۲-۴-۱- تعریف اعتماد به برند
علاقه به موضوع اعتماد در رشته‌های مختلف باعث غنای این مفهوم شده؛ ولی ترکیب دیدگاه‌های متفاوت در مورد اعتماد، رسیدن به توافق در مورد ماهیت آن را با مشکل روبرو کرده است. اعتماد به برند از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. اعتماد به برند احساس امنیت خریدار در تعامل با برند که بر پایه ادراک از قابلیت اطمینان و مسئولیت‌پذیری برند در مقابل علائق خریدار به دست آمده است (دلگادو – بالستر، ۲۰۰۱). کارتر و وبر اعتماد را به عنوان تعامل بین فرد و دیگران تعریف می‌کنند که در این تعامل هدف، رابطه است (کارتر و وبر، ۱۹۹۲). این رابطه از طریق باور افراد در مورد اینکه دیگران به دیدگاه آنها احترام می‌گذارند و به روشی عمل نمی‌کنند که استانداردهای اخلاقی ارتباط را نقض کنند، توصیف می‌شود (چوئی و همکاران، ۲۰۱۱). اعتماد به معنی اعتبار و اطمینان به طرف معامله (مورگان و هانت، ۱۹۹۴) و نشانه تعهد و رضایت مصرف‌کننده^[۴۹] از یک برند خاص است (دونی و کانن، ۱۹۹۷). اعتماد تمایل به تکیه بر طرف دیگر معامله در صورت مواجه شدن با ریسک است. این تمایل از ادراک طرفین بر اساس تجربه گذشته ناشی می‌شود و بر نتایج نهایی استوار است. نتیجه نهایی مثبت اعتماد را افزایش می‌دهد و نتایج منفی باعث کاهش اعتماد می‌شود (ورکل، ۱۹۷۹). اعتماد به برند به عنوان «امنیتی که مصرف‌کننده در تعامل خود با برند احساس می‌کند»، تعریف می‌شود. این احساس بر اساس ادراکاتی است مبنی بر اینکه برند قابل اعتماد و مسئول تامین منافع و رفاه مصرف‌کننده است (دلگادو – بالستر، ۲۰۰۱). آکر نیز با اثبات اینکه اعتماد به برند فراتر از رضایت مصرف‌کننده از عملکرد محصول و ویژگی‌های آن است، از این تعریف حمایت می‌کند (آکر، ۱۹۹۶). اعتماد بر مبنای انتظاری که افراد از خود یا دیگران دارند، استوار است (باربر، ۱۹۸۳) و می‌توان آن‌ را به عنوان تمایل یا حسن نیت دانست که این توانایی را به مصرف‌کننده می‌دهد تا ریسک را در نظر بگیرد. حسن نیت طرفین بر اساس تجربه‌های گذشته ایجاد می‌شود. اعتماد، به خاطر توانایی در تعدیل ریسک موجود در فرایند خرید، احساسی نزدیک به رضایت است (دویر و همکاران، ۱۹۸۷). دونی و کانن نشان دادند که ساختار اعتماد شامل فرایند حسابگرانه‌ای است که بر مبنای توانایی برند برای ادامه فعالیت‌ها به منظور انجام تعهدات خود بر اساس تخمین هزینه - منفعت عمل می‌کند. آنها همچنین اشاره می‌کنند که اعتماد شامل استنباط در مورد خیرخواهی یک شرکت در جهت فعالیت بر اساس منافع مشتریان و ارزش‌ها و اهداف مشترک است. بنابراین، باور افراد در مورد قابلیت اطمینان، امنیت و صداقت جنبه‌های مهم اعتماد است که مردم در مفهوم‌سازی خود از اعتماد لحاظ می‌کنند (دونی و کانن، ۱۹۹۷).

