این گزینه از مهمترین بخش­هایی است که در نسل اول نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اما جهت تحقق این اصل توجه به نکات و مسائلی ضروری است که به سادگی قابل حل نمی­باشند. عدم مشارکت شهروندان در فعالیت­های اجتماعی محل، خود می ­تواند ناشی از کار زیاد و خستگی آن­ها در هنگام مراجعت به منزل، عدم اطمینان از مفید بودن این برنامه­ ها و وابستگی­ آن ها به گروه ­های دوستانه، مذهبی و یا قومی باشد.

1. مسئولیت­ پذیری ساکنان

این اصل نیز از مشتقات حس مالکیت و قلمروگرایی محسوب می­گردد و چنانچه این حس توسط طراحی محیط نیز تقویت گردد می ­تواند بر مجرمین احتمالی تأثیرگذار باشد (Saville & 5-7،۱۹۹۷،Cleveland).

در کتاب راهنمای طراحی محیطی در پیشگیری از جرایم شهری در سنگاپور چهار اصل اولیه برای این تئوری معرفی شده است که چنانچه در مراحل برنامه­ ریزی و طراحی به آن ها پرداخته شود، بدون صرف هزینه­ های گزاف موجب کاهش جرم­خیزی منطقه خواهد شد. بین این اصول نوعی همپوشانی و اشتراک قوی برقرار ‌می‌باشد.

1. نظارت طبیعی Natural Surveillance

پایه و اساس این اصل بر این واقعیت استوار است که مجرمین علاقه­ای به دیده شدن ندارند و نظارت و یا به بیان دیگر “چشمان خیابان” احتمال ارتکاب جرم توسط مخالفین را کاهش می­دهد. این احتمال زمانی بیشتر کاهش خواهد یافت که ناظران توان بالقوه مداخله و برخورد با مجرمان را نیز داشته باشند. ‌بنابرین‏ هدف اولیه نظارت دور نمودن مزاحمان احتمالی نیست بلکه تحت نظارت قرار گرفتن آن ها‌ است که البته ممکن است بر ترک محل توسط آن ها نیز مؤثر باشد.

1. کنترل دسترسی طبیعی Natural Access Control

کنترل دسترسی طبیعی به کمک درب­ها، حفاظ­ها، بوته­ها و سایر المان­های فیزیکی امکان­ پذیر ‌می‌باشد تا از ورود اشخاصی که حضورشان در محل دلیل مناسبی ندارد جلوگیری شود. در بلوک­های مجزای ساختمانی و یا در مراکز تجاری این کنترل دسترسی از طریق قفل­ها، درب­ها و حفاظ پنجره­ها امکان­ پذیر ‌می‌باشد. در فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی دستیابی ‌به این اصل ساده­تر بوده و از طریق طراحی مناسب ورودی­ ها، خروجی­ها، حفاظ­ها، نورپردازی و طراحی منظر امکان­ پذیر است اما در مکان­هایی مانند خیابان­ها که فضاهای عمومی هستند باید از تکنیک­های دیگری بهره جست. در این حال باید از مرزهای ذهنی استفاده کرد مانند تابلوها، مصالح پیاده­رو، کوره راه­های طبیعی و یا هر چیز دیگری که بدون ایجاد مانع فیزیکی مرزهای یک فضا را مشخص کرده و دسترسی به آن را کنترل نماید. در پیاده کردن استراتژی­ های کنترل دسترسی باید دقت بسیاری را اعمال گردد چرا که ممکن است این استراتژی­ها به محدود کردن امکان فرار قربانیان احتمالی نیز منجر گردند.

1. تقویت حس قلمروگرایی Territorial Reinforcement

به طور عمومی مردم نوعی احساس مراقبت و حمایت از قلمرویی که احساس ‌می‌کنند به آن­ها تعلق دارد داشته و به قلمروی دیگران احترام می­گذارند. استفاده از مرزهای فیزکی، علائم و نگهداری مناسب می ­تواند مشخص­کننده قلمرویی باشد که در آن مزاحمان به راحتی قابل شناسایی خواهند بود. در این صورت احتمال ارتکاب جرم توسط مزاحمان و یا مجرمان بالقوه کاهش خواهد یافت.

