در رهنمود اجراییوی استخدام مامورین خدمات ملکی ولایت نیز که به نظر می‌رسد شرح دهنده میزان تفویض صلاحیت به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌باشد نیز همین محدودیت به مشاهده می‌رسد. در این رهنمود تصریح شده است که طی مراحل پروسه تعیینات و استخدام نیروهای انسانی برای اداره های ملکی در سطح ولایت ها در بست های کمبود رتبه ششم الی دهم واحدهای دومی و سومی تمام وزارت ها و اداره های مستقل دولتی در ولایت با منظوری والیان ولایت ها و بر اساس طرز العمل تعیینات مامورین خدمات ملکی صورت می‌گیرد و طی مراحل پروسه تعیینات مامورین بست های کمبود رتبه سوم الی پنجم واحدهای دومی و سومی وزارت ها و اداره های مستقل در سطح ولایت با اینکه توسط کمیته تعیینات ولایتی صورت می‌گیرد، اما اسناد مکمل مربوط به امتحان و گزینش به مرکز ارسال می‌گردد و با منظوری وزیر و یا رییس اداره های مستقل صورت می‌گیرد. ^[۶۸]

 

ج- اعلان بست کمبود

 

اولین گام در راستای جلب و جذب نیروی کاری و انسانی برای اداره های دولتی، اعلان بست کمبود می‌باشد. با اعلان بست کمبود، علاقمندان به قرار گرفتن در استخدام دولت خبر می‌شوند که کدام اداره دولتی با کمبود نیروی کار مواجه می‌باشد. از سوی دیگر اعلان بست کمبود و مشخص کردن شرایط عمومی و استخدامی داو طلبان جذب در اداره دولتی، باعث می شود تا داو طلبان ظرفیت کاری خود را با شرایط اعلان شده مقایسه کرده و مبادرت به تعقیب پروسه استخدامی نمایند. در طرز العمل مربوط به استخدام در بست های خالی که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارائه و نشر شده است نیز به اعلان به عنوان بخشی از اساسات عمومی استخدام تأکید شده است. در رابطه به صورت ذیل به مواردی به عنوان اساسات اعلان در پروسه استخدام در این طرز العمل تأکید شده است

 

1. 1. تمام بست های خالی که از طریق رقابت آزاد احراز می‌گردند، باید اعلان گردد.

 

1. 1. تمام بست های اعلان شده باید دارای لایحه وظایف و شرایط استخدام مربوط به همان وظیفه باشد.

 

1. 1. بورد تعیینات، وزارت ها و اداره های مستقل دولتی مکلف اند که بست های کمبود خویش را پس از طی تشریفات مربوطه به اعلان بگذارند.

 

1. اعلان بست باید به هر دو زبان پشتو و دری به نشر برسد و دارای این محتویات باشد:

الف- عنوان و موقعیت بست

 

ب- وزارت و یا اداره استخدام کننده

 

ج- فشرده لایحه وظایف شامل: هدف، مسئولیت ها و توضیح وظایف اساسی بست مربوطه.

 

د- درجه تحصیل و تجربه لازم.

 

ه- مهارت ها و اوصاف لازم.

 

و- تاریخ اخذ درخواستی ( شامل شروع و انقضای مهلت)

 

ز- معلومات ‌در مورد اینکه فورمه های سفید ثبت درخواست از کجا و چگونه اخذ می‌گردد و به کجا تسلیم می شود.

 

ح- نام، وظیفه و آدرس و نمبر تلفن فردی که کاندیداهای استخدام بتوانند برای اخذ معلومات بیشتر با وی تماس بگیرند.

 

1. اعلان از نظر ساحه نشر یا مکانی بایستی به گونه ای صورت گیرد که امکان دسترسی همگان به آن وجود داشته باشد.

