به بیان دیگرتاب آوری،سازگاری مثبت درواکنش به شرایط ناگواراست (شهبازی راد،۱۳۹۱).

در واقع «تاب آوری» یکی ازمهمترین توانایی انسان است که باعث سازگاری مؤثر او باعوامل خطرآفرین واسترس زا می شود .تاب آوری جایگاه ویژه ای درحوزه روان شناسی تحول،روان شناسی خانواده وبهداشت روانی دارد.گارمزی^[۱] ماستن^[۲] (۱۹۹۱)، تاب آوری رابه عنوان نوعی فرایند،توانایی یاپیامدسازگاری موفقیت ‌با داشتن موقعیت تهدیدکننده تعریف کرده‌اند.به عبارت دیگرتاب آوری عاملی است که به افراددر رویارویی وسازگاری باموقعیت های سخت وتنش زای زندگی کمک می‌کند (ایزدیان،امیری، جهرمی و حمیدی ،۲۰۱۰)، افسردگی راکاهش می‌دهد (وایت^[۳]،درایور^[۴]وارن^[۵]،۲۰۱۰)، توانایی سازگاری بادرد (اسمیت^[۶]،تولی^[۷]،مونتاگیو^[۸]، رابینسون^[۹]، کاسپر^[۱۰]وپائول^[۱۱]،۲۰۰۹)،وکیفیت زندگی راافزایش می­دهد (رنجبر، کاکاوند، برجعلی وبرماس،۱۳۹۰).

کانر ودیویدسون (۲۰۰۳)،معتقدند،تاب آوری توانایی فرددربرقراری تعادل زیستی-زیستی درشرایط خطرناک است.تاب آوری هم چنین بازگشت به تعادل اولیه یارسیدن به تعادل سطح بالاتر(درشرایط تهدیدکننده)است واز این روسازگاری موفق درزندگی را فراهم می‌کند.در واقع تاب آوری شرکت فعال وسازنده فرد درمحیط خودمحسوب می شود.علاوه براین تاب آوری نوعی ترمیم خودباپیامدهای مثبت هیجانی،عاطفی ‌و شناختی است.کامفر^[۱۲](۱۹۹۹)‌به این نکته اشاره می کندکه سازگاری مثبت بازندگی می‌تواند به عنوان پیامد تاب آوری درنظرگرفته شودوهم به عنوان پیشایند،موجب سطح بالاتری ازتاب آوری شود.وی این مسأله راناشی ازپیچیدگی تعریف تاب آوری ونگاه فرآیندی به آن می‌داند.افرادتاب آور انعطاف پذیری بیشتری ‌در مقابل‌ شرایط آسیب زادارندوخودرادربرابراین شرایط حفاظت می‌کنند. عوامل متعددی ازجمله:ویژگی های درونی/روانی-اجتماعی،حمایت اعضای خانواده ‌و دوستان وحمایت سیستم های اجتماعی درایجادوارتقای میزان تاب آوری نقش دارند..یکی ازعوامل که ‌بسیار مورد توجه قرارگرفته است،شیوه های فرزندپروری است.کودک درخانواده پندارهای اولیه رادرموردجهان فرامی گیرد،ازلحاظ جسمی وذهنی رشد می­یابد، شیوه های سخن گفتن می آموزد، هنجارهای اساسی رایاد ‌می‌گیرد و سرانجام نگرش­ها، اخلاق وروحیاتش شکل ‌می‌گیرد (اقلیدس؛ هیبتی،۱۳۸۳).

روابط والدین وفرزند،نظام ‌و شبکه ی درهم پیچیده است که دراثرکنش متقابل شکل می‌گیرد. جوحاکم ‌بر خانواده ورفتاروالدین ‌در چگونگی احساس فردازخودوتوانایی هایش مؤثراست. مهارت های فرزند پروری شامل یادگیری مطالبی درباره چگونگی رشد ورفتارکودکان ودرک این که درهرسنی چه رفتاری رابایداز آن هاانتظارداشت،یادگیری راه های مثبت ومؤثربرای کنارآمدن ‌با رفتارهای ناشایست،کسب مهارت دراطمینان خاطردادن ومحبت کردن به فرزندان وقاطع صحبت کردن می شود (شریعتمداری،۱۳۸۸).

