ماده ۱۸۷ مربوط به جرم طرح بر اندازی حکومت اسلامی و ماده ۱۸۸ نیز مربوط به نامزدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا در طرح بر اندازی حکومت اسلامی است . بعلاوه ماده ۱۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۳ نیز می تواند ناظر به این جرم باشد .
۲ـ اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور جمهوری اسلامی ایران
مصادیق این قبیل اقدامها که علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران است ، در مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نیز ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ذکر گردیده است .
همچنین ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را نیز که راجع به تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ایران است ، می توان به نوعی ناظر بر این جرم دانست . بعلاوه مواد ۱۹ الی ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ نیز ناظربر این جرم است .

براساس برخی از دیدگاه ها در جرم علیه امنیت خارجی اقدامی در خارج از کشور بعمل می آید که امنیت کشور را به مخاطره می اندازد . در حالیکه در جرم علیه امنیت داخلی ، این اقدام در داخل کشور بعمل می آید . لذا براساس این دیدگاه به نظر می رسد که صرفاً جرم علیه امنیت خارجی است که می تواند مشمول اصل صلاحیت واقعی قرار گیرد . نه جرم علیه امنیت داخلی چرا که در اصل صلاحیت واقعی لازم است جرم در خارج از کشور و توسط بیگانگان واقع شده باشد در حالیکه اگر جرمی در داخل کشور حتی توسط بیگانگان واقع شده باشد ، مشمول اصل صلاحیت سرزمینی خواهد بود در عین حال با توجه به وجود اختلاف نظر در تعریف جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی ، نظر اتخاذی ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مطابق با احتیاط و صائب است.^[۱۰۸]
۳ـ اقدام علیه تمامیت ارضی و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران
عبارت اقدام علیه تمامیت ارضی و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران در بند ۱ ماده قانون مجازات اسلامی آمده است یک عبارت کلی است که به نظر می رسد همه جرائم علیه امنیت اعم از داخلی و خارجی تحت شمول آن می گنجد ، چرا که در تعریف جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی گفته اند، جرائمی است که به اساس استقلال و امنیت یک کشور لطمه وارد آورده و باعث می شود که حکومت موضعی ضعیف و متزلزل نزد ممالک دیگر و مردم کشوری داشته باشد.^[۱۰۹]
با عنایت به این مسئله که همه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی به نوعی به استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز ربط پیدا می کند ، لذا تحت شمول این عبارت قرار می گیرند. اما با توجه به اینکه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی بطور جداگانه مورد تصریح ماده ۵ قرار گرفته ، می توان گفت که صرفا در حال حاضر ماده ۲۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ این جرم را پیش بینی کرده است . این ماده مقرر می دارد : «هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید ، به مجازات محارب محکوم می شود». ^[۱۱۰] بدین ترتیب چنانچه یک فرد نظامی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب چنین جرمی شود برای تعقیب و مجازات او مطابق اصل صلاحیت واقعی ، محاکم ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.
۲- اعتبار کشور
جرائمی وجود دارد که در جهت ضربه به اعتبار یک کشور انجام می شود.این جرائم که مضر به اعتبار کشور است ممکن است صدمات جبران ناپذیری به کل بدنه حکومت به وجود آورد از این جهت محاکم از اصل صلاحیت واقعی در دفاع از اعتبار کشور استفاده می کنند. منافعی که مقنن ایرانی در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی به حمایت از آنها می پردازند مربوط به حفظ حیثیت و اعتبار کشور است . عمل ارتکابی در خارج از قلمرو کشور ایران ممکن است اعتبار کشور را متزلزل سازد و اعتماد جامعه بین المللی را نسبت به کشور ایران مخدوش سازد . این عمل در صورت وقوع ، از طرف مقنن ایرانی جرم شناخته شده و قابل مجازات اعلام گردیده است ، بدون اینکه در این تشخیص ، تابعیت مرتکب نقشی ایفا نماید، اعمال مورد نظر مقنن در این مبحث کلا از جرائم جعل و استفاده ازسند مجعول هستند.^[۱۱۱]
مصادیق این جرائم مطابق ماده ۵ قانون مجازات اسلامی عبارتند از :
۱ـ جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن .
این جرم دقیقاً در ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پیش بینی گردیده است این ماده مقرر می دارد . هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل و تزویر استعمال نماید، به حبس ازسه تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد . بدین تربیت چنانچه شخص در خارج از کشور مرتکب این جرم شود مطابق با اصل صلاحیت واقعی ، قوانین و محاکم ایران برای رسیدگی به جرم او صالح خواهند بود.
۲ـ جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یاهر یک از وزیران با بهره گرفتن از آنها .
این قبیل جرائم هم دقیقاً در ماده ۵۲۴ و بند ۱ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است ماده ۵۲۴ در فوق ذکر شد ماده ۵۲۵ و بند آن بشرح زیر است .
هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید ، علاوه بر جبران خسارت وارد به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد :
۱ـ احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضاء اعضای شورای نگهبان یا … از حیث مقام رسمی آنان .
این نکته را نیز باید یادآور شد : برای اعمال اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری ایران لازم است.
اولاً عنوان خاص مجرمانه ، در یکی از بندهای چهار گانه ماده ۵ قانون مجازان اسلامی مورد تصریح قرار گرفته باشد .
ثانیاً همین عنوان خاص مجرمانه درمواد دیگر قانون مجازات اسلامی ، بعنوان یک جرم مورد شناسایی قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شده باشد . در غیر اینصورت نمی توان قائل به اعمال صلاحیت واقعی بود . لذا چنانچه شخص بیگانه ای در خارج از کشور مرتکب جرم جعل امضاء یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (غیر از رئیس آن ) شود از این حیث قابل تعقیب و محاکمه و مجازات در دادگاه های ایران نیست.^[۱۱۲]
۳ ـ نظام اقتصادی کشور
مجموعه روابطی که حول تولید یا مبادله ی کالا بر اساس قاعده ی مالکیت شکل می گیرد ،نظام اقتصادی را بوجود می آورد نظام اقتصادی یک کشور در واقع «مجموعه ی عناصر مرتبط به هم است که برای تحقق اهداف معینی در زندگی انسان، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.و صدمه به این نظام لطمات جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد.قانون گذاران برای تعقیب و مجازات ورسیدگی به اعمالی که به نضام اقتصادی صدمه می زند از اصل صلاحیت واقعی استفاده می کنند .
با توجه به ماده ۵ قانون مجازات اسلامی جرائمی را که به نظام اقتصادی کشور صدمه وارد می کنند عبارتند از :
۱ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران : مصادیق این جرم در بند ۵ ماده ۵۲۵ و نیز ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است .
مطابق بنده ۵ ماده ۵۲۵ هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی را جعل کند یا به علم به جعل و تزویر استعمال کند به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد .
همچنین مطابق ماده ۵۲۶ هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال دروضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل کند یاوارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود ، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود .
۲ـ جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت .
مصادیق این جرم نیز در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی که در بالا ذکرشده ، پیش بینی گردیده است .
۳ـ شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخلی .
مصادیق این جرم در مواد ۵۱۸ الی ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است . بدین ترتیب چنانچه شخصی در خارج از کشور مرتکب هر کدام از جرائم فوق شود ، براساس اصل صلاحیت واقعی در ایران تعقیب ، محاکم و مجازات خواهد بود.
گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان
الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی
در این مبحث سعی بر آن است در ابتدا به ساله تحلیل موضوع حقوق ایران نسبت به موازین حقوق جزای بین المللی و پس از آن به تحلیل موضوع حقوق ایران براساس موازین شرعی پرداخته خواهد شد .
۱ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی
در ابتدا باید این نکته را یادآور شد که منظور از موازین حقوق بین الملل، آن قاعده ها و هنجارهای اند که در ردۀ پایینتر از اصول جا دارند. . اصول بنیادین حقوق بین الملل در واقعیت هم ناظم روابط بین المللی، هم سمت دهندۀ نظم بین المللی درجهان و هم حاکم برتمام بخشهای روابط بین المللی دولتها و سایر کساوندان حقوق بین الملل می باشند. تمام کشورها و سازمانهای بین المللی در روابط بین المللی میان خویش باید رعایت این اصول را در نظر بگیرند.^[۱۱۳] . از لحاظ قلمرو و اصل صلاحیت واقعی به نظر می رسد که حقوق جزای ایران ازموازین حقوق جزای بین المللی پیروی کرده است . ماده ی ۵ قانون مجازات اسلامی ایران تقریبا شبیه قوانین کشورهای دیگر است. اما از لحاظ شرایط اعمال اصل صلاحیت واقعی ، مقنن ایران شرط «یافت شدن » یا استرداد مرتکب جرم را پذیرفته است که به نظر می رسد مطابق موازین بین المللی و نیز فلسفه اعمال اصل صلاحیت واقعی نیست . همانطور که قبلا گفته شد کشورهای مختلف ، محاکمه غیابی را در مورد اصل صلاحیت واقعی جایز می دانند ، درصورتیکه مقنن ، با پذیرفتن شرط حضور مرتکب در ایران ، در واقع محاکمه غیابی مرتکب را جایز نمی داند و این بزرگترین نقص ماده ۵ قانون مجازات اسلامی بود. چرا که مقنن در جایی که توسعه صلاحیت به نفع کشور است ، آنرا نپذیرفته بود . و این در حالی است که قوانین قبل از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ، یعنی قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ چنین شرطی را نیز نپذیرفته بودند.^[۱۱۴]البته جای امید واری است که این قانون در سال ۱۳۹۰ تصریح شده است.و شرط یافت شدن مجرم دیگر وجود ندارد. نکته دیگر اینکه هر چند مقنن همانند برخی از کشورهای دیگر قاعده ، منع محاکمه مجدد را در مورد اصل صلاحیت واقعی قابل اعمال نمی داند و این امر مطابق با موازین حقوق جزای بین الملل است ، اما قاعده احتساب مجازات را که برخی از کشورها پذیرفته اند و رعایت انصاف و عدالت نسبت به متهم هم ، اقتضای پذیرش آن را دارد ، مورد قبول قرار نداده است. این در حالی است که در بند ج ماده ۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ چنین قاعده ای پذیرفته شده بود.
۲) تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی
در این رابطه باید گفت کشور ایران صلاحیت واقعی را به معنای اینکه در زمانی که منافع عالیه اش به خطر می افتد ، حق دفاع از خود و حمایت از منافع خود را داشته باشد ، به نظر می رسد از نظر شرعی پذیرفته و منعی ندارد . در واقع در اصل صلاحیت واقعی دولت از امنیت سیاسی ، اقتصادی و اعتبار خود دفاع می کند .^[۱۱۵]
در منابع فتهی ، فقها ، در کتاب جهاد مباحثی را در خصوص دفاع از دین اسلام و مسلمین مطرح نموده اند که به نظر ما چون در بحث اصل صلاحیت واقعی هم جنبه ای از دفاع وجود دارد مطالبی را از ایشان نقل می کنیم :
هنگامی که دین اسلام در معرض خطر باشد بر هر مسلمانی واجب است که از آن دفاع نماید و لزوم این چنین دفاعی مشروط به اجازه امام (معصوم ) علیه السلام نیست در این حکم هیچ تردید و اختلاف نظری وجود ندارد .^[۱۱۶]
برخی دیگر از فقها بر این عقیده اند که حکم وجوب دفاع از مهمترین واجبات شرعی است که کتاب و سنت و عقل و فطرت حکم می کند.^[۱۱۷]
در عصر معاصر هم یکی دیگر از فقها می فرماید «اگر بواسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب خوف آن باشد که بر باد مسلمین تسلط پیدا کنند بر مسلمان واجب است به هر نحو که ممکن است دفاع کنند و ایادی اجانب را چه اعمالی داخلی باشند یا خارجی قطع نمایند».^[۱۱۸]
همچنین حضرت امام (ره) نیز می فرمایند : «اگر بواسطه استیلاء سیاسی و اقتصادی بیگانگان خوف آن باشد که بر بلاد مسلمین تسلط پیدا کرده و منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین شوند، یا سبب وهن اسلام و مسلمین و تضعیف آنها شوند بر مسلمانان واجب است که با وسائل مشابه آن و مقاومتهای منفی به دفاع بپردازند ».^[۱۱۹]
از مطالب بالا و فتوای سایر فقها که تقریبا مشابه هم هستند ، بیانگر این است که باید اولا به هر نحو ممکن از سلطه اجانب بر منافع سیاسی و منافع اقتصادی حکومت اسلامی جلوگیری کرد و ثانیا راه های جلوگیری از ایجاد چنین صدماتی به منافع عالیه کشور اسلامی را مطابق موازین بین المللی در قوانین و مقررات جزائی گنجاند.
بدیهی است در اصل صلاحیت واقعی ، دفاع از کشور ، در قالب مجرمانه و قابل مجازات اعلام کردن اعمالی است که به منافع عالیه کشور صدمه وارد کرده و سبب تزلزل بنیان حاکمیت کشور می گردند . بنابراین به نظر می رسد اعمال صلاحیت برای رسیدگی به اعمال مجرمانه ای که به منافع اساسی و حیاتی کشور صدمه وارد می کند نه تنها مورد منع شرع نیست بلکه شرع مقدس تأکید بر آن هم دارد . مضافاً اینکه چنین اعمال صلاحیتی در راستای رسالت جهانی دین مبین اسلام بشمار آید .
اما در خصوص قیود شرایط اعمال اصل صلاحیت واقعی لازم بذکر است که قانون گذار ایران برخلاف قانون گذاران سایر کشورها شرط حضور مرتکب در ایران را برای اعمال اصل صلاحیت واقعی پذیرفته است .
به نظر می رسد یا توجه به اینکه این امر یک نوع محدودیت برای اعمال صلاحیت توسط
دادگاه های ایران بشمار می آید موافق با موازین شرعی نباشد مضافاً اینکه در اصل صلاحیت واقعی سرو کار آن با جرائمی است که به منافع عالیه کشور صدمه وارد کرده و بعضاً به اصل بقا و ماندگاری حکومت مربوط می شود .^[۱۲۰]
درست است که عملا تا هنگامی که مجرم در دسترسی دولت ایران نباشد ، اقدام موثر نمی توان انجام داد اما همانطوری که قبلاً گفته شد گاهی اوقات رسیدگی و صدور حکم غیابی و به تبع آن اقدامهای موثری برای دستگیری مجرم ، می تواند تا حدود زیادی باعث ارعاب مرتکبین این قبیل جرائم شده و باعث کاهش صدمه به منافع عالیه کشور گردد.
ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان
درقسمت دوم ماده ۲۹ لبنان نیز مقرر می دارد:«احکام این ماده در مورد بیگانه ای که عمل او مخالف موازین بین الملل نیست اجرا نمی شود.مصطفی عوجی در این باره می گوید:«اگر مرتکب جرم ،شخص بیگانه ای باشد ،قانون لبنان در مورد او قابل اعمال خواهد بود مگر اینکه عمل ارتکابی او از اعمالی باشد که حقوق بین الملل آن عمل را مجاز می داند. و طبعا حقوق بین الملل اعمالی را که مضر به دولتها و مصالح آنهاست ،مباح نمی داند.لکن ممکن است اوضاع و احوالی برای شخص بیگانه ایجاد شود که آن اوضاع و احوال برای مصلحت عمومی دولت خود مرتکب عملی شود که باعث ایجاد ضرر به دولت دیگری گردد.بدیهی است در این صورت عرف بین الملل به این اعمال به دیده اغماض می نگرد،لذا قانون لبنان در مورد این اعمال،اجرا نخواهد شد.»^[۱۲۱]
«بعنوان مثال در حالیکه دولت لبنان در حالت متارکه و جنگ و آرامش با دشمنان اسرائیلی بسر می بر د اگر یکی از اتباع اسرائیلی،اتباع لبنانی را در دولت اشغالی تحریک به تمرد کند ،عمل او تحت صلاحیت قانون لبنان قرار نمی گیرد .وهمچنین او به موجب قانون دولت خودش هم تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت چرا که قانون دولت او ،اور ا از چنین عملی منع نمی کند».^[۱۲۲]