د- تکلیف بانک به اتخاذ ترتیب های مناسب جهت بیمه کردن واحدهای مسکونی فروخته شده حداقل به میزان ماندۀ مطالبات در هر سال.
ه- در صورت پرداخت قبل از موعد تمام یا قسمتی از بدهی، بانک ها مکلف اند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقی مانده تا سر رسید قسط یا اقساط واریز شده اعطاء نمایند.
فروش اقساطی سهم الشرکه مسکن، تولیدی، خدمات
مشارکت مدنی یک تأسیس حقوقی است که در فقه و قانون مدنی مرادف با شرکت عقدی یا اکتسابی است که به شرکت اموال معروف است که موضوع آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا می تواند در مورد مسکن یا تولیدات یا خدمات بین بانک و مشتریان منعقد شود ویژگی های مشارکت مدنی به شرح زیراست:
الف- عقد جایز است مگر آن که ضمن عقد لازم اختیار فسخ از طرفین سلب شود.
ب- در این عقد سرمایه نقدی یاغیر نقدی توسط بانک و مشتریان تأمین می شود.
ج- در آمیختن سهم الشرکه نقدی طرفین به نحو مشاع می باشد.
د- مشارکت مدنی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی وخدماتی وحتی مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.
ه- نحوه تسویه مشارکت به شرح زیر است:
و- شریک، کالای احتمالی باقی مانده در پایان مدت قرارداد را به قیمت فروش روز از اموال خود خریداری و قرارداد را تسویه می کند.
ز- یا شریک، کالای احتمالی باقی مانده در پایان مدت قرارداد را به قیمتی که بنا بر توافق تعیین خواهد شد خریداری می کند.
ح- در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن وساختمان وطرح های جدید خدماتی صورت می گیرد موضوع مشارکت می باید حداکثر ظرف سه سال تسویه شود.

ط- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مشارکت های مدنی تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن، ساختمان وطرح های جدید خدماتی در زمان خاتمۀ قرارداد ممکن است.
باتوجه به موارد فوق و بالحاظ اینکه در مورد فروش اقساطی مسکن بحث مشارکت مدنی را به میان آوردیم رویۀ بانک ها در تحصیل شرکت در مورد مسکن یا ساختمان را بیان می کنیم.
فروش اقساطی سهم الشرکه ناشی از مشارکت مدنی در احداث و تکمیل ساختمان
در این روند مشتری مالک زمین یا خانۀ نیازمند به تکمیل یا ساخت است اما هزینۀ تکمیل یا ساخت را ندارد. لذا با بانک توافق می کند که با سرمایۀ بانک تکمیل یا ساخته شود.پس از تکمیل ساخت هر دو در ساختمان شریک می شوند مشتری مالک عرصه و بانک مالک اعیانی می شود سپس بانک سهم خود را در ساختمان که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود به صورت اقساطی به مشتری مذکور می فروشد.
فروش اقساطی سهم الشرکه ناشی از مشارکت در خرید ملک
دراین روند مشتری ملکی را می یابد که سرمایۀ لازم برای خرید آن را ندارد.لذا با بانک توافق میکند که مثلاً پنجاه درصد دیگر را بانک بپردازد و خانه را به صورت شراکتی می خرد. آن گاه پس از خرید ملک و پرداخت ثمن معامله به فروشنده، بانک طی قرارداد فروش اقساطی ملک مذکور را نسبت به سهم خود که سهم الشرکه بانک نام دارد به شریک خود یعنی مشتری می فروشد که البته همراه با سود مرابحه می باشد.
۱-۲ تاریخچه بحث
سابقه تحقیق
سابقه پژوهش و تحقیق در زمینه معاملات فروش اقساطی را می توان از دو بعد فقهی و اقتصادی مورد اشاره قرار داد. بدین معنا که از لحاظ مطالعات فقهی تحقیق و تفحص نسبت به حکم شرعی این معاملات، هم به صورت شفاهی و هم مکتوب و نوشتاری صورت پذیرفته است. آن دسته از تحقیقات شفاهی که در قالب سؤال و جواب انجام پذیرفته است مربوط به نخستین مرحله از تحقیقات در این زمینه می باشد که در زمان معصومین (ع) توسط شاگردان و راویان آنان رخ داده است. در واقع این راویان از طریق طرح صورت مسأله مربوط به معاملات مرابحه سفارشی، و بیان آن در قالب مثال، حکم شرعی آن را از معصومین (ع) جویا می شدند. روایات باب هشتم از ابواب احکام العقود چنین امری را منعکس می کند. از سوی دیگر بخش مطالعات نوشتاری از زمان اولین فقها و مجتهدین مرحله آغازین دوران غیبت همچون شیخ کلینی و صدوقین و شیخ مفید شکل گرفته است که البته بعضی در قالب نقل متن روایات باب و بعضی در قالب طرح یک مسأله فقهی به این امر پرداخته اند. اگر چه این مسأله فقهی در متون فقهی متأخرین کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. اما از منظر مطالعات معاصر در این زمینه چون معاملات مرابحه سفارشی امروزه در قالب تسهیلات اعطائی بانکی سهم عمده ای از معاملات نظام بانکداری بدون ربا را به خود اختصاص داده است لذا مورد توجه محققان معاصر اعم از اقتصاددانان مسلمان و پژوهشگران حوزه فقهی قرار گرفته است، که تفصیل آن به شرح ذیل می آید:
بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه
بیع مرابحه سفارشی در خلال مباحث فقه شیعه از سابقه بسیار درازی برخوردار است و فقهای بزرگوار شیعه در ضمن مباحث بیع یا ملحقات آن به این بحث پرداخته اند و مراجعه به کتب قدمای فقهای شیعه و تتبع در آرای آنان مثبت این حقیقت است که بیع مرابحه سفارشی بدون آنکه گسستی بین ادوار فقه امامی واقع شود در تمامی این دوران مورد توجه فقها بوده و از آن غافل نگشته اند.به گونه ای که در دوران شکل گیری اجتهاد در فقه شیعه، شیخ کلینی^[۱۲] (۲۶۰- ۳۲۹ هـ) و شیخ صدوق^[۱۳] (۳۰۶- ۳۸۱ هـ) و شیخ مفید^[۱۴] (۳۳۶- ۴۱۳ هـ ) و ابوالصلاح حلبی^{[۱۵]</sup > (۳۷۴- ۴۴۷ هـ) و بالاخره شیخ طوسی[۱۶] (۳۸۵- ۴۱۰ هـ) در این بحث، کم نیاورده و هریک به سبک خاص خود در قالب روایت یا فتوا متعرض حکم معامله مزبور شده اند.
بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت
بیع مرابحه سفارشی در نزد اهل سنت را از دو دیدگاه می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ دیدگاه قدما و دیدگاه محققان معاصر.
نظر قدمای اهل سنت
نظر غالب در نزد قدمای اهل سنت در مورد بیع مورد بحث، عدم جواز آن در صورت ملزم شدن یک طرف یا هر دو طرف است که در این صورت می توان نظر آنها را همان نظر امامیه بر طبق لسان روایات اهل بیت(ع)دانست اگرچه وجه منع آنها از چنین معامله الزام آوری، استناد به نهی از بیع عینه یا دو بیع در یک بیع و غیره است. مالک در موطأ [۱۷]، شافعی در الأم[۱۸]، محمد بن الحسن شیبانی از شاگردان بارز ابو حنیفه در کتاب"الحیل"[۱۹]، ابن قیم جوزیه در"اعلام الموقعین” و قاضی اندلسی در"المنتقی بشرح الموطأ"[۲۰] به تبیین این مسأله پرداخته اند.
دیدگاه محققان معاصر
محققان معاصر اهل سنت در این باره به سه دسته تقسیم شده‌اند عده‌ای بیع مرابحه سفارشی را در صورت الزام‌آور بودن نسبت به یکی از طرفین یا هردو، باطل دانسته‌اند و به ادله ذیل تمسک جسته‌اند:
۱-بیع مالایملک است ۲-بیع عینه است ۳-بیعتین در یک بیع است.۴-مخالف نص صریح:"البیّعان بالخیار مالم یفترقا"است.۵- بیع کالی به کالی است.۶-در واقع بیع مذکور،قرض ربوی است.۷- معامله مزبور،بیع معلق است.[۲۱]
در مقابل این دسته، عده دیگری قائل به جواز بیع مرابحه سفارشی شده اند منتها به استناد عبارت شافعی معتقدند که بیع دوم تنها از ناحیه بانک(بایع)الزامی است اما مشتری، مختار بین خرید یا نکول است.[۲۲]
اما گروه سومی با استناد به ادله ذیل، قائل به جواز عقد مزبور به طور مطلق شده اند با این نکته که وعده بر انجام بیع را برای هریک از طرفین لازم الوفا دانسته اند:
۱- با توجه به عمومات حلیت انواع بیع و اصل صحت معاملات، این معامله جایز و لازم الوفاست.۲- نصوص فقهی فقهای قدیم نظیر شافعی و ابن قیم و حنابله که صریح در مشروعیت اصل معامله است.۳- فتاوای معاصرین که قائل به جواز شده اند.۴- مصالح زمان و مکان که مقتضی صحت این معامله مورد نیاز مردم است.۵- قیاس این معامله به عقد استصناع و بیع سلم و فروش اقساطی که همگی جایز است.۶- اسلام دین یسر و آسان گیری است و ابن یسر با قول به جواز معامله مزبور سازگارتر است.[۲۳] راجع به بیع مرابحه سفارشی نیز از سوی معاصرین اهل سنت فتاوای متعددی صادر شده است که از جمله آن می توان به فتوای شیخ بدر المتولی عبدالباسط، مشاور «بیت التمویل الکویتی» (۴ جمادی الاخر۱۳۹۹ ه ـ ق)، فتوای صادره از شرکت کنندگان در نخستین همایش بانکداری اسلامی در دبی( جمادی الثانی ۱۳۹۹ ق ـ می ۱۹۷۹م)، فتوای شرکت کنندگان در دومین همایش بانکداری اسلامی در کویت( بند ۸ پیام همایش، جمادی الثانی ۱۴۰۳ه ـ ق مارس ۱۹۸۳ م.)، فتوای شیخ عبد العزیز بن باز، مفتی عام عربستان (۱۶/جمادی الثانی/۱۴۰۲ق-۱۰/آوریل/۱۹۸۲م). *
نکته قابل توجه اینکه مباحث انجام شده در فقه سنتی ماعقد مزبور را به عنوان قرارداد و معامله بین اشخاص حقیقی مورد لحاظ قرار داده است، درحالی که امروزه قرارداد مورد نظر در معاملات افراد حقوقی همچون بانکها جای خود را پیدا کرده ولذا از لحاظ جنبه بانکی نیازمند تحقیق و پژوهشی متناسب با واقعیت روز می باشد. بلی در عرصه تحقیقات آکادمیک اقتصاد دانان اسلامی قرارداد مزبور مورد توجه بوده است اما اولا: اکثر مباحث انجام شده در این زمینه مربوط به محققان اهل سنت بوده فلذا احکام فقه شریف اهل بیت مورد لحاظ قرار نگرفته است، ثانیا: تحقیقات به عمل آمده از سوی اقتصاددانان ایران در این زمینه بسیار گذرا و بیشتر جنبه تعریف این قرارداد بر اساس مواد قانون بانکداری بدون ربا دارد. ثالثا مباحث فقهی واظهارنظر فقهای شیعه در فقه سنتی در زمینه بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید بدون لحاظ پیچیدگیهای حاکم برنحوه انعقاد این قرارداد در نظام بانکی صورت گرفته است. زیرا امروزه ظاهرا یک قرارداد منعقد می شود اما در واقع قراردادها و تعهدات دیگری در حاشیه قرارداد مزبور شکل می گیرد که اظهارنظر در خصوص حکم این قرارداد بدون لحاظ چنین تعهدات و قراردادهایی همچون نقش بر آب می ماند.مسائلی همچون وکالت بلا عزل، اشتراط جریمه یا خسارت تأخیر تأدیه، شرط محدودیت تصرف در کالا والزام به تعهد و ضمانت شخص ثالث و ضمانت حسن انجام کار و رهن وثیقه از جمله چالشهای فراروی قرارداد فروش اقساطی یا همان بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید است.
در میان محققان معاصر اهل سنت،یوسف قرضاوی معامله مزبور را از معاملات پویا و همگن با نظام معاملاتی معاصر دانسته و مهر تایید شرعی بر آن نهاده و شبهات وارد بر آن را به هیاهوی رسانه‌ای تشبیه کرده تا شبهات علمی.محقق دیگری به نام فیاض حسنین نیز مشکلات بیع مرابحه را در بانک در سه دسته دانسته است: افراد،سازمان و شیوه ارائه تسهیلات به علاوه عوامل محیطی ما
نند قوانین و اوضاع اقتصادی و فرهنگ و اعتقادات مردم.
.در مقاله"تمویل المشاریع من خلال بیع المرابحهللآمر بالشراء"محمد بکری الفیوم در بیان فرق عملکرد بانکهای متعارف و بانکهای اسلامی در خصوص فروش اقساطی سفارشی مینویسد:"بانک اسلامی کالا را برای خود می خرد و مادام که آن را به مشتری نفروخته است تمام تبعات و عهده ضمان آن را پذیرا می شود آنگاه آن را با سودی مشخص به صورت قسطی به مشتری سفارش دهنده می فروشد. اما بانک ربوی به صرف مشاهده کالا توسط مشتری و پیش از آنکه آن را به تملک خود در آورد کالا را ضمن ابرام عقد بیع به مشتری منتقل مینماید بدین نحو که خود بانک ثمن کالا را می پردازد سپس در مقام وام دهنده معادل ثمن پرداختی به ضمیمه سودی مشخص را از مشتری به صورت قسطی دریافت می نماید بدون آنکه نسبت به تبعات کالا و عهده ضمان آن مسؤلیتی تقبل نماید. در نتیجه بحث، مؤلف سه اشکال اساسی بر معامله فوق رایج در بانکهای اسلامی واردکرده و آن را زیر سؤال می برد و معتقد است که اگر قائل به الزام مشتری به خرید کالای سفارشی نشویم بانک را قربانی سهل انگاری و عدم تقید بعضی مشتریان خواهیم کرد که مخالف قاعده لاضرر است. واگر قائل به الزام مشتری شویم مخالف مؤدای تجارت عن تراض خواهد بود، و اگر قائل باشیم که بانک برای فرار از چالشهای فوق، عقد بیع را قبل از تملک کالا ابرام نماید مصداق بیع مالایملک خواهد بود. محقق دیگری به نام خیر الدین مبارک عویر در مقاله"بیع المرابحهللآمربالشراء"نقش بانک در این عقد را در سه فرض به تصویر می کشدیعنی بانک یا وام دهنده است یا وکیل در خرید یا اصیل در خرید در فرض نخست عقد جایز نیست و مصداق قرض ربوی است. در فرض دوم که مشتری سفارش دهنده فاقد سرمایه باشد عقد تلفیقی از قرض و وکالت خواهدبود، که چون مشتری ملتزم می شود که کالا را با پرداخت زیاده بر قیمت پرداختی بانک به خاطر تاجیل پرداخت، از این نهاد مالی دریافت نماید حرام است و مصداق “اجل و ازیدک” خواهد بود. در فرض سوم نیز یا مواعده الزام آور است و مقدار سود هم تعیین می شود که حرام است. یا مقدار سود تعیین نمی شود که مکروه است. آنگاه متذکر می شود که مرابحه به دو شرط صحیح است: بانک کالای سفارشی را برای خود بخرد به شرط آنکه خیار در انجام مواعده برای بانک و مشتری باشد. در همین راستا ایشان عقد بیع مرابحه خودرو مورد عمل بانک اسلامی برکت الجزایر را تحایل بر ربا و نوعی قرض ربوی دانسته چرا که بانک خودرو سفارشی را با پرداخت ۳۰درصد قیمت آن توسط مشتری و۷۰ درصد مابقی توسط بانک می خرد در حالیکه تمامی عهده ضمان مبیع و عیوب آن متوجه خود مشتری می نمایدودر قبال دیرکرد اقساط جریمه دریافت مینماید و این بر خلاف مؤدای مشارکت طرفین در خرید خودرو می باشد!! دکتر حسام الدین عفانه رئیس کمیته شرعی شرکت بیت المال فلسطین در کتاب"بیع المرابحهللآمربالشراء"عقد فروش اقساطی سفارشی در بانکهای اسلامی و شرکت متبوع خود را شرعی دانسته و متذکر میشود که می بایست سود را متناسب با میزان ریسک بانک و مراعات وضعیت مالی مشتریان لحاظ نمود. ایشان در فرضیه ای دیگر نرخ سود حلال شرکت متبوع را متفاوت با نرخ بهره بانکهای ربوی معرفی و آن را دارای چند مشخصه میداند: الف- همیشه کمتر از نرخ بهره متعارف است چون در بانکهای متعارف محاسبه مقدار سود دریافتی از بانک تا بانک متفاوت است و به تناسب حجم معاملات مشتری با بانک یا روابط شخصی می باشد اما در شرکت بیت المال همه مشتریان برابر هستند. ب- بانک متعارف اوضاع مالی ناشی از عسر مشتری را لحاظ نمی کند لذا در هر حال جریمه دیر کرد دریافت می کند اما شرکت بیت المال مطلقا هیچ خسارت تاخیری دریافت نمی کند. ج- بانک متعارف در همان وهله نخست پرداخت تسهیلات وام، مقداری از بهره و کارمزد عملیات بانکی وام را از مبلغ وام پرداختی کسر می کند.
دکتر رفیق المصری و دکتر محمد الاشقر نیز در این خصوص اظهار نظرهائی نموده که با نوعی تامل و احتیاط به قضیه نگاه داشته اند.
در میان معاصران شیعه آیت الله حسن جواهری، قرارداد فروش اقساطی سفارشی را به چهار دسته تقسیم کرده و نوع اول آن که رایج است را بر اساس قاعده اولیه معاملات به شرط عدم الزام به بیع صحیح دانسته و طبق قاعده"لایجوز مواجبه البیع قبل أن تستوجبه"الزام در چنین معامله ای را موجب بطلان دانسته است بدون آنکه در این میان واقعیت موجود در عملکرد بانکهای بدون ربا را به تصویر بکشد.
به علاوه دکترحسن آقانظری در رابطه با این قرارداد مقاله ای با عنوان"چالش نرخ فروش اقساطی در بانکداری"[۲۴] نوشته است که در آن بر وابستگی نرخ نسیه و نرخ سود سرمایه به نرخ بهره تاکید فراوان داشته و معتقد است که تعیین نرخ سود سرمایه از طریق نرخ نسیه بدون لحاظ نرخ بهره در جامعه کنونی ما ممکن نیست و تنها راه حل را جایگزینی نرخ سود واقعی سرمایه در بازار بورس سهام،به شرط شفافیت این بازار دانسته است.متاسفانه ایشان عرصه اقتصاد را جدا از فقه و قابلیت‌های آن دانسته و معتقد است که مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد وراه حل فقهی برای آن جستجو کرد بلکه تنها راه حل اقتصادی می طلبد و بس.
اما به هر حال بیشتر مطالعات داخلی انجام شده در این زمینه بدون طرح نکات فقهی و شبهات شرعی وارد بر عملکرد بانک در زمینه قرارداد فروش اقساطی می باشد. با توجه به این مطالب ضروری به نظر می رسد که قرارداد مزبور هم از لحاظ فقهی وهم ازلحاظ نحوه عمل بانکها در تعامل با چنین
قراردادی وهم ازلحاظ چگونگی اجرای مواد مربوطه در قانون بانکداری مورد کاوش و بررسی قرار گیرد تا تکلیف اتهام وارده به نظام بانکداری کشور ما روشن شود و صبغه شرعی آن بیش از پیش برای دست اندرکاران بانکها و مشتریان آنها تجلی یابد.
فصل دوم: احکام و شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی
۲-۱:مستند و حکم فقهی
۲-۲:شبهات فقهی
مقدمه
در این فصل که دارای دو مبحث می باشد هدف این است که در مبحث نخست حکم فقهی بیع مرابحه بسیط و سفارشی را از طریق بررسی روایات و فتاوای فقهی موجود با تحلیل ونقد آراء موجود مورد کنکاش قراردهیم. بدیهی است که چون قراردادمذکور ترکیبی از وعده و عقد میباشد طبعا مبحث شرط ابتدائی جهت بررسی حکم وعده به انجام عقد را متعرض خواهیم شد. در مبحث دوم سعی بر این داریم که شبهات فقهی مطرح در خصوص عقد مرابحه سفارشی را مورد بررسی و تحلیل قراردهیم تا میزان صحت وسقم آن روشن شود. البته گرچه مبحث ما در این جا مربوط به حکم کلی این قبیل بیعهاست صرفنظر از آنچه در نظام بانکداری میگذرد اما باید دانست که هر نتیجه ای که دراین مبحث به آن می رسیم بدون شک اصل قرارداد و تعهد به انجام آن در بانک را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
۲-۱ مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی
مرابحه در لغت و اصطلاح}