این اعتقاد وجود دارد که اعتماد تنها در محیط نامطمئن و مخاطره‎‌آمیز وجود دارد، زمانی که نتایج تصمیم برای فرد نامشخص و مهم است (ماتزلر، ۲۰۰۶). مورمن وهمکارانش و همین‌طور کنن و دونی معتقدند مفهوم اعتماد فقط مناسب شرایط عدم قطعیت است (دونی و کانن، ۱۹۹۷). اعتماد، عدم اطمینان محیطی را کاهش می‌دهد؛ زیرا مصرف‌کنندگان می‌توانند به برندهای معتمد تکیه کنند (ساهین و همکاران، ۲۰۱۱).
۲-۴-۲- ابعاد اعتماد به برند
اعتماد به برند ساختار پیچیده‌ای است که از دیدگاه‌های مختلفی می‌توان به آن نگاه کرد. با توجه به تحقیقات انجام شده در رابطه با این ساختار، در ادبیات بازاریابی و مدیریت، اعتماد به عنوان یک مفهوم دو بعدی در نظر گرفته می‌شود (گرنووتر^[۵۰]، ۱۹۹۲؛ کالن و همکاران، ۱۹۹۵؛ براملی و کامینگز، ۱۹۹۵). در دیدگاه اول، اعتماد به عنوان یک باور یا انتظار (باور قابل اطمینان) در نظر گرفته می‌شود (یعقوب و همکاران، ۲۰۱۰) که دارای ماهیت فنی و شامل توانایی و تمایل به عمل کردن به وعده‌ها و راضی نگه داشتن مشتری است (آلام و یاسین، ۲۰۱۰). باورهای قابل اطمینان شامل ادراکاتی است مبنی بر اینکه طرفین‌ معامله در برخورد با یکدیگر به روش مطلوبی عمل می‌کنند (بون و هولمز، ۱۹۹۹). بعضی از این باورها عبارت‌اند از: شایستگی (باربر، ۱۹۸۳)، قابلیت اعتماد و اطمینان (کومار، ۱۹۹۶)، توانایی، خیرخواهی و کمال (ما‌یر و همکاران، ۱۹۹۵)، قضاوت (میشرا، ۱۹۹۶)، قابلیت اطمینان و پیش‌بینی (رمپل و همکاران، ۱۹۸۵). در دیدگاه دوم به اعتماد به عنوان تمایل یا قصد تکیه بر فرد امین نگاه می‌شود. در حوزه برند، این بعد شامل نسبت دادن نیت خوب به برند است، مبنی بر اینکه برند به علاقه و رفاه مصرف‌کننده توجه می‌کند. در نتیجه، یک برند قابل اعتماد برندی است که به طور منظم به ارزش‌های وعده‌های داده شده به مشتریان از طریق تولید و فروش محصولات، توسعه آنها و خدمات ارائه شده (حتی در شرایط بد مثل زمانی که بحران به وجود می‌آید) عمل می‌کند (آلام و یاسین^[۵۱]، ۲۰۱۰).
اعتماد در زمینه‌های مختلف مثل روانشناسی (رمپل و همکاران، ۱۹۸۵؛ روتر، ۱۹۸۰؛ لارزلیئر و هاتسون، ۱۹۸۰)، جامعه‌شناسی (لوئیس و ویجرت، ۱۹۸۵)، اقتصاد (دسگاپتا، ۱۹۸۸) و همچنین در زمینه‌های کاربردی مثل مدیریت (بارنی و هازن، ۱۹۹۴) و بازاریابی (اندلیب^[۵۲]، ۱۹۹۲؛ مورگان و هانت، ۱۹۹۴؛ دویر و همکاران، ۱۹۸۷) توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مرور دقیق ادبیات موجود نشان می‌دهد دو جزء مهم موجود در تعریف اعتماد اطمینان و ریسک هستند.
با توجه به مفهوم اعتماد در ادبیات روانشناسی اجتماعی، بسیاری از محققین بین اعتماد احساسی / عاطفی و اعتماد شناختی تمایز قائل می‌شوند. اعتماد شناختی بر اساس ارزیابی شایستگی، قابلیت اطمینان و قابلیت پیش‌بینی موضوعات مورد اعتماد استوار است و منعکس‌کننده درک اقتصادی اعتماد به عنوان انتخاب عقلانی است (ریجسبرجر و همکاران، ۲۰۰۵). از طرف دیگر، اعتماد عاطفی نوعی اعتماد احساسی است که بر اساس واکنش‌های فوری عاطفی، جذابیت، زیبایی‌شناسی و خیرخواهی استوار است. اغلب رفتارهای مبتنی بر اعتماد ترکیبی از اعتماد عاطفی و شناختی است (کوریتور و همکاران، ۲۰۰۳).
اعتماد مصرف‌کننده به برند منجر به ایجاد تعهد در مصرف‌کننده می‌شود، به ویژه در شرایط مشارکت (درگیری) بالا که تاثیر آن در ایجاد رضایت مصرف‌کننده زیاد است (مورگان و هانت، ۱۹۹۴؛ دلگادو و مونوئرا^[۵۳]، ۲۰۰۱؛ مورمن و همکاران، ۱۹۹۲).
۲-۴-۳- منابع و عوامل اعتماد
اعتماد شامل چندین ویژگی است که عبارت‌اند از:
از نظر ویژگی سناریو: اعتماد بخش ذاتی عدم اطمینان و شرایط مخاطره‌آمیز است.
از جنبه شناخت فردی: اعتماد منعکس کننده نوعی دیدگاه قابل انتظار (همراه با قابلیت پیش‌بینی) است.
از نظر نفوذ: اعتماد مهم و قدرتمند است.
از جنبه تعامل: اعتماد ارتباطی دوجانبه یا رابطه متقابل است (باهاتاچاریا^[۵۴]، ۱۹۹۸).
در تقسیم‌بندی دیگر، ویژگی‌های اعتماد به سه گروه تقسیم شده است که عبارت‌اند از:
قابلیت اطمینان: تمرکز اولیه فعالیت شرکا باید بر سود اعضای متفق (هم‌پیمان) باشد و بر مزایای دو طرف مبادله تمرکز کند.
قابلیت پیش‌بینی: عملکرد شریک تجاری در دوره‌های زمانی مختلف یکسان است. بنابراین، هر کدام از اعضا می‌تواند فعالیت شرکای خود را پیش‌بینی کند.
اعتبار: هر کدام از شرکا معتقد است که از اعضای دیگر رفتار فرصت‌طلبانه سر نمی‌زند (یونگ – ایبرا و ویئرسیما، ۱۹۹۹).
۲-۴-۴- پیشایندهای اعتماد به برند^[۵۵]
در اعتماد به برند موجودیتی که به آن اعتماد شده شخص نیست؛ بلکه یک نشانه است. به طور کلی پیشایندهای اعتماد به برند به سه دسته کلی ویژگی‌های برند، ویژگی‌های شرکت و ویژگی‌های برند – مصرف‌کننده تقسیم می‌شوند (لا و لی، ۱۹۹۹).
ویژگی‌های برند^[۵۶]
ویژگی‌های برند نقش مهمی در تصمیم مصرف‌کننده برای اعتماد به برند دارند. همان‌طور که افراد قبل از ایجاد رابطه دوستی به ارزیابی طرف مقابل می‌پردازند، در مورد برند نیز قبل از تصمیم در مورد برقراری ارتباط با برند به قضاوت در مورد آنها می‌پردازند. اعتماد مصرف‌کنندگان به برند بر اساس شهرت (زاکر، ۱۹۸۶)، قابلیت پیش‌بینی (رمپل و همکاران، ۱۹۸۵) و شایستگی (اندلیب و انوار، ۱۹۹۶) برند تغییر می‌کند.
شهرت برند^[۵۷]
شهرت برند به نظر دیگران در مورد قابلیت اعتماد به برند اشاره می‌کند. شهرت برند از طریق تبلیغات و روابط عمومی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی تحت تاثیر کیفیت و عملکرد محصول نیز قرار می‌گیرد. اگر مصرف‌کننده‌ای متوجه شود که دیگران نظر مثبتی راجع به یک برند دارند (برند شهرت خوبی دارد) ممکن است به برند اعتماد کنند. بعد از تجربه مصرف، اگر برند بتواند حداقل انتظارات مصرف‌کننده را برآورده کند، اعتماد او افزایش پیدا می‌کند (این به معنی تمایل به تکیه به برند است) (لا و لی، ۱۹۹۹).
پیش‌بینی پذیری برند^[۵۸]
پیش‌بینی پذیری به توانایی یکی از طرفین معامله برای پیش‌بینی رفتار طرف دیگر اشاره می‌کند (دونی و کانن، ۱۹۹۷). برندی که از قابلیت پیش‌بینی پذیری برخوردار است به مصرف‌کننده اجازه می‌دهد تا با اطمینان و به طور منطقی پیش‌بینی کند که در هر موقعیتی برند چگونه عمل می‌کند. قابلیت پیش‌بینی برند باعث افزایش اعتماد به برند می‌شود؛ زیرا مصرف‌کننده می‌داند که هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای در هنگام استفاده از آن به وجود نمی‌آید (کاسپرسن و همکاران، ۱۹۹۲).
شایستگی برند^[۵۹]
یک برند شایسته این توانایی را دارد تا مشکلات مصرف‌کنندگان را حل کند و نیازهای آنها را برطرف کند. مصرف‌کننده ممکن است با استفاده مستقیم یا از طریق ارتباطات توصیه‌ای به شایستگی برند پی ببرد.
ویژگی‌های شرکت^[۶۰]
دانش مصرف‌کننده در مورد یک برند می‌تواند بر اعتماد آنها به برند تاثیر بگذارد. ویژگی‌های شرکت که بر اعتماد مصرف‌کنندگان به برند تاثیر می‌گذارد، عبارت‌اند از :
اعتماد به شرکت^[۶۱]
زمانی که به یک موضوع (موجودیت) اعتماد می‌شود، معمولا این تمایل وجود دارد تا به موجودیت‌های زیرمجموعه آن نیز اعتماد شود؛ زیرا به موجودیت بزرگتری تعلق دارد. در مورد شرکت و برند آن، شرکت موجودیت بزرگتر و برند موجودیت کوچکتر و زیرمجموعه آن است. بنابراین، مصرف‌کننده‌ای که به شرکت اعتماد دارد مانند این است که به برند اعتماد دارد.
شهرت شرکت^[۶۲]
اگر مصرف‌کننده‌ای متوجه شود که شرکت ارائه‌دهنده برند از نظر دیگران منصف است، ممکن است منجر به اطمینان بیشتری به استفاده از برند شود، در نتیجه اعتماد به برند بیشتر می‌شود (لا و لی، ۱۹۹۹).
انگیزه‌های ادراک شده شرکت^[۶۳]
انگیزه‌های ادراک شده از یکی از طرفین معامله بر اعتماد به آن شریک تاثیر می‌گذارد (رمپل و همکاران، ۱۹۸۵). دونی و کانن معتقدند هدفمندی، اعتماد بین خریدار – فروشنده را توسعه می‌دهد ( دونی و کانن، ۱۹۹۷). هدفمندی به بیان و ارزیابی انگیزه‌های طرفین دیگر در معامله اشاره می‌کند. زمانی که یک طرف به عنوان خیرخواه شناخته ‌شود، مورد اعتماد قرار می‌گیرد (دوسچ، ۱۹۵۸).
انطباق رفتار رهبر با نیازهای زیردستان بر اعتماد و اطمینان افراد به رهبر تاثیر می‌گذارد (جونز و همکاران، ۱۹۷۵). در حوزه برند، زمانی که مصرف‌کننده درک ‌کند شرکت مالک برند بر اساس علاقه مشتریان عمل می‌کند، به آن برند اعتماد خواهد کرد.
کمال شرکت^[۶۴]
صداقت شرکت ارائه‌دهنده برند، برداشت مصرف‌کننده است از اینکه شرکت دارای مجموعه‌ای از اصول قابل قبول مثل عمل کردن به وعده‌ها، رفتار اخلاقی و صداقت است. درجه‌ای که بر اساس آن در مورد راستی و درستی شرکت قضاوت می‌شود به شایستگی‌های عملکرد گذشته آن بستگی دارد.
ویژگی‌های برند – مصرف‌کننده^[۶۵]
ارتباط یک طرفه نیست؛ بلکه هر دو طرف بر معامله تاثیر می‌گذارند. بنابراین، ویژگی‌های برند – مصرف‌کننده می‌تواند بر اعتماد مصرف‌کننده به برند تاثیر بگذارد (لی و لا، ۱۹۹۹). این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:
شباهت بین خودانگاره مصرف‌کننده و شخصیت برند ^[۶۶]
خودانگاره، کلیت افکار و احساسات افراد را با مراجعه به اصل موضوع مشخص می‌کند (هانگ و زینکان، ۱۹۹۵). قیاس معروفی که در ادبیات بازاریابی استفاده می‌شود این است که برندها مشابه افراد هستند. بنابراین، یک برند می‌تواند تصویر یا شخصیت داشته باشد (اسمادر، ۱۹۹۳). تصویر برند باعث ایجاد شخصیت ادراک شده می‌شود. شخصیت برند به عنوان مجموعه‌ای از ویژگی‌های انسانی شامل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (مثل سن، جنس، طبقه اجتماعی و اقتصادی) و ویژگی‌های شخصیتی انسان (مثل صمیمیت، نگرانی و احساسات) است (لی و لا، ۱۹۹۹).
تحقیقات در زمینه ارتباطات بین‌شخصی نشان می‌دهد که شباهت‌های بین ویژگی‌های دو بخش تمایل به اعتماد را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، از آنجایی که اعتماد باعث به وجود آمدن اعتماد می‌شود، ویژگی‌های معمول ممکن است آغاز کننده فرایند تقویتی و مثبت تعامل باشند (گامبتا، ۱۹۹۸). شباهت‌های درک شده بین خریدار و فروشنده در خریدهای صنعتی بر اعتماد خریدار تاثیر می‌گذارند (دایان و همکاران، ۱۹۹۵). مصرف‌کننده برند را ارزیابی می‌کند و بررسی می‌کند آیا برند مشابه خودش است یا نه؟. اگر ویژگی‌های فیزیکی برند یا شخصیت، مشابه خودانگاره مصرف‌کننده باشد، به احتمال زیاد به آن اعتماد خواهد کرد (لی و لا، ۱۹۹۹).
پیوند برند^[۶۷]
پیوند به معنی علاقه خاص یکی از طرفین معامله به طرف دیگر است؛ زیرا طرف مقابل مهربان و خوش‌مشرب است. ارتباطی آغاز نمی‌گردد مگر اینکه طرفین از یکدیگر خوششان بیاید (بنت، ۱۹۹۶). برای آغاز ارتباط با برند مصرف‌کننده باید برند را دوست داشته باشد. زمانی که مصرف‌کننده به برند علاقه‌مند شود تمایل در او به وجود می‌آید تا اطلاعات بیشتری در مورد برند به دست آورد و فرایند اعتماد به برند شروع می‌شود (لی و لا، ۱۹۹۹).

