۵- قوانین و رویه های عملی و حقوق کشورهای خارجی نسبت به واگذاری ثمن به شخص یا اشخاص ثالث مختلف است.
قانون مدنی فرانسه در ماده۱۵۹۲بیعی را که تعیین ثمن درآن به ثالث واگذار شده نافذ شناخته است^[۲۲]. اما ماده ۹قانون بیع کالاهای منقول انگلستان چنین بیعی را نافذ نمی داند. در برابر این قانون،رویه عملی و قضایی آن کشور توجه به قصد طرفین است.ذیل ماده ۲-a-9 این قانون،یکی از حقوقدانان نوشته است:«وقتی طرفین به قیمتی که شخص ثالث تعیین می‌کند، توافق کرده باشند عقد کامل است و به موافقت یا عقدی جدید نیاز نیست، البته اگرشخص ثالث به حسن نیت عمل کند و شرط است قیمت تعیین شده از سوی او،عیناً قیمت سوقیه باشد. البته لازم است معقول و متناسب نیز باشد^[۲۳]. ماده ۲-۳۰۵قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز در بند دوم پیش بینی کرده است که «ثمن به توافق بعدی دوطرف احاله شده و در این باره توافق حاصل نشده است» باید ثمن المثل پرداخت شود و عقد باطل نمی شود.
گفتاردوم:تعیین ثمن از طریق ارائه معیار وضابطه
شیوه سنتی و رایج تعیین ثمن آن است که طرفین معامله قبل از انشای عقد،در گفتگوهای خود، ثمن را کاملاً معین کنند؛ اما این معلومیّت قطعی وفعلی از شرایط صحت بیع نیست.
بیع با ثمن قابل تعیین نیز صحیح است.اینک که به مطالعه ی روش های عملی تعیین ثمن می پردازیم، نشان می دهد در معامله با ثمن قابل تعیین، طرفین به معامله ای که غرق در جهالت و پر خطر است دست نمی زنند که به دلیل عدم توانایی تعیین ثمن به صورت قطعی،روش تعیین ثمن را در پیش می گیرند.این بررسی در سه مبحث انجام خواهد شد.مبنای این تقسیم هم این است که گاهی طرفین معامله تعیین ثمن را به اراده وتشخیص فرد یا افرادی واگذار می کنند و گاه توافق می کنند به ملاکهایی رجوع کنند که خارج از اراده طرفین یا شخص معیّن دیگری وجود دارد و مستقل از خواست آن،در گذشته یا آینده برای مبیع بهایی را لحاظ کرده یا مقرر خواهد کرد.حالت اول را می توان تعیین ثمن با مراجعه به عوامل شخصی(انسانی)نامید. و حالت بعدی را می شود تعیین ثمن با مراجعه به عوامل واقعی (عینی) نام نهاد. منظور از عوامل واقعی(عینی) اموری است که مستقل از اراده ی طرفین قرارداد وجود دارند و آنان نمی توانند با توافق خود بر این امور تاثیر گذارند. حتی ممکن است که این امر عینی و مادی حاصل توافق قبلی خود آنان باشد اما اینکه نمی توانند در آن امر تحقق یافته تـأثیر گذارند. مثلاً ثمن متداول میان طرفین با توافق آنان در معامله های قبلی مشخص شده است؛ حال اگر در معامله فعلی، ثمن را تعیین نکنند و توافق کنند بر اساس قیمت های متداول در معاملات قبلی خود معامله انجام شود دیگر به یک عامل عینی مراجعه کرده اند؛ زیرا در حال حاضر نمی توانند ثمن در معامله های سابق را هر چند با توافق تغییر دهند. حال عوامل عینی رادر چندین بند بررسی می کنیم:

بند اول :تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز:
