خ-تدوین پیشنهاد ها؛
د-تهیه گزارش ارزیابی برای تصمیم گیری.

در پایان باید نقش ارزیاب را در یاری رساندن به مقدمات تصمیم گیری در راستای بخردانه کرن تصمیم ها مورد تاکید قرار داد.در این مورد ارزیاب نه تنها باید گزارش های کتبی بلکه باید بعضی اوقات درباره بعضی از زمینه ها ی برنامه , گزارش شفاهی به اطلاعات مقامات تصمیم گیرنده رسانده تا در تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.
۵-۱۲-۲. مدیریت دانشگاهی
نهضت مدیریت علمی و اصولی که آن تبلیغ می کرد، مدیریت آموزشی را متاثر ساخته و توجه اندیشمندان و محققان آموزشی را به خود جلب نمود. هواداران مدیریت علمی در نظامهای آموزشی به کاربرد اصول آن همت می گماشتند. آنها موسسات آموزشی را مشابه کارخانه تلقی می کردند که، درآن فراگیران مانند مواد خام باید در فراگرد آموزش با کیفیات و مشخصات مورد انتظار جامعه تغییر و تحول پیدا کنند. بنابراین نظام های آموزشی باید برای تحقق این هدف کارکنان واجد صلاحیت،ابزارها و روش های فنی ویژه مورد نیاز با معیارها و استانداردهای از پیش تعیین شده فراهم سازند.
به لحاظ ظهور متغیر های محیطی جدید در دهه ۱۹۹۰ به طور کلی عقیده گروهی بر این بوده است که نظام آموزشی فراگیران را به طور کارا و موثر برای ایفای نقش در جامعه آینده و آماده نمی کنند. [۳۲] از اینرو سیاست گزاران آموزش بر آن شدند تا فرصت های اساسی و زیر بنایی آموزش و پرورش را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. پیشنهادهای این افراد بر این فرض استوار است که نیاز بیشتری به روش های پویا و جامع در تدریس و یادگیری وجود دارد. لذا تفویض اختیار به موسسات آموزشی در ارتباط با تصمیم گیری مرتبط با مواد درسی، افزایش نقش مدرسین در فرایند تصمیم گیری و تاکید بر تدریس پویا و یادگیری فعالانه را پیشنهاد میکند.
تحقیقات نشان داده است که مدیران آموزشی از آنچه شرح وظایف برای آنان تعیین نموده است، مسؤلیت های گسترده ای برعهده دارند . در این آموزش علاوه بر تعقیب وظایفی مانند برنامه ریزی،سازماندهی،نظارت،کنترل،انگیزش،ارتباطات هدایت و تصمیم گیری، وظیفه دارند به کیفیت امر آموزش ویادگیری توجه خاصی مبذول دارند.مدیران آموزش باید توجه داشته باشند که ساختار سازمانی، وسایل آموزشی،جوسازی، امکانات و تسهیلاتی هستند که برای آموزش بهتر میتوان آنها را در اختیار گرفت.[۳۳]
مدیریت آموزشی برای ارتقای کیفی آموزشی یک الزام است لبعاد پیچیده و گسترده وظایف آموزش به مدیران با بینش عمیق و انعطاف پذیری توأم با دانش مدیریت نیاز دارد. از اینرو وظایفی که بر مدیریت آموزش فایل شده اند را میتوان چنین بر شمرد:[۳۱]
نظارت بر راهنمایی مدرسان
انجام برنامه ریزی آموزشی
ایجاد روابط اجتماعی و فرهنگ در مناسبات انسانی
ایجاد و استقرار تغییر
ارزشیابی
انجام اقدامات اجرایی
یاری در حل مشکلات،بحرانها وتعارضات
حسابرسی و کنترل امور مالی و بودجه و پشتیبانی تدارکاتی
مشاوره و راهنمای تحصیلی،شغلی،روحی و روانی فراگیران
رشد سازمانی و امور کارکنان
۱۳-۲. عناصر اصلی تشکیل دهنده آموزش عالی و تنگناهای موجود
در یک تقسیم بندی کلی می توان عناصر اصلی تشکیل دهنده آموزش عالی را در قالب زیر برشمرد :
۱)برنامه های آموزشی ۲) هیات علمی
۳)دانشجویان ۴)کارکنان غیر هیات علمی
۵)کتابخانه ها و مراکز اسناد و اطلاع رسانی ۶) تجهیزات و آزمایشگاه ها و کارگاه ها
۷) فضای آموزشی و تحقیقاتی ۸) مدیریت در سطوح مختلف آموزش عالی
۹)قوانین وقررات و آیین نامه های مربوط به آموزش عالی و تحقیقات
۱۰)سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها ۱۱) منابع مالی دانشگاه ها
۱۲)آموزش،تحقیقات و خدمات مشاوره ای و اجرایی علمی
۱۴-۲. هیات علمی
یکی از تنگناها و مشکلات عمده آموزش عالی در ایران کمبود هیات علمی با کفایت و توانمندی ویژه است. از طرفی تحرک علمی در هیات علمی ها بسیار پایین است و از طرف دیگر بخش وسیعی از هیات علمی کشور از نظر استخدامی جوان هستند. از نظر ترکیب ،هیات علمی ارتباط چندانی با تعداد رشته های تحصیلی و دانشجویان ندارند. مشکل دیگر توزیع و استقرار از جغرافیایی اعضای هیات علمی و نیز نحوه به کارگماری آنها است . یکی از عوامل دیگر عدم نظارت سازمان یافته، هدفمند و مشهود برکار اعضای هیات علمی دردانشگاها است . از این رو گرانبهاترین منابع آموزش عالی استفاده بهینه به عمل نمی آید.
از نارسایی های دیگر، مشکلات روش تدریس اعضای هیات علمی ،تعداد کم اعضای هیات علمی مشغول در امر پژوهش و تالیف، حضور اندک به منظور پاسخگویی به سوالات دانشجویان، کم انگیزگی دانشجویان در کسب دانش نارسایی در سلسله مراتب هیات علمی، کمبود نهادهای علمی در دانشگاه ها و بالاخره ضعف فرهنگی حاکم بر جامعه را می توان به عنوان سوژه های مشهور تر نام برد.[۳۴,۳۵]
۱۵-۲. قوانین و مقررات و آیین نامه ها
بعد از انقلاب فرهنگی قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی برای دانشگاهها در ستاد انقلاب فرهنگی و بعد در شورای عالی انقلاب فرهنگی متمرکز شد . این امر اگر چه مزایای زیادی در بر داشته است . معایبی را هم با خود به همراه آورده اولا: دانشگاه ها را خیلی اداری کرده . ثانیا : تداخل بروز کرده در آیین نامه ها و مقررات نوعی واگرایی درونی در دانشگاه بین اقشار دانشگاهی ایجاد نموده است.
آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید است، در چهارفعالیت فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی بر اساس مواد و بند های مندرج در آیین نامه تبیین و تنظیم گردیده است.
۱۶-۲. حوزه های مرتبط با اعضای هیات علمی
۱-۱۶-۲. فعالیت های فرهنگی - تربیتی – اجتماعی
به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می شود که موید آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی منطبق با قانون اساسی و ارزشهای انقلاب اسلامی در میان خانواده دانشگاهیان بوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهیان را به عنوان عناصر سازنده و پیشرو در پی داشته باشد.
۲-۱۶-۲. فعالیت های آموزشی
