به طور خلاصه اختیار تعیین مجازات بین محدوده مشخص شده، انتخاب نوع مجازات، تبدیل مجازات، تقسیط مجازات و تشدیدیاتخفیف قضایی مجازات از نمونه های شناخته این اختیارات درحقوق مدنی است. فردی کردن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲هم به چشم می‌خورد. ولی اینکه تا چه حدی در یکایک این روش به شخصیت افراد در زمان تعیین کیفر توجه می شود نیاز به بررسی دارد. شاید بهتر باشد بگوییم با اختیارهای محدود قضات و تعیین درجه بندی مجازات ها، پس از تعیین مجازات، نگاهی اندک به شخصیت افراد، آن هم نه در معنای واقعی توجه می شود؛ که در ذیل به آن اشاره خواهیم نمود که در قانون مجازات اسلامی واردگردیده فقط در راستای فردی سازی حین قضاوت ‌و فردی سازی پس ازمرحله قضاوت است.

الف: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن

انسان ها از لحاظ شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. پس دور از عدالت و انصاف است که برای تمامی آن ها مجازاتی یکسان در نظر گرفته شود و عدالت ایجاب می‌کند که در هنگام صدور حکم به شخص مرتکب و شرایط خاص او، به موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، جنس، سن و ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مرتکب، به صدور حکم عادلانه مبادرت ورزد.

تخفیف مجازات که در مواد ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ در صورتی که مهمترین و هدف اصلی فردی کردن مجازات ها اصلاح مرتکبان است. با استناد به بند ۲ ماده ۸ و ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها^[۱۵۴] می توان اعلام نمود که هدف از تخفیف مجازات، کاهش جمعیت زندان ها و اعمال مجازات های تعیین شده در قوانین است نه اصلاح پذیری.

در بحث تخفیف مجازات همان گونه که در ماده ۳۷ به شرح ذیل گفته شده است به شخصیت فرد به معنای واقعی توجه نشده است:

ماده ۳۷: «… می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت: تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».^[۱۵۵]

هنگامی که تقلیل یا تبدیل مجازات ها به نوع دیگر در قوانین مشخص گردیده است، قاضی چگونه مطمئن باشد اعمال چنین مجازاتی در فرد مرتکب مؤثر واقع می شود. یا در ماده ۳۹ که فقط معافیت را مختص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت دانسته است.

می توان گفت توجه به شخصیت مرتکب در بحث تخفیف مجازات ها در راستای اصلاح پذیری مجرمان پیش نمی رود و شناخت شخصیت ‌بر اساس قوانین از پیش تعیین شده امری غیرممکن می‌باشد.

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم

هنگامی که جرایم تعزیری به هشت درجه تقسیم شده اند و جرایم تعزیری از جمله جرایمی هستند که توجه به شخصیت در آن ها الزامی می‌باشد، قانون‌گذار فقط مرتکبان به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را مشمول قانون تعویق صدور حکم نموده است و قانونگذاران اختیار تعویق صدور حکم را در سایر جرایم هشتگانه حذف نموده اند. یعنی فقط افرادی که مرتکب جرایم درجه شش تا هشت شده اند تعویق صدور حکم در اصلاح پذیری آنان مناسب است و در مرتکبان دیگر بدین گونه نمی باشد.

چگونه مرتکبی که هنوز شناسایی نگردیده، قانون‌گذار مدت اصلاح پذیری او را شش ماه دو سال به تعویق انداخته است. بهتر می بود که مدت تعویق را در اختیار قضات محاکم با شناخت دقیق مرتکب می گذاشتند.

نگاهی به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که بدین گونه بیان شده است: شکافی ژرف انگیز در معنای تعویق صدور حکم بر پایه شخصیت مرتکب ایجاد می کند:

ماده ۸ ^[۱۵۶]: با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدایی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است. برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

۱-دادستان ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند.

۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمان و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس ‌در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

۳- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی، نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

پ- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعلیق مجازات

با توسعه و نفوذ تفکر اصلاحی و بازپروری و با شناخت بهتر مرتکب ‌بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات ها نیز تغییر کرده و آن را بیشتر عاملی برای ایجاد نظم جامعه و تربیت اصلاح و درمان بزهکار می دانند. هدف از مجازات نیز بدون شک تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازات های جدید یا طرق جدید پیش‌بینی می شود. در مسیر این روش تفکر و این تحول بوده است که عده ای علمای حقوق جزایی و جامعه شناسی ‌به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد، اجرای مجازات، به طور موقت معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که به وسیله قانون‌گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.

این تأمین حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می‌نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در حقوق جزایی ایران راه یافته است. بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکر نموده است.^[۱۵۷]

بهتر است بیان کنم با نظر بعضی از محققان و حتی قانون‌گذار مخالف می باشم که در پاره ای از موارد تعزیری فقط می توان تعلیق را اجرا نمود.

تعلیق مجارات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مرتکب اعطا می‌کند اما در قانون مجازات اسلامی تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود. تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی که به موجب آن، دادگاه با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معین با مدت اصلاح و تربیت مرتکب، به تأخیر اندازد. ‌بنابرین‏ تعلیق اجرای مجازات، یکی از راه های قانونی اعطای فرصت به مرتکب برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. پس نمی توان مختص به یکسری جرایم قلمداد نمود. همان گونه که مشاهده کردیم تمامی صور فردی کردن در مرحله قضاوت و فردی سازی پس از مرحله قضاوت است. از جمله مواردی که در مراحل پس از قضاوت انجام می‌گیرد می توان آزادی مشروط، عفو خاص نام برد..