انجام عملیات شناسایی و تشخیص اراضی ملی به ترتیبی که گفته شد واجد آثار حقوقی بسیار مهمی است: در نتیجۀ این عملیات مالکیت خصوصی اراضی ملی شده زایل و مالکیت عمومی ایجاد می گردد؛ اسناد و تصرفات سابق باطل و بلااثر شده و ادارات ثبت اسناد و املاک ملزم به اصلاح اسناد قبلی و صدور سند مالکیت منابع ملی شده به نام دولت می شوند؛ دولت در نتیجه استقرار مالکیت بر اراضی ملی تمامی حقوق ناشی از مالکیت بر اموال عمومی را در محدودۀ مقررات دارا خواهدشد؛ هر گونه تصرف، تخریب، خرید و فروش این اراضی موجب مسئولیت کیفری و مدنی مرتکبین خواهد شد. (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری) و استفاده از این منابع نیز صرفا به اذن دولت و آن هم در چارچوب مقررات موضوعه امکان پذیر خواهدبود.
در این مبحث منظور از آثار تشخیص، اثرات حقوقی و وضعیتی است که در نتیجۀ انجام مراحل ملیشدن (پس از انتشار آگهی) ظهور میکند. منتها با توجه به موضوع این تحقیق و جهت پرهیز از اطالۀ کلام، تنها دو اثر مهم «زایل شدن مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی» و «صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت» بررسی میشود. مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از تعرض به اراضی ملی شده، نظام حقوقی حاکم بر بهرهبرداری از این منابع و سایر آثار ملی شدن اراضی به عنوان تبعات ناشی از تملک آن توسط دولت می تواند موضوع پژوهشهای جداگانه قرار گیرد.
الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی
گفتیم که اعلام قانونگذار در ماده یک قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی توسط مرجع ذیصلاح واجد آثاری حقوقی است. از تحلیل مواد قانونی مذکور و برخی مقررات مرتبط مانند ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری و تبصرۀ یک آن تعدادی از این آثار را برشمردیم. تجربیات موجود نشان داد که در عمل، اکثر مراجع قضایی و ثبتی مالکیت دولت بر عرصه های منابع طبیعی را لااقل تا اجرای کامل مقررات تشخیص (قطعیت تشخیص) و برخی نیز تا قبل از صدور سند مالکیت به نام دولت به رسمیت نمی شناسند. ذهنیت ناشی از ماده ۲۲ قانون ثبت که بر مبنای آن دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام او در دفتر املاک به عنوان مالک ثبت شده باشد، پذیرش مالکیت دولت بر اراضی ملی به صرف اعلام قانونگذار و یا تنظیم برگ تشخیص و حتی انتشار آگهی را با دشواری روبرو می ساخت.
ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت
گفتیم که هدف نهایی از انجام عملیات تشخیص و ممیزی، استقرار کامل مالکیت دولت بر اراضی ملی شده و تثبیت آن است. گرچه به اعتقاد ما به شرحی که گفته شد صرف تشخیص جنگل یا مرتع بودن عرصهای توسط مرجع ذیصلاح قانونی و یا در نهایت قطعیت تشخیص طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱-۲۷/۷/۸۴ به معنی مالکیت دولت بر آن است، اما لازم است حق دولت باتوجه به قوانین ثبتی موجود به گونهای که قابل خدشه و مناقشه نباشد تثبیت شده، استقرار یابد و اراضی ملی از مستثنیات به صورت دقیق تفکیک و متمایز شود. این مهم با طی شدن کامل فرایند تشخیص، ثبت اراضی ملی شده در دفتر املاک مطابق قانون ثبت اسناد و املاک و نیز صدور سند مالکیت این اراضی به نام دولت به نمایندگی از عموم محقق میشود. به عبارت دیگر صرفنظر از مباحث گذشته (آثار اعلام قانونگذار و رأی وحدت رویه) به منظور برخورداری از مزایای ثبت ملک و با توجه به مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت، ثبت اراضی ملی در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت ضروری است.
شرح اهداف و مزایای نهاد ثبت اسناد و املاک از حوصله و موضوع این نوشتار خارج است. اما به طور خلاصه میتوان گفت دو هدف اصلی از وضع قوانین ثبتی «تشخیص مالکیت مالکین» و «اعتبار بخشیدن به معاملات آنها» است. این وظایف، اهدافی اقتصادی و حقوقی را دنبال می نماید که از جمله آنها می توان به قوۀ اثباتی اسناد مالکیت رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، اعتبار و اطلاع عمومی، کاهش دعاوی و اختلافات و افزایش امنیت مالکیت، تثبیت مالکیت و پیشگیری از تجاوزات و منازعات ملکی اشاره نمود. تمامی اهداف و فواید ذکر شده در مورد مالکیت عمومی و اراضی و املاک مربوط به دولت نیز مصداق دارد. به همین دلیل قانونگذار نیز صدور سند مالکیت اراضی ملی شده را پیش بینی نموده است. مطابق قسمت دوم ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۶/۶/۱۳۴۲:
«…. مأمورین سازمان ]جنگلها و مراتع[ نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع ملی طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود، از حیث حدود و مشخصات و مساحت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوط تسلیم می نماید. ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند. ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده، سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوط را قید نمایند.»
و مطابق ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری:
«گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی … صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.»
و به موجب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت:
«تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانون با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی …. ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض، حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
از مجموع مواد یاد شده نکات در خصوص صدور سند مالکیت اراضی ملی قابل استنباط است:
۱ – شناسایی و تشخیص اراضی ملی و اجرای مقررات مربوط، ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف به ثبت اراضی ملی شده در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به نام دولت و اصلاح اسناد مالکیت قبلی می نماید. به طور معمول در این اسناد در قسمت نام مالک عبارت « دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور» قید می شود.
۲ – با قطعیت یافتن تشخیص (گذشت شش ماه از مهلت اعتراض و نبود معترض یا صدور رأی قطعی از مرجع رسیدگی به اعتراض) نیازی به مراجعه به محاکم نیست و ادارات ثبت به درخواست ادارات منابع طبیعی نسبت به صدور سند دولت اقدام خواهند کرد و اسناد مالکیت قبلی تبعا ابطال می گردد. (نظر مشورتی شماره ۸۳۹۶/۷ – ۱۹/۱/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه).
۳ – مأموران اداره ثبت اسناد و املاک در تشخیص منابع ملی از مستثنیات قانونی حق دخالت ندارند و مکلفند تشخیص مأموران منابع طبیعی و گواهی صادره را ملاک صدور سند قرار دهند هر چند به نظر آنان عرصهای که به عنوان مثال مرتع غیرمشجر و ملی تشخیص داده شده منطبق با تعریف مرتع نبوده و حالت ظاهری آن نشان از مزروعی بودن آن یا عرصهای که به عنوان باغ، مستثنیات اعلام شده، به نظر آنان جنگل طبیعی باشد.
۴ – صدور سند مالکیت از یک طرف مستلزم رعایت تشریفات دقیق قانونی ملی شدن می باشد و ادارات ثبت مکلفند مدارک و مستندات مربوط را از ادارات منابع طبیعی خواسته و در پرونده منعکس نمایند. این مدارک شامل: برگ تشخیص منابع ملی که مفاد آن دقیقا مطابق آیین نامه و مقررات مرتبط تکمیل شده باشد، نقشۀ پلاک که در آن محل و مساحت منابع ملی ومستثنیات به صورت دقیق درج و با رعایت نکات فنی ترسیم شده باشد. (اعداد و ارقام و مساحت های مندرج در برگ تشخیص و نقشه تهیه شده باید دقیقا با یکدیگر منطبق باشد.) نسخهای از آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار و آگهی مندرج در روزنامه محلی و یا در صورتی که مالک پلاک بر طبق سوابق ثبتی مشخص بوده باشد تصویر اخطار کتبی و رسید پستی آن و نیز گواهی عدم وجود اعتراض در مرجع رسیدگی به اعتراض.
۵ – مطابق ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهرهبرداری، سازمان جنگلها و مراتع کشور در کلیۀ اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل میآید، از پرداخت مالیات، عوارض ثبتی، حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است، ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید پرداختگردد. مطابق تبصرۀ ۲ ماده ۴ آئیننامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت مصوب ۱۶/۱۲/۷۱ و دادنامه شماره ۸۶-۷/۸/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این معافیت شامل هزینۀ مقدماتی ثبت نیز می گردد.
۶ – ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت منابع ملی را به درخواست ادارات منابع طبیعی، بعد از گذشت شش ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به شرط نبودن معترض صادرنمایند. (تبصرۀ ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲). بنابراین تاریخ انتشار آگهی در روزنامۀ محلی ملاک نیست. از طرفی چون در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت به اخطار کتبی یا انتشار آگهی اشاره شده است، در صورت معین و محصور بودن مالک یا مالکین پلاک، اخطار کتبی به آنان کافی (و یا الزامی) است و نیازی به انتشار آگهی نیست. بنابراین در مورد اخیر گذشت شش ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی به مالکین ثبتی پلاک برای صدور سند کافی است.

