شکل ۳- ۴٫ لایه‌های یک شبکه‌ی عصبی مصنوعی
توابع فعالیت، انواع گوناگونی دارند که بر حسب موضوع پژوهش، توسط طراح انتخاب می‌شوند:
۱- تابع خطی: در ادبیات شبکه‌های عصبی، منظور از یک تابع فعالیت خطی، یک تابع خطی همانی است.

۲- تابع آستانه‌ای دو مقدار حدی:

۳- تابع سیگموئید^[۱۲۹]:

۴- تابع تانژانت هایپربولیک^[۱۳۰]:

۳-۸-۴٫ تحلیل مسیر
در تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره قصد داریم رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را پیش بینی کنیم . اما موضوعی که در اجرای روش تحلیل رگرسیون مطرح است ، این است که در آن ما فقط می توانستیم تاثیر مستقیم هر یک از متیغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را پیش بینی کنیم و امکان شناسایی تاثیرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته فراهم نبود . در چنین حالتی ، نمی توانیم مدل مفهومی و نظری تحقیق را که معمولاً یک مدل نظری متشکل از ساخت روابط بین متغیرهای مستقل است، مورد آزمون قرار دهیم.برای رفع چنین مشکلی ، می توانیم از روش تحلیل مسیر استفاده کنیم. بنابراین، تحلیل مسیر که برای نخستین بار توسط سوول رایت در سال ۱۹۳۴ توسعه یافت ، تعمیم یافته روش رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تدوین مدل های علی است. تحلیل مسیر یک روش پیشرفته آماری است که به کمک آن می توانیم علاوه بر تاثیرات مستقیم، تاثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نیز شناسایی کنیم . بنابراین، مهم ترین مزیتی که استفاده از رو ش تحلیل مسیر نسبت به روش رگرسیون دارد ، این است که در روش تحلیل رگرسیون ، تنها قادر به شناسایی تاثیر مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته بودیم ، اما در روش تحلیل مسیر علاوه بر تاثیر مستقیم، امکان شناسایی تاثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نیز وجود دارد. به همین خاطر ، در تحلیل مسیر ، با چندین معادله خط رگرسیونی استاندارد شده مواجه هستیم، در حالی که در تحلیل رگرسیون ، تنها یک معادله خط رگرسیونی استاندارد شده داریم. از طرفی، در تحلیل مسیر ما می توانیم میزان کاذب بودن روابط بین متغیرها را نشان دهیم. یعنی چقدر از این روابط ناشی از متغیرهای مستقل مورد نظر و چقدر ناشی از متغیرهای خارج از تحلیل ماست. در تحلیل مسیر فلشها مشخص کننده تاثیرات علی از متغیرهای مستقل به سمت متغیرهای وابسته میانی و نهایی می باشند. تحلیل مسیر مشخص می کند اثر هر متغیر تا چه حد مستقیم و تا چه حد غیر مستقیم است. بدین ترتیب ، تحلیل مسیر به طریقی قابل فهم ، اطلاعات زیادی درباره فرآیندهای علی فراهم می آورد. به عبارتی تکنیک تحلیل مسیر برای تعیین اثر مستقیم و غیر مستقیم و بی اثری بین متغیرهای موجود در نظام علی و همچینن میزان تطابق مدل نظری با مجموعه ای از داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، در تحلیل مسیر، مدل نظری تحقیق مبنی بر الگوی روابط علی بین متغیرها مورد آزمون قرار گرفته و این مدل نظری پس از اجرای آزمون به مدل تجربی تحقیق تبدیل می شود(عادل آذر، ۱۳۸۱: ۵۹-۶۱).

