانون لبنان قرار نمی گیرد .وهمچنین او به موجب قانون دولت خودش هم تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت چرا که قانون دولت او ،اور ا از چنین عملی منع نمی کند».^[۱۲۲]

برای طراحی آهن‌ربای الکتریکی نخست مطالبی در خصوص آهن‌ربای الکتریکی و قوانین به کار رفته ارائه شده و سپس به محاسبات ]۱۳[ مورد نیاز اشاره می‌گردد. در ادامه آهن‌ربای الکتریکی طراحی شده توسط توسط نرم افزار VIZIMAG مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه ارائه ‌گردیده شده است.

آهن‌ربای الکتریکی
آهن‌ربای الکتریکی به آهن‌ربایی اطلاق می‌گردد که در آن میدان مغناطیسی توسط عبور جریان الکتریکی از یک سیم‌پیچ که معمولا دارای هسته آهنی می‌باشد حاصل گردیده شده باشد. با قطع جریان الکتریکی میدان مغناطیسی نیز تقریبا از بین می‌رود. قدرت میدان مغناطیسی با مقدار جریان الکتریکی عبوری از آن رابطه مستقیم دارد.
قانون بیووساوار^[۱۳]
برای نخستین بار اورستد وجود میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان الکتریکی را کشف نمود. بعدها بیوت^[۱۴] و ساوارت^[۱۵] این رابطه را به صورت کمی بیان کردند که به قانون بیووساوار مشهور گردید. قانون بیووساوار عبارت است از رابطه دیفرانسیلی بین جریان و میدان مغناطیسی. این قانون را می‌توان برای حالت‌های مختلف محاسبه کرد که با توجه به روابط مورد نیاز ذیلا محاسبه میدان مغناطیسی نزدیک حلقه جریان و تعمیم آن به سیم پیچ ارائه می‌گردد.
میدان مغناطیسی نزدیک حلقه جریان
جریانی به شدت I از سیم حلقوی که در شکل (۷-۴) نشان داده شده است عبور می‌کند.
شکل(۷-۴): میدان ناشی از عبور جریان از سیم حلقوی
میدان مغناطیسی ناشی از عبور از سیم حلقوی در نقطه P توسط قانون بیووساوار به صورت زیر
محاسبه می‌گردد جدول (۱-۶):
(۱-۴)

(۲-۴)
_۰µ عبارت است از ضریب نفوذ مغناطیسی هوای آزاد که مقدار آن برابر است با :
µ_۰ = ۱٫۲۵۶۶۴ x 10^-6 T.m/A
در رابطه فوق r به صورت متر و واحد I آمپر می‌باشد.
جهت محاسبه میدان در روی محور سیم حلقوی به شکل زیر عمل می‌نماییم:
بردار دیفرانسیلی میدان، dB، را همانند شکل فوق می‌توان در دو جهت عمود و موازی محور z تجزیه نمود. به لحاظ قرینه در فضای انتگرال‌گیری روی سیم حلقوی میدان حاصله از انتگرال‌گیری در مسیر حلقوی فقط در جهت z وجود خواهد داشت.
(۳-۴)
زاویه در طول مسیر انتگرال‌گیری ثابت بوده و عبارت است از :
(۴-۴)
و از آنجایی که بردار واحدr به المان جریان IdS عمود است لذا خواهیم داشت:
(۵-۴)
با اعمال موارد فوق در قانون بیووساوار خواهیم داشت:
(۶-۴)
همان گونه که می‌دانیم میدان روی محور z مورد نظر می‌باشد لذا:
(۷-۴)
آهن‌ربای الکتریکی در واقع نوعی سلنوئید است. میدان مغناطیسی حاصله از آهن‌ربای الکتریکی که در واقع مجموع میدان‌های سیم‌های حلقوی است که دور یک هسته آهنی پیچیده شده‌اند. این میدان در محور طولی سیم‌پیچ تقریبا یکنواخت می‌باشد ولی در اطراف محور شرایط پیچیده خواهد بود. جهت سادگی محاسبه میدان در محور طولی سیم‌پیچ شرایطی را در نظر گرفته خواهد شد..
قطر سیم مورد استفاده در سیم‌پیچ نسبت به قطر خود سیم‌پیچ باید بسیار کوچکتر باشد
تعداد دور سیم‌پیچ باید عددی بسیار بزرگ باشد.
مطابق شکل زیر سلنوئیدی به طول L در نظر گرفته می‌شود. با فرض اینکه N دور اطراف هسته پیچیده شده‌باشد چگالی حلقه‌های جریان در واحد طول N/L خواهد بود. بنابراین در واحد طول سیم‌پیچ، (N/L)dx حلقه جریان خواهد بود. مطابق فرمول. خواهیم داشت:
(۸-۴)
با تغییر متغیر x به پارامتر زاویه β خواهیم داشت:
(۹-۴)
(۱۰-۴)
(۱۱-۴)
(۱۲-۴)
(۱۳-۴)
میدان کل از انتگرال‌گیری در طول سیم‌پیچ بدست خواهدآمد لذا:
(۱۴-۴)
میدان مغناطیسی در وسط سیم‌پیچ از β_۱ = π و β_۲ = ۰ و در دو انتهای سیم‌پیچ از β_۱ = π/۲ و β_۲ = ۰ بدست می‌آید.
نقش هسته در آهن‌ربای الکتریکی
معمولا هر آهن‌ربای الکتریکی مشتمل بر یا سیم‌پیچ و یک هسته که در داخل سیم‌پیچ قرار می‌گیرد می‌باشد. هسته را معمولا از مواد فرومغناطیس همانند آهن انتخاب می‌کنند. هسته از نگاه میکروسکوپیک از آهن‌رباهای کوچکی که دوقطبی نامیده می‌شود تشکیل شده‌اند.هر یک از این دوقطبی‌ها شامل یک قطب N و یک قطب S می‌باشد. سو و جهت‌گیری این دوقطبی‌ها به صورت نامرتب و نامنظم می‌باشد و در کل این بی‌نظمی باعث خنثی شدن میدان‌های مخالف توسط یکدیگر می‌شود در نتیجه میدان کلی حاصله از میدان‌های ذاتی صفر خواهد بود. ولی زمانی که جریان الکتریکی به سیم‌پیچ وصل شود این دوقطبی‌ها با خطوط میدان داخل سیم‌پیچ همسو و همراستا می‌شوند در نتیجه باعث ت
قویت میدان میدان حاصله از سیم‌پیچ شده و میان مغناطیسی بزرگتری توسط آهن‌ربای الکتریکی ایجاد می‌گردد. هر چقدر جریان عبوری از سیم‌پیچ بزرگتر باشد میدان حاصله از سیم‌پیچ توانایی همراستایی بیشتر این دوقطبی‌ها را خواهد داشت که در نتیجه میدان مجموع نهایی هم قویتر خواهد بود. البته این افزایش میدان ناشی از افزایش جریان هم خطی نمی‌باشد. بدین معنا که با افزایش جریان الکتریکی از یک حد مشخص افزایش میدان ناچیزی خواهیم داشت. این پدیده را اشباع هسته می‌نامند. اشباع مغناطیسی زمانی رخ می‌دهد که درصد زیادی از دوقطبی‌های مغناطیسی با خطوط میدان داخل سیم‌پیچ همراستا گردیده باشند. به عبارت دیگر برای بالا بردن میدان مغناطیسی متاثر از وجود هسته توسط جریان دیگر دوقطبی‌هایی جهت همراستایی باقی نخواهد ماند. تاثیر هسته در محاسبات توسط تعیین می‌گردد. در حالتی که سیم‌پیچ فاقد هسته باشد از_۰µ که نشان دهنده ضریب نفوذ مغناطیسی هوا است استفاده می‌شود و زمانی که هسته به کار رفته‌باشد از µ که برای هر ماده تعریف و مشخص می‌گردد استفاده می‌شود.
طراحی آهن ربای الکتریکی
با توجه به مطالعات انجام یافته ]۹[ آهن‌ربای الکتریکی مورد نیاز باید قدرتی در حدود ۰٫۵ تا ۱٫۵ تسلا داشته باشد. لذا به کمک محاسبات ساده و نرم افزار VISIMAG آهن‌ربایی با مشخصات ذیل طراحی گردید.
دستگاه مورد نظر دارای یک واحد سیم پیچ و یک مرکز کنترل می‌باشد. واحد سیم پیچ شامل هسته با مقطع دایره ای به قطرmm 50 وارتفاع mm 60 و یک سیم پیچ با سیم مسی به قطر mm 0.4 و تعداد دور، ۹۰۰۰ دور می‌باشد. وزن این واحد در حدود Kg 5/3 میباشد .
علاوه بر هسته و سیم پیچ واحد کنترلری نیز جهت تنظیم و قطع و وصل جریان سیم پیچ در نظر گرفته می‌شود. به منظور دستیابی به میدانهای مغناطیسی مختلف، روی واحد کنترلر یک رئوستا تعبیه شده است. در صورتی که رئوستا در منتها الیه سمت چپ باشد، میدان مغناطیسی با توان ۰,۵ تسلا ایجاد میشود. در صورتی که رئوستا در وسط باشد، میدان مغناطیسی با توان تسلا ایجاد میشود. در صورتی که رئوستا در منتها الیه سمت راست باشد، میدان مغناطیسی با توان ۱,۵ تسلا ایجاد میشود.

شکل(۸-۴): اندازه ابعادی سیم پیچ و هسته

۴-۵-۲ تفسیر نتایج جدول (۴-۱۷)
داده های موجود در جدول (۴-۱۷)، که برگرفته از یافته های پژوهش می باشد، وضعیت موجود (کنونی) هر یک از متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن را به شرح زیر تفسیر و تبیین می نماید:
میانگین نمرات پاسخگویان به متغیر اعتماد سازمانی برابر با ۱۹/۳ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری دارد (۰۰۰/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۶۴۶/۵= t ) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان وضعیت متغیر اعتماد سازمانی در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود بالاتر از حد متوسط (مطلوب) می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی اعتماد به مدیر، برابر با ۰۴/۳ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری ندارد (۴۵۳/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۷۵۲/۰= t ) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان وضعیت مؤلفه ی اعتماد به مدیر در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود در حد متوسط می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی اعتماد به همکاران برابر با ۳۸/۳ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت معناداری دارد (۰۰۰/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۶۸۸/۹ = t) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه وضعیت مؤلفه ی اعتماد به همکاران در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود بالاتر از حد متوسط (مطلوب) می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی اعتماد به سازمان، برابر با ۰۸/۳ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری ندارد (۰۶۷/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۸۴۳/۱= t ) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان وضعیت مؤلفه ی اعتماد به سازمان در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود در حد متوسط می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به متغیر عدالت سازمانی برابر با ۹۸/۲ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری ندارد (۷۲۳/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۳۵۵/۰- = t ) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه، وضعیت متغیر عدالت سازمانی در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود در حد متوسط می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی عدالت توزیعی برابر ۴۸/۲ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری دارد (۰۰۰/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۹۶۲/۷- = t) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه وضعیت مؤلفه ی عدالت توزیعی در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود پایین تر از حد متوسط می باشد (مطلوب نیست).
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی عدالت رویه ای برابر با ۸۹/۲ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت معناداری ندارد (۱۲۴/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۵۴۷/۱- = t)، بنابراین با ۹۵% اطمینان می توان گفت از دیدگاه پاسخگویان وضعیت مؤلفه ی عدالت رویه ای در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود در حد متوسط می باشد

میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی عدالت مراوده ای برابر۳۰/۳ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت معناداری دارد (۰۰۰/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۸۰۳/۳ = t) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه وضعیت مؤلفه ی عدالت مراوده ای در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود بالاتر از حد متوسط (مطلوب) می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به متغیر بهره وری نیروی انسانی برابر با ۷۵/۲ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت معناداری دارد (۰۰۰/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۸۵۱/۴- = t)، بنابراین با ۹۵% اطمینان می توان گفت از دیدگاه پاسخگویان وضعیت متغیر بهره وری نیروی انسانی در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود پایین تر از حد متوسط می باشد (مطلوب نیست).