از سوی دیگر گذشت مهلت شش ماهه شرط کافی برای صدور سند نیست و مطابق ماده ۲ یادشده، «نبودن معترض» نیز شرطی لازم است. بنابراین در صورتی که پس از گذشت شش ماه، پرونده اعتراض همچنان در مرجع رسیدگی مفتوح باشد، به معنی وجود معترض بوده و تا صدور رأی قطعی سند مالکیت منابع ملی صادر نخواهد شد. علت آن حفظ حقوق افراد و حفظ اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تغییرات مکرر و تزلزل در مندرجات سند و دفتر املاک است.
مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده
اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در دوران مختلف و باتوجه به قوانین متفاوتی که در طول زمان در خصوص اراضی ملی تصویب شده متفاوت بوده است. در قانون ملی شدن مرجع تشخیص شخص جنگل دار ومرجع بررسی اعتراض نیز به یک هیات داده شد اما با تصویب قانون حفاظت و واگذاری تشخیص به مامورین و اعلام در روزنامه های رسمی، مرجع رسیدگی به اعتراض به کمیسیونی متشکل از یک نفر عضو قاضی محول که بر این اساس رای آن قطعی و پس از آن سند از سوی اداره ثبت به نام دولت صادر می گردید. بعد از پیروزی انقلاب با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ….هیاتی تشکیل و مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم شده و رای نیز از سوی قاضی صادر ولیکن رای قابل اعتراض و سپس تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر گردید.
با اجرای مقررات مربوط به ملی شدن اراضی قطعا به لحاظ سابقه تصرفات اشخاص بر اراضی ملی تشخیص داده شده اعم از اینکه ناشی از اشتباه بوده و یا مبتنی بر صحت به هر حال اعتراضاتی را در پی داشته و قانونگذار را بر آن داشت تا از همان ابتدای قانونگذاری چاره ای بیاندیشد که با توجه به قوانین متفاوت نحوه آن نیز متفاوت بوده است.
گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص
درآمد
اقداماتی که دولت برای تأمین مصالح و منافع عمومی و رفاه همگانی انجام میدهد، ممکن است در تعارض با منافع خصوصی افراد قرارگیرد. بنابراین لازماست این اقدامات به موجب قانون و درحدود قانون باشد که در حقوق اداری به ایناصل، اصل حاکمیت قانون گفتهمیشود.
اما برای تحقق این امر باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. یعنی وسایل دفاعی مؤثری در دست افراد باشد تا بتوانند هر زمان که مقامات دولتی از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کردند به مراجع صلاحیتدار مراجعه کنند و با ابطال تصمیمات خلاف قانون یا متوقف ساختن اجرای آنها، مقامات مزبور را به رعایت قوانین و مقررات ملزم سازند.
در ایران، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع مختلف اداری تحت عناوین هیأت، کمسیون و … رسیدگی و حل و فصل اختلافات بین دستگاه های دولتی با مردم را برعهده داشتند. مانند هیأت تشخیص و شورای عالی مالیاتی، کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و …. رسیدگی در اکثر کمیسیون های مذکور دو مرحلهای و شامل مرحلۀ بدوی تجدیدنظر بود و در اغلب آنها یک قاضی دادگستری عضویتداشت؛ اما صدور رأی با نظر اکثریت اعضاء صورت می گرفت و رأی صادره از مراجع اخیر قطعی و لازم الاجرا بود. یعنی از لحاظ شکلی یا ماهوی قابل اعتراض در مرجع دیگری نبود. این ترتیب علاوه بر آنکه مغایر اصل تفکیک قوا بود، با هیچ یک از نظام ها دادرسی ادرای در جهان نیز به صورت کامل منطبق نبود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، متکی به اصل ۱۷۳ قانون اساسی برقراری عدالت اداری مورد توجه و اهتمام قانونگذار قرارگرفت. در سال ۱۳۶۰ «قانون دیوان عدالت اداری» تصویب شد که طبق مادۀ ۱۱ آن، از جمله صلاحیتهای دیوان «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و … منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» اعلام شد. بهاین ترتیب، آراء صادره از مراجع مذکور، تحت نظارت مرجعی که گرچه مستقل از نظام دادگستری عمومی و دیوان عالی کشور ولی درهرحال زیرنظر قوۀ قضاییه و مرجعی قضایی است قرارگرفت.
ملی کردن اراضی و اجرای مقررات مربوط به آن نیز از اصل حاکمیت قانون مستثنی نبوده و از آنجا که در تعارض مستقیم با منافع خصوصی افراد است (سلب مالکیت و نادیده گرفتن اسناد و تصرفات قبلی اشخاص) و ممکن است در این روند (انطباق اراضی با تعاریف قانونی منابع ملی و مستثنیات) اشتباهی رخ دهد یا حقی از افراد تضییع گردد، لازم است مرجعی برای اعتراض مردم به این اقدامات تعیین شود. بهعنوان مثال، احتمال دارد مأمور تشخیص زمینی را که آیش زراعت است، به دلیل پوشیده شدن از علفهای خودرو، مرتع تشخیصدهد یا نهالستان دست کاشتی را به عنوان بیشۀ طبیعی ملّی اعلام نماید. در هر حال مأمور تشخیص نیز انسانی است که با وجود همۀ کنترلهای درون سازمانی و اداری، احتمال خطا و اشتباه در کار او وجود دارد. علاوه بر آن، اشتباهات ناشی از اختلاف در حدود پلاک های ثبتی و امکان تداخل آنها، نبود امکانات فنی از قبیل دوربینهای نقشهبرداری و عکسهای هوایی، اعمال سلیقههای شخصی، غرض ورزی و … نیز از عواملی است که ممکن است باعث تشخیص ناصحیح شود. به همین دلیل قانونگذار، سازمان متولی تشخیص اراضی ملّی را ملزم به انتشار آگهی نموده است تا افراد ذینفع با اطلاع از ملی شدن زمین خود، در صورت داشتن اعتراض، به مرجع قانونی تعیین شده مراجعه نمایند.
در تنظیم مقررات مربوط به اعتراض و رسیدگی به آن توجه به دو نکته مهم است:
۱- جلوگیری از تضییع حقوق قانونی اشخاص (مردم) و حقوق عمومی.
۲- تثبیت و پایداری مالکیت دولت بر عرصه های ملّی و اشخاص بر مستثنیات قانونی.
به عبارت دیگر لازم است دو هدف یادشده به صورت توأمان مورد ملاحظه قرار گیرد تا هدف نهایی از قانونگذاری و ایجاد قواعد حقوقی یعنی «اجرای عدالت» و «ایجاد نظم عمومی» (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۳۵( در این زمینه محقق گردد. بدین منظور باید از یک طرف ترتیبات قانونی به صورتی تنظیم شود تا افراد ذینفع از ملی شدن اراضی خود به موقع مطلع شده و حق اعتراض داشته باشند و رسیدگی به اعتراض نیز در مرجعی صالح و بیطرف انجامگیرد. از طرف دیگر مهلت طرح اعترض و روند رسیدگی، صدور رأی و قطعیت یافتن آن باید به گونه ای باشد طی مدت زمان معقولی پس از انتشار آگهی، مالکیت دولت به نمایندگی از عموم به صورت پایدار مستقر گردد تا امکان برنامه ریزی و بهرهبرداری صحیح، اجرای برنامه های اصلاحی و احیایی یا واگذاری اراضی ملی به منظور اجرای طرحهای اقتصادی فراهم گردد.
بررسی روند تاریخی قانونگذاری در خصوص رسیدگی به اعتراضات نشان میدهد قانونگذار در این زمینه دچار افراط و تفریطهایی گردیده که وصول این اهداف را با چالشی جدی مواجه نمودهاست. چنانچه به عنوان مثال در حالیکه مطابق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری، تشخیص مأموران منابع طبیعی با گذشت فقط یک ماه از انتشار آگهی، قطعی و لازم الاجرا تلقی و هیچ راه حل قانونی برای احقاق حق کسانی که به واقع از اجرای مقررات متضرر شده و در مهلت یادشده به هر دلیل از ملی شدن زمین خود مطلع نشده بودند وجود نداشت، در مقررات مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهلت اعتراض بهکلی حذف و تشخیص مأموران در هر زمان و تا ابد قابل اعتراض بوده، اسناد مالکیت دولت دائما در معرض ابطال و اصلاح قرار دارد. بدیهی است در این وضعیت مالکیت دولت متزلزل و برنامه ریزی جهت وصول به اهداف یادشده با دشواری مواجه خواهد شد.
از طرف دیگر قوانین مصوب در این موضوع به عللی در اجرا با مشکلاتی مواجه شد که موجب سرگردانی مراجع قضایی، دولتی و مردم، اطاله رسیدگی و تعارضات و تناقضات بسیار در حل و فصل دعاوی مرتبط گردید. این موارد بهطور خاص در جریان اجرای ماده واحدۀ «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع» مصوب ۲۲/۶/۶۷ ظهور و بروز یافت.
با درنظرگرفتن مقدمۀ فوق، سیر تاریخی قانونگذاری در موضوع اعتراض به ملی شدن اراضی برحسب مرجع رسیدگی اولیه (بدوی) به اعتراضات به صورت ذیل قابل تقسیم بندی است:
الف- قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
۱- کمیسیون ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملّی شدن جنگلها
۲- کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
ب-پس از پیروزی انقلاب اسلامی
۱- دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون ماده۵۶)
۲- کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی… مصوب ۱۳۶۷
۳- شعبۀ ویژه دادگاه عمومی موضوع تبصرۀ یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب تیرماه ۸۹
باتوجه به اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی اختصاصی و مستقل برای رسیدگی (اولیه) به اعتراضات مطرح نبوده و صرفا در دورهای کوتاه به عنوان مرجع عام رسیدگی به شکایات از آراء کمیسیونهای اداری به اعتراضات نسبت به آراء کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی می نمود و در واقع یکی از علل تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تشکیل هیأت موضوع آن، ناتوانی دیوان در رسیدگی به این اعتراضات بود.
گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی
بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن
در ماده یک قانون ملی شدن جنگا ها صرفاً حکم قانونی مبنی بر ملی شدن تصریحاً آمده لیکن راجع به مرجع تشخیص قانون مسکوت مانده و در آئین نامه قانون مذکور که در تاریخ ۶/۶/۱۳۴۲ به تصویب هیات وزیران رسیده نسبت به مرجع تشخیص و نحوه اعتراض و مرجع رسیدگی به آن در ماده ۲۰حکم گردید که به جهت اهمیت عین ماده می آید. تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها با رعایت تعاریف که در این آئین نامه شده با جنگل دار مربوطه است و هرگاه نظر مزبورمورد اعتراض سازمان جنگل بانی یا شخص ذی نفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگل دار و بازرس سرجنگل داری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت و نظر اکثریت این هیات قطعی و لازم الاجراء است. بنابراین و با توجه به ماده مرقوم هم سازمان جنگل بانی به عنوان دستگاه تشخیص دهنده چنانچه ادعا داشته باشد که در تشخیص دچار اشتباه شده اجازه یافت که نسبت به تشخیص اعتراض نماید و هم اشخاص ذی نفع نیز چنانچه اجرای قانون را منافی حقوق خود بداند اجازه یافت تا به کمیسیون فوق الاشاره مراجعه و طرح اعتراض نماید. و کمیسیون نیز موضوع را بررسی و تصمیم اکثریت ملاک اعتبار بوده است. البته لازم به توضیح است که در این کمیسیون قاضی به عنوان مقام قضایی در نظر گرفته نشده و تصمیم کمیسیون از این جهت یک تصمیم کاملاً اداری محسوب می گردد.که البته از این جهت با سایر کمیسیون ها که به موجب قوانین موخر تصویب شده و شان آنها رسیدگی به اعتراض می باشد متفاوت است. و شاید به همین دلیل نیز اقبالی از سوی مردم به این کمیسیون نشد.
بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده ۵۶)
در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ تشخیص منابع ملی و اعتراض به آن در ماده ۵۶ به تفصیل آمده که بر این اساس تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعارف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی« در سابق» است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به در خواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون می باشند. با توجه به مفاد صدرماده۵۶ ، مرجع تشخیص منابع ملی بر خلاف آئین نامه قانون ملی شدن که به عهده شخص جنگل دار محول گردیده بود به وزارت منابع طبیعی سپرده شد. با این تفاوت عمده که در این قانون تکلیف عمده و مهم دیگری به عهده وزارت قرار گرفت و آن اینکه، وزارت مکلف گردید بود تا تشخیص خود را ابتداء از طریق اخطار کتبی ویا آگهی در یکی ازروزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل به اطلاع مردم برساند در حالیکه در ماده ۲۰ آئین نامه قانون ملی شدن چنین موضوعی پیش بینی نگردید.
عمده تفاوت دیگر عضویت رئیس دادگاه شهرستان و یا نماینده ایشان در ترکیب اعضاء می باشد. و همانند قبل تصمیم با اکثریت بوده و تصمیم متخذه قطعی نیز بوده است. همچنین مقرر شد تا چنانچه نظر کمیسیون بر رد اعتراض و ملی بودن هرصه مورد اعتراض بوده کمیسیون اختیار صدور دستور مبنی بر رفع تصرف با درخواست وزارت راداشته و نیروی انتظامی نیز مکلف گردید تا نسبت به اجرای دستور رفع تصرف اقدام کند. مهم ترین نکته در این ماده جضور یک قاضی به عنوان یک عضو می باشد که هرچند صدوررای با قاضی نبوده و رای شان شبه قضائی داشته و لیکن رای صادره قطعی بوده است.که بعداً در قوانین بعدی این موضوع تکرار نگردید. هرچند که صدور رای با مرجع قضائی می باشد که در جای خود به آن پرداخته می شود. نکته قابل توجه دیگری که در این ماده وجود دارد مطالبی است که در تبصره های چهار گانه آن آمده است. بطوری که مطابق تبصره یک در صورتی که جنگل دار در اجرای ماده ۲۰ آئین نامه مبادرت به تشخیص اراضی ملی نموده باشد و به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است و چنانچه در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نشده باشد برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می گردد.
همچنین در مواردی که به نظر جنگلدار اعتراض شده و پس از رسیدگی اعتراض رد شود و نیز در مواردیکه نظر جنگلدار به دلیل عدم اعتراض قطعی شده باشد دستور رفع تصرف به درخواست منابع طبیعی از سوی کمیسیون صادر که مشابه موارد مذکور اجرائی می گردید. نکته دیگری که در این ماده و در تبصره ۲ پیش بینی شده بود در خواست اداره منابع طبیعی از کمیسیون به اینکه در مواردی که اشخاص به قسمتی از پلاک اعتراض نمایند کمیسیون نسبت به کل پلاک اظهار نظر نماید. بطور خلاصه می توان گفت که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصمیمات صادره از سوی کمیسیون های ماده ۵۶ قطعی بوده و قابلیت اعتراض در محاکم را نداشته و از این حیث اعتبار ویژه ای را دار بوده است. و بدین سبب تعرض به منابع طبیعی کشور از طریق اعتراض به آراء در مراحل مختلف وجود نداشت(حسن زاده، ۱۳۹۰، ۳۷۱).
گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی
بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر)
علاوه بر دادگاه های عمومی که اصولا صالح به رسیدگی به اختلافات بین اشخاص و شهرداری هستند، مراجع دیگری نیز وجود دارند که حسب قوانین و مقررات مربوطه ، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و اشخاص را دارند. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.»
دیوان عدالت اداری از این حیث که فقط صالح به رسیدگی به شکایات و دعاوی مصرح در قانون است؛ در مقایسه با دادگاه های عمومی، یک مرجع اختصاصی تلقی می شود؛ اما از این حیث که در رابطه با اختلافات فی ما بین اشخاص و دستگاه های دولتی عمومی دارای صلاحیت است می تواند یک مرجع عمومی در خصوص رسیدگی به دعاوی و شکایت علیه دستگاه های دولتی و عمومی محسوب شود(بهشتیان، ۱۳۸۷: ۳۲۲-۲۶۹). پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مردم به تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون های اداری در صلاحیت سازمان قرار گرفت و بالتبع افرادی که قبلاً به تشخیص منابع ملی اعتراض که منجر به رد گردیده فرصت یافتند که مجدداً در دیوان مذکور مبادرت به طرح شکایت نمایند و در اجرای این قانون پرونده های زیادی در دیوان تشکیل و در جریان رسیدگی قرار گرفت و در اکثر موارد پرونده های مربوط به اجرای مقررات راجع به پلاک اعتراض شده از سوی دیوان مطالبه و رای صادر میگردید. که البته با توجه به اینکه دیوان عدالت در شهرستان ها فاقد شعبه بوده بسیاری از مردم که وضعیت مالی مناسبی نداشتند موفق به طرح شکایت نشدند و از این جهت چنانچه دارای حقی بودند دچار تضییع گردیده است.

در زمینه یادداشت برداری در داخل کشور به جز تحقیقی که توسط حق وردی، بیریا وکریمی (۲۰۱۰) بر روی تأثیر آموزش راهبردهای یادداشت برداری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شده تحقیق دیگری یافت نشد و در خصوص تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری برخودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در یادگیری در داخل و خارج از کشور هم تحقیقی بدست نیامد. به همین دلیل در بحث پیرامون پیشینه داخلی و خارجی از تحقیقاتی که تأثیرآموزش مهارت های یادداشت برداری بر متغیر های دیگری را مورد بررسی قرار داده اند و همچنین از چند تحقیق که ارنباط غیر مسقیمی با موضوعات خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در یادگیری دارند استفاده شده است.
۲-۲-۱٫ تحقیقات انجام شده درداخل کشور
حق وردی، بیریا وکریمی(۲۰۱۰) در تحقیقی که برروی ۴۰۰ نفراز دانشجویان و مربیان زن و مرد دانشگاه بوعلی سینا مرکز تربیت معلم و دانشگاه آزاد شهر همدان با عنوان اثر آموزش راهبردهای یادداشت برداری بر پیشرفت تحصیلی انجام دادند، نشان دادند که آموزش این راهبردها باعث پیشرفت تحصیلی دانشجویان می شود و همچنین نشان دادند که بین این آموزش ها و راهبردهای شناختی و فرا شناختی دانشجویان یک رابطه مثبت قوی وجود دارد.
یافته های پژوهش عباسیان فرد و بهرامی(۱۳۸۹) با عنوان بررسی رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران سال تحصیلی ٨٩ – ١٣٨٨که بر روی ۳۴۰ نفر از دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران انجام شد نشان می دهند که بیشتر مؤلفه های خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت دانش آموزا ن رابطه مثبت ومعناداری داشته اند.
در تحقیقی که توسط کجباف(۱۳۸۲) با عنوان رابطه باور های انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر روی ۱۲۰ دانش آموز پایه سوم دبیرستان شهراصفهان انجام شد، یافته ها نشان دادند که عملکرد تحصیلی به تنهایی باتمام متغیرهای پژوهش همبستگی دارد ولی متغیرهای خود تنظیمی وخودکار آمدی واضطراب امتحان بهترین پیش بینی کنندگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشند.
کریم زاده و محسنی(۱۳۸۵) در تحقیقی که به منظور بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش های علوم ریاضی و
علوم انسانی( بعمل آوردند، نشان دادندکه خودکارآمدی تحصیلی میتواند در هر دو گروه آزمودنی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی باشد. این بررسی نشان داد که از میان سازه های خود کارآمدی تحصیلی (کوشش، بافت، واستعداد)در رگرسیون گام به گام، در هر دو گروه آزمودنی سازه«کوشش» بیشترین بهره را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارد. به سخن دیگر، دختران هر دو گروه پیشرفت تحصیلی خود را بیشتر برآمده از کوشش دانسته اند تا استعداد.
همچنین معتمدی شارک(۱۳۸۳) در پژوهشی درمورد سبک‌های اسنادی، خودکارآمدی تحصیلی و سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی نشان داد که بین سلامت روان و عامل های تلاش، استعداد و نگرش از عامل های خودکارآمدی، رابطه معنادار معکوس وجود دارد. در حالیکه هیچگونه رابطه معناداری بین سلامت روان و عامل شانس مشاهده نشد. از سوی دیگر این نتیجه حاصل گردید که دو گروه عادی و تیزهوش در عامل نگرش تفاوت معناداری دارند ولیکن در دو گروه دختر و پسر در عاملهای خودکارآمدی هیچگونه تفاوت معناداری بدست نیامد. علی‌پور و ‌‌فاتحی‌زاده (۱۳۸۴) رابطه بین انگیزش پیشرفت با قبولی در کنکور کارشناسی ارشد در بین دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان را بررسی کردند. نمونه شامل تعداد ۶۰ دانشجوی دوره روزانه و شبانه متقاضی شرکت کننده درکنکور کارشناسی ارشد بود که به صورت تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از این قرار بود :ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت مجموع نمونه(دختر و پسر) با قبولی در کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۹/۰ است. ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت دخترها با قبولی در کنکور کارشناسی ارشد ۲۲/۰ و ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت پسرها با قبولی در کنکور کارشناسی ارشد ۳۲/۰- است.
با توجه به این نتایج آشکار شد که بین انگیزش پیشرفت و قبولی در کنکور کارشناسی ارشد در بین دانشجویان دانشکده علوم‌تربیتی رابطه معناداری وجود ندارد.
جعفری( ۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی تطبیقی انگیزه پیشرفت در طبقات اجتماعی، انگیزه‌ی پیشرفت را در هفت بعد بررسی کرد : الویت کار، سخت‌کوشی، ارزش موفقیت، استقلال از خانواده، برنامه‌ریزی، انگیزه‌ی درونی و انگیزه‌ی بیرونی و به این نتیجه رسید که طبقه اجتماعی بر انگیزه‌ی پیشرفت فرد اثر گذار می‌باشد، به‌عبارتی انگیزه‌ی افراد تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی می‌باشد.
فیروزنیا، یوسفی و قاسمی(۱۳۸۸) در تحقیقی که با عنوان ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که پیشرفت تحصیلی دانشجویان مستلزم هماهنگی و تعامل بین ابعاد مختلف انگیزشی است.
۲-۲-۲٫ تحقیقات انجام شده درخارج کشور
از آنجا که یادداشت برداری امری مرسوم و عادی است، این طورفرض شده است که به طور کلی عملی مفید است. با این حال، تحقیقاتی که از این فرضیه پشتیبانی می کنند قاطعانه نیستند( پک و هانافین^۱، ۱۹۸۳). به همان اندازه هم تحقیقات مربوط به آموزش روش های یادداشت برداری مبهم و نامشخص است.
بنا برگزارش بیچر(۱۹۸۸) تحقیقات در یادداشت برداری با بحث های کرافورد^۲ در سال ۱۹۲۵ آغازشده است.کرافورد مطالعاتش را در سال ۱۹۲۰شروع کرد و محور مطالعاتش این بود که آیا یادداشت برداری منجر به بهبود عملکرد دانش آموزان و دانشجویان درامتحانات میشودیا خیر ؟
در طول این سالها، محققان سعی داشته اند ثابت کنند که یادداشت برداری در رمز گذاری اطلاعات پیچیده به دانشجویان کمک می کند و همچنین نشان دهند که این یادداشت ها منابع با ارزشی برای مطالعه هستند(حق وردی، بی ریا و کریمی،۲۰۱۰).

