نهادها می­توانند منشا پیدایش نابرابری و عدم کارایی باشند. به طور مثال، قدرت چانه­زنی در گروه ­های مختلف جامعه می ­تواند بر شکل­ گیری قوانین و نهادهای رسمی تاثیر بگذارد و اقتصاد را در معرض تغییرات گوناگونی قرار دهد. به طور کل، پیامد عملکرد نهادها با شکل و محتوای تاریخی نهادها سازگار است و آن­ها در اجتماع به طور متقابل بر یکدیگر اثر می­گذارند. ویژگی خاص نهادها آن است که نهادها از یک کشو به کشور دیگر قابل انتقال نیستند. بنابراین هر کشور باید با بهره گرفتن از نهادهای غیررسمی خود مانند ارزش­ها و فرهنگ­های اقتصادی­اش، اقدام به حل معضلات اقتصادی خود کند و امکان این­که راه­کاری یکسان تعیین شود برای این­که کشورها طی کنند تا به رفع مشکلات خود بپردازند، وجود ندارد.

راه­کار نهادگرایان برای مقابله با معظلات اقتصادی استفاده از نهادهای رسمی و غیر رسمی موجود در جامعه است. وجود نهادهای نسبتا مولد و اطلاعات کم­هزینه درباره خصلت عملکردی این نهادها، می­توانند انگیزه­ای قوی برای تغییرات اقتصادی در اقتصادهایی که عملکردی ضعیف دارند، به ­وجود آورد. (نورث، 1385 : صفحه 214)
نورث (1990) معتقد است که تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ تنها به این دلیل نیست که می­توانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به این دلیل است که حال و آینده به واسطه تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته انتخاب­های امروز و فردا را شکل خواهد داد و گذشته را تنها در قالب حکایت تحول نهادی می­توان به خوبی شناخت. (نورث، 1385 : صفحه 13) اگر بتوان نشان داد که عملکرد امروز در گرو نهادهای تاریخی است، می­توان ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی کشور را شناخت و سپس با برای حل آن مشکلات چاره­ای اندیشید.
قید و بندهای غیررسمی تاثیری ماندگار بر ساختار نهادی بر جای خواهند گذاشت. سنت­های کارآمد مانند سخت­کوشی، صداقت و درستی، به راحتی می­توانند هزینه مبادله را کاهش دهند. (نورث، 1385 : صفحه 215) اگرچه قوانین رسمی یک شبه در نتیجه تصمیم ­گیری­های سیاسی یا قضایی تغییر می­ کنند اما محدودیت­های غیررسمی یا نهادهای غیررسمی مانند سنت­ها، رسوم، اصول و قواعد رفتاری حتی در مقابل سیاست­های سنجیده و آگاهانه مقاومت زیادی خواهند کرد. در نتیجه وجود همین محدودیت­های فرهنگی است که گذشته را به حال پیوند خواهد زد و کلید تبیین مسیر تغییرات تاریخی را نیز در اختیار ما قرار می­دهد. (رضاقلی، 1385 : صفحه 102) با توجه به این­که بی­ثباتی، ناشی از فرایندهای داخلی اقتصادها است و پویای­های اقتصاد سرمایه­داری که دارای ساختار مالی پیچیده و پیشرفته و در حال تغییر هستند، به توسعه شرایطی که باعث از هم گسیختگی، تورم غیرقابل کنترل و رکود شدید می­ شود، خواهد انجامید. اما نهادها می­توانند شرایطی را ایجاد نمایند که این از هم گسیختگی به طور کامل تحقق نیابند. نهادهای کارا و سیاست­های اقتصادی درست در تعامل با یکدیگر خواهند توانست بی­ثباتی را کاهش دهند. (مینسکی، 1391 : صفحه 15) مکتب نهادگرایی با فراتر رفتن از چارچوب بازار، تاثیر نهادهای بازاری را در فعالیت­های اقتصادی مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اهمیت نهادهای اجتماعی و فرهنگی در عملکرد اقتصادی، تحولات نهادی را راهکار از میان بردن مشکلات اقتصادی معرفی کرده است و نهادگرایان معتقدند که در جوامعی که هزینه کسب اطلاعات کمتر باشد، سرعت تغییر بیشتر خواهد شد و اقتصاد سریع­تر خواهد توانست به شناخت ریشه ­های مشکلات اقتصادی خود پی برده و برای حل آن­ها اقدامات لازم را انجام دهد.
2-7-5) دلایل بروز رکودتورمی:
هر بحران اقتصادی ممکن است از طرف تقاضا یا طرف عرضه صورت گیرد. حال رکودتورمی از این دو زاویه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
2-7-5-1) عوامل انتقال منحنی عرضه:
این نوع رکودتورمی معمولا در اثر افزایش هزینه­ های تولید که ناشی از شوک­های غیرمنتظره قیمتی، افزایش بهای سوخت و انرژی و … است، به ­وجود خواهد آمد و منجر به انتقال منحنی عرضه کل به سمت بالا، کاهش تولید و افزایش سطح قیمت­ها خواهد یافت. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 232) این شوک­های قیمتی در واقع همان تغییراتی هستند که سیاست­های تعدیل اقتصادی هم بر انجام آن­ها تاکید دارد. تغییراتی که با شوک­های قیمتی همراه هستند، هزینه­ های تولید را افزایش خواهند داد، اجرای قراردادهای اقتصادی را با مشکلاتی مواجه خواهند کرد. مقصود آن است که، شوک­های قیمتی که به سمت عرضه اقتصاد وارد می­گردند و موجب افزایش هزینه تولید می­ شود، نهادهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و از انگیزه آن­ها برای ادامه فعالیت­های تولیدی مولد می­کاهند.
مهم­ترین علت­های به­وجودآورنده رکودتورمی از طرف منحنی عرضه شامل موارد ذیل است:

1. 1. محدودیت­های عرضه:

هنگامی­که منحنی عرضه کل با محدودیت روبه­رو شود، به سمت چپ منتقل خواهد شد و در پی آن تولید کاهش و قیمت­ها افزایش خواهند یافت. کاهش تولید موجب افزایش بیکاری شده و فشار هزینه­ها در اثر کمبود عرضه، زمینه شکل­ گیری رکودتورمی را ایجاد خواهد کرد. (دهمرده،1390 : صفحه 208 و 209)
محدودیت در عرضه نیروی کار بر اثر افزایش قدرت چانه­زنی اتحادیه ­های کارگری، افزایش نرخ حداقل دستمزد یا افزایش نرخ مالیات توسط دولت صورت خواهد گرفت. هر یک از این عوامل باعث افزایش هزینه تولید شده و عرضه کل را محدود خواهند کرد و با توجه به مقدار کاهش تولید ، بیکاری افزایش و سطح قیمت­ها افزایش خواهند یافت. (شاکری، 1389 : صفحه 428) با کاهش درآمد افراد، مصرف ­آن­ها کاهش خواهد یافت. اما به دلیل این­که میل نهایی به مصرف کوچکتر از یک است، مقدار مصرف کمتر از مقدار کاهش درآمد کاهش خواهد یافت، در نتیجه اضافه تقاضا برای کالاها و خدمات به ­وجود آمده و اضافه تقاضا نیز موجب افزایش قیمت­ها شده و این­چنین رکودتورمی شکل خواهد گرفت.

1. 1. اتخاذ سیاست­های پولی و مالی نامناسب:

اجرا یک سیاست پولی و مالی نامناسب می ­تواند عاملی در به ­وجود آمدن رکودتورمی ­باشد. سیاست­های پولی انبساطی منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش مخارج سرمایه ­گذاری خواهند شد. سیاست مالی انبساطی نیز تلاش دارد تا منافع را به سمت بخش عمومی سوق دهد، تامین منابع لازم برای افزایش مخارج خود، معمولا از طریق افزایش مالیات انجام می­ شود، بنابراین تقاضا برای افزایش دستمزد شکل خواهد گرفت و شرایطی به ­وجود خواهد آمد که منجر به رکودتورمی خواهد شد. (دهمرده، 1390 : صفحه 211)
G T W P & Cost Y & N Stagflation
افزایش قیمت، بازار پول را نیز تحت تاثیر قرار داده و عرضه واقعی پول را کاهش خواهد داد. کاهش حجم واقعی پول سبب افزایش نرخ بهره و در نتیجه کاهش سرمایه ­گذاری می­گردد. این امر نیز زمینه شکل­ گیری رکودتورمی را ایجاد خواهد داد. (دهمرده، 1390 : صفحه 211)
P r I Y & N Stagflation
2-7-5-2) عوامل انتقال منحنی تقاضا:
اتخاذ سیاست­های پولی و مالی نامناسبی که اضافه تقاضا ایجاد کند، در اکثر موارد موید شکل­ گیری رکودتورمی خواهد شد. اگر تقاضای کل در سطح بالاتر از حد تعادل اشتغال کامل باشد شکاف رکودتورمی شکل خواهد گرفت و با فشاری که به بازار کار خواهد آمد، دستمزدها افزایش خواهند یافت. این امر منجر به افزایش هزینه تولید و بالارفتن سطح عمومی قیمت­ها و تورم خواهد شد. همچنان که شکاف تورمی کم می­ شود، کاهش قدرت خرید مصرف­ کنندگان به مرور موجب کاهش تولید خواهد شد، در حالی که در همین شرایط تورمی افزایش قیمت­ها همچنان ادامه دارد. لذا اقتصاد رکودتورمی را تا از بین رفتن شکاف رکودتورمی تجربه خواهد کرد. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 232)
2-7-6) رکودتورمی هفت­مرحله­ ای:
تحقیق­های انجام شده درباره رکودتورمی، وقوع آن را در گذر زمان و پس از گذر از چند مرحله مختلف در اقتصاد می­دانند. بر اساس یک دسته­بندی، هنگام شکل­ گیری رکودتورمی گذر از هفت مرحله زیر محتمل است : (نیک­پور، 1375)

1. 1. آثار مثبت تورم :

در اقتصاد وجود مقداری تورم برای افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان برای ایجاد پویایی در بازارهای تولید، مصرف ضروری است، اما اجرای بیش از حد سیاست­های تورم­زا برای کشور بسیار مخرب است چون اغلب این سیاست­ها با افزایش کسری بودجه دولت همراه هستند. تورم از طریق کاهش ارزش واقعی بدهی دولت با افزایش نااطمینانی و افزایش پس­انداز مردم برای انتقال قدرت خرید به مصرف در مراحل بعد، بر تورم اثرگذار خواهد بود. با ایجاد چنین شرایطی، مالیات تورمی که دولت از مردم دریافت می­ کند، به ابزاری برای تامین رفاه اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و درمان خواهد شد و وقتی دولت از این روش برای تامین مالی خود استفاده ­کند، بخش خصوصی با کمبود نقدینگی مواجه نخواهد شد و تورم از طریق کانال مالیات تورمی در درجه اول برای دولت­ها و سپس به­ طور غیرمستقیم برای بخش خصوصی با نشر پول پرقدرت، اعتبار لازم برای سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را پاسخ داده و به طور کلی نسبت سرمایه ­گذاری به تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد.
دیگر اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی است. هنگامی که عرضه باکشش باشد و در اقتصاد ظرفیت­های بلا­استفاده موجود باشد و عرضه نیروی کار متخصص و مواد اولیه نیز محدودیتی برای تولید به ­وجود نیاورد، مقداری تورم، مقدار تولید را افزایش خواهد داد.

1. 1. منحنی فیلیپس تایید و تکمیلی بر آثار مثبت تورم :

در این مرحله منحنی فیلیپس که بیانگر رابطه معکوس بین تورم و بیکاری است، تایید خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ بیکاری کمتر در جامعه از مقبولیت بیشتری برخوردار است، تبادل تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس سیاستگذاران را تشویق خواهد کرد، تورم بیشتر را در مقابل کاهش نرخ بیکاری بپذیرند.

1. 1. قانونی شدن تورم :

با قانونی شدن تورم، دولت دیگر در مقابل افزایش قیمت­ها که به دلیل عدم پاسخگویی مازاد تقاضا به ­وجود آمده است، عکس­العملی از خود نشان نخواهد داد و مازاد تقاضای ایجاد شده، در نهایت منجر به افزایش قیمت خواهد شد. این تورم چه ناشی از فشار تقاضا و چه ناشی از فشار عرضه باشد، به عنوان مکانیسم خودتسویه کننده مازاد تقاضا را به قیمت کاهش اشتغال و تولید حقیقی حذف خواهد کرد. اما دولت­ها به منظور به دست آمدن مجدد سطح تولید اشتغال کامل، با ابزارهای پولی و مالی در طرف تقاضا وارد شده و با دخالت خود سبب خواهد شد مکانیسم خودتسویه کننده قیمت­ها بی­اثر شود. اگر نقدینگی ایجاد شده جذب بخش تولید شود، تورم ایجاد نخواهد کرد اما اگر اقتصاد توانایی خوبی در جذب نقدینگی نداشته باشد، تورم بالایی ایجاد خواهد شد. در کشورهایی که بخش عرضه کم­کشش یا بی­کشش است، افزایش نقدینگی و استمرار بکارگیری از سیاست­های انبساطی از دو طریق تنگناهای بخش عرضه اقتصاد و افزایش انتظارات تورمی، منجر به شدت گرفتن تورم و ایجاد فرایند خود­افزای تورم خواهد شد و پیش ­بینی نرخ تورم از میزان واقعی آن فراتر خواهد رفت. در چنین شرایطی انتظارات روانی ایجاد شده در جامعه بر مصرف، سرمایه ­گذاری و پس­انداز، سبب تشدید تورم خواهد شد.

