قانون ۱۶۳۶: بند۱: تجدید نظر دهنده می‌تواند از تجدید نظرخواهی با عوارض ذکر شده در قانون ۱۵۲۵ صرف نظر کند.
بند۲: تجدید نظرخواهی توسط مدافع اوراق قرضه یا مدافع دادگستری ایجاد شود، می‌تواند توسط مدافع اوراق قرضه یا مدافع دادگستری دادگاه تجدید نظر صرف نظر شود، مگر اینکه قانون به گونه‌ای دیگر مقرر کند.
قانون ۱۶۳۷: بند۱: تجدید نظرخواهی توسط شاکی به نفع مدعی علیه و بالعکس ایجاد می‌شود.
بند۲: اگر چندین مدعی علیه یا شاکی وجود داشته باشند، و حکم فقط توسط یکی از آنها به چالش کشیده شود، یا فقط توسط یکی از آنها ایجاد شود، چالش در نظر گرفته می‌شود که توسط همه و بر علیه همه آنها ایجاد شده است هر وقت که چیزی تجدید نظر شود مخصوص یکی است یا تعهد مشترک
است.
بند۳: اگر یک طرف حکم را نسبت به یک زمینه به چالش کشد، اتفاقاً طرف دیگر می‌تواند
در زمینه‌های دیگر تجدید نظرخواهی کند، حتی اگر زمان معین متعارف برای تجدید نظرخواهی به سر رسیده باشد. این دعوی ضمنی در ظرف زمان معین قطعی پانزده روز از ابلاغ تجدید نظرخواهی اصلی تجدید نظرخواهی می‌شود.

بند۴: تجدید نظرخواهی در برابر همه زمینه‌های حکم فرض می‌شود، مگر اینکه خلاف آن آشکار گردد.
قانون ۱۶۳۸: تجدید نظرخواهی اجرای حکم را به تعلیق درمی آورد.
قانون ۱۶۳۹: بند۱: بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۶۸۳برسد، زمینه جدید نمی‌تواند در رده تجدید نظرخواهی معرفی شود، و نه حتی با شیوه انباشت مفید زمینه‌ها، بنابراین الحاق موضوع به خودی خود می‌تواند فقط با تأیید یا اصلاحات اولین حکم مرتبط شود، یا در بخشی یا در کل.
بند۲: مدارک جدید فقط مطابق با قانون ۱۶۰۰ پذیرفته می‌شوند.
قانون ۱۶۴۰: با تنظیم مناسب، روال کار در وهله تجدید نظرخواهی همان است که در وهله اول است. مگر اینکه مدارک تکمیل شوند، با این حال، یک بار موضوع مطابق با قانون ۱۵۱۳، بند۱، و قانون ۱۹۳۹،بند۱، الحاق می‌شود، قضات بلافاصله به بحث و گفتگوی دعوی و حکم ادامه می‌دهند.

عنوان نهم: حکم مختومه^[۲۰۶] و اعاده کامل^[۲۰۷]

فصل اول: حکم مختومه

قانون ۱۶۴۱: بی آنکه زیانی به قانون ۱۶۴۳برسد، موضوع حکم شده تلقی می شود زمانی که:
دو قضاوت مطابقی میان همان طرفین درباره همان موضوع و در همان زمینه‌ها وجود دارند؛
هیچ تجدید نظرخواهی ی بر علیه حکم در ظرف زمان معین متعارف صورت نگیرد؛
محاکمه در رده تجدید نظرخواهی ی خاتمه یابد یا صرف نظر شود؛
حکم قطعی زمانی داده شود که مطابق با قانون ۱۶۲۹، تجدید نظرخواهی ی وجود نداشته باشد.
قانون ۱۶۴۲: بند۱: موضوع قضاوت شده قدرت قانون را دارد و به طور مستقیم به چالش کشیده نمی‌شود، به جز مطابق با قانون ۱۶۴۵، بند۱٫
بند۲: آن قدرت اجرای قانون میان طرفین را دارد، آن به عمل ناشی از حکم و به استثنای قانون قضایی حق می‌دهد؛ برای جلوگیری از معرفی جدید دعوی ، قاضی می‌تواند حتی چنین استثنای خارج از دفتر را اعلام کند.
قانون ۱۶۴۳: دعاوی مرتبط با وضعیت افرادی که هرگز موضوع قضایی نشده اند، و نه دعاوی استثنایی که به جدایی از همسر مرتبط است.
قانون ۱۶۴۴: بند۱: اگر دو حکم سازگار در دعاوی مرتبط با وضعیت افراد داده شود، مراجعه به دادگاه درخواست در هر زمانی می‌تواند صورت بگیرد، با مدارک یا اظهارات جدید و جدی ای که در زمان معین قطعی سی روز چالش بوجود آمده‌اند حمایت می‌شوند. در ظرف یک ماه دریافت مدارک جدید و اظهارات، دادگاه درخواست باید با حکمی اعلام شود یا نه ارائه جدیدی از دعوی که پذیرفته شده است.
بند۲: مراجعه به دادگاه عالی برای به دست آوردن ارائه جدید دعوی ، قدرت اجرای حکم را به حالت تعلیق درنمی آورد، مگر اینکه قانون به گونه‌ای دیگر مقرر کند یا دادگاه درخواست تعلیق مطابق با قانون ۱۶۵۰، بند۳، را دادگاه ان دهد.