تحقیقات کیورا و بنتن(۱۹۸۸)، پترز^۳(۱۹۷۲)، فیشر وهریس^۴(۱۹۷۳)، بارنت، دی وستا و روگوزینسکی (۱۹۸۱)، ویلدینگ و هایس^۵(۱۹۹۲)، راشی و پیولات^۶(۲۰۰۳)، ویلیامز(۲۰۰۴)، پیولات، الیو وکلاگ(۲۰۰۵)، اسکریت و مک لئد^۷(۲۰۰۸)، حق وردی ، بی ریا و کریمی(۲۰۱۰)، اشاره به دوره های مختلف زمانی دارد که با موضوع یادداشت برداری سر و کار داشته اند. رویکرد غالب در دهه
______________________
۱-Peck & Hannafin
۲-Crawford
۳-Peters
۴-Fisher & Harris
۵-Wilding & Hayes
۶-Roussey & Piolat
۷-Eskritt & McLeod
دهه هفتاد میلادی بر تأثیر یادداشت برداری و یادداشت نویسی در برخی ازمتغیرهای شناختی مانند توجه، حافظه، درک، و غیره متمرکزبوده است. در دهه هشتاد و دهه نود میلادی، علاقه محققین بیشتر روی رابطه بین کیفیت یادداشت ها و اهمیت یادگیری تمرکز داشته است. بطور دقیق تر، این مطالعات این موضوع را مورد تجزیه وتحلیل قراردادند که آیا استفاده از روش های مختلف یادداشت برداری یادگیری برخی اطلاعات را بهبود بخشیده است یا خیر؟ اخیراً، منافع پژوهش به آنچه واقعاً در کلاس های درس اتفاق می افتد، یعنی زمانی که هدف معلمان ایجاد انواع خاصی از یادداشت برداری است منتقل شده است.
جای تعجب نیست که پژوهشگران تاثیر یادداشت برداری را به همراه مهارت دیگری بر عملکرد دانش آموزان نادیده نمی گیرند. به عنوان مثال،کیورا و همکارانش(۱۹۹۵) چگونگی تأثیرترکیبی از اشکال مختلف یاداشت برداری و مرور این یادداشت ها را بر یاد آوری و یادگیری نسبی مطالب بررسی کردند. علمای دیگر توجه مستقیم خود را به سمت کیفیت یادداشت ها معطوف داشتند. تحقیق در زمینه ابعاد و کیفیت یادداشت ها نظرات واحدی را درمورد ارتباط مثبت یادداشت برداری از سخنرانی با عملکرد درآزمون نشان می دهد.
در مطالعات تجربی که توسط پالماتیر(۱۹۷۱)، بویل و ویشار(۲۰۰۱)، مه یر(۲۰۰۲)، برتزینگ،کال هوی وکاترینو^۱ (۱۹۸۷)، پک و هانافین(۱۹۸۳) و حق وردی وهمکاران(۲۰۱۰) انجام شد همه تحقیقات مشابه و به منظور به دست آوردن بینش دررابطه با فواید آموزش یادداشت برداری بر موفقیت دانش آموزان انجام شد. در تمام این مطالعات، یک یا چند گروه تجربی ویژه وجود داشته که به آنها روش های یادداشت برداری آموزش داده شده، در حالی که یک یا چند گروه، آموزش های رسمی را ندیدند. در نهایت، محققان عملکرد هر یک از گروه ها را ارزیابی کردند. اما برخی از این مطالعات نقاط ضعف جدی در روش داشتند و به طور مستمرجلسات آموزشی پر محتوایی که تمرین و ارزیابیمهارت های یادداشت برداری را ترکیب کند در بر نداشتند. به عنوان مثال ، در مطالعه بویل و ویشار(۲۰۰۱) تطابقی بین آنچه که آموزش دادند وآنچه که امتحان گرفتند وجود نداشت.
عدم تطابق وموازنه بین مواد آموزش داده شده و متغیرهای رفتاری مورد اندازه گیری شده ممکن است هر گونه تأ ثیرات رفتاری ناشی از تمرین را کاهش دهد. همچنین نکته مهم این است که روش
_______________________________
۱-Bretzing, Kulhavy & Caterino
های یادداشت برداری آموزش داده شده ای که این محققان مورد مطالعه قرار دادند یکسان نبودند. درتحقیقات پک و هانافین (۱۹۸۳) و برتزینگ، کال هوی وکاترینو (۱۹۸۷) آموزش یادداشت برداری به دانشجویان به صورت ترکیبی ازمفاهیم کلی و مهارت های لازم برای ایجاد یک یادداشت برداری خوب اجرا شد. به عنوان مثال، آنها اصولی مانند تشخیص ایده های اصلی از مفاهیم فرعی، نوشتن یادداشت ها با بهره گرفتن از کلمات و عبارات شخصی به جای ثبت کلمه به کلمه سخنرانی استاد و استفاده از اختصارات برای صرفه جویی در وقت را آموزش دادند. از سوی دیگر پالماتیر (۱۹۷۱ ) می خواست اثر آموزش سه استراتژی خاص در مقابل شیوه ویژه یادداشت برداری شخصی هر فرد را مورد تحقیق قرار دهد. مه یر(۲۰۰۲) در مطالعه اش فقط از راهبرد یادداشت برداری سیستم کرنل آن هم در زمانی کم و محدود یعنی چهارجلسه در یک دوره ۹ روزه استفاده کرد.
تفاوت دیگر بین مطالعات انجام شده طول مدت دوره آموزش بود.پالماتیر(۱۹۷۱)آموزش یادداشت برداری را طی یک دوره زمانی هفت هفته ای انجام داد در حالی که برتزینگ،کال هوی وکاترینو(۱۹۸۷) برای آموزش این مهارت ها تنها یک جلسه آموزشی ۱۵ دقیقه ای را برگزار کردند. درمطالعه پک و هانافین(۱۹۸۳) آموزش شامل یک جلسه مختصر با بهره گرفتن از یک فیلم ویدیویی به همراه یک «کار برگ^۱» بود آنها در این یک جلسه به دانش آموزان استفاده از راهبرد های خاص یادداشت برداری را آموزش ندادند و فقط یکسری مطالب کلی مثل اهمیت یادداشت برداری را ارائه
نمودند، به همین دلیل از تحقیقات فوق نتایج مشابهی به دست نیامد.
درخصوص روش های یادداشت برداری، استال،کینگ و هنک(۱۹۹۱) اظهارکرده اند که روش کرنل، سیستم یکپارچه یادداشت برداری پالماتیر و روش تقسیم صفحه روش های کارآمدی هستند. اسپیرز و استون (۱۹۸۹)، و باکوناس وهالی (۲۰۰۱) به طور خاص روش تقسیم صفحه را توصیه می کنند. با این حال، ایدسون (۱۹۸۴) معتقد است که احتمالاً روش کلی و معمولی یادداشت برداری بسیار موثرتر از روش های خاص می باشد، زیرا این روش های کلی می توانند تفاوت های فردی دانش آموز را پیدا کرده و بیان نمایند.
مطالعه پالماتیر(۱۹۷۱) شامل نمونه ای ۱۳۵ نفره از دانش آموزان کلاس یازدهم بود که برای مقایسه چهار روش یادداشت برداری انجام شد. روش ها ی یادداشت برداری که او مورد بررسی قرار داد عبارت بودند از : الف ) روش رئوس مطالب، ب) روش کرنل سه ستونی، ج) روش فعال دو ستونی
_______________
۱- worksheet
(PUNS ) و د) گروه کنترل، که به سبک خودشان یادداشت برداری می کردند. به هریک از گروه های دانش آموزان که در زمان یادداشت برداری از سبک معمولی خودشان استفاده می کردند، یکی از این سه استراتژی آموزش داده شد و به گروه کنترل آموزشی داده نشد.
پالماتیردر مطالعه خود کیفیت یادداشت ها و درک دانش آموزان از اطلاعات را با هم مقایسه کرده است. نتایج نشان داد که یادداشت های برداشته شده به روش رئوس مطالب بالاترین کیفیت را داشتند. با این حال، تفاوتی بین روش ها از نظر یادآوری عینی مطالب دیده نشد. مطالعه پالماتیرنشان داد هیچ برتری در یادگیری برای گروه های آموزش دیده بیشتر از گروه هایی که یادداشت ها یشان را به شیوه معمول خود می نوشتند وجود نداشت .
پژوهش پترز(۱۹۷۲) با عنوان ارزیابی یادداشت برداری و میزان تأثیر آن بر روی نتیجه امتحان (انتزاعی کوتاه مدت) بر روی ۸۸ دانشجوی دوره کارشناسی انجام شد. دانشجویان در دو گروه قرار داده شدند. یک گروه که یادداشت برداری می کردند وگروه دیگر که یادداشت برداری نمی کردند. همچنین برای ارزیابی استعداد دانشجویان، سرعت قرائت شفاهی وکارآیی گوش دادن آن ها مورد بررسی قرار گرفت. دانشجویانی که یادداشت برداری نکرده بودند به طور معنا داری امتیاز بهتری در آزمون عملکرد به دست آوردند، اما تفاوت قابل استنادی در شیوه ارائه مطالب یافت نشد.
فیشر و هریس(۱۹۷۳) در تحقیقشان با عنوان تأثیر یادداشت برداری و مرور آن ها بر یاد آوری مطالب، به طور تصادفی ۲۹ مرد و ۸۳ زن از دانشجویان دانشگاه را به ۵ گروه تقسیم کردند ترکیب های مختلف یادداشت برداری و ترکیب های مختلف مرور یادداشت ها مورد بررسی قرار گرفت. یاد آوری مطالب بلافاصله بعد ازآزمایش و۳ هفته بعدانجام شد. نتایج نشان داد که ترکیبی از یادداشت برداری و مرورآنها یاد آوری بیشتری از مطالب را فراهم می کند. عدم یادداشت برداری و مرور مطالب ارائه شده در سخنرانی به صورت ذهنی،کمترین یاد آوری را به دنبال داشت. یادآوری داده ها در زنان به طورمعناداری بیشتراز مردان بود، اما نظرات مربوط به یادداشت برداری و بهره وری وکارآیی این یادداشت ها به نتیجه یاد آوری مطالب مورد مطالعه وابسته نبود. کیفیت یادداشت ها با نمره یاد آوری آزاد مطالب و نمره آزمون های عینی کوتاه مدت برای ۲ گروه از ۳ گروه یادداشت برداری همبستگی مثبتی داشت.
در پژوهش دی وستا وگری (۱۹۷۳) با عنوان گوش کردن و یادداشت برداری( مقایسه عملکرد تغییرات دریکپارچگی موضوع، یادداشت برداری و طول مدت گوش کردن و مرور یادداشت ها) دوآزمایش انجام شد که در آن ۲۳۰ دانشجوی کارشناسی به متنی که به ۶ قسمت ۵ دقیقه ای تقسیم شده بود گوش دادند. هر بخش تشکیل شده بود از موضوعی مربوط به محتوا، فاصله های گوش دادن- مطالعه و یادداشت برداری از موضوع. تأثیر معناداری به علت تغییرات در فواصل گوش دادن- مطالعه یافت نشد. فرضیه ای مبنی بر اینکه یادداشت برداری برای دانشجویان با حافظه بالا مفید است یافت شد اما برای دانشجویان با حافظه کم رابطه ای پیدا نشد .
بارنت، دی وستا و روگوزینسکی(۱۹۸۱) در تحقیقشان با عنوان چه چیزی در یادداشت برداری یاد گرفته می شود؟ دو آزمایش با ۱۳۰دانشجوی دوره کارشناسی با هدف مطالعه اثر یادداشت برداری و مرورآن ها در یادگیری از متن انجام دادند. نتایج پژوهش، عملکرد رمزگذاری در یادداشت برداری را نشان داد. همچنین درآزمونی که پس از مدتی بر پایه یادداشت های شخصی دانشجویان انجام شد، نمره متوسط دانشجویان در این آزمون نسبت به آزمون هایی که بر پایه مطالعه «یادداشت های راهنمای»^۱ استاد از دروس و یا یادداشت های دیگر دانشجویان انجام شده بود، درحدود دو برابر بیشتر بدست آمد.
پک و هانافین(۱۹۸۳) اثرات آموزش یادداشت برداری و نگارش یادداشت ها بر حفظ و نگهداری آموزش های شفاهی را بررسی کردند. در این پژوهش که با حظور ۴۳ دانشجوی پسر و ۶۱ دانشجوی دختر که به ۶ گروه تقسیم شدند و برروی فواید آموزش یادداشت برداری بر موفقیت دانشجویان با توجه به جنسیت انجام شد نتیجه معنا داری بدست نیامد.
پک و هانافین از نمونه ای ۱۰۴ نفره از دانشجویان استفاده کردند و به طور تصادفی آنها را به چهار گروه آزمایشی تخصیص دادند: ۱) یادداشت برداران آموزش دیده ۲) یادداشت برداران آموزش ندیده ۳)آموزش دیدگانی که یادداشت برداری نمی کردند و ۴) آموزش ندیدگانی که یادداشت برداری نمی کردند. پک و هانافین به دانشجویان استفاده از استراتژی های خاص یادداشت برداری را آموزش ندادند، بلکه آموزش شامل دستور العملی از ابزارهای عمومی برای یادداشت برداری موثر بودند. گروه
آموزش، یک فیلم ویدیویی در مورد اهمیت یادداشت برداری و همچنین نکاتی برای یادداشت برداری خوب مانند گوش دادن به ایده های اصلی و نوشتن یادداشت ها با بهره گرفتن از کلمات شخصی
____________________________________________________________________