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی توانائی برابر با ۴۴/۳ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت معناداری دارد (۰۰۰/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۸۹۷/۶ = t) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه وضعیت مؤلفه ی توانائی در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود بالاتر از حد متوسط (مطلوب) می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی وضوح برابر با ۹۴/۲ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری ندارد (۲۸۳/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۰۷۶/۱- = t ) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت از دیدگاه پاسخگویان وضعیت مؤلفه ی وضوح در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود در حد متوسط می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی حمایت سازمانی برابر ۴۰/۲ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت معناداری دارد (۰۰۰/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۳۹۹/۸- = t) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه وضعیت مؤلفه ی حمایت سازمانی در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود پایین تر از حد متوسط می باشد (مطلوب نیست).
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی انگیزش برابر با ۱۲/۲ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری دارد (۰۰۰/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۷۷۵/۱۱- = t ) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان وضعیت مؤلفه ی انگیزش در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود پایین تر از حد متوسط می باشد (مطلوب نیست).
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی ارزیابی برابر با ۹۸/۲ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری ندارد (۷۶۴/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۳۰۱/۰- = t ) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان وضعیت مؤلفه ی ارزیابی در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود در حد متوسط می باشد.
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی اعتبار برابر با ۶۷/۲ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری دارد (۰۰۰/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۱۸۸/۴- = t ) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان وضعیت مؤلفه ی اعتبار در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود پایین تر از حد متوسط می باشد (مطلوب نیست).
میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفه ی محیط برابر با ۸۸/۲ است که با عدد ۳ که به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است، تفاوت معناداری ندارد (۱۴۸/۰ =sig ، ۱۶۴= df ، ۴۵۴/۱- = t ) به عبارت دیگر با ۹۵% اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان وضعیت مؤلفه ی محیط در میان کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود در حد متوسط می باشد.
بر اساس داده های جدول (۴-۱۷)، می توان فاصله ی اطمینان برای میانگین جامعه را به صورت فرمول زیر نوشت که به طور نمونه برای متغیر عدالت سازمانی به صورت زیر بیان می شود.
در ادامه نتایج کامل در جدول (۴-۱۸) خلاصه می شود.
جدول (۴-۱۸). فاصله اطمینان ۹۵% اختلاف میانگین نمونه برای متغیرهای پژوهش (منبع : داده های پژوهش)

حسن نیت ثالث به معنای جهل وی از وضع واقعی است و حسن نیت ناشی از جهل برای وکالت ظاهری لازم است، لیکن کافی نیست. حسن نیت در معاملات متضمن گفتار و رفتار صادقانه است. این تعهد شخص ثالث را به بررسی حدود اختیارات وکیل ملزم می سازد. هر چند حسن نیت مفروض است، لیکن حسن نیت ناشی از رفتار یعنی رفتار و گفتار صادقانه در برابر وضع ظاهری، باید اثبات شود.^[۱۴۵]

در واقع برای احراز حسن نیت ثالث علاوه بر حسن نیت ناشی از جهل باید به معیار حسن نیت ناشی از رفتار نیز توجه کرد.
گفتار سوم :وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران^[۱۴۶]
مفهوم و آثار وکالت ظاهری با قواعد حقوقی منافات دارد؛ زیرا به موجب آن موکل ظاهری به انجام عملی که در انجام آن نیابت تفویض نکرده ، ملزم می شود. با وجود این در حقوق ایران وکالت ظاهری وجود دارد. در این گفتار به بررسی وکالت ظاهری در فقه و حقوق موضوعه می پردازیم.
بند اول- وکالت ظاهری در فقه
وکالت عقد جایز است و هر یک از وکیل و موکل هر وقت می توانند آن را فسخ کنند. پس از عزل، وکیل اختیار انجام موضوع وکالت را ندارد. مصداق وکالت ظاهری در فقه ، انجام موضوع وکالت پس از عزل وکیل است. در فقه به استناد اخبار رسیده از معصوم و هم چنین پایبندی بر اصول و چگونگی عزل موکل و اثر عزل اختلاف وجود دارد و نظریات مختلفی ارائه شده است.مطابق قول مشهور فقها ^[۱۴۷] هر چند اثر فسخ منوط به اعلام به طرف مقابل نیست و در وکالت نیز موکل نباید خبر عزل را به وکیل اعلام کند، لیکن بر خلاف قواعد و عقد وکالت در صورتی فسخ می شود که خبر عزل به وکیل اعلام شود و یا وکیل از آن آگاهی یابد.