مهم ترین بخش از تحلیل مسیر طراحی و آزمون نمودار مسیر است که از چند جز اساسی تشکیل شده است. نمودار مسیر در واقع، یک مدل ساختاری پیشینی پیش تجربی با مجموعه معادله ساختاری است که روابط علی ممکن بین متغیرها را توصیف می کند. این نمودار مسیر ، همواره پس از مرور بر مبانی نظری و تدوین چارچوب نظری انتخابی تحقیق توسط محقق طراحی میشود که در نهایت در تحلیل مسیر مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. نمودار مسیر ترکیبی از مجموع مسیرها است که به صورت پیکان های یک طرفه، متغیرهای مستقل را به متغیر وابسته وصل می کند . هر کدام از این مسیرها، با یک ضریب مسیر مشخص می شوند . ضریب مسیر ،  همان بتا ( Beta ) است که بیانگر سهم یا وزن هر متغیر مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته است. در نمودار مسیر ، هر متغیر مستقل یک ضریب مسیر دارد که مقدار تغییر مورد انتظار در متغیر وابسته را در نتیجه یک واحد تغییر در متغیر مستقل را نشان می دهد. یعنی نشان می دهد که به ازای یک واحد از متغیر مستقل ، چه مقدار تغییر در متغیر وابسته ایجاد می شود. بنابراین در چنین تاثیری متغبر اول علت و متغیر دوم را معلول نام دارد.در تحلیل مسیر ، اگر متغیری فقط از یک متغیر تاثیرپذیر باشد ، آن گاه، ضریب مسیر آن برابر با ضریب همبستگی است. ضریب مسیر را با حرف P ( اختصار path ) بر روی یک پیکان و شماره متغیرهای را نیز به صورت اندیس زیر p نشان می دهندیعنی به صورت pijکه در آن، اندیس ها، بیانگر شماره متغیرهایی است که که با پیکان به هم وصل شده اند، بدین صورت که ، i انتهای پیکان و متغیر وابسته و j ابتدای پیکان و متغیر مستقل است و همیشه نیز i>j می باشد. در تحلیل مسیربا چندین دسته از متغیرها سرو کار داریم:
متغیرهای درونی: در تحلیل مسیر ، متغیرهای درونی شامل متغیر وابسته . متغیر مستقل است که در زیر به تفکبک به شرح آنها پرداخته می شود:
متغیر وابسته: در تحلیل مسیر با دو دسته کلی از متغیر وابسته سروکار داریم:
متغیر وابسته نهایی: متغیری است که در نهایت تمامی تحلیل های تحقیق مبنی بر تاثیرات متغیرهای مستقل باید بر روی آن انجام شود.
متغیر وابسته میانی: در واقع همان متغیر مستقل است که در برخی مراحل تحلیل مسیر ، نقش یک متغیر وابسته میانی یا واسط را ایفا کرده و تاثیر سایر متغیرهای مستقل مدل بر روی آن آزمون می شود.
متغیر های مستقل: متغیری است که بر متغیرهای وابسته اعم از نهایی و میانی تاثیر می گذارد.
متغیرهای درونی: متغیرهایی هستند که نه تنها از یک طرف متغیرهای مستقل بوده و تاثیر آنها بر متغیر وابسته نهایی یا میانی مورد آزمون قرار می گیرد، بلکه از طرف دیگر خود نیز طبیعتاً تحت تاثیر متغیرهایی هستند که خارج از مدل قرار دارند و در این تحقیق اثر سایر متغیرها بر روی آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، متغیرهای بیرونی متغیرهایی هستند که اثر متغیرهای مستقل آنها بررسی نمی شود. البته باید اشاره داشت که گرچه اثر متغیرهای مستقل بر متغیرهای بیرونی سنجیده نمی شود اما در هنگام آزمون مدل نظری، به بررسی میزان همبستگی دو جانبه بین این متغیرهای بیرونی می پردازیم، تا پی ببریم که آیا وجود این متغیرها در مدل به صورت موزائیکی است یا خیر؟ مقدار ضرایب هر یک از این همبستگی ها در مدل تحلیل مسیر ، توسط فلش دو طرفه نشان داده می شود. بنابراین، این رابطه از نوع همبستگی است و نمی توان آن را علی فرض کرد.
متغیرهای باقیمانده (خارج از مدل): این متغیرها، در واقع متغیرهای خارج از مدل هستند که تاثیر علی آنها بر روی متغیرهای مدل یا آزمون نشده و یا تاثیر معنی داری نداشته اند، بدست نیامده است.متغیرهای باقیمانده را با e¹ و e² و e³ نشان می دهیم . همچنین مقدار تاثیر این متغیرها بر متغیرهای مدل را  کمیت خطا می نامند که آن را با علامت e نشان می دهیم که میزان واریانس تبیین نشده مدل را نشان می دهد. در تحلیل مسیر، برای ارزیابی مدل از آماره R² استفاده می شود. این آماره مقدار واریانس متغیر وابسته را نشان می دهد که متغیرهای مستقل در مدل توانسته اند آن را تبیین کنند. در واقع ، R²نشان می دهد که مدل تا چه اندازه برازنده مجموعه ای داده ها است . بنابراین، هر چه مقدار R² بالاتر باشد مدل قوی تر است و بر عکس مقدار پایین تر R² دلالت بر ضعف مدل دارد که باید مدل دیگری با ترتیب دیگری بین متغیرها بسازیم که تبیین کننده واریانس بیشتر باشند. همچنین، در کنار R²از طریق کمیت خطا e نیز می توانیم مناسب بودن مدل را ارزیابی کنیم . کمیت یا میزان خطا ( e ) که عبارت از ۱- R² می باشد، نشان دهنده میزانی از واریانس متغیر است که متغیرهای مقدم آن را تبیین نکرده اند. با مجذور کردن کمیت خطا ( یعنی e² ) ، واریانس تبیین نشده هر متغیر بدست می آید. به عنوان مثال، اگر مقدار R² برابر با ۴۰/۰ باشد در آن صورت مقدار e² برابر با ۶۰/۰ خواهد بود که نشان می دهد ۴۰ درصد از واریانس متغیر وابسته را مدل تبیین کرده و ۶۰ درصد باقیمانده آن را مدل نتوانسته است تبیین کند.
همان طور که قبلاً اشاره شد ، در تحلیل مسیر یک مدل نظری را به آزمون می گذاریم که در نهایت با اجرای تحلیل، این مدل نظری باید به یک مدل تجربی منتهی شود. بنابراین، طبیعی است که همواره ساخت روابط علی بین متغیرها در مدل تجربی ( که از تحلیل مسیر بدست می آید ) با مدل نظری ( که از چارچوب نظری بدست می آید ) فرق دارد. اما سوال این جا است که چه متغیرهایی در مدل باقی می مانند و چه متغیرهایی از آن حذف می شوند؟
قاعده کلی این است که در اجرای تحلیل مسیر ، متغیرهایی را که مقدار بتای آنها در سطح خطای کوچکتر از ۰۵/۰ معنی دار نشود ، از مدل حذف می کنیم. بنابراین، مسیر این متغیرها نیز از مدل حذف می شود . البته هر چه حجم نمونه بزرگتر باشد ، احتمال آن که ضرایب مسیر کوچکتر معنی دار شوند ، بیشتر است(عزیزی، ۱۳۸۹).
۳-۹٫ آزمون پیش فرضها
پیش فرضهای اساسی با توجه به روش های بکار رفته در تحقیق باید مورد آزمون قرار گیرند . در این تحقیق نرمال بودن توزیع متغیرها به عنوان پیش فرض مطرح است. این پیش فرض با بهره گرفتن از بررسی چولگی و کشیدگی تک تک متغیرها بررسی شد که نرمال بودن توزیع متغیرها مورد تایید واقع شده است.

در این روش ضابطه قبول یا رد پروژه بر اساس نرخی بنام نرخ بازگشت سرمایه است. درحقیقت تعادل درآمدها ( درآمدهای سالیانه، ارزش اسقاطی و. . . . ) و هزینه ها ( سرمایه اولیه، هزینه سالیانه) تحت یک نرخ امکان پذیر است و آن نرخ بازگشت سرمایه میباشد. بدیهی است نرخ بازگشت سرمایه باید شرایط لازم را جهت انتخاب پروژه به عنوان اقتصادی ترین پروژه داشته باشد.
ROR>MARR طرح پذیرفته می شود
ROR<MARR طرح پذیرفته نمی شود
در روابط بالا ROR نرخ بازگشت سرمایه و MARR حداقل نرخ جذب کننده می باشد. محاسبه نرخ بازگشت سرمایه معمولا با بهره گرفتن از یکی از دوروش زیر انجام می شود.
- محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با بهره گرفتن از روش ارزش فعلی
همانطور که اشاره شد، نرخ بازگشت سرمایه از تعادل ارزش فعلی درآمدها و هزینه ها حاصل می شود این تعادل تنها تحت یک نرخ امکان پذیر است آن نرخ، نرخ بازگشت سرمایه است به عبارت دیگر روابط زیر برقرار است :
NPW=0
PWB=PWC PWC=0
اگر پروژه ای از پارامتر های سرمایه اولیه (P)، ارزش اسقاطی (sv)، درآمد سالیانه (A) عمر مفید (n) تشکیل شده باشد. حل رابطه زیر i که چیزی جز نرخ بازگشت سرمایه نیست را تعیین خواهد کرد :
-P+A(P/A,i%,n)+SB(P/F,i%,n)=0
- محاسبه نرخ بازگشت سرمایه با بهره گرفتن از روش یکنواخت سالیانه
با تعادل قرار دادن درآمدهای سالیانه و هزینه های سالیانه، طبق روابط زیر می توان به نرخ بازگشت سرمایه دست یافت.

1. 1. NEUA=0

1. 1. EUAB=EUAC

1. 1. EUAB-EUAC=0

در رابطه فوق (NEUA) مقدار درآمد سالیانه یکنواخت را نشان می دهد. در پروژه ای با پارامتر های سرمایه اولیه (P)، ارزش اسقاطی (sv) در آمدسالیانه (A) و عمر مفید n برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه رابطه کلی زیر برقرار است.