۵-به علت حجم بالای متغیرهای امکان بررسی تمام متغیرهای اثرگذار وجود نداشت.
۳-۱۰ خلاصه فصل
در این فصل، روش مورد استفاده در پژوهش تشریح گردیده و در ادامه مبانی مختلف سنجش متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه استخراج و اندازه گیری آنها که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، بیان شده است. همچنین قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی و همچنین شیوه جمع آوری داده ها نیز به تفضیل بیان شده است. در پایان نیز فرضیه های تحقیق و مدل مورد استفاده برای آزمون این فرضیات بیان شده است.

فصل چهارم: یافته های تحقیق
فصل چهارم
یافته های پژوهش
۴-۱) مقدمه
در فصل پیش به بیان فرضیه‌های تحقیق، مدل­ها و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آنها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز معرفی شد. در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های تحقیق جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش­های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده‌های نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی است که در این استنباطها وجود دارد.
در این راستا در اجرای اولیه مدل نخست با بهره گرفتن از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با بهره گرفتن از آماره های همچون ایم، پسران و شین و لین و لوین پایایی متغیرها بررسی شده است. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است.در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معنی­داری کل مدل و نیز معنی­داری تک تک ضرایب مدل نهایی استخراج گردیده است.
۴-۲) آمار توصیفی داده ها
در جدول (۴-۱) ، آماره­ های توصیفی متغیرهای تحقیق را درطی دوره مورد بررسی نشان می­دهد. آمار توصیفی متغیر‌های تحقیق که با بهره گرفتن از داده‌های شرکت­ها طی دوره آزمون (سال‌های ۹۱-۱۳۸۷) اندازه‌گیری شده‌اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه ارائه گردیده است.

احمد محمد شفیق همچنین اعلام کرد، همه چیز در دست حسنی مبارک است و هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.( http://apnews.myway.com//article/20110210)
در سخنرانی تلویزیونی حسنی مبارک که از ساعت ۴۵:۱۰ دقیقه شب به وقت قاهره آغاز شد، مشخص شد که وی فعلاً پست خود را ترک نخواهد کرد و قصد استعفا ندارد. وی اعلام کرد در سمت خود باقی خواهد ماند تا شرایط را برای انتقال صلح آمیز قدرت آماده کند اما راههایی برای حل بحران از جمله اصلاح ۶ اصل قانون اساسی و ابطال یک اصل آن را اعلام کرد. (الجزیره ، ۲۰۱۱)

حسنی مبارک مانند سخنرانی های پیشین، دوباره قول داد در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ انجام می شود، نامزد نشود، او بخش زیادی از مسئولیت های خود را به عمر سلیمان واگذار کرد. او همچنین کشته شدگان اعتراضات اخیر را در مصر شهید خطاب کرد. مبارک در این سخنرانی خود را یک میهن پرست خواند و اذعان داشت که در دوران مسئولیت هایش به خاطر مصر فداکاری های زیادی انجام داده است.( بی بی سی فارسی - پخش زنده سخنرانی حسنی مبارک-شامگاه ۱۰ فوریه۲۰۱۱)
معترضین متحصن در میدان التحریر که تا قبل از سخنرانی رئیس جمهور غرق در شادی بودند، خشمگین علیه او شعار میدهند. و هزاران معترض بسیار خشمگین به سوی ساختمان تلویزیون دولتی حرکت کردند. جان برادلی نویسنده کتاب« درون مصر: سرزمین فرعونها در آستانه انقلاب»پیش بینی کرده که انقلاب از فردا آغاز خواهد شد و شمار غیرمنتظره ای از مردم به خیابانها خواهند آمد.( الجزیره ، ۲۰۱۱)
در یازدهم فوریه، حسنی مبارک، پس از اینکه در شب قبل بخش اعظم قدرتش را به عمر سلیمان واگذاشت، خود، جمعه به پناهگاهش در سیناء در شرم الشیخ (در دریای سرخ، ۲۵۰ مایلی قاهره) رسید. عدم صحت خبر کناره گیری مبارک در شب دهم فوریه، خشم معترضان را برانگیخت. (واشنگتن تایمز ، ۲۰۱۱)
در ۱۱ فوریه نیز دهها هزار نفر از مردم مصر همانند روزهای گذشته در میدان التحریر تجمع کرده و با سر دادن شعارهای ضد دولتی خواهان برکناری حسنی مبارک شدند. پس از سخنان دیشب حسنی مبارک مردم نسبت به روزهای قبل خشمگین تر بوده و خواهان برچیده شدن کل حاکمیت مصر شدند. گروهی از مردم نیز با تجمع در مقابل ساختمان رادیو و تلویزیون مصر، در برابر این ساختمان دولتی شعارهایی علیه مبارک سر دادند. همچنین دسته های مختلف مردم نیز با گرد آمدن در مقابل کاخ حسنی مبارک (کاخ العابدین) شعارهایی را بر ضد مبارک سر دادند. پس از پایان نماز جمعه، معترضین دوباره به تظاهرات خود ادامه دادند و خواهان سقوط مبارک و کل حاکمیت مصر شدند.
ارتش در بیانیه ای اعلام کرد در صورت بازگشت کشور به آرامش، وضعیت اضطراری را لغو کند. ارتش همچنین در بیانیه دیگری اعلام کرد، تضمین می کند که انتخابات آزاد و عادلانه برگزار گردد. باراک اوباما رییس جمهور آمریکا نیز میگوید به نظر نمی رسد تغییرات آنی در مصر، قابل ملاحظه و کافی باشد. او شدیدا از سخنان حسنی مبارک انتقاد کرد و گفت دولت مصر باید با مردم خود واضح صحبت کند.نیکولاس سرکوزی نیز در بیانیهای گفت، من از ته قلبم برای دموکراسی در مصر دعا می کنم. او همچنین از لزوم جلوگیری از تشکیل یک حکومت دیکتاتوری مذهبی درمصر صحبت کرد. ایهود باراک وزیر دفاع اسراییل نیز گفت اگر طی ۹۰ روز آینده در مصر همه پرسی برگزار شود، اخوان المسلمین قدرت را به دست خواهد گرفت. او از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین ابراز نگرانی کرد. گزارشها حاکی از این است که دردیگر شهرهای مصر نیز نا آرامی هایی علیه حکومت حسنی مبارک وجود دارد.( ویکی پدیا ،۲۰۱۱)
عاقبت، در یازدهم فوریه )بیست ودوم بهمن( عمر سلیمان اعلام کرد حسنی مبارک پس از سی سال از مقام ریاست جمهوری استعفا داد و هماکنون، قدرت در دست ارتش مصر است. (.,اخبار شبکه ا- بی –سی ، ۲۰۱۱ )
۴-۴- نقش اینترنت در موفقیت جنبش مصر:
به نظر می رسد که نقش وسایل ارتباط جمعی در گسترش اعتراضات روز‌به‌روز افزایش می‌یابد. نکته قابل توجه اینکه حکومت‌های مورد اعتراض هم به خوبی به این نکته واقف هستند. به این ترتیب قبل‌ یا هنگام بروز اعتراضات اجتماعی، سعی می‌کنند با قطع یا محدود کردن شدید دسترسی به وسائل ارتباط جمعی،‌ این‌گونه حرکتها را در نطفه تحت‌کنترل درآورند. دراین میان اینترنت نقش ویژه‌ای دارد. ( شایگان ، ۲۰۱۱)
فعالانی که راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز مردم را در مصر سازماندهی می‌کنند، از اینترنت برای دعوت مردم به حضور در خیابان‌ها به شکل گسترده‌ای استفاده کرده‌اند. ( شایگان ، ۲۰۱۱)
عبدالامیر نبوی پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه در همایش هم‌اندیشی موج بیداری اسلامی که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، معتقد است: تحولات خاورمیانه عربی بیشتر یک پدیده سیاسی و اقتصادی است که به لحاظ سیاسی عمده این کشورها، کشورهای سرکوبگری هستند و با وجود ظواهر دموکراتیک، ماهیت قدرت در آنجا استبدادی است. جمع سال‌های حکومت در مصر، یمن، تونس، سوریه، سودان و لیبی در مجموع ۱۵۱ سال است به طوریکه مدت زمان حکومت حسنی مبارک ۳۰ سال، علی عبدالله صالح ۳۲ سال، بن‌علی ۲۳ سال، قذافی ۴۱ سال، عمرالبشیر سودان ۱۵ سال و بشار اسد ۱۰ سال است. مصر ۸۰ میلیون جمعیت دارد و میانگین سنی آن ۲۴ سال است و عمده این جمعیت نیازمند کار، ازدواج، مسکن و امنیت خاطر هستند. اقتصاد مصر در ۱۵۰ سال گذشته در لبه پرتگاه بوده است و تراز تجاری آن همواره منفی بوده و درآمد سرانه مصری‌ها ۶ هزار و ۲۰۰ دلار است. مصر از سال ۲۰۰۷ ضمن اینکه از بحران اقتصادی خارج شده و درآمدهای خارجی‌آن افزایش یافت دچار فساد اقتصادی گسترده بود بنابراین درآمد اقتصادی افزایش می‌یافت ولی نه برای همه مردم به طوریکه هر مصری روی کاغذ ۶ هزار و ۲۰۰ دلار درآمد در سال داشته است ولی ۴۰ درصد جمعیت زیر دو دلار در روز درآمد دارند. ( نبوی ، ۱۳۹۰)
وی معتقد است : بر اساس آمار رسمی از سال ۲۰۰۶ تا پایان ۲۰۱۰ در کشور مصر ۳ هزار اعتصاب و راهپیمایی اقتصادی به لحاظ مسائل معیشتی صورت گرفته و همه تجمعات نیز بعد از نماز جمعه با شعار «نان می‌خواهیم» بوده است. ( نبوی ، ۱۳۹۰)
ایشان با اشاره به افزایش دسترسی مردم به اینترنت و ماهواره توضیح داد: گسترش دسترسی عامه مردم به برنامه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی در این کشورها به ضرر حکمرانان آن تمام شد چراکه مردم از طریق این برنامه‌ها وضعیت خود را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنند. وی تأکید کرد: کشور مصر با ۸۰ میلیون جمعیت دارای ۶۰ میلیون خط تلفن همراه است که امسال این رقم به ۷۰ میلیون می‌رسد، در مصر قبل از تحولات اخیر میانگین استفاده از اینترنت ۸۰۰ دقیقه برای هر فرد در هر ماه بوده که بعد از تحولات اخیر دو برابر شده و گسترش ارتباطات اجتماعی از طریق برنامه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی، فیس‌بوک و تویتر موجب خلق هویت‌‌های جدید شده است. تمام تحولات در گذشته پیش‌بینی شده بود به طوریکه جمع‌بندی سه گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ جهان عرب شامل این موارد است، کشورهای عرب به تدریج زیر بار فقر دیکتاتوری و ناآگاهی می‌شکنند، بالاترین رقم بیکاری متعلق به این کشورهاست، از نظر رشد اقتصادی این کشورها در ۲۰ سال گذشته جزو بدترین‌ها در جهان بودند، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ حدود ۲۵ درصد دانش‌آموختگان کشورهای عربی مهاجرت کردند و از ۹۸ تا ۲۰۰۰، ۱۵ هزار پزشک از جهان عرب به سوی اروپا مهاجرت کردند. این موارد نشان می‌دهد که زنگ‌های خطر از سال‌های قبل به صدا درآمده است و چه وضعیت وخیمی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد و تنها چیزی که در این بین مثبت بود گسترش ارتباطات و دسترسی به اینترنت و ماهواره بود که به ضرر حکام تمام شد و پدیده‌ای که در خاورمیانه عربی راه افتاد و همچنان ادامه خواهد داشت و آثار آن تا دهه ‌ها بعد نقشه منطقه را حتی به لحاظ سیاسی دچار دگرگونی می‌کند یک پدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. ( نبوی ، ۱۳۹۰)
آنچه گفته شداندکی از مواردی بود که نقش اینترنت را در جنبش مصر بیان می کند اماحازم کندیل معتقد است که با مرور حوادث ذیل می توان نقش اینترنت را از سال ها قبل بررسی کرد .
۱-۴-۴- نقش اینترنت در مشارکت جنبش اجتماعی کشور مصر
جرقه حرکت ضد‌ دولتی توسط نوجوانان و جوانانی زده شد که کسی آنان را چندان نمی‌شناخت یا جدی نمی‌گرفت. دعوت اولیه برای برگزاری تظاهرات ۲۵ ژانویه (روز خشم) از سوی اینان صورت گرفت و بیشترین نیروی حاضر در خیابانهای قاهره و دیگر شهرها را نیز همین افراد ناشناس، اما مصمم، تشکیل می‌داد. این گروه که نام جنبش جوانان ۶ آوریل را برگزیده بود، به دنبال حوادث ۶ آوریل ۲۰۰۸ و سرکوب وحشیانه کارگران بخش صنعتی در محله‌الکبری – توسط جوانی به نام احمد ماهر – تاسیس شد و ارتباط اعضای آن به طور عمده از طریق فیس‌بوک و توئیتر بود. (نبوی ، ۱۳۸۹)
خالد سعید جوان تحصیل کرده ای در دهه بیست زندگی خود از خانواده ای در اسکندریه بود. در تابستان ۲۰۱۰ او درگیری لفظی با تعدادی از اوباش لباس شخصی حکومتی پیدا کرد و آنها خیلی ساده صورت او را در پیاده رو متلاشی نمودند. بعدها حکومت ادعا کرد که او مظنون به حمل مواد مخدر بوده و قبل از اینکه ماموران او را مورد تفتیش بدنی قرار دهند خودکشی کرده است. در پی این واقعه عکس های خالد سعید خیلی زود در سرتاسر اینترنت پخش گردید. در دوبی یکی از مدیران اجرایی گوگل به نام وائل غنیم گروهی را در فیس بوک به نام “ما همه خالد سعید هستیم” ایجاد کرد و درخواست نمود که هر کسی که چنین وحشی گری ای را تجربه نموده است به آن ملحق شود. در طی چند ماه بیش از صدهزار نفر به این گروه ملحق شده بودند و این حادثه ای بود که جنبش را آغاز نمود. ( ادیپوس ، ۲۰۱۱)
همچنین می توان ازگروه جنبش جوانان ششم آوریل نام بردکه حول ایده اعتصاب عمومی در ۶ آوریل ۲۰۰۸ تشکیل گردیده بود. در آن سال تنها کارگران یک شهر کوچک صنعتی در دلتا به فراخوان اعتصاب پیوست و در آن کارگران به شکلی بی رحمانه سرکوب شدند و گروهی از آنان گلوله خورده و کشته شدند. در سال متعاقب این حادثه برگزارکنندگان اعتصاب گروهی در فیس بوک به نام جوانان ششم آوریل ایجاد نمودند و از مردم خواستند که در سالگرد اعتصاب در خانه مانده و از حضور در خیابان خودداری کنند. ( ادیپوس،۲۰۱۱)
همچنین ایشان معتقد است : که شش گروه ^[۷۱]در پیروزی جنبش مردم مصر نقش داشته اند و اینها مجموعه ای از جوانان بودند که متحد شده بودند تنها به این دلیل که هیچ سازمان سیاسی ای را که قادر به بسیج آنها برای مبارزه مستقیم تر با رژیم باشد پیدا نکرده بودند.
بنابراین وجه مشترک هر شش گروه این بود که فاقد توهم نسبت به آلترناتیوهای سنتی دیکتاتوری بودند و همچنین از تکنولوژی های ارتباطی مدرن به طور گسترده ای استفاده می کردند. در شهرهای بزرگ کافه های اینترنتی در هر گوشه ای پیدا می شود و حتی اقشار فقیر جامعه به تلفن همراه دسترسی دارند. این ابزار ارتباطی به طور مشخص به فرهنگ جوانان تعلق دارند اما به طور گسترده ای در میان طبقات مختلف استفاده می شوند. اما ذکر این نکته قابل توجه است که شبکه های اجتماعی تنها در مرحله اول خیزش نقش آفرینی نمودند و هنگامی که گلوله برفی خیزش شروع به غلطیدن نمود نقش ابزار سنتی ارتباطات همانند تلویزیون و رادیو پر رنگ تر گردید. ( ادیپوس،۲۰۱۱)
علاوه بر نظریات حازم کندیل می توان به نوشته های کاربران شبکه های اجتماعی مختلف اشاره کرد تا تاثیر اینترنت را بر مشارکت افراددر جنبش اجتماعی مصر بیان نمود.
بنابراین یک کاربر توئیترنوشت: معترضین مصری از مسجد و کلیسا شروع کردند هم مسلمانان و هم مسیحیان همه حضور داشتند. (سایت وبلاگ نیوز، ۱۳۸۹)
