بندچهارم: تنجیز شرط نتیجه
شرط نتیجه می بایستی منجز و بین متعاقدین صریح و روشن باشد نه معلق. شرط یا معلق به صفتی از صفات مبیع است مانند انکه کسی اسبی را بخرد به شرط آنکه آبستن یا متعلق به یکی از افعال طرفین و یا شخص باشد . چنانچه مثلاً در عقد بیعی شرط شود که انجام این معالمه مشروط به این است که شما لباس مرا بدوزی یا فلان خیاط لباس مرا بدوزد و یا اینکه «نتیجه» یکی از اعمال در ضمن عقد شرط شود و مثل اینکه در ضمن عقد شرط شود که من این خانه را به تو می فروشم به شرط اینکه ماشین شما بطور نتیجه متعلق حق من قرار گیرد. در مورد قسم اول از شروط یعنی شرط صفت هیچ بحثی از جهت صحت آن نیست و هرگاه از این شرط تخلف شود طرف معامله خیار تخلف از وصف و شرط را دارد. زیرا تحصیل چیزی بدون صفتی که مورد نظر متعاقدین در عقد است معقول نیست و وفاء به چنین عقدی معنی ندارد.
حال ببینیم « شرط نتیجه» چه حکمی دارد. اگر مراد از شرط نتیجه مثلاً ملکیت یا زوجیت باشد اشتراط به اموریست که تحصیل آنها منوط و مربوط به اسباب شرعیه است که مرجع آنها به شرط فعل است. و اگر مراد حصول نتیجه باشد « به نفس اشتراط» این هم دو صورت دارد یا حصول نتیجه برحسب ادله شرعی منوط به اسباب خاص شرعی است مانند زوجیت و طلاق و عبودیت آزادی بنده و به فروش رسیدن عین مرهونه متعاقب انقضاء اجل دین، بنابراین چون این امور به صرف اشتراط و بدون اجرای تشریفات شرعی برخلاف کتاب و سنت است باطل می باشد.