به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می گردد که وی می بایست در جهت آموزش و تربیت دانشجویان به نحوی روزآمد و موثر برای حفظ و ارتقا کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم بکار گیرد.
۳-۱۶-۲. فعالیت های پژوهشی و فناوری
به فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می شود که ضمن برخورداری از ویژگی هدفمند ساختار یافته، قابلیت کشف و توسعه حقایق یا ایجاد توانایی پیاده سازی و بکارگیری یافته های علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیاز جامعه و شکستن مرزهای دانش به صورت متوازن و منطبق بر اولویت های مصوب تحقیقاتی و فناورانه باشد.
۴-۱۶-۲ فعالیت های علمی و اجرایی
به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می شود که ضمینه ساز تقویت و بسط بنیانهای دینی و فرهنگی و تعمیق مبانی اعتقادی بوده و منجر به توسعه و گسترش علم ودانش، پژوهش و فناوری و تامین زیر اسخت های مرتبط در این حوزه ها می گردد.
۵-۱۶-۲ شاخص های مالی
با توجه به زنجیرای بودن حوزه ها از منظر های مختلف در سطح دانشگاه و متولی بودن ارزشیابی اساتید با معاونت های مختلف باید صورت پذیرد، اهمیت تامین منابع مالی که جزو اصلی ترین شاخص های بررسی ارزیابی می تواند باشد و اثر گذار به بررسی این حوزه نیز پرداخته می شود. [۳۷]
۱۷-۲. پیشینه
پارکر[۶۵] از اندیشمندان حوزه ی ارزیابی عملکرد اظهار میدارد: ارزیابی عملکرد فرایندی است که همه ی سازمان ها باید آن را انجام دهند آنها ممکن است این کار را به صورت کاملا سیستماتیک ویا خیلی سریع وخاص انجام دهند ولی به هر حال برای بهبود عملکرد باید به آن توجه کنند واین ارزیابی به واقع نوعی مصون سازی سازمان در برابر آنها پیشه رو است.
فرایند ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سازمان این فرصت را میدهد که مشکلات را شناسایی کنند تا عمل صحیح را قبل از این که مشکلات بزرگ شود انجام دهد. [۷۴] در دهه اخیر به دلیل تغییر ماهیت کار و شرایط محیطی و افزایش قابل ملاحضه رقابت بین سازمان ها سیستم های سنتی دارزیابی عملکرد با ناکامی مواجه شدند که این به پیدایش تغییر در پایه های ارزیابی عملکرد و در نتیجه ظهور سیستم های نوین ارزیابی عملکرد منجر شد. این سیستم های نوین در اندیشه های راه هایی برای تلفیق دارایی های سازمانی مانند مدیریت کیفیت، مشتری تحقیق و توسعه و نواوری و شاخص های رقابتی مبتنی بر زمان با شاخص های مندرج در سیستم های سنتی هستند . سیستم های نوین ارزیابی عملکرد از سه خاستگاه تمرکز بر کیفیت، تمرکز بر برنامه ریزی استراتژیک و استفاده از فنون تحقیق در عملیات هستند. در سال ۲۰۰۵ عثمان جمادی و کاترین رایس^[۳۶] [۷۴] عملکرد ۲۰۹ موسسه آموزشگاه عالی را درهشت کشور اروپایی بررسی کردند . انان از سه مدل برای ارزیابی استفاده کردند . مدل اول : مدل صلاحیت هاست . این مدل باری ارائه خدمات آموزشی و ویژگی ها و مشخصات دانشجویان و سطح علمی آنان متمرکز است. برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در دوره تحصیل توسط دانشگاه ها به دانشجویان و جذب آنان در بازار کار ریا، مدل تطبیقی ارائه شده است. سر انجام آخرین مدل، مدل جامع است. این مدل مدل ورودی ها و خروجی های دو مدل پیشین را همزمان در نظر گرفته و عملکرد کلی دانشگاه ها را ارزیاب میکند . در سال ۲۰۰۳ مارتین^[۳۷] [۷۳] عملکرد گروه های دانشگاه زاراگوزا^[۳۸] را بررسی کرد. وی ورودیها را در سه گروه دسته بندی کرد : منابع مالی، انسانی و فیزیکی . در این تحقیق از منابع انسانی تنها پرسنل علمی و خدماتی در نظر گرفته شد. خروجی را نیز در دو سطح آموزشی و پژوهشی طبقه بندی کرد. لوپز و لانزر^[۳۹] [۶۸]در سال ۲۰۰۲ عملکرد ۵۸ گروه یک دانشگاه برزیلی، را ارزیابی کردند . انان در این تحقیق خروجی ها را در چهار گروه کمی، کیفی، پژوهشی و خدماتی طبقه بندی کردند. آنان تقریبا تمام خروجی هایی که یک گروه می تواند داشته باشد در نظر گرفتند ولی از ورودی تنها پروفسور های تمام وقت را مد نظر قرار دادند . آنان با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده های فازی به ارزیابی گروه ها پرداختند و با ضریب همبستگی، همبستگی بین چهای بعد آموزشی، پژوهشی، کیفی و خدماتی را به دست آوردند کارایی نسبی موسسات آموزش عالی در کشور انگلستان به دست آنتریس [۶۹] با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده اندازه گیری شد . در این پژوهش روی کارایی هزینه و نتیجه به عنوان دو بعد مکمل در عملیات موسسات آموزشی تحصیلات تکمیلی تاکید می شود. در بعد اول هزینه ها و درامد های دانشگاه برای ایجاد ستاده در نظر گرفته می شود و در بعد دوم برای داشتن نتایج کافی باید منابع و توانایی دانشجو را در نظر گرفت.
آذر و ترکاشوند [۳۶] در تحقیقی با بهره گرفتن از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های مناسب، رتبه بندی کارایی گروه های آموزشی، نقاط ضعف و قوت هر یک از گروه ها و وضعیت استفاده بهینه از منابع در دسترس در دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس از منظر مدل DEA^[40] بیان کرده است.
در سال ۲۰۰۳ مارتین عملکرد گروه های دانشگاه زاراگوزا را بررسی کرد . وی ورودی ها را در سه گروه دسته بندی کرد:
منابع مالی، انسانی، فیزیکی
در این تحقیق از منابع انسانی تنها پرسنل هیات علمی در نظر گرفته شده است و خروجی را نیز در سطح پژوهشی طبقه بندی خواهیم کرد.
لوپز و لانزر در سال ۲۰۰۱ عملکرد ۵۸ گروه یک دانشگاه برزیلی را ارزیابی کردند. آنان در این تحقیق خروجی ها را در چهار گروه کمّی، کیفی، پژوهشی و خدماتی طبقه بندی کردند. آنان تقریباً تمام خروجی هایی که یک گروه می تواند داشته باشد در نظر گرفتند ولی از ورودی تنها تعداد پروفسورهای تمام وقت را مدّ نظر قرار دادند. آنان با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده های فازی به ارزیابی گروه ها پرداختند و با ضریب همبستگی، همبستگی بین چهار بعد آموزشی، پژوهشی، کیفی و خدماتی را به دست آوردند.
فصل سوم

برای بررسی تاثیر تکانه­های پولی و مالی در چارچوب الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، نخست لازم است روابط بین متغیرها برپایه­ی معادلات موردنیاز تعریف شوند. چارچوب اصلی الگوی پژوهش بر پایه­ مطالعه­ کریستانو و همکاران^[۲] (۲۰۰۵) قرار دارد. به­منظور اضافه کردن بخش بانک­های تجاری و ارتباط آن­ها با بانک مرکزی و بنگاه­ها از مطالعه اگنور و آلپر^[۳] (۲۰۰۹) استفاده می­ شود. الگوی پژوهش دارای ۵ بخش است که همراه با ویژگی­های آن­ها توضیح داده می­ شود. لازم به توضیح است چارچوب نظری با توجه به تاثیر درآمدهای بخش نفتی کشور، وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت، استقراض دولت از بانک مرکزی جهت تامین مالی کسری بودجه و در نتیجه انتشار حجم پول، بحث عدم استقلال بانک مرکزی در سیاست­گذاری، سیاست­های پولی و مالی اقتصادی، نوسان قیمت­ها و توجه به بخش عرضه اقتصاد تبیین شده­است.

الف- بخش خانوار
خانوارها تامین­کننده نیروی کار هستند. در هر دوره، خانوارها، عوامل تولید مانند کار و سرمایه را به بنگاه­های تولید کننده کالاهای واسطه عرضه کرده و از این طریق عایدی بدست آورده، به­دولت مالیات می­ دهند. سپس، خانوارها بخشی از منابع خود را صرف خرید کالاهای نهایی کرده و به مصرف می­رسانند. آنچه که در پایان آن دوره برای خانوار باقی می­ماند سرمایه ­گذاری می­ شود. فرض می­ شود در اقتصاد نیروی کار همگن بوده ومطلوبیت خانوارها علاوه بر مصرف و کار تابعی از حجم پول نیز باشد. به بیان دیگر، تابع مطلوبیت مورد استفاده از نوع MIU^[4] است.
[۱]
در رابطه­ فوق، L، C و M به­ترتیب، کار، مصرف و حجم پول را نشان می­ دهند. β نیز، عامل تنزیل زمان است. کالای مصرفی C، از دو جز کالای مصرفی داخلی C^D و کالای مصرفی وارداتی C^N تشکیل شده­است. تابع مصرف عبارت است از:
[۲]
در رابطه فوق، θ کشش جانشینی بین دوره­ای برای مصرف داخلی و وارداتی است. مخارج مصرفی خانوار برابر با رابطه زیر است.
[۳]  در رابطه (۳)،  و  به­ترتیب قیمت کالاهای وارداتی بر حسب پول داخلی و قیمت کالاهای داخلی­اند. با حداقل کردن مخارج مصرفی نسبت به رابطه (۲)، قیمت­های کالاهای داخلی، وارداتی و میزان مصرف کالاهای وارداتی و داخلی بدست می­آیند. با بهره گرفتن از معادلات به­دست آمده و معادله (۳) شاخص قیمتی مصرف ­کننده استخراج می­ شود. خانوارها با محدودیت منابع روبرو هستند. یعنی در طی دوره زمانی t مجموع درآمدهای آن­ها برابر با هزینه­ های آن­ها است. جهت معرفی محدودیت خانوارها، درنظر بگیرید Π، سود توزیع شده، Lω درآمد نیروی کار و τ نرخ مالیات بر درآمد باشد. در این حالت میزان مالیات نیروی کار برابر با Lωτ است. همچنین، M پس­انداز فرد در بانک است که با عایدی همراه است. از سوی دیگر، فرض بر این است که خانوارها می­توانند بخشی از ثروت خود را در بازارهای سرمایه خارجی نگهداری کنند(D). دراین­صورت با بهره i^D از عایدی برخوردار می­شوند. S ارزش ارز (برحسب دلار) را نشان می­دهد. محدودیت بودجه فرد نوعی برای بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری­اش عبارت است از:
[۴]
خانوارها می­توانند بخشی از درآمد خود را در دوره t سرمایه‌گذاری می‌کنند. رابطه سرمایه ­گذاری با توجه به انباشت سرمایه شکل می­گیرد. اگر(  ) استهلاک را نشان دهد، موجودی سرمایه در ابتدای دوره t عبارت است از:
[۵]  مساله بهینه­سازی خانوار نوعی را می­توان با بهره گرفتن از معادله لاگرانژین (۶) معرفی کرد:
[۶] از بهینه­یابی معادله فوق، معادله اولر مصرف، عرضه نیروی کار و تقاضای خانوار برای پول استخراج می­ شود.
ب- بخش تولید و قیمت­ گذاری
بنگاه­های فعال در اقتصاد به دو دسته تقسیم می­شوند. دسته اول تولیدکننده کالاهای نهایی و دسته دوم تولیدکننده­ی کالاهای واسطه­ای هستند. بنگاه­های تولیدکننده کالاهای نهایی با توجه به قیمت کالاهای واسطه­ای، تقاضای خود از کالاهای واسطه­ای را بگونه­ای تعیین می­ کنند که سود خود را بیشینه کنند. تولید کالای نهایی و کالای واسطه­ای به­ترتیب با  و  نشان داده می­شوند:
[۷]
در رابطه فوق،  است. بنگاه در هر دوره، به­منظور تعیین تقاضای خود از مالای واسطه­ای سود خود را حداکثر می­ کند. بنابراین سود بنگاه تولید کننده کالای نهایی عبارت است از:
[۸]
بیشینه کردن تابع سود، تقاضای بنگاه برای کالای واسطه­ای بدست می ­آید. با بهره گرفتن از مشتق مرتبه اول تابع فوق و استفاده از معادله (۷)، شاخص قیمت کالاهای داخلی بدست می ­آید.