-P(A/P,i%,n)+A+sv(A/F,i%,n)=0
۳-۳-۷- روش نسبت منافع به مخارج
یکی دیگر از تکنیک های اقتصاد مهندسی برای مقایسه اقتصادی طرح ها روش نسبت منافع به مخارج یا سود به هزینه B/C می باشد. این روش علاوه بر بررسی اقتصادی طرح های خصوصی که از سرمایه گذاری های خصوصی بوجود می آید، قادر است ارزیابی طرح های دولتی را نیز انجام دهد. اشاره می شود که طرح های دولتی از آنجا که عمومی هستند و نتایج آن عاید مردم می گردد پیش بینی نتایج و بیان آن برحسب پول از پیچیدگی خاصی برخوردار است. فرمول کلی نسبت منافع به مخارج بصورت زیر است.
هزینه ها/ضررها- منافع B/C =
همانطور که در رابطه فوق نمایان است ضررها به هزینه ها اضافه نمی شود، بلکه از منافع کاسته می گردد. بادر نظرگرفتن ارزش زمانی پول و انتخاب یکی از دو روش PW یا EUA می توان رابطه زیر را نوشت.
PW مخارج/PW منابع= B/C
EUA مخارج/ EUAمنابع= B/C
چنانچه B/C بزرگتر و مساوی یک باشد طرح اقتصادی است؛ و اگر B/C کوچکتر از یک باشد طرح غیر اقتصادی می باشد.
۳-۳-۸-تکنیک های دیگرمحاسبه
- روش دوره بازگشت سرمایه^[۳۵]
دوره بازگشت سرمایه، یک روش تقریبی برای مقایسه اقتصادی پروژه هاست. تحلیل گر بااستفاده از این روش دوره یا مدت زمانی را جستجو می کند که سرمایه اولیه بتواند توسط درآمد سالیانه جبران شود به عبارت ساده تر مجموع درآمدهای سالیانه در آن دوره، برابر هزینه های سرمایه گذاری گردد.
رابطه کلی محاسبه دوره بازگشت سرمایه :

در رابطه فوق CF برابر فرایند مالی در فرایند مالی در پایان سالJ ام می باشد اگر درآمد سالیانه در پایان هر سال مساوی صفر شوند n دوره بازگشت سرمایه از طریق رابطه زیر قابل محاسبه است :

۳-۴- نرخ تنزیل اجتماعی
بیان کمی، ارزش وزنی که جامعه برای هزینه ها و فایده های سالهای آینده یک طرح قائل است و یا انتظار بازدهی جامعه از طرح های اقتصادی در آینده را نرخ تنزیل اجتماعی گویند. این نرخ کاهش ارزش هزینه ها و فایده های آینده از دیدگاه جامعه است و حلقه ارتباطی بین هزینه ها و فایده های طرح است. این نرخ نقش اساسی در تخصیص مطلوب منابع دارد و باعث صرفه مناسب به مطلوب ترین شکل می گردد. اگر نرخ تنزیل اجتماعی پایین باشد. بدان معناست که مسئولین طرح، اهمیت را به مصرف در آینده و نسل های آتی می دهند.
۳-۵- روش معادل هزینه^[۳۶]
Lcoe بطور ساده عبارتند از: تقسیم هزینه سالیانه بر انرژی خروجی سالیانه. روش معادل هزینه از روش های رایج در برآورد اقتصادی طرح های نیرو گاهی، بویژه نیرو گاههایی که با انرژی های نو فعالیت می کنند که برای بدست آوردن قیمت تمام شده برق تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد.
LCOE=AC+ O and M + PVf / Eout
= AC هزینه سالیانه سرمایه گذاری
= O and M هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه
PVf = هزینه سو خت مصرفی سالیانه
Eout = کل انرژی سالیانه ناخالص تولیدی، توسط نیرو گاه برحسب کیلو وات ساعت می باشد.
- هزینه سرمایه گذاری سالیانهAC
هزینه یکنواختی است که در طول عمر نیرو گاه دارای ارزش ثابتی است برای بدست آوردن هزینه سرمایه گذاری سالیانه لازم است. ضریب بازگشت سرمایه CRF در کل هزینه سرمایه گذاری اولیه ضرب نمود.
AC = CRF * C
LCOE = Levelized cost of electricity
= CRF
= n طول عمر نیرو گاه
= rنرخ تنزیل
=Cمقدار کل سرمایه اولیه
درمحاسبات مربوط به قیمت تمام شده، چنانچه نرخ بهره نیز در روابط هزینه سالیانه لحاظ نمائیم. مقدار ACمتفاوت خواهد بود و از رابطه زیر پیروی می کند.
[(PVC*FCR)+( PVL*FCRL)+( PVO+PVF)CRF]  = AC
نرخ تورم

با توجه به نتیجه تحقیق بلیک و موتون مدیرانی که از نظر شیوه رهبری زیر عنوان ۹/۹ قرار می گیرند بهترین عملکرد را دارند و این مغایر است با کسی که در ردیف ۹/۱ یا در گروه ۱/۹ قرار می گیرد(رابینز ،۱۹۴۳).‌
۵-۲-۸-۲ نظریه ی چهار سبک رهبری
رنسیس لیکرت با بهره گرفتن از تحقیقات اولیه ی میشیگان به عنوان نقطه ی شروع،‌ تحقیقات گسترده ای را انجام داد. او دریافت، سرپرستانی که دارای بهترین کارنامه ی فعالیت هستند بیش از هر چیز به جنبه های انسانی و مشکلات زیردستان خود توجه دارند. لیکرت در تحقیقات خود دریافت که روش های متداول مدیریت سازمانی را می توان در یک خط زنجیره از سبک یک تا سبک چهار به تصویر کشاند، توضیح روش های چهار گانه در جدول ۷-۲ آورده شده است.
جدول۷-۲ سبک های رهبری لیکرت Source: Likert, 1961))

۳-۸-۲ مکتب اقتضایی^[۱۲۱]
از آن جایی که نظریه های صفات شخصی رهبری در اغلب موارد مصداق پیدا نمی کردند و همچنین رهبران موفقی پیدا شدند که فاقد خصوصیات بر شمرده در نظر یه های مذکور بودند و از طرفی دیگر از آنجایی که نظریه های رفتاری رهبری نیز فاقد انعطاف های لازم بوده و در تمامی موارد پاسخگو نبودند، نظریه پردازان به دیدگاه هایی روی آوردند که آن ها را اقتضایی نام نهاده اند. در این نظریه ها اصولاً جستجوی بهترین راه برای رهبری که در همه ی موارد بتوان آن را به کار برد امری محال و نشدنی است، ‌از این رو در این نظریه ها بر یک سبک و شیوه ی رهبری، ‌تأکید نشده و روش واحد در رهبری، غیر واقعی و غیر عملی قلمداد شده است. در نظریه های اقتضایی، بر اساس شرایط و به اقتضای موقعیت ها، ‌شیوه های مناسب و مطلوب رهبری تعیین می شود(قاسمی،۱۳۹۰).

مجموعه ی نظریه هایی که در این مکتب ارائه شده است به صورت زیر دسته بندی می شوند:

۳-۳-۱- تعیین حجم نمونه
مقصود از حجم نمونه تحقیق، تعداد نمونه ای است که گزارش تحقیق بر اساس آن تهیه می‌شود. در این تحقیق، با توجه به نامحدود بودن جامعه، از فرمول کوکران زیر جهت تعیین حجم نمونه استفاده می‌شود.
فرمول کوکران^[۱۹] یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است.