این مسئله نشان می‌دهد که اعلان بست خالی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. اگر اعلان بست کمبود صورت نگیرد، امکان رقابت برای تمام کاندیداها و انجام یک پروسه رقابت آزاد میسر نمی باشد. اما عام بودن اعلان و امکان دسترسی همگان یا اکثریت به اعلان که از طریق رسانه های جمعی و یا نصب در بورد ها صورت می‌گیرد، این امکان را فراهم می‌سازد که پروسه رقابت استخدامی از عمومیت و شفافیت بهتری برخوردار بوده و مقرون به عدالت استخدامی باشد.^[۶۹]

 

د – ثبت نام استخدام شوندگان

 

ثبت نام استخدام شوندگان دومین مرحله از مراحل عملی استخدام می‌باشد. در این مرحله علاقمندان به استخدام در اداره های دولتی، با آگاه شدن از بست های کمبود و مطلع شدن از شرایط استخدامی فورمه استخدامی را از اداره ها و یا محلاتی که در اعلان به آن اشاره شده است، دریافت کرده و بعد از خانه پری کردن آن فورمه را دوباره به مسوولین و اداره ی مربوطه بر می گردانند.

 

یکی از نکات قابل توجه در ثبت نام این است که ثبت نام استخدام شوندگان در فورمه رسمی و ثبت شده در اداره استخدام کننده صورت می‌گیرد و باید ثبت نام شوندگان برای استخدام این فورمه را از محلات تعیین شده در اعلان بست کمبود به دست بیاورند. در فورمه استخدام که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تنظیم شده است، معلوماتی از افرادی که خویشتن را برای قرار گرفتن در رقابت استخدامی نامزد می‌کنند، خواسته شده است و ثبت نام شوندگان بایستی از این معلومات را ارائه کنند. این معلومات شامل نام، نام پدر، محل تولد و سکونت، میزان تحصیلات، تجربه کاری و سایر معلومات مرتبط به کار می‌باشد.

 

– تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع‌نامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه و اطلاع‌نامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.

 

– خودداری غیر‌موجه از صدور اجرائیه یا صدور اجرائیه به صورت ناقص به‌نحوی که موجب تأخیر در کار شود.

 

– عدم رعایت مواد مربوط به تشکیلات دفترخانه.

 

– قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.

 

– امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر‌چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسایل نظری نبوده و واقعاً باید سند تنظیم می‌شده است.

 

– خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن ها را دارند و یا تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت آن ها را ندارند.

 

– وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.

 

نکته۱: جریمه‌های جزایی با جریمه‌های انضباطی و ناشی از مقررات اداری کارمندان دولت که به وسیله دادگاه‌های انتظامی صادر می‌شود متفاوت است^[۱۲۵].

 

نکته ۲: ‌بر اساس ماده۳۹ قانون دفاتر اسناد رسمی جریمه نقدی به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

 

بند سوم: کیفر انفصال

 

کیفرانفصال به عنوان یک مجازات اصلی یا تکمیلی گاه به صورت انفصال کیفری و گاهی به عنوان انفصال انتظامی در موارد زیر به چشم می‌خورد:

 

– انفصال موضوع ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی در موردی که تقصیر سردفتر منجر به از اعتبار انداختن سند رسمی شود.

 

– انفصال موضوع ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی که وزیر دادگستری یا رئیس قوه قضائیه رأساً سردفتر را اراده کند.

 

– انفصال کیفری موضوع ماده ۷۰ قانون ثبت در صورتی که مندرجات سند رسمی به وسیله کارمندان اداری یا قضایی انکار شود.

 

– انفصال موضوع ماده ۴۰ قانون ثبت در صورتی که قضات محاکم حق تقاضای ثبت انتقال دهنده در معاملات با حق استرداد را در احکام خود رعایت نکنند یا اینکه در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت بدهی ملک داده شده ولی محاکم حکم به رد اصل مال به انتقال دهنده ندهند یا در مواردی که حق تقاضای ثبت با انتقال گیرنده است، حکم به مالکیت انتقال گیرنده ندهند و یا به طور کلی در معاملات با حق استرداد موضوع مواد ۳۳ تا ۳۹ قانون ثبت احکامی خلاف این مواد صادر نمایند.

 

– انفصال موضوع ماده ۶۸ قانون ثبت در موردی که تقصیر مسئول دفتر ثبت موجب از اعتبار افتادن سند گردد.

 

– انفصال موضوع ماده ۷۳ قانون ثبت ‌در مورد استنکاف قضات و مأمورین از اعتبار دادن به سند رسمی می‌باشد.