پ- بخش تولید کالاهای واسطه­ای
بنگاه­ها کالاهای واسطه­ای را در یک بازار رقابت انحصاری تولید می­ کنند. فرض می­ شود آن­ها نیروی کار و سرمایه را از خانوارها اجاره کرده و قیمت آن­ها را پرداخت می­ کنند. هر بنگاه واسطه­ای  را بر اساس تابع (۹) تولید می­ کند.
[۹]  بنگاه بدنبال تولید کالاهای واسطه­ای با حداقل هزینه است. پس مساله وی کمینه­سازی رابطه (۱۰) است.
[۱۰]
از بهینه­یابی روابط فوق بنگاه تولیدکننده کالای واسطه­ای تقاضای خود از نهاده­های نیروی کار و سرمایه را تعیین می­ کند.
ت- سیاست مالی
دولت عامل اجرای سیاست مالی است. سیاست­های مالی، بیشتر در اقتصاد توسط مولفه­هایی مانند مخارج مصرفی دولت، سرمایه گذاری، پرداخت های انتقالی و مالیات بر دستمزد مشاهده می­شوند. در الگوی پژوهش، مخارج دولت و مالیات­ بر درآمد در نظر گرفته می­شوند. برای وارد کردن مخارج دولت، فرض اولیه این است که مخارج دولت تابعی از درآمد اقتصاد است. این درآمد، از محل فروش نفت، خلق پول و مالیات­ها تامین می­ شود. مخارج دولت عبارت است از:
[۱۱]
در رابطه فوق، مخارج اسمی دولت برابر است با مالیات اسمی که دولت از اقتصاد دریافت می­ کند بعلاوه درآمد نفت بعلاوه خلق پول که بخاطر استقراض از بانک مرکزی صورت می­گیرد، منهای خالص بدهی دولت به بانک مرکزی. اگر دوطرف رابطه فوق را به سطح عمومی قیمت­ها تقسیم شود، در این صورت، کسری بودجه حقیقی، عبارت است از:
[۱۲]
از طرف دیگر، برای وارد کردن تکانه­های مخارج دولت، فرض می­ شود مخارج حقیقی دولت از یک فرایند خود رگرسیون برداری از درجه یک تبعیت کند. معادله (۱۳) تکانه مخارج دولت را معرفی می­ کند.
[۱۳]
در رابطه فوق،  و  به­ترتیب مقدار با ثبات مخارج دولت و تکانه­های مخارج دولت را نشان می­ دهند.
ث- بانک مرکزی
برای بررسی ارتباط بین بخش­های مرتبط با بخش پولی نخست، رابطه بین حجم پول، اوراق قرضه داخلی و خارجی را در نظر می­گیریم. در اقتصاد، ارزش اسمی حجم پول و اوراق قرضه منهای ارزش ذخایر بین ­المللی برابر است با:
[۱۴]  در رابطه فوق، QF بدهی بانک به دولت است که طبق رابطه زیر معرفی می­ شود:
[۱۵]  در رابطه فوق،  میزان بهره خارجی است. از سوی دیگر، فرض می­ شود ثروت خالص بانک در یک دوره برابر صفر است. یعنی:
[۱۶]  تغییر در R و B می ­تواند عرضه پول را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد. این عرضه توسط خانوارها تقاضا می­ شود. با توجه به پول ملی، تراز بانکی را می­توان بصورت زیر نشان داد:
[۱۷]
ج- سیاست­ پولی
مقام پولی، عهده­دار سیاست­های پولی است. برای بررسی تاثیر سیاست پولی و چگونگی تعریف تکانه­های پولی در سیستم معادلات، باید دو مولفه مهم یعنی میزان بهره و میزان تورم را مشخص کرد. مقام پولی برای اقتصاد وجود دارد که نرخ بهره را در اقتصاد تعیین می­ کند. همچنین یک بخش مالی وجود دارد که در آن افراد می­توانند بخشی از درآمد پولی خود را به عنوان سپرده نگهداری کنند. این بخش می تواند به افراد قرض دهد و یا حتی از دنیای خارج قرض بگیرد. البته، با توجه به شرایط اقتصاد ایران در مورد نحوه تعیین میزان بهره، در این قسمت برای معرفی قاعده تورم از معادله تیلور (جهت معرفی ارتباط بین بهره و تورم) استفاده نمی­ شود. از این­روی، قاعده رشد پایه پولی جهت عکس­العمل بانک مرکزی به سطح تولید و تورم درنظرگرفته می­ شود. معادله زیر این ارتباط را نشان می­دهد:
[۱۸]  در رابطه فوق، رشد پایه پولی به سطح تورم و تولید مرتبط می­ شود. با توجه به تک معادله­ای بودن رابطه فوق، لازم است تا سطوح هدف برای تورم و تولید نیز درنظرگرفته شوند براین اساس،  و  سطوح تورم و تولید هدف هستند. از سوی دیگر، انتظار نظری این است که  و  هر دو منفی هستند.
چ- تجارت خارجی
مهمترین جز صادرات کشور، نفت است. با توجه به سهم بالا و عمده درآمد نفتی در تولید ناخالص داخلی و وابستگی دولت و اتکای بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی، لازم است تا علاوه بر بخش های قبلی، بخش نفت نیز وارد معادلات شود. فرض اولیه این است که میزان صادرات نفت کشور، مقدار باثباتی است. برای این منظور، یک فرایند خود رگرسیون برداری از مرتبه یک برای منعکس­کردن تکانه­های درآمد نفتی استفاده می­ شود.
[۱۹]
در رابطه فوق،  ، درآمد نفت،  ، میزان با ثبات درآمد نفت و  ، تکانه­های نفتی را نشان می­ دهند. تکانه­های نفتی می­توانند ناشی از تغییر در قیمت نفت و تغییر در میزان ارز است.
ح- چسبندگی قیمت­ها

فرضیه ۱-۳ مبنی بر اینکه “رابطه علیت از مخارج جاری دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت وجود دارد،” را تنها در سطح معناداری ۱۰% نمی­ توان رد نمود.
فرضیه ۱-۴ مبنی بر اینکه “رابطه علیت از مخارج جاری دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران در کوتاه­مدت وجود دارد،” رد می­ شود.
فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه “مخارج عمرانی دولت تأثیر معناداری بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران دارد،“را نمی­ توان رد نمود.
مطابق نتایج جدول (۴-۲-۷) تأثیر مخارج عمرانی دولت در سطح معناداری یک درصد بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در بلندمدت قابل رد نمی ­باشد، از این رو:
فرضیه ۲-۱ مبنی بر اینکه “مخارج عمرانی دولت در بلندمدت دارای تأثیر معناداری بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران است،” قابل رد نمی ­باشد.
مطابق نتایج جدول (۴-۲-۹) تأثیر مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاه­مدت رد می­ شود، از این رو:
فرضیه ۲-۲ مبنی بر اینکه “مخارج عمرانی دولت در کوتاه­مدت دارای تأثیر معناداری بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران است،” رد می­ شود.
با توجه به نتایج جدول­ (۴-۲-۱۳) نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک­ طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در سطح معناداری ۵% است. همچنین وجود رابطه علیت کوتاه­مدت یک طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در سطح معناداری ۱۰% قابل رد نمی ­باشد، از این رو:
فرضیه ۲-۳ مبنی بر اینکه “رابطه علیت از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت وجود دارد،” را نمی­ توان رد نمود.
فرضیه ۲-۴ مبنی بر اینکه “رابطه علیت از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران در کوتاه­مدت وجود دارد،” را تنها در سطح معناداری ۱۰% نمی­ توان رد نمود.
با توجه به اینکه پیشتر مطالعاتی مشابه این تحقیق در ایران و در کشورهای خارجی صورت گرفته است، به مقایسه نتایج به دست آمده از این تحقیق و تحقیقات قبلی می­پردازیم.
کهنسال و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر سرمایه ­گذاری در زیرساخت­ها بر روی رشد بهره­وری در بخش کشاورزی ایران طی دوره ۸۲-۱۳۵۰ پرداخته­اند. روش به کار گرفته شده در تحقیق آنها شیوه دوگان و برآورد تابع هزینه ترانسلوگ می­باشد. در این الگو از دو روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و حداکثر آنتروپی استفاده شده است. نتایج آنها حاکی از آن است که تغییرات فنی و زیرساخت­ها دارای تأثیر مثبت بر بهره­وری بخش کشاورزی می­باشند.
با توجه به اینکه نتایج تحقیق حاضر مؤید تأثیر مثبت و معنادار مخارج عمرانی دولت بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی است، به طور کلی می­توان نتایج این تحقیق و تحقیق کهنسال و همکاران (۱۳۸۸) را همسو دانست.
مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین
الن و کیم (۲۰۱۲) در تحقیق خود با عنوان بهره­وری بخش کشاورزی و مخارج بخش عمومی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تأثیر مخارج دولتی بر بهره­وری بخش کشاورزی را مثبت و معنادار گزارش نموده ­اند.
با توجه به اینکه نتایج تحقیق حاضر مؤید تأثیر مثبت و معنادار مخارج عمرانی و جاری دولت بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی در ایران است، به طور کلی می­توان نتایج این تحقیق و تحقیق الن و کیم (۲۰۱۲) را همسو دانست.

پیشنهادات
در این قسمت پیشنهادهایی برای مطالعات آینده ارائه می­ شود:

پیشنهاد می­گردد که تأثیر مخارج جاری دولت به تفکیک اقلام مختلف در بخش کشاورزی به صورت مجزا بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می­گردد که تأثیر مخارج عمرانی دولت به تفکیک اقلام مختلف در بخش کشاورزی به صورت مجزا بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می­گردد که تأثیر مخارج جاری دولت به تفکیک اقلام مختلف در بخش کشاورزی به صورت مجزا بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می­گردد که تأثیر مخارج عمرانی دولت به تفکیک اقلام مختلف در بخش کشاورزی به صورت مجزا بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می­گردد که تأثیر مخارج جاری دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستائیان مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می­گردد که تأثیر مخارج عمرانی دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستائیان مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می­گردد که تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت به تفکیک اقلام مختلف در سایر بخش­های اقتصادی به صورت مجزا بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید آن بخش­ها مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می­گردد که تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت به تفکیک اقلام مختلف در سایر بخش­های اقتصادی به صورت مجزا بر رشد ارزش افزوده آن بخش­ها مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می­گردد که تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با بهره گرفتن از روش اقتصادسنجی داده ­های تابلویی مورد بررسی قرار گیرد.
تصور بر این است که تحریم­های نفتی و بانکی موجب کاهش مخارج دولت می­گردند. لذا پیشنهاد می­گردد که تأثیر تحریم­ها از این کانال بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می­گردد که تأثیر تحریم­های نفتی و بانکی بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید در بخش­های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می­گردد که تأثیر تحریم­های نفتی و بانکی بر رشد ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
منابع و ماخذ
منابع و مآخذ
اکبری، نعمت اله و سامتی، مرتضی و هادیان، ولی اله. (۱۳۸۲). بررسی تأثیر هزینه­ های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی،۱۱(۴۱-۴۲): ۱۶۶-۱۳۷٫
امیرتیموری، سمیه و خلیلیان، صادق. (۱۳۸۷). محاسبه و تجزیه و تحلیل بهره­وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران، اقتصاد کشاورزی، (۴): ۱۱۳-۹۳٫
امینی، علیرضا و حجازی­آزاد، زهره. (۱۳۸۷). تحلیل نقش سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره­وری کل عوامل در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، ۱۰ (۳۵): ۳۰-۱٫
باقرزاده، علی و کمیجانی، اکبر. (۱۳۸۹). تحلیل اثر تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران، مدلسازی اقتصادی، ۴(۱ (پیاپی ۱۱)):۹۳-۱۱۹٫
بخشوده، محمد و سلامی، حبیب­الله. (۱۳۸۵). نقش بانک کشاورزی در کاهش فقر با تأکید بر اعتبارت خرد، مجموعه مقالات (همایش اعتبارات خرد، توسعه روستایی و فقر زدایی)، مرکز تحقیقات اقتصادی بانک کشاورزی، تهران.
پور­فرج، علیرضا. (۱۳۸۴). مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، (۶۹)، ۵۷-۸۶٫
تاری، فتح­الله و ستاری، رسول. (۱۳۸۳). بررسی تأثیر مخارج دولت و مالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک، پژوهشنامه اقتصادی، (۲۴): ۱۸۱-۱۵۳٫
ترکمانی، جواد وجمالی مقدم، الهام. (۱۳۸۴). اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، ۷(۲۵)، ۱۷۴-۱۵۳٫
چابکرو، غلامرضا و مختاری، داریوش و عبدشاهی، عباس. (۱۳۸۴). بررسی اثر اعتبارات خرد بر ارزش افزوده­ی بخش کشاورزی در ایران، طرح مطالعاتی مرکز تحقیق و توسعه بانک کشاورزی.
حسینی، سیدصفدر و رضایی، سهیل، رضایی هومن. (۱۳۸۸). ارزیابی اثر سیاست حمایت از خدمات عمومی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۳(۱):۷۳-۸۸٫
دانشمند، بارزان. (۱۳۹۰). تأثیر مخارج دولت بر بهره­وری صنعتی در اقتصاد ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه.
درگاهی، حسن و قدیری، امرالله. (۱۳۸۲). تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران (با مروری بر الگوهای رشد درون­زا)، فصلنامه پژوهش­نامه بازرگانی، (۲۶): ۳۳-۱٫
دشتی، نادر و یاوری، کاظم و صباغ کرمانی، مجید. (۱۳۸۸). تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنعت ایران با بهره گرفتن از رهیافت اقتصادسنجی، فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسیهای اقتصادی)، ۶(۱ (پیاپی ۲۰)):۱۰۱-۱۲۸٫
رحمانی همت آبادی(۱۳۸۳) بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

۳- مشخص کردن جهت‌گیری‌های آینده، هدایت سازمان و استفاده از فرصت‌های سازمانی

۳- سازمان‌دهی منابع موجود برای پوشش مطلوبیت و اهداف

۳- دارای دید فراکنشی و عکس‌العمل فراکنشی

۴- تعیین منابع، فرایند و تکنولوژی‌های کلیدی و تصمیم در مورد آنها

۴- نه کاملاً هدف‌محور و نه منبع‌محور، بلکه در طیفی بین این دو

۴- ارائه مبنای جامعه برای تصمیم‌گیری در سازمان و هدفمند نمودن فعالیت‌ها بر اساس مقتضیات زمانی به سمتی که منافع بیشتری دارد

۴- انعطاف‌پذیری

۴- مخاطرات تصمیم‌گیری را کاهش داده

۵- تعیین محورهای سرمایه‌گذاری

۵- تناسب اهداف و وسایل

۵- وجود یک برنامه منسجم و جامع که برآیند فعالیت‌های انفرادی، واحدها و کارکنان را اثربخش می‌سازد.

۵- تدابیری برای کنترل ریسک

۵- نقش‌ هادی بودن و مشخص کردن جهت و مسیر فعالیت‌ها و عملیات

۶- تعیین محورهای ارزیابی سازمانی و شاخص‌ها و. . .

۶- نگرش جامع و فراگیر است.

۶- وجود معیاری جهت شناسایی و ارزیابی فرصت‌ها و اهداف سازمانی

۶- بازخورد مستمر

۶- توجه به امکانات و محدودیت‌های درونی و بیرونی سازمان

۷- شفاف‌سازی و تصریح جهت‌گیری سازمان

۷- نمی‌توان آن را به طور کامل پیش‌بینی نمود.

۷- پیش‌بینی و درک تغییراتی که سازمان را قادر به حرکت نظام‌مند و واکنش در برابر تغییرات می‌کند.

۷- تفاهم و تعهد هرچه بیشتر میان مسئولان و کارمندان

۸- جوهره استراتژی با پارداوکس همراه است.

۸- جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نامطلوب و مضر

۸- بالا بردن کیفیت و اثربخشی برنامه‌ها با توجه به نیازها

منبع:(شهامت نژاد، ۱۳۹۰؛ غفاریان، ۱۳۸۲؛ زارع و قلیها، ۱۳۸۸
به طور کلی برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان یک فرایند پویا با دورنگری نسبت به واقعیات و موقعیت‌های موجود و ارائه راهبردها و تاکتیک‌های موثر، رسیدن به فردای بهتر را امکان‌پذیر می‌سازد. در این نوع برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بر مبنای دریافت درونی(شهودی) مدیران انجام نمی‌گیرد، بلکه مشارکت همه نیروی انسانی ذی‌نفع، ذی‌صلاح، ذی‌علاقه و ذی‌ربط مبنای تفکر استراتژیک، بازاندیشی، بازسازی، بازآفرینی و قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در سازمان است.
۲-۴ مولفه‌های پژوهش
۲-۴-۱ تفکر استراتژیک^[۴۰]
تفکر جریانی است که در آن فرد کوشش می‌کند مشکلی را که با آن روبه‌رو شده مشخص سازد و با بهره گرفتن از تجربیات قبلی خویش به حل آن اقدام کند. بعضی تفکر را حرکت ذهن از مجهول به معلوم می‌دانند. جان دیویی فکر را مترادف با فهم دانسته و آن را عبارت از درک روابط بین پدیده‌ها می‌داند(یارمحمدیان، ۱۳۸۶: ۷۱-۷۰) و امروزه با توجه به پیشرفت و رشد سریع تغییرات محیطی، سازمان‌ها باید در تفکر به صورت فراکنشی و راهبردی عمل کنند.
منظور از تفکر استراتژیک یک شیوه خاص از تفکر است. این نوع تفکر، نظام‌مند، فنی‌گرا و آینده‌نگر بوده و همواره در پی کشف و شناخت و تعیین استراتژی‌هاست. بنابراین کسی که استراتژیست می‌اندیشد، دارای یک نظام فکری بوده و همواره در قالب اصول و قضایای کلی می‌اندیشد و از فکر در جزئیات می‌پرهیزد و تجارب گذشته و حال را همواره برای پیش‌بینی آینده به کار می‌گیرد و همواره در پی تبیین و یافتن عام‌ترین، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین عناصر یا عامل در هر موضوعی است. تفکر استراتژیست منحصربه‌فرد یا هیأت خاصی نیست و هر فرد یا گروهی را در هر سطح سازمانی که دارای ویژگی‌های فوق بود و مسئولیت تدوین استراتژی‌های واحد خود را داشته باشد، استراتژیست می‌نامیم(کریمی، ۱۳۸۷).
گراتس^[۴۱](۲۰۰۲) معتقد است که عناصر تفکر در سمت راست مغز از جمله خلاقیت، جستجوگری و کارآفرینی، اجزای طراحی استراتژی یا به عبارتی استراتژیک هستند. از نظر آقازده(۱۳۸۲) شایسته است که دو سطح متفاوت ولی مرتبط به هم از تفکر استراتژیک را مورد توجه و بررسی قرار داد: سطح فردی و سطح سازمانی یکپارچه‌سازی تفکر استراتژیک در این دو سطح قابلیتی حیاتی در سازمان ایجاد می‌کند که پایه یک مزیت رقابتی پایدار را شکل می‌دهد.
تفکر استراتژیک در سطح فردی شامل سه عنصر اصلی است:
۱- درک کلی از سازمان و محیط آن
۲- خلاقیت^[۴۲]