1. 1. رابطه متقابل فرایند خودافزای تورم، تقاضای سفته­بازی کالا و ظهور پدیده رکودتورمی :

در دهه 1930 که اقتصاد جهانی با رکود بزرگ مواجه شده بود، کینز با مطرح کردن تقاضای سفته بازی پول، به توجیه شرایط به ­وجود آمده پرداخت. در مرحله چهارم نیز وجود تقاضای سفته­بازی از دو سمت، عرضه و تقاضای اقتصاد منجر به گسترش رکودتورمی خواهد شد.
در طرف تقاضا به دلیل آن­که تقاضا برای پول تابعی از نرخ بهره است و نرخ بهره در حداقل خود قرار دارد، پس از سیاست انبساطی پول، تقاضای سفته­بازی آن افزایش خواهد یافت و سهم افزایش تقاضای معاملاتی پول که مهم­ترین عامل بخش عرضه اقتصاد و افزایش رونق اقتصادی است، کاهش خواهد یافت. پس از آن با کاهش قیمت­ها، تقاضای کالاها افزایش نخواهد یافت و انگیزه­ای برای خروج از رکود ایجاد نخواهد شد. در بخش عرضه نیز رفتار سفته­بازی پول موجب احتکار آن و خارج شدن پول از جریان اقتصادی و تولیدی خواهد شد. اما هنگامی که منحنی LM تقریبا افقی است، پول تزریق شده در مسیر تولید قرار نخواهد گرفت و شکاف بین سرمایه ­گذاری و پس­انداز بیشتر خواهد شد. در نتیجه تورم شدید و دائمی به ­وجود خواهد آمد که منجر به افزایش بیش از حد سرعت گردش پول خواهد شد. پس از آن، پس­اندازکنندگان و سوداگران پول و کالا، هماهنگ شده و قدرت و میل به پس­انداز را کاهش خواهند داد، این امر در بلندمدت منجر به افت شدید سرمایه ­گذاری که یکی از منابع اساسی رشد اقتصادی خواهد شد و اقتصاد کشور به طرف رکود حرکت خواهد کرد. در این شرایط، کارگزاران اقتصادی فعالیت خود را چنان تنظیم می­ کنند که از فعالیت مثبت و موثر خود بکاهند و این امر دقیقا عکس آن چیزی است که دولت از اتخاذ سیاست­های انبساطی انتظار داشته است.
بنابراین سیاست انبساطی پولی که برای خروج از رکود اتخاذ شده بود، منجر به تشدید تورم و ضمیمه کردن آن به رکود خواهد شد. از طرفی با افزایش تقاضای سفته­بازی نیز از دو کانال عرضه و تقاضا رکود گسترش خواهد یافت. در چنین وضعیتی که اقتصاد قادر نخواهد بود با بیکاری مقابله کند و به دلیل قدرت پایین کشور در جذب پول، اعمال سیاست­های انبساطی، منجر به افزایش کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی، تورم شدیدتر خواهد شد.

1. 1. تبدیل آثار مثبت تورم به آثار منفی :

در این مرحله به­ دلیل تورم بسیار بالا و غیرقابل پیش ­بینی، استمرار کاهش هزینه­ های دولت بدون آگاهی از نرخ تورم اضافی در قبال نرخ رشد هزینه­ های پولی امکان­ پذیر نخواهد بود. همچنین در این دوره درآمدی که دولت از طریق مالیات تورمی به­دست می ­آورد کاهش خواهد یافت. در طی زمان، در مورد اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی نیز با بهره گرفتن از انتظارات عقلایی تردید ایجاد خواهد شد و با اجرای سیاست­های انبساطی فرایند خودافزای تورم شکل خواهد گرفت و اثر مثبت تورم ملایم بر نرخ رشد تولید از بین خواهد رفت. بنابراین اصل توهم پولی راه­حلی نیست که بتواند در همه شرایط زمانی و مکانی تاثیر مثبتی داشته باشد. از طرفی افزایش تورم بر توزیع درآمد تاثیر منفی خواهد گذاشت و دولت نخواهد توانست از مالیات تورمی ، درآمد کسب کند و ناگزیر به استقراض بیشتر خواهد شد.

1. رکودتورمی :