گفتار چهارم : موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها
هنگامی که مطابق قواعد تعارض ایران، قانون خارجی در یک مورد به خصوص صلاحیتدار شناخته می شود اجرای آن قانون در ایران ممکن است با دو مانع برخورد کند: یکی نظم عمومی و دیگری تقلب نسبت به قانون، چه قبول صلاحیت قانون خارجی به معنای اجرای بی قید و شرط آن نیست و وقتی که صلاحیت قانونی خارجی نسبت به موردی احراز شود باید دید، اول اینکه قانون مزبور برای ارگانیزم حقوقی ما قابل تحمل است یا نه، به عبارت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود یا نه، دوم اینکه قانون مزبور به طور عادی صلاحیتدار شده است یا اینکه بر اثر تقلب نسبت به قانون ایران مقدمات اجرای آن قانون فراهم گردیده است. در مواردی که قانون خارجی مخالف با نظم عمومی بوده و یا در نتیجه اوضاع و احوال

تقلب آمیز صلاحیتدار شناخته شده باشد از اجرای آن جلوگیری خواهد شد. بنابراین موانع اجرای قانون خارجی را به طور جداگانه، در دو بند مورد مطالعه قرار می دهیم. بند اول مساله نظم عمومی، بند دوم مساله تقلب نسبت به قانون.
بند اول : مسئله نظم عمومی
هرگاه مقررات قانون خارجی برای ارگانیزم حقوقی کشور غیرقابل تحمل باشد نظم عمومی از اجرای قانون صلاحیتدار خارجی جلوگیری می کند، چه در حقیقت دولت وقتی موظف به احترام و رعایت حاکمیت خارجی در روابط خصوصی می باشد که این امر به زیان واجبات اساسی تمدن، نظم اجتماعی و امنیت داخلی او نباشد، بنابراین هر زمان که اعمال قانون خارجی طبعاً صلاحیتدار، منافی مصالح مزبور باشد، مقررات آن قانون در حدودی که مخالفت دارد به موقع اجرا در نمی آید.^[۲۱۱]
قانون مدنی، این موضوع را به صراحت متذکر شده و در ماده ۹۷۵ مقرر می دارد: «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را، که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا بگذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد» به عنوان مثال، نظم عمومی در ایران معمولاً این مورد را ذکر
می کنند: فرض کنید قانون یک کشور خارجی ازدواج بین محارم را مجاز بداند و یکی از اتباع آن کشور بخواهد در ایران با یکی از محارم خود را که مطابق قانون ایران ازدواج بین آنها ممنوع می باشد به عقد خویش در آورد. بدیهی است که در این مورد حکم به بطلان عقد ازدواج داده خواهد شد، اگرچه این ازدواج به موجب قانون دولت متبوع زوجین صحیح باشد مثلاً اگر در کشوری ازدواج با عمه و یا خاله مجاز باشد اتباع آن کشور در ایران راجع به صحت عقد ازدواج دعوی داشته باشد محکمه ایران به استناد مخالفت این ترتیب با نظم عمومی ایران رای به صحت عقد ازدواج با وجود اینکه موافق قانون خودشان می باشد نخواهد داد. به عبارت دیگر در صورت طرح چنین دعوی در محکمه ایران، محکمه به استناد اینکه حکم بر صحت این ازدواج بر خلاف نظم عمومی جامعه ایران است دعوی مدعی را رد خواهد کرد زیرا محکمه ایران نمی تواند بدون جریحه دار ساختن عقاید وجدانی ایرانی، برای اتباع بیگانه در خاک ایران چنین حقی قائل شود، به عبارت دیگر احساسات جامعه ایران با قبول این حکم سازش ندارد و نمی تواند این ترتیب را تحمل نماید.
مثالی دیگر در این خصوص تعدد زوجات می باشد که در بعضی کشورها مجازات و در بعضی کشورهای دیگر ممنوع می باشد. حال اگر یکی از اتباع ایران بخواهد در یکی از کشورهای اروپایی مثلاً فرانسه با داشتن یک زوجه با زن دیگری ازدواج کند، مأمورین ثبت احوال آن کشور از ثبت این ازدواج خودداری خواهند کرد و چنانچه مسئله در دادگاههای آن کشور مطرح شود آن دادگاه ها نیز به استناد اینکه حکم به صحت ازدواج دوم بر خلاف نظم عمومی جامعه آن کشور است دعوی را رد خواهد کرد. ولو اینکه آن دعوی طبق قانون دولت متبوع (ایران) تعدد زوجات را مجاز بداند.
هر چند رویه قضایی فرانسه در این مورد قائل به تفکیک شده است بدین معنی که بعضی از آثار حاصله از تعدد زوجات را قابل قبول دانسته و دعوی مدعی را در مورد آن پذیرفته ولی بعضی دیگر را مخالف نظم عمومی دانسته و از ظهور آن جلوگیری می کند. مثلاً اگر یکی از زوجه های تبعۀ ایران در فرانسه علیه زوج اقامه دعوی کرده و مهریه و نفقه مطالبه کند دادگاه فرانسه دعوی او را می پذیرد؛ زیرا تقاضای خواهان بعضی از آثار حاصله از ازدواج است که ظهور آن در آن کشور بر خلاف نظم عمومی نمی باشد در حالی که اگر مرد ایرانی از دادگاه فرانسه تقاضای صدور حکم تمکین که یکی از آثار ازدواج است را بنماید دادگاه دعوی او را رد خواهد کرد چرا که چنین امری مخالف نظم عمومی تلقی می نماید.
اثر عادی نظم عمومی آن است که از اجرای مقررات قانون صلاحیتدار خارجی جلوگیری می کند و قانون مقر دادگاه را جانشین آن می نماید.^[۲۱۲] به عبارت دیگر هرگاه دادگاه ایران قانون خارجی را برخلاف نظم عمومی تشخیص دهد از اجرای آن باید جلوگیری نماید و به جای آن، قانون ایران را به موقع اجرا گذارد. اگر قاضی قانون خارجی را نشناخت و یا طرفین آنرا اثبات نکرده اند در این موقع قانون داخلی به عنوان جانشینی قانون خارجی ظاهر می شود، ممکن است این بهترین راه حل نباشد ولی برای قطع و فصل دعاوی مفید است و اگر بخواهیم آنرا نپذیریم چاره ای جز رد دعوی نیست. ^[۲۱۳] رد دعاوی که جنبۀ بین المللی و یا خارجی دارد بطور کلی شبیه استنکاف از احقاق حق است و برای اینکه دعاوی را بی جهت رد نکنیم معمولاً جانشین قانون را قبول می کنیم، حال ممکن است اجرای قانون داخلی با قانون خارجی تعارض داشته باشد. در اینجا برای نمونه به یک حکم دادگاه پاریس اشاره می کنیم:
خانم ب که یک ایرانی بود در دادگاه سِن دعوای طلاق علیه شوهر خود مطرح می نماید. (شوهر نیز ایرانی است) این زن و شوهر ایرانی دارای فرزند صغیر بوده اند و بحث در حضانت موقت این بچه است شوهر به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ایران استناد می کند که طفل به او سپرده شود ولی دادگاه سِن با اعمال قانون فرانسه به جانشینی قانون ایران طفل را به مادر می دهد این راه حل به نظر قابل انتقاد است. زیرا مسئله جانشینی قانون وقتی مطرح می شود که قانون خارجی ثابت نشده باشد. در مورد بحث قانون ایران ارائه و ثابت گردیده است ولی به عنوان فوریت و دستور موقت این راه حل پذیرفته شده و این تصمیم به این طریق توجیه شده است که تصمیمات فوری در امر طلاق در ارتباط کامل با نظم عمومی این کشور دارد به این دلیل با قانون فرانسه ارتباط کامل داشته است حتی در مواردیکه دادگاه فرانسه صالح به رسیدگی موضوع نباشد.^[۲۱۴]
بند دوم : تقلب نسبت به قانون

این برهان مبتنی بر تبیین صحیح رابطۀ وجوب وجود و تعیّن باری تعالی است. واجب الوجود بودن عین تعیّن و وحدانیت خداست و یا اینکه وجوب وجود ربطی به وحدانیت ندارد؟ در صورت اول واجب منحصر در یکی خواهد بود و در غیر این صورت تعیّن واجب الوجود ربطی به وجوب وجود ندارد بلکه معلول چیز دیگری خواهد بود که با وجوب وجود منافات دارد. اگر عنوان واجب الوجود یک معنای عام باشد محتاج علت است؛ امّا واجب یک حقیقت متعیّن و واحد است که نیازی به چیزی ندارد. بنابر این واجب الوجود بودن همان یکتا بودن است.
به بیان دیگر در این برهان اصل وجود واجب الوجود از اصول موضوعه است امّا سخن در عینیت تعیّن با ذات و یا اتحاد این دو در خارج است. توضیح مطلب آنکه: هرموجودی خواه واجب باشد یا ممکن، وقتی دارای وجود باشد متعیّن در عالم است. برخی ماهیات هستند که در خارج متکثرند و برای آن‌ها بیش از یک فرد وجود دارد، برای اینکه تکثر در او راه یابد باید ذاتش مغایر با تعیّن و تشخص باشد یعنی نباید تعیّن جزء ذات او باشد و الاّ هرگز متکثر نمی‌شود. از طرف دیگر تعیّنشی و خود وجودشی، دو امر جدا از هم نیستند یعنی موجود به دو وجود نیستند؛ در این صورت هر یک از این دو وجود هم موجود به دو وجود می‌شوند. در این صورت نسبت میان ذات و تعیّن اتحاد است. امّا گاهی هم نسبت میان ذاتشی و تعیّنشی، عینیت است. وقتی تعیّن جزء ذات یکشی باشد کثرت در او محال است. ذات او عین تعیّن و تشخص است و این ذات نمی‌تواند با تشخص و یا تعیّن دیگری موجود باشد زیرا این تعیّن دوم عین اولی خواهد شد و در نتیجه اصلاً کثرتی محقق نشده است. تدوین نموداری برهان بدین شرح است. ^[۵]