صورت دوم این است که نتیجه بر حسب ادله شرعی به صرف اشتراط بدون هیچ کونه تشریفات خاصی واقع می شود مانند وکالت و وصایت و ملکیت ثمره، در این مورد هم هیچ اشکالی در صحت آن نمی باشد. اما اگر دلیلی در بین نباشد که تعیین کند « نتیجه » از قسم اول است یا از قسم دوم. مثل اینکه در عقدی شرط شود که فلان ملک خاص که تابع یکی از عوضین نیست برای یکی از طرفین باشد یا در امور خیریه مصرف شود در این مورد حکم به صحت چنین شرطی مشکل است می توان نفیاً استدلال کرد که مجرای این مورد مشکوک اصالت عدم تحقق است چون اصل عدم تحقق شرط است. مگر در مواردی که علم پیدا کنیم که شرط با اسباب خاص خودش در خارج محقق گردیده و تحقق آن هم معلوم نیست و بنابراین مشمول عموم ( المؤمنون عندشروطهم) نمی باشد و چون فعلاً شرطی وجود ندارد از این جهت وفا به آن هم واجب نمی باشد و ممکن است طور دیگری استدلال کرد با این بیان که در وجوب وفای به شرط فعلیت آن لزومی ندارد بلکه وفا به شرط اعم است از انجام دادن فعل مشروط و ترتیب اثر دادن به شروط.
شاهد بر این مدعا روایتی است که سلیمان بن خالد از حضرت امام جعفر صادق(ع) روایت کرده^[۴۴] و مضمون آن این است که مادرشخصی، بنده است و وی با مالک مکاتبه ای دارد که قسمتی از مال الکتابه خود را پرداخته و به همان اندازه آزاد گردیده. پسر این زن به مادرش می گوید می خواهی به تو کمک کنم که کلیه مال الکتاب را بدهی و آزاد شوی به شرط آنکه تو دیگر نسبت به پدرم اختیار نداشته باشی مادر قبول می کند و این شرط را می پذیرد و از امام علیه السلام در این مورد سؤال شد. امام فرمود: چون شرط را پذیرفته لذا اختیاری به شوهر ندارد زیرا ( المؤمنون عند شروطهم).
وجه این استدلال این است که امام ( ع) در کلیه موارد اعم از اینکه شرط فعلیت داشته یا نداشته باشد به عموم ( المسلمون عند شروطهم ) تمسک فرموده اند. چنانچه در مورد همین روایت فوق که منظور از عمل کردن به شرط ترتیب اثر دادن به آن است بعد از پرداخت مال الکتابه و آزاد شدن زن، علاوه بر این وقتی شرط را جزئی از عقد بدانیم عموم ( اوفوا بالعقود) آن را هم فرا می گیرد. و دعوای اینکه حصول مالکیت و نظایر آن مربوط به اسباب خاص شرعی است و مادام که اسباب آن بوجود نیامده باشد مسببات آنها نیز موجود نخواهد گشت، دعوایی است غیر مسموع زیرا بعضی از فقها، گفته اند می توان در ضمن عقد شرط شود مثلاً کره یک اسب آبستن از مال خریدار باشد به طور کلی می توان حکم داد که نتایجی را که حصولشان منوط به اسباب خاص شرعی است نمی توان در عقد شرط کرد اما نتایج دیگری که ما علم نداریم که حتماً باید به وسیله اسباب شرعی خاص بوجود بیاید، شرط کردن آنها در ضمن عقد صحیح می باشد مثلاً اگر نذر کنیم که مریضمان شفا یابد فلان مال را صدقه بدهیم یا گوسفندی قربانی نماییم یا مال فلان شخص باشد وقتی مریضمان شفاء پیدا کرد واجب است به نذر خودمان وفا کنیم. همانطور نیز صحیح است که این امور در ضمن عقدی شرط شود ، وفا کردن به چنین شرطی هم واجب می باشد و معنای وجوب وفا نیز همین ترتیب اثر دادن بر آن شروط است
همان طور که بیان شد،ابتدا به مطالعه اجمالی آنچه در حقوق ایران در باب شرط نتیجه آمده پرداختیم(گفتاراول) ،آنگاه به معانی مختلف شرط در حقوق فرانسه می پردازیم (گفتاردوم) که نهایتاً بتوانیم مقایسه‌ای بین این دو سیستم به عمل آوریم (گفتارسوم(.
گفتار دوم:بررسی شروط درحقوق فرانسه
ترمینولوژی
در حقوق فرانسه کمتر به نظریه عمومی شرط و ارتباط آن با عقد پرداخته شده است. بیشتر احکامی که در این باب وجود دارد، مربوط به شرط تعلیقی است که به آن کندیسیون(Condition) می‏گویند ^[۴۵]
مشکل این است که ما درجستجوی آنچه که در حقوق ایران شرط نتیجه می‏نامیم، درحقوق فرانسه معنای معادلی پیدا نمی‏‏کنیم که بتواند تمام مصادیق این مفهوم را بپوشاند ودرمطالعات انجام گرفته پیرامون شروط قراردادی در نظام حقوقی کشور فرانسه ، صرفاً شاهد عنوان « condition du corollaire»که ترجمه ی شرط نتیجه است ، می باشیم و در رابطه با موضوع نهادهای پایه ، نحوه ی تحقق ، ماهیت حقوقی و احکام وآثار مربوطه متاسفانه هیچگونه مطالعاتی انجام نگرفته است لذاماناچاریم معانی و واژه های مختلف شرط رادرحقوق فرانسه بررسی نموده تابتوانیم معناوجایگاه معادلی برای شرط نتیجه پیدانماییم
باتوجه به اینکه واژهcondition درفرهنگ حقوقی فرانسه کاربردفراوانی دارد لذا ان راموردبررسی قرارمی دهیم واژه Condition معانی مختلفی دارد معنایی ازشرط که بیشتر مراد ماست، بمعنای عناصر یک عمل حقوقی می‏باشندکه خود نیز بر دو قسمند :
الف - یا عنصری اساسی است که اعتبار و یا تاثیر عمل حقوقی منوط به آن است. مثلاً بلوغ متعاقدین شرط داشتن اعتبار یک قرارداد،
ب- یا کیفیت و قیدی برای تعهد است که انعقاد و یا انحلال قراردادرامنوط به تحقق یک واقعه بعدی و نامطمئن می‏سازد(ماده ۱۱۶۸ کد سیویل(
این شروط هم می‏توانند تعلیقی باشند و هم تحلیلی(فاسخ). مثل بیع بشرط اینکه جنس خوب فروش رود و یا بیع به شرط اینکه فروشنده نمایندگی خود را به فرد دیگری ندهد. شرط در این معنا (کیفیت یا قیدی برای تعهد) به شرط تعلیقی مربوط می‏گردد.
Clauseبه مقررات ویژه یک عمل حقوقی‏گفته می‏شود که دو منظور از درج آن در یک عمل حقوقی مد نظر قرار می گیرد
-۱ یا برای مشخص تر کردن عناصر عقد و یا کیفیت آن عمل حقوقی ‏(مثل نحوه پرداخت، قیمت و محل اجرا) است،
-۲ یا به منظور قراردادن آن تحت رژیم ویژه می‏باشدکه بعضاً ازشرائط عمومی آن عمل حقوقی حالت مستثنی‏کننده دارند و به آنها شرائط ویژه نیز می‏گویند.
Stipulation همان مقررات مشروح یک قرارداد است که معمولاً به صورت کتبی بیان می‏گردد. در معنای عام تر این لغت برای تمامی مقررات پیش بینی شده در یک قرارداد بکار می رود مثلاً برای بیان شرط به نفع ثالث عبارت Stipulation pour autrui را داریم^[۴۶]
بحث را خلاصه می کنیم : آنچه که تحت عنوان شرط در ضمن عقد از آن یاد می‏شود، اگر خود در ضمن تعهد دیگری باشد، از عنوان کلوز Clause استفاده می شودکه نمی‏تواند جدای از عقد به کار رود.و اگر عقد را مشروط به تحقق واقعه خارجی بنماید، از آن به Condition تعبیر می‏شود. لذا Clause و یا حتی Stipulation شکل ظاهری آن تعهدی است که معمولاً به صورت یک ماده در درون قرارداد کلی مندرج می‏شود. به این لحاظ Clause هویت مستقلی‏ نسبت به عقد ندارد و می‏توان آن را صورت ظاهری و ترتیب لفظی شرط در ضمن عقد دانست
این معنای از شرط معادل معنای شرط در لسان العرب ابن منظور و قاموس المحیط مرحوم فیروز آبادی می‏باشد.
این بود خلاصه آنچه در زبان فرانسه در بدو امر برای جستجوی معادل شرط نتیجه در حقوق ایران به ذهن خطور می‏کند.
با دقت بیشتر و مطالعه موادی از حقوق مدنی فرانسه که این واژه ها در آنها به کار رفته، در می‏یابیم که Condition بیشتر به شرط تعلیقی اطلاق میگردد و مقررات مربوطه در کد سیویل(حقوق مدنی) ناظر به عقد معلق است که اساساً از محل بحث ما خارج هستند. با تفصیلی که به ناچار لازم می‏دانیم از حقوق فرانسه در زمینه شرط به معنای Condition بیاوریم در خواهیم یافت که آنچه در فقه و قانون مدنی ما، از آن به شرط نتیجه یاد می‏شود، اگرعنصر اساسی عقد نباشد ، تحت عنوان شروط تبعی و فرعیClauses accessoires باید به بررسی گرفته شود.
بنظر می‏رسد آنچه که می‏تواند به طور مشخص، معادل شرط نتیجه قرار گیرد، شرط فرعی است که متضمن انجام عملی باشد. ^[۴۷]
