به عنوان یک قاعده کمیته حقوق بشر می خواهد که گزارش های ادواری هر ۴ تا ۵ سال تقدیم کشورهای عضو کمیتۀ حقوق بشر تسلیم شود. در طی سالیان کمیتۀ حقوق بشر توسعه پیدا کرده و از نظام گزارش دهی کامل و خط مشی ها و رویه های لازم برای این نظام گزارش دهی کامل را که با این گزارش ها سرو کار دارد را ارائه کرده. پس از اینکه گزارشی برای کمیتۀ حقوق بشر این گزارش توسط گزارشگری کشوری و یک گروه کاری کوچک درون کمیته مورد بررسی قرار می گیرد. آن ها یک سری سؤالات را تهیه می کنند که می بایستی توسط کمیته به اطلاع دولت مربوطه رسانده شود. در بررسی گزارش های کشوری کمیتۀ حقوق بشر اطلاعاتی را از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد درخواست می کند و همچنین مطالعاتی توسط سایر ارگان های سازمان ملل متحد که از جمله گزارش های کشوری سازمان ملل متحد گزارشگران موضوعی و همچنین در خصوص مفادی که توسط سازمان های غیر دولتی تهیه می شود درخواست می کند و به آن ها دسترسی پیدا می کند. کمیتۀ حقوق بشر گزارش های کشوری را بررسی می کند و پاسخ هایی را تهیه می کند برای سؤالاتی که در صحن علنی در نشست عمومی کمیتۀ حقوق بشر مطرح می شود.

متعاقب ارائه شفاهی مطالبی توسط نماینده دولتی که از آن شکایت شده (دولتی که گزارش کشوری مربوط به آن است)، تک تک اعضاء ممکن است سؤالات اضافه تر و یا نظراتی…. در خصوص پاسخ ارائه شده بدهند. یک روز تمام معمولا اختصاص دارد به بررسی عمومی گزارش های کشوری اگر چه زمان بیشتری را باید برای گزارش اولیه در نظر گرفت بویژه اگر مشکلات حقوق بشری یک کشور این امر را لازم بداند. زمانی که استماع عمومی انجام شد و کامل شد بعد از آن کمیتۀ حقوق بشر یک نشست خصوصی ملاحظات نهایی، کمیتۀ حقوق بشر متشکل است از یک سری ارزیابی در خصوص وضعیت حقوق بشر آن کشور با توجه به اطلاعاتی که در گزارش کشوری آن دولت وجود دارد و همچنین با توجه به پاسخهایی که کمیتۀ دریافت کرده و ارتباط با سؤالات مطرح شده توسط اعضا در طی جلسۀ بررسی گزارش کشوری و همچنین اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته توسط اعضای کمیته حقوق بشر از سایر منابع، همۀ اینها تجزیه و تحلیل می شوند و در قالب تعهدات کشوری تحت میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح می شوند. کمیتۀ حقوق بشر این ملاحظات نهایی رو به دولت عضو منتقل می کند به فاصلۀ کوتاهی پس از این جلسۀ اجتماع، این ملاحظات همچنین مجددا در گزارش سالانه کمیتۀ حقوق بشر خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود. ملاحظات نهایی توسط کمیتۀ حقوق بشر به تصویب می رسد. در چارچوب و در کلّیت آن، در نشست های بسته (نشستهای خصوصی و محرمانه) پس از یک بحث و بررسی مفصل پاراگراف متن پیش نویسی که تهیه شده توسط گزارشگر کشوری که به صورت انفرادی کار کرده و یا با یک گروه کاری کشوری کوچک این کار را انجام می دهد. ملاحظات نهایی در واقع نوعی از اجتهاد حقوقی کمیتۀ حقوق بشر در زمینۀ تفسیر تعهدات دولت های عضو تحت میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. نقط ضعف بزرگتر نظام گزارش دهی به آنجایی بر می گردد که بعضی از دولت ها در ارائۀ گزارش های کشوری خود به کمیته در دوره های زمانی لازم اقدام لازم را انجام نمی دهند؛ بعضی از دولت ها انگیزه دارند به خاطر اینکه می خواهد از نظارت عمومی بر عملکرد ضعیفشان در متابعت از مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی اجتناب کنند، اما دولت های دیگری هم هستند که اصلا فاقد منابع لازم و فاقد پرسنل و کارمندان متخصص لازم برای تهیه گزارش های کشوری در طی این دوره های زمانی تعیین شده هستند. گاهی اوقات جنگ های داخلی یا آشوب های داخلی در عدم تهیه و ارسال گزارش های به موقع نقش مهمی بازی می کنند. همانطور که مشکلات اداری هم ممکن است باعث این شود که کشورها نتوانند گزارش کشوری خود را به موقع آماده کنند. از طرف دیگر ابراز نگرانی عمومی و همچنین به طور خصوصی این امر هم طراحی شده برای دولت هایی که گزارشات کشوری خود را در زمان های معین ارائه نمی کنند،عدم انجام تعهدات باعث خجالت آنها خواهد شد و نهایتا این سیستم به اصطلاح خجالت دادن باعث شده در بسیاری از موارد جواب بدهد و کشورهای برای ارائۀ گزارش کشوری خود تلاش کنند. همچنین مهم است که در نظر داشته باشیم که اگر همه یا اکثر دولت های عضو گزارشهای کشوری خود رادر زمان مناسب ارائه کنند در این صورت هم باز به مشکل دیگری بر می خوریم و آن هم محدودیت زمانی و حجم زیاد کاری است که کمیتۀ حقوق بشر با آن روبرو خواهد شد طی در یک زمان مشخص در یک دورۀ زمانی مشخص در حال حاضر کمیتۀ حقوق بشر در طی ۳ دورۀ اجلاس سالیانه اش و هر دوره ۳ هفته عموما نمی تواند با گزارش های کشوری بیش از ۵ یا ۶ کشور در هر جلسه اش سروکار داشته باشد، به علاوه کار در خصوص شکایت های فردی نیز به آن اضافه می شود.
به علاوه مشکلات مادی جدی در اقتصاد… مطرح هست که کمیتۀ حقوق بشر با آنها روبرو هست و از تعداد کم کارکنانش رنج می برده و مهمتر از همه اینکه توانایی کمیتۀ حقوق بشر برای انجام کار وظایف محوله اش در اسرع وقت. …. مشکلات پیش روی این کمیته می باشد.
علاوه بر این در فرایند رسیدگی به شکایات فردی،کمیته حقوق بشر موظف است پس از احراز قابلیت پذیرش دعوا و تبادل کتبی اطلاعات بین طرفین،تصمیم خود را در خصوص نقض یا عدم نقض میثاق به دولت خوانده و شاکی ارسال کند. مشروط بر اینکه دولت مزبور عضو پروتکل اختیاری^[۹۶] باشد.^[۹۷] بند چهار ماده پنج پروتکل از این تصمیم به عنوان final views یا «دیدگاه های پایانی» یاد کرده است.استفاده از لفظ «دیدگاه ها»در پروتکل و سکوت مقررات این سند در خصوص تکالیف دولت های عضو،اختلاف نظر جدی و عمیقی را بر سر ماهیت الزام آور یا غیر لزام آور این دسته از یافته های کمیته حقوق بشر ایجاد کرده است.^[۹۸]
عده ای از حقوقدانان در رد ضرورت الزام دولت ها به رعایت دیدگاه های پایانی کمیته حقوق بشر مبنای استدلال خود را برماهیت کمیته و قضایی نبودن این نهاد گذاشته اند.به عقیده این گروه،ارزش و جایگاه دیدگاه های پایانی کمیته با ماهیت و فعالیت خود این نهاد ملازمه دارد. ^[۹۹] بر طبق نظر آنها کمیته حقوق بشر یک دادگاه یا محکمه قضایی^[۱۰۰] تلقی نشده و در نتیجه، تصمیماتش در ماهیت پرونده،یک رای به معنای judgment محسوب نمی شود.^[۱۰۱] در انتهای رسیدگی به شکایات فردی،کمیته صرفا تصمیماتی تحت عنوان view اتخاذ می کند که برای دولت های عضو جنبه الزام آور نداشته ،دولت ها در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن ها می توانند حسب صلاحدید خود اقدام کنند.^[۱۰۲]
بخش دوم
شورای حقوق بشر
فصل اول
روند شکل گیری شورای حقوق بشر
در هزاره جدید، بارها این سخن به گوش رسید که سازمان ملل در عرصه جهانی باید نیروی کارآمدتری در پیشبرد حقوق بشر باشد. در سال ۲۰۰۳ به دنبال ایجاد اختلافات بین‌المللی در مورد حمله آمریکا به عراق و به دلیل برداشت های کاملاً متفاوتی که در مورد این تجاوز آشکار به حقوق بین‌الملل مطرح شد، کوفی‌عنان دبیر کل سازمان ملل هیأتی متشکل از شانزده دیپلمات و سیاستمدار را مأمور کرد تا تحت سرپرستی «آناند پانیا راچون»، نخست وزیر سابق تایلند پیشنهادهایی را برای اصلاح منشور ملل متحد ارائه کنند. این هیأت پس از مدت ها بحث کارشناسی سرانجام طرح جامع خود را که شامل حداقل صد پیشنهاد اصلاحی بود، به دبیر کل سازمان ملل ارائه کرد. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بر اساس نتیجه کار کارشناسی این هیأت شانزده ‪نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌ای خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پیشنهادی عنان در ماه سپتامبر ۲۰۰۵ در اجلاس سران بررسی شد و سپس برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع گردید.^[۱۰۳]
یکی از محورهای عمده اصلاحات جدید سازمان ملل در گزارش کوفی عنان «ایجاد شورای حقوق بشر» بود. ایده تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقای نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح کمیسیون حقوق بشر به نهادی هم ‌شأن شورای امنیت، برای نخستین بار از سوی «والتر کلین» یک کارشناس حقوقی سوییسی مطرح و سپس از سوی کمیسیون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذیرفته شد.
بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر 
تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.
حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است. یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد. بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.
شاید بتوان گفت مهمترین ارگان اجرایی و نظارتی حقوق حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر بود که بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد و طبق قطعنامه شماره ۵ مورخ ۱۹۴۶ شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شد و در سال های اخیر با تشکیل گروهای کاری مختلف و ایجاد سیستم گزارشگری شامل گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری و وضعیت آنها در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می داد.^[۱۰۴]
اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر ^[۱۰۵] به دوره اخیر بر نمی گردد، از مدت ها قبل اصلاح کمیسیون در دستور کار بوده است و کمیسیون همیشه موافق اصلاحات تدریجی و نه اصلاحات اساسی بوده است. بطور مثال عضویت در کمیسون حقوق بشر به تدریج از ۱۸ نفر در سال ۱۹۴۶به ۲۱ نفر در سال ۱۹۶۲ و به ۳۲ نفر در سال ۱۹۶۷ و به ۴۳ نفر در سال ۱۹۸۰ و در سال ۱۹۹۲ به ۵۳ نفر رسیدو در هر دوره سعی بر این بود که تناسب جغرافیایی اعضا رعایت شود. این تغییرات همچنان ادامه داشت و در دستور کار کمیسیون حقوق بشر هم مشهود بود.^[۱۰۶]
تغییرات اساسی به تلاش های بی نتیجه هوارد تولی ^[۱۰۷]در سال ۱۹۸۷ بر می گردد که نتوانست باعث توسعه نهادی کمیسیون حقوق بشر شود زیرا مخالفتها و ناسازگاری ها ی بین جناح ها بسیار زیاد بود.
اولین پیشنهاد اساسی برای تغییر در کمیسیون حقوق بشر ریشه در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴تحت عنوان آزادی بزرگتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه که در آوریل ۲۰۰۵مورد بررسی قرار گرفت. با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ انجام شد.^[۱۰۸]
با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی و ارزیابی سیاستها و نهادهای موجود برای مقابله با این تهدیدات، توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ صورت گرفت. هدف اساسی از این اصلاح حفاظت از نقض های مستمر حقوق بشر بود.^[۱۰۹]
طرفداران اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند که شورا، برخلاف کمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد کند و فعالانه به اقداماتی دست زند که نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلکه از آن حمایت نیز بنمایند.
جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد که به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.
دیدگاه غالب در میان اکثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است که باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاکستان در اولین سالگرد تشکیل شورای حقوق بشر آمده بود.
همانطور که مسعود خان می‌گوید: شورای حقوق بشر و سازوکارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یک ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می‌توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.
دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطکاک میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش‌هایی را که در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد کرد. نهایتا اینکه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی کند بلکه باید نقش یک ارگان مراقبتی را بازی کند که معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می‌کند و سپس به دولت‌ها و صاحبان حقوق کمک می کند تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.
لذا شورای حقوق بشر باید ترکیبی از دیدگاه‌ها و افراد حرفه‌ای را در اختیار داشته باشد که بتوانند مصوبات شورا را درک کنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.^[۱۱۰]
پژوهش حاضر بر آنست که شورای حقوق بشر را براساس سیاست و مشی آن بررسی و ارزیابی نماید.
بدین منظور در صدد یافتن پاسخی برای پرسش‌های اساسی مربوط به این شورا و محیط و فضایی است که این شورا باید در آن به فعالیت بپردازد. سوالاتی از قبیل:
- ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند، چیست؟
۲- تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه‌ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟
۳- آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟
۴- چه سیاست‌ها و چه دیدگاه‌هایی می‌توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع ماموریت شورا، کمک کنند؟
جهانی که در آن شورای حقوق بشر فعالیت دارد، جهانی است دچار فقر و نابرابری روز افزون، درگیری‌های مسلحانه داخلی، تروریسم درون مرزی و فرامرزی، حکومت‌های نامطلوب و بعضا دولت‌های فرو پاشیده، موارد متعدد نقض فاحش و بهت آور حقوق بشر، رشد فزاینده جابجایی افراد میان مرزهای کشورها.
دو سوم جمعیت جهان در فقر شدید به سر می‌برند. زنان، که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، از خشونت و تبعیض رنج می‌برند. تبعیض‌های قومی و نژادی گسترده وجود دارد.
تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی مانند سونامی و شیوع بیماری‌ها و نیز سلاح‌های کشتار جمعی همگی تاثیرات نامطلوبی بر شرایط زندگی بشر دارند.
منطقی است چنانچه انتظار داشته باشیم شورای حقوق بشر این مشکلات را در راهبردهای کاری و دیدگاه‌های پیشگیرانه‌اش مدنظر قرار دهد.
اگر قرار است شورای حقوق بشر کارش را به درستی انجام دهد، باید چشم بر تحولاتی داشته باشد که در حال شکل دادن به جهان آینده هستند.
جگ گلدستون، در مقاله عمیقی که در نشریه فارین افیرز چاپ کرده است، به روندهای کلانی پرداخته که جهان را تا سال ۲۰۵۰ دگرگون خواهند کرد. وی تجزیه و تحلیل خود را براساس پیش‌بینی‌ها اداره جمعیت سازمان ملل متحد آغاز می کند. مطابق این پیش‌بینی‌ها جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ ادامه می‌یابد و سپس در حد ۹ میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تثبیت خواهد شد. اما به عقیده گلدستون، امنیت بین‌المللی در قرن بیست و یکم بیشتر متاثر از ترکیب و توزیع جمعیت در سرتاسر جهان است و به تعداد جمعیت کمتر مربوط می‌شود.
یعنی به شاخص‌هایی نظیر:
- در کدام نواحی جمعیت رو به کاهش است؟
- در کدام مناطق جغرافیایی جمعیت در حال رشد است؟
- کدام کشورها نسبتا از نظر جمعیتی سالخورده‌تر هستند؟
- کدام کشورها از نظر جمعیتی نسبتا جوانتر هستند؟
- چگونه مردم نگاری و میزان جمعیت باعث حرکت افراد میان مرزها خواهد شد؟^[۱۱۱]

می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.
با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمانهای انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و… که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب ۱۷/۳/۵۸ و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۵۸). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیتهای خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده ۲۷ قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد ۱۴۸ تا ۱۶۰ قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و… بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۷ به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.
ملی کردن جنگلها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگلهای عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگلها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.
با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.
ب: ضرورت پژوهش
مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.
ج: سوالات تحقیق
سوال اصلی
جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟
سوالات فرعی
طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرایند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟
معیار تمیز انفال چیست؟
د: فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
باتوجه به اصل ۴۵ قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است.
فرضیه فرعی:
از سال۱۳۹۰، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.
معیار تمیز انفال، مالک خاص نداشتن است.
ه: هدف تحقیق
تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده است که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که بررسی آن مهمترین هدف این تحقیق است. در کنار این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه است. این نکته نیز قابل توجه است که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می شود که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این تحقیق اشاره کرده که شامل مواردی در رابطه با نقش کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و نقش شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر کرد.
و: روش پژوهش
با بهره گرفتن از مدل ترکیبی؛ توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسشهای پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانهای و از طریق منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایاننامهها، پژوهشها، قوانین و مقررات و اینترنت به این امر اقدام نمودهام.
ز: روش جمعآوری داده ها و اطلاعات
جمعآوری اطلاعات از طریق بررسی کتب، مقالات و پایاننامهها، از طریق مراجعه به کتابخانه، مراکز پژوهشی و اینترنت انجام شده است. و البته در کنار آن از سوابق، پروندهها، جزوات و متون آموزشی موجود در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز استفادههای زیادی به عمل آمده است. همچنین از دانسته ها، تجربه ها، نظرات همکاران ارجمند به ویژه پیشکسوتان و کارکنان باسابقۀ منابع طبیعی و مسئولان محترم سازمان جنگلها و مراتع بهره های فراوان بردهام.
ح: پیشینه ی پژوهش
با توجه به اینکه موضوعی که برای پایان نامه انتخاب کرده ام جایگاه اراضی ملی در انفال است پس از بررسی های به عمل آمده در خصوص سابقه و پیشینه ی پژوهش حاضر مشخص گردید در این زمینه منابع کمتری وجود دارد و تا کنون کار منقح و قابل اتکایی کار نشده است. با بررسی انجام شده به جز معدودی تحقیقات موجود در قالب پایاننامۀ دوره کارشناسی ارشد که با عناوین کلی نظیر «نظام حقوقی اراضی ملی شده» انجام گرفته است، تحقیق یا تألیف خاصی در این موضوع مشاهده نشد. لذا این تحقیق با هدف پرکردن بخش کوچکی از این خلأ و پاسخگویی به نیاز جامعه حقوقی در خصوص موضوع انجام گرفته است.

ت: مشکلات پژوهش
مهمترین مشکل پژوهش پیش رو کمبود منابع مورد نیاز در مورد اراضی ملی بود که کار محقق را برای دسترسی به مطالب دشوار گردانید که با مدد از حضرت باری تعالی ، اقدام به انجام این پژوهش نمودم.
ی: سازماندهی پژوهش
این پژوهش در دو فصل تنظیم شده است: در فصل اول به مفاهیم و مبانی (انواع اراضی و انفال) پرداخته شده است. در فصل دوم، تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض به ملی شدن اراضی مورد مداقه قرار گرفته و نهایتا سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی بررسی شده است از سوی دیگر، نگارنده سعی دارد در حد بضاعت علمی و ظرفیت یک پایاننامۀ دانشجویی با تحلیل مبانی و اهداف قانونگذار، نواقص، ابهامات و تعارضات موجود در مقررات مرتبط را تشریح نموده و راه حلهایی پیشنهاد نماید.
فصل اول
مفاهیم و مبانی
مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی
نظر به اهمیت امر کارشناسی در پرونده های قضایی مربوط به زمین و تخصصی بودن این امر و همچنین نیاز محاکم قضایی به کارشناسان این رشته (کارشناسان امور زمین و کارشناسان رسمی امور ثبتی ) که به عنوان بازوان دادگاه ها برای تشخیص حق عمل می کنند، دانستنِ تعریف و شناخت هر یک از اراضی در پرونده های ارجاعی مفید، مؤثر و از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و شناخت نادرست از هر یک از انواع زمین باعث ورود خسارت غیرقابل جبران به مالکان آن ها خواهد شد. از آنجا که مقوله زمین بعد از اجرای اصلاحات ارضی و انقلاب اسلامی دچار تغییر و تحول گردیده و از نظر حقوقی تقسیماتی در آن صورت گرفته در این فصل سعی شده است ضمن ارائه تعریفی از زمین (اراضی)، انواع آن ها تبیین، تعریف و تفکیک شود و آن گاه مباحث تقسیم اراضی از جهت فقهی ، نوع بهره برداری و سایراراضی عرفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اراضی از دیدگاه های مختلف به انواع متنوعی تقسیم شده اند که هر یک از این تقسیمات دارای کارکرد و کاربرد متفاوتی هستند که در این پژوهش به علت تاثیر تقسیمات فقهی اراضی بر قوانین و مقررات ما و همچنین مراجع حل اختلاف، اراضی را به سه دسته کلی اراضی موات بایر و دایر تقسیم نمود. و همچنین از لحاظ حقوقی نیز انواع این اراضی تبیین گردیده است.
گفتار اول: تعریف زمین
اراضی جمع ارض و در لغت به معنای زمین، مورد استفاده قرار می گیرد ( اعم از اینکه مالک داشته باشد یا مالکیت خاصی برای آن متصور نباشد). در این ارتباط ، اصطلاح اراضی با واژه عرصه معنای نزدیکی دارد. با این تفاوت که عرصه به زمینی اطلاق می گردد که مملوک ( دارای مالک معین ) باشد و معمولا در مقابل اعیانی به کار برده می شود. بنابراین متوجه خواهیم شد که رابطه بین این دو واژه، عموم و خصوص مطلق است. به همین جهت اعتقاد بر این است که واژه اراضی، مفهوم عام تری از عرصه دارد. زیرا اراضی بلاصاحب، موات و در حکم مواتی وجود دارند که نوعا اراضی محسوب می گردند حال آن که به کارگیری واژه عرصه برای آن ها در عالم حقوق، زیبنده نخواهد بود.
گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی
بنداول: اراضی انفال
گرچه وفق گفته ی اکثریت قریب به اتفاق مفسرین، شأن نزول آیه ی شریفه ی ( یسئلونک عن الانفال، قل الانفال لله و الرسول، فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین) در خصوص تقسیم غنایم جنگی، غزوه بدر است لیکن در شریعت اسلامی، به کلیه ثروت های عمومی انفال گفته می شود و این ثروت محدود به غنایم جنگی نمی گردد. ( موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان،ج.۹،ص.۹)
بر این پایه می توان به کلیه زمین های موات، جنگل ها، سر کوه ها، ته دره ها، رودخانه ها، زمین های خراب و بایر که مالک مشخص نداشته باشد، انفال گفت. بنا به نظر بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه ( بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، قرآن و حقوق،ص.۳۸۸) زمین ها و هم چنین غنایمی که در اثر جنگ به دست آید، جزو انفال محسوب می گردد. نام هر نوع اراضی متعلق به کفار که آباد بوده و در جنگ به دست مسلمین می افتد، مفتوح العنوه است و اگر خمس آن اخراج گردد، نام آن زمین، خراج خواهد بود. این زمین ها به عموم ملت اسلام تعلق دارد و جزو انفال (ثروت عمومی) محسوب می گردد.
بنابراین اراضی انفال، مفهوم عامی است که دربرگیرنده ی مالکیت دولت اسلامی بر آنچه که خود دارا است و هم چنین مالکیت بر آنچه که در اثر پیکار به دست می آورد.
صاحب ترمینولوژی حقوقی ( حعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص.۹۵) در بحث انفال، آن را مشتمل بر زمین موات، اراضی غیرمواتی که از طرف اجانب (بدون اعمال زور) به حکومت اسلامی اعطا می شود، یا در اثر جنگ بدون اذن امام (ع) به چنگ مسلمانان بیافتد، اراضی بلاصاحب، زمین هایی که صاحبان آن ها به دلیل ارضی و سماوی از آن دست کشیده باشند، اراضی خالصه رؤسای ممالک خارجی مغلوب در جنگ با حکومت اسلامی، اراضی متوفای بلاوارث، سواحل رودخانه ها و دریاها که از آب خارج شوند، می داند.
بند دوم: اراضی موات
در تعریف فقها از زمین موات دو نوع تعریف به چشم می خورد. برخی از فقها به تعریف کلی اراضی موات اکتفا نموده و برخی دیگر زمین موات را به اصلی و عارضی تقسیم نموده اند. به نظر شهید اول، « زمین موات زمینی است که از آن استفاده نمی شود، به جهت بیکار ماندن آن یا به سبب نیزار شدن آن یا بریده شدن « قطع شدن» آب از آن یا فرو گرفتن آب و مستولی شدن بر آن » محقق حلی نیز پس از تقسیم زمین به آباد و غیر آباد، زمین موات را زمینی می دانند که « …. به دلایلی از جمله معطل و بیکار ماندن یا قطع و بریده شدن آب از آن یا به دلیل چیرگی آب بر آن یا به واسطه نیزار یا به واسطه نیزار و بیشه بودن و یا عواملی دیگر که مانع انتفاع و بهره برداری از زمین محسوب می شوند، مورد استفاده قرار نمی گیرد…».(محقق حلی، ۱۴۰: ۷۰۳)
امام خمینی “ره” در تعریف زمین موات اصلی آورده اند: «زمینی که در اصل موات بوده و هیچ سابقه ملکیت و احیاء ندارد، هر چند که احراز اینکه فلان زمین از قرن ها قبل تا کنون کشف نشده اکثرا و شاید در تمام مشکل و بلکه می توان گفت ناممکن است و از جمله اینگونه زمین ها زمینی است که اطلاع و عملی درباره سابقه آن در دست نباشد»(امام خمینی،۱۴۰۳ه ق: ۱۷۷) البته قانون مدنی در ذیل ماده ۲۷ اراضی موات را « زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد» تعریف نموده که عبارت معطل افتاده می تواند شامل زمینی که سابقه احیاء و کشت و زرع داشته و بعدا معطل افتاده نیز بشود، البته به نظر می رسد این تعریف، اراضی بایر را هم شامل شود.
بند سوم: اراضی بایر
زمین بایر یا موات بالعارض زمینی است که آباد بوده و سپس خراب و ویران گردیده و آن بر دو قسم است:
۱- سابقا بدون تلاش انسان آباد شده و سپس ویران و خراب گردیده؛
۲- سابقا با تلاش و کوشش انسان آباد شده و اکنون خراب و ویران شده است.
آیت الله اصفهانی در تعریف زمین موات عارضی آورده اند: زمینی است که علیرغم برخورداری از سابقه عمران و آبادی، دچار خرابی و ویرانی شده، مانند زمین های بی نام و نشانی که امروزه تنها نشانه هایی از رفت و آمد و آثار رودخانه ها، قصاب و اماکن ویرانی که نشانگر آبادانی و عمرانی گذشته آن زمین ها هستند به جای مانده است.(اصفهانی ، ۱۳۸۵ ه ق: ۲۰۶) امام خمینی نیز زمین موات را چنین تعریف کرده اند؛ زمینی که موات به عارض است، یعنی زمانی آباد بود و کشت می شد. بعدا دچار مواتی و خرابی شده، مانند زمین های اقوام منقرض شده که آثار شهر و مرز و خرابه های خانه هادر آن به جای مانده است.(امام خمینی، ۱۴۰۳ ه ق:۱۷۷)
بند چهارم: اراضی دایر
فقها، در تعاریف خود غالبا اراضی دایر را به محیاه بالاصاله و محیاه بالعارض تقسیم و به تعریف هر یک پرداخته اند. محیاه بالاصاله زمینی است که بدون تلاش و کوشش انسان آباد شده است، مثل جنگل ها، مراتع، مزارع طبیعی و محیاه بالعارض آن دسته از اراضی است که با تلاش و کوشش انسان احیاء عمران و آباد گردیده است. محقق حتی در شرایع الاسلام، امام خمینی در تحریر الوسیله، آیت الله اصفهانی در وسلیه النجاه، متفق القول محیاه بالعارض را ملک شخصی که آن را آباد کرده است دانسته اند. مثلا محقق حلی در این خصوص آورده اند: «… زمین یا آباد است یا غیر آباد، زمین آباد به مالک آن تعلق دارد » یعنی ایشان همانطور که در تعریف زمین موات، به موات بالعارض و موات بالاصاله اشاره نکرده اند، در خصوص زمین آباد نیز به محیاه بالعارض اشاره ای نداشته اند و فقط زمین آباد را متعلق به مالک آن دانسته اند، اما آیت الله اصفهانی و امام خمینی پس از تفکیک اراضی مذکور و تعریف هر یک، اراضی محیاه بالاصاله که همان جنگل ها، مراتع و مزارع طبیعی و به طور کلی منابع طبیعی است را در حکم زمین موات دانسته و چون اراضی موات هم جزو انفال است آن را در اختیار امام دانسته اند، اما اراضی محیاه بالعارض را به طور اجماع از آن مالک دانسته اند، یعنی شخصی که عمران و آبادی و احیاء نسبت به آن زمین نموده است را مالک آن شناخته اند(سالاری، ۱۳۹۱: ۳۵-۳۴).
بند پنجم : اراضی فئی
اموالی از اجانب که بدون خونریزی و جنگ یا اموالی که در نتیجه ی جنگ بدون اجازه ی امام (رئیس حکومت اسلامی) به دست آید، فئی نامیده می شود. بنابراین هرگاه زمین آبادی بدون خونریزی و جنگ یا با آن، بدون اذن امام، به دست مسلمانان بیافتد به زمین یادشده، فئی گفته می شود که از زمره ی انفال محسوب می گردد. ( بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، قرآن و حقوق،ص.۳۸۸)
بند ششم : اراضی مفتوح العنوه
به آن دسته از اراضی معمور اجانب اطلاق می گردد که در اثر جنگ سپاهیان اسلام با آنان، بنا به دستور امام (ع)، به دست مسلمانان میافتد، اعم از این که در این بین، میان سپاهیان اسلام و اجانب صلحی برگزار شده و این زمین ها از طریق صلح به دست مسلمانان افتاده باشد یا این که بدون انجام آن در دست مسلمانان قرار گرفته باشد. اراضی مفتوح العنوه، مصداق انفال نمی باشد. حسب گفته ی صاحب ترمینولوژی حقوق (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص.۶۷۴) اراضی یادشده ملک غیرمشاع همه ی مسلمین است و قابل افراز و تملیک و تملک نبوده و عواید آن جزو درآمد عمومی و بیت المال بوده است.

آژانس اتمی روسیه موسوم به «روس اتم» نیز در بیانیه ای گفت: شرکت پیمانکار روسی، نخستین پرداختی برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را از زمان قطع تأمین مالی آن دریافت کرد.

مسئولین ایرانی برخلاف ادعای آژانس اتمی روسیه و شرکت «اتم استروی اکسپورت» در این مدت، مکرراً تأکید کرده اند که همه قسط ها را به موقع پرداخت کرده‌اند. (پیشین)
سازمان انرژی اتمی روسیه روز ۱۴/۱/۱۳۸۶ ابراز امیدواری کرد: تهران از این پس پرداختهای خود برای تکمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را سر وقت انجام دهد. سرگی کرینکو، رییس روس اتم گفت: از اینکه ایرانی ها توانسته اند بر مشکل پرداخت های خود به روسیه فائق آیند خشنود است. وی ابراز امیدواری کرد: ایران در آینده، مطابق قرارداد میان دو کشور، پرداخت های خود را انجام دهد. (سایت خبری بی بی سی، ۲/۴/۲۰۰۷)
ایران بارها ادعای روسیه مبنی بر تأخیر در پرداخت های خود را رد کرده و مشکلات مالی شرکت «اتم استروی اکسپورت» مجری نیروگاه بوشهر را دلیل بروز این مشکلات دانسته است.
روسیه ماه پیش به علت آنچه تأخیر ایران در پرداخت های خود به روسیه خواند، تحویل سوخت هسته‌ای و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را به تأخیر انداخت.
کرینکو گفت: روسیه در سه ماهه اول سال ۲۰۰۷ مبلغ ۱۵ میلیون دلار دریافت کرده که ۱۰ میلیون دلار آن در پایان ماه مارس پرداخت شده است. وی اشاره کرد که طبق قراردادها، ایران موافقت کرده بود که هر ماه ۲۳ تا ۲۵ میلیون دلار به روسیه پرداخت کند.
روسیه به غیر از مسایل مالی ، تأخیر در ارسال برخی تجهیزات از سوی چند کشور را از دیگر دلایل تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر عنوان کرده است. (پیشین)
آقای آقازاده تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را مسأله ای سیاسی خوانده و گفته است که هر زمان روسیه سوخت هسته‌ای را به ایران تحویل دهد، تهران هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. ضمناً وی از سفر یک هیات روسی به تهران برای پیگیری مذاکرات خبر داده است. (پیشین) رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: روسها درصحبت‌های خود بحث تأخیر یک یا دو ماهه را مطرح می‌کنند. وی اظهار داشت: تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا کارها سرعت گیرد و کلیه پرداختها در چارچوب قرارداد است و هنوز سقف قرارداد پر نشده است. آقازاده گفت: اگر پروژه بوشهر مهم نبود، نباید روسیه بیش از سه هزار نفر از کارکنان خود را در این نیروگاه به کار گیرد. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی گفت: طبق توافق طرفین چه در قرارداد اصلی و نیز در اصلاحیه‌ای که در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶ تنظیم شد ، قرار شد روسیه نیروگاه را در وقت خود تحویل دهد. سعیدی با بیان اینکه دلیل طولانی شدن مدت این پروژه این است که شرکت پیمانکار روسی نیاز به یک نقدینگی بیشتر و پیش از موعد دارد که طرف ایرانی به آن پرداخت کند، تأکید کرد: هیچ توافقی تا به امروز امضاء نشده است که ایران باید ماهیانه ۲۵ میلیون دلار به روسیه بدهد. ما یک پرداخت بر اساس قرارداد داریم که همیشه هم انجام گرفته است. وی افزود: درخواست شرکت پیمانکار پرداخت مبالغی پیش از موعد است و تیم مذاکره‌ای که به تهران آمده این مسأله را دنبال می‌کند. معاون سازمان انرژی اتمی در خصوص زمان ارسال سوخت نیروگاه بوشهر نیز گفت: امیدواریم دولت روسیه زودتر تصمیم خودش را بگیرد و در آینده نزدیک، سوخت را به کشور ارسال کند. (سایت خبری آفتاب، ۲۲/۱/۱۳۸۶)
بهرحال پس از حدود سه دهه فراز و نشیب ، واحدهای پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر شامل سیستم املاح زدایی آب صنعتی، سیستم‌ تأمین ‌آب خنک ‌کننده ، پست ۴۰۰ کیلو ولت ‌و سیستم خنک‌ کننده مرکزی‌ نیروگاه ( و با یک ماه تأخیر نسبت به توافق ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶ بین دو کشور) در تاریخ ۱۴/۱/۶۱۳۸ با حضور پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری و غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی به بهره‌برداری رسید. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
تأمین آب تصفیه‌ شده یکی ازملزومات اولیه راه‌اندازی نیروگاه است. آب تصفیه شده برای آزمایش و تنظیم همه تجهیزات و خطوط لوله سیستمهای نیروگاه ازجمله شستشو و آزمایش هیدرولیک مدارهای اول و دوم نیروگاه و آزمایش استانیک توربین مورد استفاده قرار می‌گیرد. آب تصفیه شده در نیروگاههای اتمی دارای کیفیت بالاتری ازسایر صنایع است و این آب در همه مدارهای سیستم نیروگاه اتمی از جمله مدار اول و دوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ساختمان پمپ خانه نیروگاه ‌اتمی بوشهر در حاشیه ساحل خلیج فارس قرار دارد و پمپهای سیستمهای تأمین آب خنک‌ کننده برای مصارف متعدد نیروگاه‌ اتمی بوشهر در این ساختمان مستقر هستند. سیستم تأمین ‌کننده آب خنک ‌کننده کندانسور توربین و سیستم تأمین آب خنک کننده‌ ساختمان راکتور و دیزلهای اضطراری، سیستم تأمین آب خنک‌ کننده ساختمان توربین و چیلرهای مرکزی و سیستم تأمین آب خنک‌ کننده کندانسورهای ساختمان، ZL2 از سیستمهای اصلی مستقر در ساختمان پمپ خانه هستند.
توان خروجی ژنراتور نیروگاه از طریق دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت با توان هرکدام ‪ ۷۸۰ مگاوات و بوسیله پست‪ ۴۰۰ کیلو ولت به شبکه سراسری انتقال می یابد. سیستم خنک ‌کننده مرکزی نیروگاه نیز با هدف تولید آب خنک با درجه حرارت شش درجه سانتیگراد جهت خنک ‌سازی و تهویه مطبوع ساختمانهای مختلف نیروگاه طراحی شده‌ است. (پیشین)
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از بهره‌برداری از تأسیسات پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: هم اکنون کار شستشوی راکتور در حال انجام است. وی طی مصاحبه مطبوعاتی با اشاره به اینکه براساس توافق نامه ‪ ۲۶سپتامبر ‪ ۲۰۰۶ قرار بود روسها تا پایان ماه مارس ‪ ۲۰۰۷ سوخت نیروگاه بوشهر را به‌ ایران تحویل دهند، افزود: اگر سوخت نیروگاه در ماه جاری میلادی (آوریل) نیز به تهران تحویل داده شود تأخیری در راه‌اندازی نیروگاه ایجاد نخواهد شد. وی اظهار داشت : استنباط من این نیست که روسیه نمی‌خواهد نیروگاه اتمی بوشهر را تکمیل کند. وی افزود: روسها درصحبت‌های خود بحث تأخیر یک یا دو ماهه را مطرح می‌کنند. وی ادامه داد: تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا کارها سرعت گیرد و کلیه پرداختها در چارچوب قرارداد است و هنوز سقف قرارداد پر نشده است. آقازاده گفت: اگر پروژه بوشهر مهم نبود ، نباید روسیه بیش از سه هزار نفر از کارکنان خود را در این نیروگاه به کار گیرد. وی افزود: برخی فضاسازی‌های تبلیغاتی به‌ دلیل پرونده هسته‌ای درمورد نیروگاه اتمی بوشهر وجود دارد و تلاش می‌کنند که القاء کنند روسیه اراده لازم برای تکمیل نیروگاه بوشهر را ندارد. آقازاده در خصوص ارتباط تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با پرونده هسته‌ای گفت: در تمام مذاکراتی که ‌با روسیه داریم روسها مطرح کرده‌اند که ‌تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر سیاسی نیست و این نیروگاه در قالب پرونده هسته‌ای نیز مطرح نمی‌باشد بلکه‌ مسأله تأخیر در تکمیل نیروگاه مربوط به نقدینگی پیمانکار است. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
آقازاده در مورد تأخیر روسها در تحویل سوخت نیروگاه بوشهر و ‌ضمانت اجرایی تحویل به موقع سوخت توسط روسیه گفت: هر قراردادی ضمانتهای لازم را در متن خود در نظر گرفته است ولی پروژه بوشهر به دلیل اهمیتی که از لحاظ سمبولیک دارد قطعاً تأخیر و یا عدم اتمام آن ، بیش از ضمانتهای اجرایی و مقادیر تعیین شده در قبال تأخیر ، به حیثیت و اعتبار روسیه لطمه می‌زند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: اگر روسیه درمورد نیروگاه اتمی بوشهر خلف وعده کند، به اعتبار و حیثیت خود لطمه زده‌ است. (پیشین)
در ادامه به یکی از موضوعات قابل توجه و البته نامشخص ، یعنی ارزش و رقم قرارداد احداث نیروگاه بوشهر اشاره می گردد. موضوعی که از موارد مورد اختلاف در گزارشات رسانه‌ای می باشد. مبلغ این قرارداد را ۷۸۰،۸۰۰ ، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و حتی ۱۵۰۰ میلیون دلار ذکرنموده‌اند که بخش عمده‌ای از این اختلاف قیمت، به قراردادهای اصلاحی، تعدیلی، متمم و تکمیلی ساخت نیروگاه ارتباط پیدا میکند. لکن از آنجائیکه هیچ اعلام رسمی از سوی مقامات ذیربط دو کشور در این زمینه اظهار نگردیده لذا نمی توان رقم دقیقی را برای آن، مورد تأیید قرار داد. در همین رابطه مقامات ذیربط ایران از ارائه پاسخ روشن به این موضوع طفره رفته اند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در تاریخ ۷/۷/۵۱۳۸ در پاسخ به این سوال که با توجه به تأخیر به وجود آمده، نیروگاه بوشهر دقیقا چقدر هزینه داشته است؟ گفت: برای ما افزایش هزینه ندارد زیرا ما قرارداد داشتیم. ولی از نظر عدم النفع برای ما هزینه داشته که یک پروژه چند سال عقب بیافتد برای ما ضرر است و اینکه از محصولی که می‌خواستیم استفاده کنیم، نتوانستیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در قرارداد اشاره‌ای به غرامت تأخیر نشده است؟ گفت: چرا اشاره شده اما آنقدر نیست که جبران عدم النفع را بکند. (خبرگزاری فارس، ۷/۷/۱۳۸۵)
وی همچنین گفته است: به دلیل تأخیرهای مکرر، هزینه ساخت نیروگاه برای ایران بسیار سنگین بوده است. (خبرگزاری ایرنا ، ۴/۷/۱۳۸۵)
همچنین معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ در پاسخ به این پرسش مهم که ایران در نهایت باید چه مقدار پول به روسیه برای تکمیل نیروگاه پرداخت کند؟ گفت: درباره‌ مقدار پولی که داده شده است اجازه دهید چیزی نگوییم چون محرمانه است. (سایت خبری آفتاب، ۲۲/۱/۱۳۸۶)
ولی بهر حال در این موضوع شکی نخواهد بود که رقم قطعی هزینه ساخت نیروگاه با توجه به تعدیل مکرر قیمت ناشی از تأخیرات زمانی ساخت و تکمیل آن و نیز عقد قراردادهای پیش بینی نشده جانبی مانند قرارداد ارسال، مصرف و بازگرداندن سوخت هسته‌ای نیروگاه به مراتب بیش از قیمت مورد توافق اولیه می باشد.
در حالی واحدهای پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر در تاریخ ۱۴/۱/۶۱۳۸ به بهره‌برداری رسید که ایران به منظور دستیابی به امکان تولید سوخت مورد نیاز نیروگاههای خود وارد مناقشه عمیقی در سطح جهانی شده و تا مرز تحریم بین المللی پیش رفته است.
با توجه به اینکه راه اندازی و بهره برداری از نخستین نیروگاه اتمی کشور ، بارها تاکنون توسط روسیه به تأخیر افتاده و با سرعت مورد نظر ایران و نیز توافقات بعمل آمده به پیش نمی‌رود لذا ایران خواهان تسریع در این روند شده است و گاه انتقادهایی نسبت به روند ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از سوی مقامات ایران مطرح می گردد. در همین راستا آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار ماه مارس ۲۰۰۷ با رییس کمیسیون امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه از چنین تأخیری انتقاد کرده و گفت: ایران از دوستان خود توقع دارد تا مانع از آن شوند که حق مسلم ایران نادیده گرفته شود. (سایت خبری بی بی سی، ۱۲/۳/۲۰۰۷)
علیرغم آنکه تأخیر در راه اندازی نیروگاه، به اختلاف بر سر پرداخت هزینه ها نسبت داده شده، ناظران در مسکو به خبرگزاری ها گفته اند که این پروژه عملاً به خاطر حساسیت‌های سیاسی معلق شده است. (پیشین)
«روزنامه نیویورک تایمز» روز ۲۰ مارس۲۰۰۷ طی گزارشی به نقل از چندین منبع که نامشان را ذکر نکرد نوشته بود: مقامات روسیه ارسال سوخت هسته ای برای نیروگاه بوشهر را به تعلیق برنامه های غنی سازی اورانیوم در ایران مشروط کرده اند. (روزنامه نیویورک تایمز، ۲۰/۳/۲۰۰۷) البته مقام های هر دو کشور روسیه و ایران ، ادعای این روزنامه را رد کردند.
با این حال خودداری روسیه از تحویل سوخت نیروگاه بوشهر در ماه مارس و همزمان هشدار بی سابقه یک مقام روسیه به ایران دایر بر اینکه اگر این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر ابهامات مربوط به برنامه اتمی اش همکاری کامل نکند، روسیه از حمایت از ایران دست خواهد کشید، باعث تقویت ادعای روزنامه نیویورک تایمز شده بود. این مقام روس که از وی نام برده نشد اما هر سه خبرگزاری مهم روسیه سخنان وی را نقل کردند گفت: مسکو نمی‌خواهد ایران «به سلاح اتمی» یا حتی «ظرفیت ساخت آن» دست پیدا کند و قصد ندارد وارد «بازی های ضد آمریکایی» تهران شود.
اما از آنجا که روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاشهایی برای جلوگیری از تحریم ایران و کاستن از حجم این تحریمها انجام داده و ایران همواره روی کوشش این کشور برای عدم تصویب قطعنامه علیه خود یا تضعیف چنین قطعنامه ای تا جای ممکن حساب کرده است، لحن انتقاد مقام های ایرانی چندان جدی نبوده است. هر چند روسیه در سالهای اخیر از اعمال این تحریم ها حمایت کرده است. همزمان با این تحول، اعضای دائم شورای امنیت و آلمان از «پیشرفتی ملموس» در مذاکرات خود در ماه مارس ۲۰۰۷ در جهت توافق بر سر نحوه گسترش تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند. (پیشین) در نهایت پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد شنبه ۲۴ مارس ۲۰۰۷ (۴ فروردین ماه ۱۳۸۶) به اتفاق آراء قطعنامه شماره ۱۷۴۷ را تصویب کردند که بر خواست قطعنامه قبلی (۱۷۳۷) برای تعلیق غنی سازی تأکید دارد و برای اولین بار، تحریم هایی را علیه برخی اشخاص و موسسات ایرانی و مسدود کردن دارایی آنها اعمال می کند. روسیه نیز به هر دو قطعنامه مذکور رأی مثبت داد. (پیشین، ۲۶/۳/۲۰۰۷)
در حالیکه سایت خبری بی بی سی در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۶ اعلام کرد: مقام های ایرانی پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات مفصل سه جانبه با شرکت «اتم استروی اکسپورت» و مقامهای «روس اتم» در مورد پرداخت ها، پنهان نکردند که انگیزه روسیه را سیاسی و تحت فشار آمریکا می دانند و علیه این موضوع به مسکو هشدار دادند. همچنین آقازاده نیز تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را مسأله‌ای سیاسی خوانده بود. (سایت خبری بی بی سی، ۲/۴/۲۰۰۷)
لکن خبرگزاری رسمی دولتی ایرنا همان روز به نقل از آقازاده اعلام کرد: برخی فضاسازی‌های تبلیغاتی به‌ دلیل پرونده هسته‌ای درمورد نیروگاه اتمی بوشهر وجود دارد و تلاش می‌کنند که القاء کنند روسیه اراده لازم برای تکمیل نیروگاه بوشهر را ندارد. آقازاده در خصوص ارتباط تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با پرونده هسته‌ای گفت: در تمام مذاکراتی که ‌با روسیه داریم روسها مطرح کرده‌اند که ‌تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر سیاسی نیست و این نیروگاه در قالب پرونده هسته‌ای نیز مطرح نمی‌باشد بلکه‌ مسآله تأخیر در تکمیل نیروگاه مربوط به نقدینگی پیمانکار است. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
بهرحال در ادامه مذاکرات، مسائل موجود مالی فیمابین طرفین حل و فصل و عملیات تکمیل نیروگاه ادامه یافت.
آمریکا ازهمان ابتدا با این پروژه مخالف بود و روسیه ظاهراً تحت فشارهای واشنگتن، از ایران تعهد گرفت زباله سوخت اتمی را پس از مصرف در نیروگاه بوشهر به روسیه بازگرداند. ایالات متحده، روسیه را برای عدم ارسال سوخت هسته ای به نیروگاه بوشهر تحت فشار قرار داده و ایران نیز تحت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته و در چنین شرایطی به نظر می رسد که مسکو به رغم روابط نسبتاً گسترده اقتصادی برای تأمین سوخت هسته ای ایران تحت فشار باشد. (سایت خبری بی بی سی، ۲۶/۳/۲۰۰۷)
مع الوصف، فعالیت ها در نیروگاه بوشهر به منظور اتمام پروژه و راه اندازی آن ادامه داشته و دو کشور علیرغم تمام مشکلات بر اجراء کامل آن تأکید می نمودند. با ارسال سوخت از روسیه و تحویل آن به نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۳۸۶، گامی جدی در این زمینه برداشته شد و طی سال ۱۳۹۰، نیروگاه به بهره برداری رسید و تولیدات برق آن وارد مدار شده و به شبکه برق کشور پیوست.
طبق آخرین برنامه ریزیها قرار بود نیروگاه در بهمن ماه ۱۳۹۰ به طور کامل به بهره برداری برسد لکن تاکنون (پایان بهار ۱۳۹۱) فقط تا سقف ۹۵ درصد از توان نیروگاه به شبکه برق کشور متصل شده است.
گفتار سوم : موانع ایجاد شده در روند همکاری هسته ای ایران و روسیه
همکاری روسیه و ایران در اوایل دهه ۱۹۸۰، پس از سرنگونی رژیم شاه وابسته به آمریکا شروع به توسعه کرد اما همکاری مسکو و تهران در زمینه انرژی اتمی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز گشت. لکن برغم گسترش روابط دو کشور و افزایش تماسهای دوجانبه ، همکاری در زمینه های مختلف بخصوص همکاری صلح‌آمیز اتمی از روند با ثباتی برخوردار نبود و اجرایی شدن توافقات دو کشور با فراز و نشیبهایی مواجه گردید.
آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۶گفت: برخی فضاسازی‌های تبلیغاتی به‌ دلیل پرونده هسته‌ای درمورد نیروگاه اتمی بوشهر وجود دارد و تلاش می‌کنند که القاء کنند روسیه اراده لازم برای تکمیل نیروگاه بوشهر را ندارد. وی درخصوص ارتباط تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با پرونده هسته‌ای (ایران در شورای امنیت سازمان ملل) گفت: در تمام مذاکراتی که ‌با روسیه داریم روسها مطرح کرده‌اند که ‌تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر سیاسی نیست و این نیروگاه در قالب پرونده هسته‌ای نیز مطرح نمی‌باشد بلکه‌ مسأله تأخیر در تکمیل نیروگاه مربوط به نقدینگی پیمانکار است. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
در عین حال آقازاده تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را مسأله ای سیاسی خوانده و گفته است که هر زمان روسیه سوخت هسته ای را به ایران تحویل دهد، تهران هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. (سایت خبری بی بی سی، ۲/۴/۲۰۰۷)
بهر ترتیب مشکلات مربوط به برنامه و فعالیت صلح جویانه اتمی ایران با تأکید بر همکاری اتمی دو کشور ایران و روسیه و تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر، دارای ابعاد مختلف و زوایای متعددی است که می توان مشکلات مربوط به آن را بصورت کلاسیک به موارد ذیل تقسیم بندی نمود:
۱) مسئله درون سیستمی حکومت روسیه
۲) خلاء قراردادهای اساسی و محدودیت مناسبات و نقصان در توافقات دو کشور
۳) مسائل فنی نیروگاه بوشهر و ضعف عملیاتی پیمانکار پروژه
۴) مشکلات مالی پیمانکار نیروگاه بوشهر و اختلافات مالی طرفین
۵) دیپلماسی فشار آمریکا بر روسیه و دیگر کشورها در مورد عدم همکاری با ایران
۶) فشار آمریکا و متحدانش بر آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت.
هریک از این موارد بنوبه خود در ایجاد تأخیر در اجراء، اصلاح و یا لغو برخی توافقات مؤثر بوده اند لذا در این بخش به بررسی آن موارد می پردازیم.
۳-۳-۱) مسئله درون سیستمی حکومت روسیه:
موارد این بند که از امور مهم مربوط به درون حکومت روسیه می باشد دارای سه علت بشرح ذیل است که هریک از آنها بنوبه خود باعث تأخیر و کندی روند پیشرفت قراردادهای فیمابین دو کشور بوده است.
۱- دلیل عمده در وهله نخست، نبود سیاست صریح کلی و ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای روسیه بود. با توجه به فروپاشی شوروی سابق و تحولات وسیعی که در حوزه سیاسی- امنیتی - اقتصادی و ساختاری در داخل آن کشور بوجود آمد که جدایی و تأسیس ۱۵ کشور مستقل از جمله آن موارد بود دولت جدید روسیه بعنوان وارث شوروی سابق با مشکلات گوناگونی دست به گریبان بود که این مشکلات، خود را از صحنه کشاکشهای داخلی به حوزه سیاست خارجی روسیه می کشاند و در نتیجه اغلب قراردادها، موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های امضاء شده با ایران هنگام بررسی در دولت روسیه مورد تائید قرار نمی گرفت.
پس از معلوم شدن محتوای پروتکل مذاکرات میخایلوف و امراللهی در اواخر ماه مارس و اوایل آوریل ۱۹۹۵ (موضوع همکاری در مورد سانتریفیوژ بالقوه قادر به تولید اورانیوم غنی دارای کیفیت تسلیحاتی در پروتکل مذکور)، موضع دولت روسیه و وزارت انرژی اتمی آن کشور که تا آن زمان از نقطه نظر همکاری با ایران بی‌عیب بود، از سوی برخی محافل داخلی روسیه مورد نقد و اعتراض واقع و در حد ملموسی آسیب پذیر شد. علاوه بر این، اعلام علاقمندی به تجهیزات سانتریفیوژ گازی همزمان با نبود راکتورهای مولد انرژی در ایران باعث شد بطور حادی مسئله موجه بودن همکاری روسیه و ایران در این محافل دولتی روسیه با علامت سؤال مطرح شود. (خلوپکوف، آنتون، ۲۰۰۱)

این شرایط اغلب در مواردی رخ می دهد که بیمار به دلیل شرایط شخصی، شدیداً تأثیرپذیر است و ارائه ی اطّلاعات به وی باعث تشدید آسیب و رنج وی می گردد. به طور کلّی جنبه ی انسانی بیمار در تعیین حدود و ثغور تعهّد پزشک، نقش مهمّی ایفاء می کند.^[۴۲۷]
در واقع شرایط خاصّ بیمار، یک حالتی از مصونیّت را ایجاب می کند و رعایت آن به عنوان تکلیفی بر عهده ی پزشک معالج است که با تشخیص این شرایط، ملزم به اعمال این استثناء می باشد؛ در توجیه مصونیّت درمانی باید گفت اگرچه احترام به اتونومی و تصمیم مبتنی بر آگاهی بیمار، وظیفه پزشک است امّا هدف و غایت نهایی حفظ سلامتی روحی و جسمی بیمار است که در صورت تعارض، صحّت و سلامتی بر آگاهی مقدّم است. زمانی که پزشک با توجه به وضعیت بیمار تشخیص دهد که افشای اطلاعات نسبت به بیمار از لحاظ جسمی و روحی برای وی زیان بخش خواهد بود و در فرایند درمان نیز اختلال ایجاد خواهد کرد، می تواند از دادن اطلاعات به وی خودداری کند. از این شیوه ی دفاعی پزشک با عنوان “امتیاز درمانی”^[۴۲۸] یاد می شود. یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “در واقع معافیت از تعهد به افشا، زمانی است که لطمه و ضرر ناشی از افشا، بیشتر از لطمه و ضرر ناشی از عدم افشا باشد. در اینگونه موارد واقع گرایی و تامین مصلحت بیمار ما را بر آن می دارد تا پزشک را از تکلیف به اطلاع رسانی معاف بدانیم. تشخیص این امر علی الاصول بر عهده ی پزشک و با توجه بر عرف پزشکان و رفتار پزشکی معقول و متعارف خواهد بود.”^[۴۲۹] همچنین به عنوان مثال زمانی که یک بیمار سالخورده می فهمد که از یک بیماری خطرناک رنج می برد و در هر صورت بیشتر از چند ماه زنده نمی ماند دچار یک ضایعه روانی یا جسمی می شود. در همین زمینه ماده ۷ آیین‌نامه انتظامی پزشکی ‌مصوب ۱۳۴۸ مقرر می دارد: “… ایجاد رعب و هراس در بیمار از راه نشان دادن وخامت بیماری به منظور استفاده مادی ممنوع است و پزشک ‌فقط می‌تواند در صورت وجود عواقب وخیم و یا خطر مرگ با احتیاط لازم و در نظر گرفتن وضع روانی و عصبی بیمار تا حدودی که ضروری بداند به ‌او گوشزد نماید ولی به طور کلی پزشک باید نزدیکان بیمار را در جریان پیش‌بینی خطرات و وخامت بیماری بگذارد.” در واقع در این گونه موارد به علت جهل بیمار به اصول و فنون پزشکی و وضعیت جسمانی خود ممکن است آگاهی بیمار به ضرر وی تمام شود و حتی مانع از تصمیم گیری منطقی از سوی وی شود. در همین زمینه رویه قضایی در بلژیک بر آن است که ضرورتی ندارد که پزشک همه ی تفاصیل فنی و خاصّ معالجه پیشنهادی را برای بیمار تشریح کند؛ بلکه تذکر ماهیت و طبیعت عمل و اهدافی که از آن در نظر دارد کفایت می کند.^[۴۳۰] در مقابل، برخی از نویسندگان^[۴۳۱] با این عقیده مخالفند و این گونه استدلال می کنند که با توجه به این که تئوری رضایت آگاهانه بر قیم مآبی پزشکی غالب آمده و بیمار را در انتخاب یا ردّ آگاهانه ی عملیات پزشکی آزاد و مختار می گذارد، به نظر می رسد که پزشک نمی تواند آنچه را که به نظر به نفع بیمار است بدون رضایت بیمار انجام دهد. چون این مخالف اصل آزادی اراده بیمار برای تصمیم گیری در مورد اعمال ارتکابی بدن وی و اختیار کامل وی نسبت به تمامیت جسمانی خود می باشد. از طرف دیگر پزشک نمی تواند از افشای ریسک ها و اطلاعات دیگر به وی در این گونه موارد خودداری کند^[۴۳۲]. یکی از نویسندگان در این رابطه می نویسد: “به نظر می رسد که خودداری از ارائه ی اطلاعات توسط پزشک تنها در صورتی قابل توجیه است که او احتمال بدهد که یک ریسک کوچک بیمار را از انجام عملیات پزشکی بازدارد.” اما همین نویسنده در ادامه به این نظر ایراد می گیرد و می نویسد: “این نباید دلیل خوبی برای عدم افشا باشد، این در واقع یک نوع قیم مآبی در حد اعلای خود می باشد” .

بدین ترتیب به نظر می رسد مصونیّت درمانی که ظاهراً یک استثناء بر حقّ آگاهی بیمار محسوب می شود در واقع، خود، می تواند به نوعی از حقوق اولیّه ی بیمار قلمداد گردد؛ زیرا علیرغم این که مانعی برای آگاه نمودن بیمار است، اما در نهایت در جهت هدفی والاتر، یعنی حفظ سلامت و صحت بیمار اعمال می شود و نادیده گرفتن این مهم، به واقع، تعدّی به حقوق بیماران است؛ اگر آگاه کردن بیمار به وی آسیب می رساند، پزشک نه تنها مجاز است بلکه موظّف است از بروز چنین آسیبی جلوگیری کند.
شایان ذکر است که پیش از استناد به مصونیت درمانی، شرایط بیمار باید توسّط پزشک، مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین خواست بیمار به ارائه ی اطّلاعات به خانواده ی وی در چنین شرایطی، بایستی محترم شمرده شود.^[۴۳۳]
در اغلب نظام های حقوقی مصونیّت درمانی مفهومی شناخته شده است؛ برای مثال این حق در ماده ی ۴۲ قانون اخلاق پزشکی فرانسه پیش بینی شده است که مقرّر می دارد: “به دلایل معقولی که پزشک باید وجداناً آن را ارزیابی کند، می توان در زمینه ی تشخیص بیماری و درمان، اطّلاعاتی به بیمار نداد.”
در ادامه و در قسمت مفهوم آسیب، به این موضوع خواهیم پرداخت که دلایل معقول کدامند و معیار تشخیص چیست.
ب ـ مفهوم آسیب
مفهوم آسیب در کشورها و فرهنگ های مختلف، متفاوت است و معیار مشخّص و واحدی وجود ندارد؛ آنچه مهمّ است آن که استناد به مفهوم آسیب جهت عدم ارائه ی اطّلاعات صرفاً در مواردی پذیرفته است که احتمال آسیب و خطر، بسیار جدّی باشد؛ به عنوان مثال نمی توان به بهانه ی نگران شدن بیمار، از آگاه نمودن وی خودداری نمود.^[۴۳۴]
در برخی نظام های حقوقی گفته شده است که پزشک متخصّصی که به طور قطعی وجود بیماری را تشخیص می دهد، ابتدائاً حقّ مخفی کردن اطّلاعات را ندارد؛ مگر به صورت موقّت و آن هم به دلایل قانونی؛ به عنوان مثال ماده ی ۳۴ قانون اخلاق پزشکی لوکزامبورگ مقرّر می دارد که پزشک صرفاً به دلایل قانونی می تواند تشخیص خود را از بیمار پنهان نگاه دارد.
در بررسی دلایل قانونی، مشاهده می شود که قوانین، اغلب همان معیار ورود آسیب و ضرر به جسم و روح بیمار را به عنوان دلیل ذکر کرده اند؛ به عنوان مثال ماده ی ۲۵ قانون پزشکان نروژ اصل را بر این نهاده است که بیمار باید اطّلاعات لازم را دریافت کند و اگر پزشک دریابد که افشای کامل اطّلاعات احتمالاً به ضرر بیمار خواهد بود، می تواند برای مدّت محدودی اطّلاعات را نزد خود نگهدارد و در هلند نیز مشروط بر اینکه پزشک دلیلی ارائه دهد مبنی بر اینکه ارائه ی اطّلاعات به بیمار سبب ورود آسیب شدید به وی می شود، مجاز است موقّتاً، اطّلاعات را نزد خود نگاه دارد تا زمانی که دیگر خطری بیمار را تهدید نکند.^[۴۳۵]
در برخی قوانین نیز معیارهای دیگری ذکر شده است که در نهایت به همان مفهوم ورود آسیب شدید جسمی یا روحی به بیمار منتهی می گردد؛ برای مثال به موجب بند ۲ ماده ی ۴۰ قانون اخلاق پزشکی پرتغال پیش بینی روند بیماری کشنده باید تنها با توجه به وضعیّت سلامت و شخصیّت بیمار بازگو شود؛ در مجارستان چنانچه باور بیمار نسبت به حصول بهبودی خدشه دار گردد، آگاه سازی جایز نیست؛ به موجب ماده ی ۳۳ قانون اخلاق پزشکی بلژیک در صورتی که پزشک پیش بینی نماید که روند پیشرفت بیماری سریع است، باید آن را از بیمار پنهان کند؛ ماده ی ۲۱ قانون سلامت عمومی سوئیس مصوّب سال ۱۹۸۵ مقرّر می دارد: “استثنائاً اگر اطّلاعات آرامش بیمار را برهم بزند، پزشک باید آن را پنهان کند و منافع بیمار را در نظر بگیرد."اصل ۱۲ قانون اصول اخلاق پزشکی انجمن پزشکان لهستان مقرّر می دارد: “برای حفظ روحیّه ی بیمار، توصیه می شود تا پیش بینی های نامطلوبی که پیرامون بیماری او صورت می گیرد را در اختیار وی قرار ندهیم.” و در اصل ۱۳ آمده است: “اگر ارائه ی اطّلاعات به بیمار بهبود او را به تعویق اندازد، پزشک باید اطّلاعات را در اختیار خانواده ی بیمار قرار دهد؛ مگر اینکه بیمار قبلاً با این امر مخالفت کرده باشد.” در راستای مصونیّت درمانی، این اصل، امروزه در پزشکی کاربرد فراوانی دارد و طبیعتاً جنبه های منفی درمان، نباید به اطّلاع بیمار برسد.
در برخی نظام ها ی حقوقی نیز در همین چارچوب آگاه نمودن بیمار جایز شمرده نشده است؛ برای مثال در امریکا پزشکان علیرغم تعهّد قانونی و اخلاقی، مبنی بر کسب رضایت آگاهانه پیش از اقدام پزشکی، ناگزیرند در آگاه نمودن بیمار، تا حدّی پیش بروند که اطّلاعات موجب هراس بیمار نشود و در نظام حقوقی استرالیا با وجود پذیرش اصل آگاه سازی بیماران، چنانچه پزشک تشخیص دهد که دسترسی به اطّلاعات باعث می شود بیماران از اقدام صحیحی که برای آن ها حیاتی است، خودداری کنند، باید از ارائه ی اطّلاعات اجتناب کند.^[۴۳۶] در انگلستان اگر پزشک تصوّر کند که ارائه ی اطّلاعات کامل، به ضرر سلامت بیمار است، از افشای این اطّلاعات خودداری می کند و یا مخاطرات را به حدّاقل می رساند؛ در نظام حقوقی فنلاند چنانچه دسترسی به اطّلاعات، خطرات جدّی برای جان بیمار یا سلامتی بیمار در بر داشته باشد، ارائه ی چنین اطّلاعاتی جایز نیست.^[۴۳۷]
در برخی موارد نیز اصلاً معیاری در قانون ارائه نشده و تشخیص امر بر عهده ی پزشک نهاده شده است؛ مثلاً در سوئد گروه پزشکی گاهی جزئیّاتی از وضعیّت بیمار را با او در میان نمی گذارند اما به لحاظ قانونی مشخّص نیست که در چه شرایطی باید این اقدام صورت گیرد. به نظر می رسد از آنجا که اصل بر حقّ آگاهی بیمار است، در موارد شک، با توجه به نقص قوانین، می توان به اصل استناد نمود؛ مگر آنکه دلیلی بر احتمال خطر جدّی و ورود آسیب شدید به بیمار در دست باشد.
گفتار سوم ـ حقّ عدم دریافت اطّلاعات (انصراف) و قلمرو آن
الف ـ حقّ عدم دریافت اطّلاعات (انصراف)
یکی دیگر از استثنائات اصل ضرورت آگاهی بیماران، حقّ عدم دریافت اطّلاعات است؛
“انصراف بیمار از اعلام رضایت آگاهانه، یک استثناء است؛ اصل آن است که در سایر پروسه ها یا اقدامات درمانی، رضایت اخذ شود”^[۴۳۸] به نظر می رسد در اینجا انصراف بیمار، استثناء رضایت دانسته شده است؛ اما در واقع مقصود اصلی از انصراف، صرفنظر کردن از دریافت اطّلاعات و آگاهی هایی است که در شرایط عادی ارائه می شود تا بیمار بر پایه ی آنها تصمیم گیری کند؛ اگرچه که در نهایت انصراف از رضایت مبتنی بر آگاهی است، اما از آنجا که تأکید اصلی بر آگاهی است، در این تحقیق، انصراف به عنوان استثناء آگاه نمودن بیمار بررسی شده است.
در بعضی فرهنگ ها ممکن است بیمار از حقّ آگاه بودن از وضعیّت خود صرفنظر کند و یا این حق را به شخص دیگری واگذار نماید^[۴۳۹] و به دلایلی، صریحاً یا تلویحاً و به طور ضمنی، تمایل به ندانستن وضعیّت خود را اعلام کند؛ یکی از دلایل آن است که برخی از بیماران ترجیح می دهند که پزشک، مستقیماً نقش تصمیم گیرنده را داشته باشد و داوطلبانه از حقّ خود برای شرکت در فرایند رضایت آگاهانه صرفنظر می کنند. ^[۴۴۰]
در خصوص اعلام انصراف صریح یا ضمنی، در جای دیگری، نسبت به ابراز انصراف، به شکل صریح تأکید شده است: “چنانچه بیمار صریحاً از آگاهی نسبت به خطرات و روش های درمانی جایگزین صرفنظر کند…”^[۴۴۱] به نظر می رسد دیدگاه اخیر قابل دفاع است؛ زیرا انصراف یک استثناء است و در موارد استثناء، تفسیر مضیّق، ارجح است.
حقّ انصراف، به عنوان یکی از حقوق بیماران، در نظام های حقوقی متعدّدی به رسمیّت شناخته شده است؛ قوانین پزشکی، پزشک را ملزم به اعمال خواست و اراده ی بیمار نموده اند و انصراف صریح بیمار نیز یکی از موارد اعلام اراده ی بیمار است که باید محترم شمرده شود؛ زمانی که بیمار بر اساس اعتمادی که به پزشک خود دارد، کاملاً به او اطمینان می کند و تصمیم وی را در خصوص عملیات پزشکی می پذیرد، در واقع از حق خود نسبت به اطلاعات اعراض کرده است و در نتیجه پزشک می تواند برخی اطلاعات را به اختیار خود به وی ارائه ندهد.^[۴۴۲]
این حق در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است؛ در دانمارک پزشک موظّف است به درخواست مستقیم یا غیر مستقیم بیمار مبنی بر عدم دریافت اطّلاعات، احترام بگذارد؛ در سوئد اگر بیمار بگوید که تمایلی به دانستن تمام حقیقت ندارد، طبق ماده ی ۵ قانون خدمات بهداشتی و پزشکی، ارائه ی اطّلاعات به وی جایز نیست و پزشک ملزم به رعایت احترام بیمار و توجّه به خواسته های وی می باشد. ^[۴۴۳]
ب ـ قلمرو حق انصراف
نهایتاً آن که حقّ انصراف، مطلق نیست؛ در صورت درخواست بیمار، پزشک باید به بیمار توضیح دهد که این صلاحیّت را دارد که از مسائل مهم آگاه شود و چنانچه درخواست آگاه نکردن بیمار از جانب خانواده ی وی باشد، لازم است اهمیّت مسأله ی حقّ آگاهی بیمار، تا حدّی که به وی آسیب نرساند، برای آنها نیز روشن شود.
شایان ذکر است پزشک در چنین شرایطی باید ابتدا اطمینان حاصل نماید که بیمار نسبت به حقّ آگاهی خویش واقف است و امتناع از دریافت اطّلاعات را از بی‌علاقگی و دستپاچگی بیمار تفکیک نماید و علی‌رغم بی‌علاقگی بیمار برای آگاهی و یا پذیرش کامل وی نسبت به توصیه‌ها باید سعی کند در حدّ مقدور او را به نحو فعّال در روند درمانی مشارکت دهد؛^[۴۴۴] به علاوه در صورت تمایل بیمار به ندانستن و درخواست عدم دریافت اطّلاعات، پزشک باید به دقّت برّرسی نماید که آیا این درخواست معتبر است یا خیر. به عنوان مثال در خصوص بیماری های خاص مانند ایدز که نیاز به اقدامات پیشگیرانه دارد، این حق معتبر نیست و کاربردی ندارد؛ همچنان که در موناکو و برخی دیگر از کشورها این گونه است.
البتّه در موارد ی نیز که اطّلاع رسانی ضرورت دارد، آگاه سازی باید به گونه ای انجام پذیرد که پذیرش آن برای بیماری که قبلاً از دانستن، صرفنظر کرده است، راحت تر باشد.^[۴۴۵]
در پایان یادآوری این نکته لازم است که واقعیّت های مربوط به استفاده از هریک از استثنائات مذکور بایستی به دقّت مورد ارزیابی قرار گیرد و توسّط پزشک در پرونده ی پزشکی بیمار ثبت شود؛^[۴۴۶] این رویکرد می تواند نشان دهنده ی اهمیّت و حسّاسیّت رعایت اصل ضرورت آگاه سازی بیماران، از جانب پزشکان باشد؛ بدین معنا که اگر قرار است پزشک با استناد به یکی از این استثنائات، از تعهّد به آگاه سازی بیمار اجتناب کند، اولاً بایستی این استناد پس از برّرسی و ارزیابی تمامی جوانب امر، صورت گیرد و ثانیاً این ارزیابی ها به عنوان یک مدرک مستند، به صورت مکتوب، موجود باشد.
فصل دوم
فرایند آگاهی
مبحث اول ـ جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی
گفتار اول ـ جایگاه حقوقی آگاهی
برای صحت رضایت لازم است که موضوع آن در لحظه ی اعلام رضایت برای ابراز کننده، روشن و معلوم باشد. اگر موضوع تمایل قلبی و رضایت، مجهول و نامعلوم باشد، در واقع رضایتی محقق نشده است تا اثری بر آن بار شود.
رضایت بیمار به درمان نیز از این مقوله مستثناء نبوده و به لحاظ حقوقی رضایتی مقبول است که بر پایه ی آگاهی مطلوب بیمار نسبت به مداخله ی پزشکی حاصل شده باشد و در واقع این آگاهی است که مبنا و پیش شرط رضایت مؤثر است و به امر درمان و اقدام پزشکی مصونیت و مشروعیت می بخشد.
این آگاهی محصول ارائه ی اطلاعات لازم و انتقال مناسب آن به بیمار است.
آگاهی نسبت به امری ممکن است کامل باشد و تمام جوانب و جزئیات امر را پوشش دهد که در ادبیات حقوقی، از آن به علم تفصیلی یاد می شود و یا ممکن است مختصر و جزئی باشد و علم اجمالی نام گیرد.
الف ـ علم تفصیلی^[۴۴۷]
از لحاظ حقوقی اصل بر آن است که علم و آگاهی شخص نسبت به آنچه که می خواهد، به صورت تفصیلی و کامل باشد (علم تفصیلی) و صرفاً در موارد استثنائی آگاهی اجمالی نسبت به موضوع، کفایت می کند.^[۴۴۸] آنچه برای تأثیر و صحت رضایت لازم است علم تفصیلی به موضوع رضایت است؛ یعنی علم کامل به تمام جوانبی که عرفاً در تحقق رضایت مؤثر است. لزوم علم تفصیلی به موضوع رضایت به عنوان اصل برخواسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است. اموری که می تواند در مرحله ی سنجش، ارزیابی و پیدایش رضایت مؤثر باشد باید معلوم باشد تا رضای حاصل در فضای روشن تحقق یابد و ابهامی در عوامل پیدایش رضا باقی نماند که زمینه ی ایجاد اختلاف و دعوی بین طرفین را که سبب تراکم دعاوی قضایی است، فراهم سازد. رضای مبتنی بر آگاهی های مبهم همان است که در فقه از آن به کلمه ی “غرر” یاد می شود.^[۴۴۹]
ب ـ علم اجمالی^[۴۵۰]
در پاره ای از موارد به طور استثنائی قانون علم تفصیلی را به موضوع رضایت لازم نشمرده و به وجود علم اجمالی بسنده کرده است. منظور از علم اجمالی آگاهی محدودی است تا جایی که امر معلوم را از امور دیگر متمایز و مشخص کند بدون اینکه همه ی خصوصیّات آن در حوزه ی آگاهی قرار گیرد. مواردی که قانون علم اجمالی را نسبت به موضوع رضایت کافی دانسته است، مواردی است که معمولاً در روابط متعارف اجتماعی با گذشت و تسامح نگریسته می شود و امکان دقت و سخت گیری در شرایط ابراز رضایت وجود ندارد و الزامی شمردن علم تفصیلی مانع ایجاد روابط حقوقی میان افراد می شود. در این گونه موارد که علم اجمالی ضروری است هرگاه موضوع اجمالاً هم معلوم نباشد، رضایت حاصله بی تأثیر خواهد بود.^[۴۵۱]
با این مقدمه می خواهیم برّرسی کنیم که مفهوم آگاهی بیمار چیست و در رابطه بین بیمار و پزشک، علم و آگاهی بیمار چه نقش و جایگاهی در کاهش مسؤولیّت پزشک دارد؟ قلمرو آگاهی بیمار چیست؟ آیا علم و آگاهی بیمار در موارد لزوم، باید تفصیلی باشد یا مواردی وجود دارد که علم اجمالی به موضوع، کافی باشد؟ معیار آگاهی بیمار چیست؟ آیا عرف و رویه ی پزشکی ملاک ارائه ی آگاهی به بیمار است یا ملاک درک بیمار است؟ و در صورت اخیر آیا معیار نوعی است یا شخصی؟
گفتار دوم ـ مفهوم وصف آگاهانه بودن رضایت
الف ـ مفهوم لغوی آگاهی
آگاهی در لغت به معنای خبر، اطّلاع، حالت مطلع بودن و هوشیاری آمده است.^[۴۵۲]
ب ـ مفهوم اصطلاحی آگاهی
اصطلاح رضایت آگاهانه^[۴۵۳] برای نخستین بار در حوزه ی حقوق پزشکی، در سال ۱۹۵۷، توسط قاضی Paul.Gebhard ، در پرونده ای با موضوع قصور پزشکی مورد استفاده قرار گرفت و حکم این پرونده بیانگر این واقیت بود که بیمار باید نسبت به تمام امور مهمی که در جلب رضایت وی مؤثر است آگاه باشد تا رضایت ابراز شده ی مبتنی بر این آگاهی، اثر حقوقی داشته باشد.
در تعریف اصطلاح آگاهی گفته شده است که پزشک آگاهی هایی درباره ی جوانب اقدامات درمانی به بیمار می دهد تا بیمار تصمیم بگیرد که آیا می خواهد تحت چنین شرایطی به درمان رضایت دهد یا خیر. این فرایند درک خطرات و مزایای درمان به عنوان فرایند آگاهی شناخته می شود و تصمیمی که بر اساس این آگاهی گرفته می شود رضایت آگاهانه نام دارد.^[۴۵۴]
رضایت آگاهانه عبارتست از توافق آزادانه ی فرد واجد صلاحیت مبنی بر مشارکت در تصمیم گیری درمانی به دنبال آگاهی از ماهیت هدف و الزامات آن با اعتقاد به تأثیر این مشارکت در انتخاب مؤثرترین و مفید ترین روش درمانی.^[۴۵۵]
“رضایت آگاهانه یک پروسه ی قانونی است برای مطمئن شدن از اینکه بیمار یا مراجعه کننده از تمام خطرات و هزینه های درمان آگاه است." ^[۴۵۶]
در نظام حقوقی کامن لا، از نقطه نظر پزشک، آگاهی بیمار، بدین معناست که پزشک اطمینان حاصل کند که بیمار هدف درمان ، منافع درمان، خطرات درمان و سایر گزینه های درمانی را درک کرده است.^[۴۵۷]
آگاهی فرآیندی است که به بیمار امکان می دهد تا در انتخاب های پزشکی خود با دید باز شرکت کند و آنچه را برای بدنش قرار است اتفاق بیفتد مدیریت و هدایت کند. ^[۴۵۸]

After Sales - خدمات پس از فروش
۲-۱۰-۶- عناصر پیاده سازی یک نرم افزارCRM
‏فرایند استقرار نرم افزار CRM در سازمان ها، شامل چهار مرحله اساسی شامل آمادگی ، برنامه ریزی جهت انتخاب نرم افزار، ارزیابی گزینه ها و پیاده سازی می باشد که در زیر عناصر تشکیل دهنده، هریک از این مراحل به تفصیل آورده شده است.
آمادگی
‏نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری، یک منبع عمده ‏و اساسی برای تمام فعالیتهای مربوط به مشتری، ‏از بازاریابی گرفته تا فروش و خدمات پس از فروش ایجاد می کند.

‏نوع استفاده از این نرم افزار، بسته به نوع نگرش مدیران سازمانها متفاوت است. مثلاً یک شرکت ممکن است با برنامه ریزی صحیح روی میزن تاخیر در حمل کالا و کاهش زمان دیرکرد خدمات، سود شرکت را بالا ببرد، شرکت دیگری برنامه ریزی خود را در راستای تغییر جهت سازمان از فعالیتهای ثابت بازاریابی به سوی اهداف بلند مدت جذب مشتری انجام داده و شرکت سومی بخواهد از تاثیرات مثبت راه اندازی یک سیستم پیش بینی دقیق و قابل اطمینان از وقایع مختلف درون سازمان، برای بالا بردن میزان سوداوری بهره جوید.
‏آنچه مسلم است، شرکتهایی که هرگز نظامی برای مدیریت دورنمای بازار و اطلاعات مربوط به مشریها که به صورت فراگیر در کل سازمان مورد استفاده قرار می گیرد، نداشته اند، به تمرکز بیشتری روی موضوعات مختلف، قبل از انتخاب و نصب نرم افزار نیاز خواهد داشت. ذیلاً به برخی از این موارد که برای آمادگی قبل از انتخاب نرم افزار باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره می شود:
اندازه گیری موفقیت
‏سرمایه گذاری بر روی CRM به منظور دستیابی به اهداف مشخصی انجام می شود که این اهداف، هم قابل اندازه گیری بوده و هم قابل دستیابی هستند. برخی از این اهداف ممکن است با درامد، مرتبط بوده و برخی دیگر مربوط به رضایتمندی مشتری باشد.
‏ضمانت اجرایی
‏برنامه های کاربردی CRM حتی بیش از برنامه های کاربردی دیگر که شامل حسابداری، ‏توزیع و تولید می باشد، بر فعالیت تمام قسمتهای مختلف شرکت، اثر می گذارند به همین دلیل و نیز به علت آنکه انتخاب، پیاده سازی و نگهداری یک برنامه کاربردی CRM کاری عظیم است، نیاز به هدایت و راهبری روشن و شفافی از جانب عامل اجرایی سازمان که بهتر است رییس شرکت یا یکی از مدیران ارشد سازمان باشد، احساس می شود. همچنین تعهد سازمانی از طرف سطوح اجرایی تا پرسنل صف از طریق مدیریت میانی مورد نیاز می باشد.
فرایند
‏در یک سیستم CRM کلیه فرایندها باید به طور مشخص و ثابت تعریف شوند زیرا به وسیله همین فرایندها، نظام CRM شکل گرفته و ایجاد می شود، برخی از این فرایندها عبارتند از:
بازاریابی
مدیریت رقابتی
کیفیت رهبری
توزیع رهبری
‏کانالهای خروجی (توزیع کنندگان و فروشندگان ثالث)
‏فروش
فرایند فروش
اسلوب شناسی فروش
نواحی
فرایند پیش بینی
‏اسلوب شناسی پیش بینی
خدمات
فرایند سرویس دهی
روالهای تعدیل کننده
سازمانی
‏تمام قسمتهای سازمان که در حوزه سیستم CRMقرار می گیرند، باید در فرایند خرید و انتخاب نرم افزار، از تعریف ملزومات گرفته تا انتخاب و پیاده سازی، درگیر شوند، همچنین کارکنان کلیدی هر بخشی باید راهنمای همکاران خود باشند.
برنامه ریزی برای انتخاب نرم افزار
‏هدف نهایی از فرایند انتخاب نرم افزار برگزیده نرم افزاری مناسب برای تراز نمودن هزینه، مرتفع نمودن پیچیدگیهای سازمانی، قابلیت مدیریت ، قابلیت سنجش و اندازه گیری، به کارگیری تکنولوژی، قابلیت کاربری و سایر مراحل می باشد:
‏فرایند انتخاب نرم افزار دارای دو مرحله می باشد:
‏مرحله اول - تعریف ملزومات
۱- جمع آوری اطلاعات سند تعریف ملزومات از طریق
۱-۱- مصاحبه و ملاقات با صاحبان شرکت و استفاده کنندگان فعلی نرم افزار به انضمام کارکنان، مدیران میانی و مدیران ارشد.
۱-۲- شناسایی و مشخص نمودن نواحی بالقوه توسعه و بهبود فرایند، از طریق حذف محدودیت های تحمیل شده توسط نظامهای موجود
۱-۳- ‏نوشتن سند تعریف ملزومات
‏۱-۴- ‏بازنگری سند توسط صاحبان فرایند و عوامل اجرایی
۲- ارائه نمودن سند نهایی تعریف ملزومات برای فروشندگان آینده نرم افزار به منظور جلوگیری از دوباره کاری در قسمت مشتریها و فروشنگان نرم افزار
۳- تعریف اهداف و معیارهای اندازه گیری به منظور دسترسی به موفقیت در طرح
‏مرحله دوم - انتخاب نرم افزار
۱- ارزیابی وانتخاب فروشنده
۲- ‏ارائه تعریف و یا راه حل نیازمندی های فروشنده
۳- ‏بازنگری پیشنهاد و قرارداد
پیاده سازی
‏پیاده سازی، یک عنصر کلیدی در موفقیت CRM است. حتی مهمترین و بزرگترین ابتکارات نرم افزاری CRM می تواند از همیاری مشاوره ای حرفه ای متمرکز منتفع شود. یک شرکت ممکن است از یک بسته نرم افزاری CRM یا ERP بین ۷ ‏تا ۱۰ سال استفاده کند در جایی که شرکت های مشاوره ای در طول هر سال به کرات در شرکت ها و سازمانهای مختلف کار پیاده سازی نرم افزار را انجام می دهد.
‏یک برنامه پیاده سازی باید شامل گزارش کاری باشد که حداقل در بردارنده عناصر زیر باشد:
پیشنهاد طرح
‏اطلاعات عمومی درباره چگونگی انجام کار توسط شرکت مشاور، شامل گزارشات مکرر وضعیت طرح، قالب و محتوا
برنامه ریزی طرح
‏برنامه ریزی طرح می تواند قالبهای متفاوتی داشته باشد و بستگی به سادگی یا بیچیدگی پیاده سازی و همچنین وظایف عمده در طرح دارد. اغلب یک برنامه زمانی شامل روز شروع و پایان طرح نیز اضافه می شود.