ابن‌سینا در کتاب الاشارات و تنبیهات در این باره چنین می‌نویسد :
نکته ای که لازم بذکر، اثبات واحدیت پروردگار در مرتبۀ ذات به وسیله این برهان است. وحدت او عین ذاتش است. واجب الوجود اینطور نیست که با لحاظ ذات به تنهایی، نه مقتضای کثرت داشته باشد و نه مقتضای وحدت، و وحدت بعداً بر او عارض شود. در عقول مجرده بدلیل نداشتن ماده، نوع منحصر در یک فرد است. بر خلاف واجب، وحدت آن‌ها عین ذاتشان نیست، بلکه عقول مجرده به دلیل دیگری واحد شده‌اند. عقل ابایی از فرض تکثر در آن‌ها را ندارد ولی در مقام واقع بدلیل مفارقت از ماده، تنها یک مصداق قابل تحقق است. بنابراین مشخص می‌شود که ذات واجب الوجود دارای وحدتی متفاوت از سایر وحدت‌هاست. لذا، ابن‌سینا در ادامه می‌گوید : قد حصل من هذا ان الواجب واحد بحسب تعیّن ذاته (ابن‌سینا، الاشارات وتنبیهات، ص ۱۰۰)
تا اینجا ثابت شد واجب الوجود متعیّن است. امّا در بخش شبهه ابن‌کمّونه و اصالت ماهیت بیان گردید که برهان‌های ابن‌سینا جهان‌های متکثر که وجوب وجود از هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه انتزاع می‌شود و اینکه تعیّن واجب تنها در یک مصداق نباشد را باطل می‌کند. اگر چند جهان مفروض ما باشد، انتزاع مفهوم وجود از هر جهان به صورت مستقل خواهد بود. با ادامه برهان‌های ابن‌سینا روشن خواهد شد که موجودیت چند عنوان وجوب وجود، در خارج محال است. حال به بیان ادامه برهان ابن‌سینا در تعیّن واجب الوجود خواهیم پرداخت.
اگر بنا را بر این بگذاریم که وجوب و تعیّن در اتحاد خود عین یکدیگر نیستند و واجب در تعیّن خویش معلول غیر است، رابطۀ بین وجوب و تعیّن یا به نحو عروض است و یا به صورت لزوم و در این حالت چهار قسم بدست می‌آید:
۱- واجب لازم قرار گیرد و تعیّن ملزوم باشد. در این حالت امر متعیّن وجود نخواهد بود، چرا که وجود لازم آن فرض شده است. پس متعیّن ماهیت و یا صفتی از صفات ماهیت است که باید علت وجود قرار گیرد و این امر محال است. ماهیت می‌تواند علت صفتی از صفات باشد و یا اینکه صفت می‌تواند علت صفت دیگر باشد، امّا جایز نیست که هستی چیزی معلول ماهیت آن باشد. چرا که علت، در بودن مقدم بر معلول است. و هیچ چیزی که وجود برآن تقدم دارد قبل از وجود، نمی‌تواند باشد به عبارت دیگر چیزی قبل از وجود نیست تا بخواهد علت وجود باشد.
۲- وجوب واجب عارض بر تعیّن باشد و تعیّن به عنوان معروض قرار گیرد. این حالت باعث احتیاج مضاعف خواهد بود.از طرفی تعیّن معلول غیر است و از جهت دیگر عارض شدن وجود بر تعیّن هم یک دلیل دیگر می‌خواهد که باز هم افتقار را بیشتر می‌کند در حالی که این امر دربارۀ واجب محال است.
۳- تعیّن که معلول غیر است عارض بر وجود واجب باشد. در اینجا وقتی تعیّن معلول غیر باشد باید واجب الوجود هم معلول همان امر باشد.
۴- تعیّن لازم وجود واجب باشد که این هم محال است و نهایتاً ثابت می‌کند واجب الوجود یکی است و در عین حال معلول غیر هم است.
اگر تعیّن وجود واجب بخاطر خودش باشد، نوع منحصر در فرد است و اگر ناشی از امر دیگر باشد، واجب معلول و ممکن خواهد شد که این خلاف فرض است. در نتیجه اگر تعیّن عین وجود واجب است پس برای واجب دو تعیّن نخواهد بود.
امّا ملاصدرا این برهان را کامل نمی‌داند و بیان می‌کند که چرا جایز نباشد چند حقیقت جدا از هم داشته باشیم که تعیّن هر یک عین ذاتشان باشد. «و بر این برهان این اشکال وارد است که اگروجوب وجود عین ذات باشد و معنایی به اینصورت دارد که این مفهوم معلوم عین ذات باشد پس انسان عاقل به آن ملتزم نمی‌شود.» (ملاصدرا، الحکمه المتعالیه، ج ۶، ص ۵۸) {۳۲}
ممکن است موجود بودن یکبار با این هویت و با دیگر با هویت مباین صورت پذیرد و در عین حال تعیّن هریک عین ذات آن‌ها هم باشد. «پس چرا جایز نباشد که دو امر متفاوت داشته باشیم که وجود هر یک عین تعیّنش باشد. در اینصورت دو وموجود محقق می‌شود که در نوع خود واحد است.» (همان، ص ۵۸) {۳۳}
امّا همان طور که در برهان اول توحید ذاتی در حکمت متعاله بیان شد، مطابقت میان مفهوم و مصداق واجب است. لذا ملاصدرا انتزاع یک مفهوم واحد از چند مصداق مباین با یکدیگر را محال می‌داند و به نظر خود، با در نظر گرفتن این مطلب برهان ابن‌سینا را از نقصان رها می‌کند.
اگر واجب الوجود متعدد باشد هر کدام از آن‌ها به حسب ذات خود مصداق و مبداء انتزاعی برای این معنای واحد مشترک خواهد بود. پس به بداهت روشن است که محال است این معنای واحد مصدری از ذات‌های مختلف از جهت تغایر آن‌ها انتزاع شده باشد. پس بر این تقدیرلازم است واجب الوجود ها در یک امر ذاتی مشترک باشند. وقتی جهت اشتراک ذاتی باشد لازم است که جهت افتراق آن‌ها هم ذاتی باشد. این حالت در اشتراک در یک جنس و امتیازی که به وسیله فصل در هر کدام از انواع صورت می‌پذیرد وجود دارد. در اینصورن ترکیب منافی باوجوب وجود است. (ملاصدرا، همان، ج ۶، ص ۶۰) {۳۴}
علت اینکه این اشکال بر ابن‌سینا وارد نیست این است که چون مفهوم وجود مشترک معنوی است باید مصداق آن یک فرد باشد و یا اگر بیش از یک فرد بود بین آن مصادیق جهت مشترک حقیقی وجود داشته باشد. اگر جهت حقیقی مشترک شد جهت مختص و ما به الامتیاز نیز حقیقی خواهد بود. آنگاه محذور ترکیب پیش خواهد آمد. بنابراین مراد ابن‌سینا در تقریر برهان همان است که اصل موجودیت مطلقه عین هویت و تعیّن خاص است و مصداق دیگر نخواهد داشت و برهان مزبور تمام خواهد بود لیکن به کمک این مقدمه که انتزاع یک مفهوم از چند مصداق مباین محال است. (جوادی آملی، رحیق مختوم، ج ۶، ص ۴۷۱)
وجود و یا هر چیزی که به معنای آن است، به‌یک مفهوم واحد بر مصادیق گوناگون حمل می‌شود. وقتی گفته می‌شود خدا وجود دارد، ممکن وجود دارد و ممتنع وجود ندارد، از همۀ مصداق‌های مختلف یک معنا به ذهن می‌آید؛ بنابراین اشتراک معنوی وجود، یعنی وحدت مفهوم وجود در تمام چیزهایی که به وجود متصف می‌شوند. با تغییر مصادیق، معنای وجودی که برآن‌ها حمل شده تغییر نمی‌کند.
در مقابل اشتراک معنوی وجود، قول به اشتراک لفظی وجود دارد. منظور از اشتراک لفظی، عوض شدن مفهوم وجود همراه با تغییر مصداق‌های وجود است. چون وجود دربارۀ ماهیت‌های مختلف بکار می‌رود و معنای هر ماهیت متفاوت با ماهیت دیگر است، معنای وجودی که برآن‌ها حمل شده عوض می‌شود؛ وقتی گفته می‌شود انسان موجود است، درخت موجود است، چون ماهیت درخت و انسان یکی نیست، معنای وجودی که برآن‌ها حمل می‌شود هم یکی نیست. امّا آنچه عقل به بداهت حکم می‌کند که از همه موجودات مختلف، یک معنای یکسان برداشت خواهد شد که آن مفهوم وجود است.
شاید هدف کسانی که اعتقاد به اشتراک (معنوی)وجود ندارند، این است که وجودات خاص که به حمل شایع موجودند با هم متباینند نه این که از هر موجودی می‌توان مفهومی انتزاع کرد که با دیگری فرق دارد.ولی از ضیق تعبیر و به خاطر خلطی که بین موجود به حمل اوّلی و موجود به حمل شایع صناعی، یعنی خلط بین عنوان و معنونات با حدود خاصه صورت گرفته، عبارت آن‌ها موهم اشتراک لفظی شده است. (مظفّر، فلسفه و کلام اسلامی، ص ۲۰- ۱۹)
مفهوم وجود یک مشترک معنوی است که از همۀ موجودات انتزاع می‌شود امّا حقیقتاً تنها منشاء انتزاع مفهوم وجود، ذات واجب الوجود است. مفهوم وجود از سه مصداق واجب الوجود، ممکنات و ماهیت‌های موجوده برداشت می‌شود. مفهوم وجود از این سه مصداق به صورت یکسان برداشت نخواهد شد. وجود از خداوند به صورت من حیث هو مبداء انتزاع می‌شود. در ممکنات مفهوم وجود از وجود فقری و جنبۀ تعلیلۀ آن‌ها برداشت می‌شود؛ همین طور از ماهیات هم بخاطر متصف شدن به وجود و حیثیت تقیدیه آن‌ها، مفهوم وجود گرفته می‌شود. از اینجا روشن خواهد شد که منشاء انتزاع مفهوم وجود در هر سه مورد، ذات واجب الوجود است. درست است که یک مفهوم مصداق‌های متعددی دارد امّا تنها از واجب است که مستقلاً مفهوم وجوب گرفته می‌شود. اگر دو واجب فرض شود که در تباین کامل با یکدیگر باشند، انتزاع یک مفهوم واحد از آن‌ها محال است. پس فقط یک وجود واجب است. (میرداماد، التقدیسات، ص ۱۳۳) {۳۵}
امّا چرا ابن‌سینا فرض دو واجب واجب الوجود بالذات را که متغایر به تمام ذات هستند و هیچ وجه مشترکی ندارند را در کلام خود نیاورده است؟
فرض مغایرت به تمام الذات در میان واجب الوجود ها در صورت‌های مختلف برهان ابن‌سینا مطرح نشده است. اگر دو واجب الوجود متباین به تمام الذات و بدون وجه مشترک باشند، با این مطلب که وجوب وجود عین ذات واجب الوجود باشد، منافات دارد.
اگر واجب الوجود متعدد باشد بالاخره در وجوب وجود با هم مشترک هستند. این وجه مشترک یا عارض بر ذات آن‌هاست و یا عین ذاتشان است. وقتی قائل به تعدد واجب الوجود می‌گوید: این دو متباین به تمام الذات هستند، پس وجوب وجود خارج از ذات، و عارض برآن‌ها به حساب می‌آید. ابن‌سینا در برهان تعیّن ثابت کرد که وجوب وجود یک معنای عارض نیست، در نتیجه تعدد واجب متابین به تمام الذات نیز، همچون بقیۀ صورت‌های تعدد واجب محال است و ابن‌سینا از طریق تبیین استحاله عروض وجوب وجود بر معروض و اثبات عینیت تعیّن با ذات به ابطال شبهه ابن‌کمّونه پرداخته است.