البته در کد سیویل مقررات خاصی به آن اختصاص داده نشده بلکه باید با غور در حقوق تعهدات بطور اعم، به دنبال معنای معادل آن پرداخت و ضمانت اجرای آن را جستجو نمود و دانست چه هنگام چنین شروطی باطل هستند و چه وقت هم باطل و هم مبطل عقد. چنانچه خواهد آمد بعضی ازحقوق دانان فرانسوی خواسته‌اند همان مقررات مذکور در ماده ۱۱۷۲ در مورد بطلان شروط تعلیقی را به شروط تبعی نیز بسط بدهند.
بنداول :شرایط صحت شروط در حقوق فرانسه
عملی می تواند بعنوان شرط برای یک عقد قرار گیرد، که دو سری ویژگی داشته باشد :
۱- عمل مذکورباید به نحوی خارج از اراده طرفین باشد.
۲- تحقق شرط منطقی به نظر رسد. لذا شرط غیر معقول و یا محال یا غیر مشروع و خلاف ^[۴۸]اخلاق حسنه باطل می‏باشد.
بر اساس شرط اول شروط به سه دسته تقسیم می‏گردند :
- شروط سببیConditions causalles که محصول اتفاق و تصادف صرف هستند. مثل اینکه گفته شود اگر باران ببارد، چترم را به تو می‏فروشم. این شروط به اراده یکی از دو طرف قرارداد وابسته نیست(ماده ۱۱۶۹کد سیویل)
- نوع دوم شروطی هستندکه به اراده یکی از اطراف قرارداد وابسته است که ‏به آنها Conditions potestatives می‏گویند (ماده ۱۱۷۰کد سیویل(
- و بالاخره نوع سوم هم که شروط مختلط بوده و کاملا'’ به اراده یکی از اطراف عقد وابسته نیست مثل اینکه بگوید من این مبلغ را به شما می‏دهم در صورتی که با فلانی ازدواج کنی.
شروط سببی و شروط مختلط چه در شکل شرط تعلیقی وچه در شکل شرط تحلیلی، اساسا'’صحیح می‏باشند. ولی شروطی که به اراده یکی از منعقدین معلق می‏شود، بر دو گونه هستند^[۴۹]
گونه اول شروطی هستند که بصورت مصرح به اراده یک طرف بستگی داردکه در آن الفاظی نظیر هر وقت دلم خواست مقرون است. این شروط باطل (وفق ماده ۱۱۷۴کد سیویل) و مبطل (وفق ماده ۱۱۷۲کد سیویل) عقد نیز می‏باشند.
نوع دوم شروطی هستندکه اراده فرد در آنها بطور مستقیم دخیل نیست مثل اینکه بگویدهر وقت خواستم از این شهر بروم، اموال خود را به شما می فروشم یا اگر ازدواج کردم منزل شما را اجاره می‏کنم. در اینجا اراده فرد منوط شده به انجام عملی ارادی که تحقق آن، علت عقد می‏شود. به هر حال شروط مزبور در مواردی که حکم به صحت آنها می‏نمائیم چه در شکل تعلیقی و چه در شکل تحلیلی، موجب صحت قراردادند و فقط یک مورد استثنا شده و آن در مورد هبه (ماده ۹۴۴) می‏باشد که در این خصوص هر گونه ^[۵۰]شرطی که به نحوی به اراده واهب بستگی داشته باشد، صریحاً باطل دانسته شده است
شرط دوم از شرائط صحت عقد در حقوق فرانسه این است که تحقق آن باید منطقی و عاقلانه باشد لذا شرط مطلقا'’ غیر مقدور ،چه غیر مقدور عقلی وچه قانونی و یا غیر مقدور از نظرمخالفت با اخلاق حسنه، باطل و مبطل عقد است(ماده ۱۱۷۲)
ماده ۱۱۷۲ فقط در موردقراردادهای مالی قابل اجرا است. لذا از قاعده مزبور، مورد بخشش هاو قراردادهای رایگان استثناء شده است. ماده ۹۰۰ کدسیویل مقرر می‏دارد
^[۵۱] که شرط نامشروع یا مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی در ضمن عقد هبه و یا وصیت باطل ولی موجب بطلان عقد نمی‏شود.
اجرای خشک این دو ماده در عمل مشکلاتی را برای حقوقدانان فرانسوی ایجاد نمود زیرا شروط باطلی را که فقط جنبه تبعی داشتند را در کنار شروطی که مقوم قرارداد بوده و اراده قطعی وجزمی طرفین به آن تعلق گرفته بود، قرار می‏داد وایجادشبهه می نمود این بودکه رویه قضائی بر آن شد که شروطی را که اساس تراضی نیستند و برای اراده واهب و یا موصی انگیزه قاطع و جازم برای اراده آنها دارند، به گونه ای که بدون آن انگیزه، عقد محقق نگردد، از جمله شروط باطل و مبطل محسوب گردند. و متقابلاً در قراردادهای مالی، مواردی که شرط مبطل (شرط غیر مقدور ویا غیرمشروع) انگیزه جازم و قاطع در تصمیم گیری آنها نباشد، منجر به ابطال عقد نشود^[۵۲]
برای این کار رویه قضائی فرانسه از تئوری سبب استعانت گرفت و اعلام نمود هر جا که شرط باطل در قراردادی مالی انگیزه قاطع و سبب محرک نباشد ^[۵۳] عقد مشروط را فاسد نمی‏نماید. ملاحظه می‏شود حکم مواد ۹۰۰ و ۱۱۷۲ به لحاظ طبیعت معوض و یا رایگان بودن عقد انشاء نشده است بلکه بر مبنای وصف اساسی و یا فرعی بودن شرط حکم دو گانه برای آنها وضع گردیده است. رویه قضائی متعاقباً بر آن شد که شروط اساسی را از شروط تبعی و فرعی تمییز دهد^[۵۴] و بدین ترتیب راه حل واحدی را هم برای عقود معوض و هم برای عقود رایگان پیدا شد. لذا غیر مقدور بودن، غیر مشروع بودن و غیر اخلاقی بودن شرط زمانی می‏توانند منجر به بطلان عقد شوند که بر یک تعهد اساسی عقد تعلق بگیرند و در مواردی که به صورت یک تعهد فرعی و تبعی قابل انفکاک از پیکره عقد باشند، موجب بطلان عقد نمی‏شوند. با این حساب، همان ماده ۱۱۷۲ که اساساً برای شروط تعلیقی وضع گردیده بود، برای شروط فرعی و تکمیلی نیز به کار آمد و Condition و Clause راه حل واحدی پیدا کرد و تنها تفاوت این دو در نحوه اندراج و شکل آن در عقدبود.اگر با به کار بردن ادات شرط مقرون گردیده بود، از نوع اول واگر بصورت خبری بود، از نوع دوم قلمداد شد. لذا رویه قضائی تنها به این مسئله می‏پرداخت که آیاشرط مندرج ویژگی قاطع و جازم درتصمیم طرفین را دارد یا خیرکه در صورت اولی عقدرا باطل و در مورد دوم فقط خودش باطل بود.
بنددوم :آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه
الف:آثار شروط در حقوق فرانسه
در مورد آثار عقد سئـوال مهم این است که آیا اثر عقد از زمان انعقاد است؟ در زمانی که هنوز شرط محقق نشده عقد چه سرنوشتی دارد و بعد از تحقق شرط چه سرنوشتی؟
-در مدتی که هنوز نمی‏دانیم مفاد شرط محقق می‏شود یا نه، دو حالت وجود دارد :
اگرشرط از گونه شرط تحلیلی باشد، دراین صورت مفادعقد باید بلافاصله اجرا شود، گو اینکه اصلاً شرطی وجود نداشته است. لذا اگر عقد موجب انتقال ملکیتی باشد، این اثر بلافاصله ظاهر ‏شده‏ و مثلاً مبیع به ملکیت مشتری در می‏آید ولی در صورت تحقق شرط این ملکیت از بین می‏رود.
اما اگر شرط از گونه شرط تعلیقی باشد، متعهد له نمی‏تواند اجرای عقد را مطالبه کند. از این رو چون هنوز عقدی محقق نشده، مدت مرور زمان نیز از تاریخ انعقاد عقد نخواهد بود، بلکه از تاریخ تحقق شرط می‏باشد (ماده ۲۲۵۷ بند۱ کد سیویل). اگر متعهد له پولی پرداخته، می‏تواند آنرا پس بگیرد. در این مدت اگر شرط محقق نشد، عقد از اساس باطل می‏گردد. ^[۵۵]
- ولی اگر مقتضای شرط یعنی آن حادثه بعدی و محتمل الوقوع رخ دهد، ماده ۱۱۷۵ مقرر می‏داردکه باید به تمام آنچه که طرفین از عقد انتظار داشته اند، تر تیب اثر داده شوداگر متعهد خود مانع تحقق حادثه شود،که بتواند آنرا مستمسک قرار داده و از انجام تعهد سر باز زند، حادثه تحقق یافته تلقی و شرط عمل شده قلمداد می‏گردد(ماده ۱۱۷۸)
. یعنی باید عقد و وقوع حادثه مستند به فعل یکی از اطراف قرارداد نباشد بلکه در جریان طبیعی و عادی حادثه عملی نشود. ^[۵۶]. بدیهی است آثار عقدبعداز تحقق قطعی شرط از زمان انعقاد عقد خواهد بود(ماده ۱۱۷۹ کد سیویل). یعنی اگر شرط ازگونه شرط تعلیقی باشد اثر وقوع شرط موجب می‏شود، عطف به ما سبق شود
لذا اگر منزلی با شرط تعلیقی فروش رود، ملاک در قیمت منزل، قیمت زمان انعقاد عقد خواهد بود، نه قیمت زمان تحقق شرط. اگر شرط از گونه شرظ تحلیلی باشد، مثل این است که اصلا'’ شرطی در ضمن عقد نبوده است. مشکل عمده در جائی‏که شرط از مقوله شرط تحلیلی است در رابطه با ثالث منتفع از قرارداد بروز می کند; امری که در فرانسه منجر به بحث های زیادی گردیده ولی راه حل موثری هنوز توسط رویه قضائی ارائه نشده است. شایان گفتن است طرفین عقد می‏توانند با توافق هم دیگر اثر عقد را از زمان تحقق شرط بار کنند چون اینکه این اثر اززمان انعقاد عقد مد نظر قرار گرفته شود، جزء قوانین امری نیست.

تعداد دیگر از فقیهان عامه معتقدند که صلح با بعضی از شرکا موثر در مجازات سایر شرکا در قتل نیست و موجب سقوط قصاص آن‌ها می‌گردد.^[۶۶]
با توجه به مواد ۲۱۲ ، ۲۱۳، ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ روشن است که قانون گذار به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه و علی رغم نظریه بعضی از صاحب نظران اسلامی مبتنی بر مغایرت قتل همه شرکا با عقل سلیم و اسراف دانستن آن^[۶۷]همه شرکای در قتل را قابل قصاص می‌داند و صاحب حق قصاص می‌تواند با اذن ولی امر و تحت شرایطی که در قانون آمده است همه شرکای در قتل را قصاص کند
همچنین صاحب حق قصاص می‌تواند با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی برخی از شرکای در قتل را بازپرداخت دیه قصاص کند و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ کند خلاصه این که قانون گذار گذشت بعضی از شرکای در قتل را موثر در محازات بقیه شرکا ندانسته و برای اولیای دم این اختیار را قائل شده که علی رغم گذشت و مصالحه بعضی از شرکا نسبت به قصاص شرکا دیگر قتل اقدام کند.

البته این نظر قانون گذار در صورتیکه همه شرکای در قتل را قابل قصاص بدانیم قابل دفاع به نظر می‌ رسد زیرا در این فرض اولیای دم استحقاق قصاص هر یک از مشترکین در قتل را به نحو کمال و استقلال دارا هستند.
گفتار چهارم-اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص
همانطور که قبلا گفتیم اگر اولیای دم متعدد و بعضی از آن‌ها با جانی مصالحه کنند در این که مصالحه احدی از اولیای دم مسقط حق قصاص بقیه است بین فقیهان اختلاف است.
عده‌ای از فقیهان صلح احد از اولیای دم را موجب سقوط حق قصاص بقیه می‌دانند. تعداد دیگر از فقیهان نیز که عمدتا از فقیهان امامیه هستند صلح احد از اولیای دم را موجب سقوط قصاص بقیه اولیای دم نمی‌دانند و برای اولیای دم خواهان قصاص این حق را قائل گردیده‌اند که با پرداخت سهم دیه اولیای دمی که خواهان دیه هستند و یا در صورت گذشت رایگان با پرداخت دیه سهم سایرین به قاتل مبادرت به قصاص او کنند.
قانون گذار در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به پیروی از قول مشهور فقیهان امامیه از نظریه اخیرپیروی کرده است بنابراین اگر صلح یا گذشت احد از اولیای دم را مسقط حق قصاص بقیه بدانیم نمی‌توان تاثیر صلح را نسبت به اشخاص ثالث در این خصوص نادیده گرفت. ماده ۳۵۰ قانون جدید مجازات اسلامی نیز همین رویه را پذیرفته و مقرر می دارد:«در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنها به طور جداگانه ثابت است.»
فصل دوم- طرفین صلح و شرایط طرفین صلح
در این فصل ابتدا طرفین صلح مورد بررسی قرار می گردد. این مسئله در حالات گوناگون مورد توجه است زمانی که اولیاء دم واحد باشند یا متعدد؛ یا اگر اولیاء یا ولی دم اهلیت نداشته یا در دسترس نباشد تکلیف چیست. یا اگر بین صاحبان صلح توافق نباشد تکلیف چگونه است و چه زمانی ولی امر حق مصالحه دارد.و در گفتارهای مجزا شرایط طرفین صلح و تراضی طرفین صلح و محل صلح مورد بررسی قرار گرفته است.
صلح از جمله عقود لازم است از این رو طرفین صلح باید اهلیت داشته باشند یعنی ولی یااولیا دم و جانی باید اهلیت داشته باشند لازم است ابتدا ولی یا اولیای دم و جانی را کاملا بشناسیم سپس شرایط آن‌ها را بررسی کنیم.
جرایم علیه تمامیت جسمانی از جمله قتل و ضرب و جرح از زمان پیش از انقلاب اسلامی غیر قابل گذشت محسوب می‌شد حیثیت عمومی این قبیل جرایم بر حیثیت خصوصی آن‌ها غلبه داشت به همین دلیل اقامه دعوی، تعقیب و مجازات مرتکبین این جرایم بر عهده مدعی العموم قرار داشت و رضایت اولیای دم تاثیری در اصل تعقیب جرم نداشت به عبارت دیگر زیان دیده از این نوع جرایم در مراحل اول جامعه بود نه بستگان مقتول.
بنابراین حق جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این قبیل جرایم مقدم بر حق افراد محسوب می‌شد پس از انقلاب اسلامی که نظام کیفری کشورمان مبتنی و برگرفته از نظام اسلام گردید به لحاظ غلبه حق الناس قصاص بر جنبه حق الهی آن نقش جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد مترتب بر اقدام اولیای مقتول است:
و در واقع حق قصاص و سلطنت بر استیفای آن در ابتدا برای مجنی علیه یا اولیای دم وضع گردیده است البته تشریع حق قصاص برای مجنی علیه یا اولیای دم او به این معنا نیست که جنبه حق اللهی این قبیل جرایم نادیده گرفته شود.
زیرا وقوع جرایمی از قبیل قتل، موجب اخلال در امنیت و آرامش عمومی می‌شود و این امر برای دولت به نمایندگی از جامعه این حق و اختیار را به وجود می‌آورد که در رابطه با مرتکبین این جرایم تحت شرایطی ولو با اعمال مجازاتهای تعزیری عکس العمل نشان ‌دهد با توجه به مراتب فوق شناخت ولی دم به عنوان یکی از طرفین صلح لازم و ضروری است.
مبحث اول: ولی دم واحد و شرایطش
در نظام‌های حقوقی عرفی از جمله نظام حقوقی کشور ما پیش از انقلاب اسلامی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص اعم از قتل ضرب و جرح شدید، از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌گردید. حیثیت عمومی این قبیل جرایم بر حیثیت خصوصی آن‌ها غلبه داشت به همین دلیل اقامه دعوی تعقیب و مجازات مرتکبین این جرایم به عهده مدعی العموم قرارد اشت و رضایت و عدم رضایت اولیای دم تاثیری در اصل تعقیب جرم نداشت به عبارت دیگر زیان دیده از این نوع جرایم در مرحله اول جامعه بوده نه بستگان مقتول. بنابراین حق جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این قبیل جرایم مقدم بر حق افراد محسوب می‌شد.
در نظام کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که نشات گرفته از نظام حقوق اسلامی است به لحاظ غلبه حق الناسی قصاص بر جنبه حق اللهی آن نقش جامعه در تعقیب و محازات مرتکبین جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد مترتب بر اقدام اولیای مقتول است و در واقع حق قصاص و سلطنت بر استیفای آن در ابتدا برای مجنی علیه یا اولیای دم وضع گردیده است.
البته تشریح حق قصاص برای مجنی علیه یا اولیای دم به این معنا نیست که جنبه حق اللهی این قبیل جرایم نادیده گرفته شود زیرا وقوع جرائمی از قبیل قتل، موجب اخلال در امنیت و آرامش عمومی می‌شود و این امر برای دولت به نمایندگی از جامعه این حق و اختیار را بوجود می‌آورد که در رابطه با مرتکبین این جرایم تحت شرایطی ولو با اعمال مجازات‌های تعزیری عکس العمل نشان دهد با توجه به مراتب فوق شناخت لی دم به عنوان کسی که نقش اساسی در عفو و گذشت از حق قصاص دارد از هر جهت لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
فقیهان در رابطه با مصادیق ولی دم دارای وحدت نظر نیستند در این قسمت از بحث به منظور دستیابی به قول راجح و برتر نظریه‌های مختلف فقیهان اعم ازامامیه و عامه را در رابطه با تشخیص و تعیین مصادیق اولیای دم مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نظریه‌های مذکور در چهار دسته زیر قابل ارائه‌اند.
الف- حق صلح از قصاص برای وراثی است که مستحق میراث مجنی علیه هستند اعم از ذکور اثاث و اعم از متقربین بلاواسطه یا باواسطه و اعم از کسانی که به واسطه پدر با مجنی علیه مرتبط هستند یا به واسطه مادر به دیگر سخن کلیه وراث حین الفوت مقتول صاحب حق قصاص هستند و در نتیجه می‌توانند جانی را از قصاص نفس عفو کنند زیرا اولا مراد از ولی در آیه ۳۳ سوره الاسرا وارث است.
ب- فقط عصبه، یعنی بستگان ذکور پدری حق صلح بر قصاص را دارند ^[۶۸]بنابراین خویشاوندان مادری اعم از مرد و زن و به طور کلی زنان حق صلح قصاص را ندارند زوج و زوجه نیز به لحاظ خروج موضوعی فاقد اختیار صلح قصاص هستند.
ج- حق صلح قصاص، برای اهل و اقارب مقتول است و در این امر ورثه و غیر ورثه و همچنین زن و مرد مساوی هستند.^[۶۹] . زیرا اولا، به سبب قتل بستگان مقتول نیرویی را از دست داده‌اند و کشته شدن و هدر رفتن خون فامیل برای همه آنان ننگ‌آور است، بنابراین هر کس از بستگان مقتول که از قتل او نفعی داشته؛ و از فقدان او متاثر شده باشد می‌تواند مطالبه قصاص و یا صلح کند.^[۷۰]
د- حق صلح قصاص برای کلیه ورثه غیر از زوج و زوجه است.^[۷۱]زیرا اولاً: زوج زوجه از عصبه نیستند.^[۷۲]ثانیا: علقه زوجیت با فوت قطع می‌شود.^[۷۳]