پس تا قبل از آگاهی از خبر عزل، وکیل می تواند موضوع وکالت را انجام دهد، زیرا به صرف عزل، عقد وکالت فسخ نمی شود بلکه فسخ با رسیدن خبر عزل به موکل تحقق می یابد و تا رسیدن خبر عزل عقد وکالت باقی است. مطابق قول مشهور فقهای امامیه عقد وکالت با اعلام فسخ به وکیل یا آگاهی او از آن فسخ می شود.^[۱۴۸]
برای اثبات درستی این نظریه به دلیل نقلی و عقلی استناد شده است. اخبار متعددی بر تحقق عزل وکیل بعد از ابلاغ خبر عزل به وی دلالت دارد. خبر هشام بن سالم از امام صادق (ع) را به عنوان نمونه ذکر می کنیم: در این روایت هشام از معصوم (ع) سئوالی می کند در خصوص شخصی که برای انجام و امضای دو امر وکیلی با شهادت دو شاهد گرفت، سپس وکیل برای انجام موضوع وکالت از آن مجلس بیرون رفت و موکل به شهود گفت شاهد باشید که من او را از انجام آن عزل کردم، سئوال شد اگر وکیل قبل از عزل، عمل را انجام دهد حکم آن چیست؟ معصوم(ع) پاسخ داد اگر وکیل قبل از عزل، آن عمل را انجام دهد، خواه موکل راضی باشد یا نه ، عمل نافذ است. سئوال شد اگر وکیل عمل را قبل از عزل یا قبل از ابلاغ عزل انجام دهد، آیا عمل وی نافذ است؟ پاسخ معصوم (ع) با این بیان مثبت بود: اگر وکیل بعد از ابلاغ از عقد وکالت برای انجام عمل برود، اعمال او برای همیشه نافذ است؛ زیرا وکالت باقی است تا خبر عزل به خود وکیل ابلاغ شود یا اینکه وی شفاهاً به خود وکیل ابلاغ کند.^[۱۴۹]
مطابق این روایت وکالت تا ابلاغ خبر عزل ادامه دارد و نفوذ اعمال وکیل حکم ثانوی نیست، بلکه در وکالت، فسخ با ابلاغ عزل یا اطلاع وکیل تحقق می یابد. در این نظریه فسخ وکالت با عقود جایز تفاوت دارد. در عقود جایز، فسخ عقد با ابراز اراده تحقق می یابد و آگاهی طرف قرارداد در وقوع فسخ تأثیری ندارد لیکن فسخ وکالت منوط به اعلام فسخ به وکیل یا اطلاع وکیل از آن است. فقها برای استمرار وکالت تا اطلاع وکیل از خبر عزل، به استدلال عقلی نیز استناد کرده اند:
الف – ظاهر و حجیت عقد وکالت استمرار آن را تا رسیدن خبر عزل را تأیید می کند، با این توضیح که وقتی شخصی برای انجام امری وکیل می شود، ظاهر عدم عزل وکیل است و این ظاهر تا اطلاع وکیل از خبر عزل ادامه دارد و وقتی خبر عزل به وکیل اعلام یا وی از خبر عزل آگاه می شود، ظاهر از بین می رود و عقد وکالت فسخ می شود.^[۱۵۰]
ب- لاضرر ایجاب می کند، وکالت تا ابلاغ عزل به وکیل باقی بماند.
زیرا اگر قبل از رسیدن خبر عزل به وکیل، فسخ عقد وکالت را بپذیریم، ممکن است به وکیل و اشخاص ثالث ضرر وارد شود. قاعده لاضرر را ایجاب می کند عقد وکالت به عزل موکل از بین نرود و اعمال وکیل تا ابلاغ خبر عزل نافذ باشد.^[۱۵۱]
ج- بر مبنای امر به انجام کار و نهی از آن ، استمرار وکالت تا رسیدن خبر عزل توجیه می شود. با این توضیح که در عقد وکالت، موکل به وکیل دستور انجام کاری را می دهد و وکیل مأمور به انجام کاری می شود، عزل وکیل و فسخ عقد وکالت به معنای نهی وکیل از انجام آن است و این نهی در صورتی مؤثر است که به وکیل ابلاغ شود؛ زیرا اثر نهی قبل از ابلاغ به وکیل ایجاد نمی شود و نهی شخص بدون ابلاغ آن و محکوم ساختن وی به دلیل انجام امر منهی عنه قبیح است. بنابراین عقد وکالت تا رسیدن خبر عزل و اطلاع او از نهی موکل هم چنان باقی می ماند.^[۱۵۲]
بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران
در این بند به تفسیر و توضیح ماده ۶۸۰ قانون مدنی و مقایسه آن با وکالت ظاهری می پردازیم.
الف) ماده ۶۸۰ قانون مدنی
عقد جایز با فسخ از بین می رود و التزامی برای طرفین جهت پایبندی به آن ایجاد نمی شود. فسخ عقد با قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن نماید واقع می شود، لیکن در ماده ۶۸۰ قانون مدنی این موضوع و قاعده دگرگون گردیده است و کلیه اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل در حدود وکالت می نماید، نسبت به موکل نافذ است. پس باید مبنای این حکم استثنایی را بشناسیم.
برخی معتقدند حکم این ماده از قول مشهور فقه امامیه اقتباس شده که مستند آن روایات منقول از ائمه معصومین (ع) است و استحسان بر اینکه فسخ عقد جایز با اعلام به طرف دیگر تحقق می یابد نظریه درستی نیست. این حکم نه در تمام عقود جایز بلکه فقط در وکالت جاری می شود وعقد وکالت هم خصوصیتی را در بر ندارد که ایجاب این امر را بنماید^[۱۵۳] و مبنای دیگری برای آن نمی توان ارائه کرد.
برخی معتقدند که ماده ۶۸۰ قانون مدنی سابقه فقهی ندارد و از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، پس در تفسیر آن و مباحث مرتبط باید به قانون مدنی فرانسه رجوع کرد.^[۱۵۴] این نظریه نادرست است؛ زیرا حکم این ماده در فقه امامیه وجود دارد و از سوی دیگر در ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه، معیار جهل و آگاهی اشخاص ثالث از فسخ عقد وکالت است، لیکن در حقوق ما معیار نفوذ عمل وکیل، رسیدن خبر عزل به وکیل است هم چنین در ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه فوت وکیل در کنار عزل وکیل ذکر شده لیکن قانون گذار آن را ذکر نکرده است. ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه بیان می دارد^[۱۵۵] ” اگر وکیل به فوت موکل یا سایراسبابی که به وکالت خاتمه می دهند جاهل باشد، آنچه که او را در مدت این جهل انجام می دهد درست است.”
برخی مبنای آن را حفظ امنیت معاملات حقوقی می دانند. نهاد وکالت ظاهری تزلزل را از روابط خصوصی افراد دور می سازد، چه بسا وکیل بعد از عزل و پیش از ابلاغ، معامله می نمایند، لیکن بعداً موکل با ادعای عزل وکیل قبل از انجام معامله، اعتبار آن را مخدوش می نماید، در حالیکه نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل این امکان را از بین می برد.