تا کنون مباحث مربوط به اثبات توحید ذاتی از ناحیۀ خود ذات او مورد بررسی قرار گرفت. امّا برای اثبات وحدت ذات واجب الوجود می‌توان این بحث را به شیوۀ دیگری نیز ادامه داد به عبارت دیگر تا کنون برای ابطال شبهه ابن‌کمّونه از برهان‌های پیششنی استفاده شد، امّا از این به بعد از طریق برهان‌های پسینی به ابطال آن خواهیم پرداخت.
فصل هفتم:
پاسخ‌های کلامی
آیا موجودات عالم تحت تدبیر یک مدبّر قرار دارند و یا اینکه وجود چند مبداء برای این جهان ممکن است؟
یکی از راه‌های ابطال شبهۀ ابن‌کمّونه، بنا بر هر مشی فلسفی، خواه اصالت با وجود باشد و یا ماهیت اصیل باشد، نفی تعدد مبداء است. اگر آنچه در عالم وجود دارد حاصل قیمومیت یک ذات باشد، وجود چند مدبر برای آن محال خواهد بود.
ابن‌کمّونه در جواب به شبهۀ تعدد واجب الوجود یکی از دلالیل بطلان آن را وجود یک مبداء برای این عالم فرض کرده است.
گاهی اوقات از وحدت عالم برای اثبات وحدت صانع عالم استفاده می‌شود. عقل نیز بدین مطلب گواهی می‌دهد. اگر واجب الوجود دیگری باشد، وجود اختلاف بین آن‌ها لازم است. پس آنچه از هریک صادر می‌شود غیر از دیگری است. واجب است عالم دیگری مثل این جهان وجود داشته باشد در حالی که بطلان آن روشن است. احتمال خلقت این جهان توسط دو واجب الوجود مغایر هم بدلیل ارتباط شدید اجزاء عالم با یکدیگر محال است. (ابن‌کمّونه، الجدید فی الحکمه، ص ۵۴۰) {۳۶}
اگر وجود مبداء های گوناگون در عالم باطل شود، بالضروره وجود یک مدبر و توحید ذاتی پروردگار اثبات می‌شود. علامه حسن زاده آملی در نفی شریک از ذات پروردگار این چنین می‌نویسند:
آنکه برای مبداء عالم شریک قائل شد مبداء را ناقص دانست زیرا کفوش را کمالی است که لا محاله فاقد آن است. چنانکه کفو هم فاقد کمال اوست چه قائل به اصالت وجود باشی که و هو الصواب یا قائل به اصالت ماهیت باشی. با این واردۀ غیبی شبهه منسوب به ابن‌کمّونه و قول ثنویه وهر دو بین به اسهل وجه جواب داده می‌شود.(حسن زاده آملی، هزار و یک نکته، نکته ۵۸۶، ج ۱، ص ۳۳۲)
همان طور که در ابتدای این پایان نامه مطرح شد، یکی از سرچشمه‌های وجود چند إله و مبداء، اعتقاد به وجود چند مدبر برای این عالم است. برخی از کارها همچون خیرات منسوب به یک مدبر است و ما بقی منسوب به تدبیر کننده ای دیگر است.
کسانی که برای عالم دو صانع در نظر می‌گیرند ثنویه نام دارند. از نظر آنان عالم دارای دو صانع بوده که یکی فاعل خیرات و خوبی‌ها و دیگری فاعل شرور و ظلمت‌های موجود در جهان است. هر دوی این‌ها ازلی و قدیم هستند.
دو طایفه وجود دارند که دو موجود ازلی را اثبات می‌کنند. نام آن‌ها «اصحاب الاثنین» است. به زعم ایشان نور و ظلمت دو قدیم ازلی‌اند. این طایفه گویند نور وظلمت در قدم متساوی‌اند و اختلافشان در جوهر و طبع و فعل و حیز و مکان و اجناس وابدان و ارواح است. (شهرستانی، الملل و نحل، ص ۱۹۰)
ثنویه، مدبر عالم را نور و ظلمت می‌دانند و آن دو را دارای اصالت می‌انگارند. «ذهب الثنویه الیان المدبر فی العالم هم النور و الظلمه، و انهما امتزجا بعد افتراقهما فحدث هذا العالم».(حلی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ص ۲۰۰)
این عقائد به مرور زمان در میان فلاسفه نیز رواج یافت که از جملۀ آن‌ها می‌توان نظریات افلاطون در بارۀ دو سنخ بودن موجودات مادی و مثل نوری را خاطر نشان کرد. ارسطو نیز پدیده‌های عالم را پدید آمدۀ از دو عنصر ماده و صورت می‌داند. ما بعد الطبیعه ارسطو موجودات را تشکیل شده از دو بعد می‌داند؛ برخلاف او حکمای مسلمان موجود عینی را شامل دو بعد به همراه نوعی از اضافه با خدا می‌دانند. ابن‌سینا از این رابطه با عنوان عرض یاد می‌کند و می‌گوید وجود یک عرض به حساب می‌آید.
وجود شرور در عالم مسائل زیادی را به وجود آورد که اعتقاد به ثنویت یکی از آن‌هاست.
ثنویت در فلسفه به دو بخش عام و خاص تقسیم می‌شود؛ ثنویت عام شامل تمامی موجودات اعم از واجب و ممکن می‌شود. آنچه در ثنویت عام مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که آیا در هستی موجودات دو عنصر نور و ظلمت وجود دارد؟ ثنویت خاص، یا دو خدایی تنها در حیطۀ ممکنات مطرح می‌شود، یعنی آیا مبداء هستی در ممکنات یک وجود است و یا دارای دو علت هستند. «عبدالجبار معتزلی دلیل اعتقاد مجوس را به ثنویت، وجود داشتن شرور و اینکه یک فاعل حکیم نمی‌تواند فاعل آن شرور باشد می‌داند؛ آن‌ها معتقدند یک فاعل شر برای این سنخ از اتفاقات در عالم وجود دارد». (معتزلی، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج ۵، ص ۲۴)
این گروه با مشاهدۀ پدیده‌های مختلف به این اعتقاد رسیدند که امور موجود در عالم از یک سنخ نیست و صدور دو سنخ متفاوت از اعمال برای یک فاعل محال است؛ بنابراین برای عالم به دو صانع قائل شدند.
اگر غیر از خداوند یک اصل دیگر هم وجود داشته باشد، برای اینکه یک مبداء به حساب بیاید باید ذاتاً دارای قدرت باشد، بنابراین نمی‌تواند عاجز باشد.
در تنزیل آمد آیتی دیگر و آن آنست که «ان حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، بشعاع قدس و تأیید قهر. و آیتی دیگر: «وَ ان جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ»، [و این آیت جهت قهر و غلبه با ان آیتی دیگر بار می‌شود] و برسد بنور تأیید و ظفر چنانکه بزرگان ملوک پارسیان رسیدند. و ایشان از مجوس نبودند و نه ثنویان یعنی از کسانی که خدای را دومی گویند زیرا که این معتقد فاسد از گشتاسب ظاهر گشت. (سهروردی، پرتو نامه، ج ۳، ص ۱۸۵)
سهروردی علت گمراهی مجوسیان را در قول به ثنویت به این نحو بیان کرده است که جهت امکانی صادر اول، آنان را به ضلالت کشانده است، چه، امکان و عدم، منبع شرّند و ایشان پنداشته‌اند که شرّ، هستی مستقلی دارد در حالی که «شرّ» جز عدم کمال نیست و خود فاقد ذات است. در حکمت اشراقی فرشتگان مزدائی و مثل افلاطونی به صورت یک حقیقت جلوه‌گر شده و وحدت نور که همان وجود است بر ثنویت ظاهری مزدائی و کثرت عالم مثالی افلاطونی حکم‌فرما است.
مجوسیه گمراه شدند آنکاه که گقتند: برای خداوند شریکی است؛ چون دو واجب الوجود محال است. گروهی دیگر پنداشتند که در صانع عالم چیزی که موجب شر باشد وجود دارد. امّا تو میدانی که خداوند متغیر نیست و در آن دو جهت فاعلیت و قابلیت وجود ندارد تا ذاتش متعدد باشد. آنچه آن‌ها را گمراه کرده است جهت امکانی اولین خلق خداست. (سهروردی، کلمه التصوف، ص ۱۱۶) {۳۷}
اگرچه ابطال مسأله شر با ارئه راه کارهای گوناگونی همچون عدمی بودن شرور، به اثبات رسیده است، امّا چیزی که در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد، امتناع وجود دو مبداء است.
به عبارت دیگر، آنچه در اینجا مد نظر است، اثبات توحید خداوند از راه اثبات وحدت در مبداء هستی، به وسیله وحدت در میان پدیده‌های عالم و همچنین وحدت در خلقت در جهان است. وقتی توحید خالق اثبات شود، توحید ذاتی نیز ثابت خواهد شد. هر آنچه واجب الوجود نیست، ممکن الوجود خواهد بود؛ یک ممکن الوجود هیچ گاه نمی‌تواند یک خالق مستقل و بالذات باشد؛ پس تنها واجب الوجود است که یک خالق واقعی به حساب می‌آید. اثبات وحدت واجب به وسیله آنچه تا به حال گذشت، بر اساس برهان‌های پیشینی بوده است، امّا اگر برهان بر توحید ذاتی از وحدت صنع این عالم شروع شود و از آنجا وحدت در ذات اثبات شود، یک استدلال پسینی در توحید ذاتی خواهد بود. یکی از مشهورترین استدلال‌های پسینی، برهان تمانع است. این برهان برای اثبات توحید خالق است. در این برهان ابتدا وحدت عالم اثبات شده و در مرحلۀ بعدی امتناع استناد عالم واحد به بیش از یک خالق هم ثابت می‌شود، از توحید در خالقیت نیز توحید در ذات به دست می‌آید. برای اثبات وحدت واجب از راه وحدت خالق، باید فرض یک واجب الوجود بالذات که دخالتی در امور نداشته باشد باطل شود.
برای اثبات این مطلب لازم است رابطۀ میان ربوبیت و خالقیت پروردگار بررسی شود.
ربوبیت، ایجاد رابطۀ بین اشیاء است و منظور از ایجاد رابطه همان خلقت است. تنها کسی می‌تواند میان موجودات رابطه برقرار کند که از کنه ذات آن‌ها با خبر است و خالق آن‌ها باشد. در نتیجه تنها خالق است که می‌تواند رب قرار گیرد. هر گاه خداوند موجودی را خلق کند، جایگاه و روابط او با تمام هستی را تبیین خواهد کرد؛ در نتیجه ربوبیت همان خالقیت است و اثبات توحید خالق، اثبات توحید در ربوبیت است. (مصباح یزدی، آموزش عقاید، ص ۸۵)
بنابراین وجود یک رب که دخالتی در امور نداشته باشد محال است؛ می‌توان این مطلب را به صورت دیگری شرح داد و آن اینکه:
یکی از مهم‌ترین قوائد فلسفی قائده استحالۀ تخلف معلول از علت است. مراد از علت، در این قائده همان علت تامه است. اگر معنای علت تامه روشن شود، محال بودن تخلف معلول از علت واضح است. فخر رازی در بیان معنای علت تامه این چنین می‌نویسد: «وقتی بخواهیم در بارۀ علت بحث کنیم به صورتی که علل اربعه با هم حاضر باشد می‌گوییم علت آن چیزی است که شی در حقیقت و وجود خویش بدان نیازمند است.» (رازی، المباحث المشرقیه، ج ۱، ص ۴۵۸) {۳۸}

