مهدوی و مهارلوئی (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان ” ترکیب هیئت‌مدیره و هزینه های نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکت‌های ایرانی) ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد :

بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص بررسی اثربخشی هیئت‌مدیره در اداره شرکت‌ها و تعیین خط‌مشی‌های مدیریتی، بر مفروضات تئوری نمایندگی استوار است، و تاکنون، تلاش‌های محدودی به منظور بررسی مفروضات سایر تئوری‌های سازمانی نظیر تئوری مباشرت، به‌ویژه در ایران، صورت گرفته است.
ازاین‌رو، در پژوهش حاضر، تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر هزینه های نمایندگی از دیدگاه تئوری مباشرت موردبحث و بررسی قرارگرفته است. نمونه‌ موردبررسی شامل ۸۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۸، و روش آماری مورداستفاده، مدل رگرسیون داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که درصد اعضای موظف هیئت‌مدیره تأثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی ندارد. بااین‌وجود، علامت ضریب متغیر درصد اعضای موظف هیئت‌مدیره در برآورد مدل‌های پژوهش، به صورت بالقوه مفروضات تئوری مباشرت و تأکید بر نقش مشاوره اعضای هیئت‌مدیره را مورد تأیید قرار می‌دهد. به‌بیان‌دیگر، می‌توان اعضای موظف هیئت‌مدیره و نقش مشاوره هیئت‌مدیره را به عنوان یک ابزار بالقوه در جهت بهبود عملکرد و تعدیل تعارضات نمایندگی موردتوجه قرار داد. (مهدوی و مهارلوئی ، ۱۳۹۰)

صدیقی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد و ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : در این تحقیق تلاش می‌شود تا تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گیرد. ضمناً اثر مستقیم مالکیت مدیریتی بر ارزش شرکت و اثر تعدیلی مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت بررسی می‌شود. نمونه موردبررسی در این مطالعه ۱۲۹ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ می‌باشد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که نگهداشت وجه نقد تأثیری معکوس بر ارزش شرکت دارد، و مالکیت مدیریتی تأثیر مستقیم بر ارزش شرکت نداشته و اثر نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت را نیز تعدیل نمی‌کند

مجتهد زاده و اثنی عشری (۱۳۹۱): در این تحقیق، رابطه خصوصی‌سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه‌های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازوکارهای نظام راهبری شرکتی با بهره گرفتن از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با بهره گرفتن از معیار نسبت به‌کارگیری دارایی‌ها اندازه‌گیری شد. در این راستا اطلاعات ۳۸ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۱۳۸۲-۱۳۸۹ با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌ها (۳۰۴ شرکت- سال) موردبررسی قرار گرفت. برای تجزیه‌و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد. نتایج نشان داد هزینه های نمایندگی بنگاه‌های سابقاً دولتی به گونه‌ای معنی‌دار بعد از خصوصی‌سازی افزایش‌یافته است؛ و با سازوکارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیئت‌مدیره، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی‌داری دارد.

عظیمی و صباغ (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش غیر نقدی خالص بر بازده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد : یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌های مدیریت مالی، مدیریت وجه نقد و سرمایه در گردش خالص است. چگونگی به کار گرفتن منابع شرکت و به‌ویژه وجوه داخلی، تصمیمی مهم ر تضاد بین سهام‌داران و مدیران است. مدیران برای حداکثر کر دن ارزش سهام شرکت سعی دارند با انتخاب ترکیب مناسبی از دارایی‌ها و بدهی‌ها، درباره مدیریت سرمایه در گردش و نگهداشت وجه نقد شرکت تصمیم‌گیری کنند. در این پژوهش سعی شده است که تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش نقدی غیر نقدی خالص بر بازده سهام بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش همبستگی است. نوع رگرسیون، رگرسیون چند متغیره و نوع داده ها جهت آزمون، داده های تلفیقی است. نمونه‌ای شامل ۱۱۸ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سامانمند در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ انتخاب‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نگهداشت وجه نقد در سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش خالص، ارتباط منفی با بازده سهام شرکت ندارند. اما باوجود سطح فعلی وجه نقد و سرمایه در گردش در شرکت، نگهداشت وجه نقد اضافی و سرمایه‌گذاری اضافی در سرمایه در گردش خاص، ارتباط منفی با بازده سهام شرکت پیدا می‌کند. همچنین سهام‌داران ‌در مورد شرکت‌های اهرمی به نسبت‌های آنی و جاری و ساختار سرمایه شرکت در زمان تصمیم‌گیری اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

خدادادی و تاکر (۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان ” تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” انجام داده و نتایج آن به شرح زیر می‌باشد :در این تحقیق به بررسی تأثیر ویژگی­های حاکمیت شرکتی شامل تمرکز مالکیت، سرمایه ­گذاران نهادی، مالکیت دولتی، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های بورسی پرداخته شده است. در تحلیل­ها از داده ­های ۸۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله­ زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۴ استفاده شده است. روش مورداستفاده برای آزمون فرضیه ­ها، روش رگرسیونی داده ­های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت­ها دارای رابطه مثبت معنی­داری هستند. سرمایه­ گذار نهادی عمده با ارزش شرکت دارای رابطه­ مثبت و با عملکرد شرکت دارای رابطه­ منفی است. دوگانگی وظیفه مدیرعامل با ارزش شرکت دارای رابطه­ منفی معنی­دار بوده و با عملکرد شرکت­ها دارای رابطه­ معنی­دار نیست. هم­چنین ساختار حاکمیت شرکتی که شامل تمام ویژگی­های ساختاری موردبررسی در این تحقیق بود با ارزش شرکت و عملکرد آن دارای رابطه­ مثبت و معنی­داری است . (خدادادی و تاکر ، ۱۳۹۱)