ثانیاً: سازمان قضایی نیروهای مسلح تحت پوشش قوه قضائیه درآمد و از دخالت بی‌جای مسئولان اجرایی به رغم آنچه در رژیم سابق وجود داشت و شخص شاه می‌توانست در احکام دادگاه‌های نظامی تجدیدنظر کند، جلوگیری شد.
در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۵۸ دادگاه انقلاب ارتش به موجب ماده واحده‌ای به تصویب شورای انقلاب رسید که این ماده واحده نظر قانون اساسی مبنی بر الحاق سازمان قضایی ارتش به قوه قضائیه را تامین نمی‌کرد، به ویژه این که دادستان دادگاه انقلاب ارتش از سوی وزیر دفاع انتخاب می‌شد.
بنابراین در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۶۰ قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری به تصویب رسید و درتاریخ ۲۲/۲/۱۳۶۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید که به موجب آن دادگاه‌های نظامی به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم شدند.

صلاحیت دادگاه نظامی یک که مرکب از یک رئیس و یک مشاور است عبارت است از رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها ۱۰ سال یا بیشتر، حبس یا اعدام است و دادگاه نظامی دو نیز که مرکب از یک رئیس و یک مشاور است، به جرایمی رسیدگی می‌کند که مجازات آنها کمتر از ۱۰ سال حبس باشد و در کنار این دو دادگاه، یک دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش در معیشت دادسرای انتظامی قضات ارتش وجود دارد که تخلفات قضات ارتش رسیدگی می‌کند. مرجع تجدیدنظر در احکام دادگاه نظامی یک، دیوان عالی کشور است (احمدی، آیین دادرسی مدنی، ص۶۵).
در برخی از جرایم نظامیان که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است و در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار دارد، دارای ماهیت سیاسی است (مانند جاسوسی) هرچند صراحتاً نام جرم سیاسی به آنها اطلاق نگردیده است.
ج)دادگاه ویژه روحانیت
جرایم و تخلفات افراد روحانی، اعم از جرایم عادی و سیاسی در دادگاه ویژه‌ای به نام دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود و در معیت این دادگاه، دادسرای ویژه روحانیت فعالیت می‌کند. اولین سند مربوط به این تشکیلات، نامه حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۸ شوال ۱۴۰۷ هجری قمری خطاب به آقای رازینی می‌باشد که مامور تشکیل آن شد. حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۶ در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب در خواست کرده است تا جرایم زیر دراین دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد:
«کلیه جرایم روحانی نمایان ومنتسبین به روحانیت اعم از جرایم عمومی وضد انقلابی و تخلفات مربوط به شئون روحانیت». این پیشنهاد مورد تصویب رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. سرانجام در تاریخ ۱۴/ ۵/ ۱۳۶۹، آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت که به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد شده بود، در ۴۷ ماده به تصویب ایشان رسید، صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های مزبور عبارتند از:
الف) کلیه جرایم عمومی روحانیون،
ب)کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون،
ج) کلیه اختلافات محلی مخل امنیت عمومی، در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد،
د)کلیه اموری که ازسوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی، ماموریت داده می‌شود.
همچنین جرایم درآیین‌نامه مزبور به سه دسته تقسیم شده‌اند:

تجارت الکترونیک ( به انگلیسی : Electronic commerce ) فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است.(مژدهی،۱۳۸۴ :۱۵)

۱۳-۲- تجارت الکترونیکی و روند رشد آتی آن

تجارت الکترونیک درکشورهای در حال توسعه رشد می‌کند ولی سرعت رشد آن بسیار کمتر از سرعت رشد تعداد کاربران اینترنت می‌باشد با اینکه استفاده از اینترنت پیش‌شرط توسعه تجارت الکترونیک می‌باشد (ECommerce, 2002) و رشد بالای دسترسی عمومی مردم به اینترنت موجب توسعه تجارت و کسب‌وکار از طریق اینترنت می‌شود، (صنایعی ۱۳۸۱) ولی رشد تعداد کاربران اینترنت لزوماً نشانه سرعت توسعه تجارت الکترونیک نمی‌باشد. در نظرخواهی که در شش ماه اخیر در ۱۲ کشور جهان انجام گرفت، e-mail تنها فعالیت اینترنتی در بین بیش از ۵۰ درصد از پاسخ‌دهندگان آن کشورها بود. نسبت کاربران اینترنتی فعال در زمینه تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه پایین‌تر از حد میانگین می‌باشد و این عامل مطمئناً به دلیل درآمد سرانه پایین‌تر و همچنین عوامل دیگری چون استفاده کم از کارت اعتباری، کمبود محصولات یا خدمات مربوطه یا تدارکات و خدمات تکمیلی ضعیف می‌باشد.
به نظر می‌رسد فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در زمینه دسترسی و استفاده آن‌ها از اینترنت کمتر از فاصله بین این کشورها در زمینه حجم تجارت الکترونیکی می‌باشد.
اگرچه در مورد سرعت گسترش مبادلات الکترونیکی، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه شده است ولی در کلیه پیش‌بینی‌های به عمل آمده اعلام شده است که تجارت الکترونیکی در سال‌های آینده با رشد فزاینده‌ای روبرو خواهد بود.
مقایسه تجارت الکترونیک B2B با تجارت الکترونیک B2C
حجم تجارت الکترونیک B2B بر حجم تجارت الکترونیک B2C فزونی دارد ولی در کشورهای در حال توسعه در سطح پایینی باقی مانده است. تجارت الکترونیک B2B 95 درصد کل تجارت الکترونیک جهانی را تشکیل می‌دهد. منابع متفاوت در پیش‌بینی‌های مربوط به حجم معاملات B2B همسانی ندارند، ولی در توجه به رشد زیاد آن در چند سال آینده اتفاق رأی وجود دارد. نرخ‌های رشد سالانه‌ای که ارائه می‌شود، بین ۵/۸۱ درصد و۴/۵۴ درصد تغییر می‌کنند. تا زمانی که B2B کارگردان‌های در حال توسعه پیاده نشود، حجم‌ تجارت الکترونیک در آن کشورها ناچیز خواهد بود. توسعه تجارت الکترونیک B2B در شرکت‌های فعال کشورهای در حال توسعه به ظرفیت آن‌ها جهت شرکت در زنجیره‌های تأمین جهانی و منطقه‌ای مرتبط می‌باشد. توسعه B2B در سطح شرکت، نیاز به توانایی برآورده کردن چالش‌های سازمانی و تکنولوژیکی و در سطح کشور، نیاز به پیوند بهتر جنبه فیزیکی و دیجیتالی اقتصاد کشور دارد. به دلیل اینکه تجارت الکترونیک B2B- به غیر از بخش خدمات- به همان نسبتی که نیاز به زیر ساختار ICT دارد، نیاز به زیر ساختار سنتی و فیزیکی از جمله بندرها، خطوط آهن و جاده، ‌خدمات پشتیبانی و معیارهای تسهیل تجاری، که از اصول اساسی زنجیره‌ تأمین می‌باشند، دارد. جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پیوندهای موجود بین رویه‌های محلی و جهانی از دیگر عوامل مهم رشد تجارت الکترونیک B2B در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.(صالحی،۱۳۸۴)
تسهیل توسعه B2B در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشدی که فراهم می‌کند مهم است و مهم‌تر از همه اینکه اهمیت تجارت الکترونیک برای توسعه تنها به دلیل راحتی انجام خرید نمی‌باشد بلکه به این دلیل است که تجارت الکترونیک به شرکت‌ها کمک می‌کند که در تمام مراحل تولید و فرآیندهای توزیع خود دستاوردهای کارایی به دست آورند که این دستاوردها باعث پیشبرد رقابت‌پذیری شرکت‌ها، سطوح بالاتر بهره‌وری و به طور کلی ایجاد درآمدهایی برای اقتصاد می‌گردد.

نمودار زیر ‌اطلاعاتی را از یک نظرخواهی جهانی که در سال ۲۰۰۱ در رابطه با بازارهای الکترونیکی انجام گردید ارائه می‌کند.
تطابق فرآیندها و تکنولوژی‌های کسب‌وکار با محیط جدید الکترونیکی نیاز به صرف زمان و هزینه دارد. زمانی که عاملان بازارهای الکترونیکی مدل‌های ‌کسب‌وکار خود را اصلاح کنند و همچنین شرکت‌های رهبر، شرکای کوچک‌تر خود را به بازارهای الکترونیکی جذب کنند، انتظار می‌رود که این سیستم‌ها به جذب سهم در حال رشد فروش‌های جهانی B2B ادامه بدهند (ECommerce, 2002).(اخوان،۱۳۸۴ :۱۰)
مهم‌ترین دلایل عدم خرید اینترنتی:
موسسه تحقیقاتی نلسون تیلور در تحقیقات دوره‌ای خود مهم‌ترین دلایل عدم خرید اینترنتی را دسته‌بندی نموده است. طبق نتایج تحقیقات این گروه، مسائل امنیتی مهم‌ترین دلیل امتناع از خرید اینترنتی محسوب می‌گردد.
تجارت الکترونیکی در حال رشد بوده و در آینده بسیاری از شیوه‌های تجاری سنتی را به چالش فرامی‌خواند. محیط در حال تغییر و غیر ایستا حکم می‌کند که ما نیز باید راهبرد‌های اثربخشی را در راستای بسترسازی برای توسعه این پدیده در کشورمان توسعه دهیم. تجارت الکترونیک می‌تواند سکوی پرتاب بسیاری از صنایع و کسب‌وکارهای ما باشد البته اگر ما توان تطبیق آن را با برنامه‌های تجاری کسب و کارمان داشته باشیم.

۱۴-۲- جایگاه تجارت الکترونیک در ایران

در مدت کوتاهی که از آغاز عمر تجارت الکترونیک در جهان معاصر می‌گذرد، این فعالیت رشد بی‌سابقه‌ای را در کشورهای پیشرفته داشته است و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک با سرعت شگفت‌انگیزی در سطح جهان توسعه یابد. بر اساس آمار محاسبه‌شده مؤسسات معتبر اقتصادی نیز پیش‌بینی شده است که گستره این فعالیت تا سال ۲۰۱۰ به طور متوسط ۵۴ الی ۷۱ درصد رشد خواهد کرد که نشان‌دهنده شتاب‌دار بودن حرکت آن است.
تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است . اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان ایران باشد . اما به نظر می‌رسد با وجود برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است . از سوی دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده است که اطمینان لازم وجود نداشته باشد (زارع بیدکی ،۱۳۸۵ ش۳)

۱۵-۲- کندی‌ تجارت الکترونیک در ایران

در سال‌های اخیر با فراهم آمدن بسترها و شرایط لازم، رشد فراوان تجارت الکترونیک در جهان را شاهد بوده‌ایم.
اما به نظر می‌رسد هنوز راهکارهای اجرایی بیشتری برای توسعه این شیوه تجارت مورد نیاز است. گستردگی امور مربوط به تجارت الکترونیک از جنبه‌های مختلف حقوقی و ماهیتی، پیچیدگی خاصی به آن بخشیده است. از سوی دیگر با توجه به مزایای قابل‌توجه تجارت الکترونیک، استقبال از این نوع تجارت رو‌به افزایش است.
این در حالی است که کشورمان در زمینه تجارت الکترونیک ابتدای راه قرار داشته و به همین دلیل گسترش این نوع تجارت در ایران، علاوه بر توسعه امکانات لازم مطابق با فناوری روز، نیازمند راهکارهای مناسب برای افزایش جذابیت و امنیت آن است. به عبارت دیگر می‌توان گفت، ضرورت همگامی تجارت الکترونیک ایران با تحولات جهانی، بهره‌مندی از آخرین امکانات پیشرفته بین‌المللی را گوشزد می‌کند.(مقدسی،۱۳۸۳ :۱۱)
استفاده از فناوری‌ الکترونیک در انجام امور بازرگانی به نیمه دوم قرن بیستم بازمی‌گردد. می‌‏توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد که مصرف‌کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین‌های خودپرداز دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت‌های اعتباری انجام دهند. قبل از توسعه فناوری در زمینه خدمات اینترنتی در اوایل دهه ۱۹۹۰، شرکت‌های بزرگ با ایجاد شبکه‌های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و منطبق بر معیارهای روز، مبادرت به مبادله اطلاعات تجاری کردند.
در آن سال‌ها، لفظ تجارت الکترونیکی، مترادف با مبادله الکترونیکی داده‌ها بود. ایجاد و توسعه اینترنت و شبکه جهانی، باعث خلق فرصت‌های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر‌ساخت‌ها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید. تا‌کنون تعریف جامعی از تجارت الکترونیک ارائه نشده است. در برنامه کاری سازمان جهانی تجارت از تجارت الکترونیک به معنای تولید، توزیع، ‌بازاریابی، فروش یا تحویل کالا و خدمات به وسیله خدمات اینترنتی یاد شده است.
تجارت نوپا در ایران
تجارت الکترونیک در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است. اما اهمیت فناوری اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجرای قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مد نظر مسئولان کشور باشد. در این راستا می‌توان به لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور، قانون حمایت ‌از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، مصوبه شورای عالی اداری در زمینه اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه جهانی اطلاع‌رسانی اشاره کرد.
همچنین با توجه به ضرورت همگامی با پیشرفت‌های بین‌المللی، قانون تجارت الکترونیک ایران مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۷دی ماه ۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان در تاریخ ۲۴بهمن‌ماه همان سال آن را تأیید کرد. در این قانون اکثر موضوعات مطرح در عرصه تجارت جهانی از جمله حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده و چگونگی طرح دعاوی و حل اختلافات، پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر هیئت‌وزیران در راستای اجرای ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی در تیرماه ۸۴ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد که در آن تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم شده‌اند بر اساس حدود اختیارات و زمینه کاری خود، اقدامات لازم را جهت ایجاد بسترهای لازم انجام دهند اما به نظر می‌رسد با وجود برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود برای تجارت الکترونیک کم است. از سوی دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده است که اطمینان لازم وجود نداشته باشد. (مقدسی،۱۳۸۳ :۹)
نبود زیرساخت‌ها
با وجود این اقدامات برخی از صاحب‌نظران معتقدند که قوانین فعلی تجارت الکترونیک در کشور، تمامی جوانب این نوع تجارت را در بر نگرفته و لازم است نسبت به انجام اصلاحات لازم به ویژه در زمینه شرایط امنیتی و حفاظتی و روند رسیدگی به شکایات، اقدامات لازم به عمل آید. از سوی دیگر توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در زمینه‌های مختلف ارتباطی، علمی، فنی، کیفی، امنیتی و اطلاعاتی، نقش مهمی در پیشرفت تجارت الکترونیک دارد. این نوع تجارت نیازمند ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و مخابراتی، نهادهای پشتیبانی، حقوقی و قانونی، آموزش و تحصیل، اطلاع‌رسانی، فرهنگی و مدیریتی مختص به خود در سطح ملی و جهانی بوده و فقدان هر کدام از آن‌ها، زنجیره تجارت الکترونیک را مختل خواهد کرد.
فقدان سامانه پرداخت وجه جهت معاملات بین‌المللی یکی از معضلات رایج جهت توسعه تجارت الکترونیک در کشور است. در واقع بانکداری و پول الکترونیک از عوامل مهم و اساسی برای رشد تجارت الکترونیک است. این در حالی است که اکنون هیچ شرکتی در ایران در مورد محرمانه بودن اطلاعات ضمانت نداده و با در نظر گرفتن اینکه میزبان تمامی پایگاه‌های اینترنتی در خارج از کشور است، زیاد نمی‌توان به امن بودن معامله‌های اینترنتی مطمئن بود.
کاربران در صورتی می‌توانند به صورت الکترونیک معامله کنند که فضای مجازی با حفظ اطلاعات، امنیت لازم را دارا بوده و بدون این امنیت، هیچ فروشنده و یا خریداری وارد سامانه نخواهد شد. با وجود آماده نبودن زیرساخت کشور در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت برای ارائه خدمات الکترونیک و نبودن نظام بانکی روان و دقیق، قوانین گمرکی و مالی، نبود امنیت اطلاعات، رعایت نکردن قانون حقوق نسخه‌برداری، نبود تطابق مقررات مالی ملی و بین‌المللی و همچنین نبود خطوط پر‌سرعت اینترنتی، نمی‌توان شاهد رشد تجارت الکترونیک حتی به صورت حداقلی در کشور بود؛ هرچند گام‌های خوب و مؤثری در زمینه اینترنت و فناوری اطلاعات برداشته شده است ولی همچنان با دیگر کشورها فاصله زیادی داریم. (مقدسی،۱۳۸۳ :۴)
نزول ۵ رتبه‌ای ایران
با وجود این مشکلات و محدودیت‌ها، تجارت الکترونیک در ایران در سال ۸۴ از رشد حدود ۱۱۱
درصدی برخوردار بوده و این رشد در سال ۸۵ بیش از دو برابر شده است. حجم تجارت الکترونیک در کشور در سال ۸۶ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده و انتظار می‌رود در سال ۸۷ با توجه به خرید و فروش اینترنتی خودرو، تجارت الکترونیک به ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد. اما با وجود اینکه تجارت الکترونیک طی سال‌های اخیر از رشد بالایی در کشور برخوردار بوده، این رشد هنوز متناسب با توسعه بین‌المللی آن نیست؛ به گونه‌ای که بر اساس اعلام اکونومیست، با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در بخش الکترونیک و ارتباطات ایران در تجارت الکترونیک، ایران در سال۲۰۰۷ (با شاخص ۰۸/۳) در مقام ۷۰ تجارت الکترونیک جهان قرارگرفته که نسبت به سال ۲۰۰۶ حدود ۵ رتبه نزول داشته است.
با وجود پیچیدگی خاص تجارت الکترونیک و پیگیری جنبه‌های مختلف آن از سوی سازمان‌های مختلف بین‌المللی، لازم است تا یک نهاد بین‌المللی، مسئولیت هماهنگی تمامی امور آن را بر عهده گیرد. با این روند گرچه در سال‌های اخیر رشد تجارت الکترونیک در ایران قابل‌توجه بوده اما این رشد همگام با پیشرفت‌های جهانی نیست. از سوی دیگر بسترها و امکانات داخلی رشدی متناسب با این شیوه تجارت نداشته و به نظر می‌رسد فقر اطلاعات و آگاهی یکی از موانع همگامی تجارت الکترونیک در کشورمان است؛ مشکلی که می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی تا حدود زیادی آن را برطرف کرد.

۱۶-۲- موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران

توسط APEC (سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه) شش شاخص که وضعیت کشورها را در زمینه توسعه تجارت الکترونیک بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌دهند عبارت‌اند از(دماوندی،۱۳۸۴ :۲۶)
۱- زیر ساختار و فناوری اساسی: دسترسی به زیر ساختار عمومی و عملکرد مناسب شبکه مخابراتی، سرعت زیرساخت و عملکرد مناسب آن برای بهره‌برداری کاربران، هزینه راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص و قابلیت اعتماد به خدمات ارتباطی و زیر ساختار.
۲- سطح دسترسی به خدمات: زمینه سازی برای دسترسی بهتر و بیشتر توسط سرویس‌دهندگان اینترنت، مجراهای خدمات و توزیع و نظام توزیع فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات کسب‌وکار کافی.
۳- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکت‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوه دولت از اینترنت.
۴- فعالیت‌های ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی.
۵- منابع و مهارت‌های انسانی: مهارت‌های مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارت‌های لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور به‌کارگیری افراد از تجارت الکترونیک.
۶- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزنگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپی‌رایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتوا سازی.
محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاه‌سازی عمومی در کشور است.
از موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت ۲- سرعت پایین اینترنت در ایران ۳- کیفیت پایین اینترنت در ایران ۴- انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و نبود بخش خصوصی ۵- خلاء قانونی اینترنت ۶- انحصار دولتی خدمات مخابراتی ۷- نگرانی‌های امنیتی ۸- نبود قوانین و مقررات ۹- پرداخت‌های الکترونیکی ۱۰- عدم شناسایی استفاده‌ کنندگان اطلاعات ۱۱- عدم فرهنگ‌سازی در دولت و مردم ۱۲- زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی ۱۳- نبود اعتماد و عدم اعتمادسازی در جامعه ۱۴- مشکل نرم‌افزاری ۱۵- مشکل سخت‌افزاری ۱۶- نبود تکنولوژی ارتباطی باکیفیت ۱۷- نبود یک بخش آموزشی و عدم ایجاد زمینه‌های آموزشی فناوری اطلاعات ۱۸- عدم دسترسی به ابزارهای مخابراتی ۱۹- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و کامپیوتر اصلی ۲۰- هزینه بالای راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص ۲۱- نبود مهارت‌های انسانی مورد نیاز و منابع کافی برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک۲۲- عدم استقرار اقتصاد الکترونیک نظیر مالیات الکترونیک و اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزگذاری، قانون کپی‌رایت و… ۲۳- نبود زیر ساختار اصلی تجارت الکترونیک ۲۴- عدم دگرگونی در روش گمرکی و ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی (در حال حاضر در گمرک ایران برای ترخیص کالا ۱۱۱ امضاء لازم است.) ۲۵- عدم تأمین مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت الکترونیک.
در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ آئین نامه‌ای بنام سیاست تجارت الکترونیکی ایران از تصویب هیئت دولت گذشت که هدفش گسترش سریع تجارت الکترونیک از یک سو و فراهم آوردن زیر ساختارهای اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجزاء مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی بود. (یحیی تابش، ۱۳۸۳ :۴)
به دلیل وجود اولویت‌های دیگر در توسعه اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی و همچنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲/۵ درصد است و تعداد کاربران اینترنتی در حال حاضر در ایران تقریباً ۵/۴ میلیون نفر است. بازار مخابرات ایران بسته است و خدمات آن دولتی هستند و خدمات و امتیازات زیادی به عرضه‌کنندگان این خدمات توسط دولت داده نمی‌شود. و ساختار تجارت خارجی کشور باید تحول زیادی پیدا کند و باید در ساختار بازرگانی کشور تغییر اساسی بدهیم و در این تغییر، ساختار با روش‌ها بهینه شوند و دوباره‌کاری‌ها از بین بروند، بوروکراسی حذف شود و شرایط مساعدی را در تجارت خارجی کشور خلق کرد. به طور خلاصه می‌توان موانع تجارت الکترونیک را در ایران در چند گروه طبقه‌بندی کرد: ۱- مشکلات فنی و زیرساختاری و سخت‌افزاری ۲- مشکلات و موانع مالی و نرم‌افزاری ۳- مشکلات و موانع گمرکی و بازرگانی ۴- مشکلات و موانع حقوقی و قانونی و امنیتی ۵- مشکل اینترنت ۶- مشکلات و موانع مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی ۷- مشکلات آموزشی و فرهنگی و رفتاری.(دماوندی،۱۳۸۴ :۱۸)

۱۷-۲- راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران

اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۱ به صورت زیر تبیین شده است.

1. فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

و با اجرای الگوریتم کزاراجو بر روی گراف خواهیم دید که کل گراف یک حوزه همبند قوی است. با این ترتیب می توان مطمئن بود که شبکه پتری متناظر با آن Reversible است. زیرا همیشه مسیری از هر M_i (Si) به M₀ وجود دارد.
شکل ۴٫۳۲٫ جستجوی اول عمق گراف شکل ۴٫۳۱
۴٫۸٫۳٫۲٫ Liveness
همانطور که گفته شد شبکه پتری مربوط به این بخش (شکل ۴٫۳۰) دارای خواص هیچ یک از زیرکلاس های شبکه های پتری نیست. بنابراین برای بررسی liveness در شبکه مربوطه باید به قضایا و لم های کلاسیک در این حوزه رجوع کرد. برای این کار از لم ۱ در فصل ۲ استفاده می کنیم. به کمک این لم می توان بر روی گراف پوشای یک مدل پتری به طور کلی در مورد میزان liveness نظر داد. بر اساس این لم، در صورتی که یک گزار به صورت برچسب یک لبه در گراف پوشا ظاهر نگردد، این گزار dead است. با بررسی گراف پوشای مدل که در شکل ۴٫۳۱ آمده است، می بینیم که همه گزارها به صورت لبه ظاهر شده اند پس می توان نتیجه گرفت که گزار dead در مدل مذکور وجود ندارد.

با این حال باید توجه داشت که این به معنی live بودن کل شبکه نیست چرا که ممکن است دنباله ای از گزارها وجود داشته باشد که با اجرای آن شبکه در وضعیت بن بست قرار گیرد. به عنوان مثال با وجود یک گزار sink، با اینکه خود گزار dead نیست، ولی با مصرف توکن، شبکه را از وجود توکن تهی کرده و دیگر امکان اجرای هیچ گزار وجود نخواهد داشت.
به همین دلیل، لازم است با بررسی تک تک گزارهای شبکه سطح liveness آنها را تشخیص داده و در نهایت با توجه به آن، میزان liveness کلی سیستم را مشخص نمود. در ادامه سطوح liveness گزارها را بررسی می کنیم.
با یادآوری مفهوم L(M₀) از فصل ۲، در مدل پتری این بخش، الفبای زبان L تمام وضعیت های ممکن در مدل است که معادل M₀ تا M₁₅ در گراف پوشای مدل می باشد. همچنین L شامل تمام دنباله هایی است که Mها با اجرا کردن گزارهای شبکه می توانند ایجاد کنند. یعنی:
L(M₀)= {M₀ M₁ M₂ M₃ M₄ M₆, M₀ M₁ M₂ M₃ M₄ M₃ M₄ M₆, … }
بنابراین می توان دنباله های نامتناهی از اجرای M ها ایجاد کرد که همگی عضو L باشند.
همچنین باید توجه داشت که قرار گرفتن سیستم در هر یک از وضعیت های M₀ تا M₁₅ باعث فعال شدن گزارها طبق جدول ۴٫۱ خواهد شد.
جدول ۴٫۱٫ گزارهای فعال در وضعیت های M₀ الی M₁₅ از مدل پتری ۴٫۳۰

‏توسعه جوامع انسانی نزدیک مناطق مرجانی اغلب باعث تجمع آلاینده های متفاوت در آب های نزدیک ساحل می گردد. این آلاینده ها شامل پساب های کشاورزی، صنعتی و شهری است. بعضی از این منابع آلوده کننده، غلظت نوترینت ها را در آب افزایش داده و باعث بروز فرایند یوتریفیکاسیون^[۳۸] و افزایش بیش از حد جلبک های کفزی به ویژه نوعی جلبک به نام جلبک سبز غوره ای (Caulerpa racemosa‏) می گردد. در اثر این امر اولاً در اثر نرسیدن نور لازم برای جلبک تک سلولی آبسنگ ها خفه شده و می میرند و ثانیاً به دلیل از بین رفتن نواحی وسیع مرجانی، فرایند تجزیه باکتری ها باعث کاهش اکسیژن آب دریا می گردد. حاصل این امر کاهش تنوع مرجان ها و افزایش نوع خاصی خیار دریایی است (‏Rogers et al., ۱۹۹۴‏).

از دیگر فعالیت های مخرب انسانی ساخت و سازهای ساحلی است که باعث افزایش میزان رسوب گذاری در مناطق مرجانی می شود. هرچند پولیپ های مرجانی با به کار بردن دام موکوسی و مژک قادر به برداشتن رسوب و تمیز کردن سطح خود هستند، اما مقادیر زیاد لجن و رسوب باعث مسدود شدن پولیپ ها و خفه شدن آنها می گردد. از طرفی رسوب و مواد معلق، میزان نفوذ نور را کاهش داده و باعث کاهش فتوسنتز در جلبک زوگزانتله و در نتیجه تقلیل منبع غذایی می شود. وجود این شرایط متاسفانه در جزایر در سال های اخیر رو به افزایش است.
ماهیان تنها ساکنین زیستگاه های مرجانی نیستند که برای مصارف تجاری و یا غذایی صید می شوند، بلکه در بعضی مناطق دنیا اجتماعات آبسنگی دیگری همچون: خرچنگ دراز، خیار دریایی، توتیای دریایی، حلزون ها و صدف ها به خصوص Tridacna صید می گردند که این امر تغییرات بوم شناختی را به همراه خواهد داشت. برای مثال، توتیای دریایی مسئول برداشتن بخشی از اسکلت آبسنگی در طول چرا است بنابراین زمانی که شکارچیان طبیعی این موجود نظیر نرم تنان و ماهی ها در اثر صید بیش از حد کم شوند، عمل فرسایش طبیعی آبسنگ توسط این موجود افزایش خواهد یافت (۱۹۹۸,Sumich‏).
اگرچه صنعت گردشگری باعث بهبود وضعیت اقتصادی مردم در نواحی مرجانی می گردد، اما در صورت عدم اعمال مدیریت صحیح، گسترش صنعت گردشگری می تواند از عوامل مهم تهدید کننده زیستگاه های مرجانی به شمار رود. با گسترش بی رویه این صنعت، میزان ساخت و ساز در مناطق ساحلی افزایش می یابد که این امر به فرسایش ساحل و تشکیل لجن بر روی آبسنگ ها منجر می گردد. همچنین به دلیل جذابیت های خاص مناطق مرجانی، این مناطق ارزش تفرجی ویژه ای داشته و در این بین گاه فعالیت هایی که از نظر ظاهری بی خطر جلوه می کنند، نظیر لنگر انداختن قایق های تفریحی و اسنورکلینگ^[۳۹] در نواحی کم عمق ساحلی می توانند اثر مخرب بر روی آبسنگ های مرجانی داشته باشند (‏Rogers et al., ۱۹۹۴‏).
مروری بر تهدیدهای حاصل از فعالیت های انسانی:
آلودگی حمل و نقل دریایی عمدتا حاصل از تانکرهای نفتی.
آلودگی حاصل از فعالیت های زمینی مانند ساخت و سازهای ساحلی و فاضلاب های شهری.
آلودگی حاصل از ریزش های نفتی منطقه.
تأثیرات وابسته به توسعه صنعت توریسم.
آلودگی دمایی حاصل از تأسیسات آب شیرین کن و کارخانه های برق.
فعالیت های وابسته به استخراج منابع شامل لنگر انداختن، تورهای ماهیگیری، طناب ها و دیگر ادوات ماهیگیری، هم چنین بهره برداری بیش از اندازه از منابع زنده مورد استفاده برای غذا و تزئین (مرادی، ۸۹).
‏۱-۶-۱۲-۳- عوامل طبیعی
‏آکانت آسترپلانسی(Acanth aster planci) که با نام مخففCOTS) ‏)^[۴۰] در جهان شناخته می شود، نوعی ستاره دریایی بزرگ با بازوهای منشعب (به قطر ۳۰ ‏تا ‏۴۰ سانتیمتر) است که از پولیپ های مرجانی تغذیه می کند. در حالت طبیعی، این موجود به مقدار کم و کافی وجود دارد به طوری که آسیب به آبسنگ ها نیز جزئی ا‏ست. در آبهای ایرانی خلیج فارس تنها یک گزارش از این موجود، در تنب کوچک به ثبت رسیده است (رضایی، ۱۳۷۹).
از دیگرعوامل عوامل طبیعی:
نوسانات شدید دمای آب، سفید شدگی مرجان ها بیشتر به علت افزایش دمای سطحی آب دریا (SST)^[41] به بیش از ۳۰ درجه در طی ماه های تابستان است.
پدیده های هواشناسی مثل گرمایش جهانی و پدیده ال نینو.
طوفان ها و آشوب های زیستی که بر اثر وقایع طبیعی هواشناسی رخ می دهد.
پدیده کشند قرمز که اخیرا در خلیج فارس رخ داده و احتمالاً موجب تغییراتی در وضعیت مرجان ها شده است(مرادی، ۸۹).
۱-۷- اهمیت تحقیق
آبسنگ های مرجانی درنتیجه فعالیت های جوامع انسانی در حال نابودی می باشند؛ این نابودی حتی درنظر افراد غیرمتخصص نیز بسیار مشهود می باشد(Gingesberg, 1998).
یکی از اصول مهم توسعه پایدار حفاظت از محیط زیست می باشد. با گسترش روزافزون صنایع و توسعه صنعتی، نیاز به انرژی روز به روز افزایش می یابد. مناسب ترین و ارزان ترین منبع انرژی در جهان سوخت های فسیلی می باشند که در ضمن از عمده ترین منابع آلودگی محیط نیز هستند. اکتشاف، استخراج، پالایش و استفاده از این منابع انرژی باعث آلودگی شدید محیط زیست می گردد. خلیج فارس به عنوان مکانی که در حدود بیش از ۳۰% تولید و ۶۰% حمل و نقل دریایی نفت جهان در آن صورت می گیرد (Reynolds,1993)، یکی از محیط هایی است که به شدت تحت تأثیر آلودگی های نفتی و همچنین صنعتی و انسانی کشورهای مجاور خود قرار گرفته است. آلودگی های نفتی از اصلی ترین منابع آلودگی در خلیج فارس می باشد. تأثیر آلوده کننده ها بر محیط های دریایی از عمده ترین مسائل در مطالعات آلودگی می باشد. یکی از تأثیرات آلوده کننده ها بر محیط های دریایی افزایش تمرکز عناصر نادر در آب می باشد که به دلیل سمی بودن اکثر این عناصر تمرکزهای بالاتر از حد معمول آنها در محیط برای آبزیان مشکل آفرین و زیان آور خواهد بود. برای کنترل آلودگی وجود یک مبنای مقایسه برای سنجش میزان آلودگی، شناخت منابع ورود عناصر به محیط و روند تغییرات این عناصر در محیط ضروری می باشد.
در خلیج فارس عمده ترین تأمین کننده آب تازه در محیط، آب های اقیانوس هند با ترکیب شیمیایی متوسط آب دریا می باشد و ورود عناصر نیز عمدتاً از طریق نشت مستقیم نفت و سایر آلوده کننده ها به آب و یا از طریق اتمسفر صورت می گیرد. به دلیل تغییرات فوق العاده سریع ترکیب شیمیایی آب دریا و بالطبع میزان متفاوت تمرکز عناصر نادر عملاً نمی توان از ترکیب شیمیایی آب به عنوان شاخص آلودگی مطمئنی استفاده نمود، بخصوص اگر قرار باشد ترکیب شیمیایی آب دریا در سال های قبل مورد مطالعه قرار گیرد بررسی رسوبات در این زمینه می تواند مفید بوده و تا حدودی بازگو کننده ی شرایط محیط باشد ولی با این حال تأثیر آشفتگی زیستی^[۴۲] و یا معلق شدن دوباره رسوبات علاوه بر بهم زدن توالی رسوبات باعث تغییر در تمرکز عناصر نادر در رسوبات می گردد.
عملاً برای تعیین روند تغییرات عناصر نادر در محیط به خصوص در سال های گذشته به ابزاری نیاز است که در هر لحظه ترکیب شیمیایی آب دریا را در خود ثبت کرده باشد. توجه به ورود نسبتا راحت عناصر نادر به شبکه کربنات کلسیم و مکانیسم شناخته شده آن در حین تشکیل و تاثیر پذیری ترکیب شیمیایی کانی تشکیل شده از فاز سیال در حال تشکیل از آن موجوداتی که در محیط از خود اسکلت کربناته ترشح می نمایند ابزار مناسبی برای تعیین روند تغییرات عناصر نادر در آب می باشد. از میان این موجودات، مرجان ها هم به واسطه داشتن اسکلت کربنات کلسیم (آراگونیتی)^[۴۳] با رشد سالیانه مشخص و هم به دلیل حساس بودن آنها به تغییرات محیطی، از مناسب ترین موجودات برای سنجش استرس های وارد آمده به محیط تحت تاثیر منابع آلودگی می باشند( حائری اردکانی، ۷۶).
مرجان های Scleractinian آبسنگ ساز، معمارهای آبسنگ های مرجانی می باشند و به دلیل اینکه اسکلت آنها رکوردهایی از حضور و غلظت هایی از فلزات معینی را در طی قرون در خود ثبت کرده است نشانگر های خوبی برای تغییرات زیست محیطی می باشند. تاکنون در دنیا بر روی آلودگی های آبسنگ های مرجانی از جمله فلزات سنگین، ذرات مواد آلی، هیدروکربن ها، آفت کش ها، ایزوتوپ های کربن، نیتروژن و اکسیژن و جهت بررسی تغییرات اقلیمی مورد آنالیز قرار گرفته اند. بنابراین مرجان ها جهت مطالعه آلودگی فلزات سنگین در محیط های آبی قابل استفاده می باشند (Esslemont, 1999) چرا که:
مرجان ها در طول عمر خود در یک مکان باقی می مانند. از این رو چون آنها اسکلت های کربنات کلسیمی (CaCO₃) خود را به طور مستقیم از آب دریا رسوب می گیرند، از این رو ارگانیسم های ایده آلی برای نشان دادن تغییرات زیست محیطی می باشند.
مرجان ها به دلیل حساسیت آشکارشان به تغییرات فیزیکی و شیمیایی محیط دریا به طور گسترده ای به عنوان نشانگرهای زیست محیطی به کار می روند.
مرجان های زنده بدلایل سهولت نمونه برداری، اثربسیار ناچیز بر جمعیت مورد نظر و پراکنش وسیع این جمعیت دارای فواید بالقوه ای به عنوان ارگانیسم های نگهبان جهت کنترل آلودگی فلزی می باشند(Runnalls & Coleman, 2003).
در این بررسی براساس مطالعات انجام شده گذشته برروی پراکنش و تنوع مرجان ها(مرادی، ۱۳۸۹؛ Kavousi et al, 2011) از مرجان های دو خانواده Poritidae و Faviidae به عنوان خانواده های غالب ایستگاه های سه گانه پراکنش در جنوب جزیره قشم استفاده شده است.
تحقیق حاضر با اتکا به ایده فوق و با بررسی:
تاثیرات مستقیم آلودگی نفتی بر روی مرجان های خلیج فارس(مطالعه موردی جزیره قشم).
روند تغییرات فلزات مورد نظر در آب دریا به واسطه ورود منابع آلوده کننده.
تاثیر این تغییرات در ترکیب شیمیایی اسکلت مرجان ها.
میزان عناصر مشترک در رسوبات منطقه و بستر مرجان ها و میزان همبستگی آن ها با مرجان های همان منطقه.
انطباق تغییرات تجمع زیستی فلزات مورد نظر در اسکلت مرجان ها با آلودگی های رخداده سال های اخیر در منطقه خلیج فارس.
در تحقیق حاضر عنصر نیکل به عنوان معرف آلودگی نفتی و عنصر کادمیوم که از خطرناکترین عناصر سمی بیولوژیک می باشد، به عنوان معرف آلودگی ناشی از فعالیت های انسانی در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیقات محققین مختلف بر روی مرجان های خلیج فارس در ارتباط با تاثیر مستقیم آلودگی نفتی بر روی مرجان ها (Dowing and Roberts, 1993; Fadallal et al ,۱۹۹۵; Roberts et al, 1993) نشان می دهد که این آلودگی ها به طور مستقیم دارای اثرات سوئی بر روی زندگی آنها بوده است.
این کار تحقیقی به منظور پی بردن به تغییرات تجمع زیستی عناصر در ساختار اسکلتی مرجان ها و تاثیر عوامل محیطی بر روی ترکیب شیمیایی اسکلت و بررسی رابطه آن با رسوبات مجاور مرجان ها از سه منطقه قشم به عنوان نقطه ای در منتهی الیه خلیج فارس که هر یک دارای شرایط خاص می باشد صورت گرفته است.
۱-۸- اهداف
اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات (نیکل و کادمیوم) در بافت اسکلتی دو خانواده Poritidae و Faviidae از مرجان های آبسنگ ساز در ایستگاه های پارک زیتون، شیب دراز و جزیره ناز در جزیره قشم

منظور از شرایط مربوط به شخص ثالث، شرایط عمومی شخص ثالث از حیث اختیار، عقل، بلوغ و رشد می باشد و منظور از شرایط اختصاصی، شرایط مربوط به نوع تعهد سند و اجرای آن تعهد می باشد که ما به این موضوعات در دو گفتار می پردازیم.
گفتار اول: شرایط عمومی
همانطوری که در مبحث مربوط به شرایط عمومی شخص ثالث مطرح شد اراده در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته و یا عملی که شخص قصد انجام آن را دارد نقش اساسی دارد، عمل حقوقی در صورتی داری نفوذ حقوقی است که سالم و خالی از هر عیبی باشد، بنابراین شخصی که قصد اجرای مفاد سند را دارد باید دارای قصد و رضا و همچنین دارای بلوغ و عقل و رشد بوده و تحت تاثیر اکراه و اجبار اقدام به انجام عمل حقوقی ننموده باشد، مسلم است اقدام ثالث جهت اجرای مفاد سند به جای متعهد سند، چنانچه از روی اجبار باشد فاقد اثر حقوقی است، همانطوری که در مورد مجانین و صغار غیر ممیز عمل حقوقی انجام شده فاقد اثر حقوقی است، چون این اشخاص فاقد اراده می باشند و لذا نمی توانند عمل حقوقی را انشاء نمایند و یا انشایی که از روی اجبار انجام می شود چون انجام دهند فاقد اراده است ، فاقد اثر حقوقی است.

بحث مفصل در این زمینه نیز در گفتار اول از مبحث اول فصل دوم این پایان نامه انجام شده است و مباحث و فروض مطروحه در مورد احکام در مورد اسناد نیز جاری است، لذا از پرداختن به جزئیات بحث در این قسمت جهت جلوگیری از تکرار مباحث خودداری می نمائیم.
ماحصل و خلاصه آن این است که جهت اجرای مفاد سند توسط ثالث، در شخص ثالث اهلیت و قصد و رضا شرط می باشد، چنانکه در ماده ۱۹۰^[۴۹] قانون مدنی موضوع بیان شده است.
لذا اکراه نیز موجب عدم نفوذ عمل حقوقی می گردد و تنفید بعدی مکره باعث تاثیر عمل حقوقی می گردد.^[۵۰]
و در ماده ۱۹۵ قانون مدنی هم مقرر شده است «کسی در حال مستی یا یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.» لذا در اجرای مفاد سند توسط ثالث، چنانچه اجراکننده ثالث در حال مستی یا در حالتی که دلالت بر فقدان قصد وی می نماید، باشد عمل حقوقی انجام شده به لحاظ فقدان قصد تاثیر حقوقی نداشته و باطل است.
چنانچه ثالث تحت تاثیر اشتباه مبادرت به اجرای مفاد سند نموده باشد، مثلا هرگاه شخصیت متعهد سند برای ثالث مشتبه شود عمل حقوقی مشمول ماده ۲۰۱^[۵۱] قانون مدنی بوده و فاقد اثر است، در این صورت اگر ثالث اجراء کننده موضوع سند، به تصور این که محکوم علیه برادر وی می باشد اقدام به اجرای مفاد سند نماید و لیکن بعد از اجرای مفاد سند مشخص شود که متعهد سند شخص دیگری بوده باید قائل به بطلان عمل حقوقی شویم.
گفتاردوم: شرایط اختصاصی
در مورد شرایط اختصاصی اجرای مفاد سند توسط ثالث به وضیعت مال معرفی شده از ناحیه ثالث ازحیث مالکیت مال معرفی شده و وضیعت تعهد موضوع سند در دو بند می پردازیم:
بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده
مالی که ثالث جهت اجرای حکم معرفی می نماید باید ازاموال متعلق به خود وی باشد نه از اموال دیگران و چنانچه از اموال دیگری اقدام به معرفی نماید اقدام وی مشمول قواعد و مقررات مربوط معاملات فضولی می گردد و در صورت اخیر عمل وی غیرنافذ است^[۵۲] و جهت تاثیر حقوقی نیاز به تنفیذ مالک مال معرفی شده خواهد داشت.
بحث مفصلی که در گفتار دوم از مبحث اول فصل دوم این تحقیق در مورد شرایط اختصاصی اجرای حکم توسط شخص ثالث انجام شده است در مورد شرایط اختصاصی اجرای سند توسط ثالث نیز صادق است و جهت پرهیز از اطاله کلام از تکرار آن در این گفتار خودداری می شود.
بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند
بحث ما در این بند تعیین وضیعت تعهدی است که شخص ثالث بجای متعهد می تواند انجام بدهد و اقدام به معرفی مال نماید.
همچنین دادن پاسخ به این سئوال است که آیا ثالث در چه نوع تعهداتی به جای متعهد می تواند مال معرفی و یا تعهد را اجرا نماید؟
به عبارت دیگر جهت معرفی مال توسط اشخاص ثالث بجای متعهد چه شرایطی در تعهد موضوع سند ضرورت دارد؟
آیا اصولاً، قانوناً و شرعاً امکان اجرای موضوع سند توسط ثالث می باشد یا خیر؟
آیا در چه زمانی ثالث می تواند اقدام به معرفی مال نماید و این اقدام وی موثر است؟
براساس مواد ۲، ۳، ۵، ۱۴ و۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، اجرای مفاد سند رسمی منوط به درخواست اجرای مفاد سند توسط ذینفع و تنظیم تقاضا نامه در فرم مخصوص، صدور رونوشت سند توسط سر دفتر و مشخص نمودن موضوعی که باید اجرا شود در محل مخصوص آن، ابلاغ اجراییه به متعهد سند یا قائم مقام قانونی وی می باشد و تکلیف متعهد سند به اجرای مفاد سند ظرف ده روز پس از ابلاغ آن شروع می شود، در این صورت ثالث نیز پس از ابلاغ اجراییه در مهلت ده روز مندرج در ماده ۲۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا یا پس از آن اقدام به معرفی مال به جای متعهد خواهد نمود.
از نظر عملی قبل از ابلاغ اجراییه امکان معرفی مال توسط ثالث نخواهد بود چرا که مطالبه ذینفع و موضوع سند لازم الاجرا و الزام متعهد به اجرای مفاد آن محرز نمی باشد و فقط پس از ابلاغ اجرائیه است که موارد فوق مشخص میگردد و در این صورت و پس از مشخص شدن موارد مذکور برای متعهد و مخصوصاً برای شخص ثالث امکان اجرای موضوع سند به وجود می آید چون قبل از مشخص شدن آنها به لحاظ مشخص نبودن موضوع اجرائیه عملا امکان مداخله ثالث نخواهد بود.
موضوع مربوط به امکان اجرای مفاد سند توسط ثالث از لحاظ طبیعی و قانونی و شرعی(هر چند در مورد موضوع تعهد در صورتی که مال باشد و موضوع تعهد عین معین نباشد بدون هیچ شبهه و بحثی امکان معرفی مال توسط ثالث وجود دارد ) با عنایت به تفصیل موضوع درمبحث آینده مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث سوم:‌ قابلیت اجرای سند توسط ثالث
در مبحث دوم فصل دوم قابلیت اجرای حکم توسط ثالث بحث و بررسی شد و چگونگی اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای (در احکام، قرار تامین و دستور موقت) و نوع محکوم به ( اعم از عین معین، ‍پرداخت مال به طور کلی، و یا انجام عمل) مورد بحث و بررسی قرار گرفت لذا در این مبحث براساس اصول کلی حقوقی و بر محور مواد ۲۶۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲۴، ۲۵ و ۱۰۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به قابلیت اجرای سند توسط ثالث در سه گفتار می پردازیم:
گفتار اول: اجرای اصل در سند
در ماده ۲۶۷ قانون مدنی اجازه ایفاء دین توسط غیر مدیون حتی در صورتی که غیرمدیون از ناحیه مدیون اجازه این عمل را نداشته باشد داده شده است و در تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً اعلام شده است «شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مال معرفی کند» در ماده ۲۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ قید شده است « ثالث می تواند مال خود را برای اجراییه معرفی کند…» و در ماده ۱۰۰ ایین نامه مذکور مقرر شده است « در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده مال دیگری برای استیفا طلب خود معرفی کند، مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد …» کما اینکه این شرط در ماده ۵۳ ق.ا.ا.م نیز بیان شده است^[۵۳].
بر اساس انچه که مواد قانونی مذکور و مواد استنادی از ایین نامه مارالذکر مقرر نموده است می توانیم به این صورت نتیجه گیری نمایم که: بدون رضایت مدیون و داین و محکوم و محکوم علیه و متعهد و متعهدله سند شخص ثالث می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون به داین، پرداخت محکوم به مالی به محکوم علیه و همچنین پرداخت وجه سند نماید در واقع از مجموع این مواد به اصل قابلیت معرفی مال توسط ثالث جهت اجرای مفاد اجرائیه واجرای سند بجای معتهد توسط ثالث برسیم، در مورد چگونگی اجرای حکم توسط ثالث در مبحث دوم فصل دوم بحث و بررسی شد و در این گفتار اجرای اصل مذکور در سند بیان شد درگفتار بعدی به قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به نوع تعهد پرداخته می شود.
گفتار دوم: قابلیت اجرای سند ثالث با توجه به مدلول سند
بر اساس بند ب و ج ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مدلول سند می تواند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس و یا تعهد به فعل معین باشد اعم از پرداخت وجه یا رد طلب یا هر عمل دیگر باشد، لذا موضوعی که باید در اینجا مورد بحث قرارگیرد این است آیا امکان اجرای موضوع متعهد توسط ثالث درهر تعهدی وجود دارد یاخیر؟ همانطوریکه توضیح داده شد تعهدات موضوع سند لازم الاجرا نیز همانند احکام دادگاهها می تواند پرداخت مال معین باشد و یا پرداخت وجه یا تحویل مال بطورکلی باشد یا انجام عمل معینی باشد وبه عبارت دیگر سوالی که باید پاسخ داده شود این است که آیا در همه این نوع تعهدات امکان اجرای تعهد توسط شخص ثالث وجود دارد یا خیر؟ هرچند موضوع تعهدات می تواند به تعداد تعهداتی که بین اشخاص منعقد توافق می شود متنوع باشد با این وصف تقسیم بندی مذکور به نظرمی رسد دربرگیرنده کلیه تعهدات بوده و کامل باشد، بدین جهت به بررسی این موضوع در سه بند می پردازیم.
بند اول: سند مربوط به مال معین
چنانچه مدلول سند تحویل یا پرداخت مال معین باشد به نظر می رسد اجرای این تعهد فقط باید توسط متعهد سند با تحویل عین معین انجام شود چرا که وقتی شخصی تعهد به تحویل مال معینی به شخص دیگری با توافق وی می نماید هر دو شخص با توجه به زمینه های امکان تحویل مال معین از قبیل تصرف و مالکیت متعهد در آن مال و یا قابلیت دسترسی متعهد به آن مال اقدام به انعقاد قرارداد و تنظیم سند می نمایند مثل تحویل آپارتمان یا خودروی معین و خاص، در این صورت امکان دخالت ثالث بطور طبیعی و قانونی برای ثالث وجود ندارد چرا که ثالث قاعدتاً در آن مال تصرف و یا مالکیت ندارد یا آن مال در دسترس شخص ثالث قرار ندارد، لذا وقتی که شخصی مالکیتی یا تصرفی در مال ندارد قانوناً حق دخالت برای وی جهت تحویل مال نخواهد بود.
و چنانچه مال مورد نظر در تصرف و یا دسترس ثالث نباشد نیز طبیعتاً امکان اجرای تعهد برای ثالث نخواهد بود.
همان طور که در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده در ماده ۲۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی هم مقرر شده چنانچه عین مال موضوع سند تلف شده و یا در دسترس متعهد سند نباشد و یا موضوع تعهد، مال کلی فی الذمه باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهد له می تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد، در این صورت بها توسط کارشناس رسمی تعیین و از متعهد اخذ می گردد، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، در این صورت طبق قرارداد و ترتیب مقرر بین طرفین سند عمل خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۸ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چنانچه تسلیم مال منقول معین موضوع تعهد بوده و در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به عین و یا منافع آن دعوی مالکیت کند مامور اجرا متعرض آن نمی گردد و متعهد له می تواند به دادگاه مراجعه نماید.
و چنانچه اجراییه بر تسلیم غیر منقول معین صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادره از مالک که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد ادعای حق نماید مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی، تحویل متعهدله داده می شود.
با عنایت به مطالبی که بیان شد نتایج زیر به دست می آید:
۱- در موردی که متعهدله می تواند بهای روز اجرای تعهد را بگیرد، امکان دخالت ثالث جهت اجرای مدلول سند وجود دارد
۲- همچنین در موردی که موضوع سند مال منقول و یا غیر منقول بوده و در تصرف غیر باشد و همان متصرف به عنوان ثالث بخواهد مدلول سند را اجرا نماید نیز دخالت ثالث امکان پذیز بوده و قابلیت پذیرش دارد.
بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی
همانطوریکه در ابتدای بحث مربوط به اجرای سند توسط ثالث بحث شده در مواد ۲۵،۲۴ و ۱۰۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا صراحتاً امکان معرفی مال توسط ثالث جهت اجرا اجراییه پیش بینی شده است.
هدف متعهدله از اجرای سند رسیدن به موضوع اجراییه است و چنانچه موضوع اجراییه پرداخت وجه نقد و یا تحویل مال کلی فی الذمه باشد مسلماً برای محکوم له تفاوتی نمی کند پرداخت وجه نقد و یا تحویل مال کلی فی الذمه، توسط چه شخصی انجام شود بدین جهت در مواد مذکور حق اعتراض برای متعهدله پیش بینی نشده است و لذا اجرای ثبت مکلف به قبول وجه نقد یا مال کلی تحویل شده توسط ثالث خواهد بود چراکه در نتیجه معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای موضوع سند و نهایتاً با فروش آن مال معرفی شده، حقوق متعهدله پرداخت می گردد و هدف تنظیم سند و صدور اجرائیه محقق می گردد.
سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است آیا متعهدله سند می تواند علیرغم معرفی مال ار ناحیه ثالث اقدام به بازداشت اموال دیگری از مدیون نماید؟
پاسخ این سوال از مواد ۲۵ و ۱۰۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدست می آید، براساس مواد اخیرالذکر معرفی مال از طرف ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون توسط متعهدله نخواهد بود مشروط به اینکه:
فروش اموالی که درخواست بازداشت آن می گردد آسان تر باشد.
وصول طلب از این مال آسان تر باشد.
آگهی مزایده مال معرفی شده از ناحیه ثالث منتشر نشده باشد.
فقط برای یک مرتبه درخواست توقیف با شرایط مذکور پذیرفته می شود.
در این صورت پس از بازداشت اموال معرفی شده از ناحیه متعهدله، معادل آن از اموالی که قبلاًً بازداشت شده است رفع بازداشت می گردد.
در ق.ا.ا.م اجرای احکام مدنی هرچند به این موضوع تصریح نشده است با این وصف با بهره گرفتن از مفهوم ماده ۵۳ ق.ا.ا.م در بند دوم از گفتار دوم از فصل دوم پایان نامه بیان شد که چون فلسفه معرفی مال از ناحیه ثالث وصول محکوم به از آن می باشد، لذا در مواردی که از مال معرفی شده توسط ثالث است استیفای محکوم به سهل الوصول نباشد، و از طرفی محکوم له هم قدرت معرفی مال سهل الوصول تری از محکوم علیه داشته باشد، به نظر می رسد اجرای احکام مکلف به پذیرش درخواست معرفی مال از ناحیه محکوم له می باشد، همان طور که هنگامی که شخص محکوم علیه مالی را معرفی می کند، قانونگذار این اختیار را به محکوم له داده است که تقاضای تبدیل مال توقیف شده را بنماید به طریق اولی در مورد ثالث هم باید آن را بپذیریم.
بند سوم: سند مربوط به انجام عمل انجام