۱۴ (۴/۳۰%)

۳۲ (۶/۶۹%)

۴۶ (۱۰۰%)

نمودار ۳-۴: نمودار درصد موارد مثبت و منفی ژن اینتگراز ۲ در جدایه های E. coli بدست آمده طی مراحل مختلف نمونه‌گیری در این مطالعه
از نظر حضور همزمان ژنهای اینتگراز ۱ و ۲ در جدایه‌های مورد آزمایش در این مطالعه، نتایج به این صورت بود که: از ۳۸ نمونه مرحله اول، تنها ۱ نمونه (۶/۲%) مثبت و ۳۷ نمونه (۴/۹۷%) منفی شد. از ۵۵ جدایه‌ مرحله دوم، ۷ جدایه (۷/۱۲%) مثبت و ۴۸ جدایه (۳/۸۷%) منفی شد. و از ۴۶ نمونه مرحله سوم، ۴ نمونه (۷/۸%) مثبت و ۴۲ جدایه (۳/۹۱%) منفی شد (جدول ۴-۴ و
نمودار ۴-۴).
فراوانی حضورهمزمان ژنهای اینتگراز ۱ و ۲ بین زمان های مختلف پرورش در جدایه های مورد مطالعه، اختلاف آماری معنی داری نشان ندادند (P > 0.05).
جدول ۴-۴: تعداد (درصد) موارد مثبت و منفی حضور همزمان ژنهای اینتگراز ۱ و ۲ در جدایه های E. coli جدا شده در سه مرحله مختلف از جوجه های گوشتی

مراحل نمونه گیری

تعداد (%) موارد مثبت

تعداد (%) موارد منفی*

تعداد (%) کل

مرحله اول

۱ (۶/۲%)

۳۷ (۴/۹۷%)

۳۸ (۱۰۰%)

مرحله دوم

۷ (۷/۱۲%)

۴۸ (۳/۸۷%)

۵۵ (۱۰۰%)

مرحله سوم

۴ (۷/۸%)

۴۲ (۳/۹۱%)

(۱۰۰%)

* مواردی که فقط برای یکی از اینتگرازها مثبت بوده را نیز شامل می‌شود

نمودار ۴-۴: نمودار درصد موارد مثبت و منفی حضور همزمان ژنهای اینتگراز ۱ و ۲ در جدایه های E. coli بدست آمده طی مراحل مختلف نمونه‌گیری در این مطالعه
به طور کلی از تمام ۱۳۹ جدایه بدست آمده از مراحل مختلف ۹۴ نمونه (۶/۶۷%) اینتگراز ۱ مثبت (۴۵ نمونه (۴/۳۲%) منفی) و ۲۹ نمونه (۹/۲۰%) اینتگراز ۲ مثبت (۱۱۰ نمونه (۱/۷۹%) منفی) و ۱۲ نمونه (۶/۸%) از نظر حضور همزمان هر دو اینتگراز مثبت (۱۲۷ نمونه (۴/۹۱%) منفی) بودند (جدول ۵-۴ و نمودار ۵-۴). محصولات PCR حاصل از موارد مثبت ژن‌های اینتگراز ۱ و ۲ به همراه نمونه‌های کنترل مثبت آن ژن‌ها پس از انجام الکتروفورز در ژل آگارز در مقایسه با مارکر ۱۰۰ جفت بازی در تصویر­ ۱-۴ نمایش داده شده است.
جدول ۵-۴: تعداد (درصد) موارد مثبت و منفی ژن اینتگراز۱ و ژن اینتگراز۲ و حضور همزمان هر دو ژن اینتگراز در تمام جدایه های E. coli مورد بررسی در این مطالعه

ژن مورد بررسی

تعداد (%) موارد مثبت

تعداد (%) موارد منفی

مجموع (%)

۲-۱۰ تجاری سازی یافته های پژوهشی
در فرایند توسعه تکنولوژی ، مرحله تجاری سازی یکی از مراحلی است که در کشورهایی مثل ایران به آن کم توجه شده می شود.به علت وجود نیروی انسانی خوش فکر و خلاق ، ایده های خوبی در مرحله تحقیقاتی (چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح تجربی و کارگاهی)در کشور ما ارائه می شود، اما متاسفانه بیشتر آنها در همان حد توقف نموده و در جهت به تولید رساندن آن ایده ها ، اقدام عملی صورت نمی پذیرد. بعد از انقلاب نیز تلاش های زیادی در این جهت صورت گرفته ولی به نظر می رسد به دلایل ریشه ای نهفته در اقتصاد کشور و سایر معضلات ساختاری، سیاسی و غیره آن هنوز مرحله تجاری سازی نهادینه نشده است. مشکلات اقتصادی و معیشتی و عدم اشتغال با وجود درآمدهای قابل توجه نفتی و سایر مزیت های ملی نشان از این معضلات ریشه ای می دهند.
تجاری سازی در برگیرنده آرایه های مختلفی از فرایند های مهم فنی ، تجاری و مالی است که باعث تبدیل تکنولوژی جدید به محصولات یا خدمات مفید می شود، به عبارت دیگر فرایند تبدیل تکنولوژی های جدید به محصولات موفق تجاری را تجاری سازی نامند. این فرایند شامل فعالیت هایی از قبیل ارزیابی بازار ، طراحی محصول ، مهندسی تولید ، مدیریت حقوق مالکیت معنوی ، توسعه استراتژی بازاریابی ، افزایش سرمایه و آموزش کارگر می شود (Icerman, Youtie, & Reamer, 2003).
مرکز انتقال تکنولوژی آمریکا^[۲۹] تجاری سازی را به صورت توسعه تکنولوژی موجود تعریف می کند. بطوری که می تواند در سطح وسیع تری نسبت به کاربرد فعلی مورد بهره برداری قرار گیرد. همچنین می تواند در بازارهای متقاضی که قبلا مورد بهره برداری قرار نگرفته است ، استفاده شود (APCTT, 2005) .
در مفهوم مذاکره ، تجاری سازی را تولید نمونه اولیه از طریق انتقال تکنولوژی توسعه یافته و تحقیقاتی می دانند بطوریکه می توان آن را به عنوان ترکیبی از فرآیندهای تولید و مهندسی قبل از ارائه کالا به بازار دانست. به طور جامع می توان گفت تجاری سازی شامل مجموعه ای از فعالیت هایی می شود که قادر به کسب ایده های تجاری سازی تکنولوژی ، به مرحله رشد رساندن آنها ، توسعه تکنولوژی تحقیق یافته تحقیقاتی ، ساخت نمونه اولیه با بهره گرفتن از تکنولوژی های توسعه یافته ، توسعه فرایند جدید یا بهینه سازی فرآیندهای موجود عرضه محصول به بازار ، ایجاد موقعیت فروش و ایجاد زیر ساخت های جدید است (APCTT, 2005). تجاری سازی فرایند تبدیل تکنولوژی به محصولات موفق از نظر اقتصادی است (Icerman, Youtie, & Reamer, 2003).
فرآیندی است که در آن نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی تبدیل به تکنولوژی و نهایتا تولید محصول می گردد. به بیانی دیگر ورود تکنولوژی به بازار به منظور کسب درآمد اقتصادی را تجاری سازی گویند. در این فرایند چگونگی ارتباط مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی با مراکز صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد، به تعبیر دیگر تجاری سازی به معنی کاربردی کردن نتایج تحقیقات تولید شده در مراکز تحقیقاتی است.
در تعریفی دیگر تجاری سازی عبارت است از فرآیندی که در آن صنعت و حرفه ای ، راهی را برای استفاده از پیشرفت های مهندسی و علمی ساده تر تکنولوژی می یابد تا به تقاضای بازار نزدیک شود. به عبارت دیگر تجاری سازی تکنولوژی یعنی نقل مکان دادن طرح و ایده تا بازار به صورت سریع و بهینه در محیط تجاری امروزی. این فرایند با مراحل طرح ایده ، طراحی ، توسعه ، بالا بردن تولید ، بازاریابی و کوشش های بعدی برای پیشرفت محصول ادامه می یابد (kumar & jain, 2003).