۱

۳

۱۰

مهندسی مکانیک

۲۵۱

۶

۸۳/۴۱

۱۰

پاتوبیولوژی

۲

۱

۲

همان­گونه که مشاهده می­ شود دامنه تغییرات سرانه انتشار گروه ­های آموزشی بسیار گسترده و از ۲۷۰ مربوط به گروه بیوفیزیک تا ۲ مربوط به گروه پاتوبیولوژی متغیر است. بیشترین مقدار سرانه انتشار به ترتیب به دو گروه بیوفیزیک و پزشکی داخلی با ۲۷۰ و ۱۵۵ مقاله بر پژوهشگر اختصاص یافته است. همان­گونه که مشاهده می­ شود، تعداد پژوهشگران این دو گروه آموزشی در جامعه مورد بررسی تنها یک تن بوده است. از این رو، سرانه انتشار آن­ها نسبت به دیگر گروه ­های آموزشی تفاوت چشمگیری دارد. این درحالی است که گروه آموزشی شیمی، با تعداد مقالات به مراتب بیشتر (۱۷۴۱ اثر) و ۱۵ پژوهشگر سومین رتبه را به لحاظ میزان سرانه انتشار در میان گروه ­های آموزشی از آن خود کرده است. پس از این سه گروه، گروه ­های داروشناسی، میکروبیولوژی و ایمونولوژی، شیمی تحلیلی، علوم مواد، مهندسی عمران، چشم­پزشکی و مهندسی مکانیک به ترتیب بیشترین سرانه انتشار را به خود اختصاص داده­اند.
کمترین مقدار سرانه انتشار به ترتیب به دو گروه آموزشی پاتوبیولوژی و نورولوژی با ۲ و ۳ مقاله بر پژوهشگر باز می گردد. همان­گونه که مشاهده می­ شود، تعداد پژوهشگران این دو گروه آموزشی نیز در جامعه مورد بررسی تنها یک تن بوده است. پس از آن دو، گروه ­های علوم خاک، مهندسی متالوژی، تغذیه و پرورش دام، مهندسی آب، علوم دامی، حشره­شناسی، بهداشت آبزیان و جراحی میکروسکوپی به ترتیب کمترین سرانه انتشار را به خود اختصاص داده­اند.

۴-۲-۵-۱- مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه ­های آموزشی

ابتدا نرمال بودن توزیع داده ­های مربوط به هر گروه آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که داده ­های هر گروه از توزیع نرمال پیروی می­ کنند. بنابراین، به منظور بررسی معنا­داری اختلاف گروه ­های آموزشی مختلف به لحاظ سرانه انتشار از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج آزمون لون برای سنجش همگنی واریانس­ها نشان داد که میان واریانس­های سرانه انتشار در گروه ­های آموزشی مختلف تفاوت معناداری وجود دارد (۰۰۰۱/۰ P=، ۴۶/۹F=) . به این ترتیب، واریانس سرانه انتشار در گروه ­های آموزشی گوناگون ناهمگن است. بنابراین از آزمون ولش جهت بررسی وجود اختلاف معنادار سرانه انتشار در گروه ­های آموزشی مختلف استفاده شد. نتایج به دست آمده در جدول ۴-۶ به تصویر کشیده شده است. همان­گونه که در جدول مشاهده می­ شود، نتیجه آزمون تحلیل ولش نشان از معناداری اختلاف میان مقادیر سرانه انتشار در گروه ­های آموزشی مختلف در سطح اطمینان ۹۵ درصد دارد (۰۴۹/۰ P=، ۸۹/۲F=) .

جدول ۴-۶- آزمون ولش برای مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در گروه ­های آموزشی مختلف

مقدار F

درجات آزادی

سطح معناداری

۸۹/۲

۱۲ و ۲۶/۱۰

۰۴۹/۰

به منظور شناسایی گروه ­های آموزشی دارای اختلاف، در ادامه، از آزمون تعقیبی گیمز-هاول استفاده شد. نتایج این آزمون نیز نشان داد که اختلاف بین سرانه انتشار گروه ­های آموزشی مختلف به گروه آموزشی شیمی بازمی­گردد، به نحوی که سرانه انتشار گروه آموزشی شیمی به طور معناداری از گروه ­های آموزشی بیوشیمی، مهندسی برق، مهندسی آب، ریاضیات، جراحی اعصاب، شیمی دارویی و فیزیک بیشتر است (جدول ۴-۷) . لازم به ذکر است که اختلاف بین سرانه انتشار دیگر گروه ­های آموزشی با هم معنادار نشده است.
جدول ۴-۷- گروه ­های آموزشی دارای سرانه انتشار متفاوت معنا­دار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول^[۷۴]

گروه آموزشی (الف)

گروه آموزشی (ب)

تفاوت میانگین­ها
(الف-ب)

خطای استاندارد

سطح معنا­داری