1. مدیریت و نگهداری Maintenance & anagement

مدیریت و نحوه نگهداری از فضا نیز ارتباط مستقیمی با حس قلمروگرایی دارند. چنانچه محلی بدون نظارت و ویران شده به حال خود رها گردد از مناسب­ترین گزینه­ های ارتکاب جرم خواهد بود. اما چنانچه تصور ذهنی محل، مکانی سالم و با مدیریت مناسب باشد به طور خود به خودی امکان ارتکاب اعمال خلاف در آن کاهش خواهد یافت. سیاست­های مدیریت و نگهداری باید از همان ابتدای برنامه­ ریزی و طراحی مدنظر قرار بگیرند، به عنوان مثال نحوه انتخاب مصالح یا مبلمان شهری و انتخاب نوع گیاهان در این مقوله اهمیت بسزایی دارد (۸-۲۷،۲۰۰۳،Hoon).

۲-۸- انتقادات وارده

نظریه­پردازان و تئوریسین­ها در گرایش پیش­گیری از جرائم به دو نسل قابل تقسیم هستند. نسل اول “تئوریسین­های فضاهای قابل دفاع” نامیده می­شوند و از میان آن­ها مؤثرترین تئوری نظریه اسکار نیومن ‌می‌باشد. این نظریات با انتقاداتی از سوی پژوهشگران سایر علوم مواجه گشته و عمده­ترین آن­ها ‌به این نکته اشاره دارد که این نسل از تئوری­پردازان در تئوری­های خود برای پیشگیری از جرائم شهری تنها به عامل طراحی توجه داشته و سایر عوامل پیشگیری از جرم را نادیده ‌گرفته‌اند. منتقدان این تئوری معتقدند که علاوه بر عوامل کالبدی که توسط طراحی قابل تغییر هستند عوامل اجتماعی نیز در پیشگیری از جرائم نقش بسزایی بر عهده داشته و باید مورد توجه قرار گیرند. نیومن به دلیل عدم توجه به ویژگی­های اجتماعی ساکنین در مجتمع­های مسکونی و محله­های پیرامونی، که در آمار ارتکاب جرم مؤثرند، مورد انتقاد قرار گرفت. پژوهشگران معتقد بودند که وضعیت اجتماعی ساکنین ساختمان در پیشگیری از جرم عامل مؤثرتری است تا اندازه، ارتفاع و سایر ویژگی­های کالبدی ساختمان. جامعه­شناسان از بزرگترین منتقدین این تئوری بوده و عوامل جرم­خیزی محلات شهر را عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، از هم گسیختگی قومی و نژادی، روابط اجتماعی میان ساکنان و حتی فاکتورهایی مانند مدت زمان اقامت ساکنان یک محل می­دانستند. ‌بر اساس نظریات یکی از منتقدین اگرچه طرح کالبدی قادر است که محیط را در کنترل اجتماعی شهروندان و ساکنان در آورد، لیکن تضمین­کننده حضور فعال و مشارکت ساکنان و شهروندان نمی­تواند باشد. محققین دیگر فرضیه­ نیومن را که استراتژی طراحی شهری را در میان همه گروه­ ها و اقشار اجتماعی به طور یکسان مؤثر دانسته، رد کرده و معتقدند که اگرچه طراحی کالبدی در سطوح گسترده ­ای کار ‌کرده‌است ولی نقاط وسیعی هم یافت می­شوند که در آن عوامل دیگری در ارتکاب جرم مؤثر هستند. به عنوان مثال جوانان سیاهپوست در مقایسه با دیگر اقوام بیشتر تمایل به انجام جرم در نزدیکی منزل خود دارند و در نزدیکی منزل اکثراً جرایم خشن انجام می­­دهند تا جرایم مربوط به اموال و جرایم مربوط به اموال از ساکنان بیشتر انجام می­ دهند تا سرقت از مغازه­ها. ‌بنابرین‏ بدون توجه به طراحی کالبدی ‌می‌توان نرخ جرم یک اجتماع را از متغیر قومی – نژادی محل هم پیش ­بینی نمود. نکات عمده مورد انتقاد در تئوری نیومن عبارتند از:

1. 1. عدم موفقیت نظریه فضاهای قابل دفاع در تبیین مفاهیم اصلی و کلیدی مثل “قلمرو و مالکیت”

1. عدم بررسی رفتار شهروندان و ساکنان در مشارکت­های عمومی و فعالیت­های جمعی

بنا بر نظر تایلور و همکارانش “تئوری فضاهای قابل دفاع” به طور کامل مورد آزمون قرار نگرفته است علی‌رغم انتقادات و دلسردی­هایی که توسط پژوهشگران سایر علوم مطرح گردید باید اذعان نمود که این نظریه و یافته ­های آن در بسیاری از نقاط دنیا مطرح شده و مؤسسات علمی را تحت تأثیر قرار داده است و با قاطعیت ‌می‌توان گفت در پیشرفت و به کارگیری تئوری پیشگیری از جرم به میزان بسیار زیادی مؤثر بوده است. (۱۹۹۸، Taylor).

درحقوق اکثر کشورها رد ایجاب از سوی مخاطب، عامل زوال آن به شمار می رود، به طوری که قبول پس از رد تاثیری نداشته وباعث تشکیل قرارداد نمی شود به طوری که درحقوق انگلیس ردّ باعث سقوط ایجاب است مشروط بر آنکه به اطلاع ایجاب کننده رسیده باشد^[۱۷۰] ‌بنابرین‏ هرگاه ب نامه حاوی در ایجاب الف را برای وی ارسال دارد اما پیش از رسیدن نامه رد به وسیله تلفن اعلام قبولی کند نامه رد بی اثر بوده و قرارداد تشکیل می شود. از سوی دیگر، اگر ب قبولی خود (پس از رد) رانیز با نامه ای ارسال دارد که پس از وصول نامه رد به دست ایجاب کننده برسد قراردادی منعقد نمی شود. آنسون که از نویسندگان برجسته حقوق قراردادها ‌در انگلیس است ضمن بیان مثال فوق افزوده است که اگر گوینده ایجاب به دلایلی ردّ مخاطب را حدس زده واستنباط کرده باشد که وی قصد قبول را ندارد ، اعلام رد لازم نیست.^[۱۷۱] علاوه بر آنکه حقوق امریکا هماهنگ با مطالب فوق است^[۱۷۲] همچنین کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا^[۱۷۳] رد را به عنوان از بین برنده ایجاب شناسایی کرده و مقررداشته است: ایجاب حتی اگر غیر قابل رجوع باشد، از هنگامی که ردّ آن از سوی مخاطب به ایجاب کننده واصل می‌گردد، منتفی می شود.

همان گونه که ملاحظه می شود، کنوانسیون در این زمینه منطبق با حقوق انگلیس بوده و لذا اعلام قبولی پیش از وصول رد به دست ایجاب کننده مؤثر بوده وبه گفته شارحین کنوانسیون قرارداد تشکیل می شود.^[۱۷۴] همچنین در اصول مؤسسه‌ اینچنین آمده است که «ایجاب هنگامی خاتمه می‌یابد که رد آن را ایجاب دهنده وصول کند.»^[۱۷۵] که مطابق ماده ۱۷ کنوانسیون وین است.^[۱۷۶]

ایجاب را می توان به طور صریح یا ضمنی رد کرد. مورد معمول رد ضمنی ایجاب، پاسخ به ایجاب است؛ پاسخی که ظهور در قبول دارد، اما حاوی اضافات، محدودیت ها یا اصلاحات دیگری است.^[۱۷۷] در صورت نبود یک رد صریح، اظهارات یا اعمال مخاطب ایجاب باید در هد حال به نحوی باشد که ایجاب دهنده ‌به این اعتقاد برسد که مخاطب ایجاب، قصد قبول ایجاب را ندارد. پاسخی از سوی مخاطب ایجاب که صرفا” حاوی سوالی مبنی بر وجود شق جایگزین محتملی است (برای مثال، این سوال که آیا احتمال پایین آوردن مبلغ قرارداد وجود دارد؟ یا آیا شما می توانید تحویل را چند روز جلوتر انجام دهید؟)، به طور معمول برای توجیه رد ایجاب کافی نخواهد بود. یک بار دیگر باید خاطر نشان کرد که رد ایجاب به مفهوم خاتمه یافتن آن است، صرف نظر از اینکه ایجاب بر طبق ماده ۴-۱-۲ قابل رجوع است یا نه.^[۱۷۸]

بند هفتم: ایجاب متقابل

برخی حقوق ‌دانان خارجی ، ایحاب متقابل رانیز به عنوان یکی دیگر از علل سقوط ایجاب نام برده اند^[۱۷۹] دعوای مشهور Hyed V. Wrenchکه ‌در سال‌ ۱۸۴۰ اتفاق افتاد را می توان انگییزه طرح این بحث دانست. در این دعوی مزرعه ای به مبلغ ۱۰۰۰پوند برای فروش ایجاب شد اما مخاطب، (به عنوان قبول ایجاب نخست) مبلغ ۱۰۰۰پوند را قبول کرد اما دادگاه چنین حکم کرد که قراردادی منعقد نشده است.^[۱۸۰]

استدلالی که می توان برای این گفته ارائه داد این است که ایجاب متقابل درحقیقت اعلام ردّ ایجاب نخست ‌و پیشنهاد معامله ای جدید است . از همین رو بسیاری از نویسندگان ، ایجاب متقابل را ردّ ضمنی دانسته ودرذیل مبحث پیشین مطرح ساخته اند.^[۱۸۱]

تدوین کنندگان کنوانسیون وین، نیز ماده ۱۹ را درسه بند ‌به این مورد اختصاص داده‌اند. همان طور که مفسرین کنوانسیون نیز گفته اند^[۱۸۲]، کنوانسیون دربند نخست این اصل سنتی ‌و پذیرفته شده را به عنوان قاعده کلی قبول ‌کرده‌است که ایجاب متقابل با عث نابودی ایجاب نخست است اما دربند دوم ایجاب متقابلی را که درشرایط اساسی با ایجتاب اول تفاوت نداشته باشد استثنا کرده واز بین برنده آن نمی داند وبالاخره اینکه دربند آخر مقصود خود از شرایط اساسی را بیان می‌دارد.

متن ماده ۱۹ چنین است: «یک: هرگوئنه پاسخ به ایحاب که ظاهراً قبول ایحاب بوده اما متضمن اضافات ، محدودیت‌ها یا سایر اصلاحات (نسبت به ایجاب) باشد، به منزله ردّ ایحاب است و ایجاب متقابل محسوب می شود. دو: مع هذا هر گونه پاسخ به ایجاب که ظاهراً قبول ایجاب بوده اما متضمن شروط اضافی یا یامتفاوتی (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قبول ایحاب محسوب می شود، مگر این که ایجاب کننده بدون تأخیر موجه شفاها یا با ارسال یادداشتی، نسبت به مغایرت اعتراض کند. چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند، شروط قراردادعبارت است از شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول. سوم: ثمن، تادیه، وصف ومقدار کالا، مکان وزمان تسلیم کالاحدود مسئولیت هریک از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختلافات شروطی هستند که شرایط ایجاب رابه طور اساسی تغییر می‌دهند.»

این انتقاد بیجا به نظر نمی رسد که با وجود بند ۳که موارد بسیاری را از شرایط اساسی ایجاب دانسته است،استثنای مذکور دربند ۲ عملا کاربرد کمتری دارد.همچنین مواردی نظیر مکان و زمان تسلیم را نمی توان در همه ایجابها از شرایط اساسی دانست و لذا بهتر بود تدوین کنندگان شیوه ای قابل انعطافتر انتخاب می‌کردند.

بند هشتم: انتفای موضوع

موارد دیگری در حقوق خارجی به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب مطرح شده که از جمله آن ها از بین رفتن موضوع،^[۱۸۳] ممنوعیت غیر منتظره قانون،^[۱۸۴] تغییر اوضاع و شرایط،^[۱۸۵] حدوث وضعیت(جدید)،^[۱۸۶] و تاخیرات^[۱۸۷] را میتوان نام برد. ما برای رعایت اختصار و به دلیل نزدیکی این موارد به یکدیگر،عنوان انتفا موضوع را برای همه آن ها انتخاب می‌کنیم.

به طور کلی،مقصود از موارد مذکور این است که هرگاه در فاصله زمانی بین ایجاب و قبول موضوع ایجاب منتفی شده یا به هر علتی قابل اجرا نباشد،ایجاب از بین رفته و قبولی آن باعث تشکیل قرارداد نمی شود.برای مثال در موردی که ایجاب خرید یک ماشین به طور قسطی صورت گرفته بود،پیش از قبولی اتومبیل به سرقت رفت و لذا دادگاه به دلیل از بین رفتن موضوع ایجاب را تمام شده تلقی کرد.^[۱۸۸] یا مثلا اگر به شخصی پیشنهاد بیمه صورت گرفته باشد،او نمیتواند پس از سقوط از پرتگاه و وارد آمدن خسارات جدی اقدام به قبول این ایجاب کند چون گوینده ایجاب به طور ضمنی شرایط و وضعیت موجود رادر پیشنهاد خویش مورد توجه قرار داده است.^[۱۸۹]

بر این موارد باید صورتی را افزود که در آن بقای ایجاب منوط به شرطی است که منتفی شده.برای مثال اگر در ایجاب بیاید که،کالای موضوع پیشنهاد را فروختم اگر آزادی رفت و آمد در فلان دریا تا هنگام قبول تامین باشد،از بین رفتن این آزادی اعتبار ایجاب را از بین می‌برد^[۱۹۰]. ممنوعیت قانونی فروش خود آن کالا نیز باعث نابودی ایجاب می شود.

در نهایت باید گفت به نظر می‌رسد، همان گونه که این موارد در حقوق کشورهایی نظیر انگلیس،^[۱۹۱] امریکا^[۱۹۲] پذیرفته شده است.

از آنجا که هدف از زندگی مشترک ایجاد سکونت و آرامش روانی زوجین در کنار یکدیگر است در هر دو مورد «الف » و «ب » جدایی زوج از همسرش مخل آرامش روانی و روحی زوجه بوده وخلاف حقوق و وظایف مشترک زوجین در قبال یکدیگر است.

مواد ۱۱۰۲و۱۱۰۳و۱۱۰۴ قانون مدنی، زن و شوهر را موظف نموده که پس از عقد نکاح، به حقوق و تکالیف خود در قبال یکدیگر اقدام نمایند. زن وشوهر مکلف به حسن معاشرت و رفتار با یکدیگرند. حذف فیزیکییکی از طرفین ازدواج از زندگی مشترک به منزله حذف یکی از دو رکن است که در صورت در کنار هم بودن و با حسن سلوک و رفتار می‌توانند به هدف عالی تکامل روحی و معنوی برسند.

به علاوه تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ) با حضور والدین و همکارییکدیگر امکان‌پذیر است. وجه مشترک در صدر و ذیل «الف» و «ب» شرط هشتم عدم تامین نیازهای عاطفی و روانی زوجه به سبب ترک زندگی از طرف زوج می‌باشد و اغلب موجبات عسر و حرج زوجه را نیز از ادامه زندگی مشترک فراهم می‌آورد.

در زمینه درخواست طلاق به استناد عسر و حرج نیز آرایی از دادگـاههـای عمـومی(خـانواده) صادر گردیده است که به مواردی از آن ها اشاره می شود. در پرونده کلاسـه ۶۷۹/۸۷ شـعبه چهـارم دادگاه عمومی قائمشهر، زوجه با تقدیم دادخواست بطرفیت شوهر خود مدعی شده اسـت کـه زوج دارای اعتیاد بوده و سوءرفتار و سوءمعاشرت دارد و با افراد ناباب رفت و آمد داشته و در منظـر زن و فرزندان خود، مواد مخدر مصرف می کند. شهود معرفی شده از سوی خواهان نیز صحت مراتـب را گواهی داده‌اند و دادگاه به استناد عسر و حرج، گواهی عدم امکان سـازش بـرای اجـرای صـیغه طلاق صادر ‌کرده‌است.

در پرونده ای در همین دادگاه به کلاسه۲۴۶۱/۸۷ نیز، زوجـه دادخواسـتی بـه خواسـته طلاق به طرفیت شوهر خود تقدیم کرده و مدعی شده است که شوهرش به او تهمـت نـاروا زده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده و سوء رفتار دارد و شهود را به دادگاه معرفی کـرده کـه بـه ایـراد تهمت ناروا از سوی زوج و ایراد ضرب و جرح شهادت داده‌اند و دادگاه گواهی عدم امکـان سـازش به استناد عسر و حرج صادر نموده است.

۲-۲-۸-۱- بدون عذر موجه بودن ترک زندگی خانوادگی

چنانچه زوج برای ترک زندگی عذر موجه داشته باشد ، و به دلایلی تمسک کند که نشان دهنده توافق اولیه زوجین بر جدایی موقت آنان برای ادامه تحصیل به طور موقت ویا اشتغال موقت و یا معالجه و در مان بیماری به شهر یا کشور دیگری مراجعت نموده که امکان حضور زوجه در آن نبوده و یا سایر موارد ،‌زوجه نمی تواند تقاضای اجرای وکالت در طلاق را بنماید .

چنانچه زوجه مدعی شود که زوج زندگی خانوادگی را بدون دلیل موجه ترک نموده، دادگاه بدوا ‌در مورد صحت و سقم ادعای زوجه تحقیق می کند . معمولا تحقیقات لازم از طریق واحد مدد کاری مستقر در مجتمع های خانواده صورت می پذیرد . دادگاه در صورت لزوم ، شهادت شهود را نیز استماع می کند. چنانچه همه دلایل و تحقیقات موید اظهارات زوجه مبنی بر ترک ناموجه زندگی از ناحیه زوج باشد ،‌حق طلاق وکالتا از طرف زوج به نفع زوجه پدید آمده و دادگاه مجوز اجرای حق وکالت و اجرای صیغه طلاق را صادر می کند.

«ترک زندگی» ‌به مفهوم غیبت زوج است . با ترک زندگی حیات شوهر (زنده بودن وی ) مورد یقین است. لیکن شوهر به منظور زندگی در جای دیگری که می‌تواند از زوجه مخفی نباشد و حتی زوجه از حال وی با خبر باشد ، ترک خانواده نموده، در مواردی شوهر زندگی مشترک را ترک نموده و در شهر یا کشور دیگری زندگی می‌کند. لیکن نشانی محل سکونت خود را جهت زندگی مشترک با همسرش در اختیاروی نمی گذارد و عملا زندگی را ترک گفته ولی به سایر حقوق مادی زوجه مانند تامین مسکن، خوراک و پوشاک و سایر هزینه های ضروری زندگی و تامیت مایحتاج زندگی توجه می‌کند. مثلا همه مخارج و هزینه زن و فرزندان خود را بابت نفقه ماهیانه به حساب سپرده همسرش واریز می کند، ولی ترک زندگی نموده و عذر موجهی برای ترک زندگی ارائه نکرده است.در چنین صورتی حق طلاق برای زوجه پدید می‌آید. چنان که زوج برای ترک زندگی عذر موجه داشته باشد، مانند این که در مقام دفاع از خود به دلایلی تمسک کند که نشان دهنده توافق اولیه زوجین بر جدایی موقت آنان برای ادامه تحصیل به طور موقت ویا اشتغال موقت و یا معالجه و درمان بیماری به شهر یا کشور دیگری مراجعت نموده که امکان حضور زوجه در آن نبوده و یا سایر موارد،‌زوجه نمی تواند تقاضای اجرای وکالت در طلاق را بنماید. در هر صورت تشخیص عذر موجه در ترک زندگی از طرف زوج با دادگاه است و هر پرونده ای شرایط و اوضاع و احوال خود را دارد.

۲-۲-۸-۲- ترک زندگی خانوادگی به طور شش ماه متوالی

چنانچه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید ، در این صورت تشخیص دادگاه ، حق اجرای وکالت در طلاق از طرف زوج ، به نفع زوجه پدید می‌آید .منظور از شخص «غایب » در اصطلاح حقوق مدنی کسی است که از اقامتگاه خود برای مدتی کم یا زیاد دور افتاده باشد . (سیاح ،۱۳۸۷، ص ۳۴۵) خواه بتوان از حال او خبر گرفت ، خواه نه . حال اگر از غایب خبری نرسد یا نتوان از او خبری گرفت ، او را غایب مفقودالخبر می‌گویند و غیبت او را غیبت ‌منقطع نامیده اند . به نظر می‌رسد در حالت ترک زندگی از طرف زوج ، زوجه می‌تواند دسترسی به نشانی یا حتی محل سکونت زوج داشته باشد و یا در صورت عدم دسترسی از حال وی مطلع و با خبر باشد ،‌لیکن در صورت «غیبت زوج » زوجه می‌تواند از حال او با خبر باشد یا نباشد .

‌بر اساس ماده ۱۰۲۳،دادگاه وقتی حکم طلاق را صادر مینمایدکه پساز تقاضای زن سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهـران آگهی نماید،آنگاه یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی گذشته و از غایب خبری به دست نیاید. آنچه قابل ذکر است این است که مقررات قانون مدنی ما در این باب بر گرفته از فقـه امامیـه است و فقهایی چون حضرت امام(ره) معتقدنـد بـا اسـتفاده از رسـانههـای گروهـی ماننـد رادیـو و تلویزیون هم میتوان در مقام فحص و جستجوی غایـب برآمـد. (سیدی علوی، ۱۳۸۲،ص۸۳)