بالاخره طبق ماده ۵۵۳ قانون تجارت :«اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.»

گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر

تاجر ورشکسته همواره مورد سوء ظن واقع می شود و چنانچه تاجری از تاریخ اطلاع از وضع خود مبادرت به معاملاتی بنماید اینگونه معاملات مشکوک تلقی می شود . مخصوصاً که تجار سعی می‌کنند با انجام معاملاتی که اغلب شرایط سنگینی در بر دارد وضع خود را بهبود بخشند و در نتیجه نه تنها گشایشی در کار آن ها فراهم نمی شود بلکه وضع مالی خود را بدتر از سابق نموده و به ضرر بستانکاران اقدام می نمایند.مخصوصاً اگر سوء نیتی هم در کار باشد که در اینصورت مستقیماً تاجر مقداری از اموال خود را از دارایی خود کسر می‌کند. و مرتکب سوء استفاده می شود ‌به این جهت کلیه قوانین ورشکستگی معاملات ورشکسته را با نظر تردید تلقی می‌کنند. چنانچه معلوم شود معامله به قصد اضرار بستانکاران انجام گرفته است،‌آن معامله را باطل یا قابل فسخ می دانند .

ولی بسته به اینکه معاملات مذبور قبل از تاریخ توقف یا بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده باشد باید تفاوت هایی قا ئل شد. ‌بنابرین‏ اثر حکم ورشکستگی را باید نسبت به معاملات ورشکسته در هر یک از این سه دوره جداگانه مطالعه نمود.^[۱۳۸]

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف

به طور کلی معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده است صحیح و معتبر می‌باشند( به طوری که قبلاً توضیح داده شد تاریخ توقف تاجر همواره قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است و تاریخ توقف تاریخی است که تاجر مشاهده می‌کند که قادر به انجام کلیه تعهدات خود نیست) اشخاص در انجام هر گونه معامله که مخالف قانون نباشد آزادند وحتی می‌توانند قسمتی از اموال خود را به رایگان به دیگران واگذار کنند .^[۱۳۹]

زیرا طبق ماده ۲۱۷ قانونی مدنی :« در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود» ولی ماده ۲۱۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد :«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست» ‌بنابرین‏ اصل ‌در مورد معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده است صحت آن ها‌ است . ولی مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ قانون تجارت استثناهایی بشرح زیر قائل شده اند:

طبق ماده ۴۲۴ قانون تجارت :«هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری براشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آن ها ثابت شود تاجر متوقف قبل از ت تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر ا ینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد .

دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.»

و ماده ۴۲۵ اضافه می‌کند:«هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود در یافت دارد واگر عین مال مذبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.»

به طوری که ملاحظه می شود قانون‌گذار ثبوت سوء نیت را برای فسخ معامله یکی از شرایط اساسی آن می‌داند و ا ثبات این موضوع برعهده مدعی ا ست. یعنی برعهده مدیر تصفیه یا طلبکاری است که اقامه دعوی نموده است علاوه بر آن با وجود سوء نیت قانون فقط معامله را قابل فسخ می‌داند آن هم در صورتی که زیان حاصله بیشتر از ربع قیمت حین المعامله باشد .‌بنابرین‏ معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف اگر هم از روی سوء نیت باشد ولی زیان حاصله از ربع قیمت حین المعامله تجاوز نکند قابل فسخ نیست ماده ۴۲۵ بیشتر مربوط به معاملات معوض می‌باشد.،‌ ولی می توان آن را به معاملات غیر معوض مانند هبه و نقل و انتقالات بلاعوض نیز سرایت داد. زیرا در این نوع معاملات هیچگونه نفع مادی برای تاجر ورشکسته متصور نیست و زیان وارده به بستانکاران نیز از ربع قیمت حین المعامله تجاوز می‌کند گرچه بعضی از مولفان ازتسری این ماده به نقل و انتقالات بلاعوض خودداری می نمایند ولی به نظر اینجانب تسری این ماده به معاملات غیر معوض اشکالی ندارد.^[۱۴۰]

بالاخره ماده ۴۲۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد : « اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود.» حکم این ماده که در تأیید ماده ۲۱۸ قانون مدنی می‌باشد خیلی سخت تر از مفاد ماده ۴۲۵ قانون تجارت است . زیرا ‌در مورد ماده ۴۲۴ معامله باطل نیست و قبل از تقسیم اموال تاجر به غرما می‌تواند تمام بهای پرداختی را دریافت دارد در صورتی که مورد ماده ۴۲۶ معامله به طور کلی باطل است(اگر هم زیان حاصله از ربع قیمت کمتر باشد ). و طرف معامله حتی نمی تواند بهایی را که پرداخته است تماماً دریافت دارد بلکه راجع به قیمت معامله مانند یک بستانکار عادی تلقی شده و در غرما شرکت خواهد کرد . بدیهی است در صورتی که معامله غیر معوض باشد به هیچوجه مستحق دریافت چیزی نخواهد بود.

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی

از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود می‌باشد باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می‌باشد خود داری کند ‌بنابرین‏ اگر معامله به زیان بستانکاران انجام دهد سوء نیت او ثابت است و از این لحاظ اصولاً کلیه معاملاتی را که تاجر به زیان بستانکاران انجام دهد باطل می‌سازد^[۱۴۱] وبنابراین اصل ماده ۴۲۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد :

هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

۱ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول باشد.

۲ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل امده باشد .

۳ـ هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.»^[۱۴۲]

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی