مقایسه جنبش زنان در سه کشور ایران، ترکیه و امریکا پرداخته است. این رساله در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۲ انجام شده است. روش انجام این تحقیق، مقایسه «تطبیقی – تاریخی» بوده که به شش فرضیه اصلی پرداخته است. محمدکریمی در فصل دوم پایان نامه به مرور مبانی نظری تحقیق، یعنی تئوری های جنبش اجتماعی پرداخته است و پس از بررسی آنها، نظریه تیلی را به عنوان چارچوب نظری تحقیق انتخاب کرده است.
محمدکریمی در فصل چهارم پایان نامه که مربوط به تحلیل داده ها است، به بررسی شش فرضیه خود در رابطه با جنبش زنان در سه کشور مورد اشاره پرداخته است. در سنجش فرضیه اول، «رابطه سابقه جنبش های اجتماعی با شکلگیری جنبش زنان» مورد بررسی قرار گرفته است. در این قسمت، تاریخچه جنبش مشروطه و جنبش زنان ایران مرور شده و با موارد مشابه در ترکیه و امریکا مقایسه گردیده است. سابقه جنبش های اجتماعی در این سه کشور، مشروطهطلبانه (ایران)، استقلالطلبانه (ترکیه)، و ضد نژادپرستی (امریکا) بوده است. در مجموع، این مرور تاریخی در تائید فرضیه نخست بوده است، «یعنی، هرچه سابقه جنبش های اجتماعی (خاصه با حضور زنان)، در یک جامعه بیشتر باشد، امکان شکلگیری جنبش زنان افزایش مییابد» (محمدکریمی، ۱۳۸۲: ۲۰۴-۲۰۷).
فرضیه دوم، مربوطه به رابطه بین ساختار سیاسی و احتمال شکلگیری جنبش زنان است. محمدکریمی در این قسمت، ساختار سیاسی سه کشور فوق را از نظر دموکراتیک بودن مورد ارزیابی قرار داده، و کیفیت شکلگیری جنبش زنان در این کشورها را مقایسه کرده است. بر اساس یافته های تاریخی، وی مدعی است که ساختار دموکراتیک منجر به مساعد شدن زمینه رشد جنبش زنان می گردد. محمدکریمی، ساخار سیاسی امریکا را به دلیل تکثرگرا بودن، مساعد برای رشد جنبش زنان می داند؛ در حالیکه برخی مقررات، و دخالت دولت در جامعه مدنی ایران و ترکیه را مانعی در جهت شکلگیری «مستقل» جنبش زنان ارزیابی کرده است (۱۳۸۲: ۲۲۷-۲۲۸).

سومین فرضیه این تحقیق در مورد ارتباط میان مشروعیت مطالبات جنبش زنان از نظر مردم و دولت حاکم نسبت به تحقق اهداف جنبش است. در این مورد نیز، مطالبات گروه های مختلف جنبش زنان در سه کشور مورد نظر، بررسی گردیده و رابطه مشروعیت آنها با میزان تحقق اهداف جنبش بررسی شده است. محمدکریمی، مشروعیت مطالبات را در دو سطح «مردم» و «دولت» تحلیل کرده است. در مورد ایران، وی با دستهبندی گروه های جنبش زنان به دو دسته کلی «جنبش زنان اسلامگرا» و «جنبش زنان سکولار» مطالبات آنها را از یکدیگر تفکیک کرده است. در مورد زنان اسلامگرا به اعتقاد محمدکریمی تاکید آنها بر قوانین بوده و مسائلی را مورد هدف قرار می دهند که از نظر اسلام امکان تغییر داشته باشد. در مقابل، زنان سکولار علاوه بر مطالباتی که زنان اسلامگرا مطرح می کنند، خواسته هایی را در نظر دارند که ممکن است در تعارض با نظر علما باشد. در نتیجه، اینگونه استدلال می شود که چنین مطالباتی با مانع مواجه می گردد. محمدکریمی در تائید فرضیه سوم خود می گوید: «در ایران به دلیل مشروعیت بالای مذهبی بین مردم و دولت، تحقق مطالبات جنبش زنان اسلامگرا سریعتر رخ خواهد داد» (۱۳۸۲: ۲۴۷-۲۵۱).