فصل دوم: اعاده کامل

قانون ۱۶۴۵: بند۱: بر علیه حکمی که قانون قضایی شده اعاده کامل می‌شود. به شرطی که آن به وضوح ثابت کند که حکم ناعادلانه است.
بند۲: با این حال، بی عدالتی نیست، آشکارا در نظر گرفته شود مگر اینکه:
حکم بر اساس مدرکی است که پس از آن نشان داده شده کاذب بوده است، که بدون این مدرک بخش غیرموضوعه حکم نمی‌تواند پایدار باشد.
مدارکی که پس از آن کشف می‌شوند با حقایق جدید خواستار تصمیم خلاف بدون شک به اثبات رسیده هستند.
با فریب یک طرف به آسیب دیگری حکم داده شود.
مفاد قانونی که رویه یی محض نبود ظاهراً رها شود.
حکم با تصمیم قبلی که قانون قضایی شده است پیش ‌رود.
قانون ۱۶۴۶: بند۱: اعاده کامل بر دلایل ذکر شده در قانون ۱۶۴۵، بند ۲، موارد ۱-۳ مبتنی است، که از قاضی درخواست شده است که حکم را ظرف مدت سه ماه از روزی که این دلایل شناخته شده‌اند تحویل دهد.
بند۲: اعاده کامل مبتنی بر دلایل ذکر شده در قانون ۱۶۴۵، بند۲، موارد ۴و۵ است، که از دادگاه تجدیدنظرخواهی ظرف سه ماه از ابلاغ انتشار حکم تجدیدنظرخواهی شده است. در دعوی ذکر شده در قانون ۱۶۴۵، بند۲، مورد ۵، اگر تصمیم قبلی تا بعدی مشخص نشده باشد، زمان معین از زمانی که علم حاصل شده بود شروع می‌شود.
بند۳: زمان معین ذکر شده در بالا برای مدت زمانی اعمال می‌شود که طرف جزئی آزرده است.
قانون ۱۶۴۷: بند۱: درخواست برای اعاده کامل، اجرای احکامی که هنوز شروع نشده‌اند را به حالت تعلیق در می‌آورد.
بند۲: اگر نشانه‌های احتمالی وجود دارند که قاضی را به شک وامی دارند که درخواست برای تأخیر در اجرا ایجاد شده او می تواند تصمیم بگیرد که حکم اجرا شود، فرد به دنبال اعاده کامل است، با این حال، ضمانت‌های مناسب می‌دهد که، اگر آن اعطا شود، او جبران خواهد کرد.
قانون ۱۶۴۸: جایی که اعاده کامل اعطا می‌شود، قاضی باید حکم امتیازات دعوی را صادر
کند.

عنوان دهم: هزینه‌های قضایی^[۲۰۸] و کمک‌های حقوقی رایگان^[۲۰۹]

قانون ۱۶۴۹: بند۱: اسقفی که مسئول اداره دادگاه است ایجاد می‌کند قوانین مرتبط با:
اظهاراتی که طرفین را برای پرداخت یا بازپرداخت هزینه‌های قضایی ملزم می‌کنند؛
حق الزحمه وکلا، کارشناسان و مترجمان، و هزینه‌های شهود؛
اعطای کمک‌های حقوقی رایگان و کاهش هزینه‌ها؛
پرداخت خسارت‌ها توسط بدهکاری که نه فقط دعوی را از دست داده، بلکه در توسل به دادخواهی شتاب کرده؛
پول سپرده یا تضمین شده، برای پرداخت هزینه‌ها و جبران خسارت‌ها.

عنوان یازدهم: اجرای^[۲۱۰] حکم

قانون ۱۶۵۰: بند۱: حکمی که قانون قضایی شده بی آنکه زیانی به مفاد قانون ۱۶۴۷برسد، را می‌توان اجرا نمود.
بند۲: قاضی ای که حکم را تسلیم کرده و، اگر تجدید نظرخواهی وجود دارد، قاضی تجدید نظرخواهی می‌تواند خارج از دفتر یا در درخواست طرف اجرای موقت حکم که هنوز قانون قضایی نشده است را فرمان دهد ، اگر نیاز باشد تضمین‌های مناسب زمانی که موضوع مفاد یا پرداخت‌های مرتبط با حمایت ضروری است افزوده شود. آنها همچنین می‌توانند برخی دلیل موجه و فوری را انجام دهند.
بند۳: حکم ذکر شده در بند ۲، به چالش می‌کشد قاضی ای را که باید با چالش سروکار داشته باشد اجرای آن را به تعلیق درمی آورد یا آن را تابع فرد ساخت برای تضمین، اگر او ببیند که چالش احتمالا به خوبی ایجاد شده و آسیب جبران ناپذیر از اجرا حاصل می‌شود.
قانون ۱۶۵۱: اجرا صورت نمی‌گیرد پیش از اجرای حکم قاضی که حکم باید اجرا شود. با توجه به ماهیت دعوی ، این حکم یا خود حکم را در برمی گیرد یا به طور جداگانه صادر می‌شود.
قانون ۱۶۵۲: اگر اجرای حکم مستلزم حکم سابق دلایل باشد، این به عنوان سوال فرعی می‌شود، تصمیم گرفته شود توسط قاضی ای که حکم می‌دهد که اجرا شود.