گاهی طرفین توافق می‌کنندکه ثمن در معامله ،قیمت سوقیه باشد.در این صورت ثمن نامعین اما قابل تعیین است وبا اطلاع از نرخ مبیع در بازار معامله می‌توان به ثمن آگاه شد. محقق اردبیلی گفته است وقتی قرار شده است مشتری قیمت مبیع را معین کند بیع صحیح است و قیمت به نرخ بازار منصرف است. همچنین از فقهای سده حاضر، حضرت آیه الله العظمی خویی چنین بیعی را صحیح دانسته است و ثمن را قیمت سوقیه و مازاد بر آن می‌داند. گاهی طرفین توافق می‌کنند که قیمت فلان بازار معین در فلان زمان مشخص، ثمن در معامله باشد که در اینصورت مشکلی نیست؛ اما اگر بازار را مشخص نکنند چاره چیست؟
قانونگذار مصری در بنددوم ماده ۴۳۳ ق.م مقرر کرده است که فرض بر این است که طرفین«قیمت بازار در مکان و زمانی را قصد کرده اند که تسلیم مبیع به مشتری در آن مکان وزمان لازم است» بر اساس مقررات دیگرمکان تسلیم مبیع جایی است که طرفین برآن توافق کرده اند و اگرتوافق نکرده اند، جایی است که مبیع (اگر معین است) هنگام بیع آنجا بوده است. درسایر انواع مبیع محل تسلیم، اقامتگاه بایع یا مرکزعملیات او در هنگامی است که تسلیم مبیع بر او لازم است(ماده۳۴۷ق.م مصر).و زمان تسلیم، تاریخی است که مورد توافق طرفین است ودرصورت عدم توافق برتاریخ معین به مجرد انعقاد بیع تسلیم مبیع لازم می‌شود(ماده۱/۳۴۶ق.م مصر).
مثلأ اگر شخصی یک تن جو به نرخ بازار فروخته وقرار است تحویل کالا در ماه اکتبر انجام شود، مفروض آنست که طرفین قصد کرده‌اند ثمن معادل قیمت گندم دربورس اسکندریه در ماه اکتبر باشد. اگر محل تسلیم شهرکفرزیات است، قیمت بازار همان شهر هم ملاک عمل است و اگر محل تحویل کالا روستایی کوچک است که بازار مشخصی ندارد باید برای تعیین ثمن به بازار مکانی مراجعه کنند که عرفاً قیمتهای آن در دیگر بازارها رعایت می‌شود .وعرف اقتضا می کند که قیمتهای نزدیکترین بازار،قیمتهای مورد توجه باشد و همه این احکام در بند دوم ماده۴۲۳ق.م مصر که از ماده ۴۵۳ ق.م آلمان اتخاذ شده، ذکر شده است.
این ماده مقرر می‌دارد«هرگاه طرفین توافق کنند ثمن، قیمت بازار باشد؛در ‌صورت تردید، باید به قیمت بازار در مکان وزمانی که بناست مبیع به مشتری تحویل شود،رجوع کرد. واگر در محل پیش بینی شده برای تحویل مبیع،بازاری نیست باید به قیمت بازار در مکانی مراجعه کرد که عرفاً قیمت های آن به دیگر نقاط سرایت میکند.»^[۲۴]در قوانین مدنی و دکترین حقوقی سوریه(ماده۳۹۲)،لیبی(ماده۴۱۲) نیز همین راه حل پیش بینی شده است که منظور از قیمت سوقیه نرخ بازار در زمان ومکان در نظرگرفته شده برای تحویل کالا به مشتری است^[۲۵].
اما در قانون مدنی کویت، معیار قیمت کالا در زمان و مکان تشکیل بیع است(ماده۴۶۰)^[۲۶] که این شیوه با مقررات بین المللی سازگارتر است.حال سؤالی مطرح می شود و آن اینکه قیمت بازاری که طرفین به عنوان ثمن در معامله خود پذیرفته اند در چه زمانی ملاک عمل است؟روز انعقاد قرارداد یا روز تحویل به مشتری؟
خصوصاً اگر میان تشکیل قرار داد و موعد تسلیم کالا فاصله زمانی قابل توجهی مثلاً۱-۲ سال موجود باشد.در پاسخ باید گفت اگر طرفین حین مذاکرات معامله درباره آن به توافقی رسیده باشند همان توافق مورد توجه خواهد بود.
مثلاً در اطلاعیه های شرکتهای سازنده خودرو که درباره نحوه فروش محصولات خودمنتشر کرده اند تصریح شده قیمت خودرو بر اساس قیمت های روز تحویل محاسبه می‌شود. اما اگر در قرارداد به این مسأله تصریح نشده باشد، همانگونه که قبلاً بیان شد درقوانین مدنی مصر(ماده۴۳۳)،وسوریه(ماده۳۹۲) و لیبی (ماده ۴۱۲)قیمت زمان تسلیم مبیع به عنوان ملاک معرفی شده است و در قانون مدنی کویت(ماده۴۶۰)زمان تشکیل عقد ملاک عمل قرار گرفته است.
در ماده۵۵کنوانسیون۱۹۸۰وین نیز صریحاً از زمان انعقاد قرارداد سخن می‌رود:«هرگاه قرارداد به نحوصحیح منعقد شده ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالف،چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد…..در تجارت مربوطه رایج است،توافق کرده اند.» در شرح این ماده گفته شده است «ثمن جاری در زمان تسلیم مبیع حائز اهمیت نیست. »^[۲۷]
موضوع مورد بحث دیگر این ‌است که ممکن است طرفیت ثمن معامله را قیمت کالا در بازار معین و در تاریخ مشخصی تعیین کرده باشند؛ اما بر حسب اتفاق آن بازار در آن تاریخ تعطیل شود. مثلاً در اثر جنگ یا حوادث طبیعی اساساً در آن زمان بازاری وجود نداشته باشد یا مثلاً توافق کرده باشند ثمن، میانگین قیمت های سه مؤسسه اعلام کننده قیمت کالا، در روز مشخصی باشد اما آن مؤسسه ها در آن روز نرخی اعلام نکنند در چنین اوضاعی وضیت عقد چه می شود؟ در تاریخ دادرسی مصر با چنین موردی برخورد می‌کنیم:
در قرارداد بیعی طرفین ثمن معامله را قیمتی در بازار بورس، در فلان تاریخ معین مشخص می‌کنند. اتفاقاً در آن تاریخ به دستور مقامات دولتی بازار بورس تعطیل شد و تعیین ثمن غیرممکن شد.
دادگاه استیناف حکم کرد اگر طرفین به روش دیگری برای تعیین ثمن توافق نکنند دادگاه رأساً مجاز نیست قیمت را تعیین کند هر چند ثمنی را که می‌خواهد اعلام کند نزدیک به بهای کالا در بازار بورس باشد و بیع به دلیل عدم تحدید ثمن، باطل خواهد بود.^[۲۸] (۱۵نوامبر۱۹۱۸) دربرابر این رأی بعضی سعی کرده اند با کمک دادرس، قرارداد را از بطلان نجات دهند.مثلاً در مورد بیعی که ثمن آن بوسیله شخص ثالث معین خواهد شد،اما او نخواهد یا نتواند ثمن را تعیین کند ماده ۱۲۵قانون کویت مقرر کرده است :
«…مشتری به پرداخت قیمت سوقیه روز تشکیل قرارداد بیع ملزم خواهد بود و اگرتعیین قیمت سوقیه ممکن نیست، قاضی عهده دار تعیین ثمن می‌شود» در توضیح این ماده گفته شده است: از لحاظ عملی در این شرایط قاضی با توجه به ثمن المثل، ثمن را معین خواهد کرد بر این مبنای نظری که ثمن المثل، همان قیمت عادله این است که اراده ضمنی طرفین بر آن تعلق گرفته است؛ البته قاضی به تعیین ثمن المثل، به عنوان ثمن این معامله ملزم نیست.
این نمونه ای است از تلاش قانونگذاران برای رهایی قراردادها از بطلان و چه بسا بتوان از ملاک و معیار این گفته ها بهره جست وگفت: اگر توافق شده باشد ثمن براساس نرخ کالا در تاریخ معینی و در بازار معینی انجام شود؛ اما در آن زمان، بازار تعطیل باشد یا اساساً از بین رفته باشد، دادرس مشتری را به پرداخت ثمن المثل کالا در آن تاریخ مکلّف نموده و قرارداد را از بطلان نجات می‌دهد. قاضی دراین مورد می‌تواند برای آگاهی از قیمت متداول کالا در بازار از تجار خبره یاری جوید^[۲۹].
بند دوم : تعیین ثمن از طریق تحدید و محاسبه:
اگر مبلغ کامل ثمن در بیع معین نشود اما درباره شیوه محاسبه ثمن طرفین به توافق برسند، با محاسبه ای ریاضی میزان آن مشخص می‌شود؛ هرچند در حال حاضرمیزان ثمن برای طرفین مجهول باشد.مثلاً قطعه زمینی به قیمت متری چهار میلیون ریال فروخته شود، چنین ثمنی از نظر حقوقدانان معین ومحدود دانسته شده است یا مثلاً کسی بگوید برنج موجود در انبارم را به ازای هر کیلو پانزده هزارتومان می‌فروشم در اینجا نیز تعیین ثمن متوقف بر وزن برنج ها و عملیات ریاضی است یعنی ضرب مبلغ در وزن برنج ها.
این مسئله درقوانین داخلی برخی کشورهاوبرخی مقررات بین المللی تصریح شده است.مثلاً ماده۴۶۱ق.م کویت مقرررمی‌دارد:«هرگاه ثمن براساس وزن معین می‌شود وزن خالص مبیع معتبر است؛ مگر آنکه توافق طرفین یا عرف وعادت به نحودیگری باشد»مثلاً وزن کالا در قراردادهای فروش در مورد ماشین آلات غالباً ثمن از طریق تعداد قطعات برآورد می‌شود اما در مورد کالاهایی که بصورت حجمی و کلی فروخته می‌شود مثل کالاهای تجاری وشیمیایی ثمن از طریق واحد یا وزن برآورد می‌شود.
در صورت بروز تردید ماده ۵۶ کنوانسیون وین می گوید:
«اگر ثمن بر حسب وزن کالا تعیین شده باشد در صورت بروز تردید، ثمن کالا بر اساس وزن خالص تعیین می‌شود.» هنگامی که بر باز گرداندن وسایل بسته بندی کالا توافق شده باشد بدون اینکه نیاز به گفتن داشته باشد واضح است که وزنی که برآن توافق شده وزن خالص است.از طرف دیگر شرط وزن نا خالص به جای خالص به این معناست که ثمن براساس قیمت کل کالا همراه با ظروف بسته بندی آن محاسبه شده است.
بند سوم :تعیین ثمن با ملاک قانون و مقامات ذیصلاح :
گاهی ممکن است طرفین توافق کنند که برای تعیین قیمت ثمن به مقامات رسمی(اعم از شخص حقیقی وحقوقی)رجوع کنند.به عنوان مثال در اطلاعیه شرکت‌زامیاددرصفحه۷روزنامه همشهری۲۱مهرماه۱۳۷۷در مورد پیش فروش محصولات در بند ۳ شرایط خریدار آمده است:«بهای قطعی خودرو در زمان تحویل آن بر اساس قیمت های روز و رعایت ضوابط کمیته خودرو می باشد» و در تبصره بند۴همان بخش نوشته شده:
«عوارض ومالیات متعلقه (۲%عوارض آموزش وپرورش و…) براساس قوانین جاری زمان محاسبه و دریافت خواهد گردید.»یا مثلاً در صورتی که قانون بنا به ضرورت هایی مثل جنگ و بحران اقتصادی قیمت بعضی از کالاهای اساسی یا ارز را تعیین کند دیگر طرفین عقد نمی توانند بر ثمنی بالاتر از قیمت رسمی توافق کنند و در صورت توافق این امر فاقد ارزش حقوقی است.
بنابراین دراین صورت حتی اگر طرفین قیمت را در عقد بیع ذکر نکنند مشکلی به وجود نمی آید^[۳۰]. البته اگر دولت قوانینی را درباره قیمت گذاری کالاها تصویب کند این قوانین به قرارداهای منعقد شده قبل از تصویب این قوانین سرایت نمی‌کند؛ هرچند زمان تسلیم ثمن بعد از تصویب این قوانین باشد.در قوانین بعضی کشورها ازجمله‌کویت به این نکته تصریح شده است(ماده۱۲۷قانون تجارت کویت مصوب۱۹۸۰).
مبحث سوم :مصادیق بیع با ثمن شناور
گفتار اول:بیع با ضابطه و معیار
بند اول:قراردادهای موسوم به پیش فروش
‌الف)پیش فروش ساختمان:
بعلت آنکه در ساخت وتولید ساختمان در وضعیت فعلی جامعه، برای فروشنده وخریدار شرایطی بوجود آمده است که نسبت به ساختمانی که هنوز احداث نشده، قراردادی منعقد می گردد که در اصطلاح به عمل آنها پیش فروش یا پیش خرید ساختمان می گویند و موجب ایجاد مباحث حقوقی و بروز نظریاتی شده است. از یک طرف آنکه هنوز ساختمان احداث نشده و بوجود نیامده است در حالیکه در حقوق سنتی بر لزوم وجود مبیع در زمان عقد تاکید شده است و از طرف دیگر به جهت آنکه هزینه های احداث ساختمان در ابتدا قابلیت محاسبه ندارد، ثمن به طور کامل معلوم نمی باشد. بنابراین برای آنکه از قواعد سنتی بیع در این موارد رهایی پیدا کنند،عنوان تعهد در ساخت بنا،یا مشارکت درساخت، سرمایه گذاری در ساخت بکار برده اند؛ اما تحولی که در این موارد در جامعه به وقوع پیوسته بایستی با راه حل منطقی مرتفع گردد به عبارت دیگر در اینجا در حقیقت خرید و فروش انجام می شود و مورد معامله در هنگام قرارداد موجود نمی باشد ولی موجب و سبب آن که همان قرارداد طرفین می باشد بوجود آمده است و اگر ساخت و تولید کالا با مشخصات فنی معین فقط از تعهدات یکی از طرفین بود بعد از وجود کالا انتقال مالکیت کالا به دیگری نیاز به قرارداد جدیدی داشت ،در حالیکه در اینجا همان قرارداد نخستین موجب انتقال مالکیت ساختمان نیز می باشد. و انعقاد قرارداد جدیدی لازم نیست. همچنین عوض در این قسم قرارداد به صورت شناور می باشد؛ زیرا جهت ساخت و احداث بنای مورد نظر عوامل زیادی بکار می رود و مواد مورد نیاز در طول زمان تهیه استفاده می‌شوند و نوسان قیمت مواد اولیه و هزینه های جاری در این مدت امری طبیعی و متعارف است. همچنین ممکن است نوع مواد اولیه و مورد نیاز به دلیل درخواست مشتری از جهت کمیت و کیفیت تغییر پیدا کند، که به ناچار موجب تغییر قیمت نهایی خواهد بود. ولی طرفین در هنگام قرارداد با تعیین اصول و ضوابط تعیین این قیمتها و امکان تغییر آنها، قرارداد بیع را منعقد می سازند.
آنچه که در این نوع قراردادها موضوع بیع قرار می گیرد حالات مختلفی دارد؛ در یک دسته بندی کلی گاهی متعاملین با آوردن سرمایه معین نسبت به احداث ساختمان اقدام می کنند و پس از پایان کار به نسبت سرمایه خود از عین احداث شده، مالک می‌شوند به عبارت دیگر هر کدام از آنها قسمتی از ساختمان را با سرمایه خود پیش خرید می کنند. گاهی نیز کل سرمایه و ثمن را یک طرف پرداخت می کند و طرف دیگر بنا را ساخته و به خریدار تحویل می دهد مالکیت ساختمان تنها متعلق به خریدار می باشد.
تنوع وضعیت هایی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد از آن بهره مند می باشند موجب تنوع شیوه تنظیم قرارداد در این باره شده است؛ اما نمونه هایی که در موضوع بحث ما جای دارد اغلب به این شکل است که مالک زمین یا ساختمان قدیمی، قصد احداث بنا در ملک خود را دارد و برای این کار به طرف احداث کننده مراجعه می‌کنند و به این شکل توافق می کنند که مالک ،ملک خود را برای ساختمان سازی ارائه کند و طرف سازنده طبق نقشه مورد نظر با مصالح از پیش تعیین شده، ملک را بسازد و از آنجا که به جهت نوسان قیمت مصالح، هزینه ای را که سازنده می پردازد فعلاً مشخص نیست، توافق می کنند که در پایان، قیمت ملک با هزینه های انجام شده محاسبه و بر اساس آن میزان مالکیت مالک و سازنده در ساختمان و زمین مشخص می شود. به عبارت دیگر در این حالت طرفین از ابتدا نمی دانند که در نهایت چه سهمی از زمین و ساختمان را مالک خواهند بود. زیرا مالک زمین، میزان دقیق هزینه ها را نمی داند ومعلوم نیست که در نهایت چه میزان از زمین خود را به طرف دیگر واگذار می کند در مقابل سازنده بنا نیز به جهت طول زمان احداث ساختمان و نوسان قیمت مصالح ساختمانی نمی داند در نهایت مالک چقدر از زمین وساختمان خواهد بود ولی تنها چیزی که موجب استحکام و صحت این قرارداد می باشد می باشد؛ این است که در زمان انعقاد قرارداد بیع، ضابطه محاسبه سهم مالکانه طرفین مشخص می باشد.
همچنین ممکن است که در زمان انعقاد قرارداد سهم مالکیت هر یک از طرفین به نسبت مساوی یا غیرمساوی مشخص باشد. ولی قیمت زمین از یک طرف و هزینه هایی که انجام خواهد شد معلوم نباشد در این حالت ممکن است هزینه هایی انجام شده جهت احداث ساختمان اتفاقاً معادل همان سهمی باشد که به سازنده تعلق گرفته است. همچنین ممکن است کمتر یا بیشتر از سهم تعیین شده باشد و هر چند زمین نیز ارزیابی و قیمت گذاری نمی شود ولی از جهت متراژ و موقعیت، معلوم است و میزان مالکیت هر یک از طرفین نیز در همان زمان انعقاد عقد بیع مشخص می شود، ولی هزینه ای که سازنده ملک در قبال سهمی که به وی تعلق گرفته، می پردازد از همان ابتدا مشخص نیست و به مرور زمان پرداخت شده و تورم ونوسان قیمت مصالح و خدمات، درآن موثر می باشد اما از آنجا که نوع مصالح و نحوه احداث بنا و طبقات ساختمانی مشخص است و تورم نیز در معامله لحاظ می‌گردد و ضوابط پرداخت هزینه ها مشخص می‌گردد علیرغم ابهام در این قسمت از معامله، می‌توان آن را صحیح دانست و تنظیم این نوع قرارداد بیع، تحولی است که اقتضای جامعه فعلی بوده و به جای کنار نهادن مساله، بهتر است با دستیابی به قواعد کلی فقه و حقوق سنتی، راه حل منطقی برای آنها پیدا کرد.
گاهی احداث کننده ساختمان قصد ایجاد بنا در ملک خود در طبقات متعدد را دارد، لیکن توانایی تامین منابع لازم را ندارد؛ لذا بعد از تهیه پیش طرح آپارتمان، واحدهایی را که بعداً آماده و تفکیک خواهد شد را پیش فروش می کند و خریدار بخشی از بهای آپارتمان را می پردازد و بخش دیگر آن پس از آماده شدن آپارتمان و مشخص شدن مساحت قطعی آن، پرداخت می شود. بنابراین در اینجا عوض قرارداد بر مبنای چندین عامل مشخص می شود: اول آنکه نقشه های از پیش تعیین شده(پیش طرح) پس از احداث کامل بنا مقداری تغییر کرده و در هنگام تنظیم صورتمجلس تفکیکی توسط نماینده و مامور اداره ثبت اسناد و املاک متراژ دقیق آن معلوم می شود^[۳۱].
همچنین مانند موارد قبل نوسان قیمت مصالح ساختمانی و تورم در تعیین میزان الباقی پرداختی موثر می باشد. ضمناً اعمال سلیقه خریدار در نمای داخلی و تزئینات درونی ساختمان نیز در تعیین مبلغ بخش پرداخت نشده نقش موثری دارد. بنابراین با توجه به ضوابطی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد مقرر کرده اند یا مقرراتی که در قانون مشخص شده، اعمال خواهد شد.
نوع دیگری از قراردادها وجود دارد که بیع نمی باشند و در مقابل خدمات ارائه شده متصدی ساخت دستمزدی پرداخت می شود و وجه تشابه آن با موضوع تحقیق در آن است که میزان دستمزد هنگام انعقاد قرارداد مشخص نیست. این قراردادها تحت عنوان پیمانکاری مطرح می شود ولی به جهت آنکه بیع تلقی نمی شود از ورود به آن خودداری می کنیم^[۳۲]
ب)پیش فروش مصنوعات:
تحول صنعتی و ایجاد مصنوعات جدید موجب تحول بازارهای سنتی شده و شیوع این وضعیت، نوع خاصی از خرید و فروش کالا را بوجود آورده که تحت عنوان پیش فروش مصنوعات شناخته می شود.بدین توضیح که تولید ارائه برخی از محصولات و مصنوعات، مستلزم سرمایه گذاری هنگفت می باشد که به صرفه نمی باشد یا تامین منابع مالی به سختی ممکن خواهد بود. بنابراین شرکت تولید کننده کالا، محصول خود را پیش فروش می کند ولی به جهت آنکه کالا بعداً تولید و ارائه خواهد شد و هزینه تمام شده تولید کالا به همراه سود شرکت از همان ابتدا قابل تعیین نمی باشد، قیمت نهایی کالا بعد از تولید اعلام می گردد. نمونه ای از بیع با ثمن شناور در شرکت های خودرو سازی انجام می شود.
بدین شکل که خریدار در زمان درخواست خریدن، بخشی از قیمت خودرو را بعنوان پیش پرداخت می‌دهد و بقیه را در زمان تحویل خودرو پرداخت می کند.همچنین شرکت خودروسازی بجای درگیر شدن در پیچ و خم های بانکی برای دریافت وام بانکی و تامین سرمایه لازم جهت تولید،سرمایه اولیه لازم را از راه دریافت پیش پرداخت متقاضیان خرید دریافت می کند و ضمناً بازار فروش تضمین شده ای پس از تولید کالا برایش فراهم می شود. این نوع بیع ظاهراً برای هر دو طرف سودمند می باشد. زیرا از یک طرف خریدار که ممکن است توانایی مالی برای پرداخت یکجای بهای خودرو را نداشته باشد با چنین پرداختی فرصت کافی برای تامین پول جهت خرید خودرو مورد نظر خود بدست می آورد و از طرف دیگر شرکت تولید کننده نیز بازار مطمئن پس از تولید و تامین سرمایه اولیه برای فعالیت اقتصادی را بدست می آورد. فقط بحث در اینجاست حال که دو طرف قرارداد در چنین بیعی، تمایل به انعقاد آن دارند چگونه درباره ثمن آن به توافق رسیده و آن را معلوم می کنند؛ زیرا شرکت تولید کننده به دلایلی از همان ابتدا تمایل به اعلام قطعی قیمت خودرو ندارد و به جهت آنکه قیمت خودرو بر مبنای هزینه های تمام شده به اضافه سود شخصی برای شرکت تعیین می‌شود و قبل از تولید خودرو، برآورد هزینه ها به دلایل خاصی امکان پذیر نمی باشد قیمت خودرو پس از دریافت پیش پرداخت وتولید خودرواعلام می گردد و از این جهت ثمن این قرار داد شناور می باشد؛ به عبارت دیگر در هنگام تولید خودرو، خرید بعضی از قطعات از خارج کشور مستلزم پرداخت بهای آن به ارز خارجی است و به جهت آنکه ارز خارجی دارای نوسان می باشد پرداخت هزینه ریالی برای تامین قطعه مذکور قابل تعیین نمی باشد بعلاوه آنکه شرکتهای جانبی شرکت خودرو ساز نیز با وضعیت مشابهی روبرو می باشند و در تامین قطعه مورد نیاز نوسانات بازار داخلی و بازار ارز بر آنها موثر خواهد بود و همه این موارد در اعلام قیمت نهایی خودرو تاثیر می گذارد اما از آنجا که هر دو طرف قرارداد به انعقاد آن به این نحو تمایل دارند و به مرور زمان در مورد کالاهای دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد به نظر می رسد با این تحلیل که عقد بیع از عقود رضایی است و اینکه صرف ایجاب و قبول برای تحقق آن کفایت می کند، اعلام و آگاهی پیش فروش منتشره از طرف شرکت را ایجاب و پذیرش متقاضی و ارسال پیش پرداخت و پرداخت باقی ثمن به نحو شناور را قبول دانسته، صحت آن را بپذیریم.
گاهی در زمان خریدن کالایی که هنوز ساخته و تولید نشده، نمونه ای جهت رفع ابهام ارئه می گردد و طرفین کالا را از روی نمونه خریداری می کنند. ولی ثمن آن را با توجه به عوامل خاصی مشخص می کنند.
علت این امر آن است که حجم کالایی که تولید و تحویل خواهد شد به طور دقیق معلوم نیست و کم یا زیاد بودن میزان تولید نهایی در ثمن تمام شده موثر می باشد؛ مثلاً شرکت تولید روغن نباتی محصول ماهانه خود را پیش فروش می کند و قرارداد بیع به این شکل تنظیم می گردد با روغنی که از ده تن دانه روغنی ،روغن کشی می گردد و قیمت روغن بر مبنای میزان روغن استحصال شده و هزینه های انجام شده بعلاوه سود شرکت روغن کشی تعیین وپرداخت گردد. بدیهی است چنانچه محصول دانه های روغنی،روغن بیشتری داشته باشد، میزان تولید روغن بیشتر شده و به همان نسبت هزینه تهیه کالای اوّلی، هدر میزان روغن استحصالی کاهش یافته و در نهایت با حجم بیشتر کالا ثمن کمتری پرداخت می شود که مشتری بدان رغبت دارد.
همچنین عکس این موضوع نیز قابل تصور می باشد و ممکن است از مواد اولیه و دانه های روغنی،حجم کمتر روغن استحصال شود و در این حالت به نسبت حجم روغن تولید شده هزینه بیشتری صرف می شود و به میزان روغن، قیمت بیشتری پرداخت می شود و ثمن شناور در این حالت مورد رغبت تولید کننده و فروشنده کالا می باشد و تمایل دو طرف و جلوگیری از ورود ضرر به هر یک از طرفین در حالات مختلف، به نظر می رسد انتخاب ثمن شناور و صحیح دانستن آن، به عدالت نیز نزدیک می باشد.
مثال دیگر حالتی است که کالای مورد نظر بر اساس نمونه سفارش داده می شود ولی به جهت آنکه منبع و هزینه تامین مواد اولیه قابل تخمین و تعیین نیست، بهای شنارو به عنوان عوض پیش بینی می شود؛ مثلاً مشتری، تقاضای خرید نوع خاصی از سنگ ساختمانی با مشخصات و اوصاف نمونه را دارد و تولید کننده این نوع سنگ ساختمانی متراژ معینی از سنگ مذکور بر اساس نمونه را قبل از تولید آن پیش فروش می‌کند و بخشی از ثمن را دریافت می کند و بخشی از ثمن به صورت شناور و منوط به هزینه ها به علاوه سود شرکت می شود؛ چنانچه استحصال و تولید این سنگ از یک معدن نزدیک به کارخانه تولیدی انجام شود هزینه ها پائین تر و ثمن کمتر خواهد بود. ولی اگر سنگ معدن نزدیک کارخانه تمام شود و برای تولید سنگ پیش فروش شده لازم باشد که از معادن دورتر سنگ استحصال شود، که در این صورت هزینه های تولید افزایش یافته و ثمن بالاتری به کالا تعلق خواهد گرفت. بدیهی است در مواردی که تخمین دقیق هزینه های تمام شده کالا ممکن نباشد تعیین ثمن شناور مورد استقبال هر دو طرف بیع قرار بگیرد و برای هر دو مفید باشد. بعلاوه ثمن تعیین شده نهایی که از ضوابط مشخص طرفین بدست می آید به قیمت واقعی کالا نزدیکتر بوده و برای مصرف کننده نهایی نیز مفید است واز تعیین قیمت های غیر واقعی وعدم تعادل غیر واقعی بازار نیز جلوگیری می شود.