جدول ۳-۱- جمعیت جامعه آماری و حجم نمونه تعیین شده

۳-۳-۲- ابزار گرداوری داده‌ها
جهت سنجش سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری و شهروندان از ابزار جمع‌ آوری اطلاعات پرسش نامه استفاده شده و روش تحقیق میدانی است. بدین منظور دودسته پرسش نامه که دسته اول متعلق به کارکنان شهرداری و دسته دوم متعلق به شهروندان و مراجعه‌کنندگان به شهرداری است طرح شده است. در پرسشنامه متعلق به کارکنان هفت موقعیت دوراهی اجتماعی و در پرسشنامه متعلق به شهروندان پنج موقعیت دوراهی اجتماعی طراحی شده است. در هر یک از موقعیت ها سه سوال گنجانده‌شده است که در سوال اول به‌طورکلی و در سوال دوم و سوم با بهره گرفتن از مؤلفه اعتماد و مشارکت سعی به سنجش سرمایه اجتماعی شده است. در این پرسشنامه‌ها برای پاسخ به سؤالات از مقیاس لیکرت بهره گرفته‌شده است.همچنین در بخش اول پرسشنامه‌ها سؤالات جمعیت شناختی مطرح گردیده است.
۳-۳-۳- سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق
روایی و پایایی ویژگی‌هایی هستند که هر ابزار سنجش ازجمله پرسشنامه باید دارا باشد. روایی به میزان کارایی آزمون برای اندازه گیری خصیصه ای که به‌منظور اندازه گیری آن خصیصه ساخته شده است، اشاره می‌کند. پرسشنامه این پژوهش زیر نظر دانش و تجربه استاد راهنما و مشاور بررسی و تدوین گردید.
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می¬دهند. به عبارت دیگر ضریب پایایی نشانگر آن است که تا چه حد ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر آن را می سنجد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶).
در این پژوهش برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه‌های سرمایه اجتماعی (شهروندان و کارمندان) از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری ازجمله پرسشنامه‌ها به کار میرود. در این ابزار پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. ضرایب بدست آمده از نرم‌افزار SPSS برای پرسشنامه شهروندان ۸۳% و برای پرسشنامه کارمندان ۷۳% میباشد که تمامی اعداد فوق بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسش ها است.
۳-۴- بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری خدمات شهری
در این بخش برای بررسی فرضیه اصلی (آیا ارتقاء سرمایه اجتماعی، منجر به بهبود بهره‌وری خدمات شهری (شهرداری قم) می‌شود؟) باید فرضیه های فرعی زیر را موردبررسی قرار دهیم.
فرضیه فرعی اول: بین سرمایه اجتماعی شهروندان و بهره‌وری خدمات شهری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین سرمایه اجتماعی کارمندان و بهره‌وری خدمات شهری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
بدین منظور در این پژوهش ابزار آنالیز واریانس انتخاب شده است. آنالیز واریانس^[۲۰] مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع وابسته به آن‌ها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) می‌پردازد. در این روش ابتدا میانگین و واریانس نمونه های هر کدام از گروه‌ها مشخص می‌شود، سپس بیان می‌شود که این واریانس بین گروه‌ها ناشی از متغیر یا متغیرهای مستقل یا ناشی از خطا و شانس است. در این روش واریانس بدست آمده از یک متغیر تصادفی به اجزاء کوچکتری که منابع واریانس هستند تقسیم می‌شوند. از آنجایی که در این روش نه‌تنها رابطه میان دو متغیر بلکه جهت و شدت آن رابطه نیز مشخص می‌شود، این ابزار آماری انتخاب گردید.
۳-۵- جمع بندی
هر تحقیق را می­توان مطالعه­ ای هدفمند و روشمند دانست که برای شناخت ویژگی­های یک متغیر یا روابط دو یا چند متغیر در مجموعه موردنظر انجام می­ شود.
این متغیرها در قالب مسئله اساسی، پرسش­ها و فرضیه ­های تحقیق مطرح می­شوند و شناخت آن­ها از طریق اندازه ­گیری صورت می­گیرد. نتایج نهایی هر تحقیق نوعاً پس از اطمینان از روایی و پایایی اندازه ­گیری و ضرورتاً، آزمون فرضیه ­ها اعلام می­ شود(نوبخت، ۱۳۹۲:۳۸).
در این فصل سعی شد تا ابزار مناسب برای سنجش و تحلیل فرضیه تحقیق معرفی شود. ازاین‌رو جهت سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه استفاده‌شده است که دارای روایی و پایایی مناسب است و برای سنجش بهره‌وری خدمات شهری از روش تحلیل پوششی داده‌ها و نرم‌افزار DEA Master استفاده‌شده است و در آخر نیز با بهره‌گیری از نرم‌افزار Spss و تحلیل آنالیز واریانس به بیان ارتباط دو متغیر سرمایه اجتماعی و بهره‌وری در بخش خدمات شهری پرداخته می شود.
فصل چهارم

۵- قوانین و رویه های عملی و حقوق کشورهای خارجی نسبت به واگذاری ثمن به شخص یا اشخاص ثالث مختلف است.
قانون مدنی فرانسه در ماده۱۵۹۲بیعی را که تعیین ثمن درآن به ثالث واگذار شده نافذ شناخته است^[۲۲]. اما ماده ۹قانون بیع کالاهای منقول انگلستان چنین بیعی را نافذ نمی داند. در برابر این قانون،رویه عملی و قضایی آن کشور توجه به قصد طرفین است.ذیل ماده ۲-a-9 این قانون،یکی از حقوقدانان نوشته است:«وقتی طرفین به قیمتی که شخص ثالث تعیین می‌کند، توافق کرده باشند عقد کامل است و به موافقت یا عقدی جدید نیاز نیست، البته اگرشخص ثالث به حسن نیت عمل کند و شرط است قیمت تعیین شده از سوی او،عیناً قیمت سوقیه باشد. البته لازم است معقول و متناسب نیز باشد^[۲۳]. ماده ۲-۳۰۵قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز در بند دوم پیش بینی کرده است که «ثمن به توافق بعدی دوطرف احاله شده و در این باره توافق حاصل نشده است» باید ثمن المثل پرداخت شود و عقد باطل نمی شود.
گفتاردوم:تعیین ثمن از طریق ارائه معیار وضابطه
شیوه سنتی و رایج تعیین ثمن آن است که طرفین معامله قبل از انشای عقد،در گفتگوهای خود، ثمن را کاملاً معین کنند؛ اما این معلومیّت قطعی وفعلی از شرایط صحت بیع نیست.
بیع با ثمن قابل تعیین نیز صحیح است.اینک که به مطالعه ی روش های عملی تعیین ثمن می پردازیم، نشان می دهد در معامله با ثمن قابل تعیین، طرفین به معامله ای که غرق در جهالت و پر خطر است دست نمی زنند که به دلیل عدم توانایی تعیین ثمن به صورت قطعی،روش تعیین ثمن را در پیش می گیرند.این بررسی در سه مبحث انجام خواهد شد.مبنای این تقسیم هم این است که گاهی طرفین معامله تعیین ثمن را به اراده وتشخیص فرد یا افرادی واگذار می کنند و گاه توافق می کنند به ملاکهایی رجوع کنند که خارج از اراده طرفین یا شخص معیّن دیگری وجود دارد و مستقل از خواست آن،در گذشته یا آینده برای مبیع بهایی را لحاظ کرده یا مقرر خواهد کرد.حالت اول را می توان تعیین ثمن با مراجعه به عوامل شخصی(انسانی)نامید. و حالت بعدی را می شود تعیین ثمن با مراجعه به عوامل واقعی (عینی) نام نهاد. منظور از عوامل واقعی(عینی) اموری است که مستقل از اراده ی طرفین قرارداد وجود دارند و آنان نمی توانند با توافق خود بر این امور تاثیر گذارند. حتی ممکن است که این امر عینی و مادی حاصل توافق قبلی خود آنان باشد اما اینکه نمی توانند در آن امر تحقق یافته تـأثیر گذارند. مثلاً ثمن متداول میان طرفین با توافق آنان در معامله های قبلی مشخص شده است؛ حال اگر در معامله فعلی، ثمن را تعیین نکنند و توافق کنند بر اساس قیمت های متداول در معاملات قبلی خود معامله انجام شود دیگر به یک عامل عینی مراجعه کرده اند؛ زیرا در حال حاضر نمی توانند ثمن در معامله های سابق را هر چند با توافق تغییر دهند. حال عوامل عینی رادر چندین بند بررسی می کنیم:

بند اول :تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز:
گاهی طرفین توافق می‌کنندکه ثمن در معامله ،قیمت سوقیه باشد.در این صورت ثمن نامعین اما قابل تعیین است وبا اطلاع از نرخ مبیع در بازار معامله می‌توان به ثمن آگاه شد. محقق اردبیلی گفته است وقتی قرار شده است مشتری قیمت مبیع را معین کند بیع صحیح است و قیمت به نرخ بازار منصرف است. همچنین از فقهای سده حاضر، حضرت آیه الله العظمی خویی چنین بیعی را صحیح دانسته است و ثمن را قیمت سوقیه و مازاد بر آن می‌داند. گاهی طرفین توافق می‌کنند که قیمت فلان بازار معین در فلان زمان مشخص، ثمن در معامله باشد که در اینصورت مشکلی نیست؛ اما اگر بازار را مشخص نکنند چاره چیست؟
قانونگذار مصری در بنددوم ماده ۴۳۳ ق.م مقرر کرده است که فرض بر این است که طرفین«قیمت بازار در مکان و زمانی را قصد کرده اند که تسلیم مبیع به مشتری در آن مکان وزمان لازم است» بر اساس مقررات دیگرمکان تسلیم مبیع جایی است که طرفین برآن توافق کرده اند و اگرتوافق نکرده اند، جایی است که مبیع (اگر معین است) هنگام بیع آنجا بوده است. درسایر انواع مبیع محل تسلیم، اقامتگاه بایع یا مرکزعملیات او در هنگامی است که تسلیم مبیع بر او لازم است(ماده۳۴۷ق.م مصر).و زمان تسلیم، تاریخی است که مورد توافق طرفین است ودرصورت عدم توافق برتاریخ معین به مجرد انعقاد بیع تسلیم مبیع لازم می‌شود(ماده۱/۳۴۶ق.م مصر).
مثلأ اگر شخصی یک تن جو به نرخ بازار فروخته وقرار است تحویل کالا در ماه اکتبر انجام شود، مفروض آنست که طرفین قصد کرده‌اند ثمن معادل قیمت گندم دربورس اسکندریه در ماه اکتبر باشد. اگر محل تسلیم شهرکفرزیات است، قیمت بازار همان شهر هم ملاک عمل است و اگر محل تحویل کالا روستایی کوچک است که بازار مشخصی ندارد باید برای تعیین ثمن به بازار مکانی مراجعه کنند که عرفاً قیمتهای آن در دیگر بازارها رعایت می‌شود .وعرف اقتضا می کند که قیمتهای نزدیکترین بازار،قیمتهای مورد توجه باشد و همه این احکام در بند دوم ماده۴۲۳ق.م مصر که از ماده ۴۵۳ ق.م آلمان اتخاذ شده، ذکر شده است.
این ماده مقرر می‌دارد«هرگاه طرفین توافق کنند ثمن، قیمت بازار باشد؛در ‌صورت تردید، باید به قیمت بازار در مکان وزمانی که بناست مبیع به مشتری تحویل شود،رجوع کرد. واگر در محل پیش بینی شده برای تحویل مبیع،بازاری نیست باید به قیمت بازار در مکانی مراجعه کرد که عرفاً قیمت های آن به دیگر نقاط سرایت میکند.»^[۲۴]در قوانین مدنی و دکترین حقوقی سوریه(ماده۳۹۲)،لیبی(ماده۴۱۲) نیز همین راه حل پیش بینی شده است که منظور از قیمت سوقیه نرخ بازار در زمان ومکان در نظرگرفته شده برای تحویل کالا به مشتری است^[۲۵].
اما در قانون مدنی کویت، معیار قیمت کالا در زمان و مکان تشکیل بیع است(ماده۴۶۰)^[۲۶] که این شیوه با مقررات بین المللی سازگارتر است.حال سؤالی مطرح می شود و آن اینکه قیمت بازاری که طرفین به عنوان ثمن در معامله خود پذیرفته اند در چه زمانی ملاک عمل است؟روز انعقاد قرارداد یا روز تحویل به مشتری؟
خصوصاً اگر میان تشکیل قرار داد و موعد تسلیم کالا فاصله زمانی قابل توجهی مثلاً۱-۲ سال موجود باشد.در پاسخ باید گفت اگر طرفین حین مذاکرات معامله درباره آن به توافقی رسیده باشند همان توافق مورد توجه خواهد بود.
مثلاً در اطلاعیه های شرکتهای سازنده خودرو که درباره نحوه فروش محصولات خودمنتشر کرده اند تصریح شده قیمت خودرو بر اساس قیمت های روز تحویل محاسبه می‌شود. اما اگر در قرارداد به این مسأله تصریح نشده باشد، همانگونه که قبلاً بیان شد درقوانین مدنی مصر(ماده۴۳۳)،وسوریه(ماده۳۹۲) و لیبی (ماده ۴۱۲)قیمت زمان تسلیم مبیع به عنوان ملاک معرفی شده است و در قانون مدنی کویت(ماده۴۶۰)زمان تشکیل عقد ملاک عمل قرار گرفته است.
در ماده۵۵کنوانسیون۱۹۸۰وین نیز صریحاً از زمان انعقاد قرارداد سخن می‌رود:«هرگاه قرارداد به نحوصحیح منعقد شده ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالف،چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد…..در تجارت مربوطه رایج است،توافق کرده اند.» در شرح این ماده گفته شده است «ثمن جاری در زمان تسلیم مبیع حائز اهمیت نیست. »^[۲۷]
موضوع مورد بحث دیگر این ‌است که ممکن است طرفیت ثمن معامله را قیمت کالا در بازار معین و در تاریخ مشخصی تعیین کرده باشند؛ اما بر حسب اتفاق آن بازار در آن تاریخ تعطیل شود. مثلاً در اثر جنگ یا حوادث طبیعی اساساً در آن زمان بازاری وجود نداشته باشد یا مثلاً توافق کرده باشند ثمن، میانگین قیمت های سه مؤسسه اعلام کننده قیمت کالا، در روز مشخصی باشد اما آن مؤسسه ها در آن روز نرخی اعلام نکنند در چنین اوضاعی وضیت عقد چه می شود؟ در تاریخ دادرسی مصر با چنین موردی برخورد می‌کنیم:
در قرارداد بیعی طرفین ثمن معامله را قیمتی در بازار بورس، در فلان تاریخ معین مشخص می‌کنند. اتفاقاً در آن تاریخ به دستور مقامات دولتی بازار بورس تعطیل شد و تعیین ثمن غیرممکن شد.
دادگاه استیناف حکم کرد اگر طرفین به روش دیگری برای تعیین ثمن توافق نکنند دادگاه رأساً مجاز نیست قیمت را تعیین کند هر چند ثمنی را که می‌خواهد اعلام کند نزدیک به بهای کالا در بازار بورس باشد و بیع به دلیل عدم تحدید ثمن، باطل خواهد بود.^[۲۸] (۱۵نوامبر۱۹۱۸) دربرابر این رأی بعضی سعی کرده اند با کمک دادرس، قرارداد را از بطلان نجات دهند.مثلاً در مورد بیعی که ثمن آن بوسیله شخص ثالث معین خواهد شد،اما او نخواهد یا نتواند ثمن را تعیین کند ماده ۱۲۵قانون کویت مقرر کرده است :
«…مشتری به پرداخت قیمت سوقیه روز تشکیل قرارداد بیع ملزم خواهد بود و اگرتعیین قیمت سوقیه ممکن نیست، قاضی عهده دار تعیین ثمن می‌شود» در توضیح این ماده گفته شده است: از لحاظ عملی در این شرایط قاضی با توجه به ثمن المثل، ثمن را معین خواهد کرد بر این مبنای نظری که ثمن المثل، همان قیمت عادله این است که اراده ضمنی طرفین بر آن تعلق گرفته است؛ البته قاضی به تعیین ثمن المثل، به عنوان ثمن این معامله ملزم نیست.
این نمونه ای است از تلاش قانونگذاران برای رهایی قراردادها از بطلان و چه بسا بتوان از ملاک و معیار این گفته ها بهره جست وگفت: اگر توافق شده باشد ثمن براساس نرخ کالا در تاریخ معینی و در بازار معینی انجام شود؛ اما در آن زمان، بازار تعطیل باشد یا اساساً از بین رفته باشد، دادرس مشتری را به پرداخت ثمن المثل کالا در آن تاریخ مکلّف نموده و قرارداد را از بطلان نجات می‌دهد. قاضی دراین مورد می‌تواند برای آگاهی از قیمت متداول کالا در بازار از تجار خبره یاری جوید^[۲۹].
بند دوم : تعیین ثمن از طریق تحدید و محاسبه:
اگر مبلغ کامل ثمن در بیع معین نشود اما درباره شیوه محاسبه ثمن طرفین به توافق برسند، با محاسبه ای ریاضی میزان آن مشخص می‌شود؛ هرچند در حال حاضرمیزان ثمن برای طرفین مجهول باشد.مثلاً قطعه زمینی به قیمت متری چهار میلیون ریال فروخته شود، چنین ثمنی از نظر حقوقدانان معین ومحدود دانسته شده است یا مثلاً کسی بگوید برنج موجود در انبارم را به ازای هر کیلو پانزده هزارتومان می‌فروشم در اینجا نیز تعیین ثمن متوقف بر وزن برنج ها و عملیات ریاضی است یعنی ضرب مبلغ در وزن برنج ها.
این مسئله درقوانین داخلی برخی کشورهاوبرخی مقررات بین المللی تصریح شده است.مثلاً ماده۴۶۱ق.م کویت مقرررمی‌دارد:«هرگاه ثمن براساس وزن معین می‌شود وزن خالص مبیع معتبر است؛ مگر آنکه توافق طرفین یا عرف وعادت به نحودیگری باشد»مثلاً وزن کالا در قراردادهای فروش در مورد ماشین آلات غالباً ثمن از طریق تعداد قطعات برآورد می‌شود اما در مورد کالاهایی که بصورت حجمی و کلی فروخته می‌شود مثل کالاهای تجاری وشیمیایی ثمن از طریق واحد یا وزن برآورد می‌شود.
در صورت بروز تردید ماده ۵۶ کنوانسیون وین می گوید:
«اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد در صورت بروز تردید، ثمن کالا بر اساس وزن خالص تعیین می‌شود.» هنگامی که بر باز گرداندن وسایل بسته بندی کالا توافق شده باشد بدون اینکه نیاز به گفتن داشته باشد واضح است که وزنی که برآن توافق شده وزن خالص است.از طرف دیگر شرط وزن نا خالص به جای خالص به این معناست که ثمن براساس قیمت کل کالا همراه با ظروف بسته بندی آن محاسبه شده است.
بند سوم :تعیین ثمن با ملاک قانون و مقامات ذیصلاح :
گاهی ممکن است طرفین توافق کنند که برای تعیین قیمت ثمن به مقامات رسمی(اعم از شخص حقیقی وحقوقی)رجوع کنند.به عنوان مثال در اطلاعیه شرکت‌زامیاددرصفحه۷روزنامه همشهری۲۱مهرماه۱۳۷۷در مورد پیش فروش محصولات در بند ۳ شرایط خریدار آمده است:«بهای قطعی خودرو در زمان تحویل آن بر اساس قیمت های روز و رعایت ضوابط کمیته خودرو می باشد» و در تبصره بند۴همان بخش نوشته شده:
«عوارض ومالیات متعلقه (۲%عوارض آموزش وپرورش و…) براساس قوانین جاری زمان محاسبه و دریافت خواهد گردید.»یا مثلاً در صورتی که قانون بنا به ضرورت هایی مثل جنگ و بحران اقتصادی قیمت بعضی از کالاهای اساسی یا ارز را تعیین کند دیگر طرفین عقد نمی توانند بر ثمنی بالاتر از قیمت رسمی توافق کنند و در صورت توافق این امر فاقد ارزش حقوقی است.
بنابراین دراین صورت حتی اگر طرفین قیمت را در عقد بیع ذکر نکنند مشکلی به وجود نمی آید^[۳۰]. البته اگر دولت قوانینی را درباره قیمت گذاری کالاها تصویب کند این قوانین به قرارداهای منعقد شده قبل از تصویب این قوانین سرایت نمی‌کند؛ هرچند زمان تسلیم ثمن بعد از تصویب این قوانین باشد.در قوانین بعضی کشورها ازجمله‌کویت به این نکته تصریح شده است(ماده۱۲۷قانون تجارت کویت مصوب۱۹۸۰).
مبحث سوم :مصادیق بیع با ثمن شناور
گفتار اول:بیع با ضابطه و معیار
بند اول:قراردادهای موسوم به پیش فروش
‌الف)پیش فروش ساختمان:
بعلت آنکه در ساخت وتولید ساختمان در وضعیت فعلی جامعه، برای فروشنده وخریدار شرایطی بوجود آمده است که نسبت به ساختمانی که هنوز احداث نشده، قراردادی منعقد می گردد که در اصطلاح به عمل آنها پیش فروش یا پیش خرید ساختمان می گویند و موجب ایجاد مباحث حقوقی و بروز نظریاتی شده است. از یک طرف آنکه هنوز ساختمان احداث نشده و بوجود نیامده است در حالیکه در حقوق سنتی بر لزوم وجود مبیع در زمان عقد تاکید شده است و از طرف دیگر به جهت آنکه هزینه های احداث ساختمان در ابتدا قابلیت محاسبه ندارد، ثمن به طور کامل معلوم نمی باشد. بنابراین برای آنکه از قواعد سنتی بیع در این موارد رهایی پیدا کنند،عنوان تعهد در ساخت بنا،یا مشارکت درساخت، سرمایه گذاری در ساخت بکار برده اند؛ اما تحولی که در این موارد در جامعه به وقوع پیوسته بایستی با راه حل منطقی مرتفع گردد به عبارت دیگر در اینجا در حقیقت خرید و فروش انجام می شود و مورد معامله در هنگام قرارداد موجود نمی باشد ولی موجب و سبب آن که همان قرارداد طرفین می باشد بوجود آمده است و اگر ساخت و تولید کالا با مشخصات فنی معین فقط از تعهدات یکی از طرفین بود بعد از وجود کالا انتقال مالکیت کالا به دیگری نیاز به قرارداد جدیدی داشت ،در حالیکه در اینجا همان قرارداد نخستین موجب انتقال مالکیت ساختمان نیز می باشد. و انعقاد قرارداد جدیدی لازم نیست. همچنین عوض در این قسم قرارداد به صورت شناور می باشد؛ زیرا جهت ساخت و احداث بنای مورد نظر عوامل زیادی بکار می رود و مواد مورد نیاز در طول زمان تهیه استفاده می‌شوند و نوسان قیمت مواد اولیه و هزینه های جاری در این مدت امری طبیعی و متعارف است. همچنین ممکن است نوع مواد اولیه و مورد نیاز به دلیل درخواست مشتری از جهت کمیت و کیفیت تغییر پیدا کند، که به ناچار موجب تغییر قیمت نهایی خواهد بود. ولی طرفین در هنگام قرارداد با تعیین اصول و ضوابط تعیین این قیمتها و امکان تغییر آنها، قرارداد بیع را منعقد می سازند.