تجاری سازی تکنولوژی نیاز به همکاری نهادهای مختلفی دارد که به صورت یک شبکه گسترده فعالیت ها و مراحل فوق الذکر را به انجام برساند. در شکل ۲-۵ ارتباط صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی نشان داده شده است.
شکل ۲- ۵ : نهادهای درگیر در تجاری سازی
همچنین تجاری سازی فرآیندی است که طی آن نتایج بدست آمده از تحقیق در یک محیط پژوهشی به یک محصول موفق قابل عرضه به بازار تبدیل می شود. اغلب چنین فکر می کنند که تجاری سازی گام های پیوسته و مرتبی است که شامل تعریف محصول ( یا فرایند ) ، ساخت یک پیش نمونه و آزمایش امکانات آن ، تکمیل ساخت محصول و طراحی ، آغاز مرحله تولید و در نتیجه فرستادن این محصول به بازار و بخش فروش می شود. یقینا این یک مسیر پیوسته و پی در پی نیست بلکه یک جریان آهسته و پر هزینه است (Junaid Zaidi & Naeem) .
اصولا مقوله تجاری سازی را در کشورهای مختلف باید در نظام های ملی نوآوری و نظام های حمایتی این کشورها از فعالیت های تحقیق و توسعه جستجو کرد. چرا که تجاری سازی تکنولوژی های حاصل از تحقیق و توسعه ، نمی تواند تضمینی یکجانبه باشد و لازم است که زمینه های آن در نظام صنعتی ، اقتصادی فراهم گردد. (ناصری, ۱۳۸۵)
تجاری سازی در فرهنگ لغات هریتج به معنی ” به کارگیری روش های کسب و کار به منظور سود ” و ” انجام بهره گیری” آمده است. تعاریف متعددی از قبیل"معرفی یک محصول یا خدمت در بازار برای سود” ، “فرایند تبدیل چیزی به فعالیت تجاری” تعاریف تقریباً مترادفی هستند که در سایر فرهنگ لغات ها برای تجاری سازی می توان یافت (فکور, ۱۳۸۵).
از دیدگاه چیسا و پیکالیج^[۳۰] (۱۹۹۸) تجاری سازی را می توان فرایند انتقال و تبدیل دانش تولید شده در مراکز تحقیقاتی به انواع فعالیت های تجاری به شمار آورد(صمدی و همکاران, ۱۳۸۸). در ادبیات نوآوری نیز تعاریفی نزدیک به هم از تجاری سازی صورت گرفته است. ساده ترین تعریف تجاری سازی را “عرضه یک محصول جدید در بازار” می داند. ریمر،آیسرمن و دیگران تجاری سازی را “فرایند تبدیل تکنولوژی به محصولات موفق اقتصادی” تعریف کرده اند.
دولت کانادا در سند برنامه بودجه ای سال ۲۰۰۴ تجاری سازی را اینگونه تعریف کرده است:"فرآیندی که از طریق آن یافته های حاصل از تحقیق به بازار آورده می شوند و ایده ها یا یافته های جدید به محصولات و خدمات جدید یا تکنولوژی های فروختنی در سراسر جهان ، توسعه می یابند.
تعریف اسکاتیش اینتر پرایز^[۳۱] (۱۹۹۶) از تجاری سازی چنین است:” تجاری سازی فرایند تبدیل علم و تکنولوژی ، تحقیق جدید یا یک اختراع به محصول یا فرآیندهای صنعتی قابل عرضه در بازار است.این کار می تواند هم توسط شرکت های موجود و هم از طریق ایجاد شرکت های جدید صورت گیرد” (فکور, ۱۳۸۵) .
بر اساس نظر ریمر^[۳۲] (۲۰۰۳) تجاری سازی فرایند تبدیل تکنولوژی های جدید به محصولات موفق تجاری است. به عبارت دیگر، تجاری سازی در برگیرنده آرایه های مختلفی از فرآیندهای مهم فنی، تجاری و مالی است که باعث تبدیل تکنولوژی جدید به محصولات یا خدمات مفید می شوند. این فرایند شامل فعالیتهایی از قبیل ارزیابی بازار ، طراحی محصول ،مهندسی تولید، مدیریت حقوق مالکیت معنوی ،توسعه استراتژی بازاریابی ، افزایش سرمایه و آموزش کارگر می شود (Reamer & Others, 2003) .
بر اساس دیدگاه مرکز منطقه ای انتقال تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه ^[۳۳] ،تجاری سازی شامل مجموعه ای از فعالیت ها می شود که قادر به کسب ایده ها ، به مرحله رشد رساندن آنها ، توسعه تکنولوژی های حاصل از تحقیقات ،ساخت نمونه اولیه ،گسترش تکنولوژی های توسعه یافته، توسعه فرایند جدید یا بهینه سازی فرآیندهای موجود،عرضه محصول به بازار،ایجاد موقعیت فروش و ایجاد زیر ساختهای جدید است (APCTT, 2005).
تجاری سازی تحقیقات مجموعه تلاش هایی است که منظور آنها فروش نتایج و یافته های فعالیت های دانشگاهی با هدف کسب سود و ارتباط هر چه بیشتر آموزش و پژوهش با اهداف اقتصادی و اجتماعی می باشد. به عبارت دیگر تجاری سازی به طور کلی فرآیندی است که طی آن ایده ها، یافته های تحقیقاتی بخش دانشگاهی به محصولات، خدمات و فرآیندهای قابل عرضه در بازار تبدیل می شود که از طریق آن یافته های حاصل از تحقیق به بازار آورده می شوند و ایده ها یا یافته های جدید به محصولات و خدمات جدید یا تکنولوژی های قابل فروش در سراسر جهان توسعه می یابند(فکور, ۱۳۸۵).
همانطور که تجربه سایر کشورها نشان می دهد ، یکی از مهمترین عوامل موفقیت تجاری سازی تحقیقات در بخش دانشگاهی کشور تامین بودن منابع مالی مورد نیاز است . علاوه بر نیاز نهادهای انتقال تکنولوژی در بخش دانشگاهی به منابع مالی جهت فعالیت های تخصصی خود در زمینه انتقال تکنولوژی و تجاری سازی تحقیقات ، به طور کلی در فرایند تجاری سازی تحقیقات در دو مقطع خاص دیگر به طور ویژه نیاز به منابع مالی وجود دارد. اول زمانی که ایده های تحقیقاتی لازم است مرحله نمونه سازی و اثبات مفهوم را طی کنند و دوم زمانی که پس از طی شدن این مرحله ، تکنولوژی های حاصل شده در بخش دانشگاهی اقتضا دارند در قالب یک شرکت انشعابی^[۳۴] مبتنی بر تکنولوژی مورد راه اندازی قرار گیرند (فکور, ۱۳۸۵).
۲-۱۱ مکانیسم های انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت
مکانیسم های مختلفی برای انتقال تکنولوژی وجود دارد. علی رغم آنکه انتقال نتایج تحقیقات به صنعت به طور وسیعی به عنوان عامل اساسی جهت رشد و رقابت پذیری صنعت پذیرفته شده است ولی مکانیسمی به عنوان بهترین مکانیسم انتقال تکنولوژیی وجود ندارد. بسیاری از نوشته ها در زمینه انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت به نقش امتیاز ثبت اختراع و مجوز دهی تمرکز یافته اند. تشکیل شرکت های انشعابی از دانشگاه نیز توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است علاوه بر این موارد بخشی از تحقیقات بر روی مشاوره ، تحقیقات قراردادی و مشتری تمرکز کرده اند و بخشی از مطالعات نیز بیشتر به جابجایی افراد از بخش دانشگاهی به صنعت توجه داشته اند. با در نظر گرفتن انواع مختلف مکانیسم های انتقال تکنولوژی، مسیرهای مختلفی که بخش تجاری می تواند به دانش تولید شده در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دسترسی پیدا کرده و از آنها بهره مند شوند به قرار زیر است:
انتشار و تبادل آزاد ایده ها و اطلاعات از طریق سمینارها و سایر شکلهای ارتباطات غیر رسمی.
ارتباط های علم – صنعت.
آموزش و تربیت پرسنل شرکت ها.
انتقال افراد شامل استخدام دانشجویان، محققان و کارکنان سابق توسط شرکت ها و انتقال کارکنان به داخل و بیرون از پایگاه علمی.
مشاوره، تحقیقات قراردادی و مشترک با صنعت
مجوزدهی یا اعطای حق استفاده از دارایی فکری از طریق مجوزدهی محدود (هنگامیکه دانشگاه مالکیت دارایی فکری را نگاه می دارد) یا واگذاری (هنگامیکه دانشگاه به مالکیت دارایی فکری پایان داده اما ممکن است برای امکان ادامه استفاده از آن در تحقیقات آتی خود توافق کند) به شرکت های موجود یا جدید.بهره برداری از دارایی فکری از طریق روش های متعدد و متنوع تشکیل شرکت های دانشگاهی بر مبنای فعالیت های مجوزدهی ، تاسیس شرکت هایی با سرمایه گذاری مشترک و شرکت های تاسیس یافته توسط کارکنان و دانشجویان فارغ التحصیل.
۲-۱۲ فرایند تجاری سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی
فرایند تجاری سازی تحقیقات از مراحل مختلف و متفاوتی تشکیل می گردد، جهت سهولت توضیح این فرایند بهتر است به طور مرحله وار آن را به سه مرحله تقسیم کنیم:
مرحله اول (مرحله انجام تحقیق):
این مرحله با فعالیت های تحقیقاتی جهت دستیابی به نتایج آغاز و با توسعه دانش جدیدی در قالب یافته ها و یا اختراعات مبتنی بر تکنولوژی این مرحله به پایان می رسد.
مرحله دوم (مرحله انتقال نتایج حاصل از تحقیق):
فعالیت های این مرحله نیز تحت تاثیر مدلی است که مرحله تحقیق بر اساس آن انجام شده است.اما اساسا در این مرحله فعالیت های مربوط به انتقال صورت می گیرد که شامل موارد زیر می گردند:
ارزیابی قابلیت تجاری سازی نتایج، ارزیابی قابلیت ثبت و حفاظت قانونی از نتایج ، مطالعه بازار و بازاریابی، بررسی و انتخاب مکانیزم های مختلف قابل استفاده جهت تجاری سازی از قبیل لیسانس دهی و تشکیل شرکت های تحقیقاتی جهت توسعه یا تجاری سازی یک نوآوری و غیره و نهایتاً انتقال نتایج.
جهت انجام فعالیت های این مرحله ، نهاد تجاری سازی و توانمندی های تخصصی آن از اهمیت اساسی برخوردار است. این مرحله عملا با انتقال رسمی نتایج به طرف انتقال گیرنده پایان می پذیرد.
مرحله سوم (مرحله پس از انتقال):
این مرحله با تصاحب نتایج منتقل شده از طرف انتقال گیرنده شروع شده و نیز در این مرحله فعالیت های بهره برداری از نتایج و فعالیت ها و روابط متقابل طرفین انتقال دهنده و انتقال گیرنده مطرح می باشد.
مراحل فوق در فرایند تجاری سازی به صورت ترتیبی می باشند اما این مراحل دارای تاثیر متقابل هستند، به عبارت دیگر این مراحل ممکن است وابسته به یکدیگر باشند اما از روندی ترتیبی پیروی می کنند که در آن هر مرحله حاصل از مراحل پیشین می باشد (فکور,۱۳۸۵).
۲-۱۳ عوامل اصلی فرایند تجاری سازی
می توان گفت فرایند تجاری سازی متشکل از ۳ عامل اصلی می باشد: ابتدا فعالیتهای فنی لازم جهت تبدیل فناوری به یک محصول با ارزش و تولید آن با کیفیت و کمیت لازم. دوم مدیریت بازرگانی و تحلیل بازار جهت تضمین وجود تقاضای کافی و پرمنفعت برای محصول ، مدیریت و کارکرد مناسب شرکتهایی که در راستای محصول جدید فعالیت می کنند. یعنی مالکیت فکری به طور مناسب مدیریت شده و بخشی از بنگاه که در اطراف محصول جدید ساخته شده به خوبی عمل کند. سوم دسترسی به عوامل تولید مورد نیاز برای تجاری سازی موفقیت آمیز که شامل سرمایه ، مالی ، تسهیلات فیزیکی و نیروی کار ماهر است (Icerman, Youtie, & Reamer, 2003) .
در زیر به توضیح بیشتر هر یک از این عوامل ۳ گانه که شامل نوع منابع تجاری سازی موجود برای تکنولوژی بنگاه ها می باشد، پرداخته شده است:
جنبه های فنی
توسعه و طراحی محصول و مهندسی تولید ، دو جنبه اصلی فرایند تجاری سازی از لحاظ فنی می باشند. در توسعه و طراحی محصول ، دانشمندان و مهندسان ، نوآوری ها را به محصولاتی مقرون به صرفه برای تولید ، با ویژگی های فنی ، ارزشی و زینتی جذاب برای مصرف کنندکان تبدیل می کنند. ویژگی های فنی مورد توجه عبارتند از قابلیت عملکرد ، قابلیت اطمینان ، قابلیت تولید و قابلیت نگهداری. در مهندسی تولید طراحی فرایند تولید برای تولید محصول جدید مورد توجه است. غالبا مهندسین تولید در فرایند مهندسی همزمان با طراحان محصول همکاری می کنند. بدین ترتیب همه جنبه های توسعه محصول و طراحی سیستم های تولید نه بصورت تدریجی یا جداگانه بلکه بصورت یکپارچه عمل می کنند. تولید در مقیاس کوچک غالبا جهت آزمون همزمان طرح های محصول و روش های تولید صورت می گیرد (Icerman, Youtie, & Reamer, 2003).
مدیریت بازرگانی و تحلیل بازار
حل مسایل فنی مهندسی تولید و طراحی محصول ، برای موفقیت تجاری سازی لازم است ولی کافی نیست. درآمد و سود ناشی از فروش محصول باید به میزانی باشد که شرکت بازگشت سرمایه ای در حد مطلوب داشته باشد. عناصر اصلی مدیریت بازرگانی و تحلیل بازار در فرایند تجاری سازی به شرح زیر هستند: