مطابق ماده ۲۷۷ ق. م متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد بنماید برای مثال شخصی که مبلغ یک میلیون ریال به دیگری بدهکار است نمی تواند با تجزیه دین داین را مجبور به قبول مبلغ پانصد هزار ریال از آن بنماید در این فرض داین می تواند از پذیرش آن مقدار از دین نیز امتناع ورزد و مکلف به قبول آن به اعتبار اینکه به هر حال بخشی از طلبش است نمی باشد اما در تهاتر، مطابق با ماده ۲۹۵ ق م دودین تا میزانی که با هم معادله می نمایند ساقط می شوند. برای مثال، در موردی که دین یکی از دو مدیون به دیگری مبلغ یک میلیون ریال و مبلغ دیگری پانصد هزار ریال است با وقوع تهاتر بین دو دین تا میزان کمترین آنها یعنی پانصد هزار ریال ساقط می شوند به این ترتیب طلب کار دین اول فقط نیمی از طلب خود را از طریق تهاتر وصول می نماید و این امر فقط در تهاتر جایز شمرده شده است و حال آنکه در وفای به عهد طلب کار مزبور می توانست قبول آن خوداری ورزد تمام طلب خود را مطالبه نماید و مدیون نیز حتی نسبت به آن قسمت از دین نیز بری الذمه نمی گردد.

ملاحظه می شود که اگر چه داین دین اول به حکم تهاتر فقط نیمی از طلب خود را وصول کرده است. و به تعبیر دیگر مجبور به وصول نیمی از آن شده است اما او نمی توانست نسبت به این امر معترض باشد زیرا هیچ ضرری از این لحاظ متوجه او نمی شود او چنانچه تمام طلب خود را نیز وصول می نمود باید نیمی دیگر از آن را فوراً به طرف دیگر تادیه می کرد و در نتیجه بیش از نیمی از طلب پانصد هزار ریال برای او باقی نمی ماند و این همان مبالغی است که بعد از اجرای تهاتر همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون باقی مانده و داین مزبور می تواند آن را مطالبه نماید.
از سوی دیگر همانطور که خواهیم دید سقوط بخشی از طلب داین زوال کامل و یا جزئی تضمینات نمی شود بلکه تضمیمنات بطور کامل همچنان تا استیفای کل طلب بر قرار می باشد و لذا از این لحاظ نیز ضرری متوجه داین نیست.
۵-۲- سقوط دو دین از زمان اجتماع شرایط
مطابق ماده ۲۹۵ ق. م به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند و این دو دین دارای شرایط مذکور در ماده ۲۹۶ ق. م بودند دو دین از طریق تهاتر ساقط می شوند بنابر این زمان اجتماع شرایط ملاک است و به محض اینکه در دو دین شرایط تهاتر مجتمع شود به سبب تهاتر ساقط می شوند.
پس هر گاه یکی از دو دین حال و دیگری موجل باشد و در تأدیه دین حال تأخیر صورت پذیرد تا اینکه موعود پرداخت موجل برسد دراین زمان است که بین دو دین تهاتر واقع می شود معمولاً ادعای تهاتر از سوی خوانده در دفاع از دعوای مطروحه از جانب خواهان مطرح می شود بدین نحو که او در پاسخ به ادعای خواهان ضمن پذیرش طلب خواهان ادعامی نماید که او نیز از داین طلب کار است و در نتیجه بین دو دین تهاتر صورت گرفته است در این فرض وقوع تهاتر و تساقط دو دین تا زمان استناد خوانده به تهاتر به تاخیر نمی افتد بلکه تهاتر به حکم قانون ولو بدون علم طرفین از همان تلاقی دو دین واجد شرایط واقع شده و موجب سقوط هر دو دین می شود استناد به تهاتر ناظر به جنبه اثباتی تهاتر است و مؤثر در اصل و قوع تهاتر و جریان آثار آن نمی باشد. بنابراین در زمان اجتماع شرایط بین دو دین قهرا تهاتر صورت گرفته و هر دو دین ساقط می شوند و لو آنکه در زمان استناد به تهاتر یکی از دودین یا هر دو فاقد یکی از شرایط تهاتر شده باشند.
برای مثال هر گاه در زمان تلاقی دو دین مهلت مرور زمان هیچ یک از دو دین منقضی نشده باشد اما در زمان استناد به تهاتر یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد بین دو این از همان زمان اجتماع شرایط تهاتر صورت می گیرد و دودین به سبب تهاتر ساقط می شوند و این امر که در زمان استناد به تهاتر مهلت مرور زمان یکی از دیون یا هر دو دین سپری شده موثر درمقام نیست زیرا در زمان اجتماع شرایط دو دین قهراً ساقط شده اند و ملاک در تهاتر همان زمان است و نه زمان استناد به تهاتر.
در رویه دادگاه های انگلیس نیز برای تهاتر ابتدا شرط در قرارداد یا توافق برای تهاتر را احراز می کنند و بر اساس آن عمل می کنند اما هر گاه این شرط و توافق وجود نداشته باشد دادگاه شرایط دیون متقابل را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت وجود شرایط تقابل در دیون و احراز این شرایط و رضایت طرفین حکم به تهاتر صادر می کنند. و اگر شرط ابتدای وجود داشته باشد و دادگاه احراز کند که شرایط از قبل وجود داشته حکم اثر قهقرای خواهد داشت. ولی اگر این توافق وجود نداشته باشد اثر تهاتر از زمان صدور حکم است.
۵-۳- زوال تضمینات
با سقوط دین تضمینات آن دو نیز اعم از آنکه توسط مدیون ویا شخص ثالث ارائه شده باشد از بین می روند. تضمینات وجود مستقلی ندارد بلکه تابع دین مورد ضمانت است و لذا به تبع سقوط دین آنها نیز از بین می روند زیرا تضمینات، ضمانت از دین را برعهده دارند و با تساقط دو دین به سبب تهاتر دیگر موضوعی برای ضمانت باقی نمی ماند و خود به خود زائل می گردد. پس هر گاه مدیون بابت تضمین دین وثیقه ای را ارائه داده باشد با سقوط دین مورد ضمانت وثیقه نیز آزاد می گردد و هر گاه شخص ثالثی به نحوه تضامن از مدیون ضمانت کرده باشد و یا اینکه با به رهن گذاشت مال خود در مقام ضمانت از دین مدیون بر آمده باشد با تساقط قهری دو دین ذمه شخص ثالث نیز بری خواهد شد و یا مال مرهون او فک می گردد.
بنابراین شخص ثالثی که از طریق ضمان عینی و یا ضمان شخصی، از مدیون ضمانت کرده است می تواند به تهاتر بین دین متقابل مدیون و داین استناد نماید زیرا با وقوع تهاتر این مورد ضمانت ساقط می شود و با سقوط دین تضمین نیز فک می گرد.
اما در مورد ضامنی که به نحوه غیر تضمامنی از مدیون ضمانت کرده از آنجا که مطایق با ماده ۶۹۸ ق. م پس از تحقق عقد ضمان ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن مشمول می شود بنابراین شخص ثالثی که از طریق عقد ضمان ضمانت مدیون را به عهده گرفته است دیگر شخص ثالث محسوب نمی شود بلکه به سبب ضمان خود مستقلاً در برابر دین، مدیون می گردد و لذا دیگر نمی تواند با این استدلال که تعهد او جنبه تبعی دارد و به تهاتر بین دین متقابل داین و مدیون ودر نتیجه زوال تعهد خود استناد کند. بر همین مضمون ماده ۲۹۷ ق. م مقرر می دارد که اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
دراینجا این سوال به ذهن می رسد که آیا سقوط بخشی از دیون به سبب تهاتر چه تأثیری در ضمانت های آن دین دارد ؟ با توجه به آن چه بیان شد تهاتر موجب تساقط دو دین تا میزان کمترین آن دو می گردد و در صورت عدم تساوی دیون، دو دین کاملاً ساقط نمی شوند بلکه مابه التفات دین اضافه تر همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون آن باقی می ماند.
برای مثال هر گاه مقدار یکی از دو دین یک میلیون ریال باشد و دین مزبور از طرق وثیقه ای معادل مبلغ دین ضمانت شده باشد و مقدار دین مقابل پانصد هزار ریال باشد اعم از آنکه دین بدون وثیقه باشد یا اینکه معادل مبلغ دین وثیقه ساقط شده و وثیقه آن فک می گرد اما دین اول تنها تا میزان پانصد هزار ریال ساقط می شود و مانده آن همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون باقی می ماند. حال آیا به همان میزان که از دین ساقط شده تضمین نیز زائل می گردد ؟ و به عبارت دیگر با بقاءنیمی از دین، به تناسب آن نیمی از تضمین باقی می ماند یا اینکه با توحه به عدم سقوط کامل دین تضمین کماکان به حال خود باقی مانده و تجزیه نمی شود؟ فرض دیگر را نیز که می توان تصور کرد این است که با سقوط بخشی از دین کل تضمین زائل شود؟
در پاسخ به سوالات فوق می توان گفت مطابق با ماده ۷۸۲ ق. م ( اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید – می تواند تمام آنرا تا تادیه کامل دین نگهدارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن تریب دیگری مقرر شده باشد) از این ماده استفاده می شود که تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از دین است و لذا آزاد شدن وثیقه منوط به تادیه همه دین است و تا زمانی که دین تماماً پرداخت نشود وثیقه نیز فک نمی گردد. ^[۱۰۴] هر جزئی از مال مرهون در برابر هر جزئی از دین قرار نگرفته است تا با سقوط آن جزئی از دین معادل آن از رهن فک گردد. از سوی دیگر مجموع مال مرهون نیز درمقابل مجموع دین قرار نگرفته است تا با سقوط جزئی از رهن با این استدال که کل دین دیگر موجود نیست فک گردد. ^[۱۰۵]
بله اگر طرفین توافق خاصی دراین مورد داشته باشند اراده آنها لازم الاتباع است اما در فرض اطلاق، مطابق با ماده ۷۸۳ تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از اجزا دین است تهاتر نیز در حکم ایفای دین است و از همین حکم پیروی می نماید با سقوط بخشی از دین به سبب تهاتر به دلیل بقا بخش دیگر دین تضمینات آن کماکان بحال خود باقی می ماند و تمام مال مرهون از همان بخش از دین ضمانت می نماید و تا زمانی که آن بخش از این نیز سببی از اسباب ساقط نشود تضمین نیز از بین نمی رود.
بنابر این در تهاتر زوال تضمینات عینی دین منوط به این است که دین مورد ضمانت کاملاً به سبب تهاتر ساقط شده باشد ولی در فرض عدم تساوی دو دین، در مورد دین بیشتر زوال تضمینات عینی مصداق پیدا نخواهد کرد. اما در تضمینات شخصی، ضمان تضمانی با سقوط جزئی از دین به همان میزان ذمه ضامن متضامن بری می شود.
برای مثال هر گاه مقداری یکی از دو دین مبلغ یک میلیون ریال و مقدار دین مقابل پانصد هزار ریال باشد و شخص نیز از دین اول به نحو تضامن ضمانت کرده باشد با سقوط پانصد هزار ریال از دین اول به سبب تهاتر ذمه ضامن نیز به همین مقدار بری می شود به این ترتیب پانصدهزار ریال از دین باقی مانده که داین آن می تواند به هریک از مدیون اصلی و یا ضامن مراجعه کرده و آن را مطالبه نماید.
در حقوق انگلیس نیز بین ضمانت شخصی و عینی تفاوت قائل نشده اند در این سیستم حقوقی اگر از دینی به صورت شخصی ضمانت شده باشد و مقداری از دین مورد تهاتر واقع شود، ضامن نیز به همان میزان از ضمانت بری ذمه می شود.
در ضمانت عینی گفته شده که در صورتی مقداری از دین مورد تهاتر واقع شود ضمانت به همان مقدار آزاد می شود البته این در صورتی است که ضمانت قابل تجزیه باشد ولی در صورتی که عین قابل تجزیه نباشد کل مال در ضمانت دین باقی خواهد ماند.
۵-۴- قطع جریان مرور زمان
با سقوط دو دین از زمان اجتماع شرایط تهاتر در آن دو، جریان مرور زمان نیز از همان زمان قطع می گردد. زیرا دینی وجود ندارد تا مرور زمان نسبت به آن جریان داشته باشد همین طور به محض تلاقی دودین واجد شرایط و تساقط آن دو احتساب بهره و خسارات تادیه نیز متوقف خواهد شد زیرا تهاتر در حکم ایفای دین است و از زمان وقوع تهاتر دیگر دینی وجود ندارد تا تأخیر تأدیه در آن متصور شد ویا اینکه متضمن بهره ای باشد.
نیازی به توضیح نیست که موارد فوق ملاک زمان اجتماع شرایط تهاتر در دو دین است و نه زمان ادعای تهاتر از سوی خوانده.
بنابر این هر گاه خواهان با طرح دعوی علیه خوانده در مقام مطالبه طلب خود و خسارات تأخیر تأدیه آن بر آید و خوانده در مقام دقاع وجود طلب متقابلی را اثبات نماید در این صورت از زمان تلاقی واقعی دو دین بین آنها تهاتر واقع شده است و مانند آن است که هر دو مدیون در آن زمان دین خود را ایفا کرده اند و لذا تأخیر در تأدیه آن از همان زمان دیگر مصداق پیدا نخواهد کرد.
در حقوق انگلیس به دلیل احتساب سود و خسارات تاخیر تادیه در تمام دیون باید تلاقی دیون به صورت دقیق معلوم شود زیرا دین از زمان تلاقی و تقابل شرایط دین از بین می رود و خسارت قابل پرداخت نیست. در این زمینه گفته شده است اگر تهاتر به حکم دادگاه باشد تهاتر انجام شده از زمان صدور حکم اثر داشته و سود و خسارات تاخیر تادیه از همین زمان متوقف خواهد شد.
ولی اگر شرط و توافق بر تهاتر از قبل وجود داشته و معلوم شود که تلاقی و تقابل پیش از طرح دعوی بوده حکم دادگاه در تهاتر اثر قهقرای دارد و به گذشته اثر می کند و خسارت و سود از همان زمان تلاقی و تقابل قطع می شود.
آئین دادرسی تهاتر
هر چند مرحله ثبوت تهاتر در حقوق ایران نیاز به مراجعه به دادگاه ندارد و به صرف تقابل دو دین درهر زمان و حتی بدون اطلاع طرفین تهاتر صورت می پذیرد اما تهاتر در بسیاری از مواد در دفاع متقابل در جریال رسیدگی دعوی و در دادگاه مطرح می شود به این ترتیب که خواهان در مقام طلب ادعائی خود دعوی را علیه خوانده اقامه می کند و سپس خوانده در مقام اثبات بی حقی خواهان وجود دین متقابل را بر عهده خواهان اثبات، و مدعی تهاتر بین آن می شود.
علی رغم اهمیت مسائل شکلی تهاتر این مسله مورد توجه قرار نگرفته است و بررسی قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
قانون آئین دادرسی در ایران به تهاتر در ماده ۱۴۲ توجه کرده و بیان داشته است که اگر تهاتر به عنوان دفاع به معنی اخص آن مطرح شود معاف از تقدیم دادخواست مستقل است. حال به بررسی مسائل مختلف دراین ز مینه می پردازیم.
۵-۵- تهاتر دعوی یا دفاع
دعوی تهاتر، اصولاً توسط خوانده در مقام دفاع در برابر دعوی اصلی مطروحه، از سوی خواهان طرح می گردد. به این نحو که خوانده در برابر مطالبه دین ادعای از خواهان اظهار می دارد که او نیز متقابلاً از خواهان طلب کار است بنابراین با وقوع تهاتر بین آن دو خواهان طلبی ندارد و تا بتواند در مقام مطالبه آن بر آید.
به این ترتیب خوانده معمولاً با استناد به تهاتر به دین سابق خود معترف است اما در عین حال مدعی سقوط آن به سبب تهاتر است و از آنجا که دعوی تهاتر دفاع به معنای اخص است مشمول مقررات مربوط به دفاع است و لذا طرح آن نیازی به تشریفات مربوط به اقامه دعوی ندارد در دعوی تهاتر خوانده خواسته مستقلی را که مستلزم محکومیت خواهان به پرداخت آن باشد طرح نمی نماید بکله در صدد رد ادعای خواهان است و یکی از طرق اثبات بی حقی خواهان در مطالبه دین وقوع تهاتر به سبب وجود دین متقابل بر ذمه خواهان است به همین جهت اگر چه طبق قانون هر دعوی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر اقامه گردد دعوی طاری است و تابع مقررات خاص است اما تهاتر دعوی طاری نبوده و مشمول مقررات مربوط به

توماس^[۱۷۷] (۱۹۹۵) معتقد است مدل EFQM از طریق موارد زیر به مدیریت عملکرد کمک می نماید: (آرمسترانگ، ۱۳۸۵ )
فراهم نمودن درک کامل تری از نحوه ی حصول نتایج کسب و کار و بهبود مداوم فرایندها.
ارائه ساز و کارهایی برای رفع مشکلات نظام ها در کار

ارتقای مدیریت عملکرد به شکل یک گفتگوی دو جانبه
فراهم نمودن یک چارچوب جهانی و مثبت برای توصیف مشاغل و نقش ها
کمک به همسو سازی اهداف فردی و کسب و کار
تعیین راهی برای شناسایی، تعریف و ایجاد توانایی هایی که سازمان نیاز دارد کارکنان از خود نشان دهند.
۲-۲-۱۴) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد.سطح ارزیابی عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد بطوری که امروزه در بخشهای مدیریت منابع انسانی متداول است، ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمانها انجام می‌‌شود. سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی از سیستم کل می‌باشند و باید شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی‌ها و آرمان‌های سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می‌باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود (طبرسا، ۱۳۷۸).اسنپ^[۱۷۸]و همکارانش تفاوتهای دو نگرش فوق در ابعاد مورد نظر را به شرح جدول زیر ارائه می‌کنند:
جدول۲-۶) ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی (طبرسا، ۱۳۷۸)

بررسی همزمان مجموعه ای از روابط وابستگی
این شیوه در مواجهه با روابط چندگانه همزمان، روش مستقیمی به دست می دهد که دارای کارآیی آماری نیز می باشد
توانایی این شیوه در ارزیابی روابط به طور همه جانبه سبب شده که تحقیق از تحلیل اکتشافی به تحلیل تائیدی انتقال یابد. این انتقال به نوبه خود سبب گردیده تا نگرش منظم تر و کلی تری از مسائل پدیدار شود.
در این تحقیق مدل علّی دارای ارتباطات بالاتری نسبت به مدل رگرسیونی است و این مربوط به جملات خطای معادلات می باشد که در یک معادله کلی دیده می شود.
در نتایج به دست آمده از هر دو روش رگرسیون ترکیبی و مدل علّی، فرضیه های تحقیق با وجود داشتن رابطه ای معنادار تائید شدند. شاخص تمرکز مالکیت و همچنین وجود سهامداران نهادی در شرکت که از مؤثرترین معیارهای حاکمیت شرکتی هستند، دارای توان بالقوه در کنترل مدیران می باشند و می توانند موجب افزایش بازده و کاهش ریسک شرکت ها گردند.
همان گونه که بر اساس نتایج تحقیقات هائولی(۲۰۱۲) انتظار می رفت یک رابطه منفی و معنادار بین شاخص حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت حاصل شود، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در قالب روش رگرسیونی نشان می دهد که یک رابطه منفی و معکوس بین ریسک و حاکمیت شرکتی برقرار است و افزایش شاخص حاکمیت شرکتی ، موجب کاهش ریسک می گردد. این مسئله بدین معناست که استفاده از شاخص حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت) و آگاهی از میزان پراکندگی سهامداران جهت پیش بینی ریسک شرکت ها مفید می باشد.
از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان دهنده یک رابطه مثبت بین سهامداران نهادی وحاکمیت شرکتی و همچنین یک رابطه منفی بین سهامداران نهادی و ریسک است. نتایج آزمون های انجام شده حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی و ریسک به طور مستقیم بر هم اثرگذار هستند و همچنین اثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر از طریق دخالت متغیر سوم یعنی سهامداران نهادی نیز مورد تائید قرار گرفت.
نتیجه حاصل از این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات گارسوی و آیدوگان(۲۰۰۲)، دلد و کنف(۲۰۰۶) و گدهوم و آیدی(۲۰۰۳) تا حدودی مطابقت داشته است. گارسوی و آیدوگان(۲۰۰۲) به این نتیجه رسیدند که ترکیب و تمرکز مالکیت تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و ریسک در شرکت های ترکیه دارد. تمرکز بالاتر منجر به عملکرد بهتر بازار می شود. شرکت ها با مالکیت خانوادگی عملکرد ضعیف تری با ریسک کمتر دارند در حالی که شرکت ها با مالکیت خارجی عملکرد بهتری را نشان می دهند. همچنین دریافتند که شرکت های دولتی عملکرد بالاتری با ریسک بالا دارند. گدهوم و آیدی(۲۰۰۳) در تحقیق خود یک رابطه غیرخطی بین مالکیت مدیریتی و ریسک کل و ریسک سیستماتیک پیداکردند. نتایج تحقیق که توسط دلد و کنف در سال (۲۰۰۶) انجام شد نشان می دهد که مالکیت درونی و ریسک دارای رابطه ای منفی می باشد.
همچنین نتایج این تحقیق با تحقیق باسه و همکارانش(۲۰۱۰) در تضاد بود، باسه و همکارانش در سال ۲۰۱۰ به منظور بررسی ارتباط بین«حاکمیت شرکتی و عملکرد» و «مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی» ۱۴۴۸ شرکت را بین سال های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۸ مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنا داری بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد ولی بین حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در قالب مدل علّی بیان گر وجود رابطه معناداری بین ریسک و حاکمیت شرکتی، سهامداران نهادی و شاخص حاکمیت شرکتی و همچنین سهامداران نهادی و ریسک شرکت بود. قابل ذکر است که تا کنون تحقیقی که بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت در قالب یک مدل علّی بپردازد انجام نشده است.

۵-۴) پیشنهادهای کاربردی

با توجه به یافته های تحقیق و مبانی نظری مورد مطالعه پیشنهادهای زیر قابل ارائه است:
از مهمترین مکانیزم های حاکمیت شرکتی می توان به حضور سهامداران نهادی به عنوان یک مکانیزم خارجی اشاره کرد. این معیار می تواند بر ریسک شرکت ها تأثیر گذار باشد، و به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد که در انتخاب سرمایه گذاری خود به این موضوع توجه نمایند و سرمایه گذاری خود را در سهام شرکت هایی انجام دهند که تمرکز مالکیت در آن بالاتر باشد.
استفاده از روش های معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه ها در قالب یک مدل علّی در کنار روش های رگرسیون ترکیبی می تواند در مطالعات و حل بسیاری از مسائل مورد استفاده قرار گیرد.

۵-۵) پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی

همچنین با توجه به نتایج تحقیق برای اطمینان بیشتر به موضوع تحقیق می توان پیشنهادهایی را برای تحقیق های آتی مطرح کرد که برخی از آن ها به شرح زیر است:
از دیگر معیارهای حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره اشاره نمود که بررسی ارتباط این معیارها با ریسک شرکت ها نیز می تواند به عنوان تحقیق در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
شاخص مورد استفاده برای تمرکز مالکیت در این تحقیق شاخص هرفیندال است که می تواند در تحقیق های آتی با شاخص های مالکیت دیگر مورد مقایسه قرار گیرد.
بررسی تأثیر شاخص حاکمیت شرکتی بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب به تفکیک صنایع مختلف.

۵-۶)محدودیت های تحقیق

در هر تحقیقی معمولاً محدودیت هایی وجود دارد که بعضی از آن ها ذاتی و برخی دیگر نیز ناشی از شرایط محیطی و محدودیت زمانی انجام تحقیق می باشد. در تحقیق حاضر نیز محدودیت هایی به این شرح وجود داشت :
در این تحقیق برای محاسبه شاخص حاکمیت شرکتی از شاخص تمرکز مالکیت استفاده گردید. عدم امکان دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد ترکیب مالکیت شرکت ها یکی از محدودیت های این تحقیق بود.
همچنین عدم یکنواختی بین شرکت های مورد بررسی در بورس اوراق بهادار تهران در زمینه ارائه اطلاعات مربوط به تعداد و درصد سرمایه هر یک از سهامداران یکی از محدودیت های دیگر این تحقیق بود.

منابع و مآخد

منابع فارسی:
آذر.عادل،مؤمنی.منصور،۱۳۸۵،آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد اول،چاپ سیزدهم،انتشارات سمت.
آذر.عادل،مؤمنی.منصور،۱۳۸۵،آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد دوم،چاپ دهم،انتشارات سمت.
ابراهیمی کردلر.علی،نظام راهبری شرکت و نقش سهامداران نهادی در آن، دانش و پژوهش حسابداری،۱۳۸۶،شماره ۸،ص ص۲۵-۲۰٫
اسکندری.آتوسا،حسینی.یعقوب،بررسی وضعیت ریسک سیستماتیک() شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله برنامه ریزی و بودجه،۱۳۸۱،شماره ۷۷،ص ص۵۴-۲۹٫
امانی.جواد،خضری آذر.هیمن،محمودی.حجت،معرفی مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی(PLS-PM) و کاربرد آن در پوهش های رفتاری،مجله بر خط روانشناسی،۱۳۹۱،شماره ۱،ص ص۵۵-۴۱٫
انصاری.عبدالحمید،ابعاد مدیریت ریسک(تعاریف و کاربردهای مدیریت ریسک در خدمات مالی)،تازه های اقتصاد،۱۳۷۶،شماره ۶۷،ص ص۳۲-۲۹٫
ایزدی نیا.ناصر،قندهاری.مهسا،عابدینی.احمد،مرادی.احمد،مروری بر مدیریت دارایی ها و بدهی ها ،فصل نامه علمی دانشجویان ارشد حسابداری و مدیریت مالی،۱۳۹۰،شماره ۸،ص ص۳۳-۱۶٫
بریگام. یوجین اف،ارهارت. مایکل سی،۱۳۹۱، مدیریت مالی در تئوری و عمل ،ترجمه فراهانی. علیرضا، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات ترمه.
بهرام فر.نقی،مهرانی.کاوه،رابطه بین سود هرسهم،سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران،نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی،۱۳۸۳، شماره ۳۶، ص ص ۴۶-۲۷٫
بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۹۲،چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک،انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
تهرانی.رضا،پیمانی.مسلم،بررسی مقایسه ای بین معیارهای رایج ریسک(واریانس و بتا) و معیارهای ریسک نامطلوب(نیمه واریانس و بتای نامطلوب)،تحقیقات مالی،۱۳۸۷،دوره ۱۰،شماره ۲۶، ص ص۹۲-۷۷٫
حاجی آقایی.بهشاد،انواع ریسک و پوشش های آن، تازه های اقتصاد، ۱۳۸۷، شماره ۱۲۲، ص ص۶۵-۵۸٫
حساس یگانه. یحیی،۱۳۸۴، فلسفه ی حسابرسی، چاپ اول، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
حساس یگانه. یحیی،سیستم های حاکمیت شرکتی،مجله حسابدار،۱۳۸۴،سال بیستم، شماره ۱۶۹٫
حساس یگانه. یحیی، حاکمیت شرکتی در ایران، مجله حسابرس،۱۳۸۵، شماره ۳۲، ص ص ۳۲-۳۹٫
حساس یگانه.یحیی،حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک،مجله حسابدار،۱۳۸۶،سال بیست و دوم، شماره ۱۸۸،ص ص۵۴-۴۷٫
حساس یگانه.یحیی،داداشی.ایمان،تأثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیمات حسابرسان درباره ریسک و برنامه ریزی،مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی،۱۳۸۹،شماره چهارم،ص ص۱۲۴-۱۰۵.
حقیقت.حمید،موسوی.سید احمد،بررسی نقش عوامل فروش وشاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام، نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۱۳۸۶،شماره ۴۷، ص ص۸۲-۶۳.
دلاور.علی،۱۳۸۹،روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی،نظر ویرایش.
راعی.رضا،سعیدی.علی،۱۳۹۲،مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک،چاپ هشتم،انتشارات سمت.
رحمانی.علی، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در نظام بانکداری،مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی،۱۳۹۰،انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
رزا نژاد.منصور،انواری.ابراهیم،کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی،نشریه اقتصاد مقداری،۱۳۸۴،دوره دوم،شماره ۴،ص ص۵۲-۲۱.
رضایی.فرزین،تیموری.محمد،بررسی روابط تعاملی بین ریسک جریان های نقدی آزاد،ساختار حاکمیت شرکتی و سیاست بدهی شرکت ها،نشریه پژوهش های تجربی حسابداری مالی،۱۳۹۱،شماره۳،ص ص۱۱۵-۹۸.
ستایش.محمدحسین،ابراهیمی.فهیمه، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،نشریه دانش حسابداری،۱۳۹۱،شماره ۸،ص ص۴۸-۳۱.
سکاران.اوما،۱۳۹۰،روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه صائبی،محمد.شیرازی،محمود ،چاپ نهم،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سینا قدس.علی،حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیئت مدیره،ماهنامه تدبیر،۱۳۸۷،شماره۱۹۵،ص ص۵۲-۴۹٫
شهیکی تاش.محمدنبی،اعزازی.محمد،غلامی بیمرغ.لیلا،محاسبه ارزش در معرض ریسک(VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، ۱۳۹۲،شماره دهم،ص ص۷۰-۵۱٫
صادقی.محسن،سروش.ابوذر،فرهانیان.محمد جواد، بررسی معیارهای نوسان پذیری، ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی،۱۳۸۹،دوره ۱۲،شماره ۲۹،ص ص ۷۸-۵۹٫

به طور خلاصه می توان بیان کرد، با اینکه در تحقیقات مختلف اهمیت تناسب میان حامی و حمایت شونده مورد تایید قرار گرفته است، اما ادراک مصرف­ کنندگان از این تناسب، می ­تواند به شیوه ­های مختلفی انجام شود. این بدین معنی است که رابطه میان یک شناسه و یک رویداد یا هر نهاد دیگر، لزوما یک رابطه منطقی و آشکار نیست(کیهان، ۲۰۰۶، ص۵۰). بنابر این باید به طور مداوم، ارتباط میان شناسه و رویداد به هواداران توضیح داده شود.
مدت زمان رابطه
مدت زمان رابطه، همانطور که از نامش پیداست، به مدت زمان همکاری میان حامی و حمایت شونده اشاره دارد. شواهد نشان می­دهد که هرچه مدت زمان همکاری میان حامی و حمایت شونده بیشتر باشد، نتایج بهتری حاصل می­ شود(مارشال و کوک^[۸۷]، ۱۹۹۲، ص۳۱۲).
آمیز و همکاران (۱۹۹۹)، عنوان کرده ­اند که ایجاد روابط حامی­گری بلند مدت، به منظور ایجاد نتایج منحصربه­فرد و غیر قابل تقلید توسط رقبا، امری ضروری است.
در حوزه رفتار مصرف ­کننده، مدت زمان رابطه میان حامی و حمایت شونده، می ­تواند میزان تداعی شناسه در ذهن مصرف ­کننده را تحت تاثیر قرار دهد(جوهر و فام^[۸۸]، ۱۹۹۹، ص۳۰۵). دیده شدن نام یک حامی به همراه یک رویداد یا تیم ورزشی برای سال­های مدید، می ­تواند مصرف ­کننده را به تعمق در محصولات حامی وا دارد و در نتیجه باعث ایجاد تداعی قوی در ذهن مصرف ­کننده شود(کلر، ۱۹۹۳، ص۸).

حضور همه جانبه حامی
اسپید و تامسون (۲۰۰۰)، اصطلاحی را برای تناوب و گزیده بودن فعالیت­های حامی تحت عنوان حضور ادراک شده حامی، مطرح کردند. این اصطلاح به میزان ادراک مصرف­ کنندگان از حضور و تمرکز حامی در رویداد مورد نظر اشاره دارد. به عنوان مثال، هنگامی که حامی به جای رویداد­­های مختلف فقط از یک رویداد حمایت کند، گفته می­ شود که حامی از حضور همه جانبه بالایی برخوردار است. در طول برگزاری جلسات گروه کانون توسط اسپید و تامسون (۲۰۰۰)، پاسخ دهندگان بیان کردند که پاسخ آنان به شرکت­هایی که به طور همزمان در چندین فعالیت حامی­گری حضور دارند، آنچنان پررنگ نخواهد بود. به طور مشابه، اسمیت (۲۰۰۴)، بیان می­ کند که اگر شرکتی به حمایت از چندین رویداد یا تیم بپردازد، مصرف­ کنندگان تصویری ریاکارانه از آن پیدا می­ کنند(عبدوی، ۱۳۹۱، ص۴۶).
به­ طور خلاصه، تصمیم ­گیری بازاریابان به منظور حضور همه جانبه شرکت در یک حوزه و یا حضور در حوزه های مختلف، امری مهم است که می ­تواند نتایج حاصل از حامی­گری را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد.
۳-۳-۴-۲) عوامل مربوط به هواداران
تفاوت­های فردی می ­تواند شیوه ادراک هواداران از حامی­گری را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه، یک طرح حامی­گری می ­تواند اثرات مختلفی روی افراد مختلف داشته باشد(گوینر، ۱۹۹۷، ص۱۵۳). در ادامه، به بررسی نقش میزان تعلق و اشتیاق فردی و مشارکت در ورزش هواداران بر روی حامی­گری پرداخته می­ شود. در این تحقیق محقق برآنست تا عوامل مربوط به هواداران را مورد بررسی قرار دهد.
تعلق
در ادبیات مربوط به حامی­گری از اصطلاحات مختلفی برای توصیف ارتباط روانی هوادار به یک تیم ورزشی استفاده شده است. شناخته شدن با تیم^[۸۹]، جذبه، وابستگی، اهمیت و تعلق، همگی اصطلاحاتی هستند که بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته­اند. با وجود اینکه این اصطلاحات تشابهات زیادی با یکدیگر دارند، اما در این تحقیق اصطلاح “تعلق به تیم”^[۹۰] مورد استفاده قرار گرفته است، چراکه این متغیر نسبت به سایر متغیر­ها کمتر مورد استفاده قرار گرفته است و نقش آن هنوز به­درستی درک نشده است(توسیتسو و الکساندر^[۹۱]، ۲۰۰۹، ص۳۶۲).
تعلق هوادارن به یک تیم ورزشی، به عنوان یکی از مهمترین شاخص­ های فردی که ادراک و رفتار مصرف­ کنندگان از حامی­گری را تحت تاثیر قرار می­دهد، مطرح شده است. تعلق، تجربه­ای است که در طول زندگی برای افراد اتفاق می­افتد و فرصتی برای خود ابرازی^[۹۲] و ارتباط با دیگران در اختیار فرد قرار می­دهد. تعلق عبارت است از : “ همدلی یا وابستگی فردی به گروهی که فرد عضوی از آن گروه به حساب می ­آید ”(باتاچاریا، رائو و گلاین^[۹۳]، ۱۹۹۵، ص۵۰).
مفهوم تعلق از نظریه هویت اجتماعی برگرفته شده است. نظریه هویت اجتماعی بیان می­ کند که افراد تمایل دارند تا خود را در گروه ­های مختلف اجتماعی مثل یک سازمان، گروه سیاسی و یا هواداران یک تیم ورزشی قرار دهند تا بتوانند از آن طریق خود را به دیگران معرفی نمایند و جایگاه خود را در اجتماع تحکیم بخشند(گوینر و اسوانسون، ۲۰۰۳، ص۲۸۷).
وقتی که شخص خود را متعلق به گروه خاصی می­داند، نوعی حس ارتباط با گروه در وی به وجود می ­آید که این حس ارتباط باعث می­ شود تا فرد به شیوه­ای رفتار کند که متجانس با هویت شخصی و گروهی وی باشد(باتاچاریا، رائو و گلاین، ۱۹۹۵، ص۴۹). دلیل این امر این است که هنجار­های گروهی، رفتار مورد انتظار از فرد در شرایط مختلف را کنترل می­ کند(مادریگال^[۹۴]، ۲۰۰۰، ص۱۸). مطابق با تونر (۱۹۸۴)، داشتن تعلقات اجتماعی یکسان باعث به وجود آمدن گروهی از افراد با ذهنیت مشترک و در نتیجه ایجاد شهروندان یا طرفداران تیمی وفادار می­ شود.
در حوزه حامی­گری ورزشی، مادریگال (۲۰۰۰) تعلق را اینگونه تعریف می­ کند: “تعلق عبارت است از ارتباط یا وابستگی احساسی مصرف ­کننده به یک رویداد یا تیم ورزشی”.
همچنین فانک و جیمز (۲۰۰۶)، تعلق را تخصیص معانی عاطفی، نمادین و کارکردی به یک رویداد یا تیم ورزشی تعریف کرده ­اند. به عبارت دیگر، تعلق یک فرایند پویایی است که فرد می ­تواند از آن در توسعه نگرش­ها و بیان احساسات خود استفاده نماید(فانک و جیمز^[۹۵]، ۲۰۰۶، ص۱۹۸).
روابط فرد با جنبه­ های مختلف یک رویداد یا تیم ورزشی می ­تواند موجب بروز حس تعلق نسبت به آن رویداد یا تیم شود(فیلو، فانک و اوبرین^[۹۶]، ۲۰۱۰، ص۶۳۳). میزان تعلق فرد به یک تیم ورزشی در افراد مختلف متفاوت است. هوادارانی که از تعلق تیمی پایین­تری برخوردارند، روابط منفعلی با تیم دارند و احتمالا به­خاطر سرگرم شدن، استرس­زدایی و یا داشتن فرصتی برای مراوده با دیگران جذب تیم می­شوند. در حالی که هواداران با تعلق تیمی بالا، بسیار وفادار می­باشند و تیم نقش مهمی در زندگی آنان ایفا می­ کند به طوری که شکست­ها و موفقیت­های تیم را به عنوان شکست­ها و موفقیت­های خود در نظر می­گیرند. این وفاداری، بسیار بلند مدت و تنزل ناپذیر است و فرد نسبت به آن احساس تعهد مالی و زمانی می­ کند(گوینر و اسوانسون، ۲۰۰۳، ص۲۸۸).
تعلق به تیم یک متغیر مناسب برای بخش­بندی بازار به حساب می ­آید چراکه آن بیانگر یک ارتباط روانی بلند مدت و پایداری است که وابسته به نتایج تیم یا سایر عوامل کوتاه مدت نمی ­باشد. تعلق به تیم همچنین عامل مهمی در توصیف مقاصد رفتاری (قصد خرید و تبلیغات توصیه­ای) و نگرشی (تصویر شناسه) مصرف ­کننده می­باشد(تسیتسو و الکساندر^[۹۷]، ۲۰۰۹، ص۳۶۳).
اشتیاق به ورزش^[۹۸]
یکی از موضوعات مرتبط با تعلق تیمی که در مطالعات مربوط به حامی­گری مطرح است، اشتیاق به ورزش است. اشتیاق به ورزش، یکی از ارکان اصلی فهم چگونگی کارکرد حامی­گری است(تسیتسو و الکساندر، ۲۰۰۹، ص۳۶۰).
اشتیاق به ورزش، به میزان وابستگی، انگیزش و درگیری فرد با یک رشته ورزشی بخصوص اشاره دارد(مینگهان، ۲۰۰۱، ص۱۰۶). اشتیاق به ورزش، پایه و اساس چگونگی پاسخگویی مصرف­ کنندگان به حامی است. همانطورکه هاروی (۲۰۰۱) بیان می­ کند، اگر مخاطبان یک فعالیت ورزشی نسبت به آن از اشتیاق بالایی برخوردار باشند، نتایج مثبت حاصل از حامی­گری نیز افزایش می­یابد(هاروی، ۲۰۰۱، ص۶۱).
مینگهان (a2001)، ذکر می­ کند که جهت­گیری عاطفی مثبتی نسبت به حامیانی که در زمینه مورد علاقه فرد فعالیت می­ کنند، وجود دارد و این جهت­گیری عاطفی بر حسب شدت اشتیاق به ورزش در افراد مختلف، متفاوت است(مینگهان، ۲۰۰۱، ص۱۰۷).
مفهوم اشتیاق اولین بار در مباحث مربوط به روانشناسی و توسط شریف و هاولند (۱۹۶۱) مطرح گردید. پس از آن در دهه ۱۹۸۰، این مفهوم به مباحث مربوط به رفتار مصرف ­کننده نیز وارد شد. امروزه مفهوم اشتیاق، به طور گسترده­ای در مباحث مربوط به رفتار مصرف ­کننده و بازاریابی ورزشی مورد استفاده قرار می­گیرد (فانک و همکاران، ۲۰۰۴، ص۴۸). تعاریفی که امروزه از اشتیاق مطرح است همگی از تعریف راسچایلد (۱۹۸۴)، نشئت گرفته­اند. وی بیان می­ کند که اشتیاق روان­شناختی عبارت است از میزان علاقه و انگیزش ایجاد­شده در فرد توسط یک کالا، فعالیت یا رویداد (راسچایلد^[۹۹]، ۱۹۸۴، ص۲۱۶).
اشتیاق، در حالت کلی به عنوان یک مفهوم اجتماعی- روانشناختی به حساب می ­آید که بیانگر میزان انگیزش ایجاد شده در فرد توسط یک محرک (به عنوان مثال، یک تیم یا رویداد ورزشی)، است که این انگیزش بر اساس نیاز­ها، ارزش­ها و علایق فرد شکل می­گیرد و مهمترین عوامل تاثیر­گذار بر آن عبارتند از: ویژگی­های فردی، ویژگی­های محرک و عوامل موقعیتی (بنت و همکاران^[۱۰۰]، ۲۰۰۹، ص۱۸).
محققین اشتیاق را به سه نوع مختلف تقسیم بندی کرده ­اند که عبارتند از : اشتیاق ثابت^[۱۰۱]، اشتیاق موقعیتی و اشتیاق رفتاری.
اشتیاق ثابت عبارت است از میزان علاقه و انگیزش ایجاد شده در فرد توسط یک فعالیت یا یک محصول که این علاقه و انگیزش جزیی از ویژگی­های شخصیتی فرد به حساب می ­آید. به عنوان مثال، هنگامی که گفته می­ شود شخص عاشق گلف است و یا با اسکی زنده است، مقصود اشتیاق ثابت است. اما انگیزش و علاقه فرد به یک فعالیت بخصوص می ­تواند بر حسب شرایط تغییر کند (اشتیاق موقعیتی)(هاویتز، ۱۹۹۹، ص۱۳). همچنین مدت زمانی که فرد به یک فعالیت اختصاص می­دهد و نیز دفعات اختصاص داده شده به آن فعالیت در افراد مختلف متفاوت است (اشتیاق رفتاری) (بنت و همکاران، ۲۰۰۹، ص۱۹).
همان­طور که گفته شد، اشتیاق به ورزش یک متغیر چند بعدی است و محققین ابعاد مختلفی را برای این مفهوم بر شمرده­اند. اما نتایج تحقیقات نشان می­دهد که مهترین و پرکاربردترین ابعاد اشتیاق عبارتند از: جذابیت^[۱۰۲]، ابراز خود^[۱۰۳]و محوریت^[۱۰۴] ( فانک و همکاران، ۲۰۰۴، ص۴۸).
جذابیت، عبارت است از میزان اهمیت ادراک شده و همچنین لذت و هیجان حاصل از یک فعالیت ( به عنوان مثال، تماشای یک مسابقه بسکتبال) برای فرد (فانک و همکاران، ۲۰۰۴، ص۵۰). ابراز خود، عبارت است از ابراز عقیده و بیان کردن احساسات و باور­های شخصی به دیگران. خود ابرازی را می­توان از طریق یک حرف، شعر، یا هر فعالیتی دیگری که بتواند اعتقادات درونی فرد را نمایان سازد، انجام داد. به عنوان مثال، شناخته شدن به عنوان طرفدار یک تیم ورزشی می ­تواند نوعی از خود ابرازی به حساب آید (فانک و همکاران، ۲۰۰۴، ص۵۶). محوریت، نیز عبارت است از جایگاه یک فعالیت (ورزش) در زندگی شخصی افراد (تسیتسو و الکساندر، ۲۰۰۹، ص۳۶۲).
اهمیت اشتیاق به ورزش، به­عنوان یکی از پیش­آیند­های تاثیر­گذار بر حامی­گری توسط الکساندر و همکاران (۲۰۰۷)، مورد تایید قرار گرفته است. این محققین تحقیق خود را بر روی تماشاگران لیگ بسکتبال انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اشتیاق به ورزش عامل تعیین کننده ­ای در ایجاد نتایج رفتاری، نتایج نگرشی و رضایت از محصولات حامی لیگ است(الکساندر و همکاران، ۲۰۰۷، ص۳۶۳)
نکته­ای که در اینجا باید ذکر شود این است که با توجه به اینکه تحقیق الکساندر و همکاران (۲۰۰۷)، اثرات حامی­گری یک رویداد (لیگ بسکتبال) را مورد بررسی قرار داده است، از این رو جامعه آماری این تحقیق نیز طرفداران یک فعالیت (بسکتبال) بودند و نه لزوما طرفداران یک تیم ورزشی. همانطوری که گوینر و اسوانسون (۲۰۰۳)، بیان کرده ­اند، تماشاگران یک بازی ورزشی می­توانند علاوه بر اینکه طرفدار یک تیم باشند، به ورزش مورد نظر نیز علاقه­مند باشند.
در این پژوهش، اشتیاق در بین هواداران یک تیم ورزشی (تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز) مورد بررسی قرار می­گیرد و پیشنهاد می­ شود که اشتیاق به ورزش می ­تواند تعلق هواداران به تیم مورد نظر خود را تحت تاثیر قرار دهد. ایده این پیشنهاد از تحقیق لاسکو و همکاران (۱۹۹۵)، که به بررسی تاثیر اشتیاق به ورزش بر روی طرفداران گلف پرداخته­اند، گرفته شده است. همچنین تیزو و الکساندر (۲۰۰۹) در تحقیق خود این رابطه را به طور عملی مورد بررسی قرار داده­اند (گوینر و اسوانسون، ۲۰۰۳، ص۲۸۹).
مشارکت هوادار
هواداران با حضور گسترده­ی خود به حمایتهای مادی و معنوی از تیم می­پردازند. آنها با خرید بلیط بخشی از هزینه­ تیم را تامین می­ کنند، به علاوه با حمایت هواداران ارزش معنوی باشگاه افزایش می­یابد و شرکت­ها برای به­دست گرفتن حامیان تیم با هم رقابت کرده و منابع مادی زیادی را برای استفاده­ی تبلیغاتی سرمایه ­گذاری می­ کنند (ولفر، کاپیتان و انادئو^[۱۰۵]، ۲۰۰۸، ص۱۱۲).
۴-۴-۲) پس­آیند­های حامی­گری: نتایج حاصل از حامی­گری
نشان دادن اثرات حامی­گری، احتمالا بهترین راه برای مشروعیت بخشیدن به آن به­عنوان یک ابزار بازاریابی است(کورنویل و مینگهان، ۱۹۹۸، ص۱۲). نتایج حاصل از حامی­گری از طرق مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. دو مورد از روش­های معمول عبارتند از: تجزیه و تحلیل آگاهی از شناسه و تجزیه و تحلیل تصویر شناسه. محققین همچنین به بررسی اثرات مستقیم تجاری حاصل از حامی­گری، با بهره گرفتن از داده ­های واقعی در بازار مانند قیمت سهام و یا میزان فروش، پرداخته­اند.
همان­طور که در شکل (۴-۲) نشان داده شده است، در این بخش به بررسی اثرات حاصل از حامی­گری در قالب نتایج مربوط به سود آوری، نتایج رفتاری، و نتایج نگرشی، پرداخته می­ شود. هر یک از شاخص­ های مطرح شده در این بخش، نه تنها با دیگر شاخص ­ها مانع الجمع نیست بلکه در یک برنامه حامی­گری خاص، می­توان به یک یا چند مورد از این اهداف نایل شد(کیهان، ۲۰۰۶، ص۲۸).
­
شکل (۴-۲)؛ نگاهی اجمالی بر اثرات ناشی از حامی­گری
۱-۳-۴-۲) نتایج مربوط به سود
بیشتر نتایج رفتاری و نگرشی حاصل از حامی­گری مانند آگاهی و تصویر­سازی، جزیی از اثرات بلند مدت حامی­گری به حساب می­آیند، که این اثرات بلند مدت شاید نتواند مدیران را در رابطه با هزینه­ های زیاد حامی­گری توجیه کنند(کینی و بل^[۱۰۶]، ۲۰۰۴، ص۱۶). شاید اغلب مدیران در سرمایه ­گذاری­های خود به دنبال نتایج کوتاه مدت و ملموس باشند و کمتر به نتایج بلند مدت ارج نهند.
در ادامه، به بررسی نتایج کوتاه مدت و کمی حاصل از حامی­گری که می ­تواند به طور مستقیم به سود­آوری حامیان منجر شود، پرداخته می­ شود.
تاثیر بر قیمت سهام
رایج­ترین رویکرد در ارزیابی آنی ارزش ادراک شده حامی­گری، بررسی رابطه بین حامی­گری و قیمت سهام است. کورنول و همکاران (۲۰۰۱)، در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شرکت­های حامی یک مسابقه اتومبیل رانی در طول فعالیت حامی­گرانه خود در این مسابقه، دست آوردهای اقتصادی قابل توجهی از قیمت سهام خود کسب کرده ­اند(کورنول و همکاران، ۲۰۰۱، ص۲۳).
میزاکی و مورگان (۲۰۰۱)، همچنین نشان دادند که قیمت سهام حامیان بازی المپیک آتلانتا از بازدهی استثنایی بالایی برخوردار بوده است که این بازدهی، هزینه­ های صرف شده بابت خرید حق حامی­گری المپیک را توجیه می­ کند (میزاکی و مورگان، ۲۰۰۱، ص۲۸).
کلارک و همکاران (۲۰۰۲)، در تحقیق خود نشان دادند که حامی­گری ورزشگاه­ها توسط شرکت­ها می ­تواند به طور قابل توجهی موجب افزایش قیمت سهام حامیان شود. آنان از طریق الگوی OLS، نشان دادند که میانگین قیمت سهام شرکت­های حامی در حین پخش برنامه حدود ۶۵/۱ درصد افزایش داشته است (کلارک و همکاران، ۲۰۰۲، ص۲۳).
تاثیر بر فروش
با اینکه افزایش فروش یکی از مطلوب­ترین نتایج تمامی برنامه ­های بازاریابی است؛ اما سنجش تاثیر یک برنامه بازاریابی بر میزان فروش امری دشوار است. با این وجود برخی از بازاریابان این مهم را مورد توجه قرار داده و به بررسی اثرات برخی از ابزارهای بازاریابی، از جمله حامی­گری، بر میزان فروش پرداخته­اند. شرکت کوکاکولا از داده ­های مربوط به فروش به عنوان مقیاسی برای سنجش اثر بخشی حامی­گری المپیک استفاده کرد. نتایج حاکی از آن بود که در طول مسابقات المپیک ۲۰۰۲ فروش شرکت در کشور­های آمریکا، ژاپن، مکزیک و آلمان بیش از ۵ درصد رشد داشته است(کیهان، ۲۰۰۶، ص۲۳).
۲-۳-۴-۲) نتایج نگرشی
آگاهی از شناسه/شرکت، یکی از پذیرفته شده­ترین متغیر­هایی است که به عنوان کارکرد حامی­گری، توسط اکثر محققین مطرح شده است. بیشتر تحقیقاتی که به بررسی نتایج حاصل از حامی­گری پرداخته­اند، آگاهی را به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته­اند. شناسایی صحیح حامی و تداعی و تشخیص نام حامی، از روش های معمول ارزیابی تاثیر حامی­گری در ایجاد آگاهی است.(عبدوی، ۱۳۹۱، ص۵۸)
تاثیر حامی­گر بر تداعی و تشخیص شناسه
آگاهی از شناسه، یکی از متغیر­هایی است که در اکثر تحقیقات حامی­گری بدان اشاره شده است(لی، ۲۰۱۰، ص۱۱). آگاهی از شناسه را می­توان یکی از زیرمجموعه­های ارزش شناسه^[۱۰۷] دانست.
آگاهی از شناسه، به توانایی فرد در حفظ و بیاد­آوری شناسه تحت شرایط معین، اشاره دارد. آگاهی از شناسه، متشکل از تداعی و تشخیص شناسه است. تداعی شناسه عبارت است از توانایی بیاد­آوری شناسه بدون هیچ کمک خارجی، به هنگام مواجهه با طبقه خاصی از محصول. تشخیص شناسه، یعنی توانایی مصرف‌کننده در تأیید ظواهر قبلی شناسه. به­عبارت دیگر، تشخیص شناسه نیازمند این است که مصرف‌کننده شناسه­ای را که قبلاً‌ دیده یا شنیده به درستی تمییز دهد (کلر، ۱۹۹۳، ص۱۳).
آگاهی از شناسه می ­تواند تاثیرات قابل توجهی بر رفتار مصرف ­کننده داشته باشد، در نتیجه در مطالعات مربوط به بازاریابی ورزشی و گرایش­های مختلف آن (از­جمله حامی­گری ورزشی)، به طور گسترده­ای به آن پرداخته شده است(هویر و براون^[۱۰۸]، ۱۹۹۰، ص۱۴۵).
با اینکه حامی­گری در اکثر مواقع موجب افزایش آگاهی از شناسه یا شرکت می­ شود، برخی از محققین از ناکارآمدی حامی­گری در ایجاد آگاهی بحث می­ کنند. یکی از عواملی که موجب این ناکارآمدی می­ شود، “بازاریابی کمینی”^[۱۰۹] می­باشد. بازاریابی کمینی به فعالیت­هایی اطلاق می­ شود که در آن یک شرکت سعی می کند تا شناسه خود را به رویدادی که توسط شرکت دیگری مورد حمایت قرار گرفته است، وصل کند. بازاریابی کمینی می ­تواند شناسه یک شرکت را بدون هیچ هزینه­ای به یک رویداد متصل نماید و همچنین می ­تواند فعالیت­های حامی­گری رقبا را کمرنگ سازد. به عنوان مثال فام (۱۹۹۹)، بیان کرده است که از بیست شرکتی که به عنوان حامیان اصلی المپیک زمستانی ۱۹۹۸ شناخته شده بودند، ۱۱ شرکت اصلاً حامی این رویداد نبوده اند(کیهان، ۲۰۰۶، ص۴۰).
بهبود تصویر حامی
محققین بازاریابی با توجه به محدودیت­هایی که سایر نتایج حامی­گری (مانند تداعی و تشخیص شناسه) دارند، عنوان می­ کنند که تصویر شناسه را می­توان به عنوان اصلی­ترین نتیجه حاصل از حامی­گری در نظر گرفت. بنابر­این می­توان گفت که کارآمدی یا ناکارآمدی حامی­گری را می­توان از طریق تصویر شناسه، مورد ارزیابی قرار داد(تسیتسو و الکساندر، ۲۰۰۹، ص۳۶۰).
حامی­گری را می­توان ابزاری دانست که می ­تواند موجب بهبود ادراکات مصرف­ کنندگان از اعتبار شرکت، توانایی­های مالی شرکت، توانایی تولید محصولات با کیفیت و غیره شود. همچنین انتظار می­رود که مصرف­ کنندگان در اثر فعالیت­های حامی­گری شرکت، نگرش مثبتی نسبت به شرکت پیدا کنند و فعالیت های شرکت را ارج نهند که این خود می ­تواند در انتخاب­های آتی مصرف­ کنندگان دخیل باشد (کلر، ۲۰۰۳، ص۵۸۸). تمامی این نتایج را می­توان جزئی از کارکرد بهبود تصویر شرکت در اثر حامی­گری دانست.

ماده ۵۳۸ ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود».
در این فرض نیز اجرتالمثل برمبنای استیفاء گرفته میشود، زیرا هرگاه حاصل به مالک بذر برسد و مشترک نباشد، این مالک است که از منافع زمین و کار عامل برای پرورش و روئیدن بذر استفاده کرده است و باید عوض آن را بدهد، پس اگر بذر از آن مالک زمین باشد، بایستی اجرتالمثل کار عامل به او پرداخته شود. برعکس، در صورتی که عامل بذر را داده باشد، اجرتالمثل زمین پرداخته میشود. همچنین است نسبت به اجرتالمثل سایر عواملی که در پروردن بذر مؤثر بوده است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

حالت سوم- فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره
ماده ۵۳۹ ق.م. تکلیف این مورد را به صراحت پیشبینی کرده است: «هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هریک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بود، شریک در ثمره هستند؛ لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل، هریک به اخذ اجرتالمثل زمین و عمل سایر مصالحالاملاک خود که به حصه مقرر طرف دیگر تعلق میگیرد، مستحق خواهد بود».
ب- انجام زرع مورد توافق ومسئولت ناشی از عدم انجام آن
ب-۱ انجام زرع مورد توافق
در برابر تسلیم زمین و سایر عواملی که به موجب عقد بر عهده مزارع است، عامل متعهد است که به زراعت معین در قرارداد بپردازد؛ مگر آنکه معلوم باشد که کشت مذکور در عقد به خصوص منظور مزارع نبوده است؛ در این صورت، عامل میتواند با توجه به وحدت ملاک از ماده ۴۹۱ ق.م در بحث اجاره زرع دیگری از حیث ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد بکارد.
ب-۲ مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت
ماده ۵۳۴ ق.م مقرر میدارد که: «هرگاه عامل در اثنا یا ابتدا عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد». پس به صورت خلاصه چنین میتوان گفت در صورت تخلف از انجام کشت توسط عامل، مزارع این حق را دارد:
اولاً- اجبار عامل را از دادگاه بخواهد.
ثانیاً- در صورتی که اجبار عامل ممکن نباشد، مزارع میتواند از اجرای دادگاه بخواهد که مورد تعهد عامل را به هزینه او و به وسیله دیگری انجام دهد.
ثالثاً- در جایی که اجبار عامل سودی نبخشد و نتوان به وسیله دیگری زراعت را انجام داد، خواه به دلیل قید مباشرت عامل باشد یا نداشتن هزینه زرع به وسیله دیگری یا پیدا نشدن کارگر، مزارع حق فسخ مزارعه را دارد.
هر اندازه که عامل در کار زراعت تأخیر کند، مزارع میتواند اجرتالمثل زمین را از او بخواهد، زیرا به وسیله تقصیر خود سبب تلف منافع زمین را فراهم آورده است (کاتوزیان، ۱۳۹۱). ماده ۵۳۵ ق.م در این زمینه مقرر میدارد: «اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود، مزارع مستحق اجرتالمثل (تمام مدت) است».
ج) خودداری از تعدی و تفریط
زمین و آنچه از جانب مزارع به عامل داده میشود در تصرف عامل به طور امانت است و نباید تعدی و تفریطی در آن باشد؛ والا از تاریخ شروع به تعدی یا تفریط مسؤول تلف و هر عیب و نقصی خواهد بود که پیدا نماید؛ اگرچه تلف و نقص و عیب در اثر تعدی و تفریط او نباشد (مدنی، ۱۳۹۱). ملاک این مسؤولیت مستنبط از ماده ۴۹۳ ق.م در بحث اجاره میباشد. در قسمت اخیر این ماده آورده شده است: «اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است؛ اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد، یعنی ید امانی او تبدیل به ضمانی میشود».
د) امکان اجیر گرفتن
عامل میتواند برای اجرا وظایفی که به عهده گرفته است، اجیر بگیرد، یعنی کارگرانی به کار بگمارد تا با تحت نظارت او امور مربوط به زراعت منجمله: آبیاری، بذرافشانی و درو و … را انجام دهند. دخالت کارگران در امر زراعت و ورود آنان در ملک مزارع نیازی به رضایت مالک ندارد؛ هرچند که شرط مباشرت عامل شده باشد، زیرا کارگران تحت نظارت و دستور او کار میکنند و در عرف نیز مباشرت در زراعت منافاتی با استخدام کارگر ندارد و بدین مفهوم نیست که تمام کارهای زراعی با دست شخص عامل انجام شود (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
مسئلهای که در اینجا مطرح می گردد این است که اذن قانونگذار برای استخدام کارگر توسط عامل در مورد واگذاری آن به مقاطعهکار نیز صدق می کند یا خیر؟ باید چنین گفت که در مورد واگذاردن زراعت به مقاطعه، وضع مانند اجیر گرفتن نیست. زیرا، در این فرض، مقاطعهکار به ابتکار و مسئولیت خود کار میکنند. پس، اگر شرط مباشرت عامل شده باشد، او حق ندارد کار زراعت را به مقاطعه واگذار کند. با وجود این، اگر مقاطعه تنها برای عمل زرع باشد و محصول همچنان به عامل تعلق گیرد، ورود مقاطعهکار به ملک نیز نیازی به اذن مزارع ندارد، مگر اینکه شرط مباشرت عامل شده باشد، که لازمه آن ممنوع بودن تسلیم ملک به دیگری برای زراعت است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
ه) شرکت عامل با دیگری
طبق ماده ۵۴۱ ق.م عامل میتواند با دیگری شریک شود؛ بدینگونه که بخشی از محصول سهم عامل، به دیگری واگذار شود و این امر منوط به رضای مالک نیست، زیرا این شرکت خللی به حقوق مزارع
نمیرساند. طرف قرارداد همچنان خود عامل است که بخشی از حق خود از محصول عقد مزارعه را به دیگری میدهد و با او شریک میشود.
و) انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل
براساس نص صریح ماده ۵۴۱ ق.م عامل میتواند معامله را به دیگری منتقل نماید؛ لیکن برای انتقال رضای مزارع لازم است. در این صورت، منتقلالیه طرف عقد مزارعه میشود و اگر در هنگام انتقال عقد به ثالث شرط گردد که عامل (انتقالدهنده)، همچنان مباشر عملیات زرع باشد، این شرط منافاتی با انتقال معامله به ثالث ندارد.
یکی از آثار مهم «اصل آزادی قراردادها» و حاکمیت اراده این است که هر شخص بتواند آزادانه طرف معامله خود را انتخاب کند و جز در مواردی که نظم عمومی این آزادی را محدود میسازد، هیچکس حق نداشته باشد خود را به عنوان طرف معامله بر دیگری تحمیل کند. عامل میتواند مالی را که در نتیجه مزارعه به دست آورده است به دیگری انتقال دهد و اثر این معامله محدود به رابطه او و طرف قرارداد است؛ ولی حق ندارد شخصی را در رابطه حقوقی با مزارع جانشین خود سازد و بدینوسیله آثار عقدی را که با دیگری میبندد به مزارع تحمیل کند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
در مورد تسلیم زمین، چون حق مالک نیز میباشد رضای او نیز لازم است. در غیر این صورت غصب واقع میشود و نیز در صورت درج شرط عدم انتقال عقد به دیگری ضمن عقد مزارعه، واگذاری زمین به غیر هم ضمانتآور و هم موجب ایجاد حق فسخ برای مالک میگردد.
ز) انجام اقدامات لازم کشت
عامل باید هر عملی که به کشت محصول لازم است مانند: آمادهسازی زمین، نهر کشی و … را در موعد خود انجام دهد.
ی) حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت
در عقد مزارعه عامل متعهد است از محصول تا هنگام برداشت در وضع متعارف مراقبت نماید و پس از برداشت، سهم مالک را از سهم خود جدا نموده و به او تحویل دهد. هزینه های انجام امور زراعت، برداشت و مواظبت به عهده عامل میباشد؛ مگر اینکه در عقد خلاف آن شرط شود یا عرف محل خلاف آن را ایجاب نماید.
۲-۲-۱-۲- بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع
الف - حق فسخ مزارع
الف-۱ غبن مزارع
طبق ماده ۵۲۶ ق.م «هریک از مالک و زارع میتواند در صورت غبن معامله را فسخ کند». برای احراز غبن مزارع، همان توضیحاتی که در قسمت غبن عامل گفتیم برای مزارع نیز صادق است. مثلاً هرگاه مالک زمین، بذر و آب در اختیار زارع گذاشته؛ ولی سهمی که برای او در عقد مزارعه تعیین شده ثلث محصول باشد، چنین سهمی در مقابل آورده از غبن فاحش است (مدنی، ۱۳۹۱).
الف-۲ ترک عمل از جانب عامل
ماده ۵۳۴ ق.م مقرر میدارد: «هرگاه عامل در اثنا یا ابتدا عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد».
الف-۳ فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن
در صورت فسخ عقد توسط مزارع همان سه حالتی که در مبحث قبل (فسخ عقد توسط عامل) ذکر گردید، ممکن است اتفاق بیفتد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مجدد آن خودداری میکنیم.
ب - تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم
ب-۱ تعهد به تسلیم
مزارع مکلف است زمین موضوع عقد قراداد را به عامل تسلیم کند تا عامل بتواند عمل زارعت را انجام دهد، زیرا در موقع انعقاد عقد مزارعه، مزارع به طور ضمنی تعهد به تسلیم میکند. به عبارت دیگر، تعهد مزارع به تسلیم زمین قبل و مقدم از تعهد عامل به کشت است و لازمه انجام تعهد عامل میباشد. با وحدت ملاک از ماده ۴۷۰ ق.م در بحث اجاره توانایی بر تسلیم شرط صحت این عقد میباشد. این ماده قانونی مقرر میدارد که: «در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است».
ب-۲ عدم تسلیم اختیاری
در صورت عدم تسلیم زمین از جانب مالک، مزارع حقی بر اجرتالمثل زمین و گرفتن خسارت از عامل ندارد، زیرا با بهره گرفتن از قاعده اقدام میتوان گفت خود مزارع سبب عدم انجام تعهد عامل شده است. ماده ۴۷۶ ق.م در بحث اجاره مقرر میدارد: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد».
با بهره گرفتن از این ماده قانونی میتوان گفت: در صورتی که مالک از تحویل زمین خودداری نمود، عامل میتواند الزام او را به انجام تعهد بخواهد. این درخواست به وسیله اقامه دعوی خلعید و تسلیم زمین مورد مزارعه انجام میشود و دادگاه با صدور اجرائیه زمین را به عامل تحویل میدهد. در صورتی که اجبار مزارع به دلایلی ممکن نباشد، عامل میتواند به عنوان آخرین حربه مزارعه را فسخ کند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
ب-۳ عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره
در جایی که قوه قاهره سبب عدم امکان تسلیم باشد، مزارع مسؤولیتی در جبران خسارت عامل ندارد.
ب-۴ عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث
دخالت شخص ثالث اگر قابل دفع نباشد، رافع مسؤولیت مزارع می باشد و در حکم قوه قاهره است. علاوه بر حقی که عامل برای فسخ مزارعه دارد، خسارات وارد به مزارع نیز باید از غاصب گرفته شود زیرا در این فرض، مزارع نیز از غصب زیان میبیند و میتواند جبران آن را از غاصب بخواهد. به نظر میرسد که قانونگذار در مورد غصب و اثر آن بر عقد مزارعه از مورد غصب ملک توسط ثالث در بحث اجاره ماده ۴۸۸ ق.م تبعیت نموده است و مانند همان بحث بین غصب پیش از تسلیم و بعد از آن تفاوت میگذارد. در ماده ۵۲۸ ق.م مقرر میدارد: «اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ میشود؛ ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد». در قسمت اخیر ماده میبینیم که عامل تنها یک راهحل قانونی دارد و آن رجوع به غاصب است.
چنین باید عنوان کرد که غاصب بایستی اجرتالمثل زمین و کار را به اضافه منافع مسلمی که از آنان فوت شده است بپردازد و در تقسیم این خسارت میان آن دو (مالک و عامل)، عادلانهترین راه این است که نسبت تقسیم محصول در نظر گرفته شود، زیرا غصب باعث بطلان و انفساخ مزارعه نمیشود و تنها حق فسخ به وجود میآورد؛ ولی اگر عامل پیش از تسلیم، مزارعه را فسخ کند و خسارتی هم نخواهد، اجرتالمثل تمام زمین (برمبنای غصب) و اجرتالمثل کار عامل به نسبت حصه مالک (برمبنای تسبیب) حداقل خسارت مالک است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
ج - پرداخت خراج زمین
عوارض و مالیات که بر زمین تعلق میگیرد به عهده مالک آن است؛ مگر اینکه بین مزارع و مالک شرط خلاف آن شود. ماده ۵۴۲ ق.م مقرر میدارد: «خراج زمین به عهده مالک است؛ مگر این که خلاف آن شرط شده باشد، سایر مخارج زمین برحسب تعیین طرفین یا متعارف است».
عقد مزارعه به طور ضمنی حاوی این تعهد است که زمین در حالی به زارع تسلیم شود که او بتواند استفاده مطلوب از آن ببرد و هزینه های اجرای این تعهد به طور طبیعی با مزارع است. بنابراین مالیات، عوارض شهرداری و هزینه ثبت ملک و مانند اینها به عهده مالک است و به زارع تحمیل نمیشود، زیرا عوارض و مالیات بر ملک وضع میشود (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
د- امکان انتقال زمین