هرخانواده ای شیوه های خاصی رادرتربیت فردی واجتماعی فرزندان خویش به کار می‌گیرد.این شیوه هاکه شیوه ­های فرزندپروری نامیده می شوندمتأثرازعوامل مختلف ازجمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وغیره می‌باشد.دانش آموزی که ‌و کودکی موردبی توجهی والدین قرارگرفته یا خانواده اش اوراترک کرده‌اند، در مرکز خودپنداره اش به جای مفهوم موفقیت،مفهوم شکست جای گرفته است.این خودپنداره ی منفی موجب تثبیت شدن پیام هایی چون «من دوست داشتنی نیستم،من خواستنی نیستم، یامن بد هستم» می­ شود که نتیجه این تفکرات در سازگاری دانش آموز درشرایط بحران واسترس زا خلل ایجاد می­ کند (حسینی نسب،احمدیان وروان بخش،۱۳۹۱).

کودک عالی­ترین امکانات رشد را دارد و ظرفیت آن را دارد که به بهترین وجهی تربیت شودبه شرط آن که خانواده ومحیط مناسب دراخیارش قرارگیرد. فرزندپروری،به شیوه ی غالب برتربیت فرزندان ازسوی والدین اشاره دارد و بر چگونگی رشدو تکوین شخصیت کودک تأثیر بسزایی دارد. با توجه به تحقیقات انجام شده چهارسبک فرزندپروری مطرح شده که عبارتند از: فرزندپروری مقتدرانه، فرزندپروری مستبدانه،فرزندپروری سهل گیرانه،فرزندپروری مسامحه کارانه(حسینی نسب و همکاران،۱۳۹۱).

۱- فرزندپروری مقتدرانه

این روش موفق ترین روش فرزندپروری است که پذیرش و روابط نزدیک، روش های کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب را شامل می شود.برای مطیع‌ سازی از استدلال و منطق بهره می‌جویند،با کودک گفت‌وگو می‌کنند و در عین گرم و صمیمی بودن با فرزند خود، کنترل کننده و مقتدرهستند(خاندل،۱۳۸۷).

۲- فرزندپروری مستبدانه

این روش از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، از نظر کنترل اجباری بالا و از نظر استقلال دادن پایین است. والدین مستبد، سرد و طرد کننده هستند،برای کنترل کودکان خود از شیوه های ایجاد ترس استفاده می‌کنند.این والدین انتظار دارند فرمان­های آن ها بدون چون و چرا اطاعت شود. والدین ‌در شیوه‌ استبدادی کمترین مهرورزی و محبت را از خود نشان می‌دهند(سرکاری فر،۱۳۹۱).

۳- فرزندپروری آسان گیرانه

در این سبک، والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند، کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می‌کنند و به آن ها اجازه می‌دهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند.آن ها از روش‌های احساس گناه و انحراف استفاده می‌کنند.معمولاً به جای یک والد جایگاه یک دوست را دارند(سرکاری فر،۱۳۹۱).

۴- فرزندپروری بی اعتنا

در این روش، پذیرش و روابط پایین، کنترل کم و بی تفاوتی کلی نسبت به استقلال دادن وجود دارد. این والدین اغلب از لحاظ هیجانی جدا و افسرده هستند و وقت و انرژی کمی برای فرزندان صرف می‌کنند عموماً از زندگی فرزندان شان گسسته هستند(خاندل،۱۳۸۷).

نقش مذهب دررابطه بابهداشت وشفاازقرون بسیاردورشناخته است.درطول هزاران سال مذهب ‌و پزشکی درمداوا وکاهش رنج های انسان شریک یکدیگربوده اند.عقاید وباورهای مذهبی ‌و دلبستگی به خداوند به عنوان منبع ومبنای امنیت برای افرادهنگامی که دچاراسترس ‌و آشفتگی روانی می شوندودیگراین که خداوند به عنوان منبع حمایت کننده ‌و مطمئن برای کشف و جست جو درمحیط اطراف برای افراد نقش تعیین کننده ­ای دارد (صولتی،ربیعی وشریعتی،۱۳۹۰).

لو وسیم(۲۰۰۳)،براین ‌باورند که داشتن دلبستگی ایمن به افزایش ویژگی های روان شناختی وعواطف مثبت مانندامید وخوش بینی به ویژه درموقعیت های دشوارمنجرمی ‌شود چون احساس می کندتکیه گاه ایمن وقدرتمندی دارد که از او حمایت می‌کند.بک معتقد است افرادی که دلبستگی بیشتری به خدا دارندواین دلبستگی نیزازنوع ایمن است کمتردچارتنش وافسردگی می شودوازاحساس رضایت ‌و صمیمیت بیشتری برخوردارند.اسوینگتون(۲۰۰۱)،دریافت که معنویت رابه عنوان «یک نیازبسیارگسترده بشری می توان جدای از ساختار متداول مذهبی» موردبررسی ومداقه قرارداد.وی می‌گوید«معنویت»جنبه ای ازوجودانسان است که به آن«انسانیت»می بخشد. معنویت باساختارهای بااهمیتی که به زندگی فردمعنا وجهت می‌دهند درارتباط است وبه فرد ‌در رویارویی ومقابله باپستی ‌و بلندی های زندگی کمک می‌کند(صولتی وهمکاران۱۳۹۰).

هم چنین با پذیرش اینکه «مذهب» یک متغیر مهم در زندگی افراد است می توان گفت نفوذ باورها،نگرش ها،رفتارها و ویژگی های ارزشی درونی افراد مذهبی در حوزه زندگی آن ها بایدجزئی از تحلیل روان شناختی باشد. به عقیده گورساچ^[۱۳] (۱۹۹۸) ،آگاهی ‌در مورد مذهب به اندازه سایر ضمایم پایگاه های اطلاعاتی روان شناختی ارزشمند است و نیازی نیست که اهمیت مذهب را در زندگی افراد نشان داد.

۱-۹ متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی‌

در این تحقیق پیش رو دو متغیر اصلی داریم که متغیر رهبری تحول آفرین به عنوان متغیر مستقل و متغیر بهبود مزیت رقابتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود‌. ابعاد مؤثر بر مزیت رقابتی در این تحقیق بر اساس تحقیق لی و ژائو^[۷] (۲۰۰۶) شامل : کارایی هزینه، انعطاف پذیری فرایند/ تولید خدمات، کیفیت خدمات و زمان مورد استفاده، در نظر گرفته شده اند. همچنین برای شناخت تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی از مدل مربوط به تحقیق شهزادخان و محمد آسیف^[۸] (۲۰۱۳) استفاده می‌شود‌. در شکل زیر مدل مفهومی تحقیق و نحوه تاثیر متغیر‌های مستقل بر متغیر وابسته ترسیم شده است.

کارایی هزینه

انعطاف پذیری

کیفیت خدمات

زمان

شکل ۱-۱ : مدل مفهومی تحقیق

H2-1

H2-2

H1

H2-3

H2- 4

(منبع مدل مفهومی : لی و ژائو، ۲۰۰۶؛ شهزاد خان و محمد آسیف، ۲۰۱۳).

۱-۱۰ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

۱-۱۰-۱ مزیت رقابتی

تعریف مفهومی : مزیت رقابتی ارزش‏های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش‏ها از هزینه‏ های مشتری بالاتر باشد (پورتر^[۹]، ۱۹۹۰). در تعریفی دیگر؛ مزیت رقابتی، وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می‌سازد با کارایی بالاتر و به کارگیری روش‌های برتر، محصول را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی‌های آن واحد است )مانند وضعیت مکانی، فناوری، پرسنلی و. . . ) به طور پیوسته تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند (رود ساز و دیگران، ۱۳۹۱).

تعریف عملیاتی : امروزه تجزیه وتحلیل عملکرد در بنگاه های رقابتی و موفق در سطحی فراتر از رویکردهای مالی و رویکردهای بهره وری محور در جریان است و مدیران بنگاه ها از شاخص های متنوعی برای سنجش عملکرد استفاده می‌کنند. بعضی از این شاخص ها که در گذشته نیز مورد استفاده قرارمی گرفت، مستقیماً با فرایند تولید در ارتباط هستند که از آن جمله می توان به ظرفیت، کارایی و بهره وری اشاره نمود. اما دسته دیگری از شاخص ها برای تحلیل عملکرد وجود دارد که با رویکرد استراتژیک سازمان ارتباط تنگاتنگی داشته و امروزه به طور وسیعی مورد استفاده است. از این موارد تحلیل عملکرد رقابتی بنگاه بر اساس ابعاد چهارگانه رقابت در حوزه های کیفیت، قیمت، سرعت تحویل و انعطاف پذیری است (کریمی دستجردی و دیگران، ۱۳۸۹).

در تحقیق حاضر مزیت رقابتی به شاخص‌های کسب جایگاه ویژه شرکت‌های همراه اول و ایرانسل که نزد مشتریان به دست می‌آورند اطلاق می‌شود‌. مزیت رقابتی در این تحقیق به وسیله چهار شاخص شناسایی می‌شود‌ که از تحقیق لی و ژائو(۲۰۰۶) استخراج شده اند. این شاخص‌ها شامل : کیفیت خدمات، زمان مناسب ارائه خدمات، ارائه خدمات منعطف و کارایی هزینه می‌باشد. به عبارت دیگر، بهبود مزیت رقابتی از طریق این شاخص‌ها بررسی و اندازه گیری خواهد شد.

در این تحقیق متغیر بهبود مزیت رقابتی از طریق پرسش نامه و سوالات ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ پرسش نامه سنجیده می شود.

۱-۱۰-۲ رهبری تحول آفرین

تعریف مفهومی : رهبری تحول آفرین را فرایند نفوذ و تغییرات اساسی در نگرش‌ها و مفروضات اعضای سازمان و ایجاد تعهد برای مأموریت‌های سازمان و اهداف آن تعریف کرده‌اند (تریسی و هینکین^[۱۰]، ۱۹۹۴).

رهبری تحول آفرین فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه‌ها برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای سازمان به عنوان یک کل است. رهبری تحول آفرین از طریق گفتار و کردارش کل جامعه را دچار تحول می‌کند و نفوذ فراوانی در میان پیروانشان دارد (تونکه نژاد، ۱۳۸۵).

تعریف عملیاتی : رهبران تحول آفرین به آن دسته از رهبرانی اطلاق می‌شود‌ که درصددند تا با خلق ایده ها و چشم اندازهای جدید، مسیر تازه ای از رشد و شکوفایی را فراروی سازمان قرار دهند و با ایجاد تعهد و اشتیاق وافر در بین مدیران و کارکنان، اعضاء سازمان را برای ایجاد تغییرات بنیادین و تحول در ارکان و شالوده سازمان به منظور کسب آمادگی‌ها و توانمندی‌های لازم جهت حرکت در مسیر جدید و فتح قله های بالاتر عملکرد آرمانی بسیج نماید (سنجقی، ۱۳۸۰).

در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از مطالعه مبانی نظری رهبری تحول آفرین به شناخت تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت‌ رقابتی می‌پردازیم و از عوامل مؤثر مذکور در طراحی سوالات پرسشنامه استفاده خواهیم کرد. این عوامل به مواردی اشاره دارد که با بهره گرفتن از آن ها می‌توان‌ به تحول و بهبود مزیت رقابتی در کارکنان و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های مورد مطالعه دست یافت.‌بنابرین‏ در این تحقیق متغیر رهبری تحول آفرین از طریق پرسش نامه و سوالات ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ پرسش نامه سنجیده می شود.

۱-۱۰-۳ کارایی هزینه

تعریف مفهومی:

مدیریت هزینه به عنوان یک سیستم اطلاعاتی برای ایجاد مزیت رقابتی در قسمت هزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.هدف کلی نظام مدیریت هزینه، شناسایی تأثیر هزینه بر تصمیمات مدیریت و بالا بردن توان رقابتی شرکت است(رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).

تعریف عملیاتی :

در این تحقیق متغیر کارایی هزینه از طریق پرسش نامه و سوالات ۹ و ۱۰ و ۱۱ پرسش نامه سنجیده می شود.

۱-۱۰-۴ انعطاف پذیری

تعریف مفهومی:

می توان انعطاف پذیری را این گونه تعریف کرد: تغییرات سریع ظرفیت در صورت بروز تغییر در تقاضا، توانایی تولید محصولات متنوع، تغییرات سریع در طراحی محصولات، معرفی سریع محصولات جدید، توانایی تولید محصولات مطابق با نیاز مشتریان، توانایی تغییر در آمیخته محصول (رمضانیان و دیگران، ۱۳۹۳).

تعریف عملیاتی :

در این تحقیق متغیر ارائه انعطاف پذیر خدمات از طریق پرسش نامه و سوالات ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ پرسش نامه سنجیده می شود.

۱-۱۰-۵ کیفیت

تعریف مفهومی:

به نظر می­رسد که عقیده­ی گروه دوم، مطابقت بیشتری با اصول و قواعد دادرسی دارد؛ زیرا ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب، در امور مدنی، به ضرورت طرح دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، در دادگاه محل استقرار مال تصریح ‌کرده‌است. از طرفی باید گفت که حکم مندرج در ماده ۱۲، یک قاعده استثنائی است و برخلاف استثناء نمی­ توان تراضی کرد؛ ‌بنابرین‏ حتّی با پذیرش اینکه صلاحیت محلی جزء قواعد تکمیلی به شمار می ­آید، نمی­ توان پذیرفت که طرفین بتوانند با تراضی، محلی به­جز محل وقوع مال غیرمنقول را صالح برای رسیدگی قرار دهند. به عنوان یک اصل و قاعده­ کلی ‌می‌توان گفت که تراضی طرفین، به هر نحو و در هر موضوع، تا زمانی که با مصالح عمومی و نظم عمومی جامعه تعارض نداشته باشد، معتبر و لازم­الاتباع ‌می‌باشد. قانون­گذار هدف خاصی از تأسیس این استثناء داشته و با تراضی برخلاف آن، هدف قانون­گذار که همان سرعت و دقت در رسیدگی و صرف وقت کمتر برای دادگستری است، زیر سوال خواهد رفت.

در تأیید این نظر ‌می‌توان به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز استناد کرد. این ماده مقرر می­دارد: « در دعاوی امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ­تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند؛ مگر درمواردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.» این ماده نشان دهنده آن است که ‌در مورد دعاوی غیرمنقول، دعوا لزوماًً باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح شود.

فصل دوم: اموال غیرمنقول متعدد

هرگاه ادعّایی راجع به اموال غیرمنقولی باشد که در حوزه­ دادگاه­ های مختلف واقع شده و از آن دسته از دعاوی باشد که در صلاحیّت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، مدعّی می ­تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از این اموال که بخواهد، مراجعه کند. همچنین اگر ادعایی علیه چند خوانده که در حوزه­ دادگاه­ های مختلف اقامت دارند، وجود داشته باشد، مدعی می ­تواند به دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان مراجعه نماید، البته قاعده، مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده­ عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد. ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه مقرر ‌کرده‌است: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه ­های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه ­های مختلف واقع ‌شده‌اند، خواهان می ­تواند به هر یک از دادگاه­ های حوزه ­های یاد­شده مراجعه نمایند».

عبارت ذیل ماده ۱۶، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، چنین بیان شده بود که: «مدعی می ­تواند به یکی از دادگاه­ های نامبرده رجوع کند». عبارت سابق رساتر بود؛ زیرا ظاهر عبارت جدید، حاکی از آن است که یک دعوا را ‌می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.

‌بر اساس ماده ۱۶ ، چنانچه یک دعوا راجع به اموال غیرمنقول متعدد باشد، خواهان می ­تواند در محل وقوع هریک از این اموال، راجع به تمام آن ها طرح دعوا کند. فرض کنیم شخصی به موجب یک فقره فروشنامه یک سوم تمام اموال غیرمنقول خود را به دیگری فروخته است و متعهد شده است که ظرف یک ماه نسبت به انتقال سند و تحویل مبیع به خریدار اقدام کند. حال، اگر فروشنده از انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به خریدار یا تحویل مبیع، خودداری کند، خریدار می ­تواند راجع به تمام اموال غیرمنقول خریداری شده، در محل وقوع هریک از این اموال، طرح دعوا نموده و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع(اموال غیرمنقول متعدد) را خواستار شود.

در دعاوی­ که موضوع دعوا، اموال منقول وغیرمنقول ‌می‌باشد، به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مکلف است که دعوا را در محلی که مال غیرمنقول واقع است، اقامه نماید. این ماده اینگونه مقرر می­دارد: «در­صورتی­که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه می­ شود که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد». پس قانون­گذار صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را در این مورد، مشروط به داشتن منشاء واحد در هر دو دعوا نموده است.

در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، خواهان اختیار داشت که دعوای غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت مدعیٌ علیه یا دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه­ آن است، اقامه کند،ّ اما در قانون جدید، این اختیار از خواهان سلب شده و فقط می ­تواند در دادگاهی اقامه­ دعوا کند که مال غیر منقول در حوزه­ آن واقع است^[۸۴].

‌بر اساس ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه مال منقول و غیرمنقول ناشی از یک منشأ باشد، خواهان باید در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا کند؛ به عنوان مثال اگر شخص به موجب یک فقره فروشنامه، یک دستگاه اتومبیل و یک واحد آپارتمان از دیگری خریداری کند و فروشنده از انتقال سند یا تحویل مبیع به خریدار خودداری کند، خریدار باید برای الزام به تنظیم سند یا تحویل مبیع( اتومبیل و آپارتمان) در محل وقوع مال غیرمنقول(آپارتمان)، طرح دعوا کند؛ لیکن اگر خریدار هر یک از این دو مال را به موجب فروشنامه مستقل خریده باشد، برای الزام به تنظیم سند آپارتمان باید در محل وقوع مال غیرمنقول و برای الزام به تنظیم سند اتومبیل باید به محل اقامت خوانده رجوع کرد. همچنین، اگر فروشنده به تعهد خود مبنی بر انتقال سند و تحویل آپارتمان اقدام نموده باشد، خریدار برای الزام به تنظیم سند اتومبیل یا تحویل آن باید در دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند. ^[۸۵]

فصل سوم: مرجع صالح در دعاوی راجع به تَرَکه­ی متوفی

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «دعاوی راجع به ترکه­ی متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می­ شود که آخرین اقامتگاه متوفّی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفّی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد­شده، در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه­ آن بوده است». این ماده در واقع از مستثنیات قاعده­ صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده ‌می‌باشد و از جمله مواردی است که قانون، دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده، صالح به رسیدگی قرار داده است.

ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ نیز بیان داشته است: «شخص یا اشخاص مذبور باید برای تحصیل تصدیق انحصار وراثت و عدّه­ی ورّاث، تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند، تقدیم کند». بدین ترتیب، دعاوی مطروحه، خواه بین ورّاث باشد و خواه از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی­حق در تمام یا قسمتی از ترکه بدانند، به سه دسته تقسیم می­ شود:

۱- دعاوی بین ورثه­ی متوفی؛

۲- دعاوی بستانکاران متوفی که مدعیِ تمام یا قسمتی از ترکه هستند؛

۳- دعاوی موصیٌ له یا وصی، راجع به وصایای متوفی.

۲-۲-۱-۳- طرحهای عمرانی و مقررات حاکم بر آن

از مهمترین قوانین و مقررات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است.

۲-۲-۱-۳-۱- قوانین مربوط به طرحهای عمرانی

طرحهای عمرانی در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه چنین تعریف شده است: «طرح عمرانی منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیه فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص، برای تحقق بخشیدن به ‌هدف‌های‌ برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت، شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد.»

تبصره های ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد اعتبارات منظور شده در بودجه کل کشور و روش تأمین بودجه برطبق قوانین و مقررات بیان گردیده و اجرای چنین قراردادی را تابع قانون مذکور می‌داند، در صورتی که دستگاه های اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای اعتبارات مربوط به طرح های مذکور نباشند، بر اساس قوانین و مقررات دولتی قابل مصرف خواهد بود.

شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است، در اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات مالی و معاملاتی، تابع مفاد قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.

ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ منبع درآمد های دولت را از طریق نفت و مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم فروش کالاها وخدمات و سایر درآمدها می‌داند، که درآمدهای حاصله را صرف اجرای طرحهای عمرانی می کند.

همچنین ماده۲۳ قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه را موظف می کند تا معیارها و استاندارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی کشور را در قالب آیین نامه ای تهیه نموده پس از تصویب از طریق هیئت وزیران و بر اساس آیین نامه مصوب، دستورالعمل های لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد و این دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند.

‌از عمده ترین قوانین و مصوبات دولت در خصوص طرحهای عمرانی به قرار زیر است:

۲-۲-۱-۳-۱-۱- آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب سال ۱۳۵۴

آیین نامه مذکور در ۱۰ ماده توسط سازمان برنامه و بودجه با عنوان، آیین نامه تعیین برنده مناقصه تهیه و تصویب گردیده است، در ماده ۱۰ آن ‌در مورد طرحهای عمرانی دستگاه های اجرایی را موظف به رعایت این آیین نامه، در موارد وجود مغایرت با آیین نامه های قبلی نموده است.

شرح ماده مذکور در بالا ‌به این شکل است که: «با ابلاغ این آئین نامه کلیه دستورالعملها و آئین نامه ها و تصویب نامه های قبلی(از جمله تصویب نامه شماره ۱۷۱۶۴ مورخ ۲۷/۸/۵۳ ‌در مورد مناقصه های بین‌المللی که از محل اعتبارات وام بانک جهانی یا سایر مؤسسات اعتباری بین‌المللی به مناقصه گذاشته می شود) و اجازه هایی که به دستگاه های اجرائی در زمینه اجرای طرحهای عمرانی داده شده و مغایر مفاد این آئین نامه می‌باشد، لغو می‌گردد». و همچنین در ماده ۲ آیین نامه در خصوص قیمتهای بر آوردی صحبت نموده و این اجازه را داده که قیمت برآوردی در اختیار مناقصه گران قرار گیرد، ماده مذکور بدین قرار است: « مهندس مشاور(یا دستگاه جزایی که خدمات نظیر را انجام می‌دهد) باید برای هر مناقصه برآورد مقادیر و قیمتهای واحد و برآورد کل هزینه کار و همچنین قیمتهای مصالح پای کار را که به تصویب دستگاه اجرایی یا مقامی که برای این امور مجاز باشد، رسانده باشد و به ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه بگذارد».

طریقه ارائه پیشنهاد قیمت نیز در این آیین نامه برای شرکت کنندگان در مناقصه و شرایط پذیرش فرد برنده مناقصه نیز در ماده ۴ و ۵ بیان شده تشریح گردیده است، ماده ۴ آیین نامه: «طریقه تهیه و تسلیم پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان در مناقصه و تعیین قیمتهای واحد به شرح زیر می‌باشد که باید در اسناد و مدارک مناقصه قید گردد:
۱ – پیشنهاد دهندگان باید برای مجموع کار مورد مناقصه تنها یک مبلغ مجموع پیشنهاد نمایند (نیازی به پیشنهاد قیمت برای اقلام مختلف کار به صورت جداگانه نمی باشد) و مبلغ کل پیشنهاد باید با حروف نوشته شود (در صورتی که پیشنهادی فاقد قیمت با حروف باشد مردود است).
۲- پیشنهادات نباید به صورت درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مندرج در اسناد مناقصه تسلیم گردد.
۳- پس از انجام مناقصه و تعیین برنده برای محاسبه قیمتهای واحدقرارداد و پرداخت صورت وضعیت ها به طریق زیر عمل خواهد شد:

۳-۱- ‌در مورد کارهایی که پرداخت به پیمانکار ‌بر اساس قیمت‌ها واحد بها و حجم عملیات انجام شده صورت می‌گیرد، قیمت کل پیشنهادی برنده مناقصه مندرج در بند الف، با برآورد مصوب هزینه کار که در ماده ۲ این آیین نامه ذکر شده است مقایسه و اختلاف آن به صورت تخفیف ویا اضافه تعیین می‌گردد. به اعمال این درصد تخفیف اضافه روی کلیه قیمتهای اقلام مندرج در دفترچه قیمتهای منضم به اسناد و مدارک مناقصه قیمتهای واحد قرارداد به دست می‌آید. عدد تخفیف یا اضافه حداکثر تا دو رقم بعد از ممیز محاسبه می شود و در صورتی که عمل تقسیم به صفر نرسید و رقم سوم بعد از ممیز ۵ و یا کمتر از ۵ باشد، از آن صرفنظر می شود، و چنانچه رقم سوم بعد از ممیز بیش از ۵ باشد، به رقم دوم بعد از ممیز یک واحد اضافه و از رقم سوم بعد از ممیز صرف نظر می شود. ۳-۲- در مواردی که کار موضوع مناقصه یا قسمتی از آن به صورت مبلغ مقطوع واگذار می شود، روش مذکور در بند (۱)این ماده فقط برای برآورد و تنظیم صورت وضعیت‌های موقت و تععین قیمت کارهای اضافی یا نقصانی کارهای مقطوع مورد استفاده قرارخواهد گرفت». ماده ۵: « ‌در مورد مناقصه های مربوط به خرید اجناس و لوازم و تجهیزات ‌و ماشین آلات به طور اعم و همچنین کارهایی که بیش از ۷۵ درصد برآورد هزینه آن مربوط به بهای خرید تجهیزات و ماشین آلاتی است که به صورت ساخته شده تهیه و نصب می‌گردد و همچنین مناقصه های حمل ونقل، تعیین برنده مناقصه بر مبنای حداقل پیشنهادهای رسیده و طبق ضوابط و روش مشروح در ماده ۲۳آئین نامه معاملات دولتی می‌باشد».

در آیین نامه مورد اشاره ‌در مورد قانون برگزاری مناقصات که بعد از این قانون و در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و در موارد عدم مغایرت با قانون برگزاری مناقصات هنوز ملاک عمل می‌باشد، همچنین ‌در مورد روش تعیین برنده در طرحهای عمرانی از طریق برگزاری مناقصات آیین نامه مذکور تعیین تکلیف نموده است.

۲-۲-۱-۳-۱-۲- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات

قانون فوق الذکر در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تهیه اولین دستورالعمل اجرایی این قانون دراردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت صورت پذیرفت و از آن تاریخ به بعد کلیه ارجاعات کار پروژه های دستگاه‌های مشمول، در سازمان مذبور و سپس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد بررسی قرار می‌گیرد.