سرویس میکرو وبلاگ های تویتر برای هماهنگی اقدامات در محل ها مورد استفاده قرار می گرفتند. در آنها مردم را به گردهمایی در زمان معین در نقاط معین فرا خوانده و همچنین توصیه می کردند در کدام خیابان ها ایستادن می ارزد و در کدام خیابان ها نه.علاوه بر این در تویتر می توان رپرتاژهایی از محل رویدادها را پیدا کرد. ( رایا نویستی، ۲۰۱۱)
معترضین اخبار آنلاین مربوط به اعتراضات روز جمعه (جمعه خشم) را منتشر کردند و لیست میدان‌های عمومی که مردم باید جمع می‌شدند را به گوش همه رساندند.این فراخوان‌ها در توئیتر و فیس بوک از ابتدای صبح جمعه منتشر شد. (سایت وبلاگ نیوز ،۱۳۸۹)
نمونه دیگر از مشارکت مردم در جنبش اجتماعی کشور مصر حضور البرادعی است که با استقبال پرشور مردم دلگرم شده بودو مبارزه سراسری را در راه یک پارچه کردن مخالفان حول محور پیشنهادجمعی اصلاح قانون اساسی سامان داد. نام جنبش او “اتحادیه ملی برای تغییر” است. هدف مبارزه جمع آوری میلیون ها امضا درحمایت از حقوق شهروندی مصری هاست. وی در طول سه ماه ۶۰۰هزار امضا ازراه اینترنت و کتبی جمع آوری کرد. (منصور ، ۲۰۱۱ )
۲-۴-۴- نقش اینترنت در ایجاد تاکتیک های مبارزاتی
در زمان وقوع انقلاب، خیابان های کشور مصر پر از معترضان بود.ودارای رژیمی است که مدتها حکومت می کند ،اما در زیر ضربه تظاهرات مردم قرار دارد و جوانان استفاده کننده از اینترنت دارای نقش تعیین کننده ای در این تظاهرات هستند. رویداد های مصر بوضوح نشان می دهد که شبکه های اجتماعی چگونه می توانند تحولات سیاسی را بر انگیزند. این رویدادها همچنین روش های تازه ای را نشان می دهند که کاربران با کمک آنها محدودیت های دسترسی به اینترنت را رفع می کنند. با این حال این بار معترضان برای نخستین بار در چنین ابعادی تلاش کردند روش هایی را برای رفع محدودیت های اینترنت و مخابرات موبایل پیدا کرده و امکان دسترسی به شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و تویتررابدست آورند. در صفحات کاربران در این شبکه های اجتماعی پیام های دارای چنین محتوایی ظاهر شدند که در ماهیت امردستور العمل هایی برای معترضان بودند: “شبکه DSL ما در مصر هنوز کار می کند. از مودم های ۰۷۷۷ ۷۷۷۶ یا ۰۷۷۷۷ ۶۶۶ استفاده کنید.هر چه زودتر پخش کنید #Egypt #25Ja".( رایا نویستی، ۲۰۱۱)
دریک نمونه بارز، اعتراض کنندگان درقاهره با الگو گرفتن ازدموکراسی خواهان اوکراین به سربازانی که آن هارا کتک می زدند گل دادند. در موردی دیگربه دعوت برخی نمایندگان پارلمانئ مصر در مقابل پارلمان جمع شدند و با نصب سیبل بر سینه ها از ماموران پلیس خواستند به هدف تیراندازی کنند. (منصور ،۲۰۱۱ )
فعالان آنلاین از تونس هم اطلاعات خود را درباره اینکه چگونه معترضین می‌توانند از نوشابه کوکاکولا به عنوان یک روش محافظت از خودشان در برابر گاز اشک آور پلیس استفاده کنند، با دیگران به اشتراک گذاشتند. برخی نیز با ارائه ارقام اورژانسی در مواردی که معترضین بازداشت می‌شدند به کمک معترضین شتافتند. (،سایت وبلاگ نیوز، ۱۳۸۹)
پیام های مختلف و همچنین نوار های ویدئویی کاربران بسرعت منتشر شده و در ماهیت امر به کاربران توضیح می دادند که چگونه با وجود محدودیت های برقرار شده از سوی دولت با مودم به اینترنت دسترسی پیدا کنند. وقتی اینترنت در مصر بطور کامل قطع شد، چنین پیام هایی توسط مصریان ساکن خارجه و کاربران حامی معترضان در دیگر کشور های همجوار عربی پخش شدند. به این ترتیب رسانه های مستقل توانستند خبر دریافت کرده و آنها را با کمک تلویزیون و روزنامه ها منتشر سازند. (رایا نویستی، ۲۰۱۱)
یک گروه از جوانان جنبشی که آن را “جنبش ۶ آوریل” نامیدند؛ ۲۰۰۰۰ برشور در روز پنج شنبه توزیع کردند که به طور خلاصه جائیکه باید بروند و آنچه که باید فراهم کنند را در آن شرح می‌داد. آنها مردم را تشویق کردند اطلاعات خود را از طریق ایمیل به جای فیس بوک و توئیتر منتشر کنند تا از مداخلات دولتی جلوگیری کنند. (سایت وبلاگ نیوز، ۱۳۸۹)
بعضی کاربران نیز ایده‌هایی درباره اینکه چگونه سخت‌گیری‌های تکنولوژیکی دولت را با بهره گرفتن از سرورهای پروکسی دور بزنند، ارائه کردند. (سایت وبلاگ نیوز،۱۳۸۹ )
حتی آیمن محی الدین خبرنگار الجزیره دقایقی قبل، از تعطیلی کامل اینترنت نوشت: سرویس اینترنت در همه جا از کار افتاده است، اما ما از روش‌های جایگزین در روز جمعه استفاده می کنیم و پیام‌ها را توئیت خواهیم کرد. (سایت وبلاگ نیوز ۱۳۸۹)
۳-۴-۴- نقش اینترنت در سازماندهی و رهبری توده ها
نسل نو فعالان سیاسی درکشور مصر با بی تفاوتی که در بین مردم این کشور ایجاد شده بود به رویارویی برخاسته و با بهره گیری از اینترنت و تلفن تلاش داشت که با اعضائ جامعه تماس بگیرد. در مصر بیش از ۲۰ میلیون نفرازاینترنت استفاده می کنند.۴۲ میلیون نفرتلفن همراه دارند. ازاین بابت مصر درقاره افریقا اول است. درمصر۱۶۲هزار بلاگر فعالند. اکثرشان هم جوانند ودرطول عمرشان جزمبارک رئیس جمهوری ندیده اند. اینترنت برای این جوانان راه تازه ای گشوده است. در سال ۲۰۰۸ یک گروه با بهره گیری از فیس بوک توانست۸۰ هزار نفر را علیه گرانی مواد غذائی بسیج کند. از فیس بوک برای جلب پشتیبانی از اعتصاب کارگران پارچه بافی و اعتراض ها ی کارگری ۶ آوریل ۲۰۰۸ استفاده خوبی شد.و نتیجه آن در خانه ماندن یک سوم جمعیت این کشور به حمایت از اعتصاب کارگران پارچه بافی بود. (منصور ، ۲۰۱۱ )
جرقه حرکت ضد‌ دولتی توسط نوجوانان و جوانانی زده شد که کسی آنان را چندان نمی‌شناخت یا جدی نمی‌گرفت. دعوت اولیه برای برگزاری تظاهرات ۲۵ ژانویه (روز خشم) از سوی اینان صورت گرفت و بیشترین نیروی حاضر در خیابانهای قاهره و دیگر شهرها را نیز همین افراد ناشناس، اما مصمم، تشکیل می‌داد. این گروه که نام جنبش جوانان ۶ آوریل را برگزیده بود، به دنبال حوادث ۶ آوریل ۲۰۰۸ و سرکوب وحشیانه کارگران بخش صنعتی در محله‌الکبری – توسط جوانی به نام احمد ماهر – تاسیس شد و ارتباط اعضای آن به طور عمده از طریق فیس‌بوک و توئیتر بود. اعضا و هواداران این جنبش به سرعت افزایش پیدا کرد و در سال ۲۰۰۹ به حدود ۷۰ هزار نفر رسید. یکی از مهمترین واکنشهای جمعی و اعتراضی این جنبش در پی دستگیری و مرگ مشکوک جوانی به نام “خالد سعید"، به دست نیروهای امنیتی در اسکندریه در سال ۲۰۱۰، روی داد و بلافاصله شعار “کلنا خالد سعید” در میان کاربران اینترنتی رواج یافت. در پی دعوت اینترنتی به برگزاری تظاهرات روز سه‌شنبه ۲۵ ژانویه بیش از ۸۷ هزار نفر اعلام موافقت و همراهی کردند و سنگ‌بنای اجتماع مردمی در میدان التحریر را گذاشتند. پس از آزادی “وائل غنیم” نیز حدود ۹۰ هزار نفر در فیس‌بوک، ضمن اعلام بی‌اعتمادی به احزاب و گروه های سیاسی موجود، وی را سخنگوی خود دانستند. (نبوی ، ۱۳۸۹)
شبکه‌های اجتماعی آنلاین تا قبل از مسدود شدن اینترنت، برای سازماندهی اعتراضات ضد دولتی مصر به کار گرفته شدند اگرچه سرویس اینترنت از کار افتاده، اما معترضین از روش‌های جایگزین استفاده کرده و پیام‌ها را توئیت می کنند. (سایت وبلاگ نیوز ، ۱۳۸۹)
سایت  The Atlantic Wireسخنان “محمد جمجون” خبرنگار CNNرا نقل می کند که گفت:"در مصر شبکه های اجتماعی نقش مهمی را در بدست آوردن اطلاعات درباره این کشور ایفا کردند. وی گفت:” ما می بینیم که از شبکه های اجتماعی برای صحبت درباره چگونگی دور زدن پاسگاه ها، عبور از پل ها ورسیدن به  محل هایی مورد استفاده قرار گرفتند که مردم می خواستند در آنجا تظاهرات بپا کنند". ( رایا نویستی، ۲۰۱۱)
همچنین اسراء عبدالفتاح، روزنامه‌نگار ۲۸ ساله، یکی از مبتکران کمپینی بود که در ششم آوریل ۲۰۰۶ با راه اندازی یک کمپین در فیس بوک در مصر شروع به سازماندهی مردم کرد. این کمپین اختصاص به تظاهرات کارگران مصری داشت. در ماه مارس ۲۰۰۸ اعتراض کارگران به پائین بودن دستمزدها درشهر صنعتی الکبرا با همراهی اسراء به راه افتاد. اسراء و همکارش،احمد ماهر از فعالان معروف اینترنتی، حمایت دیجیتالی را با پخش اعلامیه، شعارنویسی روی اسکناس‌ها و آویزان کردن پلاکارد‌ها از بالکن خانه‌ها تکمیل کردند. اسما محفوظ در قالب یک فیلم ویدئویی به حضور مردم در اعتراضات ونقش مهم آن پرداخته و برای شرکت آنها در جنبش گفت کشوری را می خواهیم که مردم درآن با کرامت انسانی زندگی کنند.پس ازاوج گرفتن جنبش اعتراضی مردم مصر ، اسراء با سازماندهی ده‌ها تظاهرات از طریق فیس‌بوک و توییتر، جمع‌ آوری کمک‌های مالی مردم و خبررسانی با شعار «صدای من حق من است» بار دیگر به فعالیت علنی روی آورد. او ۱۸ روز تمام در میدان التحریر قاهره به سازماندهی مبارزات و تهیه گزارش یرای شبکه خبری الجزیره مشغول بود. (اسدی ، ۱۳۹۰)
الجزیره با تاکید بر نقش شبکه های اجتماعی در شعله ور کردن آتش اعتراض مردم مصر گزارش داد: شبکه‌های اجتماعی آنلاین توسط فعالان برای برقراری ارتباطات و سازماندهی اعتراضات ضد دولتی به کار گرفته شدند. (سایت وبلاگ نیوز ، ۱۳۸۹ )
سرویس میکرو وبلاگ های تویتر برای هماهنگی اقدامات در محل ها مورد استفاده قرار می گرفتند. در آنها مردم را به گردهمایی در زمان معین در نقاط معین فرا خوانده و همچنین توصیه می کردند در کدام خیابان ها ایستادن می ارزد و در کدام خیابان ها نه.علاوه بر این در تویتر می توان نوارهای ویدئویی از محل رویدادها را پیدا کرد. ( رایا نویستی، ۲۰۱۱)
۴-۴-۴- نقش اینترنت در کسب حمایت داخلی و خارجی:
ساعت‌ها قبل از اینکه اینترنت قطع شود، فعالان از رسانه‌های اجتماعی داخل کشور استفاده کردند و با اتکا به آن پیام‌هایشان را به دیگر کشورها ارسال کردند.از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود .
وقتی به دستور دولت آخرین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در حال کار درکشور مصر، واگذاری خدمات مخابراتی را قطع کردند، گوگل و تویتر به تعامل پرداخته و سه خط تلفنی را در آمریکا، ایتالیا و بحرین دایر کردند که مردم می توانستند گزارش خود را در آنها بصورت پیام های صوتی ضبط کنند. کاربران می توانستند این گزارش ها را در این شبکه اجتماعی تویتر گوش کنند.این باصطلاح “تویت های صوتی"، پیام ها در میکرو وبلاگ ها را احساساتی تر می کردند چون کاربران می توانستند صدای فرستنده و صدا های اطراف وی را بشنوند. برای نخستین بار بزرگترین سیستم های جستجو گر و شبکه های اجتماعی برای حفظ جریان اطلاع رسانی در زمان ناآرامی های گسترده بر خلاف تلاش های دولت برای جلوگیری از این جریان و تشکیل افکار عمومی لازم برای خود، متحد شدند. ( رایا نویستی، ۲۰۱۱)
یکی از مهمترین واکنشهای جمعی و اعتراضی جنبش جوانان ۶ آوریل در پی دستگیری و مرگ مشکوک جوانی به نام “خالد سعید"، به دست نیروهای امنیتی در اسکندریه در سال ۲۰۱۰، روی داد و بلافاصله شعار “کلنا خالد سعید” در میان کاربران اینترنتی رواج یافت. در پی دعوت اینترنتی به برگزاری تظاهرات روز سه‌شنبه ۲۵ ژانویه بیش از ۸۷ هزار نفر اعلام موافقت و همراهی کردند و سنگ‌بنای اجتماع مردمی در میدان التحریر را گذاشتند. پس از آزادی “وائل غنیم” نیز حدود ۹۰ هزار نفر در فیس‌بوک، ضمن اعلام بی‌اعتمادی به احزاب و گروه های سیاسی موجود، وی را سخنگوی خود دانستند. (نبوی ، ۱۳۸۹)
در جریان ناآرامی های مصر، شبکه الجزیره گزارشی از فعالیت های آنلاین معترضین مصری در شبکه های اجتماعی را منتشر می کرد.که حمایت خود را به عنوان اولین شبکه خارجی از جنبش مردمی مصر اعلام نمود همچنین فعالان اینترنتی با گذاشتن پیغام های مختلف در تویتر به حمایت از جنبش پرداختند که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم .

• • • • • • 1. 1. تعهد هنجاری^[۱۰۰]

             

             

         

         

     

     

شامل نگرش و احساسات کارکنان مبنی بر ضرورت ماندن در سازمان است (آلن و می­یر، ۲۰۰۱). در این تعهد، افراد ادامه فعالیت و انجام کار را وظیفه و تکلیف خود می‌دانند تا دین خود را نسبت به سازمان ادا نمایند. بر اساس این دیدگاه، تعهد نوعی اعتقاد در رابطه با مسئولیت فرد در برابر سازمان است (فتاح و قائد محمدی، ۱۳۸۷).

• • • • 1. 1. مدل سه‌جزئی تعهد سازمانی آلن و می­یر(۱۹۹۱)

         

         

     

     

در مدل ارائه‌شده توسط آلن و می­یر(۱۹۹۱) تعهد سازمانی دارای سه بعد عاطفی و مستمر و هنجاری می‌باشد.
شکل۲-۷ مدل سه‌جزئی تعهد سازمانی می­یر و همکاران(۱۹۹۱(
همبستگی تعهدات سازمانی باعث افزایش رضایت شغلی، نوآوری شغلی و تعهد حرفه‌ای و شغلی خواهد شد. رفتار تک شغلی بودن به معنای حضور به‌موقع در سازمان،داشتن رفتار شهروندی سازمانی و بهبود عملکرد نیز یکی دیگر از پیامدهای وجود همزمان هر سه تعهد در سازمان است. از انسان به‌عنوان شهروند سازمانی این توقع وجود دارد که رفتار کارکنان در سازمان به‌گونه‌ای باشد که بیش از الزامات نقش و فراتر از آن در خدمت اهداف سازمانی باشد(بستون^[۱۰۱] و همکاران،۲۰۰۸).

• • 1. 1. عملکرد نوآوری

     

     

ازنظر مونتس^[۱۰۲] (۲۰۰۴) عملکرد نوآوری به‌عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان‌ها به‌منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می‌باشد. سازمان‌ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط‌های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت‌های جدیدی که به آن‌ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق‌تر خواهند بود (برومند و رنجبری، ۱۳۸۸).

عملکرد نوآوری ترکیبی از موفقیت‌های کلی سازمان درنتیجه تلاش‌های صورت گرفته جهت نو کردن، بهبود دادن و به‌کارگیری جنبه‌های مختلف نوآوری در سازمان می‌باشد. عملکرد نوآوری در ادبیات موضوع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های سایر جنبه‌های عملکردی سازمان با توجه به تلاش‌های مداوم که به‌منظور بهبود، تجدید، اکتشاف، یادگیری از اشتباهات و سازش با محیط رقابتی به‌سرعت متغیر صورت می‌گیرند، انگاشته شده است (اللهی و همکاران، ۱۳۹۳).
نوآوری به‌عنوان یک ایده یا رفتار مربوط به یک محصول، خدمت، دستگاه، سیاست و برنامه‌هایی که جدید می‌باشد و موردپذیرش سازمان قرارگرفته است، قلمداد می‌شود (دامان پور و گوپالاکریشنان^[۱۰۳]،۲۰۰۱)
نوآوری را باید فرآیندی شامل طرح ایده نو، کسب دانش لازم از طرق مختلف، تبدیل ایده و دانش یا تکنولوژی به محصول یا خدمت جدید و ارائه آن به بازار (مشتری) و پذیرش آن از سوی مشتری دانست (کزازی و شول، ۱۳۹۲).
نوآوری به‌عنوان اجرای موفقیت‌آمیز ایده‌های جدید تعریف می‌شود. درنتیجه عملکرد نوآوری نیازمند روش­های جدیدی برای حل مسائل و دستیابی به موفقیت تجاری می‌باشد (فرناندز و آلِگره، ۲۰۱۵).