 

– انفصال موضوع ماده ۱۰۱ قانون ثبت در صورتی که کارمندان ثبت اسناد و املاک بر خلاف مفاد قوانین موضوعه مملکت ملکی را به ثبت برسانند.

 

– انفصال موضوع ماده ۱۰۲ قانون ثبت در صورتی که کارمندان ثبت اسناد و املاک بدون احراز هویت شخصی یا بدون احراز قابلیت ثبت موضوع معامله، اقدام نمایند.

 

– انفصال موضوع بند یک الی ۱۲ فراز «ج» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آن عرفا اشتباه محاسبه تلقی نشود، بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفتر خانه بدون مجوز قانونی، ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه­های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه، امتناع از ارسال آمار، تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صدور احراز سوءنیت، ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد، تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملها، امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می‌کند، عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر وصدور اسناد تنظیمی، تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می‌شود، تکرار تخلف وصول حق التحریر بیش از تعرقه مصوب.

 

– انفصال موضوع فراز «د» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در موارد امتناع سردفتر از پرداخت وجوه عمومی باصدور اخطار لازم، امتناع از ثبت سند بدون آنکه دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم کند یا نوشته فاقد دلیل باشد، دخالت سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه، عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه.

 

– انفصال موضوع فراز «ه» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در موردی که قصور سردفتر منجر به ثبت سند معارض گردد.

 

– انفصال بند یک فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد تأخیر زائد بر پانزده روز در پرداخت وجوه عمومی.

 

– انفصال بند ۴ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد اهمال در نظارت بر امور دفتر خانه برای بار سوم.

 

– انفصال بند ۵ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار سوم.

 

– انفصال بند ۶ فراز «الف» ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ‌در مورد رفتار خارج از نزاکت سردفتر با همکاران یا ارباب رجوع برای بار سوم.

 

انفصال به معنی قطع موقت یا دایمی رابطه خدمتی کارمند و مأمور دولت با دولت است.گاهی مجازات کیفری است و گاهی مجازات انتظامی و اداری. مجازات انفصال چنانچه از طریق دادگاه‌های عمومی تعیین شود مجازات کیفری است. مانند مجازاتیکه در قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس دیده می‌شود و انفصال چنانچه از طرف دادگاه های انتظامی یا اداری تعیین شود مجازات انتظامی است. مانند مجازات انفصالی که دادگاه های اداری و هیئت‌های بدوی و تشخیص قانون تخلفات اداری تعیین می‌کنند.

 

انفصال در بعضی از موارد کیفر اصلی و مستقلی است و در مواردی نیز یک کیفر تتمیمی و تکمیلی است. مجازات انفصال موقت بر مجازات انفصال دایم ترجیح داده می‌شود زیرا مجازات انفصال دائم برگشت ناپذیر است همانند مجازات اعدام یک مجازات برگشت ناپذیر است.

 

مجازات انفصال گاهی ناقض اصل شخصی بودن مجازات هاست، زیرا اثرات مالی انفصال به خانواده مجرم هم سرایت می‌کند .کارمند منفصل با انفصال درآمد او نیز قطع می‌شود. قطع درآمد کارمند منفصل قطع درآمد خانواده و افراد واجب النفقه اوست. عیب دیگر مجازات انفصال این است که با انفصال جامعه از تجربه و تخصص و مهارت‌های یک کارمند مفید محروم می‌گردد و اجتماع از بهره دهی آموزش‌ها و اطلاعات او بی نصیب می‌ماند.

 

مجازات انفصال از پر کاربردترین مجازات‌های ثبتی است که در قوانین ثبتی دیده می‌شود. مجازات انفصال باید زمانی اعمال شود که کارمند و مأمور دولت اهلیت و صلاحیت فنی و مهارتی خود را از دست داده باشد. زوال بعضی از صفات اخلاق شخصی افراد نمی‌تواند به منزله عدم اهلیت فنی و تخصصی کارمند باشد. حسن مجازات انفصال آن است معایب مجازات زندان را ندارد و موجب فساد و تباهی کارمند نمی‌شود.

