۸۰۵۹۹۸۱۸

۸۰۱۷۲۲۹۱

۰۴/۳۱/۱۲

Urban institute

۱۲۰۱۴۳۴۹۲

۱۶۲۲۹۷۰۴۷

۰۴/۳۱/۸

Carter center

۲۱۴۶۶۷۲۳۵

۲۳۴۳۷۴۰۹۸

۰۴/۲۶/۹

RAND

*منبع سایت:www.guidestar.org
مقدمه
درفصل های قبل دریافتیم که اساساً کانون تفکر چیست ودارای چه تارخچه ای وطبقه بندی هایی است وازچه کانال هایی بر سیاستگذاری عمومی تأثیر می گذارد. دراین فصل می خواهیم ازطریق بررسی دو مورد مطالعاتی در عرصه های سیاست داخلی(مسئله مهاجر) وسیاست خارجی(مسئله امریکا به حمله به عراق) به آزمون فرضیه تحقیق خود بپردازیم ونقش کانون های تفکر را به عنوان موسسات تحقیقاتی راه حل یاب در این دو عرصه نمایان سازیم. ابتدا در این فصل دربحث سیاست داخلی، به مسئله مهاجرت وراه حل های کانون های تفکر در این حوزه می پردازیم وسپس دربحث سیاست خارجی به بررسی نقش و راه حل پناک به عنوان یکی ازکانون های تفکر موثر در حمله امریکا به عراق در دولت بوش خواهیم پرداخت.
مهاجرت
روزانه حدود ۰۰۰/۸۸ خارجی از طریق فرودگاه و مرزهای زمینی وارد خاک آمریکا می شوند که اغلب آنها تمایل ماندن در ایالات متحده آمریکا را ندارد و ۸۲۰۰ نفر خارجی غیر مهاجر به عنوان گردشگر، بازرگان، دانشجو و کارگران خارجی روزانه به آمریکا عزیمت می کنند. ۲۲۰۰ نفر دیگر نیز مهاجران و پناهندگانی هستند که به منظور عضویت در جامعه شهروندان دائمی آمریکایی وارد این کشور می شوند. ۴۱۰۰ نفر دیگر خارجی های غیر قانونی و بدون مجوزی هستند که اکثر آن ها به صورت غیر قانونی از طریق فرار از دست مأموران گشت مرزی یا ارائه مدارک جعلی به بازرسان مرزی برای ورود، وارد خاک آمریکا می شوند و برخی دیگر نیز به عنوان گردشگر به صورت قانونی وارد خاک آمریکا می شوند ولی بعداً دیگر از آمریکا خارج نمی شوند.

آیا روزانه ورود این تعداد جمعیت به ایالات متحده آمریکا که برابر با جمعیت یک شهر کوچک می باشد مسئله ای خوشایند است یا ترسناک؟ البته برای این پرسش پاسخی واحد نمی تواند ارائه داد چرا که از یک سو ایالات متحد آمریکا میراث مهاجر خود را جشن می گیرد و مکرراً به بیان دستاوردها و نوآوری هایی که مهاجران یا خود به این سرزمین آورده اند می پردازد.از سوی دیگر، از زمان شکل گیری ایالات متحده آمریکا، آمریکایی ها همواره نگران اثرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مهاجران درآمریکا بوده اند، در قرن بیست و یکم مسئله مهاجرت به یکی از مسائل بحث برانگیز در آمریکا تبدیل شده است. سیاست حال ایالات متحده، اولویت دریافت سهمیه ویزای مهاجرت را به بستگان شهروندان آمریکا و مهاجران مقیم آنجا می دهد که این خود به معنای مهاجرت زنجیره ای بر اساس پیوندهای خویشاوندی است. و این اولویت در سیاست مهاجرت سبب شده است تا میزان مهاجرت های غیر قانونی در آمریکا افزایش یابد اغلب گفته می شود که خارجی های بدون مجوز در انتظار دریافت ویزای مهاجرت به سر می برند.
الف)سیاست های مهاجرت ایالات متحده آمریکا
در طول تاریخ، سیاست مهاجرت آمریکا سه مرحله مهم را تجربه کرده است:
۱- الف) مرحله اقتصاد آزاد یا محدودیت اندک برای تازه واردها ،
۲-الف) مرحله محدودیت های کیفی، که در این مرحله شمار مهاجرین را محدود نمی کردند بلکه مانع ورود افراد خاصی به ایالات متحده می شدند از قبیل کمونیست ها ، چینی ها،
۳-الف) مرحله محدودیت کمی، این مرحله شامل اعمال محدودیت بر میزان تعداد ورود مهاجرین به آمریکا می شد.
۱-الف)مرحله اقتصاد آزاد :
در طول یک صد سال نخست، ایالات متحده آمریکا دارای سیاست اقتصاد آزاد یا سیاست مرزهای باز بود که به مهاجرین بدون هیچ گونه محدودیتی اجازه ورود به خاک آمریکا را می داد. در دوره انقلاب آمریکا اکثر استعمارگران، مهاجرین بیشتری را برای توسعه آمریکای شمالی لازم داشتند. یکی از خطاهایی که به"جرج سوم^[۱۸۴]” در اعلامیه استقلال نسبت داده می شود در واقع منع قانون بومی سازی خارجی ها و عدم تشویق مهاجرت آنها به امریکا می باشد. با این وجود مردم ایالات متحده آمریکا از حکومت فدرال تا حکومت ایالتی، کارفرمایان خصوصی، شرکت های کشتیرانی، راه آهن و کلیساها همگی مهاجرت به آمریکا را تشویق می کردند. در اواخر دهه ۱۷۰۰ میلادی و اوایل دهه ۱۸۰۰ آمریکا از مهاجرین استقبال می کرد. اگرچه عده ای نظیرحزب فدرال^[۱۸۵] از مهاجرین واهمه داشتند و می گفتند که مهاجرین سبب تغییر فرهنگ و سنت ایالات متحده آمریکا می شود، اما فرصت طلبی اروپایی ها و نیاز آمریکا به افراد بیشتر سبب شد تا درهای مهاجرت باز باقی بماند. قانون بومی سازی در سال ۱۷۹۰ میلادی، اصلی را ایجاد کرد تا براساس آن مهاجرین بتوانند به سهولت از تابعیت برخوردار شوند. بین ۱۷۸۳ و ۱۸۲۰ تخمین زده می شود که ۲۵۰۰۰۰ مهاجر وارد آمریکا شده اند. بعد ازسال۱۸۲۰، کاپیتان کشتی ها مجبور بودند در مورد مهاجرانی که همراه خود به آمریکا می آورند گزارش ارائه دهند که از آن پس مشخص شد که ۶۷ میلیون مهاجر در آمریکا پذیرفته شده اند. در دهه ۱۸۳۰ میزان مهاجرت افزایش یافت و اغلب مهاجرین بریتانیایی، آلمانی و پروتستانی بودند.
۲-الف)مرحله محدودیت کیفی ۱۹۲۰-۱۸۷۵
وقتی در دهه ۱۸۷۰ میلادی مهاجرت به طور گسترده از سر گرفته شد، ملت ایالات متحده آمریکا را اکثراً روستایی و پروستانی تشکیل می داد.
ودرو ویلسون^[۱۸۶] زمانی که به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده امریکا انتخاب شد در سال ۱۹۰۱ تمامی تازه واردها را از مجوز عمومی برخوردار نمود.وی از ورود خارجی هایی که فاقد توانایی ، ابتکار و هوش بودند اظهارنگرانی می کرد، به ویژه افراد طبقه فرودستی که از جنوب ایتالیا و مجارستان و لهستان وارد آمریکا می شدند. این نگرانی سبب شد تا برای کاهش شمار و نوع مهاجرین به آمریکا محدودیت های کیفی اعمال شود. در سال ۱۸۷۵، محدودیت های کیفی مانع ورود مجرمین و روس ها به آمریکا شد. افرادی که از پذیرش فقرا ومعلولان ذهنی امتناع می کردند قانون مهاجرت سال۱۸۸۲ را به فهرست خود افزودند. برای اولین مرتبه ورود مهاجرین از برخی کشور خاص را ممنوع اعلام کردند از قبیل چین .
در اوایل دهه ۱۹۰۰ توافق نامه شرافتمندانه ای بین آمریکا و ژاپن به امضاء رسید بر اساس این توافق نامه ایالات متحده متعهد شد، اسم ژاپن را در فهرست کشورهای ممنوع شده قرار ندهد و در مقابل نیز ژاپن متعهدشد تا برای ژاپنی هایی که قصد سفر به آمریکا را دارند پاسپورت صادر نکند.
بسیاری از آمریکایی ها می خواستند تا به مهاجرین بی سواد اجازه ورود داده نشود و کنگره در سال ۱۸۹۶ تا ۱۹۱۳ و ۱۹۱۵ برگزاری آزمون سواد از مهاجرین را تصویب کرد، تا بدین وسیله به خارجی های بزرگسالی که قادر به خواندن و نوشتن هیچ زبانی نبوند اجازه ورود به خاک آمریکا داده نشود. با این وجود آزمون سواد توسط سه رئیس جمهور وتو شد اما سرانجام این وتو در سال ۱۹۱۷ رد شد. بنابراین خارجی های دارای سن بالای ۱۶ سال که قادر به خواندن ونوشتن هیچ زبانی نبودند ورودشان ممنوع شد. جنگ جهانی اول مهاجرت بین آمریکا و اروپا را متوقف ساخت. اما در سالهای ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ مهاجرت جان تازه ای گرفت، اکثر مهاجرین از مناطق نامطلوب اروپا یعنی جنوب و شرق بودند و آزمون سواد نتوانسته بود به اهداف مورد نظر خود برسد. با این وجود مجلس نمایندگان مطالعه ای را انجام داد و براساس آن به این نتیجه رسیدکه مهاجرین اروپای شرقی و جنوبی به لحاظ اجتماعی نسبت به اروپای غربی و شمالی دارای شرایط نا مناسبی هستند و بدین سبب تصمیم گرفته شد تا برای انتخاب مهاجرین، ملیت افراد ملاک قرار داده شود.
۳-الف)مرحله محدودیت کمیتی از سال ۱۹۲۱
در سال ۱۹۲۱ کنگره امریکا قانون سهمیه موقت را به تصویب رساند که بر اساس آن برای پذیرش مهاجر، محدودیت عددی اعمال می شد. در سال ۱۹۲۴ این محدودیت عددی برابر ۰۰۰/۱۵۰ مهاجر همراه با همسر و فرزندان بود و هر کشور برای مهاجرت به آمریکا سهمیه ای را از این ۰۰۰/۱۵۰ نفر به خود اختصاص می داد. در آن زمان اکثر آمریکایی ها دارای اصالت انگلیسی و آلمانی بودند تا اصالت لهستانی و ایتالیایی. در واقع انگلستان و آلمان بیشترین سهمیه مهاجرین را به خود اختصاص می دادند.
ب)اصلاحات مهاجرت ۲۰۰۰-۱۹۸۰
تا دهه ۱۹۸۰ سیاست مهاجرت ایالات متحده آمریکا دارای سیستم کاملاً پیچیده ای بود که در دهه های ۱۸۸۰ ، ۱۹۲۰، ۱۹۵۰ یک مرتبه نسل را تغییر می داد. اما سرعت فرایند تغییرات جهانی برالگوهای مهاجرت تاثیر گذاشت وبه گونه ای که کنگره هربار اصلاحاتی را صورت می داد. گاهی اوقات درهای مهاجرت را باز و گاهی بسته می گذاشت. اغلب این اصلاحات، اهداف مورد نظرشان محقق نمی شد و ورود بی وقفه خارجی ها به ایالات متحده سبب شد تا مهاجرت به مسئله جاری کنگره تبدیل گردد.
در اوایل دهه ۱۹۷۰ میزان مهاجرت غیر قانونی ازمکزیک به آمریکا افزایش یافته بود و مجلس نمایندگان تحریم های کارفرمایی را به تصویب رساند که بر اساس آن کارفرمایانی که آگاهانه کارگران غیر قانونی خارجی را به کارمی گیرند جریمه شوند. مجلس سنا بنابر درخواست کشاورزان با این تحریم ها مخالفت کرد و به جای آن روئسای جمهور جرالد فورد^[۱۸۷] و جیمی کارتر^[۱۸۸] کمیته ای را مسئول تحقیق در زمینه دلایل و پیامدهای مهاجرت غیر قانونی نمودند. کمیته تحقیق در زمینه سیاست مهاجرت و پناهندگی^[۱۸۹] در سال ۱۹۸۱ به این نتیجه رسید که :
مهاجرت مرتبط با منافع ملی ایالات متحده است وایالات متحده بایستی مهاجرت غیر قانونی را کاهش دهد.
مهاجرت غیر قانونی به صورت نامطلوبی بر روی کارگران آمریکایی غیر ماهر تأثیر گذاشته است که این بایستی به وسیله قانون فدرالی تحریم کارفرمایی کاهش یابد.
کمیته تحقیق توصیه کرد که مهاجران غیر قانونی که ریشه در آمریکا دارند بایستی عفو شامل حالشان شود علاوه بر اجازه اقامت برای آنها از پذیرش خانواده های آنها نیز حمایت شود.