آنچه که در این نوع قراردادها موضوع بیع قرار می گیرد حالات مختلفی دارد؛ در یک دسته بندی کلی گاهی متعاملین با آوردن سرمایه معین نسبت به احداث ساختمان اقدام می کنند و پس از پایان کار به نسبت سرمایه خود از عین احداث شده، مالک می‌شوند به عبارت دیگر هر کدام از آنها قسمتی از ساختمان را با سرمایه خود پیش خرید می کنند. گاهی نیز کل سرمایه و ثمن را یک طرف پرداخت می کند و طرف دیگر بنا را ساخته و به خریدار تحویل می دهد مالکیت ساختمان تنها متعلق به خریدار می باشد.
تنوع وضعیت هایی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد از آن بهره مند می باشند موجب تنوع شیوه تنظیم قرارداد در این باره شده است؛ اما نمونه هایی که در موضوع بحث ما جای دارد اغلب به این شکل است که مالک زمین یا ساختمان قدیمی، قصد احداث بنا در ملک خود را دارد و برای این کار به طرف احداث کننده مراجعه می‌کنند و به این شکل توافق می کنند که مالک ،ملک خود را برای ساختمان سازی ارائه کند و طرف سازنده طبق نقشه مورد نظر با مصالح از پیش تعیین شده، ملک را بسازد و از آنجا که به جهت نوسان قیمت مصالح، هزینه ای را که سازنده می پردازد فعلاً مشخص نیست، توافق می کنند که در پایان، قیمت ملک با هزینه های انجام شده محاسبه و بر اساس آن میزان مالکیت مالک و سازنده در ساختمان و زمین مشخص می شود. به عبارت دیگر در این حالت طرفین از ابتدا نمی دانند که در نهایت چه سهمی از زمین و ساختمان را مالک خواهند بود. زیرا مالک زمین، میزان دقیق هزینه ها را نمی داند ومعلوم نیست که در نهایت چه میزان از زمین خود را به طرف دیگر واگذار می کند در مقابل سازنده بنا نیز به جهت طول زمان احداث ساختمان و نوسان قیمت مصالح ساختمانی نمی داند در نهایت مالک چقدر از زمین وساختمان خواهد بود ولی تنها چیزی که موجب استحکام و صحت این قرارداد می باشد می باشد؛ این است که در زمان انعقاد قرارداد بیع، ضابطه محاسبه سهم مالکانه طرفین مشخص می باشد.
همچنین ممکن است که در زمان انعقاد قرارداد سهم مالکیت هر یک از طرفین به نسبت مساوی یا غیرمساوی مشخص باشد. ولی قیمت زمین از یک طرف و هزینه هایی که انجام خواهد شد معلوم نباشد در این حالت ممکن است هزینه هایی انجام شده جهت احداث ساختمان اتفاقاً معادل همان سهمی باشد که به سازنده تعلق گرفته است. همچنین ممکن است کمتر یا بیشتر از سهم تعیین شده باشد و هر چند زمین نیز ارزیابی و قیمت گذاری نمی شود ولی از جهت متراژ و موقعیت، معلوم است و میزان مالکیت هر یک از طرفین نیز در همان زمان انعقاد عقد بیع مشخص می شود، ولی هزینه ای که سازنده ملک در قبال سهمی که به وی تعلق گرفته، می پردازد از همان ابتدا مشخص نیست و به مرور زمان پرداخت شده و تورم ونوسان قیمت مصالح و خدمات، درآن موثر می باشد اما از آنجا که نوع مصالح و نحوه احداث بنا و طبقات ساختمانی مشخص است و تورم نیز در معامله لحاظ می‌گردد و ضوابط پرداخت هزینه ها مشخص می‌گردد علیرغم ابهام در این قسمت از معامله، می‌توان آن را صحیح دانست و تنظیم این نوع قرارداد بیع، تحولی است که اقتضای جامعه فعلی بوده و به جای کنار نهادن مساله، بهتر است با دستیابی به قواعد کلی فقه و حقوق سنتی، راه حل منطقی برای آنها پیدا کرد.
گاهی احداث کننده ساختمان قصد ایجاد بنا در ملک خود در طبقات متعدد را دارد، لیکن توانایی تامین منابع لازم را ندارد؛ لذا بعد از تهیه پیش طرح آپارتمان، واحدهایی را که بعداً آماده و تفکیک خواهد شد را پیش فروش می کند و خریدار بخشی از بهای آپارتمان را می پردازد و بخش دیگر آن پس از آماده شدن آپارتمان و مشخص شدن مساحت قطعی آن، پرداخت می شود. بنابراین در اینجا عوض قرارداد بر مبنای چندین عامل مشخص می شود: اول آنکه نقشه های از پیش تعیین شده(پیش طرح) پس از احداث کامل بنا مقداری تغییر کرده و در هنگام تنظیم صورتمجلس تفکیکی توسط نماینده و مامور اداره ثبت اسناد و املاک متراژ دقیق آن معلوم می شود^[۳۱].
همچنین مانند موارد قبل نوسان قیمت مصالح ساختمانی و تورم در تعیین میزان الباقی پرداختی موثر می باشد. ضمناً اعمال سلیقه خریدار در نمای داخلی و تزئینات درونی ساختمان نیز در تعیین مبلغ بخش پرداخت نشده نقش موثری دارد. بنابراین با توجه به ضوابطی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد مقرر کرده اند یا مقرراتی که در قانون مشخص شده، اعمال خواهد شد.
نوع دیگری از قراردادها وجود دارد که بیع نمی باشند و در مقابل خدمات ارائه شده متصدی ساخت دستمزدی پرداخت می شود و وجه تشابه آن با موضوع تحقیق در آن است که میزان دستمزد هنگام انعقاد قرارداد مشخص نیست. این قراردادها تحت عنوان پیمانکاری مطرح می شود ولی به جهت آنکه بیع تلقی نمی شود از ورود به آن خودداری می کنیم^[۳۲]
ب)پیش فروش مصنوعات:
تحول صنعتی و ایجاد مصنوعات جدید موجب تحول بازارهای سنتی شده و شیوع این وضعیت، نوع خاصی از خرید و فروش کالا را بوجود آورده که تحت عنوان پیش فروش مصنوعات شناخته می شود.بدین توضیح که تولید ارائه برخی از محصولات و مصنوعات، مستلزم سرمایه گذاری هنگفت می باشد که به صرفه نمی باشد یا تامین منابع مالی به سختی ممکن خواهد بود. بنابراین شرکت تولید کننده کالا، محصول خود را پیش فروش می کند ولی به جهت آنکه کالا بعداً تولید و ارائه خواهد شد و هزینه تمام شده تولید کالا به همراه سود شرکت از همان ابتدا قابل تعیین نمی باشد، قیمت نهایی کالا بعد از تولید اعلام می گردد. نمونه ای از بیع با ثمن شناور در شرکت های خودرو سازی انجام می شود.