مبنای ماده ۶۸۰ قانون مدنی را باید لاضرر دانست. موکل با اعطای نیابت به وکیل یک وضع ظاهری مشروعی به وجود می آورد که عمل بر آن روا و متعارف است ، اگر بر هم زدن این وضع ظاهری صرفاً در اختیار خود موکل قرار بگیرد و با وجود این وکیل هم چنان به اعمال خود به نیابت از موکل ادامه دهد و اشخاص ثالث نیز با اعتماد بر بقای آن با وکیل معامله نمایند، این وضع باعث ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث می شود و بی ثباتی و تزلزل در روابط حقوقی را موجب می گردد، بنابراین قانون گذار حکم اولی فسخ وکالت به عزل موکل را به دلیل وجود ضرر نامشروع با حکم ثانوی مرتفع و وکالت را نا آگاه شدن وکیل از عزل خود باقی می داند.^[۱۵۶]
هر چند فقها دلیل این حکم استثنایی و خلاف قواعد راتعبدی و وجود نص خاص می دانند و به همین دلیل از تسری حکم آن به فوت و جنون موکل خودداری می کنند، لیکن برخی از آنان مبنای این حکم را جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و اشخاص ثالث می دانند و کلام آنان در این زمینه صریح و واضح است و معتقدند اگر وکالت را قبل از ابلاغ خبر عزل به وکیل و صرف فسخ موکل، باطل بدانیم چه بسا وکیل ناآگاه از عزل تصرفاتی نماید که بعداً بطلان آن ثابت و سبب ورود ضرر به وکیل و اشخاص ثالث گردد؛ به عنوان مثال مواد غذایی فروخته شود و خریدار آن را بخورد^[۱۵۷] و برای دفع ضرر از اشخاص ثالث و آگاه کردن آنان ، برخی از فقها وکالت را با عزل نزد شهود و به طور علنی منحل می دانند.^[۱۵۸] علاوه بر مبنای ماده ۶۸۰ قانون مدنی ، باید منبع اقتباس حکم این ماده رابشناسیم.
برخی معتقدند منبع اقتباس حکم این ماده، فقه امامیه است. مطابق قول مشهور فقهای امامیه که مبنای آن روایات منقول از ائمه معصومین (ع) است عزل وکیل با ابلاغ خبر عزل به وکیل یا آگاهی وی از خبر عزل تحقق می یابد. قانون گذار نیز در تدوین ماده ۶۸۰ قانون مدنی از نظریه مشهور در فقه امامیه الهام گرفته است. با بررسی حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه به تفاوت آن دو پی می بریم. مطابق قول مشهور فقهای امامیه عزل وکیل استثنایی بر فسخ عقود جایز است و عزل وکیل با ابلاغ خبر عزل به وکیل و یا آگاهی وکیل از عزل تحقق می یابد و عقد وکالت تا ابلاغ خبر عزل هم چنان ادامه می یابد. لیکن از ظاهر ماده ۶۸۰ قانون مدنی استنباط می شود عقد وکالت با عزل وکیل، منحل می شود، لیکن به موجب حکم استثنایی، عزل با رسیدن خبر عزل به وکیل در مقابل وکیل قابل استناد می باشد و به موجب آن اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل التزام موکل را به همراه دارد.^[۱۵۹]
برخی دیگر اعتقاد دارند قانون گذار در تدوین ماده ۶۸۰ قانون مدنی از ماده ۲۰۰۸ فرانسه الهام گرفته است؛ زیرا این ماده سابقه فقهی ندارد،^[۱۶۰] لیکن این نظریه نادرست است. مشابه حکم این ماده در فقه امامیه وجود دارد. از سوی دیگر در ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه حکم فوت موکل نیز در کنار عزل وکیل بیان شده و معیار آن آگاهی ثالث از عزل است نه رسیدن خبر عزل به وکیل، لیکن قانون گذار آن را در ماده ۶۸۰ قانون مدنی ذکر نکرده است. بنابراین قانون مدنی فرانسه منبع اقتباس این داده نیست. بلکه به نظر می رسد نویسندگان قانون مدنی نه از قول مشهور فقهای امامیه اقتباس کرده اند و نه از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه تقلید کرده اند، بلکه با تغییر آن دو، تأسیس مستقلی به وجود آورده اند و به موجب آن سمت وکیل با عزل وکیل از بین می رود، لیکن به منظور جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و تا حدودی اشخاص ثالث، اعمال وکیل را تا رسیدن خبر عزل به وکیل نافذ می دانند. این ماده از آن جهت که حکم فوت را بیان نکرده، با قول مشهور فقهای امامیه شباهت دارد و از آن حیث که رسیدن خبر عزل به وکیل شرط استناد فسخ در مقابل وکیل معزول است با حقوق فرانسه شباهت دارد.
ب) مقایسه ماده ۶۸۰ با وکالت ظاهری
وکالت ظاهری وقتی تحقق می یابد که اشخاص ثالث با اعتماد به وضع ظاهری و اوضاع و احوال موجود دچار اشتباه شوند و شخصی را وکیل دیگری بپندارند و با اعتماد مشروع به درستی وکالت با او معامله کنند در وکالت ظاهری آگاهی و جهل وکیل ظاهری در درستی اعمال و استمرار نیابت تأثیری ندارد. زیرا وکالت ظاهری با دلالت اوضاع و احوال در اعتقاد اشخاص شکل می گیرد. با وجود این در حقوق ما آگاهی و جهل وکیل نسبت به عزل خود؛ معیار تحقق وکالت ظاهری است و اعمالی که او به نیابت از موکل خود در فاصله عزل و رسیدن خبر عزل انجام می دهد به استناد وکالت ظاهری معتبر و نافذ است. بر عکس در حقوق فرانسه معیار نفوذ و اعتبار اعمال وکیل معزول، نه آگاهی وکیل از خبر عزل بلکه آگاهی اشخاص ثالث از زوال سمت وکیل است. مطابق ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه موکل می تواند عقد وکالت را فسخ کند و با این اقدام وکالت خاتمه می پذیرد، لیکن اشخاص ثالثی که با نا آگاهی از عزل وکیل معاملاتی با او انجام داده اند، می توانند الزام موکل به اجرای تعهدات قراردادی را بخواهند و موکل در مقابل آنان نمی تواند به عزل وکیل استناد نماید. ماده ۲۰۰۵ قانون مدنی فرانسه در این خصوص بیان می دارد: ” فسخی که فقط به وکیل ابلاغ شده نمی تواند، در مقابل اشخاص ثالثی که با جهل به این فسخ وکالت معامله کرده اند مورد استناد قرار بگیرد، موکل فقط می تواند به وکیل رجوع کند.”
مطابق نظر مشهور فقها به منظور جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و اشخاص ثالث عقد وکالت تا رسیدن خبر عزل به وکیل زایل نمی شود و اگر وکیل بعد از عزل و قبل از رسیدن خبر عزل، موضوع وکالت انجام دهد آن معامله نافذ است . با وجود این نمی توان نفوذ اعمال وکیل تا ابلاغ خبر عزل به وکیل را مصداق کامل وکالت ظاهری دانست؛ زیرا وکالت تا ابلاغ خبر عزل به موکل استمرار دارد و فسخ با اعلام عزل به وکیل یا اطلاع خود وی از عزل تحقق می یابد.
ج) تجاوز از حدود اختیارات
در عقد وکالت، موکل به وکیل نیابت در انجام امری را تفویض می کند. مطابق ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمی تواند عمل دیگری غیر از موضوع وکالت انجام دهد. زیرا در انجام آن عمل نیابت ندارد. بنابراین اگر مالک به دیگری وکالت در اجاره ملک بدهد، وکیل نمی تواند حتی با دلسوزی، آن را بفروشد. عمل خارج از حدود اختیار وکیل، فضولی و منوط به تنفیذ موکل است. وکیل در انجام موضوع وکالت باید حدود اذن را نیز رعایت کرده و نباید از آنچه که موکل به صراحت به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند.”
بنابراین اگر موکل به دیگری در فروش ملک خود به نقد وکالت دهد، وکیل نمی تواند حتی بخشی از ثمن را به اقساط تعیین کند؛ زیرا وی حدود اذن موکل را که فروش به نقد بوده، رعایت نکرده است. لیکن مسأله مهم در این خصوص، حکم عمل وکیل است. آیا عمل وکیل فضولی و غیر نافذ است یا در حمایت از حقوق اشخاص ثالث باید عمل حقوقی را نافذ دانست؟ در این خصوص دو نظریه متفاوت را می توان ذکر کرد:
مطابق نظریه نخست، عمل حقوقی که وکیل با تجاوز از حدود اذن انجام داده فضولی و غیر نافذ است واگر موکل آن را امضاء نکند معامله هیچ گونه اثری حتی در رابطه وکیل و اصیل ندارد و علم و جهل آنان نیز در عدم نفوذ تأثیری ندارد. برخی از حقوقدانان با استناد به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، عمل حقوقی را فضولی و غیر نافذ می دانند.^[۱۶۱]
هم چنین برای غیر نافذ دانستن عمل وکیل می توان از وحدت ملاک ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی استناد کرد که بیان می دارد: ” اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.”
مطابق این نظریه ، حکم ماده ی ۱۰۷۳ قانون مدنی نه خاص وکالت در نکاح، بلکه از قواعد عمومی معاملات است و می توان آن را در تمام قراردادها اجرا کرد. این نظریه حقوق موکل را به طور کامل تأمین می کند، زیرا اگر وکیل حتی از حدود اذن به طور جزئی تخلف نماید، عمل حقوقی در مقابل موکل فضولی و غیر نافذ است، لیکن با امنیت معاملات ناسازگار است؛ زیرا حقوق شخص با حسن نیت را نادیده میگیرد. وکالت رابطه ای شخصی است که شخصیت وکیل برای موکل اهمیت زیادی دارد و به دلیل اعتمادی که موکل به وکیل دارد، او را برای انجام امری از طرف خود انتخاب می کند. بنابراین اگر وکیل رسم امانت را رعایت نکند و از حدود اذن تجاوز نماید، تاوان انتخاب نادرست وکیل را نباید به ثالث با حسن نیت تحمیل کرد. بخصوص در مواردی که موکل با عباراتی مبهم و کلی به دیگری در انجام کاری وکالت می دهد یا عملکرد موکل و وکیل وضع ظاهری به وجود می آورد، به عنوان مثال اگر وکیل همواره اعمالی را انجام دهد و موکل نیز از آثار ناشی از اعمال منتفع می شود، وی نمی تواند به بهانه ی تجاوز وکیل از حدود اختیار، یکی از اعمال را که به ضرر خود می داند، فضولی و غیر نافذ اعلام کند. بنابراین باید حقوق شخص ثالث با حسن نیت را بر حقوق موکل که خود وی وکیل را انتخاب کرده است مقدم شمرد و تاوان انتخاب نادرست وکیل غیر دلسوز به خود موکل تحمیل شود، نه اشخاص ثالث. هر چند که این نظریه با قواعد سنتی مغایر به نظر می رسد و مخالف نظریه مشهور است، لیکن حمایت از حقوق اشخاص ثالث و ثبات معاملات را موجب می شود.
مطابق این نظریه اگر وکیل با تجاوز از حدود اذن، با شخص با حسن نیت معامله کند آن عمل حقوقی فضولی و غیر نافذ نیست؛ زیرا تجاوز وکیل از حدود اختیاری ترسیم شده توسط موکل، نمیتواند قرارداد وکیل با شخص ثالث را بی اعتبار کند. رعایت نکردن حدود اذن باید در رابطه قراردادی وکیل و موکل بررسی شود و اگر وکیل حدود اذن را رعایت نکند تقصیری مرتکب شده است و باید خسارات ناشی از آن را جبران کند. به همین دلیل ماده ۶۶۶ قانون مدنی بیان می دارد:
” هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.”
همچنین باید توجه داشت که قانون گذار در مقررات راجع به عقد وکالت فقط به بیان کلی احکام راجع به تعهدات وکیل بسنده کرده و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای آن تعیین نکرده است. بنابراین می توان حکم ماده ۶۶۶ قانون مدنی را در خصوص تجاوز از حدود اختیار اجراء کرد و آن را تقصیری دانست که مسئولیت وکیل را در برابر موکل به همراه دارد و این موضوع هیچ گونه خللی به اعتبار قراردادی که وکیل غیر دلسوز با شخص ثالث با حسن نیت انجام داده، وارد نمی کند. از طرف دیگر ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی به وکالت در نکاح اختصاص دارد و قانون گذار با این حکم خواسته است، قصد طرفین نکاح که پیوند دو شخصیت است، تأمین شود. این ماده یکی از مصادیق آزادی در نکاح است و به استناد آن خواست شخصی که در نکاح به دیگری وکالت می دهد به طور کامل تأمین می شود و با ماهیت عقد نکاح تناسب بیشتری دارد و نباید به عنوان قاعده کلی تلقی شود؛ زیرا امنیت معاملات را مخدوش می سازد و سبب ورود ضرر به شخصی می شود که تقصیری را مرتکب نشده است.
این نظریه مصلحت موکل را نیز تأمین می کند؛ زیرا اشخاص با رغبت بیشتر و بدون هراس از فضولی بودن اعمال وکیل با وی معامله می کنند. همچنین در مواردی که در مفاد وکالت از واژه های کلی و مبهم استفاده شده است، این نظریه با عدالت سازگار است و از سوء استفاده احتمالی موکل جلوگیری می کند و در نهایت با شرط حسن نیت ثالث برای اعتبار معامله خارج از حدود اذن، می توان این حکم را به طور دقیق اجراء کرد، لیکن با حکم ماده ی ۶۷۴ قانون مدنی قبول این نظریه بعید به نظر می رسد. این ماده بیان می دارد:” موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.”
در فقه نیز اعمال خارج از حدود وکالت را فضولی می دانند و وکیل را در مقابل موکل ضامن اعمالی می دانند که وی خارج از حدود وکالت انجام می دهد.^[۱۶۲]
د)-رعایت مصلت موکل
وکیل علاوه بر رعایت حدود اذن، باید غبطه و مصلحت موکل را نیز در نظر بگیرد. موکل در هنگام تفویض وکالت نمیتواند تمام جزئیات را پیش بینی و راهکارهای مناسب را به وکیل ارائه کند، موکل اجرای موضوع وکالت را به امانت و دقت وکیل بسپارد. موکل در اعطای نیابت، اذن خود را به رعایت مصلحت و امانت مقید می سازد. شکی نیست که اگر وکیل به جای رعایت مصلحت موکل، با طرف معامله تبانی نماید، آن معامله نسبت به موکل غیر نافذ است،^[۱۶۳] لیکن اگر وکیل به عمد و بدون آگاهی طرف مقابل مصلحت موکل را نادیده بگیرد، در این صورت حکم معامله وی چیست؟ برای پاسخ می توان به ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی در بابت نکاح استناد کرد و معامله را غیر نافذ دانست؛ زیرا اقدام وکیل در حدود مقتضای امانت نیست. او به جای مصلحت موکل، به نفع خود اقدام کرده است، در نتیجه رفتار وی در حدود نیابت نیست و باید آن را غیر نافذ دانست. همچنین"اگر وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده بگیرد و به نفع خود عمل کند، عمل او فضولی و غیر نافذ است، زیرا او به مقتضای امانت رفتار نکرده و در هنگام انجام وکالت به مصلحت موکل و نیابت نمی اندیشیده و به آن عنوان تصمیم نگرفته است".^[۱۶۴] لیکن اگر موکل قصد خیانت نداشته باشد و معامله را بدون رعایت احتیاط انجام دهد و به ضرر موکل منجر شود، برخی مطابق قواعد سنتی حقوق با این استدلال که چون وکیل مصلحت موکل را رعایت نکرده، معامله را فضولی می دانند^[۱۶۵] و شخص ثالث با حسن نیت را نادیده می گیرند.
در مقابل الزامات برتری همانند حمایت از اعتماد مشروع به ظاهر و احترام به حسن نیت اشخاص ثالث که امنیت معاملات را تأمین می کند، بر نفوذ معامله تمایل دارند؛ ” زیرا فرض این است که وکیل به قصد نیابت و مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصیل نتایج بی مبالاتی یا ناآگاهی وکیل بر موکل که خود را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، منطقی تر از بی اعتبار ساختن معامله ای است که طرف قرارداد با اعتماد به ظاهر انجام داده است.”^[۱۶۶] این استدلال بر مبنای نظریه ظاهر بیان شده است. با وجود این نظریه ظاهر عمل وکیل را در هر حال نافذ می داند، مگر اینکه طرف قرارداد از موضوع آگاه باشد یا با وکیل در انجام معامله به ضرر موکل تبانی کند.^[۱۶۷]
ه-فوت و جنون
وکالت عقدی است جایز و مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی به عزل موکل و به موت و جنون هر یک از طرفین مرتفع می شود. در عقد وکالت، شخصیت طرفین اهمیت خاص دارد و در رابطه موکل و وکیل اعتماد متقابل حاکم است، اگر در شخصیت هر یک از طرفین خللی ایجاد شود، ارکان عقد نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و عقد وکالت منفسخ می شود. به همین دلیل فوت و جنون یکی از طرفین از اسباب انفساخ عقد وکالت است.^[۱۶۸] در خصوص عزل موکل، قانون گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و وکیل و دفع ضرر از آنان، اعمال وکیل را تا رسیدن خبر عزل، نافذ می داند. لیکن قانون در خصوص فوت و جنون موکل ساکت است. این سئوال پیش می آید که آیا حکم ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی را می توان در خصوص فوت و جنون موکل اجرا کرد و به استناد آن تمام اعمال وکیل را تا رسیدن خبر جنون یا فوت موکل نافذ دانست. در این خصوص دو نظریه ابراز شده است:
مطابق نظریه ی نخست، حکم ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی استثنایی و برخلاف اصول حقوقی است؛ زیرا طرفین عقد جایز هر وقت بخواهند می توانند آن را فسخ کنند و وکالت به موت، جنون منفسخ می شود، قانون گذار در خصوص عزل موکل برای رعایت مصالح خاص، اعمال وکیل را تا رسیدن خبر عزل نافذ دانسته است و این حکم استثنایی را باید به همان نص خاص محدود و از تفسیر موسع آن به فوت و جنون خودداری کرد؛ زیرا کلیه ی عقود جایز به موت و جنون منفسخ می شوند و هیچ گونه استثنایی با آن وجود ندارد. موکل با تفویض اختیار به وکیل، وضع ظاهری ایجاد می کند و باید این وضع ظاهری را با ابلاغ خبر عزل به وکیل از بین ببرد، اما در مورد فوت این تکلیف را نمی توان به ورثه وی تحمیل کرد و الزام آنان به اجرای تعهدات ناشی از اعمال وکیل مورث درست نیست. از طرف دیگر با فوت موکل، شخصیت وی از بین می رود و وکیل نمی تواند به نیابت از او موضوع وکالت را انجام دهد.^[۱۶۹]
مطابق نظریه دیگر حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی را میتوان در فوت و جنون موکل نیز اجرا کرد؛ زیرا مبنای نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل، ایجاد وضع ظاهری ناشی از عقد وکالت است. اشخاص ثالث می توانند با اعتماد مشروع به بقای عقد وکالت با وکیل معامله کنند. نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل به وکیل، مانع ورود ضرر به اشخاص ثالث و وکیل می شود، این مبنا در جنون و فوت موکل نیز وجود دارد. از سوی دیگر انتقال اموال موکل به ورثه بعد از فوت وی مانع از اجرای این نظریه نمی شود؛ زیرا هدف وکالت ظاهری حمایت از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت و حفظ امنیت حقوقی مبادلات است نه کیفر موکل بی مبالات.^[۱۷۰]
برخی نیز با اعتقاد به اینکه ماده ۶۸۰ قانون مدنی در فقه سابقه ندارد و از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و همچنین با در نظر گرفتن وحدت ملاک آن، حکم ماده ۶۷۰ قانون مدنی را در سایر اسباب انقضاء وکالت، مانند فوت موکل و حجر او قابل اجرا می دانند ^[۱۷۱] و اعمال وکیل را تا رسیدن خبر فوت نسبت به ورثه وی نافذ می دانند.
در فقه امامیه عزل موکل حکم استثنایی و مستند به اخبار است و نمی توان آن را در فرض موت و جنون موکل اجرا کرد. حتی آن دسته از فقها که برای نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل، دلیل عقلی جلوگیری از ورود ضرر به وکیل را بر دلیل نقلی افزوده اند، در فوت و جنون موکل این دلیل عقلی را از یاد برده اند. هر چند قول مشهور فقها امامیه عقد وکالت تا رسیدن خبر عزل به وکیل را به فوت و جنون موکل نیز تسری نمی دهد، لیکن از کلام برخی فقها تمایل به بقای وکالت در این فرض استنباط می شود.^[۱۷۲] همچنین برخی از فقها معتقدند اگر وکیل در بیع، وکالت در قبض داشته باشد و بعد از فوت موکل و قبل از رسیدن خبر عزل، وی مبیع را قبض نماید و مال بدون تعدی و تفریط وکیل تلف شود وی ضامن نیست، عدم ضمان وکیل به دلیل وجود رابطه امانی است.^[۱۷۳] همچنین به عقیده برخی از فقها اگر وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازم واقع شود و متعلق آن حق مربوط به وکیل باشد با مرگ وکیل وکالت به او ارث می رسد. ^[۱۷۴] با توجه به اینکه نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل، جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص ثالث و وکیل است و این مبنا در فوت موکل نیز وجود دارد، حکم ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی را می توان در فوت موکل اجرا کرد. ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه ^[۱۷۵] در اسباب خاتمه وکالت بیان می دارد :” وکالت خاتمه می یابد: با فسخ موکل، با انصراف وکیل از وکالت موکل، با فوت طبیعی یا مدنی، قرار گرفتن تحت قیمومت رشیدان یا اعسار هر یک از موکل یا وکیل”
مطابق بند سوم این ماده عقد وکالت با فوت و حجر هر یک از وکیل و موکل خاتمه می یابد. این بند حکمی بر خلاف قاعده ی عمومی ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی بیان می دارد، که به موجب آن وقتی شرطی می شود، فرض بر این است که این شرایط برای خود شخص، ورثه و قائم مقام وی می باشد، مگر اینکه خلاف آن تصریح یا از طبیعت قرارداد برداشت شود.^[۱۷۶]
عقد وکالت با فوت و جنون هر یک از طرفین از بین می رود. دلیل آن حکم استثنایی اعتماد هر یک از وکیل و موکل به یکدیگر است، که امکان دارد طرفین عقد وکالت به ورثه ی یکدیگر اعتماد نداشته باشند. این حکم با نظم عمومی ارتباط ندارد و توافق بر خلاف آن جایز است. همچنین اشخاص می توانند توافق کنند که وکالت وکیل بعد از فوت موکل انجام شود.^[۱۷۷] با وجود این اگر طرفین بر خلاف حکم مقرر در بند ۳ ماده ۲۰۰۳ توافق نکنند، با فوت موکل عقد وکالت خاتمه می یابد و اختیار وکیل نیز زایل می شود، وی نمی تواند به نیابت از موکل موضوع وکالت را انجام دهد. با وجود اینکه عقد وکالت با فوت موکل خاتمه می یابد، اعمال وکیل بعد از فوت موکل تا اطلاع از فوت وی، نافذ و معتبر است. شرط اعتبار اعمال وکیل جهل او به فوت موکل است. ماده ی ۲۰۰۸ قانون مدنی بیان می دارد:^[۱۷۸] ” اگر وکیل فوت موکل یا اسباب دیگری که به وکالت خاتمه می دهند جاهل باشد، آن چیزی که وی در مدت جهل انجام داده نافذ است".