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۳- ۱: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار ۵-FU-00…………………………………………………….59

جدول۳- ۲: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار ۵-FU-01…………………………………………………….59
جدول۳- ۳: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار ۵-FU-02…………………………………………………….60
جدول۳- ۴: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار ۵-FU-03……………………………………………………..61
جدول۳- ۵: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار ۵-FU-04…………………………………………………….62
جدول ۳-۶: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار ۵-FU-05…………………………………………………….62
جدول۳-۷-نتایج مربوط به انرژی،هومو ، لومو ،ممان دوقطبی وانرژی گاف برای شش مدل مولکولی فلورویوراسیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
جدول۳- ۸: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP1-……………………………………………………………..65
جدول۳- ۹: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP2-…………………………………………………………….66
جدول۳-۱۰-نتایج مربوط به انرژی،هومو ، لومو ،ممان دوقطبی وانرژی گاف برای دو مدل نانوذره ی سیلیکون کربید……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
جدول۳- ۱۱: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP1-FU-00………………………………………………74
جدول۳-۱۲: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP1-FU-01………………………………………………..75
جدول ۳-۱۳: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار۰۲ NP1-FU-………………………………………………76
جدول۳-۱۴: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP1-FU-03……………………………………………….77
جدول۳-۱۵: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP1-FU-04……………………………………………..79
جدول۳-۱۶ : مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP1-FU-05…………………………………………….80
جدول ۳-۱۷: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار۰۰ NP2-FU-……………………………………………81
جدول۳-۱۸: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP2-FU-01………………………………………………82
جدول ۳-۱۹: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP2-FU-02……………………………………………..84
جدول ۳-۲۰: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP2-FU-03……………………………………………..85
جدول ۳-۲۱: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP2-FU-04……………………………………………..86
جدول ۳-۲۲: مشخصات NMR و بار مولیکن برای ساختار NP2-FU-05………………………………………………87
جدول۳-۲۳-نتایج مربوط به انرژی،هومو ، لومو ،ممان دوقطبی وانرژی گاف برای شش مدل ساختار نانوذره ی سیلیکون کربید۱-فلورویوراسیل(NP1-FU)…………………………………………………………………………………………89
جدول۳-۲۴-نتایج مربوط به انرژی،هومو ، لومو ،ممان دوقطبی وانرژی گاف برای شش مدل ساختار نانوذره ی سیلیکون کربید۲-فلورویوراسیل(NP2-FU)…………………………………………………………………………………………89
جدول۳-۲۵-نتایج انرژی اتصال برای شش مدل ساختار نانوذره ی سیلیکون کربید۱-فلورویوراسیل(NP1-FU)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
جدول۳-۲۶-نتایج انرژی اتصال برای شش مدل ساختار نانوذره ی سیلیکون کربید۲-فلورویوراسیل(NP2-FU)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل۱-۱-ساختارفلرن……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
شکل۱-۳- الف)یوراسیل………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
شکل۱-۳-ب) ۵-فلورویوراسیل………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
شکل ۳-۱-الف)ساختار۵-فلورویوراسیل،ساختار:۵-FU-00…………………………………………………………………………56
شکل ۳-۱-الف)ساختار۵-فلورویوراسیل،ساختار:۵-FU-00…………………………………………………………………………56
شکل ۳-۱-پ)ساختار۵-فلورویوراسیل،ساختار: ۵-FU-02………………………………………………………………………….57
شکل ۳-۱-ت)ساختار۵-فلورویوراسیل،ساختار: ۵-FU-03………………………………………………………………………….57
شکل ۳-۱-ث)ساختار۵-فلورویوراسیل،ساختار:۰۴-۵-FU…………………………………………………………………………..58
شکل ۳-۱-ج)ساختار۵-فلورویوراسیل،ساختار:۵-FU-05…………………………………………………………………………..58
شکل ۳-۲-الف)ساختارنانوذره سیلیکون کربیدباتعداد۱۲اتم Siو۸اتم C،ساختار:NP1………………………………64
شکل ۳-۲-ب)ساختارنانوذره سیلیکون کربیدباتعداد۱۲اتم Cوتعداد۸اتم Si،ساختار:NP2………………………..64
شکل۳-۳-۱-ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۱)- فلورویوراسیل(NP1-FU-00)………………………………………………………………………………………………………………68
شکل۳-۳-۲- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۱)- فلورویوراسیل(NP1-FU-01)………………………………………………………………………………………………………………..68
شکل۳-۳-۳- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۱)- فلورویوراسیل(NP1-FU-02)………………….69
شکل۳-۳-۴- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۱)- فلورویوراسیل(NP1-FU-03)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
شکل۳-۳-۵- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۱)- فلورویوراسیل(NP1-FU-04)……………70
شکل۳-۳-۶- ساختاربهینه شده ی نانوذره سیلیکون کربید(۱)- فلورویوراسیل(NP1-FU-05)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

دیدگاه های مرتبط با ردپای بوم شناختی
شهر سالم^[۳۷] :
به تعبیر سازمان بهداشت جهانی شهر سالم شهری است که به‌طور دائم سیاست­های عمومی خود را توسعه می­بخشد و آن‌گونه محیط فیزیکی و اجتماعی ایجاد می کند که طی آن مردم همدیگر را حمایت می­نمایند،کنش متقابل دارند و با توان کامل وظایف خود را اجرا می­ کنند. به عقیده بحرینی شهر سالم شهری است که در درجه اول امکانات زندگی را برای انسان ،حیوان و گیاه فراهم کند به‌عبارت‌دیگر شهر سالم باید شرایط بقا و حیات را دارا باشد (زیاری، ۱۳۸۸ :۴۳۷ ).

شهر اکولوژیک^[۳۸]:
مفهوم شهر اکولوژیک، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در توسعه و ادامه حیات شهر است، به‌نحوی‌که محدودیت­های اجتماعی در برابر انسان متناسب آنچه طبیعت ایجاد نموده باشد. در شهر اکولوژیک، بدون تخریب طبیعت زندگی معنی دارد؛ لذا شهر برای شهرنشینان مورد بهره ­برداری قرار می­گیرد. در این شهر منطقه جغرافیایی تنها بر اساس مرزهای طبیعی تعیین می­ شود و هر منطقه درمجموع خودکفاست و نوعی جامعه ارگانیک برقرار است. در شهر اکولوژیک کل کارکرد شهری در فواصل سازگار و بهینه پیاده قرار می­گیرد بنابراین وسایل نقلیه موتوری محدود می­گردد (شماعی، پور احمد۱۳۹۰ :۱۳۷).
بدیهی است کاربری­های مختلف، مبتنی بر تلفیق عملکردهای مسکونی و اشتغال است؛ تا میزان رفت‌وآمد در شهر کاهش یابد. ایده­ «شهر فشرده»، «دهکده­های شهری» و «طراحی شهری زیر­زمینی» ­جزء مبانی نظری شهر اکولوژیک است تا مردم پیاده به سرکار یا محل خدمات حمل‌ونقل عمومی بروند. درواقع شهر اکولوژیک مبتنی بر طراحی اکولوژیک یعنی ادغام فرآیندهای زنده و کاهش آثار تخریب زیست‌محیطی قرار دارد این الگو به‌سلامت، زیبایی، آسایش، امنیت، عوارض فرهنگی و سنت­ها در توسعه فشرده و متنوع احترام خاصی قائل است. سه عنصر مهم اکولوژیکی، مردم، اقتصاد و محیط باید زبان طراحی جدید شهری در قرن بیست­و­یکم باشد طراحی اکولوژیکی با مفهوم پایداری باید هم­خوان باشد. بر این اساس نوع طراحی باید از اصول زیر تشکیل‌شده باشد:
۱- محلی بودن راه ‌حل ‌ها.
۲- توجه به جنبه­ های اکولوژیکی در طراحی.
۳- طراحی یا طبیعت و حداقل دخالت در طبیعت.
۴- طراحی با مردم.
۵- مرئی کردن طبیعت.
۶- الهام از هندسه طبیعت.
۷- حداقل به‌عنوان یک نظام بسته.
۸- تعادل بهینه بین جمعیت و منابع.
۹- کاهش حداقل توسعه افقی.
۱۰- حفظ سنت­های فرهنگی (همان :۴۳۴).
شهر سبز^[۳۹]:
سبزها بر چهار رکن اکولوژی، مسئولیت اجتماعی، مردم‌سالاری باریشه‌های سبز و عدم خشونت اعتقاددارند این ارکان به اصول خود­اتکایی محلی، اصلاح کیفیت زندگی، هم آهنگی با طبیعت، تمرکززدایی و تنوع تبدیل می­شوند. با این اصول، سبزها بسیاری از فرضیات گرامی داشته شده درباره حقوق مالکیت زمین، دوام نهاد­ها، معنی پیشرفت و الگوی سنتی سلطه در جامعه را مورد سؤال قرار می­ دهند. سبزها تصدیق می­ کنند که جنبش آن‌ها باید در کشورهای مختلف اشکال متفاوتی به خود گیرد. شهر سبز شهری است که در آن مردم نسبت به محیط‌زیست خود (هوا، آب، خاک، گیاهان، جانوران و انسان­ها) حساس مسئولیت می­ کنند و در مشارکت با نهاد­های مدنی و سازمان­های دولتی، محیطی سالم، آرام، پرنشاط با حداقل استانداردهای زیست‌محیطی، به وجود می­آورند. در این شهر سرانه فضای سبز، آلودگی­های شنیداری و دیداری در سطح قابل‌قبول، و سرانه تولید زباله کمترین است. و بهترین شکل بازیافت مواد به همراه جداسازی آن از مبدأ وجود دارد و مصرف انرژی و مواد در آن بهینه و نزدیک به استانداردهای جهانی است (همان: ۴۳۹).
ردپای بوم‌شناختی^[۴۰]:
مفهوم ردپای بوم‌شناختی تلاش می­ کند تا بر محدودیت­های تفکر در زمینه بازار و پس‌کرانه غلبه کند. با اندازه ­گیری بوم­شناختی اراضی حاصلخیز ازنظر زیستی و دریا، که برای حمایت از فعالیت­های انسانی ضروری است بپردازد. این سیستم ارزیابی بوم‌شناختی ارتباط مستقیم بین مصرف، ضایعات و منابع لازم برای حمایت از آن‌ها ترسیم می­ کند. می­توان میزان ردپای بوم‌شناختی را با توجه به استفاده از منابع و تولید ضایعات برای یک شخص یا گروه، محاسبه کرد. به‌عنوان نمونه ایالت متحده به دلیل استفاده سنگین از انرژی و نرخ بالای مصرف، گسترده­ترین ردپای بوم‌شناختی در جهان را دارد و به ترتیب ۳/۱۰ هکتار سرانه زمین حاصلخیز و یا دریا ازنظر زیستی برای هر شخص وجود دارد (بون، مدرس،۱۳۸۸ : ۹۶). ردپای بوم‌شناختی از دو منظر می ­تواند شاخص پایداری محسوب شود، نخستین اینکه ردپای بوم‌شناختی هزینه­ های بوم‌شناختی تأمین کلیه­ کالاها و خدمات جمعیتی مصرف انسان را محاسبه می­ کند و نشان می­دهد که مردم نه‌تنها به‌صورت مستقیم برای تولیدات کشاورزی، احداث جاده­ها، ساختمان­سازی و غیره به زمین نیاز دارند بلکه به‌طور غیرمستقیم نیز کالا و خدمات موردنیاز انسان نیز از زمین تهیه می­ شود. برای مثال برای تولید یک کیلو کره مجموعه ­ای از عوامل تولید نیاز است، تنها کاربری زمین ملاک عمل نیست. از این منظر ردپای بوم‌شناختی می ­تواند جهت بیان هزینه­ های پنهان بوم‌شناختی جمعیت­ها و فعالیت­ها به‌کاربرده شود. دوم اینکه تعبیر ردپای بوم‌شناختی به‌عنوان شاخص پایداری، منجر به معرفی ایده “ظرفیت تحمل” و یا “ظرفیت برد” شده است. ظرفیت برد در بوم‌شناختی عبارت است از"حداکثر جمعیتی که زمین می ­تواند نیازهای آن‌ها را به‌طور نامحدود تأمین کند” این موضوع که زمانی که جهت توزیع جمعیت بر اساس منابع بوم‌شناختی استفاده شود، نسبتاً صحیح و دقیق است. برای مثال مقدار مشخصی از زمین می ­تواند نیاز­های تعداد معینی از انسان‌ها را تأمین کند و زمانی که این تعداد از ظرفیت زمین فراتر رود، منابع موردنیاز به‌ویژه مواد غذایی نایاب می­ شود و دوباره بازگشت مرگ جمعیت اتفاق می­افتد (MC Donald et al 2004 :50 ). از دیگر سو برای آنکه بتوان از دیگر اشکال مختلف استفاده از محیط از یک‌سو و ظرفیت قابل‌تحمل آن از سویی دیگر، نوعی موازنه برقرار کرد. یک شهر همواره در قلمرو یک یا چند اکوسیستم قرارگرفته است. به همین مناسبت و از دیدگاه کلان این قلمرو بوم‌شناختی بشر است که باید به‌عنوان"منطقه برنامه­ ریزی” ­انتخاب شود. قلمرو بوم‌شناختی شهر دربرگیرنده محدوده­ای است که کل شهر به نحوی در ارتباط متقابل با آن قرار داشته و کاربری­های موجود در آن قادرند یکدیگر را تحت تأثیر فعالیت­های خود قرار دهند. به‌طور خلاصه شاخص­ های کاربردی ظرفیت قابل‌تحمل محیط عبارت‌اند از:
شرایط اقلیمی و کیفیت هوا
بیلان آب در حوزه آبی محل استقرار شهر
منابع خاک و تولیدات کشاورزی
پوشش گیاهی کارکردهای مختلف آن
تمهیدات زیر­ساختی و کنترل­های زیست‌محیطی
ساماندهی و مدیریت فضای سبز شهری
مدیریت کیفیت هوا
مدیریت کیفیت آسایش صوتی
مدیریت فاضلاب شهری
مدیریت پسماندهای شهری (عزیزی،۱۳۸۲ :۱۴۷).
ردپای بوم‌شناختی با “واحد سطح” اندازه‌گیری می‌شود یک واحد سطح برابر است با یک هکتار فضای زیستی بارور، نسبت به میانگین جهانی. بهره‌برداری زمین ازنظر بهره‌وری متفاوت است. بارورترین زمین‌ها برای کشت غلات و کمترین آن‌ها برای مراتع و چرای دام مورداستفاده قرار می‌گیرد.به کار کیری زمین مولد و بارور به‌عنوان واحد ارزیابی در تجزیه‌وتحلیل ردپای بوم‌شناختی برگرفته از قواعد اصلی و مهم فیزیک، مخصوصاً قوانین مربوط به توازن در سطح کلان و قواعد ترمودینامیک است که منجر به وضعیت پایدار و استوار می‌شود (ساسانپور،۱۳۹۰ : ۲۹۹)
در اینجا به بیان چند مفهوم در رابطه با ردپای بوم‌شناختی می­پردازیم:
توان بوم‌شناختی^[۴۱]: هر زیست‌بوم توان مشخصی برای تولید کالا و خدمات دارد و درعین‌حال باید بتواند شرایط طبیعی خود را حفظ کند. به‌عبارت‌دیگر توان بوم‌شناختی، ظرفیت هوا، آب‌وخاک برای حفظ شرایط طبیعی و جذب آلودگی تولیدشده ضمن حفظ تنوع زیستی است .به‌بیان‌دیگر، به مرز حفظ تعادل بین استفاده و تخریب منابع طبیعی و تولید آلاینده­ها با نرخ احیاء طبیعی آن‌ها، توان بوم‌شناختی گفته می­ شود. درواقع توانایی کلی یک اکوسیستم برای حفظ شرایط طبیعی اصلی یا فعلی خود همزمان با تولید کالا و خدمات می­باشد .(Ecological Footprint Atlas: 2010, 23)
ظرفیت تحمل^[۴۲]: همان‌طور که پیش­تر ذکر شد، ظرفیت تحمل، حداکثر جمعیتی است که زمین می ­تواند نیازهای آن‌ها را به‌طور نامحدود تأمین کند. و زمانی که این تعداد از ظرفیت زمین فراتر رود، منابع موردنیاز به‌ویژه مواد غذایی نایاب می­ شود.(همان).
ظرفیت زیستی^[۴۳]: یک معیار تراکمی از میزان زمین موجود است که با بهره­وری آن، زمین وزن دهی شده است. به‌طور خلاصه، ظرفیت زیستی توانایی پهنه‌های آبی و خاکی برای تهیه­ خدمات بوم‌شناختی است. ظرفیت زیستی با دو عامل تعیین می‌شود: پهنه­های آبی و خاکی. بهره­­وری زیستی و حاصلخیزی آن پهنه­ها با معیار میزان بازده برای هر هکتار اندازه‌گیری می‌شوند.(همان).
فضای بوم‌شناختی^[۴۴]: این فضا شامل زمین‌های حاصلخیز و دریا­های مولد و مزارع و مزارع پرورش ماهی می­ شود. فضای بوم‌شناختی زمین و یا آبی است که نیازهای مصرفی جامعه را تأمین کرده، یا آنکه آلاینده­های آن‌ها را جذب می­ کند (همان).
دیدگاه اقتصاد فضا^[۴۵] :
اقتصاد فضا، در فرهنگ به توزیع فضایی و محل فعالیت اجزای یک اقتصاد و جریان فضایی کالا و جمعیت اطلاق می­ شود. اقتصاد فضا به الگوی مکانی یک اقتصاد همانند توزیع و محل فعالیت­های تشکیل‌دهنده آن و جریان­های مکانی که بخش اساسی آن اقتصاد را تشکیل می­ دهند، مانند روند کالا به مقصد مصرف‌کنندگان، حرکت مصرف‌کنندگان به مکان­های مرکزی و جریان فرآورده ­های زراعی به‌سوی بازارها اطلاق می­ شود. ساختار فضایی یک اقتصاد، اقتصاد فضا نامیده می­ شود. این واژه توسط جغرافیدانان به‌مثابه الگوی فضایی فعالیت­های اقتصادی در تشریح چشم­انداز اقتصادی در مقیاس­های مختلف ناحیه­ای، ملی و بین‌المللی به کار می­رود که با پیکربندی خاص منابع و تولیدات خاص و نقل‌وانتقال تکنولوژی­ها مطابقت دارد. ازنظر ایزارد^[۴۶] تئوری اقتصاد فضا به آرایش فضایی فعالیت­های اقتصادی با توجه به توزیع جغرافیایی داده ­ها و نهاده­ها و تغییرات هزینه و قیمت می ­پردازد. ایزارد^[۴۷] علل بررسی اقتصاد منطقه­ای را در ارتباط با فضا و مکان غفلت نظریه­ های کلاسیکی و نوکلاسیکی در این حوزه می­داند. نقش ابعاد فضایی در تحلیل­های اقتصاد منطقه به حدی اهمیت دارد که مارک بلاک^[۴۸] به نقل از ایزارد می‌گوید “اقتصاد کلاسیک و نوکلاسیک، گویا بنگاه را در سرزمین خیالی که در آن مسئله‌ای به نام مکان وجود ندارد، مستقر کرده و بدین ترتیب، مسائل مربوط به هزینه‌های حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای فروش اساساً نادیده گرفته‌شده‌اند(افراخته، ۱۳۹۱ :۵۵).
در تحلیل اقتصادی- اجتماعی، فضا به‌منزله متغیری استراتژیک در نظر گرفته می­ شود. جریان غالب اقتصاد اذعان دارد که فضاهای مختلف از منابع خدادادی مادی و انسانی مختلفی برخوردارند. این تفاوت­ها، فرصت­هایی برای تخصیص جغرافیایی بر طبق مزیت نسبی پدید آورده و مبنای تجارت بین منطقه­ای را فراهم می ­آورد. ازنظر اقتصادی تفاوت‌های مزبور مستلزم وجود فاصله میان فضاهاست. بنابراین، هزینه­ های حمل‌ونقل و تحرک محدود باید در هر تحلیلی به‌حساب آید. ازآنجایی‌که نیروی انسانی و منابع به‌طور متوازن در فضا منتشر نمی­شوند، یک سری تصمیم­ها و انتخاب­ها باید در خصوص تعیین مکان و وقوع فعالیت­های اقتصادی اتخاذ شود. نزدیکی به بازارها (مردم) و به منابع، هزینه­ های تولید، و هزینه­ های حمل‌ونقل مواردی هستند که باید در این تصمیمات موردتوجه قرار گیرند. دسترسی به اطلاعات و اختراعات هم اخیراً به این لیست اضافه‌شده است. از مجموعه این تصمیم­ها، مکان‌یابی صنعت و سایر فعالیت­های اقتصادی و ازاین‌رو استقرار جمعیت، مکان‌یابی و اندازه شهرها و سلسله‌مراتب شهری تعیین خواهد شد (همان:۵۶).
همان‌طور که بیان شد در دیدگاه اقتصاد فضا از آرایش فضایی فعالیت‌های اقتصادی، هزینه‌های حمل‌ونقل، دسترسی به بازارهای فروش و… صحبت به میان می‌آید. تمامی مباحث مطرح‌شده در این دیدگاه نقش مؤثری در رابطه با پایداری شهری دارا می‌باشند بر همین اساس این دیدگاه در اینجا مطرح و موردبررسی قرار گرفت.
دیدگاه سیستمی^[۴۹] :
سیستم یا نظام موجودیتی است متشکل از عناصر مرتبط و متعامل و این ارتباط و تعامل به آن کلیت و تمامیت می­بخشد. هر سیستم دارای ویژگی­های زیر می­باشد:
اجزا و یا عناصر و بخش­ها: کوچک‌ترین واحد­های هر سیستم­اند و هر یک کارکرد مستقلی دارند.
ارتباط: پیوند بین اجزا و عناصر یکی از مهم­ترین ویژگی­های موجودیت نظام است.
کلیت: اساس تفکر و نگرش سیستمی مفهوم کلیت است و اجزای تشکیل­دهنده سیستم در ارتباط متقابل با یکدیگر، کلیت نظام را تشکیل می­ دهند. یک نظام کلیتی است که در حاصل جمع ساده­ی اجزای تشکیل‌دهنده آن خلاصه نمی­ شود.
سازمان: سازمان را می­توان عنوان مفهوم اصلی نگرش سیستمی تلقی کرد. سازمان سلسله­ای از روابط بین عناصر یا اشخاص است که یک واحد وجودی جدید را به وجود می ­آورد. این واحد دارای کیفیت­هایی است که هر یک از عناصر یا اشخاص مربوط، به‌تنهایی از آن‌ها برخوردار نیست.
پیچیدگی: درجه پیچیدگی یک نظام به تعداد عناصر آن و تعداد و نوع روابطی که این عناصر را به هم مربوط می­ کند، بستگی دارد. پیچیدگی، مشخص‌کننده اصالت یک سیستم است و دلالت بر محتوای اطلاعاتی آن دارد. به همین علت است که پیچیدگی به‌عنوان یک بعد اصلی و عمومی سیستم قلمداد می­ شود.
محیط: مجموعه عوامل، شاخص ­ها و یا متغیرهایی را که جزء نظام به شمار نیامده­اند، ولی می­توانند به‌گونه‌ای در ساخت و رفتار نظام تأثیر بگذارند محیط یک نظام می­خوانند (پوراحمد، ۱۳۸۸ : ۳۰۰-۳۰۲).
کلیه داده ­ها و اطلاعاتی که به نحوی وارد سیستم می­شوند و موجب تحرک و فعالیت آن خواهند شد، ورودی سیستم نام دارد. برون داد یا خروجی، داده ­ها و اطلاعاتی­اند که در فرایند تبدیل قرار می­گیرند، طبق نظم و روابط حاکم بر سیستم به‌صورت کالا و خدمات از سیستم وارد محیط می­شوند(همان: ۳۰۶).
نگرش سیستمی در برنامه­ ریزی، به‌ویژه در عرصه­ شهری، به اواخر دهه­ هفتاد و اوایل دهه­ هشتاد بازمی‌گردد، که برخی از پیشگامان آن با بهره­ گیری از دیدگاه مدون برتا لانفی^[۵۰]، درزمینه‌ی نظریه­ عمومی سیستم­ها، پایه­ های اصلی آن ر ا بنا نهادند. در نظریه­ سیستم­ها، شهر به‌عنوان سیستم­های واقعی مطرح‌شده، و در طبقه ­بندی سیستم­ها، که توسط بولدینگ^[۵۱] به‌عمل‌آمده، از آن به‌عنوان"پیچیده‌ترین سیستم” یادشده است. علّت این پیچیدگی، تنوع عناصر آن (عناصر فیزیکی و طبیعی تا بیولوژیک و انسان‌ساخت) تنوع ارتباطات اعم از (ارتباطات فیزیکی،روان‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی و…) سلسله‌مراتب گسترده اهداف و اجزاء آن است. سیستم شهر، برآیند رو سیستم یا محیط، متشکل از سیستم­های جغرافیایی، اقلیمی، جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی است، که خود دارای زیر سیستم­های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و روابط متقابل خاص بین آن‌هاست. تظاهر جسمانی یا فیزیکی سیستم­های مختلف شهر را می­توان در سیستم کالبدی آن‌ها ملاحظه کرد .به‌این‌ترتیب، سیستم کالبدی شهر به‌عنوان عنصری از سیستم شهری، دارای زیر دستگاه‌هایی چون فضا (کاربری­های مختلف زمین) و ارتباطات (انواع شبکه ­های مختلف ارتباطی ) است که برای تحقّق هدف یا اهداف خاصی درحرکت‌اند. هدف، عمده­ترین رکن یک سیستم و فلسفه­ی وجودی آن است. هدف در سیستم کالبدی شهر، عامل اصلی سازوبرگی و سازمان­دهی آن بوده و شکل­ گیری نظام ساخت و سازمان سیستم و تعداد عناصر و روابط آن‌ها، همه در جهت همین هدف صورت می­گیرد. جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری با نگرش دستگاهی، وقتی می ­تواند پایه­ مطالعات توسعه شهر قرار گیرد که سیستم کالبدی شهر مجموعه‌ای از فضاها، کاربری­های مختلف و شبکه ­های ارتباطی بین آن‌ها باشد.که تحت تأثیر دستگاه‌های جغرافیایی، اقلیمی، بوم‌شناختی، اقتصادی و …، به‌عنوان محیط سیستم، در مسیر فراهم آوردن شرایط زندگی مطلوب برای ساکنان آن (هدف) قرار دارد. از طرفی این دستگاه‌ها همواره تحت تأثیر دستگاه‌های محیط ازیک‌طرف و دستگاه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن انواع کاربری‌های زمینی، تراکم کاربری­های مختلف، مکان­ یابی و ترکیب مکانی یا هم‌جواری کاربری­ها، کار آیی یا فرسودگی فضاها و کاهش عملکرد فضاها) از طرف دیگ ، دچار دگرگونی شده و در مسیر تحقق هدف (زندگی مطلوب و عادلانه) دچار اختلال می­شوند. این وضعیت موجب شده تا سیستم شهری از تعادل خود، که برای تحقق سطح کیفی و کمی خاصی از زندگی در نظر گرفته‌شده، خارج شود و از این رهگذر بازده عناصر یا کاربری­ها یا فضاهای شهری، به‌جای گرایش به‌سوی تعادل، عملاً از آن دورگشته و در مسیر کاهش کیفی سطح زندگی (هدف) پیش می­رود. این موضوع، امروزه در شهرها به‌صورت گرانی سفرهای درون‌شهری، تأخیرهای طولانی، تخریب محیط‌زیست، ایجاد مراکز تولیدی ناسالم در کنار مناطق مسکونی و… به‌روشنی دیده می­ شود بنابراین، علم برنامه­ ریزی شهری با نگرش دستگاهی خود می ­تواند در ارتقاء سطح کمی و کیفی سیستم مؤثر باشد (حسین­زاده­دلیر، هوشیار، ۱۳۸۵: ۲۱۴-۲۱۵).
همان‌طور که مطرح شد در دیدگاه سیستمی به شهر به‌عنوان یک سیستم که دارای اجزا و عناصر اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی فرهنگی و کالبدی توجه می‌شود. هدف این سیستم فراهم کردن شرایط زندگی مطلوب برای ساکنین آن می‌باشد. اگر هرکدام از این بخش‌ها دچار اختلال شوند سیستم شهر از حالت تعادل خارج‌شده و از رسیدن به هدفش بازمی‌ماند. اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده سیستم شهر نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شهرها ایفا می‌کنند درنتیجه در مباحث مربوط به پایداری شهری توجه به دیدگاه سیستمی نیز ضرورت میابد.
دیدگاه توسعه پایدار:
نظریه توسعه پایدار که دستاورد کنفرانس ریو است به معنای"پیشرفت کیفیت زندگی در ظرفیت تحمل اکوسیستم­های پایدار است” این نظریه نیاز­های کنونی را بدون کاهش توانایی نسل­های آتی در برآوردن نیازهایشان تعریف‌شده است. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار نسل­ها به رسمیت شناخته‌شده و با بهره گرفتن از سرمایه طبیعی در حد بهره آن (و نه اصل آنکه موجب نابودی سرمایه طبیعی است) مجاز شمرده‌شده است. به بیانی دیگر توسعه پایدار در بهره ­برداری از داده ­های طبیعی محدود به حد بازتولید و جبران طبیعی آن‌ها است. در غیر این صورت موازنه منفی، در بهره ­برداری از سرمایه طبیعی به کاهش تدریجی آن می­انجامد و توسعه را ناپایدار می­ کند (زیاری، ۱۳۸۸ :۴۲۳).
توسعه پایدار رهیافت نوینی است که راهبرد توسعه اقتصادی را بدون در نظر گرفتن پایداری محیط‌زیست و عدالت اجتماعی فرایندی نیمه‌تمام و ناکام می­داند. توسعه پایدار فرایندی است که رشد اقتصادی را نه به‌عنوان هدف اصلی بلکه به‌مثابه ابزاری جهت بهبود شرایط زندگی انسان­ها در همه ابعاد موردتوجه قرار می­دهد. توسعه پایدار برنامه­ای همه‌جانبه است که شامل جنبه­ های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی است به‌نحوی‌که بتوان نیازهای مبرم کنونی را با اولویت‌های آینده تطبیق داد (همان : ۴۲۴).
دیدگاه­ های مختلف درباره توسعه پایدار:
دیدگاه اقتصاد نئو کلاسیک:
طرفداران این نظریه می­گویند زمانی رشد اقتصادی به حداکثر می­رسد که تمامی فرصت­های در دسترس برای افزایش کار­آمد یا استفاده از منابع تمام‌شده باشد. در این دیدگاه توسعه پایدار را می­توان به‌صورت ثابت نگه‌داشتن مصرف سرانه در تمامی نسل­ها یا حفظ درآمد سرانه غیر نزولی در آینده نا­محدود توصیف کرد. این دیدگاه بین سرمایه طبیعی و سرمایه نزولی انسان تمایزی قائل نشده است حال‌آنکه سرمایه ­های طبیعی، فیزیکی و انسانی کاملاً قابل‌جایگزینی با یکدیگرند. بنابر­این طرفداران اقتصاد نوکلاسیک در عمل توسعه پایدار را معادل با رشد اقتصادی پایدار در نظر می­گیرند (ساسانپور، ۱۳۹۰ : ۷۵-۷۶).
دیدگاه دانشمندان بوم‌شناس:

مدیران باشگاه‌ها:
افرادی هستند که مدیریت یک باشگاه (باشگاه‌های مورد نظر تحقیق) را به عهده‌ دارند.
کارشناسان ورزشی:
افرادی هستند که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و در زمینه کسب‌وکارهای ورزشی دارای تجربه هستند و اعضای هیأت علمی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین رشته مدیریت و اقتصاد دانشگاه‌های شهر اصفهان می‌باشند.
فصل ۲
ادبیات و
پیشینه تحقیق

مقدمه

هر محققی برای کسب شناخت و اطلاعات کافی در زمینه عنوان و موضوع تحقیق خود، نیاز به مطالعه و بررسی منابع و تحقیقات دیگران دارد. در عین حال هر اندازه دسترسی به اطلاعات و تحقیقات قبلی در رابطه با عنوان تحقیق امکان پذیرتر باشد، شناخت بیشتر و مطلوب تری نصیب محقق خواهد شد. لذا در بخش اول این فصل موضوع مالیات و معافیت های مالیاتی آورده شده و در بخش دوم به بحث در مورد ورزش پرداخته شده است و در بخش سوم در مورد باشگاه ها و کسب و کارهای کوچک ورزشی بحث شده است. در بخش چهارم به بحث در مورد ورزش و مالیات پرداخته شده و بالاخره در بخش پنجم پیشینه پژوهش در داخل و خارج از کشور ذکر گردیده است.

بخش اول: مالیات

تعریف مالیات:

مالیات وجوهی است که مردم یا بنگاه های اقتصادی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی بنابر قانون ملزم به پرداخت آن به دولت اند و معمولا بدون چشمداشت به خدمت معینی پرداخت می شود. این پرداخت می تواند از سر میل و رغبت یا با اکراه صورت گیرد (توکلی،۱۳۸۶).

انواع مالیات:

مالیات ها را به دو دسته تقسیم بندی می نمایند. این دو دسته عبارتند از مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم (رنگریز وخورشیدی، ۱۳۷۷).

مالیات های مستقیم:

مستقیما بر منبع درآمد وضع می گردند، این نوع از مالیات ها مستقیما و متناسب با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وصول می گردد (داستانی،۱۳۹۲).

مالیات های غیرمستقیم:

مالیات های غیرمستقیم مالیات هایی است که پرداخت کنندهء آن شخصی معین بوده و تحقق مالیات بستگی به فعالیت های اقتصادی و عملیاتی افراد دارد و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد است (حشمتی، ۱۳۸۹).
مالیات های غیرمستقیم بنا به تعریف و عرف معمول شامل مالیات هایی غیر از مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد که عموما عبارتست از مالیات بر مصرف و مالیات بر فروش که بعضی آن را مالیات بر خرج نیز می نامند (همان منبع).

پیش زمینه

مالیات به آن دسته از درآمدهای دولت اطلاق می‌شود که از درآمد، دارایی و مصرف افراد جامعه به‌موجب قوانین و بدون پرداخت عوض خاص برای تأمین هزینه‌های عمومی برداشت می‌شود (بخشی،۱۳۹۱).
مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که دولت‌ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه‌های خود را پیگیری می‌نمایند (نظری، ۱۳۹۰).
دولت‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی برحسب شرایط موجود به اخذ مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی می‌پردازند تا بدین‌وسیله ضمن دستیابی به اهداف درآمدی و عدالت اجتماعی، جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی را نیز پوشش دهند. البته اعطای معافیت‌ها و تعیین حدومرز آن‌ها در کشورهای مختلف با توجه به اهدافی که آن جامعه تعقیب می‌کند متفاوت می باشد. به عبارت دیگر نیازهای هر جامعه تعیین کنندهء خط مشی های لازم در قانونمندی آن جامعه است. در کشور ما نیز دولت بر اساس اهداف خاصی اقدام به اعطای معافیت به بخش های خاص از جمله کشاورزی، فعالیت های صنعتی و معدنی، معافیت منطقه ای مانند مناطق محروم و بخش ورزش نموده است (آقایی، ۱۳۸۰).
استفاده از سیاست معافیت مالیاتی در هر مورد، توجیهات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد اما درهرحال معافیت مالیاتی برای حمایت از یک منطقه مشخص، فعالیت ویژه و یا به‌منظور کمک به قشری خاص اعطا میشود (نظری، ۱۳۹۰).
شاید بتوان ادعا کرد که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است. دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است، که عمده‌ترین آن درآمدهای مالیاتی هست. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد. بنابراین پی‌ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک جو مناسبی برای احراز برنامههای گوناگون فراهم می‌کند که بایستی در قالب برنامههای توسعه اقتصادی پیش‌بینی شود (پورمقیم، نعمتپور و موسوی، ۱۳۸۴).
مالیات‌ها نقش مهمی در اقتصاد دارند. منبع اصلی درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی درآمدهای مالیاتی است که برای عرضه خدمات عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مالیات‌ها نقش چشمگیری در هدایت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی کشور نداشتند. وجود ذخایر نفتی وافزایش قیمت جهانی آن به ویژه در دهه ۵۰ موجب افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و کاهش توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی شده بود. اما پس از انقلاب شرایط به طور کامل دگرگون شد و درآمدهای ارزی دولت علاوه بر کاهش بی‌ثبات هم شد. بروز این شرایط زمینه توجه و اعتماد بیشتر به مالیات‌ها را به صورت یک درآمد دائمی برای دولت پدید آورد(حمزه‌پور، صدر و کفائی، ۱۳۸۱).
نامتناسب بودن مالیات‌های مستقیم با مالیات‌های غیرمستقیم به ویژه مالیات‌های حقوق و دستمزد در مقابل سایر منابع مالیاتی، نقش توزیعی نظام مالیاتی را در تقسیم درآمد و تأمین عدالت اجتماعی به روشنی آشکار کرد. تاکنون اصلاحات بسیاری در نظام مالیاتی اعمال شده اما هنوز نارسایی‌هایی در نظام مالیاتی ایران به چشم می‌خورد. نه سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت به حد کافی بالاست و نه ترکیب مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم مطلوب است (همان منبع).
همچنین نظام مالی کشور از برداشت قدیمی بحران مشروعیت که در گذشته به نظام سیاسی حکومت های وقت نسبت داده می شد رنج می برد؛ برای مثال امروزه نیز مردم از پرداخت مالیات به دولت همانند سنت قدیم که دولت را مشروع و شایسته تعیین مالیات نمی دانستند پرهیز می‌کنند (ابراهیمی نژاد و فرج وند، ۱۳۸۹).
سیاستهای مالی مهم ترین اهرم تنظیم فعالیت‌های مختلف اقتصادی برای رسیدن به توسعه وتعادل اقتصادی و درنهایت عدالت اجتماعی است. ازاین‌رو نگاه دقیق به نظام مالیاتی که مهم ترین ابزار سیاست‌های مالی است، ضرورت دارد. در حال حاضر مخارج مالیاتی (معافیت‌ها، ترجیحات، بخشودگی و انگیزه‌های مالی) یکی از پایه های اصلی ابزار مالیاتی است. آنچه شاهد آن هستیم تحولات شدید در حیات اجتماعی است که در ملت ها رخ می‌دهد. رشد بی رویه جمعیت و نیازهای رو به تزاید انسانی و در برابر آن کمبود منابع طبیعی است که همواره این تعادل را بر هم می زند. به همین دلیل شناخت و بررسی معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی در نظام مالیاتی حائز اهمیت است (مظلوم، ۱۳۸۵).

تاریخچه مالیات

مالیات، ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومت‌ها و سازمان‌هاى اجتماعى همراه است. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هیچگاه متروک نمى‌شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در بین النهرین، فرهنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده اما در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات ازنظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى‌کرده است (شریفی، ۱۳۸۹).
حاکم منطقه نیز که به یک طایفه، قبیله، بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا را جهت دولت مرکز با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه وخود و ذخیره شخصى به طور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى‌کرد. سابقه و قدمت ایجاد دفتر و سازمان مربوط به اخذ مالیات در ایران به زمان هخامنشیان بازمی‌گردد و فرایند اخذ مالیات در زمان ساسانیان کامل‌تر و به سه بخش اراضی، سرشماری و سرانه محدود می‌شد. در زمان صفویه، درآمد گمرکی و عوارض تجارت خارجی نیز به مالیات ایرانیان اضافه شد. امیرکبیر برای حفظ و صرف مالیات که در زمان قاجاریه برای مسافرت‌ها و خوش گذارنی‌های شاهان قاجار صرف می‌شد زحمات بسیاری کشید (شریفی، ۱۳۸۹).

اهمیت مطالعهء معافیت های مالیاتی

انتخاب هدف و موارد بخشودگی یا معافیت، کار بسیار پیچیده ای است که حتی با مطالعات تحقیقی گسترده نمی توان از صحت تشخیص اطمینان یافت. قانون و قواعدی که برای معافیت ها در یک کشور یا در یک سازمان انتخاب می شود، لزوما برای سایر کشورها و در زمان های متفاوت با همان اعتبار قابل استفاده نیست (آقایی، ۱۳۸۰).

انواع معافیت های مالیاتی

دولت ها با برقراری برخی معافیت ها یا با ایجاد برخی بخشودگی های مالیاتی اهداف اقتصادی خود را دنبال می نمایند. این معافیت ها عمدتا به دو دستۀ معافیت های پایه درآمدی و معافیت های موضوعی تقسیم می شوند.
دستۀ اول: معافیت های پایه درآمدی که با هدف تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد وضع می گردند (پژویان، ۱۳۷۳). این معافیت ها پس از حصول درآمد و ثمربخشی فعالیت اقتصادی اعطاء می شوند (آقایی، ۱۳۸۰).
دستۀ دوم: معافیت های موضوعی که با هدف تخصیص مجدد منابع وضع می گردند (پژویان، ۱۳۷۳). این معافیت ها قبل از هر گونه سرمایه گذاری و به منظور جهت دهی به روند سرمایه گذاری اعطاء می شوند (آقایی، ۱۳۸۰).

معافیت های پایه درآمدی

معافیت های پایه درآمدی به قسمتی از درآمد افراد تعلق می گیرد و برحسب میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوۀ سقف و کف درآمدی، درصدی از درآمد از پرداخت مالیات معاف می باشد. معافیت های اعطایی در بخشهای حقوق، مستغلات و ارث از این نوع می باشند. معافیت پایه درآمدی در کلیۀ نظام های مالیاتی رایج است و به منظور بهبود و توزیع درآمد و حفظ عدالت مالیاتی وضع می گردد. اگر چه معافیت های پایه درآمدی در تمامی کشورها اعمال می شود، اما هر یک روش های اجرایی متفاوتی را مورد استفاده قرار می دهند. نحوۀ انتخاب اشکال مختلف این معافیت براساس شرایط کشورها صورت می گیرد و به طور کلی این معافیت ها به سه روش زیر اعطا می گردند:
اعطای معافیت براساس هزینه های استاندارد شده:
در بخشی از کشورها اعطای معافیت پایه درآمدی در قالب اقلام هزینه ای افراد صورت می گیرد. به بیان دیگر درآمد افراد کلا مشمول مالیات می گردد و این مالیات ها جزء درآمدهای مالیاتی منظور می گردد. سپس برخی از هزینه هایی که به طور معمول برای افراد وجود دارند، تا میزان خاصی به عنوان هزینه های استاندارد در نظر گرفته می شود و به صورت اعتبار مالیاتی یا مالیات برگشتی به افراد مسترد می گردد. اکثر کشورهای پیشرفته از این روش استفاده می کنند. کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان و برزیل از جمله کشورهایی هستند که معافیت پایه درآمدی را در این قالب اعطا می کنند. کشورهایی که دارای درآمد مالیاتی بالا هستند و از نسبت مالیاتی بالایی برخوردارند، در این بخش معافیت ها به صورت گسترده تری وجود دارند و اقلام هزینه ای بیشتری را مشمول مالیات نموده اند. به عنوان مثال در کشور فرانسه هزینۀ تهیۀ مسکن و تعمیرات اساسی آن مشمول معافیت می باشد.
اعطای معافیت براساس حداقل درآمد
روش اجرای این شیوه از اعطای معافیت پایه درآمدی بدین صورت است که یک سطح درآمدی حداقل در نظر گرفته می شود و کلیه افرادی که دارای درآمد کمتر از میزان تعیین شده میباشند از پرداخت مالیات معاف شده و درآمد بیشتر از سطح معین، مشمول مالیات می گردد. نرخ این مالیات عمدتا با تغییر درآمد، بطور تصاعدی اعمال می شود. در تعیین این نوع معافیت، علاوه بر سطح حداقل درآمد، تعداد افرادی که در این محدودۀ درآمدی خاص قرار می گیرند و همچنین بار هزینه ای آن قابل اهمیت می باشد و این امر در انتخاب شیوه اجرایی معافیت های پایه درآمدی مورد توجه است.
اعطای معافیت بر اساس ترکیب هزینه و درآمد
یکی از روش های متداول در تعیین تعلق معافیت های پایه درآمدی، لحاظ نمودن سطح حداقل درآمد مشمول مالیات در هزینه های استاندار شده می باشد. بدین مفهوم که علاوه بر اینکه برخی از هزینه های افراد به عنوان هزینه های قابل قبول جهت معافیت مالیاتی در نظر گرفته میشود، یک حداقل درآمد نیز برای معافیت از پرداخت مالیات تعیین می گردد. معمولا در کشورهایی که از این روش استفاده مینمایند، دامنۀ هزینه های استاندارد شده گسترده نمیباشد (آقایی،۱۳۸۰).

معافیت های موضوعی

معافیت های موضوعی، معافیت هایی هستند که به منظور تأمین اهداف برنامه های اقتصادی، اجتماعی و ضروریات موجود صورت می پذیرد. اهداف اولیۀ اعطای این نوع معافیت ها، رونق بخشیدن به بخشی از فعالیت های اقتصادی، سمت و سو بخشیدن به جریان سرمایه و ایجاد انگیزه جهت سرمایهگذاریهای خاص بوده است. این نوع معافیت ها از جمله معافیت هایی هستند که به قبل از حصول درآمد تعلق گرفته و با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد وضع می گردند.

باید عقلاً و منطقاً آنچه را که قاضی از ادله موجود در پرونده یا آنچه را که از طریق قرائن و امارات حاکم بر جرم استفاده کرده است صحیح دانسته و نتیجه حکم صادره را که با استدلالات و مستندات او همخوانی و مطابقت داشته باشد را قبول کرد و باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و علم مزبور باید مستند به دلایل و قرائن و شواهد باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و دفاع در جلسات تحقیق و محاکمه تحصیل شود. بدین ترتیب به نظر می رسد در حقوق جزای ایران، علم ناشی از رویت یا استماع واقعه مجرمانه یا علم شخصی حسی قاضی در خارج از محکمه فاقد اعتبار و حجیت قضایی است. بنابراین علم قاضی بایستی در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده حاصل شود. اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام و بی‌عدالتی قرار خواهد داد.

گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه
قاضی مکلف است به هنگام صدور حکم به همراه استناد به علم، مستندات علم خویش را نیز ذکر نماید. قانونگذار در قوانین متعدد به این امر تصریح نموده است و لذا ذکر مستندات حکم وظیفه قانونی او محسوب می شود.
اقناع وجدانی قاضی باید مستند و مستدل باشد تا صحت و سقم دلایل استنادی بتواند موضوع نظارت دادگاه بالاتر (تجدید نظر) قرار گیرد و هچنین اقناع وجدانی قاضی باید مبتنی بر تمام ادله ای باشد که در دادگاه مطرح می شود یعنی دلیل وجود ملموس و خارجی داشته باشد و قابل رسیدگی باشد به نحوی که جنبه ترافعی بودن جلسه دادگاه در جهت حفظ حقوق متهم و تأمین نظر قانونگذار حفظ گردد.
«تأکید بر اهمیت این ضابطه بوده که قانون آیین دادرسی کیفری حضوری بودن جلسه رسیدگی را لازم شمرده و صدور حکم غیابی را در جرائم واجد حق الله منع کرده است. از آثار لزوم مناقشه در ادله و ترافعی بودن دادرسی آن است که قاضی نتواند به استناد علم شخصی خود که خارج از دادگاه تحصیل کرده است، رأی دهد. »^[۶۷]
بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد، «قاضی نمی تواند چه در امور مدنی و چه در امور کیفری تصمیمی برخلاف علم خود بگیرد مع الوصف براساس علم خود وقتی می تواند زای صادر کند که بتواند موجبات حصول علم خود را قید نماید و رای خود را موجه نشان دهد و به عبارت دیگر برای اینکه معلوم شود علم قاضی و برداشت ذهنی او از قرائن موجود، به طور متعارف و معقول می باشد و از غرض ورزی و سوءنیت و اشتباه به دور بوده است، از لحاظ قانونی مکلف است که در کلیه دعاوی تمامی مستندات علم خود و کلیه قرائنی که موجب حصول علم برای او شده اند را با رعایت انصاف و تقوا یک به یک در حکم صادره تشریح و ارتباط و دلالت آنها را بر وقوع جرم یا حقانیت یک طرف را بیان کند. و بدین ترتیب راه را برای بررسی و کنترل دقیق مراجع تجدیدنظر نیز هموار سازد.»^[۶۸]
اگر قاضی محکمه به استناد علم خود و بدون ذکر ماخذ و مستند مبادرت به صدور حکم نماید این امر موجب بی اعتباری حکم صادره و از موارد نقض آن در مرجع تجدیدنظر خواهد بود بنابراین قاضی در صورت استناد به علم خویش باید مستندات علم خود را بیان کند و مستندات مزبور در صورتی معتبر و موجب اعتبار حکم است که از طریق عادی، متعارف و معمولی به دست آمده باشد.
بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه ایران
علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، برخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد.
قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده - هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند- آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می‌باشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می‌شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی‌داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی‌تواند به آن استناد کند.
حال در این قسمت از پایان نامه علم قاضی در دو حوزه، امور حقوقی و امور کیفری به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث اول: اعتبار علم قاضی در اثبات امور حقوقی
قانونگذار ایران در موضوع علم قاضی نسبت به حقوق کیفری و مدنی قائل به تفاوت شده است بدین معنا که در حقوق کیفری، علم قاضی را در اثبات جرائم طریق قرار داده است اما در حقوق مدنی علم قاضی را تقریباً کنار گذاشته است و ادله اثبات دعوی را به مواردی منحصر به مواردی کرده که در قانون ذکر شده است که ادله اصلی آن عبارتست از سند، اقرار، شهادت، امارات، سوگند، تحقیقات محلی و رجوع به نظر کارشناس. و تنها موردی که قاضی تا اندازه ای آزادی عمل دارد در امارات قضایی است و آن هم بنا به ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی که می گوید: « اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که ‌دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. » در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی نیز به طور ضمنی به اعتبار علم قاضی اشاره کرده و آمده است: « اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. » و از آنجائیکه در ماده ۱۲۵۸ این قانون آمده است: « دلایل اثبات دعوا عبارت است از ۱) اقرار ۲) اسناد کتبی ۳) شهادت ۴) امارات ۵) قسم.» می توان گفت علم قاضی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است و اعتبار اقرار تا زمانی است که کذب اقرار نزد قاضی ثابت نشده باشد در غیر اینصورت هیچگونه ارزش حقوقی نخواهد داشت. از این رو برخی حقوقدانان پس از ذکر دلایل یاد شده در ماده ۱۲۵۸ به عنوان ادله اثبات دعوی گفته اند: «باید به این دلائل مشاهده دادرس را نیز افزود زیرا گاه از معاینه ی محل و مشورت با کارشناس حقایقی به دست می آید که در هیچکدام از اقسام پنجگانه ی دلیل احراز نشده است. ^[۶۹] »
دکتر امامی هم علاوه بر اقسام ادله مذکور، مشاهدات قاضی را به عنوان راهی می داند که به وسیله آن می توان به حقیقت امر رسیدو ایشان ارتباط معاینه محلی و ارزش آن را حاکی از مقدمات حصول علم برای قاضی می داند و می نویسد: « قانون، حدود و ارزش معاینه محلی را تعیین نموده است، بنابراین چنانچه برای دادرس از وضعیت محل ادعای خواهان ثابت گردد می تواند ارزش تشخیص و اقناع وجدانی قاضی را فهمید و راههایی مثل معاینه محلی همه ی مقدمه ی حصول این مهم می باشند. ^[۷۰] »
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی نیز به طور ضمنی علم قاضی را در ردیف سایر ادله قرار می گیرد و توسل به قسم را در صورتی ممکن می داند که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و مدارک ثابت نشده باشد. این ماده می گوید: « توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید. »
یا در ماده دیگر از قانون مدنی آمده است که تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است. به این ترتیب ارزش شهادت یا گواهی نیز منوط به علم و تشخیص قاضی است و در غیر اینصورت تأثیری نخواهد داشت. نظیر همین مطلب در خصوص اعتبار نظریه کارشناس نیز در قانون مدنی آمده است: « در صورتی که عقیده ی کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی نماید. » لذا طبق قانون مدنی می توان گفت که اگرچه علم قاضی صراحتاً جزء ادله اثبات دعوی نیامده است اما بایستی گفت که اعتبار تمامی ادله مذکور منوط به اطمینان درونی قاضی است.
علاوه بر موارد مذکور، در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: « در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. » که براساس این ماده می توان گفت که کاشف قانونی مستند علم قاضی به عنوان مبنای حکم، بلکه تقدم آن می باشد.
لذا براساس این ماده، آزادی تا حد زیادی محدود گشته و بی ارزش شمرده شده است بنایراین در قوانین حقوقی نظر قانونگذار به حصر ادله اثبات دعوی بوده ( سیستم قانونی بودن دلایل) و علم قاضی و راه های دیگری که ظنی را برای قاضی ایجاد می کند را نمی پذیرد و این امر به خاطر خصوصیت و ماهیت ویژه دعاوی حقوقی می باشد که طرفین به راحتی می توانند پیش از ایجاد هرگونه دگرگونی در روابط حقوقی خود نسبت به تحصیل دلیل اقدام نمایند و اساساً می توان گفت جلوگیری از بروز اختلاف و منازعه و درگیری در امور حقوقی، انگیزه تنظیم و تحصیل دلیل را تشکیل می دهد در حالی که در حقوق کیفری با یک عمل غیر قانونی مواجه هستیم که تصور اینکه طرفین بتوانند احتیاجات لازم خود را به منظور تحصیل دلیل در مورد یک عمل غیرقانونی به به عمل آورند چندان منطقی به نظر نمی رسد.
ماهیت و چگونگی تحصیل دلیل در امور حقوقی و کیفری از موارد مهمی است که زمینه را جهت سوق هریک به سوی سیستم دلایل قانونی و دلایل معنوی فراهم می کند بنابراین در امور مدنی صاحب حق از همان ابتدا باید به فکر باشد که ممکن است روزی نزاعی بر سر این حق با دیگری داشته باشد و حق بدون دلیل هیچ اعتباری ندارد و غیر قابل اثبات می باشد.
از آیه ۲۸۲ سوره بقره^[۷۱] که در مورد ثبت و رسید اخذ دیون صحبت می کند و کم و زیاد شدن دین را در این دخیل نمی داند، همین نکته فهمیده می شودکه صاحب حق در همه موارد نه فقط دین، ملزم به تهیه مدارک برای اثبات حق خود می باشد در غیر اینصورت اگر نزاعی واقع شود کسی در پایمال شدن حق او مقصر نمی باشد هرچند قاضی به وجود آن حق علم قطعی داشته باشد زیرا اثبات حق بدون دلیل فاقد ارزش و اثبات است اما نکته قابل توجه این است که آیا امکان تحصیل دلیل در مرحله ثبوت حق، نادیده گرفتن حق را از جانب قاضی در مرحله اثبات توجیه نمی کند؟ حال آنکه فلسفه تحصیل دلیل، کشف از مدلول و حق است چگونه ممکن است عقل آدمی و عقلاء و شارع بپذیرند که حق منکشف را به علت کشف توسط علم قاضی باید نادیده گرفت مضافاً براینکه، در بسیاری از موارد تحصیل دلیل به وسیله صاحب حق به هیچ وجه ممکن نیست. امروزه پیچیدگی روابط موجب پیچیده شدن کیفیت مراحل ثبوت حق نیز شده است و در بسیاری از موارد ممکن است ذیحق امکان ثبت حق را نداشته باشد ولی راه های متعارف گوناگونی برای حصول علم قاضی وجود دارد که اگر حجیت علم قاضی ثابت گردد ایصال این حقوق به صاحب آن میسر می شود.
بنابراین در سیستم ما که یک سیستم الهی می باشد احکام الهی موضوعات معین دارند که در صورت احراز موضوع ترتب حکم بر آن ضرورت دارد و در این مرحله کسی نمی تواند بگوید حکم خدا را بر موضوع حمل نکنید چون موضوع با علم قاضی احراز شده است.
نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری (۱۸/۸/۱۲۹۰) تاکنون سیر قابل توجهی داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هرگونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. اما این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را همانند دعاوی کیفری سازد. در پرونده های کیفری با حاکمیت سیستم اقناع وجدانی، ارزش و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط به مطابقت آنها با علم قطعی قاضی است، لذا قاضی نه تنها اختیار انجام هرگونه تحقیق در جهت کشف واقع را دارند بلکه به این امر مکلف می باشد.
در گذشته ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی از علم قاضی نام برده بود و این علم محدود به اسناد وامارات بود. قانون آیین دادرسی مدنی نیز اجازه استفاده از علم را به دادرس نمی داد. این قانون در ماده ۳۵۸ مثل قوانین کشورهای دیگر تحصیل دلیل به وسیله قاضی را ممنوع می کرد و قاضی مجبور بود فقط به ادله ای که اصحاب دعوا به دادگاه ارائه می نمایند محدود باشد اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی این ماده حذف شد و به جای آن ماده ۱۹۹ مقرر داشت: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشدرا انجام خواهد داد. »
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۱۸ قاعده «منع تحصیل دلیل» به روشنی آمده است و ماده ۳۵۸ این قانون مقرر می دارد: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند، بلکه فقط دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می گردد. » بدیهی است که بنا براین ماده، علم قاضی در شمار ادله اثبات دعوی قرار نمی گیرد و اشخاص در جامعه از امکانات برابر برخوردار نمی باشند و آنانکه در موضع قدرت قرار دارند از ابزارهای متعدد در بیان و اثبات مدعای خویش بهره می گیرند، حال آنکه چنین امکاناتی ندارند غالباً محکوم به بی حقی می گردند. وجود چنین واقعیتهای اجتماعی قانونگذار را برآن داشت تا در قوانین موجود تجدیدنظر کنند. سیر تاریخی قوانین در این زمینه بشرح ذیل بیان گردیده است.
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶
ماده ۸ قانون مذکور مقرر می داشت: « رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است، ولی دادگاه می تواند هرگونه تحقیق و اقدامی را برای کشف واقع، به عمل آورد …»
با بیان این ماده ملاحظه می شود که اختیارات قضات تا حدود زیادی گسترش پیدا کرده اما محاکم رسیدگی به دعاوی حقوقی برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل نمی نماید و به بررسی دلایل طرفین و ارزیابی دلایل استنادی برای کشف حقیقت می پردازند.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/ ۷ / ۱۳۵۸
در این راستا ماده ۲۸ این قانون مقرر داشته بود: « در کلیه امور حقوقی دادگاه اعم از دادگاه حقوقی یا صلح، علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»
بعد از انقلاب اسلامی ایران با تقویت دیدگاه های اسلامی و فقهی، بر حجیت علم قاضی تأکید می شود و توسعه اختیارات قضات مبنای محکمتری می یابد .
لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱ / ۷ / ۱۳۵۸
ماده ۸ این قانون، طرفین دعوی را از قید رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خارج ساخته و ترتیب رسیدگی را تابع مقررات شرع قرار داده بود که اعمال دیدگاه های مشهود فقها را در حجیت علم قاضی به دنبال داشت.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴/ ۱۳۷۳
ماده ۲۵ این قانون عدم رعایت ادله قانونی را قابل تجدیدنظر دانسته و برای آنها طریقیت قائل است و می گوید: « جهات درخواست تجدیدنظر مانند ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی یا دروغ بودن شهادت شهود و … می باشد »، چنانکه مواد ۴۸۵ و ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها ۱۳۶۷ نیز چنین مفهومی را بیان می کرد.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
ماده ۲ این قانون اعلام می دارد: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص و اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید.» این امر بدیهی است. گرایش به شیوه تفتیش و توسعه اختیارات قضات تا آنجا نمی رسد که قضات در دعاوی حقوقی مانند دادرسی های کیفری بتوانند بدون درخواست ذینفع رسیدگی به شکایت را آغاز نمایند اما در برخی دعاوی خصوصی کیفری نیز رسیدگی یا تعقیب دعوی موکول به درخواست شاکی خصوصی است.
ماده ۱۹۹ این قانون مقرر می دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. » این مطلب در ماده ۸ قانون اصلاحی سال ۵۶ و ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال ۱۳۵۸ نیز ذکر شده بود.
ماده ۲۴۲ قانون مصوب ۱۳۷۹ مقرر میدارد: «دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوی، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید که جلوه ای از اختیارات قضات محاکم حقوقی برای کشف حقیقت است. »
ماده ۲۷۵ این قانون نیز می گوید: « دادگاه می تواند رأی یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید.»
همچنین در ماده ۲۶۵ قانون مزبور تصریح شده است: «در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
یعنی ارزش و اعتبار امارات و دلایل، منوط به اقناع وجدانی قاضی است و دلایل اثبات دعوی در صورتی اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضی معارض نباشند و مراد از علم قاضی علمی است که ناشی از دلایل و مدارک موجود در پرونده باشد چنان که متون متعدد قانونی تاکید بر مستدل و مستند بودن حکم دارند.
مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق کیفری
در این سیستم باید گفت که ذکر طرق اثبات جرائم محدود و محصوری چون زنا و قذف و سرقت و … هرگز به معنی پذیرش سیستم دلائل قانونی از سوی قانونگذار نیست و صرفنظر از اینکه در برخی کشورها که نظام دلایل قضایی آنها بر پایه سیستم دلایل معنوی است، نیز درخصوص برخی جرائم طرق اثباتی خاصی پیش بینی شده است که این امر هرگز به معنای عدول از سیستم دلایل معنوی و گرایش به سیستم دلایل قانونی نیست و قانونگذار اسلامی، دست قاضی را در قلمرو وسیع تعزیرات باز گذاشته تا با استناد به هر نوع دلیلی، بر مبنای اقناع وجدانی خود، حکم دهد.
باید گفت که در سیستم حقوق کیفری ایران از قید و بندهای سیستم حصر ادله اثبات دعوی خبری نیست و ارزیابی دلایل بر عهده قاضی می باشد و دلایل می توانند اعتبار و حجیت خود را به قاضی تحمیل کنند هر چند از باب پیروی از دستور قانونگذار اگر واجد اعتبار باشند، قاضی باید تحقیق و بررسی پیرامون دلایل اقامه شده را تا جائیکه به اعتقاد شخصی برسد، ادامه دهد چرا که در این سیستم اقرار و شهادت شهود و قسم بر حسب طبیعت و ذات خود خلاف پذیر بوده و احتمال عدم مطابقت هرکدام با واقعیت امر وجود دارد زیرا این دلایل، علی الاصول بر پایه ظن و احتمال قرار دارد و چون هدف قاضی، نزدیک شدن به واقعیات و حقیقت و استقرار آن است، لذا نباید به دلایل ظنی و احتمالی اکتفاء کرد بلکه باید بررسیهای خود را تا رسیدن به علم و اطمینان و قناعت وجدانی و آرامش خاطر ادامه دهد.
گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از انقلاب اسلامی
قبل از انقلاب اسلامی، اقناع وجدانی قاضی، شرط لازم در اتخاذ تصمیم قضایی بود و با توجه به مواد قانونی وضع شده می توان گفت علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم مورد پذیرش قرار گرفته بود که به تفصیل بیان می گردد:
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و اصلاحیه های بعدی: در این قانون از سیستم یقین درونی قاضی پیروی شده است و در نتیجه در این قانون علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم قابل ملاحظه بوده است. موادی که از این قانون مفید اعتبار علم قاضی می باشد به شرح زیر است:
در ماده ۲۳ این قانون، مقنن، علم قاضی ناشی از مشاهدات مستقیم وی و یا ضابطین تحت امر او را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنای آن را وظیفه قاضی می دانست. یا در ماده ۴۰ این قانون، قانونگذار برای علم حاصل از مشاهده شخصی قاضی اهمیت خاصی قایل شده و در نتیجه قاضی همواره مکلف بود در صورت مشاهده وقوع جرم نسبت به جمع آوری دلایل و آثار آن اقدام نماید. این وظیفه ناشی از آن بود که وقتی قاضی شخصاً صحنه وقوع جرم را مشاهده می کرد به طور مستقیم برای او علم حاصل می شد و این علم می توانست منشاء اثر واقع شود و مواد دیگری که بر اعتبار علم قاضی تأکید داشتند از جمله:
بند ۵ ماده ۶۰: «جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود … ۵) نظر مستنطق در مواقع جرائم مشهود در صورتی که خودش شاهد قضیه باشد.»
براساس این بند، قضات مکلف به رسیدگی در مورد این بخش از جرایم بودند، بنایراین مقنن، علم قاضی ناشی از مشاهده مستقیم او و یا ضابطان تحت امرش را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنای آن را وظیفه قانونی قاضی دانسته است، بنابراین به دلیل دیگری نیاز نیست.