قانونگذار در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی به تبعیت از قول مشهور فقیهان امامیه اولیای دم را که قصاص و عفو و صلح در اختیار آنهاست، همان ورثه مقتول معرفی کرده و شوهر و زن را استثنا کرده است.
در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌هاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. مشابه همین ماده در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده۳۵۱ بدین نحو بیان شده است:«ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارند.»
با توجه به ماده فوق الاشعار اولا: قصاص و عفو بعد از فوت مجنی علیه در اختیار اولیای دم است ثانیا اولیای دم، همان ورثه حین الفوت مقتولند غیر از زن و شوهر که در قصاص و عفو اختیاری ندارند ثالثا: ماده مذکور معارض ماده ۲۶۸ ق.م ا نیست زیرا ماده ۲۶۱ اولیای دمی را که حق قصاص دارند احصا نموده است و به موجب آن زن و شوهر را فاقد حق دانسته است ولی کلیه مصادیق اولیای دم را احصا ننموده است.^[۷۴]
شعبه ۴ دیوان عالی کشور در رای شماره ۵۹/۴-۸/۲/۷۰ حق درخواست قصاص در رابطه با قتل شوهر را برای زن قائل نشده و حکم صادره از سوی دادگاه بدوی را به لحاظ عدم توجه به این امر نقض کرده است و در قسمتی از رای مورد اشاره آمده است بر طبق ماده ۴۷ قانون حدود و قصاص ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی فعلی همسر حق درخواست قصاص در مورد قتل شوهر را ندارد.^[۷۵]
البته قائل نشدن حق درخواست قصاص و عفو برای زن یا شوهر در رابطه با قتل یکدیگر به این معنا نیست که زن یا شوهر نتواند در رابطه با قتل همسرش اعلام شکایت کند. اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا زوجه با وجود سایر اولیای دم که قصاص قاتل را تقاضا می‌نمایند یا اصلا طرح شکایت ننموده و یا پس از شکایت گذشت نموده‌اند حق شکایت کیفری نسبت به دیه را دارد یا خیر نظر داده است که: بر طبق ماده ۴۷ قانون حدود و قصاص ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰زوج و زوجه حق قصاص و عفو از قصاص را ندارند و این به این معنی نیست که در مساله قتل اجنبی هستند بنابراین بدون گذشت زوجه نمی‌توان اقدام به تعقیب کرد به عبارت دیگر وقتی قتل اتفاق می‌افتد چون پس از رسیدگی و صدور حکم نهایی دادگاه عمد بودن یا نبودن و موجب قصاص بودن یا نبودن آن محرز می‌شود و تا رسیدگی نشده است این امر هم معلوم نمی‌گردد نمی‌توان زوج یا زوجه را غیرمحق در شکایت و خارج از اولیای دم محسوب کرد بلکه باید شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت احراز وقوع قتل عمد موجب قصاص، صدور حکم به قصاص، متوقف بر مطالبه سایر ورثه گردند.
در صورت صدور حکم به قصاص زوجه نمی‌تواند مطالبه دیه نسبت به سهم خود بنماید ولی در صورت صدور حکم به پرداخت دیه یا تبدیل شدن قصاص به مال، زوجه می‌تواند سهم خود را مطالبه کند.^[۷۶]
با توجه به مراتب فوق الاشعار، قانون گذار و به تبع از آن رویه قضایی در تشخیص و تعیین مصداق اولیای دم قول مشهور فقیهان امامیه را که مستند به اجماع است مورد لحاظ قرار داده و به استناد آن زوج و زوجه را از حق قصاص و صلح و اجرای آن محروم کرده است.
گفتار اول– ولی دم واحد
حل و فصل و رسیدگی به دعاوی کیفری در زمان معقول و سرعت در اجرای کیفر که همواره در حقوق جزای جدید مورد تاکید است علاوه بر تامین و تحقق اثر ارعابی مجازات برای متهم در تامین امنیت از دست رفته و احقاق حق و بازگرداندن آرامش به جامعه که هنوز اثرات لطمه‌ی وارده ناشی از جرم را فراموش نکرده است و همچنین زوال ترس از جرم و ناامنی، بسیار موثر و سودمند است و به قول سزار بکاریا، هر چه اجرای مجازات سریعتر و از نظر زمانی نزدیکتر به وقوع جرم باشد سودمندتر و عادلانه‌تر است. ^[۷۷]
نظام تقینی کشور گاهی در تصویب قوانین و گاهی با سکونت تعمدی خود بنا به مصالحی نه چندان قابل دفاع اصل مسلم سرعت بخشیدن به دعوی کیفری و جلوگیری از اطاله دادرسی را مورد خدشه قرار داده و عملاً موجبات تضیع حقوق آزادی‌های افراد خصوصا متهم را فراهم می‌کند. از جمله این موارد فرضی است که ولی دم مقتول صغیر یا مجنون باشد.
همانطور که می‌دانیم اهلیت داشتن ولی دم مقتول از جمله شرایطی اساسی برای اتخاذ تصمیم نسبت به حق قصاص است بنابراین اگر ولی دم مقتول به لحاظ صغرسن یا جنون، فاقد اهلیت لازم برای استیفای قصاص یا تبدیل آن به دیه باشد تصمیم گیری فوری در رابطه با حق قصاص امکان‌پذیر نخواهد بود.
در این که در این فرض ولی قهری یا در صورت فقدان او ولی امر می‌تواند به ولایت از او استیفای قصاص یا با رعایت مصالح مولی علیه خود اقدام به گذشت کنند، بین فقیهان اسلامی اعم از امامیه و عامه به شرحی که بعداً خواهیم دید اختلاف نظر وجود دارد.^[۷۸]
در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ قانونگذار به تبعیت از قول تعدادی از فقیهان، امامیه و در ماده ۵۲ این قانون برای ولی (پدر یا جد پدری) و وصی منصوب از طرف آن‌ها و حاکم در فرضی که ولی دم مقتول صغیر یا مجنون است اختیار استیفای قصاص یا تبدیل قصاص را به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن قائل گردیده است.
قانون گذار با تصویب ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی و از بین موضوعات مطروحه در ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص، صرفا موضوع مطروحه در قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص یعنی فرض که ولی دم مقتول صغیر یا مجنون است سکوت اختیار کرده است.
محاکم و رویه قضایی با توجه به سکوت قانون و اختلاف نظر حقوقدانان^[۷۹]در رابطه با بقا یا عدم بقا ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص و به استناد اصل ۱۶۷ قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران عملا فتوای حضرت امام خمینی(ره)^[۸۰]را مبنا و ملاک قرار داده و هر گونه تصمیم گیری در رابطه با حق قصاص را در خصوص مورد موکول به دارا شدن اهلیت ولی دم مقتول کرده‌اند. اتخاذ این رویه در محاکم با توجه به نوع قرار تامین جرم قتل عمدی قرار بازداشت موقت و عدم تمایل قضات محاکم نسبت به فک قرار بازداشت موقت محکومین به قصاص موجب گردیده است که محکومین به قصاص تا بلوغ صغیر که بعضا بیش از ۱۵ سال به طول می‌کشد در زندان بسر ببرند که این امر از یک طرف ایجاد مشکلات برای دستگاه قضایی و تحمیل مجازات اضافی و مضاعف را برای محکومین به قصاص به دنبال دارد که با توجه به عدم وجود دلیل بر جواز آن، در مغایرت آن با عدالت و نصف اسلامی نباید تردید کرد.
از طرف دیگر طول مدت و تاخیر درتصمیم گیری نسبت به حق قصاص تا زمان بلوغ صغار یا افاقه مجنون چه بسا موجب تفویت حق ولی دم صغیر یا مجنون گردد.
با توجه به مراتب فوق‌الاشعار بررسی دیدگاه های فقیهان اسلامی و تجزیه و تحلیل مبانی قانونی قضیه در راستای پیدا کردن راه حل و ارائه راهکارهای تقنینی در خصوص مورد از هر جهت لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
گفتار دوم – دارا بودن اهلیت
در قصاص نفس یا عضو اگر دارنده حق قصاص واحد و دارای اهلیت لازم برای دستیابی قصاص باشد، می‌تواند تحت شرایطی از جمله اذن ولی امر جانی را قصاص کند یا او را مجانا عقو و یا در مقابل دیه یا بیشتر و یا کمتر از حق قصاص صلح کند.
نکته‌ای که ذکر آن ضروری است آن که اگر مجازات قتل عمدی را به نحو تعیین قصاص بدانیم در عفو غیر معوض و مجانی رضایت جانی شرط نیست و ولی دم می‌تواند یک طرفه حقق قصاص خود را ساقط کند اما در گذشت معوض رضایت جانی شرط است و بدون رضایت او ولی دم حقی جز قصاص ندارد برعکس اگر مجازات قتل عمدی را قصاص یا دیه به نحو تخییر بدانیم انتخاب دیه توسط ولی دم نیاز به توافق با جانی ندارد و او ملزم است که دیه را به ولی دم مقتول پرداخت کند.
از مجموع مواد ۲۰۵، ۲۱۹، ۲۵۷، ۲۶۱ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی نیز فهمیده می‌شود که ولی دم بعد از ثبوت قصاص و با اذن ولی امر می‌تواند قاتل را قصاص و یا او را به طور مجانی عفو کند و یا در مقابل دریافت دیه کامل یا به کمتر یا زیادتر از آن از حق قصاص گذشت کند.
گفتار سوم – فقدان اهلیت
اگر ولی دم مقتول واحد و به لحاظ صغرسن یا جنون فاقد اهلیت لازم باشد در جواز اجرای قصاص یا تبدیل آن به دیه بلافاصله پس از صدور حکم اشکال شده است زیرا از طرفی حق قصاص متعلق به صغیر یا مجنون است و از طرف دیگر آن‌ها قادر به تصمیم گیری در رابطه با حق قصاص نیستند.

۶/۲

۲۵

۵/۱۵

۴/۴۱

۵/۱۵

۱۰۰

منبع: یافته­های تحقیق
۴-۳- نتایج تحلیلی و چند متغیره
۴-۳-۱- مدل معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علی بین متغیرها مدل معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تأییدی با بهره گرفتن از نرم­افزار Lisrel است. از این روش تحت عنوان مدل علی و تحلیل ساختار کواریانس یاد شده است. از طریق این روش قابل قبول بودن مدل­های نظری را در جامعه های خاص با بهره گرفتن از داده های همبستگی آزمود. فرضیه مورد بررسی در یک مدل معادلات ساختاری، یک ساختار علی خاص بین مجموعه ای از سازه های غیر قابل مشاهده است. این سازه­ها از طریق مجموعه ­ای از متغیرهای نشانگر (قابل مشاهده) اندازه ­گیری می­ شود. یک مدل معادلات ساختاری کامل از دو مولفه تشکیل شده است: الف) یک مدل ساختاری که ساختار علی خاصی را بین متغیرهای مکنون و متغیرهای نشانگر(اندازه گیری شده) تعریف می­ کند. هنگامی که داده ­های به دست آمده از نمونه مورد بررسی به صورت ماتریس همبستگی یا کواریانس درآید و توسط مجموعه ­ای از معادلات رگرسیون تعریف شود، مدل را می توان با بهره گرفتن از نرم افزار Lisrel تحلیل کرد (سرمد و دیگران،۱۳۷۶: ۲۷۷-۲۷۶).

در این پژوهش برای سنجش عوامل موثر بر عدم تعادل­فضایی در خراسان­رضوی و اینکه چه عواملی می ­تواند شبکه­شهری را به تعادل برساند، از مدل­سازی معادله ساختاری از نوع تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار لیزرل استفاده شده است. عامل­های پنهان، عامل سیاسی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی و فرهنگی- مذهبی، و عامل­های آشکار گویه ­های هر یک از این عامل­ها محسوب می­ شود.
شکل۴-۱ نمایش مدل تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار لیزرل
۴-۳-۲- کدگذاری:
جدول ۴-۱۷ کدگذاری عوامل، ابعاد و گویه‌ها در نرم افزار لیزرل

ابعاد

گزینه ها

مخفف

سیاسی (si)

تغییرات تقسیمات کشوری در سطح استان خراسان رضوی (تبدیل روستا به شهر و…)

a1

قدرت نمایندگان در مجلس در چانه زنی برای افزایش اعتبارات برای شهرهای بزرگ خراسان از جمله مشهد، نیشابور، سبزوار و…

a2

تقسیم استان در سال ۱۳۸۲ به ۳ استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

a3

حاکمیت نظام بسیط متمرکز (سیاست­گذاری، برنامه­ ریزی و… از بالا به پایین)

a4

عدم توجه به تقسیم کار ملی (عدم توجه به شهرهای میانی و کوچک در تقسیم کار)

a5

طبیعی (ta)

عدم وجود وحدت اقلیمی در استان خراسان رضوی

b1

در مصاحبه با آقای اسماعیلی^[۲۴] در مورد بسته بندی به مهمترین مساله ای که چرا محصولات شیشه ای آنها دارای بسته بندی مناسب نیستند این بود که هزینه تمام شده بالا می رود و در نهایت سود کمتری حاصل می شود. یعنی نیاز به اینکه اگر محصول آنها بسته بندی درخور داشته باشد و همین امر فروش را چند برابر بکند را ندارند و به عبارتی فرهنگ سازی نشده است.
در چند سال گذشته موضوع بسته بندی محصولات صنایع دستی از سوی مسئولین دولتی مورد توجه قرار گرفته و جلسات و همایش هایی در این ارتباط با حضور صنعتگران برگزار شده است. اما این جریان هنوز به طور گسترده به مرحله ی عمل نرسیده و تصمیمات اتخاذ شده به اجرا در نیامده است.نیاز به داشتن بسته بندی مناسب برای محصولات، باید از جانب خود صنعتگران نیز احساس شود. زیرا بسیاری از آن ها این موضوع را نه به عنوان بخشی مهم و اساسی در روند ارائه و فروش آثارشان، بلکه به دید مسئله ای غیر ضروری و تشریفاتی می نگرند. پس این موضوع باید به طور جدی پی گیری شود و با اطلاع رسانی و دادن آگاهی کامل به صنعتگران در راستای ضرورت بسته بندی محصولات و تاثیرات آن در بالا بردن کیفیت عرضه و فروش آثار،آن ها را ترغیب به اعمال این امر کنند تصویر شماره (۸-۳).

تصویر شماره (۸-۳)، نمونه ای از بسته بندی صنایع دستی ایران، زنجان، از نشریه گلابتون شماره ۶
مثلا می توان در نمایشگاه های معتبر صنایع دستی که در نقاط مختلف کشور برگزار می شود، داشتن بسته بندی مناسب محصولات را شرطی برای شرکت و اختصاص غرفه ی ارائه ی آثار به صنعتگران هر حرفه ی صنایع دستی قرار داد. به این ترتیب، تدریجا بسته بندی تبدیل به بخشی اساسی در روند تولید و عرضه ی آثار می شود.
از جمله دیگر کارهایی که می توان در این راستا انجام داد، برقراری ارتباط بین صنعتگران و شرکت های خدمات تبلیغاتی و بسته بندی کالاست تا طراحی و تولید بسته ی مناسب و در خور محصولات صنایع دستی به دست نیروی متخصص و آموزش دیده ی این کار انجام شود.این شرکت ها می توانند نمونه هایی از انواع جعبه،ساک و …از مواد مختلف نظیر چوب، مقوا و سایر جنس ها تولید کنند و با اندازه ها و ویژگی های مختلف و نیز قیمت های گوناگون ارائه دهند تا صنعتگران بتوانند بسته به جنس و اندازه و کیفیت کارشان، بسته های مختلف از ارزان ترین تا گران ترین آن ها را سفارش دهند و هزینه ی آن را در قیمت نهایی محصولشان لحاظ کنند. یکی از دلایلی که با عث گردیده تا به حال تولید کنندگان آنچنان تمایلی محصولات صنایع دستی خود دارای بسته بندی ننمایند شاید اندیشه افزوده شدن قیمت تمام شده محصول تولیدیشان باشد. در آغاز ما باید از حداقل ها شروع کنیم و آن را پیچیده و دست نیافتنی نبینیم.
بسته بندی باید ۵ درصد از قیمت فروش محصول صنایع دستی باشد برای محصولات بالای ۵۰ هزار تومان باشد. به طور مثال اگر یک گلیم ۷۰ هزار تومان قیمت داشته باشد هزینه بسته بندی آن اگر دست کم ۳۵۰۰ باشد منطقی است. در خصوص محصولات صنایع دستی پربها این رقم قابل توجیه و منطقی است اما در مورد محصولاتی که قیمتی پائین تری دارند تا ۲۰درصد هم این رقم قابل اافزایش است. به طور مثال سفالی که خود ۵۰۰۰ قیمت دارد با ۱۰۰۰ تومان یعنی همان ۲۰ درصد باید با رویکرد حفاظت محصول حداقل کارتن ها و ضربه گیرها را برای آن در نظر گرفت.
جدول۳، نسبت هزینه بسته بندی به قیمت فروش محصول صنایع دستی، تنظیم جدول از نگارنده

«مهمترین وظیفه در شروع حرکت به سوی ایجاد و گسترش بسته بندی در محصولات صنایع دستی فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی نیز همواره احتیاج به صرف هزینه و زمان دارد. فرهنگ سازی از طریق سیاستهای ترویجی، تشویقی و اجباری به کارگیری بسته بندی در تولیدات صنایع دستی از سوی اداره کل میراث فرهنگی و معاونت های صنایع دستی هر استان از طریق موارد زیر می باشد:
الف) سیاستهای ترویجی
- طراحی و تولید بسته بندی های تیپ هر استان و در اختیار هنرمندان گذاشتن به صورت رایگان.
- برگزاری کارگاه های آموزشی- ترویجی با موضوع بسته بندی با مخاطب هنرمندان صنایع دستی.
ب)سیاستهای تشویقی:
- شرکت دادن اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه بسته بندی صنایع دستی در جشنواره و نشست های مرتبط.
- اختصاص غرفه در نمایشگاه های صنایع دستی به هنرمندان برخوردار از بسته بندی در محصولات صنایع دستی و با در نظر گرفتن تسهیلاتی همچون هزینه رایگان حمل و نقل و…
ج)سیاستهای اجباری:
- لزوم برخورداری محصولات صنایع دستی از بسته بندی مناسب جهت تمدید پروانه تولید در سالهای آتی.
- لزوم برخورداری ایران کد در محصولات صنایع دستی که این امر با بسته بندی محقق خواهد گردید.
- اهمیت دادن به بسته بندی محصولات صنایع دستی در دریافت نشان مهر اصالت یونسکو» (قاسم خانی،۱۳۸۹، ۲۲).
۶-۳- هویت و اصالت محصولات شیشه گری
محصولات و دست ساخته های شیشه ای در گذشته غالبا جنبه ی کاربردی داشتند. برخی از این کاربردها در زندگی امروزی تغییر شکل یافته و یا از بین رفته اند. محصولاتی نظیر گلاب- پاش، عطردان، و … امروزه با الگو برداری از نمونه های قدیمی که در موزه ها نگه داری می شوند ساخته می شود و با پاره ای تزیینات و آوردن نقوش و رنگهایی متنوع به رویشان جنبه ی نوآورانه و زیبا و کاربردی جدید به آنها داده می شود.
گاهی نمونه آثار خارجی با طرحهایی مدرن و منحصر به فرد مورد الگو برداری و حتی تقلید محض قرار می گیرند که در این حالت نه تنها طرح از تازگی و جذابیت عاری است، بلکه گاه سازنده ی اثر هم نمی تواند محصول را طبق دقت و حساسیت به کار رفته در الگوی اولیه بسازد و نتیجه ی کار چه از لحاظ طرح و چه از لحاظ کیفیت در سطح پایینی قرار می گیرد. به خصوص اگر بخواهیم این محصول را در نمایشگاه خارجی یا جهت صادرات عرضه کنیم، بی شک نمی توانیم منتظر مورد استقبال واقع شدن آن باشیم. چرا که این اثر ساخته شده باکیفیتی نه در حد برخی آثار اروپایی و با طرح فاقد اصالت و بار معنایی ارائه شده و نمی تواند مشتری خارجی که به دنبال آثاری نفیس از هنر و صنایع دستی ایران است را به خود جذب کند.
راهکارهایی وجود دارد که می تواند به حفظ هویت و اصالت در آثار شیشه گری دستی ما کمک کند.
در دنیای امروز که در آن بسیاری از سلیقه ها به سمت استفاده از نقوش و تزئینات سنتی و بومی در تلفیق با آثار هنری و دکوری مدرن گرایش یافته اند، فرصت مناسبی برای طراحان ایجاد شده که بتوانند ویژگی ها و برخی نمادها را از گوشه و کنار تاریخ و فرهنگ منطقه ای به محصولات هنری خود وارد کنند و با این کار نه تنها این ویژگیهای فرهنگی را از فراموشی و نادیده انگاری برهانند، بلکه به این طریق محصول خود را به اثری ارزشمند و دارای هویت منطقه ای تبدیل کنند.
همچنین برخی هنرمندان به مشابه سازی آثار قدیمی روی آورده اند. این کار که از مهارت بالا و دقت زیاد در اجرای اثر نیازمند است، می تواند قدمی مثبت در احیای شیوه های ارزشمند گذشته باشد و الگویی از صنایع دستی ارزشمند ما که در موزه های گوشه و کنار جهان محبوس مانده اند را در معرض نمایش می گذارند تصاویر(۹-۳) و (۱۰-۳).
تصویر (۹-۳)، کاسه مربوط به دوره ساسانی، قرن ۶ میلادی، موزه بریتانیا
تصویر (۱۰-۳)، کاسه شیشه ای، معاصر، از سایت www.golkarglass.com
در برخی دیگر نمونه ها، الگو برداری تنها از طرح و شکل اثر موزه ای برداشته شده و هنرمند آن را با رنگ شیشه ی با کیفیت و رنگ بندی باب سلیقه ی امروز تولید کرده است که این دسته آثار نیز از زیبایی چشم نواز همراه طرحی اصیل برخوردارند تصویر (۱۱-۳).
تصویر (۱۱-۳)، تنگ شیشه ای معاصر، از سایت www.golkarglass.com
بهره گیری از آثار شیشه گری اعصار گذشته ی کشور چه در زمینه ی طراحی و شیوه های ساخت، چه به صورت بازآفرینی عینی و یا الهام گرفتن از آنها، از مزایایی برخوردار است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) احیای این آثار و بازشناساندن ویژگیهای غنی هنری آنها جهت معرفی به دنیای امروز

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول فوق به بررسی رابطه بین سرمایه­فرهنگی و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن نسیم­شهر پرداخته است. با توجه به اینکه سطح معناداری این دو متغیر برابر با ۰۰۰/۰(کمتر از ۰۵/۰) است، می­توان گفت رابطه معناداری بین دو متغیر وجود دارد. میزان همبستگی این دو متغیر برابر با ۴۸۶/۰- است، که نشان­دهنده همبستگی متوسط به بالا و معکوس(علامت منفی) بین این دو متغیر است و با (**) مشخص شده است، لذا با اطمینان ۹۹ درصد می­توان رابطه همبستگی بین سرمایه فرهنگی و حس­تعلق­مکانی را معنی­دار دانست. بنابراین می­توان گفت هرچه میزان سرمایه­فرهنگی افراد بیشتر باشد، حس تعلق افراد به مکان زندگیشان کمتر می­ شود و بالعکس.

فرضیه سوم: به نظر می­رسد بین نگرش به ویژگی­های فضایی- کالبدی و حس­تعلق­مکانی ساکنین نسیم­شهر رابطه معناداری وجود دارد. (با توجه به اینکه متغیر مستقل و وابسته در این فرضیه در سطح فاصله­ای قرار دارند، بنابراین در بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می­ شود).

جدول ۲۶- ۴ همبستگی بین نگرش به ویژگی­های فضایی- کالبدی و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن نسیم­شهر

حس تعلق مکانی

ویژگی­های فضایی- کالبدی

همبستگی

.۳۸۹^**

Sig. (2-tailed)معناداری

.۰۰۰

تعداد

۱۹۶

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول فوق به بررسی رابطه بین نگرش به ویژگی­های فضایی- کالبدی و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن نسیم­شهر پرداخته است. با توجه به اینکه سطح معناداری این دو متغیر برابر با ۰۰۰/۰(کمتر از ۰۵/۰) است، می­توان گفت رابطه معناداری بین دو متغیر وجود دارد. میزان همبستگی این دو متغیر برابر با ۳۸۹/۰ است، که نشان­دهنده همبستگی متوسط به پایین و مستقیم بین دو متغیر است و با (**) مشخص شده است. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می­توان رابطه همبستگی بین نگرش افراد به ویژگی­های فضایی- کالبدی و حس­تعلق­مکانی را معنی­دار دانست. بنابراین می­توان گفت هرچه ویژگی­های فضایی- کالبدی برای افراد مطلوبیت بیشتری داشته باشد، حس تعلق افراد به مکان زندگیشان بیشتر می شود و بالعکس.
فرضیه چهارم: به نظر می­رسد بین مدت زمان سکونت و حس­تعلق­مکانی ساکنین نسیم­شهر رابطه معناداری وجود دارد. (با توجه به اینکه متغیر مستقل در این فرضیه در سطح ترتیبی قرار دارد و متغیر وابسته نیز در سطح فاصله­ای است، بنابراین در بررسی این متغیر از آزمون اسپیرمن استفاده می­ شود).

جدول۲۷- ۴ همبستگی بین مدت زمان سکونت و حس­تعلق­مکانی پاسخگویان ساکن نسیم­شهر

حس تعلق مکانی

مدت سکونت در نسیم­شهر

همبستگی اسپیرمن

.۵۳۶^**