 

«… چک موضوع دعوی متعلق به شرکت «م-ا» می‌باشد چکهای شرکت مذکور باید به امضاء دونفر همراه با مهر شرکت صادر شود این در حالی است که حسب گواهی عدم پرداخت صادره از بانک،چک موضوع دعوی تنها به امضاء مدیر عامل شرکت آقای … رسیده است با این وصف سوالی به ذهن متبادر می شود و آن اینکه آیا در فرض که چکهای شرکت به امضای همه اشخاص صاحب حساب نرسیده باشد و ممهور به مهر شرکت نباشد آیا مسولیتی برای شرکت و نیز صادرکننده چک متصور است یا خیر.به نظر محکمه باید بین مسئولیت شرکت و مدیرعامل صادرکننده چک قائل به تفکیک شد.

 

الف : مسئولیت مدیر عامل : اگر مدیر عامل شرکت خارج از حدود اختیاراتی که هیئت مدیره به او تفویض ‌کرده‌است چک را امضا نموده باشد شخصاً مسئول پرداخت وجه چک می‌باشد دلایل صدق این ادعا است که اولاً: حسب ماده ۳ ق.ص.چ. صادرکننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.ثانیاًً: بر اساس ماده ۱۹ قانون مذکور در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مشمول پرداخت وجه چک می‌باشند.ثالثاً: نظریه ش ۷۹۰۳۹-۵/۱۱/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه موید عقیده مذکور می‌باشد.

 

ب : مسئولیت شرکت : به نظر محکمه مسئولیتی بر ذمه شرکت نمی باشد زیرا مدیر عامل برخلاف مقررات و اختیارات تفویضی مبادرت به صدور چک نمود. فرض مسئولیت تضامنی برای شرکت بر اساس ماده ۱۹ در صورتی است که چک بر اساس ضوابط شرکت صادر شده باشد و بتوان آن را منتسب به شرکت دانست…»(دادنامه ش ۷۰۳-۱۳/۸/۸۹ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

۲- ظهرنویس

 

یکی دیگر از مسئولین پرداخت در چک ظهرنویس آن است.

 

ظهر به معنای پشت است. ظهرنویسی یا پشت‌نویسی، عبارت است از اینکه دارنده سند تجاری، مطالبی را که حاکی از منظور اوست، در پشت سند بنویسد و امضاء کند. به عبارت دیگر ظهرنویسی آن است که دارنده سند تجاری به موجب آن دستور می‌دهد تا مبلغ مندرج در سند به شخص دیگری پرداخت گردد.

 

نظر به اینکه ظهرنویسی یک عمل حقوقی و ارادی است ‌بنابرین‏ رعایت شرایط اساسی صحت در معاملات موضوع ماده ۱۹۰ ق.م. ضروری است. وجود، اعلام، انطباق و سلامت اراده ظهرنویس، فقدان اجبار، اکراه، اشتباه در ظهرنویسی و تسلیم ارادی سند مذبور را می‌توان از شرایط ماهوی در ظهرنویسی سند تجاری شناخت.در چک ظهرنویسی صرفاً با امضاء ممکن و معتبر است و مهر یا اثرانگشت کفایت نمی‌کند.^[۱۲۵]

 

ماده ۳۱۲ ق.ت. اشعار می‌دارد: « ممکن است به صرف امضاء در ظهر چک به دیگری منتقل گردد.»

 

با توجه به مفهوم و دلالت ظهرنویسی، چنین استفاده می‌شود که پشت سند موضوعیت دارد. ‌بنابرین‏ امضای بر روی سند ظهرنویسی محسوب نمی‌گردد. همچنین امضای در اوراق دیگر منصرف از ظهرنویسی است. مع‌ذلک بر خلاف استنباط فوق نیز اظهارنظر شده است. چنان که در رأی ش۸۰۵ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۷۰ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران آمده است «… با توجه به ماده ۱۰ ق.م. که توافق های مشروع طرفین را نافذ اعلام کرده اگر چه انتقال سند تجاری به موجب ماده ۲۴۵ ق.ت. نیز از نظر این دادگاه امری تلقی نمی‌شود ‌بنابرین‏ تعهد و امضای شرکت مذبور در ورقه جداگانه را به عنوان ظهرنویسی تلقی می‌کند.^[۱۲۶]»

 

«اگر به دلیل وجود امضاءها و مهرهای متعدد ظهرنویسی در پشت چک میّسر نباشد می‌توان در برگ جداگانه‌‌ای اقدام به ظهرنویسی نمود. (نظر مشورتی شماره ۳۲۱۲/۷ – ۵/۸/۱۳۷۱ اداره حقوقی و قوه قضائیه)».

 

در خصوص اینکه آیا بعد از اینکه دارنده به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام خود دریافت می کند،باز هم می‌تواند از طریق ظهرنویسی چک را منتقل کند، به نظر می‌رسد منعی در این مورد وجود ندارد.رأی ذیل موید این امر است:

 

«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و مطابق ماده ۳۱۲ ق.ت. چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و به صرف امضا در ظهر چک به دیگری منتقل می شود چک در وجه حامل تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و نیز با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد و حتی علیه صادرکننده توسط دارنده شکایت کیفری مطرح شد انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع قانون تجارت شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش ۱۷۷۷-۱۷/۱۲/۸۴ شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ^[۱۲۷]

 

مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲۴۶ ق.ت. «… ممکن است در ظهرنویسی تاریخ … قید گردد» چنین استنباط می‌شود که قید تاریخ ظهرنویسی الزامی نیست. هر چند قید آن متضمن آثار متعددی خواهد بود. از آن جمله است تشخیص اهلیت ظهرنویس و منتقل‌الیه به هنگام ظهرنویسی، امکان تشخیص صاحبان حق رجوع در صورت کثرت ظهرنویسان به ظهرنویس‌های ماقبل خود، تشخیص اختیار تصرف ظهرنویس در حین ظهرنویسی. ^[۱۲۸]

 

در ظهرنویسی ممکن است اسم کسی که چک به او منتقل می‌شود قید گردد در غیر اینصورت ظهرنویسی سفیدامضاء خواهد بود.

 

باید توجه داشت که مسئولیت در سند با امضاء تحقق می‌یابد و انتقال دهنده ای که با قبض و اقباض چک را انتقال داده مسئولیتی نخواهد داشت.اداره حقوقی در نظریه شماره ۱۱۴۳/۷-۲۷/۹/۱۳۷۵ بیان نموده «…واگر واگذاری چک بدون امضاء و ظهرنویسی باشد،حامل،دارنده چک و صاحب آن محسوب می شود و در این فرض فقط صادرکننده در مقابل دارنده چک مسئول شناخته می شود…»

 

ظهرنویسی چک ممکن است برای انتقال مالکیت و یا برای وصول (یعنی انتقال به عنوان وکالت) و یا به عنوان وثیقه باشد. ^[۱۲۹]

 

ظهرنویسی برای وکالت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارنده، چک را برای وصول، تسلیم بانک می‌کند، بانک پس از وصول، مبلغ چک را به حساب مشتری واریز می‌کند. وکالت در وصول، از طریق ظهرنویسی و با قید هر عبارتی در ظهر چک که حکایت از وکالت کند، میسّر است. مع‌ذلک، برای وصول وجه چک از طریق واریز به حساب، معمولاً جمله زیر در چک قید می‌شود:

1. 

 

1. 1. ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت ↑

 

1. 1. اصل‏ چهلم قانون اساسی: هیچ‌کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.
      ↑

 

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۰۹٫ ↑

 

1. 1. 1. وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. ↑

   

 

1. 1. محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. ↑

 

1. 1. صفایی حسین، مرتضی قاسم‌زاده.۱۳۸۵٫ اشخاص و مهجور ین. چاپ دوازدهم؛ امامی حسن.۱۳۸۴٫ همان. ص ۲۵۲٫ ↑

 

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۱۶-۲۱۷٫ ↑

 

1. 1. معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ ولی یا قیم او اعم از این‌که این اجازه قبلاً داده‌شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است. ↑

 

1. 1. امامی حسن.۱۳۸۴٫ همان. ص ۲۵۸٫ ↑

 

1. 1. مستنبط از مواد ۶۶۲ و ۶۸۲ قانون مدنی ↑

 

1. 1. ماده ۷ قانون وکالت: به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:…۳ – کسانی که سن آن‌ ها کمتر از ۲۵ سال است…۷ – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند. ↑

 

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۴۱٫ ↑

 

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۳۹٫ ↑

 

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۹۴٫ ↑

 

1. 1. ماده ۹۵۴ قانون مدنی: کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. ↑

 

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۴۲٫ ↑

 

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۸۷٫ ↑

 

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۲۷۰٫ ↑

 

1. 1. ماده ۶۷۳ قانون مدنی: اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود. ↑

 

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۱۴۲٫ ↑

 

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۷۲؛ امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۲۷٫ ↑

 

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۲۳٫ ↑

 

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۹۲٫ همان. ص ۴۴۷٫ ↑

 

1. 1. برای دیدن نظر مخالف رجوع شود طباطبایی یزدی محمود.۱۳۹۲٫ همان. ص ۱۲۴٫ وکالت بعد از فوت، به همان مفهوم اصطلاحی خود، قابل تحقق است ↑

 

1. 1. کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ همان،۵۸: ۴۲-۴۰٫ ↑

 

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۵۱٫ ↑

 

1. 1. امامی حسن.۱۳۷۶٫ همان. ص ۲۴۵٫ ↑

 

1. 1. ۱ کاتوزیان ناصر. ۱۳۸۶٫ همان. ص ۵٫ ↑

 

1. 1. فخاری، امیرحسین، جزوه درسی تجارت ۴، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، سال ۸۷، ص ۲۱ ↑

 

1. 1. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به: اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی (تجارت)، چاپ چهارم. ص ۳۴۱ ↑

 

1. 1. اسکینی ربیعا. ۱۳۷۵٫ حقوق تجارت. ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. چاپ اول. ص ۶۶ ↑

 

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۲۴۲ ↑

 

1. 1. انوری پور محسن.۱۳۵۳٫ ورشکستگی در حقوق ایران. چاپ اول. ص ۸۹ ↑

 

1. 1. اسکینی ربیعا. ۱۳۷۵٫ همان. ص ۵۷ ↑

 

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۹۲٫ همان. ص ۶۶۲ ↑

 

1. 1. انوری پور محسن.۱۳۵۳٫ همان. ص ۹۰-۹۴ ↑

 

1. 1. احسانیان بهنام.۱۳۷۶٫ معاملات تاجر ورشکسته. ص ۱۴۳ ↑

 

1. 1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۳۴ ↑

 

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. ص ۲۸۳ ↑

 

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. ص ۳۹۰ ↑

 

1. 1. کاتوزیان ن.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۱۲ ↑

 

1. 1. ۱-ماده ۹۵۹-هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند ↑

 

1. 1. ۲- نوین پرویز.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۲۹ ↑

 

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. ص ۴۲۳ ↑

 

1. 

 

1. 1. Pedro alberto,Miguel asensio ,op.cit,p119. ↑

 

1. 1. PAUL EDWARD GELLER,op.cit, page318 ↑

 

1. 1. خمامی زاده، فرهاد، پیشین، صفحه ۳۹٫ ↑

 

1. 1. خمامی زاده، فرهاد، پیشین، صفحه ۴۲٫ ↑

 

1. 1. lex loci proptectionis ↑

 

1. 1. Basedow, J. (2010). Foundations of private international law in intellectual property. In J. Basedow, T. Kono, & A. Metzger (Eds.)p9. ↑

 

1. 1. Dinwoodie, Graeme B.,op.cit, page731. ↑

 

1. 1. Austrian Supreme Court decision of 14 January 1986, 4 Ob 408/85, GRUR Int. 735 (1986) ↑

 

1. 1. Art. 93 para. 1 of Belgium Private International Law Code ↑

 

1. 1. Federal Supreme Court decision of 17 June 1992, GRUR 697 (1992) – ALF ↑

 

1. 1. Art. 110 para. 1 of the Federal Private International Law Act ↑

 

1. 1. Arts. 48 and 50 of Law of the People’s Republic of China on the Laws Applicable to Foreign-related Civil Relations of 28 October 2010. ↑

 

1. 1. Itar-Tass Russian Agency v. Russian Kurier, Inc., 153 F.3d 82, 90- 91 (2nd Cir. 1998) ↑

 

1. 1. Pearce v. Ove Arup Partnership Ltd, [2000] Ch. 403 ↑

 

1. 1. 1. در بند ۱ماده ۳۰۱ اصول الی گفته شده است که قانون حاکم نسبت به وجود،اعتبار،مدت حمایت و نقض مالکیت فکری و جبران آن، باید مشمول قانون کشوری باشد که حمایت برای آن درخواست شده است که ‌به این قرار است :برای حقوق ثبت شده،قانون کشوری که ثبت در آن واقع شده است. برای سایر انواع حقوق مالکیت فکری، قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است. در بند ۱ماده ۳۰۱ اصول تلفیقی ذکر شده است که تمامی موضوعات مرتبط با مالکیت فکری نظیر موجودیت، اعبار، محتوا،ابطال و مانند این ها، باید مشمول قانون کشوری باشد که برای آن، درخواست حمایت به عمل آمده است، حسب بند ۲ همین ماده نیز،قانون کشوری که حمایت برای آن به عمل آمده است،قانون کشوری است برای محدوده مرزی آن،حمایت از حق مالکیت فکری مربوطه درخواست شده و این کشور مفروضاً همان کشوری است که در آن حق مالکیت فکری به ثبت رسیده است یا اینکه طبق مهلتی که باید در کنوانسیون های بین‌المللی به منظور حق تقدم ذکر شده است درخواست ثبت طرح شده باشد، در ماده ۳۰۵ اصول ژاپن به قاعده کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است توجهی نشده و وجود،مالیکت اولیه، قابلیت انتقال و تاثیر حقوق مالیکت فکری را مشمول قانون کشوری دانسته که آن حقوق را اعطا ‌کرده‌است و هر گونه توافقی را بر خلاف آن باطل و بی اثر دانسته است. ↑

   

 

1. 1. Dinwoodie, Graeme B , op.cit,page 729. ↑

 

1. 1. Art. 110 of the Federal Law on Private International Law of 18 December 1987, Bundesblatt 1988 I, 5,English translation in Am.J.Comp.L. 37 (1989) 193 ↑

 

1. 1. final report to the study on intellectual property and conflict of law ,EC study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000part 1 p14. ↑

 

1. 1. Dinwoodie, Graeme B,op.cit, , page731. ↑

 

1. 1. Ibid, page729. ↑

 

1. 1. Ibid, , page717. ↑

 

1. 1. lex origin. ↑

 

1. 1. Metzger, Axel، APPLICABLE LAW UNDER THE CLIP PRINCIPLES: A PRAGMATIC REVALUATION OF TERRITORIALITY،in Intellecutal Property in the Global Arena : Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US / ed. by Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono and Axel Metzger, Mohr Siebeck, 2010, Pages 157-178 , page162 ↑

 

1. 1. Dinwoodie, Graeme B,op.cit, page731. ↑

 

1. 1. final report to the study on intellectual property and conflict of law ,EC study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000part3 p11. ↑

 

1. 1. حسب آنچه در بند ۲ ماده ۳۰۸ اصول تلفیقی آمده است، مالکیت اولیه آثار کپی رایتی، مشمول قانون کشوری است که در آن، آثار کپی رایتی خلق شده است،در صورتی که این قانون روشن و واضح نباشد،قانون حاکم، قانون کشوری است که پدید آورنده آثار،در زمان خلق اثر در آن اقامت گاه دائمی داشته، در صورتی که از یک نفر در آفرینش آن نقش داشته باشد، قانون کشوری که به وسیله پدید آورندگان انتخاب می شود حاکم بر قضیه خواهد بود و در صورت نبود چنبن توافقی، قانون کشوری که بیشترین تعداد پدید آورندگان در زمان خلق اثر،در آن اقامت داشته اند حاکم بر قضیه خواهد بود. ↑

 

1. 1. lex originis. ↑

 

1. 1. Metzger, Axel،op.cit, page162. ↑

 

1. 1. Ibid, page162. ↑

 

1. 1. Dinwoodie, Graeme B., op.cit ,page732. ↑

 

1. 1. Metzger, Axel، op.cit, page157 ↑

 

1. 1. ibid. ↑