بدین شکل که خریدار در زمان درخواست خریدن، بخشی از قیمت خودرو را بعنوان پیش پرداخت می‌دهد و بقیه را در زمان تحویل خودرو پرداخت می کند.همچنین شرکت خودروسازی بجای درگیر شدن در پیچ و خم های بانکی برای دریافت وام بانکی و تامین سرمایه لازم جهت تولید،سرمایه اولیه لازم را از راه دریافت پیش پرداخت متقاضیان خرید دریافت می کند و ضمناً بازار فروش تضمین شده ای پس از تولید کالا برایش فراهم می شود. این نوع بیع ظاهراً برای هر دو طرف سودمند می باشد. زیرا از یک طرف خریدار که ممکن است توانایی مالی برای پرداخت یکجای بهای خودرو را نداشته باشد با چنین پرداختی فرصت کافی برای تامین پول جهت خرید خودرو مورد نظر خود بدست می آورد و از طرف دیگر شرکت تولید کننده نیز بازار مطمئن پس از تولید و تامین سرمایه اولیه برای فعالیت اقتصادی را بدست می آورد. فقط بحث در اینجاست حال که دو طرف قرارداد در چنین بیعی، تمایل به انعقاد آن دارند چگونه درباره ثمن آن به توافق رسیده و آن را معلوم می کنند؛ زیرا شرکت تولید کننده به دلایلی از همان ابتدا تمایل به اعلام قطعی قیمت خودرو ندارد و به جهت آنکه قیمت خودرو بر مبنای هزینه های تمام شده به اضافه سود شخصی برای شرکت تعیین می‌شود و قبل از تولید خودرو، برآورد هزینه ها به دلایل خاصی امکان پذیر نمی باشد قیمت خودرو پس از دریافت پیش پرداخت وتولید خودرواعلام می گردد و از این جهت ثمن این قرار داد شناور می باشد؛ به عبارت دیگر در هنگام تولید خودرو، خرید بعضی از قطعات از خارج کشور مستلزم پرداخت بهای آن به ارز خارجی است و به جهت آنکه ارز خارجی دارای نوسان می باشد پرداخت هزینه ریالی برای تامین قطعه مذکور قابل تعیین نمی باشد بعلاوه آنکه شرکتهای جانبی شرکت خودرو ساز نیز با وضعیت مشابهی روبرو می باشند و در تامین قطعه مورد نیاز نوسانات بازار داخلی و بازار ارز بر آنها موثر خواهد بود و همه این موارد در اعلام قیمت نهایی خودرو تاثیر می گذارد اما از آنجا که هر دو طرف قرارداد به انعقاد آن به این نحو تمایل دارند و به مرور زمان در مورد کالاهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد به نظر می رسد با این تحلیل که عقد بیع از عقود رضایی است و اینکه صرف ایجاب و قبول برای تحقق آن کفایت می کند، اعلام و آگاهی پیش فروش منتشره از طرف شرکت را ایجاب و پذیرش متقاضی و ارسال پیش پرداخت و پرداخت باقی ثمن به نحو شناور را قبول دانسته، صحت آن را بپذیریم.
گاهی در زمان خریدن کالایی که هنوز ساخته و تولید نشده، نمونه ای جهت رفع ابهام ارئه می گردد و طرفین کالا را از روی نمونه خریداری می کنند. ولی ثمن آن را با توجه به عوامل خاصی مشخص می کنند.
علت این امر آن است که حجم کالایی که تولید و تحویل خواهد شد به طور دقیق معلوم نیست و کم یا زیاد بودن میزان تولید نهایی در ثمن تمام شده موثر می باشد؛ مثلاً شرکت تولید روغن نباتی محصول ماهانه خود را پیش فروش می کند و قرارداد بیع به این شکل تنظیم می گردد با روغنی که از ده تن دانه روغنی ،روغن کشی می گردد و قیمت روغن بر مبنای میزان روغن استحصال شده و هزینه های انجام شده بعلاوه سود شرکت روغن کشی تعیین وپرداخت گردد. بدیهی است چنانچه محصول دانه های روغنی،روغن بیشتری داشته باشد، میزان تولید روغن بیشتر شده و به همان نسبت هزینه تهیه کالای اوّلی، هدر میزان روغن استحصالی کاهش یافته و در نهایت با حجم بیشتر کالا ثمن کمتری پرداخت می شود که مشتری بدان رغبت دارد.
همچنین عکس این موضوع نیز قابل تصور می باشد و ممکن است از مواد اولیه و دانه های روغنی،حجم کمتر روغن استحصال شود و در این حالت به نسبت حجم روغن تولید شده هزینه بیشتری صرف می شود و به میزان روغن، قیمت بیشتری پرداخت می شود و ثمن شناور در این حالت مورد رغبت تولید کننده و فروشنده کالا می باشد و تمایل دو طرف و جلوگیری از ورود ضرر به هر یک از طرفین در حالات مختلف، به نظر می رسد انتخاب ثمن شناور و صحیح دانستن آن، به عدالت نیز نزدیک می باشد.
مثال دیگر حالتی است که کالای مورد نظر بر اساس نمونه سفارش داده می شود ولی به جهت آنکه منبع و هزینه تامین مواد اولیه قابل تخمین و تعیین نیست، بهای شنارو به عنوان عوض پیش بینی می شود؛ مثلاً مشتری، تقاضای خرید نوع خاصی از سنگ ساختمانی با مشخصات و اوصاف نمونه را دارد و تولید کننده این نوع سنگ ساختمانی متراژ معینی از سنگ مذکور بر اساس نمونه را قبل از تولید آن پیش فروش می‌کند و بخشی از ثمن را دریافت می کند و بخشی از ثمن به صورت شناور و منوط به هزینه ها به علاوه سود شرکت می شود؛ چنانچه استحصال و تولید این سنگ از یک معدن نزدیک به کارخانه تولیدی انجام شود هزینه ها پائین تر و ثمن کمتر خواهد بود. ولی اگر سنگ معدن نزدیک کارخانه تمام شود و برای تولید سنگ پیش فروش شده لازم باشد که از معادن دورتر سنگ استحصال شود، که در این صورت هزینه های تولید افزایش یافته و ثمن بالاتری به کالا تعلق خواهد گرفت. بدیهی است در مواردی که تخمین دقیق هزینه های تمام شده کالا ممکن نباشد تعیین ثمن شناور مورد استقبال هر دو طرف بیع قرار بگیرد و برای هر دو مفید باشد. بعلاوه ثمن تعیین شده نهایی که از ضوابط مشخص طرفین بدست می آید به قیمت واقعی کالا نزدیکتر بوده و برای مصرف کننده نهایی نیز مفید است واز تعیین قیمت های غیر واقعی وعدم تعادل غیر واقعی بازار نیز جلوگیری می شود.