فرضیه چهارم، در مورد ارتباط میان چگونگی سازماندهی جنبش زنان و میزان قدرت عمل و موفقیت آن، است. در این قسمت، محمدکریمی سازماندهی جنبش زنان در سه کشور مدنظر را برررسی کرده و وضعیت سه سازمان برجسته در هر یک از آنها را با میزان قدرت و موفقیت آنها مقایسه می کند. «سازمان ملی زنان» در امریکا، «اتحادیه زنان» در ترکیه، و «دفتر امور مشارکت زنان» در ایران مورد تحلیل قرار گرفته و ویژگی های آنها از نظر استقلال مالی، سلسله مراتب درونی و رهبری، ایدئولوژی، گسترش جغرافیایی و اجتماعی، و نوع سازماندهی بررسی شده است. در ادامه قدرت و موفقیت جنبش مترادف با تحقق مطالبات در نظر گرفته شده و مقایسه نهایی صورت گرفته است. محمدکریمی استدلال می کند که «هرچه کم و کیف سازماندهی جنبش زنان بیشتر باشد، میزان قدرت عمل و موفقیت جنبش زنان افزایش می یابد» (۱۳۸۲: ۳۲۱-۳۲۲).
فرضیه پنجم، مشابه فرضیه پیشین به ربط میان میزان امکانات بسیج شده توسط جنبش زنان و میزان قدرت عمل و موفقیت آن اختصاص دارد. که این فرضیه نیز بر اساس یافته های تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. آخرین فرضیه این تحقیق، درباره رابطه میان آگاهی زنان و میزان سازمانیافتگی جنبش زنان است. بر این اساس، محمدکریمی به بررسی میزان تحصیلات عمومی و عالی در سه کشور مورد نظر پرداخته و پس از آن سازمانیافتگی جنبش را با سطح آگاهی مقایسه می کند. وی در مورد ایران می گوید: «به دنبال افزایش آگاهی این قشر [زنان]، شاهد رشد انفجاری تشکل های مستقل زنانه و سازمان های غیردولتی زنان هم از نظر کمی و هم کیفی هستیم» (۱۳۸۲: ۳۵۶). در نهایت، محمدکریمی معتقد است که میان سطح آگاهی زنان و میزان سازمانیافتگی جنبش زنان ارتباط وجود دارد.
تحقیق محمدکریمی از این جهت ارزشمند است که مقایسه ای میان سه جنبش در سه بافت اجتماعی متفاوت انجام داده است، و این مقایسه امکان شناخت ویژگی های جنبش زنان در هر کشور را افزایش داده است. بویژه اطلاعات گردآوری شده در مورد جنبش زنان در ترکیه بدین سبب که کمتر مورد توجه بوده، حائز اهمیت است. اما نقدی که می توان بر این تحقیق وارد کرد، بیشتر در مورد جنبش زنان در ایران و انتخاب مصادیق عینی برای شناخت آن است. بسیاری از واقعیت ها در این تحقیق پنهان مانده، تا جائیکه برخی از فعالیت های «دولتی» به جای جنبش زنان مورد ارزیابی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، آن بخشی از جنبش زنان که محمدکریمی عنوان «جنبش زنان سکولار» بر آنها می نهد در این تحقیق به ندرت واکاوی شده است.

حسین رنجبر
حسین رنجبر، در رساله ای با عنوان «بررسی جنبش زنان از مشروطه تاکنون» که جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مطالعات زنان در دانشگاه علامه انجام داده است، به تحقیقی تاریخی در خصوص جنبش زنان پرداخته است. سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: «سیر تاریخی جنبش اجتماعی زنان در ایران از مشروطه تاکنون چگونه است؟ جنبش اجتماعی زنان ایران از مشروطه تاکنون به دنبال چه بوده و هست؟ آیا جنبش اجتماعی زنان ایران از مشروطه تاکنون یک جنبش ملی بوده است؟» (رنجبر، ۱۳۸۳: ۷).
فصل دوم این تحقیق، اختصاص به مبانی نظری جنبش های اجتماعی دارد. رنجبر با مرور نظریه های رویکرد بسیج منابع (زالد و مککارتی، سیدنی تارو، و چارلز تیلی)، و رویکرد جنبش های جدید (آلن تورن، یورگن هابرماس، مانوئل کاستلز، آلبرتو ملوچی) به طرح چارچوب نظری تحقیق می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس تئوری «سازماندهی جنبش» تیلی و تئوری «جنبش های اجتماعی نوین» تورن و کاستلز تدوین شده است. در واقع، محقق بر اساس این چارچوب نظری در پی شناخت هویت، اهداف، استراتژی ها، ایدئولوژی ها و دشمنان جنبش زنان ایران است. روش شناسی تحقیق نیز، «تاریخی» است. دوره های «مشروطه»، «حکومت رضاشاه»، «حکومت محمدرضاشاه»، و «نظام جمهوری اسلامی»، مقاطع تاریخی مورد بررسی هستند.
رنجبر در فصل چهارم به تشریح یافته های تحقیق می پردازد. در قسمت اول این فصل، تاریخچه جنبش زنان در عصر مشروطه مرور می گردد. اولین جرقه شکلگیری جنبش زنان به زعم رنجبر سال ۱۲۸۷ است که گردهمائی بزرگی توسط زنان در تهران با تمرکز بر «حق آموزش» تشکیل می شود. در عصر مشروطه، سه ویژگی جنبش زنان مورد توجه قرار می گیرد: «انجمن های زنان، نشریات زنان و مدارس زنان». بر اساس یافته های این تحقیق، در فاصله زمانی ۱۲۸۶ تا ۱۳۲۲ (کمتر از ۳۰ سال) حدود ۸۷۰ مدرسه دخترانه در ایران ساخته می شود (به نقل از احمدی خراسانی، ۱۳۸۱: ۸۰-۸۱). انجمن های زیادی مانند «انجمن آزادی زنان، اتحادیه غیبی زنان، انجمن نسوان، انجمن مخدرات وطن، انجمن همت خواتین، جمعیت نسوان وطن خواه، و کمیته نسوان ایرانی» در دوره مشروطه توسط زنان و مردان برابری خواه ایجاد می گردد (رنجبر، ۱۳۸۳: ۵۶-۶۲). نشریات عمده زنان نیز در این دوره عبارتند از: «دانش، شکوفه، جهان زنان، پیک سعادت نسوان، زبان زنان، نامه بانوان، و عالم نسوان» (۱۳۸۳: ۶۲-۶۸). رنجبر در جمع بندی ویژگی های جنبش زنان در عصر مشروطه معتقد است که فعالان این جنبش برخاسته از طبقه متوسط شهری (بویژه تهران) بودند. آنها لزوماً از گفتمان فمینیستی استفاده نمی کرده، بلکه بیشتر بر «انسان» تاکید داشتند. مسئله اصلی آنها در حوزه «خانواده و آموزش» بود. همچنین، روش مبارزه آنها پس از انقلاب مشروطه، اصلاح طلبانه و مسالمت آمیز بود (۱۳۸۳: ۶۹-۷۰).
قسمت دوم فصل چهارم، متوجه فعالیت های زنان در دوره پهلوی اول است. به اعتقاد رنجبر، «جنبش زنان در عصر دیکتاتوری رضاخان از سطح به عمق رفته است، و جنبش ها به طور اعم، و جنبش زنان به طور اخص خفه گردید» (رنجبر، ۱۳۸۳: ۷۷). وی عنوان می دارد که در این دوره تنها سازمان هایی از زنان اجازه فعالیت داشتند که مطابق با اهداف رژیم حرکت می کردند. در این دوره بیشتر سازمان های مستقل از بین رفتند؛ در مقابل، سازمان دولتی «کانون بانوان» که متمرکز بر فعالیت های خیریه ای و ورزشی بود بوجود آمد. در این دوره نشریه ای نیز با عنوان «عالم نسوان» فعالیت می کرد. رنجبر، مهمترین مسئله ای که در ارتباط با زنان در دوره رضاشاه بوقوع پیوست را «کشف حجاب» می داند. وی معتقد است، گروه هایی از زنان بودند که آزادی پوشش را مطالبه می کردند؛ اما در نهایت رضاشاه با اقدامی از بالا و اجباری، قانون کشف حجاب را در سال ۱۳۱۴ تصویب کرد (۱۳۸۳: ۷۷-۸۲).
قسمت سوم این فصل، به فعالیت های زنان در دوره پهلوی دوم اختصاص دارد. رنجبر، این دوره را در امتداد سیاست های پهلوی اول می داند، با این تفاوت که برای سال های ۱۳۲۰ الی ۱۳۳۲ اندکی تفاوت قائل است. به اعتقاد وی در این فاصله زمانی برخی از گروه های مستقل زنان این مجال را یافتند که به فعالیت خارج از چارچوب دولتی بپردازند. رنجبر به انجمن هایی مانند «جمعیت راه نو، جمعیت زنان ایران، انجمن حقوقدانان زن، و حزب زنان ایران» اشاره می کند. اما، با تاسیس «سازمان زنان ایران»، فعالیت اکثر سازمان های مستقل با مشکل مواجه شد و بسیاری از آنها در داخل سازمان زنان هضم شدند. البته شمار نشریات پیرامون مسائل زنان در این دوره افزایش یافت، اما اغلب آنها از دستورات دولتی پیروی می کردند. در اواخر سلطنت پهلوی، رنجبر به پیدایش زنانی اشاره می کند که در قالب تشکل های چپگرا یا اسلامی مشغول فعالیت انقلابی بودند. خواسته های مطرح جنبش زنان در دوره پهلوی دوم، «کسب حق رای» و «تغییر قوانین خانواده» بوده است. هر دو این خواسته‌ها البته با حمایت از بالا تاحدودی متحقق شدند. در سال ۱۳۴۲، حق رای به زنان داده شد، و در دهه ۵۰ نیز «قانون حمایت از خانواده» تصویب گردید که اصلاحاتی جزئی در قوانین ازدواج و طلاق به نفع زنان انجام داده بود (۱۳۸۳: ۸۳-۱۰۴).
بخش پایانی فصل چهارم، اختصاص به دوره نظام جمهوری اسلامی دارد. رنجبر، در ابتدای این بخش به ذکر آماری پیرامون وضعیت زنان در عرصه های مختلف می پردازد. از برجسته ترین این آمار، می توان به این موارد اشاره داشت: ۱) افزایش تحصیلات زنان پس از انقلاب، ۲) کاهش نرخ اشتغال زنان در دهه ۶۰، ۳) افزایش مجدد این نرخ در دهه ۷۰، ۴) حضور گسترده زنان در بخش خدمات، ۵) نرخ پائین حضور زنان در پست های مدیریتی (۳ درصد) و … (۱۳۸۳: ۱۰۴-۱۲۱). در ادامه، وی به برخی از مشکلات زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی اشاره می کند. پس از آن به حضور زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی پرداخته و به تدریج وارد حوزه فعالیت جنبش زنان پس از انقلاب می شود. بر اساس یافته های رنجبر، پس از انقلاب حدود ۲۵ نشریه اختصاصی در حوزه زنان، در مقاطع مختلف منتشر می شده است. برخی از این نشریه‌ها عبارتند از: «زن روز، ندا، جنس دوم، فصل زنان، زنان، پژوهش زنان، حقوق زنان، و صدای زن» (۱۳۸۳: ۱۳۸-۱۴۳). در ادامه، وی به بررسی گفتمانهای موجود در ارتباط با مسائل زنان می پردازد. می توان این گفتمان ها را در قالب جدول زیر خلاصه کرد:
جدول شماره ۱: گفتمان های موجود در ارتباط با مسئله زن (بر اساس تحقیق حسین رنجبر)

پس از آن، برخی از سازمان های زنان در دوره نظام اسلامی معرفی می گردد: «بسیج زنان، انجمن داوطلبان سلامت، جمعیت زنان جمهوری اسلامی، شورای فرهنگی – اجتماعی زنان، خانه ریحانه، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست» (۱۳۸۳: ۱۵۲-۱۵۷).
فصل پنجم این تحقیق، اختصاص به جمعبندی یافته های پایان نامه دارد و با اشاره ای به محدودیت های کار، پیشنهاداتی برای آینده ارائه می گردد. این تحقیق از این جهت که به مسئله زنان و جنبش زنان توجه نشان داده است، قابل توجه می باشد. اما در مجموع، تنها به گردآوری اطلاعات آماری، تاریخی و توصیفی اکتفاء کرده است. بعلاوه، سوگیری ارزشی نیز در بخش های از تحقیق قابل ملاحظه است، و بی طرفی ارزشی محقق در قضاوت درباره وقایع تاریخی جای سوال است.

سعید زاهد زاهدانی
سعید زاهد زاهدانی، استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز است که در مقاله ای با عنوان «نظریه ای ترکیبی در مورد جنبش های اجتماعی»، تلاشی داشته است در جهت تدوین رویکردی ترکیبی به موضوع جنبش های اجتماعی. این مقاله که در فصلنامه «فرهنگ» منتشر شده از معدود تلاش های نظری توسط جامعه شناسان ایرانی به شمار می آید که در خصوص جنبش های اجتماعی انجام گرفته است. وی در ابتدای متن آورده است «در این مقاله سعی شده است از مبنای اصالت «فرد - رابطه - جمع» به پدیده جنبش های اجتماعی پرداخته شود، و بر این اساس امید است که در این مقاله نظریه ای جامع تر ارائه شود» (۱۳۷۷: ۲۴۵).
وی در بخش آغازین مقاله به بررسی سه گرایش «فردگرایی»، «جمع گرایی»، و «رابطه گرایی» در جامعه شناسی می پردازد، و با نقد این سه گرایش، رویکردهای ترکیبی همچون نظریه «ساختیابی^[۹]» گیدنز را راهگشا ارزیابی می کند. سپس به دسته بندی نظریه های ویژه جنبش های اجتماعی می پردازد و آنها را مورد بررسی قرار می دهد. وی نظریه پردازانی همچون دیویس، اسملسر، تاک، بلومر، ویلسن، تیلی، اسکات، مک کارتی و زالد، تورن و ملوچی را بر اساس فردگرایی، رابطه گرایی و جمع گرایی از یک سو، و نگاه تحلیلی یا تجربی از سوی دیگر مورد دسته بندی قرار می دهد. نمودار زیر نتیجه کار زاهدانی است:
نمودار شماره ۱: ماتریکس نظریات جنبشی (زاهد زاهدانی، ۱۳۷۷: ۲۵۸)